دیدگاهها دربارۀ تأثیر عنصر زمان و مکان بر اجتهاد

‏‏دیدگاهها دربارۀ‏‎ ‎‏تأثیر عنصر زمان و مکان بر اجتهاد‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏محمّد علی رضایی‏

‏
‏‎

‎
‏‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 146

‎‏بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم‏

‏‏ ‏

‏‏پیشگفتار‏‏ ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین‏

‏‏لا سیما حجة بن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.‏

‏‏اسلام به عنوان دینی جاوید که برای همه زمانها و مکانها فرستاده شده است و‏‎ ‎‏انسان به عنوان یک موجود متفکر دایم در حال پیشرفت در ابعاد گوناگون فرهنگی،‏‎ ‎‏اقتصادی و صنعتی است و بدین جهت مسائل، مشکلات و نیازهای فکری و عمل‏‎ ‎‏جدیدی برای او پیدا می شود که دین اسلام باید پاسخگوی آنها باشد و از طرف‏‎ ‎‏دیگر خود موضوعات و مصادیق و احکام و حتی اجتهاد در مسیر این تغییرات سریع تمدن جدید قرار می گیرد.‏

‏‏در این راستا و برای حلّ تعارض علم و دین (به تعبیری) و یا برای انطباق‏‎ ‎‏اسلام با مقتضیات زمان (به تعبیر دیگر) و یا برای جمع بین دین و علم،‏‎ ‎‏راه حلهای گوناگونی ارائه شده که در زمینه فقه و احکام فقهی، درخشان ترین این‏‎ ‎‏راه حلّها همانا تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد است. که توسط حضرت امام(ره)‏‎ ‎
‏‎

‎‏مطرح شد. و روح تازه ای به فقاهت و اجتهاد بخشید. و ما سعی در تبیین آن‏‎ ‎‏داریم.‏

‏‏موضوعاتی که می توانست در این نوشتار مورد بحث قرار گیرد، عبارتند از: ‏

‏‏الف - سیر تاریخی نقش زمان و مکان.‏

‏‏ب - بحث تطبیقی و مقایسه ای بین نظرات شیعه و اهل سنت در این زمینه. ‏

‏‏ج - مصادیق تأثیر زمان و مکان.‏

‏‏د - مفاهیم زمان و مکان و قلمرو و تأثیر آنها.‏

‏‏ولی ما موضوع چهارم را در این نوشتار بررسی می کنیم؛ هر چند بر‏‎ ‎‏پژوهشگران دلسوز فرض است که از سه موضوع دیگر غافل نشوند. ‏

‏‏ما برای بررسی این موضوع (مفاهیم زمان و مکان و قلمرو تأثیر آنها) ابتدا لازم‏‎ ‎‏می دانیم تا به تبیین سه مطلب بپردازیم و آن سه مطلب عبارتند از:‏

‏‏1 ـ معانی «زمان و مکان»‏

‏‏2 ـ معانی «تأثیر»‏

‏‏3 ـ قلمرو تأثیر و شیوه های تأثیر در مصادیق، موضوعات، احکام و‏‎ ‎‏اجتهاد.‏

‏‏این نوشتار را به روح پرفتوح امام شهیدان و هدایت گر زمان حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) اهدا می کنم که با طرح مسأله «زمان و مکان» جان تازه ای به کالبد فقه‏‎ ‎‏بخشید که آثار و ابعاد آن هنوز ناشناخته است و دریایی است که ما تازه به ساحل آن‏‎ ‎‏رسیده ایم و به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیة الله خامنه ای دامت‏‎ ‎‏برکاته:‏

‏‏«این قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مکان «باب یفتح منه الفَ باب؛ دری‏‎ ‎‏است که هزار در از آن گشوده می شود»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏گفتار اوّل‏

‏‏کلّیاتی دربارۀ زمان و مکان‏

‏‏الف) معانی زمان و مکان‏

‏‏1 ـ زمان و مکان در لغت:‏

‏‏زمان به معنای «وقت» است چه کوتاه یا بلند باشد و مکان به معنای «موضع و‏‎ ‎‏محل» است‏‎[2]‎‏.‏

‏‏2 ـ زمان و مکان فلسفی:‏

‏‏بیشتر فلاسفه زمان را امری واقعی می دانند که عبارت است از مقدار‏‎ ‎‏حرکت ولی برخی از فلاسفه قدیم یونان (مثل زنون) حرکت را امری موهوم‏‎ ‎‏دانستند‏‎[3]‎‏.‏

‏‏در نزد فلاسفه مسلمان، بویژه متأخرین، زمان امری حقیقی است و حتی آن را‏‎ ‎‏بعد چهارم ماده می دانند.‏

‏‏مرحوم علامه طباطبایی(ره) می گوید:‏

‏‏«‏‏المکان هو الذی یصحّ انّ ینتقل الجسم عنه و الیه و ... ‏‏؛ مکان چیزی است که‏‎ ‎‏جسم از آن یا به سوی آن می رود»‏‎[4]‎‏. و در جایی دیگر: «‏‏الزمان موجود و ماهیته انّه‏‎ ‎‏مقدار متصل غیر قار عارض للحرکة‏‏؛‏‎[5]‎‏ زمان موجود است و ماهیتش عبارت است‏‎ ‎‏از اندازۀ به هم پیوسته و غیر ثابتی که بر حرکت عارض می شود.»‏

‏‏بررسی:‏

‏‏این معنا از زمان و مکان در مباحث فقهی کاربرد چندانی ندارد.‏

‏‏3 ـ زمان و مکان علمی:‏

‏‏مکان در علوم جدید به معنای مختصات یک شیء است که نقطه ای روی‏‎ ‎
‏‎

‎‏محور ‏‎x+g=y‎‏ می باشد. که گاهی به عنوان مختصات جغرافیایی روی کره زمین‏‎ ‎‏مشخص می شود و بر اساس طول و عرض جغرافیایی زمین سنجیده می شود. و‏‎ ‎‏زمان عبارت است از: مقدار حرکت وضعی و انتقالی زمین که به صورت ساعت‏‎ ‎‏جهانی (بین الملَلی) براساس خط نصف النهار گرینویچ سنجیده می شود؛ هر چند‏‎ ‎‏هر کشوری می تواند زمان خاص خود داشته باشد. امروزه می دانیم که طبق‏‎ ‎‏نظریات جدید فیزیکی انشتین، زمان و مکان دو امر نسبی هستند و زمان و مکان‏‎ ‎‏مطلق وجود ندارد‏‎[6]‎‏.‏

‏‏4 ـ زمان و مکان عرفی:‏

‏‏در نظر مردم، زمان همان وقت است که با واحد ساعت و دقیقه و ثانیه‏‎ ‎‏اندازه گیری می شود. و این همان مقدار حرکت زمین است که در هر کشور به نوع‏‎ ‎‏خاصی زمان بندی می شود و سال و ماه به خصوصی (شمسی - قمری - میلادی ... )‏‎ ‎‏دارند. و مکان عبارت است از موقعیت قرار گرفتن هر چیز در روی زمین و لذا‏‎ ‎‏مکان شهرها  روستاها را براساس تقسیمات طبیعی جغرافیای قاره ها و دریاها قرار‏‎ ‎‏می دهند. و در روی نقشه ها جایگاه آنها را مشخص می کنند. ‏

‏‏بررسی: گاهی زمان و مکان به این معنا در تغییر موضوعات فقهی موثّر‏‎ ‎‏است.‏

‏‏5 ـ زمان و مکان به معنای وقایع زمانی و مکانی (یا تحولات طبیعت و تاریخ):‏

‏‏گاهی مراد از زمان، یک مقطع خاص تاریخی و مراد از مکان، طبیعت است و‏‎ ‎‏در اطلاق هر دو با هم، مراد اصلی، وقایع و حوادث تاریخی و طبیعی است که‏‎ ‎‏شامل انقلابها و تغییر نظامهای حکومتی و ... و در بعد طبیعی آن حوادثی مثل زلزله‏‎ ‎‏و سیل و حتی تغییرات آب و هوا را شامل می شود و گاهی علوم و فنون انسان در‏‎ ‎‏تغییر آنها مؤثر است.‏

‏‏تأثیر زمان و مکان بدین معنا بر موضوعات فقهی و پیدایش موضوعات جدید‏‎ ‎
‏‎

‎‏و ... غیر قابل انکار است، خصوصاً در احکام حکومتی و تشخیص مصلحت که‏‎ ‎‏طبق شرایط زمان و مکان خاص است، هر چند این معنا هم تمام مراد در فقه‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏6 ـ زمان و مکان به معنای افعال زمانی و مکانی انسان:‏

‏‏تحولات اجتماعی و فردی که ناشی از ارادۀ انسانها و تحت تأثیر علوم بشری و‏‎ ‎‏فهم انسانی است، در هر زمانی تغییر می کند و گاهی به صورت فرهنگ و عادات‏‎ ‎‏مردم جلوه می کند. این معنا از مکان و زمان در تغییر موضوعات فقهی اثر غیر قابل‏‎ ‎‏انکاری دارد؛ برای مثال، تلقی مردم در صدر اسلام در مورد شطرنج، همان قمار‏‎ ‎‏کردن و برد و باخت بود. ولی اکنون برخورد مردم در استفاده از شطرنج، به عنوان‏‎ ‎‏وسیله ای برای تقویت فکر است و این مطلب موجب تغییر متعلَّق حکم و در نتیجه‏‎ ‎‏تغییر حکم می شود. ‏

‏‏7 ـ زمان و مکان به معنایِ مجموعه تفکرات انسان در هر زمان و مکان:‏

‏‏انسان در مقاطع مختلف تاریخی و یا با حضور در جوامع مختلف تحت تأثیر‏‎ ‎‏پیشرفت علوم و تکنولوژی و فهم عمومی جامعه (فرهنگ)، دیدگاههای متفاوتی‏‎ ‎‏نسبت به جامعه و تاریخ و طبیعت پیدا می کند که بر اعمال و رفتار فردی و اجتماعی‏‎ ‎‏او اثر می گذارد. ‏

‏‏بررسی: این معنا از زمان و مکان، همانطور که بر دیدگاهها و اعمال و رفتار‏‎ ‎‏ما اثر می گذارد، گاهی موضوعات فقهی را تغییر می دهد و احیاناً فهم ما را از‏‎ ‎‏احکام دگرگون می کند، چون در فهم آیات و روایات و سنّت پیامبر (ص) تأثیراتی‏‎ ‎‏می گذارد. پیشرفت علوم دینی (فقه - اصول - تفسیر) و تأثیر آن در تغییر فتوا،‏‎ ‎‏همچنین پیشرفت علوم انسانی و تجربی و تأثیر آنها در شناخت و تغییر موضوعات‏‎ ‎‏و حتی تغییر در نحوه استفاده از اشیا (مثل استفاده از میت برای کالبد شکافی)‏‎ ‎‏موجب تغییر احکام می شود.‏

‏
‏‎

‎‏8 ـ زمان و مکان به معنایِ تمدن جدید:‏

‏‏تحولات گوناگون زندگی بشری که در زمان و مکان اتفاق می افتد؛ یعنی‏‎ ‎‏تمدن جدید انبوهی از تحولات زندگی بشر را به همراه دارد، گرچه آن چیزی که‏‎ ‎‏برای ما ملموس است و ارتباط مستقیم با ما پیدا می کند، مسائل مادی و معیشتی این‏‎ ‎‏تمدن است. در تمّدن جدید، فقط ابزارهای زندگی فرق نکرده است؛ برای مثال،‏‎ ‎‏اگر کسی بخواهد مفهوم درستی از توسعه اقتصادی یا مفهوم درستی از زندگیِ یک‏‎ ‎‏جامعه طبق قانون اساسی مکتوب، که هر دو از تحولات عمده در تمدن جدید‏‎ ‎‏است، داشته باشد، نمی تواند تنها به ابزارهای مادی فکر کند. پس واقعیاتی به نام‏‎ ‎‏تحولات گوناگون زندگی بشری وجود دارد که باید بدان واقعیات توجه کرد و تامّل‏‎ ‎‏کرد که چه مقدار از تحولات زندگی و تمدن را می توان پذیرفت و چه مقدار را‏‎ ‎‏نپذیرفت‏‎[7]‎‏.‏

‏‏لذا امام خمینی(ره) در نامه ای که به یکی از فضلای قم نوشتند، فرمودند:‏‎ ‎‏«اگر شما فلان نظر را بدهید، معنایش این است که تمدن جدید را نمی پذیرید در‏‎ ‎‏حالی که باید تمدن جدید را بپذیرم»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏بررسی: تأثیر تمدن جدید به معنای مذکور، در تشخیص موضوعات جدید و‏‎ ‎‏نیز در استنباط احکام، قابل انکار نیست.‏

‏‏9 ـ زمان و مکان به معنای وقایع اجتماعی (گروههای سیاسی و مذهبی در زمان):‏

‏‏بعضی از بزرگان، زمان و مکان و شناخت آنها را به معنی زمان شناسی‏‎ ‎‏می دانند. به این معنا که فرد بتواند وقایع اجتماعی و گروههای مضرّ را تشخیص‏‎ ‎‏دهد و در مقابل آنان موضع مناسب اتخاذ کند.‏

‏‏برای تأیید مطلب، مثالهایی از فقهایِ شیعه می آورند: علما و فقهایِ بزرگ ما‏‎ ‎‏به زمان توجه داشته اند؛ مثلاً وحید بهبهانی(ره) برای مقابله با اخباریین تلاش‏‎ ‎‏فراوان کرد. جریان اخباریین در آن زمان یک فاجعه بود. سیدمرتضی، کتاب‏‎ ‎
‏‎

‎‏«الشافی» را می نویسد و شاگرد وی، شیخ طوسی، «تلخیص شافی» را‏‎ ‎‏می نویسد. این به آن علت است که در آن زمان، عامّه به ما شیعیان ایرادهای زیادی‏‎ ‎‏می گرفتند ... این نشان می دهد که علمای ما در هر زمانی خود را به ابزار و‏‎ ‎‏تجهیزات مورد نیاز و مناسب با روز مجهز می کردند‏‎[9]‎‏. ‏

‏‏بررسی: البته وقایع اجتماعی، اعم از سیاسی و مذهبی، در هر زمان بر‏‎ ‎‏تصمیمات علما تأثیر داشته و گاهی منجر به صدور فتواهایی هم شده است (مثل‏‎ ‎‏تحریم تنباکو):‏

‏‏10 ـ شناخت موضوعات جدید:‏

‏‏بعضی از بزرگان این معنا را به شهید مطهری نسبت داده و می فرمایند:‏‎ ‎‏«شناخت زمان و مکان، یعنی فقط شناخت موضوعات جدید به معنای ابزارهای‏‎ ‎‏جدید مادی زندگی ... این طور نیست که در تمدن جدید فقط ابزارهای زندگی فرق‏‎ ‎‏کرده است آن طور که مرحوم آقای مطهری در مباحث اسلام و مقتضیات زمان روی‏‎ ‎‏این مطلب اصرار دارند»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏بررسی: زمان و مکان، در شناخت موضوعات جدید منحصر نمی شود، چرا‏‎ ‎‏که گاهی در شیوۀ استنباط هم اثر می کند و بعضی فتواها را تغییر می دهد. و این‏‎ ‎‏مطلب درستی است ولی این که نظر شهید مطهری در مورد زمان و مکان چیست؟‏‎ ‎‏در ادامۀ بحث به آن می پردازیم.‏

‏‏11 ـ به معنای مقتضیات زمان و مکان:‏

‏‏استاد شهید مطهری، تأثیر زمان و مکان در احکام را می پذیرند و آن را با عنوان‏‎ ‎‏مقتضیات زمان و مکان مطرح می کنند و سپس سه معنا برای آن، مطرح می کنند:‏

‏‏1 ـ 11 ـ مقتضیات زمان بدین معنا که در هر زمان پدیده هایی به وجود آمده‏‎ ‎‏است که باید از آنها تبعیت کرد؛ پدیده های هر قرن مستلزم آن است که خود را با آن‏‎ ‎‏تطبیق دهیم.‏

‏
‏‎

‎‏2 ـ 11 ـ مقتضیات زمان به معنای تقاضای مردم هر زمان و پسند آنان است، که‏‎ ‎‏در هر زمان ذوق و سلیقه مردم متفاوت است. (مثل مُد لباس و کفش و ... ) پس‏‎ ‎‏ببینیم اکثریت چه می گویند و تابع آنها شویم.‏

‏‏3 ـ 11 ـ به معنای این که احتیاجات واقعی در طول زمان تغییر می کند و هر‏‎ ‎‏احتیاجی که بشر دارد یک نوع تقاضا می کند. ابزار و وسایل تکامل می یابد و در هر‏‎ ‎‏عصر فرق می کند، احتیاج به مسکن، کشاورزی، خیاطی، حمل و نقل،‏‎ ‎‏آموختن، وسایل فنی و ... که انسان اجباراً باید به دنبال آنها برود ... . و اسلام‏‎ ‎‏جلوی احتیاجات واقعی را نمی گیرد، بلکه جلوی هوس را می گیرد. جلوی فیلم‏‎ ‎‏خوب را نمی گیرد، بلکه جلوی فیلمهای فاسد را می گیرد‏‎[11]‎‏. ‏

‏‏سپس ایشان دو معنایِ اول و دوم را ردّ می کنند و معنای سوم را می پذیرند.‏

‏‏بررسی ـ کلام استاد، کلامی استوار است، امّا آنچه که در موضوعات و‏‎ ‎‏احکام فقهی اثر می کند، تنها احتیاجات واقعی انسان نیست، بلکه عوامل دیگری‏‎ ‎‏نیز هست. برای مثال: گاهی شرایط کاذب سیاسی و اقتصادی و یا توطئه های‏‎ ‎‏استکبار جهانی موجب می شود تا یک موضوع یا حکم تغییر کند. گاهی پیشرفت‏‎ ‎‏علوم حوزوی موجب تغییر بعضی فتاوی می شود که اینها ربط مستقیم به ابزار تولید‏‎ ‎‏و احتیاجات انسان ندارد.‏

‏‏12 ـ زمان به معنی توالی توسعه یاب:‏

‏‏با شتاب گرفتن تحولات در پهنه حیات بشری در سالهای اَخیر، تلقی عمیق و‏‎ ‎‏جدیدی از مفهوم «زمان» به دست آمده است. انسانها می روند تا مفهوم کهنه و‏‎ ‎‏سنتی «توالی تدریجی» را رها کرده و مفهوم نوین و گسترده ای را در قالب «توالی‏‎ ‎‏توسعه یاب» دریابند، چه این که بر بشریت حوادثی می گذرد که گویی هر یک، بار‏‎ ‎‏قرون و اعصار را با خود دارد‏‎[12]‎‏.‏

‏‏می توان این گونه بیان کرد که «زمان» گاهی به معنای امتداد طولی حوادث یک‏‎ ‎
‏‎

‎‏حرکت مطرح می شود. (توالی تدریجی) و گاهی به معنای امتداد طولی و گسترش‏‎ ‎‏عرضی یک حرکت در بستر حوادث مطرح می گردد. (توالی توسعه یاب) ‏

‏‏بررسی: تأثیر زمان به معنای توالی تدریجی یا توالی توسعه یاب در تغییر‏‎ ‎‏موضوعات فقهی به صورت موجبه جزئیه صحیح است.‏

‏‏ (زمان و مکان به معنای عام)‏

‏‏13 ـ زمان و مکان به معنای مجموعه شرایط حاصل از روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی:‏

‏‏شرایطی را که از مجموعه تفکرات و اعمال انسان و تغییرات و وقایع تاریخی و‏‎ ‎‏طبیعی تحت تأثیر روابط سیاسی (داخلی و خارجی) و اجتماعی و اقتصادی،‏‎ ‎‏حاصل می شود و بر موضوعات و مصادیق و استنباط احکام فقهی تأثیر می گذارد،‏‎ ‎‏با عنوان «زمان و مکان» می خوانیم که بیشتر معانی قبلی را شامل می شود و علاوه‏‎ ‎‏بر آنها بر روی روابط و کنش و واکنشهای عناصر تشکیل دهندۀ زمان تأکید می کند.‏

‏‏این معنا از زمان و مکان شامل شرایط حاصل از پیشرفت علوم دینی (درون‏‎ ‎‏حوزوی) و انسانی و تجربی می شود، همان گونه که شامل رشد فکر بشری و‏‎ ‎‏پیشرفت عمومی فرهنگ جهانی و تغییرات دیدگاهها و اعمال و رفتار و عادات‏‎ ‎‏انسان می شود. و این همان معنایی است که مراد حضرت امام(ره) بوده و بر‏‎ ‎‏موضوعات و احکام و استنباط آنها تأثیر می گذارد. ‏

‏‏برای مثال به این قسمت از سخنان ایشان توجه فرمایید:‏

‏‏«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ... ، بدان معنا که با شناخت‏‎ ‎‏دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با‏‎ ‎‏قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی‏‎ ‎‏می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد‏‎[13]‎‏.» ‏

‏‏در جایی دیگر، امام خمینی(ره) می فرمایند:‏

‏
‏‎

‎‏«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی‏‎ ‎‏بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و‏‎ ‎‏همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏و همین معناست که از آن تحت عنوان «تمدن جدید» یاد می کنند.‏‎[15]‎‏ و در‏‎ ‎‏همین جاست که حضرت امام خمینی(ره) گاهی از تغییر موضوعات فقهی و گاهی‏‎ ‎‏از توسعه و تضییق آنها سخن می گویند.‏

‏‏دو مفهوم از زمان و مکان؛ یعنی زمان و مکان به معنای «پسند مردم و تبعیت از‏‎ ‎‏پدیده های زمان» که شهید مطهری آن دو را نپذیرفته است، مورد پذیرش ما هم‏‎ ‎‏نیست. هر چند این بحث بیشتر در رابطه با نوع تأثیرگذاری است که استاد مطرح‏‎ ‎‏کردند (یعنی تبعیت از سلیقه مردم یا پدیده های زمان). بهترین معنا و کاملترین‏‎ ‎‏آنها، همان معنای اَخیر (سیزدهم) است. که با ظواهر کلام حضرت امام(ره)‏‎ ‎‏سازگارتر است. و همین زمان و مکان است که گاهی بر مصادیق و موضوعات و‏‎ ‎‏احکام فقهی تأثیر می گذارد و آنها را در معرض تغییر قرار می دهد. و در این باب‏‎ ‎‏مثالهای زیادی وجود دارد که در ادامه ذکر می کنیم. و شاید کسانی که منکر تأثیر‏‎ ‎‏زمان و مکان شده اند، همان دو معنایِ مردود را مدنظر داشته اند. ‏

‏‏تذکر: بعضی از این معانی که برای «زمان و مکان» ذکر شد، ممکن است با‏‎ ‎‏بعض دیگر، رابطۀ عموم و خصوص مطلق یا من وجه داشته باشند و یا با دقت‏‎ ‎‏عقلی قابل ادغام درهم باشند، ولی ما برایِ روشن شدن مطلب، آنها را جداگانه‏‎ ‎‏ذکر کردیم.‏

‏‏ ‏

‏‏ب) عوامل تشکیل دهندۀ زمان و مکان‏

‏‏عواملی که در زمان و مکان واقع می شوند و به عنوان «شرایط زمان و مکان» و‏‎ ‎‏یا به بیان کلّی تر، «زمان و مکان» در فقه مطرح هستند، عبارتند از:‏

‏
‏‎

‎‏1 ـ عوامل جغرافیایی و مکانی؛ مثل هوای سرد و گرم، مکان پرآب و کم آب‏‎ ‎‏و ... .‏

‏‏2 ـ پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک بشر‏

‏‏3 ـ آگاهیهای تخصّصی بشر.‏

‏‏4 ـ تغییر نیازهای انسان (مثل: عقد بیمه و ... .)‏

‏‏5 ـ تغییر ساختار اقتصادی جامعه اسلامی و جامعه بین الملل و لزوم قوانین‏‎ ‎‏جدید؛ مثل قانون کار، قوانین تجارت بین الملل و ... ..‏

‏‏6 ـ دگرگون شدن ارزشهای اخلاقی جامعه انسانی؛ مثل الغای بردگی و ... .‏

‏‏7 ـ تغییر عرف و عادات مردم، که گاهی همچون قاعده ای الزام آور مرسوم‏‎ ‎‏می شود (البته منظور عادات خلاف شریعت نیست).‏

