نقش زمان و مکان بر اجتهاد در کتاب جواهر الکلام و تحریر الوسیله

‏‏نقش زمان و مکان بر اجتهاد در کتاب جواهر الکلام و تحریر الوسیله‏

‏‏سیّد نور الدّین شریعتمداری جزایری‏

‏
‏‎

‎
‏‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 110

‎‏بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِیم‏

‏‏پیشگفتار‏

‏‏توجه به نقش زمان و مکان، راه گشایی بسیار قوی برای پویایی فقه است که‏‎ ‎‏مجتهد آگاه به زمان و مکان را در بزرگراه استنباط احکام شرعیه قرار میدهد.‏

‏‏این آگاهی، کلیدی به دست او می دهد که می تواد قفلهای بسته شده بر فهم‏‎ ‎‏احکام شرعیه را باز نموده، موانع و مشکلاتی که در راه استخراج احکام الهی‏‎ ‎‏است، از میان بر دارد. امروزه می بینیم که آرا و نظریات فقها و مجتهدین آگاه به‏‎ ‎‏زمان و مکان، نسبت به برخی از موضوعات احکام شرعیه تغییر کرده است؛ بویژه‏‎ ‎‏درمسائل مستحدثه که نمی توان نقش زمان و مکان را نادیده گرفت و اگر مجتهد در‏‎ ‎‏استخراج و استنباط مسائل مستحدثه به نقش زمان و مکان آگاهی نداشته باشد،‏‎ ‎‏دچار اشکال و سرگردانی خواهد شد که رهایی از آن به آسانی ممکن نیست.‏

‏‏در این نوشتار، نقشی را که زمان و مکان دراجتهاد و استخراج احکام شرعیه‏‎ ‎‏از منابع خویش دارد، در دو محور بررسی شده است:‏

‏‏1 - نقش مستقیم زمان و مکان در اجتهاد‏

‏‏2 - نقش غیر مستقیم زمان و مکان در اجتهاد‏

‏
‏‎

‎‏1 - نقش مستقیم زمان و مکان در اجتهاد و پیدایش یا تغییر احکام شرعیه‏

‏‏در این محور نیازی به بحث و بررسی بسیار نیست، چون تأثیری که زمان و‏‎ ‎‏مکان در پیدایش برخی از احکام شرعیه و یا در تغییر برخی از آنها دارد، بسیار‏‎ ‎‏روشن است. هر کس که نیروی اجتهاد را دارا باشد و یا از آن آگاهی داشته باشد،‏‎ ‎‏این نقش را به خوبی می داند و به آن اعتراف دارد.‏

‏‏نقش مستقیم زمان و مکان در اجتهاد و استنباط، در احکامی که زمان خاص و‏‎ ‎‏یا مکان خاص شرط و یا قید در آنها باشد، به خوبی روشن است. در این گونه‏‎ ‎‏احکام، زمان یا مکان سبب پیدایش حکم شرعی و یا تغیبر در آن است. هر گاه‏‎ ‎‏زمان خاصی در یک حکم شرعی شرط باشد، تا آن زمان فرا نرسد، آن حکم نیز پیدا‏‎ ‎‏نمی شود و به وجود نمی آید.‏

‏‏سپیدهدم که شرط واجب شدن نماز صبح است، نیمه روز که شرط‏‎ ‎‏واجب شدن نماز ظهر و عصر است و غروب افتاب که شرط واجب شدن نماز‏‎ ‎‏مغرب و عشاست، تا نیامده باشند، این نمازها واجب نخواهند شد. هر کدام از‏‎ ‎‏این نمازها با پیدایش این زمانها واجب می شوند و حکم و جوب را به خود‏‎ ‎‏می گیرند.‏

‏‏پیش از آمدن زمان مخصوص که در نماز شرط است، نماز واجب نیست و‏‎ ‎‏وجوب نماز وابسته به پیدایش زمان خاص است و این نقش مستقیم زمان است در‏‎ ‎‏حکم شرعی و در اجتهاد و استخراج از منابعی که مجتهد در پیش دارد.‏

‏‏واجب شدن روزه همزمان با آمدن ماه رمضان، به ما نشان می دهد که چگونه‏‎ ‎‏این زمان خاص، تاثیر مستقیم در حکم شرعی «وجوب روزه» دارد؛ تا ماه رمضان‏‎ ‎‏نیامده است، روزه واجب نیست و هر گاه این زمان مخصوص فرا رسید، روزه نیز‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏واجب می شود.‏

‏‏موسم حج زمان ویژۀ بسیاری از احکام و تکالیف شرعیه است: روز نهم‏‎ ‎‏ذی الحجه، وقوف در عرفات، شب دهم ذی الحجة، وقوف در مشعرالحرام و‏‎ ‎‏روز دهم ذی الحجة، رمی جمرۀ عقبۀ و قربانی و حلق یا تقصیر را واجب میکند.‏

‏‏گذشتن یک سال، پرداخت زکات را در گاو و گوسفند و شتر واجب میکند و‏‎ ‎‏با فرا رسیدن آخر سال، زمان پرداخت زکات در طلا و نقره نیز می رسد. پرداخت‏‎ ‎‏خمس هم پس از گذشت یک سال لازم و حتمی می گردد و نمونههای دیگر از‏‎ ‎‏احکام شرعیه که زمان نقش مستقیم در پیدایش و یا تغییر آنها دارد و تا آن زمان‏‎ ‎‏خاص نیامده باشد آن حکم شرعی نیز پیدا نخواهد شد.‏

‏‏بالاتر از اینها، نقش مستقیم زمان بلوغ در پیدایش تمامی احکام شرعیه است.‏‎ ‎‏پیش از فرا رسیدن زمان بلوغ، بنابر رأی برخی از فقها، هیچ گونه حکم تکلیفی بر‏‎ ‎‏عهدۀ طفل نیست. نه چیزی بر او واجب است و نه چیزی حرام، حتی مکروه و‏‎ ‎‏مستحب دربارۀ او معنایی ندارد و کارهای عبادی اگر انجام دهد، تمرینی است و از‏‎ ‎‏حقیقت عبادت بیرون است.‏

‏‏بنابر رأی برخی دیگر از فقها، تمام احکام تکلیفی از طفل برداشته نشده است‏‎ ‎‏و تنها حکم و جوب و حرمت از او برداشته شده اما استحباب و کراهت درحق او‏‎ ‎‏ثابت است و عبادتهای او صحیح است و دارای اجر و ثواب است و مانند اشخاص‏‎ ‎‏بالغ میتواند نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود و دیگر عبادتها را انجام دهد. به‏‎ ‎‏هر روی نقش مستقیم زمان بلوغ در بسیاری از احکام شرعیه، ثابت است و تا این‏‎ ‎‏زمان خاص پیدا نشده باشد آن احکام مخصوص پیدا نخواهد شد.‏

‏‏همین نقش مستقیم را، «مکان» نسبت به برخی از احکام شرعیه دارد؛ مکانی‏‎ ‎‏مخصوص، شرط یا قید در حکمی از احکام شرعیه می شود و هر کس در آن مکان‏‎ ‎‏باشد، از نظر شرع، کارهایی را باید انجام دهد، و هر کس در آن مکان نیست و یا از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آن دور است، چیزی بر عهدۀ او نخواهد بود:‏

‏‏زمین «عرفات» سبب پیدایش وجوب و قوف است؛ زمین «مشعر» سبب‏‎ ‎‏وجوب و قوف به مشعر؛ مکان مخصوص در «جمرات»، انداختن هفت سنگریزه‏‎ ‎‏را، بر حاجی واجب می کند؛ زمین «مِنی» در شب یازدهم و دوازدهم ذیالحجه،‏‎ ‎‏بیتوته را بر حاجی واجب می کند و او ملزم است که قربانی خود را در آن مکان ذبح‏‎ ‎‏کرده و به مصرف برساند؛ «کعبه»، طواف را بر حاجی واجب میکند و او باید‏‎ ‎‏هفت بار دور این مکان مخصوص بچرخد؛ مقام ابراهیم ـ علیه السلام ـ بر‏‎ ‎‏طواف کننده در حج واجب می کند که دو رکعت نماز در آن مکان بخواند؛‏‎ ‎‏مسجدالحرام و مسجد النبی _ صلی الله علیه و آله ـ به عنوان دو مکان مخصوص،‏‎ ‎‏احکامی ویژه را بر مسلمانها ثابت می کند: وارد شدن جنب و حایض را هر چند‏‎ ‎‏اندک و عبوری باشد حرام می نماید، تیمم و غسل را بر کسی که در آنها جنب شود‏‎ ‎‏لازم می کند.‏

‏‏هر مسجدی در هر مکانی احکامی ویژه دارد، از قبیل: حرمت تنجیس،‏‎ ‎‏وجوب تطهیر، حرمت ماندن جنب و حایض، حرمت بیع آن مکان مخصوص،‏‎ ‎‏استحباب نماز و دیگر احکام واجب و مستحب و مکروه که بر مساجد بار می شود.‏

‏‏مکانی که انسان در آن متولد شده و نشو و نمو کرده است، به عنوان وطن‏‎ ‎‏حکمی مخصوص دارد: نماز در آن تمام است و روزه گرفتن در آن واجب. ‏

‏‏بخشی از سرزمین مکّه به عنوان حرم، احکامی ویژه را بر زایرین خانۀ خدا‏‎ ‎‏لازم میکند:‏

‏‏شکار کردن حرام، خون ریزی و قتل حرام، بریدن درختها و کندن علفهای آن‏‎ ‎‏حرام و دیگر چیزهایی که انجام آنها درحرم یا حرام است و یا مکروه و یا واجب. ‏

‏‏در نتیجه پی می بریم که مکان هم، نقش بسیار موثری در پیدایش یاتغییر‏‎ ‎‏احکام شرعیه دارد.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏پس زمان و مکان نقش مستقیمی را در برخی، از احکام شرعیه دارند و بر این‏‎ ‎‏نقش و تأثیر، همه آگاهند چه مجتهد و چه مقلّد و کسی نمی تواند آن را انکار‏‎ ‎‏کند؛ از اینرو، این مرحله نیاز بیشتری به بحث و بررسی ندارد و به بررسی مرحلۀ‏‎ ‎‏دوّم می پردازیم که حائز اهمیت بیشتری است.‏

‏‏2 - نقش غیر مستقیم زمان و مکان در اجتهاد‏

‏‏مقصود از غیر مستقیم بودن نقش زمان و مکان این است که در این محور،‏‎ ‎‏زمان یا مکان، سبب پیدایش حکم شرعی نیست، بلکه حالتی مخصوص برای‏‎ ‎‏مکلف و یا موضوعِ تکلیف و یا متعلَّقِ حکم شرعی پیدا می شود و در آن حالت،‏‎ ‎‏حکم شرعی تغییر می کند و چون پیدایش آن حالت، در زمانی مخصوص و یا‏‎ ‎‏مکانی مخصوص است، می توانیم آن زمان و مکان را نیز در پیدایش حکم شرعی‏‎ ‎‏دخالت بدهیم و بگوئیم: زمان و مکان در پیدایش یا تغییر حکم شرعی دخالت‏‎ ‎‏دارند، لیکن این دخالت به صورت غیر مستقیم است، از این جهت که به تنهایی در‏‎ ‎‏حکم شرعی تأثیر ندارد و مانند مرحله اوّل که نقش آن مستقیم بود، نیست و آن‏‎ ‎‏حالت مخصوصی که در آن زمان و یا در آن مکان رخ داده است نیز، در آن حکم‏‎ ‎‏شرعی دخالت دارد.‏

‏‏نتیجه آنکه، پیدایش حالت مخصوص در زمانی خاص و یا در مکانی خاص،‏‎ ‎‏سبب پیدایش حکم شرعی شده و یا حکم شرعی را تغییر می دهد.‏

‏‏نقش غیر مستقیم زمان و مکان در اجتهاد قابل انکار نیست و در نمونههایی که‏‎ ‎‏بعد از این ارائه می گردد، به اثبات می رسد.‏

‏‏بررسی محور دوم‏

‏‏بر خلاف محور اول که نیازی به بحث و بررسی نداشت، این محور نیاز‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بسیاری به بررسی دارد، زیرا از یک طرف، مقصود اصلی در این نوشتار، بررسی‏‎ ‎‏نقش غیر مستقیم زمان و مکان در اجتهاد است و از طرف دیگر، نمونههایی که در‏‎ ‎‏این محور عرضه می شود، مورد اختلاف آرای مجتهدین و فقهاست.‏

‏‏موضوع انتخاب شده در این نوشتار، «نقش زمان و مکان دراجتهاد از کتاب‏‎ ‎‏جواهر الکلام» است.‏

‏‏با مطالعه جلدهای 19 و 22 از کتاب جواهر الکلام، نمونههایی را در این زمینه‏‎ ‎‏استخراج کردم و به ندرت از جلدهای دیگر آن در این نوشتار نقل نمودهام. در‏‎ ‎‏حقیقت این نوشتار، بررسی دو جلد از 43 جلد کتاب جواهر الکلام است و نباید‏‎ ‎‏آن را بررسی تمام کتاب دانست، بلکه تنها، بررسی گوشهای از این کتاب به‏‎ ‎‏حساب می آید.‏

