نقش زمان و مکان بر اجتهاد در کتاب جواهر الکلام و تحریر الوسیله
سیّد نور الدّین شریعتمداری جزایری
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 109
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 110
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِیم
پیشگفتار
توجه به نقش زمان و مکان، راه گشایی بسیار قوی برای پویایی فقه است که مجتهد آگاه به زمان و مکان را در بزرگراه استنباط احکام شرعیه قرار میدهد.
این آگاهی، کلیدی به دست او می دهد که می تواد قفلهای بسته شده بر فهم احکام شرعیه را باز نموده، موانع و مشکلاتی که در راه استخراج احکام الهی است، از میان بر دارد. امروزه می بینیم که آرا و نظریات فقها و مجتهدین آگاه به زمان و مکان، نسبت به برخی از موضوعات احکام شرعیه تغییر کرده است؛ بویژه درمسائل مستحدثه که نمی توان نقش زمان و مکان را نادیده گرفت و اگر مجتهد در استخراج و استنباط مسائل مستحدثه به نقش زمان و مکان آگاهی نداشته باشد، دچار اشکال و سرگردانی خواهد شد که رهایی از آن به آسانی ممکن نیست.
در این نوشتار، نقشی را که زمان و مکان دراجتهاد و استخراج احکام شرعیه از منابع خویش دارد، در دو محور بررسی شده است:
1 - نقش مستقیم زمان و مکان در اجتهاد
2 - نقش غیر مستقیم زمان و مکان در اجتهاد
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 111
1 - نقش مستقیم زمان و مکان در اجتهاد و پیدایش یا تغییر احکام شرعیه
در این محور نیازی به بحث و بررسی بسیار نیست، چون تأثیری که زمان و مکان در پیدایش برخی از احکام شرعیه و یا در تغییر برخی از آنها دارد، بسیار روشن است. هر کس که نیروی اجتهاد را دارا باشد و یا از آن آگاهی داشته باشد، این نقش را به خوبی می داند و به آن اعتراف دارد.
نقش مستقیم زمان و مکان در اجتهاد و استنباط، در احکامی که زمان خاص و یا مکان خاص شرط و یا قید در آنها باشد، به خوبی روشن است. در این گونه احکام، زمان یا مکان سبب پیدایش حکم شرعی و یا تغیبر در آن است. هر گاه زمان خاصی در یک حکم شرعی شرط باشد، تا آن زمان فرا نرسد، آن حکم نیز پیدا نمی شود و به وجود نمی آید.
سپیدهدم که شرط واجب شدن نماز صبح است، نیمه روز که شرط واجب شدن نماز ظهر و عصر است و غروب افتاب که شرط واجب شدن نماز مغرب و عشاست، تا نیامده باشند، این نمازها واجب نخواهند شد. هر کدام از این نمازها با پیدایش این زمانها واجب می شوند و حکم و جوب را به خود می گیرند.
پیش از آمدن زمان مخصوص که در نماز شرط است، نماز واجب نیست و وجوب نماز وابسته به پیدایش زمان خاص است و این نقش مستقیم زمان است در حکم شرعی و در اجتهاد و استخراج از منابعی که مجتهد در پیش دارد.
واجب شدن روزه همزمان با آمدن ماه رمضان، به ما نشان می دهد که چگونه این زمان خاص، تاثیر مستقیم در حکم شرعی «وجوب روزه» دارد؛ تا ماه رمضان نیامده است، روزه واجب نیست و هر گاه این زمان مخصوص فرا رسید، روزه نیز
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 112
واجب می شود.
موسم حج زمان ویژۀ بسیاری از احکام و تکالیف شرعیه است: روز نهم ذی الحجه، وقوف در عرفات، شب دهم ذی الحجة، وقوف در مشعرالحرام و روز دهم ذی الحجة، رمی جمرۀ عقبۀ و قربانی و حلق یا تقصیر را واجب میکند.
گذشتن یک سال، پرداخت زکات را در گاو و گوسفند و شتر واجب میکند و با فرا رسیدن آخر سال، زمان پرداخت زکات در طلا و نقره نیز می رسد. پرداخت خمس هم پس از گذشت یک سال لازم و حتمی می گردد و نمونههای دیگر از احکام شرعیه که زمان نقش مستقیم در پیدایش و یا تغییر آنها دارد و تا آن زمان خاص نیامده باشد آن حکم شرعی نیز پیدا نخواهد شد.
بالاتر از اینها، نقش مستقیم زمان بلوغ در پیدایش تمامی احکام شرعیه است. پیش از فرا رسیدن زمان بلوغ، بنابر رأی برخی از فقها، هیچ گونه حکم تکلیفی بر عهدۀ طفل نیست. نه چیزی بر او واجب است و نه چیزی حرام، حتی مکروه و مستحب دربارۀ او معنایی ندارد و کارهای عبادی اگر انجام دهد، تمرینی است و از حقیقت عبادت بیرون است.
بنابر رأی برخی دیگر از فقها، تمام احکام تکلیفی از طفل برداشته نشده است و تنها حکم و جوب و حرمت از او برداشته شده اما استحباب و کراهت درحق او ثابت است و عبادتهای او صحیح است و دارای اجر و ثواب است و مانند اشخاص بالغ میتواند نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود و دیگر عبادتها را انجام دهد. به هر روی نقش مستقیم زمان بلوغ در بسیاری از احکام شرعیه، ثابت است و تا این زمان خاص پیدا نشده باشد آن احکام مخصوص پیدا نخواهد شد.
همین نقش مستقیم را، «مکان» نسبت به برخی از احکام شرعیه دارد؛ مکانی مخصوص، شرط یا قید در حکمی از احکام شرعیه می شود و هر کس در آن مکان باشد، از نظر شرع، کارهایی را باید انجام دهد، و هر کس در آن مکان نیست و یا از
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 113
آن دور است، چیزی بر عهدۀ او نخواهد بود:
زمین «عرفات» سبب پیدایش وجوب و قوف است؛ زمین «مشعر» سبب وجوب و قوف به مشعر؛ مکان مخصوص در «جمرات»، انداختن هفت سنگریزه را، بر حاجی واجب می کند؛ زمین «مِنی» در شب یازدهم و دوازدهم ذیالحجه، بیتوته را بر حاجی واجب می کند و او ملزم است که قربانی خود را در آن مکان ذبح کرده و به مصرف برساند؛ «کعبه»، طواف را بر حاجی واجب میکند و او باید هفت بار دور این مکان مخصوص بچرخد؛ مقام ابراهیم ـ علیه السلام ـ بر طواف کننده در حج واجب می کند که دو رکعت نماز در آن مکان بخواند؛ مسجدالحرام و مسجد النبی _ صلی الله علیه و آله ـ به عنوان دو مکان مخصوص، احکامی ویژه را بر مسلمانها ثابت می کند: وارد شدن جنب و حایض را هر چند اندک و عبوری باشد حرام می نماید، تیمم و غسل را بر کسی که در آنها جنب شود لازم می کند.
هر مسجدی در هر مکانی احکامی ویژه دارد، از قبیل: حرمت تنجیس، وجوب تطهیر، حرمت ماندن جنب و حایض، حرمت بیع آن مکان مخصوص، استحباب نماز و دیگر احکام واجب و مستحب و مکروه که بر مساجد بار می شود.
مکانی که انسان در آن متولد شده و نشو و نمو کرده است، به عنوان وطن حکمی مخصوص دارد: نماز در آن تمام است و روزه گرفتن در آن واجب.
بخشی از سرزمین مکّه به عنوان حرم، احکامی ویژه را بر زایرین خانۀ خدا لازم میکند:
شکار کردن حرام، خون ریزی و قتل حرام، بریدن درختها و کندن علفهای آن حرام و دیگر چیزهایی که انجام آنها درحرم یا حرام است و یا مکروه و یا واجب.
در نتیجه پی می بریم که مکان هم، نقش بسیار موثری در پیدایش یاتغییر احکام شرعیه دارد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 114
پس زمان و مکان نقش مستقیمی را در برخی، از احکام شرعیه دارند و بر این نقش و تأثیر، همه آگاهند چه مجتهد و چه مقلّد و کسی نمی تواند آن را انکار کند؛ از اینرو، این مرحله نیاز بیشتری به بحث و بررسی ندارد و به بررسی مرحلۀ دوّم می پردازیم که حائز اهمیت بیشتری است.
2 - نقش غیر مستقیم زمان و مکان در اجتهاد
مقصود از غیر مستقیم بودن نقش زمان و مکان این است که در این محور، زمان یا مکان، سبب پیدایش حکم شرعی نیست، بلکه حالتی مخصوص برای مکلف و یا موضوعِ تکلیف و یا متعلَّقِ حکم شرعی پیدا می شود و در آن حالت، حکم شرعی تغییر می کند و چون پیدایش آن حالت، در زمانی مخصوص و یا مکانی مخصوص است، می توانیم آن زمان و مکان را نیز در پیدایش حکم شرعی دخالت بدهیم و بگوئیم: زمان و مکان در پیدایش یا تغییر حکم شرعی دخالت دارند، لیکن این دخالت به صورت غیر مستقیم است، از این جهت که به تنهایی در حکم شرعی تأثیر ندارد و مانند مرحله اوّل که نقش آن مستقیم بود، نیست و آن حالت مخصوصی که در آن زمان و یا در آن مکان رخ داده است نیز، در آن حکم شرعی دخالت دارد.
نتیجه آنکه، پیدایش حالت مخصوص در زمانی خاص و یا در مکانی خاص، سبب پیدایش حکم شرعی شده و یا حکم شرعی را تغییر می دهد.
نقش غیر مستقیم زمان و مکان در اجتهاد قابل انکار نیست و در نمونههایی که بعد از این ارائه می گردد، به اثبات می رسد.
بررسی محور دوم
بر خلاف محور اول که نیازی به بحث و بررسی نداشت، این محور نیاز
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 115
بسیاری به بررسی دارد، زیرا از یک طرف، مقصود اصلی در این نوشتار، بررسی نقش غیر مستقیم زمان و مکان در اجتهاد است و از طرف دیگر، نمونههایی که در این محور عرضه می شود، مورد اختلاف آرای مجتهدین و فقهاست.
موضوع انتخاب شده در این نوشتار، «نقش زمان و مکان دراجتهاد از کتاب جواهر الکلام» است.
با مطالعه جلدهای 19 و 22 از کتاب جواهر الکلام، نمونههایی را در این زمینه استخراج کردم و به ندرت از جلدهای دیگر آن در این نوشتار نقل نمودهام. در حقیقت این نوشتار، بررسی دو جلد از 43 جلد کتاب جواهر الکلام است و نباید آن را بررسی تمام کتاب دانست، بلکه تنها، بررسی گوشهای از این کتاب به حساب می آید.
