اجتهاد و نقش زمان و مکان

‏‏اجتهاد و نقش زمان و مکان‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏محمد حسین احمدی فقیه یزدی‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎
‏‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 1اجتهاد زمان و مکان-1- مجموعه مقالاتصفحه 82

‎

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مسأله ای که میان همه اقوام و ملل مورد بحث است، تدوین بهترین قانون برای‏‎ ‎‏ادارۀ امور اجتماعی آنهاست. و مسأله دوم، وظایف فرد در مقابل اجتماع است،‏‎ ‎‏که هر فرد از روی چه مقرراتی باید نسبت به بقیه افراد جامعه انجام وظیفه ای داشته‏‎ ‎‏باشد. مسأله سوم، وجود مقرراتی در رابطه با خالق خود یعنی خداوند‏‎ ‎‏متعال ـ جل ذکره ـ است.‏

‏‏پس از آنکه انسان به خدا و آیین و شریعت، خصوصاً دین مبین اسلام، ایمان‏‎ ‎‏آورد و فهمید که به حکم عبودیت و بندگی، در قبال اجرای احکام خداوند‏‎ ‎‏مسؤولیت دارد و باید رفتار خود را در تمام مراحل زندگی، با قوانین الهی هماهنگ‏‎ ‎‏کند و یک موضوع عملی مشخصی اتخاذ نماید، از همین جا ضرورت تعلیم‏‎ ‎‏موضوع عملی و نیز لزوم شناخت چگونگی برخورد با مسائل و رویدادها روشن‏‎ ‎‏می گردد تا اینکه شخص وظیفه خود را بشناسد؛ البته اینها اموری است که در همۀ‏‎ ‎‏جوامع بشری، خصوصاً اهل دیانت و توحید، مطرح است. ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏1 ـ پیشینه تاریخی اجتهاد‏‏ ‏

‏‏روشن است که در زمان حضور پیامبران راهنمایی مردم و بیان نمودن حقایق‏‎ ‎‏از طریق آنها به واسطه افراد شناخته شده ذی‏‏ ‏‏صلاح انجام می‏‎‎‎‏شد و آنچه که‏‎ ‎‏بایست برای هدایت مردم ارائه شود، ارائه می‏‎‎‎‏شد. ولی مهم، بعد از زمان‏‎ ‎‏پیامبران الهی است که ایشان پس از خود آیین متقن و محکمی می گذاشتند؛ سپس‏‎ ‎‏مسائل جدید و به اصطلاح (مستحدثاتی) محقق می‏‎‎‎‏شدند که محتاج قانون جدید‏‎ ‎‏بودند. ‏

‏‏اینجاست که موضوع اجتهاد و یا قیاس مطرح می‏‎‎‎‏شود. در جمیع مکاتب‏‎ ‎‏مختلف، این دو مسیر و مشرب دیده می‏‎‎‎‏شود، عده ای با قیاس و یا استحسان‏‎ ‎‏ ـ که نوعی از قیاس است ـ حکم موضوع مستحدث را ذکر می کنند، و طریق‏‎ ‎‏دیگر طریق اجتهاد است که منظور همان پیاده کردن کلیات احکام از طریق‏‎ ‎‏استنباط صحیح به روشهای گوناگون اجتهادی است؛ این روش، قبل از اسلام هم‏‎ ‎‏در ادیان دیگر بوده است؛ اما در زمان خاتم الانبیاء (ص) و ائمه طاهرین (ع) رشد‏‎ ‎‏بیشتری یافت و حتی افرادی برای افتا و رأی اجتهادی تربیت می‏‎‎‎‏شدند تا بقیۀ مردم‏‎ ‎‏را در مسائل گوناگون مستحدثه راهنما باشند و حکم لازم را بیان کنند. قاعدتاً این‏‎ ‎‏مسأله مطرح می‏‎‎‎‏شود که از چه موقع اجتهاد در مسائل الهی از کتاب و سنت آغاز‏‎ ‎‏شد؟‏

‏‏عده ای بر این تصورند که باب اجتهاد، پس از رحلت رسول اکرم‏‎ ‎‏اسلام (ص) باز شد و تا زمان ائمه اربعۀ اهل سنت ادامه داشت در بین اهل سنت بعد‏‎ ‎‏از این چهار نفر، دیگر ممنوع شد و اجتهاد به صورت یک امر مطرود در آمد. آنچه‏‎ ‎‏مسلم است اکنون اکثر اهل سنت اجتهاد به آن معنای که ائمه اربعۀ آنها انجام‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏دادند و الان متروک شده، انجام نمی دهند و بیشتر از طریق استحسان یا قیاس،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جواب مسائل را می دهند.‏

‏‏اما در بین علمای شیعه و قبل از آن در زمان ائمه هدی (ع) اجتهاد برقرار‏‎ ‎‏بود. چنانچه به طور واضح در بین روایات گوناگون امام صادق (ع) و امام‏‎ ‎‏باقر (ع) احکامی بود که از کتاب امیرالمؤمنین استنباط می فرمودند و این‏‎ ‎‏روش را به شاگردان خود تعلیم می‏‎‎‎‏دادند و یا استنباط از آیات قرآن که در‏‎ ‎‏روایات ائمه (ع) فراوان دیده می‏‎‎‎‏شود، با توجه به آنچه ذکر شد و به لحاظ‏‎ ‎‏اهمیت بحث، تاریخچه ای از شروع اجتهاد در میان مسلمانان را در اینجا‏‎ ‎‏می آوریم.‏

