فی ثبوت الخیار مع خروج العین بالنقل
ولو خرجت ا لعین بعقد لازم أو جائز ، فإن کان ا لنقل قبل تعذّر ا لشرط وتحقّق ا لخیار ، فلا إشکا ل فی صحّتـه ، سواء قلنا : بأنّ ا لخیار متعلّق با لعین ، أو با لعقد ؛ لکون ا لملک قبل تعلّقـه طلقاً ، وا لسلطنـة مطلقـة تامّـة .
وقد یقا ل : إنّ مبادئ ا لخیار لمّا کانت موجودة ، فلا محا لـة یکون ا لعقد متزلزلا ، فیأتی احتما ل ا لبطلان وسائر ا لاحتما لات .
وبا لجملـة : إنّ ا لخیار ا لمنفصل عن ا لعقد مع حصول مبادئـه من حا ل ا لعقد کا لخیار ا لمتصّل .
وفیـه ما لایخفیٰ :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ مبادئ ا لخیار ، لاتوجب تزلزل ا لعقد ، بل ما هو ا لموجب نفس ا لخیار .
وثانیاً : أنّ ا لشرط لایعقل أن یکون من مبادئ ا لخیار ؛ فإنّ مبدئیّتـه بلاواسطـة لا معنیٰ لها .
ومع ا لوسط بأن یکون مبدأ لتخلّفـه ، لایعقل کما هو واضح ؛ لامتناع مبدئیّـة ا لشیء لعدمـه ، أو لتخلّفـه .
وبمعنی ا لدخا لـة ا لبعیدة لثبوتـه ؛ بأن یقا ل : لولا ا لشرط لما تحقّق ا لتخلّف ، ولولا ذلک لما تحقّق ا لخیار ، فمضافاً إ لیٰ بطلان إطلاق «ا لمبدأ» علیـه ، لایختصّ با لشرط ، بل یکون ا لعقد أیضاً دخیلاً بهذا ا لمعنیٰ ؛ إذ لولاه لما تحقّق ا لشرط ، ولا ا لتخلّف ، ولا ا لخیار ، فیسقط ا لتفصیل بین خیار ا لتفلیس وخیار ا لشرط ، کما قا ل
کتاب البیعج. 5صفحه 342
بـه ا لقائل ؛ بدعویٰ عدم تحقّق ا لمبادئ فی ا لأوّل ، دون ا لثانی .
ولو کان ا لنقل بعد ا لتعذّر ، فهل یقع صحیحاً أو باطلاً ؟
وعلی ا لأوّل : فهل یرجع بعد ا لفسخ إ لی ا لبدل ، أو ینفسخ ا لعقد ا لثانی بفسخـه ا لعقد ا لأوّل من ا لأصل ، أو من ا لحین ، أو لـه فسخـه ، أو إ لزامـه علی ا لفسخ فی ا لعقد ا لجائز ، وعلی ا لشراء مع إمکانـه فی ا للازم ؟
وجوه أقواها ا لصحّـة وا لرجوع إ لی ا لبدل مطلقاً ؛ لضعف سائر ا لوجوه .
أ مّا ا لبطلان فیمکن أن یوجّـه ؛ بأنّ ا لحقّ لو تعلّق با لعین ، کان مقتضاه بطلان نقلها وهو واضح .
وإن تعلّق با لعقد ، فماهیّـة ا لفسخ لمّا کانت مقابل ماهیّـة ا لعقد ، فلا محا لـة تکون بمعنیٰ إرجاع ا لعوضین إ لی ا لحا لـة ا لاُولیٰ ، وعلیـه فیکون لحقّ ا لخیار نحو تعلّق با لعوضین ، ومعـه یکون ا لتصرّف ا لمنافی لـه باطلاً .
