نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه شهید صدر

‏‏نقش زمان و مکان در اجتهاد‏‏ از دیدگاه شهید صدر‏

‏‏محمود زمانی‏

‏
‏‎

‎
‏‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» - 6فقیهان و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 156

‎‏بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِیم‏

‏‏پیشگفتار‏

‏‏یکی از متیازات دین اسلام بر سایر ادیان الهی این است که آن مُهر پایانۀ ادیان‏‎ ‎‏الهی را بر اندام خود دارد و پیام آور آن خاتم پیامبران است: «‏‏ما کان محمد ابا احد‏‎ ‎‏من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین‏‎[2]‎‏» و نه تنها واجد معارف بلند ادیان‏‎ ‎‏سابق است، بلکه معارف عمیق دیگری در خود دارد که فقط پیامبر خاتم(ص)‏‎ ‎‏مفتخر به دریافت آن شد. از این رو کتاب او بر کتب سایر ادیان هیمنه و سلطه دارد:‏‎ ‎‏ «‏‏و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناً علیه‏‏»‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏اعلام ختم ادیان و وحی بدین معنی است که آنچه انسان در سراسر عمر خود‏‎ ‎‏در آینده برای رشد و تکامل بدان نیازمند است، دین خاتم پاسخگوی همۀ آنهاست.‏

‏‏این دین مراحل تکامل خود را سپری کرده و کامل و تام گردیده است: «‏‏الیوم‏‎ ‎‏اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏معارفی که انبیای الهی برای راهنمایی بشر به ارمغان آوردهاند به دو بخش‏‎ ‎‏عمده، که از آن به اصول و فروع دین یاد می کنند، تقسیم می گردد. اصول دین‏‎ ‎‏مربوط به عقاید و افکاری است که انسان متدین باید به آنها باور داشته باشد. و‏‎ ‎‏فروع دین سلسله دستور العملهایی در باب عمل انسان می باشد. این معارف، بویژه‏‎ ‎‏معارف مربوط به فروع دین، همیشه به صورت کلی بوده و از جزئی گویی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خودداری گردیده و تطبیق آن بر موارد جزئی به خود انبیا یا برگزیدگان آنان واگذار‏‎ ‎‏شده است. با رجوع به کتاب و سنت دانسته می شود که احکام در قالب قضایای‏‎ ‎‏کلی بیان گردیده است. هر چند موارد خاصی هم به چشم می خورد که حکم‏‎ ‎‏به صورت جزئی بیان گردیده، ولی چنین نیست که تمام مسائلی که در زمان وحی یا‏‎ ‎‏بعد از آن انسانها با آن روبرو میشوند، حکم آن به طور جزئی و خاص بیان‏‎ ‎‏گردیده باشد. از این رو برای استفاده از این احکام ابتدا لازم است آنها را بر موارد‏‎ ‎‏خاص تطبیق کرد و مصادیق آنها را مشخص ساخت، و این جز با تلاش و کوشش‏‎ ‎‏فراوان از کسانی که آگاهی کامل به احکام کلی و بینش کافی به موضوع مساله‏‎ ‎‏دارند، ساخته نیست.این تلاش همان است که از آن به اجتهاد تعبیر می کنند، و آن‏‎ ‎‏کسان همانهایی هستند که از آنان به مجتهدان نام می برند.‏

‏‏البته ذکر این نکته لازم است که کار مجتهد به تطبیق مسائل کلی بر موارد خاص‏‎ ‎‏خلاصه نمی شود؛ چون احکام، حتی به صورت کلی، به صراحت در کتاب و‏‎ ‎‏سنت ذکر نشده است و مجتهد باید با تلاش پیگیر حکم الهی را از لابلای‏‎ ‎‏نصوص کتاب و سنت به دست آورد.‏

‏‏بدون شک عناصری در روند استخراج احکام از نصوص کتاب و سنت نقش‏‎ ‎‏دارند. حال این مساله مطرح است که آیا هنگامی که فقیه در تلاش است تا حکم‏‎ ‎‏الهی را استخراج کند، باید شرایط زمانی و مکانی را در نظر دارد یا اینکه لازم نیست‏‎ ‎‏و اگر این شرایط را از نظر دور داشت، چندان تفاوتی نخواهد داشت و تغییر شرایط‏‎ ‎‏زمانی و مکانی باعث تغییر حکم الهی نخواهد گردیده و به طور خلاصه آیا زمان و‏‎ ‎‏مکان نقشی در اجتهاد دارند یا نه؟ و اگر دارای نقش هستند، این نقش چگونه نقشی‏‎ ‎‏میتواند باشد؟‏

‏‏هر چند در میان آثار فقهای شیعه به بحث مستقل در اطراف نقش زمان و مکان‏‎ ‎‏در اجتهاد کمتر برخورد می شود، اما در لابلای کلمات آنها این مسأله کم و بیش‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مورد بحث قرار گرفته است. این معلول این واقعیت است که تا قبل از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران بر اثر اشغال ز عامت جامعۀ اسلامی توسط بیگانگان، بسیاری‏‎ ‎‏از احکام الهی، مانند احکام مربوط به قضا، حدود، دیات و قصاص. و احکام‏‎ ‎‏مربوط به نظام اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی احکامی که مربوط به حکومت و‏‎ ‎‏ادارۀ امور جامعه است، عملاً تعطیل شده بود. ولی پس از پیروزی شکوهمند‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر، مجاهد خستگی ناپذیر، حضرت‏‎ ‎‏آیة العظمی امام خمینی - قدس سره - و با روی کار آمدن نظام ولایت فقیه، این احکام‏‎ ‎‏نیز با پشت سر گذاشتن دوران غرابت خود به اجرا درآمد. علاوه بر این در دهههای‏‎ ‎‏اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی مسائل جدیدی مطرح گردیده که فقیه باید‏‎ ‎‏عهده دار پاسخگویی به آنها باشد. این است که بر حجم احکام مورد نیاز جامعه‏‎ ‎‏افزوده شد و از این رهگذر، زمان و مکان نیز به تدریج نقش خود را بیش از پیش‏‎ ‎‏جلوهگر ساخت و روشن گردید که با عنایت به نقش زمان و مکان می توان بسیاری‏‎ ‎‏از مسائل را حل ساخت.‏

‏‏یکی از فقیهان که در آثار وی می توان این موضوع را دنیال کرد، فقیه‏‎ ‎‏شهید سید محمدباقر صدر است. این فقیه بزرگ، مانند دیگر فقیهان، کم و بیش‏‎ ‎‏در اثار خود به این مسأله پرداخته و ابهاماتی را زدوده است. مقالهای که‏‎ ‎‏در پیش روی دارید به بررسی این مسأله، یعنی نقش زمان و مکان در اجتهاد در آثار‏‎ ‎‏آن شهید سعید می پردازد. البته ذکر این نکته لازم است وی این مساله را بیشتر از‏‎ ‎‏همه جا در کتاب ارزشمند اقتصادنا مورد بررسی قرار داده و همان گونه که نویسنده‏‎ ‎‏در ابتدای کتاب گفته، در صدد تأسیس مکتب اقتصادی اسلام است. از این رو‏‎ ‎‏چار چوب بحث یادشده نیز در مسائل اقتصادی است. ولی واضح است که این‏‎ ‎‏بحث اختصاص به بابی از ابواب فقه ندارد و همۀ ابواب فقه در آن سهیم هستند،‏‎ ‎‏هر چند نقش آن در برخی از ابواب فقه چشمگیرتر است.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏گفتار اول‏‏ ضرورت بحث و تحلیل واژه ها‏‏ ‏

‏‏1 - 1 - اهمیت و ضرورت مساله‏

‏‏قبل از ورود به بحث لازم است بررسی کنیم آیا طرح این مسأله در فقه‏‎ ‎‏ضرورت است و یا اینکه از اهمیت و ضرورت چندانی برخوردار نیست؟ باید‏‎ ‎‏گفت بهترین معیار برای سنجش شأن و منزلت وجودی و شناخت اهمیت و‏‎ ‎‏ضرورت مسائلی که گمان می رود در روند استنباط احکام شرعی از کتاب و‏‎ ‎‏سنت سهیم باشند، این است که بررسی کنیم ملاحظه و عدم ملاحظۀ آنها‏‎ ‎‏چه اختلافی در استنباط حکم شرعی به وجود می آورد؟ اختلاف به قدری بود که‏‎ ‎‏قابل چشمپوشی نبود و در برخی اوقات فقیه را در دو راهی ای قرار داد که باید بین‏‎ ‎‏حرمت و و جوب یکی را برگزیند، در این صورت بر فقیه لازم است در چنین‏‎ ‎‏مسائلی توقف کند و موضع خود را قبل از اینکه به دو راهی یاد شده برسد،‏‎ ‎‏مشخص سازد.‏

‏‏واقعیت این است که مسأله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد نیز از چنین موقعیتی‏‎ ‎‏برخوردار است. در بعضی موارد استنباط حکم شرعی به گونهای است که ملاحظه‏‎ ‎‏و عدم ملاحظه زمان و مکان، اختلاف قابل توجهی در حکم شرعی به وجود‏‎ ‎‏می آورد، و حتی در برخی موارد به دو حکم مختلف حرمت و و جوب منتهی‏‎ ‎‏می شود. از باب نمونه در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که حضرت فرمود:‏

‏‏ «‏‏قضی رسول الله(ص) بین اهل المدینة فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشیء‏‎ ‎‏و قصی بین اهل البادیة انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء و قال لاضرر‏‎ ‎‏و لا ضرار‏‏»‏‎[5]‎‏. ‏

‏
‏‎

‎‏نهی در این روایت، چنانچه ظاهر نهی اقتضا دارد، نهی تحریمی است، و‏‎ ‎‏روایت دلالت دارد بر اینکه آب و علوفه و گیاه مازاد بر مصرف را در اختیار دیگران‏‎ ‎‏نگذاشتن عملی حرام است. اگر فقیه به هنگام استنباط حکم شرعی شرایط زمان‏‎ ‎‏صدور روایت را در نظر گیرد، به این نکته میرسد که این حکم مختص به زمان‏‎ ‎‏صدور نص است. زیرا همان طور که شهید ذکر می کند،‏‎[6]‎‏ جامعۀ مدینه احتیاج‏‎ ‎‏فراوانی به رشد و توسعۀ محصولات کشاورری و دامداری داشت. از این رو دولت‏‎ ‎‏افراد را به در اختیار دیگران نهادن آب و گیاه و علوفه و مازاد بر مصرف ملزم کرد تا‏‎ ‎‏کشاورزی و دامداری گسترش یابد و محصولات آن فراوان گردد. ولی اگر شرایط‏‎ ‎‏خاص زمان صدور نص ملاحظه نگردد، طبق نص باید گفت حکم درهمۀ عصرها‏‎ ‎‏حرمت است. پس ملاحظه و عدم ملاحظۀ زمان و مکان به دو حکم مختلف، یعنی‏‎ ‎‏حرمت و اباحه، منتهی شد.‏

‏‏2 - 1 - تحلیل واژه ها‏

‏‏1 - 2 - 1 - زمان و مکان‏

‏‏قبل از ورود به بحث لازم است مقصود از واژههایی را که در عنوان بحث‏‎ ‎‏به کار رفته، روشن کنیم. روشن است هنگامی که صحبت از نقش زمان و مکان‏‎ ‎‏در اجتهاد به میان می آید، مراد خود زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان‏‎ ‎‏هیچ تأثیری در حکم شرعی ندارد و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمیشود؛‏‎ ‎‏بلکه مراد اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان پدید آمده است و حکم و‏‎ ‎‏موضوع حکم شرعی را متعین می سازد و تغییر آن باعث تغییر حکم و موضوع‏‎ ‎‏حکم شرعی می گردد. بنابراین اگر زمان و مکان ذکر می گردد برای اشاره به‏‎ ‎‏اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان بستر وجودی‏‎ ‎‏آنهاست. ‏

‏
‏‎

‎‏پس از اینکه روشن گردید که مراد از زمان و مکان، اوضاع و احوال واقع در‏‎ ‎‏زمان ومکان است شایسته است، بررسی گردد تغییر چه مؤلفههائی از اوضاع و‏‎ ‎‏احوال موجود در زمان و مکان باعث تغییر حکم شرعی می شود. در اینجا به برخی‏‎ ‎‏از این مؤلفه ها اشاره می کنیم:‏

‏‏الف - عرف‏

‏‏یکی از مولفههایی که تغییر آن باعث تغییر حکم شرعی می گردد، عرفیات‏‎ ‎‏جامعه (آنچه جامعه بدان خو گرفته) است. موضوع برخی از احکام شرعی‏‎ ‎‏عناوینی است که تعیین مصادیق آنها به دست عرف است. از این رو تغییر‏‎ ‎‏در عرفیات جامعه باعث تغییر حکم شرعی می شود. ممکن است امری نسبت به‏‎ ‎‏جامعه ای از عرفیات آن جامعه به حساب آید، ولی نسبت به جامعۀ دیگر چنین‏‎ ‎‏نباشد. یا حتی ممکن است امری نسبت به جامعه واحد در زمانی به عنوان امر‏‎ ‎‏متعارف به شمار آید که در زمان دیگر چنین نباشد. از باب مثال، شرط ضمنی‏‎ ‎‏ (شرطی که در ضمن عقد است، هر چند به آن تصریح نشده) از شرایطی است که‏‎ ‎‏باید به آن عمل گردد. اما اینکه چه چیزی شرط ضمنی است، مربوط به نظر عرف‏‎ ‎‏است. روشن است که عرف همیشه یکسان و ثابت باقی نمی ماند. شهید صدر در‏‎ ‎‏کتاب ارزشمند الفتاوی الواضحه، پس از ذکر این نکته که لازم است رسالههای‏‎ ‎‏عملی پس از مدتی مورد تجدید نظر قرار گیرد، یکی از وجوهی را که در تبیین این‏‎ ‎‏نکته ذکر میکند، تغییر عرف است. وی می فرماید: «شرط ضمنی بر طبق تعبیر‏‎ ‎‏فقیهان لازم الاجرا و نافذ است، و آن هر شرطی است که عرف عام بر آن‏‎ ‎‏دلالت میکند؛ هر چند در عقد به آن تصریح نگردد. ولی نوع این شروط، چون‏‎ ‎‏عرف آن را مشخص می کند، مختلف است. گاهی امری در عصری شرط ضمنی‏‎ ‎‏عقد است که در عصر دیگر چنین نیست‏‎[7]‎‏.» بنابراین می توان گفت عرفیات جامعه‏‎ ‎‏یکی از مؤلفههایی است که تغییر آن موجب تغییر حکم شرعی می شود.‏

‏
‏‎

‎‏ب - سطح زندگی عمومی‏

‏‏مؤلفۀ دیگری که تغییر آن باعث تغییر اوضاع و احوال و در نتیجه موجب تغییر‏‎ ‎‏حکم شرعی می شود، سطح زندگی عمومی است. ممکن است سطح زندگی‏‎ ‎‏عمومی فرد یک جامعه در زمانهای متفاوت یا دو جامعه در زمان واحد تغییر کند.‏‎ ‎‏طبیعی است اگر موضوع حکمی از احکام شرعی سطح زندگی عمومی جامعه‏‎ ‎‏باشد با تغییر سطح زندگی عمومی، این حکم شرعی نیز دچار تغییر خواهد شد.‏‎ ‎‏شهید صدر در کتاب اقتصادنا‏‎[8]‎‏ پس از نقل برخی از روایات در باب مصرف زکات‏‎ ‎‏چنین نتیجه می گیرد: از این روایات استفاده میشود که فقیر کسی است که سطح‏‎ ‎‏زندگی او پایینتر از سطح زندگی عموم مردم باشد و این در زمانهای مختلف‏‎ ‎‏متفاوت است. ممکن است فردی در زمانی یا در جامعهای فقیر به حساب آید و در‏‎ ‎‏زمان یا جامعه دیگر فقیر شمرده نشود. تفاوت یادشده در تطبیق حکم وجوب‏‎ ‎‏پرداخت زکات به فقرا مؤثر است. افرادی که در گذشته سطح زندگی آنها در سطح‏‎ ‎‏زندگی سایر افراد جامعه بود، ممکن است بر اثر ترقی سطح زندگی عمومی و‏‎ ‎‏توقف سطح زندگی آنها فقیر شمرده شوند و از موارد مصرف زکات به حساب آیند.‏‎ ‎‏از این رو باید به آنها زکات پرداخت شود تا، به تعبیر روایات، به عموم مردم‏‎ ‎‏بپیوندند؛ این درحالی است که در گذشته حکم بر این دسته تطبیق نمی شد.‏‎ ‎‏بنابراین تفاوت سطح زندگی باعث تغییر تطبیق حکم شرعی وجوب زکات‏‎ ‎‏می گردد. از این رو یکی از مولفههایی که تغییر آن باعث تغییر اوضاع و احوال و‏‎ ‎‏در نتیجه تغییر تطبیق حکم شرعی می گردد، سطح زندگی عمومی خواهد بود.‏

