حجیة الاجتهاد المراعی للزمان و المکان
ابوزلفی خزاعی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 103
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 104
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
الفصل الاول
مصادر الاجتهاد
لا شک أن المقصود من عنصری الزمان و المکان فی العملیة الاجتهادیة هو المرحلة التی یمرّ بها الموقف التشریعی، مراعیاً فیها ظروفها المستجدة و حوادثها الواقعة، لیصدر احکامه المستنبطة من الکتاب و السنة علی موضوعاتها.
و لّما کان المصدران الکتاب و السنة هما اساس التشریع و الاستنباط، فلابد من التذکیر بما لا یخفی علی الاکابر من انهما متکافلان متضامنان فی اغناء المجتهدین بکل قواعد الانطلاقة نحو الموقف الاجتهادی من کل المستحدثات و المتغیرات حتی قیام المهدی عجل الله فرجه.
1 ـ الکتاب العزیز: و هو القرآن المجید؛ فقد اخبرنا عن نفسه انه «هدیً للناس»، «نذیراً للبشر»، «کافّة للناس» «رحمة للعالمین»، «و من بلغ»، الی ما هناک من آیات تصرح بحقیقة کونه لا یخص اناساً دون اناس، و لا لمن یعیش منهم فی زمان دون زمان او مکان دون آخر بل هو لکل الاجیال و الاعصار و الامصار حتی یظهره الله علی الدین کله، إذهو الکتاب الخاتم و المهیمن علی ماسواه.
2 ـ السنة المشرفة: ویراد بها قول المعصوم و فعله و تقریره، و کما هو فی اعتقادنا نحن الآخذون بوصیة الرسول الاکرم (صلّی الله علیه و آله و سلم ) «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبداً و إنهما لن یفترقا حتی یردا علیّ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 105
الحوض ... » مما هو متواتر عند الخاصة و العامة بألفاظ متقاربة من هذا المضمون الذی أوردناه.
و هذه الوصیه النبویة المقدسة واضحة المرامی و بینّة المقاصد و الغایات، و لا یهمنا ههنا منها إلاّ التأکید علی کون سنة المعصوم متلازمة فی الحیاة و البقاء و الفاعلیة و التأثیر و الدور و المهمة مع القرآن الکریم. و هذا یعنی انهما حاضرا النجدة فی کل وقت و حین و فی کل ظرف و حال لمن استنجد بهما و استنار بنور هما و تفیّأ بظلالهما. فهما تبیان لکل شیء، و لا یأتیهما الباطل من بین أیدیهما و لا من خلفهما، کما و هما هدیً للمتقین ... و بما ان التمسک بهما هو المنجی من الضلال، فلیس لنا ان نظن ان الاجتهاد الذی یراعی عنصری الزمان و المکان هو خروج علیهما، مادام المجتهد یستنبط الحکم للموضوع المستجد، أو تغیر الحکم لتغیر موضوعه من بیاناتهما المعصومة (اعنی القرآن و سنة الرسول و عترته) صلوات الله علیهم اجمعین.
فالقرآن هو الثقل الاکبر لم تمتد الیه یدالتحریف فی زیادة کلمة او نقصان حرف، و ها هو بین یدی المسلمین باختلاف مذاهبهم و غیر المسلمین أیضاً واحد فی اللفظ و المعنی لا تختلف نسخة واحدة منه عن الاخری، و هذه هی مشیئة الله سبحانه «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون». و کذلک ما وصلتنا من قواعد کلیة عن الرسول و آله صلوات الله علیهم اجمعین هی الاخری محفوظة رغم الظروف العصیبة التی عصفت بالتراث الاصیل للقضاء علیه علی یدی حکام الجور و لقرون متمادیة، إلاّ أنّ ارادة الله جلّ جلاله کانت هی الحافظة لذلک التراث الاصیل و القواعد الاساسیة فی عملیه الاستنباط و الاجتهاد المفتوحة بابه علی مصراعیها حتی حلول عصر المعصوم و ظهوره عجل الله فرجه. و هذا من فضل الله علی الناس اجمعین و علی الامة الوسط التی شاءالله ان تکون شاهدة علیهم.
عن سعید بن عبدالله الأعرج قال: قلت لابی عبدالله (ع): إن من عندنا ممّن یتفقّه یقولون: یرد علینا ما لا تعرفه فی الکتاب و السنة فنقول فیه برأینا، فقال: کذبوا لیس شیء إلاّ و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنة».
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 106
عن محمدِ بن حکیم، عن أبی الحسن الاول (ع) قال: «أتی و اللهِ رسولُ الله الناسَ بما استغنوا به فی عهده و بما یکتفون به من بعده الی یوم القیامة، فقلت: فضاع منه شیء؟، فقال: لا، هو عند اهله».
(2 ـ 1) العتره و القرآن:
العترة و هی الثقل الکبیر الی جوار القرآن و هو الثقل الأکبر، لیست إلاّ حامیاً للقرآن و مبینة لعلومه و مستشهدة به علی صحة طروحاتها من اوامر و نواهٍ و مستحبات و مکروهات فضلاً عن العقائد و المتبنیات. فقد وردت عنهم (صلوات الله علیهم ) احادیث فی مرجعیة القرآن لهم و لجمیع المسلمین و ان لا غنی عنه. فعن أمیرالمؤمنین علیه السلام: «واعلموا انه لیس علی أحدٍ بعد القرآن من فاقة، و لا لأحد قبل القرآن من غنیً، فاستشفوه من اداوائکم، و استعینوا به علی لأوائکم.»
و عنه (ع) ایضاً «فی القرآن نبأ ما قبلکم، و خبر ما بعدکم، و حکم ما بینکم.»
و عن الصادق (علیه السلام ): «ما من أمرٍ یختلف فیه اثنان إلاّ و له اصل فی کتاب الله عزّوجل ولکن لا تبلغه عقول الرجال».
و یقول (علیه السلام ): «والله انی لأعلم کتاب الله من أوله الی آخره کأنه فی کفیّ؛ فیه خبر السماء و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن، قال الله عزوجل: فیه تبیان لکل شیء».
و هذه الاحادیث و غیرها مما هو کثیر تؤکد المرجعیة الاولی للقرآن فی هذه الامة، و ان العترة هی المتمسک الاول به وهی الأعلم بمکنوناته؛ فهی به تتقوّی علی خصومها، و هو بها یتجلّی لذوی النهی و الألباب.
(1 ـ 2) العترة و السنة:
شیعة اهل البیت یعرفون جیداً ان أئمتهم (علیهم السلام) لا یعتمدن الرأی فی بیان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 107
الاحکام، و إنما هم أوقفوا انفسهم عند الکتاب و السنة النبویة المشرفة؛ فهم المجسّد الامثل لهما، و بهم تعرف السنة من البدعة.
سأل رجل اباعبدالله - الامام جعفر الصادق ـ (ع) عن مسألة فأجابه فیها، فقال الرجل: ارأیت ان کان کذا و کذا ما یکون القول فیها؟ فقال له: «مه، ما اجبتک فیه من شیء فهو عن رسول الله، لسنا من (أرأیت) فی شیء».
و فی بصائر الدرجات: «مهما اجبتک فی بشیء فهو عن رسول الله، لسنا نقول برأینا من شیء» قال المجلسی: «لّما کان مراده - ای السائل - اخبرنی عن رأیک الذی تختاره بالظن و الاجتهاد، نهاه (ع) عن هذا الظن و بیّن له انهم لا یقولون شیئاً إلاّ بالجزم و الیقین و بما و صل الیهم من سیدالمرسلین (ص)».
و عن الباقر (علیه السلام ): «انه قال: لو انّا حدثنا برأینا ضللنا کما ضلّ من کان قبلنا، ولکنّا حدثنا بیّنة من ربنا بینّها لنبیّة فبینّها لنا».
و عن الصادق (ع) انه قال: «بیّنة من ربنا بیّنها لنبیّه (ص) فبیّنها لنا، فلو لا ذلک کنّا کهؤلاء الناس» و فیه عن سماعة عن ابی الحسن (ع) قال قلت له: کل شیء تقول به فی کتاب الله و سنة «نبیه» او تقولون فیه برأیکم؟ قال: «بل کل شیء نقوله فی کتاب الله و سنة نبیه».
و عن جابر بثلاثة أسانید قال: «قال ابو جعفر - الامام الباقر (ع) - یا جابر! والله لو کنا نحدث الناس او حدثناهم برأینا لکنّا من الهالکین ولکنّا نحدثهم بآثار عندنا من رسول الله (ص) یتوارثها کابر عن کابر نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم».
