نگاه دین به تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی

‏‏نگاه دین و تحولات‏

‏‏ناشی از شرایط زمانی و مکانی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏محمّدرضا امین زاده‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎
‏‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 1اجتهاد زمان و مکان-1- مجموعه مقالاتصفحه 244

‎‏بس۫مِ اللهِ الرَّح۫منِ الرَّحیم۫‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏‏ ‏

‏‏انسان در بستر زمان و مکان واقع شده و در اندیشه ظهور خلاقیّتها به‏‎ ‎‏نوآوریهایی می رسد که در گذشته از وجود آن محروم بوده است. در شعاع درک و‏‎ ‎‏اندیشۀ حسّی به تجربیات راه یافته و علوم تجربی را پدید آورده که سبب ظهور آثار‏‎ ‎‏عظیم در جوامع بشری و بهره گیری فراوان از طبیعت شده است. او در شعاع درک‏‎ ‎‏و اندیشۀ عقلانی به واقعیتهایی نایل شده که هرگز با ابزار صرف حسّی توانایی‏‎ ‎‏رسیدن به آنها را ندارد. انسان متحول در ظرف زمان و مکان، یکنواختی و یکسانی‏‎ ‎‏را پذیرا نیست. در تعقیب تازه ها و نوآفرینیهاست. تنوع طلبی و نفی همانندی ذاتی‏‎ ‎‏او نیست و به همین جهت، حقّ مسلّم خود می‏‎‎‎‏داند که در پرتو ظهور فعلی‏‎ ‎‏استعدادهای موجود در نفس با کمک ابزار بیرونی و استخدام آنچه در توانش‏‎ ‎‏هست، به غریزه تغییر خواهی و تحوّل جویی و عدم همسانی پاسخ گوید. ایجاد‏‎ ‎‏مانع و جلوگیری از شکوفایی آن و نادیده گرفتن خواسته ای که خالق هستی در او‏‎ ‎‏نهاده، گناهی نابخشودنی است. این مانع از جانب هر کسی که باشد در نظر نوع‏‎ ‎‏آدمیان منفور و ناپسند بوده که پیوندی جز براساس بغض نمی توان با آن داشت.‏‎ ‎‏بی تفاوتی و نادیده انگاشتن خواستۀ مزبور و بدتر، سدّ کردن راه رشد و کمال آن‏‎ ‎‏غریزه، بستن راههای شکوفایی و ترقی نفس بر روی فرزندان آدم است؛ که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ره‏‏ ‏‏آوری جز پژمردگی قوا و استعدادهای موجود و خمودگی روح و روان بشر‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏‏برخی چنین پنداشته اند که دین به عنوان پدیده ای در زمان و مکان خاص،‏‎ ‎‏توانایی همگامی با تحولات و پیشرفتهای بشری را ندارد؛ زمانی می رسد که اصرار‏‎ ‎‏بر دینداری ایجاد مانع در حرکت علمی و از کار انداختن ابزار ادراکی و اندیشۀ بشر‏‎ ‎‏است که آن هم به محکومیت و نفی غریزۀ تنوع جویی و عدم یکسانی می انجامد:‏

‏‏در این مقال، ضمن پاسخ به این پندار به رابطۀ حقیقی دین با خواسته های‏‎ ‎‏انسان و نگاه دین به تحوّلات و دگرگونیهای موجود در زمان و مکان می پردازیم و‏‎ ‎‏به عنوان مقدمه لازم است به چند نکتۀ کلی اشاره داشته باشیم.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏(1) منظور از زمان و مکان‏‏ ‏

‏‏قبل از این که از تأثیر گذاری زمان و مکان در استنباط احکام بحث کنیم، لازم‏‎ ‎‏است بدانیم، منظور از زمان و مکان چیست؟‏

‏‏شکی نیست که در اینجا زمان و مکان به معنای واقعی و فلسفی اش مورد نظر‏‎ ‎‏نیست. زمان را چه به مقدار حرکت و چه به پدید آمدن آنات تعریف کنیم، از امور‏‎ ‎‏تکوینی است و هیچ گونه دخالت و تأثیری در فتوا و استنباط احکام ندارد. زمان‏‎ ‎‏به معنای فوق در گذشته، حال و آینده یکسان و خارج از حیطۀ اراده و اختیار انسان‏‎ ‎‏است. البته چنین زمانی، ظرف تحقق احکامی است که شارع مقدس حکمی را در‏‎ ‎‏آن جعل کرده است؛ مانند صلات به هنگام زوال خورشید؛ و صلات به هنگام‏‎ ‎‏مغرب و عشا؛ و حج در ماه ذوالحجه؛ و روزه در ماه رمضان و یا مکان به معنای‏‎ ‎‏فضایی که شی یا اشیایی آن را اشغال کرده؛ نیست؛ زیرا چنین چیزی (اشغال) از‏‎ ‎‏امور جبری و لازمۀ ذاتی نظام طبیعت است و نسبت آن به همۀ اشیا و اشخاص‏‎ ‎‏مساوی می باشد. البته شارع مقدس احکامی را به لحاظ برخی از مکانها‏‎ ‎‏جعل کرده؛ مانند مسجد، حرم حضرات معصومین و اولیا ـ علیهم السلام ـ و ...‏‎ ‎‏زمان و مکانی که می تواند اثری خاص در نحوۀ استنباط احکام و فتاوا‏‎ ‎‏بگذارد، زمان و مکانی است که ارادۀ انسانها در آن دخالت کرده و به آن کیفیت‏‎ ‎‏خاص داده و وضعیتی را برای مردم حاضر در آن به وجود آورده است؛ و اوضاع‏‎ ‎‏موجود و حاکم به نحوی است که حکم جدید و خاصی را می طلبد و عدم توجه‏‎ ‎‏فقیه به آن سبب کاهش گسترش اسلام و ایجاد رکود و جمود در اهل اسلام‏‎ ‎‏خواهد شد. و در نتیجه اسلام به جهت عدم پاسخگویی به نیازهای اجتماع‏‎ ‎‏موجود، حاکمیت خویش را از دست خواهد داد. تحولات علمی، فرهنگی،‏‎ ‎‏اقتصادی، سیاسی، نظامی و روابط اجتماعی و ... اوضاعی را پدید می آورد که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏همراه مسائل جدیدی است که پاسخی به اقتضای آن شرایط طلب می کند. و فقیه با‏‎ ‎‏آگاهی به تحولات زمان و مکان و آشنایی به قواعد و اصول کلی در فقه اقدام به‏‎ ‎‏استنباط حکم می کند.‏

‏‏به هر حال، منظور از دخالت زمان و مکان در استنباط احکام وجود موقعیتی‏‎ ‎‏است که معلول حرکتهای ارادی انسان در ابعاد مختلف می باشد، که در زمان و‏‎ ‎‏مکان خاصی تحقق می یابند. بنابراین، نفس زمان (شب، روز، ماه، سال و آنات)‏‎ ‎‏و نفس مکان (فضای اشغال شده) مراد و منظور نیست، بلکه منظور اوضاع خاصی‏‎ ‎‏است که در شعاع حرکتهای ارادی انسان و اندیشۀ او، در جهات گوناگون (فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی) پدید می آید و فقیه باید پاسخگوی مسائلی باشد که معلول آن موقعیتها‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏ ‏