‏‏ج - پیشرفت علم و تکنولوژی‏

‏‏بشر در آغاز، زندگی ساده ای داشت، ولی به تدریج با آشنایی با طبیعت و‏‎ ‎‏شناخت راز و رمز آن توانست نیازمندیهای خود را به روش آسانتری تأمین سازد و‏‎ ‎‏به کمک علم و صنعت توان بیشتری بر مهارسازی طبیعت و به خدمت گرفتن آن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در اختیار خود قرار دهد. همان گونه که پیشرفت علم و صنعت بر رابطۀ انسان با‏‎ ‎‏طبیعت و استفاده از آن تأثیر گذارده، بر روابط انسانها با یکدیگر نیز مؤثر‏‎ ‎‏بوده است. از این رو برای تنظیم آنها نیاز به ضوابط جدیدی است و این باعث‏‎ ‎‏میگردد تجدید نظری در برخی از احکام شرعیای گردد که روابط انسانها و روابط‏‎ ‎‏انسان با طبیعت را نظاممند میکند. برای نمونه شهید صدر در کتاب اقتصادنا‏‎[9]‎‏ با‏‎ ‎‏اشاره به مضمون روایاتی که دلالت دارد بر اینکه هر کس در زمینی به کار مشغول شد‏‎ ‎‏و آن را احیا کرد وی از دیگران به آن زمین سزاوارتر است‏‎[10]‎‏، اظهار می دارد: این‏‎ ‎‏حکم در عصری صادر گردیده که توان انسان در به زیر کشت درآورد زمین‏‎ ‎‏محدود بود. کشاورز هر قدر تلاش می کرد نمی توانست بیش از اندازۀ معینی از‏‎ ‎‏زمین را آباد سازد، و از این رو مزاحمتی برای دیگران به وجود نمی آمد؛ ولی‏‎ ‎‏در عصر حاضر که کشاورز ابزار و آلات کشاورزی بسیار عظیمی را‏‎ ‎‏در دست گرفته، اگر حکم به همین بیان اجرا گردد، نظم و عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏به مخاطره می افتد. از اینجا میتوان گفت حکم اباحه – که روایت بر آن‏‎ ‎‏دلالت دارد – اختصاص به عصر خاصی داشته و در بقیۀ عصرها بسته به صلاحدید‏‎ ‎‏ولیّ امر است.‏

‏‏بنابراین یکی از مؤلفههای اوضاع و احوال که تغییر آن باعث تغییر در‏‎ ‎‏حکم شرعی می گردد، سطح علم و تکنولوژی جامعه است.‏

‏‏د - مصالح و مفاسد‏

‏‏اموری که به سود و صلاح یک جامعه است همیشه یکسان نیست. ممکن‏‎ ‎‏است امری در دوره ای به سود و صلاح جامعه باشد و در دورۀ دیگر نباشد، یا‏‎ ‎‏ممکن است آن امر به مصلحت جامعه ای باشد و به سود و صلاح جامعۀ دیگری‏‎ ‎‏نباشد. از این رو کسانی که حفظ مصالح جامعه به دست آنها سپرده شده، در‏‎ ‎‏دو زمان یا در دو جامعه، حکم متفاوت برای حفظ مصالح و منافع عمومی جامعه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏معین میکنند. روایتی که در بحث «اهمیت مسالۀ نقش زمان و مکان» بدان‏‎ ‎‏اشاره کردیم، این نکته را روشن می کند. چون جامعۀ مدینه نیاز شدیدی به رشد‏‎ ‎‏و توسعۀ کشاورزی و دامداری داشت، پیامبر اکرم به تحریم خودداری کردن از‏‎ ‎‏در اختیار دیگران نهادن آب و علوفۀ مازاد بر مصرف پرداخت. بنابراین مصلحت و‏‎ ‎‏مفسدۀ جامعه مؤلفۀ دیگری است که تغییر آن باعث تغییر حکم شرعی می شود‏

‏‏2 - 2 - 1 - اجتهاد‏

‏‏واژۀ اجتهاد در لغت به معنای «تلاش تا حد توان برای انجام کاری» است.‏‎ ‎‏شهید صدر در کتاب علم الاصول‏‎[11]‎‏ پس از ذکر معنای لغوی بالا به معنای‏‎ ‎‏اصطلاحی آن واژه می پردازد. وی میگوید این واژه اولین بار برای بیان قاعده‏‎‎‎‏ ای‏‎ ‎‏که در بعضی از مدارس فقه اهل تسنن رایج بود، به کار می رفت، و آن قاعده عبارت‏‎ ‎‏بود از اینکه «وقتی فقیه بخواهد حکم شرعی را استنباط کند و نصی در کتاب و‏‎ ‎‏سنت، که بر آن حکم دلالت کند نیابد، به اجتهاد مراجعه می کند». اجتهاد نزد آنها‏‎ ‎‏به معنای فکر شخصی است. یعنی هنگامی که فقیه دستش از نص کوتاه شد، به فکر‏‎ ‎‏خود مراجعه می کند و از آن برای به دست آوردن حکم شرعی الهام می گیرد.‏

‏‏در عین حال که این معنی در مدارس بزرگ اهل تسنن - که مدرسۀ ابو حنیفه‏‎ ‎‏در رأس آنها قرار داشت – بسیار رایج بود، از سوی ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ‏‎ ‎‏مورد انتقاد شدید قرار گرفت و این عمل را شدیداً مورد مذمت قرار دادند. چون‏‎ ‎‏بر اساس این قاعده رأی شخصی فرد به عنوان مصدری از مصادر حکم شرعی در‏‎ ‎‏ردیف کتاب و سنت قرار می گرفت و اجتهاد نه به عنوان وسیله، بلکه به عنوان‏‎ ‎‏مرجعی برای به دست آوردن حکم شرعی، مورد استفاده قرار می گرفت. بنابراین‏‎ ‎‏روایاتی که در باب مذمت اجتهاد وارد شده، اجتهاد به این معنی را مذمت‏‎ ‎‏کرده است.‏

‏‏اجتهاد تا اویل قرن هفتم هجری دارای این معنی بود، ولی پس از آن تحولی‏‎ ‎
‏‎

‎‏به وجود آمد و به معنای دیگری استعمال گردید و مورد قبول فقهای شیعه‏‎ ‎‏قرار گرفت. قدیمترین اثری که این تحول در معنای اجتهاد را منعکس ساخته،‏‎ ‎‏کتاب معارج محقق حلی است. وی دربارۀ حقیقت اجتهاد می نویسد:‏

‏‏ «حقیقت اجتهاد در عرف فقها تلاش برای استخراج حکم شرعی است؛ و به‏‎ ‎‏این اعتبار استخراج احکام شرعی از ادلۀ شرع اجتهاد می باشد. زیرا استخراج‏‎ ‎‏حکم شرعی مبتنی بر ملاحظات نظری است که غالباً از نصوص استفاده نمی گردد و‏‎ ‎‏در این فرقی نیست که دلیل، قیاس یا غیر قیاس باشد. بنابراین تقریر، قیاس یکی از‏‎ ‎‏اقسام اجتهاد می گردد. اگر اشکال گردد که بنابراین لازم می آید امامیه از‏‎ ‎‏اهل اجتهاد باشند، در جواب می گوییم: واقعیت همین است، ولی در این تعریف‏‎ ‎‏اشاره ای است از این جهت که قیاس از اقسام اجتهاد است. وقتی قیاس استثنا‏‎ ‎‏گردید، ما از اهل اجتهاد در تحصیل احکام شرعی از راههای نظری هستیم که قیاس‏‎ ‎‏از آنها نخواهد بود»‏‎[12]‎‏. ‏

‏‏از کلام محقق برمیآید در آن زمان پذیرفتن اینکه امامیه از اهل اجتهاد باشد،‏‎ ‎‏هنوز بر اذهان دشوار بوده. این بر اثر بار منفیای بود که واژۀ اجتهاد به دنبال معنای‏‎ ‎‏اولیه داشته، ولی بین این دو معنی تفاوت فراوانی است. چون برخلاف معنای‏‎ ‎‏اوّل، که اجتهاد را مصدری در ردیف سایر مصادر حکم شرعی قرار می داد، معنای‏‎ ‎‏دوم، اجتهاد را وسیلهای برای به دست آوردن حکم شرعی می داند.‏

‏‏تحول دیگر در معنای جدید اجتهاد به وجود آمد. چون بنابر بیان محقق حلی‏‎ ‎‏اجتهاد در معنای جدید آن تلاش در استنباط حکم شرعی مبتنی بر ملاحظات نظری‏‎ ‎‏است که مستند به ظواهر نباشد. به این معنی که اگر استنباط حکم شرعی مستند‏‎ ‎‏به ظواهر نصوص بود، دیگر به آن اجتهاد نمی گویند. اما چرا؟ شهید صدر‏‎ ‎‏میفرماید: شاید به این خاطر است که در استنباط حکم شرعی از ظاهر نص تلاش‏‎ ‎‏فراوان یا توجه علمی نیست تا به آن اجتهاد گویند؛ ولی پس از آن معنای اجتهاد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏توسعه یافت و استباط حکم شرعی از ظاهر نص نیز زیر پوشش قرار گرفت. چون‏‎ ‎‏اصولیان بحق دریافتند که استنباط حکم شرعی از ظاهر نص نیز در شناخت،‏‎ ‎‏تعریف و اثبات حجیت ظهور به تلاش علمی فراوان نیازمند است. از این فراتر،‏‎ ‎‏در تحول جدیدی که در این واژه پدید آمد، هر عملی که فقیه برای تعیین وظیفۀ‏‎ ‎‏انسان در برابر شریعت انجام دهد، داخل در معنای اجتهاد است. تعیین وظیفه‏‎ ‎‏ممکن است از راه اقامۀ دلیل بر حکم شرعی باشد یا مستقیماً از راه اقامۀ دلیل‏‎ ‎‏بر وظیفه عملی. از این رو واژۀ اجتهاد مرادف گردید با واژۀ استنباط. ‏

‏‏بنابراین مراد از اجتهاد در عنوان بحث معنای دوم، آن هم در معنای وسیع آن،‏‎ ‎‏است.‏

‏‏1 - 2 - 2 - 1 - ضرورت اجتهاد‏

‏‏ممکن است این سؤال پیش آید که چه نیازی به اجتهاد است؟ آیا بهتر نیست هر‏‎ ‎‏فردی مستقیماً به کتاب و سنت مراجعه کند و حکم شرعی را بدون مراجعه به مجتهد‏‎ ‎‏به دست آورد؟ با آشنایی اندکی با مصادر احکام شرعی و مشکلاتی که دارد، پاسخ‏‎ ‎‏سؤال روشن می شود. چون با توجه به چگونگی مصادر احکام شرعی و مشکلاتی‏‎ ‎‏که مغرضان در این میان به وجود آورده اند و مسائل جدیدی که هر روز‏‎ ‎‏به وجود می آید، ضرورت اجتهاد ثابت می گردد. شهید صدر نکتههایی در باب‏‎ ‎‏ضرورت اجتهاد بیان کرده که به اختصار به آن اشاره می کنیم.‏

‏‏الف - عدم صراحت کتاب و سنت‏

‏‏مصدر اساسی احکام شرعی کتاب و سنت است. اگر کلیۀ احکام شرعی که در‏‎ ‎‏کتاب و سنت بیان گردیده، با عبارتهای صریح و واضح بود، استخراج‏‎ ‎‏حکم شرعی از کتاب و سنت برای بسیاری ممکن بود؛ ولی چنین نیست.‏‎ ‎‏احکام شرعی به صورت معین و صریح در اختیار نهاده نشده، بلکه به گونهای است‏‎ ‎‏که مطالعه و هماهنگ کردن آنها و استخراج نتایج نهایی از آنها به کوشش علمی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نیازمند است. بنابراین یکی از عواملی که اجتهاد و کوشش فراوان را در‏‎ ‎‏به دست آوردن احکام شرعی می طلبد، عدم صراحت کتاب و سنت است.‏

‏‏ب - فاصله از عصر تشریع‏

‏‏عامل دیگری که باعث می گردد برای به دست آوردن احکام شرعی اجتهاد و‏‎ ‎‏تلاش فراوان به عمل آید، فاصلۀ زمانی از عصر تشریع است. هر چه فاصلۀ زمانی‏‎ ‎‏بین ما و عصر تشریع زیادتر شده، مشکلات اجتهاد و به دست آوردن احکام شرعی‏‎ ‎‏از کتاب و سنت افزایش یافته است. زیرا از یک سو برخی از احادیث ناپدید گشته و‏‎ ‎‏از سوی دیگر بوده اند دین فروشانی که برای گرمی بازار خود به جعل احادیث‏‎ ‎‏پرداخته و احادیث مجعولی را در میان احادیث صحیح وارد کردهاند. و از سوی‏‎ ‎‏سوم هنگام صدور روایات و آیات قرائن حالی و مقالی وجود داشته که مکمل‏‎ ‎‏حکم شرعی بوده است. امّا امروزه آن قرائن از میان رفته و مجتهد باید تلاش بسیار‏‎ ‎‏کند تا بتواند از میان آنها حکم شرعی را استخراج نماید.‏

‏‏ج - پیدایش مسائل جدید‏

‏‏عامل دیگری که ضرورت اجتهاد را نمایان می سازد، پیدایش مسائل جدیدی‏‎ ‎‏است که پاسخ صریحی از میان آموزههای کتاب و سنت نمی توان بر آن یافت. و این‏‎ ‎‏وظیفۀ مجتهد است که باید با به کارگیری قواعد کلی، که از میان موارد خاص‏‎ ‎‏کتاب و سنت به دست آمده، پاسخ صحیح را ارائه دهد. به دیگر سخن، آنچه از‏‎ ‎‏نصوص به دست ما رسیده، بر فرض اینکه مشکلاتی را که در عامل دوم به آن‏‎ ‎‏اشاره شد پشت سر بگذارد، پاسخگوی تمام مسائل نیست و مجتهد باید قواعد کلی‏‎ ‎‏را از آنها به دست آورد تا راهنمای وی در مسائلی باشد که نص صریح در مورد آنها‏‎ ‎‏وجود ندارد.‏

‏‏2 - 2 - 2 - 1 - خطر دخالت شخصیت مجتهد در استنباط‏‏ ‏

‏‏همانگونه که قبلاً اشاره شد، بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد از مباحث‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جدید نیست، بلکه در کتب فقهی گذشته هم کم و بیش مورد بحث‏‎ ‎‏قرار گرفته است؛ ولی در سالهای اخیر، بنا به عللی که قبلاً به آن اشاره شد،‏‎ ‎‏مورد توجه بیشتری واقع شده است. از این رو موضع گیریهای متفاوتی در برابر این‏‎ ‎‏مسأله وجود دارد و زیادهروی و کمرویهایی صورت گرفته است.‏

‏‏عدهای تحت تأثیر انتقاد بیگانه قرار گرفتهاند که دین اسلام یک دین جامد است‏‎ ‎‏و متحرک نیست و هر چند دین اسلام برای انسانهایی که معاصر پیامبر بودهاند مفید‏‎ ‎‏و گرهگشا بوده است، ولی امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی و پیچیدهتر شدن‏‎ ‎‏روابط اجتماعی، مفید نیست و باید چارهای دیگر اندیشید. این دسته برای‏‎ ‎‏پاسخگویی به این اشکال، دین اسلام را دین انعطافپذیر دانستند و چنان‏‎ ‎‏تلقی کردند که اصول ثابت دین هم در مقتضیات زمان قابل ذوب است و به جای‏‎ ‎‏اینکه مقتضیات زمان را در برابر این اصول قربانی سازند، اصول ثابت را قربانی‏‎ ‎‏مقتضیات زمان ساختند.‏

‏‏برخلاف این دسته، دستۀ دیگر بدون توجه به جوانب مسأله هرگونه نقشی را‏‎ ‎‏برای زمان و مکان انکار می کنند و با مطرح ساختن روایت مشهور «‏‏حلال محمد‏‎ ‎‏حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة‏‎[13]‎‏» طرفداران این نظریه را‏‎ ‎‏متهم میسازند که قصد تحلیل حرام و تحریم حلال دارند! آنچه باعث شده هر‏‎ ‎‏دو دسته از راه اعتدال خارج شوند، ورود در خطری است که باید هنگام اجتهاد از‏‎ ‎‏آن پرهیز کرد، و آن به تعبیر شهید صدر، خطر «ذاتی» و دخالت دادن شخصیت و‏‎ ‎‏روح مجتهد در کشف و استخراج نظام و احکام شرعی است‏‎[14]‎‏. یعنی هر مجتهد در‏‎ ‎‏شرایط و محیطی که قرار گرفته، خود به خود افکاری در آن به وجود آمده که هنگام‏‎ ‎‏اجتهاد ناخود آگاه با آن احکام شرعی را درک میکند و در نتیجه امانت موضوعیت‏‎ ‎‏دلیل حکم شرعی به مخاطره می افتد. از این رو می توان گفت هر دو دسته با ذهن‏‎ ‎‏آزاد به سراغ نصوص شرعی نرفته، بلکه با ذهنیاتی به سراغ نصوص رفتهاند که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نتیجۀ آن افراط در گروه نخست و تفریط در گروه دوم است. لازم است اندکی‏‎ ‎‏توقف کنیم و دربارۀ این خطر بیشتر سخن بگوییم.‏

‏‏شهید صدر به سبب اهمیت مسأله، خطر مذکور را ریشهیابی کرده و چهار منبع‏‎ ‎‏برای آن ذکر میکند که در اینجا به اختصار نقل می کنیم.‏

‏‏الف - توجیه واقع‏

‏‏یکی از خطراتی که محقق را در تحقیق در احکام شرعی تهدید میکند، خطر‏‎ ‎‏توجیه رویدادهای خارجی است؛ بدین معنی که وی هنگامی که با پدیدههای محیط‏‎ ‎‏خود برخورد می کند، طوری مرعوب یا مجذوب آنها گردد که آگاهانه یا ناآگاهانه‏‎ ‎‏آنها را صحیح بپندارد و اگر با نصی از نصوص شرعی مخالف آنها برخورد کند،‏‎ ‎‏به جای اینکه رویدادهای خارجی را بر طبق نص تغییر دهد، نص شرعی را در برابر‏‎ ‎‏آنها تغییر دهد و هماهنگ سازد.‏