‏‏برای اینکه تأثیر این نقش را در زمان خویش لمس کنیم، در پایان هر بررسی از‏‎ ‎‏نمونههای کتاب جواهر، فتوا و رأیِ امام خمینی ـ قدس سره ـ را از کتاب‏‎ ‎‏تحریر الوسیله نیز آوردهایم تا پیوند فقه پویای امام راحل ـ قدس سره ـ با فقه پویای‏‎ ‎‏صاحب جواهر آشکار گردد و شاید همین پیوند و یگانگی در پویایی این دو فقه بود‏‎ ‎‏که امام راحل سفارش به فقه جواهری می نمود و بر آن تأکید می کرد.‏

‏‏1 - ولایت فقیه و دیدکاه صاحب جواهر نسبت به آن‏

‏‏ولایت فقیه و دیدگاه صاحب جواهر نسبت به آن‏

‏‏بررسی ولایت فقیه در این محور، از دو جهت دارای اهمیت و ارزش است: ‏

‏‏یک - از جهت نمونه بودن آن در این مرحله و تعیین حکم شرعی و بررسی نقش‏‎ ‎‏زمان غیبت کبری در حکم ولایت فقیه. ‏

‏‏دو - از جهت بنیادی بودن ولایت فقیه برای تأثیر بخشی از زمان در احکام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شرعیه. اگر ولایت فقیه ثابت شود و برای مجتهد این حق تصرف ثابت گردد،‏‎ ‎‏تأثیر نقش زمان و مکان بیشتر و بهتر جلوه می کند.‏

‏‏برخی از احکام شرعیه در سایۀ ولایت فقیه لازم الاجرا می گردد و برخی از‏‎ ‎‏احکام شرعی برای مردم دگرگون می شود.‏

‏‏برخی از احکام که به موضوعات خاص تعلق پیدا کرده، می تواند تغییر پیدا‏‎ ‎‏کند و همچنین تصرفاتی که شارع مقدس با دادن سرپرستی به مجتهد در زمان غیبت‏‎ ‎‏امام زمان ـ علیه السلام ـ از ناحیه او صورت می گیرد.‏

‏‏در بررسی نمونههایی که بیان می شود، این تغییر و دگرگونی ظاهر خواهد‏‎ ‎‏شد.‏

‏‏دیدگاه صاحب جواهر نسبت به ولایت فقیه‏

‏‏در کتاب جواهر الکلام از ولایت فقیه در بابی سخن به میان نیامده و از حقیقت‏‎ ‎‏و حدود آن بصورت خاص و در فصلی مستقلّ، ومرزهایِ آن بحث نشده است،‏‎ ‎‏لیکن در جاهای پراکنده به مناسبت خاصی از ولایت فقیه سخن گفته است.‏

‏‏از بررسی این موارد، میتوان دریافت که صاحب جواهر اعتقاد کامل به ثبوت‏‎ ‎‏ولایت فقیه داشته، آن هم در سطح عالی که ولایت مطلقه فقیه باشد. ما به بخشی‏‎ ‎‏از این موارد اشاره می کنیم تا نظر این فقیه عالی قدر را نسبت به ولایت فقیه به دست‏‎ ‎‏آوریم:‏

‏‏مورد اول:‏

‏‏در کتاب زکاة در مسأله پرداخت زکاة به امام ـ علیه السلام ـ و واجب بودن آن،‏‎ ‎‏اگر زکاة را طلب کرد، چنین بیان داشته است:‏

‏‏ثمرۀ این مسأله در زمان غیبت امام ـ علیه الصلاة و السلام ـ نیز ظاهر می شود.‏

‏‏هر گاه فقیه زکاة را طلب کند، واجب است که به او پرداخت شود، بنابر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏واجب بودن اجابت از فقیه زیرا نایب بودن و از طرف امام ـ علیه السلام ـ در هر‏‎ ‎‏کاری هست و عمومیت دارد؛ چنانچه شهید - قدس سره - این مطلب را بیان کرده و‏‎ ‎‏فرموده است:‏

‏‏واجب است پرداخت زکاة به فقیه در زمان غیبت، اگر خود فقیه یا وکیل او آن‏‎ ‎‏را در خواست کند، زیرا فقیه، نایب از طرف، امام ـ علیه السلام ـ است؛ مانند‏‎ ‎‏ساعی، بلکه نیابت فقیه قویتر است، چون فقیه در هر چیزی که برای امام است و‏‎ ‎‏امام حق تصرف در آن را دارد، نیابت دارد و ساعی تنها در عملی مخصوص از امام‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ وکالت دارد....‏

‏‏ادلۀ حکومت فقیه اطلاق دارد، به ویژه روایت نصب، که از صاحب امر‏‎ ‎‏ـ روحی له الفدا ـ صادر شده و فقیه را اولی الامر قرار داده است؛ همان اولی‏‎ ‎‏الامری که خداوند اطاعت کردن از او را بر ما واجب کرده است. ولایت فقیه، در‏‎ ‎‏تمام اموری است که از جهت موضوع و یا حکم دخالتی در شرع دارند و ادعای‏‎ ‎‏اختصاص ولایت فقیه، تنها به احکام شرعیه، مردود است، زیرا فقیه، ولایت بر‏‎ ‎‏بسیاری از امور که از احکام شرعیه نیستند، دارد؛ مانند، حفظ کردن اموال اطفال‏‎ ‎‏و دیوانهها و اموال شخص غایب و غیر از اینها که در محل خویش آمده است. و بر‏‎ ‎‏ولایت فقیه در اینگونه امور، تحصیل اجماع ممکن است و می توان گفت که فقها‏‎ ‎‏بر آن اتفاق دارند، زیرا فقها، ولایت فقیه را در جاهای متعدّدی بیان کرده اند، ولی‏‎ ‎‏هیچ گونه دلیلی برای اثبات آن نیاورده اند، مگر آن اطلاق ادله، که ما بیان کردیم و‏‎ ‎‏این اطلاق تأیید می شود به نیاز شدیدی که جامعه مسلمین به ولایت فقیه دارد که از‏‎ ‎‏نیاز به خود احکام شرعیه بیشتر است‏‎[1]‎‏. دراین گفتار، نظر صاحب جواهر نسبت به‏‎ ‎‏ثبوت ولایت فقیه در زمان غیبت روشن می گردد. صاحبجواهر ولایت فقیه را‏‎ ‎‏در مرتبۀ بالای آن می پذیرد و ادعا میکند که ولایت او مطلقه است و عمومیت دارد‏‎ ‎‏و هر گونه ولایتی که امام معصوم ـ علیه السلام ـ دارد نسبت به احکام شرعیه و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دیگر کارهایی که از مختصّات امام ـ علیه السلام ـ نباشد، فقیه نیز آن حق ولایت را‏‎ ‎‏دارد و همچنان که امام، اولی الامر است و اطاعت از دستورات او واجب، فقیه نیز‏‎ ‎‏اولی الامر است. صاحب جواهر برای مدعای خود، چند دلیل و چند مؤیّد‏‎ ‎‏آورده است:‏

‏‏دلیل اول، اطلاقِ ادلّۀ حکومت است و آن روایاتی که فقیه از طرف ائمه‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ حاکم قرار داده شده است، به ویژه روایت نصب که امام زمان‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ در آن فرموده است: فقها، حجت من بر مردم هستند؛ چنانچه من،‏‎ ‎‏حجت خدا هستم.‏

‏‏دلیل دوم، اجماع فقها و اتفاق آنها بر ولایت فقیه نسبت به برخی از‏‎ ‎‏موضوعات است. مؤیّد اول، گفتار شهید – قدس سره - و نظر او نسبت به ولایت‏‎ ‎‏مطلقه فقیه است مؤیّد دوم، نیاز شدید جامعه مسلمین به حاکم و والی است. و این‏‎ ‎‏مؤیّد، همان دلیل عقلی است که امام خمینی ـ ره ـ آن را برای اثبات ولایت فقیه‏‎ ‎‏آورده است؛ به گوشه ای از آن اشاره می کنیم:‏

‏‏ «همانا احکام خدا که مربوط است به اموال و به سیاستها و به حقوق، تا روز‏‎ ‎‏قیامت باقی است و نسخ نشدهاند و باقی ماندن این احکام نیاز به حکومت و ولایت‏‎ ‎‏دارد که ضامن اجرای آن احکام باشد و نگهدارنده سیادت قانون الهی گردد و‏‎ ‎‏اجرای آن احکام الهیه ممکن نیست مگر با حکومت تا هرج و مرج پیش نیابد.‏

‏‏با اینکه حفظ نظام از واجبات مؤکده است و اختلال نظام از امور مبغوضه‏‎ ‎‏است و حفظ نظام با تشکیل حکومت باید تحقق یابد. و رفع اختلال نظام نیز با‏‎ ‎‏قدرت والی و حاکم صورت می پذیرد.‏

‏‏اضافه بر این، حفظ مرزهای مسلمین از تهاجم دشمنان و نگهداری شهرها از‏‎ ‎‏تجاوز تجاوزگران، از روشنترین موارد نیاز مسلمین است و معقول نیست که‏‎ ‎‏خدای حکیم این نیاز را واگذارد و آن را ترک نماید. و هر آنچه دلیل بر امامت و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لزوم وجود امام است همان بعینه، دلیل بر لزوم حکومت و وجود حاکم شرع است‏‎ ‎‏در زمان غیبت ولی امر ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ و آیا به عقل می آید که در‏‎ ‎‏حکمت خدای حکیم خداوند ملت اسلام را واگذارد و برای آنها تکلیفی روشن‏‎ ‎‏نسازد!؟‏

‏‏آیا خدای حکیم هرج و مرج و اختلال نظام را می پسندد!؟‏

‏‏آیا ممکن است خدای حکیم، شرعی را آورده باشد که قطع کنندۀ عُذر‏‎ ‎‏نباشد!؟ و یا شرعی را که قطع کننده عُذر باشد نیاورده است!؟ خداوند حجت را‏‎ ‎‏تمام کرده است و هیچ کس بر علیه خدا حجتی ندارد.‏

‏‏ثبوت ولایت فقیه، از روشنترین چیزهایی است که عقل آن را لازم میداند و‏‎ ‎‏لزوم حکومت برای گسترش عدالت و برای تعلیم و تربیت و برای حفظ نظام و‏‎ ‎‏برای ریش کن کردن ستم و نگهداری مرزها و منع تجاوز بیگانگان، از واضح ترین‏‎ ‎‏دستورات عقل می باشد.‏‎[2]‎‏»‏

‏‏مورد دوم:‏

‏‏درکتاب زکاة، صاحب جواهر در مسألۀ پرداخت زکاة به فقیه مورد اعتماد از‏‎ ‎‏طائفۀ امامیّه، چنین بیان داشته است:‏

‏‏ «زکاة را به فقیه مورد اعتماد از امامیه پرداخت کند زیرا که او آگاهتر به موارد‏‎ ‎‏مصرف آن است و او نایب امام است و هر حکمی درباره امام - علیه السلام - جاری‏‎ ‎‏باشد، دربارۀ فقیه نیز جاری است.‏

‏‏نایب بودن فقیه از طرف امام ـ علیه السلام ـ در هر کاری هست و عمومیت‏‎ ‎‏دارد‏‎[3]‎‏.»‏

‏‏در این گفتار، صاحب جواهر ولایت فقیه را گسترش داده و آن را هم پایه‏‎ ‎‏امامت قرار داده است و هر حکمی که مسلمین نسبت به امام زمان ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏دارند، همان حکم را بر ایشان نسبت به فقیه و مجتهد لازم دانسته است.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏مورد سوم:‏

‏‏مرحوم صاحب جواهر، در کتاب خمس بیان داشته است: «فقها، مسألۀ‏‎ ‎‏ولایت فقیه را تحریر نکردهاند و بیان ننموده اند که ولایت فقیه از باب حسبه است و‏‎ ‎‏یا غیر آن، و اگر از باب حسبه است، چرا بر ولایتِ عدول مؤمنین مقدم است !؟ و‏‎ ‎‏اگر از باب حسبه نیست، آیا ولایت فقیه مطلقه است تا جایی که مجتهد میتواند‏‎ ‎‏وکیل مجتهد دیگر را عزل کند؟‏

‏‏و آیا مجتهد می تواند از طرف امام ـ علیه السلام ـ کسی را وکالت بدهد و او را‏‎ ‎‏وکیل نماید؟ تا با در گذشت آن مجتهد و یا دیوانه شدن او و مواردی از این قبیل، آن‏‎ ‎‏وکیل از وکالت برکنار نشود؟ و یا نمیتواند از طرف امام(ع) کسی را وکالت‏‎ ‎‏بدهد، بلکه اگر کسی را وکالت می دهد از طرف خودش است. آیا وکالت مطلقه‏‎ ‎‏را که مجتهد به کسی میدهد به نوع اول مصرف می شود و یا به نوع دوم؟‏

