بقیه از صفحه 27
مرجعیت و رهبری
«تفکیک یا وحدت؟»
نظرگاه امام خمینی کدام است؟
با پیروزی انقلاب که همه محاسبه‌ها و تحلیلها را برهم زد، واقعیتی کاملاً نوظهور در برابر دشمنان اسلام رخ نمود. حکومتی در اساس و ارکان و اجزاء: دینی و مبتی بر نظریه ولایت فقیه جامع الشرایط در ایران برقرار گردید. این همان آرمانی بود که در طول تاریخ تشیع برای تحقق آن مجاهده‌ها شده بود، امّا هیچگاه امکان ظهور نیافته بود. اینک برای نخستین بار در عصر غیبت یک مرجع دینی در رأس حاکمیت رسمی و قانونی بر یک کشور پهناور و حاکمیت معنوی بر میلیونها قلوب مسلمین قرار می‌گرفت. قانون اساسی بر مبنای ایده ولایت فقیه به تأیید و تصویب اکثریت ملت ایران رسید. بدیهی است که از این پس تئوری ادارۀ جامعه اسلامی بوسیله شایسته ترین مجتهدِ منتخب ملّت که شاکله اصلی نظام نوتأسیس اسلامی را تشکیل می‌داد و وجه امتیاز آن با همه نظامهای معاصر و گذشته در ممالک اسلامی است، در رأس مسائل مورد توجه و تعقیب دولتهایی قرار می‌گرفت که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منافع نامشروع و پرمنفعت آنان را، هم در این کشور زرخیز و هم در کلّ بلاد اسلامی به مخاطره افکنده بود.
پس اگر گفته شود استعمار نوین جهانی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دقت تحولات مربوط به موضوع مرجعیت شیعه را زیر نظر داشته و خواهد کشید تا با انواع شیوه‌ها و ابزاری که در اختیار دارد آسیب‌پذیری منافع دول غربی را از این ناحیه کاهش دهد و زمینه را برای بازگشت به دوران طلایی گذشته _ از دید آنان _ فراهم سازد سخنی است کاملاً منطقی که بر اثبات آن دلایل متعدد و شواهد گویای فراوانی وجود دارد.
آیا می‌توان باور کرد که سازمانهای جاسوسی عریض و طویل و هماهنگ آمریکایی و اروپایی و دولتمردان این کشورها که برای کنترل و بهره‌برداری از کوچکترین مسائل سیاسی و اجتماعی در کشورهای دیگر بخصوص ممالک اسلامی سرمایه‌گذاریهای هنگفت می‌کنند در قضیه مرجعیت عالم تشیع که نمود عینی اقتدار اسلامی در برابر هجوم بیگانگان شده است و بعد از تشکیل نظام اسلامی در ایران، حاکمیت رسمی این کشور و حاکمیت معنوی را در سطحی وسیع بر قلبهای بسیاری از مسلمانان جهان از آن خود ساخته است، بی‌تفاوت هستند! و اگر تحلیل و خبر و موضعی در این رابطه دارند و رسانههایشان مسئله را به صورتی بی‌سابقه و هماهنگ در متن حوادثِ مورد بحثِ خود قرار می‌دهند صِرفاً امری عادی و اتفاقی است! و هیچ هدف و منظوری را تعقیب نمی‌کنند؟!
یکبار دیگر به این هشدارهای جدی و از سر آگاهی و دلسوزی بانی نظام مقدس اسلامی به دقت توجه کنیم:
حضورج. 9صفحه 28
«راستی اگر کسی فکر کند که استعمار، روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمی‌کند، ساده‌اندیشی نیست؟»
«اگر طلاب و مدرسین حوزۀ علمیه با یکدیگر هماهنگ نباشند، نمی‌توان پیش بینی نمود که موفقیت از آن کیست و اگر _ بر فرض محال _ حاکمیت فکری از آنِ روحانی‌نماها و متحجرین گردد روحانیت انقلاب جواب خدا و مردم را چه می‌دهد؟»
«اگر خدای ناکرده اینها [: جامعه مدرسین] شکسته شوند چه نیرویی جای آنان را خواهد گرفت؟ و آیا ایادی استکبار، روحانی‌نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است، یا فرد دیگری را در حوزه‌ها حاکم نمی‌کنند؟ و یا آنها که در طوفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث کمرشکن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و ادارۀ کشور را خورده‌اند و نه از شهادت عزیزان متأثر شده‌اند و با خیالی راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‌اند می‌توانند در آینده پشتوانه انقلاب اسلامی باشند؟»
«هیچگاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبوده‌ام ولی نگران تقابل و تعارض جناحهای مؤمن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی‌درد و نق‌بزن گردد»
«ذکر شمه‌ای از وقایع انقلاب و روحانیت به معنای آن نیست که طلاب و روحانیون عزیز در فردای این نوشته حرکت تند و انقلابی نمایند بلکه هدف: علم و آگاهی به نکته‌هاست که در انتخاب مسیر با بصیرت حرکت کنند و خطرها و گذرها و کمین‌گاهها را بهتر بشناسند».
«اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر بجنبند ابرقدرتها و نوکرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه می‌دهند».
تعجب از کسانی است که خود را آگاه بر مسائل سیاسی و پایبند به مواضع امام می‌دانند اما در بحثهای اخیر حول موضوع مرجعیت، هنگامیکه اهل درک و تعهد به جامعه اسلامی هشدار می‌دهند که مواظب حرکت مرموز و موذیانه و هماهنگ تبلیغاتی دشمن در قضیه مرجعیت و خط دهیهای رادیو بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و اسرائیل و مجامع استعماری در آمریکا و اروپا باشید، بر‌می‌آشوبند که این اهانت به مرجعیت است! آیا هوشیار ساختن مؤمنین نسبت به مهمترین مسئله سیاسی و دینی جامعه که چشم امید دشمن به انحراف و تزلزل در ارکان آن دوخته شده و برای این منظور شوم از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد، آیا بیان این حقایق اهانت
حضورج. 9صفحه 29
است یا هوشیار ساختن جامعه نسبت به هدفها و راهها و نقطه‌های امید دشمن؟. این هشدارها و بیان واقعیتها نه تنها اهانت به مرجعیت نیست بلکه برعکس، نشان اقتدار اسلام و مرجعیت و بیانگر عظمت کار آن عارف مجاهد است که قدرت اسلام و زعامت دینی را بدان پایه رسانده است که اگر در روزگاری نه چندان دور بدترین اهانتها به اسلام و روحانیت و مرجعیت می‌شد، امروز نه تنها اساس بساط آن رژیم درهم پیچیده شده است بلکه فرعونهای زمانه و بزرگترین انبارهای تسلیحات اتمی دنیا و دارندگان پیشرفته‌ترین سلاحها را در مصاف با حقانیت و صلابت قدرت معنوی ولایت عاجز و درمانده ساخته است تا جایی که به اعتراف خودشان کابوس اسلام گراییِ در حال گسترش لحظه‌ای آرامشان نمی‌گذارد. اینها همان دولتهایی هستند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آنچنان خیالشان از ثبات و قدرت رژیم شاه و اثرگذاری سیاستهای ضددینی پهلویها آسوده بود که در سندهای به دست آمده از سفارتخانه‌هایشان بدیهیات مربوط به وضعیت مرجعیت و حتی نام مراجع تقلید را همراه با اشتباهاتی فاحش و خند‌ه‌آور به واشنگتن و لندن گزارش می‌کردند اما امروز همین دولتها ناگزیر شده‌اند برای شناخت مرجعیت کنفرانسهای متعدد ـ حتی در تل‌آویو صهیونیست‌نشین ـ تشکیل دهند و مصاحبه و گفتگو ترتیب دهند و بقول حضرت امام(س) وضع به جایی رسیده است که آقای کارتر و ریگان هم اسلامشناس شده‌اند!
آیا این تصادفی و اتفاقی است که دشمنان اسلام و روحانیت با استفاده از ابزار و کانالهای مختلفی که در اختیار دارند جزئی‌ترین مسائل و تحولات مربوط به مرجعیت را بلافاصله روی آنتنها و تلکسها برده و در رسانههایشان ابعاد و جوانب آن را به بررسی می‌نشینند و از اعلمیت فلان آقا و افضلیت فلان آقا سخن می‌گویند و امضا و طومار می‌خوانند و از هراس اینکه مبادا جامعه انقلابی ایران در انتخاب مرجعیت که قدرت معنوی نظام اسلامی است به سمت نقطه‌ای بروند که از همانجا اینهمه ضربه‌ها را دریافت کرده‌اند به هر رطب و یا بسی متمسک می‌شوند، یکی اجتهادش را مورد سؤال قرار می‌دهد، یکی در عدالتش تردید می‌کند، یکی تحلیلهای روشنفکران واخورده را در بوق خود می‌دمد و دیگری غم سیر انتخاب سنتی مرجعیت را می‌خورد و یکی پایان عصر تمرکز مرجعیت و رهبری را بعد از رحلت امام نوید می‌دهد و آن یکی نیز به قانون اساسی و دغدغه‌های به اصطلاح انقلابی متمسک می‌شود.
این یک واقعیت محسوس و عینی است، نه شعار: که دشمن بعد از زخمهای عمیقی که از انقلاب اسلامی خورده است ـ برخلاف تصور بسیاری از ساده‌اندیشان ـ هوشیار گردیده و می‌داند که مرکزیت مقاومت و تداوم انقلاب کجاست و کدام نقطه را باید نشانه رود. با اندک تأملی در خط کلی و آهنگ حرکت تبلیغاتی دشمنان اسلام در سالهای اخیر به روشنی درمی‌یابیم
حضورج. 9صفحه 30
که همسویی و همخوانی بی‌سابقه تبلیغات رسانه‌های گروهی غرب در قضیه مرجعیت که در برنامه‌های رادیو آمریکا، اسرائیل، بی بی سی، مونت کارلو و دهها رادیو و شبکۀ تلویزیونی و رسانه جمعی دیگر که به زبان فارسی و عربی برنامه پخش می‌کنند و بسیاری از آنها بعد از پیروزی انقلاب بخش اعظم برنامه‌های خود را به تجزیه و تحلیل مسائل ایران و انقلاب اسلامی با هدفهای تخریبی اختصاص داده و یا اینکه اساساً به همین منظور تأسیس و راه‌اندازی شده‌اند، امری اتفاقی و تصادفی نیست. آنها نه دلسوز دادن اخبار صحیح وقایع به مردمند و نه دلسوز اسلام و تشیع و مرجعیت. یادمان نرفته است که در جریان عملیات پیروز رزمندگان در جبهه‌ها و در حوادث مربوط به رویارویی ایران و آمریکا چه حادثه‌های بزرگی اتفاق افتاد که در این رسانه‌ها بایکوت می‌شد و در همان حال حوادثی که صدها بار کوچکتر بودند با آب و تاب فراوان و هدفهایی خاص روی آنتنها می‌رفت. اگر چهار نفر معلوم‌الحال در جایی جمع می‌شدند و شعاری در مخالفت سر می‌دادند بلافاصله در صدر خبرها و تحلیلهای رسانه‌های بیگانه قرار می‌گرفت و روزها دربارۀ آن سخن می‌راندند، اما در همین تهران زمانیکه در روز قدس و در زیر موشکبارانهای وحشیانه صدام و در اوج مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی، چندین میلیون زن و مرد فریاد حمایت از امام و نظام و ادامه دفاع سر می‌دادند حتی مخابرۀ یک سطر خبر آن نیز از سوی خبرگزاریها و رسانه‌های مذکور از مردم جهان دریغ می‌شد. به راستی چه شده است که بعد از رحلت مراجع تقلید و بخصوص بعد از رحلت آیةالله اراکی ساعتهای زیادی از برنامه رادیو آمریکا و اسرائیل و بی بی سی و سایرین به گزارشهای تلفنی مستقیم و مصاحبه‌های زنده و تحلیلهای آنچنانی دربارۀ مرجعیت اختصاص یافته است؟
پاسخ را از امام خمینی بشنوید که بیش از هرکس دیگر حساسیتها و هدفهای دشمن را می‌شناسد:
«حکومت جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد. راستی به چه علت است که در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی مورد اتفاق همۀ علما در مورد یک مزدور بیگانه اینقدر جهانخواران برافروخته شدند؟»
حضورج. 9صفحه 31
آری همه ترس استکبار از این است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند. هنوز دشمن درگیر ضربه‌ای است که از فتوای ارتداد سلمان رشدی خورده است. دشمن از این هراس دارد که مردم در مسئله اساسی تعیین مرجع و ملجأ برای بیان وظیفه شرعیشان در تمام عمر، به نقطه‌ای رو کنند که برای غرب و منافع آنان خطرآفرین بوده، چرا که اگر شرایط لازم فراهم شود و مرجعیت همانند عصر اول انقلاب در رأس حاکمیت نظام قدرتمند اسلامی که همه هدفش دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان آن است متمرکز شود، رخنه‌های نفوذ و نقطه‌های امید دشمن بسته و کور خواهد شد و امیدها برای استحاله تدریجی انقلاب و رویگردانی مردم از حکومت بر باد خواهد رفت.
برای آنکه در این مقاله صرفاً به تحلیل نپرداخته باشیم و دریابیم که امام خمینی تا چه حد شناختنش از نقطه مرکزی ترس دشمن در مورد تحولات پس از خویش دقیق و شگفت‌انگیز است به نتیجه یک بررسی مستند در مورد خطوط کلی تبلیغات چند رسانه شناخته شدۀ بیگانه دربارۀ مرجعیت اشاره می‌کنم. اگر نبود بیم از سوء استفاده‌های مغرضین و وسوسۀ ارتکاب خلاف ادب، نمونه‌هایی از تحلیلها و خبرهای رسانه‌های بیگانه را عیناً نقل می‌کردم تا فرزندان معنوی امام خمینی و وارثان خون شهیدان دریابند که دشمن به کجاها دلبسته و هراسش دقیقاً در کدام نقطه است.
در بررسی دقیق انجام شده، 642 مورد از محور برنامه‌های ویژۀ چهار رسانه بیگانه دربارۀ مرجعیت شامل رادیو بی بی سی، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل و رادیو فرانسه در چند مقطع کوتاه (بعد از رحلت حضرت امام، بعد از رحلت هر یک از مراجع تقلید در سالهای اخیر، و بعد از رحلت آیةالله اراکی) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
از مجموع محورهای تبلیغاتی فوق، 59 مورد آن صراحتاً و مستقیماً به زیر سؤال بردن مقام علمی و موقعیت سیاسی مقام معظم رهبری، و 296 مورد آن به زیر سؤال بردن تمرکز مرجعیت و ولایت فقیه و دفاع از نظریه جدا شدن ایندو عنوان از یکدیگر و تخریب حقانیت نظام و عملکردهای آن، و 68 مورد تبلیغ نظریه جدایی دین از سیاست که نتیجۀ آن تفکیک بین مرجعیت و حاکمیت سیاسی جامعه است، و 89 مورد به تبلیغ مرجعیتِ چهره‌های غیرموافق با ولایت فقیه، و 130 مورد اختلاف‌افکنی بین روحانیت و زیر سؤال بردن اصل مسئله مرجعیت اختصاص داشته است. ضمناً سهم هر یک از چهار رسانه فوق در تبلیغات مذکور به ترتیب عبارتند از: رادیو آمریکا 5 / 40 درصد، رادیو بی بی سی 36 درصد، رادیو اسرائیل 5 / 18 درصد و رادیو فرانسه 5 درصد.
وقتیکه به متن پیاده شدۀ برنامه‌های فوق مراجعه کردم به وضوح دریافتم که در تمام این
حضورج. 9صفحه 32
برنامه‌ها سه هدف مشخص تعقیب می‌شود که به ترتیب عبارتند از: 1_ تلاش برای آنکه اساساً مرجعیت در ایران متمرکز نشود و توجه معنوی شیعیان و معتقدان به انقلاب اسلامی از کانونی که علناً و رسماً رودرروی جهان غرب ایستاده است به نقاط دیگر که امکان کنترل در مواقع برخوردهای احتمالی به سهولت در اختیار باشد معطوف گردد. 2_ در وهلۀ بعد همۀ تبلیغات برای آنست که اذهان شنوندگانی که تحت تأثیر تبلیغات هدف اول قرار نگرفته‌اند و ایران اسلامی را بهترین پایگاه دفاع از اسلام و فقهات می‌دانند از روی کردن به حکومت و ولایت فقیه در امر مرجعیت، با انواع القاء شبهه‌ها و تردیدها و خدشه وارد کردن نسبت به بیانیه‌ها و اظهار نظرهای خبرگان معتقد به راه امام، منحرف کرده و به سوی مراکز و افراد دیگر متوجه سازند. 3_ در مرحلۀ سوّم نیز ترویج و تبلیغ چهره‌هایی است که هر یک به نحوی در گذشتۀ تاریخ انقلاب اسلامی با نظام و انقلاب و امام مسئله داشته‌اند.
آنچه که گفته شد به این معنا نیست که اگر فرضاً فلان رسانۀ بیگانه نام فرد و یا حوزه‌ای را به تجلیل برد _ خدای ناکرده _ الزاماً بگوئیم این نشان وابستگی است بلکه سخن در شناخت هدفهای دشمن و خط سیر کلّی او و اینکه نقاط ضعف و قوت کجاست، می‌باشد. امام خمینی می‌فرماید:
«یقیناً اگر جهانخواران می‌توانستند ریشه و نام روحانیت را می‌سوختند ولی خداوند همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده است و انشاءالله از این پس نیز خواهد بود به شرط آنکه حیله و مکر و فریب جهانخواران را بشناسیم. البته این بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع کنیم، چرا که روحانیون وابسته و مقدس‌نما و تحجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه‌های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارند».
2_ پدیدۀ انقلاب اسلامی و تأثیر متقابل آن در نهاد مرجعیت:
ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری یک مرجع مقتدر دینی و تشکیل حکومت اسلامی بر اساس اصل ولایت فقیه پدیده‌ای است که آثار مثبت و متعدد آن در مقولۀ مرجعیت و مسائل پیرامون آن غیرقابل انکار می‌باشد. چنانکه قبلاً گفتیم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت آرمانی تحقق نیافته بود که برای نخستین بار با مجاهدات امام و فداکاری ملت ایران عملی گردید و بدینسان استمرار امامت و ولایت _ به معنای واقع آن _ در عصر غیبت عینیت یافت. ظهور این پدیده افقها و مسائل تازه‌ای را فراروی مرجعیت گشوده و عنوان «مرجعیت دینی جامعه اسلامی»
حضورج. 9صفحه 33
را از عرصۀ بسیار مضیّق گذشته آن که معلول وجود صدها عامل و مانع بود به جایگاه حقیقی آن که پهنه‌ای به گستردگی معنا و مفهوم امامت جامعه در تمامیت امور دینی که عبادات و احکام و سیاسیات و اجتماعیات آن قابل تفکیک نیستند، بازگردانید.
بدون تردید از این پس نگاه به نقش و رسالت مرجعیت متناسب با نیازها و مقتضیات انقلاب و نظام اسلامی که به فرمودۀ حضرت امام: حفظ آن از اهم واجبات الهی است، متحول و متکامل خواهد شد و به حکم عقل و شرع، حمایت قولی و عملی و همسویی با نظام صالح و مستقر اسلامی که حافظ احکام و حدود الهی است به عنوان یکی دیگر از شرایط و ملاکهای اصلی در انتخاب مرجع جایزالتقلید مطرح خواهد بود. وجوب احراز این شرط چنان بدیهی است که برای اثبات آن نیازی به ادلّه تفصیلی نیست و انکار این شرط به تناقض در فلسفه وجوب تقلید و ادلّه آن خواهد انجامید مگر آنکه اساساً اسلام را همان رهبانیت تحریف شده در مسیحیت بپنداریم و برای دین هیچگونه نقشی در هدایت جامعه و روابط سیاسی و اقتصادی آن قائل نباشیم، که این خود تخلّف از مسلّمات قرآن و سنّت و سیره مسلمین است.
امام خمینی می‌فرماید:
«اسلام همزمان با اینکه به انسان می‌گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می‌گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنی و حتی جامعه اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است. بنابراین طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن، رهبری علماء مذهبی است در همۀ شئون جامعه».
«عبادت جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نبوده است. در اسلام تمام کارهایی که دعوت به آن شده است جنبه عبادی دارد. حتی در کارخانه‌ها کار کردن، در کشاورزی کشاورزی کردن و در مدارس تعلیم و تربیت کردن، همه‌شان مصالح اسلامی است و جنبه عبادی دارد»
«اسلام احکام اخلاقیش هم سیاسی است»
«هیچگونه تناقضی بین رهبری مذهبی و سیاسی نیست، بلکه همچنان که مبارزۀ سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی و مذهبی است، رهبری و هدایت کردن مبارزات سیاسی گوشه‌ای از وظایف و مسئولیتهای یک رهبر دینی است».
حضورج. 9صفحه 34
«اسلام دین سیاست است، دینی است که در احکام آن، در مواقف آن سیاست به وضوح دیده می‌شود»
«شعار سیاست از دین جداست، از تبلیغات استعماری است... در احکام مقدس اسلام بیش از امور عبادی در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است».
«دیانت اسلام یک دیانت عبادی تنها نیست و فقط وظیفه بین عبد و خدای تبارک و تعالی، وظیفه روحانی تنها نیست و همینطور یک مذهب و دیانت سیاسی تنها نیست، عبادی است و سیاسی، سیاستش در عبادات مدغم است و عباداتش در سیاست مدغم است یعنی همان جنبه عبادی یک جنبۀ سیاسی دارد».
«رسول اکرم(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد... پس از رسول اکرم(ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم(ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود»
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است البته فضائل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد»
«خداوند متعال رسول اکرم(ص) را «ولی» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند حتی بر حضرت امیر(ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او دربارۀ همه نافذ و جاری است و می‌تواند والی نصب و عزل کند. همانطور که پیغمبر اکرم(ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند»
«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله _ صلی‌الله علیه و آله و سلم
حضورج. 9صفحه 35
است _ یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است».
«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد».
«حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است»
«حفظ نظام از واجبات شرعیه و عقلیه».
هرگاه به دیدگاههای امام خمینی معتقد و پایبند باشیم، به صورتی گریزناپذیر باید بپذیریم که استقرار حکومت اسلامی مسائلی جدید را در قضیه مرجعیت مطرح می‌سازد که در گذشته تاریخ آن به دلیل عدم ابتلاء در حد و حجم کنونی و نداشتن موضوعیت، مورد بحث قرار نگرفته‌اند و بدین جهت چشم فروبستن از توجه به مقتضیات جدید و دلخوش کردن به سیر سنتی انتخاب مرجع و شرایط و لوازم پیشین آن نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اگر این مسائل و ارتباط آنها با حکومت و مصلحت نظام اسلامی به درستی تبیین نشوند به بن‌بستهایی خواهیم رسید که نتیجۀ آن سرگردانی بندگان خدا و نابسامانی ادارۀ جامعه اسلامی و در نهایت تفکیک دوبارۀ دین از سیاست و هدر دادن زحمات امام و پیروانش خواهد بود.
آیا می‌توان اعتقاد به تشکیل نظام اسلامی داشت و به این گفته امام خمینی پایبند بود که می‌فرماید:
«اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت است... هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام
حضورج. 9صفحه 36
را انکار کرده است»
و آیا می‌توانیم نظام ولایت فقیه برای هدایت امّت در عصر غیبت را بپذیریم امّا در همین حال معتقد باشیم که مرجعیت راه خود را می‌پیماید و ارتباطی با نظام و انقلاب و ولایت ندارد؟! بی‌دلیل نیست که رشته اتصال همه تحلیلها و خبرهای رسانه‌های بیگانه در موضوع مرجعیت، با همه تفاوتی که در ظاهر دارند یک هدف است و آن تلاش برای متفرق ساختن اذهان شنوندگان از جایگاه واقعی مرجعیت به سمت و سوی مراکزی که در برابر انقلاب و نظام اسلامی حساسیت و مسؤلیت لازم را نداشته و بی‌تفاوتند و یا آنکه با انقلاب و نظام منبعث از آن و رهبری آن در گذشته و حال مسأله داشته و یا دارند. به راستی چرا این رسانه‌ها در تبلیغات خویش در قضیه مرجعیت از مطرح ساختن نام هر فردی _ حتی کسانی که برای اولین بار نامشان در این رابطه به گوش می‌رسد _ ابایی ندارند اما آنجا که به مرکزیت ادارۀ انقلاب و نظام اسلامی که می‌رسند جز تخریب و تحریف واقعیات و القاء شبهه و تردید دیده نمی‌شود. این ملاک دشمن‌شناسی را که حضرت امام آموخته است همیشه آویزۀ گوشمان داشته باشیم که فرمود:
«اگر شروع کرده بودند به تعریف کردن و احترام کردن، کم کم کارمان تمام می‌شد. بله اگر چنانچه آمریکا از ما تعریف کند و روزنامه‌های آمریکا از ما تعریف کنند آنوقت است که باید مردم بگویند قضیه چیست، یک قضیه‌ای است که دارند تعریف می‌کنند. البته باید از ما تکذیب کنند، از شما هم باید تکذیب کنند و از جمهوری اسلامی هم باید تکذیب کنند».
«خارجیها از امثال مدرس می‌ترسند نه اینکه از فلان آدمی که با رأی آنها موافق است یا فرقی به حالش نمی‌کند این دستگاه باشد، درست باشد بساطش، آن دستگاه هم باشد، او تابع آن دستگاه است».