‏‏این خطر بیشتر گریبانگیر گروه نخست، یعنی افراط گرایان می شود. این‏‎ ‎‏گروه با این دید که اسلام در همۀ صحنههای زندگی بشر انعطافپذیر است و‏‎ ‎‏همگام با تغییر و تحول اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، احکام آن نیز‏‎ ‎‏تغییر می یابد، به توجیه نصوص شرعی در زمینۀ ربا، مسائل جزائی و کیفری و غیره‏‎ ‎‏روی آوردهاند‏‎[15]‎‏. ‏

‏‏ب - گنجاندن نص در چارچوب خاص‏

‏‏امر دیگری که موجب خطرذاتی می گردد، گنجاندن نص در چارچوب معین‏‎ ‎‏غیر اسلامی است که محقق در ذهن خود سامان داده و با این چارچوب از پیش‏‎ ‎‏سامان یافته به استقبال نصوص شرعی میرود و اکثر آن را با چارچوب فکری خود‏‎ ‎‏موافق نیافت، آن را کنار زده و به نصوص دیگری که با آن چارچوب موافق است و‏‎ ‎‏یا لااقل اصطکاک ندارد، روی می آورد. این عامل بیشتر گریبانگیر دستۀ دوم، یعنی‏‎ ‎‏تفریطگرایان، میشود. این گروه با در دست گرفتن حدیث معروف «‏‏حلال محمد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حلال الی یوم القیامة‏‏...» نصوص شرعی دیگر را محک می زنند. شهید صدر‏‎ ‎‏نمونهای را ذکر میکند که عدهای نصوصی را که به ولی امر اجازه می دهد که زمینی‏‎ ‎‏را که مالک در آن زراعت نمی کند از دست او خارج ساخته و در اختیار دیگری‏‎ ‎‏قرار دهد، از کار انداختهاند. همچنین از فقیهی نقل می کند که وی بر روایتی که‏‎ ‎‏دلالت میکند اگر صاحب زمین، زمین را کشت نکرد، ولیامر آن را بگیرد چنین‏‎ ‎‏تعلیقه زده است: «به نظر من بهتر است به این روایت عمل نکنیم؛ چون با اصول و‏‎ ‎‏ادلۀ عقلی ناسازگار است». شهید اضافه میکند مراد وی از ادلۀ عقلیه افکاری‏‎ ‎‏است که بر قداست ملکیت تاکید می ورزد، علیرغم اینکه باید قداست ملکیت و‏‎ ‎‏اندازۀ آن از شریعت گرفته شود. ولی قبل از اینکه به نصوص برسد و واقعیت را‏‎ ‎‏به دست آورد، این افکار را در ذهن خود می پروراند و هنگامی که به نصوص رسید‏‎ ‎‏آن را حاکم بر فهم نص شرعی میگرداند که این همان گنجاندن نص در چارچوب‏‎ ‎‏فکری غیر شرعی است.‏

‏‏ج - پیراستن دلیل شرعی از اوضاع و احوال و شرایط آن‏

‏‏پیرایش دلیل شرعی از اوضاع و احوال و شرایط آن، توسعۀ زمانی دلیل است‏‎ ‎‏بدون اینکه در واقع، امری که توسعه را موجه سازد وجود داشته باشد. این عمل‏‎ ‎‏ناصحیح بیشتر در نوعی خاص از ادله، یعنی «دلیل تقریر»، روی می دهد. تقریر،‏‎ ‎‏که یکی از مظاهر شریف است، طبق بیان شهید عبارت است از:‏

‏‏ «سکوت نبی(ص) یا امام(ع) در باب عملی که در برابر آنها واقع می شود؛ البته‏‎ ‎‏سکوتی که کاشف از جایز بودن آن عمل است»‏‎[16]‎‏. ‏

‏‏شهید برای توضیح اینکه چگونه پیرایش دلیل از اوضاع و احوال آن باعث خطر‏‎ ‎‏ذاتی می گردد، دو شکل برای آن تصویر میکند: شکل اول آن است که در برخی‏‎ ‎‏اوقات پژوهشکر در جریان اقتصادی خاصی بسر می برد و آن جریان را به اندازهای‏‎ ‎‏روشن عمیق و اصیل می بیند که عواملی که باعث آن گردیده و موقعیتی که در آن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏واقع شده، فراموش می گردد و چنین می پندارد که این رفتار اصالت داشته و تا‏‎ ‎‏عصر تشریع امتداد دارد؛ غافل از اینکه مولود عوامل و شرایط جدید است و لااقل‏‎ ‎‏احتمال آن می رود.‏

‏‏نمونۀ آن تولید به گونۀ سرمایهداری در صنعت استخراج معادن است که‏‎ ‎‏امروز چنین رایج است که سرمایهدار با کارگران قرارداد بسته و آنها به‏‎ ‎‏استخراج معدن می پردازند و در قبال کار خود اجرت میگیرند و مواد‏‎ ‎‏استخراج شده از آن سرمایهدار می باشد. بسیاری این روند اقتصادی را طوری‏‎ ‎‏طبیعی تلقی می کنند که گویا چنان با سابقه است که به قدرت استکشاف معادن و‏‎ ‎‏استفاده از آنها می رسد و نتیجه می گیرند در عصر تشریع نیز چنین بوده و سکوت‏‎ ‎‏شریعت دلیلبر صحت آن است؛ حال آنکه آنان فقط شاهد شیوع و رواج آن در‏‎ ‎‏زمان خود بودهاند وگرنه آنان هیچ دلیلی ندارند بر اینکه در عصر تشریع نیز شایع‏‎ ‎‏بوده است یا نه.‏

‏‏مقصود این نیست که در عصر تشریع استخراج معادن به این شکل صورت‏‎ ‎‏نمی گرفته است، بلکه مقصود این است که به صرف اینکه این عمل در حال حاضر‏‎ ‎‏رایج است نمی توان به اصالت و عمق و امتداد آن تا عصر تشریع پیبرد. شکل دوم‏‎ ‎‏عکس شکل نخست است؛ یعنی هنگامی رخ می دهد که پژوهشگر رفتاری را در‏‎ ‎‏عصر تشریع حق بیابد و به دست آورد که معصوم با سکوت آن را جایز دانسته است،‏‎ ‎‏ولی بدون ملاحظۀ ویژگیها و عواملی که باعث حکم به جواز آن شده، حکم را‏‎ ‎‏به سایر زمانها تعمیم دهد و به جواز آن در هر عصری فتوا دهد؛ با اینکه روشن است‏‎ ‎‏اگر برخی از حالات و شرایط تغییر کند، استدلال به دلیل تقریر نامعتبر خواهد بود.‏‎ ‎‏از باب مثال اگر فردی برای جواز نوشیدن آبجو چنین استدلال کند: فلانی در زمان‏‎ ‎‏پیامبر(ص) هنگامی که بیمار شد آبجو نوشید و حضرت وی را منع نکرد، باید‏‎ ‎‏گفت دلیل تقریر در این مورد به تنهایی برای حکم به جواز آشامیدن آبجو بر هر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فردی، هر چند سالم باشد، تمام نیست. زیرا این احتمال هست که بعضی از‏‎ ‎‏بیماریها به طور استثنایی مجور آشامیدن آبجو شود. از این رو نباید جریانی را که در‏‎ ‎‏زمان پیامبر(ص) روی داده و مورد تقریر آن حضرت واقع شده، از خصوصیات و‏‎ ‎‏شرایطی که در آن واقع شده عاری سازیم؛ بلکه باید آن را با تمام خصوصیات و‏‎ ‎‏شرایطی که همراه آن است درنظر گیریم.‏

‏‏د - موضعگیری پیشین در برابر نص‏

‏‏عامل دیگری که پژوهشگر را به سمت خطر ذاتی میکشاند، موضعگیری‏‎ ‎‏پیشین در برابر نص است. مراد از موضعگیری پیشین این است که پژوهشگر‏‎ ‎‏در پژوهش خود به طوری ذهن و فکر خود را به مسألۀ خاصی معطوف کند که وقتی‏‎ ‎‏سراغ نصی از نصوص شرعی رفت، فقط آن قسمت نصوص در نظر وی می آید‏‎ ‎‏که مربوط به مسألۀ مورد پژوهش وی است. شهید برای توضیح مثالی‏‎ ‎‏ذکر میکند‏‎[17]‎‏ که دو نفر را در نظر بگیرید که یکی توجه ذهنی به اکتشاف‏‎ ‎‏احکام اجتماعی اسلام و آنچه مربوط به دولت است دارد، و دیگری به اکتشاف‏‎ ‎‏احکامی که مربوط به رفتار شخصی افراد است. این دو فرد در برخورد با یک نص‏‎ ‎‏برداشتهای مختلفی خواهند داشت و هر کدام نسبت به آنچه رویکرد ذهنی دارد،‏‎ ‎‏بهره برمی گیرد و جنبۀ دیگر در نظر وی بی جلوه است.‏

‏‏خطر موضعگیری پیشین فقط به مخفیسازی برخی احکام که نص، در خود‏‎ ‎‏دارد، منتهی نمی گردد، بلکه برخی اوقات به گمراه سازی در درک نص شرعی و‏‎ ‎‏در نتیجه به اشتباه در استنباط حکم شرعی از آن منتهی میگردد. و آن هنگامی است‏‎ ‎‏که پژوهشگر چنان تلقی کند که اگر چه نص نیز با موضع پیشین وی همراه است،‏‎ ‎‏ولی به تفسیر آنچه در نص هست موفق نمیشود، شهید صدر بهترین مثال در این‏‎ ‎‏زمینه را روایتی که قبلاً نقل کردیم ‏‎[18]‎‏می داند. این روایت دلالت میکرد که‏‎ ‎‏پیامبر اکرم(ص) مردم مدینه را از خودداری کردن در اختیار دیگران نهادن آب و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علوفه مازاد بر مصرف نهی فرمود. در این نهی دو احتمال وجود دارد: احتمال اول‏‎ ‎‏اینکه در صدد بیان حکم شرعی عام است که در هر زمان و مکانی ثابت است و‏‎ ‎‏اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد؛ مانند نهی از شراب و قمار. احتمال دوم‏‎ ‎‏این است که روایت در مقام بیان حکم شرعی است که اجرای آن زمان محدودی‏‎ ‎‏دارد و پیامبر(ص) از آن رو که ولی امر مسلمین است و مصالح جامعه را در آن‏‎ ‎‏میدید بیان فرموده است. بنابراین حکم شرعی عام و ثابت نیست، بلکه مربوط‏‎ ‎‏به زمان و مکان خاصی است که تعیین اجرای آن به دست ولی امر مسلمین است. از‏‎ ‎‏اینرو می توان گفت آنچه روایت بر آن دلالت دارد قابلیت هر دو احتمال را دارد و‏‎ ‎‏این پژوهشگر است که باید با در نظر گرفتن قرائن داخلی و خارجی روایت یکی را بر‏‎ ‎‏دیگری برتری دهد. ولی فردی که عادت ذهنی و موضع پیشین خاصی در برابر نص‏‎ ‎‏دارد، از ابتدا بنا را براین میگذارد که در هر نصی حکم شرعی عام و ثابتی را بیابد و‏‎ ‎‏همواره به پیامبر اکرم(ص) از لابلای نصوص به عنوان فردی که مبلغ احکام عام و‏‎ ‎‏ثابت است نگاه می کند. در نتیجه سمت دیگر حضرت، یعنی ولایت امری را،‏‎ ‎‏مهمل میگذارد و نص یاد شده را به عنوان بیانگر حکم عام و ثابت تفسیر میکند.‏‎ ‎‏روشن است این حکم به وصف عموم و ثبوتش از نص به دست نیامده، بلکه نتیجه‏‎ ‎‏دیدگاه و ذهنیت خاصی به پیامبر است.‏

‏‏ ‏

‏‏گفتار دوم‏‏ نقش زمان و مکان در اجتهاد‏

‏‏1 - 2 - مراحل مختلف اجتهاد و نقش زمان و مکان‏

‏‏پس از اینکه روشن گردید مراد از اجتهاد، استنباط حکم شرعی است و این دو‏‎ ‎‏واژه مترادفند؛ از آن رو که استنباط حکم شرعی دارای مراحلی است، جای این‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏سؤال است که کسانی که مدعیند زمان و مکان نقشی مهم در استنباط حکم شرعی‏‎ ‎‏ایفا می کند، این نقش در کدامیک از این مراحل است؟ طرح این مسأله نه تنها ابهام‏‎ ‎‏و اجمال را از عنوان بحث می زداید، بلکه به تنقیح و تبیین محل نزاع نیز‏‎ ‎‏کمک میکند.‏

‏‏مراحلی را که فقیه باید پشت سر بگذارد تا به حکم شرعی دست یابد، در‏‎ ‎‏سه مراحله می توان قرار داد. این مراحل از این قرارند:‏

‏‏مرحلۀ نخست: تهیۀ عناصر مشترک‏

‏‏در این مرحله مجتهد در صدد تهیۀ قواعد کلی است که آنها در حقیقت کبرای‏‎ ‎‏قیاس استنباط حکم شرعی را تشکیل میدهد. یا به تعبیر شهید صدر در این مرحله‏‎ ‎‏فقیه در تلاش است تا به عناصر مشترک استنباط برسد تا هنگامی که عناصر خاص به‏‎ ‎‏آن ضمیمه گردید، حجت بر حکم شرعی را به دست آورد. علمی که به بررسی این‏‎ ‎‏مرحله میپردازد، علم اصول فقه نام دارد. از این رو شهید این علم را تعریف‏‎ ‎‏میکند به:‏

‏‏ «دانش مربوط به عناصری که در استنباط حکم شرعی مشترک است»‏‎[19]‎‏. ‏

‏‏مرحلۀ دوم: تطبیق عناصر مشترک‏

‏‏در این مرحله فقیه به جستجوی موارد و عناصر خاص می پردازد و این قواعد‏‎ ‎‏کلی را بر مصادیق آن تطبیق میکند. به دیگر سخن، صغرای قیاس شهید حجت بر‏‎ ‎‏حکم شرعی را تشکیل میدهد.‏

‏‏مرحلۀ سوم: تطبیق حکم شرعی‏

‏‏در این مرحله فقیه با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط و مصالح عمومی جامعه‏‎ ‎‏به تطبیق قیاس بر موارد خاص و مصادیق آن می پردازد. به دیگر سخن، در‏‎ ‎‏این مرحله فقیه به تطبیق و پیاده سازی حجت شرعی به دست آمده بر موارد خاص آن‏‎ ‎‏می پردازد. و علمی که به دو مرحله اخیر می پردازد، علم فقه نام دارد.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏حال با توجه به مراحل سه گانۀ یاد شده، به این نمونه توجه کنید: دو قاعده از‏‎ ‎‏قواعد کلی و عناصر مشترک که در علم اصول مطرح است، حجیت خبر واحد و‏‎ ‎‏حجیت ظهور است که اختصاص به خبر واحد خاص یا ظهور خاصی ندارد. فقیه‏‎ ‎‏تلاش میکند در مرحلۀ نخست حجیت آن دو را اثبات کند. پس از اثبات حجیت‏‎ ‎‏خبر واحد و حجیت ظهور، وارد مرحلۀ دوم می شود و به روایت صحیحۀ‏‎ ‎‏محمدبن مسلم از امام صادق ـ علیه السلام ـ می رسد که حضرت می فرمایند: «‏‏ایّما‏‎ ‎‏قوم احیوا شیئاً من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم‏‏»‏‎[20]‎‏. پس از بررسی سند‏‎ ‎‏و جهت آن، از آن رو که خبر واحد است، صغرای قاعدۀ کلی حجیت خبر‏‎ ‎‏می گردد، و از آن جهت که دارای ظهور است، صغرای قاعدۀ کلی حجیت ظهور‏‎ ‎‏میگردد. در نتیجه به عنوان حجتی از حجتهای شرعیه در نزد فقیه‏‎ ‎‏پذیرفته میشود. پس از این مرحله وارد مرحلۀ سوم می شود و به تطبیق آن بر مورد‏‎ ‎‏خاص زمان خود می پردازد. در این مرحله فقیه اوضاع و شرایط زمان صدور نص‏‎ ‎‏را با اوضاع و شرایط زمان خود مقایسه می کند و مشاهده می کند که در زمان صدور‏‎ ‎‏نص از آنجا که یک کشاورز ابزار و وسایل کشاورزی محدودی در اختیار داشت،‏‎ ‎‏هر قدر تلاش می کرد نمی توانست بیش از اندازۀ محدودی از زمین را به زیر کشت‏‎ ‎‏برد و در نتیجه هیچ مزاحمتی برای دیگران به وجود نمی آمد؛ ولی امروزه یک‏‎ ‎‏کشاورز به کمک ابزار و آلات بسیار عظیم کشاورزی میتواند صدها هکتار زمین‏‎ ‎‏را، اضافه بر مقدار مورد نیاز خود، به زیر کشت برد و این خطری خواهد بود که نظم‏‎ ‎‏و عدالت اجتماعی را تهدید میکند. از این رو فقیه نمیتواند به ظاهر نص‏‎ ‎‏بسنده کند و اوضاع و شرایط زمانی و مصالح جامعه را نادیده بگیرد و به جواز‏‎ ‎‏احیای زمین، به هر اندازه، فتوا دهد، بلکه آن را منوط به صلاحدید ولی امر و‏‎ ‎‏دولت اسلامی می داند.‏