هذه الاحادیث اخذتها عن کتاب معالم المدرستین المجلد الثانی، و هناک أحادیث اخری کثیرة و متنوعة الجوانب فی تأکید حقیقة ان ما صدر عن أئمة الهدی من احادیث هی عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) و قد اورد العلامة العسکری روایات عن طریق الشیعة و السنة تؤکد توارث علی و اولاده (ع) علومهم عن جدّهم رسول الله (ص) و أن هناک صحیفة طولها سبعون ذراعاً تسمی الجامعه و تسمی کتاب علی هی من املاء
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 108
الرسول (ص) و کتابة علی (ع) جمعت الحلال و الحرام و کل الاحکام حتی إرش الخدش و الجلدة و نصف الجَلدة ... و غیر ذلک مما هو ثابت فی مذهبنا، و حتی ان بعض الروایات بصرح بها الصادق (ع) أن «حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسینی و حدیث الحسین حدیث الحسن حدیث امیرالمؤمنین و حدیث أمیرالمؤمنین حدیث رسول الله (ص) و حدیث رسول الله (ص) قول الله عزوجل». () و فی آخر عن الباقر (ع): «اذا حدثتُ فلم اسنده فسندی فیه ابی زین العابدین عن ابیه الحسین الشهید عن ابیه علی بن ابی طالب عن رسول الله (ص)».
و علی ما تقدم تکون العترة الطاهرة هی المتمسک الفعلی و الحقیقی بالسنة المشرفة لرسول الله (صلی لله علیه و آله) و ان مذهبهم هو الاسلام الذی جاء به المصطفی رحمة للعالمین و لیس هو مذهباً قبال المذاهب الاجتهادیة التی ظهرت فی التاریخ و الی یومنا هذا، بل ان نهج العترة هو السنة التی یلزمنا العمل بها، و انهم (علیهم السلام ) لم یشرّعوا من آرائهم و لا حکماً واحداً؛ فهم امناء الوحی و حافِظو السُّنة و مجسدوها بین الناس، و کل ما صدر عنهم فی الواقع و الحقیقة هدیً للمتقین و شفاء لما فی الصدور و یهدی للتی هی اقوم، و یغنی و لا استغناء عنه؛ فما أصّلوه لنا من الاصول، و ما أرسَوه لنا من القواعد، هو المنارات و المعالم الهادیة الی جانب بیانات القرآن العزیز فی المهامّ الصعبة و المراحل الخطیرة التی تنتظر الجهد و الاجتهاد الواعی و الرصین لکل قضیة مستجدة او متغیرة بفعل الزمان و المکان و الاحوال و الکیفیات الطارئة علی موضوعات الاحکام و مستجدات الامور.
و بعبارة اخری تعنی الاحادیث المتقدمة و غیرها مّما لا مجال لنقلها ان احادیث العترة المعّبرة عن السنة الصحیحة لخاتم النبین (صلی الله علیه و آله) هی المدار فی عملیة الاستنباط المشروع و الاجتهاد المنطلق من الکتاب و السنة. و ما عدی ذلک مما لا یراعی هذین المصدرین فی التشریع خارج فی افتائه و حکمه علی الارادة التشریعیة للملک العلاّم عزّشأنه.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 109
(1 ـ 3) مع روایة ابن حنظله:
کما ان هذه النتیجة تدرک حقیقتها من صحیحة عمر بن حنظله - و نقول صحیحه بعد أن ثبتت صحتها عند بعض الاکابر المعاصرین، و قد ثبّتها فی ملحمتی الشعریه فی الولایة بالأدلة الکافیة علی صحتها - لما تضمنته من قوله (علیه السلام) «و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» و هذا یعنی ان المنصَّب من قبلهم مرجعاً فی الافتاء و له ملکة النظر و الاجتهاد لیس امامه إلاّخیار واحد هو الرجوع لماورد عنهم (صلوات الله) لیستنبط من خزانة احادیثهم الموقف الشرعی لکل ما هو موضع ابتلاء الفرد و المجتمع.
(1 ـ 4) مع التوقیع الشریف:
و هکذا الأمر بالنسبة الی ماورد فی التوقیع الشریف عن الناحیة المقدسة لقائم آل محمد عجل الله فرجه الشریف و سهل مخرجه فإنه کذلک یؤکد هذه الحقیقة الضروریة فی حفظ السنة المشرفة و الوقوف عندها دون الأخذ بالآراء التی لا تستند الیها؛ فقوله علیه السلام: «اما الحوادث الواقعة - و هی کل امر مستجد - فارجعوا بها الی رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم»، فهو - روحی فداه - یرجعنا الی رواة الحدیث و لم یرجعنا الی من له عنوان آخر أو صفة اخری؛ کأن یقول: الی المجتهدین، او العلماء، او الفقهاء، او اهل النظر، أو اهل الدرایة، او الموالین، او التابعین، أو المشایعین، أو العارفین حقنا، أو المؤمنین بإمامتنا ... و غیر ذلک مما هو فی ذاته صحیح و لابد من توفره عند من نرجع الیه ضمن منهجیة اتباعنا لمذهبهم علیهم السلام.
ولکنّ الملاحظ هو ان الحجة عجل الله فرجه استخدم عبارة «رواة حدیثنا» لیؤکد اهمیّة الالتزام بالنصّ الوارد عنهم، و ان کل ما نحتاجه «للحوادث الواقعه» یمکن استنباطه من تلک النصوص الثابتة الصدور عنهم، و ان لا غنیً للمجتهد المتفقه فی دین الله عن الرجوع الی احادیثهم، و ان لا مرجعیة للمقلد إلاّ عند من روی أخبارهم و عرف احکامهم
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 110
و نظر فی حلالهم و حرامهم نظرة البصیر المتوّرع عن مخالفتهم.
و علیه فان من یستنبط الموقف الشرعی من احادیثهم لمستحدثات الأمور و متغیرات الموضوعات لا یجد سراباً عند رجوعه الی ماورد عنهم (علیهم السلام )، بل یجد ماءً عذباً فراتاً یبرّد الغلة و لا یغص به شاربه و لا یستشعر الظماء؛ ذلک لأنّ منهلهم سائغ شرابه ینبع من عین صافیة و طاهرة، معینها القرآن الذی هو تبیان لکل شیء و هدی للمتقین، و ساقیهم علی ذلک الینبوع من بعثه الله رحمة للعالمین.
ثم ان هذا التوقیع الشریف صدر عن آخر الاعلام الهادیة فی الوقت الذی بدأت فیه غیبته الکبری، و التی لا یدری کم ستطول الی حین طلعته البهیّة التی معها سیتوقف دور اجتهاد المجتهدین، لوجود الجواب الیقینی الذی لا تردَّد فیه من قِبله (علیه السلام )؛ فهو إذن – عند غیبته – شخَّص المرجع التشریعی فیما بین الغیبة و الظهور، و فی المرحلة التی تحتاج الأمة فیها الی اجتهاد المجتهدین کما لا یخفی، و لاجل تحقیق هذا الغرض حمل لنا التوقیع الشریف تصریحاً قد لا نجد له نظیراً مّما صدر عنه عج الله فرجه او عن آبائه صلوات الله علیهم اجمعین ، و هو قوله (عج): «اما الحوادث الواقعة» ای فی الغیبة الکبری مهما امتدت فی المساحة الزمنیة و ما ستأتی به من (حوادث) تفرزها الوقائع المتناسبه مع کل ظرف من الظروف و حال من الاحوال فإن المخرج لکم فیها لا یکون إلاّ بالرجوع الی «رواة حدیثنا» المنضبطین بضوابطنا المستدلین علی محصلات استنباطهم بما ورد عنا من احادیث حملت لکم ما بلغنا عن الله تعالی و عن رسوله صلی الله علیه و آله؛ فعبارة «الحوادث الواقعة» فی توقیعه الشریف تطرح فی الواقع و الحقیقة قضیة الاجتهاد المراعی لعنصری الزمان و المکان فی زمن غیبة المعصوم. إذ إن کل حادثة ساسیة او اجتماعیة او اقتصادیة او ثقافیة او فنیة أو اداریة او طبیعیة و غیر ذلک هی محکومة من قبل هذین البعدین و محصورة فی دائر تیهما الزمانیة و المکانیة، و من غیر المنطقی ان نتصور وقوع حادثةٍ ما لا تحتاج الی هذین البعدین المجردین لنوعیة تلک الحادثه و المشخصین لظروفها الوضعیة.