‏‏ ‏

‏‏(1 ـ 1) اهل سنت و اجتهاد‏‏ ‏

‏‏پس از رحلت رسول اکرم (ص) در مسأله جانشینی آن حضرت بین مسلمانان‏‎ ‎‏اختلاف پدید آمد و دو مشرب سیاسی و عقیدتی شکل گرفت. یک گروه تحت‏‎ ‎‏رهبری خلیفه اول و دوم، عقیده داشتند که جانشین پیامبر باید از طریق انتخابات و‏‎ ‎‏با رأی اکثریت انتخاب شود و گروه دیگر که رهبری آنان با امیرالمؤمنین (ع) بود‏‎ ‎‏معتقد بودند که مسأله جانشینی پیامبر چیزی نیست که به رأی گذاشته شود، و‏‎ ‎‏عقیده داشتند همانگونه که نبوّت پیامبر امری الهی و غیر انتخابی است و طبق‏‎ ‎‏مشیت الهی بوده است، در مورد جانشین او هم به همین صورت است و پیغمبر‏‎ ‎‏شخصاً جانشین خود را معین کرده است، ریشۀ اختلاف این دو گروه بر می گردد به‏‎ ‎‏قبل از رحلت پیامبر (ص)، پیروان حضرت علی (ع) به نصوص وارده از سوی‏‎ ‎‏رسول الله تمسک می کردند که مهمترین آنها، غدیر خم است که در اینجا‏‎ ‎‏برای اختصار، از ذکر ما وقع خودداری می کنیم. شیعه با استناد به روایت فوق ـ به طور‏‎ ‎‏خلاصه ـ می گوید که مقام رهبری بعد از پیامبر، امری است الهی و واقعی که قابل‏‎ ‎‏تغییر و انتخاب نیست و چون حضرت علی (ع) به این مقام بر گزیده شده است،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مردم باید از او متابعت نمایند. در مقابل، اهل سنت عقیده دارند که انتخاب‏‎ ‎‏جانشین پیامبر باید با نظر اهل حل و عقد باشد. بروز این تعارض و تنازع ظاهراً‏‎ ‎‏سیاسی، در انشعاب مسلمانان به دو شعبه اصلی در زمینه های عقیدتی و اعتقادی،‏‎ ‎‏و نیز در طرق و شیوه های استخراج احکام و عمل به موازین و مقررات دینی هم‏‎ ‎‏تأثیرات شگرفی داشت. اهل سنت به هیچ وجه زیربار مسأله خلافت بلافصل‏‎ ‎‏حضرت علی (ع) یعنی امامت مورد قبول شیعه نمی رفتند؛ و لذا تنها منبع قابل‏‎ ‎‏مراجعه و استخراج احکام را کتاب خدا و سنت رسول الله قرار دادند و وقتی با‏‎ ‎‏معضلات و مشکلاتی مواجه می شدند که در قرآن و سنت برای آنها جوابی‏‎ ‎‏نمی یافتند، به منبع سومی متمسک شدند که بعدها به عنوان «اجتهاد رای» در‏‎ ‎‏اشکال قیاس و استحسان و مصالح مرسله شهرت یافت و در توجیه تاریخی‏‎ ‎‏مسأله، به روایاتی از جمله روایت معاذ بن جبل استناد می کردند. قضیه از این‏‎ ‎‏قرار بود که حضرت رسول اکرم (ص) معاذ را برای قضاوت در یمن تعیین‏‎ ‎‏فرمود. در وقت اعزام از او می پرسند ای معاذ به چه حکم می کنی او پاسخ‏‎ ‎‏می دهد به کتاب خدا، حضرت دوباره می پرسند اگر در کتاب خدا حکم مورد نظر‏‎ ‎‏را نیافتی چه می کنی معاذ پاسخ می دهد طبق سنت رسول الله حکم می کنم. باز‏‎ ‎‏پیامبر سؤال می فرمایند اگر در سنت رسول خدا حکم را نیافتی چه می کنی؟ معاذ‏‎ ‎‏پاسخ می دهد در این صورت اجتهاد خویش را به کار می برم. رسول اکرم (ص)‏‎ ‎‏می فرمایند: حمد خدای را که فرستادۀ رسول خود را به آنچه موجب رضای اوست‏‎ ‎‏موفق کرد.‏

‏‏ ‏

‏‏(2 ـ 1) شیعه و اجتهاد‏‏ ‏

‏‏اجتهاد در شیعه تا حدود قرن پنجم به معنای رایج آن روز، غیر معمول بلکه‏‎ ‎‏ممنوع بود. از این قرن یعنی زمان شیخ طوسی و شیخ مفید که از برجسته ترین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علمای شیعه و پایه گذار بسیاری از علوم اسلامی هستند، اجتهاد با مفهوم و‏‎ ‎‏محتوای جدیدی مطرح شد. اجتهاد از نظر شیعه یعنی به کار گرفتن حدّ اعلای‏‎ ‎‏کوشش برای یافتن حکم شرع 1، بخش اندکی از آیات قرآن مجید به احکام شرعی‏‎ ‎‏اختصاص دارد که البته به صورت کلی بیان گردیده است و به علت کلیّت و‏‎ ‎‏شمول، استخراج احکام جزئی از آن برای غیر متخصص و غیر مجتهد و ناآشنایی به‏‎ ‎‏رموز قرآن، کار آسانی نیست.‏

‏‏بخش دیگر احکام، در سنت رسول اکرم (ص) وجود دارد. شیعه سنت را‏‎ ‎‏تعمیم داد و آن را عبارت از قول و فعل و تقریر همۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ ‏‎ ‎‏دانست. به منظور به نظم در آوردن قواعد و اصول استنباط، فهم و استخراج‏‎ ‎‏احکام از منابع فقه، بتدریج علمی ایجاد شد که در تاریخ اسلام تحت عنوان علم‏‎ ‎‏اصول فقه شهرت یافته است. اصول فقه ـ همانگونه که قبلاً گفته شد ـ مجموعۀ‏‎ ‎‏قوانین و مقرراتی است که بواسطۀ آن احکام شرعیه از منابع مربوط استخراج‏‎ ‎‏می گردد، این عمل یعنی استخراج احکام از منابع فقهی، تدریجاً به عنوان‏‎ ‎‏«اجتهاد» شهرت و مقبولیت عامّه یافت. ‏