‏‏با توجه به نمونه ای که ذکر شد، روشن می گردد کسانی که مدعیند زمان و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مکان در استنباط حکم شرعی مؤثر است، مقصود آنها از تأثیر زمان و مکان، تأثیر‏‎ ‎‏در مرحلۀ سوم از مراحل سه گانۀ یاد شدۀ استنباط حکم شرعی است. ولی در‏‎ ‎‏مرحلۀ نخست، زمان و مکان هیچ نقشی ندارد. زیرا قواعد کلی که فقیه در تلاش‏‎ ‎‏است تا آنها را به دست آورد، اختصاص به زمان یا مکان خاص ندارد؛ چنانچه‏‎ ‎‏مرحلۀ دوم نیز که تطبیق قواعد کلی بر مصادیق آن است، از شرایط و رویدادهای‏‎ ‎‏خارجی متأثر نیست، بلکه در مرحلۀ سوم است که فقیه باید مقتضیات زمان و مکان‏‎ ‎‏را در نظر داشته باشد و به استنباط حکم شرعی بپردازد. شهید صدر هنگام بحث از‏‎ ‎‏ضرورت تغییر رساله های عملی به این نکته اشاره می کند:‏

‏‏ «علی رغم اینکه احکام شرعیه احکامی است ثابت، برخی اوقات به دنبال‏‎ ‎‏تغییر اوضاع و احوال از عصری به عصر دیگر، تطبیق آنها نیز تغییر میکند. پس‏‎ ‎‏لازم است همزمان با تغییر فراوانی که در بسیاری از اوضاع و احوال رخ می دهد،‏‎ ‎‏رسالههای عملیه آنها را در تشخیص حکم شرعی در نظر داشته باشد»‏‎[21]‎‏. ‏

‏‏البته این نکته را باید اضافه کرد که نقش زمان و مکان در اجتهاد در نظر معتقدان‏‎ ‎‏به آن به تطبیق حکم شرعی بر مصداق آن خلاصه نمیگردد، بلکه علاوه بر این،‏‎ ‎‏زمان و مکان در وضع و تعیین حکم شرعی نیز مؤثر است.‏

‏‏نقطۀ چالش اقوال‏

‏‏قبل از ورود در بررسی اقوال و ادلۀ مساله بهتر است محل درگیری و چالش‏‎ ‎‏نظریات را روشن کنیم. هر چند از بحث گذشته تا اندازه ای محل نزاع‏‎ ‎‏روشن گردید، ولی شایسته است اندکی بیشتر در اطراف آن سخن بگوییم تا عقیدۀ‏‎ ‎‏کسانی که به این نظر معتقدند، روشن گردد.‏

‏‏در استنباط احکام شرعی اموری سهیم هستند: کتاب و سنت دو منبع گرانبهای‏‎ ‎‏استنباط حکم شرعی به شمار می آید. قواعد کلی اصول فقه، همان طور که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در گذشته روشن گردید، فقیه را در دلیل و حجت یابی بر احکام شرعی‏‎ ‎‏یاری می رساند و شیوۀ استنباط حکم شرعی، تطبیق قواعد کلی اصولی بر موارد و‏‎ ‎‏مصادیق آن و تطبیق نتیجۀ به دست آمده بر موارد آن را بر عهده دارد. حال باید‏‎ ‎‏بررسی کرد کدامیک از امور یاد شده از اوضاع و شرایط و رویدادهای خارجی متأثر‏‎ ‎‏می شود. زمان و مکان نه خود منبع استنباط حکم شرعی است و نه در منابع‏‎ ‎‏حکم شرعی تأثیر می گذارد؛ چون حتی کسانی که بر این رأی هستند که خطابات‏‎ ‎‏قرآنی، اختصاص به حاضرین مجلس خطاب دارد، در اینکه احکام شرعیِ‏‎ ‎‏کتاب و سنت مشترک بین حاضران و معدودین است اختلافی ندارند.  از این رو‏‎ ‎‏کتاب و سنت دو منبع ثابت برای استنباط احکام شرعی است. ‏

‏‏در بحث گذشته روشن گردید که قواعد کلی اصول نیز اختصاص به زمان‏‎ ‎‏خاصی ندارد تا با گذشت زمان دچار تغییر گردد. روش استنباط حکم شرعی رایج‏‎ ‎‏در عصر حاضر و در اعصار گذشته نیز همان روشی است که ائمۀ معصومین‏‎ ‎‏به اصحاب خود تعلیم می دادند؛ هر چند این شیوه به مرور زمان پیچیده تر‏‎ ‎‏شده است. بنابراین زمان و مکان در هیچیک از امور یاد شده اثر ندارد و در آن‏‎ ‎‏اختلافی بین صاحبنظران نیست. آنچه باقی می ماند، خود حکم شرعی است. در‏‎ ‎‏یک دسته از احکام نیز اختلافی نیست که آنها اختصاص به زمان یا دورۀ خاصی‏‎ ‎‏ندارند و تغییر نمی کنند؛ ولی بحث در این است که آیا موضوعات این احکام از‏‎ ‎‏تغییراتی که در زمان و مکان بوجود می آید، متأثر نمی گردد تا در نتیجه تطبیق احکام‏‎ ‎‏یاد شده بر آنها دچار تغییر گردد؟ و از سوی دیگر آیا احکامی در شریعت وجود ندارد‏‎ ‎‏که تعیین آن به دست ولی امر سپرده شود و وی با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط و‏‎ ‎‏با توجه به مصالح عمومی جامعه آنها را معین سازد؟ بنابراین محل نزاع در دو نقطه‏‎ ‎‏است: یکی در تطبیق احکام ثابت و دیگر در احکامی که تعیین آن به ولی امر‏‎ ‎‏سپرده شده است. ‏

‏
‏‎

‎‏2 - 2 - احکام ثابت و احکام متغیر‏‏ ‏

‏‏مباحثی که تاکنون از نظر گذشت مباحثی بود که به تبیین و تصویر موضوع‏‎ ‎‏بحث کمک می کرد و در باب مبادی تصوری مساله بود. حال وقت آن فرا رسیده که‏‎ ‎‏وارد اصل مسأله گردیم. از این رو ابتدا نظر شهید صدر را مطرح می کنیم و آنگاه به‏‎ ‎‏ادله ای که وی اقامه ساخته است می پردازیم. ‏

‏‏از کلمات شهید صدر به دست می آید که وی اجمالاً معتقد است زمان و مکان‏‎ ‎‏نقش مؤثری در احکام شرعی و نظام اقتصادی اسلام دارد. و نه تنها در تطبیق‏‎ ‎‏احکام شرعی زمان و مکان مورد توجه است، بلکه در تعیین و تشخیص احکامی که‏‎ ‎‏جعل و وضع آن به دست ولی امر سپرده شده، زمان و مکان نقش مهمی‏‎ ‎‏ایفا می کند. موضوع بحث را می توان به شکل دیگری مطرح ساخت و رأی و نظر‏‎ ‎‏شهید صدر را معین کرد. و آن بدین صورت است که آیا احکام شرعی از ثبات‏‎ ‎‏خاصی برخوردار است؛ بگونه ای که تغییر زمان و مکان هیچ تأثیری در ثبات آن‏‎ ‎‏نکند؟ و یا اینکه احکام شرعی برای زمان و مکانی معین در نظر گرفته شده که با تغییر‏‎ ‎‏آن دو، احکام نیز دچار تغییر می گردد؟ و یا اینکه بخشی از احکام ثابت و بخشی‏‎ ‎‏متغیرند؟ شهید صدر احتمال سوم را می پذیرد و برای اثبات آن دو مرحله را‏‎ ‎‏در پیش می گیرد: مرحلۀ نخست اقامۀ دلیل عقلی، صرف نظر از ادلۀ شرعی و نقلی‏‎ ‎‏است، و مرحلۀ دوم اقامۀ دلیل از راه نصوص شرعی و ادلۀ نقلی است. به تعبیر‏‎ ‎‏علمی، مرحلۀ نخست در مقام ثبوت است و مرحله دوم در مقام اثبات و وقوع. ‏

‏‏مرحلۀ نخست‏‏ ‏

‏‏دلیلی که وی در مقام نخست، یعنی مقام ثبوت، اقامه می سازد، مرکب از‏‎ ‎‏سه مقدمه است که آنها از این قرارند:‏

‏‏یکم ـ مقدمۀ نخست را شهید در کتاب دروس فی علم الاصول در ضمن‏‎ ‎
‏‎

‎‏تعریف حکم شرعی بیان کرده است. وی حکم شرعی را چنین تعریف میکند:‏‎ ‎‏«حکم شرعی قانونی است که برای تنظیم و تنسیق زندگی انسان از خداوند صادر‏‎ ‎‏گردیده است»‏‎[22]‎‏. بنابراین احکام شرعی برای نظاممند ساختن زندگی انسان صادر‏‎ ‎‏شده اند.‏

‏‏این مقدمه واضح است و نیازی به استدلال ندارد؛ چون با رجوع به‏‎ ‎‏احکام شرعی بویژه احکام اجتماعی، این واقعیت روشن خواهد شد.‏

‏‏دو - زندگی اجتماعی مولود نیازهای انسانی است. این مقدمه را شهید صدر‏‎ ‎‏به صورت زیر برهانی می کند:‏

‏‏ «انسان به گونه ای آفریده شده که حبّ ذات و تلاش در جهت نیازمندیهای خود‏‎ ‎‏با ذات او آمیخته شده است. طبیعی است که در این راه خود را به در خدمت گرفتن‏‎ ‎‏دیگران شدیداً نیازمند می یابد؛ چون وی قادر نیست نیازهای خود را، مگر از راه‏‎ ‎‏همکاری با دیگر انسانها، بر آورده سازد. از این رو روابط اجتماعی بر اساس این‏‎ ‎‏نیازها پدید آمد و با رشد و با توسعۀ این نیازها، روابط احتماعی توسعه یافت.‏‎ ‎‏بنابراین زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسانی است»‏‎[23]‎‏. ‏

‏‏سوم - هنگامی که نیازهای انسان را بررسی می کنیم، معلوم می شود که در این‏‎ ‎‏نیازها یک جهت ثابت و اساسی و جهات دیگر غیر اساسی و متغیر است که با تغییر‏‎ ‎‏و تجدد زمان بر طبق شرایط و احوال متفاوت، تغییر و تجدید می یابد. نیازهای‏‎ ‎‏ثابت، نیازهایی است که در ترکیب اعضا و جوارح، دستگاههای گوارش،‏‎ ‎‏تولید مثل و قوۀ ادراک و احساسی انسان و در ارتباط انسان با دیگر انسانها و خداوند‏‎ ‎‏متعال است. نیازهای متغیر، نیازهایی است که انسان در صحنۀ زندگی به تدریج با‏‎ ‎‏آنها روبرو می شود و هر قدر انسان تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی‏‎ ‎‏کسب نماید، نیازهای یاد شده رشد و توسعۀ بیشتری می یابد. بنابراین نیازهای‏‎ ‎‏اساسی ثابت و نیازهای غیر اساسی متجدد و دگرگون است.‏

‏
‏‎

‎‏نتیجهای که شهید صدر از این مقدمات در بعد نظام اجتماعی می گیرد، از این‏‎ ‎‏قرار است:‏

‏‏ «نظام اجتماعی، که شایسته انسانیت است، نباید برای اینکه همراه با رشد‏‎ ‎‏و توسعۀ زندگی اجتماعی باشد به طور کلی متغیر و متحول باشد، همان گونه که‏‎ ‎‏معقول نیست اصول و جزئیات نظام اجتماعی در قالبهای ثابت، قالبریزی گردد؛‏‎ ‎‏بلکه لازم است در نظام اجتماعی یک جنبه اساسی ثابت باشد و جوانبی که در آن‏‎ ‎‏تحول و تغییر راه دارد. زیرا تا هنگامی که اساس نظام اجتماعی، یعنی نیازهای‏‎ ‎‏انسانی، دارای بخشهای ثابت و متغیر است، هر یک از این بخشها در‏‎ ‎‏نظام اجتماعی شایسته نیز منعکس می گردد‏‎[24]‎‏». بنابراین احکام شرعی و‏‎ ‎‏نظام اجتماعی که برای پاسخگویی به نیازهای انسانی تنظیم گردیده، باید مانند‏‎ ‎‏نیازهای انسانی دارای بخشی ثابت و بخشهایی متغیر و متبدل باشد.‏

‏‏هر چند نتیجهای که شهید صدر از مقدمات یاد شده میگیرد اختصاص به‏‎ ‎‏احکامی دارد که مربوط به نظام اجتماعی اسلام است، اما استدلال در همۀ‏‎ ‎‏احکام شرعی جاری است؛ همان گونه که وی در کتاب الفتاوی الواضحه‏‎[25]‎‏ از این‏‎ ‎‏استدلال برای اثبات اینکه نظام عبادات پاسخگوی نیازهای ثابت انسانی است‏‎ ‎‏استفاده می کند.‏

‏‏مرحلۀ دوم‏

‏‏در مرحلۀ نخست ثابت شد که احکام و نظام اجتماعی باید مانند نیازهای‏‎ ‎‏انسان، بخشی ثابت و بخشی متغیر باشد. اکنون باید بررسی کنیم آیا واقعیت نیز به‏‎ ‎‏همین گونه است؛ یعنی احکام شرعی که پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع)‏‎ ‎‏ابلاغ کرده اند، دارای دو بخش ثابت و متغیر است. اثبات این مطلب ضروری‏‎ ‎‏است؛ زیرا تا هنگامی که این دیدگاه از نظر نصوص شرعی تأیید نگردد، دلیلی که‏‎ ‎‏در مقام نخست اقامه گردید، ره به جایی نمی برد. از این رو شهید صدر پس از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏پشت سر گذاشتن مقام نخست وارد مقام اثبات و واقع می کردد بررسی احکام و‏‎ ‎‏نظام اجتماعی اسلام نشان می دهد آنچه دلیل عقلی اقتضا می کرد،‏‎ ‎‏واقع شده است. از این رو شهید صدر اظهار می دارد: «تمام آنچه به تایید دلیل‏‎ ‎‏عقلی رساندیم، واقع شده است‏‎[26]‎‏». یعنی احکام شرعی یکسره ثابت نیستند،‏‎ ‎‏همان گونه که یکسره متغیر نیستند، بلکه بخشی – که قسمت اساسی را‏‎ ‎‏تشکیل می دهد - احکام ثابتند و بخش دیگر متغیر و متحرک و در برابر تغییر و‏‎ ‎‏دگرگونی اوضاع و شرایط انعطاف پذیرند. احکام ثابت در واقع پاسخ به نیازهای‏‎ ‎‏ثابت انسان است. نیازهایی چون ضمانت معیشتی، حق استفاده از ثروتی که‏‎ ‎‏در برابر کار و تلاش به دست آمد، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل، تضمین‏‎ ‎‏امنیت جانی و مالی و ارتباط و تعلق به موجود مطلق، از نیازهای ثابت انسانی است‏‎ ‎‏که احکامی چون احکام توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود و قصاص و‏‎ ‎‏نظام عبادی بر اساس آن نیازها جعل گردیده است. در قبال این دسته از احکام،‏‎ ‎‏دستهای از احکام ثابت و دائمی نیستند، بلکه راه تغییر در آنها باز است و آن‏‎ ‎‏احکامی است که اسلام به ولی امر اجازه داده است تا بر طبق مصالح و در پرتو‏‎ ‎‏احکام ثابت آن را تعیین کند. و آنچه این احکام را برای ولی امر معین میسازد،‏‎ ‎‏شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مصالح جامعه است.‏

‏‏بنابراین روشن گردید که احکام و نظام اجتماعی اسلام دارای دو بخش ثابت و‏‎ ‎‏متغیر است.‏

‏‏3 - 2 - نقش زمان و مکان در احکام متغیر‏

‏‏1 - 3 - 2 - قلمرو ترخیص‏

‏‏گفتیم که احکام و نظام اجتماعی اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر است. و‏‎ ‎‏روشن شد بخش احکام متغیر همان بخشی است که به ولی امر سپرده شده تا حکمی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏را بر اساس مصلحت جامعه با الهام از بخش ثابت شریعت معین سازد؛ حال مساله‏‎ ‎‏را با تفصیل بیشتری دنبال می کنیم.‏

‏‏شهید صدر بر این بخش از نظام اجتماعی، که احکام متغیر را تشکیل می دهد،‏‎ ‎‏نام «قلمرو ترخیص» نهاده است. یعنی قلمرویی که از حکم خالی است و به‏‎ ‎‏ولی امر رخصت داده شده تا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و با توجه به‏‎ ‎‏مصالح و منافع جامعه آن قلمرو را در پرتو قلمرو ثابت پرسازی کند. آنچه‏‎ ‎‏در حکمی که به وسیلۀ آن قلمرو ترخیص پر می گردد و عالم تعیین کننده است،‏‎ ‎‏شرایط و اوضاع جامعه است که در هر زمانی حکمی را ایجاب میکند. حتی ممکن‏‎ ‎‏است در دو زمان در یک جامعه و یا در دو جامعه در یک زمان دو حکم کاملاً‏‎ ‎‏متفاوت را اقتضا کند. از این رو زمان و مکان در این قلمرو نقش مهمی بر دوش‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏2 - 3 - 2 - قلمرو ترخیص نقص نیست‏

