مسألة فی الخلل الحاصل من ناحیة الطهورالمعتبرفی البدن والثوب
وهو قد یکون عن علم وعمد ؛ أی مع کونـه عا لماً بنجاسـة ا لثوب أو ا لبدن ، وعا لماً بشرطیّـة طهارتهما للصلاة أخلّ بها عن ا لتفات ، فلا إشکال فی ا لبطلان فی هذه ا لصورة . وهنا صور اُخریٰ تحتاج إلی ا لبحث :
الصورة الاُولیٰ: ما إذا أخلّ بها مع الجهل بالحکم
سواء کان ا لجهل بنجاسـة ا لشیء ا لکذائی ، أم کان بشرطیّـة ا لطهارة للصلاة ، فمقتضی ا لشرطیّـة وانتفاء ا لمشروط بانتفاء ا لشرط عقلاً وإن کان هو ا لبطلان ، لکن یمکن ا لقول با لصحّـة علی ا لقواعد :
أ مّا بناء علیٰ کون ا لطهور فی حدیث «لاتعاد» عبارة عن ا لطهر من ا لحدث ، فیدخل ا لمورد فی ا لمستثنیٰ منـه ، ومقتضیٰ إطلاقـه عدم ا لإعادة حتّیٰ مع ا لجهل با لحکم ، ودعویٰ اختصاصـه با لنسیان غیر وجیهـة ، کما مرّ سا لفاً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 219
وأ مّا بناء علیٰ إطلاق ا لطهور فی ا لمستثنیٰ للطهارة ا لحدثیّـة وا لخبثیّـة ؛ بدعویٰ : أنّ صدق ا لطهور عرفاً علی ا لطهارة من ا لقذر ، أوضح من صدقـه علی ا لطهارة من ا لحدث ، فإنّـه یحتاج إلیٰ بیان من ا لشارع وکشفـه عن قذارة معنویّـة عند حدوث ا لحدث ورفعـه با لوضوء أو ا لغسل .
ویؤیّد هذا ا لإطلاق ما ورد فی صحیحـة زرارة : «لا صلاة إلاّ بطهور ، ویجزیک من ا لاستنجاء ثلاثـة أحجار . . .» إلیٰ آخرها ، فإنّ ا لظاهر منـه إمّا خصوص ا لخبثیـة ، أو ما هو أعمّ منها .
وما ورد فی ذیل «لاتعاد» : من أنّ ا لقراءة وا لتشهّد سُنّـة ، ولاتنقض ا لسُّنّـة ا لفریضـة ، ا لمستفاد منـه : أنّ ما یصلح لنقضها هو ا لفریضـة ؛ أی ما یستفاد شرطیّتها من ا لکتاب ، لا ا لواجب ا لذی یستفاد من ا لسُّنّـة ؛ بدعویٰ : أنّ شرطیّـة ا لطّهور من ا لخبثیـة أیضاً مستفادة من ا لکتاب ؛ لقولـه تعا لیٰ : «وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ ، وَثِیابَکَ فَطَهِّرْ ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» ؛ بدعویٰ : أنّ ا لمراد هو ا لتکبیر فی ا لصلاة ، وتطهیر ا لثوب فیها ، وا لهجر للقذارة فیها ، فیکون عامّاً للبدن أیضاً ، واستفادة ذلک من ا لکتاب لاتقصر عن استفادة جزئیّـة ا لرکوع وا لسجود لها ، فیکون مقتضاه ا لبطلان مطلقاً .
لکن یمکن ا لقول با لصحّـة مع ا لجهل با لنجاسـة لقاعدة ا لطهارة ، فإنّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 220
قولـه علیه السلام : «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نّـه قذر» محقّق لموضوع أدلّـة ا لشرطیّـة ، کقولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، وقولـه علیه السلام : «لاتعاد . . .» إلیٰ آخره ، وإطلاق ا لتنزیل أو ا لادّعاء فی ا لقاعدة یشمل کلّ من لم یعلم ؛ سواء کان شاکّاً فی نجاسـة شیء ، أو قاطعاً بطهارتـه ، أو ظانّاً بذلک ـ لدلیل اجتهادیّ ـ مع نجاستـه واقعاً ، فإنّ کلّ ذلک داخل فیمن لم یعلم با لنجاسـة ، وإن کان جهلـه مرکّباً ، ومقتضیٰ عموم الآثار تحقّق ا لشرط للصلاة وصحّتها واقعاً ، وعدم قصورها عن ا لصلاة فی ا لطاهر ا لواقعی .
ووقوع قولـه علیه السلام : «کلّ شیء نظیف . . .» إلیٰ آخره ـ فی موثّقـة عمّار ـ ذیلاً للشبهات ا لموضوعیّـة ، لایوجب ا لاختصاص بها ، بل ا لمراجع یریٰ أنّ قولـه فی ا لذیل : وقال : «کلّ شیء نظیف» کبریٰ مستأنفـة أو منقولـة عنـه فی مقام آخر ، وعلیٰ أیّ حال لا وجـه لرفع ا لید عن إطلاقـه .
ویدلّ علی ا لمطلوب حدیث ا لرفع أیضاً وا لحجب وغیرهما .
ومع ا لجهل بشرطیّـة ا لطهارة عن ا لخبث ، یمکن ا لاستناد للصحّـة إلیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 221
حدیث ا لرفع ونحوه ، وقد مرّ سابقاً بعض ا لإشکال فیـه مع جوابـه ، بل یمکن الاستناد إلیٰ قاعدة ا لحِلّ ؛ بدعویٰ أعمّیتـه من ا لتکلیف وا لوضع ، وبقاعدة معذوریّـة ا لجاهل ؛ بدعویٰ شمولها للوضع ببرکـة استفادتـه من بعض ا لنصوص .
ثمّ إنّ ا لإشکال ا لعقلی ا لذی أوردوه فی ا لمقام وأمثا لـه : من أنّ لازم ذلک اختصاص ا لشرطیّـة با لعا لم بها ، وهو دور صریح ، قد فرغنا من حلّـه سابقاً ، فراجع .
نعم هنا بعض روایات ربّما یستفاد منها بطلان ا لصلاة مع ا لجهل با لحکم ، کصحیحـة عبدا للّٰه بن سنان قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن رجل أصاب ثوبـه جنابـة أو دم ؟ قال : «إن کان علم أ نّـه أصاب ثوبـه جنابـة أو دم قبل أن یصلّی ، ثمّ صلّیٰ فیـه ولم یغسلـه ، فعلیـه أن یعید ما صلّیٰ ، وإن کان لم یعلم بـه فلیس علیـه إعادة ، وإن کان یریٰ أ نّـه أصابـه شیء فنظر فلم یَرَ شیئاً ، أجزأه أن ینضحـه با لماء» .
بدعویٰ ورودها فی خصوص ا لجاهل أو إطلاقها ، ولکنّـه مشکل ؛ لأنّ ا لمتبادر من ا لروایـة صدراً وذیلاً أنّ ا لمفروض فیها ا لعا لم با لحکم ، سیّما قولـه : «فنظر ولم یَرَ شیئاً» ، فإنّ ا لنظر إنّما هو لأجل ا لصلاة لا فی نفسـه ، فهی إمّا مختصّـة با لعا لم ا لملتفت أو أعمّ منـه ومن ا لناسی .
ودعویٰ : أنّ ا لعا لم با لحکم وا لموضوع ، کیف یدخل فی ا لصلاة مع کونـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 222
فی مقام ا لإطاعـة وإبراء ا لذمّـة .
فی غیر محلّها ، مع ما یشاهد من عمل ا لعوامّ ا لذین لایبا لون بما یبا لی بـه أهل ا لعلم وا لخواصّ ، فتریٰ بعضهم یصلّی ولایبا لی بشرائطها وإن أمرتـه بمراعاتها ، ومن ذلک تریٰ ورود ذلک فی صحیحـة زرارة ، ا لمشتملـة علیٰ حکم ا لاستصحاب من فرض ا لصلاة مع ا لعلم بنجاسـة ا لثوب ، وا لظاهر أنّ موردها ا لعلم با لشرطیّـة أیضاً ، فراجعها .
مضافاً إلیٰ أنّ من راجع ا لروایات ا لواردة فی هذا ا لمضمار یریٰ أنّ جُلّها ـ لو لم یکن کلّها ـ واردة فی ا لنسیان ، فیلحق بها هذه أیضاً .
وممّا ذکرنا یعلم ا لحال فی روایـة «قرب ا لإسناد» عن علی بن جعفر ، عن أخیـه ، فإنّ ا لمراجع لها یظهر لـه أ نّها واردة مورد ا لعا لم با لحکم ، لا ا لجاهل .
وأ مّا روایـة عمّار بن موسی ا لساباطی وإسحاق بن عمّار فی رجل یجد فی إنائـه فأرة ، فا لحکم با لإعادة لأجل ا لوضوء با لماء ا لنجس ، واحتمال أن یکون فیها فرض مسألتین إحداهما ا لوضوء با لماء ا لنجس ، وثانیتهما ا لصلاة مع ا لثوب ا لمغسول بـه ، مع کون وضوئـه صحیحاً ، فی غایـة ا لبعد ، بل فاسد .
بل یظهر من بعض ا لروایات صحّـة ا لصلاة مع ا لجهل با لحکم ، کروایـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 223
ا لصیقل وولده قال : کتبوا إلی ا لرجل : جعلنا ا للّٰه فداک إنّا قوم نعمل ا لسیوف ؛ لیست لنا معیشـة ولاتجارة غیرها ، ونحن مضطرّون إلیها ، وإنّما علاجنا جلود ا لمیتـة وا لبغال وا لحمیر ا لأهلیّـة ، لایجوز فی أعما لنا غیرها ، فیحلّ لنا عملها وشراؤها وبیعها ومسّها بأیدینا وثیابنا ، ونحن نصلّی فی ثیابنا ، ونحن محتاجون إلیٰ جوابک فی هذه ا لمسألـة ـ یا سیّدنا ـ لضرورتنا ؟ فکتب علیه السلام : «اجعل ثوباً للصلاة . . .» إلیٰ آخرها .
ضرورة أنّ ا لسکوت عن إعادة ما صلّوا فی ا لثوب ا لنجس مع ا لجهل با لحکم ـ ا لذی هو مورد ا لروایـة ـ کاشف عن صحّـة ما صلّوا حال ا لجهل با لحکم ، وتوهّم أ نّـه فی مقام بیان ا لصلوات ا لمستقبلـة ، کما تریٰ .
الصورة الثانیة: نسیان الحکم
فإن کان ناسیاً لنجاسـة شیء ، وصلّیٰ فیـه ، فمقتضیٰ أدلّـة ا لاشتراط ا لبطلان ، لکن مقتضیٰ حکومـة دلیل ا لرفع علیها حتّیٰ علیٰ قولـه علیه السلام : «لاصلاة إلاّ بطهور» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 224
وقولـه علیه السلام : «لاتعاد» بناء علیٰ عموم ا لمستثنیٰ هو ا لصحّـة ، وعلیٰ فرض اختصاص «لاتعاد» فی ا لمستثنیٰ با لطهارة عن ا لحدث ، فعمومـه أیضاً یقتضی ا لصحّـة ، وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی نسیان ا لشرطیّـة .
ثمّ اعلم أنّ ما یمنعنا عن ا لقول بعموم مستثنیٰ «لاتعاد» للطهارة عن ا لخبث ، هو عدم وجدان من یوافقنا من ا لأعلام ، وأهمّیّـة ا لطهارة عن ا لحدث فی ا لشرع وارتکاز ا لمتشرّعـة ، دون ا لطهارة عن ا لخبث ا لتی یتسامح فیها ؛ حتّیٰ أ نّـه یجوز إیجاد ما یوجب ا لشکّ فیها .
وأ مّا فی صورة ا لجهل با لحکم ـ أی حکم ا لصلاة مع نجاسـة ا لبدن أو ا لثوب ونسیانـه ـ فیوافقنا بعض ا لمحقّقین وإن اختلفنا معـه فی کیفیّـة ا لاستدلال .
ودعویٰ : أنّ تساوی ا لعا لم وا لجاهل فی ا لأحکام إجماعیّ ، فی غیر محلّها ؛ لعدم ثبوتـه ، بل عدم ثبوت دعواه من أصحابنا ا لمتقدّمین .
نعم ، إنّ ببا لی أ نّـه نقل عدم ا لخلاف من بعض ا لمتأخّرین فی «مفتاح ا لکرامـة» . ثمّ استدلّ علیـه بما لایخفیٰ علی ا لناظر .
وأ مّا صاحب ا لجواهر ـ ا لذی هو لسان ا لمشهور ـ فقال : إنّـه قد صرّح بعضهم با لبطلان فی مورد ا لجهل با لحکم وتمسّک بإطلاق ا لنصّ وا لفتویٰ ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 225
فا لحکم ـ کما تریٰ ـ لم یثبت فیـه إجماع أو شهرة معتمدة .
وما فی «مفتاح ا لکرامـة» ـ من قولـه : ظاهر إطلاق ا لإجماعات وا لأخبار عدم ا لفرق بین ا لعا لم وا لجاهل ، بل ا لظاهر انعقاد إجماعهم علیٰ مساواة ا لجاهل با لحکم مع ا لعا لم بـه ـ ففیـه إشکال ، بل ا لقدر ا لمتیقّن منها غیر ما ذکر ، بل لو انعقد ا لإجماع فی خصوص ا لمسألـة ـ ا لتی لها عندهم مبانٍ عقلیّـة واجتهادیّـة ـ فلایمکن إثبات ا لإجماع ا لمفید فیها .
وأ مّا ا لأخبار فقد عرفت ا لکلام فی بعضها ، وهنا بعض أخبار فی أبواب مختلفـة ربما یُدّعیٰ إطلاقها ، لکن ا لناظر إلیها لایطمئنّ با لإطلاق ، بعد کونها فی مقام بیان أحکام اُخر ، فراجع بعض ما ورد فی ا لدم ، وتأ مّل فیها حتّیٰ یتّضح لک عدم ا لإطلاق .