‏‏اگر چه ظاهر این است که وکالت مطلقۀ مجتهد به نوع دوم انصراف دارد و‏‎ ‎‏وکالت از طرف خودش می باشد؛ چنانچه ظاهر این است که ولالت فقیه عمومیت‏‎ ‎‏دارد و در هر کاری که امام ـ علیه السلام ـ حق تصرف دارد فقیه نیز در آن حق تصرف‏‎ ‎‏دارد، لیکن اموری که به شخص امام ـ علیه السلام ـ ارتباط دارد فقیه در آنها حقی و‏‎ ‎‏ولایتی ندارد؛ مانند حق تصرف امام ـ علیه السلام ـ در زمینهای ملکی و کنیز و غلام‏‎ ‎‏شخصی و دیگر اموال خصوصی و تصرفات شخصی، مگر از باب ولایت فقیه بر‏‎ ‎‏اموال غایب؛ چنانچه فقیه باید اموال شخص غایب را حفظ و نگهداری نماید،‏‎ ‎‏اموال امام غائب(ع) را نیز باید سرپرستی کند. لیکن اگر کسی بخواهد چیزی را به‏‎ ‎‏امام زمان(ع) ببخشد و در ملک او داخل کند و متوقف بر صیغه قبول باشد، فقیه‏‎ ‎‏نمی تواند از طرف امام ـ علیه السلام ـ صیغه قبول را اجرا کند‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار، دامنۀ نیابت فقیه از امام(ع) را به جایی رسانیده است که تنها امور‏‎ ‎‏شخصی را کنار گذاشته، بلکه فرموده است که فقیه در این گونه امور نیز، از بابت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏غایب بودن امام(ع) حق سرپرستی دارد.‏

‏‏مورد چهارم‏

‏‏در کتاب صلاة چنین بیان داشته:‏

‏‏ظاهر قول امام ـ علیه السلام ـ «‏‏فانی قد جَعَلته‏‏» این است که منصوب کردن فقیه‏‎ ‎‏برای حکومت از طرف امام صادق(ع) است و ظاهر این است که آن حضرت اراده‏‎ ‎‏کرده است عمومیت در نصب را در تمام زمانهای قصورید و بعد از منصوب کردن‏‎ ‎‏امام صادق ـ علیه السلام ـ فقیه را برای حکومت، نیازی به منصوب کردن دیگر‏‎ ‎‏امامان پس از حضرت صادق(ع) نیست، با اینکه امام زمان(ع) نیز فقیه را برای‏‎ ‎‏حکومت نصب کرده و منصوب شدن فقیه برای حکومت از طرف امام زمان(ع) نیز‏‎ ‎‏ثابت است.‏

‏‏اسحاقبن یعقوب، چیزهایی را از آن حضرت میپرسد و امام(ع) به آنها پاسخ‏‎ ‎‏می دهد و در ضمن پاسخ می فرماید:‏

‏‏در حوادثی که روی میدهد، به فقها مراجعه کنید، زیرا آنها حجت من بر شما‏‎ ‎‏هستند ومن حجت خدا هستم.‏

‏‏اجماع قولی و فعلیِ علما بر مضمون این حدیث ثابت است‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار اشاره کرده است به گسترش ولایت فقیه در زمانهای متمادی‏‎ ‎‏قصورید و اینکه تا زمان حکومت امام(ع) و باز بودن دست او و قدرت و توانایی او‏‎ ‎‏نشده است ولایت فقیه ثابت است.‏

‏‏و اشاره کرده است بر اینکه منصوب کنندگان فقیه بر حکومت و ولایت،‏‎ ‎‏امام صادق ـ علیه السلام ـ و امام زمان ـ علیه السلام ـ می باشند.‏

‏‏مورد پنجم‏

‏‏درکتاب قضا چنین بیان داشته است:‏

‏‏ظاهر این است که منصوب شدن فقیه از طرف امام ـ علیه السلام ـ عمومیت دارد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در هر چیزی مانند امام ـ علیه السلام ـ و هر چه برای امام هست برای فقیه نیز هست.‏

‏‏و این عمومیت در ولایت به مقتضای قول امام است که فرمود «‏‏فانی جعلته‏‎ ‎‏حاکماً‏‏» یعنی من فقیه را ولی و متصرف در قضاوت و غیر قضاوت از ولایتها‏‎ ‎‏قرار دادم.‏

‏‏بلکه گفتار صاحب الزمان روحی له الفداء که فرمود «‏‏فانهم حجتی علیکم و انا‏‎ ‎‏حجة الله‏‏» نیز همین اقتضا را دارد.‏

‏‏زیرا روشن است که مقصود از این گفتار این است که فقها حجت من هستند بر‏‎ ‎‏شما در تمام آن چیزی که من حجت خدا هستم بر شما مگر آن چیزهائی که استثنا‏‎ ‎‏شده است‏‎[6]‎‏. ‏

‏‏از این موارد یاد شده و موارد دیگری که در کتاب جواهر الکلام یافت میشود‏‎ ‎‏به دست می آید که صاحب جواهر ولایت فقیه را در زمان غیبت چون ولایت امام‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ در زمان حضور می داند.‏

‏‏وهر تصرفی را که امام در زمان حضور از جهت ولایت امامت میتواند انجام‏‎ ‎‏بدهد فقیه در زمان غیبت از جهت ولایت نیابت و حکومت میتواند انجام بدهد.‏

‏‏و حجیت تصرف فقیه مانند حجیت تصرف امام است و به صراحت بیان داشته‏‎ ‎‏است: که ظاهر ادلۀ ولایت فقیه آن است که حجیت کارهای فقیه مانند حجیت‏‎ ‎‏کارهای امام است‏‎[7]‎‏. ‏

‏‏و فقیه در زمان غیبت اولی الامر است و اطاعت از دستور او لازم و واجب‏‎ ‎‏است.‏

‏‏نتیجۀ بررسی‏

‏‏زمان غیبت در ثبوت ولایت فقیه نقش بسیار مهمی دارد.‏

‏‏ولایت فقیه در مرتبه ولایت امام ـ علیه السلام ـ نقش مهمّی را در تغییر و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تصرف برخی از احکام شرع دارد زیرا در سایه ولایت فقیه اطاعت از دستور او‏‎ ‎‏واجب و احکامی دیگر مانند احکام حکومتی و احکام مصلحتی نیز تحقق‏‎ ‎‏می پذیرد.‏

‏‏امام خمینی ـ قدس سره ـ در این زمینه فرموده است:‏

‏‏امام ـ علیه السلام ـ و والی مسلمین میتوانند هر کاری را که به مصلحت مسلمین‏‎ ‎‏باشد انجام دهند مانند تثبیت قیمتها و صنعتها و یا محدود کردن تجارتها و غیر از‏‎ ‎‏اینها از چیزهائی که در نظام دخالت دارد و برای جامعه مصلحت دارد‏‎[8]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏2 - مصلحت عمومی و نظام‏

‏‏ ‏‏(1 - 2): نقش زمان و مکان در وادار کردن محتکر به فروختن‏

‏‏در مسألۀ احتکار بیان داشته: حاکم شرع محتکر را وادار به فروختن جنس‏‎ ‎‏احتکار شده میکند ودلیل بر این حکم را روایات و اجماع علما قرار داده است،‏‎ ‎‏چه احتکار حرام باشد و چه مکروه.‏

‏‏اگر کسی بگوید: بنابر قول به کراهت، وادار کردن بر بیع معنا ندارد، زیرا‏‎ ‎‏وقتی احتکار مکروه شد فروش جنس واجب نیست و چگونه میتوان کسی را وادار‏‎ ‎‏کرد بر کاری که بر او واجب نیست؟ پاسخ بدین گونه است: ما دلیل داریم بر‏‎ ‎‏وادار کردن محتکر و اجبار او بر بیع و ما تابع دلیل هستیم. گذشته از این، مصلحت‏‎ ‎‏عمومی و سیاست نیز این حکم را تأیید میکند، زیرا در بسیاری از زمانها و‏‎ ‎‏مکانها، مصلحت عمومی و سیاست اقتضای وادار کردن محتکر را بر فروختن‏‎ ‎‏جنس دارد‏‎[9]‎‏. ‏

‏‏نقش زمان و مکان را در تغییر یک قانون شرعی در این گفتار مشاهده میکنیم.‏‎ ‎‏و ادار کردن هر کس بر چیزی که بر او واجب نیست بر خلاف قانون شرع است، اما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏هر گاه مصلحت عمومی و سیاست در زمان و یا در مکان، اقتضای آن را داشته‏‎ ‎‏باشد، قانونی می شود.‏

‏‏گر چه صاحب جواهر این نقش را به عنوان تأیید آورده است، امّا‏‎ ‎‏عنوان کردن، از شخصی مانند صاحب جواهر و در کتابی مانند جواهر الکلام،‏‎ ‎‏دارای ارزش بسیار است و در بسیاری از جاها تأیید دراین کتاب حکم دلیل را‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏ ‏‏(2 - 2) نقش زمان و مکان در تعیین نرخ برای محتکر‏

‏‏صاحب جواهر در این مسألۀ بیان داشته: برای فروش جنس احتکار شده، نرخ‏‎ ‎‏معین نمی شود، لیکن اگر قیمتی را که محتکر پیشنهاد میکند اجحاف به مردم باشد‏‎ ‎‏از او پذیرفته نخواهد شد و باید قیمت را پایین بیاورد. ممکن است محتکر قیمتی را‏‎ ‎‏پیشنهاد کند که مردم نتوانند آن را پرداخت کنند و به حال آنها ضرر داشته باشد، در‏‎ ‎‏این صورت آن قیمت از او قبول نخواهد شد.‏

‏‏غرض در وادار کردن بر فروش جنس، برداشتن ضرر و زیان از مردم است.‏‎ ‎‏حال اگر قیمتی را که پیشنهاد میکند به حال آنها ضرر باشد، فایدۀ اجبار بر بیع از‏‎ ‎‏میان میرود. قاعدۀ نفی ضرر نیز قیمتی را که به حال مردم ضرر داشته باشد، نفی‏‎ ‎‏میکند و آن را مردود می کند‏‎[10]‎‏. نقش زمان و مکان در نفی و مردود کردن قیمت‏‎ ‎‏پیشنهادی محتکر، بسیار مؤثر است.‏

‏‏صاحب جواهر در ادامۀ سخن بیان کرده است: اگر محتکر در پیشنهاد قیمت،‏‎ ‎‏مقصودش این باشد که جنس فروخته نشود و نرخی معین نگردد، در این صورت‏‎ ‎‏حاکم شرع به جای او قیمت را معین می کند و باید قیمتی را معین کند که به حال‏‎ ‎‏مردم ضرر و زیان نداشته باشد. معین کردن نرخ از طرف حاکم شرع درجایی است‏‎ ‎‏که نتوان محتکر را بر تعیین نرخ وادار کرد.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ممکن است بگوییم: حاکم شرع می تواند نرخ را معین کند چه وادار کردن‏‎ ‎‏محتکر بر آن ممکن باشد و چه ممکن نباشد. و نیز اگر محتکر قیمتی را پیشنهاد کند‏‎ ‎‏که در آن زمان و یا در آن مکان، جنس آن قیمت یافت نشود، حاکم شرع میتواند به‏‎ ‎‏جای او قیمت را معین کند و همچنین، اگر محتکر بگوید: من جنس را به کسی‏‎ ‎‏می فروشم که پولدار باشد و بتواند یک جا آن را بخرد و تمام قیمت را پیش از خرید‏‎ ‎‏به من تحویل دهد و این چنین شخصی پیدا نشود – و دیگر نمونه هایی که منافات با‏‎ ‎‏حکمت و فایدۀ اجبار کردن بر فروش داشته باشد – حاکم شزع میتواند خود قیمت‏‎ ‎‏را معین کند‏‎[11]‎‏. ‏

‏‏امام خمینی قدس سره در این مساله بیان داشته است:‏

‏‏محتکر را وادار می کنند بر فروش جنس احتکار شده، لیکن قیمت برای او‏‎ ‎‏معین نمی شود بنابر احوط، بلکه می تواند به هر قیمتی بفروشد، مگر اینکه قیمت‏‎ ‎‏پیشنهادیِ او، اجحاف باشد که در این صورت او را وادار میکنند قیمت را پایین‏‎ ‎‏بیاورد. اگر محتکر قیمتی را معین نکرد، حاکم شرع بنابر مصلحتی که می بیند،‏‎ ‎‏قیمت را معین می کند‏‎[12]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏3 - عرف و متعارف‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(1 - 3) نقش زمان در حکم اجاره دادن فحل ضراب‏

‏‏در کتاب تجارت در مسألۀ اجاره دادن حیوان نر برای تلقیح، چنین بیان داشته‏‎ ‎‏است: کراهت دارد اجاره دادن فحل ضراب، بدین معنی که گرفتن اجرت در برابر‏‎ ‎‏تلقیح حیوان ماده مکروه است. صاحب جواهر دو روایت ذیل را به عنوان شاهد بر‏‎ ‎‏کراهت این امر، آورده است:‏

‏‏الف - روایت حنانبن سدیر از امام صادق(ع):‏

‏
‏‎

‎‏از آن حضرت می پرسد: من بُزِ نری دارم که آن را برای تلقیح کرایه می دهم؛‏‎ ‎‏نظر شما دربارۀ این درآمد چیست؟ امام فرمود: از درآمد آن استفاده کن؛ حلال‏‎ ‎‏است. اما خوشایند مردم نیست. پرسید: چرا خوشایند مردم نیست با اینکه حلال‏‎ ‎‏است!؟ فرمود: چون مردم آن را ننگ و عار میدانند و برای گرفتن اجرت آن،‏‎ ‎‏همدیگر را سرزنش می کنند‏‎[13]‎‏. ‏