فالتوقیع المقدس المولانا المهدی (عج) اذناً یستهدف تعیین المرجع الشرعی الذی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 111
یستنبط الموقف و الحکم اللازم لکل موضوع خاضع لعنصری الزمان و المکانِ ممّا لم یکن معهوداً قبل غیبته المبارکة، و ممّا ستتمحض عنه تطورات المسیرة الحضاریة لهذا الانسان علی وجه هذا الکوکب. و هذا یعنی ان المرجع الذی یشیر الحجه(ع) بالرجوع الیه فی الحوادث الواقعة هو لیس ذلک الذی فاق أقرانه بما اتّضح فیه موقفهم علیهم السلام من احکام الطهارت و العبادات و المعاملات التی سبق حدوثها و قوعها و جری النظر فیها و کثر البحث حولها و تعددّت الاقوال الاحتیاطیه بساحتها ... و انما هو عجل الله فرجه یعطی هذا الدور اتشریعی و القیادی المهم فی وسط الامة لمن استوعب أحداث زمانه و قائعه بکل اشکالها التی تحمی الاسلام و المسلمین و تجیب علی مستحدثات امورهم و ما یحیط بهم، و تفوّت الفرصة علی عدوهم المشکک بصلاح دینهم لکل عصرٍ و زمان، و حیّز و مکان.
الفصل الثانی
الاجتهاد المراعی للزمان و المکان و النسخ
(2 ـ 1) الزمان و المکان فی القرآن:
ان أول و أهم مصدر تنطلق منه فکرة الاجتهاد المراعی لعنصری الزمان و المکان هو کتاب الله العزیز الحکیم. فقد وردت فیه جملة من المواقف التشریعیة لظروف زمانیة و مکانیة تختلف فی شکلها و مضمونها عن غیرها من المواقف الاخری فی ظروف و احوال غیر تلک الظروف و الاحوال و فی قضیة واحدة؛ فالصلاه الرباعیة فی الظروف الطبیعیة و الاحوال الاعتیادیة مثلاً تکون ثنائیة فی ظروف اخری زمانیة او مکانیة کالصلاة فی السفر و حالة الخوف ... (و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جُناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا) والصیام الواجب فی شهر رمضان یسقط وجوبه و یحرم الاتیان به فی السفر و عند المرض (فمن کان منکم مریضاً او علی سفرٍ فعدة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 112
من ایام اُخر). و المیتة و الدم و لحم الخنزیر محرمة فی الوضع الطبیعی و یجوز الاکل منها بما یحفظ الحیاة فی زمان او مکان یُضطر الیها. (انما حرّم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اُهِلّ به لغیرالله فمن اضطر غیر باغ و لا عادٍ فلا اثم علیه) و الکفر بالله محرّم التلفظ به فی الظروف و الاحوال الطبیعیة، و جائز فی ظروف و احوال اخری – کالتقیه – قال تعالی: (إلاّ من اُُکره و قلبه مطمئن بالیمان و لکف من شرحَ بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله).
و غیر ذلک من الامور التی یراعی التکلیف فیها الظروف و الأحوال الزمانیة و المکانیة انطلاقاً من القواعد القرآنیة (لا یکلف الله نفساً إلاّ وسعها) و (لا یکلف الله نفساً إلاّ ما آتاها)، (و ما جعل علیکم فی الدین من حرج) و (یریدالله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر). و لا یخفی ان تحدید هذه الحالات موکول امره الی ذات الانسان (بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو ألقی معاذیره).
(2 ـ 2) لیس الاجتهاد هو النسخ:
و نحن هنا لم نتحدث عن الناسخ و المنسوخ الذی جاء به القرآن المجید؛ من حیث ان الاجتهاد المراعی لعنصری الزمان و المکان لیس هو ناسخاً للحکم السابق کما هو الحال فی احکام النسخ القرآنیه، و انما هو حکم مناسب للمرحلة التی یمرّ بها التشریع فی قضیة معینة، مادامت مشتملة علی الظروف الموضوعیة لإصدار ذلک الحکم المناسب؛ فإذا عادت للقضیة ظروفها الاولی یرجع الیها الحکم الاولی. هذا فیما یخص متغیرات الموضوعات المتطلبة للموقف التشریعی، اما المستجدات و المستحدثات من «الحوادث الواقعة» فلاشک فی انها لیست مشابهة لا فی الشکل و لا فی المضمون لعملیة الناسخ و المنسوخ، و انما هی قضیة تبحث عن موقف لم یکُ له نظیر سابق.
(2 ـ 3) بعض الامثلة:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 113
(2 ـ 3 ـ 1) الشطرنج
1 ـ لمّا کانت حرمة الشطرنج بیعاً و شراءً و استعمالاً قائمة علی موضوع کونه آلة قمار و باطل، فان ذلک الحکم یبقی علی حاله مادام موضوعه لم یتغیر، ولکّن فی حالة تغیره الی وسیلة ترویضیة للفکر، و یتغیر علی اساس ذلک عنوانه من آلة قمار الی آلة محفزة علی الذکاء و الفطنة، و ینتقل موقعه من منتدیات المقامرة و اللهو الی المدارس و صالات المسابقات العالمیة فی تحدید الذهنیة الحادّة، فان المجتهد لا یجد بدّاً من تغیر الموقف الشرعی منه، فیصدر فتواه بحلیّته، کما فعل الامام الراحل قدس سره الشریف، و هکذا غیره من المجتهدین الأفاضل.
و علی فرض عودة هذه الآله - الشطرنج - الی موضوعها السابق کآلة قمار و لهو، فلا شک ان الحکم الاول سیعود الی حالته الاولی من التحریم. و هذا یعنی ان الاجتهاد الذی یغیر الحکم بناءاً علی تغیر الموضوع لیس من الناسخ و المنسوخ فی شیء؛ اذ ان الناسخ یرفع المنسوخ بحکم لا یتغیر لتغیر موضوعه، و انما هو حکم مکان حکم آخر دون ان یطراً علیه تغیر؛ کأن یتغیر حکم الزانیة من الحبس فی البیت حتی یتوفّاها الموت الی الجلد فتکون الآیة 15 من سورة النساء منسوخة بالآیة الثانیة من سورة النور.
(2 ـ 3 ـ 2) لبس السواد:
کان فی السابق یمنع لبس السواد، و ذلک استناداً الی روایات، منها: «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون»، «لا تصلّ فی ثوب اسود»، «لا یکفن المیت بالسواد»، «لا یُحرم فی الثوب الاسود».
و هذا النهی عن لبس السواد یعود الی انه کان یستفاد منه للظهور بهیبة و کبریاء و ابراز العنف و مجاراة الظالمین، فکان فرعون و الفراعنه یلبسونه قبل الاسلام، و بعده لبسه العباسیون لهذا الفرض. و عندما ننظر الی التأرخ المعاصر نجد انّ لبس الاسود هو نموذج للباس الحزب النازی فی المانیا، و الحزب الفاشی فی ایطالیا.
اما الیوم فلا یوجد ذلک المعیار و الملاک فی لبس السواد، و انما صار له معیار آخر،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 114
لاظهار الرقة و التواضع و اظهار العزاء حین المصائب، فمن الطبیعی ان لا یکون نهیٌ فیه ایضاً، اذن فالنهی عن لباس السواد هو بسبب الظروف التی قلناها».
و فی هذا الموضوع ایضاً لو تغیر الأمر و عاد الی سابقه فی اتخاذ الطغاة و فراعنة الزمان و دعاة السبل المنحرفة السوادَ لباساً لهم، به یتشخصون و یتمیزون فإن الحکم السابق سیعود ثانیة لیأخذ دوره فی المنع و النهی عن لبس السواد، و هذا ایضاً لیس من النسخ فی شیء کما بینا فی المثال الأول.
(2 ـ 3 ـ 3) الغناء و الموسیقی:
الصوت الحسن و اللحن الجمیل و التغنی بالحق أمرٌ مباح لا یحرمه الشرع اداءاً و لا سماعاً. نعم یحرّم ما کان قائماً علی الحرام و مشتملاً علی الباطل، کما کانت علیه اللیالی الحمراء فی العصر العباسی، حیث مجالس الرقص و الخمر و اللهو و الباطل، و العزف و الموسیقی التی تخدم تلک الاغراض و تحقق ذات الاهداف المحرمة.