الصورة الثالثة: إذا أخلّ بها مع الجهل بالموضوع
فصلّیٰ فی ا لنجس ، وبعد ا لفراغ علم با لنجاسـة ، فهل تصحّ مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو تفصیل بین ا لنظر وا لفحص قبل ا لصلاة وعدمـه ، أو تفصیل بین ا لعلم با لنجاسـة فی ا لوقت وا لعلم بها فی خارجـه ؟ وجوه :
أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً
أ مّا ا لصحّـة مطلقاً ، فمضافاً إلیٰ أ نّها مقتضیٰ قاعدة ا لطهارة وسائر ا لقواعد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 226
ا لمشار إلیها ، تدلّ علیها جملـة کثیرة من ا لروایات .
وفی قبا لها روایات : منها ما تدلّ علی ا لبطلان مطلقاً ، کموثّقـة أبی بصیر ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن رجل صلّیٰ وفی ثوبـه بول أو جنابـة ؟ فقال : «علم بـه أو لم یعلم فعلیـه (ا لإعادة) إعادة ا لصلاة إذا علم» ، وصحیحـة وهب بن عبد ربّـه ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : فی ا لجنابـة تصیب ا لثوب ، ولایعلم بها صاحبـه ، فیصلّی فیـه ، ثمّ یعلم بعد ذلک ، قال : «یعید إذا لم یکن علم» .
لکنّهما ـ مع عدم ا لعامل بهما ، ولهذا اضطرّ شیخ ا لطائفـة إلیٰ حملهما علی ا لنسیان ، وهو کما تریٰ ومع احتمال أن یکون قولـه فی ا لموثّقـة : «علم بـه أو لم یعلم» استفهاماً واستفساراً عن ا لواقعـة ، وقولـه : «فعلیـه ا لإعادة» جواباً للشرط ا لمتأخّر ، فتکون موافقـة لسائر ا لروایات ، وهذا ا لاحتمال وإن کان بعیداً عن ا لأذهان ، لکن لیس بذلک ا لبعد عند ا لتأ مّل .
ومن ا لمؤسف أنّ ا لروایات ا لواردة عنهم علیهم السلام لم تقرأ علینا ، وکثیراً ما یتّفق ا لاشتباه من أجل اختلاف ا لقراءة ، وفی ا لمورد کان یمکن أن یستفاد من کیفیّـة تکلّمـه : أ نّـه هل کان فی مقام ا لاستفهام ، أو لا ؟ ولایخفیٰ أنّ ا لظنّ ا لحاصل من
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 227
غیر ظهور ا لکلام لیس بحجّـة ، وعن بعض نسخ «ا لتهذیب» : «لایعید إذا لم یکن علم» ، بدل «یعید» فی ا لصحیحـة ، وعلیـه فتسقط عن ا لحجّیـة فی نفسها ، وإن کان ذلک بعیداً بعد حمل شیخ ا لطائفـة ا لروایـة علی ا لنسیان . ولعلّ ما فی «ا لتهذیب» من زیادة بعض ا لفقهاء وا لمحدّثین باجتهاده ، ولم یکن اختلاف فی ا لنسخ ـ لاتعارضان سائر ا لروایات ا لمشهورة ا لمستفیضـة ا لمعمول بها ، بل مقتضی ا لجمع ا لعرفی حملهما علی استحباب ا لإعادة ، فإنّ تلک ا لروایات ا لمعارضـة لهما نصوص فی عدم وجوب ا لإعادة وعدم ا لبطلان ، وهما ظاهرتان فی وجوبها ا لملازم للبطلان ، ومقتضیٰ حمل ا لظاهر علی ا لنصّ ، استحباب ا لإعادة مع صحّـة ا لصلاة ؛ وإن لایخلو من إشکال أیضاً .
بل لقائل أن یقول : إنّ روایـة أبی بصیر تدلّ علی ا لاستحباب فی نفسها ، وحملها علیٰ وجوب ا لإعادة غیر صحیح من وجهین :
أحدهما : أنّ قولـه : «علیـه ا لإعادة» ا لظاهر فی أنّ الاعتبار فیها کونها علیٰ عُهدة ا لمکلّف ، کما فی أمثال ذلک ، کقولـه تعا لیٰ : «وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبِیلاً» ، وقد ورد فیه : «أنّ دَیْن ا للّٰه أحقّ با لقضاء» ، واعتبار ا لدَّین باعتبار ذلک ا لترکیب ا لوارد فی ا لکتاب ، فمع اعتبار ا لعُهدة وا لدَّینیّـة لایصحّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 228
تعلیقـه علی ا لشرط ، فإنّ حصول ا لدَّین من أوّل وقوع ا لخلل ، لا بعد ا لعلم با لواقعـة .
وثانیهما : أنّ ا لظاهر من قولـه : «علیـه ا لإعادة» أنّ ما فی ذمّتـه وعلیٰ عهدتـه عنوانُ ا لإعادة بنفسها ، مع أ نّـه علیٰ فرض ا لخلل ا لموجب للبطلان لایکون علیٰ عُهدتـه إعادتها ، بل نفس ا لصلاة ا لمجعولـة لکافّـة ا لناس ، فإذا کان فی ا لحمل علی ا لوجوب محذور ، فلابدّ من حملـه علی ا لاستحباب ، ولا مانع من کون ا لاستحباب عند ا لعلم با لواقعـة وعلیٰ عنوان ا لإعادة ، کا لمعادة فی بعض ا لموارد ، کما لا مانع من اعتبار ا لعُهدة فی ا لمسنون ، کما ورد فی غسل ا لجمعـة .
وکیف کان ، فا لروایتان لاتعارضان ا لروایات ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ عدم لزوم ا لإعادة ، بل ا لظاهر من بعضها عدم لزوم ا لإعادة فی ا لوقت أو ا لمتیقّن منـه ذلک .
حول التفصیل بین الوقت وخارجه
وقد یقال با لجمع بینهما وبین سائر ا لروایات بحملهما علیٰ وجوب ا لإعادة فی ا لوقت ، وحمل غیرهما علیٰ عدم وجوب ا لإعادة فی خارجـه ، وهذا بظاهره فی غایـة ا لسقوط ؛ لأنّ هذا ا لنحو من ا لجمع لیس بعقلائیّ ولا شاهد علیـه .
ویمکن تقریب هذا ا لقول : بأنّ ما فی موثّقـة أبی بصیر من قولـه : «علم بـه أو لم یعلم فعلیـه ا لإعادة . . .» إلیٰ آخرها ، بعد کون ا لمتیقّن من إخلال ا لعا لم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 229
با لنجاسـة ، ا لصلاة فی ا لنجس نسیاناً ؛ لبعد ا لإتیان با لخلل عمداً وعلماً ، فیـه شهادة علیٰ أنّ ا لجاهل شریک مع ا لناسی فی ا لحکم ، وا لناسی تجب علیـه ا لإعادة فی ا لوقت دون خارجـه ، فکذا ا لجاهل .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ذکر ا لناسی وا لجاهل معاً فی ا لحکم قرینـة علی ا لتفصیل بین ا لوقت وخارجـه ، فیتقیّد بـه سائر ا لروایات ، فتصیر ا لنتیجـة من مجموعها ا لتفصیل ا لمذکور .
وفیـه : أنّ تقیـید بعض فقرات ا لحدیث با لدلیل ا لمنفصل ، لایصلح للقرینیـة حتّیٰ یکون شاهداً علیٰ أنّ ا لمراد با لفقرة الاُخریٰ أیضاً ذلک ، فقولـه علیه السلام : «علم بـه أو لم یعلم» مطلق ، وإنّما ورد ا لتقیـید با لنسبـة إلی ا لعا لم ا لناسی ، ولیس ذلک قرینـة بوجـه علیٰ أن یراد من غیر ا لعا لم ما یراد من ا لناسی ، فلا وجاهـة لهذا ا لجمع رأساً ، بل ا لمفهوم من بعض ا لروایات ا لمقابلـة لها عدم وجوب ا لإعادة فی ا لوقت ، بل علیٰ ما ذکرناه سابقاً : من أنّ قولـه : «لایعید» و«یعید» مع ا لغضّ عن ا لقرائن ، کنایـة عن ا لبطلان وعدمـه ، لا وجـه لهذا ا لتفصیل بوجـه .
حول التفصیل بین الفحص وعدمه
وأ مّا ا لتفصیل بین ا لنظر وا لفحص وعدمـه ، وأ نّـه مع عدم ا لنظر تجب ا لإعادة ، فعلیٰ مقتضی ا لقواعد ـ مع ا لغضّ عن ا لأخبار ا لخاصّـة ـ لا وجـه لـه ، لإطلاق دلیل قاعدة ا لطهارة ، وهو قولـه علیه السلام : «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نّـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 230
قذر» علیٰ ما تقدّم تقریبـه ، وإطلاق دلیل «لاتعاد» ، وحدیث ا لرفع ، وقد ذکرنا فیما سلف : أنّ کلّ واحدة من تلک ا لأدلّـة حاکمـة علیٰ أدلّـة الاشتراط ومقتضیـة للإجزاء وا لصحّـة واقعاً .
فا لقول ـ بأنّ ا لقواعد ا لظاهریّـة إنّما تقتضی جواز ا لدخول فی ا لصلاة ، ولاینافی ذلک لزوم ا لإعادة فی صورة انکشاف ا لخلاف مع عدم ا لفحص ، وأنّ عدم وجوب ا لفحص فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة لا دلیل علیـه إلاّ ا لإجماع ، وهو لایقتضی عدم ا لإعادة مع عدم ا لفحص ، کما أنّ أدلّـة ا لباب محمولـة علیٰ عدم إمکان ا لفحص بلا مشقّـة ـ غیرُ وجیـه :
أ مّا قولـه : إنّ عدم لزوم ا لفحص فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة لا دلیل علیـه إلاّ ا لإجماع ، ففیـه : أنّ ا لدلیل إطلاق تلک ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة آنفاً .
وأ مّا قولـه : إنّ ا لإجماع علیٰ عدم لزوم ا لفحص لایقتضی عدم ا لإعادة مع عدم ا لفحص ، ففیـه : ما أشرنا إلیـه من اقتضاء تلک ا لأدلّـة عدم ا لإعادة مطلقاً .
وأ مّا دعویٰ : أنّ أخبار ا لباب محمولـة علیٰ عدم إمکان ا لفحص بلا مشقّـة ، ففیها ما لایخفیٰ ، فإنّ صحیحـة عبدا للّٰه بن سنان الآتیـة وغیرها ، واردة فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 231
مورد إمکان ا لفحص بلا مشقّـة ، بل صحیحـة زرارة صریحـة فی ذلک ، وسیأتی ا لکلام فیها .
وکیف کان ، لا إشکال فی أنّ مقتضی ا لقاعدة صحّـة ا لصلاة سواء تفحّص أم لا .
وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی ا لباب : فمنها روایـة میمون ا لصیقل ـ وا لظاهر أنّ مرسلـة «ا لفقیـه» ناظرة إلیها ـ رواها فی «ا لکافی» و«ا لتهذیبین» عن میمون ا لصیقل ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : قلت لـه : رجل أصابتـه جنابـة با للیل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا فی ثوبـه جنابـة ، فقال : «ا لحمد للّٰه ا لذی لم یدع شیئاً إلاّ ولـه حدّ ؛ إن کان حین قام نظر ولم یَرَ شیئاً فلا إعادة علیـه ، وإن کان حین قام لم ینظر فعلیـه ا لإعادة» .
استدلّ بها علیٰ لزوم ا لإعادة مع عدم ا لنظر .
وقیل : إنّ ا لجمع بینها وبین سائر ا لروایات با لإطلاق وا لتقیـید ، بل ا لمورد من أهون موارد ا لتصرّف فی ا لمطلق .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 232
وفیـه : مع ا لغضّ عن ضعف سندها ، وکونها مخا لفـة للمشهور ، أنّ ا لاستناد إلیها للزوم ا لنظر مطلقاً ـ کما هو ا لمدّعیٰ ـ محلّ إشکال ، فإنّ من ا لمحتمل قریباً أن یکون موردها ما إذا قامت قرینـة أو أمارة عقلائیّـة علیٰ تنجّس ا لثوب ، فإنّ ا لثوب ا لذی لبسـه ا لمحتلم فی ا لنوم تسری إلیـه ا لجنابـة عادة ونوعاً ، لاسیّما مع ملاحظـة محیط صدور ا لروایـة ؛ من کون عادتهم ا لنوم فی لباس واحد کا لقمیص ا لطویل أو مع سِروال ، ولا شبهـة فی أنّ ا لاحتلام فیـه یوجب تنجّسـه مع دفقـه ا لملازم لـه ، فا لمورد ممّا قامت ا لأمارة علی ا لتلوّث ، فإذا نظر ولم یَرَ شیئاً علم بتخلّف ا لأمارة ، ولا إشکال فی لزوم ا لفحص فی هذا ا لمورد ، وهو غیر ما راموا ا لاستفادة منها ، فکان ا لمورد ما إذا قام ولم ینظر مع قیام ا لأمارة علی ا لتنجّس ، وصلّیٰ غفلـة أو نسیاناً أو مسامحـة ، وفی ا لفرض لابدّ من ا لإعادة .
وأ مّا ما قیل : من ا لجمع بینها وبین ا لروایات با لتقیـید ، ففیـه : أنّ هذه ا لروایـة مع ا لغضّ عمّا ذکرنا معارضـة لصحیحـة ابن سنان ونحوها با لتباین ؛ ضرورة أنّ موضوع تلک ا لروایات عدم ا لعلم ، ففی صحیحـة عبدا للّٰه بن سنان ، قال : سألت أباعبدا للّٰه علیه السلامعن ا لرّجل یصلّی وفی ثوبـه عذرة من إنسان أو سِنَّور أو کلب ، أیعید صلاتـه ؟ قال : «إن کان لم یعلم فلایعید» ، وقریب منها غیرها ؛
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 233
ممّا هو ظاهر فی أنّ تمام ا لمناط وا لموضوع لعدم ا لإعادة هو عدم ا لعلم .