‏‏ب - صحیحه معاویةبن عمار:‏

‏‏از آن حضرت پرسید: اجرت گرفتن برای تلقیح با بُز نر چگونه است؟ امام‏‎ ‎‏پاسخ داد: عرب آن را ننگ می داند و از نظر شرع حلال است‏‎[14]‎‏. ‏

‏‏از این دو روایت میتوان کراهت گرفتن اجرت را استفاده نمود، به قرینۀ ننگ‏‎ ‎‏و عار بودن آن در نزد مردم‏‎[15]‎‏. ‏

‏‏نقش زمان در مکروه شدن اجرت تلقیح با حیوانِ نر دراثر ننگ و عار بودن آن‏‎ ‎‏اینگونه تأثیر خود را نشان می دهد.‏

‏‏ ‏‏(2 - 3) نقش زمان و مکان در کیفیت بیع‏

‏‏در چگونگی فروش اجناس بیان داشته است:‏

‏‏مدار در کیلی بودن و یا وزنی بودن و یا شمارهای بودن هر جنس آن است که این‏‎ ‎‏نامها را دارا باشد از جهت متعارف شدن فروش جنس به یکی از این سه اعتبار و یا به‏‎ ‎‏هر سه اعتبار، به طوری که فروش آن جنس بدون آن نام، بیع مجهول و بیع غرری‏‎ ‎‏باشد؛ پس حکم شرع نیز دایر مدار همین نام و متعارف است، هر چند به اختلاف‏‎ ‎‏کشورها و شهرها و زمانها مختلف گردد و این اختلاف از باب اختلاف احکام‏‎ ‎‏شرعیه نیست، بلکه از باب اختلاف موضوع حکم شرعی است که حکم، دایر‏‎ ‎‏مدار آن است و قانون در هر موضوع و حکم همین است. اگر چیزی را در زمان‏‎ ‎‏پیامبر(ص)، به کیل و یا وزن میفروختند و در زمانهای پس از آن، فروش بدون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کیل و وزن شد، در این زمانها لازم نیست آن جنس را با کیل و وزن بفروشند،‏‎ ‎‏هر چند در آغاز که شروع کردند به فروش بدون کیل و وزن گناه کردهاند و بر بیع‏‎ ‎‏فاسدی اقدام نموده اند، لیکن پس از متعارف شدن آن کار در زمانهای بعد، فروش‏‎ ‎‏بدون کیل و وزن اشکال ندارد و اگر چیزی را در زمان پیامبر(ص) بدون کیل و‏‎ ‎‏وزن می فروختند و در زمانهای بعد فروش آن با وزن متعارف شد، باید آن جنس را‏‎ ‎‏با وزن فروخت و نمیشود مانند زمان آن حضرت بدون وزن داد و ستد کرد‏‎[16]‎‏.‏

‏‏در این گفتار نقش زمان و مکان را در کیفیت بیع می بینیم و حکم شرع را در‏‎ ‎‏صحّت و فساد بیع، تابع همان زمان و مکان احساس میکنیم.‏

‏‏فروش یک جنس بدون وزن و کیل در یک زمان صحیح است و در زمان دیگر‏‎ ‎‏باطل و متعارف شدن کیفیت فروش در صحت و فساد نقش بسیار مؤثری را ایفا‏‎ ‎‏می کند.‏

‏‏امام خمینی ـ قدس سره ـ دراین مسأله فرموده است:‏

‏‏اگر شهرها در چیزی با هم اختلاف داشتند؛ مانند اینکه در شهری وزنی باشد‏‎ ‎‏و در شهر دیگر شماره ای ظاهر این است که مدار همان شهری است که معامله در‏‎ ‎‏آن انجام می گیرد‏‎[17]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏4 - حَرَج و ضیق‏

‏‏ ‏‏(1 - 4) نقش زمان در کیفیت طو اف‏

‏‏در کتاب حج پس از بیان اقوالی از علما در کیفیت طواف، که طوافکننده در‏‎ ‎‏طواف باید ابتدا کند به اولین جزء از حجر الاسود، در حالی که اولین جزء از مقادیم‏‎ ‎‏بدن او محاذی باشد با اولین جزء از حجر الاسود، بطوری که تمام بدن طوافکننده‏‎ ‎‏از برابر تمام حجم حجر الاسود عبور کند. آنگاه از علما اقوالی را نقل کرده درباره‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏معین کردن اولین جزء از بدن که آیا آن بینی انسان است و یا شکم او و یا انگشت‏‎ ‎‏بزرگ پاهای او!؟‏

‏‏پس از بیان این اقوال فرموده است: این دقّتها بر خلاف روایات و ادله است،‏‎ ‎‏به ویژه روایت محمد، که در آن بیان شده است، حج پیامبر(ص) در حالی که آن‏‎ ‎‏حضرت بر راحله طواف کرد و با نیزه حجر الاسود را استلام نمود؛ به ویژه در این‏‎ ‎‏زمانها که ازدحام در طواف بسیار زیاد است و این دقّتها سبب شدت حرج و ضیق‏‎ ‎‏خواهد بود‏‎[18]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار نقش زمان در آسان شدن طواف و رعایت نکردن دقّتها در‏‎ ‎‏محاذات با حجر الاسود که برخی از فقها آن واجب دانستهاند گویا شده است.‏

‏‏امام خمینی ـ قدس سره ـ دراین مسأله فرموده است:‏

‏‏ «در ابتدا کردن به حجر الاسود لازم نیست که تمام اجزایِ بدنِ طوافکننده به‏‎ ‎‏تمام اجزاء حجر الاسود عبور کند، بلکه واجب آن است که انسان از حجر الاسود‏‎ ‎‏ـ هر جای آن باشد – شروع کند و به همان جا ختم کند.‏

‏‏در طواف باید به همان طور که همه مسلمین طواف می کنند، از محاذات‏‎ ‎‏حجر الاسود ـ بدون دقتهای صاحبان وسوسه - شروع کنند ودر دورهای دیگر بدون‏‎ ‎‏توقف دور بزنند تا هفت دور تمام شود.‏

‏‏گاهی دیده میشود که اشخاص نادان در هر دوری که می زنند می ایستند و‏‎ ‎‏عقب و جلو می روند که محاذات را درست کنند و این موجب اشکال است و گاهی‏‎ ‎‏حرام است‏‎[19]‎‏.»‏

‏‏ ‏‏(2 - 4) نقش زمان در کیفیت استلام حجر الاسود‏

‏‏در مسألۀ استلام حجر الاسود در حال طواف صاحب جواهر فرموده است:‏

‏‏مستحب است ایستادن در نزد حجر الاسود و حمد وثنای خدا گفتن و بر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏محمد و آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ صلوات فرستادن و بلند کردن دستها به دعا‏‎ ‎‏و استلام حجر الاسود و بوسیدن آن بنابر اصح، بلکه رجحان دارد استلام حجر در‏‎ ‎‏هر دور طواف بلکه گفته شده که واجب است بنابر احتمال، ودلیل آن، اصل‏‎ ‎‏رجحان است و مخصّص هم ندارد. و اگر نتواند در هر دوری استلام کند، تنها در‏‎ ‎‏دور اول و دور آخر استلام کند؛ چنانچه شیخ صدوق در دو کتابش فرموده است؛ و‏‎ ‎‏موافق با روایت از امام صادق(ع) نیز هست که فرموده است:‏

‏‏ «ما میگفتیم که باید در هر دوری ابتداء به حجر الاسود شود و ختم نیز به آن‏‎ ‎‏گردد اما امروز ازدحام مردم زیاد شده است‏‎[20]‎‏.» ‏

‏‏سپس صاحب جواهر در ادامۀ سخن اشاره کرده است به روایت ابو بصیر از‏‎ ‎‏امام صادق(ع) که به آن حضرت عرضه داشت:‏

‏‏اهل مکه بر کار شما اعتراض دارند و میگویند حجرالاسود را بوسه نمیزنی‏‎ ‎‏و پیامبر(ص) بر آن بوسه می زد. امام پاسخ داد: همانا پیامبر(ص) هرگاه نزدیک‏‎ ‎‏حجر الاسود می رسید؛ مردم برای او راه باز میکردند و لیکن مردم برای من راه باز‏‎ ‎‏نمی کنند‏‎[21]‎‏. ‏

‏‏نقش زمان در استحباب استلام حجر الاسود بدین گونه است که اگر در اطراف‏‎ ‎‏حجرالاسود ازدحام نباشد و به آسانی بتوان به آن رسید، مستحب است در هر‏‎ ‎‏دوری از طواف، هم در آغاز آن و هم در پایان آن حجر را استلام کند ولی اگر‏‎ ‎‏ازدحام باشد و رسیدن به حجر الاسود سخت باشد، استلام مستحب نیست و از‏‎ ‎‏همان دور میشود اشاره کند.‏

‏‏ ‏‏(3 - 4) نقش زمان در حکم ولایت از طرف سلطان جائر‏

‏‏در مسألۀ ولایت از طرف سلطان جائر، صاح جواهر دو دسته از روایات را‏‎ ‎‏نقل می کند: دسته اول روایات منع، که ظاهر آنها حرمت ولایت از طرف سلطان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جائر است؛ دسته دوم روایات جواز، که ظاهر آنها جائز بودن ولایت از طرف جائر‏‎ ‎‏است. آنگاه در صدد جمع میان دو دسته از روایات بر آمده و از برخی از علمای‏‎ ‎‏متأخرین وجه جمعی را نقل و آن را ردّ می کند و می گوید:‏

‏‏بهتر از این وجه جمع، آن است که بگوییم روایات منع، ولایت از طرف جائر‏‎ ‎‏را حرام میکند برای کسی که نمایندۀ سطان شود بر کارهای حرام و یا کارهای‏‎ ‎‏ممزوج از حلال و حرام؛ و روایات جواز، ولایت راجائز میکند برای کسی که‏‎ ‎‏نماینده او شود در کارهای مباح؛ مانند گرفتن خراج و کارهایی که شارع آنها را‏‎ ‎‏تحویز کرده و اجازه داده است به ما انجام آن کارها را در زمان سلطان جائر؛ همانند‏‎ ‎‏جواز انجام آنها در زمان سلطان عادل؛ و پس از این خواهد آمد که انجام این گونه‏‎ ‎‏کارها در زمان سلطان جائر واجب است؛ پس والی شدن از طرف سلطان جائر بر‏‎ ‎‏این گونه کارها، مانند انجام دادن آنهاست در زمان شارع، و پذیرفتن آنها، مانند‏‎ ‎‏کارهایی است که انجام دادن آنها جائز است و هیچ گونه تشریع و بدعتی در این‏‎ ‎‏حکم نیست؛ زیرا کسی که ولایت بر این کارها را از طرف سلطان جائر می پذیرد،‏‎ ‎‏عقیدهاش این است که سلطان ستمگر و بزهکارست و غاصب و تجاوزگر است،‏‎ ‎‏و او مانند کسی است که ولایت از طرف سلطان ندارد، امّا این گونه کارها را نیز‏‎ ‎‏انجام می دهد و برای او جائز، بلکه واجب است.‏

‏‏پذیرفتن ولایت از طرف سلطان جائر بر این گونه کارها، مانند انجام دادن این‏‎ ‎‏کارهاست، بدون ولایت، و هر دو جائز است؛ زیرا این گونه کارها، از طرف‏‎ ‎‏امام عادل در زمان غیبت و قصورید، مجاز و ماذون است، و در حقیقت این اجازه‏‎ ‎‏و اذن از طرف امام ـ علیه السلام ـ از روی رأفت و آسانگیری بر مؤمنین است و از‏‎ ‎‏روی برداشتن ضیق و حرج و سختی. از آنهاست در این زمان و مانند آن از زمانهای‏‎ ‎‏بعد‏‎[22]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار نقش زمان غیبت و قصورید را در تغییر حکم شرعی ولایت به‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏روشنی احساس میکنیم.‏

‏‏والی شدن از طرف سلطان ستمگر حرام است و روایات بسیاری بر منع از آن‏‎ ‎‏وارد شده است، لیکن در زمان غیبت امام زمان(ع) جائز میشود و این تجویز به‏‎ ‎‏خاطر آسان شدن کار بر مؤمنین و برداشتن سختی و ضیق از آنهاست، تا بتوانند در‏‎ ‎‏زمان سلاطین ظالم زندگی بدون زحمت و تکلفی داشته باشند، زیرا اگر بخواهند‏‎ ‎‏از اجتماع کناره گیری کنند، درسختی و تنگنا واقع میشوند و تجویز این ولایت‏‎ ‎‏تنها در کارهایی است که انجام آن کارها بدون ولایت نیز جائز است؛ مانند‏‎ ‎‏اجاره کردن زمینهای کشاورزی و دادن خراج زمینها و دیگر کارهای اقتصادی که در‏‎ ‎‏زندگی، انسان از آنها ناگزیر است.‏

‏‏امام خمینی(ره) در این مسأله اظهار داشته اند:‏

‏‏اگر دخول در ولایت جائز درانجام کارهای مشروع باشد و بتواند قیام به‏‎ ‎‏مصالح مسلمین و برادران دینی کند، جائز است؛ بلکه اگر داخل شدن در این‏‎ ‎‏ولایت به قصد احسان به مؤمنین باشد و به قصد دفع ضرر از آنها، راجح نیز خواهد‏‎ ‎‏بود؛ بلکه چه بسا داخل شدن در برخی از مناصب و کارها برای برخی از اشخاص‏‎ ‎‏احیاناً به حد و جوب هم برسد، جنانچه هر گاه شخصی تمکن داشته باشد در پرتو‏‎ ‎‏این ولایت، دفع مفسدۀ دینی بنماید، یا برخی از منکرات را جلوگیری کند، و با‏‎ ‎‏همۀ اینها در ولایت خطرهای بسیار است، مگر برای کسی که خدا او را نگهدرای‏‎ ‎‏کند‏‎[23]‎‏.‏