‏‏(2) احکام متغیر و احکام ثابت‏‏ ‏

‏‏(1 ـ 2) مصالح و مفاسد‏‏ ‏

‏‏شکی نیست که دخالت وضعیت زمان و مکان در کیفیت استنباط، شامل‏‎ ‎‏احکام دینی به نحو مطلق نمی شود، بلکه احکام خاصی را در بر می گیرد که‏‎ ‎‏قابلیت تغییر را دارند. به همین جهت، باید دید چه احکامی متغیرند؟ معیار جریان‏‎ ‎‏احکام در متعلقات عبارت از مصالح و مفاسد موجود در آنهاست؛ یعنی چنانچه‏‎ ‎‏مصالح در یکی از متعلقات، دایمی باشد به نحوی که تحولات زمان و مکان هیچ‏‎ ‎‏تأثیری در آن نگذارد، حکم همیشگی است و نیز اگر مفاسد موجود در برخی از‏‎ ‎‏متعلقات همیشگی باشد، حکم مناسب آن دایمی خواهد بود.‏

‏‏احکام عبادی، احکامی فوق زمان و مکان هستند؛ مصالح در احکام عبادی‏‎ ‎‏به نحو مطلق، همیشگی است: وجوب نماز، روزه، حج و ... دایمی است،‏‎ ‎‏بدان جهت که از مصالح شدید دائمی برخوردار است. و احکام منکراتی چون زنا،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ربا، سرقت و ... نیز محکوم زمان و مکان خاصی نیست، زیرا مفاسد آنها‏‎ ‎‏همیشگی است و هرگز تغییر نمی کند. آیات ‏‏«حَرَّم الله الربا»‏‏؛‏‎[1]‎‏ ‏‏«و لا تقربوا الزنّی انّه‏‎ ‎‏کان فاحشةً»‏‏؛‏‎[2]‎‏ ‏‏«و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما»‏‎[3]‎‏ حاکم بر اصل زمان و مکان‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏اگر مصالح و مفاسد متعلّقات برخی از احکام، تابع موقعیّت زمان و مکان‏‎ ‎‏باشد، شکی نیست که با تغییر موقعیّت زمانی و مکانی، احکام نیز تغییر‏‎ ‎‏خواهند کرد؛ زیرا گاهی جعل حکم به اقتضای اوضاع خاص زمانی و مکانی‏‎ ‎‏است؛ یعنی، نفس اوضاع خاص، سبب جعل حرمت، وجوب، استحباب،‏‎ ‎‏کراهت و اباحة می‏‎‎‎‏شود و با تغییر آن اوضاع خاص حکم نیز تغییر خواهد کرد؛‏‎ ‎‏مانند این که شارع مقدس پوشیدن و استفاده از لباس خاص با رنگ خاص را به علّت‏‎ ‎‏وجود مفسده ای خاص در اوضاع زمانی و مکانی خاص حرام کرده باشد.‏‎ ‎‏به محض از بین رفتن آن موقعیت، که آن مفسده را داشته، حرمت آن شیء نیز از بین‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏رود. در چنین صورتی اگر به روایتی برخورد کنیم که می گوید: از پوشیدن‏‎ ‎‏فلان لباس بپرهیزید، از قراین خارجی به دست می آوریم که حرمت استعمال آن‏‎ ‎‏لباس به این جهت بود که در آن زمان علامت کفر محسوب می‏‎‎‎‏شده و مخالفان و‏‎ ‎‏یاران آنان، آن را برای شیوع کفر و ظهور فسق می پوشیدند. لذا به حرمت مقطعی‏‎ ‎‏حکم می کنیم و نهی از پوشش را به همۀ زمانها تعمیم نمی دهیم و با عوض شدن‏‎ ‎‏اوضاع جایی برای عمل به آن روایت باقی نمی ماند.‏

‏‏فقیه وظیفه دارد وقتی با یک یا چند روایت برخورد می کند علاوه بر آنکه به‏‎ ‎‏سند و دلالت و چگونگی استفاده از روایت، نظر دقیق بیفکند باید به تاریخ و‏‎ ‎‏زمان صدور روایت و موقعیت مکانی و زمانی حاکم بر صدور روایت‏‎ ‎‏توجهی داشته باشد، تا حکم نسبی را به جای مطلق و یا مطلق را به جای نسبی‏‎ ‎‏ننشاند.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏(2 ـ 2) تکوینیات و احکام اجتماعی و فردی‏

‏‏برای روشنتر شدن مطلب مزبور به معیاری دیگر در احکام ثابت و متغیر‏‎ ‎‏اشاره می کنیم:‏

‏‏برخی از احکام ریشه در تکوینّیات دارد و برخی دیگر ریشه در موقعیت خاص‏‎ ‎‏اجتماعی و فردی. احکام قسم اول ثابت و همیشگی است؛ نظیر حرمت گوشت و‏‎ ‎‏تمام اعضا و حتی موهای خوک، سگ، نجاست عذرۀ انسان، وجوب بندگی‏‎ ‎‏خدا، وجوب حبّ به خدا، حلال بودن گندم و ... .‏

‏‏آگاهی شارع مقدس از خباثت ذاتی خوک، سگ و ... سبب حرمت اکل‏‎ ‎‏آن دو. و از خباثت ذاتی عذرۀ انسان، سبب نجاست آن شده، چنانکه وابستگی‏‎ ‎‏ذاتی وجود انسان در مقام خلق و تکوین به خدا، سبب وجوب وابستگی انسان در‏‎ ‎‏زمان خواسته های ارادی، به خواسته های خداوند متعال است و بدان جهت که‏‎ ‎‏تکوینیّات،اموری ثابت و لایتغیّرند، احکام وارد شده بر آنها نیز دایمی و ثابت‏‎ ‎‏است.‏

‏‏امّا قسم دوّم، قابل تفصیل است؛ یعنی، گاهی اوضاع خاص اجتماعی و‏‎ ‎‏فردی دایمی است که قهراً چنین وضعیتّی باید در نهاد و ساختمان وجودی‏‎ ‎‏انسان ریشه داشته باشد که چنین چیزی به قسم اول بر می گردد؛ و گاهی موقّتی و‏‎ ‎‏نسبی است: اوضاعی که احیاناً معلول تحوّلات اقتصادی، سیاسی، نظامی و‏‎ ‎‏فرهنگی و یا سنن باشد، اوضاعی مقطعی و متغیّر است و به همین جهت احکام‏‎ ‎‏متغیری دارد.‏

