انواع و اقسام اجتهاد

‏‏انواع و اقسام اجتهاد‏

‏‏علی رفیعی‏

‏
‏‎

‎
‏‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 228

‎‏بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم‏

‏‏مقدمه‏

‏‏یکی از ویژگیها و امتیازهای دین اسلام و بویژه مذهب تشیع موضوع اجتهاد‏‎ ‎‏است، از این می رود از دیرباز عالمان و فقیهان مسلمان عنایت خاصی به آن داشته اند،‏‎ ‎‏زیرا به وسیلۀ اجتهاد است که مسمانان نسبت به احکام دینی - الهی آشنا می شوند و‏‎ ‎‏تکلیف خویش را در قبال آن احکام، باز می شناسند. اما از همان آغاز پیدایش‏‎ ‎‏مسئلۀ اجتهاد در جامعۀ اسلامی نسبت به شیوه ها، انواع و اقسام اجتهاد،‏‎ ‎‏اختلافات بسیاری در میان فقیهان پدید آمد که تاکنون نیز ادامه دارد و می توان تمامی‏‎ ‎‏نظریات و آرای فقها را در زمینۀ اجتهاد به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از عالمان و‏‎ ‎‏فقیهان در طول تاریخ طرفدار نظریه های فقهی ثابت بوده اند که از آن به اجتهاد‏‎ ‎‏راکد، ایستا و جامد تعبیر می کنند و دسته ای دیگر به اجتهادی پویا، سیال، مترقی و‏‎ ‎‏پیشرو اعتقاد داشته اند و بالندگی فقه و احکام دینی و اجتهاد نیز در طول دوره های‏‎ ‎‏فقهی مدیون و مرهون همت عالی و مطالعات گسترده، دقیق و آرای پویای‏‎ ‎‏آنهاست.‏

‏‏دستۀ دوم که به نقش دو عنصر زمان و مکان در پویایی فقه و اجتهاد و‏‎ ‎‏استنباطهای فقهی بسیار آگاه و سخت به آن پایبند و معتقد بوده اند و کسی که در‏‎ ‎‏زمان ما بیشتر به این موضوع اهمیت داده و حتی سفارش کرده است، رهبر انقلاب‏‎ ‎
‏‎

‎‏حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) بوده است؛ از این رو کنگرۀ بررسی مبانی‏‎ ‎‏فقهی حضرت امام خمینی(ره)، برای عمل به این توصیه و سفارش حضرت امام و‏‎ ‎‏یافتن راههای نظری و عملی تحقق بخشیدن به چنین منظور و هدفی، اقدام به‏‎ ‎‏فراخوانی مقالات در موضوعات محوری فقه و اجتهاد و موضوعات جنبی و فرعی‏‎ ‎‏آن کرده است تا زمینه و بستر پژوهش و تحقیق در هر چه کارآمد و روزآمد کردن فقه‏‎ ‎‏و اجتهاد را فراهم نماید.‏

‏‏علت انتخاب این عنوان، از آنجا سرچشمه گرفت که در طی مطالعاتم در‏‎ ‎‏موضوع پیدایش اجتهاد در اسلام به این مطلب برخوردم که اجتهاد از همان آغاز،‏‎ ‎‏فراز و نشیبهای مختلفی را طی کرده، تا اکنون به نسل فقیهان معاصر رسیده و در‏‎ ‎‏این فاصله، شاهد تغییرها و تحولها و تطورهای گوناگونی بوده است. این موضوع‏‎ ‎‏مرا بر آن داشت تا نخست این سیر تحول و تطور را بررسی کنم و انواع و اقسام‏‎ ‎‏اجتهاد را در مذاهب مختلف به اختصار نشان دهم و در مرحلۀ بعد زمینه ای را‏‎ ‎‏فراهم سازم که نقش دو عنصر زمان و مکان را در این انواع و اقسام جهاد، بهتر‏‎ ‎‏نشان دهد.‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏‏(1) واژه اجتهاد‏‏ ‏

‏‏پیش از بحث و بررسی دربارۀ انواع و اقسام اجتهاد، لازم است به اختصار،‏‎ ‎‏معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی، بستر تاریخی اجتهاد و زمینه های پیدایش اجتهاد‏‎ ‎‏را تا آنجا که در حدّ این مقال است، تبیین و روشن سازیم.‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ 1 ـ واژۀ اجتهاد در لغت‏

‏‏ابن اثیر گوید: جُهد به ضمّ جیم، به معنای به کارگیری تمام توان است و جهد‏‎ ‎‏به فتح جیم، یعنی مشقت و سختی در کار.‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏ابن منظور نوشته است که: جَهد و جُهد، هر دو به معنای طاقت و توان است و‏‎ ‎‏گفته شده که جَهد به فتح جیم، به معنای مشقت و سختی و جُهد به ضمّ جیم‏‎ ‎‏به معنای طاقت و توان است‏‎[2]‎‏، به این ترتیب از نظر لغت شناسان، واژۀ «جـ ،‏‎ ‎‏هـ ، د» به معنای به کارگیری تمام تلاش و کوشش، در حدّ توان برای انجام دادن‏‎ ‎‏کاری سخت و پرمشقت است.‏

‏‏ابن اثیر گوید: لفظ جهد در احادیث اسلامی بسیار به کار رفته و کلمۀ اجتهاد،‏‎ ‎‏عبارت است از: سعی و کوشش در جهت جستجو و طلب کردن امری (همانجا)؛‏‎ ‎‏و طریحی نوشته است که: اجتهاد، به مفهوم مبالغه و تاکید در سعی و کوشش‏‎ ‎‏است‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ 2 ـ واژۀ اجتهاد در قرآن‏

‏‏این واژه، چهل بار در 19 سوره و 37 آیه، به صورت مصدر «جهد» و مشتقات‏‎ ‎‏آن: جاهد، یجاهد، تجاهد، جهاد و مجاهدون آمده است که به معنای‏‎ ‎‏سعی و کوشش و تلاش در عرصۀ فکری و عملی است که همان معنای «اجتهاد»‏‎ ‎
‏‎

‎‏است؛ گرچه در قرآن با صیغۀ «اجتهاد» نیامده است.‏

‏‏3 ـ 1 ـ واژۀ اجتهاد در حدیث‏

‏‏در روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام (ص) و صحابۀ آن حضرت و امامان و‏‎ ‎‏پیشوایان دینی به دست ما رسیده است، نیز کلمۀ جهد و اجتهاد، با همین مفهوم‏‎ ‎‏بسیار، به کار رفته است و با دقت در استعمال کلمۀ اجتهاد و کاربرد آن، در‏‎ ‎‏آیات قرآنی و روایات و احادیث و سخنان پیامبر اسلام (ص)، صحابه و امامان و‏‎ ‎‏حتی بزرگان صدر اسلام، در می یابیم که واژۀ اجتهاد، نخست به همان مفهوم‏‎ ‎‏لغوی، کاربرد فراوان داشته و به تدریج هر چه از صدر اسلام فاصله می گیریم، این‏‎ ‎‏کلمه نیز از آن معنا و مفهوم لغوی خود که صرف تلاش و کوشش در انجام کار،‏‎ ‎‏بوده، دور شده و در مفهومی جدید و معنای اصطلاحی و اختصاصی دیگری،‏‎ ‎‏یعنی به کارگیری تلاش و کوشش در راه استنباط احکام شرعی از راههای‏‎ ‎‏تعیین شدۀ شرعی آن، به کار رفته است. البته این تحول مفهومی «جهد» و «اجتهاد»‏‎ ‎‏خود دارای مراحلی است که می توان آنها را به این شرح خلاصه کرد:‏

‏‏الف. تغییر مفهوم جهد؛ در آغاز کار، استعمال آن در «قیاس شرعی»‏‎ ‎‏بوده است.‏

‏‏ب. مرحلۀ دوم به کارگیری اجتهاد در مسائل ظنیه ای است که علّت آن برای‏‎ ‎‏ما روشن و آشکار نیست؛ مانند: اجتهاد در وقت و قبله.‏

‏‏ج. مرحله دیگر استعمال اجتهاد در مفهوم استدلال اصولی آن است که این‏‎ ‎‏قسم همان اجتهاد به معنا و مفهوم عام آن است‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏4 ـ 1 ـ واژۀ اجتهاد نزد علما و فقهای اسلامی‏

‏‏فقیهان و دانشمندان اسلامی در بیان معنای اصطلاحی واژۀ اجتهاد، اتفاق نظر‏‎ ‎
‏‎

‎‏ندارند و هر یک و یا گروهی از آنان یک معنای خاص و ویژه ای را از این کلمه،‏‎ ‎‏منظور کرده اند که شرح یکایک آن تعاریف نه در حدّ این مقاله است و نه نیازی‏‎ ‎‏به طرح آنهاست؛ اما می توان مفهوم مشترکی از تمامی تعریفهای ارائه شده،‏‎ ‎‏به دست داد که عبارت است از: قدرت و توان بر تمامی عملیات استنباط، از‏‎ ‎‏هر مصدر و منبع تشریعی که مجتهد و فقیه آن را معتبر بداند و به عبارتی دیگر،‏‎ ‎‏اجتهاد عبارت است از: تلاش و کوشش فراوان، در به دست آوردن دلیل و حجّت‏‎ ‎‏بر احکام شرعی.‏

‏‏ ‏‏(2) بستر و زمینه های پیدایش اجتهاد‏

‏‏اجتهاد نیز مانند دیگر موضوعات علمی و شرعی، برای پیدایش، رشد و‏‎ ‎‏بالندگی خود نیازمند بستر، زمینه، علل و عواملی است که با وجود آنها‏‎ ‎‏ایجاد می گردد و آن بستر، زمینه و عوامل عبارتند از: اصول احکام اجتهادی،‏‎ ‎‏قوانین و قواعد کلی استنباطی در بستر شریعت است. بر این اساس می توان گفت‏‎ ‎‏که پیش از هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه، این زمینه ها و عوامل‏‎ ‎‏وجود نداشته اند، از این رو اصل اجتهاد، از زمان بعثت پیامبر (ص) در مکه تا‏‎ ‎‏هنگامِ هجرت ایشان به مدینه، منتفی بوده و موضوعیتی نداشته است، زیرا‏‎ ‎‏به اعتراف تمام مفسران و دانشمندان و فقیهان اسلامی، آیاتی که در مکه، بر پیامبر‏‎ ‎‏خدا نازل شده و تقریباً دو سوم قرآن را در بر می گیرد، بیشتر در باب اصول اعتقادی‏‎ ‎‏و پایه های عقیدتی اسلام است؛ مانند: دعوت به توحید، ایمان به خدا، پیامبر،‏‎ ‎‏روز قیامت، بهشت، دوزخ، لزوم امامت و صفات آنها، قصص، داستانها و‏‎ ‎‏تاریخ امتها و پیامبران پیشین، مبارزات آنها با طاغوتهای زمان، ارزشها و‏‎ ‎‏معیارهای اخلاقی و مسائلی از این دست است که نیازمند به اجتهاد با این مفهومِ‏‎ ‎‏اصطلاحی خاص نیست.‏