‏‏ ‏‏(4 - 4) نقش زمان در حکم جایزه های سلطان جائر‏

‏‏دربارۀ جائزۀ سلطان جائر آمده است:‏

‏‏جائزه سلطان جائر و کارگزاران او اگر از مال حرام باشد، حرام است و تملک‏‎ ‎‏آن جائز نیست و اگر از مال حرام نباشد، گرفتن آن جائز است، اگر چه بداند که در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اموال سلطان مال حرام هم هست.‏

‏‏آنگاه پس از نقل روایات فرموده است آنچه از اموال در دست ستمگران و غیر‏‎ ‎‏آنها هست، گرفتن آنها مباح است، مادامی که ندانیم عین آن مال حرام است، و‏‎ ‎‏شاید مباح بودن این اموال و مانند آن، از ضروریات وبدیهیاتی است که نیاز به‏‎ ‎‏اثبات ندارد.‏

‏‏اگر شارع مقدس این اموال را مباح نکند، زندگی برای مؤمن در این زمانها‏‎ ‎‏ممکن نخواهد بود و دانستن وجود مال حرام در اموال سلطان زیانی به حکم اباحه‏‎ ‎‏اموال ندارد، هر چند بداند که این ظالم اموال را از مردم از روی ستم می گیرد، زیرا‏‎ ‎‏سلطان ستمگر، مانند دیگر کسانی است که اموال آنها از حلال و حرام به دست‏‎ ‎‏آمده و در هم مخلوط است، و این مخلوط بودن مال حرام و حلال، شبهۀ‏‎ ‎‏غیر محصوره است که اجتناب از آن لازم نیست، زیرا اجتناب از این گونه اموال،‏‎ ‎‏عسر و حرج است و قرآن و حرج را برداشته است‏‎[24]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار نقش زمان را در تجویز اموال مختلط از حرام و حلال، می بینیم و‏‎ ‎‏نقشی را که عسر و حرج و اضطرار و دیگر عناوین ثانویه، در تغییر احکام شرع‏‎ ‎‏دارد، مشاهده میکنیم.‏

‏‏گرفتاریی که مؤمن در زمان تسلّط ستمگران دارد. اگر بخواهد از اموال آنها‏‎ ‎‏اجتناب کند، باید از اجتماع انسانها کنارهگیری کند و یا زندگی بیابانی و کوهستانی‏‎ ‎‏را اختیار کند - اگر بتواند - و گاهی این زندگی را نیز نمیتواند داشته باشد و این‏‎ ‎‏سختی و فشار بر مؤمن، سبب تجویز استفاده از این اموال شده است.‏

‏‏آنگاه صاحب جواهر در ادامۀ سخن فرموده است: ممکن است میان جائر و‏‎ ‎‏غیر جائر در این حکم فرق باشد و گرفتن از جائر جائز باشد هر چند بدانیم اموال او‏‎ ‎‏مختلط با حرام است و اگر اموال غیر جائر این گونه باشد، گرفتن جائز نیست، زیرا‏‎ ‎‏روایات، اموال جائر را بالخصوص، تجویز میکند با اینکه در اموال او غالباً مال‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حرام است، بویژه جائر مخالف که در هر مالی تصرف میکند و حلال وحرام برای‏‎ ‎‏او یکسان است و ممکن است خداوند که مالک حقیقی است، اجازه بدهد برای‏‎ ‎‏مؤمن، گرفتن اموال جائر را، هر چند مخلوط با حرام باشد. ‏

‏‏مؤمن ناچار است در این گونه اجتماع زندگی کند و معاشرت داشته باشد و‏‎ ‎‏نمی تواند کناره گیری کند و از اموال اجتناب نماید و خداوند حال مؤمن را در زمان‏‎ ‎‏غیبت می داند که چگونه خواهد بود. اینگونه اموال در زمان غیبت، مانند مال‏‎ ‎‏مجهول المالک است و مالک حقیقی که خداست می تواند اجازۀ تصرف در آن را‏‎ ‎‏بدهد و این اجازه از روی رأفت به حال مؤمن است. در روایاتی که امام گرفتن این‏‎ ‎‏مال را تجویز کرده است، فرموده: این مال برای تو گوار است وگناه آن بر‏‎ ‎‏سلطان جائر است‏‎[25]‎‏. ‏

‏‏ ‏‏(5 - 4) نقش زمان در حکم مقاسمه و خراج‏‏ ‏

‏‏مقاسمه به معنای اجرت زمین و سهمیه ای است که سلطان جائر از غلات‏‎ ‎‏زمینها می گیرد و خراج مالی است که سلطان جائر در برابر واگذاری زمینهای‏‎ ‎‏کشاورزی از مردم می گیرد.‏

‏‏مقاسمه و خراج را باید به امام عادل پرداخت کرد که بر مسلمین ولایت دارد،‏‎ ‎‏اما در زمان غیبت که مومن توانایی بر چیزی ندارد، پرداخت این اموال به سلطان‏‎ ‎‏جائر مانعی ندارد و این پرداخت، ذمه و عهدۀ او را از اجرت زمین بَری می کند و در‏‎ ‎‏این جهت تفاوتی ندارد که از مال موجود او بخشی را بر دارد و یا از او مالی بگیرد،‏‎ ‎‏به عنوان اینکه بدهکار است.‏

‏‏خریدن این اموال از سلطان جائر جائز است و پذیرفتن آنها از او به عنوان هدیه‏‎ ‎‏جائز است و مانند مال حقیقی و حلال او هست، زیرا انسان نمیتواند بدون کشت‏‎ ‎‏و برداشت از زمین، زندگی کند و بدون بهره کشی از زمین و درخت کاری،‏‎ ‎
‏‎

‎‏نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و فرض این است که در زمان غیبت، تمام زمینها‏‎ ‎‏در دست سلطان جائر است. قابل انکار نیست که با ملاحظۀ سیره قطعیه از عوام و‏‎ ‎‏علما در تمام زمانها و مکانها در حکومت امویان و عباسیان و پس از آنها، قطع به‏‎ ‎‏این حکم حاصل می شود و اگر مؤمن از این زمینها و از این اموال اجتناب کند در‏‎ ‎‏عسر و حرج و ضرر می افتد، بلکه بدتر از اینها، تکلیف بما لایطاق لازم می آید.‏

‏‏این مسأله از بدیهیّات است که نیاز به استدلال ندارد و با اینکه سلطان ستمگر‏‎ ‎‏است و در گرفتن خراج و مقاسمه و تصرفاتی که در آنها میکند غاصب است، با‏‎ ‎‏تمام اینها برای مؤمن جائز است که در زمان غیبت این اموال را بگیرد و این اجازه‏‎ ‎‏را، ولی امر به او داده است.‏

‏‏تصرف در این اموال برای سلطان جائر حرام است و برای گیرنده مؤمن حلال‏‎ ‎‏است و حلال بودن این اموال با اجازۀ امامان که والیان امر هستند، صورت گرفته،‏‎ ‎‏زیرا امامان ما می دانستند که در زمان غیبت، امام عادل حکومت نخواهد کرد و‏‎ ‎‏می دانستند که مسلمین در زمینها حقی دارند و می دانستند که در این زمان، طولانی‏‎ ‎‏مسلمانان به حق خود نمیرسند، مگر با ارتباط و وسیلهسازی با سلاطین جور؛ از‏‎ ‎‏این جهت اجازه دادند داد و ستد با آنها را، زیرا اگر مؤمن از این گونه اموال اجتناب‏‎ ‎‏کند، در عسر و حرج و سختی می افتد و حق او از بین می رود، بلکه زندگی برای‏‎ ‎‏او غیر ممکن خواهد شد‏‎[26]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار نقش زمان غیبت در پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر و‏‎ ‎‏برائت ذمه او از عوض زمینی که از آن استفاده می کند، به خوبی روشن شده است.‏‎ ‎‏اجازه ای که از طرف شرع به مؤمن داده شده است، در زمان غیبت در معامله کردن‏‎ ‎‏با سلطان جائر دربارۀ زمینهای کشاورزی، معلوم شده است.‏

‏‏امام خمینی(ره) در این مسأله فرموده اند:‏

‏‏ضریبه زمینها را که حکومت با شرایط می گیرد، چه جنس باشد و چه مال‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نقد، و آنچه را از نخل و دیگر درختان می گیرد، مانند گرفتن سلطان عادل با آنها‏‎ ‎‏معامله می شود. ذمه پرداخت کننده از عهدۀ خراج که اجرت استفاه کردن از آن‏‎ ‎‏اراضی خراجیه است، برائت پیدا می کند، و جائز است برای هر کس که آن را از‏‎ ‎‏سلطان جائر بخرد و یا آن را مجانی دریافت کند و یا با چیزی معاوضه کند و هر‏‎ ‎‏تصرفی را که بخواهد انجام دهد، و اگر حکومت، خراج را نگیرد و آن را حواله‏‎ ‎‏کند، گرفتن آن حواله جائز است و ذمۀ پرداخت کنندۀ آن حواله نیز، برائت پیدا‏‎ ‎‏میکند و به اندازه ای که پرداخت کرده، اذ ذمۀ او ساقط خواهد شد؛ گر چه‏‎ ‎‏احتیاط، بویژه در این زمانها این است: کسی که از زمینها استفاده میکند و از‏‎ ‎‏خراج زمینها استفاده می کند و کسی که این اموال به دست او می رسد، به حاکم‏‎ ‎‏شرع نیز مراجعه کند و جائز است برای هر کس، که زمین خراجه را از حکومت‏‎ ‎‏بگیرد و در برابر استفاده از زمین اجرتی بپردازد و از زمین استفاده کند به کشت‏‎ ‎‏درخت و غیر آن، یا زمین را از حکومت بگیرد با تعهد به پرداخت خراج برای‏‎ ‎‏غیر خودش، اگر چه با اجرت بیشتری آن را به غیر واگذار کند؛ گر چه این کار‏‎ ‎‏مکروه است، مگر اینکه خودش در زمین کاری کند و عملی را انجام دهد؛ مانند‏‎ ‎‏اینکه نهری بکشد و یا کاری که به استفادۀ مستأجر است در زمین انجام دهد، بلکه‏‎ ‎‏احتیاط این است که به اجرت بیشتری به غیر واگذار نکند، مگر اینکه در زمین کاری‏‎ ‎‏انجام دهد. و ظاهر این است که سلطان مؤالف، مانند سلطان مخالف است،‏‎ ‎‏اگر چه احتیاط در رجوع کردن به حاکم شرع در سلطان مؤالف بیشتر است‏‎[27]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏5 - منفعت و حاجت‏

‏‏ ‏‏(1 - 5) نقش زمان منفعت در حکم خرید و فروش بول طاهر‏

‏‏در کتاب تجارة، برای حرمت خرید و فروش بول طاهر از حیوانهای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حلال گوشت، غیر از شتر، استدلال کرده است بر نبود منفعت حلال در این بولها‏‎ ‎‏و گفته است: منفعت بول نوشیدن آن است و آن حرام است، و غیر از نوشیدن‏‎ ‎‏منفعت دیگری ندارد، و بر فرض اینکه نوشیدن بول جائز باشد، منفعت کم و‏‎ ‎‏نادری است و مورد اعتنایِ عقلا نیست و از نظر عرف، منفعتی به حساب نمیآید،‏‎ ‎‏زیرا عرف از آن اعراض داشته و به آن توجهی ندارد؛ چنانچه منافع دیگر این بولها،‏‎ ‎‏غیر از نوشیدن، نیز چنین است.‏

‏‏از این جهت، خرید و فروش این بول صحیح نیست، زیرا اجماع علما ثابت‏‎ ‎‏است بر اشتراط منفعت در بیع، و مقصود از منفعت، آن چیزی است که ظاهر باشد‏‎ ‎‏و مورد اعتنای عقلا و مورد قصد آنها باشد و در عادت و عرف به آن منفعت‏‎ ‎‏بگویند، اما منافع نادره تأثیری ندارند و بیع را تجویز نمیکنند؛ و اگر منافع نادره‏‎ ‎‏مجوز بیع باشند، باید بیع تمام چیزها جائز باشد و شرط قرار دادن وجود منفعت در‏‎ ‎‏صحت بیع، لغو خواهد شد، زیرا هر چیزی را که ملاحظه کنیم، دارای منفعتی‏‎ ‎‏نادره هست و هیچ چیز پیدا نمی شود که منفعتی نداشته باشد، پس باید بیع همه چیز‏‎ ‎‏صحیح باشد و این بر خلاف اجماع علماست‏‎[28]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار، علت حرمت بیع را در بول، نبود منفعت مقصوده ذکر‏‎ ‎‏کرده است، چون در زمان صاحب جواهر، استفاده ای از بول طاهر نمی شد و‏‎ ‎‏چیزی بدون مصرف به حساب می آمد.‏