‏‏ ‏

‏‏(3 ـ 1) تفاوتهای دو مذهب در اجتهاد‏‏ ‏

‏‏با امعان نظر در آنچه گذشت، روشن می گردد که اجتهادی که در شیعه‏‎ ‎‏مقبولیت یافته، با آنچه که در قرون اولیه تاریخ اسلام از سوی اهل سنت‏‎ ‎‏تحت عنوان «اجتهاد به رای» مطرح می‏‎‎‎‏شود و شیعه با قاطعیت با آن مخالفت‏‎ ‎‏دارد، دارای فرق بسیار واضحی است. زیرا همان طور که ملاحظه نمودید،‏‎ ‎‏اهل سنت با تمسک به دلایلی که به نمونه ای از آن اشاره شد اجتهاد به رأی را‏‎ ‎‏منبعی مستقل در عرض کتاب و سنت، برای وضع قوانین و احکام، قرار‏‎ ‎‏داده اند. به تعبیر دیگر، اجتهاد را به معنای تقنین در تشریع می دانستند و در‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏هر مورد که مجتهد حکمی را در کتاب و سنت نمی یافت  می توانست براساس‏‎ ‎‏اندیشۀ آزاد، حکم مورد را با در نظر گرفتن مصالح و جهات مربوط به آن،‏‎ ‎‏وضع نماید. ولی منظور شیعه از اجتهاد، چنانکه گفته شد، استخراج احکام‏‎ ‎‏از منابع مشخص و معین تقنین و تشریع است. نه اینکه اجتهاد خود منبعی‏‎ ‎‏برای تقنین و تشریع باشد. ذکر این نکته نیز جالب است که اهل سنت پس از‏‎ ‎‏چندی باب اجتهاد را به روی خویش بکلی مسدود نموده و اجازۀ اجتهاد را از‏‎ ‎‏همگان سلب کردند، و چنین معتقد شدند که بایستی مسلمانان برای همیشه تقلید‏‎ ‎‏کنند. اما از افتخارات فرقۀ «امامیه» این است که به لحاظ حرکت معتدل و بدون‏‎ ‎‏هر گونه افراط و تفریط خود، هیچگاه باب اجتهاد را به روی خود مسدود‏‎ ‎‏نساختند، و بعکس نظر اهل تسنن، تقلید از مجتهد میّت را روا ندانسته و غیر مجاز‏‎ ‎‏اعلام کردند و معتقدند که عمل به احکام بایستی همواره باستناد فتوای مجتهد زنده‏‎ ‎‏باشد. انفتاح باب اجتهاد در شیعه موجب شد که فقه امامیه همانند یک موجود‏‎ ‎‏زنده، متحول و متکامل گردد و حتی در سیر تکاملی خود، با جهشها و‏‎ ‎‏دگرگونی هایی همراه شود. مانند تحولی که شیخ طوسی در قرن پنجم و یا علامه‏‎ ‎‏حلی در قرن هشتم به وجود آورد و یا حرکت کاملاً جدیدی که توسط شیخ اعظم‏‎ ‎‏انصاری آغاز گردید، فقهای شیعه در هر عصر و زمانی نیازها و مسائل مورد ابتلای‏‎ ‎‏مردم را با استعانت از نیروی قدسی اجتهاد، از منابع اولیه استخراج می کنند و در‏‎ ‎‏اختیار مردم می گذارند. فقه پویا و در عین حال کاملاً غنی امامیه توانسته است‏‎ ‎‏همواره جوابگوی نیازهای جامعه در تمام جوانب باشد؛ و هیچگاه چنین عذری که‏‎ ‎‏«تطور زمان خواهان مقررات جدید است و به این سبب باید به مقررات شرق و‏‎ ‎‏غرب رو آورد از کسی که اندکی با روح فقه امامیه و اجتهاد شیعه آشنا باشد،‏‎ ‎‏پذیرفتنی نیست و فقط بایستی آن را بر جهل و ناآشنایی و یا احیاناً خود کم بینی و‏‎ ‎‏خود باختگی حمل نمود. ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏2 ـ روش اجتهاد‏‏ ‏

‏‏اینک این سؤال مطرح است که اجتهادی که مسلّم است در بین همۀ اهل کتاب‏‎ ‎‏و مسلمانان و بخصوص شیعه به طور متقن بوده، است به چه روشی و یا روشهایی‏‎ ‎‏انجام می گرفته؟‏

‏‏اینجاست که روش خود ائمه (ع) در استنباط احکام از طریق اجتهاد مطرح‏‎ ‎‏است؛ ممکن است کسانی این طور اشکال کنند که ائمه نیازی به اجتهاد نداشته اند‏‎ ‎‏و همۀ احکام را از طریق علوم غیب می‏‎‎‎‏دانستند، بلکه مشرّع بوده اند با تتّبع در‏‎ ‎‏روایات، به دست می آید که احکام چندین دسته است:‏

‏‏ دسته‏‏‎‏‏ای از آنها به صورت اجتهاد از کتاب و سنّت پیغمبر به زبان امامان (ع)‏‎ ‎‏بیان شده است، و این طریق را راویان حدیث هم آموخته اند، لذا گاهی از‏‎ ‎‏آنها سؤال می‏‎‎‎‏شد که آیا این نظر، فتوای خود شماست، یا از امام خود نقل‏‎ ‎‏می کنید؟‏

‏‏بسیار روشن است که در مسائل گوناگون که پدید می آمده است، به پیغمبر یا‏‎ ‎‏ائمه مراجعه می نمودند تا حکم خدا و  وظیفۀ عملی خود را بدانند، و در همۀ ادوار‏‎ ‎‏زمان این چنین بوده است؛ لکن چون احکام شریعت اسلام در تمام رویدادها و‏‎ ‎‏مسائل زندگی برای همۀ مردم آشنا و روشن می‏‎‎‎‏شد، تشخیص موضع عملی‏‎ ‎‏مطلوب در قبال شریعت اسلام برای هر کس، کاری چندان دشوار نبود. ولی بعد‏‎ ‎‏از زمان ائمه (ع) خصوصاً بعد از غیبت کبری، عواملی چند باعث نشستن غبار ابهام‏‎ ‎‏بر چهرۀ احکام گردید که ناچار نیاز به تحقیقات وسیع علمی و بررسیهای گسترده‏‎ ‎‏می‏‏‎‏‏بود و هر چه فقها از زمان نصّ دورتر شده اند، مراتب ابهام در استخراج‏‎ ‎‏حکم شرعی از مدارک شرعی بیشتر شده و شکافهای گوناگون به خاطر بّعد زمانی‏‎ ‎‏در کار استنباط به وجود آمده و روشن نبودن خیلی از احکام و پیچیدگی و ابهام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نسبت به بعضی از مسائل، پیش آمده نمود.‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ علم فقه و نقش آن‏‏ ‏

‏‏از اینجاست که اقامۀ دلیل و برهان به صورت علم فقه برای رسیدگی به این‏‎ ‎‏مشکل در طیّ قرون و اعصار به وجود آمده است، و کیفیت رفتار هر فقیه در هر‏‎ ‎‏رویداد و موضوع عملی، با مشکلاتی مواجه شده است.‏

‏‏علم فقه تکلیف عملی را در قبال شریعت اسلام با بیان استدلالی تعیین‏‎ ‎‏می کند، و کار فقیه همواره تعیین تکلیف در هر واقعه و حادثه ای از وقایع و‏‎ ‎‏حوادث زندگی است. این همان است که به نام «استنباط» یا «اجتهاد»، یعنی‏‎ ‎‏به دست آوردن «حکم شرعی» نامگذاری شده است. و «حکم شرعی» عبارت‏‎ ‎‏است از قانونی که از طرف خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسان صادر شده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏لذا در مقابل تعریف مشهور، تعریف دیگری هم برای احکام شرعی ارائه‏‎ ‎‏شده است، که حکم شرعی عبارت است از «قانونی که خداوند برای نظام دادن‏‎ ‎‏به زندگی انسانها صادر و انشاء فرموده، چه این حکم متعلّق به افعال انسان‏‎ ‎‏باشد، و چه به خود او، و یا به چیزهای دیگری که در قلمرو زندگی انسان است و با‏‎ ‎‏توجه به این نکته که خطابهایی که در قرآن و سنت وجود دارد، از حکم شرعی‏‎ ‎‏حکایت می کند، ولی خود آن خطابها، حکم شرعی نیستند، بدیهی است که این‏‎ ‎‏تعریف که «حکم شرعی عبارت است از خطاب شرعی متعلّق به فعل مکلّف و‏‎ ‎‏کارهای مکلّف است» صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا علاوه بر این خطابهای شرعی‏‎ ‎‏حکایت از حکم شرعی می نماید، حکم شرعی همیشه متعلق به افعال افراد مکلّف‏‎ ‎‏نیست؛ گاهی حکم متعلّق به شخص مکلّف است، و گاهی به فعل مکلّف، و‏‎ ‎‏گاهی هم متعلّق به چیزهایی که با مکلّف در ارتباط است. و حال می توانیم بگوییم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که: «علم فقه، عبارت است از علم استنباط احکامی شرعی» و یا به تعبیر کوتاه:‏‎ ‎‏«عمل استنباط». تعیین موضوع عملی با استدلال در علم فقه به دو گونه انجام‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏شود:‏

‏‏ ‏

‏‏(1 ـ 3) طریقه استنباط‏‏ ‏

‏‏یک: بیان موضوع عملی با تعیین حکم شرعی (و این در جایی است که بتوان‏‎ ‎‏به طور یقین حکم شرعی را به طور قطع به دست آورد». ‏

‏‏دو: بیان وظیفۀ عملی انسان در مقابل حکمی که یقینی و قطعی نیست البته در‏‎ ‎‏این مورد، چون تعیین تکلیف یقینی ممکن نیست، به وسیلۀ ادلّۀ عملیّه یا اصول‏‎ ‎‏عملی حکم شرعی استخراج می‏‎‎‎‏شود.‏

‏‏این جاست که ضرورت علمی به نام «علم اصول» که قواعد استنباط است، و‏‎ ‎‏به عبارتی دیگر روش تصحیح و تنظیم استنباط است، به وجود آمده که باید آن را‏‎ ‎‏آغاز یک تصوّر کلّی از حکم شرعی بدانیم؛ یعنی تعیین قواعد کلّی استنباط‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏باشد، که اصل آن از تعلیم و اندیشه‏‏ ‏‏های صدر اسلام است، و از احادیث و‏‎ ‎‏روایات آموخته شده و به دست آمده است؛ که گفته شده است، بعضی از اصحاب‏‎ ‎‏ائمه هدی، جزواتی دربارۀ بعضی از مسائل اصولی هم نوشته اند مانند‏‎ ‎‏«هشام بن حکم» که از اصحاب امام صادق (ع) است ذکر شده، که رساله ای در‏‎ ‎‏«بحث الفاظ» نگاشته است.‏

‏‏ ‏

‏‏(2 ـ 3) مثال فقهی با توجه به روش استنباط‏‏ ‏

‏‏الف)‏‏ مسألۀ «حریم» در دوره های مختلف فتاوای فقهای عظام مشاهده‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏شود که تعریف می فرمایند به ‏‏«کل شیء ما یتوقّف علیه الانتفاع» ‏‏مانند‏‎ ‎‏حریم خانه، حریم باغ، حریم نهر، حریم مسجد، حریم انواع چاهها، حریم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قنوات، حریم قریه، حریم مزرعه، حریم کوچه ها، حریم دیوار، حریم درخت،‏‎ ‎‏انواع حریم ملک.‏

‏‏ب)‏‏ احیای زمین موات با انواع و اقسام آن، برای مثال، استقرار برخی دکلها‏‎ ‎‏برای عبور دادن سیمهای برق و یا نظیر آن، چیزی جز یک نوع استقرار برایش‏‎ ‎‏محقق نیست، چگونه ما می توانیم بحث احیاء را در آن صدق دهیم؟ آیا می توانیم‏‎ ‎‏بگوییم در این گونه موارد، احیا صدق می کند، و متعلق به فلان شرکت «مثلاً‏‎ ‎‏شرکت برق» است، یا فقط او یک حق عبور دارد. و بیش از این نیست و یا آنکه یک‏‎ ‎‏حق حریم برای تصرف خاص دارد؟‏

‏‏پس مسائلی که امروز وجود دارد، با مسائلی که سابق بوده با هم بسیار‏‎ ‎‏تفاوت دارد، و این طور نیست که بگوییم امروز نوع احیا مثل زمانهای قبل‏‎ ‎‏است. به هر حال از صدر اسلام تاکنون هم مسأله حریم تحولاتی در آن حاصل‏‎ ‎‏شده و هم مسأله احیای زمین، و هیچ کدام هم بدون ملاک شرعی و حکم شرعی‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏ ‏

‏‏(3 ـ 3) مقصود از اجتهاد‏‏ ‏

‏‏با این مقدمه که اجتهاد را باید بشناسیم نه به آن معنا که اهل سنت آن را اجتهاد‏‎ ‎‏می نامند، که قدما چقدر بر ردّ این نوع اجتهاد کتابها نوشته اند و درست هم‏‎ ‎‏نوشته اند، چرا که اجتهاد به آن معنا در دین نداریم، که «الدّین إذا قیست محقت»‏‎ ‎‏ولی منظور اجتهاد به معنای استنباط است که به معنی رایج امروز است و اجتهاد به‏‎ ‎‏آن معنای سابق نیست و کسی اصلاً به معنای سابق نظر ندارد و بلکه همۀ اجتهادی‏‎ ‎‏که منظور نظر است اجتهاد به معنای استنباط است؛ «استنباط احکام» رأی شخصی‏‎ ‎‏نیست، رأی مجتهد به عنوان رأی شخصی نیست، رأیی است که به عنوان‏‎ ‎‏«حکم الله» است که یا این است که با دلیل قطعی و دلیل اجتهادی قطعی به دست‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آورده، و یا اگر مجتهد به آن دلیل اجتهادی نرسیده، لااقل به ادلۀ فقاهتی‏‎ ‎‏برگردانده، که نه ادله فقاهتی، و نه ادله اجتهادی، هیچ کدام منسوب به رأی‏‎ ‎‏مجتهد نیست بلکه متّکی به حکم الله است، ولو با دلیل فقاهتی که می گوییم رأی‏‎ ‎‏مجتهد است، رأی مجتهد دلیل اعتبار دارد؛ دلیل اعتبارش همان دلایل فقاهتی‏‎ ‎‏است که شارع مقدس اصول عملیه را برایش معین کرده که بر فرض آن که دلیل‏‎ ‎‏اجتهادی نبود، به سراغ دلیل فقاهتی برود، ولو آنکه آن دلیل فقاهتی اصول عملیه‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏اصل عملی برای رفع تحیّر، همانطور که برای مجتهد وظیفه را مشخص‏‎ ‎‏می کند، برای مقلّدین هم چنین است و از باب اتیان حکم، مقلّد و مقلّد یکی‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏فهم حکم بر عهدۀ فقیه است، اما در عمل، فقیه و آن کسی که مقلد اوست‏‎ ‎‏هر دو در واقع به دلایل فقاهتی یا دلایل اجتهادی عمل می کنند.‏

