نقش زمان در علاج تعارض اخبار
سیّد احمد حسینی خراسانی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 93
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 94
بس۫مِ اللهِ الرَّح۫منِ الرَّحیم۫
مقدمه
با توجّه به اینکه دربارۀ تعارض و احکام آن، یعنی تعادل، تراجیح و قواعد باب تعارض، علما و محققین علم اصول بحث و تحقیقات مفصل و مکرری انجام داده اند، ما در این مقاله که رسالت و هدف خاصی را دنبال می کند در مقدمات، مبادی و مسائلِ بحث و بررسی شده، به تفصیل نمی پردازیم و بسیاری از مباحث را به عنوان اصول موضوعه و پذیرفته شده می گذاریم و می گذریم؛ اما قبل از شروع اصل بحث، ناگزیر اموری را به عنوان مقدمه و به طور مختصر و فشرده مطرح می کنیم:
گفتار اول
کلیّات
(1 ـ 1) حقیقت تعارض
تعارض خواه بین دو دلیل باشد یا بیشتر از دو دلیل، بین ادله باشد یا مدالیل، بین ادله از جهت حجیت و دلیلیت باشد یا از حیث کاشفیت و دلالت، بالذات باشد یا بالعرض، با ایجاب و سلب باشد یا به تضاد، در تمام فروض و تقادیر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 95
مذکور، عبارت است از تناقض. زیرا «تعارضِ به تضاد» نیز با دقت و تأمل ـ چنانکه محقق آشتیانی در بحرالفوائد گفته اند ـ بازگشت به «تناقض» می کند. اگرچه محقق اصفهانی در «نهایة الدرایة» این تأویل و ارجاع را نقد کرده و آن را رد نموده است، اما در حقیقت، اصل ارجاع «امتناع تعارضِ به تضاد» به «امتناع تعارضِ به تناقض» که اوّل الاوایل و ابده البدیهیات است و هر ما بالعرض باید به ما بالذات منتهی شود ـ چه در سلسله علل و معالیل نظام تکوین و چه در سلسله ادراکات عقل عملی و عقل نظری ـ مطلبی است مسلّم و اصلی است اصیل. در هر حال، «تعارض» به جمیع انحا و أقسامش، در واقع و حقیقت عبارت است از «تناقض».
(2 ـ 1) شرایط معتبر در تحقق تعارض
پس از آنکه اثبات شد تعارض، همان تناقض است، در صدق و تحقق تناقض ـ چنان که در منطق و فلسفه و به وجهی در علم اصول مطرح شده است ـ شرایطی لازم است که همان وحدات معروف (هشت یا نه و یا ده وحدت و شاید هم بیشتر) باشد؛ چنان که بو علی سینا وحدات را دوازده و بعضی تا بیست و چهار وحدت ذکر کرده اند، و البته بعضی هم مانند فخر رازی تعداد آن را به دو وحدت و بعضی مانند فارابی به یک وحدت کاهش داده اند؛ و سرّ مطلب این است که حصر وحدات، حصر عقلی نیست. بنابراین آنچه را که مشهور گفته اند که همان هشت وحدت باشد، قابل افزایش و کاهش است.
اعتبار بعضی از وحدتهای در تناقض، اضافه بر آنچه در منطق و فلسفه معروف است، در کلمات اصولیین در باب تعارض دیده می شود؛ مانند وحدت متکلم که گفته اند شرط تحقق تعارض و تناقض بین دو دلیل، این است که از یک متلکم یا از چندین متکلم که در حکم متکلم واحدند مانند ائمۀ دین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 96
ـ علیهم السلام ـ باشد.
(3 ـ 1) استحاله و امتناع تعارض
امتناع و استحالۀ اجتماع و ارتفاع متناقضین، از ابده بدیهیات و اوّل الاوایل و سنگ زیرین بنیاد عظیم دانش و علوم بشری است و هیچ صاحب خردِ سلیم الذهن و منصف، منکر آن نیست. امّا تناقض گویی و تضاد بافی، اگر چه به درجۀ «امتناعِ بالذات اجتماع و ارتفاع نقیضین» نمی رسد، ولکن از دیدگاه عقل عملی، محکوم به قبح است که صدور و بیانش از گویندۀ ملتفت و حکیم، قبیح است.