‏‏حال اگر زمانی پیش بیاید که بول دارای مصرف و منفعتی مهم شد،‏‎ ‎‏خرید و فروش آن جائز خواهد بود؛ مانند آنکه در ساختن کود شیمیایی از آن استفاده‏‎ ‎‏شود و یا به مصرف دارویی برسد، مانند خون که در زمانهای گذشته کاربردی‏‎ ‎‏نداشت و از آن استفادهای نمیشد و خرید و فروش آن حرام بود، اما در زمان ما که‏‎ ‎‏برای آن ارزش حیاتی پیدا شده است و یک مقدار از آن میتواند جان انسانی را از‏‎ ‎‏مرگ نجات دهد، حکم بیع آن نیز تغییر کرده است و درباره حکم خرید و فروش‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خون سخن خواهیم گفت. خرید و فروش بول طاهر در زمانی که دارای منفعت و‏‎ ‎‏کاربرد بشود، مانعی ندارد و جائز خواهد بود.‏

‏‏امام خمینی(ره) در این مسأله اظهار داشته اند:‏

‏‏خرید و فروش بول طاهر از شتر، جائز است و اشکال ندارد؛ اما بول‏‎ ‎‏غیر شتر، در آن بحث و اشکال است و بعید نیست که خرید و فروش آن هم جائز‏‎ ‎‏باشد، اگر دارای منفعت حلال و مقصوده ای باشد‏‎[29]‎‏. ‏

‏‏ ‏‏(2 - 5) نقش زمان حاجت در خرید و فروش بول طاهر‏

‏‏صاحب جواهر در حکم خرید و فروش بول طاهر، استدلال قائلین به حرمت‏‎ ‎‏را مردود دانسته و جواز آن را اختیار کرده و در پایان بررسی مسأله چنین بیان کرده‏‎ ‎‏است:‏

‏‏مردم اگر بول طاهر را مال نمی دانند و آن را جزء اموال به حساب نمی آورند تا‏‎ ‎‏خرید و فروش را در آن برقرار سازند، از جهت سهل انگاری و بی اعتنایی آنهاست‏‎ ‎‏و در اثر بی نیاز بودن آنها از این بول است، زیرا منفعت و کاربردی را در آن نمی بینند‏‎ ‎‏و اگر منفعتی داشته باشد، بسیار کم است؛ لیکن اگر مردم به بول طاهر نیازمند‏‎ ‎‏شدند و به آن احتیاج داشتند و آن را جزء اموال به حساب آوردند، بیع آن جائز‏‎ ‎‏خواهد بود‏‎[30]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار صاحب جواهر، خرید و فروش بول طاهر را در زمان حاجت و‏‎ ‎‏نیاز به آن تجویز کرده است و این حکم، نقش زمان حاجت را در تغییر حکم شرعی‏‎ ‎‏به ما نشان می دهد و ممکن است یک چیزی در یک زمان که مورد حاجت و نیاز‏‎ ‎‏مردم نباشد، بیع آن حرام باشد و اما در زمانی که مورد حاجت و نیاز آنها‏‎ ‎‏قرار گرفت، خرید و فروش آن جائز گردد.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏(3 - 5) نقش زمان منفعت و حاجت در خرید و فروش حیوانهای مسوخ‏

‏‏در کتاب تجارة، درباره خرید و فروش حیوانهای مسوخ؛ مانند میمون و‏‎ ‎‏خرس و گرگ و موش بیان کرده است.‏

‏‏تحقیق آن است که مسخ شدن در این حیوانها، مانع از خرید و فروش آنها‏‎ ‎‏نیست، بویژه اگر بگوییم این حیوانها قابل تذکیه هستند، زیرا در این حال، دارای‏‎ ‎‏منفعت خواهند شد، هم در حال حیات و هم در حال ممات، و آیۀ شریفۀ:‏‎ ‎‏«‏‏احل الله البیع‏‏» شامل بیع آنها خواهد شد، و اگر این حیوانها دارای منفعتی شدند‏‎ ‎‏که معامله کردن آنها سفاهت نباشد و آن معامله برای استفاده از آن منفعت باشد، بیع‏‎ ‎‏آنهاجائز است، بلکه اگر حیوانی در غالب دارای منفعت نیست اما در زمان حاضر‏‎ ‎‏دارای منفعت قابل اعتنایی شده است، بعید نیست که خرید و فروش آن هم جائز‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏اگر کسی بگوید: بیع این حیوان حرام است، زیرا در غالب منفعت ندارد و‏‎ ‎‏منفعت در زمان حاضر به طور اتفاقی است و از منافع نادره به حساب می آید و‏‎ ‎‏معامله بر آن سفهی و باطل خواهد بود.‏

‏‏پاسخ آن است: چون فرض شده معامله در زمان حصول منفعت است و در‏‎ ‎‏حالی است که آن حیوان دارای منفعت است، پس معامله آن سفهی نیست و منفعت‏‎ ‎‏موجود دارای اهمیت و مورد اعتنای عقلاست، پس خرید و فروش این حیوان‏‎ ‎‏مانعی ندارد، و در نهایت این حیوان مانند عقاقیر و ادویهای خواهد بود که نیاز به‏‎ ‎‏آنها به ندرت اتفاق می افتد، اما هر گاه اتفاق افتاد، بسیار مهم است. بلی اگر‏‎ ‎‏معامله بر این حیوان در زمانی باشد که منفعت ندارد، معامله سفهی و باطل است؛‏‎ ‎‏حتی اگر معامله در این حال به امید حصول منفعت در آینده باشد، باز هم معامله‏‎ ‎‏باطل است، زیرا در حال حاضر دارای منفعت نیست و به آن نیازی نیست و اگر در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آینده دارای منفعت شد و به آن حاجت اتفاق افتاد، به دست آوردن آن اسان است،‏‎ ‎‏پس معامله فعلی در حال بی نیازی است و باطل است.‏

‏‏لیکن اگر فرض شود که در حال نیاز و حاجت نمی تواند آن را به دست آورد و‏‎ ‎‏اگر در حال حاضر آن را نخرید در آینده که به آن محتاج خواهد شد و نمی تواند آن را‏‎ ‎‏به دست آورد، شکی نیست که بیع آن جائز است و میتواند در حال حاضر آن را‏‎ ‎‏بخرد و آن را نگهداری کند برای زمان آینده که به آن نیازمند خواهد شد‏‎[31]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار نقش زمان منفعت و زمان حاجت را در تغییر حکم شرعی بیع به‏‎ ‎‏روشنی می بینیم که چگونه بیع حیوانی در زمانی حرام است و در زمان دیگر جائز:‏‎ ‎‏در زمان بی نیازی به آن و نداشتن منفعت و کاربردی برای انسان، بیع حرام است،‏‎ ‎‏و در زمان رفع نیاز با آن و داشتن منفعت حلال و مهم، بیع آن جائز است؛ حتی در‏‎ ‎‏زمانی که مورد نیاز نیست و منفعتی در آن نمی باشد، خرید و فروش آن جائز است‏‎ ‎‏–اگر در آینده مورد نیاز واقع شد و به دست آوردن آن در هنگام رفع نیاز ممکن‏‎ ‎‏نباشد.‏

‏‏این گفتار، چنان تأثیر نقش زمان حاجت را بازگو می کند که می تواند پیش‏‎ ‎‏از رسیدن زمان نیاز - بیع را جائز کند و با اینکه هنوز زمان نیاز و حصول‏‎ ‎‏منفعت نیامده است، بیع حیوان که در حال حاضر دارای منفعت نیست، جائز‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏سپس صاحب جواهر اشاره میکند به منافع برخی از حیوانات و می گوید:‏‎ ‎‏چون سبب صحت بیع، منفعت و حاجت در چیزهاست، پس بطور اطلاق‏‎ ‎‏نسبت دادن بطلان بیع به اکثر متقدمین درست نیست با اینکه خلافی نیست که‏‎ ‎‏فروختن برخی از سنگها و استفاده کردن از استخوان فیل که نام آن عاج است، حائز‏‎ ‎‏می باشد و استفاده از پوست روباه و خرگوش با تذکیه جائز است. شیخ طوسی در‏‎ ‎‏کتاب خلاف، ادعای اجماع کرده است بر جواز شانه کردن با شانهای که از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏استخوان فیل ساخته شده است. ابن ادریس در کتاب سرائر، ادعایِ اجماع‏‎ ‎‏کرده است بر جواز بیع فیل و اجماع ثابت است بر جواز استعمال پوست برخی از‏‎ ‎‏آن حیوانات‏‎[32]‎‏. ‏

‏‏امام خمینی قدس سره فرموده است: خرید و فروش مسوخ جائز است اگر‏‎ ‎‏دارای منفعت محلله مقصوده در نزد عقلا باشند و فروختن فیل که بر پشت آن سوار‏‎ ‎‏می شوند و از استخوان آن استفاده می کنند جائز است‏‎[33]‎‏. ‏

‏‏ ‏‏(4 - 5) نقش زمان فقدان منفعت در حکم بیع حشرات‏

‏‏در کتاب جواهر، برای حرمت بیع حشرات؛ مانند موش ومار و سوسک و‏‎ ‎‏عقرب و مانند اینها و نیز برای حرمت بیع مو و ناخن و اب دهن انسان، استدلال‏‎ ‎‏کرده است به فقدان منفعت. و چون روایات و اجماع داریم که در صحت بیع،‏‎ ‎‏وجود منفعت لازم است و در این گونه چیزها منفعتی نیست، پس بیع آنها حرام‏‎ ‎‏است؛ اما هر کدام از حشرات که دارای منفعت باشد، بیع آن جائز است؛ مانند‏‎ ‎‏کرم ابریشم و زالو و زنبور عسل و هر چیزی مانند اینها که دارایِ منفعت باشد، بیع‏‎ ‎‏آن جائز است و سیرۀ عقلا بر جواز خرید و فروش آن است، بلکه هر حشره ای که‏‎ ‎‏مورد حاجت و نیاز قرار گرفت؛ مثلاً جهت درمان و مانند آن که معامله بر آن از حال‏‎ ‎‏سفاهت بیرون آید، بیع آن جائز است؛ حتی اگر آن را بخرد برای زمانی که به آن نیاز‏‎ ‎‏پیدا خواهد کرد و برای آن زمان او را نگهداری کند و این معامله سفهی نباشد، بیع‏‎ ‎‏صحیح است و مانند عقاقیر و ادویه خواهد بود که بیع آنها برای زمان حاجت و نیاز‏‎ ‎‏جائز است.‏

‏‏اگر کسی بگوید حشرات مالیّت ندارند و قابل تملک نیستند، پس بیع آنها جائز‏‎ ‎‏نیست، پاسخ آن است که انسان، هر چیز مباحی را با قصد تملک بردارد، مالک آن‏‎ ‎‏خواهد شد و ممکن است که حشرات از زمین مملوک او به وجود آمده باشند و جزء‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ملک او خواهند بود و استحاله، رفع ملکیت از آنها نمیکند؛ پس آنها جزء ملک‏‎ ‎‏صاحب زمین خواهند بود، و مدار در صحت بیع و بطلان آن، همان داشتنِ منافع و‏‎ ‎‏نداشتن آن است، و مدار در خرید و فروش خاک و آب و سنگ و مانند اینها نیز همین‏‎ ‎‏است؛ یعنی اگر دارای منفعت باشند، بیع آنها صحیح است و اگر دارای منفعت‏‎ ‎‏نباشند، بیع آنها باطل است‏‎[34]‎‏. ‏

‏‏با توضیحی که در نمونۀ گذشته داده شد، نیازی به توضیح در اینجا نیست و‏‎ ‎‏تأثیر زمان منفعت را در جواز بیع حشرات و دیگر چیزها، به روشنی درک می کنیم.‏

‏‏امام خمینی ـ قدس سره ـ در این مسأله اظهار داشته است:‏

‏‏فروختنِ حشرات و حیوانات درنده جائز است، اگر دارای منفعت محللۀ‏‎ ‎‏مقصوده در نزد عقلا باشند و مدار در صحت بیع در هر چیزی، داشتن منفعت‏‎ ‎‏محللۀ مقصوده درنزد عقلاست؛ پس فروختن زالو که خون فاسد را از بدن انسان‏‎ ‎‏میمکد و فروختن کرم ابریشم و زنبور عسل هر چند از حشرات هستند، جائز‏‎ ‎‏است‏‎[35]‎‏. ‏

‏‏ ‏‏(5 - 5) نقش زمان منفعت در حکم بیع هر چیزی‏

‏‏در کتاب جواهر در صحت بیع هر چیزی، داشتن منفعت را شرط دانسته‏‎ ‎‏است و فرموده است: مدار در صحت بیع، داشتن منفعت محلله ای است که‏‎ ‎‏رافع سفاهت در معامله باشد، بلکه ظاهر این است که برای صحت بیع، داشتن‏‎ ‎‏منفعت کافی است، هر چند آن منفعت مورد قصد متعاقدین نباشد و آن را قصد‏‎ ‎‏نکنند.‏

‏‏به نظر صاحب جواهر، معاملۀ هر چیزی در زمانی که دارای منفعت باشد،‏‎ ‎‏صحیح است، حتی اگر متعاملین نظری به آن منفعت هم نداشته باشند و از آن غافل‏‎ ‎‏باشند؛ پس تمام علت در صحت بیع، همان داشتن منفعت است و قصد منفعت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فروشنده و یا خریدار در معامله اثر ی ندارد.‏