‏
‏‎

‎‏1 ـ 2 ـ اجتهاد در زمان پیامبر (ص) در مدینه‏

‏‏پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه و آماده شدن زمینۀ مناسب شریعت و‏‎ ‎‏پیدایش علل و عوامل تشریع، آیاتی در زمینۀ احکام الهی و فرایض دینی، بر آن‏‎ ‎‏حضرت نازل شد که نزدیک به یک سوم قرآن را تشکیل می دهند و این آیات، بیانگر‏‎ ‎‏اصول همۀ احکام اجتهادی و قوانین و قواعد کلی استنباط شرعی (اعم از عبادات،‏‎ ‎‏معاملات، سیاسیات، مسائل قضایی، حکومتی، روابط بین الملل، قوانین‏‎ ‎‏حقوقی، کیفری، مدنی، احوال شخصی و جز اینها) است. بر این مبنا، این‏‎ ‎‏اصول و قواعد، از مبادی اجتهاد به شمار می روند و هر مجتهدی بر مبنای آنها‏‎ ‎‏می تواند مسائل فرعی، تازه و پدیده های جدید را به آن اصول پایه عودت داده و‏‎ ‎‏قواعد کلی آنها را بر مصادیق خارجی منطبق سازد. از این آیات که در آنها،‏‎ ‎‏احکام شرعی در همۀ ابعاد و زمینه های مختلف زندگی مادی و معنوی انسانها‏‎ ‎‏بیان شده، به «آیات الاحکام» تعبیر کرده اند‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏به این ترتیب مدینه را می توان به عنوان نخستین پایگاه تشریع احکام و‏‎ ‎‏تشکیل حکومت اسلامی دانست که خود زمینه ساز دورۀ تمهید مبانی اجتهاد‏‎ ‎‏نیز به شمار می رود؛ با این توضیح که در این دوره با وجود و حضور‏‎ ‎‏بنیانگذار اسلام و تشریع کنندۀ احکام اسلامی، نیاز چندانی به اجتهاد‏‎ ‎‏وجود نداشته، زیرا:‏

‏‏الف. وجود شارع یعنی رسول خدا (ص) در میان مسلمانان و دسترسی مستقیم‏‎ ‎‏آنان به آن حضرت، که خود بهترین راه و مطمئن ترین طریق برای شناخت احکام‏‎ ‎‏شرعی در وقت نیاز بود و مردم بی هیچ واسطه ای به شخص پیامبر (ص)‏‎ ‎‏مراجعه می کردند و دربارۀ احکام و مسائل خویش از آن حضرت می پرسیدند.‏

‏‏ب. در این دوره، به علت آغاز تشریع و نزول آیات و عدم درگیری مسلمانان با‏‎ ‎
‏‎

‎‏مسائل جدید، پدیده ها و فروع جدید کم بودند و زمینه های تازه ای برای تعلیل و‏‎ ‎‏تبیین احکام اجتهادی وجود نداشت. با این حال نمی توان این امر را نادیده گرفت‏‎ ‎‏که آثاری از رگه های آغازین اجتهاد در زمان تشریع و خود پیامبر (ص) وجود‏‎ ‎‏داشته است. برای روشن مطلب باید به این مطلب اشاره کرد که اجتهاد دارای‏‎ ‎‏دو مفهوم عام و خاص است به این شرح:‏

‏‏الف. اجتهاد در مفهوم عام آن عبارت است از: قدرت و توان بر عملیات‏‎ ‎‏استنباط، از هر مصدر و منبع تشریعی که مجتهدان آن را معتبر بدانند.‏

‏‏ب. اجتهاد به مفهوم خاص آن که عبارت است از: اجتهاد در مواردی که از‏‎ ‎‏جانب شارع و شرع مقدس دربارۀ آن نصّی وجود ندارد.‏

‏‏به تعبیری دیگر، اجتهاد از نظر مفهوم به دو بخش تقسیم می گردد:‏

‏‏یک. اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی مانند کتاب و سنت.‏

‏‏دو. اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی.‏

‏‏میان این دو مفهوم از اجتهاد، تفاوت اساسی، ماهوی و ذاتی وجود دارد،‏‎ ‎‏زیرا اجتهاد در اصطلاح اول که مورد پذیرش عالمان اصولی امامیه و شیعه است،‏‎ ‎‏عبارت است از نهایت کوشش مجتهد برای شناخت احکام حوادث واقعه و مسائل‏‎ ‎‏جدید و مورد نیاز جامعه، از راه منابع، پایه ها و اصولی که شارع آنها را معتبر‏‎ ‎‏دانسته است.‏

‏‏اما مفهوم دوم آن، که عالمان اصولی اهل سنت به آن پایبند و معتقدند،‏‎ ‎‏عبارت است از: تلاش و کوشش مجتهد از راه رأی و تفکر شخصی برای‏‎ ‎‏شناخت احکام، در مواردی که دارای نصّ خاصّ از جانب شارع نیست. اجتهاد‏‎ ‎‏به مفهوم نخست آن، از نظر عالمان شیعه، تنها به عنوان «وسیله»ای برای شناخت‏‎ ‎‏احکام از راه منابع معتبر شرعی است؛ در حالی که اجتهاد به مفهوم دوم آن و در‏‎ ‎‏بینش علمای اصولی اهل سنت، خود عامل و منشأ تشریع حکم است که‏‎ ‎
‏‎

‎‏در کنار قرآن و سنت.‏

‏‏اجتهاد به معنای عام آن از همان روزهای نخستینی تشریع احکام توسط‏‎ ‎‏شارع مقدس وجود داشته، گرچه اثری از اصطلاحات خاصّی که دانشمندان‏‎ ‎‏اصولی بعدها در آن منظور کرده اند، در این نوع اجتهاد وجود نداشته است. در آن‏‎ ‎‏زمان به این دلیل که عالمان و قاریان با پیامبر (ص) ارتباط مستقیم داشته اند و‏‎ ‎‏در مقام استنباط، نیاز به علوم مقدماتی (مانند: علم حدیث، علم رجال،‏‎ ‎‏علم اصول و دیگر مبادی اجتهادی) نداشته اند و از سویی مسائل تازه و رویدادهای‏‎ ‎‏پیچیده ای هم وجود نداشته و از سوی دیگر، مسائلی نیز که دارای نصّی خاص‏‎ ‎‏نباشد، وجود نداشته است. همچنین نظریات متضاد، متناقض و متنافی در میان‏‎ ‎‏نبوده و از جانبی دیگر عالمان و قاریان، به بحثهای استدلالی و نظری به آن شکل که‏‎ ‎‏در دوره های بعدی متداول گردید، هم نیازی نداشتند. اجتهاد کردن، برای آنها از‏‎ ‎‏راه منابع کار چندان مشکلی نبوده است و تنها به ادراک و تامل اندکی در منابع‏‎ ‎‏نیازمند بوده اند‏‎[6]‎‏.‏

‏‏در حالی که اجتهاد به معنای دوم و خاص آن، یعنی اجتهاد از راه رأی و تفکر‏‎ ‎‏شخصی، در دورۀ تشریع و صدر اسلام وجود نداشته و پس از‏‎ ‎‏رحلت رسول خدا (ص) پدید آمده است و اینکه برخی از علمای اهل سنت ادعا‏‎ ‎‏کرده اند که دین نوع از اجتهاد نیز در صدر اسلام و زمان حضور شارع مقدس و‏‎ ‎‏دورۀ تشریع وجود داشته و شخص پیامبر (ص) و یا بعضی از صحابۀ آن حضرت،‏‎ ‎‏به آن عمل کرده اند، ادعایی بدون دلیل و غیرصحیح است، زیرا روایات‏‎ ‎‏مورد استناد آنان، در نزد خود آنان از نظر سند ضعیف هستند و بر فرض قبول سند،‏‎ ‎‏معلوم نیست منظور از رأی همان مفهومی باشد که بعدها، از آن استنباط‏‎ ‎‏می گردید، از این گذشته، ممکن است این روایات به موارد خاصّی نظر داشته و‏‎ ‎‏تنها در آن موارد مجاز شمرده شوند‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏2 ـ 2 ـ اجتهاد در دورۀ امامان (ع)‏

‏‏در جوامع حدیثی شیعه، احادیثی دیده می شود که راویان آنها مسائلی را‏‎ ‎‏در مورد عناصر مشترک اجتهاد، از امام صادق (ع) و دیگر امامان (ع) پرسیده و‏‎ ‎‏پاسخ آنها را دریافت داشته اند. این مطلب نمایانگر این است که آنان قواعد اصولی‏‎ ‎‏و اجتهادی را به گونۀ کامل بیان کرده اند؛ به عنوان مثال امام صادق (ع) مکرراً‏‎ ‎‏می فرمود: «‏‏علینا القاء الاصول و علیکم التفریع‏‏» و امام رضا (ع) فرموده است:‏‎ ‎‏«‏‏علینا ان نلقی الاصول و علیکم ان تتفرعوا‏‏» و امام صادق (ع) به ابان بن تغلب‏‎ ‎‏دستور داد که: «‏‏اجلس فی المسجد وافت للناس‏‏». با توجه به اینکه دوران حضور‏‎ ‎‏ائمه (ع) خود امتداد عصر پیامبر(ص) و ادامۀ عصر حاکمیت نصوص بر احکام‏‎ ‎‏شرعی است شیعیان به دلیل دسترسی به امامان خود، نیاز چندانی به اجتهاد‏‎ ‎‏احکام شرعی نداشته اند؛ با این حال، روایاتی که نقل شد و اخبار و احادیثی دیگر‏‎ ‎‏در تشویق و ترغیب، شیعیان به امر اجتهاد، از جانب پیشوایان معصوم (ع) صادر‏‎ ‎‏شده است‏‎[8]‎‏. گرچه در مقابل روایات و احادیثی نیز از ائمه (ع) وجود دارد که‏‎ ‎‏به مذمّت از اجتهاد پرداخته اند. جمع بین این احادیث به ظاهر متضاد با یکدیگر به‏‎ ‎‏این است که گفته شود: روایات و احادیث مشوّق و ترغیب کنندۀ به اجتهاد در کلام‏‎ ‎‏امامان (ع)، ناظر به مفهوم عام و اصطلاح اول اجتهاد است که از راه منابع معتبر‏‎ ‎‏شرعی انجام می پذیرد. و احادیث و اخباری که در مذمت و بدگویی و منع از‏‎ ‎‏اجتهاد، از سوی ائمه (ع) صادر شده، به مفهوم دوم اجتهاد، یعنی مفهوم خاص‏‎ ‎‏اجتهاد است که همان اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی به عنوان عامل و منشأ‏‎ ‎‏تشریع حکم باشد و اتفاقاً آنان که گفته اند اجتهاد تا قرن هفتم در مذهب شیعه مذموم‏‎ ‎‏بوده است، به همین اجتهاد از راه رأی و تفکر نظر داشته اند و البته مذمت از اجتهاد‏‎ ‎‏در کلام ائمه و پیروانشان، دلیل نمی شود که اجتهاد از همان قرن اول تا قرن هفتم‏‎ ‎
‏‎