برای اینکه تأثیر این نقش را در زمان خویش لمس کنیم، در پایان هر بررسی از نمونههای کتاب جواهر، فتوا و رأیِ امام خمینی ـ قدس سره ـ را از کتاب تحریر الوسیله نیز آوردهایم تا پیوند فقه پویای امام راحل ـ قدس سره ـ با فقه پویای صاحب جواهر آشکار گردد و شاید همین پیوند و یگانگی در پویایی این دو فقه بود که امام راحل سفارش به فقه جواهری می نمود و بر آن تأکید می کرد.
1 - ولایت فقیه و دیدکاه صاحب جواهر نسبت به آن
ولایت فقیه و دیدگاه صاحب جواهر نسبت به آن
بررسی ولایت فقیه در این محور، از دو جهت دارای اهمیت و ارزش است:
یک - از جهت نمونه بودن آن در این مرحله و تعیین حکم شرعی و بررسی نقش زمان غیبت کبری در حکم ولایت فقیه.
دو - از جهت بنیادی بودن ولایت فقیه برای تأثیر بخشی از زمان در احکام
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 116
شرعیه. اگر ولایت فقیه ثابت شود و برای مجتهد این حق تصرف ثابت گردد، تأثیر نقش زمان و مکان بیشتر و بهتر جلوه می کند.
برخی از احکام شرعیه در سایۀ ولایت فقیه لازم الاجرا می گردد و برخی از احکام شرعی برای مردم دگرگون می شود.
برخی از احکام که به موضوعات خاص تعلق پیدا کرده، می تواند تغییر پیدا کند و همچنین تصرفاتی که شارع مقدس با دادن سرپرستی به مجتهد در زمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ از ناحیه او صورت می گیرد.
در بررسی نمونههایی که بیان می شود، این تغییر و دگرگونی ظاهر خواهد شد.
دیدگاه صاحب جواهر نسبت به ولایت فقیه
در کتاب جواهر الکلام از ولایت فقیه در بابی سخن به میان نیامده و از حقیقت و حدود آن بصورت خاص و در فصلی مستقلّ، ومرزهایِ آن بحث نشده است، لیکن در جاهای پراکنده به مناسبت خاصی از ولایت فقیه سخن گفته است.
از بررسی این موارد، میتوان دریافت که صاحب جواهر اعتقاد کامل به ثبوت ولایت فقیه داشته، آن هم در سطح عالی که ولایت مطلقه فقیه باشد. ما به بخشی از این موارد اشاره می کنیم تا نظر این فقیه عالی قدر را نسبت به ولایت فقیه به دست آوریم:
مورد اول:
در کتاب زکاة در مسأله پرداخت زکاة به امام ـ علیه السلام ـ و واجب بودن آن، اگر زکاة را طلب کرد، چنین بیان داشته است:
ثمرۀ این مسأله در زمان غیبت امام ـ علیه الصلاة و السلام ـ نیز ظاهر می شود.
هر گاه فقیه زکاة را طلب کند، واجب است که به او پرداخت شود، بنابر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 117
واجب بودن اجابت از فقیه زیرا نایب بودن و از طرف امام ـ علیه السلام ـ در هر کاری هست و عمومیت دارد؛ چنانچه شهید - قدس سره - این مطلب را بیان کرده و فرموده است:
واجب است پرداخت زکاة به فقیه در زمان غیبت، اگر خود فقیه یا وکیل او آن را در خواست کند، زیرا فقیه، نایب از طرف، امام ـ علیه السلام ـ است؛ مانند ساعی، بلکه نیابت فقیه قویتر است، چون فقیه در هر چیزی که برای امام است و امام حق تصرف در آن را دارد، نیابت دارد و ساعی تنها در عملی مخصوص از امام ـ علیه السلام ـ وکالت دارد....
ادلۀ حکومت فقیه اطلاق دارد، به ویژه روایت نصب، که از صاحب امر ـ روحی له الفدا ـ صادر شده و فقیه را اولی الامر قرار داده است؛ همان اولی الامری که خداوند اطاعت کردن از او را بر ما واجب کرده است. ولایت فقیه، در تمام اموری است که از جهت موضوع و یا حکم دخالتی در شرع دارند و ادعای اختصاص ولایت فقیه، تنها به احکام شرعیه، مردود است، زیرا فقیه، ولایت بر بسیاری از امور که از احکام شرعیه نیستند، دارد؛ مانند، حفظ کردن اموال اطفال و دیوانهها و اموال شخص غایب و غیر از اینها که در محل خویش آمده است. و بر ولایت فقیه در اینگونه امور، تحصیل اجماع ممکن است و می توان گفت که فقها بر آن اتفاق دارند، زیرا فقها، ولایت فقیه را در جاهای متعدّدی بیان کرده اند، ولی هیچ گونه دلیلی برای اثبات آن نیاورده اند، مگر آن اطلاق ادله، که ما بیان کردیم و این اطلاق تأیید می شود به نیاز شدیدی که جامعه مسلمین به ولایت فقیه دارد که از نیاز به خود احکام شرعیه بیشتر است. دراین گفتار، نظر صاحب جواهر نسبت به ثبوت ولایت فقیه در زمان غیبت روشن می گردد. صاحبجواهر ولایت فقیه را در مرتبۀ بالای آن می پذیرد و ادعا میکند که ولایت او مطلقه است و عمومیت دارد و هر گونه ولایتی که امام معصوم ـ علیه السلام ـ دارد نسبت به احکام شرعیه و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 118
دیگر کارهایی که از مختصّات امام ـ علیه السلام ـ نباشد، فقیه نیز آن حق ولایت را دارد و همچنان که امام، اولی الامر است و اطاعت از دستورات او واجب، فقیه نیز اولی الامر است. صاحب جواهر برای مدعای خود، چند دلیل و چند مؤیّد آورده است:
دلیل اول، اطلاقِ ادلّۀ حکومت است و آن روایاتی که فقیه از طرف ائمه ـ علیه السلام ـ حاکم قرار داده شده است، به ویژه روایت نصب که امام زمان ـ علیه السلام ـ در آن فرموده است: فقها، حجت من بر مردم هستند؛ چنانچه من، حجت خدا هستم.
دلیل دوم، اجماع فقها و اتفاق آنها بر ولایت فقیه نسبت به برخی از موضوعات است. مؤیّد اول، گفتار شهید – قدس سره - و نظر او نسبت به ولایت مطلقه فقیه است مؤیّد دوم، نیاز شدید جامعه مسلمین به حاکم و والی است. و این مؤیّد، همان دلیل عقلی است که امام خمینی ـ ره ـ آن را برای اثبات ولایت فقیه آورده است؛ به گوشه ای از آن اشاره می کنیم:
«همانا احکام خدا که مربوط است به اموال و به سیاستها و به حقوق، تا روز قیامت باقی است و نسخ نشدهاند و باقی ماندن این احکام نیاز به حکومت و ولایت دارد که ضامن اجرای آن احکام باشد و نگهدارنده سیادت قانون الهی گردد و اجرای آن احکام الهیه ممکن نیست مگر با حکومت تا هرج و مرج پیش نیابد.
با اینکه حفظ نظام از واجبات مؤکده است و اختلال نظام از امور مبغوضه است و حفظ نظام با تشکیل حکومت باید تحقق یابد. و رفع اختلال نظام نیز با قدرت والی و حاکم صورت می پذیرد.
اضافه بر این، حفظ مرزهای مسلمین از تهاجم دشمنان و نگهداری شهرها از تجاوز تجاوزگران، از روشنترین موارد نیاز مسلمین است و معقول نیست که خدای حکیم این نیاز را واگذارد و آن را ترک نماید. و هر آنچه دلیل بر امامت و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 119
لزوم وجود امام است همان بعینه، دلیل بر لزوم حکومت و وجود حاکم شرع است در زمان غیبت ولی امر ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ و آیا به عقل می آید که در حکمت خدای حکیم خداوند ملت اسلام را واگذارد و برای آنها تکلیفی روشن نسازد!؟
آیا خدای حکیم هرج و مرج و اختلال نظام را می پسندد!؟
آیا ممکن است خدای حکیم، شرعی را آورده باشد که قطع کنندۀ عُذر نباشد!؟ و یا شرعی را که قطع کننده عُذر باشد نیاورده است!؟ خداوند حجت را تمام کرده است و هیچ کس بر علیه خدا حجتی ندارد.
ثبوت ولایت فقیه، از روشنترین چیزهایی است که عقل آن را لازم میداند و لزوم حکومت برای گسترش عدالت و برای تعلیم و تربیت و برای حفظ نظام و برای ریش کن کردن ستم و نگهداری مرزها و منع تجاوز بیگانگان، از واضح ترین دستورات عقل می باشد.»
مورد دوم:
درکتاب زکاة، صاحب جواهر در مسألۀ پرداخت زکاة به فقیه مورد اعتماد از طائفۀ امامیّه، چنین بیان داشته است:
«زکاة را به فقیه مورد اعتماد از امامیه پرداخت کند زیرا که او آگاهتر به موارد مصرف آن است و او نایب امام است و هر حکمی درباره امام - علیه السلام - جاری باشد، دربارۀ فقیه نیز جاری است.
نایب بودن فقیه از طرف امام ـ علیه السلام ـ در هر کاری هست و عمومیت دارد.»