با اعتقاد به عصمت و حکمت حجج الهی و ائمه دین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ صدور سخن متعارض و متناقض به معنای واقعی، از آن بزرگان ممتنع و محال است (به مناط استحالۀ صدور قبیح از معصوم) و آنچه از تعارض و تناقض در أخبار و احادیث ائمه ـ علیهم السلام ـ دیده می شود، تعارض ظاهری است که با دقت و تأمل رفع و حل می شود. برا دفع توهمِ تعارض در اخبار ائمه(ع)، بزرگانی مانند شیخ مفید در کتاب «مقنعه»، سید مرتضی در «الذریعه»، شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه»، شیخ طوسی در «تهذیب» و «استبصار» و «عدّة الاصول»، و دیگران در موارد دیگر تصریح کرده اند که: «قد ثبت ان أخبارم لاتتناقض» و «ان اخبارهم ـ علیهم السلام ـ لاتختلف فی حالة واحدة لان مخرجها من عند الله، و انما تختلف بحسب اختلاف الاحوال».
بر اساس چنین دید و اعتقاد و واقعیتی است که علمای دین به عنوان حاملان علوم الهی و پاسداران حریم مقدس معارف دینی، به منظور رفع این شبهه و دفع چنین توهمی، از دیرباز با استفاده از رهنمودهای خود ائمه ـ علیهم السلام ـ به حل اختلاف و علاج تعارض أخبار اقدام نموده اند و بحثی را تحت عنوان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 97
«اختلاف الحدیث» یا «تعادل و تراجیح» و مانند آن منعقد کرده اند.
علما برای علاج تعارض در حالات مختلف، قواعد و ضوابطی مطرح کرده اند که در کتابهای مسبوط اصولی، بررسی و تحقیق شده است. آنچه در این نوشتار مورد نظر است، توجه به زمان و احیاناً مکان و شرایط و موقعیت صدور و بیان روایات، و نیز تفکیک و جداسازی روایاتی است که متضمن بیان احکام الهی هستند از اخباری که بیانگر احکام حکومتی و ولایی هستند؛ و در نهایت، توجه به تأثیر و نقشی است که زمان و شرایط و اوضاع حاکم بر جامعه و زمان صدور روایات می تواند در علاج تعارض داشته باشد.
(4 ـ 1) معنای نقش زمان در علاج تعارض
غرض از نقش زمان در علاج تعارض اخبار این نیست که صرف اختلاف زمانی، برهم زنندۀ یکی از وحدات معتبر در تحقق تناقض، تعارض باشد، و در نتیجه، اختلاف و تعارض منحل و برطرف شود؛ چه اینکه احکام الهی فوق زمان و دارای ابدیت و جاودانگی تا روز قیامتند:
«حلال محمد [صلی الله علیه و آله و سلم] حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة، لایکون غیره و لایجیئُ غیره»؛ بلکه غرض این است که آن دسته از احکام دینی که تابع مصالح و مفاسدِ اجتماعی هستند و دارای مناط و ملاک منصوص و مبیّن هستند و دارای موضوع و متعلق خاصی می باشند، اگر در بستر زمان و پهنۀ تاریخ آن مناط و ملاکات و موضوع و متعلقات که متأثر از زمان و شرایطند با دگرگونی و تحولات زمانی متغیر و متحول شدند، طبعاً ـ به حکم قاعدۀ تبعیت احکام از ملاکات و مناطات وجوداً و عدماً؛ دوران احکام مدار موضوعات وجوداً و عدماً ـ حکم، متغیر و مختلف می شود و این مقدار تأثیر زمان در تغییر واختلاف احکام، با خصوصیات و جهات خاصی که در جداسازی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 98
احکام ثابت از متغیر بیان شده است، اجمالاً مورد قبول و توافق همۀ علما است.