‏‏8 ـ بنایِ عقلا، خصوصاً در معاملات و عقود جدید که مورد امضای شارع‏‎ ‎‏است.‏

‏‏9 ـ ضرورتهایی که در جامعه پیش می آید (قاعده لاضرر و عسر و حرج و ... ). ‏

‏‏10 ـ مصلحت که پایه اصلی احکام حکومتی است (مصالح عمومی جامعه یا‏‎ ‎‏مصلحت حفظ نظام و اسلام).‏

‏‏11 ـ نوع حکومتی که بر جامعه حاکم است.‏

‏‏12 ـ سیاستمداران حاکم بر جامعه و روابط سیاسی داخلی و خارجی.‏

‏‏13 ـ گروههای اجتماعی و مذهبی و روابط آنها با مردم و حکومت و اسلام.‏

‏‏14 ـ وضعیت اقتصادی جامعه: فقر عمومی یا رفاه عمومی و یا انباشته شدن‏‎ ‎‏ثروت در دست گروهی خاص و ... .‏

‏‏15 ـ ابزار تولید (سادگی و پیچیدگی آن، عمومیت آن برای همه یا افراد‏‎ ‎‏خاص)‏

‏‏16 ـ روابط خاص اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان در هر برهه‏‎ ‎
‏‎

‎‏از زمان، ‏

‏‏17 ـ پیدایش موضوعات و مسائل اَهم که موجب تغییر در موضوعات مهم‏‎ ‎‏می شود و احکام آنها را تغییر می دهد. (در اثر تزاحم)‏

‏‏18 ـ پیشرفت علوم درون حوزوی.‏

‏‏19 ـ قدرت فهم و تعقل انسان در هر عصر که دائماً در حال رشد است.‏

‏‏تذکر: بسیاری از این عناصر از خلال کلمات امام(ره) به دست می آید. ما در‏‎ ‎‏بحث بعدی کلام ایشان را به تفصیل ذکر می کنیم.‏

‏‏ج) عوامل مؤثر در شناخت زمان و مکان:‏‏ ‏

‏‏1 ـ آگاهی از اخبار و رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مسلمانان‏‎ ‎‏و جهان از طریق وسایل ارتباط جمعی و منابع موثق.‏

‏‏2 ـ شناخت زمامداران مسلمان و آگاهی از مقاصد و اهداف و افکار آنان.‏

‏‏3 ـ آشنایی با جغرافیا و ریاضی و نجوم و ... .‏

‏‏4 ـ آگاهی از پیشرفتهای علمی جدید جهان در زمینه های صنعتی، پزشکی‏‎ ‎‏و ... .‏

‏‏5 ـ شناخت نظامهای اقتصادی رایج در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها.‏

‏‏6 ـ شناخت اخلاق عمومی جامعه بشری و ارزشهای جدید اخلاقی؛ مثل‏‎ ‎‏الغایِ بردگی - حقوق کودکان.‏

‏‏7 ـ آگاهی از نیازها و ضرورتها و تنگناهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‏‎ ‎‏جامعه اسلامی از طریق نظر سنجی های معتبر و ... .‏

‏‏8 ـ مسافرت: «خارج شدن از حجره ها و منازل و مدارس و پیوند با عینیتهای‏‎ ‎‏جاری زمان؛ چرا که مسافرت بر بینش فقها و مجتهدان تأثیر بسزایی دارد و‏‎ ‎‏بسیار دیده شده که مجتهدانی از شیعه بوده اند که در نتیجه مسافرت، بینش آنها‏‎ ‎
‏‎

‎‏در مقام استنباط احکام تغییر کرده است و نیز مجتهدانی از جامعه اهل سنت‏‎ ‎‏از آن جمله «محمد بن ادریس» پیشوای مذهبی شافعی است، که نَوَد نظریه و‏‎ ‎‏فتوای او در نتیجه مسافرت از «بغداد» به «مصر» تغییر کرد. و نتیجه آن مذهب‏‎ ‎‏جدید او بود»‏‎[16]‎‏. ‏

‏‏حضرت امام(ره) در این مورد می فرمایند:‏

‏‏«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و‏‎ ‎‏حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی‏‎ ‎‏اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم‏‎ ‎‏بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم‏‎ ‎‏بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک‏‎ ‎‏موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت‏‎ ‎‏استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع‏‎ ‎‏است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراستِ هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی‏‎ ‎‏و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور‏‎ ‎‏شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبرّ باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی،‏‎ ‎‏فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است؛ حکومت نشان‏‎ ‎‏دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی‏‎ ‎‏فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تاگور‏‎ ‎‏است.»‏‎[17]‎‏ در جای دیگر می فرمایند: «اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه ها‏‎ ‎‏هم باشد ولی نتواند مصلحت را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از‏‎ ‎‏افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش‏‎ ‎‏صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی، مجتهد نیست و‏‎ ‎‏نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد»‏‎[18]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ح) معانی تأثیر و چگونگی تأثیرپذیری از زمان و مکان:‏

‏‏تأثیر پذیری از زمان و مکان، صور مختلفی دارد:‏

‏‏1 ـ تبعیت از ذوق و سلیقه مردم:‏

‏‏این یک مفهوم عامیانه از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام الهی‏‎ ‎‏است؛ بدین معنا که فقیه تابع شرایط زمان و مکان باشد و توجه به اوضاع کند تا‏‎ ‎‏ببیند چه چیزی مورد پسند مردم و میان مردم رایج است تا خود را با آن مطلب تطبیق‏‎ ‎‏دهد و با آن همسو شود و تابع اکثریت باشد؛ برای مثال، اگر بی حجابی و اختلاط‏‎ ‎‏زن و مرد بدون رعایت موازین شرعی مورد پسند مردم قرار گرفت، وظیفه فقیه این‏‎ ‎‏باشد که در وجوب حجاب تشکیک کند و احیاناً پیرو آنان گردد. در حالی که وظیفه‏‎ ‎‏فقها، مبارزه با انحرافات و کجرویهاست و ذوق و سلیقه و خواست مردم را تا آن‏‎ ‎‏جا که مطابق با شریعت و در چهارچوب احکام شرعی بوده و مخالف با دین‏‎ ‎‏نباشد، می پذیرند‏‎[19]‎‏.‏

‏‏2 ـ تطبیق دین با پدیده ها:‏‏ ‏

‏‏یعنی هر پدیدۀ جدید صنعتی یا اجتماعی یا علمی که در جامعه پیدا شد، سعی‏‎ ‎‏کنیم تا با تأویل آیات و روایات، دین را با آن پدیده منطبق کنیم و از تعارض ظاهری‏‎ ‎‏آنها جلوگیری کنیم؛ به عبارت دیگر: «خاضع ساختن هویت و حقیقت احکام‏‎ ‎‏اسلامی در برابر تحولات اجتماعی و شرایط زمان و مکان و عرف و عادات ... .‏‎ ‎‏این تفکر از قرن نوزدهم میلادی اوج گرفت ... »‏‎[20]‎‏.‏

‏‏شهید صدر در این باره می فرماید:‏

‏‏«یکی از خطرها، واقع نگری (به معنی غلط آن) است؛ یعنی پژوهشگر آگاهانه‏‎ ‎‏یا بدون توجه، نصوص را تأویل بَرَد و آنها را به گونه ای بفهمد که واقعیتهای فاسد و‏‎ ‎‏ ضرورتهای پنداری تجویز می کند. مانند برخی از متفکران اسلامی که تسلیم‏‎ ‎
‏‎

‎‏واقعیتهای اجتماعی بودند و تلاش می کردند دین را تابع واقعیتها سازند، به جای‏‎ ‎‏این که بیندیشند، چگونه می شود واقع را بر اساس «نصوص» تغییر داد. بر اساس‏‎ ‎‏این بینش، دلیل حرمت ربا و سود را تأویل برده و به این موضع رسیده اند که اسلام‏‎ ‎‏سود چند برابر را حرام دانسته، آن جا که از مرز معقول بگذرد و گرنه سودهای‏‎ ‎‏متعارف را جایز دانسته است»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏و یا برای مثال، با احکام حقوقی و کیفری اسلام. به دلیل عدم توافق ظاهری‏‎ ‎‏آنها با زمان، مخالفت می کنند و می گویند: آن احکام برای مردم زمان صدر اسلام‏‎ ‎‏تشریع شده است، نه برای این زمان؛ چرا که اسلام می گوید انسانها همگام با عصر‏‎ ‎‏خود باشند.‏

‏‏3 ـ استنباط احکام از طریق قیاسها و استحسانهای عقلی.‏

‏‏در این معنا، تأثیر زمان و مکان بدین صورت است که، فقیه می تواند همان‏‎ ‎‏طور که از منابع اصیل و معتبر (کتاب، سنت - عقل، اجماع) احکام الهی را‏‎ ‎‏استنباط می کند و برای مکلفین بیان می نماید، نیز می تواند احکام الهی را از‏‎ ‎‏طریق قیاس (تمثیل منطقی) و یا استحسان عقلی به دست آورد. البته این راهی‏‎ ‎‏است که اهل سنت قرنهاست می پیمایند. و از پیشگامان آن ابوحنیفه (پیشوای‏‎ ‎‏مذهب حنفی اهل سنت) و ابویوسف قاضی و احمد بن ادریس مالکی (م 684)‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏ولی قیاس و استحسان از قدیم الایام بین فقهای شیعه جایگاهی نداشته است،‏‎ ‎‏زیرا آنها به دلایل قطعی عمل می کنند و قیاس و استحسان دو دلیل ظنی است که نه‏‎ ‎‏عقل آنها را به صورت قطعی می پذیرد و نه شرع آنها را تقریر کرده است‏‎[22]‎‏.‏

‏‏لازم به ذکر است که تمسّک به قیاس و استحسان و مصالح مرسله، موجب‏‎ ‎‏می شود تا فقیه نصوص دینی را کنار بگذارد و بر آرایِ خود تکیه کند و احیاناً‏‎ ‎‏فتواهای خلاف اسلام بدهد؛ چنانکه برای بعضی اتفاق افتاد.‏

‏
‏‎

‎‏4 ـ تغییر حکم الله واقعی:‏

‏‏در مباحث فقهی، ما با دو قسم احکام سر و کار داریم:‏

‏‏1 ـ 4 ـ احکام واقعی الهی، که جعل آنها به دست خداست و قابل تغییر نیست؛‏‎ ‎‏مثل حکم «وجوب نماز» یا «قطع دست دزد» که هرگاه موضوع آنها محقق شود،‏‎ ‎‏این حکم فعلیت می یابد. مثلاً هرگاه انسانی به سن تکلیف رسید، حکم وجوب‏‎ ‎‏نماز بر او محقق است و هرگاه کسی دزدی کرد، با شرایط خاص، دست او را قطع‏‎ ‎‏می کنند.‏

‏‏2 ـ 4 ـ احکام ظاهری، که مجتهد از طریق کتاب و سنت و عقل و اجماع‏‎ ‎‏استنباط می کند و در اختیار دیگران قرار می دهد. که اصطلاحاً به آن فتوا‏‎ ‎‏می گویند. (هر چند فتوا شامل حکم واقعی و ظاهری است) در این مورد فقها و‏‎ ‎‏علمای اسلام دو نظریه دارند:‏

‏‏اول، گروهی منجمله فقهای شیعه معتقدند که فتوای فقیه و مجتهد ممکن‏‎ ‎‏است با واقع مطابق باشد و ممکن است خطا باشد و اینان به مخطئه معروفند.‏

‏‏دوم، گروهی از اهل سنت معتقدند که فتوای فقیه، همان حکم واقعی الهی را‏‎ ‎‏بیان می کند (توجیهات مختلف می کنند) و اینان به مصوّبه مشهور هستند.‏

‏‏بعد از بیان این مقدمه می گوییم:‏

‏‏شکی نیست که فتوای مجتهد قابل تغییر است، چون ممکن است خطا کرده‏‎ ‎‏باشد یا به منابع و دلایل جدید دسترسی پیدا کند و ... (که این مطالب را در معنای‏‎ ‎‏دهم از معانی تاثیر بررسی خواهیم کرد) و تأثیر زمان و مکان به این معنا صحیح‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ولی ممکن است «تأثیر» را به معنای تغییر احکام واقعی الهی بگیریم و‏‎ ‎‏بگوییم: تأثیر زمان و مکان، موجب تغییر در موضوعات و احکام می شود. و‏‎ ‎‏کلمه «تغییر» اعم از نسخ و غیر آن است؛ پس ممکن است تأثیر را به معنای نسخ‏‎ ‎
‏‎

‎‏احکام (برداشتن اصل حکم الهی و به پایان رسیدن زمان حکم واقعی) بدانیم، در‏‎ ‎‏حالی که بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) نسخ در احکام واقع نمی شود.‏‎[23]‎‏ ‏

‏‏استاد شهید مرتضی مطهری در این مورد می فرمایند:‏

‏‏«اسلام، تغییر در احکام را می پذیرد ولی نسخ احکام را نمی پذیرد و تغییر اَعم‏‎ ‎‏از نسخ است و بعضی عناصر در خود قوانین اسلامی در نظر گرفته شده که تغییرات‏‎ ‎‏را طبق شرایط و مقتضیات زمان انجام می دهد.» (مثل احکام ثانوی، اهم و مهم‏‎ ‎‏و ... )‏‎[24]‎‏»‏

‏‏توضیح: تغییر حکم به واسطۀ تغییر موضوع، موجب می شود که موضوع‏‎ ‎‏تغییر یافته از تحت یک حکم خارج و تحت حکم دیگر قرار گیرد ولی هر دو‏‎ ‎‏حکم به قوت خود باقی است و هرگاه موضوع حکم اول متحقق شد، جاری‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏برای مثال بازی با شطرنج به صورت بر دو باخت، حرام است ولی زمانی که‏‎ ‎‏موضوع یا متعلق حکم تغییر کرد و برای قمار بکار نرفت بلکه بعنوان ورزش فکری‏‎ ‎‏و بدون برد و باخت بکار رفت باری با آن حلال می شود. ولی اگر زمانی شطرنج‏‎ ‎‏دوباره وسیله قمار شد بازی با آن حرام می شود، پس هر دو حکم حرمت و حلیت‏‎ ‎‏به فعلیت خود باقی است و هرگاه موضوع هر کدام محقق شد همان حکم جاری‏‎ ‎‏می گردد.‏

‏‏تذکر: بعضی از منکران تغییر احکام، همین معنا (تغییر احکام الله واقعی) را‏‎ ‎‏مطرح می کنند و شدیداً آن را ردّ می کنند.‏‎[25]‎‏ در حالی که بحث تأثیر زمان و مکان در‏‎ ‎‏حوزه احکام ظاهری مطرح می شود.‏

‏‏5 ـ تغییر فتواها به دلیل تکامل علوم:‏

‏‏گاهی تغییر در نظرّیات علمی و تحقیقات جدید در دو ناحیه علوم برون‏‎ ‎‏حوزوی (علوم تجربی و انسانی و ... ) و علوم درون حوزوی (مثل اصول الفقه،‏‎ ‎
‏‎

‎‏رجال، ... ) موجب می شود تا فقه با سرعت بیشتری راه کمال را بپیماید. و فقها‏‎ ‎‏فتاوی جدید عرضه کنند یا فتوای قبلی خویش را تغییر دهند. گاه با تغییر مبنای‏‎ ‎‏اصولی یک فقیه. در بحث حجیت شهرت یا اجماع یا استصحاب احکام، سبب‏‎ ‎‏می شود تا او در تعدادی از مسائل فقهی تجدید نظر کند. و یا ادلّه جدیدی به دست‏‎ ‎‏می آورد. و از آن جا که علم رجال و اصول الفقه همیشه در حال رشد و کمال‏‎ ‎‏است، تأثیر زمان و مکان بدین معنا در تغییر فتوا گریزناپذیر است. همچنین علوم‏‎ ‎‏برون حوزوی و اطلاعات فقها از آنها، موجب می شود که در مسائل فقهی تغییر‏‎ ‎‏فتوا حاصل شود؛ برای مثال، قرار گرفتن ماه در بین خورشید و زمین (محاق)‏‎ ‎‏علت عدم رؤیت آن است، پس رؤیت آن برای مردم زمین، نسبی نیست و معنا‏‎ ‎‏ندارد که در یک شهر ماه قمری رؤیت شود و عیدفطر باشد و در یک شهر دیده نشود‏‎ ‎‏و ماه رمضان باشد.‏

‏‏این اطلاعات برای یک فقیه موجب می شود که به نوعی فتوا دهد که اگر ماه در‏‎ ‎‏یک شهر دیده شد، برای تمام بلاد مسلمین حکم به اول ماه می شود‏‎[26]‎‏.‏

‏‏توضیح:‏

‏‏وقتی سخن از تغییر احکام می کنیم، ممکن است از چهار نوع حکم سخن‏‎ ‎‏بگوییم:‏

‏‏1 ـ 5 ـ احکام الله کلی واقعی، فقهی مثل وجوب نماز یا زکات و. که نصّ‏‎ ‎‏خاص دارد و بیان شد تغییر در آنها مستلزم نسخ احکام است و اینها احکام ثابت‏‎ ‎‏الهی هستند که هرگاه موضوع آنها محقق شود به فعلیت می رسند و جاری می شوند‏‎ ‎‏بلی ممکن است در زمانی موضوع حج یا جهاد محقق نشود یا حاکم اسلامی در‏‎ ‎‏شرایطی آنها را تعطیل کند ولی حکم از بین نمی رود، چرا که نسخ در شریعت‏‎ ‎‏اسلام نیست‏‎[27]‎‏.‏

‏‏2 ـ 5 ـ احکام قضایی، که دائماً در معرض تغییراست، چرا که احکام موردی‏‎ ‎
‏‎

‎‏و جزئی است که حداقل خطای قاضی در مورد آنها غیرقابل اجتناب است.‏

‏‏3 ـ 5 ـ احکام حکومتی که براساس مصالح و مفاسد و به صورت اجرایی صادر‏‎ ‎‏می شود و در هر زمان قابل تغییر است، چون مصالح و مفاسد تحت تأثیر زمان و‏‎ ‎‏مکان تغییر می کند.‏

‏‏4 ـ 5 ـ فتاوای علما و مجتهدان که همان احکام ظاهری است. در این مورد‏‎ ‎‏هم، تأثیر زمان و مکان (به معنای رشد علوم درون حوزوی و تأثیر علوم برون‏‎ ‎‏حوزوی) در تکامل فقه و اجتهاد غیرقابل اجتناب است و حداقل احتمال خطای‏‎ ‎‏مجتهد وجود دارد.‏‏²⁵‏‏  ‏

‏‏تذکر 1: در این که بتوانیم این چهار قسم را قسیم هم قرار دهیم، جای بحث‏‎ ‎‏است، ولی ما برای جمع کردن و منظم کردن بحث این گونه عمل کردیم.‏

‏‏تذکر 2: بحث مادر تأثیر زمان و مکان، حول محور سه معنای اخیر حکم‏‎ ‎‏(قضایی، حکومتی و فتوا) است و احکام واقعی از محل بحث خارج است، زیرا‏‎ ‎‏امر آن به دست مجتهد نیست.‏

‏‏6 ـ تغییر حکم در اثر تغییر موضوعات‏

‏‏این مطلب بر چند مقدمه استوار است:‏

‏‏1 ـ 6 ـ هر حکم شرعی بر موضوع خاصی استوار است.‏

‏‏2 ـ 6 ـ هر موضوع، شرایط و قیودی دارد که در موضوعیت آن برای حکم مؤثر‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏3 ـ 6 ـ نسبت موضوع به حکم، شبیه نسبت علت به معلول است. (ولی عین‏‎ ‎‏نسبت علت و معلول نیست، زیرا از امور اعتباری است).‏

‏‏4 ـ 6 ـ حکم بر محور موضوع خود دور می زند و هرگاه موضوع یا شرایط و‏‎ ‎‏قیود آن تغییر کند، حکم هم تغییر می کند (قبول موضوع یا تغییر موضوع).‏

‏‏برای مثال، اگر در شرایط عادی خرید و فروش خون حرام است همین حکم با‏‎ ‎
‏‎

‎‏تغییر شرایط حلال می شود. بدین معنا که در زمانهای قدیم که خون استفاده‏‎ ‎‏عقلایی نداشت، خرید و فروش آن حرام بود، ولی در شرایط فعلی که بالاترین‏‎ ‎‏استفاده ها از خون می شود و برای نجات جان انسانها مورد استفاده قرار می گیرد،‏‎ ‎‏پس خرید و فروش آن جایز است؛ در حالی که اگر موضوع تغییر نکند، حکم‏‎ ‎‏همیشه ثابت خواهد ماند.‏

‏‏تغییرات حاصل در موضوع، اقسام گوناگون دارد که بعداً بدانها‏‎ ‎‏می پردازیم.‏

‏‏بعضی از کلمات حضرت امام (ره) ناظر به همین معنا از «تأثیر» است:‏‎ ‎‏«موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده، واقعاً موضوع جدیدی شده‏‎ ‎‏است که قهراً حکم جدیدی می طلبد»‏‏²⁷‏‏.‏

‏‏همین معنا از تأثیر، مورد قبول بسیاری از فقهای شیعه است، که گاهی با‏‎ ‎‏عنوان تبدیل موضوع (مثل تبدیل شدن سگ به نمک در نمک زار) از آن یاد‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏7 ـ تغییر حکم اولی به ثانوی:‏

‏‏احکام شریعت بر دو گونه است:‏

‏‏1 ـ 7 ـ حکمی که روی طبیعت موضوع بدون عوارض آن می آید؛ مثل وقتی که‏‎ ‎‏می گوییم، خوردن گوشت مردار حرام است، این یک حکم ثابت دائمی است.‏

‏‏2 ـ 7 ـ حکمی که روی موضوع با توجه به عوارض آن می آید؛ مثل وقتی که‏‎ ‎‏می گوییم، خوردن گوشت مردار در موقع اضطرار و ضرورت (مثلاً در سفر به‏‎ ‎‏کشورهای کفر یا در بیابان در حال گرسنگی شدید) جایز است، این یک حکم‏‎ ‎‏موقت است مادام که موضوع با شرایط قیود وجود دارد، حکم برقرار است.‏

‏‏بر طبق این معنا از زمان و مکان، هرگاه شرایط زمانی و مکانی جدید بر روی‏‎ ‎‏یک موضوع اثر کند، به طوری که عنوان ثانوی به وجود آید و قواعد ثانوی (مثل‏‎ ‎
‏‎

‎‏قاعده لاضرر و قاعده لا حرج و ... ) جاری شود، می گوییم زمان و مکان در تغییر‏‎ ‎‏حکم اولی به ثانوی مؤثر بود.‏

‏‏تذکر: تفاوت معنایِ ششم با معنای هفتم در این است که، در معنای قبل هر‏‎ ‎‏دو حکم اولی بود (حکم به جواز خرید و فروش خون و حرمت آن)، ولی در این‏‎ ‎‏معنا، یکی حکم اولی است و یکی حکم ثانوی است، در حالی که موضوع در‏‎ ‎‏ظاهر (مردار) تغییری نکرده، بلکه شرایط خارجی موضوع تغییر کرده است. در‏‎ ‎‏حالی که در قسم اول ممکن است کار به تبدل کلّی موضوع (مثل تبدیل سگ به‏‎ ‎‏نمک در نمک زار) بیانجامد. که همان استحاله است.‏

‏‏8 ـ تغییر حکم اولی به حکم حکومتی:‏

‏‏گاهی زمان و مکان (شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم بر جهان یا‏‎ ‎‏کشور خاص)، موجب می شود که حاکم اسلامی (پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع)‏‎ ‎‏یا ولی فقیه) یک حکم اجرایی صادر کند.‏

‏‏و این نوع از تأثیر زمان و مکان در ایجاد موضوعات جدید یا تغییر‏‎ ‎‏موضوعات از طریق تأثیر در مصالح است و با توجه به تغییر مصلحت که زیربنای‏‎ ‎‏هر حکم حکومتی است، موجب صدور احکام جدید می شود. (و یک حکم‏‎ ‎‏حکومتی به حکم حکومتی دیگر تغییر می یابد).‏

‏‏برای مثال، به وجود آمدن شهرهای بزرگ و انواع اتومبیلها، موجب می شود‏‎ ‎‏که احتیاج به قوانین راهنمایی و رانندگی باشد. در این صورت حاکم اسلامی‏‎ ‎‏می توانند قوانینی برای حفظ نظم و نظام جامعه و جلوگیری از ضررهای عظیم‏‎ ‎‏جانی وضع و اجرا کند. و یا برای یک مصلحت اهم، یک حکم اوّلی اسلام را‏‎ ‎‏موقتاً تعطیل کند، چون داخل باب تزاحم است.‏