و المتتبع للاحادیث التی تصرح بحرمة الغناء و الموسیقی و المتأمل فی الآیات التی تستند الیها تلک الاحادیث المبارکة یجدها تحصر موضوع الحرمه فی (قول الزور) و (لهو الحدیث لیُضلّ عن سبیل الله) و هذا یعنی ان الغناء الذی لا یشتمل علی «قول الزور» و لا «یضل عن سبیل الله» بل هو قائم علی الحق و ناطق بالصدق و یهدی الی صراط الله العزیز الحمید بما یثّبت فی النفوس من معالم الدین و یصعد من منسوب الایمان و یرفع من معنویات الولاء و یحرض علی الجهاد و یشدُّ أزر المجاهدین و یُلقی الرعب فی قلوب الکفار و المنافقین، مثل هذا الغناء و ما ینسجم معه من نغمة موسیقیة تستهدف نفس المضمون هو لا شک محلل فی ذاته و لیس واقعاً تحت طائلة الحرمة التی تصرح بها الأحادیث الشریفة التی یخاف فیها النبی (ص) او الوصی (ع) علی الناس من النفاق و الباطل و الضلال عن شرعة الاسلام العزیز و الانکفاء علی امور الجاهلیة.
فالموقف الاجتهادی المراعی للزمان و المکان و المنطق فی تحلیله او تحریمه لنوع من انواع الغناء و الموسیقی إنما هو یصدر حکمه علی نوعیة الموضوع و ما ینطوی علیه من
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 115
خصائص هی موجبات الحلّیة أو الحرمة. فما کان موضوعه فی نطاق الزور و الضلال کان محرماً و ما کان منه علی العکس من ذلک کان محللاً. و هذا الاخیر هو ما نشاهده فی برامج الاذاعة و التلفزیون فی الجمهوریه الاسلامیة المبارکة، فالغناء العرفانی، و الموشح الاسلامی و النشید الثوری و غیر ذلک من الابریت التثقیفی و مایرافق ذلک من الموسیقی کلها تحت نظر المجتهد العادل تُراعی فیها الضوابط الشرعیة.
و مثالنا الثالث هذا فی ان الاجتهاد المراعی للزمان و المکان «الموضوع» لیس من الناسخ و المنسوخ فی شیء تتجلی حقیقته فی ان الغناء و الموسیقی لم یحللهما المجتهد علی الاطلاق فی العصر الذی یصدر فتواه فیه، و انما هو - و کما لا یخفی - یحدد نوع المحلل، بل و فی بعض الاحیان یحدد الجهة الصادر عنها ذلک المحلل؛ کما فعل الامام الخمینی (قدس سره) عندما أباح الاستماع الی ما یصدر عن وسائل الاعلام فی الجمهوریة الاسلامیة و نهی عن استماع المشابه له من اذاعة أخری. و ذلک حمایة للمستمع من ان یجرّه سماعه للمحلل فی ذاته الی استماع المحرم الذی یسبقه او الذی یلحق به، حتی و ان کان خطبة و عظ، إلاّ انها ضالة قد زُخرفت بآیة من کتاب الله.
(2 ـ 4) نظریة الفیض الکاشانی:
المحقق الاخباری الفیلسوف العارف و المفسّر الفقیه ملا محسن الفیض الکاشانی علیه الرحمة له نظریته الفذّة فی فقه الحدیث لاستنباط الحکم الشرعی المراعی للظروف و الاحوال. و قد سجل بذلک سابقة خالدة فی میدان الاجتهاد الواعی و المراعی لعنصری الزمان و المکان. و کتابه القیم «الاصول الاصیلة» هو المخلد لنظریته الفذة تلک. و هکذا ما جاء فی ثنایا کتابه الفقهی «مفاتیح الشرائع» بمجلّداته الثلاثة المبارکة. اما نظریته فقد استقاها من احادیث اهل بیت العصمة (علیهم السلام ) التی تشتمل علی قواعد عملیة و اُسس موضوعیة فیما نظّره (رضوان الله علیه).
یری - الفیض - أن وجود اخبار تضمّ احکاماً متعارضة لا یعکس بالضرورة صحة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 116
بعضها و عدم صحة بعضها الآخر، بل إن تغیر الظروف الزمانیه ادی الی تغیر الاحکام. و علی هذا الاساس فإن کلّاً منها صحیح فی محلّه، و فیه حکم من احکام الله تعالی: و من بین الروایات التی استند الیها «الفیض الکاشانی» نذکر الأحادیث الثلاثة الآتیة:
1 ـ روی الکلینی عن ابی عبدالله الصادق (علیه السلام ) انه قال: «ارایتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئت من قابل فحدثتک بخلافه، بأیهما کنت تأخذ؟ قال: قلت: کنت آخذ بالاخیر، فقال لی: رحمک الله».
2 ـ عن المعلّی بن خنیس قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام ): «اذا جاء حدیث عن اوّلکم و حدیث عن آخرکم بأیّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتی یبلغکم عن الحّی، فإن بلغکم عن الحی فخذوا بقوله، قال: ثم قال ابوعبدالله (ع) إنّا والله لا نُدخلکم إلاّ فیما یسعکم».
3 ـ فی الکافی: «خذوا بالأحدث» المصدر فی ذیل الحدیث السابق. ثم یضیف الکاشانی قائلاً: «والأخیر هو مقتضی وقته، فإن لکل وقت مقتضی بالاضافة الی العمل، و لیس ذلک بنسخ، فإن النسخ لایکون بعد النبی حقاً، و الأخذ بقول الحی ایضاً کذلک لأنه اعلم بما یقتضی الوقت العمل به».
(2 ـ 4 ـ 1) وقفة تأمل علی نظریة الفیض
المتأمل بمنطوق النصوص الثلاثة یجدها واضحة الدلالة علی لزوم رعایة الزمان و المکان و الظروف و الاحوال عند إصدار الحکم علی الموضوعات التی تهمّ الفرد و المجتمع و النظام و الکیان، فهی تضع بین یدی حماة الاسلام العلماء الربانیین حقیقة لابد من الأخذ بها فی مستقبل المسیرة الرسالیة و المنهجیّة الاجتهادیة لتذلل الصعاب و إعطاء الجواب لکلّ المشکلات و التساؤلات؛ ففی الحدیث الاول نجد الامام علیه السلام هو الذی یحرک ذهن تلمیذه حول مسألة تغیر الأحکام بین السنة و الاخری، و یرید منه الجواب. و عندما یلتفت التلمیذ الی مراد امام المعصوم (ع) و یجیبه بما ینسجم مع توجهاته الحکمیة فی انه یعطی للعبد الزمانی دوره فی التشریع و یأخذ بالاخیر ممّا یحدثه. نجد الامام علیه السلام یفرح
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 117
لوعی تلمیذه لهذه الحقیقة المهمة و یترحم علیه. و هذا یعنی ان الرحمة هی اهل لمن یعیش الوعی و الحرص علی الدین، و أنّ دعوة المعصوم تختص بهم لما سیتحملونه من العناء فی طریق ذلک الجهد الرسالی.
و فی الحدیث الثانی: نجد الامام (ع) یأمر بالأخذ بما وصل عن المعصوم السالف دون التحلل عنه، حتی اذا ما استجد أمر آخر و بدا من الحی ما یخالف ذلک، لزم العدول عن الأول و الأخذ بالثانی الصادر عن الحی لمن کان فی زمانه، و هکذا لمن جاء بعده و الی یومنا هذا. فإن الثانی من الأمرین هو مدار العمل. و الملاحظ هنا انه علیه السلام یؤصّل لنا اصلاً یبنی علیه المجتهد قاعدته التقییمیة للأحادیث التی یثبت صدورها عنهم (علیهم السلام) فی «أنَّ المتأخر یخصص المتقدم». هذا اذا لم یُحمل المتأخر علی التقیة او ماینا فی ذلک. کما و ان الحدیثین السالف و اللاحق یؤکدان هذه الحقیقة و لا یدعان مجالاً لحمل الاحادیث المتعارضة فی احکامها علی محملین لا ثالث لهما الصدور او عدم الصدور، بل هی تشهد بأن هناک احادیث صدرت عنهم (علیهم السلام ) تخص تلک المرحلة التی یمرّ بها الحکم الشرعی مراعیةً ظروفها حتی إذا ما انتهت تلک المرحلة و تغیرت تلک الظروف و استجد غیرها صدر الحکم المناسب علی موضوعاتها مراعیاً لأحوالها المستجدة.
