الخامس : فی عدم تقسیط الثمن علی الشرط
وقد تقدّم : أنّ ا لشرط لایقابل با لثمن ، ولایقسّط علیـه مع ا لتخلّف بحسب ا لقاعدة .
وقد یقا ل : باستثناء ا لشرط ا لمتضمّن لجزء من ا لمبیع ا لمرکّب ، کما لو شرط کون ا لمبیع کذا مقداراً ؛ بأن قا ل : «بعتک هذا ا لثوب» أو «ا لأرض علیٰ أن یکون کذا ذراعاً» أو «بعتک هذه ا لصبرة علیٰ أن تکون کذا صاعاً» .
بدعویٰ : أنّ ا لشرط ا لمتضمّن لجزء ا لمبیع ـ متّصلاً کان أم منفصلاً ـ یقسّط علیـه ا لثمن ، فا لقاعدة مخصّصـه با لنسبـة إ لیٰ مثلـه ، سواء کان من ا لکمّ ا لمتّصل ، أم ا لمنفصل ، وسواء کان مختلف ا لأجزاء ، أو متّفقها ، وسواء تبیّن ا لنقص ، أم ا لزیادة ، ففی جمیع ا لأقسام ا لثمانیـة یقسّط ا لثمن .
ولابدّ من فرض ا لمسأ لـة فیما إذا کان ا لشرط فی مورد ا لبحث ، کسائر ا لشروط فی جمیع ا لخصوصیّات ، إ لاّ فی ا لمتعلّق ، حتّیٰ یصحّ ا لقول :با لاستثناء عن ا لقاعدة .
فا لقول : بأنّ «ا لشرط» لاتراد بـه ا لشرطیّـة إ لاّ صورة خارج عن محطّ ا لبحث .
کتاب البیعج. 5صفحه 352
وا لتحقیق : عدم ا لفرق بین هذا ا لشرط وسائر ا لشروط فی عدم ا لتقسیط ؛ وذلک لأنّ ا لبیع مع هذا ا لشرط ، متضمّن لقرارین :
أحدهما : بیع هذا ا لشخص ا لموجود بعشرة دنانیر مثلاً ، وهذا یتمّ إنشاؤه بقول ا لبائع : «بعتک هذه ا لصبرة بعشرة» أو «بعتک هذه ا لأرض بها» .
ثانیهما : شرط أن یکون ا لمبیع کذا مقداراً ، فتمام ماهیّـة ا لبیع ـ ا لتی هی عبارة عن تملیک ا لشیء با لعوض ـ متحقّقـة إنشاء بـه ، قبل إنشاء ا لشرط ا لذی هو أیضاً یتحقّق بإنشاء ا لموجب ، وا لقبولُ ا لمنضمّ إ لیٰ إنشاء ا لبیع یوجب ترتّب ا لأثر علیـه ، کما أنّ ا لقبول ا للاحق با لشرط یوجب ذلک .
فهاهنا إیجابان وقبولان : إنشاء ا لبیع ا لمتضمّن لمقابلـة ا لمبیع ا لخاصّ بتمام ا لثمن ، وإنشاء ا لشرط ا لذی هو قرار آخر غیر قرار ا لبیع إیجاباً وقبولاً ، ومقتضی ا لبیع مبادلـة ا لمبیع ا لخارجی فی ا لمورد بتمامـه با لثمن ا لمذکور بتمامـه ؛ بحیث لو بدا للمنشئ عدم ا لشرط وترکـه ، وقبل ا لمشتری إیجابـه صحّ ، ویقابل ا لمبیع بتمام ا لثمن با لضرورة .
فا لقائل با لتقسیط ، لو رجع قولـه إ لیٰ أنّ ا لبیع موجب لـه ، مع ا لغضّ عن ا لشرط ، فهو خلاف ا لضرورة .
ولو رجع إ لیٰ أنّ ا لشرط یوجب انقلاب ا لبیع عمّا هو علیـه ، فهو محا ل با لضرورة .
ولو رجع إ لیٰ أنّ ا لبیع ا لملحق بـه ا لشرط ا لمذکور ، موجب للتقسیط ، فإن اُرید بـه إنشاء ا لمقابلـة بین ا لثمن وا لمثمن مع هذا ا لجزء ، أو باستثنائـه ، فهو خلاف ا لمفروض ، وخلاف ما فی ا لواقع ؛ من أنّ ا لبیع ا لذی هو إنشاء مستقلّ ، یتحقّق قبل تحقّق إنشاء ا لشرط ، وأنّ ا لشرط إنشاء مستقلّ آخر .