وا لموضوع فی هذه ا لروایـة هو ا لعلم أو ا لاطمئنان با لعدم ؛ ضرورة أنّ ا لناظر وا لمتفحّص فی ثوبـه ا لذی أجنب فیـه حین قام ، أو حین قام إلی ا لصلاة ـ کما فی نسخـة ـ یقطع أو یطمئنّ بعد فحصـه بعدم وجود ا لجنابـة فی ثوبـه ، فإنّ للجنابـة أثراً ظاهراً حتّیٰ بعد ا لیبوسـة ومُضیّ زمان علیها ، فا لطلب وا لفحص ملازم للعلم أو ا لاطمئنان بعدمـه .
ومن ا لمعلوم أ نّـه عند ا لعرف یکون بین ا لاعتبارین تعارض وتناقض ، وإن فرض عدم ا لتناقض عقلاً وبدقّـة عقلیّـة ؛ بأن یقال : عدم ا لعلم أعمّ من ا لعلم با لعدم ، وا لمیزان فی ا لتنافی هو ا لعرف ، وبما ذکر یظهر ا لکلام فی مرسلـة «ا لفقیـه» لو کانت غیر تلک ا لروایـة .
وا لعمدة فی ا لباب صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : ذکر ا لمنیّ فشدّده ، وجعلـه أشدّ من ا لبول ، ثمّ قال : «إن رأیت ا لمنیّ قبل أو بعدما تدخل فی ا لصلاة فعلیک إعادة ا لصلاة ، وإن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبـه ، ثمّ صلّیتَ فیـه ، ثمّ رأیتـه بعد ، فلا إعادة علیک ، وکذلک ا لبول» .
وجـه ا لاستدلال : مفهوم ا لشرطیّـة ا لثانیـة ، وهو لزوم ا لإعادة مع ترک ا لنظر وا لفحص .
أقول : لو فرضنا أنّ ا لشرطیّـة ا لثانیـة جملـة مستقلّـة لها مفهوم ، کما هو
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 234
مبنی ا لاستدلال بها ، فإن بنینا علی ا لجمود علیٰ لفظ ا لرؤیـة ا لواردة فیها ، نقول : إنّ مفهوم ا لجملـة الاُولیٰ : أ نّـه إن لم تَرَ ا لمنیّ قبل ذلک فلا إعادة علیک ؛ سواء کان عدم ا لرؤیـة بعد ا لفحص وا لنظر أم لا ، ومفهوم ا لجملـة ا لثانیـة : لزوم ا لإعادة علیٰ فرض ترک ا لنظر وا لفحص ، فیتقیّد بـه مفهوم ا لجملـة الاُولیٰ .
لکن یرد علیها : ما یرد علیٰ روایـة میمون من معارضتها لصحیحـة ابن سنان وأبی بصیر ؛ حیث علّق عدم ا لإعادة فیهما علیٰ عدم ا لعلم با لنجاسـة ، وفی هذه ا لصحیحـة علّقـه علی ا لنظر وا لفحص ا لملازم للعلم بعدمها ، فیتعارضان ، وا لترجیح لتلک ا لروایات ا لموافقـة للشهرة وا لقواعد . هذا مع ا لجمود علیٰ لفظ ا لرؤیـة .
لکن لاینبغی ا لإشکال فی أنّ قولـه علیه السلام : «إن رأیت ا لمنیّ» لایراد بـه تعلیق ا لحکم علیٰ خصوص ا لرؤیـة فی قبال ا لعلم ا لحاصل بغیرها ، بل ذکر ا لرؤیـة لأجل حصول ا لعلم نوعاً بواسطتها فی مثل ا لموضوع ، فا لحکم معلّق علی ا لعلم ، وا لرؤیـة وسیلـة لذلک ، ففی ا لصدر علّق ا لحکم علی ا لعلم ، ومفهومـه : أ نّـه لو لم یعلم بوجود ا لمنیّ فلا إعادة ، وهو یناقض ا لجملـة ا لثانیـة ، ا لتی علّق فیها ا لحکم بعدم ا لإعادة علی ا لعلم با لعدم ا لحاصل با لنظر وا لفحص ، فیقع ا لتعارض بین ا لصدر وا لذیل ، وا لترجیح للصدر با لشهرة وموافقـة ا لقواعد ا لحاکمـة علیٰ أدلّـة اعتبار ا لشروط .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 235
هذا ، لکن فرض ا لجملـة ا لثانیـة مستقلّـة مخا لف لفهم ا لعقلاء ، فإنّ ا لظاهر من مثل ا لمقام ، أنّ ا لجملـة ا لثانیـة اُتی بها لبیان أحد مصادیق ا لمفهوم ا لمستفاد من ا لصدر ، فقولـه : «إن رأیت ا لمنیّ فی ثوبک» ، مفهومـه : إن لم تَرَ ، وهو أعمّ من عدم ا لرؤیـة مع ا لفحص وعدمـه ، وا لجملـة ا لثانیـة اُتی بها لذکر أحد ا لمصداقین ا لمستفاد من ا لجملـة الاُولیٰ ، وعلیٰ ذلک فلا مفهوم للشرطیّـة ا لثانیـة ، وبقی مفهوم ا لشرطیّـة الاُولیٰ علیٰ إطلاقـه .
هذا کلّـه ، مع أنّ صحیحـة زرارة ا لطویلـة تدلّ علیٰ عدم وجوب ا لنظر وا لفحص ، فإنّ فیها : قلت : فهل علیّ إن شککت فی أ نّـه أصابـه شیء أن أنظر فیـه ؟ قال : «لا ، ولکنّک إنّما ترید أن تُذهب ا لشکّ ا لذی وقع فی نفسک» ا لحدیث ، وبما أنّ ا لنظر وا لفحص لایجب نفسیّاً بلا شبهـة ، یکون نظر ا لسائل وا لمجیب إلیٰ لزومـه وعدمـه فی تحصیل شرط ا لصلاة ، فکأنّ ا لسائل لمّا علم باشتراط ا لصلاة بطهارة ا لثوب ، سأل عن لزوم ا لفحص لتحصیل ا لعلم با لطهارة ا لواقعیّـة ا لمشروطـة بها ا لصلاة ، فأجاب بعدم لزومـه ، فإنّ ا لطهارة ا لظاهریّـة کافیـة فی صحّـة ا لصلاة واقعاً .
فمن تأ مّل فی فقرات ا لصحیحـة یریٰ أنّ ا لأسئلـة کلّها تدور حول ا لحکم ا لوضعی ؛ أی اشتراط ا لصلاة بطهارة ا لثوب ، ولم یبقَ لـه شکّ فی أنّ ا لمراد بتلک ا لفقرة أیضاً لیس إلاّ ا لسؤال عن صحّـة ا لصلاة مع ا لشکّ ، فدلالتها علیٰ صحّتها ممّا لاینبغی ا لإشکال فیـه ، ولاتحتاج إلی ا لتشبّث بما فی کلمات ا لمحقّقین .
فتحصّل ممّا مر : عدم صحّـة ا لتفصیل بین ا لفحص وعدمـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 236
الصورة الرابعة: لو علم بالنجاسة فی الأثناء
فتارة یعلم حدوثها فی ا لحال ، کما لو رعف ، أو عرض لـه نجاسـة اُخریٰ ، واُخریٰ یعلم بوجودها من أوّل ا لصلاة ، أو فی بعض ا لرکعات ا لسابقـة ، وثا لثـة یعلم بأصل ا لنجاسـة ، لکن یشکّ فی زمان ا لعروض ، وأ نّها هل کانت من أوّل ا لأمر ، أو أ نّها عرضت فی ا لأثناء قبل ا لحا لـة ا لفعلیّـة ، أو فی هذه ا لحا لـة ، وعلیٰ أیّ حال قد یکون ا لعروض فی سعـة ا لوقت ، وقد یکون فی ضیقـه ، وعلی ا لثانی : قد یمکن مع ا لتبدیل أو ا لتطهیر إدراک رکعـة منها فی ا لوقت ، وقد لایمکن .
مقتضی اشتراط ا لصلاة با لطهور هو ا لبطلان فی جمیع ا لصور ، فإنّها مشروطـة بـه فی جمیع ا لحا لات ؛ سواء اشتغل بعمل أم لا ، کما تقدّم ا لکلام فیـه ، ومع فقده فی حال بطلت ؛ لأ نّـه «لا صلاة إلاّ بطهور» ، لکن مقتضیٰ أهمّیّـة ا لوقت وأنّ «ا لصلاة لاتـترک بحال» صحّتها فی ا لفرض ا لأخیر .
وأ مّا سائر ا لفروض ، فإن کان ا لمستند للصحّـة قاعدة ا لطهارة أو حدیث ا لرفع ، فلایمکن تصحیحها بهما ؛ لأ نّهما لاتصحّحانها إلاّ حا لـة ا لجهل با لنجاسـة ، فتبقی ا لفترة بین ا لعلم وتحصیل ا لطهارة تحت قاعدة ا لاشتراط ، إلاّ أن یدلّ دلیل علیٰ عدم جواز إبطا لها حتّیٰ فی هذه ا لحا لـة ، فإنّها علیٰ هذا ا لفرض إذا اشتغل فوراً با لتبدیل أو ا لتطهیر ، تصحّ بدلیل ا لاقتضاء ، أو بحدیث رفع ا لاضطرار .
ویمکن ا لقول بصحّتها مطلقاً وفی جمیع ا لصور بدلیل «لاتعاد» بناء علیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 237
شمولها لمطلق ا لإخلال إلاّ صورة ا لإخلال عن علم وعمد ؛ أی صورة ا لإخلال با لطهور بلا محذور ، کمن صلّیٰ عا لماً عامداً فی ا لنجس ؛ إذ فی ا لفترة ا لتی اشتغل ا لمصلّی بتحصیل ا لطهور ، لایکون ا لتلبّس با لنجس عمداً وبلا وجـه ، فلیس مثلها خارجاً عن إطلاق ا لقاعدة .
وأ مّا ا لروایات :
حول التفصیل بین الدم المعفوّ عنه وسائر النجاسات
فجملـة وافیـة منها وردت فی عروض ا لدم فی ا لأثناء ، کصحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن ا لرجل یصیبـه ا لرعاف وهو فی ا لصلاة ؟ فقال : «إن قدر علیٰ ماء عنده یمیناً أو شمالاً أو بین یدیـه وهو مستقبل ا لقبلـة ، فلیغسلـه عنـه ، ثمّ لیصلّ ما بقی من صلاتـه ، وإن لم یقدر علیٰ ماء حتّیٰ ینصرف بوجهـه أو یتکلّم فقد قطع صلاتـه» ونحوها أو قریب منها غیرها من ا لصحاح وغیرها .
لکن فی کفایـة تلک ا لروایات ـ ا لواردة فی ا لرعاف ـ لإثبات ا لحکم لمطلق ا لنجاسات إشکال ، فإنّ إلغاء ا لخصوصیّـة عن ا لدم غیر ممکن ، بعد ما نریٰ من ا لخصوصیّـة شرعاً لدم ا لرعاف ونحوه ؛ من ا لعفو عن ا لقلیل منـه ، وا لعفو عن دم ا لقروح وا لجروح .
وعلیـه فیحتمل أن یکون ا لحکم مخصوصاً بمثل هذا ا لنحو من ا لدماء ؛ وأن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 238
لایسری إلیٰ سائر ا لنجاسات حتّیٰ إلیٰ بعض أقسام ا لدم ، کا لدماء ا لثلاثـة ونحوها ممّا لا یُعفیٰ عنـه .
وتشهد لذلک ـ بل تدلّ علیـه ـ روایـة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لـه : ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة ، قال : «إن رأیتـه وعلیک ثوب آخر فاطرحـه ، وصلّ فی غیره . . .» ـ إلیٰ أن قال ـ : «ولیس ذلک بمنزلـة ا لمنیّ وا لبول» ، ثمّ ذکر ا لمنیّ فشدّده وجعلـه أشدّ من ا لبول ، ثمّ قال علیه السلام : «إن رأیت ا لمنیّ قبل أو بعدما تدخل فی ا لصلاة ، فعلیک إعادة ا لصلاة . . .» إلیٰ آخرها ، وصحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : فی رجل صلّیٰ فی ثوب فیـه (نکتـة) جنابـة رکعتین ، ثمّ علم بـه ، قال : «علیـه أن یبتدئ ا لصلاة» .
ومقتضی ا لجمع بینهما وبین تلک ا لروایات ، هو ا لتفصیل بین ا لدم ا لمعفوّ عنـه وسائر ا لنجاسات ، بل لروایـة محمّد بن مسلم نحو حکومـة علیها .
لکن مقتضیٰ صحیحـة زرارة ا لطویلـة عدم ا لفرق بین ا لدم وسائر ا لنجاسات فی ا لبناء علی ا لصحّـة ، قال زرارة فی ا لصحیح : قلت ـ أی لأبی جعفر علیه السلامـ : أصاب ثوبی دم رعاف أو شیء من ا لمنیّ ، فعلّمتُ أثره . . . ـ إلیٰ أن قال ـ : قلت : إن رأیتـه فی ثوبی وأنا فی ا لصلاة ، قال : «تنقض ا لصلاة وتعید إذا شککت فی موضع منـه ثمّ رأیتـه ، وإن لم تشکّ ثمّ رأیتـه رطباً قطعت ا لصلاة وغسلتـه ، ثمّ بنیت علی ا لصلاة ؛ لأ نّک لاتدری لعلّـه شیء اُوقع علیک ، فلیس
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 239
ینبغی لک أن تنقض ا لیقین با لشکّ» ، وا لمقصود هاهنا هو ا لحکم ا لأخیر ، ویأتی ا لکلام فی ا لجملـة ا لسابقـة ، ودلالتها علی ا لبناء فی ا لدماء مطلقاً واضحـة بناء علیٰ نسخـة «ا لتهذیب» ، بل فی مطلق ا لنجاسات بناء علیٰ رجوع ضمیر «غیره» إلی ا لدم ، لا إلیٰ «رعاف» ولا إلی «ا لمنیّ» .
