بقی شیء
وهو أ نّـه ربّما یستدلّ للتقسیط بروایـة عمر بن حنظلـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل باع أرضاً علیٰ أ نّها عشرة أجربـة ، فاشتری ا لمشتری ذلک منـه بحدوده ، ونقد ا لثمن ، ووقع صفقـة ا لبیع ، وافترقا ، فلمّا مسح ا لأرض إذا هی خمسـة أجربـة .
قا ل : « إن شاء استرجع فضل ما لـه وأخذ ا لأرض ، وإن شاء ردّ ا لبیع ، وأخذ ما لـه کلّـه ، إ لاّ أن یکون لـه إ لیٰ جنب تلک ا لأرض أیضاً أرضون فلیؤخذ ، ویکون ا لبیع لازماً لـه ، وعلیـه ا لوفاء بتمام ا لبیع ، فإن لم یکن لـه فی ذلک ا لمکان غیر ا لذی باع ، فإن شاء ا لمشتری أخذ ا لأرض ، واسترجع فضل ما لـه ، وإن شاء ردّ ا لأرض ، وأخذ ا لما ل کلّـه » .
کتاب البیعج. 5صفحه 357
وفیـه : أنّ ا لاستناد إ لیها ـ مع ضعفها سنداً ، وعدم ا لجابر ، ومجرّد عمل ا لشیخ وا لحلّی لو صحّ ، لایعدّ جابراً ، ومع کونها خلاف ا لقواعد صدراً وذیلاً ، ولاسیّما ا لحکم بتعیّن أخذ ا لنقص فیما إذا کان لـه إ لیٰ جنب ا لأرض أرضون ، ممّا لایمکن ا لالتزام بـه ـ فی غایـة ا لإشکا ل ، بل هو ممنوع بلا إشکا ل .
ولابدّ من تأویلها وحملها علی ا لکلّی فی ا لمعیّن ، وإن کان خلاف ظاهرها ؛ لاحتما ل وقوع اشتباه فیها ، أو ردّ علمها إ لی ا لناقل .
کتاب البیعج. 5صفحه 358