بنابراین، روشن شد که هدف این نوشتار وموضوع آن، بحث از این است که آیا ممکن است ازطریق تکیه بر عنصر زمان و شرایط و مقتضیات زمانی، راه حلّی برای رفع اختلاف و علاج تعارض اخبار پبدا کرد یا خیر؟
(5 ـ 1) وجود اختلاف و تعارض میان اخبار
اصل وقوع اختلاف و وجود تعارض در اخبار، امری است وجدانی و مسلّم و غیر قابل انکار. اختلاف و تعارض أخبار، یا معلول وضع، جعل و دسّ حدیث سازان و روایت با فان دغل کار و دروغ پرداز است. روایات فراوانی، این واقعیت را تأیید می کنند؛ مانند روایت معروفی که شیعه و اهل سنت از حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل کرده اند: «کثر علیّ الکذابة»؛ و روایت سلیم بن قیس از حضرت امیر (ع) که:
«ان فی ایدی الناس حقا و باطلاً و صدقاً و کذباً».
همچنین روایت یونس بن عبدالرحمن: «وافیت العراق و وجدت بها اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله ـ علیهما السلام ـ متوافرین فسمعت منهم و اخذت کتبهم فعرضتها بعدُ علی ابی الحسن الرضا ـ علیه السلام ـ فانکر منها احادیث کثیرةً ان یکون من احادیث ابی عبدالله ـ علیه السلام۔»؛ و روایات دیگری مانند: «ان المغیرة بن سعید ـ لعنه الله ـ دسّ فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یُحدِّث بها ابی».
روایاتی از این سنخ، که در بحارالانوار نقل شده است، دلیلی قاطع بر وجود أخبار ساختگی و دروغین در بین روایات است. زیرا یا این روایات صحیح و معتبرند، که اثبات می کنند وجود روایات ساختگی و دروغین در بین روایات را، و یا خود این اخبار ناصحیح و غیر معتبرند که باز هم ثابت می شود وجود
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 99
اخبار و روایات بی اساس و دروغین.
بنابراین، حدیث: «کثر علیّ الکذّابة» یا اثبات کذب می کند یا خود، کذب است، و هکذا. از این رو، شیخ بهایی در «اربعین»، ملاصالح مازندرانی در «شرح کافی» و میرداماد در «رواشح السماویة» ودیگران گفته اند؛ « ... فان صحّ ذلک فهو، و الاّ فذاک» و: «ان هذا القول اما صادق او کاذب و علی التقدیرین فقد کذب علیه».
گاهی نیز اختلاف و تعارض اخبار؛ ناشی از اسباب و عوامل دیگری غیر از وضع، کذب و جعل است؛ مانند: تقیه، فقدان و ضیاع قراین، نقل به معنی و مانند اینها. دلیل و وضع و برهان قاطع بر وجود و وقوع چنین اختلاف و تعارضی، اولاً اخبار علاجیه مانند مقبوله ابن حنظله و مرفوعه زراره و نظیر آن است؛ و ثانیاً اختلاف آرا و فتاوی فقهاست؛ و ثالثاً حسّ و وجدان؛ و رابعاً اعتراف و پذیرش همۀ علما، و محدثین و فقها است.
بنابراین، اصل وجود و وقوع اختلاف و تعارض و تنافی بین روایات، جای هیچ گونه تأمل و تشکیکی نیست. اساساً با دقت و تأمل در مقدمة اهم کتب روایی شیعه مانند «کافی»، «تهذیب»، «استبصار» و «من لایحضره الفقیه» به خوبی معلوم می شود که انگیزه و غرض مهم از گردآوری و تألیف این کتابها، حل اختلاف و علاج تعارض وپاکسازی روایات و بازشناسی آنها از اکاذیب و مجاعیل بوده است.