در این گفتار، صاحب جواهر ولایت فقیه را گسترش داده و آن را هم پایه امامت قرار داده است و هر حکمی که مسلمین نسبت به امام زمان ـ علیه السلام ـ دارند، همان حکم را بر ایشان نسبت به فقیه و مجتهد لازم دانسته است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 120
مورد سوم:
مرحوم صاحب جواهر، در کتاب خمس بیان داشته است: «فقها، مسألۀ ولایت فقیه را تحریر نکردهاند و بیان ننموده اند که ولایت فقیه از باب حسبه است و یا غیر آن، و اگر از باب حسبه است، چرا بر ولایتِ عدول مؤمنین مقدم است !؟ و اگر از باب حسبه نیست، آیا ولایت فقیه مطلقه است تا جایی که مجتهد میتواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند؟
و آیا مجتهد می تواند از طرف امام ـ علیه السلام ـ کسی را وکالت بدهد و او را وکیل نماید؟ تا با در گذشت آن مجتهد و یا دیوانه شدن او و مواردی از این قبیل، آن وکیل از وکالت برکنار نشود؟ و یا نمیتواند از طرف امام(ع) کسی را وکالت بدهد، بلکه اگر کسی را وکالت می دهد از طرف خودش است. آیا وکالت مطلقه را که مجتهد به کسی میدهد به نوع اول مصرف می شود و یا به نوع دوم؟
اگر چه ظاهر این است که وکالت مطلقۀ مجتهد به نوع دوم انصراف دارد و وکالت از طرف خودش می باشد؛ چنانچه ظاهر این است که ولالت فقیه عمومیت دارد و در هر کاری که امام ـ علیه السلام ـ حق تصرف دارد فقیه نیز در آن حق تصرف دارد، لیکن اموری که به شخص امام ـ علیه السلام ـ ارتباط دارد فقیه در آنها حقی و ولایتی ندارد؛ مانند حق تصرف امام ـ علیه السلام ـ در زمینهای ملکی و کنیز و غلام شخصی و دیگر اموال خصوصی و تصرفات شخصی، مگر از باب ولایت فقیه بر اموال غایب؛ چنانچه فقیه باید اموال شخص غایب را حفظ و نگهداری نماید، اموال امام غائب(ع) را نیز باید سرپرستی کند. لیکن اگر کسی بخواهد چیزی را به امام زمان(ع) ببخشد و در ملک او داخل کند و متوقف بر صیغه قبول باشد، فقیه نمی تواند از طرف امام ـ علیه السلام ـ صیغه قبول را اجرا کند.
در این گفتار، دامنۀ نیابت فقیه از امام(ع) را به جایی رسانیده است که تنها امور شخصی را کنار گذاشته، بلکه فرموده است که فقیه در این گونه امور نیز، از بابت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 121
غایب بودن امام(ع) حق سرپرستی دارد.
مورد چهارم
در کتاب صلاة چنین بیان داشته:
ظاهر قول امام ـ علیه السلام ـ «فانی قد جَعَلته» این است که منصوب کردن فقیه برای حکومت از طرف امام صادق(ع) است و ظاهر این است که آن حضرت اراده کرده است عمومیت در نصب را در تمام زمانهای قصورید و بعد از منصوب کردن امام صادق ـ علیه السلام ـ فقیه را برای حکومت، نیازی به منصوب کردن دیگر امامان پس از حضرت صادق(ع) نیست، با اینکه امام زمان(ع) نیز فقیه را برای حکومت نصب کرده و منصوب شدن فقیه برای حکومت از طرف امام زمان(ع) نیز ثابت است.
اسحاقبن یعقوب، چیزهایی را از آن حضرت میپرسد و امام(ع) به آنها پاسخ می دهد و در ضمن پاسخ می فرماید:
در حوادثی که روی میدهد، به فقها مراجعه کنید، زیرا آنها حجت من بر شما هستند ومن حجت خدا هستم.
اجماع قولی و فعلیِ علما بر مضمون این حدیث ثابت است.
در این گفتار اشاره کرده است به گسترش ولایت فقیه در زمانهای متمادی قصورید و اینکه تا زمان حکومت امام(ع) و باز بودن دست او و قدرت و توانایی او نشده است ولایت فقیه ثابت است.
و اشاره کرده است بر اینکه منصوب کنندگان فقیه بر حکومت و ولایت، امام صادق ـ علیه السلام ـ و امام زمان ـ علیه السلام ـ می باشند.
مورد پنجم
درکتاب قضا چنین بیان داشته است:
ظاهر این است که منصوب شدن فقیه از طرف امام ـ علیه السلام ـ عمومیت دارد
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 122
در هر چیزی مانند امام ـ علیه السلام ـ و هر چه برای امام هست برای فقیه نیز هست.
و این عمومیت در ولایت به مقتضای قول امام است که فرمود «فانی جعلته حاکماً» یعنی من فقیه را ولی و متصرف در قضاوت و غیر قضاوت از ولایتها قرار دادم.
بلکه گفتار صاحب الزمان روحی له الفداء که فرمود «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» نیز همین اقتضا را دارد.
زیرا روشن است که مقصود از این گفتار این است که فقها حجت من هستند بر شما در تمام آن چیزی که من حجت خدا هستم بر شما مگر آن چیزهائی که استثنا شده است.
از این موارد یاد شده و موارد دیگری که در کتاب جواهر الکلام یافت میشود به دست می آید که صاحب جواهر ولایت فقیه را در زمان غیبت چون ولایت امام ـ علیه السلام ـ در زمان حضور می داند.
وهر تصرفی را که امام در زمان حضور از جهت ولایت امامت میتواند انجام بدهد فقیه در زمان غیبت از جهت ولایت نیابت و حکومت میتواند انجام بدهد.
و حجیت تصرف فقیه مانند حجیت تصرف امام است و به صراحت بیان داشته است: که ظاهر ادلۀ ولایت فقیه آن است که حجیت کارهای فقیه مانند حجیت کارهای امام است.
و فقیه در زمان غیبت اولی الامر است و اطاعت از دستور او لازم و واجب است.
نتیجۀ بررسی
زمان غیبت در ثبوت ولایت فقیه نقش بسیار مهمی دارد.
ولایت فقیه در مرتبه ولایت امام ـ علیه السلام ـ نقش مهمّی را در تغییر و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 123
تصرف برخی از احکام شرع دارد زیرا در سایه ولایت فقیه اطاعت از دستور او واجب و احکامی دیگر مانند احکام حکومتی و احکام مصلحتی نیز تحقق می پذیرد.
امام خمینی ـ قدس سره ـ در این زمینه فرموده است:
امام ـ علیه السلام ـ و والی مسلمین میتوانند هر کاری را که به مصلحت مسلمین باشد انجام دهند مانند تثبیت قیمتها و صنعتها و یا محدود کردن تجارتها و غیر از اینها از چیزهائی که در نظام دخالت دارد و برای جامعه مصلحت دارد.
2 - مصلحت عمومی و نظام
(1 - 2): نقش زمان و مکان در وادار کردن محتکر به فروختن
در مسألۀ احتکار بیان داشته: حاکم شرع محتکر را وادار به فروختن جنس احتکار شده میکند ودلیل بر این حکم را روایات و اجماع علما قرار داده است، چه احتکار حرام باشد و چه مکروه.
اگر کسی بگوید: بنابر قول به کراهت، وادار کردن بر بیع معنا ندارد، زیرا وقتی احتکار مکروه شد فروش جنس واجب نیست و چگونه میتوان کسی را وادار کرد بر کاری که بر او واجب نیست؟ پاسخ بدین گونه است: ما دلیل داریم بر وادار کردن محتکر و اجبار او بر بیع و ما تابع دلیل هستیم. گذشته از این، مصلحت عمومی و سیاست نیز این حکم را تأیید میکند، زیرا در بسیاری از زمانها و مکانها، مصلحت عمومی و سیاست اقتضای وادار کردن محتکر را بر فروختن جنس دارد.
نقش زمان و مکان را در تغییر یک قانون شرعی در این گفتار مشاهده میکنیم. و ادار کردن هر کس بر چیزی که بر او واجب نیست بر خلاف قانون شرع است، اما
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 124
هر گاه مصلحت عمومی و سیاست در زمان و یا در مکان، اقتضای آن را داشته باشد، قانونی می شود.
گر چه صاحب جواهر این نقش را به عنوان تأیید آورده است، امّا عنوان کردن، از شخصی مانند صاحب جواهر و در کتابی مانند جواهر الکلام، دارای ارزش بسیار است و در بسیاری از جاها تأیید دراین کتاب حکم دلیل را دارد.
(2 - 2) نقش زمان و مکان در تعیین نرخ برای محتکر
صاحب جواهر در این مسألۀ بیان داشته: برای فروش جنس احتکار شده، نرخ معین نمی شود، لیکن اگر قیمتی را که محتکر پیشنهاد میکند اجحاف به مردم باشد از او پذیرفته نخواهد شد و باید قیمت را پایین بیاورد. ممکن است محتکر قیمتی را پیشنهاد کند که مردم نتوانند آن را پرداخت کنند و به حال آنها ضرر داشته باشد، در این صورت آن قیمت از او قبول نخواهد شد.
غرض در وادار کردن بر فروش جنس، برداشتن ضرر و زیان از مردم است. حال اگر قیمتی را که پیشنهاد میکند به حال آنها ضرر باشد، فایدۀ اجبار بر بیع از میان میرود. قاعدۀ نفی ضرر نیز قیمتی را که به حال مردم ضرر داشته باشد، نفی میکند و آن را مردود می کند. نقش زمان و مکان در نفی و مردود کردن قیمت پیشنهادی محتکر، بسیار مؤثر است.
صاحب جواهر در ادامۀ سخن بیان کرده است: اگر محتکر در پیشنهاد قیمت، مقصودش این باشد که جنس فروخته نشود و نرخی معین نگردد، در این صورت حاکم شرع به جای او قیمت را معین می کند و باید قیمتی را معین کند که به حال مردم ضرر و زیان نداشته باشد. معین کردن نرخ از طرف حاکم شرع درجایی است که نتوان محتکر را بر تعیین نرخ وادار کرد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 125
ممکن است بگوییم: حاکم شرع می تواند نرخ را معین کند چه وادار کردن محتکر بر آن ممکن باشد و چه ممکن نباشد. و نیز اگر محتکر قیمتی را پیشنهاد کند که در آن زمان و یا در آن مکان، جنس آن قیمت یافت نشود، حاکم شرع میتواند به جای او قیمت را معین کند و همچنین، اگر محتکر بگوید: من جنس را به کسی می فروشم که پولدار باشد و بتواند یک جا آن را بخرد و تمام قیمت را پیش از خرید به من تحویل دهد و این چنین شخصی پیدا نشود – و دیگر نمونه هایی که منافات با حکمت و فایدۀ اجبار کردن بر فروش داشته باشد – حاکم شزع میتواند خود قیمت را معین کند.
امام خمینی قدس سره در این مساله بیان داشته است:
محتکر را وادار می کنند بر فروش جنس احتکار شده، لیکن قیمت برای او معین نمی شود بنابر احوط، بلکه می تواند به هر قیمتی بفروشد، مگر اینکه قیمت پیشنهادیِ او، اجحاف باشد که در این صورت او را وادار میکنند قیمت را پایین بیاورد. اگر محتکر قیمتی را معین نکرد، حاکم شرع بنابر مصلحتی که می بیند، قیمت را معین می کند.