وإن اُرید بـه : أ نّـه مع عدم ا لمقابلـة فی ا لبیع یقسّط ا لثمن ، فهو غیر معقول ،
کتاب البیعج. 5صفحه 353
فا لقول با لتقسیط ، لایرجع إ لیٰ محصّل وأمر معقول .
وتوهّم : أنّ حکم ا لعرف کذلک فاسد ؛ لأ نّـه إن رجع إ لیٰ أنّ ا لعرف لایمیّز بین ا لبیع وا لشرط فی ضمنـه ، فهو کما تریٰ .
وإن رجع إ لیٰ أ نّهم یمیّزون کلاًّ منهما عن الآخر ، ویعرفون أنّ ا لبیع مبادلـة بین ا لموجود ا لخاصّ وتمام ا لثمن ، وأنّ ا لشرط أمر زائد عنـه ، لـه إنشاء خاصّ ، ومنشأ خاصّ ، ومع ذلک یحکمون جزافاً بذلک ، فهو أفسد ، فلایبنغی ا لإشکا ل فی عدم ا لتقسیط ، وعدم لحوق ا لشرط حکم ا لجزء .
وقد یستدلّ علی ا لمدّعیٰ : بأنّ جزء ا لمبیع إذا اُخذ بنحو ا لاشتراط ، لایخرج عن کونـه جزء ملحوظاً کسائر ا لأجزاء ، مقابلاً با لثمن ، حیث لا فرق فی ا لغرض ا لمعاملی ا لنوعی ا لمتعلّق باشتراء ذات ا لأجزاء ، بین جزء منها ، وجزء آخر ، بعد وضوح أنّ ا لمبیع ، لیس هو ا لجسم ا لطبیعی مع قطع ا لنظر عن ا لتعیّن ، ا لموجب لصیرورتـه جسماً تعلیمیاً .
کما أ نّـه لا غرض نوعاً فی شراء ا لجسم ا لتعلیمی ا لمطلق ا لملحوظ فیـه تعیّن ما ، فلیس تعیّن ا لجسم أمراً زائداً علی ا لغرض ا لنوعی ، حتّیٰ یؤخذ بنحو ا لاشتراط ا لذی هو شأن ا لتابع .
ثمّ قا ل : یختصّ وصف ا لکمّیـة بخصوصیّـة مقتضیـة للتقسیط وإن اُخذ بنحو ا لاشتراط ، فیکون نظیر ما إذا أشار إ لیٰ ما فی ا لدار وقا ل : «بعت هذین ا لعبدین» فتبیّن أ نّـه واحد ، ولا إشکا ل هناک فی ا لتقسیط ، لا أنّ ا لمبیع هو ما فی ا لدار ، وا لاثنینیّـة وصف . انتهیٰ .
وأنت خبیر : بأ نّـه لم یزد شیئاً علی ا لمدّعیٰ إ لاّ اقترانـه ببعض
کتاب البیعج. 5صفحه 354
ا لاصطلاحات ا لأجنبیّـة عن ا لمعاملات ا لعقلائیّـة ؛ ضرورة أنّ ا لبیع إذا تعلّق با لعین ا لشخصیّـة ا لموجودة ، فأشار ا لبائع إ لیها بقولـه : «بعتک هذا بکذا» لم تکن ا لمقابلـة إ لاّ بین ا لموجود ا لخارجی کائناً ما کان ، وبین ا لثمن .
وهذا ا لموجود ا لخاصّ ، متعلّق للغرض ا لمعاملی فی إنشاء ا لبیع ، لایزید منـه شیء ، ولاینقص ، ویکون ا لشرط أمراً زائداً فی ضمن ا لبیع ، ویکون ا لغرض فی ا لاشتراط أ نّـه لو خا لف ا لواقع لم یلزمـه ا لبیع ، وکان لـه ا لخیار فی فسخـه إن أراده .
فقولـه : لا فرق بین جزء وجزء فی ا لغرض ا لمعاملی .
إن أراد بـه : أنّ ا لبیع متعلّق با لزائد أو ا لناقص من ا لشخص ا لخارجی ، فهو ـ مع خروجـه عن محطّ ا لبحث ، وإرجاع ا لشرط إ لی ا لأمر ا لصوری ، کما هو ا لظاهر من کلامـه وإن احترز عنـه فی صدره خلاف ا لواقع ا لرائج فی ا لبیع وا لشرط فی ضمنـه .
وإن أراد بـه : أ نّـه فی ا لغرض ا للبّی لا فرق بینهما ، فهو لایفید ؛ لأنّ ا لأغراض لاتوجب تغییر ا لمعاملات عمّا هی علیها .