‏‏همان گونه که گفتیم شهید صدر بخش متغیر نظام اجتماعی اسلام را «قلمرو‏‎ ‎‏ترخیص» و یا قلمرویی که از حکم خالی است، نامگذاری کرد. تعبیر به‏‎ ‎‏خالی بودن از حکم این سؤال را بر میانگیزد که این چگونه با آن دسته از اخبار‏‎ ‎‏جمع می گردد که از ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ به این مضمون رسیده است که «هیچ‏‎ ‎‏واقعهای از حکم خالی نیست؟» ایا این خلاف نص قطعی سخن گفتن نیست؟‏‎ ‎‏به دنبال این سوال، سوال دیگری مطرح می گردد که آیا خالی بودن قلمرویی از‏‎ ‎‏حکم برای شریعت اسلامی نقص به شمار نمی آید.‏

‏‏در جواب باید گفت مراد از خالی بودن، خالی بودن از هر حکمی نیست، بلکه‏‎ ‎‏مراد خالی بودن از حکم الزامی است. یعنی در این قلمرو از شارع مقدس حکم‏‎ ‎‏الزامی که در همه زمانها لازم الاجرا باشد، صادر نگردیده و آنچه صادر گردیده،‏‎ ‎‏فقط حکم اباحه است و اگر احیاناً حکمی به صورت حکم الزامی (حرمت یا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وجوب) بیان گردیده، حکم ثابت و دائمی نبوده، بلکه بنابر شرایط موجود در آن‏‎ ‎‏زمان مصلحت چنین حکمی را اقتضا داشته است. به دیگر سخن، تمام وقایع‏‎ ‎‏زندگی انسان، چنانچه نصوص یاد شده بر آن دلالت دارد، دارای حکمی از احکام‏‎ ‎‏پنجگانۀ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحة است، ولی اموری که حکم‏‎ ‎‏آن اباحه است، حکم ثانوی نیز میتواند داشته باشد. و آن هنگامی است که‏‎ ‎‏مقتضیات زمان و مکان حکم الزامی دیگری را باعث گردد. از این رو میتوان‏‎ ‎‏گفت احکام الزامی که قلمرو ترخیص را پر می سازد، احکام ثانوی است. از این‏‎ ‎‏بیان پاسخ سؤال دوم نیز روشن می شود؛ زیرا همان گونه که بیان شد، هر حادثه و‏‎ ‎‏واقعهای از حکم اصلی برخوردار است، و بدین ترتیب هیچ واقعهای از حکم‏‎ ‎‏خالی نیست تا برای شریعت نقص به حساب آید. شهید صدر ضمن جواب از‏‎ ‎‏اشکال یاد شده نه تنها قلمرو ترخیص را عیب نمی داند، بلکه آن را کمال و وجه‏‎ ‎‏امتیاز شریعت می داند. وی می فرماید:‏

‏‏ «قلمرو ترخیص بر عیب و نقصی در شکل و صورت شریعت یا بر اینکه برخی‏‎ ‎‏وقایع و حوادث از سوی شریعت مهمل گذارده شده، دلالت ندارد، بلکه فراگیری‏‎ ‎‏و توانایی شریعت بر همگامی با عصرهای مختلف را بیان می کند. زیرا شریعت،‏‎ ‎‏قلمرو ترخیص را به شکلی رها نساخته است که نقص و عیب یا مهمل تلقی شود،‏‎ ‎‏بلکه شریعت با دادن و صف و حکم اصلی شرعی به هر حادثه ای احکام قلمرو‏‎ ‎‏ترخیص را معین ساخته است. البته با بخشیدن این صلاحیت به ولی امر که وی‏‎ ‎‏میتواند بر طبق شرایط مختلف وصف و حکم شرعی ثانوی به آن بدهد. از باب‏‎ ‎‏نمونه، کشت زمین از نظر شرعی اولاً و بالذات عملی است مباح، امّا ولیّ امر این‏‎ ‎‏حق را دارد تا از آن بر طبق شرایط منع کند»‏‎[27]‎‏. ‏

‏‏بنابراین وجود قلمرو ترخیص نه به معنای خالی بودن حوادث از هر حکمی‏‎ ‎‏است و نه می توان آن را بر شریعت نقص و عیب دانست، بلکه وجه کمال وامتیاز‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شریعت است.‏

‏‏3 - 3 - 2 - پرسازی قلمرو ترخیص به دست پیامبر(ص)‏

‏‏هنگامی که از قلمرو ترخیص سخن گفته میشود، نسبت به نصوص شرعی‏‎ ‎‏است، و نه نسبت به نظام اجتماعی که پیامبر اکرم(ص) بر زمان خودتطبیق‏‎ ‎‏کرده است. به دیگر بیان، اگر سخن از قلمرو ترخیص در نظام اجتماعی اسلام‏‎ ‎‏به میان می آید، مراد از نظام اجتماعی نظامی، است که در لابلای نصوص بیان‏‎ ‎‏گردیده است، نه آنچه پیامبر اکرم(ص) بر زمان خود تطبیق کرده اند. چون نظامی‏‎ ‎‏که پیامبر اکرم(ص) در عصر خود پیاده ساخته اند، طبق شرایط زمان و مکان آن‏‎ ‎‏عصر، قلمرو ترخیص آن پرسازی شده است. از این رو احکامی که‏‎ ‎‏پیامبر اکرم(ص) در عصر خود تطبیق کردهاند، برخی مربوط به احکام ثانوی و‏‎ ‎‏قلمرو ترخیص است و بعضی احکام شرعی ثابتی است که خارج از قلمرو ترخیص‏‎ ‎‏است.‏

‏‏توضیح اینکه حضرت خاتم(ص)، مانند دیگر پیامبران، دارای دو منصب یا‏‎ ‎‏به تعبیر شهید صدر دارای دو وصف بودند: یکی وصف نبوت و دیگر وصف‏‎ ‎‏ولایت امری. حضرت از آن روی که نبی بودند، احکام شریعت را از طریق وحی‏‎ ‎‏دریافت و به امت خود ابلاغ می کردند. و از آن رو که ولی امر بود و زعامت و‏‎ ‎‏ولایت جامعه به آن حضرت سپرده شده بود، بر طبق مصالح و منافع عمومی برای‏‎ ‎‏حراست از نظام و عدالت اجتماعی احکامی را صادر فرمودند: از این رو احکامی‏‎ ‎‏که درمنصب نخست از آن حضرت صادر گردیده، احکام ثابتی است که اختصاص‏‎ ‎‏به زمان و مکان معینی ندارد و همۀ انسانها در همۀ عصرها در عمل به آنها شریک و‏‎ ‎‏سهیم هستند؛ ولی احکامی که در منصب دوم از آن حضرت گردیده، احکامی‏‎ ‎‏است که شرایط زمانی و مکانی آن عصر اقتضا کرده است و اختصاص به همان‏‎ ‎‏عصر دارد. شهید صدر ضمن بیان نکتهای که در بالا ذکر کردیم چنین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نتیجه می گیرد:‏

‏‏ «نوع احکام و قوانینی که پیامبر با آن قلمرو ترخیص مکتب اقتصادی را‏‎ ‎‏پرساخته اند، طبیعت آنها احکام دائمی نیست. زیرا این احکام از پیامبر به وصف‏‎ ‎‏مبلغ احکام عام وثابت صادرنگردیده است، بلکه به این وصف صادر گردیده که‏‎ ‎‏آن حضرت حاکم و ولی امر مسلمین هستند. از این رو این احکام جزء ثابت مکتب‏‎ ‎‏اقتصادی به حساب نمی آید؛ ولی تا اندازۀ زیادی به عنوان چراغ راهنمایی بر عمل‏‎ ‎‏پرسازی قلمرو ترخیص تلقی می گردد و لازم است درهر عصری مطابق با شرایط‏‎ ‎‏اجرا گردد»‏‎[28]‎‏. ‏

‏‏بنابراین روشن گردید هنگامی که از قلمرو ترخیص درنظام اجتماعی صحبت‏‎ ‎‏میگردد، مراد نظام اجتماعی است که در نصوص شرعی بیان گردیده است، نه‏‎ ‎‏آنچه پیامبر بر عصر خود تطبیق فرموده اند. همچنین روشن گردید که احکامی که‏‎ ‎‏پیامبر با آن قلمرو ترخیص را پرساخته اند، احکام دائمی و ثابت نیستند.‏

‏‏4 - 3 - 2 - حکمت وجودی قلمرو ترخیص‏

‏‏در بحث گذشته روشن گردید که احکامی که پیامبر با آن قلمرو ترخیص را‏‎ ‎‏پر ساخته اند، احکام ثابت و دائمی نیستند، بلکه احکامی است که اختصاص به‏‎ ‎‏عصر آن حضرت داشته است. حال ممکن است این سوال مطرح گردد که چرا‏‎ ‎‏پیامبر همه احکام را به طور دائم و ثابت برای همۀ عصرها بیان نکردهاند بلکه فقط‏‎ ‎‏بخشی از آن را به این صورت صادر فرمودهاند؟ و به دیگر سخن، راز و حکمت‏‎ ‎‏و انهادن بخشی از احکام و سپردن سرنوشت و تقدیر آنها به دست ولی امر چیست؟‏‎ ‎‏شهید صدر در پاسخ به این سوال چنین اظهار میدارد: از آنجا که شریعت اسلامی‏‎ ‎‏اختصاص به دوره و عصر خاصی ندارد، بلکه همۀ عصرها را شامل میشود، از‏‎ ‎‏این رو مبادی قانونگذاری زندگی اقتصادی خود را به صورت امری موقت و نظام‏‎ ‎‏مقطعی بیان نمیکند تا پس از مدتی به نظام دیگری نیاز افتد؛ بلکه آن را در قالبی‏‎ ‎
‏‎

‎‏بیان می کند تا بتواند بر همۀ‏‏ ‏‏عصرها تطبیق شود. ولی از سوی دیگر تحوّلات‏‎ ‎‏اجتماعی و تغییرات ضوابط اقتصادی، نظام ساکن و ثابتی را نمی پذیرد. از این رو‏‎ ‎‏لازم است قالب و شکل نظری، ضمن اینکه نسبت به همۀ عصرها استیعاب و‏‎ ‎‏شمول داشته باشد، تحوّلات زمانهای گوناگون را از راه عنصر متحرک در خود‏‎ ‎‏منعکس سازد. در این حال است که عنصر متحرک به نظام اقتصادی قدرت و‏‎ ‎‏صلاحیت می بخشد تا بر همۀ عصرها تطبیق شود. راز و رمز قرار دادن قلمرو‏‎ ‎‏ترخیص در نظام اقتصادی و اجتماعی، توانمند ساختن آن در سیر تحوّلات و‏‎ ‎‏دگرگونیهایی است که در عصرهای مختلف روی می دهد.‏

‏‏5 - 3 - 2 - اهمیت قلمرو ترخیص‏

‏‏از مسأله ای که در بحث قبل مطرح ساختیم، اهمیت قلمرو ترخیص در نظام‏‎ ‎‏اجتماعی اسلام روشن می گردد. زیرا وجود عنصر متحرک در آن باعث شمول و‏‎ ‎‏استیعاب نظام نسبت به همۀ دوره ها و عصرها می گردد و این قوت و قدرت را به‏‎ ‎‏نظام می بخشد تا همگام با تحوّلات رو به رشد و توسعۀ زندگیِ انسانیِ حرکت کند‏‎ ‎‏و پاسخگوی مشکلات روز افزون بشر باشد و ظهور نیازها و مسائل جدید‏‎ ‎‏نظام اجتماعی را به نظامی کهنه و منسوخ تبدیل نسازد. از این رو شهید به اهمیت‏‎ ‎‏قلمرو ترخیص در بناسازی نظام اقتصادی اشاره می کند و در طلیعۀ بحث قلمرو‏‎ ‎‏ترخیص اظهار می دارد:‏

‏‏«چون ذکر قلمرو ترخیص در نظام اقتصادی پیش آمد، لازم است به این‏‎ ‎‏ترخیص در اکتشاف مکتب اقتصادی بسیار اهمیت دهیم؛ زیرا یک بخش از مکتب‏‎ ‎‏اقتصادی راتشکیل می دهد. مکتب اقتصادی اسلام دارای دو بخش است؛ یکی از‏‎ ‎‏سوی اسلام به صورت حتمی پر گردیده، که تغییر وتبدل نمی پذیرد و بخش دیگر‏‎ ‎‏قلمرو ترخیص در مکتب را تشکیل می دهد که اسلام کار مهم پرسازی آن را به‏‎ ‎‏دولت یا ولی امر واگذارده تا دولت یا ولی امر بر طبق خواستههای اهداف عمومی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اقتصاد اسلامی ومقتضیات آن در هر زمانی، آن را پر می سازد»‏‎[29]‎‏.‏

‏‏و در جای دیگر می فرماید:‏

‏‏«هنگامی که قلمرو ترخیص و نقش مهم آن را مهمل گذاریم، معنای آن تجزیه‏‎ ‎‏و تفکیک قابلیتهای اقتصاد اسلامی و نظر دوختن به عناصر ساکن و ثابت آن است‏‎ ‎‏بدون نظر به عناصر متحرک»‏‎[30]‎‏.       ‏

‏‏بنابراین قلمرو ترخیص در نظام اجتماعی اسلام بویژه در نظام اقتصادی آن،‏‎ ‎‏اهمیت فراوانی دارد.‏

‏‏6 - 3 - 2 - نقش ولی امر در قلمرو ترخیص‏

‏‏از مباحث گذشته روشن گردید که قلمرو ترخیص در هر دوره ای بر طبق‏‎ ‎‏متقضیات زمان و مکان با حکمی که حافظ مصالح عمومی است پر می گردد. نیز‏‎ ‎‏روشن گردید که پیامبر اکرم(ص) این قلمرو را با احکامی که شرایط عصر آن‏‎ ‎‏حضرت اقتضا می کرد پر ساخته اند، ولی نه به عنوان احکام دائمی و ثابت که در‏‎ ‎‏همۀ عصرها اجرای آن ضروری باشد، بلکه به عنوان احکام موقتی که با گذشت و‏‎ ‎‏تغییر آن شرایط تغییر می کند.‏

‏‏اکنون باید بررسی کنیم چه کسانی بعد از آن حضرت در پرسازی این قلمرو‏‎ ‎‏مرجع هستند. در لابلای مباحث گذشته اشاره شد که این عمل به ولی امر‏‎ ‎‏سپرده شده که مصداق حقیقی و بارز آن، خود آن حضرت و بعد از آن ائمۀ اطهار‏‎ ‎‏ـ علیهم السلام ـ هستند. و در زمان غیبت نیز فقهایی هستند که شرایط آنها در ضمن‏‎ ‎‏احادیث بیان گردیده است. در اینکه ائمه اطهار چنین حقی را دارا هستند، جای‏‎ ‎‏شک و شبهه نیست، ولی در اینکه در زمان غیبت چنین مسئوولیتی به فقها‏‎ ‎‏سپرده شده، جای بحث است و اثبات آن نیاز به استدلال دارد. از این رو‏‎ ‎‏شهید صدر دو دلیل بر این مطلب اقامه می سازد که یکی عقلی و دیگری نقلی‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏دلیل عقلی‏‎[31]‎‏: این دلیل مرکب از سه مقدمه، بدین قرار است:‏

‏‏یکم - نظام اقتصادی اسلام بر پایۀ عدالت اجتماعی استوار است.‏

‏‏این مقدمه واضح است؛ چون آیات و روایاتی که انسانها را دعوت به عدالت‏‎ ‎‏می کند، فراوان است.‏

‏‏دوم - مقتضای عدالت اجتماعی با اختلاف شرایط اقتصادی مختلف‏‎ ‎‏می گردد. ممکن است عملی در دوره ای به سود و صلاح جامعه باشد، ولی در‏‎ ‎‏دوره دیگر چنین نباشد. از این رو نمیتوان جزئیات نظام اقتصادی را به صورت‏‎ ‎‏احکام ثابت بیان کرد. در مباحث گذشته به نمونه ای از آن اشاره کردیم که در عصر‏‎ ‎‏پیامبر از آن رو که ابزار و آلات کشاورزی کاربرد محدودی داشت و یک کشاورز‏‎ ‎‏نمیتوانست بیش از مقداری که نیازهای وی را برطرف می کند زمین را به زیر کشت‏‎ ‎‏برد، احیای زمین امری مباح بود و محدودیتی ذکر نشده بود، ولی در عصر‏‎ ‎‏حاضر، نظر به پیشرفت صنایع کشاورزی، اگر احیای زمین به همان شکل بر هر‏‎ ‎‏فردی مباح شد، نظم و عدالت اجتماعی فرو می ریزد. بنابراین مقتضای‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی در هر زمانی با زمان دیگر متفاوت است.‏

‏‏سوم - تنها راه این است که حفاظت و حراست از عدالت اجتماعی و مصالح‏‎ ‎‏عمومی را به دست ولی امر سپرد. زیرا راه دیگری که متصور است، این است که‏‎ ‎‏این وظیفه بر دوش همۀ افراد جامعه گذاشته شود و همۀ افراد موظف باشند در راهی‏‎ ‎‏کام بردارند که نظام و عدالت اجتماعی برقرار شود. ولی این امر، هر چند لازم‏‎ ‎‏است، کافی نیست؛ زیرا اگر برقراری عدالت اجتماعی به افراد جامعه‏‎ ‎‏سپرده شود، نتیجۀ معکوس خواهد داشت ومنجر به اختلال نظام خواهد شد.‏‎ ‎‏بنابراین تنها راه این است که وظیفۀ یاد شده به ولی امر سپرده شود. پس نتیجه این‏‎ ‎‏خواهد بود که وجود ولی امر برای پرسازی قلمرو ترخیص در راستای حفظ عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی بر طبق مقتضیات زمان و مکان ضروری خواهد بود.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏دلیل نقلی:‏‏ نصی که شهید صدر به آن استدلال می کند، آیۀ شریفۀ «‏‏یا ایها الذین‏‎ ‎‏آمنوا اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم‏‎[32]‎‏» است. وی در تقریب‏‎ ‎‏استدلال به این آیۀ کریمه می فرماید:‏