3 - عرف و متعارف
(1 - 3) نقش زمان در حکم اجاره دادن فحل ضراب
در کتاب تجارت در مسألۀ اجاره دادن حیوان نر برای تلقیح، چنین بیان داشته است: کراهت دارد اجاره دادن فحل ضراب، بدین معنی که گرفتن اجرت در برابر تلقیح حیوان ماده مکروه است. صاحب جواهر دو روایت ذیل را به عنوان شاهد بر کراهت این امر، آورده است:
الف - روایت حنانبن سدیر از امام صادق(ع):
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 126
از آن حضرت می پرسد: من بُزِ نری دارم که آن را برای تلقیح کرایه می دهم؛ نظر شما دربارۀ این درآمد چیست؟ امام فرمود: از درآمد آن استفاده کن؛ حلال است. اما خوشایند مردم نیست. پرسید: چرا خوشایند مردم نیست با اینکه حلال است!؟ فرمود: چون مردم آن را ننگ و عار میدانند و برای گرفتن اجرت آن، همدیگر را سرزنش می کنند.
ب - صحیحه معاویةبن عمار:
از آن حضرت پرسید: اجرت گرفتن برای تلقیح با بُز نر چگونه است؟ امام پاسخ داد: عرب آن را ننگ می داند و از نظر شرع حلال است.
از این دو روایت میتوان کراهت گرفتن اجرت را استفاده نمود، به قرینۀ ننگ و عار بودن آن در نزد مردم.
نقش زمان در مکروه شدن اجرت تلقیح با حیوانِ نر دراثر ننگ و عار بودن آن اینگونه تأثیر خود را نشان می دهد.
(2 - 3) نقش زمان و مکان در کیفیت بیع
در چگونگی فروش اجناس بیان داشته است:
مدار در کیلی بودن و یا وزنی بودن و یا شمارهای بودن هر جنس آن است که این نامها را دارا باشد از جهت متعارف شدن فروش جنس به یکی از این سه اعتبار و یا به هر سه اعتبار، به طوری که فروش آن جنس بدون آن نام، بیع مجهول و بیع غرری باشد؛ پس حکم شرع نیز دایر مدار همین نام و متعارف است، هر چند به اختلاف کشورها و شهرها و زمانها مختلف گردد و این اختلاف از باب اختلاف احکام شرعیه نیست، بلکه از باب اختلاف موضوع حکم شرعی است که حکم، دایر مدار آن است و قانون در هر موضوع و حکم همین است. اگر چیزی را در زمان پیامبر(ص)، به کیل و یا وزن میفروختند و در زمانهای پس از آن، فروش بدون
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 127
کیل و وزن شد، در این زمانها لازم نیست آن جنس را با کیل و وزن بفروشند، هر چند در آغاز که شروع کردند به فروش بدون کیل و وزن گناه کردهاند و بر بیع فاسدی اقدام نموده اند، لیکن پس از متعارف شدن آن کار در زمانهای بعد، فروش بدون کیل و وزن اشکال ندارد و اگر چیزی را در زمان پیامبر(ص) بدون کیل و وزن می فروختند و در زمانهای بعد فروش آن با وزن متعارف شد، باید آن جنس را با وزن فروخت و نمیشود مانند زمان آن حضرت بدون وزن داد و ستد کرد.
در این گفتار نقش زمان و مکان را در کیفیت بیع می بینیم و حکم شرع را در صحّت و فساد بیع، تابع همان زمان و مکان احساس میکنیم.
فروش یک جنس بدون وزن و کیل در یک زمان صحیح است و در زمان دیگر باطل و متعارف شدن کیفیت فروش در صحت و فساد نقش بسیار مؤثری را ایفا می کند.
امام خمینی ـ قدس سره ـ دراین مسأله فرموده است:
اگر شهرها در چیزی با هم اختلاف داشتند؛ مانند اینکه در شهری وزنی باشد و در شهر دیگر شماره ای ظاهر این است که مدار همان شهری است که معامله در آن انجام می گیرد.
4 - حَرَج و ضیق
(1 - 4) نقش زمان در کیفیت طو اف
در کتاب حج پس از بیان اقوالی از علما در کیفیت طواف، که طوافکننده در طواف باید ابتدا کند به اولین جزء از حجر الاسود، در حالی که اولین جزء از مقادیم بدن او محاذی باشد با اولین جزء از حجر الاسود، بطوری که تمام بدن طوافکننده از برابر تمام حجم حجر الاسود عبور کند. آنگاه از علما اقوالی را نقل کرده درباره
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 128
معین کردن اولین جزء از بدن که آیا آن بینی انسان است و یا شکم او و یا انگشت بزرگ پاهای او!؟
پس از بیان این اقوال فرموده است: این دقّتها بر خلاف روایات و ادله است، به ویژه روایت محمد، که در آن بیان شده است، حج پیامبر(ص) در حالی که آن حضرت بر راحله طواف کرد و با نیزه حجر الاسود را استلام نمود؛ به ویژه در این زمانها که ازدحام در طواف بسیار زیاد است و این دقّتها سبب شدت حرج و ضیق خواهد بود.
در این گفتار نقش زمان در آسان شدن طواف و رعایت نکردن دقّتها در محاذات با حجر الاسود که برخی از فقها آن واجب دانستهاند گویا شده است.
امام خمینی ـ قدس سره ـ دراین مسأله فرموده است:
«در ابتدا کردن به حجر الاسود لازم نیست که تمام اجزایِ بدنِ طوافکننده به تمام اجزاء حجر الاسود عبور کند، بلکه واجب آن است که انسان از حجر الاسود ـ هر جای آن باشد – شروع کند و به همان جا ختم کند.
در طواف باید به همان طور که همه مسلمین طواف می کنند، از محاذات حجر الاسود ـ بدون دقتهای صاحبان وسوسه - شروع کنند ودر دورهای دیگر بدون توقف دور بزنند تا هفت دور تمام شود.
گاهی دیده میشود که اشخاص نادان در هر دوری که می زنند می ایستند و عقب و جلو می روند که محاذات را درست کنند و این موجب اشکال است و گاهی حرام است.»
(2 - 4) نقش زمان در کیفیت استلام حجر الاسود
در مسألۀ استلام حجر الاسود در حال طواف صاحب جواهر فرموده است:
مستحب است ایستادن در نزد حجر الاسود و حمد وثنای خدا گفتن و بر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 129
محمد و آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ صلوات فرستادن و بلند کردن دستها به دعا و استلام حجر الاسود و بوسیدن آن بنابر اصح، بلکه رجحان دارد استلام حجر در هر دور طواف بلکه گفته شده که واجب است بنابر احتمال، ودلیل آن، اصل رجحان است و مخصّص هم ندارد. و اگر نتواند در هر دوری استلام کند، تنها در دور اول و دور آخر استلام کند؛ چنانچه شیخ صدوق در دو کتابش فرموده است؛ و موافق با روایت از امام صادق(ع) نیز هست که فرموده است:
«ما میگفتیم که باید در هر دوری ابتداء به حجر الاسود شود و ختم نیز به آن گردد اما امروز ازدحام مردم زیاد شده است.»
سپس صاحب جواهر در ادامۀ سخن اشاره کرده است به روایت ابو بصیر از امام صادق(ع) که به آن حضرت عرضه داشت:
اهل مکه بر کار شما اعتراض دارند و میگویند حجرالاسود را بوسه نمیزنی و پیامبر(ص) بر آن بوسه می زد. امام پاسخ داد: همانا پیامبر(ص) هرگاه نزدیک حجر الاسود می رسید؛ مردم برای او راه باز میکردند و لیکن مردم برای من راه باز نمی کنند.
نقش زمان در استحباب استلام حجر الاسود بدین گونه است که اگر در اطراف حجرالاسود ازدحام نباشد و به آسانی بتوان به آن رسید، مستحب است در هر دوری از طواف، هم در آغاز آن و هم در پایان آن حجر را استلام کند ولی اگر ازدحام باشد و رسیدن به حجر الاسود سخت باشد، استلام مستحب نیست و از همان دور میشود اشاره کند.
(3 - 4) نقش زمان در حکم ولایت از طرف سلطان جائر
در مسألۀ ولایت از طرف سلطان جائر، صاح جواهر دو دسته از روایات را نقل می کند: دسته اول روایات منع، که ظاهر آنها حرمت ولایت از طرف سلطان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 130
جائر است؛ دسته دوم روایات جواز، که ظاهر آنها جائز بودن ولایت از طرف جائر است. آنگاه در صدد جمع میان دو دسته از روایات بر آمده و از برخی از علمای متأخرین وجه جمعی را نقل و آن را ردّ می کند و می گوید:
بهتر از این وجه جمع، آن است که بگوییم روایات منع، ولایت از طرف جائر را حرام میکند برای کسی که نمایندۀ سطان شود بر کارهای حرام و یا کارهای ممزوج از حلال و حرام؛ و روایات جواز، ولایت راجائز میکند برای کسی که نماینده او شود در کارهای مباح؛ مانند گرفتن خراج و کارهایی که شارع آنها را تحویز کرده و اجازه داده است به ما انجام آن کارها را در زمان سلطان جائر؛ همانند جواز انجام آنها در زمان سلطان عادل؛ و پس از این خواهد آمد که انجام این گونه کارها در زمان سلطان جائر واجب است؛ پس والی شدن از طرف سلطان جائر بر این گونه کارها، مانند انجام دادن آنهاست در زمان شارع، و پذیرفتن آنها، مانند کارهایی است که انجام دادن آنها جائز است و هیچ گونه تشریع و بدعتی در این حکم نیست؛ زیرا کسی که ولایت بر این کارها را از طرف سلطان جائر می پذیرد، عقیدهاش این است که سلطان ستمگر و بزهکارست و غاصب و تجاوزگر است، و او مانند کسی است که ولایت از طرف سلطان ندارد، امّا این گونه کارها را نیز انجام می دهد و برای او جائز، بلکه واجب است.
پذیرفتن ولایت از طرف سلطان جائر بر این گونه کارها، مانند انجام دادن این کارهاست، بدون ولایت، و هر دو جائز است؛ زیرا این گونه کارها، از طرف امام عادل در زمان غیبت و قصورید، مجاز و ماذون است، و در حقیقت این اجازه و اذن از طرف امام ـ علیه السلام ـ از روی رأفت و آسانگیری بر مؤمنین است و از روی برداشتن ضیق و حرج و سختی. از آنهاست در این زمان و مانند آن از زمانهای بعد.
در این گفتار نقش زمان غیبت و قصورید را در تغییر حکم شرعی ولایت به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 131
روشنی احساس میکنیم.