‏‏ ‏

‏‏(3 ـ 2) کیفیت اخذ عناوین در حکم‏‏ ‏

‏‏معیار دیگر در ثبات و تغییر احکام، وجود عناوین و عدم آنهاست. البته باید‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏توجه داشت که عناوین مرتبه ای به نحو لابشرط اخذ می‏‎‎‎‏شوند و در چنین صورتی‏‎ ‎‏حکم دارای قابلیت ثبات است، اگر چه اوضاع زمانی و مکانی تغییر کند و گاهی‏‎ ‎‏عناوین بشرط لا و یا بشرط شیء اخذ می‏‎‎‎‏شوند که در چنین وضعی، ثبات نیست و‏‎ ‎‏احکام تابع نبود شروط خاص و وجود شروط خاص زمانی و مکانی است: عنوان‏‎ ‎‏بیع در ‏‏«احلّ الله البیع»‏‏ به نحو لابشرط اخذ شده است، لذا آنچه نزد شارع مقدّس‏‎ ‎‏بیع نامیده شود، حلال است. در خطاب ‏‏«اقم الصلاة»‏‏،‏‎[4]‎‏ عنوان صلات دارای‏‎ ‎‏حکم وجوب است و آنچه نزد شارع مقدّس صلات به شمار می آید لابشرط اخذ‏‎ ‎‏شده است و تحوّلات و وضعیّت زمان و مکان آن را تغییر نمی دهد البته مصادیق‏‎ ‎‏عنوان صلات، بشرط لا و یا بشرط شیء اخذ می‏‎‎‎‏شوند؛ چنانکه مصادیق بیع نیز،‏‎ ‎‏احیاناً بشرط لا و بشرط شیء قابل اخذ هستند.‏

‏‏کفر به خدا،‏‎[5]‎‏ انکار ضروریات دین عناوینی لابشرط هستند که ترک آنها واجب‏‎ ‎‏و ارتکاب آنها خالی از هر شرط و قیدی، حرام است و به طور کلی عنوان ارتداد‏‎[6]‎‎ ‎‏به نحو لابشرط حرام است.‏

‏‏عناوین جهاد، امر به معروف و نهی از منکر به شرط شیء و یا بشرط لا از‏‎ ‎‏ابتدا اخذ شده اند. حکم وجوب جهاد ابتدایی، مشروط به اذن امام معصوم (ع)‏‎ ‎‏و در زمان غیبت مشروط به اذن ولی فقیه است و امام معصوم (ع) و ولیّ فقیه با‏‎ ‎‏توجّه به اوضاع موجود در زمان و مکان اذن وجوب می دهند. رسول گرامی‏‎ ‎‏اسلام( ص) وقتی اذن جهاد می دهد که در مدینه تشکیل حکومت داده و زمینه را‏‎ ‎‏آماده برای جهاد می بیند از این رو، در سیزده سالی که در مکّه بود، فقط‏‎ ‎‏تبلیغ می کرد. و وجوب جهاد نیز مشروط به عدم وجود ماههای حرام است البته‏‎ ‎‏جهاد لابشرط از اذن و ماههای حرام، در آنجایی است که گروهی حرمت حرم و‏‎ ‎‏ماههای حرام را حفظ نکنند.‏‎[7]‎‏ تحقق امر به معروف و نهی از منکر مشروط به‏‎ ‎‏شرایطی است که برخی از زمان و مکان و نیز شرایط مشخصی تعیین می کند؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مثلاً، سبب ضرر و فساد نباشد، امر و نهی نتیجه بخش باشد «تارک معروف و یا‏‎ ‎‏فاعل منکر، مصرّ بر ترک و فعل باشد و معروف و منکر در نزد آمر و ناهی‏‎ ‎‏روشن باشد.‏‎[8]‎

‏‏به هر حال، احکامی غیر متغیّرند که مصالح و مفاسد در متعلّقات آنها همیشگی‏‎ ‎‏باشد و یا آن احکام ریشه در تکوینیّات داشته باشند و یا به نحو لابشرط اخذ شوند.‏‎ ‎‏در غیر این صورت، احکام تابع اوضاع زمان و مکان خواهند بود.‏

‏‏(1 ـ 3 ـ 2)‏‏ آیا به صرف وجود عنوان می توان وجود حکم را نتیجه گرفت؟‏

‏‏بیان مشهور این است که به صرف وجود عنوان، حکم تحقق پیدا می کند،‏‎[9]‎‎ ‎‏ولی با دقّت نظر، این قاعده را مطلق نخواهیم گرفت؛ تحقق حکم را در حین وجود‏‎ ‎‏عنوان باید مقید کنیم به آن موردی که سبب لغویت در جعل قانون نشود. به عنوان‏‎ ‎‏مثال: آیۀ ‏‏«حرّم الله الربا»‏‏ بیان می‏‎‎‎‏دارد که ربا به طور مطلق حرام است و آیۀ ‏‏«احلّ الله‏‎ ‎‏البیع» ‏‏در بر دارندۀ حلیت بیع به نحو مطلق است و آیۀ ‏‏«اوفوا بالعقود»‏‏ بیانگر ترتیب‏‎ ‎‏اثر بر بیع به عنوان عقد است؛ مثلاً در جایی که قرض دهنده صد تومان به قرض‏‎ ‎‏گیرنده پرداخت کند تا یک ماه بعد صد و پنجاه تومان بگیرد، عنوان ربا در‏‎ ‎‏این صورت وجود پیدا کرده و حکم حرمت تحقق پیدا می کند. حال برای این که از‏‎ ‎‏این حرام فرار کنیم، کاری می کنیم که عنوان ربا جای خود را به عنوان بیع دهد.‏‎ ‎‏در مقابل پنجاه تومان یک مداد قرار می دهیم. در این صورت پنجاه تومان‏‎ ‎‏در مقابل مداد پرداخت شده نه در مقابل قرض دادن به صد تومان و به همین جهت‏‎ ‎‏عنوان معاوضه و بیع گرفته است و مشمول آیۀ ‏‏«احلّ الله البیع» ‏‏می‏‎‎‎‏شود. و یا‏‎ ‎‏برای این که قرض عنوان ربوی پیدا نکند، جنسی را به مدّت کوتاه و یا طولانی‏‎ ‎‏به قیمت مضاعف می‏‎‎‎‏خرد و در همان مجلس یا در مجلس بعد به قیمت نازل به‏‎ ‎‏فروشنده، می فروشد و در واقع آن زیادی پول، داخل در عنوان بیع نسیه ای‏‎ ‎‏شده است و ... .‏

‏
‏‎

‎‏هیچ شکی نیست که چنین اعمالی سبب لغویت جعل ‏‏«حرّم الله الربا»‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏شود‏‎[10]‎‏ اگر بنا باشد برای فرار از قانونی به راههای حیله متوسّل شویم و به تغییر‏‎ ‎‏عنوان بپردازیم اصولاً جعل قوانین لغو خواهد بود. قانونگذار، قانون را‏‎ ‎‏برای جلب مصلحت و دفع مفسده وضع و قرار داد و اعتبار می کند و چنانچه خودش‏‎ ‎‏برای فرار از قانونی، حیله هایی را به نحو مطلق تجویز کند، در واقع خود، سبب‏‎ ‎‏لغویت و بی اعتباری جعل و عبث بودن آن قانون شده و جاعل حکیم منزّه از این‏‎ ‎‏نقص و عیب است. البته ممکن است در جایی به جهت تزاحم مصالح اهم و مهم و‏‎ ‎‏یا دفع مفاسد اهم و مهم، حیله هایی را تجویز کند، نظیر حیله های جنگی و یا جایی‏‎ ‎‏که اگر به آن حیله تمسک نجوید، کارش یاری ظالم خواهد بود. علاوه بر این‏‎ ‎‏شارع مقدس حرمت ربا را برای دفع مفاسد عظیم اجتماعی، اخلاقی و ... جعل‏‎ ‎‏کرده است، آیا با ترفند، عنوان ربا را به عنوان بیع بدل کردن مفسدۀ اجتماعی آن را‏‎ ‎‏از بین می برد؟‏‎[11]‎