‎‏حامل معنای دوم بوده است و بعدها به معنا و مفهوم اول تحول یافته است‏‎[9]‎‏؛ زیرا در‏‎ ‎‏همان دوران ائمه، چنان که اشاره شد و علامۀ کاشف الغطاء نیز تصریح کرده، باب‏‎ ‎‏اجتهاد به معنا و مفهوم اول، باز بوده و مانعی برای اعمال آن در منابع وجود‏‎ ‎‏نداشته است؛ چرا که مقتضی برای اجتهاد و تفقه که همان اصول احکام و قوانین‏‎ ‎‏کلی آن است، در این دوره موجود بوده و مانع از اعمال آن در منابع مفقود‏‎ ‎‏بوده است‏‎[10]‎‏.‏

‏‏مطلبی که باید به آن اشاره کرد، این است که واژۀ اجتهاد در عرف آن زمان نزد‏‎ ‎‏امامیه، به دلیل آمیختگی آن با رأی، تاویل و قیاس، کاربرد مثبتی نداشته و ناپسند‏‎ ‎‏بوده است و به جای آن از واژه های «تفقه»، «معرفت»، «تفریع»، «استنباط» و‏‎ ‎‏دیگر واژه های متناسب با فقه امامیه استفاده می شده است. اما پس از غیبت صغری‏‎ ‎‏با ظهور نظر پردازانی مطلع مانند: ابن جنید و ابن ابی عقیل و سپس با ظهور افرادی‏‎ ‎‏مانند: شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی و آن گاه با درخشش شیخ الطائفه‏‎ ‎‏ابوجعفر طوسی معروف به شیخ طوسی و پیدایش نحلۀ فقهی وی در بغداد و‏‎ ‎‏نجف اشرف، بتدریج زمینه برای استفاده از واژۀ اجتهاد در محیط فقه امامیه‏‎ ‎‏فراهم گردید، به گونه ای که محققان و فقیهان دوره های بعدی، به سهولت و‏‎ ‎‏آسانی، برای بیان استنباط، از لغت «اجتهاد» بهره گرفتند، به این معنا که مفاهیم‏‎ ‎‏مورد نظر اهل سنت را از لفظ اجتهاد، کنار نهادند و به جای آن از مفاهیم برگرفته از‏‎ ‎‏قرآن و از سنت و عترت پیامبر (ص) استفاده کردند‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(3) تقسیمات اجتهاد‏

‏‏با توجه به مباحث پیشین روشن شد که میان علما و فقهای تشیع و تسنّن‏‎ ‎‏در مورد معنا و مفهوم اجتهاد اختلافات بنیادینی وجود دارد که همانها در‏‎ ‎‏مرزبندیهای میان انواع و اقسام اجتهاد و تقسیمات آنان نیز اثر گذاشته است و اجتهاد‏‎ ‎
‏‎

‎‏را از دیدگاههای مختلفی تقسیم کرده اند؛ گو اینکه در بسیاری از این تقسیمات و‏‎ ‎‏تنویعات، اشتراکات فراوانی با هم دارند. آنان اجتهاد را به لحاظها و اعتبارهای‏‎ ‎‏مختلفی تقسیم کرده اند که به این شرح است: مرزبندی و تقسیم اجتهاد به‏‎ ‎‏اعتبارهای: اطلاق و تقیید؛ بستر و زمینه ها؛ نظری و عملی؛ راهها، حجتها و‏‎ ‎‏دلایل؛ عام و خاص؛ مراتب و درجات مجتهدان؛ کاشفیت؛ معدات، ابزار و‏‎ ‎‏وسایل؛ کمیت معدات، مفهوم؛ اعتبار داشتن و عدم اعتبار؛ درجات اجتهاد و‏‎ ‎‏مانند اینها.‏

‏‏در این تقسیم بندیها نخست تقسیمات کلی را بررسی می کنیم، سپس به‏‎ ‎‏تقسیمات اساسی و بنیادین اهل سنت و تشیع می پردازیم.‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به نظری و عملی‏

‏‏از یک دیدگاه کلی، اجتهاد به دو قسم نظری و عملی تقسیم می گردد که به این‏‎ ‎‏شرح است:‏

‏‏یک. اجتهاد نظری، که در مورد اصول دین (توحید، عدل، نبوت، امامت‏‎ ‎‏و معاد) و احکام و تصبیقات، شناخت جهان، وسایط، مبادی وسطی، فرشتگان،‏‎ ‎‏انوار، نفوس و جز اینها از شناختهای کلی دینی و مابعد طبیعی، به اجتهاد و بررسی‏‎ ‎‏می پردازد.‏

‏‏دو. اجتهاد عملی، که دربارۀ فقه و اصول فقه، به تحقیق و پژوهش پرداخته‏‎ ‎‏و به اجتهاد می پردازد و از آنجا که مربوط به اعمال کلی و شخصی مکلف،‏‎ ‎‏احکام موضوعات و متعلقات تصرف می گردد، از قسمت اجتهاد نظری‏‎ ‎‏جدا شده و اجتهاد عملی نامیده می شود، گرچه ازیک نظر به اجتهاد نظری نیز تکیه‏‎ ‎‏دارد‏‎[12]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏2 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به لحاظ راهها و حجتها‏

‏‏در یک مرزبندی دیگر به اجتهاد عقلی و شرعی تقسیم می گردد، به این شرح:‏

‏‏الف. اجتهاد عقلی، اجتهادی است که طریق و حجّت ثابت کنندۀ آن عقل‏‎ ‎‏محض است که نمی توان آن را شرعی دانست، هر چیزی که افادۀ علم‏‎ ‎‏وجدانی می کند، در این اجتهاد می گنجد، مانند مستقلات عقلی و قواعدی مانند‏‎ ‎‏لزوم دفع ضرر محتمل و قبیح بودن عقاب پیش از بیان آن.‏

‏‏ب. اجتهاد شرعی، اجتهادی است که احتیاج به قرار داد یا تصویب طریقیّت و‏‎ ‎‏یا حجیت آن باشد، مانند: اجماع، قیاس، استصلاح، استحسان، عرف،‏‎ ‎‏استصحاب و مانند اینها، از حجتها و اصول عملی که کاشف از حکم شرعی یا‏‎ ‎‏وظیفه ای مقرر، از جانب شارع می کند‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به اعتبار کاشفیت آن‏

‏‏از لحاظی دیگر اجتهاد به دو قسمت زیر تقسیم می گردد:‏

‏‏یک. اجتهاد کاشف از حکم واقعی.‏

‏‏دو. اجتهاد کاشف از حکم ظاهری یا کاشف از وظیفۀ شرعی.‏

‏‏منظور از کشف در اینجا اعم از کشف ذاتی یا مجعول است. کشف ذاتی از‏‎ ‎‏علم حاصل می شود، زیرا علم دلیل کاشف از متعلق به آن است و راه اصلی و‏‎ ‎‏حقیقی آن شمرده می شود و منظور از حکم واقعی آن است که شک در موضوع دلیل‏‎ ‎‏آن راه ندارد، به خلاف حکم ظاهری که در موضوع آن شک نیز، راه دارد.‏‎[14]‎

‏‏ ‏

‏‏4 ـ 3 ـ اجتهاد انقطاعی و غیرانقطاعی‏

‏‏به اعتبار دیگری اجتهاد به دو بخش تقسیم می گردد؛ به این شرح:‏

‏
‏‎

‎‏الف. اجتهادی که ممکن نیست از میان برود، مگر آنکه اصل تکلیف از میان‏‎ ‎‏برخیزد و آن هنگامۀ قیامت است که آن را اجتهاد غیرقابل انقطاع می نامند و‏‎ ‎‏مسلمانان در قبول آن اختلافی با هم ندارند. این نوع اجتهاد به لحاظ آنکه تحقیق‏‎ ‎‏مناط عام است که به موارد خاص نیز تطبیق می گردد، اجتهاد تحقیق مناط احکام‏‎ ‎‏هم نامیده می شود.‏

‏‏ب. اجتهادی که امکان دارد، پیش از انقراض دنیا از بین برود و آن اجتهاد قابل‏‎ ‎‏انقطاع است که به سه بخش تقسیم می شود:‏

‏‏یک. تنقیح مناط.‏

‏‏دو. تخریج مناط.‏

‏‏سه. تحقیق مناط خاص‏‎[15]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏5 ـ 3 ـ اجتهاد معتبر و غیرمعتبر‏

‏‏از دیدی دیگر، اجتهاد به لحاظ اعتبار داشتن و عدم اعتبار آن به دو بخش‏‎ ‎‏تقسیم می گردد:‏

‏‏الف. اجتهاد معتبر شرعی، اجتهادی است که از جانب مجتهدان آگاه و آشنا به‏‎ ‎‏نیازمندیهای اجتهادی انجام می پذیرد.‏

‏‏ب. اجتهاد غیر معتبر از نظر شرع، اجتهادی است که مجتهد، عارف و آگاه به‏‎ ‎‏نیازمندیها و زمینه های اجتهاد نیست و تنها از روی هوی و هوس و اغراض‏‎ ‎‏نفسانی، به اجتهاد می پردازد‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏6 ـ 3 ـ اجتهاد مطلق و متجزی‏