‏‏تذکر: در این که حکم حکومتی، قسمی از احکام ثانویه یا حکم اوّلی و یا نوع‏‎ ‎‏ثالثی از احکام است، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.‏‎[28]‎‏ نظر امام (ره)‏‎ ‎
‏‎

‎‏این است که حکم اوّلی است‏‎[29]‎‏ و لذا ما معنایِ هفتم را قسیم معنایِ ششم قرار‏‎ ‎‏دادیم.‏

‏‏بعضی از سخنان حضرت امام(س) در باب تأثیر زمان و مکان ناظر بر همین‏‎ ‎‏معنای هشتم است. (ولی این معنا تمام مراد ایشان نیست) ایشان فرمودند:‏‎ ‎‏«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و‏‎ ‎‏حج است ... حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی‏‎ ‎‏ که صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند ... »‏‎[30]‎

‏‏9 ـ تغییر احکام با تغییر ملاکات:‏

‏‏فقهایِ شیعه و بعضی از علمایِ اهل سنّت بر آنند که تشریع احکام، تابع‏‎ ‎‏مصالح و مفاسد است. و عقل می تواند در بعضی موارد این ملاکات را کشف‏‎ ‎‏کند؛ پس اگر شارع حکم به حرمت شرابخواری می کند، به دلیل مفاسد شراب‏‎ ‎‏است. و اگر حکم به واجب بودن چیزی می کند، به دلیل مصلحتی است که در آن‏‎ ‎‏وجود دارد.‏

‏‏بدین جهت، اگر مصلحت یک حکم با توجه به شرایط زمانی و مکانی جدید‏‎ ‎‏تغییر کرد، به دنبال آن، حکم نیز تغییر می کند.‏

‏‏استاد شهید مطهری در این زمینه می فرماید:‏

‏‏«مجتهد به حکم آشنایی ای که با سیستم قانونگذاری اسلام دارد و می داند هر‏‎ ‎‏جا که یک ضرر مهم، یک ضرر قابل توجه برای جسم وجود داشته باشد، اسلام آن‏‎ ‎‏را اجازه نمی دهد، به حکم عقل فتوی می دهد، حرام است و اینجاست که فقها‏‎ ‎‏می گویند: «‏‏کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‏‏».‏

‏‏و اگر در جایی مقتضیات زمان عوض شد، به طوری که برای علم و عقل صد‏‎ ‎‏درصد ثابت شد که مصلحت این طور تغییر کرده می گویند: معنایش این است که‏‎ ‎
‏‎

‎‏زیربنای حکم تغییر کرده و در این صورت خود اسلام تغییر حکم را اجازه می دهد‏‎ ‎‏پس عقل عاملی است که مناطات احکام را ـ البته نه در همه جا بلکه در مواردی -‏‎ ‎‏کشف می کند و آن علل گاهی تغییر پیدا می کند و اگر واقعاً جایی بطور قاطع ملاکی‏‎ ‎‏کشف بشود، شرع هم هماهنگی دارد»‏‎[31]‎‏. ‏

‏‏10 ـ توسعه در احکام به دلیل توسعۀ مناطات:‏

‏‏بعضی از بزرگان معتقدند که ما دو گونه اجتهاد داریم:‏

‏‏1 ـ 10 ـ اجتهاد شمولی، که جمود بر الفاظ ندارد و بنایِ عقلا را در صدور‏‎ ‎‏احکام ملحوظ می دارد. و لذا گاهی با تفسیر اخبار و به دست آوردن ملاک حکم‏‎ ‎‏اقدام به توسعه حکم می کنند و موارد جدیدی مشمول حکم می شود.‏

‏‏2 ـ 10 ـ اجتهاد جمودی، که با جمود و تکیه زیاد بر الفاظ، از مورد حدیث‏‎ ‎‏تعدّی نمی کند. و برای مثال سبق و رمایه را در دو مورد منحصر می کنند.‏

‏‏یکی از اساتید حوزه می فرمایند:‏

‏‏«باید با بازنگری جدیدی وارد فقه شویم به صورتی که در مقابل عقلا و‏‎ ‎‏حقوقدانان بتوانیم فقه خودمان را عرضه نماییم؛ یعنی همان گونه که در مقابل‏‎ ‎‏اخباریگری تاکنون توانسته ایم بایستیم و با ارائه سخن منطقی آنان را که خیلی جمود‏‎ ‎‏فکری داشتند از صحنه فقاهت و اجتهاد خارج سازیم، لازم است که رویه و سیرۀ‏‎ ‎‏عقلا را در تمام شؤون زندگی و تکامل، خواه در معاهدات اجتماعی و خواه در‏‎ ‎‏حوزه سیاستها و مرزبندی کشورها و احیای اراضی موات و اصلاح اراضی و‏‎ ‎‏جنگل داری که از این رقم بسیار است، مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا برای درک‏‎ ‎‏مفاهیم اخبار و احادیث معصومین (ع) برای ما راهگشا خواهد بود نه اینکه در تفسیر‏‎ ‎‏و مدالیل اخبار، خود را مقید به چهارچوب معانی که فقهای سلف فرموده اند،‏‎ ‎‏نماییم.‏

‏‏به عنوان نمونه می شود از سبق و رمایه یاد کرد که ما نباید جواز مسابقات را در‏‎ ‎
‏‎

‎‏این رابطه به این دو مورد منحصر کنیم، زیرا خلاف بنایِ عقلاست و مراد حضرت‏‎ ‎‏امام از دخیل بودن دو عنصر زمان و مکان هم همین است، بنابراین برای اینکه به‏‎ ‎‏جمود فکری اخباری دچار نشویم باید جامع فکر کنیم ... .‏‎[32]‎‏ ‏

‏‏پس تأثیر زمان و مکان به معنی تأثیر دادن بنایِ عقلا (به عنوان یکی از عناصر‏‎ ‎‏سازنده زمان و مکان) در استنباط احکام است که این امر منجر به توسعه احکام‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏همین معنا از بعضی سخنان امام(س) ظاهر می شود؛ آنجا که همین سبق و‏‎ ‎‏رمایه را مثال می آورند و عدم توسعه در احکام را مستلزم انکار تمدن جدید‏‎ ‎‏می دانند.‏‎[33]‎

‏‏11 ـ واقع نگری در فقه یا پاسخگویی به نیازهای واقعی انسان. (یا انطباق مسایل فقهی بر هر‏‎ ‎‏عصر و زمان)‏

‏‏تأثیر زمان و مکان در این دیدگاه، عبارت است از پیدایش موضوعات و فروع‏‎ ‎‏جدید در هر عصر که مجتهد باید با در نظر گرفتن مصالح هر عصر، سعی کند‏‎ ‎‏احکام موضوعات جدید را استنباط کند.‏

‏‏یکی از فضلا در مورد تأثیر زمان و مکان بر استنباط می گوید: این تأثیر در دو‏‎ ‎‏مرحله است. یکی فهم سخن معصوم ... دیگری فهم و تطبیق دین بر زندگی انسان‏‎ ‎‏معاصر است و در نظر داشتن نقش زمان و مکان در شیوه استنباط.‏‎[34]‎

‏‏شهید صدر(ره) نیز یکی از زیانهای یکسونگری در اجتهاد و فقه مصطلح را،‏‎ ‎‏عدم توجه به واقعیت خارجی می داند و می فرماید:‏

‏‏«از سوی دیگر نصوص دینی را با روح تطبیق بر واقعیت خارجی مورد تفسیر‏‎ ‎‏قرار نمی دهند تا قاعده ای از آن به دست آید.»‏‎[35]‎‏ ‏

‏‏یکی از اساتید حوزه می فرماید:‏

‏‏«یعنی مصالح هر عصری و مقتضیات هر عصر ملاحظه بشود و دخالت داده‏‎ ‎
‏‎

‎‏شود؛ در این صورت، فقه ما، هم پویا است و هم سنّتی، شاید هم نظر مبارک‏‎ ‎‏حضرت امام این بوده است»‏‎[36]‎

‏‏ظاهر کلام استاد شهید مطهری در تفسیر مقتضیات زمان نیز همین مطلب‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ایشان می فرماید: «به این معنا که احتیاجات واقعی در طول زمان تغییر می کند‏‎ ‎‏و هر احتیاجی که بشر دارد یک نوع تقاضا می کند ... و اسلام جلوی احتیاجات‏‎ ‎‏واقعی را نمی گیرد، بلکه جلوی هوس را می گیرد ... ».‏‎[37]‎

‏‏و ظاهر کلام حضرت امام(ره) در لزوم پذیرش تمدن جدید نیز همین معنا‏‎ ‎‏است‏‎[38]‎

‏‏و به عبارت رساتر: «خاضع ساختن رویدادها و تحولات اجتماعی و شرایط‏‎ ‎‏زمان و مکان در برابر احکام اسلامی از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و قرار‏‎ ‎‏دادن اسلام به عنوان معیار و میزان برای آنها».‏‎[39]‎

‏‏12 ـ از فعلیت انداختن احکام اولیه:‏

‏‏زمان و مکان در احکام اولیه تأثیر می گذارد و موجب تغییر می شود، ولی این‏‎ ‎‏تأثیر به صورت منتفی کردن موضوع احکام اولیه است.‏

‏‏یکی از بزرگان می فرماید:‏

‏‏«معنای تغییر را در احکام اولیه آن نیست که این احکام، برای زمانی معین و یا در‏‎ ‎‏موقعیتی خاص درباره موضوعات خود وضع و مقرر می شوند و سپس با منقضی‏‎ ‎‏شدن آن زمان یا آن موقعیت خاص و با انتفایِ موضوعات، آن احکام از بین‏‎ ‎‏می روند؛ گو اینکه اصلاً وضع و مقرر نشده بودند، بلکه با نظر به توضیحی که‏‎ ‎‏می دهیم، از قبیل منتفی شدن حکم به جهت انتفایِ موضوع خویش است، زیرا‏‎ ‎‏احکام اولیه از قبیل قضایای حقیقیه هستند که موضوعات آنها ذاتاً دارای مصالح یا‏‎ ‎‏مفاسد می باشند و به همین جهت است که با عدم تحقق موضوع قضیه مذکور‏‎ ‎
‏‎

‎‏معدوم نمی شود، بلکه فعلیت پیدا نمی کنند. برای آن نمونه اگر روزی فرا رسد و‏‎ ‎‏جامعه انسانی به حدی برسد که دیگر نزاع نباشد، جهاد مورد پیدا نمی کند. و یا‏‎ ‎‏مثل بردگی در زمان ما».‏‎[40]‎‏ ‏

‏‏و شاید بعضی از سخنان امام(ره) ناظر به همین معناست؛ آنجا که سخن در از‏‎ ‎‏بین رفتن مزارعه و مضاربه می کنند.‏‎[41]‎

‏‏بررسی: این تغییر در احکام محسوب نمی شود، بلکه صرفاً وجود و عدم‏‎ ‎‏وجود موضوع در زمان است و حکم به قوت خود باقی است و اگر روزی موضوع‏‎ ‎‏پیدا کند، حکم جاری می شود. ‏

‏‏13 ـ تغییر حجیت و اعتبار روایات و قوانین شرعی بر اساس تغییر ظرف زمان:‏

‏‏هر حکم الهی در ظرف خاص خود، حکم الله است، ولی هر روایت که در‏‎ ‎‏بردارندۀ  یک حکم شرعی است، در ظرف زمانی خاصی صادر می شود و در همان‏‎ ‎‏ظرف معتبر است.‏

‏‏فیض کاشانی(ره) با مطرح کردن این مطلب در کتاب «الاصول الاصلیة» به‏‎ ‎‏عنوان یکی از پیشگامان طرح بحث تأثیر زمان و مکان در احکام یا به میدان گذارده‏‎ ‎‏است. ایشان، تغییر زمان و اوضاع و احوال را موجب تغییر احکام می داند و این‏‎ ‎‏مطلب را به عنوان یکی از راه حلهای رفع تعارض احادیث متعارض پیشنهاد‏‎ ‎‏می کند. و برای اثبات این مطلب به روایاتی متمسک می شود.‏‎[42]‎

‏‏ما در بحثهای آینده نظر ایشان را مبسوط تر مورد بررسی قرار می دهیم، لکن‏‎ ‎‏در اینجا یک نمونه از روایات را می آوریم:‏

‏‏عن ابی عبدالله (ع)‏

‏‏روی الکلینی عن ابی عبدالله الصادق (ع)، انّه قال:‏

‏‏ارأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئت من قابل محدتتک بخلافه بایّهما کنت‏‎ ‎‏تأخذ؟‏

‏
‏‎

‎‏قال: قلت: کنت آخذ بالأخیر.‏

‏‏فقال لی: رحمک الله‏‏.‏‎[43]‎

‏‏مرحوم کلینی از امام صادق (ع) نقل می کند که امام (ع) به شخصی از راویان‏‎ ‎‏فرمودند: اگر سخن عامّی به تو بگویم و سپس در مقابل آن سخنی به تو بگویم کدام‏‎ ‎‏یک را عمل می کنی.‏

‏‏راوی پاسخ می دهد که سخن دوم را اخذ می کنم و حضرت فرمودند: رحمت‏‎ ‎‏خدا بر تو باد.‏

‏‏نتیجه گیری:‏

‏‏از میان معانی ذکر شده برای «تأثیر»، چهار معنای اول مسلماً مردود است و‏‎ ‎‏مورد نظر حضرت امام(س) نبوده است و کلام ایشان در هیچ کدام از آنها ظهور‏‎ ‎‏ندارد. و شاید مخالفان تأثیر زمان و مکان یکی از همین معانی را مدنظر داشته و لذا‏‎ ‎‏تأثیر را منکر شده اند؛ چنانکه گذشت.‏

‏‏در مورد هشت معنای بعدی (از معنای پنجم تا یازدهم) باید گفت که کلمات‏‎ ‎‏امام(ره) صریح در بعض معانی است و اشاره به بعض دیگر دارد.‏

‏‏و مجموعاً می توان ادعا کرد که آن هشت معنا بی رابطه با سخنان امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) نیست؛ همان طور که در نمونه هایی از سخنان ایشان ملاحظه شد.‏

‏‏تذکر: بعضی از این معانی با بعضی دیگر ممکن است قابل ادغام باشند،‏‎ ‎‏چنان که ما بعضی را در هم ادغام کردیم، ولی برای تبیین و جداسازی زوایای بحث‏‎ ‎‏ناچار شدیم بسیاری از معانی را مستقل ذکر کنیم.‏

‏‏گفتار دوّم‏

‏‏قلمرو تأثیر زمان و مکان‏

‏‏مقدمه: بعد از روشن شدن معانی «زمان و مکان» و «تأثیر آنها»، لازم است که‏‎ ‎
‏‎

‎‏مقدار تأثیر و شیوه های آن مورد بررسی قرار گیرد و نظریات موافقان و مخالفان‏‎ ‎‏مورد بررسی قرار گیرد. و در هر مورد (مصداق، موضوع، متعلق، حکم) اقسام‏‎ ‎‏و ناحیه تأثیر تبیین شود. پس در این مبحث چند مطلب عمده را پی می گیریم:‏

‏‏الف - تأثیر زمان و مکان در فهم انسان از دین.‏

‏‏ب - تأثیر زمان و مکان در مصادیقِ، موضوعات و متعلقات احکام‏

‏‏ج - تأثیر زمان و مکان در موضوعات احکام.‏

‏‏د - تأثیر زمان و مکان در متعلّق احکام.‏

‏‏هـ - تأثیر زمان و مکان در خود احکام.‏

‏‏الف - تأثیر زمان و مکان در فهم انسان از دین‏

‏‏آیا زمان و مکان به معنای جامع و کامل آن، در فهم انسان از دین و معارف آن‏‎ ‎‏تأثیر دارد؟ مقدار تأثیر آنها بر فهم انسان از دین چه مقدار است؟ دیدگاهها و اقوال‏‎ ‎‏مختلف در این زمینه کدام است؟‏

‏‏اینها پرسشهایی است که ما در پی پاسخگویی به آنها هستیم، اما چون این یک‏‎ ‎‏بحث فرعی و حاشیه ای در تحقیق ما محسوب می شود، به صورت مختصر به آن‏‎ ‎‏می پردازیم.‏

‏‏1 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم قرآن‏

‏‏این مطلب خود شامل دو قسمت می شود:‏

‏‏1 ـ 1 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم ما از آیات تکوینی قرآن‏‎[44]‎

‏‏این مطلب امروزه بدیهی است که مکان و زمان به معنای عام آن (یعنی‏‎ ‎‏مجموعه علوم و معارف بشری ... ) در فهم انسان از قرآن مؤثر است. نوشته شدن‏‎ ‎‏تفسیرهای جدید بر قرآن مطالب جدید و زیادتر در هر عصری، خصوصاً قرن‏‎ ‎‏حاضر، نشانه و دلیل قاطع این مطلب است؛ به عنوان مثال، فهم انسان از‏‎ ‎
‏‎

‎‏حرکت خورشید در آیه شریفه «‏‏الشمس تجری لمستقرٍ لها‏‏، خورشید تا محل‏‎ ‎‏استقرار خود در جریان و حرکت است»‏‎[45]‎‏ در صدر اسلام، همین حرکت روزمره‏‎ ‎‏کاذب بود؛ یعنی حرکت خورشید از مشرق به مغرب، که در حقیقت نوعی خطای‏‎ ‎‏چشم ماست، چرا که خورشید در حقیقت به دور زمین نمی چرخد، بلکه این زمین‏‎ ‎‏است که با حرکت وضعی خود از طرف مغرب به مشرق این حالت را به وجود‏‎ ‎‏می آورد.‏

‏‏اما در جهان امروز که حرکت خورشید به صورت وضعی و انتقالی به اثبات‏‎ ‎‏رسیده است، ما برداشت دیگری از آیه می کنیم، پس فهم ما از آن تغییر کرده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏2 ـ 1 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم انسان از آیات تشریعی این مورد خود در دو‏‎ ‎‏قسمت قابل بحث است:‏

‏‏اول، تأثیر «زمان و مکان»، حین نزول آیات قرآن، در فهم ما از آنها در علوم‏‎ ‎‏قرآن و تفسیر، از این شرایط زمان و مکان به عنوان شأن نزول یا اسباب نزول یاد‏‎ ‎‏می کنند و می دانیم که سبب نزول آیات در فهم انسان از هر آیه بسیار مؤثر است،‏‎ ‎‏چرا که واقعه یا سؤال یا شرایط ویژه ای که سبب نزول آیه شده است را بیان می کند و‏‎ ‎‏در نتیجه قرینه متصله ای برای فهم آیه می شود. اینکه یک آیه در زمان جنگ یا صلح‏‎ ‎‏و یا مکان خاصی نازل شده باشد و یا در جواب سؤالی نازل شده باشد می تواند ما‏‎ ‎‏را در فهم معانی آیه کمک کند.‏

‏‏البته شأن نزول آیات اقسامی دارد:‏

‏‏گاهی موجب انحصار آیه در مورد خاصی می شود؛ مثلاً آیه تطهیر‏‎[46]‎‏ در‏‎ ‎‏مورد اهل البیت ـ علیهم السلام ـ گاهی از باب ذکر مصادیق یک آیه است؛ مثلاً در‏‎ ‎‏مورد آیه شریفه ‏‏اهدنا الصراط المستقیم‏‏ که فرموده اند در مورد علی (ع) است‏‎[47]‎‏ و‏‎ ‎‏آگاهی در فهم لغات آیه و اشارات آن کمک شایانی می کند. در این موارد چون‏‎ ‎
‏‎

‎‏مثالهای فراوان وجود دارد و محل مناقشه نیست، از ذکر مثالها خودداری‏‎ ‎‏می کنیم.‏

‏‏دوم، تأثیر زمان و مکان فعلی در فهم آیات تشریعی قرآن‏

‏‏مجموعۀ شرایط زمانی و مکانی به معنای عام (پیشرفتهای علمی و افکار‏‎ ‎‏عمومی مردم و بنایِ عقلا و عرف و ... ) می تواند در توسعه یا تضییق موضوع‏‎ ‎‏احکام قرآنی و فهم آیات آن، مؤثر واقع شود؛ برای مثال، در آیۀ شریفه‏‎ ‎‏می خوانیم: «یحرّم علیکم الخبائث؛ چیزهای خبیث را بر شما حرام می کند.»‏‎[48]‎‎ ‎‏حال با توجه به پیشرفتهای پزشکی، اگر بخواهیم کلمه خبیث را معنا کنیم و‏‎ ‎‏مصادیق آن را مشخص کنیم، دائره و حوزه شمول آیه گسترش فراوانی می یابد و‏‎ ‎‏موارد متعددی را شامل می شود.‏

‏‏چرا که با کشف میکربها و ویروسها و مواد مضرّ دیگر می توانیم بسیاری از‏‎ ‎‏موارد مضرّ را به عنوان خبیث مطرح کنیم و حکم به حرمت خوردن آنها بکنیم.‏

‏‏مثال دوّم: در مورد خرید و فروش برده که طبق آیات قرآن پذیرفته شده‏‎ ‎‏است ولی با توجه به شرایط زمانی امروز جهان که در عرف بین المللی با وجود‏‎ ‎‏الغایِ بردگی این مطلب موجب وهن اسلام می شود می توانیم حکم به عدم جواز‏‎ ‎‏خرید و فروش برده کنیم. چنان که بعضی از مراجع معاصر همین گونه فتوا‏‎ ‎‏می دهند.‏‎[49]‎

‏‏تذکر: اگر به مطالب فوق تأثیر پیشرفت علومی مثل لغت و تفسیر و ... را‏‎ ‎‏اضافه کنیم مطلب روشن تر می گردد.‏

‏‏2 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم انسان از احادیث:‏

‏‏این مطلب هم بدیهی است و مثالهای فراوانی دارد. و مهمترین دلیل آن تغییر‏‎ ‎‏برداشتهای فقهی از روایات در اثر پیشرفتهای زمانی و مکانی علوم مختلف است.‏‎ ‎‏و همین امر گاهی موجب تغییر فتوای مجتهدان می گردد. از آنجا که ما در لابلای‏‎ ‎
‏‎

‎‏بحثهای آینده، نمونه های این موضوع را ذکر می کنیم در اینجا به ذکر یک نمونه‏‎ ‎‏اکتفا می کنیم:‏

‏‏سُئل عن قول الرسول (ص): «غیّروا الشیّب و لا تشبهوا بالیهود» فقال‏‎ ‎‏علی(ع): انّما قال (ص) ذلک و الدین قُلٌّ فامّا الآن فقد اِتسعِ نِطاقُهُ و ضَرَبَ بِجرِائِهِ‏‎ ‎‏فامرُؤُ و ما اختار‏‏.‏‎[50]‎‏ ‏

‏‏از حضرت علی ـ علیه السلام ـ در مورد کلام پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ سؤال‏‎ ‎‏شد که فرموده اند:‏

‏‏پیری را تغییر دهید و به یهودیان شبیه نشوید (یعنی خضاب کنید) حضرت‏‎ ‎‏علی (ع) فرمودند: حضرت رسول (ص) این مطلب را در حالی فرمودند که‏‎ ‎‏دینداران قلیل بودند اما الآن که محدوده دین گسترش یافته و نظام مستقر شده است‏‎ ‎‏مردم را طبق سلیقه خود رها کنید. (هر کسی مختار است) این پاسخ علی (ع)‏‎ ‎‏می تواند روشنگر و هدایتگر ما در تأثیر زمان و مکان صدور روایات در فهم آنها‏‎ ‎‏باشد. به طوری که حتی در احکام پیامبر (ص) که مخصوص به زمان و مکان‏‎ ‎‏خاصی بوده، تغییر ایجاد کند؛ چرا که موضوع آن با توجه به زمان و مکان تغییر‏‎ ‎‏کرده است. هر چند همه احکام و دستورات صادره از طرف پیامبر (ص) این گونه‏‎ ‎‏نیست، ولی این معیار می تواند در بسیاری از موارد صادق باشد.‏

‏‏3 ـ دیدگاهها در مورد قلمرو تأثیر زمان و مکان در فهم دین:‏

‏‏با توجه به این که اصل تأثیر زمان و مکان به معنایِ کامل آن در فهم دین (قرآن و‏‎ ‎‏احادیث و ... ) ثابت شد، در اینجا لازم است که مقدار تأثیر و دیدگاههای‏‎ ‎‏صاحبنظران در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و به صورت مختصر بررسی شود. ‏

‏‏1 ـ 3 ـ دیدگاه مخالفان با تأثیر زمان و مکان (ساده انگاران یا متحجرین)‏

‏‏در این دیدگاه، دین و فهم دینی، امور ثابت و لایتغیری هستند که تغییر پذیر‏‎ ‎‏نیستند و این مطلب خصوصاً در آیات تشریعی مورد تأکید قرار می گیرد. و به‏‎ ‎
‏‎