‏‏و اضافه بر این مطلب این که، خداوند متعال در ارسال رسل و انزال کتب و‏‎ ‎‏فرستادن دین دارای هدف است. و برای تحقق بخشیدن و ظهور فعلی آن هدف،‏‎ ‎‏احکامی جعل می کند و جعل احکام در جهت همان هدف می باشد، پس جلب‏‎ ‎‏مصلحت و دفع مفسده به وسیلۀ جعل قوانین برای وصول به آن هدف اعلای‏‎ ‎‏خداوندی است؛ با توجه به چنین مطلبی، آیا با تغییر عنوان از طریق حیله، دفع‏‎ ‎‏مفسده و جلب مصلحت می‏‎‎‎‏شود؟! و باید از فقها سؤال کنیم که آیا انگیزه های‏‎ ‎‏موجود در نفس، هیچ دخالتی در پیدایش عنوان ندارند و وجود عنوان صوری‏‎ ‎‏در تحقق حکم کفایت می کند؟ و در جایی که عقل حکم به لغویت می کند، ولی‏‎ ‎‏عرف آن را جایز می‏‎‎‎‏شمارد آیا عقل حاکم است یا عرف؟‏

‏‏به هر حال، این قاعدۀ کلی را در هنگام استنباط احکام باید در نظر داشت که‏‎ ‎‏اگر فتوا به حکمی سبب لغویت در هدفداری و یا قانون دیگر شود آن فتوا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مرضّی شارع مقدّس نیست، مگر در موارد تزاحم بین دو حکم، که اهم و‏‎ ‎‏مهمّی در بین باشد، که در آن مورد هم حکم به اهمّ، سبب لغویت در مهمّ نشده،‏‎ ‎‏بلکه دایرۀ حکم مهمّ را ضیق کرده و علّت این ضیق عدم اقتضای اوضاع زمانی و‏‎ ‎‏مکانی است.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏(3) همگامی احکام دینی با زمان و مکان‏‏ ‏

‏‏همگامی دین و احکام دینی با زمان و مکان به چه معناست؟ آیا به این‏‎ ‎‏معناست که دین شکل آن اوضاعی را می گیرد که سلیقه و ارادۀ انسانها آن را‏‎ ‎‏به وجود آورده؟ قطعاً چنین نیست والاّ بدعت و ارتداد معنا و مفهوم خودش را از‏‎ ‎‏دست خواهد داد. یا این که دین با دخالت در آن اوضاع و تأیید برخی و نفی برخی‏‎ ‎‏دیگر، آن را به رنگ خویش در آورده و در چارچوب اصلاحات شرعی و عقلی‏‎ ‎‏قرار می دهد؟‏

‏‏همگامی احکام دین با زمان و مکان به معنای دوّم است. دین در عین این که‏‎ ‎‏براساس مصالح و مفاسد موجود در نزد خود رشد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،‏‎ ‎‏نظامی و توسعه در امور زندگی دنیوی و خلاقیت بشر در صنعت و علوم تجربی و‏‎ ‎‏کشف قوانین طبیعت و توّجه لازم بشر به ظهور زیبایی در جهات مختلف و‏‎ ‎‏بهره گیری از لذّات مادّی و ... را مورد تأیید خویش قرار می دهد؛ از آلوده شدن آنها‏‎ ‎‏به هوسها و هواهای محض حیوانی و شهوانی، که نتیجه ای جز نفی شرف و‏‎ ‎‏عزّت انسانی ندارد و فضای جامعۀ انسانی را از ظهور فعلی خُلق حیوانی‏‎ ‎‏متعفّن می سازد، جلوگیری می کند و وسیله ای در جهت رشد عقلانی و کمال‏‎ ‎‏انسانی بشر قرار می دهد. در عبارتی کوتاه، همگامی دین با موقعیت زمان و مکان‏‎ ‎‏به این معناست که شارع مقدّس براساس مصالح و مفاسد موجود در نزد خود،‏‎ ‎‏رشد در ابعاد فکری و عملی را می پذیرد؛ رشد علمی و فرهنگی را تأیید می کند و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خود مشوق آن می‏‎‎‎‏شود، ولی وسیله بودن علم را برای ستمگری و ارضای‏‎ ‎‏خوی حیوانی نفی می کند؛ رشد تجارت، تولید و توزیع را می پذیرد امّا آلوده شدن‏‎ ‎‏آن را به ربا، شهرت، تمرکز ثروت، قدرت طلبی، و رواج فحشا و ... را‏‎ ‎‏نمی پذیرد.‏

‏‏به تعبیری دیگر، اسلام انسان را در انتخاب لباس و پوشش لباس زیبا‏‎ ‎‏آزاد گذاشته، ولی از پوششی که سبب تحریکات شهوانی و پلیدی نفس شود‏‎ ‎‏جلوگیری کرده است. اسلام علاقۀ انسان را در تهیّۀ مرکب زیبا، مورد تأیید‏‎ ‎‏قرار می دهد و هرگز جلو رشد او را در ایجاد مرکب بهتر نمی گیرد، ولی در جنب‏‎ ‎‏چنین رشدی از تعاون، تواضع، احسان، همدردی و انصاف و ... نیز سخن‏‎ ‎‏گفته است.‏

‏‏با دقت نظر در اصول اخلاقی و قوانین شرعی دین، چنین نتیجه می گیریم که‏‎ ‎‏دین هرگز با اوضاع زمانی و مکانی که در بردارنده نفی اصول انسانی و عزّت و‏‎ ‎‏شرف آدمیان باشد، همگام نیست، ولی با اصل رشد در ابعاد مختلف براساس‏‎ ‎‏مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی و ... همگام می‏‎‎‎‏شود.‏

‏‏پس از بیان نکات فوق، لازم است برای فهم بهتر از نگاه دین به تحولات و‏‎ ‎‏دگرگونیهای ناشی از اوضاع زمان و مکان به تبیین خواستۀ انسان از دین و هدف‏‎ ‎‏حاکمیت دینی در جامعۀ بشری بپردازیم.‏

‏‏ ‏

‏‏(4) خواسته انسان از دین‏

‏‏اسلام مدعی است که برای رهبری و هدایت انسانها به طور مطلق آمده و به‏‎ ‎‏زمان و مکان خاصی محدود نیست و محیط بر اوضاع و تحولات زمان و مکان‏‎ ‎‏است و به همین جهت باید پاسخگوی خواستۀ انسانها در هر موقعیتی باشد.‏‎ ‎‏خواسته های انسان به طور کلی به دو قسم تقسیم می‏‎‎‎‏شود: 1 ـ خواسته‏‏‎‏‏هایی که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏انسان بدون نیاز به دین قادر به پاسخگویی آنهاست. 2 ـ خواسته هایی که فقط دین‏‎ ‎‏می تواند بدان پاسخ گوید.‏