‏‏به اعتباری دیگر، فقها و علما اجتهاد را به دو قسمت به این شرح تقسیم‏‎ ‎‏کرده اند:‏

‏
‏‎

‎‏یک.‏‏ اجتهاد مطلق، نوعی از اجتهاد است که مجتهد، قدرت و توان استنباط‏‎ ‎‏احکام فعلیه دارد، با استفاده از امارات معتبره و یا اصول عقلی و نقلی معتبری که‏‎ ‎‏در اختیار مجتهد قرار گرفته است.‏

‏‏دو.‏‏ اجتهاد متجزّی، عبارت است از اینکه مجتهد، به وسیلۀ امارات و اصول‏‎ ‎‏معتبر، قدرت و توان استنباط برخی از احکام فعلیه دارد؛ بدین صورت که برای‏‎ ‎‏مجتهد ملکۀ استنباط قسمتی از احکام شرعی، مانند: احکام نماز، زکات، جهاد‏‎ ‎‏و جز اینها حاصل شده باشد و قسمت دیگر احکام شرعی از قدرت استنباط او‏‎ ‎‏خارج باشد. صورت دیگر اجتهاد متجزی آن است که مجتهد فقط از یک باب‏‎ ‎‏فقهی، تنها در بخشی از مسائل آن باب اجتهاد کند، نه در همۀ موضوعات آن باب‏‎ ‎‏فقهی‏‎[17]‎‏.‏

‏‏همین مرزبندی را به اعتباری دیگر به این شرح تقسیم کرده اند:‏

‏‏الف.‏‏ مجتهد مطلق مستنبط بالفعل، یعنی کسی که حکمی را استنباط می کند و‏‎ ‎‏بالفعل به آن علم دارد.‏

‏‏ب.‏‏ مجتهد مطلق مستنبط بالملکه، یعنی مجتهدی که بالفعل نمی تواند حکمی‏‎ ‎‏را استنباط کند، بلکه دارای ملکۀ استنباط است.‏

‏‏ج.‏‏ مجتهد متجزی مستنبط بالملکه، یعنی مجتهدی که نمی تواند جمیع احکام‏‎ ‎‏را استنباط کند، بلکه دارای ملکۀ اجتهاد در بخشی از احکام است.‏

‏‏ ‏

‏‏7 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به اعتبار ابزار و وسائل آن‏

‏‏یک.‏‏ اجتهاد عام دینی که به وسیلۀ فعالیت علمی محض اندیشه، از طریق‏‎ ‎‏دو دستگاه عقل نظری و عقل عملی و توسط ادوات و عناصر ممکن و بر پایۀ متون‏‎ ‎‏کتاب (قرآن) و حدیث، حاصل می گردد، برای اکتشاف و استخراج مطلق امور و‏‎ ‎‏حقایق دینی در اعتقادات، فقه، اصول فقه، معرفتهای نظری و شناختها و‏‎ ‎
‏‎

‎‏دستورهای عملی به شکلی که بتوان آن امور و حقایق را از نظر عقل و شرع،‏‎ ‎‏به صورت واقعی یا ظاهری و یا نظری به دین نسبت داد. این اجتهاد خود به‏‎ ‎‏دو بخش تقسیم می شود:‏

‏‏الف.‏‏ اجتهاد عقلی خاص که عبارت است از استنباط امور دینی، به قدر‏‎ ‎‏طاقت و توان بشری از مدارک محض عقلی خاص و غیرعمومی. این نوع اجتهاد،‏‎ ‎‏اولاً: جنبۀ فردی دارد و حتی اگر یقینی باشد، قابل تعمیم به غیر نیست. ثانیاً:‏‎ ‎‏کاربرد فقهی ندارد، مگر از طریق ملازمات علم اصول. ثالثاً: قابلیت مدرک بودن‏‎ ‎‏در فتوا را دارا نیست. رابعاً: در اصل مدارک بودن شرعی آن حتی برای خود‏‎ ‎‏شخص اجتهاد کننده، به عنوان حجت لازم شرعی، جای بحث و اشکال است.‏

‏‏ب.‏‏ اجتهاد عقلی عام، این نوع اجتهادی چون مستند به عقل یقینی و عمومی‏‎ ‎‏است، هم قابل تعمیم به غیر است و هم از راه ملازمات در صورتی که از جانب‏‎ ‎‏شرع مورد تایید قرار گیرد، در حوزۀ فقه وارد می شود و هم می توان آن را در موارد‏‎ ‎‏اعتبار، مدرکی جهت حجّتهای شامل، برای فتوا قرار داد.‏

‏‏دو.‏‏ اجتهاد اصولی، یعنی فعالیت مبتنی بر دو عقل نظری و عملی، به وسیلۀ‏‎ ‎‏ادوات و عناصر ممکن، بر پایۀ متون کتاب (قرآن) و حدیث که تحقیق در مسائل‏‎ ‎‏علم اصول و استنباط عناصر آن است و عبارتند از حجّتهای شرعی تأییداً و تاسیّاً و‏‎ ‎‏از مقدمات آلی که به شکل صغروی یا کبروی در استدلالهای فقهی سهیم هستند،‏‎ ‎‏سرچشمه می گیرد؛ مانند بحثهای ظهورات و ملازمات. بر این اساس اجتهاد‏‎ ‎‏اصولی، در پی استنباط احکام فرعی فقهی نیست، بلکه مقدمات آلی استنباط‏‎ ‎‏احکام مزبور می باشد، ضمن اینکه این مطلب هم روشن است که هر مقدمه ای‏‎ ‎‏برای امور فقهی، نمی تواند یک مقدمه و مسئله اصولی باشد.‏

‏‏سه.‏‏ اجتهاد فقهی که عبارت است از فعالیت اکتشافی محض اندیشه،‏‎ ‎‏بر مبانی، ضروری و عمومی قبلی و بر مبنای اجتهاد اصولی، برای استخراج‏‎ ‎
‏‎

‎‏موضوعات و احکام شرعی فرعی، به وسیلۀ ادلّۀ تفصیلی کتاب و سنت، از راه‏‎ ‎‏عناصر ممکن استنباط، به شکلی که اگر آن عناصر از صحّت و اعتبار مورد تأیید‏‎ ‎‏شرع برخوردار باشند، اجتهاد و نتایج حاصلۀ از آن نیز، مورد تأیید شرع می باشد و‏‎ ‎‏این تأیید یا به وجه لزوم و یا به شکل شمول و تعدی است. به عبارت دیگر، اجتهاد‏‎ ‎‏فقهی عبارت از نوعی فعالیت اکتشافی مجتهد است برای استخراج موضوعات،‏‎ ‎‏احکام و وظائف شرعی فرعی، به وسیلۀ دلایل تفصیلی مورد تایید شرع مقدس،‏‎ ‎‏به گونه ای که نتایج آن به طور لازم و غیرمتعدی و یا به صورت شامل و متعدی شرعاً‏‎ ‎‏اعتبار داشته باشد.‏

‏‏چهار.‏‏ اجتهاد تطبیقی که عبارت است از تبیین و تشریح موضوعات و‏‎ ‎‏مصداقهای خاص و عام مسائل فقهی و اصولی و تفکیک مسائل عرفی با‏‎ ‎‏ویژگیهایش از مسائل عقلی یا شرعی، با ویژگیهایشان و بحث و تحقیق در موارد و‏‎ ‎‏شرایط انطباق و جریان عناصر فقهی و اصولی‏‎[18]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏8 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به اصولی و فقهی‏

‏‏به یک اعتبار دیگر، پژوهشگران علم اصول، این گونه بحثها را به دو مجموعۀ‏‎ ‎‏اجتهادی و فقاهتی به این شرح تقسیم کرده اند:‏

‏‏الف. مجموعۀ فقاهتی، عبارت است از سلسله بحثهایی که در صورت عدم‏‎ ‎‏دسترسی مکلفینی به احکام شرعی، وظائف عملی آنان را مشخص می سازد.‏

‏‏ب. مجموعۀ اجتهادی، مباحثی است که در صدد استنباط احکام شرعی،‏‎ ‎‏نسبت به وقایع و موضوعات است. مشهور علمای اصولی، این هر دو مجموعه‏‎ ‎‏را، از مسائل علم اصول به شمار آورده اند، ولی برخی از آنها، مجموعۀ فقاهتی را‏‎ ‎‏که همان اصول عملیه است، به علم اصول مرتبط نمی دانند و از جملۀ قواعد فقهی‏‎ ‎‏به شمار آورده اند، گرچه به دلیل فایده های عامی که دارند، با مسائل اصولی‏‎ ‎
‏‎

‎‏همگون هستند (مدارک پیشین).‏

‏‏ ‏

‏‏9 ـ 3 ـ اجتهاد نصّی و نظری‏

‏‏برخی از علما و فقها، اجتهاد به لحاظ در دایرۀ نص قرار داشتن یا در دایرهٔ‏‎ ‎‏نظر بودن، آن را به دو بخش تقسیم کرده اند که به این شرح است:‏

‏‏الف. اجتهاد در دایرۀ نصّ و آن متضمّن اجتهادی است در شناخت قواعد کلی‏‎ ‎‏که همان دلیل اجمالی است؛ مانند اجتهاد دلالت عام و مطلق که در مدلول خود‏‎ ‎‏قطعی است و خبر آحاد آن را مقید نمی سازد و تخصیص نمی زند، مگر زمانی که‏‎ ‎‏اجتهاد به وسیلۀ تخصیص و تقیید، ظنّی شود که قسمت نخست اجتهاد حنیفه است‏‎ ‎‏و قسمت دوم اجتهاد شافعیه است، زیرا در بخش دوم دلالت عام و مطلق ظنی‏‎ ‎‏است و به وسیلۀ اخبار آحاد تخصیص می خورد و مقید می شود.‏

‏‏ب. اجتهاد نظری که متضمّن قیاس است در مورد امری که نصّ و اجماعی‏‎ ‎‏در آن وجود ندارد. که بعضی این نوع از اجتهاد را، اجتهاد به رأی نیز می نامند‏‎[19]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏10 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به اعتبار طبیعت راهها و حجتهای آن‏

‏‏اجتهاد از نظر طبیعت راهها و حجتهایی که در مفهوم آن به کار گرفته شده اند،‏‎ ‎‏به این شرح تقسیم می گردند:‏