‏‏در بین فقها این مسأله است که آیا به خبر واحد می‏‎‎‎‏شود و عمل کرد یا نه؛ یعنی‏‎ ‎‏حجت هست یا نه؟ که اکثراً خبر واحد و خبر ثقه را قبول ندارند و می گویند دلیل‏‎ ‎‏باید آن قدر محکم باشد که حجت باشد بین ما و خدا، و به ادله ای باید عمل کنیم‏‎ ‎‏که حجت قطعی باشد. منتهی بعداً فقها ذکر کرده اند که در خبرهای ثقه چون در‏‎ ‎‏شرع اسلام پشتوانه دارد و دلیل اعتبار دارد ما عمل می کنیم یعنی دلیل محکمی‏‎ ‎‏داریم؛ روایات صحیحه ای داریم که عمل به خبر ثقه را برای ما حجت قرار داده‏‎ ‎‏است که اگر این دلایل محکم و روایات محکم نبود، خبر ثقه هم برای ما حجیّت‏‎ ‎‏قطعی نبود، حجت ظن بود. لذا فقیه بایستی به حجت قطعی عمل بکند نه ظنّی؛ و‏‎ ‎‏تمام براهین او باید به براهین قطعی برسد. اگر به دلیل قطعی یقینی رسید فبها المراد‏‎ ‎‏و اگر نشد، نمی تواند به ظن عمل کند و نظر بدهد.‏

‏‏خبر ثقه را که قبول نکردند از باب این که ظن است و خبر واحد هم موجب ظن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است و هیچ یک از اینها ـ چون موجب یقین نمی شود ـ قابل عمل نیست. ‏

‏‏و لذا اگر ظن، دلیل اعتبار شرعی داشته باشد که قائم مقام یقین شود، یعنی این‏‎ ‎‏ظن طوری باشد که عند الشارع و عندالله این ظن جانشین قطع یقین بشود،‏‎ ‎‏براساس آن هم می تواند فتوا دهد. این است که حتی در تعارضات دلایل، نیز باید‏‎ ‎‏آن را به یقین برگردانیم و نمی توانیم به ظن عمل کنیم. به صرف یک ظنی به یک‏‎ ‎‏حکمی پیدا کردن، نمی شود فتوا داد و مقلدین را به آن هدایت کرد؛ باید هم مجتهد‏‎ ‎‏خودش به یقین برسد و هم مقلدین به یقین او عمل کنند. بلی در جاهایی که دلیل‏‎ ‎‏اعتبار دارد که آن ظن یقوم مقام الیقین، با دلیل اعتبار محکمی می‏‏ ‏‏توان به آن عمل‏‎ ‎‏کنیم و در واقع فتوا فتوای به یقین است، از باب اینکه دلیل اعتبار آن ظن، یقین‏‎ ‎‏است. در باب معالجات تعارضها نیز چنین است. هدف از طرح این مبحث این‏‎ ‎‏است که اشاره کنیم به این که اصل اجتهاد مبتنی بر موازین قطعیه هست نه یک‏‎ ‎‏موازین احتمالی و ظنی.‏

‏‏حال که بحث به اینجا رسید مناسب است که به این نکته هم اشاره شود:‏

‏‏در اجتهاد، مجتهد که دلیل قطعی لازم دارد اگر مواردی غیر از تعارض که‏‎ ‎‏باز هم یک دلیل قطعی می‏‎‎‎‏خواهد، موارد دیگری باشد که امر دایر است بین تقدم‏‎ ‎‏اصل یا اماره، آیا اصل مقدم می‏‎‎‎‏شود یا اماره؟ خصوصاً در مسأله ای که هر دو قابل‏‎ ‎‏عمل باشد، یک اصل عملیه ای باشد و یک اماره ای هم در کار باشد، کدام یک از‏‎ ‎‏این دو را عمل کنیم؟ که این هم یک بحث مهمی است در بین آقایان علما که البته‏‎ ‎‏اکثراً این طور از بحث خارج شدند که گفته اند: اصل در جایی است که دلیل‏‎ ‎‏نباشد، و اماره خودش یک نوع دلیل است و لذا از لحاظ رتبه ای اماره مقدم است‏‎ ‎‏بر اصل:‏

‏‏ولی در عین حال، عمل به اماره را گفته اند یک دلیل اعتبار می‏‎‎‎‏خواهد و صرف‏‎ ‎‏اینکه اماره رتبتاً مقدم بر اصل عملیه است، کافی نیست گرچه بعضی ها همین را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قبول نمی کنند اصل عملیه در اینجا حجیّتش قویتر است بلکه اماره بایستی حکمی‏‎ ‎‏باشد که حجت باشد بین ما و خداوند متعال.‏

‏‏ با این مقدمه که ذکر کردیم، اجتهاد مصطلح که همان استنباط است باید‏‎ ‎‏برگردد به حجت قطعیه و به حکم الله، که بشود حکمه، حکم الله یا حکمه کحکم‏‎ ‎‏الله یعنی طوری باشد که ولو منجّزیت تکلیف نیاورد، حداقل معذّریّت از باب‏‎ ‎‏حجت قطعی بیاورد.‏

‏‏و اگر طوری باشد که نه منجز تکلیف باشد و نه معذّر، پس صرف ظن‏‎ ‎‏حجیتی ندارد. این است که تمام احکام فقهای عظام باید برگردد به یک حجیت‏‎ ‎‏قطعیه یا لااقل اگر هم ظنی هست پشتوانۀ قطعی و دلیل اعتبار قطعی داشته باشد که‏‎ ‎‏این را می گوییم اجتهاد. و اجتهاد غیر از این اصلاً در مذهب شیعه قابل قبول‏‎ ‎‏نیست. ‏

‏‏ ‏

‏‏4 ـ اجتهاد و مسأله مناسبت حکم و موضوع‏‏ ‏

‏‏پس از ذکر تاریخچه اجتهاد و بیان معنای اجتهاد از نظر علمای شیعه و آنچه‏‎ ‎‏یک فقیه در طریق استنباط حکم شرعی آن نیاز دارد، می رسیم به یکی از مباحث‏‎ ‎‏بسیار مهم که مورد نظر اصولیین بوده و هست و در جاهای گوناگون بحث شده ـ که‏‎ ‎‏متأسفانه به طور مستقل بحث نکرده اند ولی در لابه‏‏ ‏‏لای بیاناتشان و در مباحثشان‏‎ ‎‏که داشته اند فراوان آمده ـ و آن بحث مناسبتهای حکم و موضوع است که مرحوم‏‎ ‎‏آیةالله بروجردی خیلی به این نکته مکرراً اشاره می فرمود.‏

‏‏که به طور مثال یکی از این مناسبتها در قضیه «اطلاق و تقیید» است. یک‏‎ ‎‏موضوعی را بررسی می کنیم و می بینیم که حکم الله روی یک موضوعی آمده ولی‏‎ ‎‏وقتی در موضوع دقت می کنیم می بینیم که این موضوع بما هو موضوع برای حکم‏‎ ‎‏نیست، بلکه عمومیت حکم را بیان می کند و گاهی بالعکس موضوع مؤید حکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است. پس ما اطلاق و تقیید حکم را از موضوع می فهمیم. ‏