□ مرجعیت و ولایت فقیه
اینک باید ببینیم که آیا عنوان و منصب «مرجعیت» در دیدگاه امام خمینی صرفاً ناظر بر شأن و ولایت بر «افتاء» است بدین معنا که وظیفه انحصاری «مرجع تقلید» در رابطه با این سِمَت صرفاً استنباط فروعات احکام شرعی از ادلّه آن و بیان این احکام برای مقلدین است یا آنکه اساساً در تفکر ناب اسلامی و شیعی «مرجعیت و زعامت دینی» استمرار امامت معصومین(ع) در دوران غیبت است و طبعاً بنا بر آنچه که در ادلّه ولایت فقیه ثابت گردیده است _ قطع نظر از اختلاف
حضورج. 9صفحه 37
آرایی که در دامنه و گسترۀ اختیارات و حوزۀ ولایت فقیه وجود دارد _ وقتی که یک فقیهی شرایط مقرّر شرعی را برای فتوا دادن کسب نمود و در مقام مرجعیت قرار گرفت موظف به رسالتها و وظایفی می‌شود که فتوا و بیان احکام تنها یکی از این وظایف است و حوزۀ اختیارات و تکالیف شرعی او به عنوان ملجأ و مرجع دینی مردم و به عنوان فقیه واجد شرایط بسیار فراتر از آن است.
در بحثهای اخیر و بخصوص بعد از رحلت آیةالله اراکی(ره) برخی در مقام پاسخ گفتن به چگونگی حل موضوع تعدّد مرجعیت و رابطه آن با رهبری در حکومت اسلامی به گونه‌ای استدلال کرده و پاسخ گفته‌اند که همان معنای نخست اثبات می‌شود. توجه داشته باشیم که ما از رابطه مجتهد با حکومت اسلامی سخن نمی‌گوئیم بلکه سخن از منصبی است اعتباری و خارجی که مجتهد با قرار گرفتن در موقعیت آن بنابر روایات عدیده و آیات الهی بر امور متعددی ولایت می‌یابد. ساده‌انگاری است اگر گمان کنیم که با تضییق معنا و مفهوم و همچنین محدودۀ اختیارات منصب مرجعیت و با بیان اینکه حکم حکومتی بر عموم مجتهدین و حتی مراجع تقلید لازم الاتباع است کلیّه مسائل مربوطه را پاسخ گفته‌ایم. راه حل اصولی را باید از زاویه و نگاهی دیگر جستجو کنیم. بدیهی است که تحدید اختیارات منصب فقیه جامع الشرایط که در موقعیت مرجعیت قرار گرفته است علاوه بر آنکه با نظام عقیدتی شیعه در مبحث استمرار امامت از طریق ولایت فقیه در دوران غیبت و اختیاراتی که ائمه(ع) برای فقیه و مفتی جامع الشرایط قائل شده‌اند، سازگاری ندارد با واقعیت خارجی که در طول دوران مرجعیت نیز ساری و جاری بوده است نیز تطبیق نمی‌کند. واقعیت اینست که شیعه بر مبنای تفسیری که از خاندان وحی و معصومین _ علیهم‌السلام _ از اسلام دارد امامت و ولایت را حصن و رکن اسلام می‌دانسته و بر اساس آیات قرآن و حکم عقل و ادلّه دیگر هرگز ختم نبوت را به معنای بی‌نیازی امّت از هادی و امام تلقی نمی‌کرده و بنا به روایات متواتره‌ای که از پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) وارد گردیده است بنیان اسلام را بر ارکانی می‌دانسته که در صدر آنها اعتقاد به ولایت و استمرار امامت است که بدون آن اعمال و طاعات و عبادات، مقبول حضرت حق جلّ و علی نیست. از سوی دیگر هر مسلمانی ضرورتاً معتقد است که اعمال و رفتارش می‌بایست منطبق بر احکام و تکالیف الهی باشد و به حکم عقل، انطباق مذکور در دوران غیبت جز با همان سه روشی که فقهای عظام و مراجع تقلید تصریح کرده‌اند امکان‌پذیر نیست. مکلّف یا باید شخصاً قادر به استنباط حکم الهی از ادّله شرعی آن باشد، یعنی مجتهد باشد که طبعاً با توجه به دستورات قرآنی مبنی بر وجوب تأمین کلیه نیازهای جامعه اسلامی، امکان رسیدن به اجتهاد و بی‌نیاز شدن از تقلید برای اکثریت عملاً مقدور و میسور نیست و یا آنکه عمل به احتیاط کند یعنی در اعمال و رفتارش بگونه‌ای عمل کند که یقین داشته باشد خلاف حکم الهی عمل نکرده است و می‌دانیم
حضورج. 9صفحه 38
که عمل به احتیاط مستلزم آگاهی بر فتاوای اختلافی فقهای واجد شرایط می‌باشد و دشواری آن کمتر از نیل به اجتهاد نیست و برای کمتر کسی مقدور و میسور است. در صورت تعذّر دو راه قبل، در مسائل عملی و دینی که پهنۀ آن به گستردگی دامنه احکام الهی است که هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های حیات انسانی را فروگذار نکرده است و اسلام از زمان انعقاد نطفه و حتی قبل از آن تا دوران رشد جنین و تولد و تا مرز تکلیف و از آنزمان تا لحظۀ مرگ برنامه و تکلیف معین کرده است، مکلّف می‌بایست به کسانی رجوع کند که شرایط لازم را برای استنباط و بیان احکام الهی حائز باشند.
از سوی دیگر می‌دانیم که بر طبق ادلّه شرعی و عقلی که در مباحث سه‌گانۀ «اجتهاد و مرجعیت»، «ولایت فقیه»، «قضاء شرعی» ثابت گردیده‌اند، متصدّی هر سه منصب مذکور در دوران غیبت یک عنوان بیشتر ندارد و آن «مجتهد جامع الشرایط» است و به تعبیر آیةالله العظمی نراقی(ره) در کتاب مستند الشیعه، عنوانهای «مفتی»، «مجتهد»، «فقیه»، «قاضی» و «حاکم» الفاظی هستند که مفهوماً و حیثیتاً متغایر امّا مصداقاً متحداند. با چنین نگرشی بوده است که شیعیان بعد از غیبت امام دوازدهم(عج) به فقهای امّت رجوع کرده‌اند و آنجا که حاکمان جامعه، شرایط شرعی را برای حکومت و ولایت نداشته‌اند _ که تقریباً تمام دوران غیبت تا تشکیل حکومت اسلامی را در برمی‌گیرد _ چنین حکومتهایی را حکومت جور تلقی کرده و به جز در موارد تقیه و در حد اضطرار به آنها رجوع نکرده و احکامشان را نامشروع می‌دانسته‌اند. پس زعامت و مرجعیت دینی بر اساس یک مبنای اعتقادی و در ادامۀ بحث امامت و استمرار ولایت شکل گرفته است. نهاد مرجعیت برآیند چنین نیازی طبیعی و نتیجه برداشتی صحیح و جامع‌نگر از اسلام بوده است و این نهاد به فراخور امکانات و شرایط و موانع در هر یک از ازمنۀ تاریخ گذشتۀ اسلام حیات خویش را ادامه داده است. چنانچه در عرف و سیرۀ متداول شیعه مشاهده می‌کنیم «نهاد زعامت و مرجعیت دینی» در نقش نایب امام معصوم(ع) مورد مراجعه بوده است با همان وظایف و مسئولیتهایی که از امام معصوم در زمینۀ بیان احکام الهی و اجرای احکام و حدود الهی و هدایت امور امّت انتظار و اعتقاد داشته‌اند.
مسلمان موظف است از حکم خدا تبعیت کند و لذا حاکم بر جامعه اسلامی باید علاوه بر صلاحیتهای دیگر، آگاهی اجتهادی به احکام داشته باشد. دایرۀ احکام الهی به نحو یکسان: معاملات، قضاء، سیاسیات و امور اجتماعی و عبادی را شامل است و «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» منطق قرآن نیست. مسلمان باید دعاوی خویش را نزد قاضی عادل جامع شرایط ببرد که همان فقیه است. مسلمان باید روابط عبادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را بر اساس فرامین الهی تنظیم کند و این فرامین در دوران غیبت یا از طریق اجتهاد شخصی و مستقیم و _ با
حضورج. 9صفحه 39
شرایط مقرّره آن _ و یا با رجوع به فقیه واجد شرایط به دست می‌آید. مسلمان باید خمس و زکات بدهد و بر اساس ادلّه شرعی، اختیار تمام یا قسمتی از موارد مصرف وجوهات شرعی به دست امام معصوم(ع) است که در دوران حضور، نمایندگان خاص منصوب از ناحیه امام(ع) وظیفه اخذ و صرف آنرا عهده دارند و در دوران غیبت اختیار این امور به عهدۀ حاکم شرعی که همان فقیه جامع الشرایط است واگذار گردیده است. صدها حکم و مورد دیگر امثال موارد مذکور بوده است که سبب شده تا شیعیان بر طبق نظر ائمه معصومین(ع)، در عصر غیبت به فقیه واجد شرایط رجوع کنند. پس مرجعیت صرفاً مسأله‌گویی و یا استنباط حکم نیست بلکه بر اساس احکام شرعی، این منصب وظایفی را بر عهده دارد که دامنۀ آن بسیار فراتر از فتوا دادن است. همان وظایفی که بفرمودۀ حضرت امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر عیناً برای پیامبر اکرم(ص) و ائمۀ هدی (ع) بوده است، بدون کم و کاست (به جز اختصاصات و فضایل آن بزرگواران که از بحث ما خارج است).
حتی اگر در مبحث «ولایت فقیه در عصر غیبت» نظریه امام خمینی و بزرگان دیگر از فقها را در باب مطلق بودن اختیارات ولی فقیه نپذیریم، همان محدودۀ اختیاراتی که اجمالاً بر آن اجماع و یا فتوای مشهور و مستفیض وجود دارد همانند ولایت فقیه در اخذ و صرف وجوه شرعی، ولایت در مال من لاوارث له، ولایت بر غایب و مفلّس و مغمی علیه و مجنون و صغیر، ولایت بر ممتنع از پرداخت زکاة، ولایت بر ممتنع از احیاء زمین، ولایت بر ممتنع از اداء حقوق الناس، ولایت اجمالی بر میّت و مقتول، ولایت بر نصب وصی یا ناظر، ولایت بر نصب امین در رهن، ولایت در کلیه اموری که «لم یکن له ولیّ خاص» همین نحو ولایت اجمالی کفایت می‌کند تا به وضوح ثابت نماید که منصب «مرجعیت» منصب «ولایت» است و افتاء شأنی از شؤنات ولایت فقیه در عصر غیبت است نه تمام آن. بهترین شاهد بر این مدعا _ قطع نظر از ادلّه بیشماری که در ابواب مختلف فقه اقامه گردیده است _ نوع تلقی مؤمنین از «مرجعیت» بوده است. شیعیان هیچگاه وجوب رجوع به فقیه جامع الشرایط را محدود به فراگرفتن احکام شرعی نکرده‌اند بلکه عملاً وجوهات شرعی خود را به فقیه جامع‌الشرایط و یا وکلای او داده‌اند، مخاصمات خود را نزد فقیه جامع الشرایط برده‌اند، به احکام ولایی آنها پایبند بوده‌اند و در مواردی که شرایط اجازه داده است بر طبق فتوای فقیه وقت جهاد و دفاع کرده‌اند، در ازمنه‌ای که امکان آن فراهم بوده رهبری سیاسی مرجع و فقیه را در قیامها و نهضتهای حقطلبانه خود اطاعت و فرمانبری کرده‌اند و بطور کلی در تمامی امور مربوط به دین خود از تجارت و کسب و شغل و رابطه با حکومتهای وقت گرفته تا عبادیات و احکام دیگر از مرجع خویش پیروی کرده‌اند و عملاً اینگونه امور را در حد مقدورات و امکانات هر عصری به مراجع محول می‌کرده‌اند. متأسفانه در چند سدۀ اخیر نفوذ
حضورج. 9صفحه 40
استعمار و تبلیغات گسترده آنان در تبلیغ جدایی دین از سیاست چنان کارگر افتاده است که اثبات این امر بدیهی عقلانی و قرآنی نیازمند توضیح و اقامه دلیل گردیده است.
کلید فهم اندیشۀ امام خمینی و رهنمودها و فتاوایی که در این رابطه دارند _ که در مباحث قبلی نمونه‌هایی از آنرا نقل کردیم _ در این مسأله نهفته است که اساساً دین و فقه چیست و حوزۀ دخالت آن تا چه حد فراگیر است و بر این مبنا مرجعیت تقلید و زعامت دینی چگونه منصبی است و چه اختیارات و نقش و وظیفه‌ای را عهده‌دار است.
یکبار دیگر در جملات اسلامشناس حقیقی عصر حاضر و فقیه بزرگ، حضرت امام خمینی دقیق شویم که می‌فرماید:
«فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».
«اسلام یک دین عبادی سیاسی است که در امور سیاسی‌اش عبادت منضمّ است و در امور عبادی‌اش سیاست»
«رسول‌الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است»
«احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادی آن است»
«والله اسلام تمامش سیاست است»
در احکام مقدس اسلام، بیش از امور عبادی، در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است»
«دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش»
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند... مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم»
«باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلی دارند تا معلوم شود فقها که مورد اعتماد و امانتدار ایشان هستند چه وظایفی بر عهده دارند. به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیاء(ع) تنها مسأله‌گویی و بیان احکام نیست... مهمترین وظیفۀ انبیاء(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانۀ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد... «الفقهاء امناء الرسل» یعنی کلیه اموری که بعهدۀ پیغمبران است فقهای عادل موظف و مأمور انجام آنند... اجرای تمام قوانین مربوط به
حضورج. 9صفحه 41
حکومت به عهدۀ فقهاست از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین، تا اجرای حدود و قصاص _ که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولیّ مقتول هم بدون نظارت او نمی‌تواند عمل کند _ حفظ مرزها و نظم شهرها، همه و همه. همانطور که پیغمبر اکرم(ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند».
«معنای امین این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته، بطور امانت اجرا کنند نه این که تنها مسأله بگویند. مگر امام مسأله‌گو بود و تنها بیان قانون می‌کرد؟ مگر پیامبران مسأله‌گو بودند تا فقها در مسأله‌گویی امین آنها باشند، البته مسأله‌گویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است».
«خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوّت است و جملۀ «اللهم ارحم خلفایی» دست کم از جملۀ «علّیٌ خلیفتی» ندارد... جای تعجب است که هیچکس از جملۀ «علّیٌ خلیفتی»یا «الائمّة خلفائی» مسأله‌گوئی نفهمیده و استدلال برای خلافت و حکومت ائمه به آن شده است لکن در جملۀ «خلفائی» که رسیده‌اند توقف نموده‌اند و این نیست مگر به واسطۀ آنکه گمان کرده‌اند خلافت رسول‌الله محدود به حد خاصی است یا مخصوص به اشخاص خاصی و چون ائمه علیهم‌السلام هر یک خلیفه هستند نمی‌شود پس از ائمه علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بی‌سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد»!
□ قلمرو ولایت فقیه و دامنه رسالتها و وظایف آن
اگر منصفانه در آراء امام خمینی دقت نمائیم جز این ثابت نمی‌شود که فقیه حائز شرایط در دوران غیبت سه منصب و مسئولیت مشخص را که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در دوران حضور به عنوان راهبر جامعه اسلامی عهده‌دار بودند، بر دوش دارد که عبارتند از: 1_ ابلاغ و بیان احکام الهی 2_ اجرای احکام و رهبری امت در این مسیر 3_ دادرسی و تأمین نیازهای قضایی جامعه اسلامی. به عبارت دیگر ولایت سه‌گانه تشریعیه، اجرائیه و قضائیه جزو بدیهی‌ترین حوزه‌های ولایت امر مسلمین در دوران غیبت است. حضرت امام در کتاب ولایت فقیه در ذیل توقیع شریف امام عصر(عج) که فرموده است: امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجّة‌الله» پس از شرحی مبسوط در مورد اینکه مراد
حضورج. 9صفحه 42
از حوادث واقعه پیشامدهای اجتماعی است می‌فرماید:
«حجّت خدا یعنی چه؟ شما از کلمه حجت‌الله چه می‌فهمید؟ ... اینکه می‌گویند «ولی امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجّت است که برای ما مسأله بگوید؟ اگر رسول اکرم(ص) فرموده بود که من می‌روم امیرالمؤمنین(ع) حجت من بر شماست شما از این می‌فهمیدید که حضرت رفتند، همه کارها تعطیل شد، فقط مسأله‌گویی ماند که آنهم به حضرت امیر(ع) واگذار شده است؟!! حجت‌الله کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوی) خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید. حدود را اینطور جاری کنید، غنائم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می‌کند... فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند. همۀ امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عوائد عمومی، هرکس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد».
امام خمینی در ذیل حدیث «... فانی قد جعلته علیکم حاکما» می‌فرماید:
«این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همانطور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق(ع) هم چون ولی امر مطلق می‌باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضائی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد...
چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی اداره و منظم شود کار به اینجا رسید که... برنامه‌های اسلام در ذهن خود آقایان علما هم
حضورج. 9صفحه 43
کهنه شده بطوریکه وقتی صحبت می‌شود می‌گویند: الفقها امناء الرسل یعنی در گفتن مسأله امین هستند. آیات قرآن را ندیده می‌گیرند و آنهمه روایات را که دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت علماء اسلام «والی» هستند را تأویل می‌کنند که مراد مسأله‌گویی است! آیا امانتداری این است؟!»
هرگاه مبانی تفکر امام خمینی را که جز تفسیر اسلام راستین و تفکر ناب شیعی نیست بپذیریم درمی‌یابیم که ولایت فقیه تنها وجه مشروعیت حکومت و زعامت امور مسلمین در عصر غیبت در تمام پهنه‌هایی است که هدایت و امامت امت نیازمند آن است؛ ولایت فقیه استمرار امامت است با همان اختیارات و شئونی که امام(ع) در مقام هدایت جامعه در امور دینی و حکومتی و قضایی و اجرایی داشته است؛ و به اجماع علمای اسلام و به حکم قطعی عقل و بنای عقلا، وحدت امامت شرط لازم و غیرقابل اجتناب برای ادارۀ نظام جامعه است که امام هشتم _ علیه‌السلام _ می‌فرماید:
«اگر گفته شود به چه دلیل روا نیست که در زمان واحد دو امام یا بیش از آن وجود داشته باشند؟ در جواب باید گفت: به دلایلی: یکی آن که فعل و تدبیر امام یگانه اختلاف پیدا نمی‌کند، ولی برای دو نفر چنین توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبیر میسور نیست؛ چه هیچ دو نفری را نمی‌توان یافت که یک اندیشه و اراده و تدبیر داشته باشند. پس اگر دو نفر باشند و اندیشه‌ها و اراده‌های متفاوت ابراز کنند، چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانی در کار نیست، میان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پیدا خواهد شد...»
آیا با پذیرش مبانی فوق به این نتیجه نمی‌رسیم که مرجعیت متداول در تاریخ تشیع _ به دلیل وجود موانع و عوامل عدیده _ تنها جلوه‌هایی از ولایت امر مسلمین را ارائه کرده و بخشی از مسئولیتهای آنرا عهده‌دار بوده است و طبعاً هرگاه در جامعه‌ای حکومت الهی و اسلامی تشکیل شد و فقیه واجد شرایط به انتخاب مستقیم امّت یا خبرگان آن، ولایت و امامت مسلمین را عهده‌دار گردید باید کلیه اموری که در زمرۀ شئونات امام و زعیم مسلمین قرار دارد به صورت متمرکز و تحت نظارت و هدایت او تنظیم شود؟. آیا در اینصورت وجهی برای تعدد زعامت مسلمین و دو یا چند شاخه کردن آن در عرض یکدیگر و بدون ارتباط طولی با مقولۀ ولایت و امامت _ که وحدت شرط عقلی و شرعی آن است _ و تفکیک امور دینی از سیاسی و قضایی و اجرایی _ مگر در صورتیکه اضطراری و مانعی اساسی در کار باشد _ باقی می‌ماند؟ مگر امام
حضورج. 9صفحه 44
خمینی نفرمود که والله اسلام تمامش سیاست است و سیاستش منضم در عبادت و عبادتش منضم در سیاست است، و مگر حاصل شناخت و تفسیر حضرت امام و بسیاری از فقهای کامل از اسلام جز این است که هیچ حکمی از احکام الهی حتی عبادی‌ترین آنها را نمی‌توان یافت که جنبه‌های سیاسی و اجتماعی در آن وجود نداشته باشد؟ و مگر جز این است که فتوای مرجع تقلید مربوط به احکام عملی است؟ کدام عمل و رفتاری را در بینش راستین از اسلام سراغ داریم که یا مستقیماً و یا غیر مستقیم مرتبط با مسائل سیاسی و اجتماعی نباشد؟ با توجه به غیرقابل تفکیک بودن دین از سیاست چگونه قلمرو حاکمیت واجب الاتباع فتاوا و احکام سیاسی و اجتماعی ولی فقیه را از قلمرو فتاوای واجب الاتباع مرجع تقلید تفکیک خواهیم کرد؟ بعداً در ادامه مباحث به این مسأله خواهیم پرداخت که ولی و حاکم باید خود مجتهد باشد و نه مقلد، مجدداً تأکید می‌کنیم که فتاوای مرجع تقلید ناظر بر اعمال مکلّفین است، حال در مقام عمل، مکلّف به چه کسی و در چه مسائلی باید رجوع کند؟ گفته‌اند فتاوای مرجع مربوط به حوزۀ احکام فردی و شخصی است. با تعریف و شناختی که از دین داریم آیا ابواب مربوط به احکام بیع و رهن و عاریه و اجاره و بطور کلی احکام تجاری و اقتصادی و احکام قضایی (عموماً) و ابواب مربوط به احکام جهاد و دفاع، امر به معروف، حجّ، خمس و زکوة، انفال، صید و ذباحه، ارث، نکاح و طلاق و دهها باب دیگر از ابواب فقه در دایره احکام فردی و شخصی قرار می‌گیرد یا احکام سیاسی و اجتماعی؟ مکلّف در این امور در مقام عمل، به حکم و نظر چه کسی باید عمل کند؟ در امور تجاری و عقود، در امور قضایی و دعاوی، در امور وجوهات شرعی و هزاران عملی که لامحاله مرتبط با حقوق دیگر افراد و واحدهای اجتماعی است آیا فتوای مرجع تقلید تقدم دارد یا احکامی که به صورت قوانین مدون تصویب شده از ناحیه تشکیلات قانونی و قضایی که با اعمال ولایت و نظارت ولی فقیه در حکومت اسلامی جاری و لازم الاتباع است؟ حتی مسائل مختلف مربوط به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی احکام عبادی نظیر نماز جماعت، مسائل مربوط به مساجد و مشاهد مشرفه، حجّ و روزه و ... که منطبق با احکام ولی فقیه اعلام می‌گردد؟
مگر نه اینست که مدعی هستیم اسلام دین جهانی و برتر است و نظام اسلامی مطلوبترین الگو برای ادارۀ جامعه بشری است؟ که حق نیز همین است، حال چگونه نظام مطلوب حاصل خواهد شد در حالیکه دو نوع زعامت جداگانه برای جامعه اسلامی قائل هستیم که البته در عمل _ چنانکه همین الان شاهد آن هستیم _ به دهها می‌رسد. در موارد اختلاف فتوای مرجع با فتوای ولی فقیه (که مجری فتاوای دیگران نیست بلکه خود در امور گسترده مربوط به ادارۀ جامعه اسلامی مجتهد است) مکلّفین چگونه عمل می‌کنند؟ آیا جز این است که یا باید فتوای مرجع تقلید را نادیده بگیرند و از قوانین و احکامی که حکومت در زمینه‌های مختلف و طبق آراء ولی فقیه اعلام
حضورج. 9صفحه 45
کرده است تبعیت کنند و یا آنکه دومی را نادیده بگیرند و به فتوای مرجع عمل کنند؟ آیا این پاسخ که حکم حکومتی مقدم بر فتوا می‌باشد، در همه جا و در همه حال مشکلات را حل خواهد کرد؟ یا اینکه این تقدم مربوط به دورانی است که حکومت به معنای جامع و کامل آن مستقر نشده و تعدّد زعامت محدود به افتاء و تولی اموری چند اجباراً در جامعه وجود داشته و یا آنکه مربوط به تفاوت دیدگاه مجتهد _ به عنوان یک شخص نه مرجع جمع زیادی از مکلفین _ با حاکم و ولی جامعه است؟ با توجه به ادغام غیرقابل تفکیک جنبه‌های اجتماعی احکام اسلامی با دیگر جنبه های آن و با توجه به اختلاف آرائی که در قریب به اتفاق اینگونه مسائل به طور طبیعی وجود دارد و با توجه به پیدایش روزافزون صدها مسئله مستحدثه آیا این نظامی مطلوب است که قائل شویم مرجعیت طبیعتاً و عنواناً جدای از منصب ولایت است و عمل به فتوای مرجع تقلید واجب است و در عین حال عمل به احکام ولی فقیه نیز واجب بلکه اوجب است؟ و آنگاه برای حل مشکل مکلّفین در هزاران مسأله اختلافی بگوئیم ولی فقیه طبق مصالح حکومت در هر مورد حکم حکومتی صادر کند؟! بد نیست به مثال مشخص و عینی اشاره کنیم. اهمیت مسائل اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست و در این میان نبض مسائل اقتصادی هر جامعه در جهان امروز بستگی تمام عیار به سیستم بانکداری آن دارد. حکومت اسلامی در چارچوب تشکیلات خویش، نظامی مشخص برای سیستم بانکی کشور و عقود تجاری تنظیم و پس از تصویب و تأیید مشروعیت آن توسط فقهای منصوب ولی فقیه ابلاغ و اجرا می‌کند، فرض کنیم که فتوای مرجع تقلید با تمام یا قسمتی از روابط و ضوابط تنظیم شده مخالف است، مقلدین وی در مقام عمل چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا به راستی بسیاری از مشکلات به ظاهر لاینحل کنونی جامعه ما اگر ریشه‌ای تحلیل شوند به همین چندگانگی برنمی‌گردند که نمود عینی آن را در نگرشهای متفاوت و متضاد قشرهایی از جامعه شاهد هستیم. بسیارند کسانیکه به استناد فتاوای مرجع تقلید خویش از همراهی نظام اسلامی در امور اقتصادی و قیمت‌گذاری کالاها و اینگونه امور سر باز می‌زنند.