‏‏اول: اجتهاد بیانی، یعنی اجتهادی که از طریق نصوص شارع مقدس به بیان‏‎ ‎‏احکام شرعی حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه می پردازد.‏

‏‏دوم: اجتهاد قیاسی که عبارت است از وضع احکام شرعی، برای وقایع جدید‏‎ ‎‏و مستحدثه که در کتاب و سنت، نصّی دربارۀ آنها وجود ندارد، اما به وسیلۀ قیاس‏‎ ‎‏بر نصوص شارع در احکام مشابه این وقایع.‏

‏‏سوم: اجتهاد استصلاحی، اجتهادی است که به وسیلۀ رأی مبتنی بر قاعدۀ‏‎ ‎
‏‎

‎‏استصلاح به استخراج احکامی از شرع می پردازد که در کتاب و سنت نصّی دربارۀ‏‎ ‎‏آنها نیست‏‎[20]‎‏.‏

‏‏چنان که در آغاز مقاله نیز یادآور شدیم، دانشمندان و فقیهان مذاهب‏‎ ‎‏مختلف اسلامی، اجتهاد را به اعتبارهای گوناگونی تقسیم کرده اند که پرداختن به‏‎ ‎‏همۀ آن تقسیمات و مرزبندیهای اعتباری، سخن را به درازا می کشاند و در حدّ این‏‎ ‎‏مجال اندک و مقالۀ کوتاه نیست. از این رو در اینجا برای ارائۀ یک سیمای کلی از‏‎ ‎‏تمامی انواع و اقسام اجتهاد، تنها به مرزبندی انواع اجتهاد و تقسیمات اجتهاد، به‏‎ ‎‏دو دیدگاه کلی اهل سنت و تشیع در مورد آن بسنده می کنیم که در حقیقت‏‎ ‎‏در برگیرندۀ بیشتر تقسیمات مختلف اجتهاد به اعتبارهای مختلف است.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(4) انواع اجتهاد‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ 4 ـ انواع اجتهاد از دیدگاه اهل سنت‏

‏‏یک: اجتهاد مطلق یا مستقل، عبارت است از اجتهادی که اجتهاد کننده‏‎ ‎‏(مجتهد) دارای منابع و مبانی خاص باشد و بر مبنای آنها از راه اجتهاد احکام‏‎ ‎‏موضوعات جدید و رویدادهای تازه را بیان می کند. به تعبیری دیگر، مجتهد با‏‎ ‎‏تکیه بر منابع و مبانی خاص خویش، به اجتهاد می پردازد و نظریه ای مستقل‏‎ ‎‏صادر می کند و از هیچ مجتهدی پیروی نمی کند و خود مستقلاً به استنباط پرداخته و‏‎ ‎‏احکام فرعی را بر قواعد اصلی باز می گرداند. در حقیقت این سلسله از مجتهدان به‏‎ ‎‏دو صفت متصف هستند، یکی استقلال در قواعد استنباط و دیگری عدم تقلید آنان‏‎ ‎‏در فروع از مجتهد دیگر؛ از این رو به آنان «اهل اجتهاد مطلق»؛ «مجتهد مطلق»؛‏‎ ‎‏«مجتهد مطلق مستقل» و «مجتهدان در شرع» اطلاق می گردد، زیرا اینان برای خود‏‎ ‎‏قواعد و مناهج خاصّی در جهت استنباط، فراهم کرده اند و بیشتر فقه و اصول را از‏‎ ‎
‏‎

‎‏راه ادله می شناسد؛ مانند پیشوایان مذاهب چهارگانۀ اهل سنت: مالک بن انس،‏‎ ‎‏پیشوای مالکیان؛ ابوحنیفه، پیشوای حنفیان؛ محمد بن ادریس شافعی، پیشوای‏‎ ‎‏شافعیان؛ احمد بن حنبل، پیشوای حنبلیان و همچنین فقیهان نامداری مانند:‏‎ ‎‏عبدالرحمان اوزاعی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، داود بن عملی اصفهانی،‏‎ ‎‏محمد بن جریر طبری و ... که هر یک از آنان در استخراج احکام و اجتهاد و استنباط‏‎ ‎‏خویش به شیوه ای مستقل عمل کرده و گاهی از آنان به «مجتهد در اصول و فروع»‏‎ ‎‏نیز تعبیر کرده اند.‏

‏‏دو: اجتهاد مطلق منتسب یا نیمه مستقل، اجتهادی است که فقیه و مجتهد خود‏‎ ‎‏دارای منابع خاصّ و مستقل نیست، بلکه از مجتهدان پیش از خود پیروی می کند،‏‎ ‎‏اما شرایط اجتهاد را همان گونه که مجتهد مستقل و مطلق دارا بود، واجد است، اما‏‎ ‎‏بر ملاکها و مبانی مجتهد پیش از خود به استنباط می پردازد، امّا ممکن است از‏‎ ‎‏مسائل با رئیس مذهب و مجتهد پیش از خود، اختلاف نظر هم پیدا کند. به عبارتی‏‎ ‎‏دیگر، مجتهد منتسب ممکن است با رئیس مذهب در مقام تفریع و بازگرداندن‏‎ ‎‏فروع تازه به اصول پایه و تطبیق قوانین کلی بر مصداقهای خارجی، مخالف باشد.‏‎ ‎‏در حقیقت این مجتهد از شیوۀ استنباطی و اجتهادی امام آن مذهبی که خود به آن‏‎ ‎‏وابسته است، در جهت استنباط، استفاده می کند و قدرت بر تخریج وجوه‏‎ ‎‏بر نصوص امام مذهب دارد، اما برای او ممنوع نیست که در استنباط خویش با‏‎ ‎‏امام مذهب مخالفت ورزد. گرچه اینان برای خویش قواعد و مناهج خاصّی‏‎ ‎‏مهیا ننموده اند، و در استنباط از اصول و قواعد امام مذهب خود تجاوز نکرده اند،‏‎ ‎‏مانند: محمد بن حسن شیبانی (متوفی 189 ق) شاگرد ابوحنیفه، ابوهذیل‏‎ ‎‏زفر اصفهانی (متوفی 158ق) در مذهب حنفی، اشهب بن عبدالعزیز‏‎ ‎‏قیسی (متوفی 204ق) واسد بن فرات نیشابوری (متوفق 213ق) در مذهب مالکی،‏‎ ‎‏یوسف واسطی (متوفی 231ق) و اسماعیل مزنی (متوفی 264ق) در‏‎ ‎
‏‎

‎‏مذهب شافعی، اشرم خراسانی (م 273ق) و حرب بن حنظلی کرمانی‏‎ ‎‏(متوفی 280ق) در مذهب حنبلی.‏

‏‏سبکی گوید: اسماعیل بن یحیی مزنی شافعی، گرچه با رئیس مذهب‏‎ ‎‏امام شافعی، اختلاف اصولی ندارد، اما در تفریع و تخریج از قواعد شافعی،‏‎ ‎‏به نتایج دیگری رسیده که با نظر شافعی مخالفت دارد و چنین هستند سایر علما و‏‎ ‎‏فقهای منتسب به دیگر مذاهب‏‎[21]‎‏. این مجتهدان را «مجتهد در مذهب»، «مجتهد‏‎ ‎‏غیرمستقل»، «مجتهد نیمه مستقل» و «مجتهدان به وسیلۀ مذهب» نیز نامیده اند.‏

‏‏سه: اجتهاد مقید یا اجتهاد اهل تخریج، اجتهادی است در درون مذهب و‏‎ ‎‏نسبت به مسائل و موضوعاتی که از جانب صاحب و رئیس آن مذهب، نصّ خاصّی‏‎ ‎‏دربارۀ آنها نرسیده است و فتوایی در آن موارد صادر نکرده است.‏

‏‏به عبارتی دیگر مجتهد مقید، فقیهی است که براساس مبانی و ملاکهای‏‎ ‎‏استنباطی رئیس مذهب، به اجتهاد می پردازد، اما فقط در مواردی که پیشوای پیش‏‎ ‎‏از او در آن مورد فتوایی صادر نکرده باشد و در موردی که صاحب مذهب فتوایی‏‎ ‎‏صادر کرده است، مقید به فتوای اوست و بر خلاف او نمی تواند حکمی و فتوایی‏‎ ‎‏صادر کند. این مجتهدان بر اساس و مطابق منابع و مبانی امام مذهب خود،‏‎ ‎‏در مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، احکام شرعی حوادث واقعه را‏‎ ‎‏استخراج می کنند؛ مانند: ابوجعفر طحاوی (متوفی 321ق) صاحب کتاب‏‎ ‎‏«جامع الکبیر» و محمد بن احمد سرخسی (متوفی اواخر قرن پنجم هجری) صاحب‏‎ ‎‏کتاب «المبسوط» در مذهب حنفی، ابهری و ابن ابوزید قیروانی در مذهب مالکی،‏‎ ‎‏ابواسحاق شیرازی در مذهب شافعی.‏

‏‏برخی که این طبقه راه اهل تخریج نامیده اند، گفته اند که مجتهد تخریج کسی‏‎ ‎‏است که از اقوال ائمه آن مذهب تفسیر مجملی می نماید و یا اینکه یکی از دو وجه‏‎ ‎‏تعیین شده برای یک حکم ذو وجهین را معین می کند.‏

‏
‏‎

‎‏در وجه تسمیۀ این دسته از مجتهدان، میان علما اختلاف نظر وجود دارد.‏‎ ‎‏ابن قیّم جوزیّه آنها را «اصحاب وجوه و طرق» نامیده‏‎[22]‎‏، امام نووی نیز آنها را‏‎ ‎‏«اصحاب وجوه»، دهلوی آنها را «مجتهد مذهب» یا «اصحاب تخریج» و سیوطی‏‎ ‎‏آنها را «مجتهد تخریج» می نامند‏‎[23]‎‏. ‏