والی شدن از طرف سلطان ستمگر حرام است و روایات بسیاری بر منع از آن وارد شده است، لیکن در زمان غیبت امام زمان(ع) جائز میشود و این تجویز به خاطر آسان شدن کار بر مؤمنین و برداشتن سختی و ضیق از آنهاست، تا بتوانند در زمان سلاطین ظالم زندگی بدون زحمت و تکلفی داشته باشند، زیرا اگر بخواهند از اجتماع کناره گیری کنند، درسختی و تنگنا واقع میشوند و تجویز این ولایت تنها در کارهایی است که انجام آن کارها بدون ولایت نیز جائز است؛ مانند اجاره کردن زمینهای کشاورزی و دادن خراج زمینها و دیگر کارهای اقتصادی که در زندگی، انسان از آنها ناگزیر است.
امام خمینی(ره) در این مسأله اظهار داشته اند:
اگر دخول در ولایت جائز درانجام کارهای مشروع باشد و بتواند قیام به مصالح مسلمین و برادران دینی کند، جائز است؛ بلکه اگر داخل شدن در این ولایت به قصد احسان به مؤمنین باشد و به قصد دفع ضرر از آنها، راجح نیز خواهد بود؛ بلکه چه بسا داخل شدن در برخی از مناصب و کارها برای برخی از اشخاص احیاناً به حد و جوب هم برسد، جنانچه هر گاه شخصی تمکن داشته باشد در پرتو این ولایت، دفع مفسدۀ دینی بنماید، یا برخی از منکرات را جلوگیری کند، و با همۀ اینها در ولایت خطرهای بسیار است، مگر برای کسی که خدا او را نگهدرای کند.
(4 - 4) نقش زمان در حکم جایزه های سلطان جائر
دربارۀ جائزۀ سلطان جائر آمده است:
جائزه سلطان جائر و کارگزاران او اگر از مال حرام باشد، حرام است و تملک آن جائز نیست و اگر از مال حرام نباشد، گرفتن آن جائز است، اگر چه بداند که در
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 132
اموال سلطان مال حرام هم هست.
آنگاه پس از نقل روایات فرموده است آنچه از اموال در دست ستمگران و غیر آنها هست، گرفتن آنها مباح است، مادامی که ندانیم عین آن مال حرام است، و شاید مباح بودن این اموال و مانند آن، از ضروریات وبدیهیاتی است که نیاز به اثبات ندارد.
اگر شارع مقدس این اموال را مباح نکند، زندگی برای مؤمن در این زمانها ممکن نخواهد بود و دانستن وجود مال حرام در اموال سلطان زیانی به حکم اباحه اموال ندارد، هر چند بداند که این ظالم اموال را از مردم از روی ستم می گیرد، زیرا سلطان ستمگر، مانند دیگر کسانی است که اموال آنها از حلال و حرام به دست آمده و در هم مخلوط است، و این مخلوط بودن مال حرام و حلال، شبهۀ غیر محصوره است که اجتناب از آن لازم نیست، زیرا اجتناب از این گونه اموال، عسر و حرج است و قرآن و حرج را برداشته است.
در این گفتار نقش زمان را در تجویز اموال مختلط از حرام و حلال، می بینیم و نقشی را که عسر و حرج و اضطرار و دیگر عناوین ثانویه، در تغییر احکام شرع دارد، مشاهده میکنیم.
گرفتاریی که مؤمن در زمان تسلّط ستمگران دارد. اگر بخواهد از اموال آنها اجتناب کند، باید از اجتماع انسانها کنارهگیری کند و یا زندگی بیابانی و کوهستانی را اختیار کند - اگر بتواند - و گاهی این زندگی را نیز نمیتواند داشته باشد و این سختی و فشار بر مؤمن، سبب تجویز استفاده از این اموال شده است.
آنگاه صاحب جواهر در ادامۀ سخن فرموده است: ممکن است میان جائر و غیر جائر در این حکم فرق باشد و گرفتن از جائر جائز باشد هر چند بدانیم اموال او مختلط با حرام است و اگر اموال غیر جائر این گونه باشد، گرفتن جائز نیست، زیرا روایات، اموال جائر را بالخصوص، تجویز میکند با اینکه در اموال او غالباً مال
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 133
حرام است، بویژه جائر مخالف که در هر مالی تصرف میکند و حلال وحرام برای او یکسان است و ممکن است خداوند که مالک حقیقی است، اجازه بدهد برای مؤمن، گرفتن اموال جائر را، هر چند مخلوط با حرام باشد.
مؤمن ناچار است در این گونه اجتماع زندگی کند و معاشرت داشته باشد و نمی تواند کناره گیری کند و از اموال اجتناب نماید و خداوند حال مؤمن را در زمان غیبت می داند که چگونه خواهد بود. اینگونه اموال در زمان غیبت، مانند مال مجهول المالک است و مالک حقیقی که خداست می تواند اجازۀ تصرف در آن را بدهد و این اجازه از روی رأفت به حال مؤمن است. در روایاتی که امام گرفتن این مال را تجویز کرده است، فرموده: این مال برای تو گوار است وگناه آن بر سلطان جائر است.
(5 - 4) نقش زمان در حکم مقاسمه و خراج
مقاسمه به معنای اجرت زمین و سهمیه ای است که سلطان جائر از غلات زمینها می گیرد و خراج مالی است که سلطان جائر در برابر واگذاری زمینهای کشاورزی از مردم می گیرد.
مقاسمه و خراج را باید به امام عادل پرداخت کرد که بر مسلمین ولایت دارد، اما در زمان غیبت که مومن توانایی بر چیزی ندارد، پرداخت این اموال به سلطان جائر مانعی ندارد و این پرداخت، ذمه و عهدۀ او را از اجرت زمین بَری می کند و در این جهت تفاوتی ندارد که از مال موجود او بخشی را بر دارد و یا از او مالی بگیرد، به عنوان اینکه بدهکار است.
خریدن این اموال از سلطان جائر جائز است و پذیرفتن آنها از او به عنوان هدیه جائز است و مانند مال حقیقی و حلال او هست، زیرا انسان نمیتواند بدون کشت و برداشت از زمین، زندگی کند و بدون بهره کشی از زمین و درخت کاری،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 134
نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و فرض این است که در زمان غیبت، تمام زمینها در دست سلطان جائر است. قابل انکار نیست که با ملاحظۀ سیره قطعیه از عوام و علما در تمام زمانها و مکانها در حکومت امویان و عباسیان و پس از آنها، قطع به این حکم حاصل می شود و اگر مؤمن از این زمینها و از این اموال اجتناب کند در عسر و حرج و ضرر می افتد، بلکه بدتر از اینها، تکلیف بما لایطاق لازم می آید.
این مسأله از بدیهیّات است که نیاز به استدلال ندارد و با اینکه سلطان ستمگر است و در گرفتن خراج و مقاسمه و تصرفاتی که در آنها میکند غاصب است، با تمام اینها برای مؤمن جائز است که در زمان غیبت این اموال را بگیرد و این اجازه را، ولی امر به او داده است.
تصرف در این اموال برای سلطان جائر حرام است و برای گیرنده مؤمن حلال است و حلال بودن این اموال با اجازۀ امامان که والیان امر هستند، صورت گرفته، زیرا امامان ما می دانستند که در زمان غیبت، امام عادل حکومت نخواهد کرد و می دانستند که مسلمین در زمینها حقی دارند و می دانستند که در این زمان، طولانی مسلمانان به حق خود نمیرسند، مگر با ارتباط و وسیلهسازی با سلاطین جور؛ از این جهت اجازه دادند داد و ستد با آنها را، زیرا اگر مؤمن از این گونه اموال اجتناب کند، در عسر و حرج و سختی می افتد و حق او از بین می رود، بلکه زندگی برای او غیر ممکن خواهد شد.
در این گفتار نقش زمان غیبت در پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر و برائت ذمه او از عوض زمینی که از آن استفاده می کند، به خوبی روشن شده است. اجازه ای که از طرف شرع به مؤمن داده شده است، در زمان غیبت در معامله کردن با سلطان جائر دربارۀ زمینهای کشاورزی، معلوم شده است.
امام خمینی(ره) در این مسأله فرموده اند:
ضریبه زمینها را که حکومت با شرایط می گیرد، چه جنس باشد و چه مال
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 135
نقد، و آنچه را از نخل و دیگر درختان می گیرد، مانند گرفتن سلطان عادل با آنها معامله می شود. ذمه پرداخت کننده از عهدۀ خراج که اجرت استفاه کردن از آن اراضی خراجیه است، برائت پیدا می کند، و جائز است برای هر کس که آن را از سلطان جائر بخرد و یا آن را مجانی دریافت کند و یا با چیزی معاوضه کند و هر تصرفی را که بخواهد انجام دهد، و اگر حکومت، خراج را نگیرد و آن را حواله کند، گرفتن آن حواله جائز است و ذمۀ پرداخت کنندۀ آن حواله نیز، برائت پیدا میکند و به اندازه ای که پرداخت کرده، اذ ذمۀ او ساقط خواهد شد؛ گر چه احتیاط، بویژه در این زمانها این است: کسی که از زمینها استفاده میکند و از خراج زمینها استفاده می کند و کسی که این اموال به دست او می رسد، به حاکم شرع نیز مراجعه کند و جائز است برای هر کس، که زمین خراجه را از حکومت بگیرد و در برابر استفاده از زمین اجرتی بپردازد و از زمین استفاده کند به کشت درخت و غیر آن، یا زمین را از حکومت بگیرد با تعهد به پرداخت خراج برای غیر خودش، اگر چه با اجرت بیشتری آن را به غیر واگذار کند؛ گر چه این کار مکروه است، مگر اینکه خودش در زمین کاری کند و عملی را انجام دهد؛ مانند اینکه نهری بکشد و یا کاری که به استفادۀ مستأجر است در زمین انجام دهد، بلکه احتیاط این است که به اجرت بیشتری به غیر واگذار نکند، مگر اینکه در زمین کاری انجام دهد. و ظاهر این است که سلطان مؤالف، مانند سلطان مخالف است، اگر چه احتیاط در رجوع کردن به حاکم شرع در سلطان مؤالف بیشتر است.
5 - منفعت و حاجت
(1 - 5) نقش زمان منفعت در حکم خرید و فروش بول طاهر
در کتاب تجارة، برای حرمت خرید و فروش بول طاهر از حیوانهای
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 136
حلال گوشت، غیر از شتر، استدلال کرده است بر نبود منفعت حلال در این بولها و گفته است: منفعت بول نوشیدن آن است و آن حرام است، و غیر از نوشیدن منفعت دیگری ندارد، و بر فرض اینکه نوشیدن بول جائز باشد، منفعت کم و نادری است و مورد اعتنایِ عقلا نیست و از نظر عرف، منفعتی به حساب نمیآید، زیرا عرف از آن اعراض داشته و به آن توجهی ندارد؛ چنانچه منافع دیگر این بولها، غیر از نوشیدن، نیز چنین است.