و کذا یستفاد من ذکره (ع) الأخذ عن الحی أنّ المرجعیة بین الناس هی للحی الذی یدرس الظروف المستجدة و الحوادث الواقعة فیعطی حکمه و فتواه علی ضوء ذلک، فهو اولی بالتقلید. ثم ان قوله (ع) «إنا والله لا ندخلکم إلاّ فیما یسعکم» هو کذلک یدلک علی ان تغییر الحکم لتغیر موضوعه و ینطلق من قاعدة قرآنیة هی قوله تعالی «لا یکلف الله نفساً إلاّ وسعها» و لا یسع النفس روحاً و جسداً الا ما کان سهلاً لا إصرفیه و به الحیاة المادیة و المعنویة.
و بهذا تکون نظریة الفیض الکاشانی (رض) هی المنطلق الواعی و السبّاق فی هذا المضمار المبارک.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 118
الفصل الثالث
جوهر الحکم الشرعی و تغیر الموضوعات
(3 ـ 1) حلال محمد (ص) هو الحلال:
مثلما عرفنا من الامثلة و البحوث السابقة ان الاجتهاد المراعی لعنصری الزمان و المکان لیس هو نسخ للحکم السابق فی ذات المسألة التی تغیر موضوعها، کذلک نتعرف من خلال الأحادیث السابقة و اللاحقة علی ان حلال محمد (ص) سیبقی هو الحلال الی یوم القیامة و حرامه هو الحرام کذلک؛ إذ أن صمیم التحلیل و التحریم لم یُمسّ بشیء یغیّر من جوهر الارادة التشریعیة التی تقوم علی حکمة الحکیم المتعال و ما یحله من الطیبات و ما یحرمه من الخبائث و ما یضعه عن عباده من الإصر (یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم).
کما ان الاجتهاد الذی ینطلق من دراسة الموضوع و خصوصیاته دراسة موضوعیة مستوعبة لیس إلاّ جهداً مضنیاً یبذل من اجل الوصول الی تحقیق الغایة التی ینشدها الشارع المقدس فی اصابة الحکمة العلیا التی تضمن السعادة و الخیر للفرد و المجتمع، و هذا الامر عبّر عنه القرآن الکریم بلفظة «یحییکم» فی قوله تعالی: (استجیبوالله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم).
و علی هذا فان حلال محمد (صلی الله علیه و آله) سیبقی هو الحلال اذا روعیت فی حلیته الحکمة العلیا فی کونه یُحیی نفس الفرد و المجتمع بما یشتمل علیه من طیب و یسر و یضعه من إصر.
(3 ـ 2) أمثلة :
( 3 ـ 2 ـ 1) المثال الأول :
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 119
الدّم محرم شربه بصریح القرآن المجید و الاحادیث المتواترة، کذلک لا خلاف بین العلماء فی عدم جواز بیعه او شرائه. هذا فیما سبق من الزمن الذی کان فیه الدم لا یستخدم الا فی حالة واحدة هی الشرب فقط، و قد حرمها الاسلام کتاباً و سنة، کما هو مبین، و العقل و العلم الحدیث هو کذلک یدعم تلک الحرمة بالأدلة و البراهین الکاشفة عن ضرر شرب الدم و آثاره علی الانسان. کما ان البیع او المعاوضة فی الدم هی الاُخری یرفضها العقل کما یرفضها الشرع، فی الوقت الذی لم تکن قیمة للدم تعطیه ما یثمنه مالیاً من حیث کونه لا یستخدم الا فی الحالة السالفة – الشرب – و هی ثابتة الحرمه شرعاً کما هی ثابتة الضرر.
لکن مع تحول الحالة الظرفیة و الموضوعیة لاستعمال الدم و بالطریقة العلمیة التی تجعل منه ذا ثمن و قیمة مهمة، بل هی بالغة الأهمیّة فی الاحوال الخاصة التی تتوقف علیها حیاة النفس المحترمة المحتاجة الیه، فإن المجتهد لا یجد بدّاً من تحلیل بیعه و شرائه و انتقاله من جسد السلیم الی جسد السقیم لإحیائه الحیاة الطیبة و لیضع عنه بذلک إصر مشقه المرض.
و بهذه العملیة الحافظة لجوهر الحکم الشرعی یکون حلال محمد هو الحلال الی یوم القیامة و حرامه هو الحرام الی یوم القیامة ایضاً. ثم إن الاستنباط المعتمد علی الضوابط الشرعیة الحامیة لروح التشریع و المستهدفة جوهره المبارک وارادته الحکیمة و فلسفته الرشیدة و غایته المحییة هو الذی یستطیع ملء الفراغ، و سدّ الحاجة، و حلّ المشکلات، و الاجابة علی التساؤلات لکل المستحدثات. و عندها لا یجد اعداء الاسلام علی الاسلام مأخذاً یصمونه من خلال ذلک بالرجعیة أو یحصرونه بزمان دون زمان.
(3 ـ 2 ـ 2) زرع الاعضاء
العضو المنفصل عن جسد الانسان یتحول الی میتة تجری علیه احکام الغسل و الکفن و الدفن، و الغسل لمن یمسّ ذلک العضو، و لا یجوز ان یحمله المصلی و غیر ذلک مما هو مفصّل فی مورده، لکن و بعد تطور العلم و تمکنه من عملیات زرع الاعضاء اصبح هذا الجزء المنفصل حیّاً بعد اتصاله بالجسد الآخر المنقول الیه و المزروع فیه، بل و اکثر من ذلک
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 120
راح یشارک الاجزاء الاخری دیمومة الحیاة لذلک الجسد. فلم لا یکون اذن حکمه متغیراً بتغیر وضعه و حاله. فلئن کان دفن العضو المنفصل عن جسد الانسان امراً لازماً عقلاً و واجباً شرعاً حفظاً لحرمة ذلک الانسان و حمایةً للمحیط من اضرار تفسخ ذلک العضو فإن إلحاقه بالجسد المحتاج الیه هو کذلک أمر لازم عقلاً و راجح شرعاً. ففی صدد احیاء النفس الانسانیة قال تعالی: (و من أحیاها فکأنّما أحیا الناس جمیعاً).
و لئن کان نجساً بانفصاله عن جسد الحیّ فقد اصبح طاهراً باتصاله بالجسد الحی، و بهذه الطریقه الاستنتاجیة یکون حلال محمد (صلی الله علیه و آله) هو الحلال و حرامه هو الحرام مادام التشریع یستهدف الحکمة و ینشد حیاة الفرد و المجتمع و یحلّ لهم الطیب النافع و یحرم علیهم الخبیث الضار و یضع عنهم الاصر و یرفع عنهم المشقة.
فمن تبرّع بإحدی کلیتیه لمن توقفت کلیتاه عن العمل فقد مارس بتضحیته هذه عملیة احیاء نفسٍ اخری، و لا یعرف مقدار اجره و ثوابه إلاّ الله سبحانه، و هکذا فی الموارد الاخری.
(3 ـ 2 ـ 3) غیروا الشیب: «جاء فی روایة: ان بعض الناس کان یعترض علی امیرالمؤمنین علیّ (ع) لعدم خضابه، و کانوا یستشهدون بکلام رسول الله (ص) حیث یقول: «غیّروا الشیب و لا تشبهوا الیهود». فأجاب الامام (ع) علی اعتراضهم قائلاً: «انما قال (ص) ذلک و الدین قُلِّ، فأما الآن و قد اتسعَ نطاقه و ضربَ بجرانه فامرؤّ و ما اختار». سبب تغیر الحکم هذا فیما یتعلن بالخضاب بسبب تغیر ملاک الحکم».
فالامام علی (علیه السلام ) نظر الی حرام محمد (صلی الله علیه و آله) من خلال الحکمة التی تراعی الملاک الذی یعود بالنفع علی الاسلام و المسلمین؛ ففی الوقت الذی کان المسلمون یمثلون الاقلیة بین من سواهم، کان التظاهر بعنفوان الشباب و اخفاء الشیب بالخضاب یقوی من عزیمة الاقلیة المؤمنة امام الاکثریة الکافَره، و یفوّت الفرصة من بین یدی عدوهم فی استضعافهم و الاستهانة بهم، فتحمله تلک النظرة الی الاستبسال و المقاومة.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 121
فالنبی (ص) بأمره المسلمین بالخضاب کان متطلقاً من قوله تعالی: (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة) حتی و ان کانت هذه القوة إیهامیة تربک حسابات العدو تحمله علی الرهبة منکم، کما هو الحال ممّا تعارف علیه فی عصرنا بالحرب النفسیه. و الامام -ع - انطلق فی حلیتة عدم الخضاب من قوله تعالی (الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشونی). إذ ان المسلمین اصبحوا فی ایام الخلافة الراشدة هم الاکثریة و لهم الغلبة الظاهرة علی من سواهم.