‏‏چهار: اجتهاد در ترجیح یا مجتهد مرجّح، عبارت است از مجتهدی که‏‎ ‎‏به نظریات پیشینیان و نیز به ادلّۀ آنها آگاهی دارد و از اجتهاد آنان هم پیروی می کند،‏‎ ‎‏ولی این توانایی را دارد که روایات مختلف و اقوال مختلف را با هم می سنجد و‏‎ ‎‏یکی را بر دیگری ترجیح می دهد،  قویترین روایت و صحیح ترین قول را بیابد و یا‏‎ ‎‏اینکه نزدیکترین آنها را به سنت یا به قیاس صحیح و یا راحت ترین آنها برای مردم را‏‎ ‎‏یافته و آن را بر دیگران ترجیح می دهد. به تعبیری دیگر، مجتهد مرجح کسی است‏‎ ‎‏که گفتار پیشوای مذهبی و فتوای وی را با گفتار دیگر مجتهدان، مقایسه می کند،‏‎ ‎‏سپس فتوای رئیس مذهب را بر گفتار و نظر مجتهد دیگر ترجیح می دهد و یا برعکس‏‎ ‎‏نظریات آنان را بر فتوای رئیس مذهب رجحان می دهد. این مجتهدان را «مجتهد‏‎ ‎‏اهل تمیز»؛ «اهل ترجیح» نیز می نامند؛ مانند: ابوالحسن کرخی (متوفی 340ق)،‏‎ ‎‏ابوالحسن قدوری (متوفی 428ق) و برهان الدین علی مرغینانی (متوفی 593ق) در‏‎ ‎‏مذهب حنفی، ابن جزی صاحب «قوانین الفقهیه» و عبدالله خرشی، در مذهب‏‎ ‎‏مالکی، رافعی و محی الدین نوری و ابواسحاق شیرازی در مذهب شافعی، قاضی‏‎ ‎‏علاءالدین مرداوی و ابوخطاب کلوذانی، در مذهب حنبلی، اینان توانایی داشتند‏‎ ‎‏که برتری یکی از آرا و نظریات گوناگون در یک مذهب را ثابت کنند و یا روایات‏‎ ‎‏صحیح را از سقیم و قوی از ضعیف و مشهور را از نادر بازشناسند.‏

‏‏پنج: اجتهاد در فتوا، عبارت است از اجتهاد مجتهدی که فتاوای پیشوا و‏‎ ‎‏رئیس مذهب را از حفظ دارد و خوب آنها را درک کرده است و توانا و قادر بر‏‎ ‎‏تمیز دادن قویتر از قوی و ضعیف راجح را از مرجوح، است اما در بیان ادلۀ آنها‏‎ ‎
‏‎

‎‏به گونه ای مطلوب توانایی ندارد؛ مانند: حافظ نسقی (متوفی 720ق) صاحب‏‎ ‎‏کتاب «کنز الدقائق» مذهب حنفی و رافعی صاحب «فتح العزیز» و نووی صاحب‏‎ ‎‏«المجموع» و «منهاج» در مذهب شافعی. به این گروه «مجتهد در فتوا» نیز اطلاق‏‎ ‎‏می گردد.‏

‏‏برخی گفته اند: این تقسیم و مرزبندی، بهتر است در آغاز به مطلق و مقید‏‎ ‎‏باشد، سپس مقید را به اقسام چهارگانۀ بعدی تقسیم کرد‏‎[24]‎‏.‏

‏‏دستۀ چهارم و پنجم، نیز می توانند اجتهاد کنند، اما فقط در استخراج علل و‏‎ ‎‏مناط احکام و تحقیق مناط در مسائل مورد نظر.‏

‏‏علمای اهل سنت تفاوتی بین مجتهد مقید و مجتهد تخریج نگذاشته اند و‏‎ ‎‏ابن عابدین طبقۀ مجتهد تخریج را مرتبۀ چهارم و بعد از مجتهد مقید قرار داده است‏‎ ‎‏و برای این دسته، برازی جصاص (متوفی 370ق) را مثال زده است‏‎[25]‎‏.‏

‏‏گرچه این اصطلاحات و اقسام و انواع اجتهاد در میان فقیهان و عالمان شیعی‏‎ ‎‏رایج نبوده و به کار گرفته نشده است، ولی با واقع این مرزبندیها مخالفتی‏‎ ‎‏نداشته اند، زیرا همۀ آنها به نوعی و به شکلی و زیر عنوان نامی دیگر نزد علما و‏‎ ‎‏فقهای شیعه مطرح بوده و هست.‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ 4 ـ انواع اجتهاد از دیدگاه شیعه‏

‏‏فقیهان و اصولیان شیعه نیز، اجتهاد را به انواع و اقسامی تقسیم کرده اند و‏‎ ‎‏مشاهیر امامیه نیز، یا آن را پذیرفته اند، یا به طور کلی رد نکرده اند و یا اینکه می توان‏‎ ‎‏از دیدگاه امامیه آنها را پذیرفت؛ آنها عبارتند از:‏

‏‏الف. اجتهاد نظری، به معنای کوشش و تلاش در جهت شناخت اصول و‏‎ ‎‏مبانی معرفتی و اعتقادی که این نوع از اجتهاد در میان اهل سنت نیز رایج است و‏‎ ‎‏مربوط به اجتهاد در پذیرش اصول اعتقادی و شناخت جهان، فرشتگان و دیگر‏‎ ‎
‏‎

‎‏اصول مذهبی است.‏

‏‏ب. اجتهاد عملی، عبارت است از اینکه مجتهد برای آگاهی یافتن به‏‎ ‎‏مطابقت داشتن عمل انسان مکلف، با آنچه به آن امر شده و به اصطلاح علمی:‏‎ ‎‏«‏‏مطابقة المأتی به مع المأمور به‏‏) به کار گرفته می شود.‏

‏‏ج. اجتهاد اصولی، به اجتهادی اطلاق می شود که برای شناخت دلیل و حجت‏‎ ‎‏به کار گرفته می شود و هدف از آن فقط به دست آوردن دلیل و حجت و مدرک برای‏‎ ‎‏احکام شرعی حوادث و رویدادهای تازه است.‏

‏‏د. اجتهاد فقهی، مهمترین نوع اجتهاد است که برای شناخت حکم شرعی، از‏‎ ‎‏راه مایه های اصلی استنباط و منابع معتبر شرعی، از آن استفاده می گردد و خود‏‎ ‎‏دارای اقسامی به این شرح است:‏

‏‏الف. اجتهاد به معنای استخراج امور فقهی از نصوص کتاب و حدیث قطعی.‏

‏‏ب. اجتهاد به مفهوم استخراج امور فقهی از ظواهر کتاب و حدیث قطعی و یا‏‎ ‎‏نصوص احادیث معتبر که در عین اعتبار داشتن به درجۀ قطعیت صدوری‏‎ ‎‏نرسیده اند.‏

‏‏ح. اجتهاد به عنوان استخراج معلومات فقهی از طریق قوانین عقلی حاکم بر‏‎ ‎‏عناصر فقهی، مانند استنباط احکام شرعی، از طریق قانون عقلی امتناع اجتماع‏‎ ‎‏امر و نهی و یا از طریق قانون استلزام امر به شیئ، نسبت به نهی از ضدّ آن است و‏‎ ‎‏اصولاً اجتهاد فقهی از طرق عقلی جز بر مبنای قانون ملازمات امکان پذیر نیست.‏

‏‏د. استنباط احکام، موضوعات و وظایف شرعی از راه تعمیم ملاک‏‎ ‎‏منصوص، یا تعمیم قاعدۀ منصوص انند تعمیم قاعدۀ «‏‏لاشک لکثیر الشک‏‏»‏‎ ‎‏در باب نماز که به باب وضو، غسل و سایر مراسم عبادی تعمیم داده می شود و خود‏‎ ‎‏به دو بخش تقسیم می گردد:‏

‏‏یک. استنباط تعمیم مناطی.‏

‏
‏‎

‎‏دو. استنباط تعمیم قاعده ای.‏

‏‏هـ . استنباط از راه مفاهیم و توابع و لوازم و ملزومات متون کتاب و حدیث‏‎ ‎‏مانند مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم اولویت، مدلول عکس،‏‎ ‎‏مدلول عکس نقیض و مفروضات قبلی کلام که کلام بی آنها صحیح نیست.‏

‏‏و. استنباط از طریق اعمال قواعد و اصولی که به نحو حکومت، یا ورود، یا‏‎ ‎‏تخصیص تصرف می کنند؛ مانند: «قاعدۀ لاضرر»، «قاعدۀ طهارت»، «اصل‏‎ ‎‏برائت» و مانند اینها.‏

‏‏ز. استنباط از طریق اعمال قواعد حاکم بر دو باب تعارض و تزاحم و توابع و‏‎ ‎‏مندرجات آنها.‏

‏‏ح. استنباط احوال شخصی شرعی، به وسیلۀ مطابقت دادن احوال فرد با‏‎ ‎‏ملاکات منضبط شرعی که می توان به این گونه اجتهاد نام تحقیق مناط و تطبیق ملاک‏‎ ‎‏داد؛ مانند: تطبیق عدالت شرعی بر موارد مشتبه مثل شناسایی مدعی و مدعی علیه‏‎ ‎‏از راه ملاکات آنها.‏

‏‏ط. تحقیق احوال شخصی به طور خاص از راه شناخت ملاکات سلامت و‏‎ ‎‏اطلاع بر مداخل و منافذ شیطان و هوا، در هر شخص. این قسم از اجتهاد را‏‎ ‎‏«تفرس» می نامند و اگر به مرحلۀ اعلایی برسد، آن را «توسم» می گویند که‏‎ ‎‏مخصوص امامان معصوم (ع) است‏‎[26]‎‏. ‏

‏‏ی. اجتهاد تفریعی و تطبیقی، که عبارت است از آن اجتهادی که برای شناخت‏‎ ‎‏فروع، اصول و مصادیق قوانین کلی احکام، ارتباط بین فروع و اصول، بین‏‎ ‎‏مصادیق و قوانین کلی احکام به کار گرفته می شود و در نتیجه این نوع از اجتهاد،‏‎ ‎‏فروع تازه، مسائل زندگی و رویدادهای تازۀ حکومتی را از هر نوع که باشد، به‏‎ ‎‏اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصداقهای خارجی آنها‏‎ ‎‏منطبق می گرداند‏‎[27]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏در یک تقسیم بندی دیگری که به اعتبار شیوه های اجتهاد در میان علما و‏‎ ‎‏فقهای شیعه است، اجتهاد را به این شرح تقسیم کرده اند:‏

‏‏اول. اجتهاد براساس منابع و پایه های شناخت تنها به گونه ای علمی که در‏‎ ‎‏اواخر ایام غیبت صغرای امام زمان (ع) به وسیلۀ عالمان، فقیهان و مجتهدان آن‏‎ ‎‏عصر، مانند: ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید، شیخ مفید و سید مرتضی پدید آمد،‏‎ ‎‏هیچ فایده ای عملی برای جامعه و حکومت اسلامی به شکل مستقیم دارا نبوده و‏‎ ‎‏تنها فایدۀ آن این بود که زمینه ساز پیدایش شیوه های اجتهادی دیگر شد که البته آنها‏‎ ‎‏برای جامعه بسیار مفید بوده اند.‏