توفیقی برای نویسندۀ این مقاله در دوران جنگ تحمیلی حاصل شد که مدتی به عنوان مسئول کمیسیون مرکزی مبارزه با تورم (تعزیرات حکومتی در دولت جناب آقای مهندس موسوی) انجام وظیفه کنم، از نزدیک شاهد بود که چگونه عده‌ای از عناصر ذینفوذ و مؤثر در بازار به استناد فتاوای مراجع تقلیدشان در زمینه تسعیر کالاها و حق دولت در وضع تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به کالاهای سهمیه‌بندی شده و کوپنی همه زحمات شبانه‌روزی مسئولین را هدر می‌دادند و قانون‌شکنیها و عدم همراهیهای خود را مستند به فتوا و مجاز می‌دانستند. اینگونه برخوردها تنها منحصر به مسائل اقتصادی نیست، در امور موقوفات، امور دادگاهها و حتی امور مربوط به تعیین سیاستهای حجاج بیت‌الله و مسائل فرهنگی و انتشار کتابهای وحدت‌شکن و امور هنری صدا و
حضورج. 9صفحه 46
سیما و... نیز نمونه‌های فراوانی وجود دارد که امکان برشماری آن نیست.
با استناد به مغایرت مفهوم «مفتی و مرجع» با «حاکم و ولی» و این بیان کُلّی که دایرۀ نفوذ فتوای مرجع تقلید: احکام فردی و شخصی است و دایرۀ نفوذ حاکم: احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی است و این نتیجه‌گیری که پس: تعدّد منصب فتوا و ولایت بی‌اشکال است، هرگز پاسخی منطقی به واقعیتهای عینی و خارجی و نیازهای جامعه اسلامی نداده‌ایم. راه حل اساسی در بازگشت به تفکر ناب اسلامی است که در صدر اسلام در زمان پیامبر اکرم(ص) و در دوران امامت ائمه هدی(ع) وجود داشته و بعد از تشکیل حکومت اسلامی در ولایت فقیه عادل واجد شرایط که به انتخاب دهها مجتهد منتخب ملّت برگزیده شده است، می‌باشد. ابلاغ حکم خدا کردن و فتوا دادن، اجرای حکم خدا کردن و جامعه را در مسیر احکام الهی راهبری کردن و تشکیلات قضایی را بر طبق احکام الهی ساماندهی و هدایت کردن همه مسئولیتهایی هستند که در مقولۀ هدایت و امامت و ولایت _ با شرایط مقررۀ آن _ قرار دارند. راه حل اساسی در این نگرش امام خمینی است که اجتهاد معهود و مصطلح در حوزه‌های علمیه را کافی برای ادارۀ نظام جامعه اسلامی نمی‌داند و برای مجتهد دیدگاهی بس وسیعتر از محدودۀ چند باب فقهی آنهم بدون توجه به عنصر زمان و مکان قائل است. راه حل اساسی در پذیرش و ترویج این اندیشه ناب شیعی است که حضرت امام در بیان آن می‌فرماید:
«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله، صلی‌الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است... آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات [ولی فقیه] از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است»
آیا می‌توان چارچوب تفسیر اسلامشناس و فقیه و مرجعی آگاه چون امام خمینی را از اسلام ناب و حکومت اسلامی و ولایت فقیه پذیرفت و در عین حال معتقد بود که زعامت و مرجعیت دینی مردم با توجه به خصوصیات و شرایط و مقتضیاتی که اشاره کردیم متعدد و متشتّت باشد؟. آیا چنین اندیشه‌ای در نهایت جز به جدایی دین از سیاست منتهی خواهد شد که گفته شود کار دین را به «مرجع» و کار سیاست را به «رهبری» واگذار کنید؟! آیا فلسفه امامت، و فلسفه انتظار
حضورج. 9صفحه 47
در عصر غیبت و ولایت فقیه در این عصر و عناوینی همچون: امناء الرسل، حجةالله، حصون الاسلام، خلفاء رسول‌الله که در تعابیر روایات آمده است با این ایده و اندیشه سازگاری دارد؟
امام خمینی در سال 58 و در پاسخ به شبهات روشنفکرمآبهایی که از تشکیل حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه عصبانی بودند، فرمود:
«در قضیه ولایت فقیه... گوینده‌اشان گاهی می‌گوید که بگذارید که روحانیون قداستشان را حفظ بکنند! قداست روحانیون که اینها می‌گویند معنایش این است که بگذارید روحانیون مشغول مسجد و محراب، همین مقدار، در همین حدود باشند و سیاست را به امپراطور واگذار کنید. این یک تزی است که مسجد مال پاپ، سیاست مال امپراطور، اینها هم می‌گویند مسجدها مال شماست، بروید مسجدتان نماز بخوانید و.... درس هم می‌خواهید، بگوئید!!»
اشکالاتی که قبلاً بر نظریه «تعدّد» مطرح کردیم مربوط به زمانی است که مرجع تقلید، اساس ولایت فقیه و حکومت اسلامی و وجوب متابعت از حکم حکومتی را پذیرا باشد و به آن فتوا دهد، اینک تصور کنید اگر مرجعی به لحاظ دیدگاه اجتهادیش _ و یا خدای ناکرده اغراض و مسائلی دیگر _ قائل به چنین چارچوبی نشد و نظریه خویش را به صورت فتوا به مقلدینش منتقل نمود در این صورت آیا دیگر وجوب اتباع از حکم حکومتی برای حل مشکل مکلفین در تضاد سیاستهای نظام اسلامی با نظریات چنین مرجعی نیز کارساز است؟ در جریان نهضت تحریم تنباکو و حکم تاریخی میرزای شیرازی(ره) که یکی از مهمترین احکام فراگیر تاریخ مرجعیت _ قبل از انقلاب اسلامی ایران _ بوده است نیز بنا به تصریح حضرت امام چند نفر از علمای بزرگ آنرا نپذیرفتند
و بدتر از آن را در قضایای مشروطیت و مبارزات آیةالله مدرس و آیةالله کاشانی خوانده و شنیده‌ایم و حتی در عصر استقرار کامل حکومت اسلامی در دوران حضرت امام نیز شاهد اثرگذاری منفی فتاوای مخالف با مسائل اجتماعی و حکومتی در موارد متعددی بوده‌ایم. در اینجا فقط به نقل یک فراز از سخنان دردمندانه حضرت امام در اشاره به چنین مواردی بسنده می‌کنیم:
«... آقا خودش خیلی خیلی آدم خوبی است. می‌رود ده نفر از همین اشخاصی که می‌خواهند این کارها را بکنند ... سلطنت‌طلبها ... طبقات بالائی که می‌خواهند عیاشی بکنند... از منافقین... از اقلیت... از احزاب... با ظاهر خیلی
حضورج. 9صفحه 48
خوب می‌روند پیش آقا می‌نشیند، می‌گویند: هی اسلام دارد از بین می‌رود، دیدید چه شد! اینها می‌خواهند اینجا را... مثل شوروی بکنند. آقا فوراً باور می‌کند... آقا می‌نویسد: «...مالیات نباید داد» آخر شما ببینید بی‌اطلاعی چقدر!... یک کسی می‌رود یک چیزی به آنها می‌گوید، آنها هم... با سلامت نفسی که دارند باورشان می‌آید»
□ تعدد مرجعیت در ادوار گذشته
طبعاً در این جا این سؤال مطرح می‌شود که اگر واقعاً و بنابر آنچه گفته شد، در دوران حکومت اسلامی، مطلوبترین نظام ممکن برای پیشبرد اسلام و انقلاب اسلامی «وحدت مرجعیت دینی و رهبری سیاسی» است و نظرگاه امام خمینی همین نظریه را تأیید می‌کند پس حذف شرط مرجعیت از رهبری در بازنگری قانون اساسی که بر طبق نظر حضرت امام انجام شد چه پاسخی دارد؟ در سطور آتی به این مبحث مهمّ خواهیم پرداخت، قبل از آن به شبهه و سؤالی دیگر می‌پردازیم:
اگر به حکم عقل و شرع قائل به مطلوبیت وحدت مرجعیت و رهبری در حکومت اسلامی شدیم، تعدد مرجعیت دینی مردم در بسیاری از ادوار تاریخ شیعه را چگونه تفسیر می‌کنید؟
پاسخ به این سؤال برای آشنایان به مسائل مذهبی و آگاهان بر تاریخ مرجعیت بسیار آسان است و هیچگاه منافاتی بین واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده با مطلوب بودن نظریۀ «وحدت» وجود ندارد. بدین بیان که در زمان حضور معصومین(ع) وحدت امامت جامعه اسلامی شرط لاینفک عقیدتی نزد شیعه بوده و لذا معتقدیم که در زمان هر یک از ائمه(ع) اطاعت از امام واحد و حاضر و ارجاع کلیه امور دینی و حکومتی و قضایی امام بر همگان، حتی امامان بعدی هم عصر با او فرض و واجب بوده است و می‌دانیم که امام دوازدهم(عج) به عنوان آخرین امام مسلمین کسی است که حکومت موعود جهانی را تشکیل خواهد داد و می‌دانیم که بر طبق روایات مأثوره یکی از بارزترین دلایل غیبت آن بوده است که به خاطر وجود حکومتهای ستمگر و اقتدار دشمنان دین خدا و نبود آمادگی لازم، استمرار حضور آن حضرت همان سرنوشتی را در پی می‌داشت که دیگر پیشوایان معصوم ما داشتند و تقدیر الهی آن بود که امام(ع) از نظرها غایب شود و عصر غیبت و انتظار آغاز گردد تا مؤمنان حقیقی با راهبری عالمان متعهد دینی مبارزۀ طولانی خویش را برای حفظ دین و تحقق شرایط ظهور ادامه دهند و به ستیز با منکر و حکومتهای جائر برخیزند و برای اجرای احکام و حدود الهی مجاهده کنند که عالیترین حد این جهاد و تلاش مبارزه با طواغیت و سرنگونی آنها و به دست گرفتن زمام ادارۀ جامعه اسلامی و استمرار جهاد برای تعمیم
حضورج. 9صفحه 49
حاکمیت خدا بر زمین تا رسیدن به عصر ظهور است و می‌دانیم که این مسیر فراز و نشیبها و دشواریهایی بس سهمگین از آغاز غیبت تا زمان حاضر را طی کرده است و در تمام این ادورا بنا به حکم قرآن و سنّت، شایسته‌ترین عالمان و مجتهدان مرجع و ملجأ مردم در اعلام احکام خدا و بیان وظیفه مسلمین در قبال مسائل مورد ابتلاء بوده و همین بزرگواران در حد مقدور و میسور و به تناسب امکانی که در هر عصری وجود داشته است بر اموری همچون اخذ و صرف وجوهات مربوط به امام مسلمین و سرپرستی امور بی‌سرپرستان و قضاوت در مخاصمات و اجرای حدود و... را متولی بوده و مرجع مردم در اینگونه امور ولایی بوده‌اند. و از سوی دیگر می‌دانیم که به دلیل سلطه حکومتهای جائر در تمام این ادوار تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی که ثمرۀ دوران طولانی جهاد شیعه و مبارزه‌اش برای تشکیل حکومت حقه بوده است هیچگاه امکان عملیِ اِعمال حاکمیت کامل و اِعمال ولایت در معنای وسیع آن _ که همان حکومت است _ برای هیچیک از فقها فراهم نگردیده است و دقیقاً به همین دلیل نیز ابعاد و محدودۀ اختیارات ولی فقیه به جز همان حدّی که مورد ابتلاء و امکان بوده در کتابهای فقهی و آراء فقها به صورت تفصیلی و مبسوط بحث نشده، هر چند که خطوط کلّی آن در ابواب مختلف فقه مورد بحث قرار گرفته است، بدین ترتیب بحث از لزوم وحدت مرجعیت و رهبری (به معنای ولایت فقیه حاکم بر دولت اسلامی) اساساً در عصر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موضوعیت خارجی نداشته است تا کسی به استناد تعدد مرجعیت در زمان واحد در دوره‌های گذشتۀ تاریخ مرجعیت، نظریه عقلانی و اعتقادی «وحدت» را مخدوش سازد.
اِعمال ولایت به حکم عقل و شرع منوط به امکان آن است و تضییقات حکومتهای جور در طول تاریخ گذشته شیعه و عوامل و موانع دیگر بگونه‌ای بوده‌اند که حوزۀ عمل مراجع تقلید و فقها را به اموری محدود می‌ساخته است که تعدد مرجعیت و ولایت فقهاء تزاحمی با رتق و فتق امور مؤمنین در آن محدوده مضیّق نداشته است. مطالعه فراز و نشیبهای نهاد زعامت دینی و مرجعیت در سیر تاریخی آن نتایج جالب توجهی را به دست می‌دهد که مؤید نظریه مورد بحث ماست. در زمانهائیکه مقتضیات روز و دلایل مختلف شرایطی را پدید می‌آورده که این نهاد از قوت و اقتدار بیشتری برخوردار گردد، به همان نسبت اعمال ولایت از سوی فقها و مراجع افزایش یافته و دامنه آن و فتاوای آنها هم در عمل گسترده‌تر شده است و به همین میزان نیز مفهوم زعامت و مرجعیت به مقولۀ زمامداری مسلمین نزدیکتر شده است و دقیقاً به همان نسبت نیز «وحدت» در قیاس با ادوار دیگر نمود بارز‌تری یافته است تا حدی که برخی از فقها و مراجع تقلید در عصر خویش مرجع و زعیم علی الاطلاق بوده و تعدد به وحدت گرائیده است. واقعیتهای تاریخی نشان می‌دهد که صرفاً قدرت استنباط و خصلتهای فردی یک مجتهد نبوده است که او را مرجع
حضورج. 9صفحه 50
علی الاطلاق نموده بلکه شیعیان بنا به مبانی اعتقادی که در مبحث امامت و حکومت عدل داشته‌اند به محض یافتن فرصت و آگاهی، رجوع خویش را به شایسته‌ترین مجتهد زمانه بیشتر و گسترده‌تر نموده‌اند و زمینه اقتدار او را فراهم ساخته‌اند و طبیعی است که قابلیتهای مجتهد برای پاسخگویی به مراجعات و مقتضیات زمانه نیز دخالت داشته است.
البته عامل وجود موانع طبیعی و قهری نظیر کافی نبودن وسایل ارتباطی و قطع ارتباطات در برخی از مقاطع تاریخ بین محل سکونت شیعیان و محل استقرار مجتهدین افضل و عدم دسترسی به ایشان نیز در پیدایش تعدد مرجعیت بی‌تأثیر نبوده است.
آیا اساساً نظریه وجوب تقلید اعلم (و یا افضل و اورع) مجتهدین خود شاهدی گویا بر مطلوبیت وحدت مرجعیت نیست؟ استناد به تعدد مرجعیت در ادوار گذشته برای مخدوش دانستن نظریه وحدت مثل آنست که کسی بگوید ایدۀ تشکیل حکومت جهانی را _ در صورت امکان تحقق آن _ مطلوب و شرعی نمی‌دانم چونکه مسلمین و عقلا در طول قرنهای متمادی عملاً دارای حکومتهای متعدد بوده‌اند!!. سیرۀ فقها در این مبحث، زمانی قابل احتجاج است که اولاً مورد نقض آشکار و قابل اعتنایی نداشته باشد و ثانیاً ثابت شود که «تعدد مرجعیت» قطع نظر از اینکه حکومت شرعی و ولایت فقیه تحقق یافته باشد یا نه، ماهیتاً و عقلاً و شرعاًَ امری پسندیده باشد و در مواجهه با حفظ مصالح عامه و پیگیری اهداف انقلاب جهانی اسلامی و نظام اسلامی هیچگونه مانعی ایجاد نکند نه آنکه برعکس ثابت شود که این تعدد هرچند مکرّر و طولانی مدت، خود معلولِ نبودِ مقتضی آن، که همان حکومت مستقر مشروع، می‌باشد و مولود اضطرار و وجود موانع مستمر بوده است. اینک که آن مرجع مجاهد با کار بزرگ خویش، آرمان تحقق نیافته فقها و شیعیان را با آنهمه خون دل و مجاهده و مبارزه محقق ساخته است آیا وظیفۀ پیروان او و به خصوص یارانش در حوزه‌های علمیه نیست که راه استقرار نظام اکمل و مطلوب اسلامی را هموار کنند و برای رفع موانع ذهنی جامعه که نتیجه وضعیت حاصل از محرومیت طولانی مدت جامعه اسلامی از حکومت حقّه بوده است، بکوشند؟ یا آنکه باید به گونه‌ای موضعگیری کرد که در همین عصر اول انقلاب از نظام مطلوب و آرمانهای آن فاصله گرفته و خدای ناکرده زمینه را برای تفکیک دوبارۀ دین از سیاست فراهم نمود؟
امام خمینی _ سلام‌الله علیه _ به راحتی موانع را در مسیر انقلاب هموار نکرده است. خود آن عزیز فرمود:
«ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی _ صلی‌الله علیه و آله _ برسیم و امروز غریبترین چیزها در دنیا
حضورج. 9صفحه 51
همین اسلام است و نجات آن قربانی می‌خواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانیهای آن گردم»
او تمام زندگی و هستی‌اش را قربانی این راه مقدس نمود و اینک که سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی(ص) را نمایانده است، دریغمان باد اگر مسیری را در پیش گیریم که رجعت تدریجی از راه نورانی او باشد و افسوسمان باد اگر وضعیت نامطلوبی را تحکیم بخشیم و ادامه دهیم که فرداها جبران آن بسیار دیر باشد و مسائل را _ همانگونه که امام عزیز فرمود _ دیگران به نفع خویش خاتمه دهند!
□ آیا حذف شرط مرجعیت از رهبری در قانون اساسی به معنای تفکیک مرجعیت از رهبری است؟
امام خمینی در تاریخ 9 / 2 / 1362 طی نامه‌ای به ریاست مجلس خبرگان نظر خود را در رابطه با شرط مرجعیت برای رهبری که در بازنگری قانون اساسی مورد بحث بود بیان فرمود. این نامه مستمسک عده‌ای قرار گرفته است که مرجعیت را از رهبری منفک می‌دانند. پس از نقل مرقومه حضرت امام به بررسی مفاد آن می‌پردازیم و خواهیم دید که نه تنها این نامه مطلوب بودن تفکیک مرجعیت از رهبری _ یا بقول برخی: لزوم تفکیک _ را ثابت نمی‌کند بلکه بر عکس، به استناد قرائن متعددی که در آن وجود دارد، نامه خود مؤید اندیشه و مبنای کلی حضرت امام دربارۀ دامنۀ ولایت فقیه است که در آثار متعدد ایشان نمود یافته و به گونه‌ای غیر قابل انکار با نظریه وحدت رهبری و مرجعیت همسویی دارد. حضرت امام می‌نویسند:
«... خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی‌کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، منهم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست».
حضورج. 9صفحه 52
● چند نکته مهم در رابطه با نامه فوق:
حضرت امام در مورد مرجعیت در اصل 107 قانون اساسی (قبل از بازنگری) نوشته‌اند: «شرط مرجعیت لازم نیست» معنای صریح جمله حضرت امام «لازم نبودن درج شرط مرجعیت برای رهبری» در قانون اساسی است و بر اهل نظر و ادب و دقت پوشیده نیست که بین این معنا و معنای «لزوم تفکیک مرجعیت از رهبری» اختلافی فاحش در میان است و جمله حضرت امام نه منطوقاً و نه مفهوماً هیچگونه دلالتی بر لزوم تفکیک مرجعیت از رهبری ندارد. و این نکتۀ بسیار ظریفی است که متأسفانه در بسیاری از نوشته‌ها و گفته‌های منتقدین مورد غفلت قرار گرفته است. اگر معنای دوم مورد نظر باشد، مرجعیت با رهبری قابل جمع نیست و به این ترتیب دیگر اساساً بحث از لزوم وحدت مرجعیت و رهبری منتفی خواهد بود در حالیکه این جمله از نامۀ حضرت امام بیش از این را نمی‌رساند که لازم نیست رهبر نظام اسلامی به هنگام انتخاب، حائز عنوان مرجعیت باشد _ که همان قید سابق در قانون اساسی قبل از بازنگری بود _ به عبارت دیگر لازم نیست رهبر نظام اسلامی از میان مراجع تقلید فعلی و حاضر در هنگام انتخاب رهبر، برگزیده شود بلکه شرط اجتهاد و انتخاب مجتهد عادل از ناحیه خبرگان ملت کفایت می‌کند و لذا امام بلافاصله می‌نویسند:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».
بدیهی است که این معنا با جمع رهبری و مرجعیت هیچگونه برخورد و منافاتی ندارد و چنانکه گفتیم استفادۀ معنای لزوم تفکیک از مفهوم و یا منطوق نامه قطعاً منتفی است و نوشته حضرت امام ظهوری بیّن در معنای دوم دارد. موضوع بحث و نوشته حضرت امام منحصراً مربوط به شرایط انتخاب رهبر است در هنگام انتخاب، نه وضعیت رهبری یا مرجعیت بعد از انتخاب. و واضح است که عدم لزوم شرط مرجعیت در هنگام انتخاب نه تنها مطلقا ربطی به دوران بعد از انتخاب ندارد بلکه حتی در زمان انتخاب نیز صرفاً لازم نبودن شرط مرجعیت را می‌رساند و لذا در زمان انتخاب نیز کاملاً قابل جمع با مرجعیت می‌باشد منتهی ضرورتاً لازم نیست که حتماً در هنگام انتخاب، رهبر را از میان مجتهدینی برگزینند که مرجعیتشان قبلاً تحقیق یافته باشد.
بنابراین، تعبیری که _ شاید تعمداً ـ برخی رایج کرده و در این ایام تکرار می‌کنند که در قانون
حضورج. 9صفحه 53
اساسی مرجعیت از رهبری تفکیک شده است، این تعبیر کاملاً نادرست است و نه حضرت امام چنین چیزی را فرموده و نه اعضای مجمع بازنگری قانون اساسی آنرا مدّ نظر داشته‌اند و نه مردم به چنین معنایی رأی داده‌اند. و طبعاً نتیجه‌ای که از این تعبیر مغالطه‌ای و عوامفریبانه گرفته می‌شود نیز بی‌پایه و فاقد ارزش است و وهن به قانون اساسی و خلاف مدلول و منظور حضرت امام است.