ولا إشکال فی إلغاء ا لخصوصیّـة عن ا لمنیّ وا لدماء ، وجریان ا لحکم فی مطلق ا لنجاسات ، بل بملاحظـة ا لتعلیل ؛ بقولـه : «فلیس ینبغی لک أن تنقض ا لیقین با لشکّ» ، یکون ا لعموم أوضح من غیر احتیاج إلیٰ إلغاء ا لخصوصیّـة ، فإنّ ا لظاهر ـ بل ا لصریح منـه ـ أنّ ا لحکم بصحّـة ا لصلاة من أجل ا لحکم ا لظاهری ا لحاکم علیٰ أدلّـة ا لاشتراط ، ومن ا لواضح عدم ا لفرق فی ذلک بین أنواع ا لنجاسات ، کما تدلّ علیٰ عدم إضرار ا لتلبّس بها فی حال ا لغسل وا لتطهیر .
التفصیل المشهور بین إمکان التطهیر بلاعروض منافٍ وعدمه
بل یستکشف من صحیحـة زرارة أنّ ا لتفصیل ا لوارد فی ا لأخبار ـ ا لواردة فی دم ا لرعاف ؛ من غسل ا لثوب أو تبدیلـه ، مع إمکانهما بلا حصول ا لمنافیات للصلاة ، کا لالتفات وا لتکلّم وا لفعل ا لماحی للصورة ، وبطلانها مع عدمـه ـ إنّما هو لمطلق ا لنجاسات من غیر خصوصیّـة للدم .
فا لتفصیل ا لمذکور مستفاد من مجموع ا لروایات ، بل هو مقتضیٰ ضمّ أدلّـة اعتبار ا لشروط فی ا لصلاة إلیٰ روایات هذا ا لباب .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 240
کما أنّ مقتضیٰ تلک ا لروایات ، مع ا لضمّ إلیٰ قاعدة ا لطهارة وحدیثی «لاتعاد» وا لرفع ، صحّةُ ا لصلاة مع ا لغسل وا لتبدیل فی جمیع ا لصور ا لمتقدّمة ، کصورة حدوث ا لعلم فی ا لأثناء بأنّ ا لنجاسـة عارضـة من أوّل ا لصلاة ، وغیرها ؛ ضرورة أ نّـه مع تحکیم تلک ا لأدلّـة علیٰ دلیل اشتراط ا لطهارة ، تکون صلاتـه إلیٰ زمان ا لعلم صحیحـة واقعاً ؛ من غیر فرق بین ا لطهارة ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة فی ذلک ، کما هو ظاهر ، بل تدلّ علیٰ شمول ا لحکم للنجاسـة ا لمصاحبـة من أوّل ا لأمر صحیحـة محمّد بن مسلم الآتیـة .
ثمّ إنّ هاهنا روایات منافیـة لهذا ا لتفصیل :
منها : صحیحـة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لـه : ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة ، قال : «إن رأیتـه وعلیک ثوب غیره فاطرحـه وصلّ فی غیره ، وإن لم یکن علیک غیره فامضِ فی صلاتک ولا إعادة علیک ، وما لم یزد علیٰ مقدار ا لدرهم من ذلک فلیس بشیء ؛ رأیتـه أو لم تَرَه ، وإذا کنت قد رأیتـه وهو أکثر من مقدار ا لدرهم ، فضیّعت غسلـه وصلّیتَ فیـه صلاة کثیرة ، فأعد ما صلّیتَ فیـه» .
ومنها : موثّقـة داود بن سرحان ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام فی ا لرجل یصلّی ، فأبصر فی ثوبـه دماً ، قال : «یتمّ» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 241
ومنها : ما عن «ا لسرائر» من کتاب ا لمشیخـة للحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : «إن رأیت فی ثوبک دماً وأنت تصلّی ؛ ولم تکن رأیتـه قبل ذلک ، فأتمّ صلاتک ، فإذا انصرفت فاغسلـه ، قال : وإن کنت رأیتـه قبل أن تصلّی فلم تغسلـه ، ثمّ رأیتـه بعد وأنت فی صلاتک ، فانصرف واغسلـه وأعد صلاتک» دلّت هذه ا لطائفـة علیٰ صحّـة ا لصلاة مع ا لثوب ا لنجس ؛ إمّا مع عدم ثوب غیره ـ کما فی ا لصحیحـة ـ أو مطلقاً ، کما فی ا لأخیرتین .
وا لجواب أ مّا عن الاُولیٰ : فبأنّ ا لروایـة منقولـة فی «ا لکافی» و«ا لاستبصار» و«ا لفقیـه» بما هو ا لموافق للتفصیل ا لمتقدّم ، وذلک بإسقاط ا لواو وزیادة قولـه : «وما کان أقلّ» ، وا لترجیح للکافی ، فتکون ا لروایـة من أدلّـة ا لقول با لتفصیل ، ولو اُغمض عنـه فلا حجّیّـة لها مع اختلاف ا لنقل .
وأ مّا عن ا لثانیـة : فبأنّ ا لأمر با لإتمام مطلق یقیَّد بما إذا لم یکن بمقدار ا لعفو ، ولعلّ هذا مراد شیخ ا لطائفـة من ا لحمل علیٰ ما دون ا لدرهم .
وأ مّا عن ا لثا لثـة : فبأ نّها مخا لفـة لجمیع ا لروایات وا لقواعد ، مع أ نّـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 242
لاعامل بها ، ولا أظنّ أحداً یلتزم بجواز ا لصلاة فی ا لنجس مع إمکان ا لتطهیر أو ا لتعویض .
وبإزاء هذه ا لطائفـة طائفـة اُخریٰ تدلّ علیٰ بطلان ا لصلاة من غیر تفصیل :
منها : صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : ذکر ا لمنیّ فشدّده ، وجعلـه أشدّ من ا لبول ، ثمّ قال : «إن رأیت ا لمنیّ قبل أو بعدما تدخل فی ا لصلاة فعلیک إعادة ا لصلاة . . .» إلیٰ آخرها .
ومنها : صحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : فی رجل صلّیٰ فی ثوب فیـه جنابـة رکعتین ، ثمّ علم بـه ، قال علیه السلام : «علیـه أن یبتدئ ا لصلاة . . .» إلیٰ آخرها .
ومنها : صحیحـة زرارة ، وسیأتی ا لکلام فیها .
وهذه ا لطائفـة ظاهرة فی أنّ ا لصلاة إذا وقعت مع ا لمنیّ من أوّل ا لأمر ، وعلم بـه ا لمصلّی فی ا لأثناء ، بطلت وعلیـه ا لإعادة ؛ من غیر تفصیل بین إمکان ا لتطهیر وا لتبدیل وعدمـه :
أ مّا ا لثانیـة فظاهرة کصحیحـة زرارة الآتیـة .
وأ مّا الاُولیٰ فا لظاهر من صدرها وذیلها أنّ ا لمنیّ کان من أوّل ا لصلاة ، مع بُعد عروضـه فی ا لأثناء جدّاً .
وا لجواب عنهما : أ نّهما مطلقتان من حیث إمکان ا لتطهیر بلا عروض مانع أو فقد شرط وعدمـه ، ویمکن تقیـیدهما بما إذا لم یمکن ا لتطهیر ، فتوافقان
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 243
ا لتفصیل ا لمشهور .
وهذا ا لتقیـید وإن کان مشکلاً ؛ من حیث کون ا لروایات ا لمشتملـة علی ا لتفصیل قاطبـةً موضوعها خصوص دم ا لرعاف أو ا لدم ، ومن حیث کون ا لتفصیل فی مورد عروضـه فی ا لأثناء ، وفی مثل ذلک لایصحّ ا لتقیـید ، ولایکون مورداً للجمع با لإطلاق وا لتقیـید .
لکن یمکن أن یقال : إنّ ا لمستفاد من صحیحـة زرارة ا لطویلـة : أنّ ا لحکم با لبناء فیما إذا عرض ا لنجاسـة فی ا لأثناء لیس مخصوصاً با لدم أو بدم ا لرعاف ، ویستکشف منها أنّ ا لروایات ا لواردة فی ا لدم أو دم ا لرعاف یراد منها مطلق ا لنجاسات ، وأنّ ذکر ا لدم ؛ إمّا من جهـة کون ا لسؤال عنـه ، أو لکونـه أکثر ابتلاءً من غیره ، فیکون ذکر ا لدم لمجرّد ا لمثال وأحد مصادیق ا لنجاسات ، وکذا ا لحال فیما ذکر فیـه ا لجنابـة وا لمنیّ ، فإنّـه لا یُراد منـه خصوصـه ، بل مثال لمطلق ا لنجاسـة .
فعلیٰ ذلک یمکن أن یقال : إنّ صحیحةَ محمّد بن مسلم ـ قال : قلت لـه : ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة ، قال : «إن رأیت وعلیک ثوب غیره فاطرحـه وصلّ فی غیره» ا لظاهرة فی أنّ ا لدم کان مصاحباً لـه من أوّل ا لصلاة ؛ لمکان قولـه : «یکون علیّ . . .» إلیٰ آخرها ـ صا لحةٌ لتقیـید إطلاق ا لروایتین ا لمتقدّمتین ، فإنّ ا لموضوع فی کلٍّ منهما مطلق ا لنجاسات ، بإ لغاء ا لخصوصیّـة عرفاً ، ومورد ا لحکم فیها ثبوت ا لنجاسـة من أوّل ا لصلاة ، فیحمل إطلاق ا لروایتین علی ا لتقیـید فی ا لصحیحـة ؛ ولزوم ا لطرح مع ا لإمکان .
إن قلت : إنّ صحیحـة ابن مسلم ا لمشتملـة علی ا لتفصیل مخصوصـة با لدم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 244
ا لمعفوّ عنـه ؛ بدلیل ذیلها ا لمذکور فیـه کونـه بمقدار ا لدرهم أو أقلّ ، فلایصحّ أن یقال : إنّ ا لمراد مطلق ا لدم حتّیٰ غیر ا لمعفوّ عنـه ؛ کی یصحّ إلغاء ا لخصوصیّـة وا لشمول لسائر ا لنجاسات .
قلت : إنّ ا لاختصاص ممنوع ومجرّد ورود دلیل منفصل علی ا لتفصیل بین ا لدماء ، لایوجب ا لقرینیـة فیما ینفصل ، بل مقتضیٰ إطلاق ا لروایـة ـ صدراً وذیلاً ـ أنّ فی مطلق ا لدماء یجب ا لطرح وا لتبدیل إلاّ إذا کان أقلّ من ا لدرهم ، وا لدلیل ا لمنفصل یخصّص خصوص ا لذیل ، وبقی ا لصدر علیٰ إطلاقـه ، وبـه یقیّد إطلاق ا لروایتین ، کما أشرنا إلیـه ، وهذا أسلم من ا لحمل علیٰ کون ا لعلم قبل ا لدخول ، وإنّما دخل فیـه نسیاناً وغفلـة .
ثمّ إنّ ما ذکرنا من ا لتقیـید فی صحیحـة ابن مسلم إنّما یجری بحسب روایـة «ا لتهذیب» عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : «ذکر ا لمنیّ فشدّده . . .» إلیٰ آخرها ، وأ مّا بحسب روایـة «ا لفقیـه» عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، فلایصحّ ، فإنّ روایتـه عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام مستقلّـة ، وأ مّا فی «ا لفقیـه» فعین تلک ا لروایـة مرویّـة فی ذیل روایتـه لحکم ا لدم ، ومعـه یکون ا لتفصیل بین ا لدم وا لمنیّ ظاهراً ، وا لحمل علیٰ عدم إمکان طرح ا لثوب غیر صحیح ، لکن سند «ا لفقیـه» إلیـه غیر نقیّ .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 245
بحث حول صحیحتی زرارة ومحمّد بن مسلم
وا لعمدة فی ا لمقام : هی صحیحـة زرارة ، وفیها :
قلت : إن رأیتـه فی ثوبی وأنا فی ا لصلاة ، قال : «تنقض ا لصلاة وتعید إذا شککتَ فی موضع منـه ثمّ رأیتـه ، وإن لم تشکّ ثمّ رأیتـه رطباً قطعت وغسلتـه ، ثمّ بنیت علی ا لصلاة ؛ لأ نّک لاتدری لعلّـه شیء اُوقع علیک ، فلیس ینبغی لک أن تنقض ا لیقین با لشکّ» .
وبإزائها صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة ا لتی قا لوا فیها : إنّها مع اغتشاش متنها لاتصلح لمعارضـة صحیحـة زرارة .
ولا بأس بذکر بعض ا لإشکا لات ا لواردة فیهما :
أ مّا صحیحـة زرارة ا لطویلـة ، فإنّ فی متنها إشکا لات نذکر بعضها :
منها : أنّ فیها قولـه : فإن ظننتُ أ نّـه قد أصابـه ولم أتیقّن ذلک ، فنظرتُ فلم أرَ شیئاً ، ثمّ صلّیتُ فرأیت فیـه ؟ قال : «تغسلـه ولاتعید ا لصلاة» . قلت : لِمَ ذلک ؟ قال : «لأ نّک کنتَ علیٰ یقین من طهارتک ثمّ شککتَ ، فلیس ینبغی لک أن تنقض ا لیقین با لشکّ أبداً . . .» إلیٰ آخرها ، وفیـه احتما لات لا داعی لذکرها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 246
لکن یرد علیـه : أنّ تمام ا لموضوع لعدم ا لإعادة مع فرض أ نّـه صلّیٰ فی ا لنجس واقعاً حال ا لشکّ فی ا لطهارة ، هو ا لشکّ وعدم ا لعلم با لنجاسـة ، من غیر دخا لـة للعلم با لحا لـة ا لسابقـة ، وعلیٰ هذا کان ینبغی ا لاستدلال بقاعدة ا لطهارة ، لا استصحابها ؛ حیث یوهم ، بل یدلّ علیٰ دخا لـة ا لعلم با لحا لـة ا لسابقـة فی عدم ا لإعادة .