‎‏روایاتی همچون «‏‏حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرام محمد حرام ابداً‏‎ ‎‏الی یوم القیامه‏‏؛ چیزی را که پیامبر (ص) حلال یا حرام اعلام کردند تا روز قیامت‏‎ ‎‏حلال و حرام است»‏‎[51]‎‏ استناد می کنند.‏

‏‏بررسی مختصر: هر چند اساس این نظریه به وسیله بحث قبل و دلایلی که‏‎ ‎‏برای تأثیر زمان و مکان بر فهم دینی اقامه کردیم، باطل شد، ولی اشاره به نتایج این‏‎ ‎‏دیدگاه و ضررهای آن که بسیار است، لازم به نظر می رسد. پس به بعضی از آنها‏‎ ‎‏اشاره کنیم:‏

‏‏1 ـ 1 ـ 3 ـ تحجّر در دین.‏

‏‏2 ـ 1 ـ 3 ـ عدم انطباق دین با مقتضیات زمان ‏

‏‏3 ـ 1 ـ 3 ـ عدم امکان اجرای بسیاری از احکام اسلامی در عصر حاضر.‏

‏‏4 ـ 1 ـ 3 ـ انسداد باب اجتهاد.‏

‏‏5 ـ 1 ـ 3 ـ نادیده انگاشتن پیشرفتها در علوم دینی (فقه - اصول ... ) و در علوم‏‎ ‎‏تجربی و تأثیر آنها در گزاره های دینی.‏

‏‏6 ـ 1 ـ 3 ـ بیگانگی دین با جامعه و علوم.‏

‏‏7 ـ 1 ـ 3 ـ جدایی دین از سیاست و حکومت به علت عدم قابلیت اجرای آن.‏

‏‏2 ـ 3 ـ دیدگاه متجددین (افراط گرایان)‏

‏‏بر طبق این دیدگاه، زمان و مکان به معنای عام، بر فهم همه معارف دینی اثر‏‎ ‎‏می کند و هیچ حکم یا معرفت ثابتی در دین وجود ندارد، زیرا همۀ معارف بشری‏‎ ‎‏(و به عبارت دیگر زمان و مکان) دائماً در حال تحوّل و تغییر است و از طرف دیگر،‏‎ ‎‏این معارف بر فهم دین در همه ابعاد آن (احکام - موضوعات - معارف ... ) اثر‏‎ ‎‏می کند، پس هیچ معرفت ثابتی در دین نداریم.‏

‏‏این مطلب را به صورت قضیه موجبه کلیه این گونه بیان می دارند: اول: هیچ‏‎ ‎‏مهمّی از دین وجود ندارد که به معرفتها و فهمهای بیرون دینی متکی نباشد.‏

‏
‏‎

‎‏دوم: اگر فهمهای بیرونی تحوّل یابند فهم دینی هم متحوّل می شود و اگر‏‎ ‎‏ثبات داشته باشند فهم دینی هم ثابت خواهد ماند.‏

‏‏سوم: فهمهای بیرونی تحول می یابند؛ پس همۀ فهمهای دینی متحول‏‎ ‎‏می شود اینها همه قضایای موجبه کلیه اند.‏‎[52]‎‏ ‏

‏‏اینان با انتخاب جملۀ «هیچ مهمی از دین وجود ندارد»، بحث را تعمیم‏‎ ‎‏می دهند که شامل همه معارف و احکام و آیات قرآن و موضوعات ... شود.‏‎ ‎‏شواهدی هم از تأثیر علوم مختلف در فهم آیات و روایات می توان اقامه کرد تا این‏‎ ‎‏نظر تأیید شود.‏

‏‏بررسی: در این نظریه به چند اشکال عمده اشاره می کنیم:‏

‏‏اول: ایشان با ذکر یک قضیه مهمله آن را به عنوان یک قضیه موجبه کلیه معرفی‏‎ ‎‏کرده است، چرا که بین این دو قضیه فرق است:‏

‏‏اگر فهمهای بیرونی تحوّل یابند فهم دینی هم متحول می شود (مهمله)‏

‏‏اگر هر فهم بیرونی تحوّل یابد هر فهم دینی متحول می شود (کلیه)‏

‏‏و از لحاظ منطقی قضایای مهمله در حکم جزئیه هستند.‏

‏‏دوم: این قضیه به صورت موجبه جزئیه (که بعضی معرفت های بشری یعنی‏‎ ‎‏مجموعه شرایط زمانی و مکانی بر فهم معارف و احکام و موضوعات در دین مؤثر‏‎ ‎‏است) مورد قبول است و لکن کلیت آن احتیاج به اثبات دارد.‏

‏‏آیا کشف هر فرمول تازه در شیمی (مثل فرمول بنزن) در فهم انسان از هر آیه‏‎ ‎‏قرآن (مثلاً وجوب صلوة) تأثیر دارد؟ مسلماً جواب آن منفی است.‏

‏‏سوم: اگر این نظریه را بپذیرم، موجب می شود که هیچ فهم دینی (در معارف‏‎ ‎‏یا احکام) اعتبار نداشته باشد، چون هر لحظه در معرض تغییر و تبدیل است و اصل‏‎ ‎‏در این مورد، اصالة التغییر می شود؛ یعنی مادامی که اثبات نشود شرایط و پیش‏‎ ‎‏فرضهای فهم یک حکم شرعی (مثل حرمت زنا یا قتل) ثابت مانده است، نمی توان‏‎ ‎
‏‎

‎‏به آن حکم عمل کرد؛ در حالی که اصل عمومی عقلا استصحاب؛ یعنی اصالة‏‎ ‎‏البقاء است.‏

‏‏به علاوه این اصالة التغییر، به خود این نظریه هم سرایت می کند، پس قابل‏‎ ‎‏اعتماد نیست و به اصطلاح، این پارادوکسی است که خود را باطل می کند؛ مثل‏‎ ‎‏این که کسی بگوید (هر سخنی من گفتم اعتبار ندارد) که کلیت سخن او شامل‏‎ ‎‏همین سخن هم می شود.‏

‏‏3 ـ 3 ـ دیدگاه معتدل (مطلوب)‏

‏‏از مباحث قبل این مطلب روشن شد که فی الجمله زمان و مکان بر فهم ما از‏‎ ‎‏قرآن و روایات تأثیر دارد. و از طرف دیگر موجبۀ کلیه بودن این تأثیر را مردود‏‎ ‎‏دانستیم.‏

‏‏پس به این نتیجه می رسیم که: زمان و مکان در فهم ما از دین به صورت قضیه‏‎ ‎‏موجبه جزئیه تأثیر دارد؛ یعنی بعضی از تغییرات علمی و سیاسی و اقتصاد و ... بر‏‎ ‎‏برداشتهای ما از آیات و روایات اثر می کند ولی اینگونه نیست که هر تغییر کوچکی‏‎ ‎‏در علوم و شرایط زمانی و مکانی تمام فهمهای دینی (یا فهم کل دین) را تغییر دهد.‏‎ ‎‏برای مثال بسیاری از احکام (آیات تشریعی) مثل اصل وجوب نماز یا زکات از‏‎ ‎‏دسترس تغییرات زودگذر به دور است و در حقیقت، اصل، بقای احکام و فهم‏‎ ‎‏دینی است، مگر آنکه تغییری در آن ثابت شود. ولی در عین حال لزوم توجه به‏‎ ‎‏علوم برون حوزوی و تأثیر آنها را در فهم دینی نباید از نظر دور داشت.‏

‏‏یکی از بزرگان می فرماید:‏

‏‏امروز باید مباحث جدّی علم تفسیر متون (هر منوتیک) که در صد و پنجاه سال‏‎ ‎‏گذشته مطرح شده، به مباحث علم اصول فقه اضافه شود و به صورت دقیق و جدی‏‎ ‎‏در حوزه های علمیه تدریس شود. امروز بدون آگاهی از این مباحث نمی توان علم‏‎ ‎‏کلام یا تفسیر یا علم فقه منقّح داشت‏‎[53]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏و در جای دیگر می گویند:‏

‏‏کتاب و سنت را عرفاً با فهم عرفانی فهمیده اند، فلاسفه با فهم فلسفی. یک‏‎ ‎‏فهم هم وجود دارد که فهم فقهی کتاب و سنت است؛ این فهمها با هم متفاوتند.‏‎ ‎‏حالا سؤال این است: آیا می شود کسی بدون داشتن نظریه های مبنایی فلسفی و‏‎ ‎‏کلامی به این فهم فقهی قائل شود؟ و آیا داشتن هر نوع نظریه فلسفی و کلامی در‏‎ ‎‏تحقق این فهم مساوی است، یا با متفاوت شدن نظریه های فلسفی و کلامی،‏‎ ‎‏فهمهای فقهی به شکلهای مختلف متحقق می شود؟ ... مسأله تفسیر متون،‏‎ ‎‏مسأله ای بسیار مهم است. ما علاوه بر علم فقه، «فلسفه علم فقه» هم داریم. در‏‎ ‎‏علم فقه بحث نکرده اند که این عمل «فحص و بحث» چیست یک بحث فلسفی در‏‎ ‎‏این باره نشده که این بحث و فحص چیست؟‏

‏‏ ‏

‏‏ب: تأثیر زمان و مکان بر مصادیق، موضوعات و متعلقات احکام:‏

‏‏1 ـ تأثیر زمان و مکان بر مصادیق‏

‏‏در اینجا لازم است با چند اصطلاح آشنا شویم: مصداق، موضوع، متعلق،‏‎ ‎‏حکم. برای روشن شدن مطلب یک مثال می زنیم.‏

‏‏وقتی شارع بفرماید، «خوردن خون حرام است»، عنوان خون، موضوع‏‎ ‎‏است و حرمت، حکم آن است و خوردن متعلق حکم است و آن خونی که در خارج‏‎ ‎‏وجود دارد، مصداق است. تعیین مصداق، یعنی انطباق عنوان با شیءِ خارجی؛‏‎ ‎‏البته گاهی موضوع و متعلق حکم به نظر یکی می آید مثل وقتی می گوئیم: نماز‏‎ ‎‏واجب است مصداق موضوع و تعیین حد و مرز آن به دست فقیه و مجتهد نیست‏‎ ‎‏بلکه تشخیص آن به عرف واگذار شده است؛ بلی مجتهد با توجه به اینکه یکی از‏‎ ‎‏افراد عرف است می تواند در این زمینه نظر دهد ولی نظر او با نظر بقیه مردم در این‏‎ ‎‏زمینه ارزش مساوی دارد.‏

‏
‏‎

‎‏برای مثال اگر شک کردیم که این ماده قرمز که در ظرف غذا ریخته است،‏‎ ‎‏خون است یا رُبّ گوجه فرنگی، در اینجا، به اصطلاح، شبهۀ مصداقی به وجود‏‎ ‎‏آمده است و این وظیفه عرف و متخصص است که تشخیص دهد، این مایع خون،‏‎ ‎‏یا چیز دیگر؛ پس اگر تشخیص دادند که خون است خوردن آن حرام است و الاّ‏‎ ‎‏جایز است.‏

‏‏زمان و مکان به معنای عام آن، گاهی موجب می شود که مصادیق یک موضوع‏‎ ‎‏تغییر کند، یعنی چیزی که قبلاً مصداق بود، امروز مصداق نباشد و یا چیزی‏‎ ‎‏مصداق موضوع محسوب شود که قبلاً مصداق نبوده است و همین مطلب موجب‏‎ ‎‏دگرگونی حکم برای آن مصداق خاص می شود؛ برای مثال، فقها فرموده اند:‏‎ ‎‏«واجب است و دیعه را در حرز نگهداری کنند» ولی مصداق حرز در مکا نها و‏‎ ‎‏زمانهای مختلف متفاوت است. در اعصار گذشته یک اتاق با درب محکم حرز‏‎ ‎‏محسوب می شد، ولی امروز گاوصندوق حرز محسوب می شود.‏

‏‏در همین مورد صاحب جواهر می فرماید: «‏‏و تحفظ الودیعة لما جرت العادة‏‎ ‎‏بحفظها به کالثوب و الکتب فی الصندوق و ... بل علیه (الودعی) تحصیل الحرز لها‏‎ ‎‏مقدمة للحفظ الواجب علیه نعم الظاهر اختلافه باختلاف الازمنة و الامکنة‏‎ ‎‏کاستیداع الدابّه فی البادیة عند اهلها و نحو ذلک‏‏».‏‎[54]‎‏ ‏

‏‏مثالهای دیگری در این مورد مانند وجوب نفقه زوجه و تغییر مقدار آن بر‏‎ ‎‏حسب زمانها و مکانهای متفاوت؛ مهر المثل زن؛ صدق فقیر در مورد مستحق‏‎ ‎‏زکات و ... .‏

‏‏نتیجه می گیریم که «عرف» به عنوان یکی از عناصر زمان و مکان در تشخیص‏‎ ‎‏مصادیق موضوعات احکام نقش دارد پس زمان و مکان در مصادیق نقش دارد.‏‎ ‎‏ولی در اینجا یک سؤال مطرح می شود: آیا نقش «عرف» در تشخیص مصادیق‏‎ ‎‏معاملات و عبادات، یکسان است؟‏

‏
‏‎

‎‏یکی از صاحبنظران و اساتید حوزه، بین عبادات و معاملات به معنای اعم (که‏‎ ‎‏شامل مجموعه عقود، ایقاعات، احوال شخصیه، سیاسات مدنی و بین المللی و‏‎ ‎‏آنچه نظام و حکومت در تشکیلات بدان نیاز دارد می شود و در آنها قصد تقرب‏‎ ‎‏شرط نیست) فرق گذارده و می فرماید:‏

‏‏«در باب عبادات، تشخیص موضوع از لحاظ صدقی هم، وظیفۀ شارع است‏‎ ‎‏در مثال: «الصلوة واجبة» تمام جزئیات، منوط به شرع است و از دلیل باید استفاده‏‎ ‎‏شود؛ یعنی هم حکم را عبارت است از وجوب و هم حدود و ثغور موضوع را‏‎ ‎‏که عبارت است از اجزاء و شرایط و قیود موضوع و هم ذات را که عبارت است از‏‎ ‎‏مفهوم این عناوین (زکوة - صلوة)؛ یعنی تمام این جزئیات مربوط به شارع است و‏‎ ‎‏اصلاً ربطی به عرف ندارد، حتی اگر عرف عمل شخصی را نماز بداند و قطع به این‏‎ ‎‏مطلب داشته باشد. ولی اگر فقیه روی موازینی که در دستش است، بگوید این‏‎ ‎‏نماز نیست، حق با فقیه است و برعکس. ‏

‏‏ولی در معاملات، زمان و مکان می تواند دخالت داشته باشد، چون مصداق‏‎ ‎‏به عرف موکول شده است»‏‎[55]‎‏.‏

‏‏بررسی: در مورد معاملات، حق با ایشان است، چرا که شارع فرموده است:‏‎ ‎‏«‏‏اُوفوا بالعُقود‏‏؛ به عقد و پیمان خود وفادار باشید.» و یا حفظ نظام جامعه واجب‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏و البته این مطلب روشن است که مصادیق عقد و پیمان و نظام و نظم در زمانها‏‎ ‎‏و مکانهای مختلف متفاوت است و همین تغییر مصادیق، موجب تغییر حکم‏‎ ‎‏می شود، ولی در زمینه عبادات، مبنای ایشان قابل بحث است، چرا که بعضی از‏‎ ‎‏مصادیق به عرف واگذار شده است؛ برای مثال، حرکت و فعل کثیر در نماز،‏‎ ‎‏موجب بطلان است.‏

‏‏ولی این در دو صورت است: اول، وقتی که به کلی صورت نماز را‏‎ ‎
‏‎

‎‏به هم بزند و دوم، وقتی که با موالات و پی درپی بودن عرفیِ نماز، منافات داشته‏‎ ‎‏باشد.‏‎[56]‎‏ ‏

‏‏می بینیم که تشخیص مصداق موالات و منافات فعل کثیر با آن به عرف واگذار‏‎ ‎‏شده است. و نیز در زمینه صدق رکوع در نماز تشخیص آن به عرف واگذار شده‏‎ ‎‏است.‏‎[57]‎

‏‏چنانکه صاحب جواهر می فرماید: «‏‏انما رجع الیه (عرف) فی متعلق الحکم‏‎ ‎‏الشرعی و موضوعه الذی هو وظیفته کما لا یخفی علیک عدم منافاةِ ذلک لکون‏‎ ‎‏الصلوة محدثات الشرع و مخترعاته التی لامجال للعرف فی معرفتها بدون‏‎ ‎‏التوقیف‏‏».‏‎[58]‎

‏‏پس بهتر است در عبادات، قائل به تفصیل شویم: بعضی از مصادیق که به‏‎ ‎‏عرف واگذار نشده است، زمان و مکان در آن اثری ندارد و آنجا که به عرف واگذار‏‎ ‎‏شده، زمان و مکان اثر دارد؛ چرا که عرف به عنوان یکی از عناصر زمان و مکان،‏‎ ‎‏دائماً در حال تغییر است و ممکن است چیزی را که مردم در زمانی فعل کثیر‏‎ ‎‏نمی دانستند، امروز فعل کثیر بدانند و در نتیجه مبطل نماز باشند و همین تغییر‏‎ ‎‏مصداق، موجب تغییر حکم می شود.‏

‏‏تذکر: تغییر حکم در این بخش به این معناست که چیزی قبلاً مصداق یک‏‎ ‎‏موضوع نبود و برای مثال حکم الزام آور (حکم تکلیفی وجوب و حرمت یا حکم‏‎ ‎‏وضعی بطلان و سحت) آن حکم شامل آن مصداق خاص می شود و گاهی بالعکس‏‎ ‎‏است.‏

‏‏سوم: تأثیر زمان و مکان بر موضوعات احکام:‏

‏‏در مثال «خوردن خون حرام است» بیان شد که «خون» موضوع حکم است که‏‎ ‎‏آن را در هر حکمی مفروض الوجود می گیرند. تأثیر زمان و مکان بر موضوع و‏‎ ‎‏تغییر آن به طوری که منتهی به تغییر حکم آن شود، فی الجمله مورد تأیید فقهای‏‎ ‎
‏‎

‎‏اسلام است (هر چند در شیوه و مقدار تأثیر اختلاف نظرهایی مشاهده می شود).‏

‏‏چرا که حکم بر روی طبیعت موضوع می آید و از طرف دیگر هر موضوع‏‎ ‎‏دارای شرایط و قیودی است که در موضوعیت آن برای حکم مؤثر است و با توجه به‏‎ ‎‏اینکه نسبت حکم به موضوع، شبیه نسبت معلول است به علت (عین نسبت علت و‏‎ ‎‏معلول نیست چون از امور تکوینی نیستند) پس هر حکم بر محور موضوع خود دور‏‎ ‎‏می زند و هرگاه موضوع یا شرایط و قیود آن تغییر کند، حکم آن دگرگون می شود.‏‎ ‎‏هر چند این مطلب به معنی نسخ حکم نیست بلکه بدین معناست که موضوع از‏‎ ‎‏تحت یک حکم خارج و در حوزه حکم دیگر قرار می گیرد و اگر شرایط برعکس‏‎ ‎‏شود همین عمل برعکس اتفاق می افتد. در اینجا لازم است دو مبحث را از هم‏‎ ‎‏جدا کنیم:‏

‏‏مبحث اوّل: اقسام موضوع و بررسی تأثیر زمان و مکان بر آنها.‏

‏‏مبحث دوّم: شیوه های تأثیر زمان و مکان بر موضوعات.‏

‏‏2 ـ اقسام موضوع در بررسی تأثیر زمان و مکان بر آنها‏

‏‏موضوع به اعتبارات و حیثیتها، تقسیمات متفاوتی را پذیرا می شود. موضوع‏‎ ‎‏از حیث معتبر به دو قسم تقسیم می شود:‏

‏‏1 ـ 2 ـ موضوعات مستنبطه (شرعیة)‏

‏‏یعنی موضوعات و عناوینی که یا اختراع شارع است و یا معنا و اصطلاح‏‎ ‎‏خاصی در نظر شارع دارد. و «زمان و مکان» در این موضوعات مؤثر نیست، بلکه‏‎ ‎‏در این موارد، شارع همان طور که حکم را معین می کند، موضوع و شرایط آن را‏‎ ‎‏نیز مشخص می سازد.‏

‏‏برای مثال، لفظ «صلوة» که در نظر شارع اسلام به افعال و اقوال خاصی که با‏‎ ‎‏هیأت ویژه ای و به قصد قربت انجام می شود، اطلاق می شود در حالی که صلوة در‏‎ ‎‏لغت به معنای «دعا» است و هر مذهب و ملت ممکن است دعا و یا نماز مخصوص‏‎ ‎
‏‎

‎‏خود را داشته باشند؛ پس معیار نماز صحیح و باطل، نظر شارع است که آیا این‏‎ ‎‏عمل خارجی مصداق نماز شرعی هست یا نه؛ و قضاوت عرف و بنایِ عقلاء در‏‎ ‎‏اصل موضوع تأثیری ندارد و تشخیص انطباق موضوع شرعی با فعل مکلف و بیان‏‎ ‎‏شرایط آن وظیفه مجتهد است. از مثالهای دیگر برای موضوعات مستنبطه شرعیه،‏‎ ‎‏می توان به لفظ «مسافر» «فقیر» «وطن» اشاره کرد که هر کدام در عرف، معنا و‏‎ ‎‏مصداق ویژه ای و در نظر شارع معنای خاص دیگری دارد.‏

‏‏2 ـ 2 ـ موضوعات عرفی‏

‏‏موضوعات عرفی عناوینی است که اختراع و ابداع شارع نیست، بلکه اگر در‏‎ ‎‏شریعت موضوع حکم خاصی قرار می گیرد،به همان اعتبار عرفی و عقلایی آن‏‎ ‎‏است؛ یعنی معنای عرفی آن اصطلاح و عنوان، معیار است. و می تواند در زمان و‏‎ ‎‏مکانهای مختلف متفاوت باشد؛ برای مثال، عنوان «احیا» که در مورد احیایِ‏‎ ‎‏موات (آباد کردن زمین های موات) مورد استفاده قرار می گیرد؛ یعنی هرگاه زمینی‏‎ ‎‏را کسی احیا کند، مالک آن می شود. در این مورد، شارع اصطلاح خاصی ندارد و‏‎ ‎‏هر عملی که در عرف به عنوان «احیا» تلقی شود، حکم مالکیت روی آن می آید.‏‎ ‎‏و لذا بعضی از فقها فرموده اند:‏

‏‏«‏‏الاحیاء ورد فی الشرع مطلقاً من غیر تعیین فلا بدّ فیه من الرجوع الی‏‎ ‎‏العرف‏‏»‏‎[59]‎‏ ‏

‏‏پس عنوان احیا می تواند در هر زمان مصداق خاصی داشته باشد که در نظر‏‎ ‎‏عرف پذیرفته شده است. اگر در عرف قدیم تحجیر علامت احیا بود، امروز هم در‏‎ ‎‏عرف حفر چاه عمیق و یا میله گذاری می تواند علامت احیا باشد و هر دو محکوم به‏‎ ‎‏ملکیت است. پس با تغییر این گونه موضوعات، حکم هم تغییر می کند بدین معنا‏‎ ‎‏که هر روز مصداق جدیدی که در نظر عرف تحت آن عنوان قرار می گیرد، به عنوان‏‎ ‎‏موضوع حکم مطرح می شود.‏

‏
‏‎

‎‏عناوین زیر نیز از این قبیل موضوعات هستند:‏

‏‏عنوان تصرف در مال دیگران؛ عنوان اعانت بر ظالم، که حرام است؛‏‎ ‎‏صدق عنوان عیب در خیار عیب؛ صدق غبن در خیار غبن، صدق لهو و لعب‏‎ ‎‏و ... .‏‎[60]‎

‏‏اما موضوعات از حیث اینکه تحت چه نوع حکمی قرار گیرند نیز، قابل تقسیم‏‎ ‎‏به عبادات و معاملات هستند:‏

‏‏3 ـ 2 ـ موضوعات عبادی‏

‏‏عبادات در اصطلاح، عبارت است از اعمالی که قصد قربت در آنها شرط‏‎ ‎‏است. برخی می گویند این گونه موضوعات معمولاً از سنخِ موضوعات مستنبطه‏‎ ‎‏(شرعیه) هستند و لذا زمان و مکان در آنها نقشی ندارد؛ یعنی عرف در تعیین آنها‏‎ ‎‏نقش ندارد.‏