2_ می‌دانیم که این نامه در زمانی نوشته شده است که غیر از امام خمینی از مراجع تقلید دیگر نیز چند تن حاضر و در قید حیات بوده‌اند، قبل از پرداختن به نکته اصلی، نکتۀ ظریف دیگری را اشاره می‌کنیم که خود پاسخ به شبهه‌های مربوط به مباحث قبلی مقاله نیز می‌باشد: آشکار است که سابقه مرجعیت فقهای بزرگواری که در زمان نگارش نامه در قید حیات بوده‌اند به سالها قبل از تشکیل حکومت اسلامی باز می‌گردد و به همین سبب نیز وضع موجود در عصر اول حکومت اسلامی و تعدد مرجعیت در این دوره نمی‌تواند تأییدی بر نظریه مطلوب بودن تعدّد در ادوار بعدی باشد. نظام اسلامی در عصر اول خود وارث وضعیت گذشتۀ قبل از تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بوده است که سیر اجمالی و عوامل و موانع وضعیت گذشته را قبلاً مرور کردیم. و اما نکته اساسی در ارتباط با نامۀ فوق:
در صورتیکه شرط مرجعیت برای رهبر که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود در مرحلۀ بازنگری تغییر نمی‌یافت بدان معنا بود که هرگاه حضرت امام به عنوان مرجع و رهبر انقلاب اسلامی قبل از مراجع تقلید زمان خویش رحلت می‌کرد _ که چنین نیز شد _ خبرگان بر اساس قانون اساسی (قبل از بازنگری) می‌بایست انحصاراً از میان مراجع تقلید وقت، فردی را به رهبری نظام برگزینند و غیر از مراجع قانوناً کاندیدای دیگری برای رهبری نظام نمی‌توانست مطرح باشد و از سوی دیگر می‌دانیم که به حکم شرع و بنا به نص قانون اساسی که ملهم از شرع و نظریات اسلامشناسان بزرگ و بیش از همه، ملهم از آراء حضرت امام خمینی بوده است، برای رهبر نظام اسلامی غیر از شرط اجتهاد و شرایطی که برای مجتهد جایزالتقلید ذکر کرده‌اند، شرایط دیگری نیز همچون، مدیریت، تدبیر و توان ادارۀ جامعه اسلامی نیز لازم و ضروری است و از آنجا که در ادوار پیش از پیروزی انقلاب اسلامی _ بنا به دلایلی که قبلاً برشمردیم _ حکومت فقیه جامع الشرایط عملاً و خارجاً تحقق نیافته بود، شرایط ویژۀ منصب رهبری جامعه اسلامی نیز موضوعاً مورد بحث و نیاز نبوده است از این رو در میان مراجع تقلید معاصر امام خمینی _ از یکی دو تنی که به دلیل نوع نگرشها و جبهه‌گیریهایشان در برابر نظام و انقلاب اسلامی، هیچگاه در معرض واگذاری امر حکومت و ولایت بر جامعه قرار نداشته‌اند، که بگذریم _ هر سه فقیه بزرگواری که در حوزۀ علمیه نجف و قم تشریف داشتند آمادگی لازم برای پذیرش و توان بر انجام وظایف
حضورج. 9صفحه 54
منصب رهبری سیاسی را نداشتند و نه مقلدین ایشان و نه سایر اقشار ملت ایران چنین ادعا و تقاضایی داشتند. آن فقهای عزیز یادگاران اسلاف صالحه از نسل مرجعیتی بودند که سالها قبل از آنکه حکومت اسلامی تشکیل شود و در شرایطی که حوزه‌های علمیه و روحانیت اجباراً و بخاطر تضییقات سلاطین ستمگر از مسائل سیاسی و حکومتی دور نگهداشته شده بودند، آنان مرجعیت را در همان حد متعارف و با همان شرایطی که مقتضیات روز ایجاب می‌کرد هر یک به تناسب موقعیت خویش در محدوده‌ای پذیرا شده و عمدۀ تلاششان بر انتقال فقه و اصول و احکام عملی در دایره‌ای که شرایط آنروز اجازه می‌داد و در محدوده احکام و ابوابی که در حوزه‌های آن روز متداول بود، از نسل قبل به نسل بعد معطوف داشته و به همین دلیل نیز جامعه اسلامی _ قطع نظر از اینکه از چه کسی تقلید می‌کنند _ از نقش و خدمات شایسته آنان به فقه و فقاهت به بزرگی تجلیل کردند _ رحمةالله علیهم
ضمناً یادآور می‌شوم که نامه حضرت امام به ریاست مجلس خبرگان بعد از پذیرش استعفای قائم مقام رهبری و بعد از تصریح حضرت امام مبنی بر اینکه ایشان شرایط لازم را برای پذیرش آن منصب خطیر نداشته و ندارد نوشته شده بود. و هرگاه _ فرضاً _ رحلت امام خمینی بعد از ارتحال مراجع تقلید معاصر ایشان اتفاق می‌افتاد و اصل مذکور در قانون اساسی و شرط مرجعیت به عنوان شرط مقدّم برای احراز منصب رهبری تغییر نمی‌کرد، در این فرض نیز مشکل به مراتب بیش از فرض نخست رخ می‌نمود چرا که با وجود شخصیتی چون امام خمینی بسیار بعید و عادتاً محال می‌نمود که در فاصله زمانی مفروض تا رحلت امام _ که بنا به سیر طبیعی و موقعیت سنی ایشان نمی‌توانست چندان طولانی باشد _کسی یا کسانی در این فاصله، مرجعیت را در حد مقبولیت عامه _ آنهم با حضور مرجعی همچون امام خمینی _ حائز گردند تا شرایطی فراهم شود که بعد از رحلت امام بتوانند رهبری را عهده‌دار شوند. ملاحظه می‌شود که اگر منصفانه و خالی از حبّ و بغضها قضاوت کنیم به روشنی در می‌یابیم که هرگاه اصل مربوط به رهبری در قانون اساسی بازنگری نمی‌شد عملاً در هر دو فرض مذکور دو راه بیشتر وجود نداشت؛ راه اول که تنها راه انطباق با قانون اساسی بود، عملاً منتفی و ناممکن بوده و به بن بست می‌رسید و انقلاب و حکومت اسلامی در پیگیری ارزشها و اهدافش متوقف می‌ماند و راه دوم نیز راه نادیده گرفتن شرط مصرح در قانون اساسی (قبل از بازنگری) و زیر پا گذاشتن اصلی بود که بعد از اصول مربوط به چارچوب عقیدتی نظام اسلامی اساسی‌ترین رکن قانون اساسی را تشکیل می‌دهد و مبیّن ماهیت نظام اسلامی است. می‌بینیم که پیشنهاد اصلاح این اصل در مسیر قانونی خود و تصویب آن از طریق رفراندوم با درایت و هوشمندیی که از شخصیتی چون امام خمینی(رض) سراغ داریم راهگشای استمرار نظام اسلامی در همان مسیر اصلی خویش یعنی نظام ولایت فقیه
حضورج. 9صفحه 55
گردید و بن‌بستها را شکست و حیثیت نظام و اعتبار قانون اساسی را به بهترین وجه ممکن حفظ نمود و گذشته از آن چنانکه در نکته بعدی توضیح خواهیم داد، عدم تغییر اصل مذکور به معنای تفکیک همیشگی مرجعیت از رهبری بود و این با مبنای امام خمینی و ولایت فقیه سازگاری نداشت.
3_ حضرت امام در نامۀ مذکور با صراحت دوبار تأکید می‌کنند که از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتند که شرط مرجعیت در رهبری نظام اسلامی لازم نیست و مجتهد عادل مورد انتخاب خبرگان منتخب ملت کفایت می‌کند و قهراً بعد از انتخاب، مقبولیت یافته و حکمش نافذ می‌باشد. این تأکید و تصریح مهر بطلانی است برگمان کسانی که می‌پندارند، موافقت امام با تغییر شرط مذکور، عدول از نظریات قبلی ایشان و به خاطر اضطراری موقتی بوده است _ صرف نظر از اینکه بحث در بازنگری قانون اساسی است که فراتر از برهه‌ای خاص از یک مقطع تاریخی می‌باشد _ عبارات نامه آشکارا بر این معنا دلالت دارند که نگاه امام خمینی به مرجعیت بعد از تشکیل حکومت اسلامی که در رأس آن مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت قرار می‌گیرد، نگاهی فراتر از مقوله مرجعیت در دوران نبود حکومت ولایت فقیه است؛ نگاهی که بر گرفته از دیدگاه کلی ایشان در باب اصالت امامت و حکومت و ولایت است که در قسمتهای دیگر این مقاله بدان پرداخته‌ایم و توضیح داده‌ایم که اساساً امام خمینی شئونات سه گانۀ 1_ استنباط و بیان احکام (تقنین) 2_ اجرای احکام و رهبری امت در این مسیر 3_ قضاء و هدایت تشکیلات قضایی جامعه را از جمله شئونات غیر قابل اجتناب و انفکاک ولایت فقیه می‌داند و لذا در همین نامه می‌فرمایند:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است»
آیا این جز مرجعیت عامه مورد قبول مردم است؟ اگر درست در عبارات فوق دقت کنیم در می‌یابیم که امام خمینی در حقیقت قید «مرجعیت» را برای رهبری در قانون اساسی (قبل از بازنگری) قیدی زائد و مشکل آفرین، و تفکیک آنرا خلاف مبنای ولایت فقیه می‌دانسته و لذا «مقبولیت عامه» که در قانون اساسی (قبل از بازنگری) وجود داشته و همچنین «نفوذ حکم» که از اختصاصات مجتهد جامع الشرایط و مرجعیت تقلید است را بطور طبیعی و قهری لازمۀ ولایت مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت می‌داند.
حضورج. 9صفحه 56
اگر کسی از نکته‌ای که در بند 1 توضیح دادیم غفلت کند و بدون تأمل در نامه و بر خلاف مفاد (منطوق و مفهوم) نامه، از آن برداشت تفکیک رهبری از مرجعیت کند لا محاله باید نتیجۀ این پندار غلط را نیز گردن نهد و آن تفکیک نهایی رهبری دینی از رهبری سیاسی جامعه است و اگر کسی با الفبای اندیشه و مبانی تفکر امام خمینی آشنا باشد به سهولت در می‌یابد که انتساب چنین فرضیه‌ای به امام خمینی در تضاد بیّن با اصول تفکر او و یکایک اجزاء آن است. امام خمینی از زمانیکه کتاب کشف الاسرار را نوشته است _ و یقیناً سالها قبل از آن _ تا لحظه رحلت یک آن از دیدۀ بر حق خویش یعنی عینیت دین و سیاست و تفکیک‌ناپذیری ایندو از یکدیگر ذره‌ای عدول نکرده است.
این جمله از نامه که: «شرط مرجعیت لازم نیست» و «مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند» نه تنها اندک عدولی از مواضع و نگرش قبلی حضرت امام نیست بلکه تأیید و تأکیدی دیگر برآنست. اگر قرار می‌بود امام خمینی با درج شرط مرجعیت برای رهبری موافقت داشته باشد و بر مخالفت با آن اصرار نورزد، آنگاه عدول از مواضع قبلی بود زیرا لزوم شرط مرجعیت برای رهبری نظام، عقلاً مستلزم این معنا بود که در حکومت اسلامی همیشه می‌بایست دو نوع زعامت وجود داشته باشد یکی به نام «رهبر و ولی فقیه» که مرجع امور سیاسی و اجتماعی نظام باشد و یکی _ یا چند نفر _ به عنوان «مرجع تقلید» و عهده‌دار امور دینی، تا شرایطی فراهم شود که هرگاه رهبر سیاسی از دنیا رفت و یا عزل شد،. مرجع تقلیدی که مرجعیتش در زمان حیات رهبر فعلیت یافته و فراتر از آن _ بر طبق قانون اساسی قبل از بازنگری _ مقبولیت عامّه نیز یافته باشد، به منصب رهبری انتخاب گردد و پذیرش چنین امری که لازمۀ باقیماندن شرط مرجعیت برای رهبری در قانون اساسی می‌باشد چیزی جز تجزیه زعامت جامعه به دو مقوله سیاسی و دینی نبود و این یعنی همان تفکیک مرجعیت و رهبری و تعدد مرجعیت در دوران حکومت ولایت فقیه.
وقتیکه امام خمینی در بیان شرایط رهبری تصریح و تأکید دارند که اجتهاد مصطلح برای ولایت فقیه حاکم بر جامعه کافی نیست و علاوه بر احراز آن می‌بایست شرایط ویژه دیگری را نیز حائز باشد و وقتیکه ایشان تصریح می‌کنند که مجتهد جامع کسی است که علاوه بر شرایط معهود در اجتهاد متداول، اطلاع و دیدی وسیع به وسعت آگاهی بر خطوط اصلی سیاسی و اقتصادی و روابط بین‌المللی حاکم بر جهان داشته باشد و وقتیکه امام تصریح می‌کنند که هرگاه خبرگان منتخب ملت از سراسر کشور [که جمع زیادی از مجتهدین بزرگ را شامل می‌شوند] چنین مجتهد عادلی را شناسایی و به رهبری نظام اسلامی برگزیده‌اند، قهراً او ولّی منتخب ملت می‌شود و مقبولیت عامه یافته و حکمش نافذ و جاری است، با وجود چنین مواضعی روشن از امام
حضورج. 9صفحه 57
خمینی _ که مستندات آن را در این نامه و فرازهای نقل شده قبلی مکرّر دیدیم _ آیا می‌توان گفت نظر امام خمینی تفکیک مرجعیت از رهبری است؟ و آیا ولایت مجتهد جامع بعد از چنان انتخابی و با چنان شرایطی جز مرجعیت در عالیترین سطح آنست؟
□ «مرجعیت»، «ولایت فقیه» و تأثیر عنصر «انتخاب»:
می‌دانیم که معصومین _ علیهم صلواة‌الله _ برای زعامت امّت در دوران غیبت، ولی فقیه را با نام و نشان معرفی نکرده‌اند بلکه شرایطی را برشمرده‌اند که هرکس در مسیر احراز این شرایط قدم نهد و موفق به کسب آنها گردد شایسته احراز این منصب خطیر خواهد بود و اینجاست که عصر «انتخاب» _ البته به صورت مشروط _ در تعیین مرجعیت و حد اعلای آن یعنی ولایت فقیه حاکم بر امّت اسلامی امری اجتناب‌ناپذیر است و قطع نظر از شکل انتخاب که تابع مقتضیات و شرایط، موکول به اطلاعات شخصی انتخاب کننده باشد یا گواهی دو نفر خبرۀ عادل (در مرجعیت) و یا گواهی دهها خبرۀ عادلِ منتخب ملّت، اصل مسأله انتخاب در اثبات مرجعیت و ولایت فقیه و وجوب تبعیت از او تنها راه عقلی و شرعی برای اِعمال ولایت است (اعم از صدور فتوا برای مقلدین یا اجرای احکام و اداره جامعه و یا قضاوت و تولّی دیگر امورِ موکول شده به فقیه در دوران غیبت).
تفاوت ماهوی نظام عقیدتی شیعه برای انتخاب مرجع و مقتدا و ولی خود (که هر سه در بینش شیعی مصداقاً یکی هستند) با نظامهای به اصطلاح دمکراتیک کنونی و دیگر نظامها آنست که اصالت و مشروعیت قبل از آنکه به رأی اکثریت و مقولۀ انتخاب برگردد به شرایطی باز می‌گردد که بر فاقد آن، شرعاً تولّی منصبی که در معرض انتخابش قرار گرفته است حرام است و بر انتخاب کنندگان نیز شرعاً واجب است که وجود شرایط را در فرد منتخب خود احراز نموده باشند، بنابراین عنصر انتخاب و رأی اکثریت در تفکر تشیعی برای تصدی مناصبی که تولّی آنها احتیاج به اذن شارع مقدس دارد (نظیر افتاء، اجرای احکام و حدود الهی و قضاوت و حکومت) هم در مورد انتخاب‌کنندگان و هم در مورد کاندیداها و انتخاب‌شوندگان مقید به قیود و شرایط شرعی است که همین امر امتیاز بارز نظام ولایی و حکومتی شیعه با دیگر نظامهاست.
در اینجا به این بحث می‌پردازیم که آیا اساساً مشروعیت ولایت فقیه در دوران غیبت (چه در محدودۀ افتاء و چه در سایر جنبه‌های آن) ناشی از اذن و نصب معصومین(ع) است که با روشها و مقررات شرعی و انتخاب مؤمنین شناسایی می‌شوند یا ناشی از انتخاب به صورت مشروط (و با احراز شرایط) نظر نخست نظرگاه حضرت امام خمینی و قریب به اتفاق فقهایی است که اجمالاً رأی به ولایت فقیه در دوران غیبت داده‌اند (و اگر دقیق شویم هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که در
حضورج. 9صفحه 58
این دایره قرار نگیرد، البته صرف نظر از محدودۀ اختیارات ولی فقیه). نظرگاه دوم، نظریه‌ای است که اخیراً برخی بدان متمایل شده‌اند. چارچوب بحث ما در مقالۀ حاضر مبانی حضرت امام خمینی است هرچند که قول به تعدد منصب مرجعیت و ولایت بر مبنای نظریه دوّم ـ خلاف تصوری که شده است ـ به مراتب سستر از قول به تعدد در تطبیق با مبنای اول خواهد بود.
دو رکن اصلی و غیر قابل اجتناب از شرایط فقیهی که تقلیدش جایز و ولایتش (پس از احراز شرایط و انتخاب) نافذ می‌باشد عبارتند از 1ـ (اجتهاد). علم به احکام الهی با بهره گرفتن از قوۀ اجتهاد و استنباط شخصی با توجه به مبادی و شرایطی که در بحث اجتهاد ثابت است. 2ـ (عدالت) با عنایت به معنا و پهنۀ گستردۀ آن که حاصل نمی‌شود مگر با پرهیز دائمی از گناهان و حتی پرهیز از ارتکاب خلاف مروّت و پیشه کردن تقوا در حد اعلای آن و قطع علایق دنیوی و اخلاص نیت و عمل برای خالق و مخالفت با هواهای نفسانی.
وجوب احراز دو شرط مذکور ـ و دیگر شرایطی که در محل خویش بحث شده است ـ به هنگام انتخاب مرجع و ولی فقیه است که عالیترین روش و سیستم حکومتی و زعامت دینی را در تفکر شیعی ارائه کرده است که قابل قیاس با روشهای شناخته شده و ساخته و پرداخته ذهن بشری نیست. در سیستمهای به اصطلاح دمکراتیک، صلاحیتهای ذاتی و اکتسابی زمامدار منتخب، و مسئولیتهای دینی و فطری انتخاب کنندگان هیچگونه اصالت و تقدمی ندارند. آنچه اصالت دارد فرم ظاهری انتخاب اکثریتی است که بخود و اندیشۀ خود وانهاده شده است. وقتی که پای تعهد دینی و اصالتهای مبتنی بروحی از اکثریت و انتخاب کننده و انتخاب شونده رخت بر بندد نتیجه همان می‌شود که رأی اکثریت بازیچه‌ای است در اختیار دارندگان ابزار استحمار و استثمار ملتها. و از حزب بازیها و صندوقهای رأی چنین نظامهای به ظاهر دمکرات و آزادی است که جنایتکارانی چون هیتلر، و بسیاری از رهبران کنونی امریکا و اروپا و صربها بیرون می‌آیند که در روز روشن فجیعترین جنایات را مرتکب شده و بدیهی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی و اولین حقوق طبیعی بشریت و حتی مردمان خویش را قربانی مطامع نفسانی خود می‌کنند و همان اکثریت نیز در پای مسند حکومتشان کف می‌زنند و هورا می‌کشند. اگر کسی اندک اطلاعی از واقعیتهای پشت پردۀ گردانندگان آمریکا و اروپا داشته باشد می‌داند که چگونه معدودی سرمایه‌دار فاسد و عیاش ـ و عمدتاً صهیونیست ـ در احزاب سیاسی و رسانه‌ها و در انتخابات این کشورها نقش تعیین کننده داشته و سیاستها و خط مشیها و دخالتهایی که در تمام نقاط جهان می‌شود و جنگها و فتنه‌هایی که افروخته می‌شود بر پاشنه منافع نامشروع آنان می‌چرخد و شعار دمکراسی و پارلمانتاریسم و حقوق بشر و افکار عمومی جز پوششی برای همان هدفها و بازیچه‌ای برای فریب مردم نیست.
حضورج. 9صفحه 59
اما در نظامی که خداوند بشریت را در عصر غیبت امام معصوم(ع) بدان هدایت کرده و امام خمینی در ظلمتکدۀ دنیای معاصر آن را احیا کرده و تحقق بخشید، رأی اکثریت تعیین کننده است اما اکثریتی که خود را مکلّف می‌داند تا با چراغی که از وحی و هدایتهای خالق عالم برگرفته و معیارهایی که او آموخته است شایسته‌ترین فرد را به عنوان مرجع و حاکم دین و دنیای خویش برگزیند، همان کسی که بر فرامین الهی که سعادت بشر در گروه آنست و پهنۀ آن تمام رفتارها و جنبه‌های حیات انسانی را از سیاست تا عبادت و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ در برمی‌گیرد، آگاهی اجتهادی دارد و در عمل نیز در حد عالی پایبند به فرامین الهی است که نمونه‌ای از این نظام مقدس را در زمامداری پیامبر اکرم(ص) و امامت مولا علی(ع) خوانده‌ایم و ولایت امام عزیز و نظام اسلامیمان را شاهد بوده و هستیم. این نظام همانست که امام خمینی تمام هستی خود را وقف تحقق آن نمود و امروز در عصر اوّل آن بارقۀ حیاتبخشش بر قسمتهای وسیع از جهان اسلام و حتی دیگر ممالک تابیده است و این آغاز بیداری است.
پیروان امام خمینی باید مواظب باشند تا واژگان زیبا و مقدسی چون: آزادی و نقش مردم و انتخابات و اکثریت تحریف نشوند و این تحریفها پناهگاهی برای سربلند کردن دوبارۀ اندیشه های شکست خورده و فرسوده و آزموده و خطا رفته نگردند. در نظام ولایت فقیه، مردم مؤمن به آرمانهای وحی و مردمی که چارچوب بودن در چنین نظامی را پذیرفته‌اند پشتوانه و پناهگاه و حافظ نظام اسلامیند و در چنین نظامی، مردمند که از عالیترین سطح ارکان نظام یعنی رهبری و ولایت گرفته تا خبرگان و نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. در تفکر ناب شیعی و اسلامی، دمکراسی منهای اصالت وحی، آزادی منهای چارچوب دین، و رأی اکثریت منهای اصالت ارزشهای الهی و شرایط شرعی، و زمامداری منهای صلاحیتهای خدا گفته، جایگاهی ندارد، و همین اندیشه و همین نظام و همین ولایت بود که طلسم شکست‌ناپذیر سلطنت شاهان ستمگر را درهم پیچید و همین تفکر بود که با دست خالی و بی‌هیچ پشتوانه‌ای جز خدا بزرگترین قدرتهای جهنمی و بظاهر نفوذناپذیر را از مملکت اسلامی بیرون انداخت و 16 سال است که همه التیماتومها و خط و نشانهای دنیای پر ابهت و پر قدرت استکبار را به ریشخند گرفته است و نه تنها تسلیم نشده بلکه نهضتی که همین نظام بانی و حامی آن بوده و هست روزبروز در حال پیشروی است و خواب جهانخواران را آشفته ساخته است. آنها که به امدادهای غیبی الهی به دیدۀ تردید می‌نگرند چه تفسیری از این پدیدۀ معجزه آسا دارند؟ به جز اعتقاد دینی مردم به امامت و ولایت کدام تکیه‌گاه و سلاح را داشتیم که می‌توانست در مقابل آنهمه امکانات خیره کننده تسلیحاتی و سیاسی و تبلیغاتی جهان برابری کند؟ شرط ادامۀ امدادهای الهی در گرو استمرار همان اعتقاد است. به راستی کدام جریان روشنفکری و کدام حرکت دینی غیر معتقد به
حضورج. 9صفحه 60
نظام امامت و ولایت را سراغ دارید که در گذشته تاریخ کشورمان توانسته باشد نهضتی اینچنین رهایبخش و استقلال‌آور را به انجام رسانده و حتی برای چند سال مقاومت کرده باشد؟ چه کسی و با چه اندیشه‌ای توانست کاری را که بیش از هزار سال دیگران نتوانستند، به انجام برساند؟ جز جوهرۀ اصالت وحی و اصالت اندیشۀ امامت و ولایت و آنچه که از این آبشخور مقدس بیرون تراویده است، می‌توانست این انقلاب جهانی را پی‌افکند؟ باید مواظب باشیم تا روشنفکرمآبها و متحجرین هر یک به نحوی بذر تردید در این وادی نورانی نپاشند. ائتلاف عملی متحجرین و روشنفکرمآبها در مسائل اخیر پیرامون مبحث مرجعیت باید هشداری برای دلسوختگان انقلاب و نظام باشد.
امام خمینی به ما آموخته است که ولایت فقیه اساس اندیشه اسلام ناب در دوران غیبت و تنها وجه و روش مشروعیت نظام اسلامی است و حفظ اقتدار و مجد نظام اسلامی از اهم واجبات الهی است. ولایت فقیه حصن انقلاب است، هر چه بر صلاحیتها و اقتدار آن و توجه و تمرکز امّت به سوی این نقطه افزوده شود به همان میزان تداوم نهضت تجدید حیاتِ امت اسلام و استقلال نظام اسلامی تضمین خواهد شد. بحث ما در این مقاله در موضوع وحدت مرجعیت و رهبری بدون توجه به کلیت و انسجام اندیشۀ امام و مبانی اعتقادی مربوط به استمرار امامت در عصر غیبت و بدون توجه به معنا و مفهوم اجتهاد واقعی و تعریف مجتهد جامع از دیدگاه امام و بدون توجه به ابعاد تفکیک‌ناپذیر دین مبین اسلام و بدون توجه به سیر تاریخی زعامت دینی و چرایی تعدد مرجعیت در ادواری از تاریخ گذشته و علل و عوامل آن، بحثی غیر قابل هضم خواهد بود.
□ شرط اجتهاد و اعلمیت و رابطۀ آن با بحث «وحدت مرجعیت و رهبری»
قبل از پرداختن به اصل مطلب، ذکر چند نکته لازم است هر چند که بحث و اثبات آنها نیازمند نوشتاری دیگر است:
1ـ امام خمینی و بسیاری از فقهای معاصر بر وجوب تقلید از اعلمِ مجتهدین نظر داده‌اند. (نظر حضرت امام به صورت احتیاط وجوبی است)
2ـ اصل وجوب تقلید و وجوب تقلید از اعلم اساساً از حوزۀ مسائل قابل تقلید بیرونند و نظریات فقها و مراجع در این باره که غالباً در اول رساله‌های عملیه آمده است فتوا به معنای اصطلاحی آن ـ که عمل بر طبق آن و به خاطر صدور آن واجب باشد ـ نیست و از باب ارشاد به حکم عقل یا بنای عقلا (یا هر دلیل دیگر) ذکر شده‌اند. بنابراین استناد به نظریه مرجع تقلید در وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم اجمالاً کافی نیست.
3ـ برخی از بزرگان فقها نظیر مرحوم صاحب جواهر قائل به لزوم تقلید از اعلم نبوده‌اند و برخی
حضورج. 9صفحه 61
نیز تقلید از افضل مجتهدین و یا اعدل آنها و یا افضل من حیث المجموع را مدنظر داشته‌اند.