از این جهت، خرید و فروش این بول صحیح نیست، زیرا اجماع علما ثابت است بر اشتراط منفعت در بیع، و مقصود از منفعت، آن چیزی است که ظاهر باشد و مورد اعتنای عقلا و مورد قصد آنها باشد و در عادت و عرف به آن منفعت بگویند، اما منافع نادره تأثیری ندارند و بیع را تجویز نمیکنند؛ و اگر منافع نادره مجوز بیع باشند، باید بیع تمام چیزها جائز باشد و شرط قرار دادن وجود منفعت در صحت بیع، لغو خواهد شد، زیرا هر چیزی را که ملاحظه کنیم، دارای منفعتی نادره هست و هیچ چیز پیدا نمی شود که منفعتی نداشته باشد، پس باید بیع همه چیز صحیح باشد و این بر خلاف اجماع علماست.
در این گفتار، علت حرمت بیع را در بول، نبود منفعت مقصوده ذکر کرده است، چون در زمان صاحب جواهر، استفاده ای از بول طاهر نمی شد و چیزی بدون مصرف به حساب می آمد.
حال اگر زمانی پیش بیاید که بول دارای مصرف و منفعتی مهم شد، خرید و فروش آن جائز خواهد بود؛ مانند آنکه در ساختن کود شیمیایی از آن استفاده شود و یا به مصرف دارویی برسد، مانند خون که در زمانهای گذشته کاربردی نداشت و از آن استفادهای نمیشد و خرید و فروش آن حرام بود، اما در زمان ما که برای آن ارزش حیاتی پیدا شده است و یک مقدار از آن میتواند جان انسانی را از مرگ نجات دهد، حکم بیع آن نیز تغییر کرده است و درباره حکم خرید و فروش
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 137
خون سخن خواهیم گفت. خرید و فروش بول طاهر در زمانی که دارای منفعت و کاربرد بشود، مانعی ندارد و جائز خواهد بود.
امام خمینی(ره) در این مسأله اظهار داشته اند:
خرید و فروش بول طاهر از شتر، جائز است و اشکال ندارد؛ اما بول غیر شتر، در آن بحث و اشکال است و بعید نیست که خرید و فروش آن هم جائز باشد، اگر دارای منفعت حلال و مقصوده ای باشد.
(2 - 5) نقش زمان حاجت در خرید و فروش بول طاهر
صاحب جواهر در حکم خرید و فروش بول طاهر، استدلال قائلین به حرمت را مردود دانسته و جواز آن را اختیار کرده و در پایان بررسی مسأله چنین بیان کرده است:
مردم اگر بول طاهر را مال نمی دانند و آن را جزء اموال به حساب نمی آورند تا خرید و فروش را در آن برقرار سازند، از جهت سهل انگاری و بی اعتنایی آنهاست و در اثر بی نیاز بودن آنها از این بول است، زیرا منفعت و کاربردی را در آن نمی بینند و اگر منفعتی داشته باشد، بسیار کم است؛ لیکن اگر مردم به بول طاهر نیازمند شدند و به آن احتیاج داشتند و آن را جزء اموال به حساب آوردند، بیع آن جائز خواهد بود.
در این گفتار صاحب جواهر، خرید و فروش بول طاهر را در زمان حاجت و نیاز به آن تجویز کرده است و این حکم، نقش زمان حاجت را در تغییر حکم شرعی به ما نشان می دهد و ممکن است یک چیزی در یک زمان که مورد حاجت و نیاز مردم نباشد، بیع آن حرام باشد و اما در زمانی که مورد حاجت و نیاز آنها قرار گرفت، خرید و فروش آن جائز گردد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 138
(3 - 5) نقش زمان منفعت و حاجت در خرید و فروش حیوانهای مسوخ
در کتاب تجارة، درباره خرید و فروش حیوانهای مسوخ؛ مانند میمون و خرس و گرگ و موش بیان کرده است.
تحقیق آن است که مسخ شدن در این حیوانها، مانع از خرید و فروش آنها نیست، بویژه اگر بگوییم این حیوانها قابل تذکیه هستند، زیرا در این حال، دارای منفعت خواهند شد، هم در حال حیات و هم در حال ممات، و آیۀ شریفۀ: «احل الله البیع» شامل بیع آنها خواهد شد، و اگر این حیوانها دارای منفعتی شدند که معامله کردن آنها سفاهت نباشد و آن معامله برای استفاده از آن منفعت باشد، بیع آنهاجائز است، بلکه اگر حیوانی در غالب دارای منفعت نیست اما در زمان حاضر دارای منفعت قابل اعتنایی شده است، بعید نیست که خرید و فروش آن هم جائز باشد.
اگر کسی بگوید: بیع این حیوان حرام است، زیرا در غالب منفعت ندارد و منفعت در زمان حاضر به طور اتفاقی است و از منافع نادره به حساب می آید و معامله بر آن سفهی و باطل خواهد بود.
پاسخ آن است: چون فرض شده معامله در زمان حصول منفعت است و در حالی است که آن حیوان دارای منفعت است، پس معامله آن سفهی نیست و منفعت موجود دارای اهمیت و مورد اعتنای عقلاست، پس خرید و فروش این حیوان مانعی ندارد، و در نهایت این حیوان مانند عقاقیر و ادویهای خواهد بود که نیاز به آنها به ندرت اتفاق می افتد، اما هر گاه اتفاق افتاد، بسیار مهم است. بلی اگر معامله بر این حیوان در زمانی باشد که منفعت ندارد، معامله سفهی و باطل است؛ حتی اگر معامله در این حال به امید حصول منفعت در آینده باشد، باز هم معامله باطل است، زیرا در حال حاضر دارای منفعت نیست و به آن نیازی نیست و اگر در
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 139
آینده دارای منفعت شد و به آن حاجت اتفاق افتاد، به دست آوردن آن اسان است، پس معامله فعلی در حال بی نیازی است و باطل است.
لیکن اگر فرض شود که در حال نیاز و حاجت نمی تواند آن را به دست آورد و اگر در حال حاضر آن را نخرید در آینده که به آن محتاج خواهد شد و نمی تواند آن را به دست آورد، شکی نیست که بیع آن جائز است و میتواند در حال حاضر آن را بخرد و آن را نگهداری کند برای زمان آینده که به آن نیازمند خواهد شد.
در این گفتار نقش زمان منفعت و زمان حاجت را در تغییر حکم شرعی بیع به روشنی می بینیم که چگونه بیع حیوانی در زمانی حرام است و در زمان دیگر جائز: در زمان بی نیازی به آن و نداشتن منفعت و کاربردی برای انسان، بیع حرام است، و در زمان رفع نیاز با آن و داشتن منفعت حلال و مهم، بیع آن جائز است؛ حتی در زمانی که مورد نیاز نیست و منفعتی در آن نمی باشد، خرید و فروش آن جائز است –اگر در آینده مورد نیاز واقع شد و به دست آوردن آن در هنگام رفع نیاز ممکن نباشد.
این گفتار، چنان تأثیر نقش زمان حاجت را بازگو می کند که می تواند پیش از رسیدن زمان نیاز - بیع را جائز کند و با اینکه هنوز زمان نیاز و حصول منفعت نیامده است، بیع حیوان که در حال حاضر دارای منفعت نیست، جائز باشد.
سپس صاحب جواهر اشاره میکند به منافع برخی از حیوانات و می گوید: چون سبب صحت بیع، منفعت و حاجت در چیزهاست، پس بطور اطلاق نسبت دادن بطلان بیع به اکثر متقدمین درست نیست با اینکه خلافی نیست که فروختن برخی از سنگها و استفاده کردن از استخوان فیل که نام آن عاج است، حائز می باشد و استفاده از پوست روباه و خرگوش با تذکیه جائز است. شیخ طوسی در کتاب خلاف، ادعای اجماع کرده است بر جواز شانه کردن با شانهای که از
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 140
استخوان فیل ساخته شده است. ابن ادریس در کتاب سرائر، ادعایِ اجماع کرده است بر جواز بیع فیل و اجماع ثابت است بر جواز استعمال پوست برخی از آن حیوانات.
امام خمینی قدس سره فرموده است: خرید و فروش مسوخ جائز است اگر دارای منفعت محلله مقصوده در نزد عقلا باشند و فروختن فیل که بر پشت آن سوار می شوند و از استخوان آن استفاده می کنند جائز است.
(4 - 5) نقش زمان فقدان منفعت در حکم بیع حشرات
در کتاب جواهر، برای حرمت بیع حشرات؛ مانند موش ومار و سوسک و عقرب و مانند اینها و نیز برای حرمت بیع مو و ناخن و اب دهن انسان، استدلال کرده است به فقدان منفعت. و چون روایات و اجماع داریم که در صحت بیع، وجود منفعت لازم است و در این گونه چیزها منفعتی نیست، پس بیع آنها حرام است؛ اما هر کدام از حشرات که دارای منفعت باشد، بیع آن جائز است؛ مانند کرم ابریشم و زالو و زنبور عسل و هر چیزی مانند اینها که دارایِ منفعت باشد، بیع آن جائز است و سیرۀ عقلا بر جواز خرید و فروش آن است، بلکه هر حشره ای که مورد حاجت و نیاز قرار گرفت؛ مثلاً جهت درمان و مانند آن که معامله بر آن از حال سفاهت بیرون آید، بیع آن جائز است؛ حتی اگر آن را بخرد برای زمانی که به آن نیاز پیدا خواهد کرد و برای آن زمان او را نگهداری کند و این معامله سفهی نباشد، بیع صحیح است و مانند عقاقیر و ادویه خواهد بود که بیع آنها برای زمان حاجت و نیاز جائز است.
اگر کسی بگوید حشرات مالیّت ندارند و قابل تملک نیستند، پس بیع آنها جائز نیست، پاسخ آن است که انسان، هر چیز مباحی را با قصد تملک بردارد، مالک آن خواهد شد و ممکن است که حشرات از زمین مملوک او به وجود آمده باشند و جزء
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 141
ملک او خواهند بود و استحاله، رفع ملکیت از آنها نمیکند؛ پس آنها جزء ملک صاحب زمین خواهند بود، و مدار در صحت بیع و بطلان آن، همان داشتنِ منافع و نداشتن آن است، و مدار در خرید و فروش خاک و آب و سنگ و مانند اینها نیز همین است؛ یعنی اگر دارای منفعت باشند، بیع آنها صحیح است و اگر دارای منفعت نباشند، بیع آنها باطل است.
با توضیحی که در نمونۀ گذشته داده شد، نیازی به توضیح در اینجا نیست و تأثیر زمان منفعت را در جواز بیع حشرات و دیگر چیزها، به روشنی درک می کنیم.