ثقة الاسلام کلینی در دیباچۀ «کافی» و شیخ الطایفة در مقدمه «تهذیب» بر وجود اخبار جعلی و روایات ساختگی و اختلاف و تعارض بین احادیث، تصریح دارند و لذا آن زحمت بیست سالۀ طاقت فرسا را بر خود هموار ساخته دامن همت بر کمر زده اند تا اختلاف و تعارض را علاج نمایند و اخبار و روایات را از احادیث ساختگی و بی اساس، تصفیه و پاکسازی کنند. برای رعایت اختصار و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 100
پرهیز از تطویل کلام، فقط به نقل سخنی از شیخ الطایفه در «عدّة الاصول» بسنده می شود:
«فصل فی ان فی الأخبار المرویة ما هو کذب، ذلک من المعلوم الذی لایتخالج فیه شک ان فی الأخبار المرویة عن النبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ کذباً کما ان فیها صدقاً ... و لاجل ما قلنا حمل اصحابُ الحدیث نفوسهم علی نقد الحدیث و تمییز الصحیح منها من المفاسد»ً.
پر واضح است که وجود اخبار ساختگی و دروغین، از اسباب پیدایش اختلاف و تعارض اخبار است. پس اثباتِ وجود أخبار ساختگی، اثبات وجود اختلاف و تعارض نیز خواهد بود.
(6 ـ 1) اهمیت مسأله علاج تعارض أخبار
طرح مسأله تعادل و تراجیح و علاج تعارض أخبار، از دو جهت لازم و ضروری است. و طبعاً کیفیت و نحوۀ علاج و حلّ اختلاف نیز به تناسب هر یک از دو جهت، متفاوت و مختلف خواهد بود.
غرض اساسی و هدف مهمّ از پیدایش و طرح مبحث کهن، ریشه دار و پراهمیّت تعادل و تراجیح و علاج تعارض اخبار در علم اصول فقه، دو جهت است:
اوّلاً، صیانت ساحت و حرم مقدم أخبار و روایات حجج الهی ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ از تناقض و تهافت.
ثانیاً، صحت اجتهاد و تمامیت مقدمات استنباط احکام شرعی و الهی از روایات.
(1 ـ 6 ـ 1) صیانت أخبار از تناقض و تهافت با علاج تعارض
چنان که مقدمۀ بحث، اشارت رفت، اختلاف و تعارض اخبار خواه به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 101
ایجاب و سلب باشد یا به تضاد، در حقیقت عبارت است از تناقض. تناقض گویی و سخن متهافت گفتن، گذشته از استحاله و امتناع عقلی و ذاتی، دارای بشاعت و قباحت عرفی و عقلایی نیز هست. حریم و ساحت مقدس حجج و اولیای الهی ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ از هرگونه تناقض گویی، منزه و پاک می باشد و سخنان آنان بدور از هرنوع تهافتی است.
شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدی و شیخ طوسی، در تألیفات خود تصریح می کنند که:
قد ثبت «إنّ الادلة و الأخبار لامتناقض»؛ در حالی که اختلاف و تعارض اخبار به نحو تضاد و تناقض ظاهری، امری است وجدانی و غیر قابل انکار، و بر اثر وجود چنین تعارض و تناقضی است که در عقیدۀ بعضی از اشخاص سطحی تزلزل به وجود آمده است، و حتی بعضی به دلیل همین تعارضات و تهافتهای ظاهری در اخبار، از مذهب شیعه عدول کرده اند.
همان گونه که در مقدمه «تهذیب الاحکام» شیخ طوسی و دیباچه «کافی» مرحوم کلینی اشاره شده است، جمع و تدوین این جوامع روایی، در راستای شبهه زدائی و پاسخگویی به این اشکال و نیز علاج و حل تعارض اخبار بوده است. برای رفع تناقض و نفی تهافت از اخبار است که شیخ طوسی، قاعدۀ «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» را مطرح می کند و سعی دارد تا به وجهی، اخبار متعارض و به ظاهر متناقض را توجیه و تأویل و جمع نماید، ولو با ابداء احتمال و برهم زدن یکی از وحدات هشت یا نه گانۀ معتبر در تحقق و صدق تناقض.