مما تقدم و من امثال ذلک یکون الباب مفتوحاً بین یدی العلماء لحمایة حلال محمد (ص) و حرامه فی کل عصر و مصر من خلال الحفاظ علی الملاک الجوهری للموضوعات التی یهتم الاسلام العظیم فی الحفاظ علیها و ینشد رعایتها و حمایة التشریع من خلالها.
(3 ـ 3) مراعاة المصالح و المفاسد:
المصلحة و المفسدة ضدّان، و المصلحة هی الصلاح المؤدی الی الاستقامة علی ما تدعوا الیه الحکمة و ینال به الخیر او یتخلص به من الشر. و المفسدة هی علی العکس من ذلک؛ فکل ما هو منحرف عن الاستقامة فی الحال و منافٍ للحکمة و مؤدٍّ للضرّ و مجافٍ للخیر فهو فاسد. و بتعبیر آخر، الفساد هو التغییر عن المقدار الذی تدعو الیه الحکمة. و الصلاح هو الانضباط بمقادیرها.
و علی هذا الفهم فإن الشک لامجال له فی ساحة اعتقادات المسلم من ان شرعة الباری الحکیم لا تراعی المصالح و المفاسد فی تقنینها فیما تُحِلُّهُ و فیما تحرمه و ما تستحبه و ما تکرهه، بل و حتی فیما تبیحه. و هذا هو ما یجزم به اتباع مذهب اهل البیت (علیهم السلام)؛ إذ یرون ان کل الاحکام الخمسة شرّعت و سُنّت علی اساس من رعایة المصالح و المفاسد التی تعود للفرد و المجتمع و الکیان و النظام، و لو لا تلک الاسس و العلل التی تحقق المصالح و تدرأ المفاسد عن الناس لما سُنّت تلک القوانین و لما شرعت تلک الاحکام.
و قد ترک لنا النبی الاکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیته (علیهم السلام)
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 122
احادیث کثیرة و افرة فی بیان علل الاحکام القائمة علی المصالح و المفاسد.
و لا یخفی علی الافاضل ما جمعه من ذلک رئیس المحدثین الشیخ الصدوق (رضوان الله علیه) المتوفی سنة 381 هـ فی کتابه المبارک «علل الشرائع». و من تلک الاحادیث و غیرها و ممّا یستنبط من اقوالهم و یعرف من لحن کلامهم (علیهم السلام) اصبح العلماء یشخصون المصالح و المفاسد و یدرکون ذلک من الادلة الشرعیة التی یؤمن أنها تمثل علل الشرائع و الاحکام. و بناءً علی هذا التشخیص و الادراک صار بإمکانهم «جعل الاحکام دائرة مدار تلک العلل وجوداً و عدماً»، و هذه هی القاعدة التی ذکرها الفقهاء تحت عنوان: (العله تعمّم و تخصص).
(3 ـ 4) أمثلة:
(3 ـ 4 ـ 1) الاحتکار: ورد عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) انه قال فی احادیث متعددة منها: «لایحتکر إلاّ الخوانون»، «لا یحتکر الاخاطی»، «المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله»، «یقوم المحتکر مکتوب بین عینیه: یا کافر! تبوّاً مقعدک من النار»، «یحشر الحکارون و قتلة الأنفس الی جهنّم فی درجة».
فالمحتکر اذن سائر فی منحی تسافلی ضارّ بمصلحة الامة من حیث کونه خوّاناً و خاطئاً و کالماحد فی کتاب الله؛ إذ لایراعی تشریعاته الربانیة، فهو کافر بها عملیّاً، و لأجل اضراره بحسد الامة و المجتمع و قتله لنماء الاقتصاد السالم و تسبیبه للحرمان المفسد علی الناس حیاتهم المعاشیة المتوازنة، من اجل ذلک و غیره یحشر مع قتله الأنفس الی جهنم فی درجةٍ واحدة. و هذا یعنی ان ملاک التحریم للاحتکار هو الاضرار بالناس.
و قد وردت عن امیرالمؤمنین (علیه السلام ) احادیث کثیرة ایضاً تؤکد المراد ذاته منها: «الاحتکار داعیة الحرمان شیمة الفجار»، «شیم الاشرار»، «رذیلة»، و لا ادلّ علی المعنی الذی استفدناه اعلاه من قوله (علیه السلام ) «کل حکرة تضر بالناس و تغلی السعر علیهم فلا خیر فیها». و فیما کتبه (علیه السلام ) للأشتر حین ولاّه علی مصر « ... انّ فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً، وشحّاً قبیحاً، و احتکاراً للمنافع، و تحکماً فی البیاعات، و ذلک باب
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 123
مضرّة للعامّة، و عیبَ علی الولاة فامنع من الاحتکار، فإن رسول الله منع منه ... ».
و من الحدیثین الاخیرین یتضح بجلاء الموضوع الجوهری لتحریم الاحتکار فی انه مؤدٍّ الی المضرة الاجتماعیة؛ ففی الحدیث الاول یقول (علیه السلام ): «کل حکرة تضرّ بالناس و تغلی السعر»، و فی الثانی یقول: «و ذلک باب مضرة للعامة»؛ فالحدیثان یشخصان علة التحریم و یعطیان ملاکاً للموضوع الذی یصدق علیه عنوان الاحتکار. و کأنّهما ینطلقان فی ذلک من القاعدة الرصینة التی تحکم الکثیر من القواعد الاخری فی هذا المورد و غیره، و هی: «لا ضرر و لا ضرار» و یضعان بذلک مفردة من المفردات القابلة لتطبیق هذه القاعدة الحاکمة علی قاعدة «الناس مسلطون علی أموالهم».
و بناءً علی ما تقدم یکون عنوان الاحتکار اشمل و اعم مما ورد فی خصوص بعض المواد الغذائیة «کالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الزیت ... » و إنّما یضم تحته کل مادّة یحتاج الیها الناس و یکون بفقدها و احتکارها ضررهم.
و ما المواد التی وردت فی الاحادیث الشریفة و صرّح بها العلماء فیما مضی الاعینات و مفردات تصلح لتکون مصادیق لهذا العنوان فی تک الازمنة السالفة لا نها کانت موضع حاجة الناس و بفقدها یتحقق ضررهم.
اما الیوم فنحن نجدان هناک موادَّ کثیرةً اخری لها دورها الفاعل فی تحقیق المصلحة العامة و دفع المفسدة عنها، ککل ما هو ضروری فی حیاتنا المعاشة من مواد اولیة لها دورها فی الصناعات المهمة او بفقدها یختل النظام الاداری أو الاقتصادی أو الصحی أو التعلیمی.
و لیس امام الحکومة الاسلامیة إلاّ الحکم علیها کالحکم علی المواد التی وردت فی احادیث النبی الاکرم و المعصومین (صلوات الله علیه و علیهم أجمعین)، حمایةً للمصلحة العامة و دفعاً للضرر و المفسدة التی تتحقق بعملیة الاحتکار.
و بهذه المنهجیة الاجتهادیة القائمة علی اساس المصلحة و المفسدة التی یراها الشارع الشریف کتاباً و سنة یکون المجتهد طلیق الید فی اصدار الاحکام المناسبة للموضوعات
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 124
المناسبة و یتحرک بفتواه بازاء تحرک موضوعاتها نحو الصلاح او الفساد فیحلل الصالح النافع و یحرم الفاسد الضار.
و بهذه المنهجیة المنضبطة یبقی حلال محمد (ص) هو الحلال و حرامه هو الحرام لن یُنسخ و لن یضعف، بل هو یعطی لکل مستجدات الامور و متغیراتها - بفعل الزمان و المکان - الاحکام المناسبة و المستنبطة من الکتاب و السُّنة التی تحقق السعادة و السلام.
(3 ـ 4 ـ 2) الزکاة:
علة الزکاة یقول الامام الرضا (علیه السلام ): «علّة الزکاة من اجل قوت الفقراء، و تحصیل اموال الاغنیاء، لأن الله تبارک و تعالی کلّف اهل الصحة، القیام بشأن اهل الزمانة و البلوی، کما قال عزوجل (لتبلونَّ فی اموالکم) بأخراج الزکاة (و فی انفسکم) بتوطین الانفس مع الصبر مع ما فی ذلک من اداء شکر نعم الله عزّوجل، و الطمع فی الزیادة مع ما فیه من الرحمة و الرأفه لأهل الضعف، و العطف علی اهل المسکنه، و الحث لهم علی المواساة، و تقویة الفقراء، و المعونة لهم علی امر الدین ... ».