‏‏«این نص به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. و در اینکه‏‎ ‎‏والیان امر گروهی هستند که در جامعۀ اسلامی دارای سلطه و اقتدار شرعی هستند،‏‎ ‎‏بین مسلمین اختلافی نیست؛ هر چند در تعیین و مشخص ساختن شرایط و صفات‏‎ ‎‏آنان اختلاف است. پس این حق برای مقتدران بلند مرتبۀ اسلامی هست تا دیگران‏‎ ‎‏از آنان فرمانبری کنند و آنان برای حمایت از جامعه و برقرار ساختن توازن اسلامی‏‎ ‎‏در آن، در امور جامعه دخالت کنند»‏‎[33]‎‏.‏

‏‏ولی همانگونه که قبلاً ذکر شد احکام ثابت، اختصاص به زمان و مکان خاصی‏‎ ‎‏ندارد؛ از این رو با گذشت عصر نبوت، زمان اجراء آن سپری نمی گردد؛ ولی‏‎ ‎‏احکام متغیّر دسته دوم با گذشت عصر نبوت و تغییر شرائط، مدت اجرا آن‏‎ ‎‏سپری می شود. پس لازم است با تغییر اوضاع و شرائط بعد از غروب خورشید‏‎ ‎‏نبوت، احکام جدید مطابق با شرائط زمان صادر گردد. از این رو آیه شریفه مرجعی‏‎ ‎‏را برای صدور این گونه احکام بیان می کند، و به دنبال اطاعت از پیامبر، اطاعت از‏‎ ‎‏ولی امر را ذکر می کند.‏

‏‏7 - 3 - 2 دامنۀ ولایت ولی امر‏

‏‏در بحث گذشته ثابت گردید کار پر سازی قلمرو ترخیص به ولی امر سپرده‏‎ ‎‏شده است. حال باید حدّ و مرز این قلمرو را مشخص کنیم تا به دنبال آن حدّ و مرز‏‎ ‎‏دامنۀ صدور احکام الزامی از سوی ولی امر روشن گردد.‏

‏‏در یکی از مباحث گذشته روشن گردید که قلمرو ترخیص خالی از هر حکمی‏‎ ‎‏نیست، بلکه دارای حکم اصلی اباحه است و قابل پذیرش حکم الزامی ثانوی‏‎ ‎‏است. نتیجه ای که از این به دست می آید، این است که دامنۀ قلمرو ترخیص اموری‏‎ ‎
‏‎

‎‏است که حکم اولیۀ آن اباحه است و اموری که حکم اولیۀ آن یکی از احکام‏‎ ‎‏چهارگانه، غیر از اباحه، است، از دامنۀ قلمرو ترخیص خارج است. در نتیجه‏‎ ‎‏محدودۀ اختیارات ولی امر نیز اموری است که احکام اولیۀ آنها اباحه است و‏‎ ‎‏اموری که احکام اولیۀ آن غیر از اباحه است، از این محدوده خارج است. از‏‎ ‎‏این رو شهید صدر پس از استدلال به آیۀ شریفه - که در بحث قبل ذکر شد -‏‎ ‎‏می افزاید:‏

‏‏«در پرتو این نص حدّ و مرز قلمرو ترخیص، که گنجایش اختیارات والیان امر‏‎ ‎‏را داراست، هر عملی را که اوّلاً و بالذات از نظر شرع مباح است، در برمی گیرد.‏‎ ‎‏پس هر فعالیت و عملی که نص شرعی بر حرمت یا وجوب یا... آن دلالت نکند،‏‎ ‎‏بر ولی امر جایز است تا صفت ثانوی به آن بدهد (از آن منع یا به آن امر کند.) پس‏‎ ‎‏وقتی امام از عملی که اوّلاً و بالذات مباح است، منع کند، آن عمل حرام می گردد و‏‎ ‎‏هنگامی که به آن امر کند، واجب می گردد. اما کارهایی که به طور عام‏‎ ‎‏حرام گردیده، مانند ربا، ولی امر حق ندارد به آن امر کند. همان گونه که عملی را‏‎ ‎‏که شریعت واجب کرده است، مانند نفقۀ زوجه بر زوج، امکان ندارد از آن‏‎ ‎‏منع سازد. زیرا پیروی از والیان امر در قلمرویی واجب است که با اطاعت از خدا و‏‎ ‎‏احکام عام آن معارض نباشد، پس انواع فعالیتهایی که در زندگی اقتصادی اوّلاً و‏‎ ‎‏بالذات مباح است، قلمرو ترخیص را تشکیل می دهد»‏‎[34]‎‏. ‏

‏‏بنابراین ولی امر فقط می تواند اختیارات خود را در اموری به اجرا گذارد که‏‎ ‎‏حکم اولیۀ آنها اباحه است. اموری که حکم اولیۀ آنها وجوب یا حرمت و یا حتی‏‎ ‎‏کراهت یا استحباب است و یا بر اثر اضطرار مباح گردیده، از حدود اختیارات‏‎ ‎‏ولی امر خارج است.‏

‏‏8 - 3 - 2 - نمونه هایی از اجرای اختیارات ولی امر‏

‏‏همان طور که در مباحث گذشته روشن گردید، پیامبر اکرم(ص) علاوه بر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ابلاغ احکام ثابت، که به آن حضرت وحی شده بود، مطابق با زمان خود احکامی را‏‎ ‎‏در قلمرو ترخیص برای حفظ و حراست از نظم و عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏صادر فرموده اند. پس از آن حضرت، ائمۀ اطهار(ع) نیز مطابق با زمان خود احکام‏‎ ‎‏الزامی را در قلمرو ترخیص بیان کرده اند؛ ولی چون زعامت امور جامعه از دست‏‎ ‎‏آنان ربوده شد، زمینۀ تحقّق اختیارات آنان فراهم نگشت. از این رو در میان احادیث‏‎ ‎‏آنها به احکامی در این زمینه کمتر برخورد می شود.‏

‏‏شهید صدر پس از استدلال به آیۀ شریفه چند نمونه از نصوص را ذکر می کند که‏‎ ‎‏در آن ولی امر اختیارات خود را اجرا کرده است. این نمونهها، به تعبیر‏‎ ‎‏شهید صدر، هم طبیعت و ماهیت قلمرو ترخیص را روشن می سازد و هم نقش‏‎ ‎‏مهم آن را در تنظیم زندگی اقتصادی. وی چهار نص را به عنوان نمونه ذکر می کند.‏‎ ‎‏ما این نصوص را با توضیح وی می آوریم، هر چند به برخی از این نصوص در‏‎ ‎‏مباحث گذشته اشاره رفته است.‏

‏‏«الف - در نصوص آمده است که پیامبر(ص) از منع دیگران از آب و علوفۀ مازاد‏‎ ‎‏بر مصرف، نهی ساخت. از امام صادق(ع) نقل شده که آن حضرت فرمود:«‏‏قضی‏‎ ‎‏رسول الله بین اهل المدینة فی مشارب النخل انه لا یمنع فضل ماء وکلاء‏‏»‏‎[35]‎‏. ‏

‏‏این نهی، چنانچه لفظ نهی عرفاً اقتضا دارد، نهی تحریمی است. وقتی این‏‎ ‎‏نهی را با رأی جمهور فقها جمع کنیم که قائلند منع دیگران از آب و علوفه ای که‏‎ ‎‏انسان مالک است و مازاد بر مصرف است، مانند خودداری از پرداخت نفقۀ زوجه‏‎ ‎‏و نوشیدن شراب، از محرّمات اصلی نیست، این امکان را به ما می دهد که چنین‏‎ ‎‏نتیجه بگیریم: این نهی از پیامبر به وصف ولی امری صادر گردیده است. از این رو‏‎ ‎‏این منع اجرای اختیارات پیامبر است در پرسازی «قلمرو ترخیص » بر طبق‏‎ ‎‏مقتضیات زمانی و مکانی. زیرا جامعۀ مدینه نیاز شدیدی به رشد ثروت‏‎ ‎‏محصولات کشاورزی و دامداری داشت و دولت برای تقویت ثروتهای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏محصولات کشاورزی و دامداری افراد جامعه را ملزم کرد تا آب و علوفۀ مازاد‏‎ ‎‏بر مصرف را در اختیار دیگران بگذارند‏

‏‏مشاهده می کنیم که در اختیار دیگران نهادن آب و گیاه مازاد بر مصرف، عملی‏‎ ‎‏است که اولاً و بالذات مباح، ولی دولت برای تحقق بخشیدن امری که‏‎ ‎‏سود و صلاح جامعه در آن است، آن را واجب اعلام کرده.‏

‏‏ب - از پیامبر(ص) وارد شده که حضرت از خرید و فروش میوه قبل از رسیدن‏‎ ‎‏آن نهی فرمود:«‏‏انه سئل عن الرجل یشتمری الثمرة المسماة من ارض، فتهلک ثمرة‏‎ ‎‏تلک الارض کلها؟ فقال «قد اختصموا فی ذلک الی رسول الله(ص)، فکانوا‏‎ ‎‏یذکرون ذلک فلما لاهم لایدعون الخصومة، نهاهم عن ذلک البیع حتی تبلغ الثمرة،‏‎ ‎‏و لم یحرّمه، و لکنه فعل ذلک من اجل خصومتهم‏‎[36]‎‏».و در حدیث دیگری‏‎ ‎‏آمده است: ‏‏ان رسول الله احل ذلک فاختلفوا، فقال: لاتباع الثمرة حتی یبدو‏‎ ‎‏صلاحها‏‏.‏‎[37]‎‏» ‏

‏‏پس خرید و فروش میوه قبل از فرا رسیدن وقت چیدن آن، عملی است اولاً و‏‎ ‎‏بالذات مباح و شریعت اسلامی آن را به طور عام مباح کرده، ولی پیامبر(ص) برای‏‎ ‎‏جلوگیری از مفاسد و کشمکشهایی که به وجود می آید، به وصف ولی امر خود،‏‎ ‎‏از آن نهی فرموده است.‏

‏‏ج - ترمذی از رافع بن خدیج نقل کرده که وی گفته است: «‏‏نهانا‏‎ ‎‏رسول الله(ص) عن امر کان لنا نافعاً، اذا کانت لاحدنا ارض ان یعطیها ببعض‏‎ ‎‏خراجها او بدراهم، و قال: اذا کانت لاحدکم ارض فلیمنحها اخاه او لیزرعها‏‏».‏

‏‏ما هنگامی که بین داستان این نهی و اتفاق فقها بر عدم حرمت اجارۀ زمین‏‎ ‎‏به طور عام جمع کنیم، و به آن نصوص فراوانی را که از صحابه رسید و دلالت دارد‏‎ ‎‏بر جواز اجازۀ زمین.. اضافه نماییم، تفسیر معینی بر نصی که در خبر‏‎ ‎‏رافع بن خدیج است، به دست می آید و آن اینکه نهی از پیامبر به عنوان اینکه آن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حضرت ولی امر است صادر گردیده و حکم شرعی عام نیست.‏

‏‏بنابراین اجاره زمین از آن رو که اولاً و بالذات عملی مباح است، برای‏‎ ‎‏پیامبر(ص) به اعتبار اینکه ولی امر است، این امکان هست که آن را برطبق‏‎ ‎‏مقتضیات خاصی تحریم کند.‏

‏‏د - در دوران ولایت امام(ع) دستورهای اکیدی به مالک اشتر مطابق با‏‎ ‎‏مقتضیات عدالت برای محدود ساختن قیمتها آمده است. امام به والی خود دربارۀ‏‎ ‎‏تجار گفتگو می کند و آنها را به والی خود سفارش می کند، سپس دنبال آن‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏و اعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً و شحاً قبیحاً و احتکاراً‏‎ ‎‏للمنافع و تحکما فی البیاعات و ذلک باب مضرة للعامة و عیب علی الولاَة فامنع‏‎ ‎‏فی الاحتکار، فان رسول الله(ص) منع منه، ولیکن البیع بیعاً سمحا بموازین عدل‏‎ ‎‏و اسعار لاتجحف بالفریقین فی البایع و المبتاع‏‏»‏‎[38]‎‏.‏

‏‏از نظر فقهی مباح است که فروشنده، کالای خود را به هر قیمتی که‏‎ ‎‏دوست داشت بفروشد و شریعت از فروش کالا به قیمت گزاف منع و نهی عامی‏‎ ‎‏ندارد. پس دستور امام به قیمتگذاری و جلوگیری و نهی تجار از فروش به قیمت‏‎ ‎‏زیاد، از آن رو که ولی امر است، صادر گردیده است. پس فرمان امام اجرای‏‎ ‎‏اختیارات آن حضرت است در پرسازی قلمرو ترخیص برای وفق دادن احکام با‏‎ ‎‏مقتضیات عدالت اجتماعی که زیر بنای احکام اسلامی است»‏‎[39]‎‏. ‏

‏‏4 - 2 - نقش زمان و مکان در احکام ثابت‏

‏‏1 - 4 - 2 - نیازهای ثابت‏

‏‏از مباحث گذشته روشن گردید که زمان و مکان به عنوان دو عامل تعیین کننده،‏‎ ‎‏نقش مهمی در احکامی که قلمرو ترخیص را تشکیل می دهد، ایفا می کند. در واقع‏‎ ‎‏تعیین و تشخیص احکام متغیّر و متحرک نظام اجتماعی اسلام وابسته به دو عنصر‏‎ ‎
‏‎

‎‏مهم زمان و مکان است. اکنون باید به نقش این دو عنصر در بخش مهم دیگر‏‎ ‎‏شریعت، یعنی احکام ثابت، بپردازیم. قبل از اینکه وارد این بحث گردیم، لازم‏‎ ‎‏است به اشکالی مهم پاسخ گوییم. چون در یکی از مباحث گذشته معلوم گشت که‏‎ ‎‏تقسیم احکام شرعی به احکام ثابت و احکام متغیّر بر پایۀ تقسیم نیازهای انسانی‏‎ ‎‏است به ثابت و متغیّر. و روشن گشت که نظام عبادات از مهمترین احکام ثابت‏‎ ‎‏است. حال اشکال این است که آیا اصلاً نیاز ثابت در زندگی انسان وجود دارد تا‏‎ ‎‏احکام شرعی ثابت را بر اساس آن تفسیر کنیم. باید توجه داشت که این نیاز باید‏‎ ‎‏لااقل از زمان ظهور شریعت خاتم(ص) تا به امروز و از امروز تا روزی که شریعت‏‎ ‎‏خاتم برقرار است ادامه یابد. ممکن است در آغاز چنین به ذهن آید که نیاز ثابت‏‎ ‎‏پذیرفته نیست؛ زیرا با مقایسۀ بین عصر ظهور شریعت خاتم و عصر حاضر، شاهد‏‎ ‎‏تحوّلات عظیمی در نیازهای انسانی خواهیم بود که پاسخگویی به آنها نیز دگرگون‏‎ ‎‏شده است. با وجود این چگونه می توان از نیازها یا نیاز ثابت سخن به میان آورد و‏‎ ‎‏آن را اساس حکم ثابت قرار داد؟ شهید صدر در کتاب الفتاوی الواضحه با ذکر این‏‎ ‎‏نکته که عبادات به بخش ثابت نیازها پاسخ می دهد، این سؤال را چنین‏‎ ‎‏مطرح می سازد:‏

‏‏«اگر احکام عبادی، مانند نماز، وضو، غسل و روزه در مرحله ای از زندگی‏‎ ‎‏انسان نخستین مفید بود، به سبب این بود که عبادات در تهذیب اخلاق و التزام‏‎ ‎‏عملی به نظافت بدن و به عدم زیادهروی در غذا و آشامیدنی مؤثر بود. ولی طبیعت‏‎ ‎‏زندگی شهر نشینی و روش زندگی اجتماعی این اهداف را برای انسان جدید امروز‏‎ ‎‏تأمین می کند. پس این عبادات نیاز ضروری شمرده نمی شود.‏

‏‏شهید به این سؤال، پاسخ می دهد. این پاسخ در ضمن دو مقدمه بیان گردید‏‎ ‎‏که از قرار زیر است:‏