وا لعجب مقایستـه ا لشرط فی ضمن ا لبیع ، با لبیع فی قولـه مشیراً إ لیٰ ما فی ا لبیت : «بعتهما» حیث لایقع إ لاّ با لنسبـة إ لیٰ واحد منهما ؛ فإنّها مقایسـة مع ا لفارق ا لواضح ، ضرورة أنّ أحد ا لمشار إ لیهما فی ا لمثا ل مفقود ، مع وقوع ا لبیع علیهما ، ومقتضیٰ ذلک ا لبطلان با لنسبـة إ لی ا لمفقود .
بخلاف ا لمقام ؛ فإنّ ا لبیع واقع علی ا لمشار إ لیـه ا لموجود ، وا لشرط قرار زائد تخلّف عن ا لواقع ، فلیس فیـه إ لاّ ا لخیار ، فأی تناسب بین ا لبیع ا لواقع علیٰ أمر خاصّ وا لشرط ا لزائد علیـه ، وبین ا لبیع ا لواقع علی ا لشیئین ا لمفقود أحدهما ؟ !
کتاب البیعج. 5صفحه 355
وا لإنصاف : أ نّـه تکلّف ، وأتعب نفسـه ا لشریفـة ، ولم یأت بشیء .
هذا مع إمکان أن یقا ل : إنّ ا لشیء ا لخاصّ ا لخارجی ا لمشهود ، ا لذی لاتکون فیـه زیادة ونقیصـة ، إذا شرط فیـه أن یکون کذا مقداراً ، لیس ا لمقدار إ لاّ ا لکمّ ا لذی هو عرض کسائر ا لأعراض ، لا ا لمتکمّم ، فلایقسّط علیـه ا لثمن حتّیٰ مع ا لغضّ عمّا تقدّم .
ثمّ إنّ ا لوجـه ا لمتقدّم لعدم ا لتقسیط ، مشترک بین ا لأقسام ا لأربعـة أو ا لثمانیـة ، ویختصّ ما إذا تبیّنت ا لزیادة بوجـه آخر ؛ وهو أنّ فی ا لبیع ا لواقع علی ا لخاصّ ا لخارجی ، لو قیل : بعدم وقوعـه علی ا لزائد ، وببقاء ذلک فی ملک ا لبائع ، لایخلو إمّا أن یقا ل : بوقوع ا لبیع علی ا لمقدار ا لمشخّص ا لمعیّن ، وبقاء مقدار مشخّص معیّن علیٰ ملک ا لبائع .
أو یقا ل : بوقوعـه علی ا لکلّی فی ا لمعیّن ، أو علی ا لجزء ا لمشاع .
وا لاحتما ل ا لأوّل واضح ا لفساد ، ویتلوه الاحتما لان الآخران ؛ لأ نّـه إن کان ا لمدّعیٰ ، أنّ إنشاء ا لبیع علی ا لخاصّ ا لمشخّص ا لموجود ، لم یکن إ لاّ صوریاً ، ویراد بـه ا لکلّی فی ا لمعیّن ، أو ا لجزء ا لمشاع ، فهو ـ مع کونـه خلاف ا لواقع وا لوجدان خروج عن محطّ ا لبحث .
وإن کان ا لمدّعیٰ : أنّ ا لشرط یوجب انقلاب ا لخاصّ إ لی ا لکلّی فی ا لمعیّن أو ا لمشاع ، فهو أفسد .
وإن کان ا لمدّعیٰ : أ نّـه مع وقوع ا لبیع علی ا لخاصّ ا لموجود ، وبقاء ا لشرط علیٰ حا لـه ـ من کونـه أمراً خارجاً زائداً یحکم ا لعقلاء با لانقلاب بلا سبب ، فهو أفسد من سابقـه .
وإن کان ا لمقصود : أنّ ا لعقلاء یرتّبون علیـه حکم ا لکلّی أو ا لإشاعـة تعبّداً ،
کتاب البیعج. 5صفحه 356
فهو یتلو ا لسابق فی ا لفساد ، وعلیـه فلو فرض تسلیم ا لتقسیط فی ا لنقیصـة ، لم یمکن موافقتـه فی تبیّن ا لزیادة ، فلاتغفل .
ثمّ إنّ تبیّن ا لزیادة ، لایوجب ا لخیار إ لاّ إذا کان ا لمقدار بحدّه ـ لا زائداً ، ولا ناقصاً موردَ ا لشرط ، وا لشروط فی ذلک مختلفـة ، فقد یستفاد من ا لشرط ا لتحدید فی ا لطرفین ، کما لو اشتریٰ خفّاً ، وشرط أن یکون کذا قیاساً ، وقد لایستفاد ذلک ، کما فی ا لصبرة ، وا لأرض ، ونحوهما .
کتاب البیعج. 5صفحه 357