بنابراین، یکی از اهداف مهم شیخ طوسی در تأسیس اصل و قاعدۀ «الجمع»، زدودن شبهۀ وجود تناقض و تهافت در أخبار است که این شبهه، موجب عدول و خروج بعضی از افراد کم اطلاع از مذهب شیعه بوده است؛ نه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 102
اینکه با این قاعده بخواهد حکم شرعی اثبات کند. گروهی از علما مانند صاحب حدایق، آقاباقر وحیدبهبهانی، صاحب فصول و میرزای قمی چنین اظهار داشته اند:
«غرض شیخ طوسی از طرح قاعدۀ «الجمع مهما امکن» ابداء احتمال است، که با وجود چنین احتمالی حکم قطعی به تناقض بی وجه است. تأسیس این قاعده به عنوان ابداء احتمال جهت رفع تناقض، امری است مفید، لکن به عنوان حجت شرعی بر استنباط حکم الهی نمی تواند مورد قبول باشد».
بدین لحاظ، یکی از جهات لزوم علاج تعارض، صیانت حریم روایات از تناقضِ ظاهری است که موجب تزلزل و احیاناً عدول و خروج بعضی از مذهب شیعه شده بود و امروز نیز این شبهه در اذهان و افکار بعضی تحصیل کرده های کم اطلاع وجود دارد؛ و علاج تعارض به این منظور به هر وجه و شکل ممکن، مفید و قابل قبول است، اگرچه جمع تبرعی باشد و یا تأویل و توجیه بعید بدون شاهد و دلیل باشد، بلکه صرف ابداء احتمال چنین تأویل و توجیهی، در نفی حکمِ به تناقض مفید و کافی است.
(2 ـ 6 ـ 1) توقف اجتهاد واستنباط بر علاج تعارض
صحت استدلال به اخبار واستنباط حکم شرعی از روایات و أخبار آحاد متوقف بر اثبات مقدمات و طی مراحلی است، که شیخ اعظم در آغاز مبحث حجیت خبر واحد و مرحوم نائینی در اوّل بحث حجیت خبر واحد و در مبحث مرجحات منصوصه از بحث تعادل و تراجیح وآقای خویی ـ ره ـ در اوایل بحث تعادل و تراجیح مطرح کرده اند. از اهمّ اموری که به منزلۀ جزء اخیر علت تامۀ اجتهاد و استنباط به شمار می آید، مسأله تعادل و تراجیح و علاج تعارض است، و هرچند در کلمات شیخ و دیگران از این امر به عنوان مقدمات استنباط یاد نشده است، و لکن پرواضح است که شرطیت آن غیر قابل انکار است
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 103
و عذر امثال شیخ اعظم این است که درصدد حصر و استتصاء مقدمات نبوده اند، چنانکه محقق آشتیانی در بحرالفوائد بدان تصریح کرده است؛ و اینکه به اموری که اجتهاد و استنباط حکم متوقف بر آنها است اشاره می شود:
الف ـ اثبات اصل صدور؛ ب ـ اثبات جهت صدور؛ ج ـ اثبات اصل ظهور؛ د ـ اثبات ارادۀ ظهور؛ هـ ـ اثبات عدم معارض؛ و ـ علاج تعارض بر فرض وجود معارض به وسیلۀ جمع یا ترجیح یا توجیه و مانند آن.
به عبارت دیگر، بر مجتهد لازم است که در مقام استدلال و استنباط، اوّلاً اثبات کند وجود مقتضی را و ثانیاً اثبات کند عدم مانع را؛ خواه این اثبات و نفی وجدانی باشد یا تعبدی، واقعی باشد یا ظاهری.
مثلاً اگر در خبر واحدی وارد شده است: «الدعاء عند رؤیة الهلال واجب» باید اوّلاً اثبات شود که آیا این کلام صدور یافته و صادق است یا اینکه کذب و اشتباه است؛ و ثانیاً اثبات کند که آیا دعا در لغت و عرف ظهور در ارکان مخصوصه به نام نماز دارد و یا ظهور دارد در حالت خاصی به نام تضرع و نیایش؛ و ثالثاً باید اثبات شود که آیا این ظهور و معنای حقیقی مراد استعمالی متکلم است یا اینکه متکلم خلاف معنای ظاهری و حقیقی را اراده کرده است؛ و رابعاً باید اثبات شود که آیا این ظاهر، مراد جدی متکلم است یا به خاطر خوف و تقیه و مانند آن، بیان شده است.