‏‏برای روشن تر شدن بحث لازم است به چند نکته اشاره شود:‏

‏‏(1 ـ 4)‏‏ موضوع چیست و تعیین آن بر عهدۀ کیست؟‏

‏‏(2 ـ 4)‏‏ آیا موضوع تابع حکم است یا بالعکس؟‏

‏‏(3 ـ 4)‏‏ رابطه بحث با بحث زمان و مکان چیست؟‏

‏‏(4 ـ 4)‏‏ رابطه حکم و موضوع چه نوع رابطه ای است؟‏

‏‏ ‏

‏‏(1 ـ 4) تعریف موضوع‏‏ ‏

‏‏اما تعریف موضوع؛ منظور از موضوع در اینجا موضوع اصولی است نه‏‎ ‎‏موضوع عمل مکلف. موضوع عرفی و عمل مکلف متعلق حکم است و آن چیزی‏‎ ‎‏است که حکم بر آن انطباق پیدا می کند. اما موضوع اصولی متعلق حکم عندالله‏‎ ‎‏است؛ یعنی هر حکمی که عندالله انشاء می‏‎‎‎‏شود یک مقام انشایی یعنی (ثبوت)‏‎ ‎‏دارد که تا این مقام ثبوت درست نشود موضوعی هم پیدا نمی شود و با در نظر‏‎ ‎‏گرفتن موضوعات عندالله، احکام وضع می‏‎‎‎‏شوند. اما موضوع عرفی و عمل‏‎ ‎‏مکلف در مقام فعلیت است؛ یعنی نوع فعلیت حکم بستگی به فعلیت موضوع دارد‏‎ ‎‏تا شرایط من که مصلی هستم یا شرایط من که مستطیع برای حج هستم حاصل‏‎ ‎‏نشود، حکم حاصل نمی شود. این نوع حکم براساس فعلیت موضوع است و‏‎ ‎‏خصوصیات موضوع هم به حسب زمان و مکانی که مکلف در آن قرار دارد تغییر‏‎ ‎‏می کند. پس این «موضوع اصولی» است که یک حکم مخصوصی دارد نه هر‏‎ ‎‏موضوعی. با توجه به این مطلب جواب کسانی که می گویند تعین موضوع بر عهدۀ‏‎ ‎‏فقیه نیست ـ که فعلاً این مطلب بین آقایان رایج شده ـ روشن می‏‎‎‎‏شود که هرگز چنین‏‎ ‎‏نیست. بله آن موضوع هر مکلفی به حسب حالات خودش و خصوصیات شخص‏‎ ‎‏خودش به عنوان مکلف بر عهدۀ فقیه نیست و بر عهدۀ خود مکلف است و باید‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خودش حکم را که فقیه می فرماید بر خودش انطباق بدهد یا نه. پس منظور از‏‎ ‎‏موضوع حکم، موضوع اصولی و فقهی است و هر جا فقیه می‏‎‎‎‏خواهد نظر بدهد‏‎ ‎‏اول باید موضوع اصولی حکم را دقیقاً تشخیص دهد (که به تعبیر دیگر موضوع‏‎ ‎‏حکم است) نه موضوع عرفی و عمل مکلف. پس پرواضح است که تعیین‏‎ ‎‏موضوع اصولی بر عهده فقیه است.‏

‏‏ ‏

‏‏(2 ـ 4) تبعیت موضوع از حکم‏‏ ‏

‏‏اما نکته دوم آنکه، با توجه کامل و دقت در نکته اول، روشن می‏‎‎‎‏شود که حکم‏‎ ‎‏تابع موضوع است و تا موضوعی عندالله و در مقام ثبوت نباشد، حکمی هم‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏ ‏

‏‏(3 ـ 4) تشخیص موضوع‏‏ ‏

‏‏مطلبی که در اینجا باید ذکر کنیم این است که دو عقیده و یا دو گرایش وجود‏‎ ‎‏دارد:‏

‏‏1 ـ یک عقیده این است که تمام احکام الهی تعلق گرفته به موضوعات‏‎ ‎‏خارجی و هر چه موضوعات خارجی در زمان پیامبر (ص) هست، حکمش را‏‎ ‎‏بیان کرده و خارج از آن موضوعاتی که در زمان پیامبر و ائمه (ع) بوده،‏‎ ‎‏موضوعی نبوده که مورد حکم خدا قرار بگیرد. عبد و بنده همان است که آن‏‎ ‎‏روز بوده، بنده ای که به تمام معنا یک بندۀ خدا باشد احکامش را در صدر اسلام‏‎ ‎‏بیان کرده که نمازش را چطور بخواند، چگونه روزه بگیرد، رفتارش با سایرین‏‎ ‎‏چطور باشد. در اینجا موضوع مستحدثه مفهوم و معنا ندارد. بنابراین‏‎ ‎‏عقیده، هر چیزی که می تواند متعلق تکلیف باشد که مکلّف بما هو مکلّف‏‎ ‎‏لازم دارد، در صدر اسلام بیان شده، و حکم آن بیان شده است. منتهی باید‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موضوعات را تشخیص بدهیم، و احکامش را بشناسیم و حکم را بیان کنیم؛‏‎ ‎‏و هر چه خارج از موضوعات است ‏‏«ممّا سکت الله عنه»‏‏ است، و مباح است و‏‎ ‎‏نباید دربارۀ آن، نظر داد. ‏

‏‏از این رو، بقیۀ موضوعات که امروز به نام مستحدثه مشهور است، حکمی‏‎ ‎‏ندارد. و به اصطلاح جزء‏‏ «ما سکت الله عنه»‏‏ می باشد. اگر موضوع جدید شد،‏‎ ‎‏باید بگوییم حکم ندارد. از لا به لای سخنان بعضی از فقها چنین فهمیده می‏‎‎‎‏شود که‏‎ ‎‏به این نظریه گرایش داشته اند. ‏

‏‏عقیده یا گرایش دوم این است که: از همان صدر اسلام، خداوند متعال که‏‎ ‎‏عالم به سرّو خفیّات است، همۀ مکلفین را ملاحظه کرده، و حکم همه موضوعاتی‏‎ ‎‏را که یکسره تکرار می‏‎‎‎‏شود، بیان فرموده است. و موضوعات جدید به هر نحوی‏‎ ‎‏که حادث شود،حکم آن را هم بیان فرموده؛ یعنی هم موضوع را ملاحظه کرده، و‏‎ ‎‏هم حکم آن را بیان فرموده است.‏

‏‏موضوع خود حکم، موضوعی نیست که عرف تشخیص بدهد، موضوع‏‎ ‎‏حکم حکم الله را نمی شود موضوع شناخت جز اینکه شرع باید آن را تعیین کند. ‏