‏‏یکم - انسان در زندگی خود با موجودات دیگر دو نوع ارتباط دارد: یکی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ارتباط با طبیعت و دیگر ارتباط با پروردگار خود و با انسانهای دیگر. ارتباط انسان‏‎ ‎‏با طبیعت در شیوه های تولید آن، از قبیل استخراج معادن، کشت و زرع زمین،‏‎ ‎‏صید حیوانات و غیر آن است. و ارتباط انسان با خدا ودیگر انسانها در حقوق،‏‎ ‎‏امتیازات و واجبات است. تعلّق انسان به طبیعت با گذشت زمان بر اثر کسب تجربه‏‎ ‎‏ومهارت بیشتر و رشد و توسعۀ قدرت مهار سازی طبیعت، دچار تغییر می شود.‏‎ ‎‏یعنی میزان ارتباط انسان با طبیعت به میزان تجربه و قدرت تسخیرسازی انسان‏‎ ‎‏نسبت به طبیعت بستگی دارد. هر چه تجربه و قدرت مهارسازی انسان‏‎ ‎‏افزایش یابد، صحنههای جدیدی از ارتباطات به وجود می آید؛ ولی ارتباط انسان با‏‎ ‎‏خدا یا با دیگر انسانها با گذشت زمان، تحوّل و تبدلی در آن به وجود نمی آید. از‏‎ ‎‏این رو هر جامعه ای که به ثروتی تسلط یابد، با مشکل توزیع و تعیین حقوق افراد و‏‎ ‎‏جامعه روبرو می گردد و هر فردی در ارتباط با خدا احساس می کند وظایفی را‏‎ ‎‏بر دوش دارد که در این فرقی نیست تولید ثروت با ابزار و آلات ماشینی باشد،‏‎ ‎‏چنانچه در عصر کنونی رایج است، یا با آلات و ابزار دستی باشد، چنانچه‏‎ ‎‏در گذشته رایج بوده است‏‎[40]‎‏.   ‏

‏‏دو - نظام عبادات و احکام ثابت شریعت از نوع ارتباط انسان با طبیعت‏‎ ‎‏نیست تا بر اثر تحوّلات و دگرگونیهایی که از راه رشد و توسعۀ تجربه نسبت‏‎ ‎‏به طبیعت حاصل می شود، تغییر کنند، بلکه از نوع ارتباط انسان با خدا و با‏‎ ‎‏انسانهای دیگر است. از این رو نیازهایی را مشاهده می کنیم که همیشه بشر با این‏‎ ‎‏نیازها مواجه بوده است. شهید صدر ضمن بیان این نکته، نکته های دیگری‏‎ ‎‏می افزاید:‏

‏‏«عبادات از نوع ارتباط انسان با طبیعت نیست تا با عوامل و اسباب دگرگونی‏‎ ‎‏در طبیعت متأثر گردد، بلکه فقط ارتباط انسان با پروردگار است. و این ارتباط‏‎ ‎‏دارای نقش روحی و روانی درتوجیه و تبیین ارتباط انسان با برادر انسانی خود‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است. و علی رغم سیر تاریخ می یابیم که انسان در هر دو جهت، یعنی ارتباط انسان‏‎ ‎‏با پروردگار خود و ارتباط او با دیگر انسانها، در نیازهایی بسر می برد که انسان‏‎ ‎‏عصر روشنایی با روغن چراغ و انسان عصر الکتریسته به طور مساوی با آن‏‎ ‎‏روبرو هستند. نظام عبادات در اسلام درمان ثابتی است بر نیازهای ثابتی از این‏‎ ‎‏نوع و چاره ای است بر مشکلاتی که مقطعی نیست، بلکه انسان در ساختار‏‎ ‎‏فردی و اجتماعی و تمدنی خود به طور مستمر با آن مواجه است. این درمان، که‏‎ ‎‏از آن به عبادات تعبیر می شود، حتی امروز، در اهدافش زنده است و شرط‏‎ ‎‏اساسی است در چیرهشدن بر مشکلات انسانی و در رستگاری در تلاش متمدنانۀ‏‎ ‎‏وی»‏‎[41]‎‏. ‏

‏‏وی در بیان نیازهای ثابتی که اساس احکام ثابت غیر عبادی است، اظهار‏‎ ‎‏می دارد:‏

‏‏«هر جامعه ای که در ارتباط خود با طبیعت به ثروتی دست یافت، با مشکل‏‎ ‎‏توزیع آن و تعیین حقوق افراد و جامعه از آن روبروست؛ خواه تولید در آن جامعه‏‎ ‎‏به کمک موتورهای دیزلی و برقی باشد یا به کمک آسیابهای دستی».‏‎[42]‎

‏‏بنابراین نیازهایی در بُعد عبادی زندگی انسان و در بُعد اقتصادی وجود دارد که‏‎ ‎‏همۀ انسانها در آنها شریک هستند. نیازهای اقتصادی، تا حدودی، در پرتو عبارتی‏‎ ‎‏که اکنون از شهید صدر نقل کردیم روشن شد، اما نیازهای ثابت که در بُعد عبادی‏‎ ‎‏زندگی انسان است و احکام عبادی بر اساس آنها پایه گذاری شده چیست؟ وی‏‎ ‎‏سه نیاز را به عنوان نیازهای ثابتی که نظام عبادات پاسخگوی آنهاست،‏‎ ‎‏برمی شمارد. این نیازها از این قرار ند‏‎[43]‎‏:‏

‏‏ - نیاز به ارتباط با موجود مطلق‏

‏‏یکی از نیازهای ثابتی که همواره بشر با آن روبرو بوده، نیاز به ارتباط با موجود‏‎ ‎‏مطلقی است که هیچگونه محدودیتی نداشته باشد. آنچه پاسخکوی این نیاز‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است، نظام عبادات و اعمال عبادی است. شهید صدر برای اثبات این مطلب‏‎ ‎‏دلیلی اقامه می سازد که مرکب از مقدمات زیر است:‏

‏‏الف - هر چند مشکلاتی که انسان با آنها روبروست، متعدد و متنوع است،‏‎ ‎‏ولی ریشۀ همه آنها یک مشکل دوقطبی است: یک قطب آن را این دیدگاه در باب‏‎ ‎‏موجودات تشکیل می دهد که انسان و اشیا، موجودات مهمل و رو به زوالی هستند‏‎ ‎‏که در حرکت خود سر به بالین موجود مطلقی ندارند. قطب دیگر آن، این عمل‏‎ ‎‏نابه حق است که از حقایق نسبی موجود مطلق تراشیده می شود. از قطب نخست‏‎ ‎‏در تعبیرات دینی به کفر و الحاد و از قطب دوم به شرک و بت پرستی تعبیر می شود.‏‎ ‎‏ولی هر دو در یک نقطه برخوردارند، و آن وانهادن حرکت انسان از خلاقیت و‏‎ ‎‏نوآوری است.‏

‏‏ب - ایمان و اعتقاد به مبدأ هستی، هر دو مشکل را حل می سازد. زیرا از آنجا‏‎ ‎‏که ادیان به خدا، انسان را در مسند خلیفه اللهی می نشاند، و خلافت مسؤولیتآور‏‎ ‎‏است، انسان را مسؤول معرفی می کند و در نتیجه وی را از مشکل رو به زوال‏‎ ‎‏بی ربط و انتساب نجات می بخشد. و چون به انسان مطلقی را معرفی می کند که‏‎ ‎‏پنداری و ساختۀ ذهن نیست، بلکه واقعیت دارد، وی را از مشکل زیادهروی در‏‎ ‎‏دلبستگی و مطلق تراشی از حقایق نسبی نجات می دهد.‏

‏‏ج - با وجود آنچه گفته شد، ایمان به تنهایی کافی نیست، چون ادیان، مانند‏‎ ‎‏غریزه ای، تحقق ارتباط با مطلق را تضمین نمی کند. زیرا تحقق ارتباط،‏‎ ‎‏در حقیقت، مربوط است به راه اشباع این غریزه و شیوۀ استفاده از آن. پس‏‎ ‎‏مصلحت نهایی در اشباع سازی این غریزه است؛ به طوری که با دیگر غرایز منسجم‏‎ ‎‏باشد. لذا ضروری است همراه درک و آگاهی و ایمان به خدا، راه و شیوه ای که آن‏‎ ‎‏را عمیق سازد. و عبادات، راه و شیوه ای است که عمیق سازی این درک و آگاهی را‏‎ ‎‏بر عهده دارد. چون عبادات به عمل نشاندن غریزۀ ایمان است و با آنها، غریزه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏رشد یافته در زندگی انسان رسوخ می کند.‏

‏‏نتیجه اینکه نیاز ارتباط با موجود مطلق از نیازهای ثابت انسانی است و عبادات‏‎ ‎‏پاسخگوی آن است.‏

‏‏ـ نیاز به قصد انجام عمل برای دیگران و گذر از خود‏

‏‏نیاز به قصد انجام عمل برای دیگران و گذر از خود، از دیگر نیازهایی است که‏‎ ‎‏اعمال عبادی پاسخگوی آنهاست. شهید صدر برای اثبات این مطلب استدلالی‏‎ ‎‏می آورد که از مقدمات زیر ترکیب شد ه است:‏

‏‏درهر مرحله ای از مراحل تمدن انسانی و در هر دوره ای از دوران زندگی،‏‎ ‎‏انسان با منافع و مصالح فراوانی برخورد می کند که این مصالح و منافع را می توان به‏‎ ‎‏دو دسته تقسیم کرد: یک دسته مصالحی است که تحقق آن به سود شخص عامل‏‎ ‎‏است، و دستۀ دیگر مصالحی است که تحقق آن به سود غیر عامل یا به سود‏‎ ‎‏جامعه ای است که عامل عضو آن جامعه است.‏

‏‏برای تحقق بخشیدن مصالح دستۀ نخست، انگیزۀ شخصی کافی است؛ ولی‏‎ ‎‏برای تحقق مصالح دستۀ دوم، انگیزه شخصی کفایت نمی کند؛ چون اختصاص به‏‎ ‎‏عامل ندارد. از این رو انسان برای اینکه اعمالی را به قصد سود رساندن به دیگران یا‏‎ ‎‏جامعه انجام دهد و در انگیزه های خود از قید تعلق به خود بگذرد، به تربیت نیازمند‏‎ ‎‏است.‏

‏‏عبادات برای تحقق این اهداف بسیار مؤثر است؛ چون انسان عبادت را برای‏‎ ‎‏غیر خود، یعنی برای خدا، انجام می دهد. و اگر قصدی غیر از این داشت، مانند‏‎ ‎‏اینکه عبادت را انجام دهد تا دیگران او را مدح کنند، نه تنها عبادت صحیح نیست،‏‎ ‎‏بلکه حرام است.‏

‏‏نتیجه اینکه عبادات پاسخی است به نیاز ثابت انسانی و تمرین عملی است‏‎ ‎‏برای تحقق این نیّت که از خودمحوری رها یابد و اعمالی را نیز برای دیگران‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏انجام دهد.‏

‏‏ - نیاز به احساس مسؤولیت درونی‏

‏‏نیاز به احساس مسؤولیت درونی نیز از نیازهای ثابتی است که عبادات پاسخ به‏‎ ‎‏آن را بر عهده دارد. استدلال شهید بر این مطلب بدین شکل است:‏

‏‏انسان از نظام خاصی در زندگی خود و از شیوۀ معینی در توزیع حقوق و‏‎ ‎‏تکالیف پیروی می کند و هر قدر ضمانت اجرایی برای التزام افراد به نظام بیشتر‏‎ ‎‏باشد، آن نظام از استقرار و دستیابی به اهداف بیشتری بهره مند است.‏

‏‏برخی از ضمانتهای اجرایی، خارجی هستند؛ مانند کیفرهایی که جامعه برای‏‎ ‎‏تنبیه متخلفین قرار داده است. بعضی هم ذاتی و درونی هستند، که آن مسؤولیتی‏‎ ‎‏است که فرد در برابر تعهدهای اجتماعی و وظایف و حقوقی که جامعه بر دوش او‏‎ ‎‏گذارده، احساس می کند.‏

‏‏هر چند ضمانتهای خارجی لازم است، ولی کافی نیست. زیرا هر قدر‏‎ ‎‏ضمانتهای اجرایی بیرونی دقیق و وسیع باشد، باز تمام حرکات انسان را‏‎ ‎‏زیر پوشش قرار نمی دهد. از این رو در کنار ضمانتهای اجرایی بیرونی و‏‎ ‎‏خارجی، ضمانت اجرایی ذاتی و درونی لازم است که همیشه و همه جا همراه‏‎ ‎‏انسان باشد.‏

‏‏تحقق و عملی ساختن احساس مسؤولیت درونی، به ایمان و اعتقاد به این‏‎ ‎‏عقیده که انسان تحت مراقبتی است که هیچ ذره ای نه در آسمان و نه در زمین از آن‏‎ ‎‏پوشیده نیست، نیازمند است.‏

‏‏اعتقاد به مراقبتی که هیچ ذره ای از او پوشیده نیست، نتیجۀ ایمان به حق مطلق‏‎ ‎‏دانای قادری است که علم او هر چیزی را پوشانده است. و تمرین عملی که از آن،‏‎ ‎‏این احساس مسؤولیت، به وجود می آید، عبادت است. زیرا عبادت واجب غیبی‏‎ ‎‏است: غیبی به این معنی که ثبت و ضبط آن از خارج غیر ممکن است. چون پایه و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اساس عمل عبادی، بر قصد قربت و انجام عمل فقط برای خدا استوار است و این‏‎ ‎‏امر درونی است که فقط عامل بدان آگاه است.‏

‏‏بنابراین برای تحقق احساس مسؤولیت درونی که موردنیاز همۀ انسانها در‏‎ ‎‏سرتا سر تاریخ است، نظام عبادات امر ضروری است.‏

‏‏نتیجه ای که از این بحث به دست می آید، این خواهد بود که انسان علاوه بر‏‎ ‎‏نیازهای متغیّر و متحرکی که در زندگی خود با آنها روبروست، با نیازهای دیگری‏‎ ‎‏روبروست که ثابت و دائمی است و اختصاص به دوره ای خاص از تاریخ انسان‏‎ ‎‏ندارد، بلکه انسانها در جمیع عصرها با آن مواجه بوده و هستند. برخی از این نیازها‏‎ ‎‏در زندگی اقتصادی است و بعضی در زندگی عبادی. و احکام شرعی و نظام‏‎ ‎‏اقتصادی و عبادی بر اساس این نیازها پایه ریزی شده است.‏

‏‏2 - 4 - 2 - زمان و مکان و احکام ثابت‏

‏‏در بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که در زندگی انسانی علاوه بر نیازهای‏‎ ‎‏متغیّر، نیازهای ثابتی است که هر چند آشنایی انسان با طبیعت و راز و رمز آن‏‎ ‎‏بیشتر گردد و تحوّلات چشمگیری در قدرت مهارسازی و بهرهوری از آن‏‎ ‎‏به وجود آید، باز در این نیازها تحوّلی رخ نمی دهد. این نیازها اساس احکامثابت‏‎ ‎‏شریعت اسلامی را تشکیل می دهد و این احکام برای پاسخ به نیازهای یادشده‏‎ ‎‏وضع گردیده است. حال سؤال این است که آیا این احکام از اوضاع و شرایط‏‎ ‎‏زمانی و مکانی متأثر نمی گردد؟ در پاسخ باید گفت هر چند این احکام ثابت‏‎ ‎‏هستند، ولی غیر متأثر از زمان و مکان نیستند. البته نباید انتظار داشت که‏‎ ‎‏تأثیرپذیری احکام ثابت به شکل تأثیرپذیری احکام متغیّر باشد. زیرا روشن گردید‏‎ ‎‏که در قلمرو ترخیص، یعنی قلمرو احکام متغیّر، هیچ حکم الزامی اصلی‏‎ ‎‏وجود ندارد؛ تنها حکم اصلی و اولی که در آن هست، حکم اباحه است و این حکم‏‎ ‎‏بدیل پذیر است. یعنی ولی امر می تواند بنا به موقعیت زمان و مکانی خاص، که در‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن واقع است، حکم الزامی خاصی را که مصلحت جامعه را تأمین می کند،‏‎ ‎‏معین کند. و این بدین معنی است که اگر در دوره خاصی ولی امر تشخیص دهد که‏‎ ‎‏مصلحت جامعه در تعیین حکم وجوب به عنوان حکم ثانوی عملی است - که‏‎ ‎‏در اصل حکم آن اباحه است - و در دورۀ دیگری تشخیص دهد که مصلحت آن‏‎ ‎‏جامعه در این است که همان عمل را به عنوان عمل حرام معرفی کند، دست وی در‏‎ ‎‏این جهت باز است و می تواند عمل کند. و این همان نکته ای است که باعث‏‎ ‎‏می گردد این احکام وصف «متغیّر» را به خود اختصاص دهد. ولی در احکام‏‎ ‎‏ثابت، زمان و مکان چنین نقشی ندارد. یعنی ولی امر حق ندارد حکم کند به حرمت‏‎ ‎‏آنچه در شریعت حکم اصلی آن وجوب است یا به وجوب آنچه در شریعت حکم‏‎ ‎‏اصلی آن حرمت است. شهید صدر در ضمن عبارتی که در گذشته نیز از وی‏‎ ‎‏نقل کردیم، این نکته را چنین بیان می کند:‏

‏‏«کارهایی که به طور عام حرام گردیده، مانند ربا، ولی امر حق ندارد به آن امر‏‎ ‎‏کند؛ همانگونه که عملی را که شریعت واجب کرده است، مانند نفقۀ زوجه بر‏‎ ‎‏زوج، امکان ندارد از آن منع سازد. زیرا پیروی از و الیان امر در قلمرویی واجب‏‎ ‎‏است که با اطاعت از خدا و احکام عام آن معارض نباشد»‏‎[44]‎‏. ‏