‏‏ ‏

‏‏(1 ـ 4) خواسته‏‏‎‏‏های جسمانی و حیوانی‏‏ ‏

‏‏خواسته ‍ های جسمانی و حیوانی به طور مطلق از قسم اوّل است و برخی از‏‎ ‎‏خواسته هایی که در ورای جسمانیت و حیوانیت است نیز از قسم اوّل می باشد،‏‎ ‎‏نظیر رسیدن به معارف تجربی و عقلی که استعداد علمی اقتضای آن را دارد، امّا‏‎ ‎‏خواسته ‏‏‎‏‏های عالی انسانی از قبیل قسم دوّم است.‏

‏‏تهیۀ نان، آب، پوشاک، مسکن، مرکب، رفاه مادّی، امنیّت و نظم فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی و ... از جمله مسائلی است که انسان در رسیدن به آنها خود را نیاز به‏‎ ‎‏داشتن دین و دینداری نمی‏‏‎‏‏بیند. این خواسته‏‏‎‏‏ها در شعاع تلاش فکری و همکاری‏‎ ‎‏اجتماعی رفع می‏‎‎‎‏شود. یا برای پیدا کردن درک مسائل فیزیکی و به طور کلّی مادی‏‎ ‎‏کافی است به تفکر در معلومات حسی بپردازد و تجربه کند و در شعاع‏‎ ‎‏علوم تجربی، به خواسته ‏‏‎‏‏های جسمانی و حیوانی خویش پاسخ بهتر بگوید.‏‎ ‎‏خلاصه لازم نیست انسان در رفع خواسته‏‏‎‏‏های فوق، ارتباط و وابستگی ارادی و به‏‎ ‎‏خداوند متعال داشته باشد. وابستگی ارادی به خدا باشد یا نباشد، آدمی قادر است‏‎ ‎‏بهترین و لذیذترین غذاها را تهیّه کند و از بهترین مرکبها بهره ببرد. به همین جهت‏‎ ‎‏دین در پاسخگویی به این گونه از خواسته‏‏‎‏‏ها ساکت است و اگر احیاناً سخنی‏‎ ‎‏داشته باشد، در قالب اخبار است، نظیر این آیه شریفه: ‏‏«والانهام خَلَقَها لَکُم فیها‏‎ ‎‏دفءٌ و مَنافِعُ و مِنها تَاکُلُونَ ... و اَلخَیلَ و اَلبغَالَ و اَلحَمیرَ لِتَرکَبوُها و زینَةً ... هَو اَلّّذی‏‎ ‎‏اَن۫زَلَ مِنَ السَّمِاء مِاءً لَکُمِ مِنهُ شَرابٌ و مَنهُ شجرٌ فیهِ تُسیمونَ یُنبِتُ لَکُم به الزَّرعَ‏‎ ‎‏و اَلزَّیتونَ و النَّخیلُ و الاَع۫ناب و من کُلِّ الثَّمَراتِ ...»‏‏.‏‎[12]‎

‏‏غرض دین از بیان این گونه اخبار این نیست که مردم قادر به فهم آن منافع و یا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بهره گیری از مواد طبیعی و پدیده‏‏‎‏‏های طبیعت نیستند و با بیان اخباری قرآن‏‎ ‎‏متوجّه آن می‏‎‎‎‏شوند، بلکه غرض این است که انسانها را در شعاع اظهار این‏‎ ‎‏نعمتهای الهی به خدا شناسی دعوت کند و انگیزۀ شکرگزاری را در آنها ظهور فعلی‏‎ ‎‏ببخشد و استفاده از نعمتهای الهی را در مسیر کمال انسانی قرار دهد، چنانکه در‏‎ ‎‏پایان این آیات بیان می‏‏‎‏‏دارد: ‏‏«اِنَّ فی ذلِکَ لایَةً لِقوَمٍ یَتَفَکَّرون» «اِنَّ فِی ذلِکَ لِایَات‏‎ ‎‏لِقَومٍ یَعقِلُونَ» «اِنَّ فی ذلِکَ لایَةً ِلَقومٍ یَذّکَّرون» «و هُوَّ الّذی سَخَّرَ البَحَر لتَا۫کُلوُا مِنهُ‏‎ ‎‏لَحماً طریاً وَ تَستَخرِجُوا مِنهُ حِلیَةً تَل۫بسوُنَها وَ تَری الفُلکَ مَواخر فیهِ و لِتَبتَغوُا مِن فَضله‏‎ ‎‏وَ لَعَلَّکُم تَشکُرُونَ»‏‏.‏‎[13]‎

‏‏به عبارت دیگر، غرض دین از بیان اخباری از این موارد پاسخگویی به ندایی‏‎ ‎‏است که در متن روح الهی وجود دارد. نواهی دین در برخی از خوراکیها و یا‏‎ ‎‏پوشیدنی‏‏‎‏‏ها نه بدان جهت است که خواسته، بهره گیری از پدیده های طبیعی را‏‎ ‎‏محدود کند، بلکه بدان جهت است که از ضررهای جسمانی و خُسرانهای حتمی و‏‎ ‎‏یا احتمالی، که روح الهی را تهدید می کند، جلوگیری کند؛ مانند نهی از نوشیدن‏‎ ‎‏خمر: ‏‏«یَسئَلونَکَ عَنِ الخَمرِ و اَلمَیسر، قُل فیهِما اثمٌ کبیرٌ و مَنافِعُ لِلنّاسِ اث۫مُهُما اَکبَُرَ‏‎ ‎‏مِن نِفعِهِما ...»‏‏؛‏‎[14]‎‏ ‏‏«حُرِّمَت عَلَیکُمُ الَمیتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحمُ الخِنزیرِ وَ ما اُهِلَّ لِغَیرِ اللهِ بِهِ‏‎ ‎‏وَ الُمنخَنِقةُ و ...‏‏ .‏‎[15]‎

‏‏ایجاد محدودیت در آن نهیی معنا و مفهوم پیدا می کند که مانع رشد و شکوفایی‏‎ ‎‏شود و لااقل بهره گیری از آن، ضرر جسمانی و خسران معنوی نداشته باشد،‏‎ ‎‏ولی در آنجا که نهی سب رشد، رهایی عقل و سلامت جان باشد؛ چنین نهی‏‎ ‎‏و حرمتی، حرّیت است. و نیز دخالت دین در برخی از موارد در امور مالی‏‎ ‎‏فرد و جامعه، مانند وجوب خمس و زکات از آن جهت است که محرومیت مالی‏‎ ‎‏و مادّی را از جامعه برکند و فقر و تهیدستی را نفی کند.‏‎[16]‎‏ به همین جهت‏‎ ‎‏حکم وجوب خمس و زکات باید همگام با اوضاع زمانی و مکانی باشد.‏‎[17]‎