فهی اذن من اجل قوت الفقراء و تقویتهم و الحث علی المواساة، و القیام بشأن اهل الزمانة و البلوی ... و هذا یعنی انها شرّعت من اجل التکافل و التضامن الاجتماعی الصالح.
و هی کذلک من اجل تحصیل اموال الأغنیاء کی لا تکون دُولة بینهم فتتمرکز الثروة فی عیناتٍ محدودة من المجتمع و تتشکل جرّاء ذلک طبقة رأسمالیة بر جوازیة مترفة لا تحسّ بآلام الطبقة المحرومة المعدمة، فیستشری الفساد فی کلا الطبقتین الاولی تطغی و تستکبر، و الثانیة تحقد و تسرف.
فالزکاة فی تشریعها تحقق الصلاح و تقمع الفساد فی المجالین الاجتماعی و الاقتصادی فی الامُة.
یقول الامام علی (علیه السلام ): «إن الله فرض علی اغنیاء الناس فی اموالهم قدر الذی یسع فقرائهم فان ضاع الفقیر، أو أجهد، او عری فبما یمنع المغنی، و ان الله عزوجل محاسب الاغنیاء فی ذلک یوم القیامة و معذبهم عذاباً الیما».
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 125
موارد الزکاة: مصر الفقهاء وجوب الزکاة فی الاجناس التسعة للصحاح المستفیضة؛ منها روایة زرارة و محمد و ابی بصیر و العجلی و فضیل بن یسار عن ابی جعفر و ابی عبدالله (علیهما السلام ) انهما قالا: فرض الله الزکاة مع الصلاة فی الأموال و سنّها رسول الله (ص) فی تسعة اشیاء و عفی عما سواهن». و حملوا ماوراء التسعة علی الاستحباب و التقیّة. أما ماورد عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام ) فی اجراء حکم الزکاة علی الخیول، فی حین ان الخیول لم تکن من المواد التسعة التی شملها حکم الزکاة فی زمن رسول الله (صلی الله علیه و آله)، فقد فسّر من قبل الفقهاء علی تفسیرین: الاول: انه حکم بالاستحباب، و الثانی: انه حکم بالوجوب من حیث صدوره فی زمن خلافته الرسمیة، فهو بذلک قد اجری فیها ولایته الشرعیة لوجود مصلحة تقتضی ذلک الحکم. و یکون (علیه السلام) بذلک قد راعی عنصر الزمن و الحال و ما یتطلبه الظرف.
و بناءً علی ماللولی من صلاحیات کثیرة خولّها له الشرع الشریف یمکن للولی الشرعی أخذ الزکاة فی الاشیاء و الاجناس التی یری المصلحة قائمة علیها. و لا یقتصر علی الموارد التسعة، و هی: الذهب، والفضة، و الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیت، والابل، و البقر، والغنم. حتی یحقق العدالة الاجتماعیة من خلال اقامة التوازن الاقتصادی و یحفظ الکیان و النظام و العقیدة و الدین بما یستجمعه من موجبات القوة علی تسییر الامور فی الداخل و مواجهة الاعداء فی الخارج.
الزکاة فی غیر الغلات الاربع: وردت احادیث کثیرة عن ائمة الهدی تصرح انَّ الزکاة تتعدی الغلات الاربع الی غیرها ممّا کیل بالصّاع، و قد حملها العلماء علی الاستحباب، و لا بأس من الوقوف عند بعضها، و الله المسدد و هو المستعان.
1 ـ عن علی بن مهزیار قال: قرآت فی کتاب عبدالله بن محمد الی ابی الحسن (ع) « ... فوقع (علیه السلام کذلک هو، و الزکاة علی کل ماکیل بالصاع». بعد ان تضمن کتاب عبدالله بن محمد حدیث الامام الصادق (ع) من ان النبی (ص) وضع الزکاة علی تسعة اشیاء، و عفی عما سوی ذلک ... نجد الامام ابوالحسن (ع) یصوب ذلک
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 126
بتوقیعه: «کذلک هو» و یردفه بقوله (ع): «و الزکاة علی کل ماکیل بالصاع»؛ فهو ههنا لا یکذب تلک الروایة عن جده الصادق (علیهما السلام ) و لا یدع الأمر علی ما جاء فیها فی الوقوف عند التسعة الموضوع علیها حکم الزکاة، بل نجده (ع) یوسّع من مساحة الغلات الواردة الی «کل ماکیل بالصاع»؛ و هذا یعنی ان الامام (ع) یرید من توقیعه هذا ان یبیّن ان الظرف و الحال لهما دورهما فی التحدید و التشخیص، و ان زمانه یُجیز له وضع الزکاة علی غیر الغلات الاربع التی حددها رسول الله (ص) و صرّح بها الائمة الذین سبقوه (علیهم السلام ).
و بناءاً علی نظریة الفیض الکاشانی و الروایات التی اوردها فإن العمل یکون بما جاء عن المتأخر منهم سلام الله علیهم. و بهذه المنهجیه لا یبقی مجال لحمل التوقیع علی التناقض أو الاستحباب فیما سوی الغلات الاربع.
2 ـ و فی روایة محمد بن یعقوب عن علی بن مهزیار (فی حدیث) إن اباالحسن (علیه السلام ) کتب الی عبدالله بن محمد: «الزکاة علی کل ماکیل بالصاع، قال: و کتب عبدالله و روی غیر هذا الرجل عن ابی عبدالله (علیه السلام ) انه مسأله عن الحبوب فقال: السمسم والازر و الدخن و کل هذا غلّه کالحنطه و الشعیر، فقال ابو عبدالله (ع) فی الحبوب کلها زکاة، وروی ایضاً عن ابی عبدالله (ع) انه قال: کلّ ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب قال: فأخبرنی جعلت فداک هل علی هذا الارز و ما اشبهه من الحبوب: الحمص و العدس زکاة؟ فوقع (علیه السلام ) صدقوا الزکاة فی کل شیء کیل».
3 ـ و عن محمد بن یعقوب ایضاً عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام ) إن لنا رطبة و أرزاً فما الذی علینا؟ فقال (علیه السلام ): اما الرطبة فلیس علیک فیها شیء، و أما الارز فما سقت السماء العشر، و ما سُقی بالدّلو فنصف العِشر من کل ما کِلتَ بالصاع، او قال: وکیل بالمکیال».
4 ـ و عن ابی مریم عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: «سألته عن الحرث ما یزکی منه،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 127
فقال: البر و الشعیر و الذرّة و الارز و السلت و العدس، کل هذا ممّا یزکی، و قال: کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة».
5 ـ و عن محمد بن مسلم قال: مسألته عن الحبوب ما یزکی منها، قال علیه السلام: «البر و الشعیر و الذرّة و الدخن و السّلت و العدس و السمسم، کل هذا یزکی و اشباهه». ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب و کذا الذی قبله و کذا الاول نحوه. ورواه المفید فی المقنعة عن محمد بن مسلم مثله. ثم قال: وروی زرارة عن ابی عبدالله (علیه السلام ) مثله، و قال: «ماکیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة».
6 ـ و بالاسناد عن حریز، عن زرارة، عن ابی عبدالله (علیه السلام ) مثله، و قال: «کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة»، و قال: «جعل رسول الله (صلی الله علیه و آله) الصدقة فی کل شیء انبتت الارض إلاّ ما کان فی الخضر و البقول، و کل شیء یفسد من یومه».
7 ـ و عن محمد بن الحسن بإسناده عن حماد، عن حریز مثله الا انه قال: «فبلغ الاوساق التی تجب فیها الزکاة فعلیه الزکاة».
8 ـ و بالاسناد عن حریز، عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام ): «و هل فی الأرز شیء؟ فقال: نعم، ثم قال: إن المدینة لم تکن یومئذٍ ارض أرز فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه، و کیف لا یکون فیه و عامّة خراج العراق منه».
9 ـ عن محمد بن اسماعیل قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام ): «إنّ لنا رطبة و أرزاً، فما الذی علینا فیهما؟ فقال (علیه السلام ): أمّا الرطبة فلیس علیک فیها شیء».
و هنا جملة من الملاحظات:
الملاحظة الاولی: ان هذه الاحادیث المبارکة تتحدث بلسان العموم و لا یُشمُّ منها رائحة الخصوص و الاستحباب، بل هی علی العکس من ذلک تقرن ماوراء الغلات الاربع بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، کما جاء فی الحدیث الثانی «السمسم و الأرز و الدخن و کل هذا غلة کالحنطة و الشعیر ... و ما دخل القفیز فهو یجری مجری الحنطة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 128
و الشعیر ... ». و ما جاء فی الحدیث الرابع: «البر و الشعیر و الذرة و الأرز و السلت و العدس، کل هذا مما یزکی». و فی الحدیث الخامس إضافة «الدخن و السمسم کل هذا یزکی و اشباهه».