ویمکن أن یجاب عنـه : بأنّ لسان ا لاستصحاب إبقاء ا لموضوع ا لواقعی تعبّداً ، ومع ا لحکم بوجود ا لطهارة ا لواقعیّـة لا وقع للتشبّث بقاعدة ا لطهارة ، وبعبارة اُخریٰ : أ نّـه تمسّک با لأصل ا لحاکم ، ولایجری معـه ا لأصل ا لمحکوم .
ومنها : أنّ ا لإعادة من نقض ا لیقین با لیقین ، لا با لشکّ ، فکیف استدلّ با لاستصحاب ؟
وقد أجبنا عنـه فی محلّـه ، وحاصلـه : أنّ ا لإشکال یرجع إلیٰ أنّ ا لتعلیل لایناسب عدمَ ا لإعادة ، وا لجوابَ أنّ ا لتعلیل راجع إلیٰ منشأ عدم ا لإعادة ؛ أی تحقّق شرط ا لمأمور بـه ظاهراً وصیرورة ا لمأتیّ بـه موافقاً للمأمور بـه ، فراجع .
ومنها : أنّ ا لتمسّک با لاستصحاب فی ذیل ا لروایـة لیس کافیاً لصحّـة ا لصلاة ، فإنّـه إنّما یفید با لنسبـة إلیٰ حال ا لجهل ، وأ مّا حال ا لالتفات وا لعلم وا لاشتغال با لتطهیر فلا ، بل یحتاج إلی ا لتماس دلیل آخر ، وا لظاهر من ا لاستدلال أ نّـه کافٍ لعدم ا لإعادة ، وأ نّـه تمام ا لمناط لـه .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لم یظهر فرق بین ا لفرع ا لذی حکم فیـه با لإعادة ؛ وهو ما کان ا لنجس مصحوباً من ا لسابق مع جهلـه بـه ، وا لفرع الآخر ا لذی حُکم فیـه بعدمها ، فإنّ ا لاستصحاب یجری فیهما ویصحّحهما با لنسبـة إلیٰ حال ا لجهل ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 247
وقاعدة «لاتعاد» ـ علیٰ ما قرّرنا ـ جاریـة فیهما ، وا لباقی یصحّ با لطهارة ا لواقعیّـة .
نعم لو قلنا بعدم جریان «لاتعاد» یفترق ا لفرعان ، فإنّ فی حال ا لفترة تجری ا لبراءة ا لعقلیّـة وا لشرعیّـة فی ا لفرع ا لثانی ؛ لأنّ احتمال أن یکون عروض ا لنجاسـة فی ا لحال ، یوجب ا لشکّ فی تحقّق ا لمانع ، فیجری ا لأصل بناءً علیٰ مانعیّـة ا لنجاسـة عن ا لصلاة ، لا شرطیّـة ا لطهارة ، وأ مّا فی ا لفرع ا لأوّل فلایمکن ا لتصحیح ؛ لأنّ ما ورد من ا لأدلّـة فی دم ا لرُّعاف مخصوصـة با لعروضِ فی ا لحال ، وا لعروضُ من ا لأوّل فاقد للدلیل ، وا لاستصحاب لایفید با لنسبـة إلیٰ حال ا لالتفات وا لتطهیر ، فأدلّـة ا لاشتراط قاضیـة با لبطلان ؛ لفقد ا لطهور حال ا لفترة .
حول الأحکام المستفادة من صحیحة زرارة
ثمّ إنّ ورود مثل تلک ا لإشکا لات ، لایوجب سقوط الاستدلال بتلک ا لصحیحـة فی مورد ا لبحث ، وهو :
ا لتفصیل بین ا لعلم بوجود ا لنجاسـة من حال ا لدخول فی ا لصلاة فتبطل ، وبین عروض ا لنجاسـة فی ا لأثناء حال الالتفات فتصحّ ، فیغسل ا لنجس ، ویبنی علی ا لصلاة .
ثمّ إنّـه یُستفاد من هذه ا لصحیحـة حکم فروع ثلاثـة :
أحدها : ا لدخول مع مصاحبـة ا لنجس .
ثانیها : ا لشکّ فی ا لعروض من ا لأوّل أو فی ا لحال ، وهما مفروضان فیهما .
وثا لثها : ا لمستفاد حکمها من ا لفرع ا لثانی : ا لعروض فی الأثناء ، وهوواضح .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 248
نعم هنا فرع رابع : وهو ا لعروض فی ا لأثناء قبل حال الالتفات ، کما لو کان فی ا لرکعـة ا لثا لثـة ، فعلم بعروضها فی ا لرکعـة ا لثانیـة .
وفرع خامس : وهو ا لشکّ فی عروضها فی ا لرکعـة ا لثانیـة ـ مثلاً ـ أو فی ا لحال بعد ا لعلم بعدمـه من ا لأوّل .
فهل یلحق ا لفرعان با لفرع ا لأوّل فتبطل ، أو با لفرعین الآخرین ؟
إشکال : ینشأ من أنّ قولـه علیه السلام : «إذا شککت فی موضع منـه ، ثمّ رأیتـه . . .» یراد بـه ا لشکّ قبل ا لتلبّس با لصلاة ، فیختصّ ا لبطلان بما إذا کانت ا لنجاسـة من أوّل ا لصلاة مع ا لعلم بها فی ا لأثناء ، فإنّ مفاد قولـه ـ حینئذٍ ـ فی ا لشرطیّـة ا لثانیـة : أ نّـه إذا لم یشکّ فی ا لأوّل ورآها فی ا لأثناء رطبـة صحّت ا لصلاة ؛ سواء علم بعروضها فی ا لأثناء بعد دخولـه فی ا لصلاة متطهّراً ، أو شکّ فی عروضها من ا لأوّل أو فی ا لأثناء فی ا لحال أو قبل تلک ا لحا لـة ، فعلیٰ ذلک یکون قولـه علیه السلام : «لعلّـه شیء اُوقع علیک» لإیجاد ا لاحتمال بوقوعها فی ا لأثناء ؛ من غیر فرق بین حال الالتفات وغیره ، فتصحّ فی جمیع ا لصور ، إلاّ صورة ا لعلم فی ا لأثناء بوجود ا لنجاسـة من ا لأوّل .
أو أنّ ا لمراد با لشرطیّـة الاُولیٰ أعمّ من ا لشکّ فی ا لأوّل ؛ فکأ نّـه قال : إن شککت فی موضوع منـه ؛ سواء کان ا لشکّ قبل ا لتلبّس با لصلاة ، أم کان بعده فی ا لأثناء .
ویراد بقولـه : «إن لم تشکّ» عدم حصولـه ؛ لا فی ا لأثناء ولا فی ا لأوّل قبل ا لتلبّس ، فیکون ا لمراد بقولـه : «لعلّـه شیء اُوقع علیک» إیجاد ا لاحتمال لخصوص ا لوقوع فی ا لحال ، فحینئذٍ تبطل ا لصلاة ؛ سواء علم بعروضها من حال ا لتلبّس ، أو فی ا لأثناء قبل حال الالتفات .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 249
ثمّ إنّ قولـه : «إذا شککتَ فی موضعٍ منـه» یشمل ا لصورتین ، إلاّ أن یقال بانصرافـه إلی ا لشکّ قبل ا لتلبّس ، فیکون ا لموضوع للبطلان هو ا لدخول فی ا لصلاة مع ا لنجاسـة وا لانکشاف فی ا لأثناء ، وموضوع ا لصحّـة هو ا لدخول متطهّراً وإن عرض ا لنجاسـة فی ا لأثناء .
نعم قد یختلج با لبال أنّ قولـه علیه السلام : «لعلّـه شیء اُوقع علیک» ، یراد بـه احتمال ا لعروض فی ا لحال لإیجاد ا لاحتمال فی اندراجـه فی ا لروایات ا لدالّـة علی الصحّـة مع ا لعروض فی ا لحال ، ویأتی ا لکلام فی ذلک ، ومع ا لشکّ یعمل علیٰ طبق ا لقواعد ، وقد مرّ أنّ مقتضیٰ «لاتعاد ا لصلاة . . .» إلیٰ آخره ، ا لصحّـة ، کما قد مرّ بیان حکومتـه علیٰ أدلّـة ا لشروط وا لموانع حتّیٰ علیٰ مثل قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» .
هذه حال صحیحـة زرارة .
ولا إشکال فی دلالتها علی ا لتفصیل بین ما إذا کانت ا لنجاسـة من ا لأوّل وبین ما إذا عرضت حال الالتفات ، وإن کان بعض ا لفروع محلّ إشکال کما مرّ .
وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة :
قال : قلت لـه : ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ . . . إلیٰ آخرها ، فلابدّ من
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 250
ا لبحث فیها علیٰ روایـة «ا لتهذیب» وعلیٰ روایـة «ا لکافی» وغیره :
أ مّا علی الاُولیٰ فلا اغتشاش فی متنها ؛ لأنّ قولـه : «وما لم تزد» جملـة مستقلّـة غیر متعلّقـة با لجملتین ا لسابقتین علیها ، واشتما لها علیٰ ما لایقول بـه أحد ، لایضرّ با لاستدلال با لجملـة الاُولی ا لمستقلّـة ، ا لدالّـة علیٰ أنّ حکم الدم مع وجود ثوب آخر طرح ا لثوب وإتمام ا لصلاة ، وا لجمل الاُخریٰ أیضاً أحکام مستقلّـة لاتضرّ ـ علیٰ فرض وجود إشکال فیها ـ با لاستدلال با لجملـة الاُولیٰ ، وما فی ذیلها من ا لتفصیل بین مقدار ا لدرهم وا لزائد منـه لایضرّ بـه أیضاً ، فلا اغتشاش فی متنها علیٰ هذا .
نعم نفس ا لاختلاف بین «ا لتهذیب» وغیره فی ا لروایـة ، نحوُ اغتشاش لایضرّ با لاستدلال بما هو متّفق فیـه علیٰ جمیع ا لروایات ، لکن قد تقدّم أنّ ا لروایـة فی «ا لکافی» و«ا لفقیـه» و«ا لاستبصار» علیٰ خلاف «ا لتهذیب» ، مع أنّ «ا لکافی» أضبط ، فتقدّم روایتـه علیٰ روایـة «ا لتهذیب» .
واستشکل علیٰ روایتـه أوّلاً : بأنّ ا لظاهر منها بیان موضوعات ثلاثـة لأحکام ثلاثـة : ا لدم ا لقلیل ؛ وأ نّـه لیس بشیء ، وا لدم ا لکثیر ـ أی أکثر من ا لدرهم ـ ا لموجب للبطلان ، وا لدم ا لمساوی للدرهم وفیـه تفصیل ؛ وهو أ نّـه یطرح ا لثوب إذا کان لـه ثوب آخر ، ویصلّی فیـه ، ولایعید ا لصلاة إذا کان ثوبـه واحداً ، وهذا ا لتفصیل ممّا لا قائل بـه ، کما لایخفیٰ .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 251
وثانیاً : أنّ ا لظاهر أنّ ا لمأخوذ فی ا لشرطیّـة الاُولیٰ وا لثانیـة شیء واحد ؛ أی نفس طبیعـة ا لدم ، وأنّ ا لقید ـ أی قولـه : «ما لم یزد علیٰ مقدار ا لدرهم» ـ راجع إلی ا لجملتین ، ولازمـه ا لأمر با لطرح فی صورة عدم زیادة ا لدم عن ا لدرهم ، وهو محمول علی ا لاستحباب ، ومبنی ا لاستدلال با لروایـة للمطلوب ، فرضُ کون ا لدم کثیراً فی ا لشرطیّـة الاُولیٰ ، وأخذ طبیعـة ا لدم فی ا لشرطیّـة ا لثانیـة ورجوع ا لقید إلی ا لأخیرة ، وهو خلاف ا لظاهر جدّاً .
وبا لجملـة : ا لأمر با لطرح محمول علی الاستحباب إن کان ا لمرادُ بما لم یزد علیٰ مقدار ا لدرهم ا لدمَ ا لقلیل ا لمعفوّ عنـه ، وإن اُرید بـه غیر ا لمعفوّ عنـه حتّیٰ یکون ا لأمر للوجوب ، کانت ا لشرطیّـة ا لثانیـة مخا لفـة للإجماع وا لأخبار .
أقول : یمکن أن یقال : إنّ ا لمأخوذ فی ا لموضوع طبیعـة ا لدم فی ا لشرطیّتین ، وا لأمر با لطرح فی الاُولیٰ للاحتیاط وا لسهولـة وعدم ا لداعی للفحص عن حا لـه بأ نّـه أقلّ أو أکثر ، فإنّ ا لطرح لا مانع منـه ، فإن کان ا لدم من ا لقسم غیر ا لمعفوّ عنـه یکون رافعاً للمانع ، وإن کان أقلّ فلا إشکال فی طرحـه ، وا لقید راجع إلی ا لجملـة ا لثانیـة ، ولا إشکال فیـه ، وإنّما أمره با لفحص عن مقداره مع انحصار ا لثوب ؛ لأنّ أمره دائر بین ا لمحذورین ، فإنّـه إن کان کثیراً یجب علیـه غسلـه ، ولایجوز إدامـة ا لصلاة ، وإن کان قلیلاً فلایجوز رفع ا لید عنها ، وحیث کان غسل ا لثوب فی أثناء ا لصلاة یوجب ارتکاب ا لمنافیات غا لباً ، لم یأمر با لغسل مطلقاً ، بل أمر فی الاُولیٰ با لطرح لعدم محذور فیـه ، وفی ا لثانیـة با لفحص عن مقداره ، فإن کان قلیلاً یجب علیـه ا لإتمام بدون ا لغسل ولا إعادة علیـه ، وإن کان کثیراً فلاتجوز إدامـة ا لصلاة إلاّ بعد ا لغسل .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض رجوع ا لقید إلی ا لجملـة ا لثانیـة ، لایوجب ا لاضطراب
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 252
فی ا لذیل سقوط ا لجملـة الاُولیٰ عن الاستدلال بها .
وبما ذکرنا یندفع ا لإشکا لان ، وتکون ا لجملـة الاُولیٰ مستقلّـة قابلـة للاستدلال بها علی ا لمطلوب .