‏‏دوم. اجتهاد بر مبنای ظاهر نصوص، به گونه ای عملی، اما بدون تفریع و‏‎ ‎‏تطبیق. این دو نوع از اجتهاد، به معنای لغوی آن به شمار آورده اند، نه به معنای‏‎ ‎‏اصطلاحی آن، زیرا در اصطلاح علمی، اجتهاد عبارت است از تفریع و تطبیق و‏‎ ‎‏چنانچه فاقد آن باشد، آن را اجتهاد نمی نامند، بلکه تنها، استنباط حکم از ظاهر‏‎ ‎‏نصوص است. از این شیوه فقط ظاهرگرایان و جمودگرایان استفاده می کنند که‏‎ ‎‏در مقام استنباط، تنها بر ظاهر نصوص بسنده می کردند و در دو قرن یازده و‏‎ ‎‏دوازده هجری قمری، دارای جلوه ای خاص بوده است. این شیوه گرچه برخلاف‏‎ ‎‏شیوۀ اول دارای فواید ممارست، ولی شیوۀ مفید و مطلوبی به شمار نمی رود؛ زیرا‏‎ ‎‏با این شیوه نمی توان در برابر رویدادهای تازه و مسائل جدید که مربوط به جامعه‏‎ ‎‏است، پاسخگو بود، تا چه رسد به اموری که مربوط به مسائل حکومت اسلامی‏‎ ‎‏است. با این نوع از اجتهاد هیچ گاه نمی توان فقه را با رویدادهای جامعه و مسائل‏‎ ‎‏حکومتی، همگام کرد، چرا که این شیوه فاقد درک صحیحی از جهانی بودن فقه و‏‎ ‎‏شریعت است و شناخت عمیقی از اصول و مبانی شریعت در آن وجود ندارد.‏

‏‏سوم. اجتهاد استوار بر منابع البته پا تفریع و تطبیق، اما فقط در مقام تئوری و‏‎ ‎‏نظری و نه در مقام عمل و فتوا. این نوع اجتهاد را در مقام تئوری و نظری «اجتهاد‏‎ ‎
‏‎

‎‏اصولی» و در مقام عمل و فتوا «اجتهاد اخباری» می نامند. این شیوه که نزد برخی از‏‎ ‎‏مجتهدان اصولی رایج و متداول است، نیز، مانند شیوۀ اجتهادی دوم که از آنِ‏‎ ‎‏ظاهرگرایان بود، از حیث اثر و کاربرد یکی است و هیچ گاه با آن نمی توان‏‎ ‎‏رویدادهای جدید را پاسخ داد؛ زیرا در مقام استنباط با شیوۀ دوم تفاوتی ندارد و تنها‏‎ ‎‏تفاوت این دو شیوه در این است که صاحب شیوۀ دوم هم در مقام تئوری و نظری و‏‎ ‎‏هم در مقام فتوا و عمل ظاهر گراست و استنباط او فاقد تفریع و تطبیق است ولی‏‎ ‎‏صاحب شیوۀ سوم، در مقام تئوری و نظری، اصولی و عمیق است و اجتهاد او‏‎ ‎‏دارای تفریع است، ولی در مقام عمل و فتوا، اخباری و ظاهر گراست و شیوۀ‏‎ ‎‏احتیاط راحتی در مواردی که دلیل خاصی بر لزرم احتیاط وجود ندارد،‏‎ ‎‏دنبال می کند و به این ترتیب این شیوه و نوع اجتهاد نیز مطلوب نیست.‏

‏‏چهارم‏‏. اجتهاد در منابع شناخت، هم در مرحلۀ تئوری و نظری و هم در مقام‏‎ ‎‏عمل و فتوا، ولی بدون سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ملاکهای احکام و عناوینی‏‎ ‎‏که ذاتاً در بستر زمان، موضوعات احکام هستند و همچنین بدون بررسی ویژگیهای‏‎ ‎‏درونی و بیرونی موضوعات که در طول زمان تحول می یابند و در نتیجه احکام آنها‏‎ ‎‏نیز تغییر می پذیرند. این نوع از اجتهاد را «اجتهاد مصطلح» می نامند که در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی چنین اجتهادی «اجتهاد راکد، جامد و ایستا» نامیده می شود.‏‎ ‎‏برخی از مجتهدان اصولی این نوع از اجتهاد و این شیوۀ اجتهادی را در مقام استنباط‏‎ ‎‏احکام از منابع، دارا می باشند و اگر چه در مسائل غیر حکومتی تا اندازه ای مفید است‏‎ ‎‏(زیرا در آن تفریع و تطبیق، در مقام عمل و فتوا وجود دارد و از آن راه می توان بسیاری‏‎ ‎‏از مشکلات غیر حکومتی را حل کردم، ولی در مسائل حکومتی شیوۀ مطلوبی شمرده‏‎ ‎‏نمی شود، چه آنکه صاحب این شیوه، اگر چه در مقام استنباط بر ظواهر الفاظ‏‎ ‎‏بسنده نمی کند و استنباط او دارای تفریع و تطبیق، در مقام تئوری و عملی است، ولی‏‎ ‎‏هیچ گونه نقشی برای «زمان و مکان» در تحول اجتهاد و بر اساس منابع قائل نیست، از‏‎ ‎
‏‎

‎‏این رو این شیوه برای زمانی که حکومت اسلامی بر پا شده، مطلوب نیست.‏

‏‏پنجم. اجتهاد در منابع، در مقام عمل و فتوا، ولی پس از سنجیدن ابعاد قضایا‏‎ ‎‏و بررسی موضوعات احکام، از نظر ویژگیهای درونی و بیرونی آنها. این اجتهاد‏‎ ‎‏نیز «اجتهاد مصطلح» می نامند و در حکومت اسلامی «اجتهاد پویا، مترقی و‏‎ ‎‏مطلوب» نامیده می شود. این شیوۀ اجتهادی هم در مرحلۀ تئوری و هم در مرحلۀ‏‎ ‎‏عمل دارای تفریع و تطبیق است و هم پس از سنجش ابعاد قضایا و بررسی‏‎ ‎‏موضوعات در بستر زمان، بر اساس منابع شناخت انجام می پذیرد و بدین سان این‏‎ ‎‏شیوه در مسائلی که مربوط به زندگانی انسانهاست و هم در موضوعاتی که مربوط به‏‎ ‎‏حکومت است، مطلوب خواهد بود، زیرا شرایط زمان و مکان و احوال که در‏‎ ‎‏تغییر موضوعات احکام الهی نقش دارند، در آن رعایت شده است‏‎[28]‎‏. ‏

‏‏سرچشمۀ پیدایش این شیوۀ اجتهادی، از درک رسالت خطیر فقه اجتهادی،‏‎ ‎‏آشنایی با نیازهای زمان و جامعه، درک جهان بینی شریعت و واقعیتهای زمان،‏‎ ‎‏مایه می گیرد و فقهی پویا و مترقی را به بار می آورد که نقش زمان و مکان در تحول‏‎ ‎‏موضوعات فقهی و پدید آمدن نظریات و فتاوای جدید، بسیار آشکار است.‏

‏‏در میان فقیهان و مراجع بزرگ شیعه بویژه در عصر حاضر فقها و مراجعی‏‎ ‎‏بوده اند که نسبت به نقش زمان و مکان در مسائل اجتهادی، اهمیت بسیاری قائل‏‎ ‎‏شده اند که پرداختن به آن از حوصلۀ این مقاله خارج است ولی برای نمونه می توان‏‎ ‎‏به سخنان رهبر انقلاب حضرت امام خمینی در شرایط اجتهاد معتبر و صحیح به این‏‎ ‎‏شرح اشاره کرد:‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(5) شرایط اجتهاد از دیدگاه امام خمینی(ره)‏‏ ‏

‏‏الف.‏‏ آشنایی با ادبیات عرب، به شکلی که معنای ظاهری آیات قرآنی و روایات‏‎ ‎‏معصومین (ع) را به آسانی دریابد.‏

‏
‏‎

‎‏ب ‏‏. خلط نکردن معانی عرفی با معانی دقیق عقلی. با این بیان که بخشی از‏‎ ‎‏آیات قرآن مجید و روایات و احادیث معصومین (ع) که معارف الهی را‏‎ ‎‏بیان می کنند، گاهی حاوی مطالبی هستند که از سطح فهم عامۀ مردم و حتی از فهم‏‎ ‎‏خواص دانشمندان و فلاسفه هم بالاتر است. اگر مجتهدی به این موضوع واقف‏‎ ‎‏نباشد، امکان خلط مباحث عرفی با معانی دقیق عقلی برای وی پیش خواهد آمد،‏‎ ‎‏از این رو لازم است مجتهد با گفتگو و محاورات اهل عرف، انس داشته باشد و‏‎ ‎‏معانی عرفی را، از معانی دقیق عقلی و اصطلاحاتی که در طی زمان پیدا شده‏‎ ‎‏تشخیص دهد و از خلط بین معانی علمی دقیق و معانی عرفی عادی جداً پرهیز کند.‏

‏‏ج ‏‏. آگاهی به علم اصول فقه. برای استنباط احکام شرعی، علم به مسائل مهم‏‎ ‎‏اصول فقه که در فهم دقیق احکام شرعی دخالت دارد، لازم است.‏

‏‏د ‏‏. آشنایی به علم رجال. یکی از دو منبع بزرگ و مهم فقه اسلامی، روایات‏‎ ‎‏معصومین (ع) است و روشن است که فقیه، می تواند به روایتی تمسّک کند که با‏‎ ‎‏سلسلۀ سند آن اشخاص مورد وثوق باشند و یا به صدور آن روایت از معصومین (ع)‏‎ ‎‏وثوق داشته باشند. برای تشخیص وثاقت راویان نیاز به رجوع و آشنایی به‏‎ ‎‏علم رجال و کتب رجالی بسیار ضروری است.‏

‏‏هـ‏‏ . معرفت به کتاب و سنت. برای فقیه از هر چیزی لازمتر و ضروریتر‏‎ ‎‏در جهت استنباط و اجتهاد، شناخت آیات الاحکام و روایات فقهی است. ولی‏‎ ‎‏باید خوب تفحص و جستجو کند؛ تا به معنای لغوی و عرفی مفردات روایات‏‎ ‎‏پی ببرد و نیز بر قرینه های موجود که می تواند کلمه و یا جمله را از معنای حقیقی آن‏‎ ‎‏به معنایی دیگر برگرداند، آگاه شود.‏