خامساً باید اثبات شود که آیا این سخن، معارضی دارد که دلالت کند بر حرمت یا عدم وجوب دعا عند رؤیة الهلال، یا معارض ندارد. سادساً بر فرض وجود معارض باید ملاحظه شود که مورد کدام یک از قواعد باب تعارض است، تعادل یا ترجیح و مانند آن. بنابراین، یکی ازمقدمات مهم استنباط واجتهاد بعد از فراغ از اثبات مقتضی، اثبات عدم المانع است که متکفلش بحث مهم تعارض و تعادل و تراجیح است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 104
مسألۀ تعادل و تراجیح و علاج تعارض جزء مهم و أخیر علت اجتهاد، و شرط اساسی صحت استنباط است. عملیات مهمّ و تلاش دشوار اجتهاد و استنباط احکام شرعیه، دو جهت اساسی دارد:
الف ـ جهت اثباتی که بحثهای طولانی و مفصل حجیت خبر واحد و حجیت اصالة الظهور و اصالة الحقیقه و اصالةالجد، متکفل آن است.
ب ـ جهت سلبی، که مبحث عمیق و دقیق و کهنِ تعارض و تعادل و تراجیح عهده دار آن است.
جایگاه و مرتبت علاج تعارض در میان مقدمات و شرایط عملیات استنباط، جایگاه و مکانت جز اخیر علت است؛ شاید همین حیث باعث شده است که بعد از فراغ از مباحث فراوان اصولی و طی مراحل بسیار، خاتمه و پایان بخش مسائل و مباحث اصول، بحث تعارض و تعادل و تراجیح قرار داده شده است و خاتمه قرار دادن آن بدین جهت است، نه به خاطر خروج آن از مسائل علم اصول، چنانکه بعضی پنداشته اند! باید اعتراف شود که مبحث مهم و اساسی تعادل و تراجیح، به خاطر در پایان کتاب و احیاناً پایان سال تحصیلی حوزۀ علمیّه واقع شدن، قدر آن ناشناخته مانده و حق آن چنان که باید، رعایت نشده است.
به لحاظ نقش تعیین کننده و آثا و نتایج بسیار مهمّ مسألۀ علاج تعارض أخبار است که این بحث، از دیرباز مطرح بوده و جزو اولین مباحث و مسائل اصولی است که در تاریخ اسلام به بحث و بررسی گذاشته شده و مورد توجه واقع شده است. علاّمۀ متتبّع سیدحسن صدر در کتاب «تأسیس الشیعه» پس از آنکه از هشام بن حکم به عنوان اولین کسی که در یکی از مباحث مهم اصولی یعنی مباحث الفاظ، کتاب مستقلی به رشتۀ تحریر درآورد، یاد می کند، دربارۀ تاریخ آغاز بحث تعارض أخبار و علاج تعارض چنین می نویسد:
« ... ثم یونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین صنّف کتاب «اختلاف الحدیث
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 105
و مسائله»، و هو مبحث تعارض الحدیثین، و مسائل التعادل والترجیح فی الحدیثین المتعارضین رواه عن الامام موسی بن جعفرالکاظم ـ علیه السلام ـ » بنابراین، به شهادت ابوالعباس نجاشی در کتاب «رجال»، از اولین و مهمترین مباحث و مسائلِ علم اصول فقه که به طور مستقل و جداگانه به رشتۀ تحریر درآمده است، مبحث تعارض اخبار و تعادل و تراجیح است که به عنوان «اختلاف الحدیث» مطرح بوده است.
مرحوم آقا بزرگ تهرانی علاوه بر کتاب «اختلاف الحدیث» یونس بن عبدالرحمن، کتاب «اختلاف الحدیث» محمد بن ابی عمیر را نیز ذکر می کند.