ثمّ إنّـه فی صحیحـة زرارة خصّ حکم ا لإعادة بما إذا کان ا لنجس مصاحباً لـه من ا لأوّل ، ویحتمل تعمیم ذلک لما إذا کان عارضاً فی ا لأثناء قبل زمان ا لرؤیـة ؛ لاحتمال إطلاق قولـه : «إذا شککت فی موضع منـه» للفرضین ، ویحتمل عدم هذا ا لتعمیم ، لکن ا لمتیقّن منـه ا لفرض ا لأوّل ، وأ مّا ا لإطلاق با لنسبـة للعروض فی حال ا لرؤیـة فلایحتمل .
وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم فیحتمل اختصاص ا لحکم فیها بوجود ا لدم من ا لأوّل فی ا لثوب ، ویحتمل إطلاقـه با لنسبـة لحدوثـه فی ا لأثناء قبل حال ا لرؤیـة ، کما یحتمل إطلاقـه با لنسبـة لحدوثـه حال ا لرؤیـة ؛ بدعویٰ إطلاق قولـه : «ا لدم یکون فی ا لثوب علیّ وأنا فی ا لصلاة» لجمیع ا لفروض ، ویحتمل إنکار ا لإطلاق با لنسبـة إلی ا لثا لث ، أو با لنسبـة إلی ا لثانی أیضاً .
فلو اختصّ کلٌّ من ا لصحیحتین با لفرض ا لأوّل ، أو عمّت کلٌّ منهما ا لثانی ، وقع ا لتعارض بینهما ، بل لو کانت صحیحـة ابن مسلم عامّـة لجمیع ا لصور ، وصحیحـة زرارة شاملـة للفرضین ا لأوّلین فقط ، لم یصحّ تقیـید صحیحـة ابن مسلم بهما ؛ لأنّ ا لحدوث حال ا لرؤیـة فقط فرد نادر جدّاً ، مضافاً إلیٰ أ نّـه فرد خفیّ جدّاً با لنسبـة إلی ا لفرضین ، فعلیٰ فرض إطلاقهما یقع ا لتعارض بینهما .
ولو عمّت صحیحـة محمّد بن مسلم الفرضین أو ا لفروض ، واختصّت صحیحـة زرارة با لأوّل ، تقیّد بها ، ویختصّ ا لبطلان با لمصاحبـة من ا لأوّل ، وتصحّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 253
فی ا لفرضین الآخرین ، ولا إشکال فیـه ، ولو انعکس بأن تعمّ صحیحـة زرارة ا لفرضین ا لأوّلین ، وتختصّ صحیحـة محمّد با لأوّل ؛ کی تصیر نتیجـة ا لتقیـید ا لصحّـة مع ا لمصاحبـة من ا لأوّل وا لبطلان مع ا لمصاحبـة فی ا لأثناء ولو حال ا لرؤیـة ، یقع ا لتعارض بینهما ؛ لأنّ هذا ا لنحو من ا لتقیـید لایرتضیـه ا لعقلاء ؛ إذ لایحتمل أن تضرّ ا لنجاسـة فی رکعـة ـ مثلاً ـ ولاتضرّ با لصحّـة فیما لو کانت فی هذه ا لرکعـة وسائر ا لرکعات ا لمتقدّمـة .
وتوهّم : وقوع ذلک فیما إذا لم یعلم با لنجاسـة إلاّ بعد ا لصلاة ، فإنّها صحیحـة ، بخلاف ما لو علم فی ا لأثناء .
فاسد ؛ لأنّ فرض عدم ا لعلم مغایر لفرض ا لعلم فی ا لأثناء ، ا لذی یوجب فقدان ا لشرط حال ا لفترة ، وفی ا لمقام یشترک ا لفرضان فی ا لعلم فی ا لأثناء ، ومعـه لایحتمل ا لافتراق ، نعم لو فرض ورود نصّ صحیح صریح فی ذلک فلا مناص من ا لتعبّد بـه ، وهو أمر آخر .
ثمّ إنّ ا لظاهر إطلاق صحیحـة زرارة للفرضین ، وبعد عدم ا لإطلاق لصحیحـة محمّد بن مسلم با لنسبـة إلی ا لفرض ا لثا لث ، فا لتعارض بینهما ممّا لا إشکال فیـه ، بل قد عرفت وقوع ا لتعارض حتّیٰ مع إطلاقها با لنسبـة إلی ا لفرض ا لثا لث ، فتقدّم صحیحـة محمّد للشهرة وموافقـة ا لقواعد ؛ لو لم نقل بأنّ ا لشهرة توجب سقوط صحیحـة زرارة عن ا لحجّیّـة .
بقی شیء : وهو ما لو شکّ فی إطلاق أحدهما وعلم بإطلاق الآخر :
فهل یعامل معهما معاملـة ا لإطلاق وا لتقیـید ، فیقیّد ا لمطلق بما شکّ فی إطلاقـه ، أو أنّ ا لجمع با لإطلاق وا لتقیـید موقوف علیٰ إحراز کون ا لدلیل مقیّداً ، فمع ا لشکّ لایعامل معهما ذلک .
ا لظاهر لزوم معاملـة ا لإطلاق وا لتقیـید ؛ لأنّ ا لشکّ فی إطلاق إحداهما مع
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 254
ا لقطع بشمول حا لـة ، مساوق للقطع بعدم ا لحجّیّـة فی مورد ا لشکّ وا لحجّیّـة فی مورد ا لیقین با لشمول ، ومع حجّیّـة ا لمطلق ا لمنفصل لایصحّ رفع ا لید عنـه إلاّ بحجّـة أقویٰ منها ، فیؤخذ با لإطلاق فی غیر مورد ا لیقین ، ویترک ا لإطلاق فی مورده ؛ لأ نّـه أخصّ منـه ، وا لجمع بینهما عقلائیّ ، ولیس فی باب ا لإطلاق وا لتقیـید لفظ یؤخذ بظهوره ، بل ا لمناط أن یکون ا لجمع عقلائیّاً ، وفی ا لمقام أیضاً کذلک ، فلاتغفل .
الصورة الخامسة: لو کان الخلل من نسیان فی الموضوع
بأن علم با لنجاسـة قبل ا لصلاة ، فنسیها وصلّیٰ ، صحّت صلاتـه حسب ا لقواعد ؛ لحدیث «لاتعاد» علیٰ ما تقدّم من رجحان دخول ذلک فی ا لمستثنیٰ منـه ، ولحدیث ا لرفع ، وحکومتهما لاسیّما ا لثانی ـ علیٰ أدلّـة ا لشروط وا لموانع ؛ حتّیٰ علیٰ قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، فراجع .
لکن ا لمشهور بین قدماء أصحابنا ا لبطلان ، فیجب علیـه ا لإعادة فی ا لوقت وخارجـه ، بل لم ینسب ا لخلاف إلاّ إلی ا لشیخ فی «ا لاستبصار» ا لذی لم یقصد من تألیفـه إلاّ رفع ا لتنافی بین ا لأخبار ، نعم عن «ا لتذکرة» نسبـة عدم ا لإعادة مطلقاً إلیـه فی بعض أقوا لـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 255
دلالة الأخبار الواردة فی الاستنجاء وغیره علی البطلان
وتدلّ علی ا لبطلان مطلقاً ا لأخبار ا لمستفیضـة فی الاستنجاء ، ولمّا کان من ا لمحتمل ا لفرق بین ا لاستنجاء وبین غیره من ا لنجاسات ـ کما احتملـه بعضهم ـ لاختصاصـه ببعض ا لأحکام دون غیره ، کا لاجتزاء با لأحجار فی تطهیر محلّ ا لنجو ، وکطهارة غُسا لـة ا لبول ، فلابأس با لبحث فی ا لأخبار ا لواردة فیـه مستقلاًّ .
وتدلّ علی ا لبطلان أیضاً أخبار واردة فی غیر ا لاستنجاء :
کصحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة ، قال : قلت لـه : أصاب ثوبی دم رُعاف أو غیره أو شیء من منیّ ، فعلّمتُ أثره إلیٰ أن اُصیب لـه ا لماء ، فأصبت وحضرت ا لصلاة ، ونسیتُ أنّ بثوبی شیئاً ، وصلّیتُ ، ثمّ إنّی ذکرتُ بعد ذلک ؟ قال : «تعید ا لصلاة وتغسلـه . . .» إلیٰ آخرها .
وکصحیحـة أبی بصیر ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : «إن أصاب ثوب ا لرجل ا لدم فصلّیٰ فیـه وهو لایعلم ، فلا إعادة علیـه ، وإن هو علم قبل أن یصلّی فنسی وصلّیٰ فیـه فعلیـه ا لإعادة» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 256
وکموثّقـة سماعـة ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلامعن ا لرجل یریٰ بثوبـه ا لدم فینسیٰ أن یغسلـه حتّیٰ یصلّی ؟ قال : «یعید صلاتـه کی یهتمّ با لشیء إذا کان فی ثوبـه ؛ عقوبـة لنسیانـه . . .» إلیٰ غیر ذلک .
وفی مقابل هذه ا لروایات :
صحیحـة ا لعلاء ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن ا لرجل یُصیب ثوبـه ا لشیء ینجّسـه ، فینسیٰ أن یغسلـه ، فیصلّی فیـه ، ثمّ یذکر أ نّـه لم یکن غسلـه ، أیعید ا لصلاة ؟ قال : «لایعید قد مضت ا لصلاة وکُتبتْ لـه» .
قد یقال : بأنّ مقتضی ا لجمع بینها وبین ما تقدّمت ، حملُ تلک ا لأخبار علی ا لاستحباب ، فإنّها ظاهرة فی وجوب ا لإعادة ، وهذه صریحـة فی ا لصحّـة .
وفیـه : أ نّـه لو قلنا بجواز ا لجمع کذلک فی غیر ا لمقام لایصحّ هاهنا ؛ لمنافاة ا لاستحباب مع ما صرّح بـه فی موثّقـة سماعـة ؛ ضرورة أنّ ا لأمر با لإعادة عقوبـة لایجتمع مع ا لاستحباب ، ا لذی مقتضاه جواز ا لترک وجواز ا لإتیان ا لتماساً للثواب ، وهو واضح .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 257
ویمکن ا لجمع بینهما بحمل ا لأخبار الآمرة با لإعادة علیٰ ما إذا صلّیٰ وفی ثوبـه أعیان ا لنجاسات ، کما هو مفاد تلک ا لأخبار ؛ أ مّا ما اشتمل علیٰ حکم ا لدم وا لمنیّ منها فظاهر ، وأ مّا ما اشتمل علیٰ إصابـة ا لبول بفخذه ، کصحیحـة ابن مسکان وغیرها ، فلأنّ ا لبول لیس کا لماء بحیث لایبقیٰ لـه عندما یـیبس أثر ولو ضعیفاً ، فإنّ لـه غلظـةً مّا ولوناً وریحاً ، فیبقیٰ أثره فی ا لبدن وا لثوب ، وأ مّا صحیحـة ا لعلاء فا لظاهر أنّ ا لسؤال فیها عن ا لثوب ا لمتنجّس با لملاقاة للنجس ، وا لغا لب فی ا لملاقاة عدم انتقال ا لعین وا لأثر إلی ا لملاقی .
وتُؤیَّد صحیحـة ا لعلاء بصحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلام ، قال : سألتـه عن ا لرجل یُصیب ثوبـه خنزیر ، فلم یغسلـه ، فذکر ذلک وهو فی صلاتـه ، کیف یصنع ؟ قال : «إن کان دخل فی صلاتـه فلْیمض ، وإن لم یکن دخل فی صلاتـه فلْینضحْ ما أصاب من ثوبـه ، إلاّ أن یکون فیـه أثر فیغسلـه» ، فإنّ ا لظاهر منها أ نّـه مع دخولـه فی ا لصلاة تصحّ صلاتـه ؛ ولو کان أثر ا لملاقاة مع ا لرطوبـة باقیاً بحا لـه إلیٰ حین ا لذکر ، غایـة ا لأمر یقیّد إطلاقـه بما دلّ علیٰ لزوم ا لغسل ، ثمّ ا لبناء علی ا لصلاة ، وفی هذه ا لروایـة کلام سیأتی إن شاء ا للّٰه .
هذا غایـة ما یقال فی هذا ا لتفصیل .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 258
لکنّـه مشکل ؛ لأنّ إطلاق روایـة ا لعلاء یشمل ما إذا کان ا لمتنجّس مصاحباً لعین ا لنجاسـة ، فإنّ ا لثوب إذا لاقیٰ دماً رطباً یصدق أ نّـه أصابـه ا لشیء ینجّسـه ؛ سواء کان معـه ا لعین أم لا ، مضافاً إلیٰ أنّ ا لبول بعد یبسـه لیس ممّا یبقیٰ لـه أثر مطلقاً ، بل قد یکون وقد لایکون ، ومقتضیٰ إطلاق ا لروایـة عدم ا لفرق ، فهذا ا لتفصیل ـ مع عدم قائل بـه ظاهراً ـ غیر وجیـه .
ویمکن أن یقال فی ا لجمع بین ا لروایات : بأنّ روایـة ا لعلاء صریحـة ـ مع ا لتأکیدات ا لواردة فیها ـ فی أنّ صلاتـه صحیحـة ، وا لروایات ا لمقابلـة لصحیحـة ا لعلاء ا لوارد فیها لفظ «یعید» و«علیـه ا لإعادة» ظاهرة فی بطلانها ؛ لما أشرنا إلیـه من أنّ ا لأمر با لإعادة إرشاد إلی ا لبطلان ، لکن موثّقـة سماعـة قرینـة علیٰ أنّ ا لإعادة واجبـة ؛ للعقوبـة علیٰ عدم اهتمامـه بطهارة ا لثوب ، فإذا ضُمّت هذه ا لروایـة إلیٰ روایـة ا لعلاء ا لصریحـة فی ا لصحّـة ، ینتج أ نّها صحیحـة ، ومع ذلک یجب إعادتها ؛ لکی یهتمّ بشروط ا لصلاة ، فتحمل ا لروایات ا لمذکور فیها ا لأمر با لإعادة علیٰ لزوم ا لإعادة بعنوانها .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لحمل علی ا لإرشاد إنّما هو مع فقد ا لقرینـة ، وأ مّا مع قیامها فتحمل ا لأوامر ا لمتعلّقـة بعنوان ا لإعادة علیٰ ظاهرها ، وعلیٰ أنّ ا لإعادة واجبـة نفساً للعقوبـة .