‏‏ولی تأثیر عوامل خارجی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین المللی و ... ) بر‏‎ ‎‏روی بعضی عناوین و تغییر مصالح اسلام و جامعه اسلامی را نمی توان نادیده‏‎ ‎‏گرفت.‏

‏‏و در همین جاست که اختلاف نظر بین بعضی از بزرگان پیدا می شود. ‏

‏‏برخی معتقدند که در باب عبادات، شارع، هم حکم را بیان می کند و هم اصل‏‎ ‎‏موضوع و حدود و شرایط آن را، و تمام جزئیات مربوط به شارع است بلی زمان و‏‎ ‎‏مکان در موضوعاتی که به عرف واگذار شده است مثل باب معاملات (موضوعات‏‎ ‎‏عرفیه) نقش دارد ولی روی موضوعات مستنبطه تأثیری ندارد. چرا که موضوع‏‎ ‎‏ربطی به عرف ندارد.‏‎[61]‎

‏‏و از طرف دیگر امام (ره) می فرمایند:‏

‏‏«مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر، همان مسأله در‏‎ ‎‏روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا‏‎ ‎
‏‎

‎‏کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیقِ روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان‏‎ ‎‏موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی‏‎ ‎‏شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد؟‏‎[62]‎

‏‏و البته این حکم جدید ممکن است حکم اولی یا ثانوی یا حکومتی باشد و لذا‏‎ ‎‏ایشان در جای دیگر می فرمایند: «باید عرض کنم ... حاکم می تواند مساجد را در‏‎ ‎‏موقع لزوم تعطیل کند ... و می تواند هر امری را چه عبادی و غیر عبادی که جریان‏‎ ‎‏آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.‏‎ ‎‏حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که صلاح کشور‏‎ ‎‏اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»‏‎[63]‎

‏‏نتیجه:‏

‏‏درست است که عرف در موضوعات عبادات تأثیری ندارد، اما زمان و مکان‏‎ ‎‏به معنای عام (مجموعه شرایط علمی، سیاسی، ... ) می تواند از عوامل بیرونی‏‎ ‎‏مؤثر بر موضوع باشد، به طوری که آن را تغییر دهد و مستلزم تغییر حکم آن شود.‏‎ ‎‏البته باعث نسخ حکم نمی شود، بلکه به دلیل شرایط زمانی و قاعدۀ اهم و مهم،‏‎ ‎‏گاهی حکم اولی و موضوع از جانب فقیه، موقتاً برداشته می شود. و این حکم اولیه‏‎ ‎‏(وجوب حج) و حکم حکومتی (منع حج) هر دو احکامی هستند که با تحقق‏‎ ‎‏موضوع آنها و در صورت عدم تزاحم با واجب اهم قابل اجرا هستند.‏

‏‏4 ـ 2 ـ موضوعات معاملات: در اینجا منظور معاملات به معنای اعم است که‏‎ ‎‏شامل عقود و ایقاعات و سیاسات و احکام حکومتی و ... می شود که قصد قربت‏‎ ‎‏در آنها شرط نیست. در این موارد، تأثیر زمان و مکان بر موضوع و در نتیجه تغییر‏‎ ‎‏در احکام آنها بدیهی است، چرا که موضوعات معاملات معمولاً از نوع‏‎ ‎‏موضوعات عرفی است که شارع در تعیین و تعریف آنها دخالت ندارد. با دخالت‏‎ ‎‏عرف و بنای عقلاء این موضوعات در زمانها و مکانهای مختلف تغییر می کند و در‏‎ ‎
‏‎

‎‏نتیجه حکم آنها عوض می شود؛ برای مثال به دو مورد اشاره می کنیم:‏

‏‏در مورد خرید و فروش اجناسی که قابل وزن و یا پیمانه هستند، شرط است که‏‎ ‎‏آنها را وزن کنند و یا پیمانه نمایند تا غَرَر (فریب) در معامله پیش نیاید.‏

‏‏حال اگر در شهری متاعی را به صورت وزن کردن می فروشند و عرف چنین‏‎ ‎‏است، لازم است طبق آن عمل شود و اگر در شهری آن را به صورت پیمانه ای‏‎ ‎‏بفروشند و عرف بپذیرد، معامله جایز است. صاحب جواهر به همین مطلب اشاره‏‎ ‎‏می کند: «‏‏المدار فی المکیل و الموزون و المعدود علی المسمّی بذلک من حیث تعارف‏‎ ‎‏بیعه با حدالاعتبارات او بها علی وجه یعدّ بیعه بدونها بیع مجهول و غرر. فیدور‏‎ ‎‏الحکم حینئذٍ مدار ذلک و ان اختلف باختلاف الاقطار و الامصار و الازمنة و لیس‏‎ ‎‏ذلک من اختلاف الاحکام الشرعیة نفسها بل هو من اختلاف موضوعاتها و عنوانها‏‎ ‎‏التی تدور مداره کما هو الضابط فی کل عنوان حکم و موضوعة اذا کان من هذا‏‎ ‎‏القبیل‏‏».‏

‏‏سپس ایشان دفع توهم می کند که معیار عرف، زمان خاصی (مثل زمان‏‎ ‎‏پیامبر (ص) نیست و می گوید: «‏‏و دعوی الاجماع هنا علی کون المدار علی زمان‏‎ ‎‏النبی (ص) علی الوجه الذی عرفته غریبة فانی لم اجد ذلک فی کلام احد من‏‎ ‎‏الاساطین فضلاً عن ان یکون اجماعاً‏‏.»‏‎[64]‎

‏‏یکی از اساتید حوزه علمیه قم این قول را به قدمایِ شیعه نسبت می دهد و‏‎ ‎‏می فرماید: «خوشبختانه علمایِ سلف، مثل شیخین و شهیدین و محققین و علاّمه‏‎ ‎‏نقش زمان و مکان را پذیرفته بودند؛ یعنی وقتی که می خواستند مسائل جاری در‏‎ ‎‏جهان عقلا را از دید فقاهت اسلامی ارزیابی کنند، با دید و بینش باز، آنچه را در‏‎ ‎‏جهان عقلا جاری بود، ارزیابی کردند.» و سپس اضافه می کند: «موضوعات‏‎ ‎‏احکام، حد وسط بین مصادیق و احکام کلی است و زمان و مکان دخالت اساسی و‏‎ ‎‏کلی در تعیین و تشخیص موضوعات در باب معاملات به معنای اعم دارد.»‏‎[65]‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏و نیز یکی از مراجع معاصر می فرمایند: «چون موضوعات احکام همیشه از‏‎ ‎‏اهل عرف گرفته خواهد شد (مگر در موضوعات خاص که از اختراعات شرع است‏‎ ‎‏مثل نماز و روزه ... ) و واضح است که موضوعات عرفیه با گذشت زمان و‏‎ ‎‏دگرگونی مکان و جهات دیگر ممکن است دگرگون شود، اگر در قیود موضوع بر‏‎ ‎‏اثر گذشت زمان و تغییر مکان دگرگونی حاصل شود، چه بسا حکم هم دگرگون‏‎ ‎‏خواهد شد.»‏‎[66]‎

‏‏براساس همین دیدگاه است که فقها، احکام معاملات را امضایی می دانند.‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) دربارۀ اراضی موات یا معمّره که آباد کننده ای ندارد، مثل جنگلها‏‎ ‎‏و مراتع و کنار دریاها می فرماید:‏

‏‏«‏‏والاسلام فی هذه الامور السیاسیة لم یأت بشیء مخالف لما عندالعقلاء الاّ‏‎ ‎‏ما فیه المفسدة‏‏»‏‎[67]‎‏ و در جای دیگر در مورد حیازت که آیا سبب ملک است با ملازمه یا‏‎ ‎‏ملکیت دارد می فرماید: «‏‏و یمکن ان یجاب بان الامور العقلائیة الثابته من اول الامر‏‎ ‎‏لا احتیاج فی تثبیتها الی جعل الهیّ و تشریع ولو ورد من الشارع شیءٌ لکان امضاءاً‏‎ ‎‏لها لا تأسیساً‏‏.»‏‎[68]‎

‏‏نتیجه: اگر این امور به عرف عقلا واگذار شده است و عرف عقلا هم در زمان‏‎ ‎‏و مکانهای مختلف تغییر می کند، پس تغییر احکام آنها به تبع تغییر موضوع‏‎ ‎‏ضروری است اما مثالهای دیگری که می توان برای این مطلب آورد عبارت است‏‎ ‎‏از: خرید و فروش خون، آلات موسیقی و شطرنج. (با فرض تغییر متعلق آنها در‏‎ ‎‏عرف فعلی و در نتیجه تغییر موضوع و جواز معامله آنها)‏

‏‏3 ـ شیوه های تأثیر زمان و مکان بر موضوعات‏‏ ‏

‏‏بعد از بیان اقسام موضوعات و تبیین مواردی که زمان و مکان در آنها مؤثر‏‎ ‎‏است، لازم می دانیم که شیوه های تأثیر را بیان کنیم. زیرا ممکن است زمان و‏‎ ‎‏مکان در دو موضوع اثر کرده ولی ناحیه تأثیر متفاوت باشد و غفلت از همین مسأله‏‎ ‎
‏‎

‎‏موجب انکار تأثیر شود. در حالی تأثیر صورت پذیرفته و به دنبال آن، حکم آن‏‎ ‎‏تغییر یافته است.‏

‏‏شیوه های تأثیر یا نواحی تأثیر زمان و مکان در موضوعات عبارتند از:‏

‏‏1 ـ 3 ـ ایجاد تغییرات درونی در موضوع‏

‏‏2 ـ 3 ـ تأثیر تغییرات بیرونی بر موضوع است‏

‏‏3 ـ 3 ـ ایجاد موضوعات جدید برای احکام. (توسعه موضوعات) ‏

‏‏1 ـ 3 ـ ایجاد تغییرات درونی در موضوع:‏

‏‏گاهی زمان و مکان موجب می شود تا موضوع از درون تغییر کند و به اصطلاح‏‎ ‎‏فقهی «استحالة» شود. که در این صورت موضوع تبدیل به موضوع جدیدی‏‎ ‎‏می شود که حتی عنوان و ظاهر آن نیز تغییر می کند و لذا حکم جدیدی به او تعلّق‏‎ ‎‏می گیرد؛ مثلاً، اگر یک سگ که در شرع نجس العین است، در نمکزار بماند و‏‎ ‎‏کم کم تمام اعضایِ او تبدیل به نمک شود، در این صورت حکم نجاست شامل او‏‎ ‎‏نمی شود، بلکه پاک می شود.‏

‏‏مثالهای دیگری همچون: تبدیل شدن شراب به سرکه؛ خون انسان جزو بدن‏‎ ‎‏حیوانی که خون جهنده ندارد، بشود؛ آب نجس اگر بخار شود.‏

‏‏2 ـ 3 ـ ایجاد تغییرات بیرونی که بر موضوع موثر است:‏

‏‏گاهی زمان و مکان، به معنای عام آن (مجموعه روابط سیاسی، اقتصادی،‏‎ ‎‏اجتماعی و پیشرفتهای علمی و فرهنگی و ... ) بر یک موضوع اثر می کند و موجب‏‎ ‎‏تغییر آن می شود - در حالی که در ظاهر موضوع تغییری نکرده است - و در نتیجه‏‎ ‎‏حکم آن موضوع تغییر می کند، چرا که نسبت موضوع به حکم مثل نسبت علت به‏‎ ‎‏معلول است. و این مطلبی است که امام خمینی(ره) بر آن تأکید می کردند. بعضی‏‎ ‎‏از مراجع معظم معاصر نیز بر آن تأکید دارند و می فرمایند:‏

‏‏«احکام الهی با قیود و شرایطی بر موضوعات خاصی استوار است و هرگاه آن‏‎ ‎
‏‎

‎‏شرایط و قیود ویژگیها تغییر نکند، حکم الهی نیز تا ابد تغییر نخواهد کرد و مفهوم‏‎ ‎‏«‏‏حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامه ‏‏» ... نیز‏‎ ‎‏همین است. اما اگر در قیود موضوع بر اثر گذشت زمان و تغییر مکان دگرگونی‏‎ ‎‏حاصل شود، چه بسا حکم هم دگرگون خواهد شد.»‏‎[69]‎‏ ‏

‏‏برای این مطلب ما سؤالی را مطرح می کنیم:‏

‏‏پیوند اعضا از انسان زنده به انسان دیگر یا از انسان مرده به زنده چه حکمی‏‎ ‎‏دارد؟ با توجه به اینکه این کار مُثله کردن است و جایز نیست و اعضای میت هم‏‎ ‎‏نجس است، پس برایِ شخصِ پذیرندۀ عضو در نماز مشکل ایجاد می شود؛ و از‏‎ ‎‏طرف دیگر خرید و فروش آن مطرح می شود که معامله میته جایز نیست. امّا با‏‎ ‎‏توجه به تأثیر زمان و مکان در این موضوع مطلب حل می شود، چرا که در اعصار‏‎ ‎‏گذشته اعضایِ میت فایده محلله  مقصوده نداشت و لذا خرید و فروش آن حرام‏‎ ‎‏بود، ولی امروزه با توجه به فواید زیاد آن، که گاهی جان انسانی را نجات می دهد،‏‎ ‎‏خرید و فروش آن جایز است و با توجه به جریان یافتن خون در عضو پیوند خورده،‏‎ ‎‏عنوان میته بر آن صدق نمی کند و جزء بدن انسان دوم می شود و لذا موضوع بکلّی‏‎ ‎‏دگرگون می شود و نماز با آن اشکال ندارد.‏

‏‏از همین مورد است. خرید و فروش خون؛ تشریح بدن انسان مرده مسلمان‏‎ ‎‏برای پزشکان؛ جلوگیری از تملیک شخصی انفال (معادن و جنگلها) با توجه به‏‎ ‎‏اینکه در گذشته برای شیعیان حلال شده بود امّا چون شرایط خارجی موضوع و‏‎ ‎‏وسایل تولید تغییر کرده و با ابزارهای پیشرفته، جنگلها زیادی نابود شود و یا معادن‏‎ ‎‏به یغما برود و لذا رعایت مصلحت جامعه بر روی این موضوع تأثیر گذاشته و حکم‏‎ ‎‏آن را تغییر می دهد و دولت اسلامی مجاز می شود که شرایطی برای بهره برداری‏‎ ‎‏تعیین کند یا از مالک خلع ید کند؛ چنان که حضرت امام(س) در بیانات خود اشاره‏‎ ‎‏فرمودند.‏‎[70]‎‏ ‏

‏
‏‎

‎‏شرایط بیرونی که در موضوعات و تغییر آنها مؤثر است همان مواردی است که‏‎ ‎‏در بحث عوامل تشکیل دهندۀ زمان و مکان گذشت.‏

‏‏3 ـ 3 ـ موضوعات جدید، احکام جدید را می طلبد.‏

‏‏پیشرفت علوم و تکنولوژی بشر در هر عصر موجب می شود تا مسائل و‏‎ ‎‏موضوعات جدیدی مطرح شود. که حکم خاص خود را می طلبد و از طرف دیگر‏‎ ‎‏اسلام دینی جاودان است و پیامبر اسلام (ص) برای همه زمانها و همه مکانها‏‎ ‎‏مبعوث شده است، پس لازم است اسلام جوابگوی مسائل جدید باشد.‏‎[71]‎

‏‏این کار از طریق ردّ فروع بر اصول که مبنای اجتهاد است، صورت می گیرد.‏‎ ‎‏و در همین جاست که مسألۀ توسعه و تضییق احکام مطرح می شود. امام‏‎ ‎‏خمینی(س) پس از مطرح کردن موضوعات جدید فرمودند:‏

‏‏«تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام درازمنه و‏‎ ‎‏امکنه مختلف ... .»‏‎[72]‎

‏‏نمونه های زیادی از موضوعات جدید هست که به مقتضای زمانها و مکانهای‏‎ ‎‏جدید به وجود آمده است و تحقیق و تفحص بیشتر را طلب می کند که برای مثال‏‎ ‎‏چند نمونه را ذکر می کنیم:‏

‏‏ ـ حق التألیف و اختراع.‏

‏‏ ـ مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری‏

‏‏ ـ مالیاتهای اضافه بر خمس و زکات.‏

‏‏ ـ حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختان حتی‏‎ ‎‏در منازل و املاک اشخاص‏

‏‏ ـ کنترل موالید‏

‏‏ ـ چگونگی انجام نماز و روزه در سفرهای فضایی و حرکت بر خلاف جهت‏‎ ‎‏حرکت زمین یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی‏‎ ‎
‏‎

‎‏کردن جاذبه زمین ... ..‏

‏‏4 ـ تأثیر زمان و مکان بر متعلقات احکام:‏

‏‏قبلاً بیان شد که در مثال «خوردن خون حرام است»، فعل خوردن متعلق حکم‏‎ ‎‏است، پس متعلق حکم فعل مکلف است که مفروض الوجود نیست؛‏‎[73]‎‏ یعنی کاری‏‎ ‎‏است که شارع به وسیله حکم خود، مکلف را موظف به انجام یا ترک آن می نماید.‏‎ ‎‏متعلق حکم از دو جهت قابل تغییر است:‏

‏‏1 ـ 4 ـ گاهی مصادیق متعلق حکم تغییر می کند و در نتیجه حکم آن تغییر‏‎ ‎‏می کند.‏

‏‏مثلاً شارع می فرماید: «پدر و مادر خود را احترام کنید»‏

‏‏در اینجا احترام، متعلق حکم است ولی مصداق احترام در زمانها و مکانهای‏‎ ‎‏مختلف، متفاوت است. در صدر اسلام احترام به نحو خاصی بود و امروز به طور‏‎ ‎‏دیگری است. اگر در یک منطقه احترام به بلند شدن در مقابل آنها باشد و در منطقه‏‎ ‎‏دیگر به برداشتن کلاه باشد، در هر کدام از این دو منطقه همان کاری که به عنوان‏‎ ‎‏مصداق احترام شناخته می شود لازم است.‏‎[74]‎

‏‏در اینجا اصل حکم الهی تغییر نکرده ولی متعلق آن تغییر کرده و دو حکم با دو‏‎ ‎‏متعلق در دو زمان یا دو مکان بوجود آمده است.‏‎[75]‎

‏‏در نتیجه، فعلی که قبلاً واجب نبوده، امروز متعلق این حکم قرار می گیرد و‏‎ ‎‏واجب می شود.‏

‏‏2 ـ 4 ـ گاهی خود متعلق حکم در اثر عرف و عادت مردم تغییر می کند و در‏‎ ‎‏نتیجه حکمی که با توجه به یک متعلق خاص (که در یک زمان در بین مردم رایج بوده‏‎ ‎‏است) صادر شده بود، تغییر می کند.‏

‏‏مثلاً شارع فرمود: «بازی با شطرنج حرام است».‏

‏‏در آن زمان متعلق حکم، «بازی همراه با برد و باخت» بوده است و اکنون‏‎ ‎
‏‎

‎‏متعلق حکم بازی فکری است و حرام نیست و لذا در پاسخ به این سؤال: اگر‏‎ ‎‏شطرنج، آلات قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها‏‎ ‎‏بعنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد بازی با آن چه صورتی دارد. حضرت‏‎ ‎‏امام(س) فرمودند: «امام خمینی(س) فرمودند: بر فرض مذکور اگر بر دو باختی‏‎ ‎‏در بین نباشد اشکال ندارد.»‏‎[76]‎

‏‏مثال دیگر: «آواز خواندن (غناء) حرام است.» «نواختن موسیقی حرام‏‎ ‎‏است»‏‎[77]‎‏در اینجا «خواندن و نواختن» متعلق حکم است و این در زمان ائمه (ع) به‏‎ ‎‏نحو خاصی و برای مجالس لهو و لعب و رقص و میگساری بوده است و امروزه‏‎ ‎‏کاربردهای دیگری دارد.‏

‏‏یکی از صاحبنظران در این مورد می گوید: «صدای خوب فی نفسه حرام‏‎ ‎‏نیست، لکن از بررسی صدور روایات و شرایط آن به دست می آید که حرام شدن‏‎ ‎‏موسیقی غنائی (در شبهایی که به عنوان «لیالی حمراء» در ایام امویان و زمان‏‎ ‎‏عباسیان معروف بودن) بدین جهت بود که آن مقرون به شرایط و نقاط منفی بوده‏‎ ‎‏است از قبیل خواندن به گونه لهو همانند اَلحان اهل فسوق و گناهان و یا الفاظ زور‏‎ ‎‏و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده و در مجالس بزم و میگساری ... ،‏‎ ‎‏اما اکنون که در نظام جمهوری اسلامی دارای شرایط منفی یاد شده نیست، بلکه بر‏‎ ‎‏عکس، دارای شرایط و نقاط مثبتی شده است؛ از قبیل خواندن به گونه صحیح و‏‎ ‎‏معقول و شیوه های پسندیده و یا کلمات دارای مفاهیم بلند است که نمی توان به‏‎ ‎‏حرمت آن حکم داد، بلکه می توان با کمال صراحت به حلیت آن از راه قانون تحوّل‏‎ ‎‏اجتهاد به تحوّل زمان و مکان و شرایط آنها حکم داد ... . زیرا در آن زمان حرمت،‏‎ ‎‏معلول شرایط و ویژگیهای خاصی بوده که امروز آن ویژگیها و شرایط نیست، بلکه‏‎ ‎‏امروز دارای شرایط دیگر شده است.»‏‎[78]‎

‏‏تذکر اول: تغییر حکم در این موارد، به این معنا نیست که حکم حرمت بازی با‏‎ ‎
‏‎

‎‏شطرنج یا غنا و موسیقی نسخ شده است و یا اصل آن تغییر کرده است، بلکه حکم‏‎ ‎‏ الله واقعی بقوت خود باقی هست و در هر زمان و مکان که موضوع آن با متعلق‏‎ ‎‏خاص آن محقق شود، جاری می شود.‏

‏‏و اگر الآن هم موسیقی یا آوازه خوانی همراه با آن خصوصیات (رقص - لهو و‏‎ ‎‏لعب و ... ) حاصل شود، حکم حرمت بر آن صادق است. و نیز اگر کسی شطرنج‏‎ ‎‏را همراه با قمار کرد فعل حرام مرتکب شود.‏

‏‏تذکر دوم: در اینکه معیار متعلق احکام، عرف است و آن موجب تغییر احکام‏‎ ‎‏می شود. تردیدی وجود ندارد و بعضی از بزرگان به آن تصریح کرده اند. ‏‏⁷⁵‏

‏‏و نیز صاحب جواهر تشخیص متعلق و موضوع را از وظایف عرف می داند:‏‎ ‎‏«انما رجع الیه (عرف) فی متعلق الحکم الشرعی و موضوعه الذی هو وظیفته» ‏‏⁷⁶‏

‏‏ ‏

‏‏ج) تأثیر زمان و مکان بر احکام:‏

‏‏این مطلب از مباحث اختلافی در مبحث تأثیر زمان و مکان است که موجب‏‎ ‎‏شده تا هرکس بر طبق دیدگاه خاص خود و معنایی که از «زمان و مکان»، «تأثیر» و‏‎ ‎‏«احکام» تصور کرده اظهار نظر کند و آن را بپذیرد یا انکار کند. تبیین نشدن معنای‏‎ ‎‏این سه واژه، زیربنایِ بسیاری از ردّ و ایرادهاست، از این رو ما سعی می کنیم تا به‏‎ ‎‏چند سؤال پاسخ دهیم:‏

‏‏آیا زمان و مکان بر نفس احکام شرعی تأثیر دارد؟‏

‏‏احکام شرعی چند نوع است و زمان و مکان بر کدام قسم تأثیر دارد؟‏

‏‏شیوه های تأثیر زمان و مکان بر احکام چگونه است؟‏

‏‏بدین جهت ما در چند بخش به بررسی مطلب می پردازیم:‏

‏‏1 ـ تقسیم بندیها در احکام شرعی و تعیین معنای تغییر احکام.‏

‏‏2 ـ دیدگاهها در زمینه تأثیر زمان و مکان بر احکام ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏3 ـ شیوه های تأثیر زمان و مکان بر احکام.‏

‏‏1 ـ تقسیمات احکام شرعی:‏

‏‏برای احکام شرعی به لحاظ اعتبارات و حیثیتهای مختلف، تقسیم های‏‎ ‎‏گوناگونی کرده اند که هر کدام در جای خود صحیح و لازم است.‏

‏‏اول: احکام از آن جهت که ممکن است مطابق واقع باشد و یا نباشد به دو‏‎ ‎‏قسمت تقسیم می شود.‏