‏
‏‎

‎‏یک روز کالاهای اساسی در جامعه شتر، کشمش، خرما و ... بود امّا در‏‎ ‎‏اوضاعی دیگر، زکات شتر، کشمش، خرما و ... تأمین کننده غرض دین از‏‎ ‎‏جعل خمس و زکات نیست و لذا جمود بر همان موارد خاص خمس و زکات در‏‎ ‎‏روایات و رها گذاشتن کالاهای عمده در زمان موجود نه تنها نفی فقر و محرومیت‏‎ ‎‏نمی کند که به صاحبان کالاهای عمده اجازه می دهد بدون احساس مسئوولیت‏‎ ‎‏در برابر فقیران و تهیدستان به تمرکز ثروت بپردازند. در اجتماعی ممکن است‏‎ ‎‏موارد خاص زکات نباشد؛ شارع برای پاسخگویی به خواست اجرای عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی و تعدیل ثروت به نحوی که ‏‏«کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»‏‎[18]‎‎ ‎‏باشد، چه حکمی دارد؟ و اگر در ماسوای آنها زکات نیست، چرا‏‎ ‎‏امام صادق - علیه السلام -  بر برنج، که محصول بخشی از عراق است، زکات‏‎ ‎‏قرار می دهد‏‎[19]‎‏ و چرا غیر آن، که در روایات وارد شده به نحو مطلق گرفته شود‏‎[20]‎‏ و به‏‎ ‎‏همۀ زمانها تعمیم داده نشود. این احتمال هم هست که حضرت رسول (ص)‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏خواهد بفرماید: کالاهای اساسی امروز این موارد است و زکات این موارد‏‎ ‎‏کافی است که فقرا و تهیدستان جامعه را تأمین کند و غیر از اینها در این زمان‏‎ ‎‏خاص، زکات ندارد، ولی در زمانی دیگر می توان بر کالاهای اساسی موجود‏‎ ‎‏به جهت نفی فقر و تأمین نیازمندیهای اجتماعی زکات وضع کرد. علاوه بر این‏‎ ‎‏موارد خاص زکات ریشه در تکوینیات ندارد، تا بگوییم اموری ثابت هستند، ولی‏‎ ‎‏بقیۀ موارد به علت اینکه ریشه در تکوینیات ندارند. خارج از این معیار می باشند،‏‎ ‎‏چه بسا اختصاص زکات به چند کالای محدود سبب لغویت حکم زکات‏‎ ‎‏باشد، زیرا غرض و حکمت از چنین حکمی حاصل نمی‏‏‎‏‏شود. جعل زکات بر آن‏‎ ‎‏موارد خاص به مقتضای اوضاع زمانی و مکانی آن روز است و لذا وقتی اوضاع‏‎ ‎‏اوضاع زمانی و مکانی آن روز است و لذا وقتی اوضاع‏‎ ‎‏تغییر کند و کالاهای اساسی دیگری جای آنها را بگیرد، جعل زکات بر این‏‎ ‎‏موارد جدید بلامانع خواهد بود، یعنی، علاوه بر آن مواردی که شارع به مقتضای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏زمان حضورش بیان فرمود، موارد دیگری نیز اضافه می‏‎‎‎‏شود و چه بسا حاکم‏‎ ‎‏جامعه به مقتضای موقعیت، زکات را از برخی کالاها بردارد و بر بعضی دیگر‏‎ ‎‏وضع کند. علاوه بر تمام این مطالب وجوب زکات معلول مصلحت مؤکدی است‏‎ ‎‏که در نفس زکات وجود دارد و موارد خاص زکات باید هماهنگ با این مصلحت‏‎ ‎‏مؤکد باشد تا وجوب زکات به آن مورد و موارد دیگر تعلق بگیرد. اگر در زمان و‏‎ ‎‏مکانی خاص کالایی که متعلّق زکات واقع شده، از حیطۀ سود و اعتبار اجتماعی‏‎ ‎‏خارج شود به طوری که از مالیت ضعیف برخوردار شود؛ در چنین صورتی‏‎ ‎‏مصلحت ضعیف پیدا می کند و وجوب و استحباب هر دو ساقط خواهد شد. به‏‎ ‎‏همین جهت، حاکم شرع یا ولیّ امر جامعه، خواه معصوم و یا غیر معصوم،‏‎ ‎‏وجوب زکات را بر کالای عمدۀ (دارای اعتبار اقتصادی عظیم اجتماعی نظیر شتر‏‎ ‎‏در صدر اسلام) جعل می کند و استحباب زکات را بر کالای غیر عمده (که از اعتبار‏‎ ‎‏ضعیفتر برخوردار است) وضع می کند. برای فهم بهتر مطلب بیان می‏‎‎‎‏داریم که‏‎ ‎‏مصالح مؤکد و یا غیر مؤکد، یا ذاتی متعلق حکم است و یا عرضی بوده و تابع‏‎ ‎‏مقتضیات زمان و مکان است. در آنجایی که مصالح ذاتی باشد از ثبات برخوردار‏‎ ‎‏است و حکم تغییر نمی کند؛ مانند مصلحت مؤکدی که در حج، صلات و ...‏‎ ‎‏می باشد. و امّا مصالح در آنجا که عرضی و معلول مقتضیات زمان باشد، به طور‏‎ ‎‏قهری حکم حالت ثبات نخواهد داشت و متعلقات زکات از قسم دوّم است.‏‎ ‎‏مصالح مؤکّد و ضعیف آن به مقتضای اعتبار زمان و مکان است که در جوامع‏‎ ‎‏پیدا می کنند و اگر غیر از این باشد غرض شارع مقدّس، که نفی فقر و محرومیت‏‎ ‎‏باشد، تأمین نخواهد شد، زیرا با تغییر زمان، زکات آن کالاها و نصابی که بر آنها‏‎ ‎‏بسته شده حتی به حدّ قوت بخور و نمیر افراد محروم یا حدّاقل نیازهای جامعه‏‎ ‎‏نخواهد بود، هر چند در گذشته مکفی بوده و می توانست نیازهای فعلی آن جامعه را‏‎ ‎‏تأمین کند.‏

‏
‏‎

‎‏به هر حال، انسان خواسته‏‏‎‏‏هایی در بُعد جسمانی و حیوانی دارد که بدون‏‎ ‎‏دخالت دین قادر به رفع آنهاست و نیازی در ارضای آنها به دین نمی‏‏‎‏‏بیند ولکن‏‎ ‎‏دخالت دین در چنین مواردی برای مصالح انسانی به نحو فردی و اجتماعی است.‏‎ ‎‏این دخالت تابع اوضاع و دگرگونیهای زمان خواهد بود، زیرا در غیر این صورت‏‎ ‎‏دین دچار جمود و رکود می‏‎‎‎‏شود و نمی‏‏‎‏‏تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. و‏‎ ‎‏خواستۀ انسان از دین در این دو بعد جز به اصلاح در آوردن آنها و جهت دادن به آنها‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏ ‏