وتظهر ا لثمرة بینـه وبین ا لحکم با لبطلان فی لزوم ا لقضاء علی ا لولد ا لأکبر وعدمـه ، وعلیٰ ذلک تجب علیـه ا لإعادة فی ا لوقت وخارجـه ، ویوافق ا لمشهور من جهـة ، لکن فی کون ذلک جمعاً عرفیّاً یقبلـه ا لعقلاء تأ مّل ، بل إشکال وإن کان أقرب ممّا سبق .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 259
حول التفصیل بین الوقت وخارجه
وأبعد من ا لکلّ ا لتفصیل بین ا لوقت وخارجـه ؛ بحمل ما اشتملت علیٰ لزوم ا لإعادة علیٰ لزومها فی ا لوقت ، وما قابلها علیٰ عدمـه فی خارجـه ؛ بأن یقال : إنّ ا لأخبار ا لمتعارضـة مشتمل بعضها علیٰ لفظ «ا لإعادة» ا لظاهر فی ا لإتیان فی ا لوقت ، وبعضها علیٰ نفی ا لإعادة ، وبعد تعارض ا لطائفتین تُقدّم أخبار ا لإعادة للشهرة ونحوها ، ویبقیٰ حکم خارج ا لوقت بلا دلیل ، ومقتضی ا لأصل عدم ا لقضاء ؛ لأ نّـه بأمر جدید .
وفیـه ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لأمر با لإعادة وکذا نفی وجوبها ، ظاهرانِ فی ا لإرشاد إلی ا لبطلان وعدمـه ، کما تقدّم ، وعلیـه فلا معنیٰ للفرق بین ا لوقت وخارجـه ؛ لأ نّـه بعد ا لبطلان لا إشکال فی لزوم قضائها ، ومضافاً إلیٰ أنّ ا لإعادة لیست ظاهرة فیما ذُکر بل أعمّ ، ومقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة عدم ا لفرق بین ا لوقت وخارجـه ـ أنّ مقتضیٰ إطلاق بعض ا لأخبار وظهور بعضٍ آخر ، لزوم ا لقضاء خارج ا لوقت ، کذیل صحیحـة محمّد بن مسلم : «وإذا کنت قد رأیتـه وهو أکثر من مقدار ا لدرهم ، فضیّعتَ غسلـه ، وصلّیتَ فیـه صلاة کثیرة ، فأعد ما صلّیت فیـه» ، فإنّ إعادة ا لصلوات ا لکثیرة لا محا لـة یکون بعضها أو أغلبها خارج ا لوقت ، ومقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق بین ا لناسی وغیره ، لو لم نقل : إنّها مختصّـة با لناسی ؛ لأنّ ا لخطاب متوجّـه إلیٰ محمّد بن مسلم ، ا لذی لایصلّی فی ا لنجس عمداً ولا جهلاً با لحکم ، وا لجهل با لموضوع خارج عنـه با لدلیل ، فلا محا لـة یکون ا لمورد مختصّاً
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 260
با لنسیان ، ویعمّ ا لحکم عامّـة ا لمکلّفین إذا قلنا بأنّ ا لخطاب ا لمتوجّـه إلیٰ مثلـه یراد بـه مطلق ا لمکلّفین ، وکیف کان ، لا إشکال فی ا لإطلاق ، ومعـه لا معنیٰ للأصل .
وأوضح من تلک ا لصحیحـة روایـة علی بن جعفر ، عن أخیـه ، قال : سألتـه عن رجل احتجم فأصاب ثوبـه دم ، فلم یعلم بـه حتّیٰ إذا کان من ا لغد ، کیف یصنع ؟ فقال : «إن کان رآه فلم یغسلـه ، فلْیقضِ جمیع ما فاتـه علیٰ قدر ما کان یصلّی ، ولاینقص منها شیء . . .» إلیٰ آخرها ، فإنّها ظاهرة ـ بل صریحـة ـ فی لزوم ا لإعادة خارج ا لوقت من وجوه .
وأ مّا ما عن «ا لاستبصار» من ا لقول با لتفصیل مستشهداً بصحیحـة علی بن مهزیار ، قال : کتب إلیـه سلیمان بن رشید یخبره : أ نّـه بال فی ظلمـة ا للیل ، وأ نّـه أصاب کفّـه بَرْدُ نقطـة من ا لبول لم یشکّ أ نّـه أصابـه ولم یَرَه وأ نّـه مسحـه بخرقـة ، ثمّ نسی أن یغسلـه ، وتمسّح بدُهن ، فمسح بـه کفّیـه ووجهـه ورأسـه ، ثمّ توضّأ وضوء ا لصلاة فصلّیٰ ؟
فأجابـه بجواب قرأتـه بخطّـه : «أ مّا ما توهّمت ممّا أصاب یدک ، فلیس بشیء إلاّ ما تحقّق ، فإن حقّقتَ ذلک کنتَ حقیقاً أن تعید ا لصلوات ، ا لتی کنت صلّیتَهنّ بذلک ا لوضوء بعینـه ؛ ما کان منهنّ فی وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة علیک لها ؛ من قِبَل أنّ ا لرجل إذا کان ثوبـه نجساً لم یُعِدِ ا لصلاة إلاّ ما کان فی وقت ، فإذا کان جُنُباً أو صلّیٰ علیٰ غیر وضوء ، فعلیـه إعادة ا لصلوات ا لمکتوبات
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 261
ا للواتی فاتـتـه ؛ لأنّ ا لثوب خلاف ا لجسد ، فاعمل علیٰ ذلک إن شاء ا للّٰه» .
ففیـه : مضافاً إلیٰ عدم عامل با لتفصیل من قدماء أصحابنا ؛ حتّیٰ أ نّـه لم یثبت أنّ ا لشیخ أیضاً عمل بـه ، بعد کون «ا لاستبصار» مُعدّاً للجمع بین ا لأخبار بأیّ وجـه کان ، وبعد کون فتواه فی سائر کتبـه موافقـةً للمشهور کما نقل ، فتکون ا لروایـة مُعرَضاً عنها وغیر حجّـة ، ومضافاً إلیٰ کون ا لروایـة مغشوشـة متناً من جهات مذکورة وغیر مذکورة ، بل صدرها مناقض لذیلها ، وا لظاهر وقوع ا لسِّقط وا لغلط فیها ، بل لایبعد أن تکون افتراءً علیـه سلام ا للّٰه علیـه ، وقول ابن مهزیار : «قرأتـه بخطّـه» غیر حجّـة بعد حصول ا لتشابـه بین ا لخطوط کثیراً ، بل ا لظاهر منها أنّ ا لنجاسـة فی ا لثوب تخا لف ا لنجاسـة فی ا لجسد حکماً ، وا لتأویل : بأنّ ا لمراد من ا لجسد ا لنجاسـة ا لحالّـة فیـه بالحدث ، غیرُ مرضیّ ؛ لأنّ ا لخباثـة وا لنجاسـة ا لمعنویّتین لایعقل حلولهما فی ا لجسد ، إلاّ أن یکون ا لمراد با لجسد غیر ا لمحسوس ، وهو کما تریٰ .
إنّ روایـة تحتاج إلی ا لتأویلات لرفع إشکا لاتها ، لاتصلح للتعویل علیها وارتکاب مخا لفـة ا لظواهر لأجلها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 262
هذا مضافاً إلیٰ عدم إمکان حمل تلک ا لروایات علیٰ نفی ا لقضاء ، کصحیحـة علی بن جعفر فی باب ا لاستنجاء ، وموثّقـة ا لساباطی ، فراجعهما ، وهما وإن وردتا فی ا لاستنجاء ، لکن سیظهر لک عدم ا لفرق بین ا لنجاسـة ا لحاصلـة منـه وبین غیرها من ا لنجاسات .
بل لایصحّ هذا ا لجمع فی بعض روایات ا لباب أیضاً ، مثل صحیحـة ابن مسلم ، وروایـة علی بن جعفر ا لمتقدّمتین ؛ لأنّ حملهما علی ا لعامد غیر وجیـه ، بل حمل علی ا لنادر .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لروایات متعارضـة ، وا لترجیح للروایات الآمرة با لإعادة ؛ للشهرة ومخا لفـة ا لعامّـة ، بل لعدم ا لعامل بهذه ا لروایات ـ ا لدالّـة علی الصحّـة ـ فی ا لطبقـة ا لمتقدّمـة من أصحابنا ، فلهذا لاتصل ا لنوبـة إلی ا لترجیح ، بل لا حجّیّـة لها ؛ لإعراض ا لمشهور عنها .
وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی باب ا لاستنجاء :
فهی أیضـاً فی نفسها متعارضـة ؛ بعضها مع بعض ، بل ا لتعارض فیها من جهات :
فمنها : ما تدلّ علیٰ بطلان ا لصلاة بترک ا لاستنجاء من ا لبول نسیاناً من دون
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 263
بطلان ا لوضوء بذلک ، کصحیحـة عمرو بن أبی نصر ، قال : قلت لأبی عبدا للّٰه علیه السلام : أبول وأتوضّأ وأنسی استنجائی ، ثمّ أَذکر بعدما صلّیت ، قال : «اغسل ذَکَرَک ، وأعد صلاتک ، ولا تُعد وضوءک» ، ونحوها غیرها .
ومنها : ما تدلّ علیٰ بطلان ا لوضوء بترکـه أیضاً ، کموثّقـة سماعـة ، قال : قال أبو عبدا للّٰه علیه السلام : «إذا دخلتَ ا لغائط فقضیتَ ا لحاجـة ، فلم تهرق ا لماء ، ثمّ توضّأتَ ونسیتَ أن تستنجی ، فذکرتَ بعدما صلّیتَ فعلیک ا لإعادة ، فإن کنتَ أهرقتَ ا لماء ، فنسیتَ أن تغسل ذَکَرَک حتّیٰ صلّیتَ ، فعلیک إعادة ا لوضوء وا لصلاة وغسل ذَکَرِک ؛ لأنّ ا لبول لیس مثل ا لبراز» علیٰ نسخـة ا لکافی ، ونحوها فی ا لحکم ا لثانی روایـة أبی بصیر وغیرها .
ومنها : ما تدلّ علیٰ بطلان ا لصلاة بترک ا لاستنجاء من ا لغائط ، کموثّقـة سماعـة ا لمتقدّمـة آنفاً ؛ بناء علیٰ أنّ ا لمراد بقولـه : «فعلیک ا لإعادة» خصوص ا لصلاة ، کما هو ا لمناسب لما عن نسخـة من ا لکافی ؛ لأنّ ا لبول لیس مثل ا لبراز ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 264
وأ مّا علیٰ سائر ا لنسخ فا لمناسب أن یکون ا لحکم با لإعادة شاملاً للوضوء أیضاً .
ومنها : ما تدلّ علیٰ عدم بطلان ا لصلاة بترک ا لاستنجاء من ا لبول ، کروایـة عمرو بن أبی نصر قال : قلت لأبی عبدا للّٰه علیه السلام : إنّی صلّیتُ فذکرتُ أ نّی لم أغسل ذَکَری بعدما صلّیتُ ، أَفأُعید ؟ قال : «لا» ونحوها روایـة هشام بن سا لم .
ومنها : ما تدلّ علیٰ عدم لزوم ا لإعادة بترک الاستنجاء من ا لغائط ، کموثّقـة عمّار بن موسیٰ ، قال : سمعت أبا عبدا للّٰه علیه السلام یقول : «لو أنّ رجلاً نسی أن یستنجی من ا لغائط حتّیٰ یصلّی لم یُعد ا لصلاة» ، ونحوها ذیل صحیحـة علی بن جعفر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 265
وهذه ا لروایات ـ کما تریٰ ـ متعارضـة بعضها مع بعض ، ولیس لها جمع عرفیّ ؛ سواء جعلنا ا لملاک فیها غیر ا لملاک فی ا لروایات ا لواردة فی ا لنجاسات ، أم جعلناه مشترکاً مع ا لملاک فی تلک ا لروایات ، کما هو ا لتحقیق ، وعلیٰ أیّ حال ا لترجیح لروایات ا لإعادة با لنسبـة إلی ا لصلاة ، ولروایات عدم ا لإعادة با لنسبـة إلی ا لوضوء .
ومن ا لمحتمل أنّ إعادة ا لوضوء ـ فیما إذا بال ولم یستنجِ ـ ا لواردة فی ا لأخبار ، تکون احتیاطاً ؛ لاحتمال خروج ا لبول لأجل عدم الاستبراء ، فإنّ من نسی ا لاستنجاء من ا لبول فلا محا لـة ـ بحسب ا لغا لب ـ ینسی ا لاستبراء أیضاً ، ومع ترکـه کان فی مظانّ خروج ا لبول ، فاُمر با لوضوء استحباباً واحتیاطاً لذلک .
ثمّ إنّ مقتضی ا لقاعدة فی ا لمقام : صحّـة ا لصلاة فیما لو تذکّر ترک ا لاستنجاء فی ا لأثناء ، علیٰ حسب ما قدّمناه ورجّحناه من شمول حدیثی ا لرفع و«لاتعاد» لحال ا لجهل وا لنسیان إلیٰ حال ا لذکر ، وفی حال ا لاشتغال با لتطهیر یکون مشمولاً لحدیث رفع ا لاضطرار علیٰ ما مرّ ، وبقیّـة ا لصلاة واجدة للشرط ، فتصحّ صلاتـه .