‏‏مجتهد باید موضوع را بشناسد و حکم الله را پیدا کند.‏

‏‏مرحوم شهیدمطهری با رأی دوم موافق است؛منتهی با یک بیان قابل قبول و‏‎ ‎‏جالب، به این صورت که: همان طور که یک مجتهد رأیش برای خودش و‏‎ ‎‏مقلدینش کافی است، از آن جهت است. که رأیش گرفته شده از مجموع روایات و‏‎ ‎‏احادیث است و هر حکمی جدا جدا در نظر مجتهد می آید و او نظرهای گوناگون‏‎ ‎‏در احکام الله را می‏‏‎‏‏بیند و به فقه آشنا می‏‎‎‎‏شود، بعد از این عارف به احکام الله‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏شود، تا اندازه ای که می فهمد که حکم الله چیست، و حالا که عارف شد و‏‎ ‎‏«صائناً لنفسه، حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه»‏‏ دارای این خصوصیات‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏شود؛ و این نوع اجتهاد غیر از اجتهاد استحسان یا قیاس است یا انطباق حکمی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏از جایی به جای دیگر است. مجموعاً مطلوب خدا و آن چیزی که رضایت خدا در‏‎ ‎‏آن هست، را تشخیص می دهد. ‏

‏‏تعبیر مرحوم شهید مطهری این بود که: مثل یک درختی که از هوای مناسب و‏‎ ‎‏زمین مناسب یک میوۀ مناسبی می دهد، این درخت، میوۀ خوشمزه ای را که‏‎ ‎‏تحویل می دهد، نمی شود گفت که فقط از خاک آورده، یا فقط از آب و ...، که از‏‎ ‎‏مجموع اینها یک چیزی می پروراند (یک میوه ای می پروراند) که می‏‎‎‎‏دانیم از همان‏‎ ‎‏آب و خاک هست، اما یک نوع پرورشی داده و به جایی رسانده که به میوه رسیده‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏محصول رأی مجتهد را اگر از این قبیل بدانیم که از مجموع همۀ احکام و‏‎ ‎‏روایات و احادیث، استنباط (نبط و نزع) می کند و از دل اینها بیرون می‏‏‎‏‏کشد، و‏‎ ‎‏یک مطلب و نتیجه ای می گیرد. پس، از مجموع احکام الهیه و روایات و احادیث‏‎ ‎‏و همۀ این احکام این نتیجه را می گیرد که این حلال است یا حرام. پس یک موضوع‏‎ ‎‏جدید را هم موضوعش را باید اجتهاد کند و هم حکمش را، در بین آن همه‏‎ ‎‏موضوعات الهی که هست، موضوعات احکام را تشخیص دهد، و احکام را‏‎ ‎‏تشخیص دهد و همۀ اینها را که در مجموع تشخیص داد، به این نتیجه می رسد که‏‎ ‎‏حکم این موضوع، واجب است یا حرام یا مستحب است و یا مکروه.‏

‏‏که در واقع، این گرایش به قضیۀ دوم است که به هر حال خداوند همۀ احکام را‏‎ ‎‏الی یوم القیامه دیده و حکم آن را ذکر کرده و موضوع را هم ذکر کرده؛ ولی یک‏‎ ‎‏متخصص می‏‎‎‎‏خواهد که آن را تشخیص دهد،‏

‏‏یک وقتی این بحث اجتهاد و تقلید را آقای آیةالله العظمی بهاء الدینی ـ مدظله‏‎ ‎‏العالی ـ هم داشتند که خیلی تعریف می کردند از مرحوم حاج آقا مصطفی‏‎ ‎‏خمینی ـ که ایشان هم شاید همینطور معتقد بودند ـ ایشان این طور می فرمودند که:‏‎ ‎‏مجتهد باید یک نوع عصمتی پیدا کند، یک نوع عصمتی نظیر عصمت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏معصومین (ع) این طور عصمتی که در وجود آنها هست که معصوم بودن در‏‎ ‎‏تشخیص، در فهم مطالب، در موضوعات و در احکام چطور برای امام معصوم‏‎ ‎‏حاصل است، نظیر این طور چیزی ـ که تالی تلو این مسأله است ـ بایستی برای‏‎ ‎‏مجتهد حاصل شود اگر این تالی تلو و مشابه برایش حاصل شد، می تواند بگوید‏‎ ‎‏من جانشین امام زمان هستم و اگر این طور شد خطا برای او از این جهت خیلی کم‏‎ ‎‏است یا نیست؛ یک نوع عصمتی در فهم معانی قرآن، در معانی روایات و در حکم‏‎ ‎‏الله به اینجا که رسید ‏‏«صائناً لنفسه و حافظاً لدینه خواهد بود».‏‏ ‏

‏‏این است که مجتهد، هم باید عارف به احکام و موضوعات خارجیه باشد و‏‎ ‎‏هم به احکام الله نیز عارف باشد و تا به این درجه نرسد، اجتهاد نخواهد بود.‏

‏‏این هم یک نظریه ‏‏‎‏‏ای است مشابه نظریه ای که ذکر شد، منتهی با یک بیان‏‎ ‎‏بلند و عارفانه ای است. اگر چنین شد، هر نظریه هم که دارد از خود امام‏‎ ‎‏زمان (ع) می گیرد و آنجا هم اگر اشتباه کند و مشکلی پیش آید، حفظش می کنند،‏‎ ‎‏و مراقبت می کنند همان طور که در تاریخ ما ثبت است از علمای بزرگواری که‏‎ ‎‏شاید بتوان گفت همۀ فقهایی جامع الشرایط که داشتیم، به این درجۀ کمال‏‎ ‎‏رسیده اند.‏

‏‏یک نظریه ‏‏‎‏‏ای که می تواند بحث ما را روشن کند و مسألۀ زمان و مکان را‏‎ ‎‏روشن نماید و آن را به نتیجۀ نهایی برساند، این است که: مجتهد باید در‏‎ ‎‏تمام موضوعات احکام شرعیه اول به عنوان یک کارشناس، در موضوع و حکم‏‎ ‎‏متخصص باشد. همان گونه که یک پزشک حاذق باید همۀ خصوصیات یک‏‎ ‎‏انسان را بشناسد، وضعیت گردش خون و فعل و انفعالات و نوع غذایی که‏‎ ‎‏می خورد، و هضم آن؛ از آن طرف هم باید دارو را تشخیص دهد که چه ماده ای‏‎ ‎‏است و مادۀ شیمیایی چه فعل و انفعالاتی را ایجاد می کند، تا بعد بگوییم یک طبیب‏‎ ‎‏حاذق است یعنی با سؤالات و معاینات از مریض باید تمام خصوصیات موضوع را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بشناسد، بعد حکم کند که چه مرضی دارد؛ و نیز با شناخت تأثیر هر دارو، نسبت‏‎ ‎‏به داروی مناسب با مرض حکم کند. شخص تا به این حد نرسد، طبیب حاذقی‏‎ ‎‏نیست. ‏