‏‏به عبارت دیگر، مستنبط باید با انس با روایات منقول از معصومین (ع) و نیز با‏‎ ‎‏انس گرفتن با طرز بیان و لسان آنها و چگونگی گفتگو و خطابات آنان ملکۀ توانایی‏‎ ‎‏فهمیدن مقاصد آیات و مفاهیم روایات پیدا کند. ‏

‏
‏‎

‎‏و ‏‏. تکرار تفریع فروع بر اصول، برای مجتهد مستنبط لازم است تمرین کند و‏‎ ‎‏فروع فقهی فراوانی را بر اصول تفریع کند و از اصول و قواعد استنباط کند، تا ملکۀ‏‎ ‎‏استنباط برای او فعلیت پیدا کند و در این مسیر تقویت گردد، مانند پزشکی که به‏‎ ‎‏معاینه و معالجه پرداخته و عملاً و مدتی طولانی طب و آموخته های پزشکی خود را‏‎ ‎‏به کار گرفته است و به آن عمل کرده است، از پزشکی که کلیاتی از این علم را‏‎ ‎‏فرا گرفته و در عمل تمرین و ممارست نداشته و یا کمتر داشته، بسیار قویتر است.‏

‏‏ز ‏‏. آشنایی و آگاهی از کلمات و فتاوای فقهای پیشین، چون فقهای گذشته‏‎ ‎‏به زمان ائمه طاهرین (ع) نزدیکتر بوده اند و بسیاری از کتابهای حدیثی اولیه را‏‎ ‎‏در اختیار داشته اند که اکنون مفقود شده و روش آنان در تدوین کتابهای فقهی،‏‎ ‎‏احیاناً این طور بوده که متون روایات را به عنوان فتاوا و نظریات فقهی خود‏‎ ‎‏می نوشتند؛ یعنی متن کتابهای آنان همان متن روایات و احادیث معصومین (ع)‏‎ ‎‏بوده است و شهرت یک فتوا بین آنان می تواند کاشف از نصّ معتبر دال بر آن فتوا‏‎ ‎‏باشد، چنان که اجماع آنها نیز می تواند چنین کاشفیتی داشته باشد و با چنین فتوایی‏‎ ‎‏اجماعی و مشهور بین آنان نمی توان مخالفت کرد، بر مجتهد لازم است که با‏‎ ‎‏این گونه فتاوا و نظریات و کلمات آنان آشنایی داشته باشد.‏

‏‏ح .‏‏ کاوش در فتاوای فقهای عامه، بسیاری از روایات صادر شده از‏‎ ‎‏ائمهٔ معصومین (ع) ناظر به فتاوای فقهای مذاهب عامه است، تفحص و کاوش از‏‎ ‎‏فتاوای فقهای عامه، در فهم این قبیل روایات می تواند کمک شایانی به مجتهد‏‎ ‎‏مستنبط کند و در صورتی که روایات با هم تعارض داشته باشند، بر فقیه لازم است‏‎ ‎‏که بداند کدام روایت با فقه عامه موافق و کدام مخالف است، زیرا یکی از‏‎ ‎‏مرجحات متعارضین، مخالفت آن با فقه و فتوای عامه است و نیز باید بداند و یا‏‎ ‎‏احتمال بدهد که آیا روایتی از روی تقیه از ناحیۀ معصوم (ع) صادر شده یا خیر؟‏

‏‏بنابراین لازم است با فتوای عامه در مورد آنچه مضمون روایت است آشنا باشد. ‏

‏
‏‎

‎‏ط .‏‏ یکی دیگر از شرایط مهم و اساسی، توجه فقیه به نقش زمان است. چون‏‎ ‎‏ممکن است یک عمل در یک زمان موضوع حکمی باشد و در زمان دیگر مصداق آن‏‎ ‎‏موضوع نباشد و آن حکم تغییر کند؛ مانند: خرید و فروش خون که زمانی حرام بود‏‎ ‎‏و اکنون چنین نیست و یا پوشیدن لباسی که از پوشاک و یا از نشانه های کفار بوده و‏‎ ‎‏پوشیدن آن بر مسلمانان حرام بود، چون تشبه به کفار به شمار می رفته، ولی در اثر‏‎ ‎‏گذشت زمان، پوشیدن آن رایج شده و از حکم تشبه به کفار خارج شده است و‏‎ ‎‏بنابراین حکم آن نیز تغییر یافته است و یا خوردن یک نوع غذا یا نوشابه مثلاً که‏‎ ‎‏روزگاری خرید و مصرف آن تقویت بنیۀ اقتصادی کفر به شمار می رفته و حرام بوده‏‎ ‎‏ولی در اثر تغییر زمانه، اکنون دیگر خرید و مصرف آنها بنیۀ اقتصادی کفر را‏‎ ‎‏تقویت نمی کند و بنابراین حکم حرمت آن در اثر گذشت زمان تغییر می پذیرد.‏

‏‏ی‏‏. از دیگر شرایط اجتهاد معتبر، توجه به نقش مکان است. چرا که هر کار و یا‏‎ ‎‏عملی ممکن است در یک مکان موضوع حکم حرمت قرار گیرد، در حالی که همان‏‎ ‎‏عمل و همان موضوع در مکانی دیگر از مصداق موضوع حکم حرمت نباشد و فتوا‏‎ ‎‏به جواز آن صادر شود؛ مانند: ربای معاملی در مکیل و موزون که حکم به حرمت‏‎ ‎‏آن شده، اما در یک مکان، در صورتی که در مکان دیگر به شمارش انجام می گیرد،‏‎ ‎‏مشمول حرمت نباشد و یا حرمت برنامه های رادیو و تلویزیون در یک مملکت و‏‎ ‎‏حلیت آن در جایی دیگر.‏

‏‏ک‏‏. آشنایی به علم کلام که برخی از فقها نیز، آن را شرط اجتهاد دانسته اند؛‏‎ ‎‏مانند: حسن و قبح عقلی.‏

‏‏ل‏‏. فراگیری و آموختن علم منطق، البته به اندازه ای که در محاورات کارایی‏‎ ‎‏دارد، نیز از دیگر شرایطی است که برای مجتهد لازم است‏‎[29]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏کتابنامه‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ نهایة، ج 1، ص 219.
• ـ لسان العرب، ج 3، ص 133.
• ـ مجمع البحرین، ج 3، ص 32.
• ـ دائرة المعارف تشیع، مقاله اجتهاد، ج 1، ص 373.
• ـ ادوار اجتهاد، محمد ابراهیم جناتی، ص 42.
• ـ الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، ص 39؛ ادوار اجتهاد، محمد ابراهیم جناتی، ص 42 - 49.
• ـ ادوار اجتهاد،ص 53 - 54.
• ـ مرجع سابق، ص 89 - 90.
• ـ مرجع سابق، ص 92 - 99.
• ـ اصل الشیعه و اصولها، ص 233 - 237.
• ـ دائرة المعارف تشیع، مقاله اجتهاد، ج 1، ص 473 به بعد ادوار اجتهاد، ص 42 به بعد.
• ـ کیهان اندیشه، مقاله حقیقت اجتهاد و اقسام آن، شماره 30 خرداد و تیر 1369.
• ـ الاصول العامه للفقه المقارن، حکیم، ص 571.
• ـ الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، ص 131.
• ـ الموافقات شاطبی، ج 4، ص 42؛ کیهان اندیشه، شماره 30، خرداد و تیر 1369.
• ـ الموافقات شاطبی، ص 93؛ الاجتهاد اصوله و احکامه، بحرالعلوم، ص 146.
• ـ (عزّالدین بحر العلوم، التقلید فی الشریعة الاسلامیّة، ص 184 - 185؛ نادیة شریف العمری،  الاجتهاد فی الاسلام اصله، احکامه، آفاقه، ص 164؛ کفایة الاصول، ص 119 - 120، 180؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج 3، ص 5).
• ـ (متون فقه پژوهشی، اجتهاد، ج دوم فارسی، ص 387 - 388؛ کیهان اندیشه، مقالهٔ حقیقت اجتهاد و اقسام آن، شمارهٔ 30 خرداد و تیر 1369).
• ـ موسوعة الفقه الاسلامی، ج 3، ص 9.
• ـ محمد معروف دو الیبی، المدخل الی علم اصول الفقه، ص 389؛ محمد بحر العلوم، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص 127 - 128.
• ـ طبقات الشافعیه الکبری، ج 1، ص 243.
• ـ اعلام الموقعین، 4 /  23.
• ـ تادیه شریف عمری، الاجتهاد فی الاسلام اصوله و احکامه، آفاقه، ص 173 - 182.
• ـ دائرة المعارف الاسلامیه الشیعیه، محمدتقی حکیم، مقاله اجتهاد، ج 3.
• ـ (برای تقسیم بندیها نگاه کنید به: احمد بن حمدان حرانی حنبلی، صفة الفتوی و المفتی و المستفتی، ص 15 - 23؛ بدران ابوالعینین بدران اصول الفقه، ص 375 - 382؛ عبدالوهاب خلاف، علم اصول الفقه، ص 342 - 343؛ ابن عابدین، شرح منظومة عقود رسم المفتی، ص 4 - 5؛ ابوزهره، اصول الفقه، ص 379 - 380؛ حاشیة العطار علی جمع الجوامع، ج 2، ص 425؛ خلاصة التشریع الاسلامی لخلاف، ج 2، ص 445؛ الوسیط فی اصول الفقه، ص 381؛ عزالدین بحر العلوم، التقلید فی الشریعة الاسلامیة، ص 259 - 262؛ جناتی، ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص 196 - 199).
• ـ کیهان اندیشه، مقاله حقیقت اجتهاد و اقسام آن شماره 30 خرداد و تیر 1369.
• ـ ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص 30.
• ـ ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، جناتی، ص 417 - 418.
• ـ (رسالهٔ اجتهاد و تقلید امام(ره)، 4 - 7؛ رسالة الاجتهاد و التقلید، ص 96 - 99؛ رسالة اجتهاد و تقلید، سبحانی، ص 6؛ پیام حوزه، پاییز 1372، پیش شماره، ص 15 - 35 و نیز به کتاب ارزشمند، ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، جناتی، ص 2 به بعد مراجعه فرمایید).