وتدلّ علیها صحیحـة علی بن جعفر ، عن موسیٰ بن جعفر علیهماالسلام ، قال : سألتـه عن ا لرجل یصیب ثوبـه خنزیر ، فلم یغسلـه ، فذکر ذلک وهو فی صلاتـه ، کیف یصنع بـه ؟ قال : «إن کان دخل فی صلاتـه فلیمض ، وإن لم یکن دخل فلینضح ما أصاب من ثوبـه إلاّ أن یکون فیـه أثر فیغسلـه» ، فإنّ مقتضیٰ إطلاق قولـه :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 266
«فلیمضِ» عدم ا لفرق بین وجود ا لأثر وعدمـه ، بل ا لظاهر أنّ مفروض ا لسائل ا لملاقاة مع ا لرطوبـة ، ولهذا قال : «لم یغسلـه» ؛ إذ من ا لمعلوم أنّ ا لملاقاة بلا رطوبـة لاتحتاج إلی ا لغسل ، فیکون ا لجواب با لمُضیّ فی ا لصلاة علیٰ هذا ا لفرض ، وعلیٰ ذلک یکون قولـه : «فلینضح» فرضاً منـه علیه السلام زائداً علیٰ سؤال ا لسائل .
وبإزائها صحیحـة اُخریٰ عن علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام ، قال : سألتـه عن رجل ذکر وهو فی صلاتـه أ نّـه لم یستنجِ من ا لخلاء ؟ قال : «ینصرف ویستنجی من ا لخلاء ویعید ا لصلاة ، وإن ذکر وقد فرغ من صلاتـه أجزأه ذلک ، ولا إعادة علیـه» ، ولایضرّ با لمطلوب اشتما لها علیٰ هذا ا لذیل ا لذی لا نقول بـه .
ویمکن ا لجمع بینهما بأن یقال : إنّ هذه ا لصحیحـة ظاهرة ا لدلالـة علیٰ وجوب ا لإعادة وبطلان ا لصلاة ، وأ مّا ا لصحیحـة الاُولیٰ فلیس لها ظهور معتدّ بـه فی کون ا لاستثناء من ا لجملـة ا لثانیـة ، فمن ا لمحتمل أن یکون من ا لجملتین ، فیکون مفادها : أنّ لابس ا لثوب ا لملاقی للخنزیر إذا دخل فی ا لصلاة فلیمضِ إلاّ أن یکون فیـه أثر فیغسلـه ، وسکت عن إعادة ا لصلاة ، ودلّت ا لصحیحـة ا لثانیـة علیٰ إعادتها بعد عدم ا لفرق بین ا لاستنجاء وغیره ، فیکون ا لمحصّل من مجموعهما : أنّ من دخل فی ا لصلاة یمضی مع عدم ا لأثر ، ویغسل ا لنجاسـة مع ا لأثر ویعید صلاتـه . وا للّٰه ا لعا لم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 267
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 268
مسألة فی الخلل فی المکان واللباس
لو صلّیٰ فی ا لمکان ا لذی لایجوز لـه ا لتصرّف فیـه لغصب أو نحوه ، أو فی لباس کذلک :
فإن کان ا لمستند لاشتراط إباحـة ا لمکان وا للباس دلیلاً لفظیّاً ، کروایـة «تحف ا لعقول» ، یکون حا لهما کسائر ا لشرائط ، وا لکلام فیهما کا لکلام فی غیرهما من ا لخلل ؛ من ا لبطلان با لخلل عمداً ، وعدمـه فی غیره لدلیل ا لرفع وحدیث «لاتعاد» ، ولایأتی فی المقام بعض ا لإشکا لات ا لخاصّـة ببعض ا لشروط .
وإن کان ا لمستند ا لإجماع ا لمدّعیٰ ، فإن کان للإجماع إطلاق یشمل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 269
ا لأعذار ، فلا إشکال فی ا لبطلان وعدم جواز ا لتمسّک با لأدلّـة ا لعامّـة ، وإلاّ فیؤخذ با لقدر ا لمتیقّن منـه ، وهو ا لخلل عمداً وعلماً .
وإن کان ا لمستند ا لدلیل ا لعقلی ، فإن قلنا بجواز اجتماع ا لأمر وا لنهی ـ کما هو ا لحقّ ا لمحقّق فی محلّـه ـ فمقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة مطلقاً حتّیٰ مع ا لعلم وا لعمد ، وقد فرغنا عن دفع ا لإشکا لات ا لتی أوردوها علی ا لجواز ، کلزوم کون ا لموجود ا لشخصی مأموراً بـه ومنهیّاً عنـه ، ومحبوباً ومبغوضاً ، ومقرِّباً ومبعِّداً ، وذا مصلحـة ومفسدة ، وقلنا بعدم ا للزوم أو عدم ا لمحذور .
وملخّصـه بنحو نتیجـة ا لبرهان : أنّ ا لأوامر وا لنواهی متعلّقـة با لطبائع ، ولایعقل تعلّقها بلوازم ا لطبیعـة متّحدة کانت معها فی ا لخارج أم لا ، وا لموجود ا لشخصی ـ ا لذی هو مَجمع ا لعنوانین ـ لایعقل تعلّق ا لأمر وا لنهی بـه ؛ للزوم تحصیل ا لحاصل وا لزجر عن ا لحاصل ، فلایعقل اجتماعهما فی ا لموجود ا لشخصی ، ولا محذور فی کون ا لموجود ا لشخصی ـ ا لذی هو مَجمع ا لعنوانین ـ محبوباً ومقرِّباً وذا مصلحـة بأحد عنوانیـه ا لمنطبق علیـه ، وموجباً لمقابلاتها بعنوانـه الآخر ، فإنّ تلک ا لعوارض لیست کا لکیفیّات ا لعارضـة للأجسام ـ مثل ا لبیاض وا لسواد ـ ممّا لایمکن اجتماعهما فی موضوع واحد بجهتین ، فراجع ا لتفصیل فی محلّـه .
وإن قلنا بعدم جواز ا لاجتماع ، فیمکن ا لقول با لصحّـة أیضاً مطلقاً علیٰ أنحاء ا لتقریرات ا لمعقولـة وغیرها :
أ مّا علیٰ ما هو ا لمعقول منها ـ بأن یقال : إنّ ا لأمر وا لنهی وإن تعلّقا با لطبائع ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 270
کما قال بـه ا لقائل با لجواز ، لکن لمّا کان ا لأمر بعثاً إلیٰ إیجاد ا لطبیعـة فی ا لخارج ، وا لنهی زجراً عنها ، یمتنع اجتماعهما علیٰ طبیعتین متصادقتین علیٰ موجود شخصیّ فی ا لخارج ، فلا محا لـة یقع ا لتزاحم بینهما فی مقام ا لتعلّق ، فیسقط ا لأمر لوجود ا لمندوحـة ، ویبقی ا لنهی ، فا لموجود ا لخارجی ؛ أی ا لتصرّف فی ا لدار ا لمغصوبـة ا لمتّحد مع ا لصلاة ، مصداق للمنهیّ عنـه ، لا ا لمأمور بـه ـ فیمکن ا لالتزام با لصحّـة ؛ لأنّ هذا ا لقول یشترک مع ا لقول بجواز ا لاجتماع فی جمیع ا لمراحل إلاّ مرحلـة تعلّق ا لأمر ؛ حیث إنّ ا لقائل با لاجتماع یقول ببقاء ا لأمر وا لنهی علیٰ متعلّقهما ، وا لقائل با لامتناع ینکر ذلک ، وأ مّا أنّ ا لموجود ا لخارجی مصداق حقیقیّ لکلٍّ من ا لعنوانین فمورد موافقتهما .
فعلیٰ ذلک تندفع جمیع ا لاشکالات ا لمتقدّمـة بعین ما قلنا علی ا لقول با لاجتماع ، فإنّ ا لجهـة ا لمحبوبـة وا لمقرِّبـة وا لحاملـة للمصلحـة غیر ا لجهات ا لمقابلـة لها ، فلا مانع من ا لصحّـة حتّیٰ عمداً وعلماً ، وأ مّا محذور عدم ا لأمر ـ ا لذی یمتاز بـه هذا ا لقول عن ا لقول بجواز ا لاجتماع ـ فلا یُعتنیٰ بـه ، إلاّ علی ا لقول : بأنّ ا لصحّـة عبارة عن موافقـة ا لمأتیّ بـه للمأمور بـه فعلاً ، وهو ضعیف ؛ لما تقرّر فی باب ا لتزاحم من کفایـة سائر ا لجهات ـ کا لرجحان ا لذاتی ونحوه ـ فی ا لصحّـة ، ولاتـتوقّف علیٰ وجود ا لأمر فعلاً .
وأ مّا علی ا لتقریب غیر ا لمعقول ـ بأن یقال : إنّ ا لأمر وا لنهی متعلّقان
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 271
با لإیجاد أو ا لوجود با لحمل ا لشائع ، ومع ا لامتناع یسقط ا لأمر ویبقی ا لنهی ـ فلأنّ هذا ا لقول مشترک مع ا لقول با لجواز فی کون ا لموجود ا لخارجی مصداقاً للصلاة وا لغصب ، وا لعنوانان موجودان بوجود واحد ، فیجاب عن ا لإشکا لات بما یُجاب بـه عنها علی ا لقول با لاجتماع ، وإنّما یفترق هذا ا لقول عنـه فی متعلّقات ا لأوامر ، وفی سقوط ا لأمر لأجل ا لتزاحم ، وقد مرّ أنّ ا لصحّـة لاتـتوقّف علی ا لأمر فعلاً .
وأ مّا علی ا لقول با لامتناع ، وا لالتزام بسرایـة ا لنهی عن ا لغصب إلیٰ عنوان ا لصلاة ، أو إلیٰ مصداقها بما هو مصداقها ؛ بأن یقال : إنّ ا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبـة منهیّ عنها بعنوانها ، فیمکن ا لقول با لصحّـة أیضاً ؛ بأن یقال : إنّ ا لمصداق ا لموجود فی ا لدار ا لغصبیّـة ، جامع لجمیع ا لأجزاء وا لشرائط ا لمعتبرة فی ماهیّـة ا لصلاة علی ا لفرض ، وا لنهی ا لتحریمی لیس إرشاداً إلی ا لبطلان علی ا لفرض ، فمع تحقّق مصداقها مع جمیع ما هو ا لمعتبر فیها لایعقل عدم ا لصحّـة ، واعتبار عدم ا لنهی أو عدم ا لحرمـة علیٰ نحو ا لاشتراط أو جعل ا لمانعیـة ، غیر ثابت ، بل ا لثابت عدمـه .
فا لقول بمنافاة ا لصحّـة للتحریم لایرجع إلی ا لاستناد إلیٰ دلیل ، فإنّ ا لمنافاة إن کانت لأجل عدم صدق ا لعبادة وا لصلاة علی ا لمصداق ، ففیـه : أنّ کون ا لموجود مصداقاً للصلاة ضروریّ ، وکونـه عبادةً للّٰه ذاتیّ لـه لایعقل سلبها عنـه ، فعبادة ا للّٰه تعا لیٰ کسائر ا لموضوعات یمکن أن تـتعلّق بها ا لأحکام ا لخمسـة ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 272
فا لعبادة ا لمحرّمـة عبادة ا للّٰه کا لعبادة ا لواجبـة وا لمستحبّـة ، فا لنهی عنها لو لم یدلّ علی ا لصحّـة ـ کما قیل فی ا لمعاملات ـ لایدلّ علی ا لبطلان ، لأنّ للبطلان میزاناً لاینطبق علیـه ذلک .
وممّا ذکرنا یظهر ا لجواب عمّا یقال : من أ نّـه علیٰ وحدة ا لجهـة لایعقل وجود ا لمصلحـة فی ا لموضوع ، فتقدیم جانب ا لنهی یکشف عن عدم ا لمصلحـة فی ا لموضوع لاتامّـة ولا غیرها ، فلاتقع صحیحـة ؛ وذلک لأنّ وجود ا لمصلحـة إن کان قیداً للمأمور بـه فلا کلام ، لکن لا دلیل علیـه ، وإلاّ فلا وجـه لعدم ا لصحّـة ولو کان فیها ا لمفسدة .
وأ مّا ا لبطلان من جهـة عدم إمکان قصد ا لقربـة فلا دلیل علیـه ، بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ لأنّ قصد ا لتقرّب من قبیل قصد ا لغایات ولاتـتقیّد ا لعبادة بـه ، کما لاتـتقیّد بنفس ا لغایات ، بل لایعقل ذلک ، بل قصد ا لقربـة فی ا لعبادات مخصوص با لمتوسّطین من أهل ا لعبادة ، وأ مّا ا لکُمّل وا لأولیاء فلیس إتیانهم با لعبادات لأجل ا لتقرّب وقصده ، ا لذی یرجع إلیٰ نفع وتجارة ، فمحرّک ا لأولیاء ا لعظام إلیٰ عبادتـه تعا لیٰ إدراک عظمتـه ومعرفتهم بمقامـه ا لمقدّس ، فلایعتبر قصد ا لتقرّب فی ا لعبادة علیٰ نحو ا لشرائط ا لمعتبرة فیها .
وعلیٰ ما ذکرنا لایمنع کون ا لمصداق مبغوضاً ومبعِّداً من وقوعـه صحیحاً ، فا لعبادة ا لصحیحـة قد توجب استحقاق ا لعقوبـة وا لبعد عن ساحـة ا لمولیٰ .
نعم لو قلنا : بأنّ ارتکازَ ا لمتشرّعـة علیٰ عدم وقوع ا لعبادة ا لمحرّمـة وا لمبعِّدة وا لمبغوضـة صحیحـةً ، کاشفٌ عن اعتبار ا لشارع ا لشرطیة أو ا لمانعیّة ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 273
فلابدّ من ا لقول با لبطلان علیٰ هذا ا لفرض ا لباطل ، بل واضح ا لبطلان ، دون سائر ا لفروض .
ثمّ إنّ ا لإجماع ا لذی ادُّعی علیٰ بطلان ا لصلاة فی ا لدار ا لمغصوبـة ، قابل للمناقشـة فیـه ؛ لاحتمال کونِ ا لمستند فی ا لقول با لبطلان ا لوجوهَ ا لعقلیّـة ، کما هی ا لمستشهد بها فی لسان ا لأصحاب ، لکن ا لخروج عمّا تسا لم علیـه ا لقوم سَلَفاً وخَلَفاً جُرأة علی ا لمولیٰ تعا لیٰ شأنـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 274