‏‏در قضیۀ اجتهاد نیز باید موضوعات زمانی و مکانی که حقایق موضوعات‏‎ ‎‏است را تشخیص دهد تا مشکل جامعه را تشخیص دهد بعد سراغ حکم خدا بیاید و‏‎ ‎‏ببیند که این حکم که رافع مشکلات اجتماع و رافع مشکلات فردی افراد است را از‏‎ ‎‏نظر خصوصیات کارشناسی دقیقاً بررسی کند، از این حکمهایی که کارشناسی‏‎ ‎‏کرده و این موضوعاتی را که کاملاً در آنها اجتهاد کرده، مجموعاً حکم الله را‏‎ ‎‏تشخیص بدهد. حال، اسم این را «انطباق الحکم» یا «بیان الحکم» بگذارید؛ و‏‎ ‎‏علماء این کار را می کردند مثلاً «الیوم تنباکو حرام است». ‏

‏‏ ‏

‏‏(4 ـ 4) رابطه موضوع با زمان و مکان‏‏ ‏

‏‏اما نکته سوم. رابطه بحث با مسئله زمان و مکان در اجتهاد است که در مقدمه‏‎ ‎‏نیز اشاره ای به آن شد. به طور کلی می توانیم بگویم ریشۀ اصولی مسئلۀ زمان و‏‎ ‎‏مکان، همین مناسبت حکم و موضوع است.‏

‏‏حضرت امام (ره) یک مطلبی را به صورت یک امر کلی بیان کردند و خیلی‏‎ ‎‏هم موجب بحث در بین آقایان و بزرگان علما و طلاب شد و حتی در بین عامه‏‎ ‎‏مردم هم بحث جدیدی به راه افتاد که، کسی که آشنا به زمان و مکان نباشد مجتهد‏‎ ‎‏نیست و در جای دیگر فرمودند که زمان و مکان نقش تعیین کننده دارد در اجتهاد.‏‎ ‎‏که بعضی توهّم کرده بودند یک امر تازه ای است و حال آنکه اگر درست بررسی‏‎ ‎‏کنیم می بینیم یک امر تازه ای نیست و بیان مقصود و حقیقت اجتهاد است و در واقع‏‎ ‎‏خود اجتهاد است؛ و اجتهاد همین است که نقش زمان و مکان در آن تعیین کننده‏‎ ‎‏است. ‏

‏
‏‎

‎‏اصلاً هر فعلی که از مکلف صادر می‏‎‎‎‏شود یا مکلف می‏‎‎‎‏خواهد آن را انجام‏‎ ‎‏دهد، چون در ظرف زمان و مکان قرار می گیرد آن زمان و مکان فعلیت تکلیف را‏‎ ‎‏برای مکلف دگرگونی می کند. به عبارت دیگر موضوع حکم به واسطۀ تحول زمان‏‎ ‎‏و مکان تحول پیدا می کند و این یک بحث ظریفی است که موضوعات احکام که‏‎ ‎‏تغییر کرد بالتبع حکم دیگری می طلبد و نمی‏‏‎‏‏شود که موضوع تغییر کند و حکم‏‎ ‎‏تغییر نکند. در این صورت نظر سومی است و آن اینکه اجتهاد در احکام، یک‏‎ ‎‏منصب الهی است که خداوند متعال به اهلش عنایت فرموده است.‏

‏‏صدور حکم برای مسائل مستحدثه و موضوعات مستحدثه، اجازه و سمتی‏‎ ‎‏است که خداوند به مجتهد مرحمت کرده که در موضوعات احکام فرعیه ای که‏‎ ‎‏مستحدثه است، حکم الله را بیان کند.‏

‏‏اگر این فرض را پذیرفتیم، نهایتاً نتیجه می گیریم که آن دو گرایشی که قبلاً ذکر‏‎ ‎‏کردیم می‏‎‎‎‏شود با هم جمع گردند که همان طور که می فرمایند موضوعات احکام هر‏‎ ‎‏چه برای مکلف است بیان شده، آنها را که قبول داریم و از آن طرف موضوعات‏‎ ‎‏آینده را شارع نظر انداخته و حکمش را بیان کرده و خداوند این اجازه و سمت را به‏‎ ‎‏مجتهد داده است که بتواند احکام الله را در هر موقعی با آشنایی به موضوعات‏‎ ‎‏مستحدثه تشخیص دهد و حکم را صادر کند؛ که به تعبیر علماء، حکمه کحکم الله‏‎ ‎‏است.‏

‏‏در اینجا صحبت از اضطرار هم نیست که از باب عسر و حرج و انسداد باب‏‎ ‎‏علم و ... باشد و بگوییم پس این حکمها ارزشی ندارد، و پشتوانه و دلیلی‏‎ ‎‏ندارد، و از باب اضطرار آمدید، عسر و حرج درست کردید. این باب دیگری‏‎ ‎‏است؛ یعنی از باب اینکه ‏‏لم یعلم حکم الله‏‏. وقتی حکم الله را ندانستیم، از باب‏‎ ‎‏رفع تکلیف به یک اصول عملیه عمل کنیم، نه این اصلاً از آن باب نیست. این یک‏‎ ‎‏سمتی است روشن و مسیری باز و بعد از حضور امام (ع) که تبدیل به غیبت صغرا و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کبرا شده، این سمت را به مجتهد داده و شاهدش هم در روایات هست. اگر عارف‏‎ ‎‏به احکام باشد. می تواند بیان حکم کند تا به حال هم همین طور عمل کرده ایم و‏‎ ‎‏مقامی را که برای مجتهدین قائلیم همین طور است. پس جمع بین دو نظریه و‏‎ ‎‏گرایش هم کاملاً امکان پذیر است. ‏

‏‏هم گرایش اول که می گوید تمام احکام را خداوند فرموده و موضوعات را‏‎ ‎‏آنچه لازم بوده بیان کرده است. گرایش دوم هم که می گوید خداوند به همۀ‏‎ ‎‏موضوعات الی یوم القیامه نظر انداخته، همه را دیده و حکمش را بیان کرده است.‏‎ ‎‏این را هم پذیرفتیم.‏

‏‏ ‏

‏‏(5 ـ 4) رابطۀ حکم و موضوع‏‏ ‏

‏‏اما نکته چهارم اینکه رابطه حکم و موضوع رابطه سبب و مسببی است یعنی‏‎ ‎‏موضوع اصولی سبب است برای حکم. پس موضوع سبب است و حکم مسبب؛‏‎ ‎‏یعنی وقتی موضوع پیدا شد حکم الهی هم پیدا می‏‎‎‎‏شود و بدون موضوع اصلاً حکم‏‎ ‎‏نیست. ‏

‏     ‏«والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته» ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