‏‏صاحب جواهر حکم بیع حیوانات دریایی را بیان می کند و قول به حرمت بیع‏‎ ‎‏آنها را مردود دانسته و می گوید: هرچیزی که دارای منفعت محللۀ مهّم باشد، بیع‏‎ ‎‏آن جائز است‏‎[36]‎‏. ‏

‏‏حال که سخن در نقش زمان منفعت در جائز بودن خرید و فروش چیزهاست،‏‎ ‎‏اشاره می کنیم به برخی از چیزهایی که در گذشته منفعتی نداشتند و بیع آنها حرام‏‎ ‎‏بود، اما در زمان ما دارای منفعت شده و خرید و فروش آنها جائز شده است:‏

‏‏1 - خون که دارای منفعت بسیار مهمی در بهبود و درمان بیماران دارد.‏

‏‏2 - برخی از اعضای بدن انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر.‏

‏‏فتاوی امام خمینی ـ قدس سره ـ دربارۀ این موارد، چنین است:‏

‏‏اقوی جواز انتفاع به خون است در غیر خوردن و جواز بیع آن است برای‏‎ ‎‏استفاده های آن، و خرید و فروش در درمان مریضیها و غیر آن مانعی ندارد.‏

‏‏و جائز است نقل دادن خون از بدن انسانی به بدن انسان دیگر و گرفتن قیمت آن‏‎ ‎‏پس از معین کردن وزن آن با وسایل جدید.‏

‏‏اگر حفظ حیات مسلمان متوقف بر تشریح باشد و تشریح بدن غیر مسلمان‏‎ ‎‏ممکن نباشد، ظاهر این است که تشریح بدن مسلمان جائز است.‏

‏‏هر گاه میت مسلمان باشد. جائز نیست قطع کردن عضوی از آن برای پیوند به‏‎ ‎‏عضو زنده ای، مگر اینکه حیات آن شخص زنده متوقف بر آن باشد.‏

‏‏از میت غیر مسلمان می توان عضوی را به مسلمان پیوند زد، لیکن در نجاست‏‎ ‎‏و میت بودن آن اشکال است و ممکن است گفته شود هر گاه حیات در آن حلول کند‏‎ ‎‏از میتة بودن خارج می شود و عضو شخص زنده میگردد و پاک است و نماز با آن‏‎ ‎‏صحیح است‏‎[37]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏6 - تقیّه‏

‏‏ ‏‏(1 - 6) نقش زمان تقیّه در تغییر حکم شرعی حج‏

‏‏در کتاب حج در مسألۀ حکم قاضی سنّی به ثبوت هلالِ ذی حجه و عدم ثبوت‏‎ ‎‏آن در نزد شیعه صاحب جواهر می گوید:‏

‏‏اگر در نزد قاضیِ عامّه، بینّه قائم شد بر ثبوت هلال و قاضی به نحوی حکم به‏‎ ‎‏ثبوت هلال کرد که روز ترویه در نزد ما در نزد آنها روز عرفه باشد، آیا برای امامی‏‎ ‎‏صحیح است که با آنها وقوف کند به عرفات؟ و اگر با آنها وقوف به عرفات کرد،‏‎ ‎‏کافی است؟‏

‏‏ممکن است کافی باشد، زیرا که این حکم از احکام تقیّه است و تکلیف با آن‏‎ ‎‏سخت و عسر و حرج خواهد بود و یا کافی نیست؟‏

‏‏ممکن است کافی نباشد، زیرا که تقیّه در احکام شرعیه است نه در‏‎ ‎‏موضوعات، و محل فرض موضوعی از موضوعات است.‏

‏‏از فقها دراین مسأله کلامی را نیافتم و بعید نیست که حج با آنها کافی باشد و‏‎ ‎‏بتوان این موضوع را به حکم شرعی ملحق ساخت از جهت حرج و مشکل بودن‏‎ ‎‏وظیفه‏‎[38]‎‏. ‏

‏‏ نقش زمان تقیه را در حکم به صحت حج و کافیبودن آن، از این گفتار به‏‎ ‎‏دست می آوریم.‏

‏‏وقوف به عرفات باید در روز نهم ذی حجه باشد و اگر کسی در غیر این وقت‏‎ ‎‏وقوف کند، حج او باطل است، لیکن اگر در زمان تقیه این وقوف را در روز هشتم‏‎ ‎‏و یا روز هفتم ذی حجه بیاورد، حکم بطلان حج برداشته می شود و به جای آن‏‎ ‎‏حکم صحت گذاشته میشود.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏امام خمینی –قدس سره - در این مسأله:‏

‏‏اگر هلال ذی حجه در نزد قاضی عامه ثابت شود و به ثبوت هلال حکم کند و‏‎ ‎‏در نزد ما هلال ثابت نشود، اگر عمل کردن بر طبق مذهب حق بدون تقیه ممکن‏‎ ‎‏باشد و خوفی نباشد، واجب است مطابق با مذهب حق عمل کرد و اگر عمل کردن‏‎ ‎‏بر طبق آن ممکن نباشد پیروی از آنها لازم است و حج صحیح است، اگر مخالفت‏‎ ‎‏با واقع ثابت نشود، بلکه بعید نیست صحیح بودن حج در صورت علم به‏‎ ‎‏مخالفت.‏

‏‏مخالفت کردن با آنها جائز نیست، بلکه اگر مخالفت کند و جای تقیّه باشد،‏‎ ‎‏حج او اشکال پیدا میکند‏‎[39]‎‏. ‏

‏‏ما می توانیم نقش زمان تقیه را درجمیع عبادات و شرایط آنها، در تغییر حکم‏‎ ‎‏شرعی ارائه دهیم. تمام فقهای امامیه تغییر حکم شرعی را در مورد تقیه پذیرفته اند‏‎ ‎‏و به آن اعتراف دارند: در زمان تقیه، وضو بر طبق مذهب عامه را صحیح‏‎ ‎‏دانسته اند؛ نمازی را که در زمان تقیه انجام شود و هر جزء و یا شرطی از آن تغییر‏‎ ‎‏یابد و یا مانعی از موانع در آن انجام پذیرد، صحیح دانسته و حکم به کفایت آن‏‎ ‎‏دادهاند. هر گونه عبادتی که مورد تقیه و خوف قرار گیرد، حکم آن تغییر یافته و‏‎ ‎‏نقش زمان تقیّه، تأثیر خود را ظاهر می سازد.‏

‏‏ ‏‏(2 - 6) نقش زمان و مکان در پرداخت خراج و مقاسمه‏

‏‏در بررسی گذشته بیان کردیم که در زمان غیبت باید خراج و مقاسمه را به‏‎ ‎‏سلطان جائر پرداخت کرد.‏

‏‏حال در این بررسی بیان می کنیم: آیا می شود در زمان غیبت خراج و مقاسمه‏‎ ‎‏را به مجتهد جامع الشرایط پرداخت کرد؟‏

‏‏صاحب جواهر چنین بیان داشته: خراج، اجرت زمین است و متعلق به تمام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مسلمین، و هر کس در زمین خراجیّه کار می کند و از آن استفاده می کند، باید این‏‎ ‎‏خراج را بپردازد. حال اگر دست شارع باز بود و حکومت مسلمین در دست شارع‏‎ ‎‏بود باید خراج به سرپرست مسلمین که شارع است، پرداخت گردد و اگر دست‏‎ ‎‏شارع باز نبود و حکومت در دست سلطان جائر بود و زمان زمان تقیه بود، باید‏‎ ‎‏خراج را به سلطان جائر پرداخت نمود.‏

‏‏حال اگر در برخی از حالتها و یا در برخی از زمانها و یا مکانها تقیه نبود، باید‏‎ ‎‏خراج را به حاکم شرع که از طرف امامان ـ علیهم السلام ـ منصوب شده است، ـ در‏‎ ‎‏زمان غیبت - پرداخت کرد؛ حتی اگر برداشت تقیّه در بخشی از خراج بود، باید‏‎ ‎‏همان بخش را به حاکم شرع پرداخت کرد.‏

‏‏باید دانست، پرداخت خراج در زمان غیبت به سلطان جائر، یک حکم تقیهای‏‎ ‎‏است که دائر مدار تقیه است و اگر در حالتی و یا در زمانی و یا در مکانی، تقیه‏‎ ‎‏برداشته شد، حکم تقیه نیز برداشته می شود و رعایت تقیه لازم نیست، و این حکم‏‎ ‎‏از بدیهیّات است هم از نظر علمی و هم از نظر عملی. نهایت چیزی که از روایات‏‎ ‎‏به دست می آید، جواز پرداخت خراج است در زمان غیبت به سلطان جائر نه‏‎ ‎‏وجوب آن.‏

‏‏اگر اصحاب متعرض حکم فقیه نشدهاند، به خاطر این است که حکم آن‏‎ ‎‏روشن بوده و نیاز به بیان نداشته است و در این مسأله که حکم فقیه را در زمان غیبت‏‎ ‎‏بیان نکرده اند، از جهت اعتماد بر جاهایی است که حکم ولایت فقیه را به طور کلی‏‎ ‎‏بیان کرده اند و شامل این مسأله نیز می شود. در ولایت فقیه بیان کردهاند که منصب‏‎ ‎‏فقیه، منصب امام(ع) است‏‎[40]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار، نقش زمان و مکان و حالت بروشنی ترسیم شده و تأثیر بزرگ آن‏‎ ‎‏در تغییر حکم پرداخت خراج ومقاسمه به سلطان جائر و یا مجتهد جامع الشرایط،‏‎ ‎‏بیان گردیده است.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏تنها چیزی که حکم پرداخت خراج و مقاسمه را تعیین میکند، زمانی است که‏‎ ‎‏مسلمان در آن زندگی می کند و یا مکانی است که در آن اقامت دارد و یا حالتی است‏‎ ‎‏که در آن واقع شده است، به علاوه اینکه زمان غیبت امام(ع)، زمان تقیه و‏‎ ‎‏آسان گیری بر مؤمنین است. امّا به طور کلی نمیتوان گفت: در تمام زمان غیبت،‏‎ ‎‏پرداخت خارج و مقاسمه به سلطان جائر جائز است، بلکه باید زمان زندگی مؤمن‏‎ ‎‏و مکان سکونت او را و حالت مخصوصی که در آن واقع شده است، در نظر گرفت‏‎ ‎‏و بر طبق اقتضای همان زمان و مکان و حالت حکم شرعی را معیّن کرد.‏

‏‏اگر زمان خاص او زمان تقیّه بود و یا مکان ویژۀ او و یا حالت خاص او در تقیه‏‎ ‎‏بود، لازم است تقیه را رعایت کند و خراج و مقاسمه را به سلطان جائر پرداخت‏‎ ‎‏کند، و اگر در زمانی قرار گرفت که تقیه روا نباشد و در مکانی اقامت گزیده که در‏‎ ‎‏آن تقیه لازم نیست و حالتی که برای پیدا شده است در آن تقیه ضرورت ندارد،‏‎ ‎‏باید خراج و مقاسمه را به مجتهد جامع الشرائط که از طرف امام(ع)، برای این گونه‏‎ ‎‏کارها منصوب شده است، پرداخت نماید.‏

‏‏نبود تقیّه و برداشته شدن آن در زمان غیبت، امری ممکن است؛ مانند اینکه از‏‎ ‎‏نزدیکان سلطان جائر باشد و یا منصبی از مناصب را دارا باشد و یا قدرتی پیدا کرده‏‎ ‎‏که سلطان جائر متعرض حال او نمی شود و برای انجام کارهای مذهبی آزاد است و‏‎ ‎‏در حال تقیه نیست. در این حال رعایت حکم تقیه لازم نیست و خراج و مقاسمه را‏‎ ‎‏باید به فقیه پرداخت کند.‏

‏‏7 - کتب ضلال و نقش زمان در تغییر حکم کتب ضلال‏

‏‏در مسألۀ نگهداری کتابهای گمراه کننده صاحب جواهر معتقد است:‏

‏‏نگهداری کتابهای گمراهکننده و نسخهبرداری از آنها حرام است مگر برای‏‎ ‎‏کسی که بخواهد مطالب آنها را ابطال و ردّ کند. مقصود از کتاب گمراه کننده، هر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کتابی است که انسانی را از مذهبِ حقِ امامیه دور و گمراه کند، چه کتابهای‏‎ ‎‏کفر آمیز باشد و چه کتایهای مخالفین که در اثبات جبر نوشته شده است. و یا در‏‎ ‎‏اثبات خلافت آن سه نفر و یا کتابهای خوارج که همه کتاب گمراهکننده است‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏بر خی گفته اند اکثر کتابهای مخالفین و ملل فاسده در این زمانها از عنوان کتب‏‎ ‎‏ضلال بیرون رفته و نگهداری آنها مانعی ندارد، زیرا علمای امامیه چنان نقض و‏‎ ‎‏اشکال بر آنها گرفتهاند و مطالب آنها را باطل و مردود ساخته اند که بطور کلی از‏‎ ‎‏اعتبار ساقط شده و مانند تلف شده به حساب می آیند و تلف کردن آنها لازم نیست؛‏‎ ‎‏بلکه خرید و فروش آنها نیز مانعی ندارد و اجرت دادن و اجرت گرفتن برای نوشتن‏‎ ‎‏آنها و نسخه برداری از آنها اشکالی ندارد و هر معامله دیگری میشود بر آنها جاری‏‎ ‎‏ساخت، زیرا این کتابها در زمانِ ما، مانند سخن باطل شده در کتابهای اهل حق‏‎ ‎‏است، همچون شافی و کشف الحق و مانند اینها که مشتمل بر سخنان باطل شدۀ‏‎ ‎‏مخالفین است.‏