4ـ اینکه اعلمیت چیست و مجتهد اعلم کیست و ملاک تشخیص اعلم کدام است و مرجع تشخیص کیست؟ اختلاف نظر فراوان وجود دارد.
5ـ فقها فرموده‌اند چنانچه آراء خبرگان در تشخیص اعلم معارض باشد و شناخت اعلم به هر دلیلی و به هر شکلی (اعم از اطمینان و یا ظنّ و احتمال) ممکن نگردد و یا آنکه خبرگان مورد اعتماد، رأی به تساوی و جواز تقلید مجتهد دهند تقلید از هر یک مجزی است.
6_ اساس و مبانی آراء فوق عموماً قبل از تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه جامع الشرایط مطرح گردیده است. و در این مقاله، تطابق این مباحث را با مبانی و آراء حضرت امام در باب ولایت فقیه پس از تحقق حاکمیت فقیه، مورد بحث قرار داده‌ایم.
□
بخشی از آراء حضرت امام در باب جامعیت دین اسلام و تفکیک‌ناپذیری احکام سیاسی و عبادی و اجتماعی آن در بخشهای قبلی این مقاله گذشت و تحقیقاً وجوب تقلید در احکام شرعیه منحصر به ابواب و احکامی خاص نیست و مقلد در همه احکام فرعی و شرعی باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند. موید این سخن پاسخ استفتایی است از دفتر استفتائات امام خمینی که در آن آمده است:
«در تمام احکام شرعیه بر غیر مجتهد که نمی‌تواند احتیاط کند، تقلید واجب است و فرقی بین احکام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و غیر آن نیست».
متأسفانه تأثیر تبلیغات دامنه‌دار جدایی دین از سیاست به گونه‌ای در اعماق افکار و اذهان تأثیر گذارده است که هنوز پذیرش این مسأله برای برخی دشوار است که: با همان شدت و حدّتی که تقلید در معاملات عرفی و سنتی و عباداتی نظیر نماز و روزه و حج واجب است و اگر اعمال و رفتار عبادی و انجام معاملاتِ مقلد بر طبق فتاوای مجتهدی که می‌بایست از او تقلید کند، نباشد اعمالش باطل و معاملاتش فاسد است، با همان شدّت در امور اجتماعی و سیاسی و روابط اقتصادی و تجاری مستحدثه نیز که اهمیت و ابتلاء به آنها اگر نگوییم بیشتر از مسائل دیگر نیست، کمتر نخواهد بود نیز واجب می‌باشد و اگر روابط مقلد در اینگونه امور منطبق با فتاوای فقیه جامع الشرایط نباشد مرتکب گناه شده و حکم خدا را مخالفت ورزیده و کلیه آثار شرعی آن نیز بر این مخالفت مترتب می‌باشد.
هنوز حتی برخی از خواص نیز نگاهشان به وجوب تقلید در مسائل سیاسی و اجتماعی نگاهی
حضورج. 9صفحه 62
کمرنگ و کم‌اهمیت است و به همین دلیل نیز آنجا که سخن از مرجع تقلید مردم در امور سیاسی و اجتماعی و مورد ابتلاء زندگی روزمرۀ مردم به میان است با تساهل گذر می‌کنند و اساساً گویی این مقوله را بطور جدی وارد در مبحث تقلید نمی‌دانند، اما آنجا که بحث بر سر تقلید در ابوابی خاص از مسائل فقهی است که به لحاظ نوع حکم و یا قدمت موضوع آن سابقه‌ای دیرینه دارد و در رساله‌های عملیه قدما آمده است باریک‌بینیهایی فوق تصور دارند. براستی حکم و فتوایی که یک رهبر و حاکم اسلامی در مسائلی نظیر اصلی‌ترین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور [که طبق اصل قانون اساسی جزو اولین وظایف رهبری است] و مسائلی همچون صلح و جنگ و امور مربوط به اساس تشکیلات قضایی کشور صادر می‌کند، آثار عملی آن بیشتر و از این جنبه مهمتر است یا فلان حکم مربوط _ مثلاً _ به کفارۀ حنث یمین و یا نذر؟ البته چنانچه امام خمینی فرموده‌اند فرقی بین احکام الهی نیست و استخفاف حکم خدا جایز نمی‌باشد. مسلمان می‌بایست در تبعیت حکم خدا متعبّد باشد و حکم‌الله را واجب الاتباع بداند چه دایرۀ اثر مشهود آن تنگ باشد و چه وسیع، امّا بحث در این است که اگر قرار باشد ما نسبت به انطباق فتاوای مجتهد با احکام الهی و همچنین تطابق اعمال مکلفین با احکام خدا که از مجتهد اخذ می‌کند حساسیت داشته باشیم و در بحث مرجعیت و انتخاب مرجع، این حساسیتها را به نقد و سخن بکشیم، اثر خارجی انطباق یا عدم انطباق کدامیک از احکام و فتاوای مذکور بیشتر است؟ اجتهاد در کدام مقوله دشوارتر است و شرط اعلمیت در کدام حوزه بیشتر راهگشا و مورد نیاز است؟ اگر فرضاً احکامی وجود داشته باشند که عنصر زمان و مکان در آنها دخالتی نداشته باشد مطمئناً در اینگونه احکام، آراء فتاوای فقها و محدثینی همچون مرحوم کلینی و شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی که نزدیک به عصر ائمه(ع) بوده‌اند، اطمینان و اطلاعشان از صحت و سقم روایات و وضعیت رجال احادیث بیشتر از ادوار بعدی و عصر حاضر می‌باشد و در جایگاهی بس رفیع از لحاظ مراتب علمی و تقوایی قرار داشته‌اند، به مراتب استوارتر و اطمینان بخش‌تر از آراء متأخرین است. آنچه که فلسفه لزوم اجتهاد و توجه به اعلمیت و بخصوص لزوم تقلید از حیّ را سبب شده است همان نیاز مستمر مکلفین در مسائل مستحدثه و حوادث واقعه بوده است.
بنابر ادلّه ولایت فقیه و بر اساس فتاوا و آراء حضرت امام خمینی که در قانون اساسی نیز تصریح گردیده است، اصلی‌ترین شرط مشروعیت حکومت، مجتهد بودن حاکم و رهبر نظام اسلامی و افضلیت او در قیاس با دیگر مجتهدان وقت نسبت به ادارۀ جامعه اسلامی در جنبه‌های مختلف آن است. فقها در مبحث تقلید، گواهی دو مجتهد خبره _ که در تضاد با گواهی معارض نباشد _ را به عنوان یکی از عمده‌ترین راههای ـ تشخیص مرجع جایز التقلید ذکر کرده‌اند. و
حضورج. 9صفحه 63
می‌دانیم در انتخاب ولی فقیه برای رهبری نظام جمهوری اسلامی که شرعاً می‌بایست بعد از احراز شرایط لازم صورت پذیرد، نه تنها دو مجتهد خبره بلکه دهها مجتهد خبرهای که از میان صدها مجتهد موجود به رأی ملت برگزیده شده‌اند مشارکت دارند. سؤال اینست که هرگاه این تعداد از مجتهدین خبره و عادل که صلاحیت علمی و عدالتشان شرعاً و قانوناً تأیید گردیده است، وجود شرایط لازم و شرعی را که از جمله آنها اجتهاد و افضلیت مجموعی است در یکی از مجتهدین وقت تشخیص داده و به اکثریت آراء او را به منصب امامت جامعه اسلامی برگزینند، حجت شرعی بر مقلدین در مورد این انتخاب کاملتر و تمامتر است یا آنجا که دو خبرۀ عادل گواهی دهند؟ میزان احتمال خطای در انتخاب و تشخیص در کدامیک از ایندو کمتر است؟ آیا ماهیت و تعریف اجتهاد که رکن جواز تقلید و جواز حکومت است در مقوله رهبری غیر از اجتهاد معتبر در مرجع تقلید است؟ آیا مبادی و اصول و شیوۀ اجتهاد چندگانه است؟ حتی اگر قائل به مطلوب بودن تعدد مرجعیت مردم در دو شاخه امور دینی، و سیاسی و اجتماعی شویم، آیا صِرف تفاوت نوع احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی با احکام عبادی و فردی سبب می‌شود تا دو نوع اجتهاد از لحاظ ماهیت و شیوه و لوازم آن داشته باشیم؟ یا آنکه به غلط تصور می‌کنیم که در صدور احکام حکومتی و مشروعیت این احکام اجتهاد نقشی و دخالتی نداشته و شرط نمی‌باشد؟ امام خمینی فرموده است:
«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی، نماز و روزه، و حج است... حاکم می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».
اگر قرار باشد حکم غیر مجتهد _ در صورتیکه مجتهد در جامعه موجود باشد _ در تشخیص مصلحت کفایت کند و آنرا حکمی مشروع و واجب الاتباع _ حتی برای مجتهدین و مراجع _ بدانیم پس دیگر بحث از ضرورت احراز شرط اجتهاد و دیگر شرایط ذکر شده در مبحث ولایت فقیه چه معنا و مفهومی دارد؟.
امام خمینی می‌فرماید:
«اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون
حضورج. 9صفحه 64
اسلام باشد... حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند».
و صریحتر از جمله فوق می‌فرمایند:
«اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزۀ طاغوت است»
«ولایت فقیه... همان ولایت رسول‌الله است»
و یا آنجا که امام خمینی با روشنترین عبارات تصریح می‌کند که:
«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد. اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد»
با توجه به مبانی فوق، و خطیر بودن منصب ولایت، و اهمیت احراز شرایط شرعی آن، هرگاه دهها مجتهد خبرۀ انتخاب شده از سوی مردم- که در حال حاضر چهره‌های درخشانی در میان آنان از یاران با سابقۀ حضرت امام وجود دارند و خود از فقیهان مشهور حوزه‌هایند، اجتهاد رهبر را به عنوان رکن اصلی شرایط جواز حکومت وی که صدور فتوا و حکم در احکام اجتماعی و سیاسی اسلام و در سیاستهای کلی نظام اسلامی از اختیارات و وظایف مسلّم او می‌باشد تأیید کردند، آیا بعد از چنین انتخاب و واقعه‌ای و بعد از ثبوت چنین حجّتی بدان حد مستحکم، جای هیچگونه تردید و دغدغه‌ای از جنبه احراز شرط اجتهاد در رهبر، آنهم با معنای وسیع و جامع آن،
حضورج. 9صفحه 65
باقی می‌ماند؟
چگونه است که وقتی سخن از مرجعیت فلان فرد به میان می‌آید برخی به سادگی و به صرف اینکه دو سه مجتهد جواز تقلیدش را گواهی کرده‌اند حجت را بر خود تمام می‌دانند و مراجعین را به وی احاله می‌دهند اما آنجا که دهها مجتهد نظریه صریح خویش را ابراز کرده‌اند، ناگهان دغدغۀ احتیاط و درد دین‌داری سراغشان می‌آید!؟ و عجب آنکه همین حساسیت در جایی دیگر برعکس می‌شود. با اینکه بارها از امام خمینی با صراحتی غیرقابل تفسیر و تأویل شنیده‌اند که او تقویت نظام اسلامی و حمایت از نظام ولایت فقیه را از اهم واجبات ذکر کرده و آن را تنها راه استمرار انقلاب رهائی بخش اسلام معرفی کرده است، در این رابطه برای خود رسالتی قائل نیستند و در برابر هجوم بی‌وقفه تبلیغاتی دشمن احساس وظیفه نمی‌کنند و خطاب امام را امری مفروغ و بدیهی فرض کرده و برای تقویت این دیدگاه که بیش از هر چیزی در معرض هجوم است، و برای تبیین زوایای مختلف آن و پاسخ دادن به ابهامات و القائات دشمنان، از ابزاری که در اختیار دارند استفاده نمی‌کنند اما آنجا که ثلمه‌ای حاصل می‌شود و فرصتی پدید می‌آید تا راهی برای مطرح شدن نام قاعدین و بی‌تفاوتها و یا مسأله‌داران با نظام اسلامی و... فراهم آید ناگهان احساس مسئولیت کرده و فریاد وامرجعیتا بلند می‌شود!! بدیهی است که بحث از فتوای فقها در مشروعیت حکومت عدول مؤمنین که فاقد شرط اجتهادند و در زمانِ نبود مجتهد حائز شرایط، حکومت را به دست می‌گیرند از موضوع بحث ما و بحث روز جامعه اسلامی و واقعیت کنونی خارج است و عده‌ای که اینگونه مباحث را برای توجیه نظریه تفکیک مرجعیت از رهبری فقیه منتخبِ خبرگان مطرح می‌کنند مقاصدی دیگر دارند.
□ شرط اعلمیت
جمعی از کسانی که به هر دلیل و انگیزه‌ای از نظریه تفکیک میان منصب رهبری و مرجعیت حمایت می‌کنند، استنادشان قول مشهور فقهای معاصر و از آن جمله حضرت امام خمینی(رض) در لزوم تقلید از اعلم می‌باشد. ارزیابی دقیق این بحث نیازمند آگاهی به چند مسأله مقدماتی مرتبط با تقلید و شرط اعلمیت است: الف- صاحب عروة الوثقی- رحمةالله علیه – عمل عامی بدون تقلید و احتیاط را باطل می‌داند و تقلید را عبارت از التزام به عمل به قول مجتهد معیّن ولو آنکه بعداً عمل نکند و حتی اگر چه فتوای مجتهد را هم فرا نگیرد تعریف می‌کند، اما حضرت امام و بسیاری از فقها و مراجع دیگر، تقلید را التزام و اعتقاد و نیّت نمی‌دانند بلکه عملِ مستند به فتوای فقیه معیّن را تقلید می‌گویند و بر این اساس آنچه که موجب صحت و یا فساد و بطلان اعمال مقلّد می‌گردد: تطبیق و یا عدم تطبیق اعمال مقلد با فتوای فقیهی است که می‌بایست از او
حضورج. 9صفحه 66
تقلید کند. به عبارت دیگر نفس التزام به تقلید از مجتهد معین موضوعیت و دخالتی در صحت و فساد اعمال مقلّد ندارد بلکه آنچه که باعث صحت و فساد اعمال است داشتن و یا نداشتن حجّت شرعی بر آن است و فردی که احتیاط نمی‌کند و مجتهد هم نیست واجب است تا اعمالش را مستند به فتوای کسی کند که حکم الهی را استنباط کرده و حجّت شرعی بر فتاوای خویش دارد؛ و به همین سبب است که فرموده‌اند اگر کسی تقلید نکند، آن دسته از اعمالی را که منطبق با فتاوای مجتهد جایز التقلید انجام داده صحیح است.
ب: در باب وجوب تقلید و لزوم تقلید اعلم اگر به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی احکام الهی توجه نکرده، و معتقد باشیم که فلسفه وجوب تقلید ربطی به استمرار امامت و ولایت در عصر غیبت ندارد و اساساً ارجاع مؤمنین به فقیه فقط به عنوان راهی برای تشخیص حجت شرعی در جهت تطبیق اعمال با احکام خدا بوده است و به تعبیر انتقادی و انکاری حضرت امام بگوئیم مرجع تقلید رسالتی جز مسأله‌گویی ندارد! و بپذیریم که نوع نگاه دین به منصب مرجعیت دقیقاً همان نگاهی است که به خبرۀ اهل فن در هر یک از سایر نیازهای بشری داریم، و اگر بر خلاف آراء فقها مبنی بر ولایت فقیه معتقد نباشیم که ولایت بر افتاء تنها یک شأن از شئونات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است و فقیه را وظیفه‌ای در قبال اجرای احکام و فراهم نمودن زمینۀ آن نیست! با چنین برداشتی از مرجعیت شاید راهی برای قبول تفکیک مرجعیت از رهبری یافته باشیم مشروط بر آنکه تناقض مبادی چنین دیدگاهی را با ادّله ولایت فقیه و مبانی اسلام‌شناسانی همچون امام خمینی را نادیده بگیریم و از سوی دیگر آثار و تبعات این نظریه را نیز پذیرا شویم نه آنکه در مقام استدلال برای اثبات لزوم و یا جواز جدایی مرجعیت از رهبریِ فقیه واجد شرایط در حکومت اسلامی به استدلالهایی متمسک شویم که مرجعیت را در همان محدودۀ کارشناسِ بیان احکام شرعی معرفی کنیم اما در مقامی دیگر او را متولی اموری همچون اخذ و صرف مالیات و وجوهات اسلامی و دهها مقوله دیگر بدانیم که از بدیهی‌ترین اختیارات و وظایف امام و حاکم اسلامی است و از مقوله امور ولایی و حکومتی هستند نه از مقوله استنباط و بیان احکام!!
ج: امام خمینی برای اجتهاد که رکن شرایط مرجعیت تقلید، قضاء شرعی و رهبری و حکومت در نظام اسلامی است، در رسالۀ الاجتهاد و التقلید شرایطی را ذکر می‌کنند که دقت در این شرایط، راهنمای ما در بحث حاضر است و با توجه به آنچه که در ادامه بحث در بیان دامنه و بستر اجتهاد واقعی و شرایط مجتهد جامع از دیدگاه امام خمینی نقل خواهیم کرد مشخص خواهد شد که آیا شرط اعلمیت می‌تواند مستمسکی برای طرح نظریه جدایی رهبری از مرجعیت در نظام اسلامی باشد یا نه؟
اهمّ شرایطی را که حضرت امام برای اجتهاد ذکر کرده‌اند - بطور خلاصه - عبارتند از:
حضورج. 9صفحه 67
1- علم به فنون علوم عربی به مقداری که در فهم کتاب و سنت بدان نیاز می‌باشد.
2- انس با محاورات عرف و فهم موضوعات عرفیه‌ای که جریان محاورۀ کتاب و سنت برطبق آنها بوده است.
3- آگاهی بر منطق در حد تشخیص قیاسها و ترتیب حدود و تنظیم اشکال اقترانی و غیر آن و تمییز اشکال منطقی صحیح از سقیم و آن بخش از مباحث منطق که در نوع محاورات رایج و جاری است.
4- علم به مهمّات مسائلی از اصول فقه که در فهم احکام شرعی دخالت دارند.
5- علم رجال به مقداری که در مقام تشخیص روایات به آن نیاز می‌باشد.
6- [از جمله مهمترین شرایط اجتهاد]: معرفت امور و مسائلی از کتاب و سنت که استنباط احکام بدون آن معرفت ممکن نیست.
7- حصول قوۀ استنباط و تکامل آن از طریق تکرار تفریع فروع بر اصول.
8- جستجوی کامل از آراء فقهای شیعه خصوصاً قدما و همچنین آگاهی بر فتاوای عامّه مذهب بخصوص در مورد تعارض روایات.
نکته مهم آنکه حضرت امام در ذیل شش شرط نخست مؤکداً تکرار می‌کنند که آگاهی بر این علوم و معارف مقدماتی برای تحصیل اجتهاد در حد حاجت و نیازی که فهم کتاب و سنت اقتضاء می‌کند شرط است ولی دقتها و صرف عمر در فراگیری مسائل جانبی این علوم - بیش از حدّ نیاز و لازم- نه تنها تأثیری در افزایش قوۀ اجتهاد و استنباط ندارد بلکه حتی وارد شدن در دقتهای غیرضروری این علوم و باریک‌بینیهای عقلی و عرفی و افراط در اشتغال به مباحث زاید اصول فقه - که متداول است – موجب تزلزل رأی مجتهد و باعث وقوع بیشتر او در خطا و اشتباه خواهد شد.
نقل چند فراز از نظریه امام خمینی در این باره پاسخی است به کسانی که به جای توجّه به عناصر اساسی اجتهاد و نیازها و مسائل مهمّ و دشوار آن که بعداً از قول حضرت امام نقل می‌کنیم، اشتغال طولانی مدت به تحصیل و تدریس مبادی و علوم مقدماتی اجتهاد نظیر اصول را نشانهای برجسته بر اعلمیت و یا استحکام قوۀ استنباط می‌دانند امام خمینی می‌فرمایند:
«... لازم است احتراز شود از خلط بین دقایق علوم و عقلیات دقیقه و بین معانی عرفیه عادیه، پس چه بسا که به خاطر همین خلط، خطا حاصل شده است. چنانکه بسیار اتفاق می‌افتد که مشتغلین به دقائق علوم، حتی اصول فقه به معنای رایج در اعصار اخیر، بین معانی عرفی سوقیه رایج بین اهل محاوره- که محاوره
حضورج. 9صفحه 68
کتاب و سنت بر این معانی است- با دقائق خارج از فهم عرف دچار خلط شده‌اند. بلکه حتی گاهی اینان بین اصطلاحات رایج در علوم فلسفی، یا علوم دقیقتر از علوم فلسفی و بین معانی عرفیه دچار خلط خلاف واقع شده‌اند... فراگیری قواعد منطقی به صورت تفصیلی و دقتهای منطقی غیر رایج در لسان اهل محاوره لازم نیست و در استنباط نیازی بدان نمی‌باشد... و از مهمّات شرایط اجتهاد علم به مسائل مهمّه‌ای از اصول فقه است که در فهم احکام شرعی دخالت دارند ولی مسائلی که ثمره‌ای نداشته یا آنکه ثمره داشتن آنها نیازی به آنهمه دقتها و موشکافیها و تفصیلهای مرسوم و متداول ندارد، پس اولی ترک متعرض شدن به اینگونه مسائل و یا کوتاه کردن مباحث آنهاست؛ و اولی اشتغال به مسائل مهمتر و مثمر ثمرتر است... پس هرکس دخالت علم اصول را در استنباط احکام انکار کند افراط کرده است... کما اینکه زیادی اشتغال بعضی از طلبه‌ها به علم اصول و داشتن نظر استقلالی به این علم و توهم اینکه اصول علمی است مستقل، و تحصیل آن موجب کمال نفس می‌شود، و صرف کردن عمر در مباحثی از اصول که فقه را به آنها نیازی نیست، تفریط است و عذر و دلیل آوردن به اینکه اشتغال به این مباحث موجب تقویت و تنویر ذهن و انس یافتن با دقایق فن می‌شود، دلیلی غیرقابل توجیه است.
پس انسان عاقلی که نسبت به نقد عمر خویش بخل می‌ورزد [که بیهوده هدر نرود] می‌بایست عمرش را صرف امور غیر مقصوده نکند و جهد و کوشش خویش را مصروف اموری نماید که معاش و معادش نیازمند آن است که همانا – بعد از علم به معارف الهی – نفسِ مسائل علم فقه است که قانون معاش و معاد و راه وصول به قرب ربّ است. پس طالب علم و سعادت باید که به اندازۀ نیاز و آنچه را که استنباط احکام بر آن مترتب است به علم اصول اشتغال ورزد و مباحث اضافی آن را کناری نهاده و یا آنکه کوتاه کند و گذر نماید، و همت و وقت خویش را در مباحث فقه خصوصاً آنچه که در رفتار و اعمال شبانه‌روزیش بدان نیاز است صرف کند»
خوانندگان محترم توجه دارند که مسائل فوق از مرجعی بزرگ نقل می‌شود که خود در عالیترین مراتب علمی و فقهی قرار داشته و احیاگر اسلام در عصر حاضر بوده است، آنهم در مقام ارائه نظر اجتهادی در یک اثر علمی و تخصصی، و بیش از هرکس دیگر تعهد به دین و فقه و علوم
حضورج. 9صفحه 69
اسلامی داشته است. چه همسویی آشکاری بین این نظرگاه امام خمینی با شاگرد فرزانه‌اش آیةالله استاد مطهری مشاهده می‌کنیم که روشنگری کرده است:
«استاد شهید مطهری، در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام... بیان می‌کنند که حضور زیاد در درس را باید از نکات منفی مرجع دانست. زیرا کسی که زیاد در درس این و آن شرکت کند، قوۀ ابتکار و نوآوری خود را از دست می‌دهد و توان اندیشیدن در مسائل را با فکر باز ندارد. وی همیشه تحت تأثیر سخنان اساتید خود می‌باشد.
ایشان، چنین عالمی را تشبیه می‌کند به شخصی که معده‌اش پر از غذاست. چنین معده‌ای از هضم غذا باز می‌ماند و شخص گرفتار مرض می‌شود. کسی که همیشه در درس حاضر بوده و سخنان دیگران را شنیده، توان اندیشیدن از وی گرفته شده است. از اینروی، معمولاً افرادی که همیشه در درس حضور نیافته‌اند، از قدرت ابتکار بیشتری برخوردارند و نظرات جدیدی ارائه نموده‌اند، مانند شیخ انصاری و آیةالله بروجردی و...»
بدیهی است آنچه که گفتیم مربوط به علوم مقدماتی مورد نیاز در اجتهاد است و گرنه چنانکه امام خمینی در شرط هفتم تأکید دارند، خودِ اجتهاد یعنی استنباط احکام فرعی از منابع شرعیِ آن و تفریع فروع، از جمله امور و علوم عملیه‌ای است که بدون تکرار و ممارست، قوۀ استنباط و کمال آن حاصل نخواهد شد. ضمناً تحصیل شرط مهم دیگر یعنی دستیابی به آراء فقهای گذشته، امروزه بواسطۀ تدوین مجموعه‌های بزرگ فقهی و حتی موضوعی حاوی آراء فقهای بزرگ و مهمتر از آن بهره‌گیری از حافظه‌های ماشینی صدها بار نسبت به ادوار گذشته آسانتر شده است و امروزه با صرف کوتاهترین زمان می‌توان احادیث و اقوال هر یک از فقها را در هر موضوعی به راحتی ملاحظه نمود در حالیکه قبل از این گاه برای دستیابی به کتاب و قول یک فقیه و یا یک روایت ماهها و حتی بیشتر، وقت صرف می‌شد. حتی تا چند دهه قبل از این که کتابهای فقها چاپ و منتشر نشده بودند مجتهد می‌بایست پس از پیگیری – و گاه سفرهای طولانی مدت- و دسترسی به نسخه‌ای از کتاب، مدتها وقت خود را صرف استنساخ آن کند.