‏‏بنابراین زمان و مکان، از نظر شهید صدر، به شکل دیگری در این احکام تأثیر‏‎ ‎‏دارد. یعنی هر چند زمان و مکان درتعیین نوع آنها دخالت ندارد، ولی در تطبیق آنها‏‎ ‎‏بر موضوعاتشان مؤثر است. واجبات و محرمات، و جوب و حرمتشان دائمی‏‎ ‎‏است و گردش ایام در تبدیل آنها هیچ نقشی ندارد و باعث نمی گردد وجوب واجب‏‎ ‎‏به حرمت یا به حکم دیگری تبدیل شود و یا حرمت حرام به وجوب یا حکم دیگری‏‎ ‎‏تغییر یابد؛ ولی شرایط در اینکه این مصداق واجب است یا آن عمل مصداق حرام‏‎ ‎‏است، مؤثر است. به دیگر سخن، احکام ثابت ازجهت نظری ثابتند، ولی در‏‎ ‎‏هنگام تطبیق ممکن است تغییر کنند. شهیدصدر در آغاز کتاب الفتاوی الواضحه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏پس از ذکر این نکته که باید رساله های عملی در هر دوره ای مورد تجدید نظر‏‎ ‎‏قرار گیرند، در وجه آن می فرماید:‏

‏‏«علی رغم اینکه احکام شرعیه ثابتند، گاهی تطبیق آنها به دنبال شرایط زمان و‏‎ ‎‏مکان، از عصری به عصر دیگر، اختلاف می یابند. پس رسالۀ عملیه ای که با‏‎ ‎‏دگرگونی بسیاری که در این شرایط رخ می دهد، معاصر است، در تشخیص‏‎ ‎‏حکم شرعی باید این دگرگونیها را در نظر گیرد»‏‎[45]‎‏.‏

‏‏ممکن است این سؤال به ذهن آید که، همان گونه که در گذشته ذکر شد،‏‎ ‎‏احکام ثابت برای پاسخگویی به نیازهای ثابت است، و اگر نیاز ثابت است و پاسخ‏‎ ‎‏به این نیاز هم ثابت است، دیگر جایی برای صحبت از تغییر باقی نمی ماند؟ ولی‏‎ ‎‏در پاسخ باید گفت هر چند احکام ثابت است و نیازهایی که این احکام به آنها پاسخ‏‎ ‎‏می دهد نیز ثابت است، اما شیوۀ پاسخگویی متغیّر است. ممکن است شیوه و راه‏‎ ‎‏پاسخگویی از عصری به عصر دیگر تغییر کند. شهید در کتاب اقتصادنا به این نکته‏‎ ‎‏چنین اشاره می کند:‏

‏‏«بخش ثابت نظام اقتصادی به قواعد شرعی، که در صورت قانونی ثابتند،‏‎ ‎‏مجهز شده است؛ جز اینکه این قواعد در تطبیق با اوضاع و احوال شکل می یابد و‏‎ ‎‏بدین صورت اسلوب صحیح برای اشباع سازی نیازهایی که علی رغم ثبات آنها،‏‎ ‎‏اسلوب اشباع آنها متنوع است، مشخص می گردد؛ شبیه قاعدۀ نفی ضرر در اسلام‏‎ ‎‏و نفی حرج در دین»‏‎[46]‎‏. ‏

‏‏قاعده نفی ضرر و نفی حرج، از جهت نظری و شکل قانونی ثابت است، اما‏‎ ‎‏در هنگام تطبیق آن بر موارد خاص صورتهای متنوعی می پذیرد. پس همان گونه که‏‎ ‎‏تنوعاتی که در هنگام اجرا در این قاعده به وجود می آید، آسیبی به ثبات آن‏‎ ‎‏نمی رساند، احکام و قواعد شرعی ثابت نیز شکلهای متنوعی که در وقت تطبیق و‏‎ ‎‏اجرا به خود می گیرند، زیانی به ثبات آنها نمی رساند.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏3 - 4 - 2 - نمونه هایی از تأثیر زمان و مکان در احکام ثابت‏

‏‏برای توضیح و تبیین بیشتر نظر شهید صدر به ذکر نمونه هایی که در لابلای‏‎ ‎‏سخنان خود به آنها اشاره کرده می پردازیم. این نمونه ها از این قرارند:‏

‏‏الف - به دنبال عبارتی که در بحث گذشته از شهید صدر در کتاب‏‎ ‎‏الفتاوی الواضحه نقل کردیم، وی نمونه ای را بیان می کند:‏

‏‏«شرط ضمنی بر طبق تعبیر فقها لازم الاجرا و نافذ است. و آن هر شرطی است‏‎ ‎‏که عرف عام بر آن دلالت می کند؛ هر چند در عقد مورد تصریح واقع نشود؛ ولی‏‎ ‎‏نوع این شروط، چون عرف آن را مشخص می کند، مختلف است. گاهی امری در‏‎ ‎‏عصری شرط ضمنی عقد است که در عصر دیگر چنین نیست»‏‎[47]‎‏. ‏

‏‏واضح است که لزوم پایبندی به شرطهایی که در ضمن عقد مورد تعهد‏‎ ‎‏واقع شده، هر چند به آن تصریح نشده باشد، حکمی ثابت و دائمی است؛ ولی‏‎ ‎‏اینکه چه چیزی شرط ضمنی است و چه امری شرط ضمنی نیست باید به عرف‏‎ ‎‏رجوع کرد. چون در این گونه امور، عرف مرجع است و عرفیات جامعه همیشه‏‎ ‎‏یکسان و ثابت نیست. ممکن است چیزی در دورۀ خاصی شرط ضمنی باشد و در‏‎ ‎‏دورۀ دیگر شرط ضمنی نباشد. از این رو تطبیق حکم دائمی یاد شده به دنبال‏‎ ‎‏اختلاف و تغییر عرف در شرایط مختلف، اختلاف می یابد. بنابراین حکم دائمی‏‎ ‎‏است و در هر شرایطی باید به شرط ضمن عقد پایبند بود، ولی مصادیق آن مختلف‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ ب - اسیرانی که در جنگی که با شرایط خاص و به اذن ولی امر معصوم‏‎ ‎‏انجام گرفته، اسیر گشته اند، امام بین سه تصمیم آزاد است : عفو آنها، آزادسازی‏‎ ‎‏آنها در برابر پرداخت فدیه، به بندگی گرفتن آنها. شهید صدر پس از ذکر این حکم‏‎ ‎‏اظهار می دارد‏‎[48]‎‏: ولی امر با در نظر گرفتن شرایط و مصالح جامعه، هر کدام را که‏‎ ‎‏اصلح بود انتخاب می کند. از باب مثال اگر دشمن اسیران سپاه اسلام را به عنوان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏برده گرفت، ولی امر برای مقابله به مثل راه سوم را در پیش می گیرد، که در این‏‎ ‎‏صورت نص یاد شده بر اصلح حالات تطبیق شده است.و ممکن است در شرایط‏‎ ‎‏دیگر اصلح حالات، یکی از بدیلهای دیگر باشد. غرض اینکه حکم ثابت و دائمی‏‎ ‎‏است، ولی تطبیق آن مختلف و متغیّر است.‏

‏‏ج – فقرا در شریعت از مصرف کنندگان زکات به حساب می آیند و حکم‏‎ ‎‏وجوب پرداخت زکات به آنها یک حکم ثابت و دائمی است که گذشت ایام بر آن‏‎ ‎‏تأثیری ندارد؛ ولی همین حکم در هنگام تطبیق از شرایط متأثر می گردد. زیرا‏‎ ‎‏اسلام مفهوم ثابتی از مفهوم فقر به دست نمی دهد. شهید پس از جمع آوری‏‎ ‎‏نصوص در این باب، چنین نتیجه می گیرد: مفهوم فقیر، طبق آنچه از نصوص در‏‎ ‎‏این باب استفاده می شود، یک مفهوم ثابت و مطلق نیست، بلکه مفهومی است‏‎ ‎‏نسبی که در هر عصری با عصر دیگر مختلف است. چون از این نصوص‏‎ ‎‏استفاده می شود فقیر کسی است که زندگی او در سطح زندگی نوع مردم نباشد. این‏‎ ‎‏مفهوم حتی شامل فردی می شود که در نیازمندیهای ضروری غنی است، ولی در‏‎ ‎‏نیازمندیهای رفاهی و غیر ضروری نیازمند است. چون زندگی وی در سطح زندگی‏‎ ‎‏نوع متوسط مردم نیست. از این رو اگر در جامعه ای سطح زندگی عمومی چنین‏‎ ‎‏است که هر فرد منزل مستقلی در اختیار داشته باشد، فردی که منزل مستقل‏‎ ‎‏در اختیار ندارد، فقیر به حساب می آید. در عین حال که ممکن است وی در جامعه‏‎ ‎‏دیگر یا در همان جامعه در زمان دیگر فقیر شمرده نشود. و وجوب پرداخت زکات‏‎ ‎‏شامل حال وی نباشد. از این رو حکم یاد شده حکم دائمی است، ولی در مقام‏‎ ‎‏تطبیق دچار تغییر می گردد.‏

‏‏بنابراین از نمونه هایی که در بالا ذکر شد و موارد بسیار دیگر چنین استنباط‏‎ ‎‏می شود که احکام خارج از دایرۀ قلمرو ترخیص با وجود اینکه از نوعی ثبات و‏‎ ‎‏دوامی برخوردار هستند، تطبیق آنها به اوضاع و احوال خارجی بستگی دارد. و این‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اختصاص به احکام غیر عبادی ندارد، بلکه شامل عبادات نیز می گردد. چنانچه‏‎ ‎‏نمونۀ سوم از نمونههایی که ذکر کردیم از احکام عبادی است.‏

‏‏4 - 4 - 2 - تغییر احکام ثابت در تغییر موضوع آنهاست‏

‏‏از نمونه هایی که در بحث گذشته برای تأثیر زمان و مکان در احکام ثابت‏‎ ‎‏ذکر نمودیم، یک نکته نتیجه گرفته می شود.آن نکته این است که تأثیر زمان و مکان‏‎ ‎‏در احکام ثابت در حقیقت تأثیر در موضوع آنهاست. یعنی اگر حکم دچار تغییر‏‎ ‎‏می شود، به خاطر تغییر موضوع آن حکم است. برخلاف احکام متغیّر که ثابت شد‏‎ ‎‏تغییر در ناحیۀ خود حکم است. از این رو حکم وجوب پرداخت زکات به فقیر یک‏‎ ‎‏حکم ثابت و دائمی است، ولی اختلاف سطح زندگی جامعه در دوران متفاوت‏‎ ‎‏باعث تغییر مفهوم موضوع حکم، یعنی فقیر، می گردید. از این رو شهید صدر‏‎ ‎‏می فرماید:‏

‏‏«اگر مفهومی انعطاف پذیر به متعلق حکم شرعی دادیم، مانند واژۀ فقر که‏‎ ‎‏زکات به آن مربوط است، کار غریب و نامأنوسی انجام نداده ایم. و این به معنای‏‎ ‎‏تغییر حکم شرعی نیست، بلکه آن حکم ثابتی برای مفهوم خاص است، و تغییر‏‎ ‎‏و تحوّل به دنبال تغییر شرایط در مصداق این مفهوم است»‏‎[49]‎‏. ‏

‏‏وی برای توضیح بیشتر به مفهوم واژۀ «طب» و حکم وجوب کفائی آموزش آن‏‎ ‎‏اشاره می کند، که هر چند از عصر تشریع دورتر می شویم، دامنۀ معلوماتی که‏‎ ‎‏یک طبیب حاذق باید بداند، گسترده می شود؛ به طوری که امروزه برای اینکه یک‏‎ ‎‏پزشک ماهر بتواند به طبابت بپردازد، لازم است معلوماتی را فراگیرد که یک دهم و‏‎ ‎‏حتی یک صدم آن برای یک پزشک دوران پیامبر(ص) لازم نبود. از این رو‏‎ ‎‏همان طوری که طبیب امروز غیر از طبیب عصر نبوت است، فقیر امروز نیز غیر از‏‎ ‎‏فقیر عصر نبوت است؛ ولی حکم در هر دو حال یکی است.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏نتیجه‏

‏‏از مباحثی که گذشت، این نتایج به دست می آید:‏

‏‏1 - نیازهایی که انسان در زندگی با آن روبروست، برخی ثابت و دائمی هستند.‏‎ ‎‏با تحوّلات و تغییراتی که رخ می دهند، تغییر نمی یابند و بعضی متغیّر و مقطعی‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏2 - احکام شرعی و نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام نیز که پاسخگوی نیازهای‏‎ ‎‏انسانی است، برخی ثابت و بعضی متغیّر است. بخش متغیّر نظام اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی، «قلمرو ترخیص» نام دارد.‏

‏‏3 - نظام عبادات فقط به نیازهای ثابت پاسخگو است.‏

‏‏4 - قلمرو ترخیص از حکم الزامی اصلی خالی است، و حکم اولیۀ آن اباحه‏‎ ‎‏است.‏

‏‏5 - کار پرسازی قلمرو ترخیص به ولی امر و دولت اسلامی سپرده شده است.‏

‏‏6 - زمان و مکان نقش مهمی در پرسازی قلمرو و ترخیص ایفا می کنند.‏

‏‏7 - ولی امر با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با در نظر گرفتن مصالح و منافع‏‎ ‎‏عمومی، به پرسازی قلمرو و ترخیص می پردازد.‏

‏‏8 - دامنۀ قلمرو ترخیص مباحات شرعیه است. در نتیجه دامنۀ اجرای‏‎ ‎‏اختیارات ولی امر نیز امور مباح است.‏

‏‏9 -  زمان و مکان هر چند در خود احکام شرعی ثابت بی تأثیر است، ولی‏‎ ‎‏در تطبیق آنها بر مصادیقشان دارای تأثیر است.‏

‏‏10 - برخلاف احکام متغیّر، که تغییر زمان و مکان باعث تغییر خود حکم‏‎ ‎‏می گردد، در احکام ثابت در واقع تغییر در ناحیۀ موضوعات آنهاست.‏

‏
‏‎

‎

‏
‏‎

‎‏کتابنامه‏

‏‎

‎

• ـ احزاب (33)، 40.
• ـ مائده (5)، 48.
• ـ مائده (5)، 3.
• ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، چاپ اول، انتشارات موسسه آلالبیت، ـ علیهم السلام ـ لاحیاء التراث، قم، 1412، ج 25، ص 420.
• ـ محمد باقر صدر، اقتصادنا، چاپ شانزدهم، انتشارات دار التعاریف للمطبوعات، بیروت، 1402، ج 2، ص 726.
• ـ محد باقر صدر، الفتاوی الواضحه، چاپ هفتم، انتشارات دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1401، ص 97.
• ـ ص 714 - 716.
• ـ ص 724.
• ـ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ دوم، انتشارات دار الاصواء، بیروت، 1413، ج 7، کتاب التجارة، باب احکام الارضین، ص 133.
• ـ محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، چاپ دوم، انتشارات اسماعیلیان، قم، 1408، حلقه اولی، ص 55 - 63؛ معالم الجدید، ص 23 - 28.
• ـ محقق حلی، معارج الاصول، به خط ابوالقاسم، تهران، ص 117.
• ـ محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، چاپ سوم، انتشارات دارالاصواء، بیروت، 1405، ج 1، ص 58.
• ـ اقتصادنا، ص 402.
• ـ برای نمونه رجوع شود به: اقتصادنا، ص 405.
• ـ اقتصادنا، ص 409.
• ـ اقتصادنا، ص 414.
• ـ همان، ص 6.
• ـ علم الاصول، حلقه اولی، ص 38؛ معالم الجدیده، ص 8.
• ـ محمدبن یعقوب کلینی، فروع الکافی، جاپ سوم، انتشارات دار الاضواء، بیروت، 1405، ج 5، ص 279، کتاب المعیشة، باب فی احیاء ارض الموت.
• ـ الفتاوی الواضحة، ج 1، ص 97.
• ـ حلقه اولی، ص 65، و حلقه ثانیة، ص 13.
• ـ اقتصادنا، ص 238.
• ـ اقتصادنا، ص 339
• ـ الفتاوی الواضحة، ص 706 - 703.
• ـ اقتصادنا، ص 339.
• ـ اقتصادنا، ص 725.
• ـ اقتصادنا، ص 401.
• ـ اقتصادنا، ص 400.
• ـ اقتصادنا، ص 401.
• ـ اقتصادنا، ص 301.
• ـ سوره نساء (4)، 59.
• ـ اقتصادنا، ص 301، 725.
• ـ اقتصادنا، ص 726.
• ـ ظاهراً شهید صدر روایت را نقل به معنی کرده است، چنانچه در ص 642 اقتصادنا، اصل روایت را نقل می کند. به هر حال اصل روایت به این صورت است: «عن ابی عبدالله(ع) قال: قضی رسولالله(ص) بین اهل المدینة فی مشارب النحل انه لایمنع نفع الشی. و قضی بین اهل البادیة انه لایمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء. و قال لاضرر و لاضرار». فروع کافی، ج 5، کتاب المعیشة، باب الضرار، ح 6.
• -  فروع کافی، ج 5، کتاب المعیشه، باب بیع الثمار و شرائها، ص 175، ح 2.
• ـ همان، ج 5، ص 175، ح 4.
• ـ سید رضی، نهج البلاغة، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ چهارم، قم، 1415، ص 140، نامۀ 53. محمدبن عیسی بن سورة الترمذی، سنن الترمذی، چاپ دوم، انتشارات دار الفکر، بیروت، 1403، ج 2، ص 421.
• - اقتصادنا، ص 726 - 728.
• - اقتصادنا، ص 723؛ الفتاوی الواضحة، ص 706.
• ـ الفتاوی الواضحه، ص 706.
• - اقتصادنا، ص 723.
• - الفتاوی الواضحة، ص 706 - 718.
• - اقتصادنا، ص 726.
• - الفتاوای الواضحه، ص 97.
• - اقتصادنا، ص 339.
• - اقتصادنا، ص 339.
• - ر. ک : اقتصادنا، ص 315.
• ـ اقتصادنا، ص 716.