‏‏این گفتاری درست است، زیرا در باطل کردن کتابهای گمراه کننده فرق‏‎ ‎‏ندارد، عین آنها از میان برود و یا مطالب آنها باطل شده و مردود گردد‏‎[41]‎‏. ‏

‏‏نقش زمان در تغییر حکم کتب ضلال، چگونه تأثیر خود را نشان میدهد.‏‎ ‎‏زمانی که کتابهای گمراه کننده در معرض بحث و بررسی قرار نگرفته باشد و از تیغ‏‎ ‎‏برنده استدلال اهل حق برکنار باشد، نگهداری از آنها، خرید و فروش آنها و‏‎ ‎‏اجرت دادن واجرت گرفتن بر نوشتن آنها حرام است.‏

‏‏اما زمانی که این کتابها مورد بررسی و بحث علمای حق قرار گرفته و مطالب‏‎ ‎‏آنها به ابطال رسیده باشد و از اعتبار ساقط شده و هر کس در آنها نگاه کند بداند که‏‎ ‎‏مطلب حقی در آنها نیست، در این زمان، نگهداری و خرید و فروش آنها جائز شده‏‎ ‎‏و اجرت گرفتن و اجرت دادن برای نوشتن آنها نیز جائز خواهد شد؛ زیرا در این‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏زمان و در این وضعیّت، در حقیقت این کتابها گمراه کننده نیست و نمی تواند کسی‏‎ ‎‏را از حق گمراه کند و به این مناسبت، از عنوان کتب ضلال بیرون رفته و حکم‏‎ ‎‏شرعی آنها نیز تغییر پیدا می کند.‏

‏‏ ‏

‏‏8 - گوشت قربانی در حج‏

‏‏ ‏‏(1 - 8) نقش زمان در تغییر حکم گوشت قربانی در منی‏

‏‏در کتاب حج کتب جواهر آمده است: ‏

‏‏جائز نیست بیرون بردن گوشت قربانی حج از سرزمین منی و واجب است آن‏‎ ‎‏گوشت در آن سرزمین به مصرف برسد.‏

‏‏اگر زمانی آمد که گوشت قربانی حج در سرزمین منی مصرف نداشت و‏‎ ‎‏مصرف این گوشت در خارج از سرزمین منی بود، میتوان این گوشت را از زمین‏‎ ‎‏منی بیرون برد و جواز اخراج این گوشت از منی، در این صورت، یک حکم قطعی‏‎ ‎‏است‏‎[42]‎‏. ‏

‏‏از این گفتار نقش زمان را در تغییر یک حکم شرعی مشاهد میکنیم:‏‎ ‎‏بیرون بردن گوشت از سرزمین منی حرام است، اما اگر در زمانی برای این گوشت‏‎ ‎‏در منی مصرفی پیدا نشد و مصرف آن در خارج از منی قرار گرفت، حکم حرمت به‏‎ ‎‏حکم جواز تغییر می یابد و به این گونه زمان، نقش خود را در تغییر حکم شرعی به‏‎ ‎‏ما نشان می دهد.‏

‏‏ ‏‏(2 - 8) نقش زمان و مکان در حکم تقسیم قربانی حج‏

‏‏در کتاب حج در مسألۀ تقسیم قربانی در منی به سه قسمت، به این گونه که یک‏‎ ‎‏قسمت برای خوردن و یک قسمت برای صدقه دادن و یک قسمت برای هدیه دادن،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏صاحب جواهر می گوید: ‏

‏‏شکی نیست که در ثلث اهدایی، فقر معتبر نیست، بلکه اگر اجماع نباشد،‏‎ ‎‏ایمان نیز معتبر نیست، خصوصاً با نادر بودن مؤمن در این زمانها و مکانها. و اگر‏‎ ‎‏ایمان معتبر باشد در این زمانها و در این مکانها، و مؤمن یافت نشود، یا لازم می آید‏‎ ‎‏تکلیف به محال و یا لازم می آید سقوط وجوب اهدا. و اهدا مانند زکاة نیست که در‏‎ ‎‏پرداخت آن به مؤمن باید تأخیر انداخت و به انتظار مؤمن ماند و به غیر مؤمن نداد‏‎[43]‎‏. ‏

‏‏در این حکم شرعی، نقش زمان را به روشنی میبینیم و دریافت می کنیم که‏‎ ‎‏چگونه با نبود مؤمن و کمبود آن، اعتبار ایمان ساقط می شود.‏

‏‏اگر در سرزمین منی، مؤمن یافت شود، باید قسمت اهدایی را به مؤمن هدیه‏‎ ‎‏کرد و اگر مؤمن یافت نشود و یا به سختی پیدا شود، هدیه به غیر مؤمن جائز است و‏‎ ‎‏چون در زمانی هستیم که مؤمن یافت نمی شود و در مکان منی نیز مؤمن کم است،‏‎ ‎‏اعتبار ایمان ساقط است.‏

‏‏و این گونه نقش زمان و مکان را در تغییر حکم شرعی و دراجتهاد می بینیم.‏

‏‏ ‏‏(3 - 8) نقش مکان در تغییر حکم قربانی حج‏

‏‏اگر پس از آنکه قربانی را برای ذبح با اشعار و یا تقلید معین کرد، آن حیوان از‏‎ ‎‏رفتن ناتوان گردید و نتوانست به محل مقرّر برسد، همان جا که ناتوان شده آن را‏‎ ‎‏ذبح و یا نحر میکند و به مصرف مستحقین می رساند و اگر مستحق پیدا نشد،‏‎ ‎‏علامت قربانی بودن را بر آن گوشت قرار میدهد و آن را رها ساخته و می رود‏‎[44]‎‏. ‏

‏‏ سپس بیان داشته اگر در مکانی باشد که در آن مستحق پیدا نشود، بهتر است آن‏‎ ‎‏گوشت را بفروشد و قیمت آن را به فقرا صدقه بدهد و سود این کار برای فقرا بیشتر‏‎ ‎‏است تا اینکه گوشت قربانی را در جایی که مستحق نیست رها کند و آن را در معرض‏‎ ‎‏اتلاف قرار دهد و حیوانات بیابانی آن را بخورند و فقرا از آن محروم گردند.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏پس تحقیق مطلب که موافق با روایات نیز هست، اگر برخلاف آن اجماعی‏‎ ‎‏نباشد، این است که در این مسأله فرق هست میان علامتگذاری بر گوشت قربانی و‏‎ ‎‏رها کردن آن در آن محل و میان فروختن گوشت آن و صدقه دادن قیمت آن به‏‎ ‎‏فقرا‏‎[45]‎‏. ‏

‏‏از این گفتار نقش بسیار مؤثر مکان را در این حکم شرعی می بینیم. در مکانی‏‎ ‎‏که مستحق پیدا نشود، لازم نیست گوشت قربانی را رها کرده و میتواند آن را به‏‎ ‎‏فروش برساند و قیمت آن را به فقر بدهد.‏

‏‏ ‏‏(4 - 8) نقش زمان در تغییر حکم تقسیم قربانی در حج‏

‏‏برخی از فقها نتوانسته اند میانِ حکم به استحباب تقسیم کردن گوشت قربانی‏‎ ‎‏در منی به سه قسمت (یک قسمت برای صدقه به فقرا و یک قسمت برای هدیه دادن‏‎ ‎‏به مؤمن و یک قسمت برای مصرف شخص حاجی) و حکم به مکروه بودن‏‎ ‎‏بیرون بردن گوشت قربانی از این سرزمین، جمع کنند و گفتهاند با تقسیم کردن‏‎ ‎‏گوشت قربانی به این سه قسمت تنها چیزی که در دست حاجی باقی می ماند یک‏‎ ‎‏ثلث از گوشت قربانی است و به هر مصرفی می تواند آن را برساند وغالباً این‏‎ ‎‏قسمت از گوشت در سه روز اقامت در منی به مصرف می رسد و چیزی از آن باقی‏‎ ‎‏نمی ماند تا بیرون بردن آن از منی مکروه باشد.‏

‏‏به این اشکال چنین پاسخ گفته اند:‏

‏‏حکم استحباب تقسیم گوشت قربانی به سه قسمت، مخصوص به زمان صدر‏‎ ‎‏اسلام بوده است، که گوشتهای قربانی کم و مردم بسیار بودند؛ اما در زمانهای بعد‏‎ ‎‏که مستحقین و فقرا کم شدند و گوشتهای قربانی زیاد شد، نه فقیری پیدا شد که به‏‎ ‎‏او صدقه بدهند و نه کسی که به او هدیه کنند.‏

‏‏پس در زمانهای اخیر حکم استحباب تقسیم گوشت قربانی ساقط شده و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بیرون بردن گوشت قربانی از منی کراهتی ندارد، و جائز است ذخیره کردن برای‏‎ ‎‏روزهای آینده، و تقسیم آن گوشت به سه قسمت لازم نیست‏‎[46]‎‏. ‏

‏‏در این گفتار که از برخی از فقها نقل شده است، نقش برجستۀ زمان مشاهده‏‎ ‎‏شد. ‏

‏‏در صدر اسلام که گوشت قربانی کم بود و مستحقین بسیار بودند، دو حکم‏‎ ‎‏شرعی ثابت بود:‏

‏‏1 - استحباب تقسیم کردن گوشت قربانی به سه قسمت‏

‏‏2 - کراهت ذخیره کردن گوشت قربانی و بیرون بردن ان از سرزمین منی‏

‏‏اما در زمانهای بعد که گوشت قربانی بسیار شد و مستحق کم شد و برای‏‎ ‎‏هدیه گرفتن نیز کسی حاضر نشد، هر دو حکم ساقط شده و در این زمانها نه‏‎ ‎‏استحباب تقسیم گوشت قربانی ثابت است، و نه کراهتِ ذخیره کردن و بیرون بردن‏‎ ‎‏آن از سرزمین منی.‏

‏‏گر چه صاحب جواهر راهی دیگر را نیز بیان کرده است که هر دو حکم شرعی‏‎ ‎‏در زمانهای بعد هم، ثابت باشند و ساقط نشوند و آن راه این است که اگر کسی به‏‎ ‎‏حکم اول عمل نکرد و گوشت قربانی خود را تقسیم ننمود، بر او مکروه است که‏‎ ‎‏گوشت قربانی را از سرزمین منی بیرون ببرد‏‎[47]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏نتیجۀ بررسی مرحله دوم‏‏ ‏

‏‏از نمونه هایی که در مرحله دوم ارائه شد نقش بسیار مؤثر زمان و مکان را در‏‎ ‎‏اجتهاد، در کتاب جواهر الکلام بررسی نمودیم و چون در پایان هر نمونهای‏‎ ‎‏توضیحی داده شده است، نیاز به سخنی دیگر نیست.‏

‏‏و الحمد الله اولاً و آخراً و الصلوة علی محمد و آله الطاهرین‏‎ ‎‏و السلام علیکم و رحمةُ الله و برکاته‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏کتابنامه‏

‏‎

‎

• ـ جواهر الکلام، ج 15، ص 421.
• ـ کتاب البیع، ج 2، ص 1 - 462.
• ـ جواهر الکلام، ج 15، ص 425.
• ـ جواهر الکلام، کتاب خمس، ج 16، ص 18.
• ـ جواهر الکلام، ج 11، ص 190.
• ـ کتاب جواهر الکلام ج 40، ص 18.
• ـ کتاب جواهر الکلام ج 40، ص 49.
• ـ کتاب تحریر الوسیله ج 2، ص 626.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 485.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 486.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 487.
• ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 502.
• ـ وسائل، باب 12، از ابواب مایکتسب به، حدیث 1و 2.
• ـ وسائل، باب 12، از ابواب مایکتسب به، حدیث 1و 2.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 135.
• ـ جواهر الکلام، ج 22،صص 428 و 429.
• ـ تحریر الوسیله، ج 1،ص 516.
• ـ جواهر الکلام، ج 19، ص 289.
• ـ مناسک، امام خمینی (ره)، ص 113.
• ـ جواهر الکلام، ج 19ف ص 343.
• ـ جواهر الکلام، ج 19، ص 345.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 162.
• ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 502.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 172.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 174 و 175.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 180 - 182.
• ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 503.
• - جواهر الکلام، ج 22، ص 21.
• ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 494.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 22.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 34 - 35.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 35 - 36.
• ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 495.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 36 - 37.
• ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 495.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 38.
• ـ تحریر الوسیله، ج 2، ص 624 - 625.
• ـ جواهر الکلام، ج 19، ص 32.
• ـ تحریر الوسیله، ج 1، ص 441.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 192.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 59 - 60.
• ـ جواهر الکلام، ج 19، ص 133.
• ـ جواهر الکلام، 19، ص 160.
• ـ جواهر الکلام، ج 19، ص 199.
• ـ جواهر الکلام، ج 19، ص 203.
• ـ جواهر الکلام، ج 19، ص 228.
• ـ کتاب جواهر الکلام، ج 19، ص 228.