الملاحظة الثانیة: التی تصرح بالعموم و الاطلاق فی هذه الأحادیث هی قول المعصوم (ع): «و الزکاة علی کل ماکیل بالصاع» انظر الحدیث الاول، و فی الثانی تکررت مرتین عن لسان ابی عبدالله و بتوقیع ابی الحسن (علیهما السلام)، و فی الحدیث الثالث؛ «من کل ما کِلتَ بالصاع ... وکیل بالمکیال»، و فی الحدیث الرابع: «کل ماکیل بالصاع فبلغ الأوساق» و هکذا فی حدیث زرارة من الذی اوردناه مع الحدیث الخامس. و هکذا ماجاء فی الحدیث السادس و السابع.
الملاحظه الثالثة: التی تصرح بالعموم إلاّ ما استثنی ما جاء فی الحدیث السادس من ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) جعل «الصدقه فی کل شیء انبتت الارض إلاّ ما کان فی الخضر و البقول، و کل شیء یفسد من یومه».
و الملاحظه الرابعة: ان هذه الاحادیث تفتح الباب علی مصراعیه للمجتهد فی تشخیص الغلات التی تستحدث عن طریق التقدم الزراعی و تکون مشمولة بالزکاة انطلاقاً من قول المعصوم (علیه السلام ): «و ما دخل القفیز» و هو المکیال. و قوله: «من کل ما کلت بالصاع، و کیل بالمکیال» و قوله: «فی کل شیء انبتت الارض» إلاّ ما استثنی ... و قوله علیه السلام: « ... و العدس و السمسم کل هذا یزکی و اشباهه».
الملاحظه الخامسة:
ان المعصوم یصرح ان للظرف الزمانی و المکان الدور الرئیسی فی عملیة التشریع بقوله (علیه السلام ) کما فی الحدیث الثامن: «إن المدینة لم تکن یومئذٍ أرض أرز فیقال فیه، ولکّنه قد جعل فیه».
و الملاحظة السادسة: ان المعصوم یعلل الموقف التشریعی بقوله (علیه السلام): «و کیف لا یکون فیه و عامّة خراج العراق منه». فهو(ع) یعطی الاهمیة لما تقوم علیه الحرکة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 129
الاقتصادیة، و لما له دوره الانتاجی و أهمیته فی ذلک الوسط الاقلیمی. و بهذا تتحقق المصلحة العامة للنظام و الأمة و تدرأ المفسدة التی تأتی من تکدّس الاموال عند الرأسما لیین و الإقطاعیین، فهو (علیه السلام ) یتعجب و یستعرب من الرأی الذی یستثنی الأرز من الزکوات و هو یتمتع بمثل هذا الدور المهم.
و بعد کل الذی تقدم نقول ان الزکاة لا تحقق اهدافها المتوخاة فی تشریعها من المواساة و تَقویة الفقراء و توفیر قوتهم، و تحریک المال بین کل الطبقات دون دولةًً بین الاغنیاء منهم إلاّ بمراعاة الاحوال الزمانیة و المکانیة، و النظر الی الغلات و غیرها من خلال ما لها من دور فاعل فی الحیاة المعاشة و فی التوازن الاقتصادی.
فلئن کان للشعیر و التمر و الزبیب دور فاعل فی حیاة الانسان الحجازی قبل الف و اربعمائة سنة فلیس لذلک دور حالیاً. ولئن کان الرز و العدس و الذرة و غیر ذلک مجهولاً عندهم أو لایصل منه الیهم الاقلیل، فإن مثل هذه الغلات و اشباهها لها دورها الرئیسی و الفاعل فی حیاة الانسان المعاصر.
ثمّ ألیس من المصلحة العامة للکیان و النظام و الاُمة و الجماهیر الفقیرة ان توضع الزکاة علی الارز و الحمص و العدس و الذرة ... و اللوز و الفستق ... و الزعفران و الشای ... و اشباه ذلک مما له قیمته المالیة المضاعفة علی قیمة الشعیر و الزبیب ... هذا فضلاً عما لها من قیمة غذائیة عالیة ... و مالها من حرکة مهمة فی السوق التجاریة و النشاط الاقتصادی؟
ولئن کانت الفواکه و الخضر قدیماً تفسد من یومها، کما جاء فی الاحادیث الشریفة، فإن فی عصرنا هذا هی تحفظ و تُعلّب و لا تفسد لسنوات، فهل من المصلحة ان لاتوضع علیها الزکاة؟! و یبقی منتوجها فی مأمن من الضریبه التی تحفظ التوازن المالی فی السوق، و یبقی الفقراء لا یرون لهم حصة فیها سوی النظر إلیها.
کل ذلک و غیره یحتاج الی وقفة اجتهادیة حازمة تفقه روح الشریعة و التشریع و کمال الاسلام و صلاحیته التامتة فی حلّ مشکلات الانسان فی سائر الأزمان.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 130
الخاتمة:
و نحن اذ نختم هذا البحث المقتضب، نشکر الله جل ثناؤه علی عظیم فضله و لطفه،
إذ حبانا هذه الدولة الاسلامیة المبارکة و التی صنغت علی عین المرجعیة الفذه الواعیة، و بشارة المعصومین (علیهم السلام): «رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق ...» الامام الخمینی (قدس سره) و من یجتمع حوله من مراجع المسلمین، و علماء الدین و اهل البصائر من المفکرین و المجاهدین، الذین جندوا انفسهم للوقوف عند ارادة الشرع الشریف، لحل کل مشکلة مستجدة فی ظرفها الزمانی و المکانی، و متغیرات موضوعاتها؛ فقد اغنت المؤسسات التشریعیة، التی او جدتها الثورة الاسلامیة المبارکه، الفقر فی هذا المجال بمساعدة الحوزة العلمیة و رجالاتها الأبدال؛ فمجلس الخبراء و مجلس تشخیص المصلحة و مجلس الحفاظ علی الدستور و مجلس الشوری الاسلامی و مجلس القضاء الاعلی ... کلّها جهات تمارس دورها بوعی کامل و فطنة و حرص و ورع و اجتهاد للاجابة عن کل التساؤلات المعاصرة فیما یخص التشریع السیاسی بکل ابعاده الداخلیة و الخارجیة فی حرب او سلم، و التشریع الاداری فی التعیین و التوظیف و التقاعد و الضمان و الاعفاء و الاستقالة و التطویر و التقصیر، و کل ما یتعلق بقوانین العمل و رسم الادوار للدوائر و المؤسسات و ما ینسب الیها و ما ینتج عنها و التشریع الاقتصادی فی مجالات التنمیه و التجارة، و الاستثمارات الداخلیة و الخارجیه، و الفردیة و الجماعیة و المشترکة بین الدولة و المواطنین، و الدولة الاسلامیة و غیرها ... و فی مجال اسلمة البنوک و المصارف التجاریة، و کل ما یتعلق بالعقود و الشرکات و حلّ مشکلات المجازر الحدیثه (الذباحة) التی تتناسب مع العدد السکانی و الحداثة المعاصرة ... و هکذا مسألة توالد الأنعام بطریقة الانبیب الطبیة ... و کل مایعود لتطویر الزراعة و الثروة الحیوانیة و التقدم الصناعی فی کل معطیاته النافعة حتی الاکتفاء الذاتی؛ فقد شُرّعت آلاف القوانین الاسلامیة فی هذه المجالات و غیرها بعد قیام الثورة الاسلامیة و تشکیل مؤسساتها التشریعیة. و قد حلّت کذلک المشکلات الاعلامیة و الفنیة فیما یعود الی الرادیو و التلفزیون، و السینما و المسرح، و الفنون التشکیلیة،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 131
و ما یرتبط بکل ذلک من وسائل و أدوات، و ما تفرزه من نتاجات و تم تحدید تعاییر تقییمها إسلامیاً ضمن دوائر الحلال و الحرام الفقهیین تحت نظر المرجعیة الدینیة و ولایة الأمر و أذرعها المبارکة من المجتهدین و المتخصصین من ذوی العلم و الورع، سددهم الله و بارک فی جهدهم و جهادهم من اجل اعلاء کلمة الله و تحکیم شرعته عزّ جلاله و تقدست اسماؤه.
(اللهم احفظ دولتنا و ولی أمرنا و قادتنا و مجاهدینا).
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 132
الهوامش:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 133