امام خمینی ـ قدس سره ـ در این مسأله اظهار داشته است:
فروختنِ حشرات و حیوانات درنده جائز است، اگر دارای منفعت محللۀ مقصوده در نزد عقلا باشند و مدار در صحت بیع در هر چیزی، داشتن منفعت محللۀ مقصوده درنزد عقلاست؛ پس فروختن زالو که خون فاسد را از بدن انسان میمکد و فروختن کرم ابریشم و زنبور عسل هر چند از حشرات هستند، جائز است.
(5 - 5) نقش زمان منفعت در حکم بیع هر چیزی
در کتاب جواهر در صحت بیع هر چیزی، داشتن منفعت را شرط دانسته است و فرموده است: مدار در صحت بیع، داشتن منفعت محلله ای است که رافع سفاهت در معامله باشد، بلکه ظاهر این است که برای صحت بیع، داشتن منفعت کافی است، هر چند آن منفعت مورد قصد متعاقدین نباشد و آن را قصد نکنند.
به نظر صاحب جواهر، معاملۀ هر چیزی در زمانی که دارای منفعت باشد، صحیح است، حتی اگر متعاملین نظری به آن منفعت هم نداشته باشند و از آن غافل باشند؛ پس تمام علت در صحت بیع، همان داشتن منفعت است و قصد منفعت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 142
فروشنده و یا خریدار در معامله اثر ی ندارد.
صاحب جواهر حکم بیع حیوانات دریایی را بیان می کند و قول به حرمت بیع آنها را مردود دانسته و می گوید: هرچیزی که دارای منفعت محللۀ مهّم باشد، بیع آن جائز است.
حال که سخن در نقش زمان منفعت در جائز بودن خرید و فروش چیزهاست، اشاره می کنیم به برخی از چیزهایی که در گذشته منفعتی نداشتند و بیع آنها حرام بود، اما در زمان ما دارای منفعت شده و خرید و فروش آنها جائز شده است:
1 - خون که دارای منفعت بسیار مهمی در بهبود و درمان بیماران دارد.
2 - برخی از اعضای بدن انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر.
فتاوی امام خمینی ـ قدس سره ـ دربارۀ این موارد، چنین است:
اقوی جواز انتفاع به خون است در غیر خوردن و جواز بیع آن است برای استفاده های آن، و خرید و فروش در درمان مریضیها و غیر آن مانعی ندارد.
و جائز است نقل دادن خون از بدن انسانی به بدن انسان دیگر و گرفتن قیمت آن پس از معین کردن وزن آن با وسایل جدید.
اگر حفظ حیات مسلمان متوقف بر تشریح باشد و تشریح بدن غیر مسلمان ممکن نباشد، ظاهر این است که تشریح بدن مسلمان جائز است.
هر گاه میت مسلمان باشد. جائز نیست قطع کردن عضوی از آن برای پیوند به عضو زنده ای، مگر اینکه حیات آن شخص زنده متوقف بر آن باشد.
از میت غیر مسلمان می توان عضوی را به مسلمان پیوند زد، لیکن در نجاست و میت بودن آن اشکال است و ممکن است گفته شود هر گاه حیات در آن حلول کند از میتة بودن خارج می شود و عضو شخص زنده میگردد و پاک است و نماز با آن صحیح است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 143
6 - تقیّه
(1 - 6) نقش زمان تقیّه در تغییر حکم شرعی حج
در کتاب حج در مسألۀ حکم قاضی سنّی به ثبوت هلالِ ذی حجه و عدم ثبوت آن در نزد شیعه صاحب جواهر می گوید:
اگر در نزد قاضیِ عامّه، بینّه قائم شد بر ثبوت هلال و قاضی به نحوی حکم به ثبوت هلال کرد که روز ترویه در نزد ما در نزد آنها روز عرفه باشد، آیا برای امامی صحیح است که با آنها وقوف کند به عرفات؟ و اگر با آنها وقوف به عرفات کرد، کافی است؟
ممکن است کافی باشد، زیرا که این حکم از احکام تقیّه است و تکلیف با آن سخت و عسر و حرج خواهد بود و یا کافی نیست؟
ممکن است کافی نباشد، زیرا که تقیّه در احکام شرعیه است نه در موضوعات، و محل فرض موضوعی از موضوعات است.
از فقها دراین مسأله کلامی را نیافتم و بعید نیست که حج با آنها کافی باشد و بتوان این موضوع را به حکم شرعی ملحق ساخت از جهت حرج و مشکل بودن وظیفه.
نقش زمان تقیه را در حکم به صحت حج و کافیبودن آن، از این گفتار به دست می آوریم.
وقوف به عرفات باید در روز نهم ذی حجه باشد و اگر کسی در غیر این وقت وقوف کند، حج او باطل است، لیکن اگر در زمان تقیه این وقوف را در روز هشتم و یا روز هفتم ذی حجه بیاورد، حکم بطلان حج برداشته می شود و به جای آن حکم صحت گذاشته میشود.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 144
امام خمینی –قدس سره - در این مسأله:
اگر هلال ذی حجه در نزد قاضی عامه ثابت شود و به ثبوت هلال حکم کند و در نزد ما هلال ثابت نشود، اگر عمل کردن بر طبق مذهب حق بدون تقیه ممکن باشد و خوفی نباشد، واجب است مطابق با مذهب حق عمل کرد و اگر عمل کردن بر طبق آن ممکن نباشد پیروی از آنها لازم است و حج صحیح است، اگر مخالفت با واقع ثابت نشود، بلکه بعید نیست صحیح بودن حج در صورت علم به مخالفت.
مخالفت کردن با آنها جائز نیست، بلکه اگر مخالفت کند و جای تقیّه باشد، حج او اشکال پیدا میکند.
ما می توانیم نقش زمان تقیه را درجمیع عبادات و شرایط آنها، در تغییر حکم شرعی ارائه دهیم. تمام فقهای امامیه تغییر حکم شرعی را در مورد تقیه پذیرفته اند و به آن اعتراف دارند: در زمان تقیه، وضو بر طبق مذهب عامه را صحیح دانسته اند؛ نمازی را که در زمان تقیه انجام شود و هر جزء و یا شرطی از آن تغییر یابد و یا مانعی از موانع در آن انجام پذیرد، صحیح دانسته و حکم به کفایت آن دادهاند. هر گونه عبادتی که مورد تقیه و خوف قرار گیرد، حکم آن تغییر یافته و نقش زمان تقیّه، تأثیر خود را ظاهر می سازد.
(2 - 6) نقش زمان و مکان در پرداخت خراج و مقاسمه
در بررسی گذشته بیان کردیم که در زمان غیبت باید خراج و مقاسمه را به سلطان جائر پرداخت کرد.
حال در این بررسی بیان می کنیم: آیا می شود در زمان غیبت خراج و مقاسمه را به مجتهد جامع الشرایط پرداخت کرد؟
صاحب جواهر چنین بیان داشته: خراج، اجرت زمین است و متعلق به تمام
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 145
مسلمین، و هر کس در زمین خراجیّه کار می کند و از آن استفاده می کند، باید این خراج را بپردازد. حال اگر دست شارع باز بود و حکومت مسلمین در دست شارع بود باید خراج به سرپرست مسلمین که شارع است، پرداخت گردد و اگر دست شارع باز نبود و حکومت در دست سلطان جائر بود و زمان زمان تقیه بود، باید خراج را به سلطان جائر پرداخت نمود.
حال اگر در برخی از حالتها و یا در برخی از زمانها و یا مکانها تقیه نبود، باید خراج را به حاکم شرع که از طرف امامان ـ علیهم السلام ـ منصوب شده است، ـ در زمان غیبت - پرداخت کرد؛ حتی اگر برداشت تقیّه در بخشی از خراج بود، باید همان بخش را به حاکم شرع پرداخت کرد.
باید دانست، پرداخت خراج در زمان غیبت به سلطان جائر، یک حکم تقیهای است که دائر مدار تقیه است و اگر در حالتی و یا در زمانی و یا در مکانی، تقیه برداشته شد، حکم تقیه نیز برداشته می شود و رعایت تقیه لازم نیست، و این حکم از بدیهیّات است هم از نظر علمی و هم از نظر عملی. نهایت چیزی که از روایات به دست می آید، جواز پرداخت خراج است در زمان غیبت به سلطان جائر نه وجوب آن.
اگر اصحاب متعرض حکم فقیه نشدهاند، به خاطر این است که حکم آن روشن بوده و نیاز به بیان نداشته است و در این مسأله که حکم فقیه را در زمان غیبت بیان نکرده اند، از جهت اعتماد بر جاهایی است که حکم ولایت فقیه را به طور کلی بیان کرده اند و شامل این مسأله نیز می شود. در ولایت فقیه بیان کردهاند که منصب فقیه، منصب امام(ع) است.
در این گفتار، نقش زمان و مکان و حالت بروشنی ترسیم شده و تأثیر بزرگ آن در تغییر حکم پرداخت خراج ومقاسمه به سلطان جائر و یا مجتهد جامع الشرایط، بیان گردیده است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 146
تنها چیزی که حکم پرداخت خراج و مقاسمه را تعیین میکند، زمانی است که مسلمان در آن زندگی می کند و یا مکانی است که در آن اقامت دارد و یا حالتی است که در آن واقع شده است، به علاوه اینکه زمان غیبت امام(ع)، زمان تقیه و آسان گیری بر مؤمنین است. امّا به طور کلی نمیتوان گفت: در تمام زمان غیبت، پرداخت خارج و مقاسمه به سلطان جائر جائز است، بلکه باید زمان زندگی مؤمن و مکان سکونت او را و حالت مخصوصی که در آن واقع شده است، در نظر گرفت و بر طبق اقتضای همان زمان و مکان و حالت حکم شرعی را معیّن کرد.
اگر زمان خاص او زمان تقیّه بود و یا مکان ویژۀ او و یا حالت خاص او در تقیه بود، لازم است تقیه را رعایت کند و خراج و مقاسمه را به سلطان جائر پرداخت کند، و اگر در زمانی قرار گرفت که تقیه روا نباشد و در مکانی اقامت گزیده که در آن تقیه لازم نیست و حالتی که برای پیدا شده است در آن تقیه ضرورت ندارد، باید خراج و مقاسمه را به مجتهد جامع الشرائط که از طرف امام(ع)، برای این گونه کارها منصوب شده است، پرداخت نماید.