(7 ـ 1) پیشینۀ بحثِ علاج تعارض اخبار
از آنچه نقل شد، سه مطلب بخوبی قابل استفاده است:
الف ـ بحث از مسألۀ تعارض و تعادل و تراجیح و علاج اختلاف اخبار، از اولین مباحث اصولی است که مورد اهتمام و اعتنا بوده و به طور مستقل مورد توجه قرار گرفته است.
ب ـ توجه و اهتمام و اعتنا به مسألۀ تعادل و تراجیح از دیرباز ونخستین روزهای پیدایش و گسترش علوم اسلامی در عهد ائمۀ دین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ خود بیانگر اهمیّت این بحث است.
ج ـ آنچه در صدر اوّل اسلام به تبع روایات، مطرح بوده است اختلاف الحدیث و اختلاف الأخبار است، و «تعارض الأخبار» اصطلاحی است مستحدث و جزء در مرفوعۀ زراره که هیچ گونه سندی برای آن یافت نشده است و حتی در کتابهای علامه هم که به عنوان مأخذ یاد شده اند، پیدا نشده است. فقط در مرفوعۀ زراره «الحدیثان المتعارضان» ذکر شده و دیگر همه جا الحدیثان یا الخبران المختلفان آمده است. این امر، مؤیدی است بری تضعیف مرفوعه و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 106
گمان قوی می رود که مرفوعه، مجموعۀ عباراتی است که با نقل به معنا و به وسیلۀ عالمی، از میان روایات جمع و تنظیم شده و به طور ناخودآگاه، صاحب این عبارات، «المختلفان» را که اصطلاح روایی است به «المتعارضان» که اصطلاحی مستحدث و اصولی است، تبدیل کرده است.
با نظر به جایگاه و موقعیّت مسألۀ علاج تعارض اخبار در میان مباحث اصولی و تأثیر بسزای آن در اجتهاد و استنباط، به عنوا ن جزء اخیر علت اجتهاد و فقاهت، است که از آن به عنوان یکی از مهمترین مباحث اصولی تعبیر شده است.
همۀ علمای شیعه و سنی، در علم درایة الحدیث ضمن بحث از حدیث موضوع و حدیث مختلف، تصریح کرده اند که علاج تعارض وحل اختلاف بین اخبار، از دشوارترین و در عین حال، با اهمیّت ترین مباحث علم حدیث و شرایط اجتهاد است. باز شناسی و جداسازی اخبار معتبر از روایات ساختگی، و جمع بین روایات متعارض وعلاج و حلّ اختلاف اخبار، کاری است دشوار که تنها از عهدۀ افراد متضلع و ژرف اندیش ساخته است.
شهید ثانی ـ عطر الله مرقده الشریف ـ هنگام بحث از حدیث مختلف، پس
از بیان حکم دو حدیث مختلف یعنی متعارض و لزوم جمع بین آن دو و علاج تعارض وحلّ اختلاف، چنین می نویسد:
«... و هو أهمّ فنون علم الحدیث لانه یَضطرّ الیه جمیع طوائف العلماء خصوصاً الفقهاء و لایملک القیام به الا المحققون من اهل البصائر الغوّاصون علی المعانی و البیان المتضلّعون ـ ای المکثرون ـ بقوّةٍ من الفقه و الاصول الفقیهیة».
میرداماد در «الرواشح السماویة» در باب اهمّیت مسألۀ جمع بین اخبار متعارض و علاج تعارض، عباراتی نزدیک به عبارات شهید در «الرعایة» و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 107
«الدرایة» آورده است.
مرحوم مامقانی نیز ضمن بیان اهمیّت و دقت بحث «علاج تعارض» می نویسد: «جمعِ بین اخبار متعارض و حلّ اختلاف أخبار، از مهمترین فنون علم حدیث و دشوارترین مسائل آن است. امّا دلیل اهمیت علاج تعارض بجهت این است که همۀ طوایف علما به خصوص فقها که در مقام استنباط احکام الهی از اخبارند سخت محتاج به این مبحثند؛ و اما دشواری آن به خاطر این است که اساسی ترین شرط اجتهاد که دشوارتر از جهاد با شمشیر است فهم و هضم مسألۀ تعادل و تراجیح و علاج تعارض اخبار است».