حضرت امام خمینی در پایان بحث از شرایط اجتهاد می‌نویسند:
«پس هرگاه کسی بعد از جهد کامل و صرف توان خویش در فراگیری آنچه که
حضورج. 9صفحه 70
گفته شد، حکمی شرعی را استنباط کند، جایز است تا بر طبق آن عمل کند... و موضوع جواز افتاء [فتوا دادن] عین همان است که گفته شد. پس هرگاه کسی حکم واقعی یا ظاهری را استنباط و اجتهاد کرد همچنانکه جایز است برای خود او عمل به آن حکم، فتوا دادن بر طبق آن نیز جایز می‌باشد و این امری واضح است»
بنابراین آنچه که در نیل به حدّ اجتهاد و افتاء از جنبه علمی، اساسی و محوری است همان قوۀ استنباط و اجتهاد و انس با روایات و فهم فقه است که وجود این قوه در همگان یکسان نیست. چه بسا طالبان علمی که سالهای سال دروس خارج فقه و اصول رفته و می‌روند اما به لحاظ نداشتن استعداد و توانایی بر استنباط و فهم مدلول دقیق آیات و روایات هرگز به درجه اجتهاد نرسیده‌اند و چه بسا انسانهایی که به لحاظ استعداد و قوۀ استنباطی قوی در مدت زمانی به مراتب کمتر از آن اجتهاد و مدارج آن را طی کرده‌اند که تاریخ نمونه‌های زیادی از آن را در گذشته و عصر حاضر نقل کرده است.
نتیجه آنکه، زحمات فقهای بزرگوار گذشته و بهره‌گیری از پیشرفتهای جدید در تبویب و نگارش و موضوعبندی مجموعه‌های حدیثی و فقهی، از جهتی فراگیری علوم و مبادی مقدماتی اجتهاد و امکان استنباط را برای دارندۀ قوۀ اجتهاد بارها سهلتر از گذشته ساخته است و از جهتی دیگر گسترش روزافزون روابط اجتماعی و انسانی و پیدایش هزاران مسئلۀ مستحدثه و پیچیدگی غیرقابل مقایسه این مسائل با محدودۀ موضوعات مورد ابتلاء در گذشته، که روز به روز نیز بر دامنۀ آنها افزوده می‌شود، اجتهاد را به مراتب دشوارتر از گذشته ساخته است و آنچه که در این تحّولاتِ غیرقابل انکار مهم و تعیین کننده است همان وجود قوۀ فراگیر استنباطی است تا مجتهد را قادر سازد پس از فراگرفتن علوم و مبادی مقدماتی با درکی صحیح و جامع از مقتضیات و شرایط زمان و مکان و شناخت حوادث روز و مسائل مستحدثه و مصالح مسلمین، احکام شرعی عملی مربوط به هر واقعه‌ای را براساس همان اصول و مبادی اوّلیه از کتاب و سنّت استخراج و بیان نماید. و دقیقاً با چنین نگرشی است که آن حکیم یگانۀ دوران حضرت روح‌الله در پیامی که خطابش به مراجع تقلید و فقها و حوزه‌های علمیه بود فرمود:
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدین معنا که با شناخت
حضورج. 9صفحه 71
دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»
یعنی آنکه مرجعیت و اجتهاد وقتیکه در جایگاه واقعی خویش قرار بگیرد منصبی است که باید پاسخگوی امور دینی مردم، به معنی جامع و واقعی آن در همه زمینه‌ها باشد. مرجع تقلید فتوایش را برای تعیین تکلیف عملی مقلّد صادر می‌کند و باید این فتاوا با توجه به موضوع و مقتضیات زمان و مکان استخراج شده باشند وگرنه بیان احکام کلّی‌ای که در مقام عمل نتوانند مورد رجوع قرار گیرند بحثها و آراء نظری هستند که کاملترین آنها را فقهای عصر اوّل غیبت بیان کرده‌اند. با توجه به ادغام غیرقابل انفکاک جنبه‌های سیاسی و اجتماعی در جنبه‌های عبادی و فردی احکام شرعی نمی‌توان بدون توجه به این واقعیات فتوا و حکم صادر کرد و لذا امام خمینی می‌فرماید:
«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم.»
با چنین نگرشی به اجتهاد و فقه است که امام خمینی در بیان ویژگیهای مجتهد جامع می‌فرماید:
«آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد»
حضرت امام خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسند:
«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در
حضورج. 9صفحه 72
اجتهاد و نوع تصمیم‌گیریها است. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها است نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بستهایی می‌کشاند... باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد»
و دقیقاً با چنین مبنایی است که مقام تحقیق علمی و نقد و کنکاش آراء اجتهادی و - به تبع آن - مجتهد بودن، با مقام تولّی امور دینی و راهنمائی مکلّفین، و بر مسند مرجعیت امور دینی و ولایی مردم نشستن کاملاً متفاوت می‌شوند و بر این اساس است که قول به «وحدت مرجعیت» و «وحدت مرجعیت و رهبری» با آزادی عمل مجتهدین و فتح باب اجتهاد برای همیشه و همه کس، و ناروا بودن جلوگیری از آن، و اینکه تضارب و تعدد آراء - در این مرحله، یعنی مرحله اجتهاد و نقد علمی نه مرحله تعیین تکلیف بندگان خدا و جامعه - امری پسندیده است، هیچ گونه منافاتی ندارد.
بنابر آنچه که از امام خمینی نقل کردیم که دهها نمونۀ دیگر در آثار ایشان منعکس می‌باشد، شرط اعلمیت که احراز آن در مرجع تقلید در مسائل اختلافی - در صورتیکه اعلم موجود و قابل تشخیص باشد – بنا به نظر مشهور، لازم و ضروری می‌باشد معنایی بسیار دقیقتر و وسیعتر از آنچه که عادتاً تصور شده است می‌یابد. اعلمیت قبل از آنکه ناظر بر کمیّت و تعداد فتاوای صادره و داشتن فتوا در ابواب بیشتر فقه باشد ناظر بر استحکام قوۀ استنباط و داشتن فهم صحیحتر و جامعتر، از حکم و موضوع، و داشتن بینشی وسیع و جامع‌نگر در مجموعۀ مسائل و احکام دینی است. اعلم کسی نیست که تعداد فتاوایش بیش از دیگران است. اعلم آن است که مبنای استنباطش مطمئن‌تر، آگاهیش بر حوادث واقعه و مسائل مستحدثه که موضوع اصلی اجتهاد و فلسفۀ وجوب تقلید است بیشتر و شناختش از دو عنصر اساسی و تعیین کننده در اجتهاد یعنی زمان و مکان و مقتضیات ایندو دقیقتر و وسیعتر از دیگران باشد تا با استفاده از ملکۀ اجتهاد خویش قادر به تشخیص حکم هر واقعه و حادثه و موضوعی از ادلّه و منابع و اصول آن، به تناسب تحول و تکامل حوادث و رخدادها و موضوعات باشد.
حتی اگر کمیّت فتاوای یک مجتهد را در ابواب بیشتری از فقه در تشخیص اعلم به نحوی دخیل بدانیم این دخالت تبعی است نه استقلالی. بنا به نظر حضرت امام اجتهاد مطلق ناظر بر فعلیت اجتهاد و استنباط حکم در همۀ ابواب فقه نیست بلکه ناظر بر توانایی مجتهد بر استنباط
حضورج. 9صفحه 73
حکم در هر بابی است. در روایت است که:
«انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، انّ الکلام لتصرف فی وجوه». – شما زمانی فقیه‌ترین مردم هستید که معانی و نهفته‌های سخنان ما را دریابید. همانا سخن، ممکن است صورتهای گوناگونی پیدا کند.
علّامه استاد مطهری – ره - که از مکتب فقهی امام خمینی سیراب گردیده می‌نویسد:
«فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است. اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینیش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطۀ کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‌کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک احکام مراجعه می‌کنند، اما هر کدام یک جور و یک نحو بخصوص استنباط می‌کنند... اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند می‌بیند که چگونه سوابق ذهنی و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته»
و در روایت است که امام معصوم فرمود:
«العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس»- انسان عالم به زمان خویش مورد هجوم اشتباهات قرار نمی‌گیرد.
و چنین است که امام خمینی فرمود: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. با توجه به مبانی فوق، تردیدی باقی نمی‌ماند که اصلی‌ترین عنصر برای تشخیص اعلمیت یک مجتهد قدرت درک واقعیتهای زمانی و مکانی و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و توانایی بر فهم معانی آیات و روایات و بیان حکم این مسائل است وگرنه در تقلید، در مورد احکام ثابته و احکامی که فقها را در آنها اختلافی نیست - بنا به نظر حضرت امام و بسیاری از فقهای دیگر- شرط اعلمیت معنا ندارد. زیرا مقلد از هر مجتهدی در اینگونه امور تقلید کند چون عملش منطبق با حکم شرعی صورت گرفته، صحیح است. اساساً وجوب تقلید و بویژه لزوم مراجعۀ به اعلم زمانی مطرح است
حضورج. 9صفحه 74
که فتوا در مورد مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و مسائل اختلافی‌ای باشد که تغییر شرایط زمانی و مکانی و تحول موضوعات در آنها دخیل بوده است والاّ اگر قرار می‌بود زمان و مکان و اختلاف فتاوا که ناشی از دید مجتهد نسبت به موضوعات و عناصر خارجی و داخلی می‌باشد در اجتهاد و تقلید و اعلمیت دخالتی نداشته باشند دیگر اجتهاد و تقلید از مجتهد حیّ بی‌معنا بود؛ و فتاوای یکی از فقهای بزرگ عصر اوّل غیبت کافی می‌نمود. به این مثال توجه کنید: اگر فقیهی فتوا دهد که حق بهره‌برداری از معدن از آن کسی است که آنرا کشف نماید - چنانکه این نظریه با شرایطی چند از سوی فقها اعلام شده است – طبعاً این فتوا مربوط به دوره‌ای است که راه کشف معدن، تلاش مستقیم کاشف با استفاده از ابزار معمول نظیر بیل و کلنگ و... بوده است حال که کشورهای قدرتمند و صاحبان مکنت با استفاده از ماهواره‌های مخصوص مواد موجود تا اعماق زمینها و اقیانوسها را در سراسر دنیا شناسایی می‌کنند، در این شرایط نیز فتوای سابق با همان اطلاقش باقیست؟
یا مثال خرید و فروش خون که در گذشته فقها – بحقّ - فتوا به حرمت آن می‌دادند ولی امروزه که حفظ جان هزاران بیمار در گرو تزریق خون می‌باشد و برخلاف گذشته امکان علمی آن نیز فراهم است، باز فتوای سابق باقی است با آنکه عنوان حکم تغییری نکرده است؟ و نمونه‌های بسیاری دیگر از این قبیل. یقیناً صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی که جنبشی در جهان اسلام افکند و مسلمانان جهان را از شرق و غرب عالم در برابر هجوم فرهنگی جدید استعمار، هوشیار و متحد ساخت هرگز بدون آگاهی از شرایط، مقتضیات حاکم بر جهان و بدون توجه به عنصر زمان انجام نشده است. فتاوایی که با در نظر گرفتن موقعیتها و شرایط صادر می‌شوند اینچنین در احیای دین خدا اثر می‌گذارند.
متأسفانه در بحثهای اخیر در قضیه مرجعیت، موضوع بسیار مهم و در عین حال بدیهی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد مورد غفلت برخی از گویندگان و نویسندگان قرار گرفت و در پاره‌ای موارد به گونه‌ای استدلال می‌شد که گویی اجتهاد مصطلح و معهود در حوزه‌ها – برخلاف نظریه صریح حضرت امام – و جریان گذشته اجتهاد و مرجعیت از لحاظ میدان توجه به واقعیات و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه کافی و وافی است و نظام گذشته که خود معلول موانع بیشمار و مشکلات ناخواسته بوده است، نظامی مطلوب است و هرگونه بازنگری در این زمینه بدعت‌گذاری است! به این دسته از افراد باید گفت اگر چنین است پس تفاوتهای فاحش آراء مکاتب فقهی ادوار مختلف و تطور و تکامل غیر قابل انکار فقه و اصول و مرجعیت را چگونه توجیه می‌کنید؟ ظهور شخصیتهای بزرگی از فقها که در مقاطعی از تاریخ طولانی فقاهت با ارائه افقهای جدید از مبانی اصولی و فقهی و آراء بن‌بست‌شکن خود دین خدا را پاس داشتند چگونه
حضورج. 9صفحه 75
می‌نگرید؟ آیا اینها نیز بدعت‌گذاری کرده‌اند؟ به راستی آیا دیدگاهها و احکام و مسائل مطروحه در کتاب شریف مکاسب شیخ اعظم - قدس سرّه _ عیناً همان احکام و مسائل مطروحه در کتب قدمای اعصار اوّلیه است؟ آیا اگر کسی امروز بگوید رساله‌های عملیه کنونی از نظر دامنه مباحث و اولویت مسائل که براساس رساله‌های پنجاه سال پیش نوشته شده و برای پاسخگویی به نیازهای دینی مقلدین با توجه به پیدایش صدها عنوان و موضوع جدید کافی نیست، این سخن بدعت است؟ مگر نه اینکه اسلامشناس فقیه و واقعی عصر ما حضرت امام خمینی سالها قبل از تشکیل حکومت اسلامی در کتاب تحریرالوسیله، مسائل و ابوابی تازه از نیازهای روز جامعه اسلامی را مطرح ساخت و در طول دوران نهضت مجموعه‌ای از فتاوای راهگشا در زمینه مسائل انقلاب همچون تحریم رفراندوم شاه، تحریم برگزاری جشنهای شاهنشاهی، تحریم همکاری مؤثر با رژیم، تحریم حزب رستاخیز، وجوب کمک مالی و تسلیحاتی به رزمندگان فلسطینی، تحریم هر نوع رابطه و همکاری با رژیم اشغالگر قدس و دهها نمونه از این قبیل را صادر کرد و بعد از پیروزی انقلاب علاوه بر صدها حکم و فتوای جدید در پهنه مسائل اساسی جامعه و حکومت و امور دینی و فتوا در زمینه انفال، مالیاتهای اسلامی، بانکداری، خرید و فروش ارز، تعزیرات حکومتی، علاوه بر اینها چند هزار استفتاء جدید را پاسخ گفت که خود چندین برابر حجم رساله‌های معمول را در بر می‌گیرد و تازه این بخشی از نیازها و سؤالات جامعه دینی ما بوده است و آن حضرت به دلیل مشغلۀ مهمتر و رهبری نظام اسلامی در یکی از پرآشوبترین دوره‌های تاریخ حیات شیعه در ارتباط با جهان، امکان پرداختن بیش از این را نیافته است و لذا به منظور تعیین چارچوب حرکت صحیح حوزه‌های علمیه و ترسیم خطوط روشن برای مسیر اجتهاد واقعی، نظریات صریح خود را در منشور روحانیت و منشور برادری (پاسخ به نامه حجةالاسلام محمدعلی انصاری) و وصیتنامه و پیامهای حج و دیگر پیامهای مهم خود ابراز نمود.
این یک حقیقت غیرقابل انکار است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و احیاء فرهنگ و باورهای دینی در جوامع اسلامی نیاز رو به فزونی مردم متدین به تطبیق رفتارهای خود با احکام الهی از یکسو و پیدایش هزاران مسئله و مقولۀ جدید که خود نیاز طبیعی تشکیل حکومت دینی می‌باشد در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری و حتی احوالات شخصی و روابط خانوادگی و اجتماعی، قلمروی غیرقابل قیاس با حوادث واقعه در ادوار گذشته در برابر مرجعیت دینی گشوده است که ارائه فتاوای صریح و روشن در این رابطه و پاسخگویی به این نیازها انتظار بحق جامعه اسلامی از مرجعیت و اجتهاد است.
اینک این سؤال اساسی مطرح است که بعد از احراز شرایط اجتهاد و دیگر شرایطی که برای مرجع جایز التقلید معتبر می‌باشند، و در چنین شرایطی و با چنین گستره‌ای از نیازها و انتظارات،
حضورج. 9صفحه 76
اعلم کیست؟ آیا آن مجتهدی که شناختش از مسائل مستحدثه بیشتر و آگاهیش بر ماهیت حوادث واقعه دقیقتر است و زمان و مکان، و تحولات و پیامدهای تأثیر این دو عنصر همواره فعال و متغیر را بهتر و عمیقتر از دیگر مجتهدان تشخیص می‌دهد قادر خواهد بود تا حکم الهی مربوط به هر واقعه و مسئله جدیده را از مبانی و ادلّه آن استوارتر استخراج نماید یا آن مجتهدی که شناختش از این امور اندک و یا آنکه اساساً با بسیاری از حوادث و مسائل جدید ناآشنا و بیگانه است؟
اگر مجتهد عادلی به انتخاب اکثریت مجتهدان خبرۀ جامعه برای منصب امامت و رهبری برگزیده شد آیا نفس این انتخاب خبرگان خود بهترین حجت شرعی نیست که او در مجموع از میان دیگر مجتهدان، در حوزۀ مربوط به آگاهی بر عالیترین سطوح امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی جامعه شایسته‌ترین بوده است؟ و اگر دریابیم که گذشته از انتخاب خبرگان در امر رهبری، جمع زیادی از مجتهدین و فضلا و مدرسین و یاران روحانی امام جواز و یا رجحان و حتی تعیّن تقلید از او را اعلام کرده‌اند، کدامیک، از دیدگاه امام خمینی و با معیارهایی که او در کل بینش اسلام‌شناسانۀ خویش ارائه کرده است شایسته‌تر به مرجعیت‌اند؟ قطع نظر از این بیّنه‌های آشکار، آیا ولی فقیه و مجتهدِ منتخبِ خبرگان به تناسب منصب عظمایی که عهده دار گردیده است، همواره و دهها بار بیشتر و دقیقتر از دیگر مجتهدان درگیر با شناخت حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و نیازها و مصالح جامعه اسلامی نیست؟ آیا او رخدادها و حادثه‌ها و مسائل مبتلا به اکثریت مردم را عینی‌تر و واقعبینانه‌تر در می‌یابد یا آن مجتهدی که به دور از این ارتباط دائمی است؟ و یا آن مجتهدی که اساساً طبق بینش محدود خویش و یا به هر دلیلی قادر به پذیرش حقانیت تلاش برای اجرای حدود الهی در جامعه و تشکیل حکومت اسلامی نبوده و در سالهای طولانی که روحانیت و ملت انقلابی و مسلمان ما درگیر صدها مسئله و بحران بوده‌اند او حتی از گرفتن یک موضع ضعیف و دادن یک نظریه و پیام در یکی از صدها مسائل مذکور ابا ورزیده است؟
سؤالات فوق بیشتر متوجه کسانی است که خود را در خط امام و انقلاب و علاقمند به نظام و مبانی امام می‌دانند اما هنگامی که امر مهم مرجعیت و انتخاب فرد اصلح به میان است همه مواضع و پیامها و هشدارهای امام را فراموش می‌کنند، گویی که آن پیامها- العیاذ بالله – شعارهایی بیش نبوده!!
در اینجا برای تنبّه اینان و یادآوری دیدگاه امام خمینی فرازی از سخنرانی آن عزیز را در شهادت شهید مظلوم بهشتی و در وصف او نقل می‌کنیم:
«من او را یک فرد متعهد، مجتهد، متعهد، متدین و علاقمند به ملت...
حضورج. 9صفحه 77
می‌دانستم. شما گمان نکنید که این آقایان که وارد شدند در این شغلهای دولتی، اینها یک اشخاصی بودند یا هستند که راهی برای استفاده جز این مقام ندارند. اینها هرکدام اشخاص متعهدی بودند که در پیش مردم مقام داشتند، در پیش روحانیت مقام بزرگ داشتند و اینطور نبوده که واخورده باشند که بخواهند بیایند اینجا انحصارطلب باشند. خدا انصاف بدهد به آنهایی که انحصارطلب بودند و می‌خواستند بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی و امثال اینها را از صحنه خارج کنند... از صدر اسلام تاکنون دو طریقه، دو خط بوده است: یک خط، خط اشخاص راحتطلب که تمام همشان به این است که یک طعمه‌ای پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم - آنها که مسلمان بودند می‌کردند - اما مقدم بر هر چیزی در نظر آنها راحت‌طلبی بود. در صدر اسلام این اشخاص بودند... در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اوّل نهضت اسلامی ما شاهد اشخاصی که به این وضع بوده‌اند، راحت را بر هر چیزی مقدم می‌داشته‌اند، تکلیف را این می‌دانستند که نمازی بخوانند و روزه‌ای بگیرند و بنشینند در منزلشان ذکری بکنند و فکری بکنند... اسلام را خلاصه کرده بودند در عبادات، مثلاً نماز و روزه و امثال اینها. برای اسلام هم غیر از این خیلی نه اطلاعات صحیح داشتند و نه ارزش قائل بودند، همان باید در منزلها بنشینند و نگاه کنند و به دیگران اشکال کنند...
... [ائمه علیهم‌السلام] همچو نبود که اینها یک مردم عادی باشند که همین بنشینند و درسی بخوانند و درسی بگویند و مطالعه‌ای بکنند و عبادت خدا را بکنند،... اگر طرز افکار آنها هم این بود، این مذهب یک مذهبی که در مقابل ظلم در طول تاریخ واقع شده است نبود، این دو رشته از اوّل تا حالا بوده است: رشته تعهد به اسلام و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و دیکتاتوری و قدرتهای شیطانی، و [رشتۀ] سازش.
من در طول این نهضت اشخاصی را بسیار هم مردم نمازخوان و ملّا و معتبر [می‌شناختم] لکن در همان یورش اوّل که سازمان امنیت برد و یک دسته‌ای را اذیت کرد و زد، راحت‌طلبی را برداشتند و انتخاب کردند و کنار نشستند؛ حالا یا ساکت کنار نشستند یا بعضی هم ساکت نشدند و کنار نشستند یعنی موافقت کردند با دستگاه.»
به اصل سخن که شرط اجتهاد و اعلمیت و اینکه اعلم کیست بازگردیم. استاد مطهری در
حضورج. 9صفحه 78
در سخنرانی پیرامون اجتهاد می‌گوید:
«این دین دین خاتم است، اختصاص به زمان معین و یا منطقۀ معین ندارد، مربوط به همۀ منطقه‌ها و همۀ زمانهاست، دینی است که برای نظام زندگی و پیشرفت زندگی پیش آمده، پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی‌خبر باشد، به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریانها و تحولات و پیشرفتها است کاملاًَ و بطور صحیح استنباط کند؟»
سخن فوق، حق‌گوئی شاگرد استاد فقیهی بزرگ چون امام خمینی است که می‌فرماید:
«یک مجتهد باید هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبّر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسانی و اجتماع از گهواره تا گور است»
«مادامی که فقه در کتابها و سینۀ علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادارۀ جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندۀ جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند»
سؤال این است که اگر واقعاً فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، و اگر واقعاً اسلام تمام احکامش منضّم به سیاست است، و اگر واقعاً اجتهاد مصطلح برای ادارۀ جامعه کافی نیست و مجتهد جامع کسی است که از سیاستها و روابط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جهان آگاهی داشته باشد، و اگر واقعاً به این مواضع امام خمینی پایبندیم و قبول
حضورج. 9صفحه 79
داریم که زمان و مکان عناصر تعیین کننده در اجتهادند آیا مجتهدی که به عنوان ولیّ فقیه نظام اسلامی انتخاب گردیده، شرایط حاکم بر زمان و مکان و مصالح مسلمین را در مورد احکام تجاری و اقتصادی و قضایی و حفظ حدود و امر به معروف و احکام مربوط به حج و جهاد و جماعات و عقود و ایقاعات و وجوه شرعیه و امور عبادی سیاسی اسلام را سریعتر و دقیقتر می‌شناسد و شناختش به دلیل ابتلاء و ارتباط روزمره با ارکان و تشکیلاتی که هر یک متولی پهنه‌ای از امور فوق می‌باشند، کاملتر است یا دیگران؟!