‏‏(2 ـ 4) خواسته‏‏‎‏‏های انسانی‏‏ ‏

‏‏امّا خواسته‏‏‎‏‏هایی که فقط دین قادر به پاسخگویی آن است و تغییر و تحولات و‏‎ ‎‏پیشرفت علوم حصولی هر اندازه هم که رشد داشته باشند  در برآوردن آنها عاجز و‏‎ ‎‏ناتوانند. خواسته‏‏‎‏‏هایی است که دین رابطه‏‏‎‏‏ای مستقیم با آنها دارد و اصل اوّلی برای‏‎ ‎‏دین، پاسخگویی به این خواسته‏‏‎‏‏هاست، به طوری که رابطۀ دین با دیگر خواسته‏‏‎‏‏ها‏‎ ‎‏و طرح مسائل و ارائۀ راه و بیان دستورها برای فراهم ساختن مقدمات برای‏‎ ‎‏برطرف ساختن آن خواسته‏‏‎‏‏هایی است که با آنها رابطۀ مستقیم دارد و آن‏‎ ‎‏خواسته‏‏ ‏‏های موجود در بعد انسانی است. تمام تلاش دین این است که انسان به‏‎ ‎‏کمال و هستی برتر در مرحلۀ انسانی نایل شود و بدین جهت، احکام و قوانین را باید‏‎ ‎‏به گونه ای جعل و قرارداد کند که در نهایت به چنین رشد و کمالی منتهی شود.‏‎ ‎‏دخالت دین در نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، فردی و‏‎ ‎‏اجتماعی بشر برای رسیدن به هدف عالی دینی، یعنی نایل شدن به مراحل عالی‏‎ ‎‏انسانی است که سعادت اخروی و دنیوی را در بردارد. دین قوانین و احکامی را‏‎ ‎‏امضا می کند و به جعل قوانینی می پردازد که نتیجۀ آن سعادت دنیوی، اخروی‏‎ ‎‏فردی و اجتماعی انسان باشد. خارج از چنین صورتی، قانون و حکم در دیدگاه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دین مشروعیت ندارد. با توجه به رابطۀ مستقیم دین با بعد انسانی و توجه آن به‏‎ ‎‏سعادت انسان، صرف مطابق بودن حکم با قواعد و اصول استنباط‏‎ ‎‏کفایت نمی‏‏‎‏‏کند، بلکه مجتهد در مقام استنباط باید به هدف عالی دین توجّه لازم را‏‎ ‎‏داشته باشد. اگر حکمی هر چند با ظواهر قواعد و اصول مطابق باشد، ولی در‏‎ ‎‏تضاد با سعادت انسانی بشر باشد، کشف می کنیم که چنین حکمی مجعول و یا‏‎ ‎‏مورد امضای شارع نیست. در صورتی که تضاد آن همیشگی باشد عدم جعل و‏‎ ‎‏امضا هم دایمی خواهد بود و اگر تضادش معلول اوضاع خاص زمان و مکان‏‎ ‎‏باشد، شارع مقدس از جعل و امضا در آن زمان خاص امتناع دارد. این قاعده که‏‎ ‎‏رابطۀ مستقیم دین با خواسته‏‏‎‏‏های موجود در مرتبۀ انسانی است و با غیر آن مرتبه،‏‎ ‎‏رابطۀ با واسطه دارد؛ ایجاب می کند که فقیه در مقام استنباط توجّه ضروری به این‏‎ ‎‏قاعده داشته باشد بخصوص که خواسته‏‏‎‏‏ها در مرتبۀ انسانی اصل و در مراتب‏‎ ‎‏پایین تر (حیوانی) فرعند و مشروعیت خواسته‏‏‎‏‏ها، در مرتبۀ نازل و جعل و‏‎ ‎‏امضای حکم در مورد آنها وابسته به عدم تضاد آن به طور دایم و موقّت با مرتبۀ‏‎ ‎‏انسانی است. برخی از فقها در استنباط احکام بدون توجه به اهداف و غرض‏‎ ‎‏عالی دین به اجتهاد در فهم احکام می پردازند و با بیان حکمی به صرف این که با‏‎ ‎‏قواعد و اصول همراه و مطابق است، راه اجحاف و تجاوز را به روی گروهی‏‎ ‎‏باز می کنند و سبب گرفتاری و بدبختی برخی دیگر می‏‎‎‎‏شوند؛ نظیر حیله های ربا‏‎ ‎‏که با ترفندی خاص عنوان ربا را بدل به عنوان بیع می کنند که با این کار، راه‏‎ ‎‏تمرکز ثروت و رباخواری به صورتی خاص برای افراد ثروتمند و سرمایه‏‏‎‏‏دار باز و‏‎ ‎‏فقر و ناداری گروهی تشدید می‏‎‎‎‏شود. در صورتی که غرض عالی اسلام، سعادت‏‎ ‎‏افراد جامعه است و آیا با اندوخته شدن ثروت نزد افرادی و افزایش فقر و ناداری‏‎ ‎‏در میان افراد دیگر، جامعه به سعادت راه خواهد یافت؟ در حالی که اجحاف او و‏‎ ‎‏فقر این، هر دو راهی به سوی کفر و شقاوت است و آیا هدف اسلام که ایجاد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏پیوند، محبّت و همدلی در میان افراد جامعه است تا به ‏‏«انما المؤمنون إخوة»‏‎ ‎‏حاکمیت بخشد، با چنین فتوا و حکمی ظهور فعلی پیدا خواهد کرد؟! به هر حال،‏‎ ‎‏فقه اسلامی کسی است که با توجه به رابطۀ اصلی و مستقیم اسلام با روح انسانی و‏‎ ‎‏نظر دقیق به اهداف فردی و اجتماعی اسلام به تطبیق فرع بر اصل بپردازد. این قاعده‏‎ ‎‏حاکم بر هر قاعدۀ فقهی و اصولی است. در جایی که حکم و فتوایی با موازین‏‎ ‎‏اصولی و قواعد فقهی هماهنگ باشد ولکن با دقت نظر در تضاد با خواستۀ روح‏‎ ‎‏انسانی و سعادت فرد و اجتماع باشد؛ چنین حکم و فتوایی از نظر اسلام ساقط‏‎ ‎‏خواهد بود.‏

‏‏احکامی که در اسلام به لحاظ رابطۀ مستقیم آن با روح انسانی جعل و‏‎ ‎‏قرار داده شده احکامی است حاکم بر اوضاع زمان و مکان و هرگز قابل تغییر‏‎ ‎‏نیست: عبادت خدا واجب است، دوست داشتن خدا و رسول و اهل بیت او‏‎ ‎‏واجب است، اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر واجب است، اطاعت همراه با‏‎ ‎‏حبّ مسقط تکلیف است. ترک ظلم واجب است، تقرب جستن در عبادات واجب‏‎ ‎‏است و ... اینها از جمله مسائلی هستند که رابطۀ مستقیم با روح انسانی دارند و‏‎ ‎‏هرگز در آنها تغییر و تحوّل راه نمی‏‏‎‏‏یابد. این گونه احکام حاکم بر هر اوضاعی‏‎ ‎‏هستند. اوضاع زمانی و مکانی محکوم این گونه احکام هستند علّت ثبات در آنها‏‎ ‎‏به جهت مطابقت با معیارهایی است که در بردارندۀ ثبات هستند. زیرا اولاً، ریشه‏‎ ‎‏در نظام آفرینش انسان دارند. ثانیاً، مصلحت مؤکد در مورد آنها، همیشگی‏‎ ‎‏است. ثالثاً، لابشرط از زمان و مکان هستند. رابعاً، تأمین کننده هدف عالی اسلام‏‎ ‎‏در تمام زمانها و مکانهاست.‏