‏‏1 ـ 1 ـ احکام واقعی یا حکم الله واقعی که عبارت است از همان حکم الهی که‏‎ ‎‏به پیامبر (ص) ابلاغ فرمود که مثلاً از طریق نص قرآنی به ما رسیده است.‏

‏‏2 ـ 1 ـ احکام ظاهری یا فتوی و نظر مجتهد که با توجه به منابع کتاب و سنت و‏‎ ‎‏عقل و اجماع استنباط کرده است. و از آنجا که علماء شیعه «مخطئه» هستند،‏‎ ‎‏می فرمایند ممکن است این حکم مجتهد و نظر او با حکم الله واقعی مطابق باشد و‏‎ ‎‏یا نباشد: ‏‏«فللمصیب اجران و للمخطئی اَجر واحد».‏

‏‏تذکر: بحث ما در قسم اول احکام است و احکام واقعی قابل تغییر نیست.‏

‏‏دوم: احکام از حیث تعلق آنها به طبیعت موضوع و غیر آن نیز تقسیم می شود‏‎ ‎‏به:‏

‏‏1 ـ 2 ـ احکام اولیه: و آن عبارت است از احکامی که به طبیعت موضوع بدون‏‎ ‎‏لحاظ عوارض آن تعلق می گیرد؛ مثلاً وقتی می گوییم «حج واجب است»،‏‎ ‎‏وجوب روی نفس عنوان و طبیعت حج آمده است و یا خوردن گوشت میته حرام‏‎ ‎‏است.‏

‏‏2 ـ 2 ـ احکام ثانویه: و آن عبارت است از احکامی که به طبیعت موضوع با‏‎ ‎‏توجه به عوارض آن تعلق می گیرد؛ برای مثال، اگر کسی در بیابان باشد و یا در‏‎ ‎‏سفر در کشورهای کفر و احتیاج به گوشت داشته باشد و بدون آن ادامه حیات‏‎ ‎‏ممکن نباشد، از باب اضطرار، حکم ثانوی بر روی موضوع می آید: «خوردن‏‎ ‎
‏‎

‎‏گوشت میته برای این فرد مسافر مادامی که اضطرار دارد جایز است.»‏

‏‏در این صورت، حکم، حکمِ موقت است و وقتی عوراض موضوع بر طرف‏‎ ‎‏شود، حکم اولی باز می گردد.‏‎[79]‎

‏‏3 ـ 2 ـ احکام حکومتی را این گونه تعریف کرده اند: «فرمانها، قوانین و‏‎ ‎‏مقررات کلی و دستورات اجرایِ احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع‏‎ ‎‏جامعه اسلامی، در حوزه مسایل اجتماعی با توجه به حق رهبری و با لحاظ‏‎ ‎‏مصلحت صادر می گردد.»‏‎[80]‎‏ پس این احکامی است که براساس مصلحت صادر‏‎ ‎‏می شود و تا مادامی که مصلحت حکم باقی است حکم ادامه می یابد.‏

‏‏در این که احکام حکومتی چه سنخ از احکام است، میان بزرگان اختلاف نظر‏‎ ‎‏وجود دارد. در این مورد سه نظریه وجود دارد:‏

‏‏ ـ نظرّیه حضرت امام(ره): ایشان معتقدند که این احکام از سنخ احکام اولیه‏‎ ‎‏است و لذا می فرماید: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است»‏‎[81]‎

‏‏ ـ نظریه یکی از مراجع معاصر: ایشان معتقدند که احکام حکومتی از سنخ‏‎ ‎‏احکام اجرایی و در نهایت در چهارچوب اجرای احکام اولیه و ثانویه قرار می گیرد‏‎ ‎‏و می فرمایند:‏

‏‏الاحکام الولائیة احکام اجرائیة و تنفیذیه لانها مقتضی طبیعة مسألة الولایة‏‎ ‎‏وانها دائماً ترجع الی تشخیص الصغریات و الموضوعات و تطبیق احکام الشرع‏‎ ‎‏علیها و تطبیقها علی احکام الشرع ... .‏‎[82]‎

‏‏و سپس در مورد حکم فقیه به ترک حج می گوید: ‏‏حکم الفقیه بترک الحج فی بعض السنین و فی بلد من البلاد اذا کان هناک مصالح اهم منه فانه لاریب فی انطباقه‏‎ ‎‏علی ما عرفت من قاعدة الاهم و المهم‏‏»‏‎[83]‎‏ ایشان قاعده اهم و مهم را از احکام‏‎ ‎‏ثانوی می دانند.‏‎[84]‎

‏‏و نیز یکی دیگر از مراجع معاصر می فرمایند: «نعم الاحکام السلطانیه التی‏‎ ‎
‏‎

‎‏تصدر تحقیقاً لاجراء الاحکام الشرعیة و حفظ النظام و اقامة العدل و ایصال حق کل‏‎ ‎‏ذی حق الیه و الدفاع عن حوزة الاسلام، ربّما تحدد حرّیات الافراد فی اموالهم‏‎ ‎‏و انفسهم فی مقدار من الزمان و مادامت الضرورة الموجبه للتحدید المذکور‏‎ ‎‏باقیة.‏‏»‏‎[85]‎

‏‏ ـ نظریّۀ بعضی از فضلای حوزه که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند؛‏‎ ‎‏احکام حکومتی سنخ دیگری از احکام است که نه حکم اولی است و نه حکم‏‎ ‎‏ثانوی، بلکه احکام اجرایی است که رهبری صادر می کند.‏‎[86]‎

‏‏ولی می توان گفت که این دو نظریه از دو دیدگاه مختلف به مطلب نگریسته‏‎ ‎‏است:‏

‏‏الف: اگر با دقت عقلی به احکام نظر شود همه احکام (به اصطلاح اولی و‏‎ ‎‏ثانوی و حکومتی) سیاق واحد دارند؛ یعنی همه روی موضوع خاص می آیند.‏

‏‏این موضوع لا بشرط نیست بلکه همیشه بشرط دارد ولی گاهی شرطیت آن به‏‎ ‎‏صورت شیء است (میته بشرط اضطرار و ... ) و گاهی به صورت به شرط لا است‏‎ ‎‏(میته بدون در نظر گرفتن عوارض آن).‏

‏‏و از طرف دیگر، طبیعت اولی هر موضوع در زمان خاص حدوث آن، یک‏‎ ‎‏طبیعت جدید و خاص است. طبیعت موضوع برای حکم در سفر و حالت‏‎ ‎‏اضطرار، «میته با قید اضطرار» است و طبیعت موضوع برای حکم در حالت عادی‏‎ ‎‏و در میان مردم شهر، «میته بدون قید» است.‏

‏‏و از طرف دیگر همۀ احکام با این دید، موقت هستند، چرا که هر حکمی تا‏‎ ‎‏زمانی که موضوع آن (موضوع به شرط لا یا موضوع به شرط شیءِ) باقی است حکم‏‎ ‎‏هم باقی است ولی وقتی موضوع تغییر کرد، موضوع جدید، حکم جدید‏‎ ‎‏می طلبد، پس هم احکام الهی حکم اولی هستند. و فرقی بین آنها نیست و لذا یک‏‎ ‎‏چیز، ممکن است در طی زمان چند عنوان پیدا کند و چند حکم به آن تعلق گیرد‏‎ ‎
‏‎

‎‏ (سگ - نمک - انسان).‏

‏‏ب: اگر با دید عرفی و مسامحی نظر کنیم، سه قسم حکم داریم: احکام اولی‏‎ ‎‏که روی طبیعت موضوع می آید و احکام ثانوی که روی موضوع با عوارض آن‏‎ ‎‏می آید و حکم حکومتی که برای اجرای آن دو قسم احکام است. و از باب اهم و‏‎ ‎‏مهم است و یا حکم اجرایی و قسیم آن دو است.‏

‏‏سوم: تقسیم احکام به احکام وضعی (مثل صحت و بطلان - نجاست -‏‎ ‎‏طهارت ... ) و احکام تکلیفی (وجوب، حرمت، کراهت و ... ..‏

‏‏چهارم: احکام از حیث شرطیت یا عدم شرطیت قصد قربت در امتثال آن، به‏‎ ‎‏دو نوع احکام عبادی و معاملی (معاملات بمعنی اعم) تقسیم می شوند.‏

‏‏تأثیر زمان و مکان بر احکام و تغییر آنها یعنی چه؟‏

‏‏می توان برای تأثیر زمان و مکان بر احکام، چهار صورت قائل شد.‏

‏‏1 ـ تغییر احکام واقعی الهی به معنی نسخ احکام:‏

‏‏قبلاً متذکر شدیم که این معنی باطل است چون نسخ در شریعت اسلام واقع‏‎ ‎‏نمی شود.‏

‏‏2 ـ تغییر احکام اولیه به احکام اولیه دیگر در اثر تبدّل موضوع.‏

‏‏3 ـ تغییر احکام اولیه به احکام ثانویه در اثر تغییر در موضوع.‏

‏‏4 ـ تغییر احکام اولیه به احکام حکومتی در اثر تغییر در موضوع و یا تبدیل‏‎ ‎‏حکم حکومتی به حکم دیگر در اثر تغییر مصلحت.‏

‏‏5 ـ تغییر احکام قضایی در اثر روشن شدن خطای قاضی و یا تبدّل رأی او.‏

‏‏6 ـ تغییر احکام فتوا در اثر تغییر فتوای مجتهد.‏

‏‏در اقسام 2، 3 و 4، تأثیر زمان و مکان بر حکم و تغییر احکام صحیح است،‏‎ ‎‏لکن تعبیر «تغییر احکام» در اینجا با کمی مسامحه به کار می رود، چرا که در واقع‏‎ ‎‏احکام الهی قضایای حقیقیه هستند که معدوم نمی شوند (خصوصاً با توجه به عدم‏‎ ‎
‏‎

‎‏جواز نسخ در اسلام)، بلکه هرگاه موضوع آنها محقق شد جاری می شوند و یا به‏‎ ‎‏فعلیت می رسند. در مواقعی موضوع منفی می شود. و در نتیجه حکم سالبه به‏‎ ‎‏انتفای موضوع می شود. مطلب مهمی که حضرت امام(ره) با اشاره به آن همه را به‏‎ ‎‏آن متوجه کرد، این است که گاهی چیزی که موضوع یک حکم بود (تحت تأثیر‏‎ ‎‏تغییرات بیرونی و یا مصالح نظام و اسلام از تحت آن حکم خارج و داخل حوزۀ‏‎ ‎‏حکم دیگری جدید می شود.‏

‏‏اقسام 5 و 6 هم در حقیقت، تغییر حکم الله واقعی نیست، چرا که هر قضیه‏‎ ‎‏دارای یک حکم واقعی است و این احکام ظاهری مجتهدان و یا حکم قاضی است‏‎ ‎‏که تغییر کرده پس تغییر حکم الله واقعی نبوده است.‏

‏‏2 ـ دیدگاهها در زمینه تأثیر زمان و مکان بر احکام:‏

‏‏دیدگاه اول: همه احکام متغیرند: طبق این دیدگاه که از سخنان حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(ره) برداشت می شود، همۀ موضوعات احکام می تواند تحت تأثیر زمان و‏‎ ‎‏مکان به معنای عام قرار گیرد و تغییر کند و وقتی موضوع و مصالح و ملاکات‏‎ ‎‏احکام تغییر کرد، ضرورتاً حکم نیز تغییر می کند؛ چرا که نسبت موضوع به حکم،‏‎ ‎‏شبیه نسبت علت به معلول است و این شامل تمام احکام عبادی و معاملات به‏‎ ‎‏معنای اعم می شود. و فقط یک حکم تکلیفی ثابت داریم و آن وجوب حفظ اسلام‏‎ ‎‏است.‏

‏‏برای نمونه به این سخنان ایشان توجه فرمایید:‏

‏‏«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فَرعیه الهیه است، باید عرض‏‎ ‎‏کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏یک پدیدۀ بی معنا و محتوا می باشد.» ... . باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از‏‎ ‎‏ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است یکی از احکام اولیه‏‎ ‎‏اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم‏‎ ‎
‏‎

‎‏می تواند ... هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام‏‎ ‎‏است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند ... »‏‏⁸⁶‏

‏‏البته معنای سخن حضرت امام (س) این نیست که احکام حکومتی، ناسخ‏‎ ‎‏احکام دیگر است، بلکه وقتی مصلحت اسلام و نظام اقتضا کند، حکم حکومتی از‏‎ ‎‏باب قاعده اهم و مهم بر احکام اولیه دیگر مقدم است و می تواند آنها را تغییر دهد؛‏‎ ‎‏به این معنی که در یک مقطع خاص تعطیل کند و آن احکام (مثل حج و ... ) سالبه به‏‎ ‎‏انتفاء موضوع شود و هر گاه مصلحت تغییر کرد حکم حکومتی نیز تغییر می کند و‏‎ ‎‏باز حکم اولیه جاری می شود. و این در حقیقت جابجایی موضوع از تحت حوزه‏‎ ‎‏یک حکم به حوزه حکم دیگر است؛ پس معنایِ این سخن و ظهور کلام امام(س)‏‎ ‎‏این نیست که احکام واقعی الهی تغییر می کند یا نسخ می شود.‏

‏‏تذکر: بر مبنای این دیدگاه، میانِ احکام قضایی و حکومتی و اوّلی و ثانوی و‏‎ ‎‏فتوای مجتهد تفاوتی نیست و هم در معرض تغییر است، چرا که طبیعتِ احکام‏‎ ‎‏حکومتی بر اساس مصلحت است که تابع زمان و مکان است و احکام قضایی نیز‏‎ ‎‏طبیعت آنها در حال تغییر است، چرا که جزئی است و احتمال خطای قاضی در آن‏‎ ‎‏هست و فتوای مجتهد نیز حکم ظاهری است که احتمال خطا دارد و احکام اولیه و‏‎ ‎‏ثانویه هم به دلیل این که تابع موضوع خود است، تغییر می کند؛ پس فقط یک حکم‏‎ ‎‏تکلیفی ثابت داریم و آن وجوب حفظ اسلام است که همهٔ احکام وضعی و تکلیفی‏‎ ‎‏در مقابل آن قابل تغییرند.‏

‏‏دیدگاه دوم: دیدگاهِ ثابت انگاران این است که احکام الهی اصلاً تغییر نمی کند‏‎ ‎‏و زمان و مکان در آن هیچ تأثیری ندارد یکی از مراجع معاصر می فرمایند:‏‎ ‎‏«فالصحیح ان الحکم الثانی ثابت ابداً لا یتغیّر صارت الظروف ـ ما صارت و تغیّرت‏‎ ‎‏الاحوال ما تغیّرت و النص النبوی کالنص القرآنی لا فرق فی ذلک بین المعاملات‏‎ ‎‏و العبادات فکلّها مصونة عن التغییر»‏‎[87]‎

‏
‏‎

‎‏یکی از اساتید حوزه علمیه قم در مورد متحجرین می فرماید:‏

‏‏«برخی از فقها معتقدند امضایِ شرع، صرفاً به معاملاتی که در آن عهد انجام‏‎ ‎‏می گرفته، تعلق دارد و شامل معاملات نو ظهور در آینده (نسبت به زمان شارع)‏‎ ‎‏نمی گردد، لذا هرگونه معامله نو ظهوری بایستی به یکی از معاملات آن دوره‏‎ ‎‏بازگشت کند تا مشمول امضایِ شرع گردد. از این عجیب تر، تفکری است که‏‎ ‎‏معتقد است: لازم است انجام معاملات نیز به همان شیوۀ گذشته انجام شود و اگر‏‎ ‎‏در زمان آنها با پول طلا و نقره انجام می گرفته، باید فعلاً نیز به همان نحو انجام‏‎ ‎‏گیرد. این طرز تفکر همانا عقب گرد است؛ تحجر و جمود است؛ بستن باب‏‎ ‎‏اجتهاد است. این، یک نمونه از صدها موردی است که اسلام را دین جامد و‏‎ ‎‏بی حرکت معرفی می کند.‏

‏‏از نظر اینان اسلام دین «بدوی ها» است و در دراز مدت قابل اجراء نیست و‏‎ ‎‏جوابگوی نیازهای بشریت برای ابدیت نیست [حاشا و کلاّ] این طرز تفکر موجب‏‎ ‎‏به بن بست رسیدن طرح مسائل روز و بررسی پیرامون آنها شده است. این طرز‏‎ ‎‏تفکر با جهانی بودن شریعت اسلام هرگز سازگار نیست.»‏‎[88]‎‏ ‏

‏‏بررسی: هر چند ظاهر عنوان کتاب (الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر) و بعضی‏‎ ‎‏از عبارات کتاب موهم این است که آن نویسنده و مرجع محترم قائل است که‏‎ ‎‏هیچ گاه احکام الهی تغییر نمی کند، ولی با مطالعه عمیق و جمع آوری قراین در آن‏‎ ‎‏کتاب متوجه می شویم که منظور آن مرجع بزرگوار این است که احکام واقعی الهی‏‎ ‎‏قابل تغییر نیست، هر چند فتوای مجتهدان و احکام ظاهری قابل تغییر است.»‏‎[89]‎

‏‏و همان طور که تصریح می کنند «احکام حکومتی و قضایی قابل تغییر‏‎ ‎‏است.»‏‎[90]‎

‏‏و تغییرات دیگر احکام را هم به عنوان تغییرات موضوعات (نه احکم)‏‎ ‎‏می‏‏‎‏‏پذیرند و می فرمایند: «‏‏ان ارید من تغییر الاحکام تغییرها مظروفها و عللها و‏‎ ‎
‏‎

‎‏المصلحة للناس حسب ما أمره الشارع مثل اکل المیة الذی یباح عند الاضطرار او‏‎ ‎‏ارتکاب ای محذور آخر اَخفّ اذا دار الامر بین المحذورین و الاهم و المهم او ترک‏‎ ‎‏واجب لدفع الضرر او نحو ذلک فهذا لیس من تغییر الحکم کما اشرنا الیه بشئی بل‏‎ ‎‏هو انتفاء حکم خاص بانتفاء موضوعه و وجود حکم آخر بوجود موضوعه‏‏.»‏‎[91]‎

‏‏پس در حقیقت اختلاف سخنان امام خمینی(ره) با سخن ایشان یک اختلاف‏‎ ‎‏لفظی است. و اما در مورد دوم؛ یعنی عدم دخالت عرف و زمان و مکان در‏‎ ‎‏موضوعات معاملات یک واقعیت است که در متن و حاشیه های عروة الوثقی هم‏‎ ‎‏وجود دارد.‏‎[92]‎‏ ولی شاید بتوان گفت که این یک مورد استثنایی است که بر اساس‏‎ ‎‏استنباط با قرائن خاصی صورت گرفته است. والاّ دخالت عرف در موضوعات‏‎ ‎‏معاملات، به معنای اعم، قابل انکار نیست همان طور که نمونه های آن گذشت.‏‎ ‎‏در این جا مناسب است کلام حضرت امام(س) و اشکال ایشان را بر این مبنا از نظر‏‎ ‎‏بگذرانیم: «اینجانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی‏‎ ‎‏اظهار تأسف کنم بنابر نوشتۀ جناب عالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر‏‎ ‎‏اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده،‏‎ ‎‏راهی نیست رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال‏‎ ‎‏آن که در جنگهای سابق بکار گرفته می شده است و امروز تنها در همان موارد‏‎ ‎‏است ... و بالجمله آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید تمدن‏‎ ‎‏جدید بکلی باید از بین برود. و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها‏‎ ‎‏زندگی نمایند.» ‏‎[93]‎

‏‏دیدگاه سوم: کسانی که در مورد تغییر احکام بواسطه تغییر زمان و مکان‏‎ ‎‏قائل به تفصیل شده و آن را بخشی از احکام می پذیرند و در بخش دیگر انکار‏‎ ‎‏می کنند در اینجا نظریات گوناگونی وجود دارد که ما به صورت مختصر بدانها اشاره‏‎ ‎‏می کنیم:‏‎[94]‎

‏
‏‎

‎‏1 ـ یکی از مراجع معاصر می فرماید: در مواردی که شرایط و قیود موضوع‏‎ ‎‏تغییر کند حکم آن نیز تغییر می کند و آنگاه که شرایط و قیود موضوع ثابت باشد پس‏‎ ‎‏حکم نیز ثابت می ماند.‏‎[95]‎

‏‏2 ـ برخی از بزرگان معاصر حوزه علمیه قم می فرمایند: احکام واقعی الهی‏‎ ‎‏تغییر نمی کند، اما فتوای مجتهد (حکم ظاهری) تغییر می کند.‏‎[96]‎

‏‏3 ـ آیة الله معرفت معتقد است: تغییرات زمان و مکان، موجب تغییر در‏‎ ‎‏موضوعات و مصادیق معاملات به معنای اعم می شود، اما در موضوعات و احکام‏‎ ‎‏عبادات تأثیر نمی کند.‏‎[97]‎

‏‏طرفداران این دیدگاه استدلال می کنند که ملاکات و موانع احکام عبادی برای‏‎ ‎‏عالمان غیر قابل تعقّل و درک است. و حتی موضوعات آنها و تعیین حدود و مرز آن‏‎ ‎‏به دست شارع است بخلاف باب معاملات که موضوعات آنها به عرف واگذار شده‏‎ ‎‏است و با تغییر عرف تغیر می کند.‏

‏‏4 ـ شهید مطهری، تغییر به معنای نسخ احکام شریعت را مردود می شمارد،‏‎ ‎‏ولی تغییر احکام به معنای پیاده کردن قاعده اهم و مهم و یا تغییر مصلحت حکم را‏‎ ‎‏می پذیرد.‏

‏‏ایشان می فرماید: «قدر مسلم آنچه که در قوانین اسلام امکان ندارد، تغییر به‏‎ ‎‏معنای نسخ است؛ یعنی اسلام قانونی را وضع کند و بعد این قانون بلا مورد بماند،‏‎ ‎‏این معنا که زمان آنچنان تغییر کند که اجباراً این قانون باید نسخ شود ... انواعی از‏‎ ‎‏تغییر هست که در متن خود قانون اسلام پیش بینی شده است.» در جایی دیگر‏‎ ‎‏می فرماید: «اگر در جایی مقتضیات زمان عوض شد به طوری که برای علم و عقل‏‎ ‎‏صددرصد ثابت شد که مصلحت این طور تغییر کرده، (فقها) می گویند معنایش‏‎ ‎‏این است که زیربنای حکم تغییر کرده است؛ وقتی زیربنای حکم تغییر کرد، خود‏‎ ‎‏اسلام (تغییر حکم را اجازه می دهد ... .. قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین‏‎ ‎
‏‎

‎‏اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در‏‎ ‎‏زندگی بشر است».‏

‏‏ایشان در جای دیگر با تقسیم نیازهای انسان به نیازهای ثابت و متغیر‏‎ ‎‏می فرماید: «در سیستم قانونگذاری اسلام برای نیازهای ثابت، قانون ثابت و برای‏‎ ‎‏نیازهای متغیر، قانون متغیر وضع شده است» و برای قوانین ثابت مثال به وجوب‏‎ ‎‏علم و تجارت یا وجوب تحصیل نیروی دفاعی می زنند.‏

‏‏و آنگاه اختیارات حاکم و احکام ثانویه را به عنوان عوامل تغییر احکام طبق‏‎ ‎‏مصالح زمان می دانند.‏‎[98]‎‏ ‏

‏‏5 ـ علامه طباطبایی(ره) می فرماید: اسلام دو گونه احکام دارد: احکام ثابت‏‎ ‎‏و احکام متغیّر.‏

‏‏احکام ثابت قوانینی هستند که حافظ منافع حیاتی «انسان» می باشد که به نام‏‎ ‎‏دین و شریعت اسلامی نامیده می شود؛ مانند یک قسمت از عقاید و مقررات که‏‎ ‎‏عبودیت و خضوع انسان را نسبت به آفریدگار مجسم می سازد و مانند مقرراتی که با‏‎ ‎‏اصول زندگی انسانی از غذا و مسکن و ازدواج و دفاع از اصل حیات و زندگی‏‎ ‎‏اجتماعی که انسان برای همیشه به اجرای آنها نیازمند است ... .‏

‏‏و احکام متغیر، مقرراتی است که جنبه موقتی یا محلی یا جنبه دیگر‏‎ ‎‏اختصاصی داشته و با طرز زندگی اختلاف پیدا می کند ... و آن را به نام اختیارات‏‎ ‎‏والی تعبیر می کنیم و این اصل است که در اسلام با احتیاجات قابل تغییر و تبدیل‏‎ ‎‏مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می دهد.‏‎[99]‎‏ ‏