پاسخ را از فقیه شهید (علامه مطهری) بشنویم که سالها از مکتب فقهی امام خمینی کسب فیض کرده است و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را از مکتب او آموخته است:
«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌کند و بالطبع حکم آنها عوض می‌شود والاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن هنری نیست و اینهمه جار و جنجال ندارد»
□ آیا ماهیت «اجتهاد» در ولایت غیر از اجتهاد در «افتاء و مرجعیت» است؟
در اینجا به یک شبهه‌ای بی‌پایه که اخیراً در مقابل استدلالهای غیرقابل خدشه فوق برای طفره رفتن از پذیرش حقیقت در برخی محافل شنیده شده اشاره می‌کنیم و آن اینکه گفته شود واژه «اجتهاد» معتبر در شرایط رهبری در حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه اجتهاد سیاسی است و به «اجتهاد» واقعی که در مبحث مرجعیت مطرح می‌باشد ربطی ندارد! بر بی‌پایگی این سخن نیازی به استدلال نیست فقط به ذکر این نکته اکتفا می‌کنیم که چنین تعریف دوگانه‌ای از ماهیت اجتهاد با اصول و مبانی فقهی و با اصول فقهای گذشته و حال هیچگونه سازگاری ندارد و در تضاد با الفبای مباحث اجتهاد و تقلید و قضاوت شرعی است. مگر آنکه اساساً نظریه ولایت فقیه را در زمان غیبت منکر شویم و انواع نظامهای نامشروع حکومتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و نظامهای کنونی بسیاری از امرا و پادشاهان بلاد اسلامی را مد نظر داشته باشیم وگرنه ماهیت اجتهاد در فقه شیعه یک معنی بیشتر ندارد که همان قوۀ استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آنهاست و همچنانکه همه فقها فرموده و قبلاً نیز در همین مقاله از قول حضرت امام خمینی نقل کردیم اجتهاد را مبادی و شرایطی است که وقتی فردی که بهرهمند از قوۀ استنباط باشد
حضورج. 9صفحه 80
این مبادی را طی کرد و قادر بر استنباط حکمی از ادلّه شرعی آن شد، این حکم برای او حجت است و بیان این حکم برای دیگران همان فتوا است، و چنانچه دیگر شرایط جواز تقلید همانند بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، زنده بودن، و حریص بر دنیا نبودن، مخالف هوا بودن و اعلمیت – در مسائل اختلافی و در صورتی که امکان آن و یا موضوع نیاز بدان موجود باشد- احراز گردید همین فتوا بر مقلدین نیز حجت است و علیرغم آنکه واژه‌های «افتاء، قضا و حکومت» مفهوماً مغایر می‌باشند اما شرط اجتهاد با همان تعریف واحدی که اشاره شد در تصدی هر سه منصب یکسان است و هرگز سه نوع اجتهاد - و به تبع آن، سه نوع مجتهد جامع الشرایط – نداریم. مجتهد، مجتهد است وقتی که در احکام شرعی و فرعی فتوا می‌دهد «مفتی و مرجع» نامیده می‌شود و وقتیکه از روی مبانی اجتهادی خویش فصل دعوا و خصومت می‌کند «حاکم شرع» است و وقتیکه در مسند زعامت جامعه اسلامی قرار می‌گیرد «رهبر و ولی فقیه» است، با این تفاوت که رهبر و ولی فقیه علاوه بر شرایط مندرج در مبحث اجتهاد و افتاء، می‌بایست ویژگیهای دیگری همچون کیاست و تدبیر و درایت و بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت لازم برای پذیرش این مسئولیت خطیر را نیز داشته باشد و لذا گفته‌اند که نسبت بین ولی فقیه حاکم بر جامعه اسلامی و مجتهد و از لحاظ احراز شرایط، نسبت عام و خاص مطلق است و واضح است که وجه افتراق همان شرایط ویژه رهبری، قطع نظر از اجتهاد که در هر دو وجود دارد، می باشد.
و بدیهی است که منظور از مجتهد بودن در مسائل حکومتی و سیاسی این نیست که سیاستمداری حرفه‌ای باشد بلکه مقصود آنست که در فقه سیاسی و حکومتی و اجتماعی اسلام که تقریباً غالب ابواب فقه را شامل می‌شود مجتهد به همان معنای شرعی آن باشد و لذا حضرت امام خمینی می‌فرماید:
«اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می‌شود ... حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانیکه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند»
«اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیرمشروع شد طاغوت است»
البته امام خمینی فقه را تئوری کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور می‌داند نه فقه و اجتهادی که فقط به بخشی ناچیز از احکام اسلام نظر دارد و لذا حضرت امام در باب رسالت و ولایت فقها
حضورج. 9صفحه 81
می‌فرماید:
«اینکه - [در روایت]- می‌فرماید: «مؤمنان فقیه دژهای اسلامند» در حقیقت فقها را موظف و مأمور می‌کند که نگهبان باشند و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایش امام[ع] به هیچ وجه جنبۀ تشریفات ندارد... اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلامی را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته می‌شود؟! او حافظ اسلام است؟!... این چه «حصنی» است که هر گوشه‌ای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم عذرخواهی می‌کند! آیا معنی «حصن همین است؟! اینکه فرموده‌اند «فقها حصون اسلام‌اند» یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینهای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است، و از واجبات مطلق می‌باشد نه مشروط... ما تمام جهات را کنار گذاشته‌ایم، و مقداری از احکام را گرفته، خَلَفاً عن سَلَف مباحثه می‌کنیم. بسیاری از احکام اسلام جزء علوم غریبه شده است، اصلاً اسلام غریب است. از آن فقط اسمی مانده است...
می‌پرسم آیا رسول اکرم(ص) اینطور بودند؟ قرآن را می‌خواند و کنار می‌گذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟ خلفای بعد از رسول اکرم(ص) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم؟ یا به عکس؟ ... ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه، واجبتر است... اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید»
□ متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟
این یکی از مسائل مهم مربوط به بحث رابطه مرجعیت و رهبری در دوران حکومت اسلامی است. می‌دانیم که وجوب پرداخت خمس و زکات از احکام اولیه اسلام است. گذشته از اختلاف آرائی که در مورد احکام خمس در دوران غیبت موجود است و اینکه نظر فقهای ادوار اخیر و آراء فقهای شیعه در رابطه با وجوهات شرعی و بخصوص خمس در دوران غیبت و نحوۀ وصول و مصرف آنها چه می‌باشد، و اینکه دلیل اختلاف و تشتت آراء در این زمینه چیست که خارج از بحث این مقاله هستند، آنچه که مبنای بحث ما در این قسمت است: نظریه احیاگر
حضورج. 9صفحه 82
شریعت، حضرت امام خمینی و بسیاری از فقها و مراجع تقلید معاصر است که اجمالاً بر وجوب پرداخت سهم امام به فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت فتوا داده‌اند. اینک سؤال صریح و اساسی اینست که در زمان حکومت اسلامی که ولی فقیه در رأس آن قرار دارد آیا سهم امام و دیگر وجوهی که متصدی مصرف آنها در دوران غیبت بنا به فتوای بزرگان دین، فقیه جامع الشرایط می باشد بایستی به ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی و نمایندگان منصوب از ناحیۀ وی داده شود تا به مصرف مقرره‌اش برسد، یا به مجتهدین دیگر؟
می‌دانیم که بنا به نص آیات الهی و سنت پیامبر(ص) و روایات اهل بیت(ع)، در تمامی درآمدها و دارائیهای افراد - در محدودۀ شرایطی که در کتب فقهی و رساله‌های عملیه بیان گردیده است - خداوند سهامی برای رفع نیازهای جامعه اسلامی و اصنافی همچون فقراء و مساکین و در راه ماندگان و سادات فقیر و... قرار داده است که این سهام حق دیگران است و متعلق به مالک فعلی درآمدها و دارائیها نیست و اگر بر طبق احکام شرعی از اصل و منفعت مال استخراج نگردد و به مصرف شرعی خود نرسد، تمامی اموال او مخلوط به حقوق و سهم شرعی دیگران شده است و تصرف در آن جایز نیست، و اگر با چنین مالی حج بجا آورد و یا دیگر عبادات را انجام دهد، مقبول باریتعالی نیست و اگر معامله‌ای با چنین اموال مخلوط به حقوق دیگران انجام دهد، اجمالاً معامله‌اش - حداقل در محدودۀ سهم پرداخت نشده از حقوق شرعی - باطل و فاسد است و تصرف خریدار نیز در صورت علم به موضوع جایز نیست و خلاصه آنکه اهمیت موضوع به گونه‌ای است که اگر کسی در این رابطه تکلیف خود را ادا نکند و حقوق الله و حقوق الناس که در مبحث خمس و زکوة بر عهدۀ او قرار گرفته است، براساس موازین شرعی تأدیه ننماید و آن را به دست متولی شرعی و صاحبان حق، بر طبق موازین شرعی نرساند و برائت ذمه حاصل نکند، دامنۀ این امر تمام زندگیش را در برگرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن در عبادات و معاملات و احکامش جاری است. حال این سؤال مطرح است که در حکومت ولایت فقیه آیا با پرداخت سهم امام و وجوهات مشابه شرعی که می‌بایست به فقیه جامع الشرایط داده شود اگر به مجتهدی غیر از ولی فقیه منتخب ملت بدهد برائت ذمه حاصل می‌شود یا نه؟ نظرگاه امام خمینی در این رابطه چیست؟
برای روشن شدن موضوع، ابتدا چند فتوا و نظریه از امام خمینی(رض) نقل می‌کنیم آنگاه به جمعبندی مسائل و ارتباط آن با موضوع مرجعیت و رهبری می‌پردازیم:
حضرت امام در تحریرالوسیله می‌فرمایند [ترجمه:]
«افضل بلکه احوط دفع کردن زکاة است به فقیه در عصر غیبت بخصوص آنجا که فقیه زکاة را مطالبه کند، زیرا که او به موارد مصرف زکات اعرف از دیگران
حضورج. 9صفحه 83
است، هر چند که اقوی عدم وجوب آن است مگر وقتیکه فقیه مطالبه آن را برای مصلحت اسلام یا مسلمین حکم کند، پس در اینصورت پیروی از این حکم واجب است اگرچه او مقلِّد حاکم نباشد.»
و در مسأله‌ای دیگر می‌فرمایند
«اگر فقیهی زکاة را ولایةً اخذ کند، مالک برئ الذمه می‌شود حتی اگر مال زکوی نزد فقیه بخاطر تفریط یا غیر آن تلف شود و یا آنکه اشتباهاً آنرا به غیرمستحقش بدهد».
و در مورد متصدی مصرف خمس می‌فرماید:
«تمشیت امر مربوط به نصف از خمس که حق اصناف ثلاثه مذکوره [: سهم ایتام و مساکین و در راه ماندگان از سادات] است بنابر احتیاط بر عهدۀ حاکم است، پس اگر اقوی نباشد احوط آنست که باید آنرا به حاکم برساند یا اینکه به اذن او مصرف کند. کما اینکه نصف دیگر که حق امام علیه‌السلام است نیز عهده دار آن حاکم اسلامی است. پس حتماً می‌بایست آن [سهم امام را] به او برساند تا اینکه در موارد مصرفش بر طبق نظر و فتوای خود صرف نماید یا اینکه باید با اذن او در مورد مقرر صرف کند. و مشکل است پذیرش قول دفع سهم امام به غیر کسی که از او تقلید می‌کند مگر در وقتیکه مورد مصرف نزد وی کماً و کیفاً همان مورد مصرف نزد مقلَّد باشد یا اینکه بر طبق نظر مقلَّد عمل کند».
همچنین امام خمینی در کتاب البیع می‌نویسند:
«هر کس در مفاد آیه و روایات تدبر کند در می‌یابد که تمام سهام خمس به بیت‌المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتباع می‌باشد. از سوی دیگر، حاکم باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را برحسب تشخیص خود تامین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان، بر عهدۀ حاکم اسلامی آن زمان
حضورج. 9صفحه 84
قرار دارد و او بنا بر مصالحی که تشخیص می‌دهد، در مصارف خاص صرف می‌کند».
ضمناً حضرت امام در کتاب «کشف الاسرار» بابی را به مالیاتهای اسلامی اختصاص داده و با صراحتِ تمام متصدی دریافت و صرف پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس، زکوة، مالیات مربوط به اراضی خراجیه، جزیه و مالیات بر ارث کسی که وارث ندارد را، دولت اسلامی ذکر کرده و اساساً این امور را تحت عنوان «بودجۀ حکومت و دولت اسلامی» مورد بحث قرار داده است.
حضرت امام خمینی جمعبندی نظریه خویش را در باب اینکه متصدی وجوه شرعی کیست و اساساً فلسفه تشریع مالیاتهای اسلامی نظیر، خمس و زکوة و جزیه و خراج و... چه می‌باشد به روشنی در کتاب ولایت فقیه – که بعد از تحریرالوسیله و رسالۀ عملیه، تدریس و تدوین گردیده است – بیان داشته و می‌فرماید:
«مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است: مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجاری، منابع زیرزمینی و روی زمینی، و به طور کلی از کلیۀ منافع و عواید، به طرز عادلانه‌ای [خمس] گرفته می‌شود.
... بدیهی است درآمد به این عظمت برای ادارۀ کشور اسلامی و رفع همۀ احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید – حساب کنیم، معلوم می‌شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات – که البته مالیات اخیر زیاد نیست – جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود...»
امام خمینی – سلام‌الله علیه – پس از نقل نمونه‌هایی چند از مالیاتهای اسلامی می‌نویسند:
حضورج. 9صفحه 85
«... این به عهدۀ متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع‌آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند».
برخی در مقابل این نظریات صریح حضرت امام خمینی، می‌گویند منظور از حاکم اسلامی – ولو آنکه مثل زمان حاضر حکومت اسلامی تشکیل شده باشد و فقیه عادل در رأس آن باشد – همان مرجع تقلید است، پس اگر مراجع متعدد باشند، متصدیان اخذ و صرف خمس و وجوهات نیز متعدد خواهند بود!! چنانکه در ابتدای این مقاله نیز اشاره کردیم متأسفانه وقتی که کسی در پی بیان سخنی نه بر اساس حجت و بنایی محکم از شرع و شناختی کامل از حکومت و ولایت باشد دچار اینگونه تناقض و تشتّت رأی نیز می‌شود. وقتی می‌گوئیم بنا به دلالت عقل و نقل، مرجعیت تقلید و ولایت بر افتاء شأنی از شؤنات ولایت فقیه در عصر غیبت است و زمانیکه حکومت فقیه جامع الشرایط تشکیل شد بطور طبیعی و بدیهی کلیه شؤن مربوط به ولایت در رهبری صالح نظام متمرکز می‌شود و از این نقطه است که امور مربوط به کلیه نیازهای دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی در تشکیلاتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود و رابطه طولی با ولایت دارد نه رابطه عرضی، تنظیم می‌گردند و همچنانکه امور قضایی جامعه که در عصر غیبت از مناصب فقها است در دوران حکومت اسلامی زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، همینطور مرجعیت در امور دینی نیز منصب و وظیفه اوست که یا مستقیماً و یا با بوجود آوردن تشکیلاتی که برای پاسخگفتن به سؤالات شرعی و عملی مردم لازم و ضروری تشخیص داده شوند مثلاً از طریق تشکیل شورای افتاء و نظایر آن، همانند دیگر ارکان نظام اسلامی عموماً تحت نظارت ولی فقیه در چارچوبهای شرعی باید تنظیم و ساماندهی شوند، این دسته از افراد بر می‌آشوبند و از تعدد مرجعیت با این استدلال که مرجع تقلید کاری جز استخراج احکام‌الله و بیان آنها به مردم ندارد و باید او را همچون یک متخصص در دیگر رشته‌های علوم نگریست و از اینرو منصب مرجعیت منافاتی با منصب حکومت و زعامت جامعه اسلامی ندارد! سخن می‌گویند اما همینها وقتی که سخن از مناصب ولایی مرجع تقلید و تصرفات خارجی و اجرایی او نظیر دریافت و مصرف وجوهات و مالیاتهای اسلامی به میان می‌آید، استدلالهای نخست خود را فراموش می‌کنند و آثار تبعات منطقی نظریه خود را زیر پا می‌گذارند و بر تعدد مراجعِ تصدیِ این امور در دوران حکومت اسلامی با وجود ولی فقیه برگزیده از سوی مردم و خبرگان، نظر موافق می‌دهند!!
ضمناً برخی به استنادِ ذیلِ مسئله‌ای از تحریرالوسیله که می‌فرمایند «... و یشکل دفعه الی غیر
حضورج. 9صفحه 86
من یقلده الاّ اذا کان...» که قبلاً ترجمۀ آن گذشت، نتیجه می‌گیرند که راه جمع بین صدر مسئله که فتوا بر وجوب پرداخت خمس به حاکم داده‌اند و ذیل آن اینست که بگوئیم مراد از حاکم همان مجتهد جامع الشرایط است ولو آنکه ولایت بر امور حکومت نداشته باشد. در پاسخ، قطع نظر از ظهور واژه حاکم در معنای خاصّ اصطلاحی آن – بخصوص در عرف فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی – باید گفت به استناد نظریه نقل شده از حضرت امام در کتاب البیع که در آن از «بیت المال و حاکم» توأماً سخن رفته و همچنین کتاب ولایت فقیه که در آن صراحتاً می‌فرمایند خمس مربوط به تشکیلات دولت و حکومت اسلامی و کتاب «کشف الاسرار» که در آن صراحتاً خمس و زکات و ... را بودجه دولت اسلامی می‌داند، مطمئناً مراد آن حضرت در تحریرالوسیله از عنوان «حاکم» همان ولی فقیه حاکم بر دولت اسلامی پس از تحقق حکومت است و در ادوار دیگر نیز – که حکومت رسماً به فقها واگذار نشده، همان فقیه مبسوط الیدِ – نسبی – واجد شرایط مراد است. بنابراین جملۀ ذیل مسئله که فرموده‌اند: «و یشکل دفعه الی غیر من یقلده» منصرف به موردی است که حاکمیت ولایت فقیه محقّق نباشد، مانند شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که تحریرالوسیله در آن زمان نوشته شده است؛ که بنظر حضرت امام در چنین شرایطی، خمس به همان فقیهی باید پرداخت می‌شد، که مکلّف از وی تقلید می‌کرده است نه هر فقیهی.
یکبار دیگر خوانندگان محترم را به بازنگری و دقت در فرمایشات نقل شده از حضرت امام در مورد خمس و دیگر مالیاتهای اسلامی جلب می‌کنیم تا ملاحظه شود که چارچوب فکری و فتوایی حضرت امام هیچ راه مفری برای اینکه مالیاتهای شرعی نظیر خمس و زکوة و جزیه و خراج و حقوق مربوط به انفال و نظایر اینها را از طریقی غیر از روشی که ولی فقیه حاکم بر دولت اسلامی تعیین می‌کند اخذ و صرف شوند، وجود ندارد و جواز تعدد مراکز اخذ و صرف این وجوهات مربوط به دورانی است که حکومت ولایت فقیه مستقر نشده باشد یا آنکه ولی فقیه حاکم بصلاحدید مصالح امّت مجوز پرداخت وجوهات را به سایر مجتهدین بدهد. شگفت آنکه این مسئله کاملاً روشن و آشکار و در عین حال مهم و اساسی نیز در بحثهای اخیر حول موضوع مرجعیت مورد کمال بی‌توجهی بسیاری قرار گرفت و قربانی اغراضی شد که بیان آنها به مصلحت نیست. فقط اشاره می‌کنیم که بقای برخی از کانونهایی که موجودیت خویش را خارج از چارچوب ولایت فقیه و زعامت و امامت جامعه اسلامی تلقی می‌کنند بستگی به چشم پوشیدن از نظریه واضح و غیر قابل خدشه فوق الذکر دارد.
در اینجا فرازهایی را از کتاب ارزشمند «دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیه» در همین رابطه نقل می‌کنیم تا بر کسانیکه آراء و نظریات امام خمینی در کتاب ولایت فقیه و کشف الاسرار و کتاب البیع و تحریر الوسیله را کافی در مبحث حاضر نمی‌دانند و آراء دیگران را نیز خواهانند،
حضورج. 9صفحه 87
حجّت تمام شده باشد!
مطمئناً کسی این اهانت را روا نمی‌دارد که بگوید مطالب این کتاب فقط برای دوران ولایت و رهبریِ فردی خاص نوشته شده است!! در کتاب مذکور آمده است:
«بالجمله آنچه که از مجموعۀ ادّله استفاده می‌شود آن است که خمس مالیاتی است اسلامی که وضع شده است برای منصب امامت مسلمین. و مانند آنست انفال، یعنی تمام اموال عامه‌ای که مالک شخصی ندارند مانند زمینهای موات، کوهها و جنگلها و درّه‌ها و دریاها و معدنها و امثال اینها. و در روایات کثیره، بر اینکه اینها برای امام است تصریح شده است... و بر کسی که کمترین توجهی به مذاق شرع دارد مخفی نیست که خداوند تعالی تمامی اموال و املاکی را که خلق کرده است برای رفع نیازهای بشر، خمسِ تمامی اموال انسانها را ملک طلق شخص پیامبر و یا امام قرار نداده است بلکه مراد از آیه انفال و روایات فراوانی که در این باره وارد شده است اینست که خدای متعال اینها را برای منصب امامت قرار داده و در اختیار رسول یا امام به عنوان اینکه زعیم مسلمین و رهبر سیاسی آنها هستند قرار داده است تا اینکه آنها را در مصلحتهای مردم صرف کنند... و می‌بینی که محدّث بزرگ، ثقة‌الاسلام کلینی در کتاب فروع کافی بابی خاص برای خمس و انفال قرار نداده است بلکه روایات ایندو را در مبحث امامت از اصول (عقاید) متعرض شده است و از این مطلب آشکار می‌شود که او – قدس سرّه – ایندو [: خمس و انفال] را از شئون امامت می‌دیده است. و غرض از بیان تمام این مطالب جلب توجه به این نکته است که تشریع زکاة و خمس و انفال براساس حکومت اسلامی بوده است و اینکه زمام امور مذکور به دست حاکم صالحی است که از وی تعبیر به امام می‌شود.»
«امام و حاکم اسلامی، قائد و مرجع شؤن دینی و سیاسی – با هم است – و دین، چنانکه از برخی از عمال و بلندگوهای استعماری شنیده می‌شود منفک از سیاست نیست... و به هر حال جمع بین شؤن دینی و سیاسی در روایات که ذکر کردیم ثابت می‌کند که این امام مسلمین است که مرجع آنها در دینشان و فرهنگشان و سیاستشان و دفاعشان است. همانطور که پیامبر اکرم(ص) اینچنین بوده است... امام و حاکم به منزلۀ راس مخروطی هستند که احاطه بر جمیع اجزاء آن دارد و مشرف بر تمام آن است. اشرافی تام و کامل، پس او است که مسئول و
حضورج. 9صفحه 88
مکلف است»
همچنین در موارد متعددی از کتاب «ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه» تصریح شده است که مراد از «امام» در مباحث کتاب - همان حاکم و رهبر جامعه اسلامی است که در عصر غیبت، این منصب اختصاص دارد به کسی که از سوی مسلمین مستقیماً و یا از طریق خبرگان منتخب ملت به رهبری انتخاب شده و شرایط هشتگانه را که عبارتند از عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به اسلام و مقررات آن، قوه و حسن ولایت، نبودن از اهل بخل و حرص و طمع، مرد بودن، طهارت مولد داشتن (یعنی زنازاده نبودن) دارا باشد.
ضمناً در همین کتاب، در چند باب تأکید و تصریح شده است که ملاک مشروعیت حکومت اسلامی و اثبات شؤنات منصب امامت (و از آنجمله: رهبری و زعامت در دین و سیاسات و اجتماعیات و اخذ و صرف خمس و انفال و وجوهات شرعی) برای رهبر نظام اسلامی، همانا انتخاب فردِ حائزِ شرایطِ هشتگانۀ فوق از سوی اکثریت است که بصورت انتخاب مستقیم یا با انتخاب خبرگان انجام می‌شود. و در همین کتاب تصریح شده است به اینکه:
بر اقلیتی که نظری خلاف رأی اکثریت (چه در مورد احراز شرایط و چه در سایر زمینه‌های اختلاف و ...) دارند بعد از انتخاب اکثریت واجب است که نظریه اکثریت را پذیرفته و بر انتخاب مردم و یا خبرگان آنان و آثار و تبعات شرعی این انتخاب گردن نهند و حق ندارند به استناد اینکه آنها مخالف انتخاب اکثریت بوده‌اند از مسؤلیتها و وظایفی که در مبحث امامت مسلمین و ولایت فقیه ثابت گردیده است شانه خالی کنند! حتی نویسندۀ محترم فرضی را مطرح کرده است که اگر روزگاری اکثریت جامعه اسلامی در امر انتخاب ولی و رهبر خویش بی‌تفاوت شده و کناره‌گیری کردند و تعداد شرکت کنندگان در انتخاب رهبری حتی کمتر از تعداد کنار نشستگان شدند، در اینصورت نیز به حکم عقل و شرع و به خاطر اهمیت فلسفه امامت و حکومت و ولایت در اسلام، انتخابِ انجام شده از سوی اقلیت برای اکثریتِ کنار نشسته نیز حجّت است و امامت و آثار آن منعقد می‌باشد!