لکن فیـه : أ نّـه مع تسلیمـه لاینتج ا لبطلان ، بل مع تسلیم کون ا لحقّ متعلّقاً با لعین ، لایمنع عن صحّـة ا لنقل ، ولایقع باطلاً ؛ وذلک لعدم ا لتنافی بین ا لحقّ ا لمذکور وا لنقل ، لما أشرنا إ لیـه مراراً ؛ من أنّ ا لبیع مثلاً هو ا لنقل ا لإنشائی وا لمبادلـة ا لإیقاعیّـة ا لإنشائیّـة ، وأ مّا ترتّب ا لأثر وهو ا لنقل الاعتباری ا لحقیقی فلا یعقل إنشاؤه .
وا لفسخ حلّ لهذا ا لعقد ا لإنشائی ، وإرجاع ا لعوضین إنشاء ، کما فیعقد ا لفضولی ، وإقا لتـه علی ا لقول بها .
فکما لا منافاة بین کون ا لعین ملکاً حقیقیاً لشخص ، وملکاً إنشائیاً لآخر کما فی ا لفضولی ، لا منافاة بین رجوع ا لعین با لفسخ إ لیٰ ملک صاحبها إنشاء ، مع بقائها
کتاب البیعج. 5صفحه 343
فی ملک ا لمشتری ا لثانی حقیقـة .
فا لتصرّفات ا لاعتباریّـة وا لحقیقیّـة ، لا تنافی حقّ ا لخیار ، سواء قلنا : بأنّ ا لحقّ متعلّق با لعین ، أو با لعقد ؛ فإنّ معنیٰ تعلّق ا لحقّ با لعین ، أنّ لـه استرجاعها إنشاء لا حقیقـة ؛ لامتناع ا لاسترجاع ا لحقیقی ا لمتقوّم باعتبار ا لعقلاء ، وا لاسترجاع ا لإنشائی لاینافی ملکیّـة ا لغیر حقیقـة ، کما لاینافی معدومیّـة ا لعین علیٰ ما أشرنا إ لیـه آنفاً .
فإذا فسخ ا لعقد ، وأرجع ا لعوضین إنشاء ، وصار ا لفسخ موضوعاً للحکم ا لعقلائی ، یحکم با لبدل مع نقل ا لعین ، وعدم کونها فی ملک ا لمشتری ، فتدبّر فیـه ، فإنّـه حقیق بـه .
وعلیٰ ذلک : تسقط جمیع ا لاحتما لات وا لوجوه ا لمتوهّمـة .
مع أنّ فی بعضها إشکا لاً عقلیاً ؛ وهو انفساخ ا لعقد ا لثانی ، فإنّ ذلک إمّا أن یکون بلا سبب ، وهو محا ل .
أو یکون بسبب هو غیر فسخ ا لعقد ا لأوّل ، وهو مفقود .
أو ا لسبب هو ا لفسخ ، فإن رجع ذلک إ لیٰ أنّ ا لفسخ لهذا فسخ لذلک ، فهو محا ل ؛ لعدم تعلّقـه بـه .
وإن رجع إ لیٰ أنّ ذلک یوجب انفساخـه ، ورجوع ا لعین إ لی ا لمشتری ، ومنـه إ لیٰ ذی ا لخیار ، فهو محا ل بإنشاء واحد .
ففی ا لحقیقـة ، یرجع ذلک إ لیٰ عدم تأثیر ا لفسخ فی ا لعقد ا لأوّل إ لاّ بعد تأثیره فی ا لعقد ا لثانی ، ورجوع ا لعین إ لیٰ ملک ا لطرف لیحقّق عنوان ا لفسخ ، وهذا محا ل فی محا ل .
کتاب البیعج. 5صفحه 344
کما أنّ ا لتأثیر فی ا لفسخ وا لانفساخ عرضاً ، لایصحّح تحقّق ماهیّـة ا لفسخ ؛ لأنّ ا لنقل معلول ا لانفساخ ، وفی رتبـة ا لانفساخ ، تکون ا لعین ملکاً للمشتری ا لثانی .
کتاب البیعج. 5صفحه 345