‏‏6 ـ بعضی از اندیشمندان معاصر می گویند:‏

‏‏ثابت مطلق فقط یکی است و آن خداست و همه ثابتهای دیگر نسبی هستند و‏‎ ‎‏در چهار ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد «ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان‏‎ ‎‏با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی و ارتباط انسان با همنوعان خود».‏

‏
‏‎

‎‏آن قسمت از احکام اسلامی که بر مبنای نیازهای ثابت وضع شده است،‏‎ ‎‏احکام اولیه نامیده می شود؛ مثل اصل صیانت ذات که در ارتباط انسان با خویش‏‎ ‎‏مطرح است و اصل دو بعدی بودن انسان (بعد مادی و معنوی)؛ احکامی که بر‏‎ ‎‏مبنای این دو بعد مذکور مقرر می شود، حکم یا احکام اولی بوده و قابل تغییر‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏و سپس تغییر در احکام اولیه را به معنایِ منتفی شدن حکم به جهت انتفایِ‏‎ ‎‏موضوع خویش مطرح می کند. و مثال به انتفایِ حکم بردگی در زمان حاضر‏‎ ‎‏می زند و متذکر می شود که احکام مذکور معدوم نمی شود، بلکه فعلیّت پیدا‏‎ ‎‏نمی کند.‏‎[100]‎

‏‏بررسی دیدگاههای تفصیل (دیدگاه سوم ): این نظریات هر کدام به بخشی از‏‎ ‎‏تغییر احکام توجه کرده اند؛ هر چند با توجه به مباحث قبل می توان این نظریات را‏‎ ‎‏ارزیابی کرد، ولی ما به بعضی نقاط مبهم در این نظریات اشاره می کنیم:‏

‏‏1 ـ 3 ـ نظریه اول صحیح است ولی کامل نیست چون گاهی زمان و مکان در‏‎ ‎‏متعلق حکم یا مصداق موضوع اثر می کند.‏

‏‏2 ـ 3 ـ نظریه دوم صحیح است اما کامل نیست چون گاهی احکام حکومتی و‏‎ ‎‏قضایی و حتی احکام اولیه به دلیل تغییر در مصالح و ملاکات احکام، تغییر‏‎ ‎‏می کند.‏

‏‏3 ـ 3 ـ نظریه سوم در بخش عبادات صحیح به نظر نمی رسد، چون گاهی‏‎ ‎‏احکام عبادی جهت رعایت قاعده اهم و مهم و در تزاحم با احکام حکومتی بطور‏‎ ‎‏موقت تغییر می کند.‏

‏‏4 ـ 3 ـ نظر چهارم در بخش عدم تغییر به معنای نسخ صحیح است، ولی‏‎ ‎‏کامل نیست چون ایشان متعرّص تغییر در احکام و قضایی نشده اند. و قوانین ثابتی‏‎ ‎‏که ایشان مثال می زنند، ممکن است در تزاحم با مصالح اهم تغییر کند (مثل‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجوب تجارت )‏

‏‏5 ـ 3 ـ در نظریه پنجم، احکام ثابت در شریعت، ممکن است در اثر مصالح‏‎ ‎‏اهم تغییر کند.‏

‏‏6 ـ 3 ـ همان اشکال نظریه پنجم به ثابتهای نظریه ششم وارد است.‏

‏‏3: شیوه های تأثیر زمان و مکان بر احکام‏

‏‏در مباحث قبل تبیین شد که زمان و مکان به معنای عام در احکام تأثیر‏‎ ‎‏می گذارد و گاهی موجب تغییر در آنها می شود (البته تغییر به معنای خاصی که ذکر‏‎ ‎‏شد)‏

‏‏در اینجا در پی پاسخگویی به سؤال سوم هستیم که شیوه ها و چگونگی تأثیر‏‎ ‎‏زمان و مکان بر احکام چیست و در واقع زمان و مکان در کدام ناحیه یا حیثیتِ‏‎ ‎‏احکام تأثیر می کند آیا این تأثیر مستقیم است یا غیرمستقیم. در اینجا شیوه های‏‎ ‎‏متعدّدی وجود دارد که عبارتند از:‏

‏‏1 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم اولیه دیگر.‏

‏‏2 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیّه به حکم ثانویه.‏

‏‏3 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی.‏

‏‏4 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در توسعه و تضییق احکام.‏

‏‏5 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام.‏

‏‏1 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم اولیه دیگر:‏

‏‏گاهی زمان و مکان به معنای عام موجب تغییر موضوع به طور کلی‏‎ ‎‏می شود، یعنی موضوع متبدّل می شود و به اصطلاح فقهی استحاله می شود. در‏‎ ‎‏این صورت حکم قبلی موضوع می رود و حکم جدید جایگزین آن می شود. و به‏‎ ‎‏اصطلاح حکم قبلی در این مورد سالبه به انتفایِ موضوع می شود. البته این بدان‏‎ ‎‏معنا نیست که حکم قبلی نسخ می شود، بلکه به صورت قضیه حقیقیه پابرجاست و‏‎ ‎
‏‎

‎‏هرگاه موضوع آن محقق شد جاری می شود؛ مانند استحاله سگ در نمکزار و‏‎ ‎‏انتقال خون انسان به حیوان و یا مانند زمانی که عضوی از بدن یک انسان مثل کلیه یا‏‎ ‎‏پوست یا ... را به بدن انسان زنده پیوند می زنند و مواردی دیگر که توضیح آن‏‎ ‎‏گذشت.‏

‏‏2 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانوی:‏

‏‏هرگاه شرایط زمانی و مکانی به طوری بر موضوع حکم اثر کند که آن را از‏‎ ‎‏آن حالت و طبیعت اولیه خود خارج کند، به طوری که یکی از عناوین و قواعد‏‎ ‎‏ثانویه شامل آن شود، حکم اولی رخت بر می بندد و حکم ثانوی جانشین آن‏‎ ‎‏می شود، و این تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است، چرا که موضوع شبیه‏‎ ‎‏علت برای حکم است. تا قبل از طرح این بحث توسط حضرت امام خمینی(س)‏‎ ‎‏تأثیر شرایط خارجی؛ مثل روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر موضوع‏‎ ‎‏حکم، مطرح نبود و یا کمتر به آن توجه می شد، ولی ایشان روی این مطلب تأکید‏‎ ‎‏کردند.‏

‏‏مثالهای این مورد نیز در لابلای بحثهای قبلی گذشت ولی به مثالهای دیگر‏‎ ‎‏اشاره می کنیم:‏

‏‏ ـ حرمت نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم و بالعکس و جواز آن برای پزشکان‏‎ ‎‏و دانشجویان پزشکی؛ چرا که ضرورت تعلیم علم پزشکی برای جامعه اسلامی‏‎ ‎‏اقتضا می کند. ‏

‏‏ ـ جواز خوردن غذاهای کفار (حتی مثل گوشتی که ذبح شرعی نشده است ) در‏‎ ‎‏کشورهای غیر مسلمان برای افراد مسلمان در حال اضطرار از باب ضرورت احتیاج‏‎ ‎‏بدن انسان به آنها.‏

‏‏3 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی:‏

‏‏احکام حکومتی، احکام اجرایی است که توسط رهبر مشروع جامعه اسلامی‏‎ ‎
‏‎

‎‏بر اساس مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و نظام صادر می شود. و قبلاً اشاره شد‏‎ ‎‏که در مورد سنخ احکام حکومتی سه نظریه وجود دارد. برخی آن را از احکام‏‎ ‎‏اولیه، ثانویه و یا سنخ ثالثی از احکام می دانند و همین مطلب موجب شد تا ما آن را‏‎ ‎‏به صورت مستقل مطرح کنیم.‏

‏‏به هر حال، دخالت زمان و مکان در مصلحت که پایه اصلی حکم حکومتی‏‎ ‎‏است، غیر قابل انکار است. البته این تأثیر و دخالت به چند صورت انجام‏‎ ‎‏می شود. ‏

‏‏ ـ گاهی زمان و مکان موجب تغییر موضوع شده در نتیجه حکم اولیه الزامی‏‎ ‎‏می رود و حکم حکومتی می آید. ‏

‏‏ ـ گاهی زمان و مکان موجب می شود تا اموری که قبلاً مباح بود، ممنوع یا‏‎ ‎‏واجب شود.‏

‏‏ ـ گاهی زمان و مکان موجوب می شود تا مصلحتهای جدید به وجود‏‎ ‎‏آید و احکام اولیه به طور موقت تعطیل شود؛ برای مثال به این نمونه ها توجه‏‎ ‎‏فرمایید:‏

‏‏ ـ حضرت امام خمینی(س) در اوایل انقلاب در مورد مالیات فرمودند: «اگر‏‎ ‎‏یک روزی هم انشاءالله توانستیم و توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و‏‎ ‎‏آن هم کم رقمی نیست ... این مالیات بسیار هنگفت برای همه چیز است ... این‏‎ ‎‏می تواند اداره بکند. اگر انشاءالله توانستید، توانستیم، همین سیستم اسلامی را که‏‎ ‎‏دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته‏‎ ‎‏باشیم، همین خمس تمام درآمدها، و بسیار عادلانه است ... که دیگر هیچ‏‎ ‎‏احتیاجی به اینکه مردم زاید بر آن چیزی بدهند ندارد.»‏‎[101]‎

‏‏ولی پس از چند سال و با توجه به شرایط جنگ و هزینه های لازم فرمودند:‏

‏‏«آقا می نویسد: مالیات نباید داد. آخر شما ببینید، بی اطلاعی چقدر؛ آقا‏‎ ‎
‏‎

‎‏امروز ... چند صد میلیون ... خرج ... جنگمان است. روزی چند صد میلیون‏‎ ‎‏خرج جنگ را با سهم امام می شود درست کرد!»‏‎[102]‎

‏‏حکم حکومتی مقدم بر احکام دیگر است، چرا که بدون این تقدیم، حکم‏‎ ‎‏حکومتی لغو و بلاموضوع می شود و یا نوعی تزاحم است که لازم است اهم بر مهم‏‎ ‎‏مقدم شود. پس وقتی مصلحت اسلام اقتضا کند، می تواند احکام دیگر را به طور‏‎ ‎‏موقت تعطیل کند و لذا ایشان می فرماید: «آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته‏‎ ‎‏می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است؛ و آنچه گفته شده است‏‎ ‎‏که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با این اختیارات از بین خواهد رفت،‏‎ ‎‏صریحاً عرض می کنم که، فرضاً چنین باشد و این از اختیارات حکومت است و‏‎ ‎‏بالاتر از آن هم مسایلی است.»‏‎[103]‎

‏‏لذا در نظر حضرت امام اگر مصلحت اسلام اقتضا کند، حاکم می تواند حج را‏‎ ‎‏به موقت تعطیل کند و یا مساجد را تعطیل کند و ... ‏

‏‏مثالهای دیگر از احکام حکومتی:‏

‏‏ ـ احکامی که حاکم اسلامی برای ایجاد نظم و جلوگیری از اخلال در نظام‏‎ ‎‏اسلامی وضع و ابلاغ می کند؛ مثل مقررات راهنمایی و رانندگی (چراغ قرمز -‏‎ ‎‏جریمه ها - ممنوعیت و جواز عبور و مرور ... )‏

‏‏ ـ جلوگیری از تصرف در انفال (جنگلها و مراتع و معادن ... ) – مگر تحت‏‎ ‎‏شرایط خاص – ولو آنکه آن معدن در زمین شخصی کسی باشد؛ چرا که مصلحت‏‎ ‎‏جامعه اقتضا می کند.‏

‏‏4 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان بر توسعه و تضییق احکام:‏

‏‏زمان و مکان به معنای عام آن از راههایِ مختلف، موجب توسعه و تضییق‏‎ ‎‏احکام می شود:‏

‏‏ ـ گاهی پیشرفت علوم درون حوزوی و برون حوزوی موجب کشف ملاک و‏‎ ‎
‏‎

‎‏مصلحت حکم می شود و لذا حکم توسعه می یابد.‏

‏‏ ـ گاهی پیدایش مصادیق جدید و موضوعات مستحدثه موجب نوع خاصی از‏‎ ‎‏توسعه احکام می شود بدین معنا که فروع فقهی مبسوط تر می گردد.‏

‏‏ ـ گاهی عرف و بنایِ عقلا موجب می شود که بعضی احکام اسلام محدود شده‏‎ ‎‏و یا سالبه به انتفایِ موضوع شود. برای مثال الغایِ بردگی در عرف بین المللی‏‎ ‎‏موجب می شود تا بعضی از مراجع حکم جواز خرید و فروش برده را لغو کنند،‏‎ ‎‏چرا که جواز آن در شرایط فعلی موجب وهن به اسلام است. (این نوع تضییق در‏‎ ‎‏احکام است.)‏

‏‏برای توسعه ملاکات احکام، می توان به موارد تعلق زکات اشاره کرد‏‎ ‎‏که بعضی از بزرگان آن را مطرح کردند که: آیا حصر زکات در مواردی خاص،‏‎ ‎‏مثل غلات و انعام، می تواند با توجه به زمان حاضر، موارد دیگری را شامل‏‎ ‎‏شود؛ چرا که ظرف زمان و حیات اجتماعی ما با زمان صدور روایات مغایر‏‎ ‎‏است.‏‎[104]‎

‏‏شمار دیگری از علما به تعیین زکات بر اسب که توسط حضرت علی ‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ صورت گرفت، تمسک می جویند.‏‎[105]‎

‏‏البته در مورد قرار دادن زکات بر اسب توسط امیرالمومنین علی(ع)، دو نوع‏‎ ‎‏توجیه و تفسیر صورت گرفته است. بعضی آن را یک حکم وجوبی دانسته اند که از‏‎ ‎‏جمله اختیارات والی است که حکم زکات را در موضوعات جدید گسترش دهد و‏‎ ‎‏بعضی آن را یک حکم مستحب می دانند.‏‎[106]‎

‏‏استاد شهید مطهری در این مورد می فرماید: «اگر در جایی مقتضیات‏‎ ‎‏زمان عوض شد، به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شد که‏‎ ‎‏مصلحت این طور تغییر کرده، [فقها] می گویند، معنایش این است که زیربنای‏‎ ‎‏حکم تغییر کرده است. وقتی زیربنای حکم تغییر کرد، خود اسلام (تغییر حکم را)‏‎ ‎
‏‎

‎‏اجازه می دهد.»‏‎[107]‎

‏‏این همان تغییر ملاک احکام است، چرا که طبق نظر شیعه، احکام، تابع‏‎ ‎‏مصالح و مفاسد واقعیه است و هرگاه آن ملاک و مصلحت تغییر کرد، حکم هم‏‎ ‎‏تغییر می کند، حال این تغییر حکم ممکن است موجب توسعه یا تضییق احکام‏‎ ‎‏شود. و از همین جاست که امام از توسعه و تصییق احکام در ازمنه و امکنۀ مختلف‏‎ ‎‏سخن می گوید.‏‎[108]‎

‏‏ ‏

‏‏د) تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام:‏

‏‏1 ـ اقسام اجتهاد‏

‏‏برای شناخت این تأثیر، لازم است ابتدا، اقسام اجتهاد را ذکر و تأثیر زمان و‏‎ ‎‏مکان را بر هر کدام بررسی کنیم:‏

‏‏1 ـ 1 ـ اجتهاد نظری: اجتهادی که در باب شناخت اصول و مبانی معرفتی و‏‎ ‎‏اعتقادی به کار گرفته می شود.‏

‏‏2 ـ 1 ـ اجتهاد عملی: (‏‏مطابقة المأتی به مع المأموربه‏‏) آنچه برای شناخت‏‎ ‎‏مطابقت عمل انسان با اوامر و نواهی شارع به کار می رود.‏

‏‏3 ـ 1 ـ اجتهاد اصلی: آنچه برای شناخت دلیل و حجت به کار گرفته می شود و‏‎ ‎‏از طریق علم اصول الفقه، شخص به حد قدرت استنباط اصولی می رسد.‏‎[109]‎

‏‏4 ـ 1 ـ اجتهاد تفریعی و تطبیقی: آنچه برای شناخت فروع و اصول و مصادیق‏‎ ‎‏قوانین کلی احکام و ارتباط فروع با اصول و مصادیق به کار می رود و در نتیجۀ آن‏‎ ‎‏مسایل تازه زندگی و مسایل حکومتی به اصول برگشت داده می شود و قوانین کلی‏‎ ‎‏بر مصادیق منطبق می شود.‏

‏‏5 ـ 1 ـ اجتهاد فقهی - شناخت حکم شرعی از طریق منابع اصلی (اَدله اربعه:‏‎ ‎‏کتاب و سنت و عقل و اجماع و اصول عملیه در نبود ادلّه اربعه.‏‎[110]‎

‏
‏‎

‎‏شاید اجتهاد نوع پنجم اَعمَّ بوده و شامل اقسام دوم و سوم و چهارم نیز بشود.‏‎ ‎‏چرا که بعضی از این اقسام مقدمۀ نوع پنجم هستند و همین قسم پنجم در اینجا مورد‏‎ ‎‏بحث است و آن را با عبارتهای مختلف تعریف کرده اند که یکی از تعاریف مهم آن‏‎ ‎‏تعریف مرحوم آخوند خراسانی در کفایه است: «‏‏الاجتهاد لغة تحمّل المشقة‏‎ ‎‏و اصطلاحاً کما عن الحاجبی و العَلاّمَة، استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم‏‎ ‎‏الشرعی و عن غیر هما: ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من‏‎ ‎‏الاصل فعلاً او قوّة قریبة‏‏.‏‎[111]‎

‏‏اجتهاد در لغت به معنای تحملّ سختی است و اصطلاحاً به کار گرفتن هر چه‏‎ ‎‏در توان دارد برای حصول ظنّ به حکم شرعی ... و آن حالت نفسانی (ملکه ای)‏‎ ‎‏است که شخص می تواند حکم فرعی را از اصل (منابع) استخراج کند، چه این‏‎ ‎‏ملکه بالفعل باشد، یا بالقوّه.‏

‏‏2 ـ جهات تأثیر در اجتهاد:‏

‏‏تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد از چند حیث قابل بررسی است:‏

‏‏اول: تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد از طریق تکامل و رشد فکری بشر:‏

‏‏این مطلب واضح است که قدرت فکری بشر دائماً در حال رشد است و در هر‏‎ ‎‏عصری انسانهایی با قدرت فکری بالاتری، پا به میدان می گذارند و همین مطلب‏‎ ‎‏موجب می شود تا نحوه و کیفیت اجتهاد بهتر شود؛ چرا که اجتهاد عبارت است از‏‎ ‎‏قدرت استنباط شخص و این قدرت در افراد مختلف متفاوت است. این مطلب با‏‎ ‎‏سیر اجمالی در تاریخ اجتهادات علما، روشن می شود.‏

‏‏دوم: تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد از طریق رشد علوم درون حوزوی‏

‏‏تأثیر علوم درون حوزوی در اجتهاد مطلب روشنی است که علوم‏‎ ‎‏داخل حوزه، مثل فقه و اصول و رجال و تفسیر و ... در حال گسترش و رشد و‏‎ ‎‏عمق یافتن است و همین مطلب موجب می شود که ادلّة احکام روشن تر و‏‎ ‎
‏‎

‎‏گسترده تر شود و در نتیجه دستیابی به ادلّهٔ جدید یا فهم بهتر ادلّه فتواهای فقها تغییر‏‎ ‎‏کند.‏

‏‏برای مثال علم فقه در نواحی مختلف تغییر و تکامل می یابد و بر استنباط‏‎ ‎‏احکام اثر می کند:‏

‏‏1 ـ 2 ـ تکامل فقه در اثر اینکه استظهار و استنباط از مطالب فقهی قوی تر‏‎ ‎‏می شود و با پیشرفت فهم انسان و عمیق تر شدن آن استنباط شکل تازه ای به خود‏‎ ‎‏می گیرد. و در نتیجه بعضی احکام ظاهری تغییر می کند.‏

‏‏2 ـ 2 ـ گسترده شدن متون ادلّة در اثر کشف دلایل جدید من جمله دلایل عقلی‏‎ ‎‏و عقلایی یا اصولی و یا آیات و روایاتی که قبلاً در مورد دلالت آنها در باب یک‏‎ ‎‏حکم خاص بحث نشده است.‏‎[112]‎

‏‏3 ـ 2 ـ تکامل در اثرِ رُشدِ کیفیتِ استدالات فقهی در اثر تکامل اصول و قواعد‏‎ ‎‏آن؛ مثل جهشی که بعد از زمان شیخ اعظم انصاری صورت گرفت.‏

‏‏4 ـ 2 ـ تکامل در فروع مباحث فقهی که از زمان علامۀ حلّی گسترش زیاد یافت‏‎ ‎‏و هر روز گسترده تر می شود، چرا که نیازهای انسان گسترش می یابد، هر چند این‏‎ ‎‏گسترش در اعصار گذشته در ابواب عبادات و معاملات بمعنی الاحض بود و‏‎ ‎‏امروز در ابواب معاملات به معنای الاعم (مثل مسائل سیاسی و اجتماعی و ... )‏‎ ‎‏است.‏‎[113]‎

‏‏در نتیجه همین تأثیرات بود که تا زمان مرحوم «علاّمه»، اجماع بر نجاست آب‏‎ ‎‏چاه که حیوان (نجس) در آن بیفتد، داشتند و «نزح ماء بئر» را واجب می دانستند‏‎ ‎‏ولی علاّمه(ره) روایات را حمل بر استحباب کرد، و از آن پس، اجماع بر عدم‏‎ ‎‏نجاست داریم.‏

‏‏سوم: تأثیر زمان و مکان بر استنباط احکام از طریق علوم برون حوزوی:‏

‏‏پیشرفت انسان در صنایع و فنون و تکنولوژی مدرن و در زمینه های علوم‏‎ ‎
‏‎

‎‏پزشکی و رشته های وابسته و نیز در زمینه علوم اجتماعی و سیاسی و حقوقی ...‏‎ ‎‏باعث می شود که اجتهاد ما از ادلّه و منابع تغییر کند و این تغییر از سه جهت قابل‏‎ ‎‏بررسی است:‏

‏‏1 ـ 3 ـ تأثیر علوم مجدید در پیدایش موضوعات جدید و فروع فقهی (مسایل‏‎ ‎‏مستحدثه).‏

‏‏مواردی همچون رادیو تلوزیون: دیدن زنان بدون حجاب در تلویزیون آیا‏‎ ‎‏حکم عکس دیدن دارد یا مثل دیدن خود شخص است. و آیا باید برای آیاتی که از‏‎ ‎‏تلوزیون یا رادیو خوانده می شود و سجده واجب دارند سجده کرد و مواردی دیگر‏‎ ‎‏چون: بلیطهای بخت آزمایی، چک، سرقفلی، بیمه، پیوند اعضا، تشریح مرده‏‎ ‎‏مسلمان، حقوق بین الملل، ارزش قضایی و حقوقی فیلم و عکس و صدای نوار به‏‎ ‎‏عنوان بیّنه شرعی و ... .‏

‏‏2 ـ 3 ـ تأثیر علوم جدید در رشد و تکامل فهم انسان و در نتیجه رشد فهم ما از‏‎ ‎‏ادلّۀ احکام و عمیق تر شدن استنباطات مجتهد.‏

‏‏3 ـ 3 ـ تأثیر مستقیم بعضی علوم برون حوزوی (مثل ریاضیات و نجوم و‏‎ ‎‏... ) در بعضی ابواب فقه مثل ابواب ارث و مسألۀ قبله در نماز و رؤیت اول ماه‏‎[114]‎‎ ‎‏و ... .‏

‏‏در مورد تأثیر و زمان و مکان، از جهت پیشرفت علوم، در فهم ما از ادلّه به این‏‎ ‎‏مثال توجه فرمایید: در بعضی از روایات صحیح آمده است که اگر کسی بیضۀ‏‎ ‎‏انسانی را از بین ببرد، اگر هر دو بیضه باشد، تمام دیه یک انسان لازم می شود؛ اگر‏‎ ‎‏بیضه راست باشد، ثلث دیه لازم است و اگر بیضه چپ باشد، دو ثلث دیه‏‎ ‎‏لازم است، چرا که فرزند انسان از بیضۀ چپ به وجود می آید (‏‏لان الولد من البیضه‏‎ ‎‏الیسری‏‎[115]‎‏ مرحوم صدوق در الهدایه و شیخ در الخلاف و قاضی در المهذب‏‎ ‎‏و سلاّر و ابن حمزه و سعید به این دو روایت عمل کرده اند. و به آنها استدلال‏‎ ‎
‏‎