□ پاسخ چند شبهه و اشکال
□ 1_ گفته‌اند اگر وحدت مرجعیّت و رهبری امری مطلوب است تعدد مرجعیت در دوران رهبری امام خمینی چگونه توجیه می‌شود بخصوص آنکه شنیده‌ایم که حضرت امام احتیاطات را به مراجع تقلید وقت ارجاع می‌داده‌اند. ضمناً اگر چنانچه قبلاً توضیح دادیم متصدی وجوهات شرعی و اخذ و صرف خمس، رهبر حکومت اسلامی است چرا حضرت امام وصیت کردند که وجوهات باقیماندۀ نزد ایشان را به شورای مدیریت حوزۀ علمیه قم جهت صرف در موارد مقرر
حضورج. 9صفحه 89
شرعی بدهند؟
در پاسخ از شبهه نخست باید گفت: اولاً ارجاع احتیاط به مجتهدین دیگر در تضاد با نظریه وحدت نیست بلکه موید آن و در جهت آنست، زیرا بحث ما اینست که نظام امامت و ولایت فقیه در جامعه اسلامی نظامی مخروطی و هرمی است که در رأس آن ولّی فقیه منتخب خبرگان ملت قرار دارد و کلیه امور مربوط به شئونات دینی، سیاسی و اجتماعی و اجرایی و قضایی کشور و قوای مختلف آن رابطه طولی با رهبری نظام دارند نه رابطه عرضی (مشابه آنچه که در قضیه تعدد مرجعیت در ادوار قبل از استقرار حکومت اسلامی وجود داشته است) بنابراین ارجاع امور اعم از امور دینی و یا سیاسی و اجتماعی از سوی ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی به افراد و تشکیلات دیگر که بنا به دلایل و مصلحتهایی صورت می‌پذیرد در ارتباط با همین نظام کلی معنا می‌یابد. چنانکه در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) نیز مؤمنین – بخصوص در مناطق دورافتاده – به اشخاص معین از صحابۀ واجد شرایط و راویان احادیث، از سوی ائمه(ع) ارجاع داده می‌شدند. آیا تلقی امّت این بوده است که مرکزیت و مرجعیتی دینی در کنار مرجعیت عظمای پیامبر و امام(ع) دایر شده است یا آنکه در راستای همان نظام کلی اعتقادی امامت و ولایت بوده است؟ مگر نه اینکه اساساً مشروعیت بیان حکم و صدور رأی از سوی کسانی که از ناحیه معصومین(ع) معین شده بودند به خاطر همین تعیین و نصب و ارجاع آنها بوده است؟ ثانیاً چنانکه در بحثهای قبل این مقاله مبسوطاً بیان گردید، بحث از مطلوبیت وحدت مرجعیت و رهبری، مترتب بر تشکیل و استقرار حکومت اسلامی است و طبعاً در دوران اولیه تشکیل نظام ولایت در زمان امام خمینی، جامعه اسلامی دوران گذر از مراحل طولانی تاریخ تشیع را به دورۀ پس از تحقق آرمان ایجاد حکومت اسلامی طی می‌کرد و در نتیجه تعدّد مرجعیت و شرایط موجود در این دوره، که خود نتیجه ادوار پیش از حکومت اسلامی بوده نه بر آیند تشکیلِ نظامِ موردِ نظرِ حضرت امام، نمی‌تواند مستندی باشد تا به استناد آن مبانی و چارچوب تفکر امام خمینی در مورد نظام مطلوب اسلامی که با صراحت در پیامها و کتابهای ایشان منعکس می‌باشد (و در این مقاله زوایایی از آن را توضیح دادیم) نقض گردد و نادیده گرفته شود.
و در مورد وجوهات شرعی و وصیت حضرت امام نیز باید گفت: اولاً این مورد اساساً از بحث ما خارج است زیرا حضرت امام در دوران حیات خویش به عنوان مرجع و رهبر نظام اسلامی وجوهات شرعی را اخذ و قبض نموده و در اختیار ایشان قرار گرفته است و وصیت ایشان منحصر و مربوط به نحوۀ مصرف اینگونه وجوهاتِ دریافت شده بوده است که شرعاً حضرت امام خمینی پس از اخذ آنها مسؤل به مصرف رساندنشان در همان مواردی بوده که فتوا و نظر و صلاحدید ایشان اقتضاء می‌کرده است و بهترین دلیل بر اینکه این وصیت، دخلی به موضوع بحث ما ندارد
حضورج. 9صفحه 90
اینکه اگر غیر از این باشد باید به استناد وصیت امام، شورای مدیریت حوزه - به عنوان شورا - مستقیماً متصدی اخذ وجوهات شرعی مکلّفین و مقلدین حضرت امام بعد از رحلت ایشان نیز باشد در حالیکه هیچکس چنین چیزی را نگفته است.
ثانیاً شورای مدیریت حوزه از جمله تشکیلاتی است که بعد از استقرار حکومت اسلامی و بنا به نظر موافق حضرت امام خمینی(س) تأسیس گردیده است. و از این جهت، شورا تحت نظارت ولایت فقیه در هر دوره‌ای امر اصلاح و مدیریت حوزۀ علمیه را عهده‌دار است و اتفاقاً وصیت امام خمینی موید همان نظریه مطلوب است و می‌بینیم که امام خمینی تصدی مصرف وجوهات باقیمانده نزد ایشان را به یکی از مراجع وقت محوّل نکرد بلکه به تشکیلات منبعث از حکومت اسلامی احاله داده است و این خود نشانهای است بر شناخت مبنای حضرت امام در این جهت.
□ 2_ ممکن است برخی از غیر اهل فنّ تصور کنند، «یگانگی مرجعیت و رهبری» با تاکید‌های مکرر حضرت امام خمینی در مورد ضرورت حفظ فقه سنتی و فقه جواهری مغایر است.
در پاسخ باید گفت نزد آشنایان مسائل فقهی بدیهی است که بین دو مقوله فوق هیچگونه مغایرتی وجود ندارد. متأسفانه برداشتهای سطحی از عناوینی چون «فقه سنتی»، «فقه جواهری» و «فقه پویا» است که چنین تصورات و شبهاتی را موجب می‌گردد و به همین سبب نیز برخی گمان کرده‌اند بین تأکید امام خمینی بر ضرورت حفظ فقه سنتی و جواهری با تأکید بر وصف «پویایی فقه» تضاد و مغایرتی وجود دارد در حالیکه هرگز چنین نیست. منظور حضرت امام از لزوم استمرار فقه سنتی و فقه جواهری در حوزه‌های علمیه آنست که فقه و اجتهاد می‌بایست از لحاظ اسلوب و روشهای استنباط – تکرار می‌کنم: - اسلوب و روش اجتهاد، نه دیدگاه اجتهادی و قلمرو و نیازهای مرتبط با آن - در همان چارچوبی استمرار یابد که قدمای از فقها تا فقیهان عصر حاضر بدان پایبند بوده‌اند که عبارت است از توجه به مبادی و علوم مقدماتی لازم برای نیل به حدّ اجتهاد و همچنین تفریع فروع بر اصول بر همان نهج ثابت شده در مبحث اجتهاد. به عبارت دیگر امام خمینی در مقابله با جریان نوگرایی و روشنفکر مآبی که در دهه‌های اخیر داعیه اسلامشناسی داشته و در عین حال خود را بی‌نیاز از مبانی اجتهاد مصطلح می‌دیده است، بر ضرورت حفظ فقه سنتی و فقه جواهری همواره توصیه و تأکید داشته‌اند. هشدارهای امام خمینی برای جلوگیری از انحراف در راه و رسم اجتهاد بوده است. انحرافی که بانیان آن را عناصر ناآگاه به مسائل عمیق اسلامی و یا مشکوکین و مغرضین تشکیل می‌دهند که گمان می‌کنند استخراج احکام فقهی از کتاب و سنت بدون آگاهی بر اموری همچون ادبیات عرب، منطق و رجال و علم الحدیث و مبانی اصول فقه و دیگر شرایطی که در مسیر اجتهاد لازم و ضروری است ممکن می‌باشد و لذا با
حضورج. 9صفحه 91
مراجعه با چند آیه و روایت بدون توجه به متشابهات از آیات و مباحث فنی آیات الاحکام و بی‌‌اطلاع از چگونگی سند حدیث و مدلول شرعی و عرفی و لغوی آن و بدون آگاهی بر دهها نکتۀ فنی و تخصصی غیر قابل اجتناب در فهم احکام شرعی، خود را اسلامشناس دانسته، و بی‌نیازی از فقه و اصول و اجتهاد و – به تبع آن – بی‌نیازی از روحانیت متعهد به اسلام را زمزمه می‌کنند و این جریان انحرافی با قالبها و عنوانها و شعارهای مختلف در طول تاریخ اسلام بعد از رحلت پیامبر(ص) تا به امروز وجود داشته است. که جبهه‌گیری خوارج در مقابل امام علی و مذهب ظاهریه در مکاتب فقهی اهل سنت و - بعداً - مسلک نو استعماری وهابیت نمونه‌هایی از آن است. در داخل حوزه‌های علمی شیعه نیز مواجهه طولانی مدتی بین اخباریون و مجتهدین برقرار بوده است.
آنچه که فقه اسلام و احکام الهی را تاکنون از گزند حوادث و دست‌اندازی اصحاب بدعت و یا تحجّر حفظ کرده است همان اجتهاد همیشه زنده با اسلوب و روشهای شناخته شده آن بوده است وگرنه خدا می‌داند که تعبیرهای به رأی و برداشتهای ناصواب و سطحی عناصر غیر متخصص در علوم دینی چه ملقمه‌ای به نام دین و چه خرافات و موهومات ساخته ذهن بشری به نام احکام دینی ابداع و اختراع می‌کردند. رسیدن به نقطۀ التقاط و یا معتقد شدن به پاسخگو نبودن دین به نیازهای جامعه بشری نتیجۀ نهایی تخلف و انحراف از اجتهاد و فقه سنتی است.
و از سوی دیگر تأکید امام خمینی بر پویایی فقه نیز نه تنها در تضاد با فقه سنتی و جواهری نیست بلکه تبیین وصف ذاتی اجتهاد در فقه سنتی است. چه آنکه می‌دانیم اساساً تغییر مستمر زمان و مکان به عنوان دو بستر اساسی موضوعات احکام الهی و همچنین پیدایش دائمی حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است که فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین فقه سنتی شیعه که در بستر اجتهاد جاری است همواره پویایی خود را با نظر داشتن به نیازها و مسائل مستحدثه و تبدّل موضوعات و تحول عرفیات و تکامل روابط انسانی حفظ کرده است و بطور کلی «اجتهاد» فی نفسه با جمود و تحجّر و ایستایی سازگاری ندارد، چنانکه با التقاط و انحراف از چارچوب شرایط استنباط نیز ناسازگار است. اگر وصف پویایی را از اجتهاد منفک بدانیم، باب اجتهاد را مسدود کرده‌ایم. لزوم تقلید از مجتهد حیّ و لزوم تبعیت از ولی فقیه در کلیه شئونات، در تمامی ادواری که امکان تشکیل حکومت اسلامی فراهم است خود بهترین دلیل بر پویا بودن فقه اسلامی است وگرنه اگر اجتهاد ناظر بر زمان و مکان و حوادث واقعه پیاپی نمی‌بود، فتاوای یکی از فقهای بزرگ عصر اول غیبت برای همیشه کافی بود.
پس تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری اصرار بر حفظ اسلوب اجتهاد است و تأکید بر پویایی فقه ناظر بر خصلت ذاتی اجتهاد.
حضورج. 9صفحه 92
بنابراین می‌بینیم که نه تنها بین مقولۀ وحدت مرجعیت و رهبری با تأکید بر فقه سنتی و جواهری هیچگونه تزاحمی نیست بلکه برعکس، هرگاه افضل مجتهدین واجد شرایط رهبری به عنوان رهبر سیاسی و مرجع دینی مردم در نظام اسلامی ایفای نقش کند و در مواجهه با انبوه سؤالها و استفتائات، خود را موظف به استنباط احکام الهی بر اساس موازین اجتهادی، و در صورت لزوم دایر نمودن تشکیلاتی مرکب از مجتهدین و متخصصینی در ابواب مختلف فقه برای پاسخگویی به سئوالات دینی مردم بداند، فقه و دین و احکام الهی به مراتب بهتر از شرایط تعدّد مرجعیت حفظ می‌شود و طبعاً در سایۀ نظام ولایت فقیه و حمایتهای آن، امکانات حفظ و اشاعه مبانی فقاهت در حوزه‌های علمیه بیش از هر زمانی دیگر گسترش خواهد یافت و در پرتو تمرکز و اقتدار سیاسی و دینی، به مراتب سهلتر از گذشته دست منحرفین و بدعت‌گذاران و نفوذیها از تغییر دادن سلوک فقه سنتی و جواهری کوتاه خواهد شد و پویائی آن نیز در بهترین شکل ممکن حفظ خواهد شد.
□ 3_ ممکن است برخی بپندارند که تمرکز امر مرجعیت و رهبری سیاسی در یک فرد زمینه طرح آراء مجتهدین را منتفی ساخته و در نهایت به توقف اجتهاد در حوزه‌های علمیه خواهد انجامید. بدیهی است که این پندار، توهمی بیش نیست. زیرا می‌دانیم که تفقّه در دین و نیل به ملکه اجتهاد که امری اکتسابی و درونی است ربطی به عنوان مرجعیت که امری اعتباری و خارجی است ندارد. ولذا فرموده‌اند که افتاء و به عبارت دیگر مرجعیت، واجب کفایی است و در صورتیکه فرد و یا افراد واجد شرایط به این مهم بپردازند تکلیف از دیگر مجتهدین ساقط است. تاریخ نمونه‌های بیشماری را نشان می‌دهد که در ادوار مختلف آن، برجستگان از فقها و مجتهدینی بوده‌اند که از دادن رسالۀ عملیه و قرار گرفتن در موقعیت مرجعیت به خاطر حفظ اقتدار و کیان زعامت دینی موجود در آن عصر و متفرق نساختن امّت سر باز زده‌اند و وجود مرجعیت فعلی و حاضر را کافی دانسته و حاضر نشدند با ورود در این میدان، کانونهای دیگری را در عرض زعامت فعلی جامعه ایجاد کنند، در حالیکه از جنبۀ مقایسه‌ای چه بسا آنها در مسائل علمی و اجتهادی خود را اعلم می‌دانسته و چه بسا واقعیت نیز چنین بوده است؛ در عین حال عدم ورود آنان به وادی مرجعیت به معنای توقف فعالیتهای علمی و استنباطی و اجتهادی آنان و دیگران نبوده است. در همین عصر حاضر بسیارند مجتهدینی که در عالیترین سطوح اجتهاد قرار دارند و با تدریس فقه و اصول به تربیت صدها مجتهد و غنا بخشیدن به پهنه مسائل فقهی مشغولند و چه بسا که در مقایسه با دارندگان رساله - که اخیراً و برخلاف سیرۀ متداول در حوزه‌های شیعی تعدادشان رو به فزونی نهاده! - از جهات مختلف خود را افضل بدانند اما وقتیکه می‌بینند
حضورج. 9صفحه 93
زعامت دینی برای رفع تکلیف مردم معطل نمانده بلکه تحقق یافته است به هیچ وجه حاضر به دادن رساله و نشستن بر کرسی مرجعیت نیستند. حق نیز همین است و سخن ما در این مقاله نیز همین است که زعامت دینی و همچنین سیاسی و اجتماعی جامعه به حکم عقل و شرع و بنای همه عقلای عالم هر چه به سمت تمرکز و وحدت نزدیکتر شود، وحدت امت و حفظ مصالح آنان، که از اهمّ وظایف دینی و اجتماعی است، به همان میزان دست نیافتنی‌تر شده و هر چه به سمت تعدد و پراکندگی و سردرگمی خلق خدا پیش برود به همان میزان جامعه اسلامی را از مزایای وحدت نظر و عمل، محروم ساخته‌ایم و در مقابل دشمنان به همان نسبت آسیب‌پذیرتر شده‌ایم _ و برخلاف تأکید حضرت امام _عینیت بخشیدن به اجتهاد و عملی کردن فقه که همه ترس استکبار از آنست را مانع گردیده‌ایم.
آنچه که مهم است دقت و وسواس در مرحلۀ انتخاب و معرفی است، که شایسته‌ترین مجتهدین و آگاهترین و با تدبیر‌ترین آنها را برای این مهم انتخاب کنند و وقتی که انتخاب طبق نظر شرع و قانون مبتنی بر آن انجام شد دیگر تکلیف ساقط است و بعد از مرحلۀ انتخاب، آنهم انتخابی که در آن دهها مجتهد واجد شرایط مستقیماً نظر داده و غیر مستقیم نظریه اکثریت جامعه اسلامی از طریق انتخاب خبرگان به دست آمده است، دیگر دغدغه کردن اشکالتراشی و وسواس بی‌مورد به خرج دادن جز تخطّی از روال شرع و عقل و زیر پا نهادن نتیجه روشی که شرع و قانون برای حفظ نظام امت و حفظ کیان دین و احکام الهی تعیین نموده است، معنا و مفهومی ندارد. و واضح است که تعدد مرجعیت در یک عصر هرگز فی نفسه عاملی مثبت برای توسعه باب اجتهاد نبوده و نیست بلکه چه بسا عاملی بازدارنده باشد زیرا چنانکه گفتیم مرجعیت عنوان و مقامی اعتباری برای رفع حاجت جامعه اسلامی است و هیچگاه عناوین و مقامات اعتباری انگیزۀ مردان خدا در بسط و توسعه فقه و فقاهت نبوده است بلکه اگر کسی برای دستیابی چنین مقامی، جهد خود را در مسیر فقه و اجتهاد آغاز کرده و ادامه دهد یکی از اصلی‌ترین شرایط اجتهاد و مرجعیت را که بی‌اعتنایی به دنیا و مقامات دنیایی است فاقد گردیده و شایسته چنین منصبی نیست. پس باید علل و انگیزه‌های بسط فقاهت را در اصالت و شرافت فقه جستجو کرد، نه در مقامات برآمده از آن و لذاست که می‌بینیم در ادواری که زعامت دینی متمرکزتر و مقتدرتر بوده است به مراتب تعداد مجتهدین شایسته و بسط فقه و اجتهاد بیش از ادوار تعدد رو به فزونی مرجعیت! نمود داشته و شاهد گویای آن نیز تحکیم و گسترش بی‌سابقه حوزه‌های علمیه در دوران ولایت و مرجعیت گستردۀ امام خمینی در عصر حاضر است.
□ 4_ برخی از کسانیکه روح مکتب وحی و ماهیت تفکر دینی و حکومت اسلامی را به درستی
حضورج. 9صفحه 94
در نیافته‌اند شبهه می‌کنند که اگر مرجعیت دینی مردم نیز در رهبری سیاسی جامعه متمرکز شود، باعث تمرکز قدرت در یک نقطه خواهد شد و طبع قدرت نیز فسادآور است. در پاسخ باید گفت اصولاً تز «قدرت بطور مطلق موجب فساد است» در اندیشه دینی مطرود است. باید دید منظور از قدرت چیست و منشأ و مرکز قدرت کجاست. قدرت لایزال و مطلق: ذات باریتعالی است، که قدرتش عین خیر و عدالت و حکمت است، و وادی اراده و خلقش منزه از شر و فساد است. بله در نظامهایی که اعتقادی به حکومت خدا و قانون خدا و حاکمیت مردان مهذّب و خداباور ندارند و امر حکومت را در محدودۀ پندارهای زمینی و با ملاک تشخیصهای بشری می‌نگرند این نظریه کاملاً درست است، چون ذاتاً چنین نظامهایی تضمینی برای جلوگیری از فساد ندارند، هر چه دامنه اقتدار سیاسی بین ارکان و تشکیلات چنین نظامهایی بیشتر تعمیم یابد و هر چه احزاب و گروهها و عناصر بیشتری سهیم در قدرت سیاسی و روحی جامعه شوند به همان میزان در مسیر فعالیتهای جنون‌آمیز قدرت‌پرستان مانع ایجاد شده است. اما در نظامی که حکومت و سلطنت را تنها منحصر به خدا می‌داند و بندگان خدا همه در پیشگاه او یکسانند و مدیر و امیر و امام جامعه، خادم خلق خدا و متواضع‌ترین آنها و مجری فرامین و احکام و حدود الهی شناخته می شود، قضیه کاملاً متفاوت است. در نظامی که به امارت و حکومت بر جامعه به عنوان ابزاری برای نفی کُرنش بشر در مقابل انسان و حفظ کرامت انسانی و تعمیم روح عبودیت محض در مقابل خالق غنی و گسترش عدالت و مقابله با ظلم و فساد نگاه می‌شود، قدرت و تمرکز آن نیز ابزاری در خدمت این هدفهای مقدس تلقی می‌شوند. در چنین نظامی است که پیامبر اکرم(ص) که اولی بالمؤمنین من انفسهم بود و اشرف مخلوقات عالم و حاکم بر پهنۀ وجود و جان و مال و همۀ هستی امتش بود، وقتی که آمادۀ رحلت می‌شود در میان جمعیت دامن بالا می‌زند تا به ادّعای یکی از حاضرین ضربۀ عصای آن حضرت که سهواً در یکی از سفرها به او اصابت کرده است قصاص شود. در چنین نظامی، اقتدار معنوی و سیاسی امام جامعه عین رحمت و برکت است و با چنین اقتداری است که اسلام توانست در مدت زمانی کوتاه دست قدرتمداران فاسد و امپراتوریهای فرعونی را از پهنۀ وسیعی از جامعۀ انسانی کوتاه کند و آئینی سرشار از حقیقت و عدالت را به بشریّت ارزانی دارد. در نظامی که عنوان و مقام ظاهری حکومت و ریاست در نظرگاه امام و خلیفه مسلمین پست‌تر از آب بینی بزغاله‌ای تلقی می‌شود و ارزش کفش کهنه صَدْ وصله را بیش از ارزش امارت بر مردم می‌داند مگر آنکه از ناحیۀ این امارت حق مظلومی از ظالمی ستانده شود و معروفی بر پا داشته شود، در چنین تفکر و نظامی سخن گفتن از فساد تمرکز قدرت عین ناآگاهی و یا غرض‌ورزی است. حکومت اسلامی و ولایت فقیه رسالتمدار چنین نظامی است که رهبر مقتدر آن که آوازۀ مرجعیتش و زعامتش آفاق را در نوردیده بود، وقتی پیروزمندانه به کشورش باز می‌گشت و میلیونها نفوس از سراسر ایران در تهران گرد آمده بودند تا مقدمش را
حضورج. 9صفحه 95
تبریک گویند، خبرنگاری غربی و غرب‌اندیش سراسیمه به محضر امام می‌رود تا عباراتی آکنده از هیجان و سرمستی از این پیروزی و بازگشت، از زبان او بشنود، سئوال می‌کند اینکه در این حال و هوا چه احساسی دارید پاسخ می‌شنود: «هیچ» یعنی: من تکلیفم را ادا می‌کنم! آیا تمرکز قدرت در چنین نفوس مطمئنه و خود ساخته‌ای که عالم و مافیها را به هیچ انگاشته و جز خدا و خدمت به خلق خدا آرزویی ندارند نیز فسادآور است؟ خانه و کاشانه رهبری که دنیای قدرتمند شرق و غرب را در برابر اراده و انقلابش به زانوی تسلیم نشانده است ببینید و لیست دارائیهایش را پس از رحلت با آنچه که قبل از پیروزی و حکومت داشت (که در روزنامه‌های وقت منتشر گردید) مقایسه کنید و به شهادت عدول بزرگانی که با رهبر کنونی انقلاب اسلامی حشر و نشر دارند در مورد وضعیت زندگی و معیشتشان توجه کنید. آری ستمگران و مستکبران از تمرکز قدرت در چنین نظام و چنین شخصیتهایی هراسناکند. مگر نبود یک اشاره و فتوای امام که صدها هزار رزمندۀ بسیجی را برای دفاع از کیان اسلام و ناکام ساختن دشمن به سوی جبهه‌های جنگ نابرابر بسیج می‌کرد؟ دشمن، زخمهای کاری از قدرت متمرکز معنوی و دینی و سیاسی رهبری صالح نظام اسلامی برداشته و صدها توطئه خویش را از همین ناحیه، خنثی و شکست خورده دیده است. هنوز اثر فتوای امام خمینی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی و وجوب قتل او را، در ایجاد روح بیداری و مقاومت در جهان اسلام و ریختن شرنگ تلخکامی در کام دشمنان دین خدا و حامیان سلمان رشدی باقی می‌بینیم و هنوز سازمانهای عظیم پلیسی و امنیتی اروپا و آمریکا از ناحیه این فتوا خواب راحت ندارند. و دقیقاً به همین دلایل است که می‌گوئیم فرزندان مکتب امام خمینی باید هوشیار بوده و مراقب روند حرکت کلی سمت دهی جامعه در مسائل تعیین کنند‌ه‌ای همچون مرجعیت و رهبری باشند. مبادا تحلیلها و وسوسه‌ها و دغدغه‌ها جلوه کند و راه تضعیف کانونی هموار شود که می‌بایست در برابر دنیای ستمزده کنونی از حقانیت انقلاب و نظام اسلامی و راه امام خمینی دفاع کند و خدای ناکرده چندی نگذرد که دوباره جدایی تلخ دین و سیاست رخ نماید و شعار: «دین را به دینداران و حکومت را به سیاستمداران واگذار کنید» دوباره زنده شود. مطمئناً اگر روزی خدای ناکرده قرار باشد انقلاب اسلامی و نظام منبعث از آن در برابر فشارها و خواسته های دشمنان، دست تسلیم و شکست بالا ببرد، زمانی خواهد بود که توجه چشمها و دلهای مؤمنان، و آحاد جامعه اسلامی از تمرکز در نقطه امامت و ولایت، که حصن حصین اسلام و قلعه دفاع از نظام اسلامی و اساس کیان امت اسلامی است، برتافته و آهنگ تجزیه و تشتت و تفرقه ساز شود و پرچمهای مدّعیان از اینسو و آنسو افراشته گردد. و یقیناً پرورش یافتگان مکتب «روح‌الله» اجازه ظهور چنین فضایی را نخواهند داد.
واذکروا نعمة الله علیکم اذا کنتم اعدائاً فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
حضورج. 9صفحه 96
پی‌نوشتها:
توضیح: منظور از «انتشارات مؤسسه» در پانوشتهای زیر؛ «انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» می‌باشد.
حضورج. 9صفحه 97