‏‏به هر حال، دخالت اوضاع زمانی و مکانی در مقام استنباط در آن قسم از‏‎ ‎‏احکامی است که رابطۀ مستقیم با خواسته‏‏‎‏‏هایی دارد که انسان در رفع آنها نیاز به دین‏‎ ‎‏ندارد و دخالت دین در مورد آنها به جهت به اصلاح در آوردن آنهاست و برای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وصول به سعادت انسانی خواه این خواسته‏‏‎‏‏ها در بُعد جسمانی و حیوانی‏‎ ‎‏مطرح باشند و خواه احیاناً در ورای آن دو بعد.‏

‏‏امّا استنباط احکامی که رابطۀ مستقیم با خواسته‏‏‎‏‏هایی دارد که صرفاً در‏‎ ‎‏بعد انسانی مطرحند و انسان در رفع آن خواسته ‏‏ ‏‏ها نیاز مستقیم به دین دارد؛ زمان و‏‎ ‎‏مکان دخالتی در آن نخواهد داشت، بلکه محکوم آنهاست.‏

‏
‏‎

‎
‏‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 1اجتهاد زمان و مکان-1- مجموعه مقالاتصفحه 264

‎‏کتابنامه‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ بقره، آیۀ 275.
• ـ اسراء، آیۀ 32.
• ـ مائده، آیۀ 38.
• ـ طه، آیۀ 14.
• ـ ابراهیم، آیۀ 7، بقره (2) آیۀ 39، نساء (4) آیۀ 136.
• ـ بقره، آیۀ 217.
• ـ الجهاد قسمان: احدهما أن یکون للدعاء الی الاسلام، و لا یجوز الاّ بإذن الإمام العادل، اَو من نصبه لذلک عند علمائنا اجمع ...». ـ علامۀ حلّی، تذکرة الفقهاء ، منشورات المکتبة المرتضوی، ص 406.
• ـ «... و الجهاد فی ابتداء الإسلام لم یکن واجباً، بل منعهم الله تعالی منه، و أمر مسلمین بالصبر علی أذی الکفّار، ثم لمّا قویت شوکة الاسلام، اذن الله تعالی فی قتال من یقاتل فقال: «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم» ثم أباح ابتداءً القتال فی غیر الأشهر الحرم ‍]ذو القعهده، و ذوالحجة و المحرم و الرجب] ثم أمر به من غیر شرط فی حق من لا یری حرمة للحرم و الأشهر الحرم». ایضا، ص 405 ـ 406.
• ـ فالواجب علی أهل الإیمان، الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بحسب الإمکان و شرط الصّلاح؛ فإذا تمکّن الإنسان من إنکار المنکر بیده و لسانه أو أمر فی الحال و مستقبلها من الخوف بذلک علی النّفس و الدّین و المؤمنین، وجب علیه الإنکار بالقلب و الید و اللّسان، و إن عجز عن ذلک أو خاف فی الحال أو المستقبل من فساد بالإنکار بالید، اقتصر فیه علی القلب و اللسان، و ان خاف من الإنکار باللّسان، اقتصر علی الإنکار بالقلب الّذی لا یسع أحداً ترکه علی کلّ حالٍ، سلسلة ینابیع الفقه: «المقنعه»، ج 9، ص 14.
• ـ امام خمینی ـ رضوان اله تعالی علیه ـ در کتاب بیع، (ج 2، ص 409) در بحث «المناقشة فی التخلص عن الربا بالحیل» فرمود: ... فتحریم الربا لنکتة الفساد و الظلم و ترک التجارات، و تحلیله بجمیع أقسامه و أفراده مع تغییر عنوان، لایوجب نقصاً فی ترتب تلک المفاسد من قبیل التناقض فی الجعل أو اللعفویة فیه ...». و در کتاب بیع (ج 5، ص 353 ـ 354) فرمود: ... و عن نهج البلاغة عن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فی کلام له: «أنَّ رسولُ الله ـ صلی الله علیه و آله ـ قال له: " یا علیٌّ، سیفتنون بأموالهم [إلی ان قال]: و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبة و الأهواء الساهیة؛ فیستحلون الخمر بالنبیذ، و السحت بالهدیة، و الربا بالبیع" فهل یکون استحلال الربا بالبیع غیر هذه الحیل المنسویة إلی المعصوم ـ علیه السلام ـ اللازم تنزیهه عنها؟ ...».
• ـ و فی روایة محمّد بن سنان: «انّ علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ کتب إلیه «و علة الربا لما نهی اللهُ عزّوجلّ عنه، و لما فیه من فساد الاموال، لانّ الانسان اذا اشتری الدرهم بالدرهمین کان عن الدرهم درهماَ و عن الآخر باطلاً [الی ان قال] : و علّة تحریم الربا بالنسیئة لعلة ذهاب المعروف، و تلف الأموال، و رغبة الناس فی الربح، و ترکهم القرض و القرض صنائع المعروف، و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال».وسائل الشیعه، تجارت، باب اول از ابواب ربا، حدیث 8 ـ 11.امام خمینی ـ رضوان ا... تعالی علیه ـ در ذیل بیان روایات علّت تحریم ربا (کتاب بیع، ح 5 ص 353) فرمود: «فهل تری یدفع الظلم و الفساد و فناء الاموال باختلاف کلمة مع بقاء ذلک بحاله».و در (ج 2، ص 410) می نویسد: «... و فی نقل أنه ـ صلی الله علیه و آله ـ کتب الی عامله فی مکّة بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المراباة فلو کان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهولة، و انما یحتاج الی ضم شیء الی شیء أو تغییر کلام لما احتاج الی کلفة القتال و قتل النفوس، بل کان علیه ـ صلی الله علیه و آله ـ تعلیم طریق الحیلة حقناً لدماء المسلمین».
• ـ نحل، آیات 5، 8، 10 و 11.
• ـ نحل، آیات 11 ـ 14.
• ـ بقره، آیۀ 219.
• ـ مائده، آیۀ 3.
• ـ جامع احادیث الشیعه، ج 8، من باب ان الزکاة انما وضعت قوتاً للفقراء و توفیراً للاموال و جعلت بقدر مایکتفون به، ص 32 ـ 33.
• ـ البته در این که زکات و خمس از امور ولایی و حکومتی است یا خیر؟ بحثی است که باید در فقه تبیین شود. بعضی از موارد زکات را از اختیارات ولی امر دانسته اند. و آنها را قابل تغییر می‎دانند:«و حیث ان منابع الثروة و کذا المصارف و الحاجات تتغیّر بحسب الأصقاع و الأزمنة فلا محالة یتغّیر ما فیه الزّکاة أیضاً بحسبها و لا یتحقق ذلک الاّ بما لوّحنا الیه من کون المشرّع بحسب حکم الله ـ تعالی ـ أصل وجوب الزکاة و ایجاب الزکاة و ایجاب أخذها من قبل الحکومة الحقة و صرفها فی مصارفها الثمانیة علی ما نطق به القرآن، و امّا ما فیه الزّکاة فالکتاب دلّ علیه بنحو العموم، و تعیینه فی الأموال الخاصة مفوض الی من إلیه الحکم فی کلّ صقع و زمان حسب تشخیصه للأموال و الحاجات ...». (ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 3، ص 29).
• ـ حشر، آیۀ 7.
• ـ وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب 9، (فی استحباب الزکاة فیما سوی الغلات الأربع...).
• ـ الجامع احادیث الشیعه، ج 8، ص 38 ـ 39.