نبود تقیّه و برداشته شدن آن در زمان غیبت، امری ممکن است؛ مانند اینکه از نزدیکان سلطان جائر باشد و یا منصبی از مناصب را دارا باشد و یا قدرتی پیدا کرده که سلطان جائر متعرض حال او نمی شود و برای انجام کارهای مذهبی آزاد است و در حال تقیه نیست. در این حال رعایت حکم تقیه لازم نیست و خراج و مقاسمه را باید به فقیه پرداخت کند.
7 - کتب ضلال و نقش زمان در تغییر حکم کتب ضلال
در مسألۀ نگهداری کتابهای گمراه کننده صاحب جواهر معتقد است:
نگهداری کتابهای گمراهکننده و نسخهبرداری از آنها حرام است مگر برای کسی که بخواهد مطالب آنها را ابطال و ردّ کند. مقصود از کتاب گمراه کننده، هر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 147
کتابی است که انسانی را از مذهبِ حقِ امامیه دور و گمراه کند، چه کتابهای کفر آمیز باشد و چه کتایهای مخالفین که در اثبات جبر نوشته شده است. و یا در اثبات خلافت آن سه نفر و یا کتابهای خوارج که همه کتاب گمراهکننده است باشد.
بر خی گفته اند اکثر کتابهای مخالفین و ملل فاسده در این زمانها از عنوان کتب ضلال بیرون رفته و نگهداری آنها مانعی ندارد، زیرا علمای امامیه چنان نقض و اشکال بر آنها گرفتهاند و مطالب آنها را باطل و مردود ساخته اند که بطور کلی از اعتبار ساقط شده و مانند تلف شده به حساب می آیند و تلف کردن آنها لازم نیست؛ بلکه خرید و فروش آنها نیز مانعی ندارد و اجرت دادن و اجرت گرفتن برای نوشتن آنها و نسخه برداری از آنها اشکالی ندارد و هر معامله دیگری میشود بر آنها جاری ساخت، زیرا این کتابها در زمانِ ما، مانند سخن باطل شده در کتابهای اهل حق است، همچون شافی و کشف الحق و مانند اینها که مشتمل بر سخنان باطل شدۀ مخالفین است.
این گفتاری درست است، زیرا در باطل کردن کتابهای گمراه کننده فرق ندارد، عین آنها از میان برود و یا مطالب آنها باطل شده و مردود گردد.
نقش زمان در تغییر حکم کتب ضلال، چگونه تأثیر خود را نشان میدهد. زمانی که کتابهای گمراه کننده در معرض بحث و بررسی قرار نگرفته باشد و از تیغ برنده استدلال اهل حق برکنار باشد، نگهداری از آنها، خرید و فروش آنها و اجرت دادن واجرت گرفتن بر نوشتن آنها حرام است.
اما زمانی که این کتابها مورد بررسی و بحث علمای حق قرار گرفته و مطالب آنها به ابطال رسیده باشد و از اعتبار ساقط شده و هر کس در آنها نگاه کند بداند که مطلب حقی در آنها نیست، در این زمان، نگهداری و خرید و فروش آنها جائز شده و اجرت گرفتن و اجرت دادن برای نوشتن آنها نیز جائز خواهد شد؛ زیرا در این
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 148
زمان و در این وضعیّت، در حقیقت این کتابها گمراه کننده نیست و نمی تواند کسی را از حق گمراه کند و به این مناسبت، از عنوان کتب ضلال بیرون رفته و حکم شرعی آنها نیز تغییر پیدا می کند.
8 - گوشت قربانی در حج
(1 - 8) نقش زمان در تغییر حکم گوشت قربانی در منی
در کتاب حج کتب جواهر آمده است:
جائز نیست بیرون بردن گوشت قربانی حج از سرزمین منی و واجب است آن گوشت در آن سرزمین به مصرف برسد.
اگر زمانی آمد که گوشت قربانی حج در سرزمین منی مصرف نداشت و مصرف این گوشت در خارج از سرزمین منی بود، میتوان این گوشت را از زمین منی بیرون برد و جواز اخراج این گوشت از منی، در این صورت، یک حکم قطعی است.
از این گفتار نقش زمان را در تغییر یک حکم شرعی مشاهد میکنیم: بیرون بردن گوشت از سرزمین منی حرام است، اما اگر در زمانی برای این گوشت در منی مصرفی پیدا نشد و مصرف آن در خارج از منی قرار گرفت، حکم حرمت به حکم جواز تغییر می یابد و به این گونه زمان، نقش خود را در تغییر حکم شرعی به ما نشان می دهد.
(2 - 8) نقش زمان و مکان در حکم تقسیم قربانی حج
در کتاب حج در مسألۀ تقسیم قربانی در منی به سه قسمت، به این گونه که یک قسمت برای خوردن و یک قسمت برای صدقه دادن و یک قسمت برای هدیه دادن،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 149
صاحب جواهر می گوید:
شکی نیست که در ثلث اهدایی، فقر معتبر نیست، بلکه اگر اجماع نباشد، ایمان نیز معتبر نیست، خصوصاً با نادر بودن مؤمن در این زمانها و مکانها. و اگر ایمان معتبر باشد در این زمانها و در این مکانها، و مؤمن یافت نشود، یا لازم می آید تکلیف به محال و یا لازم می آید سقوط وجوب اهدا. و اهدا مانند زکاة نیست که در پرداخت آن به مؤمن باید تأخیر انداخت و به انتظار مؤمن ماند و به غیر مؤمن نداد.
در این حکم شرعی، نقش زمان را به روشنی میبینیم و دریافت می کنیم که چگونه با نبود مؤمن و کمبود آن، اعتبار ایمان ساقط می شود.
اگر در سرزمین منی، مؤمن یافت شود، باید قسمت اهدایی را به مؤمن هدیه کرد و اگر مؤمن یافت نشود و یا به سختی پیدا شود، هدیه به غیر مؤمن جائز است و چون در زمانی هستیم که مؤمن یافت نمی شود و در مکان منی نیز مؤمن کم است، اعتبار ایمان ساقط است.
و این گونه نقش زمان و مکان را در تغییر حکم شرعی و دراجتهاد می بینیم.
(3 - 8) نقش مکان در تغییر حکم قربانی حج
اگر پس از آنکه قربانی را برای ذبح با اشعار و یا تقلید معین کرد، آن حیوان از رفتن ناتوان گردید و نتوانست به محل مقرّر برسد، همان جا که ناتوان شده آن را ذبح و یا نحر میکند و به مصرف مستحقین می رساند و اگر مستحق پیدا نشد، علامت قربانی بودن را بر آن گوشت قرار میدهد و آن را رها ساخته و می رود.
سپس بیان داشته اگر در مکانی باشد که در آن مستحق پیدا نشود، بهتر است آن گوشت را بفروشد و قیمت آن را به فقرا صدقه بدهد و سود این کار برای فقرا بیشتر است تا اینکه گوشت قربانی را در جایی که مستحق نیست رها کند و آن را در معرض اتلاف قرار دهد و حیوانات بیابانی آن را بخورند و فقرا از آن محروم گردند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 150
پس تحقیق مطلب که موافق با روایات نیز هست، اگر برخلاف آن اجماعی نباشد، این است که در این مسأله فرق هست میان علامتگذاری بر گوشت قربانی و رها کردن آن در آن محل و میان فروختن گوشت آن و صدقه دادن قیمت آن به فقرا.
از این گفتار نقش بسیار مؤثر مکان را در این حکم شرعی می بینیم. در مکانی که مستحق پیدا نشود، لازم نیست گوشت قربانی را رها کرده و میتواند آن را به فروش برساند و قیمت آن را به فقر بدهد.
(4 - 8) نقش زمان در تغییر حکم تقسیم قربانی در حج
برخی از فقها نتوانسته اند میانِ حکم به استحباب تقسیم کردن گوشت قربانی در منی به سه قسمت (یک قسمت برای صدقه به فقرا و یک قسمت برای هدیه دادن به مؤمن و یک قسمت برای مصرف شخص حاجی) و حکم به مکروه بودن بیرون بردن گوشت قربانی از این سرزمین، جمع کنند و گفتهاند با تقسیم کردن گوشت قربانی به این سه قسمت تنها چیزی که در دست حاجی باقی می ماند یک ثلث از گوشت قربانی است و به هر مصرفی می تواند آن را برساند وغالباً این قسمت از گوشت در سه روز اقامت در منی به مصرف می رسد و چیزی از آن باقی نمی ماند تا بیرون بردن آن از منی مکروه باشد.
به این اشکال چنین پاسخ گفته اند:
حکم استحباب تقسیم گوشت قربانی به سه قسمت، مخصوص به زمان صدر اسلام بوده است، که گوشتهای قربانی کم و مردم بسیار بودند؛ اما در زمانهای بعد که مستحقین و فقرا کم شدند و گوشتهای قربانی زیاد شد، نه فقیری پیدا شد که به او صدقه بدهند و نه کسی که به او هدیه کنند.
پس در زمانهای اخیر حکم استحباب تقسیم گوشت قربانی ساقط شده و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 151
بیرون بردن گوشت قربانی از منی کراهتی ندارد، و جائز است ذخیره کردن برای روزهای آینده، و تقسیم آن گوشت به سه قسمت لازم نیست.
در این گفتار که از برخی از فقها نقل شده است، نقش برجستۀ زمان مشاهده شد.
در صدر اسلام که گوشت قربانی کم بود و مستحقین بسیار بودند، دو حکم شرعی ثابت بود:
1 - استحباب تقسیم کردن گوشت قربانی به سه قسمت
2 - کراهت ذخیره کردن گوشت قربانی و بیرون بردن ان از سرزمین منی
اما در زمانهای بعد که گوشت قربانی بسیار شد و مستحق کم شد و برای هدیه گرفتن نیز کسی حاضر نشد، هر دو حکم ساقط شده و در این زمانها نه استحباب تقسیم گوشت قربانی ثابت است، و نه کراهتِ ذخیره کردن و بیرون بردن آن از سرزمین منی.
گر چه صاحب جواهر راهی دیگر را نیز بیان کرده است که هر دو حکم شرعی در زمانهای بعد هم، ثابت باشند و ساقط نشوند و آن راه این است که اگر کسی به حکم اول عمل نکرد و گوشت قربانی خود را تقسیم ننمود، بر او مکروه است که گوشت قربانی را از سرزمین منی بیرون ببرد.
نتیجۀ بررسی مرحله دوم
از نمونه هایی که در مرحله دوم ارائه شد نقش بسیار مؤثر زمان و مکان را در اجتهاد، در کتاب جواهر الکلام بررسی نمودیم و چون در پایان هر نمونهای توضیحی داده شده است، نیاز به سخنی دیگر نیست.
و الحمد الله اولاً و آخراً و الصلوة علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمةُ الله و برکاته
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 152
کتابنامه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 153