‎‏کرده اند، ولی مشهور فقها فرموده اند که در مورد هر بیضه، نصف دیه لازم‏‎ ‎‏است. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل این موارد می گوید: بعضی از پزشکان‏‎ ‎‏گفته اند که تولد انسان منحصر به بیضۀ چپ نیست؛ بلکه همۀ پزشکان گفته اند‏‎ ‎‏(طبق نقل حاجظ) ولی این سخن در مقابل کلام امام صادق (ع) مورد قبول‏‎ ‎‏نیست.‏‎[116]‎

‏‏در حالی که بعضی از صاحبنظران معاصر می فرمایند:‏

‏‏«فقها طبق بعضی روایات ضعیف گفته اند: چون فرزند از بیضه چپ به وجود‏‎ ‎‏می آید، دیۀ آن نصف دیۀ کامل است، اما علم آن را نمی پذیرد، و حتی شهید ثانی‏‎ ‎‏در شرح لمعه به این نکته توجه داشته و فرموده است: اطبّا این تعلیل را درست‏‎ ‎‏نمی دانند.»‏‎[117]‎

‏‏حال اگر علم به صورت قطعی ثابت کرد که این تعلیل صحیح نیست، تکلیف‏‎ ‎‏چیست؟‏

‏‏4 ـ تأثیر زمان و مکان بر فهم ادلّه (کتاب و سنت)‏

‏‏زمان و مکان به معنای عام آن در فهم انسان از آیات و روایات مؤثر است و این‏‎ ‎‏مطلب در دو ناحیه قابل بررسی است:‏

‏‏1 ـ 4 ـ تأثیر زمان و مکان، نزول آیات (سبب نزول) و صدور روایات و اعمال‏‎ ‎‏معصومین (ع) به صورت قرینه متّصله برای فهم معنای آیه و روایت عمل می کند.‏

‏‏2 ـ 4 ـ تأثیر زمان و مکان حاضر در فهم آیات و روایات، که گاهی موجب‏‎ ‎‏توسعه یا تضییق احکام می شود، چرا که شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و‏‎ ‎‏علمی جهان امروز در تغییر موضوعات مؤثر است و در نتیجه در نحوۀ استنباط ما‏‎ ‎‏اثر می کند. چیزی را که در جامعۀ گذشته موضوع روایات حرمت می دانستیم‏‎ ‎‏امروز موضوع روایات حلیّت می شود. در مورد تأثیر زمان و مکان زمان، صدور‏‎ ‎‏روایت یا فعل امام بر فهم و تفسیر آن به این مثال توجه فرمایید. مثال: شخصی از‏‎ ‎
‏‎

‎‏امام صادق (ع) سؤال کرد: چرا شما لباس نرم و زیبا می پوشید، ولی علی (ع)‏‎ ‎‏لباس ساده و خشن می پوشید. حضرت فرمود: «‏‏ان علی بن ابی طالب کان یلبس‏‎ ‎‏فی زمان لا ینکر ولو لبس مثل ذلک الیوم لشهر به فخیر لباس کل زمان لباس‏‎ ‎‏اهله‏‏.»‏‎[118]‎

‏‏علی بن ابی طالب (ع) در زمانی آن لباس را می پوشید که مناسب آن بود، ولی‏‎ ‎‏اگر امروزه آن لباس را کسی بپوشد لباس شهرت است (میان مردم انگشت نما‏‎ ‎‏می شود)، پس بهترین لباس در هر زمانی لباس مردم آن زمان است. ‏

‏‏این مطلب در فهم روایات موسیقی، غنا، مجسّمه سازی، انفال، زکات،‏‎ ‎‏و ... اثر دارد. یکی از صاحبنظران در مورد حرمت مجسمه سازی و نقاشی‏‎ ‎‏می گویند:‏

‏‏«چرا در روایات ما، این همه روی حرمت نقاشی صورت ذی روح یا فشاری‏‎ ‎‏شده است که به نظر می رسد بخاطر این بوده که آن زمان نقاشی و مجسمه سازی از‏‎ ‎‏افرادی که در جامعه موقعیت خاص داشتند به تدریج موجب می شد که مردم آنها را‏‎ ‎‏تا  سر حد یک معبود بپرستند، لذا این تحریم بعد از ظهور اسلام که هنوز مردم‏‎ ‎‏نزدیک به عصر جاهلیت بودند، حکمی بجا برای ریشه می کند کردن بت پرستی بوده‏‎ ‎‏است و الآن که بشر رشد فکری و تعقّلی پیدا کرده، شاید حرمت نقاشی صورت و‏‎ ‎‏مجسمه سازی موردی نداشته باشد»‏‎[119]‎

‏‏در همین رابطه امام خمینی(ره) فرموده اند: «یکی از مسائل بسیار مهم در‏‎ ‎‏دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع‏‎ ‎‏تصمیم گیریهاست.»‏‎[120]‎

‏‏«روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند‏‎ ‎‏درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»‏‎[121]‎

‏‏«اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز‏‎ ‎
‏‎

‎‏نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه‏‎ ‎‏اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.‏

‏‏مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در‏‎ ‎‏روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا‏‎ ‎‏کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان‏‎ ‎‏موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده‏‎ ‎‏است که قهراً حکم جدیدی می طلبد مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته‏‎ ‎‏باشد.»‏‎[122]‎

‏‏3 ـ 4 ـ تأثیر زمان و مکان در رفع تعارض روایات.‏

‏‏گاهی در زمان یکی از معصومین (ع) از انجام دادن کاری نهی می شد و سپس‏‎ ‎‏در زمان یکی دیگر از اَئمه (ع)، به مقتضای شرایط زمانی و مکانی، همان عمل‏‎ ‎‏مباح و یا واجب می شد، و لذا بعضی روایات متعارض به ما می رسد که در موضوع‏‎ ‎‏واحد دو حکم متناقض یا متضاد دارد. در این موارد اگر به زمان و مکان صدور‏‎ ‎‏روایات توجه شود، بسیاری از مشکلات روایات حل می شود. برای نمونه به این‏‎ ‎‏مثالها توجه کنید:‏

‏‏عن الباقر (ع): کان النبی (ص) نهی اَن تحبس لحوم الاضاحی فوق ثلاثة ایام من‏‎ ‎‏اجل الحاجة فاما الیوم فلا یأس‏‏.‏‎[123]‎

‏‏در زمان پیامبر (ص) به دلیل حاجت شدید مردم به گوشت، ایشان دستور‏‎ ‎‏دادند که گوشتهای قربانی ها را بیش از سه روز نگه ندارید (نهی)، ولی امام باقر (ع)‏‎ ‎‏نگهداری گوشت را جایز دانستند.‏

‏‏فیض کاشانی برای رفع تعارض ادلّه، پیشنهاد می کند که تغییر ظروف زمان و‏‎ ‎‏اوضاع و احوال را برای رفع تعارض (علاوه بر راههای ارائه شده در باب تعادل و‏‎ ‎‏تراجیح) به کار ببریم و شاهدی از روایات می آورد که دو روایت صحیح در یک‏‎ ‎
‏‎

‎‏موضوع هر دو نمی تواند صحیح باشد، پس هر کدام در ظرف زمانی خود، صحیح‏‎ ‎‏بوده و حکمی از احکام الله بوده است.‏‎[124]‎‏ ‏

‏‏روی کلینی عن ابی عبدالله الصادق (ع) انه قال:‏

‏‏ارأتیک لوحدتنک بحدیث العام ثم حئت من قابل فحدثتک بخلافه بایّهما کنت‏‎ ‎‏تأخذ: قال: کنت آخذ بالاخیر.‏

‏‏فقال لی: رحمک الله‏‎[125]‎

‏‏استاد شهید مطهری(ره) در این زمینه می فرماید:‏

‏‏یکی از طُرق حل تعارضاتی که در سیرتهای مختلف است، به اصطلاح حل‏‎ ‎‏عرفی و جمع عرفی است که از راه اختلاف مقتضیات زمان است؛ حتی در حل‏‎ ‎‏تعارضات قولی نیز این طریق را می توان به کار برد، گو اینکه فقهایِ ما توجه‏‎ ‎‏نکرده اند.‏‎[126]‎

‏‏نمونه ای دیگر در این مورد، ممنوع کردن خوردن گوشت الاغی است که برای‏‎ ‎‏حمل بار از آن استفاده می شده، از جانب پیامبر در جنگ؛ در حالی که روایات‏‎ ‎‏جایز دانسته اند خوردن گوشت آن را، که حمل بر کراهت شده است.‏

‏‏4 ـ 4 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم بعضی کلمات روایات:‏

‏‏برای مثال لفظ «امام» که در اعصار متأخره به معنای معصوم مصطلح شده‏‎ ‎‏است، ولی در عرف زمان اَئمه (ع) به معنای قائد بوده است و لذا شامل امیر الحاج‏‎ ‎‏قافله سالار، سر کرده و حتی سر کرده کفار و ... می شده است، پس وظایفی و‏‎ ‎‏اختیاراتی که در روایات برای امام آمده، برای مطلق امام عادل است (فقیه جامع‏‎ ‎‏الشرایط) و منحصر به معصوم نمی شود. و طبق همین مبنا، شاید حصر جواز‏‎ ‎‏صدور حکم جهاد ابتدایی برای امام معصوم (ع) جای تأمل باشد.‏‎[127]‎‏ ‏

‏‏5 ـ تأثیر زمان و مکان بر استنباط از طریق در نظر گرفتن حکومت به عنوان‏‎ ‎‏فلسفه عملی تمامی فقه: دیدگاه ما نسبت به اسلام دو گونه می تواند باشد:‏

‏
‏‎

‎‏1 ـ 5 ـ الاسلام را بدون حکومت لحاظ کنیم. در این صورت احکام فقهی‏‎ ‎‏قوانین ثابتی است که فقط با عناوین ثانویه، آن هم به صورت موقت، قابل تغییر‏‎ ‎‏است و آن هم در حقیقت، تغییر حکم نیست، بلکه تغییر موضوعات است. پس‏‎ ‎‏اجتهاد همان معنی مصطلح قدیمی خود را حفظ می کند و فقیه احکام فرعی را از‏‎ ‎‏منابع اصلی استخراج می کند و کاری به حکومت و مصالح آن ندارد.‏

‏‏2 ـ 5 ـ اسلام را با لحاظ حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه در نظر بگیریم.‏

‏‏در این صورت حکم حکومتی (همانطور که بیان شد) بر تمام احکام اسلامی،‏‎ ‎‏اعم از عبادات و معاملات مقدم است و حکومت می تواند برای مصلحت‏‎ ‎‏اسلام، احکام دیگر، مثل حج و ... را موقتاً تعطیل کند، پس استنباط، مفهوم‏‎ ‎‏جدیدی (علاوه بر اجتهاد مصطلح قدیمی) پیدا می کند که عبارت است از‏‎ ‎‏استنباط احکام حکومتی براساس مصالح اسلام و نظام و جامعه اسلامی که در‏‎ ‎‏زمانها و مکانهای مختلف تغییر می کند. و این تأثیر، همان چیزی است که‏‎ ‎‏حضرت امام بر آن اصرار می ورزیدند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفۀ‏‎ ‎‏عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است حکومت نشان دهنده جنبه‏‎ ‎‏عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی‏‎ ‎‏است ... »‏

‏‏«باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام‏‎ ‎‏فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند ... هر امری را، چه عبادی یا‏‎ ‎‏غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است،‏‎ ‎‏جلوگیری کند ... »‏‏¹²²‏

‏
‏‎

‎‏کتابنامه‏‏:‏

‏‎

‎

• 1 ـ به نقل از آیة‎الله محمد ابراهیم جنّاتی، کیهان اندیشه، شمارهٔ، مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد.
• 2 ـ المنجد (الزمان: الوقت طویلاً کان او قصیراً)
• 3 ـ فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه یونان و روم، ج 1، ص 68، ترجمه مجتبوی، انتشارات سروش، چاپ دوم، (1368 ش)
• 4 ـ علامه سید محمدحسین طباطبایی(ره)، نهایة الحکمة، ج 1، ص 273، انتشارات الزهراء، (1363 ش، دو جلدی).
• 5 ـ همان، ج 2، ص 149، چاپخانه سیهر، (1367 شمسی).
• 6 ـ استفن ویلیام هاوکینگ، تاریخچه زمان، ترجمه دادفرما، ص 36، انتشارات کیهان، چاپ دوم، (1372 شمسی).
• 7 ـ مصاحبه با حجة الاسلام مجتهد شبستری، مجله نقد و نظر، سال اول شماره اول، زمستان 1373 ش، افتراح، ص 49 - با دخل و نصرف در عبارات.
• 8 ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 150-151، پاسخ به نامه 2 / 7 / 67، مضمون سخن امام (س) را نقل فرمودند.
• 9 ـ مصاحبه با آیةالله نوری، مجله حوزه، 28، شماره چهارم سال پنجم، مهر و آبان 1367 ش.
• 10  ـ مصاحبه با حجةالاسلام مجتهد شبستری، مجله نقد و نظر، سال اول، شماره اول، افتراح، ص 50، (1373 شمسی).
• 11 ـ شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 184، 185، 193و 194.
• 12 ـ آقای جعفر مرعشی، روزنامه رسالت، (ت 9 / 2 / 74)، ص 2.
• 13 ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.
• 14 ـ همان، ص 47، منشور برادی (ت 10 /  8 /  67).
• 15ـ همان، ص 34، پاسخ نُه نامه (ت 2 /  7 /  67).
• 16 ـ آیةالله محمد ابراهیم جناتی، کیهان اندیشه، 29، فروردین و اردیبهشت (1369 ش) ص 87، در بحث مسافرت، سخنان ایشان را با تصرف در عبارات نقل کردیم.
• 17 ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.
• 18 ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.
• 19 ـ شهید مطهری(ره)، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 185؛ آیةالله مکارم شیرازی، مجله مسجد، شماره 4، ص 9 - 10 (به همین مطلب اشاره می کنند و ردّ می کنند).
• ـ آیةالله محمد ابراهیم جنّاتی، کیهان اندیشه، مقاله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد.
• ـ شهید محمدباقر صدر(ره)، اقتصادنا، ص 404 - 405.
• ـ ر.ک: مرحوم مظفر: «المنطق و اصول الفقه».
• ـ ر.ک: آیةالله معرفت. «التمهید».
• ـ شهیدمطهری(ره)، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 36، تصرف مختصر در عبارات.
• ـ برای مطالعه بیشتر به الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیّر، آیةالله صافی گلپایگانی، قم - دارالقرآن الکریم، 1412 ق، ص 8، 11، 34 مراجعه فرمایید.
• ـ آقای محمد اسحق فیاضی از شاگردان آیةالله العظمی خویی(ره) در مقاله ای عنوان کردند که این مطلب علمی، علت فتوای ایشان بوده است. مجله النور «شهریة الاسلامی» 27، 2 /  1414 ق /  1992 م، ص 33.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.
• ـ آیةالله مکارم شیرازی، انوار الفقاهه (جزء الاول، کتاب البیع، ص 540 - 551)حکم حکومتی را از احکام ثانویه می دانند و آیةالله صافی گلپایگانی (در الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، ص 20 (حکم حکومتی را از سنخ احکام اجرائیه می دانند.
• ـ حضرت امام (س) خطاب به دبیر وقت شورای نگهبان فرمودند:«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است» ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 457.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451-452.
• ـ شهید مطهری(ره)، اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 245، ج 2، ص 39. انتشارات صدرا، قم، (1368 ش) با تصرف در عبارات.
• ـ آیةالله زنجانی، کیهان اندیشه، شماره اول، ص 118 (بهار 1370 ش).
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 150-151 - مضمون کلام امام (س) است.
• ـ حجةالاسلام مهدی مهریزی، آئینه پژوهش، سال سوم، شماره پیاپی، 15، ص 14 - 15.
• ـ همراه با تحول اجتهاد، ترجه علی اکبر ثبوت، ص 15 - 16، دائرة المعارف السلامیة الشیعة، ج 3، ص 33.
• ـ آیةالله زنجانی، کیهان اندیشه، شماره اول، ص 116، بهار 1370 ش)
• ـ شهید مطهری(ره)، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 193 - 194، با تصرف در عبارات.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 150-151، (مضمون کلام امام (س)).
• ـ آیةالله محمدابراهیم جناتی، کیهان اندیشه، مقاله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد.
• ـ استاد محمد تقی جعفری، کیهان فرهنگی، 10، سال نهم (دی ماه 1371 ش، شماره 92).
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451-452.
• ـ حجةالاسلام و المسلمین دکتر مصطفی محقق داماد، رسالة الثقلین، السنةالثالثة، العدد التاسع، ص 89.
• ـ اصول کافی، ثقةالاسلام کلینی(ره)، ج 1ف ص 67.
•  -
• ـ سوره یس، آیه 38.
• ـ سوره احزاب، آیه 33.
• ـ سوره حمد، آیه 6؛ ر.ک: تفسیر المیزان ج 1، ص 42.
• ـ سوره اعراف، آیه 157.
• ـ آیةالله مکارم شیرازی در درس خارج نظر خویش را این گونه ابراز فرمودند.
• ـ نهج البلاغه، نسخه تفسیر آفتاب، عبدالحمید معادیخواه، ص 584؛ صبحی صالح و فیض الاسلام، 17 از کلمات قصار.
• ـ کافی ج 1، ص 58، ح 19.
• ـ دکتر عبدالکریم سروش، قبض بسط تئوریک شریعت، ص 45، مؤسسه فرهنگی صراط، 1370 ش، مطالب داخل هلال ها از ماست.
• ـ حجةالاسلام و المسلمین مجتهد شبستری، مجله نقد و نظر، سال اول شماره اول، زمستان 1373، اقتراح، ص 27 و ص 9.
• ـ جواهر الکلام، ج 27، ص 108.
• ـ همان، ص 58 - 60، آیةالله شیخ محمدهادی معرفت.
• ـ امام خمینی (س)، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 189، هفتمین از مبطلات نماز، قم، مؤسسة مطبوعات دارالعلم، (چاپ دوم، بی تا).
• ـ جواهرالکلام، ج 9، ص 245.
• ـ همان، ج 11، ص 65.
• ـ کفایة الاحکام، ص 241.
• ـ سید عباس قائم مقامی، کیهان اندیشه، 32، مهر و آبان 1369 (مضمون از مقاله ایشان گرفته شد).
• ـ مضمون سخنان آیةالله شیخ محمدهادی معرفت، نقد و نظر، سال اول شماره اول 1373 ش، افتراح، ص 56 به بعد.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451-452.
• ـ جواهر الکلام، ج 22، ص 427.
• ـ آیةالله شیخ محمدهادی معرفت، نقد و نظر (سال اول شماره اول، 1373 ش)، ص 65 و 68.
• ـ آیةالله مکارم شیرازی، مجله مسجد، شماره چهارم، ص 9 - 11.
• ـ کتاب البیع، ج 3، ص 14، مطبعة مهر (قم، بی تا).
• ـ همان، ص 38.
• ـ آیةالله مکارم شیرازی، مجله مسجد، شماره چهارم، ص 9.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 150-151.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 176-177.
• ـ آیةالله حائری، نقد و نظر، سال اول شماره اول (1373 ش)، افتراح، ص 47.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 129.
• ـ ر.ک: بحارالانوار، ج 76، ص 263 - 240.
• ـ آیةالله محمد ابراهیم جناتی، کیهان اندیشه، مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد.
• ـ حجةالاسلام سیف الله صرامی، مجله راهبرد، (شماره 3، پاییز 1373)، ص 65، بقیه مقاله ایشان منتشر نشده که طبق آن تحقیق حکم حکومتی سنخ ثالثی از احکام است و از نوع احکام اجرایی است.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 457.
• ـ آیةالله مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البیع، الجزء الاول) ص 551 به بعد، قم، منشورات مدرسه الامام امیرالمؤمنین (ع) (1411 ق).
• ـ همان، ص 550.
• ـ همان، ص 540.
• ـ آیةالله صافی گلپایگانی، الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، ص 20، دارالقرآن الکریم، (قم، 1412 ق).
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451-452.
• . آیةالله صافی گلپایگانی، الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیّر، ص 20.
• ـ آیةالله معرفت، کیهان اندیشه، 29، فروردین و اردیبهشت 1369، ص 20 – 42 با تلخیص و تصرف در عبارات.
• ـ آیةالله صافی گلپایگانی، الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر، ص 8 - 9.
• ـ همان، ص 9 و 34.
• ـ همان، ص 17.
• ـ مرحوم سید محمد کاظم یزدی(ره)، عروة الوثقی، احکام مضاربه، شرط دوم، ج 2، ص 461، با حواشی مراجع تقلید، قم، موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان الطبعة الثانیة، (ت 1412 ق).
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 150-151.
• ـ آیةالله مکارم شیرازی، مجله مسجد، شماره چهارم، ص 9 با تصرف در عبارات.
• ـ ر.ک: آیةالله صافی گلپایگانی، الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر ص 8 و 9. و نیز مجله نقد و نظر، شماره اول سال اول، زمستان 1373، افتراح، ص 47 نظرات آیةالله حائری و نیز مضمون نظرات حجةالاسلام محمد ابراهیم جناتی، کیهان اندیشه، مقاله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد.
• ـ آیةالله معرفت، مجله نقد و نظر (سال اول شماره اول، 1373 ش) ص 58.
• ـ شهید مطهری(ره)، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 27، 39، 77، 80، 90و ج 1، صص 220 - 223، (مضمون کلام ایشان) و نیز قسمتی از سخنان ایشان در مبحث معانی زمان و مکان و معانی تأثیر گذشت.
• ـ  علامه طباطبائی (ره)، مجله مکتب اسلام، بشماره هفتم و نهم از سال دوم، قم، چاپخانه حکمت.
• ـ استاد محمدتقی جعفری، کیهان فرهنگی، (سال نهم، دی ماه، 1371 ش) شماره 10 و 12 سلسله مقاله ریشه های اساسی ثابت ها و رابطه آنها با متغیرها و نیز قسمتی از کلام ایشان در مبحث معانی تأثیر گذشت.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 233-236 .
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 254-256.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451-452.
• ـ حجةالاسلام و المسلمین دکتر مصطفی محقق داماد، رسالة الثقلین، ص 90، السنة الثالثة العدد التاسع، ص 89.
• ـ آیةالله محمد ابراهیم جنلتی، کیهان اندیشه، مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد.
• ـ ر.ک: مرحوم نائینی «تنبیه الامة و تنزیه الملة».
• ـ شهید مطهری(ره)، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 39.قسمتی از سخنان ایشان در باب تغییر ملاکات احکام در مبحث معانی تأثیر گذشت.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 176-177.
• -
• ـ آیةالله محمد ابراهیم جناتی، کیهان اندیشه، مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد با تصرف مختصر در عبارات.
• ـ مرحوم شیخ محمد کاظمی خراسانی (آخوند)، کفایة الاصول، مبحث اجتهاد و تقلید، ص 463، چاپ مؤسسة آل البیت لا حیاء التراث (1409 ق)
• ـ مرتضی مهری، کیهان فرهنگی، ص 10، شماره 3 (سال هفتم، خرداد 1369).
• ـ مثال رؤیت ماه و فتوای آیةالله العظمی خوئی(ره) در این مورد که مبتنی بر مسائل علم نجوم جدید بود در مبحث معانی تأثیر گذشت.
• ـ وسائل الشیعة، الباب الاول من ابواب دیات الاعضاء، حدیث اول و باب 18، حدیث 2.
• ـ جواهر الکلام، ج 42، ص 270 - 271، المکتبة الاسلامیة (تهران، بی تا).
• ـ استاد مرعشی، مجله نقد و نظر (سال اول شماره اول، زمستان 1373) افتراح، ص 17.
• ـ وسائل الشیعه، ج 5، باب 11، من ابواب احکام ملابس، حدیث 7.
• ـ آیةالله زنجانی، کیهان اندیشه، (شماره اول، بهار 137 ش)، ص 118.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 217-218.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-274.
• ـ ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451-452.
• ـ بحار، ج 99، ص 285، ح 43.
• ـ فیض کاشانی (ره)، الاصول الاصلیقة، به نقل از حجة الاسلام دکتر مصطفی محقق داماد در رسالة الثقلین صص 87 – 89، السنة العدد التاسع (با تصرف در عبارات).
• ـ مرحوم ثقة الاسلام کلینی(ره)، اصول کافی، ج1، ص 67.
• ـ شهید مطهری(ره)، سیری در سیره ائمه اطهار(ع)، ص 19.
• ـ سیّد عبّاس قائم مقامی، کیهان اندیشه، 32، مهر آبان 1369 ش، ص 55.