محققِ متتبع مرحوم آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه» می نویسد:
«التعادل و التراجیع، هم من مهمات المسائل الاصولیة و لذا اختص بالتدوین».
محقق نایینی چنانکه در «فوائدالاصول» و «اجود التقریرات» بیان شده است، مسألۀ تعادل و تراجیح را از مهمترین مباحث و مسائلی اصولی که محور و اساس اجتهاد و فقاهت است می شمرد.
آقای خویی ـ قدس سره ـ می فرمایند:
«و لا یخفی ان هذاالبحث من أهم المسائل الاصولیة لثبوت المتعارض بین جملة من الادلة».
پس در اینکه مسأله علاج تعارض و حلّ اختلاف أخبار، از مهمترین مسائل اصولی و اساسی ترین شرایط اجتهاد و فقاهت، و پایه و محور استنباط است جای هیچ گونه تردید و اشکالی نیست.
(8 ـ 1) علل پیدایش تعارض در اخبار
(1 ـ 8 ـ 1) منشأ پیدایش تعارض در أخبار
از آنجا که موضوع مقاله، «نقش زمان در علاج تعارض أخبار» است، پس
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 108
طبیعی است که شناخت عوامل و اسباب پیدایش تعارض از جمله دخالت زمان در بروز اختلاف در اخبار، می تواند در هر چه بهتر روشن شدن بحث، مفید و مؤثر باشد. از این رو شایسته است بحثی مختصر و فشرده حول اسباب پیدایش تعارض در اخبار، داشته باشیم.
یکی از مسائلی که از عصر تشریع و عهد ائمه ـ علیهم السلام ـ همواره به عنوان یک شبهه و پرسش در اذهان مطرح بوده است، وجود اختلاف و تعارض بین اخبار است. با توجه به این حقیقت روشن و واقعیت ثابت که پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ معصوم و مبیّن دین الهی و مبلغ احکام پروردگارند، جای این پرسش وجود دارد که پس این همه اختلاف و تعارض در اخبار از کجا، چرا و چگونه به وجود آمده است.
پرسش یاد شده، از عهد ائمۀ دین ـ علیهم السلام ـ تا امروز همواره مطرح بوده و هست؛ چنان که در «کافی» باب «اختلاف الحدیث» از ابان بن عیاش از سلیم بن قیس هلالی از امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ و نیز در «نهج البلاغة» و روایات دیگر، این سؤال مطرح شده است. و در طول تاریخ اسلام در باب اسباب اختلاف احادیث، کتابهایی توسط علمای شیعه و سنی به رشتۀ تحریر درآمده است.
بحث و بررسی پیرامون پرسش فوق و پاسخ صحیح و جامع به آن، محتاج تدوین مقاله و رساله ای جداگانه است. آنچه در این نوشتار مطرح می شود، اشارۀ کوتاه و گذرایی است به منشأ و اسباب پیدایش اختلاف در اخبار، البته در حدّی که در تبیین و تثبیت بحث ما دخالت دارد. آنچه از مجموع روایات و کلمات اصحاب استفاده می شود این است که اختلاف و تعارض اخبار، معلول علل و اسبابی است که بازشناسی علل و اسباب پیدایش اختلاف و تعارض اخبار، در حلّ و علاج آن دخیل و مؤثر است؛ وتحقیقاً جای این بحث بسیار
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 109
مهمّ و تعیین کننده، در میان مباحث باب تعارض و تعادل و تراجیح خالی است، آن مقداری که فحص و تفتیش به عمل آمده است، نشان می دهد که فقط شهید سیدمحمد باقر صدر ـ رضوان الله علیه ـ در بحث تعادل و تراجیح بحث مستقل و فصل جداگانه ای را تحت عنوان: «کیف نشأ التعارض فی الادلة الشرعیة» منعقد نموده است و طی مباحث آن فصل، به هشت عامل مهم در پیدایش تعارض اشاره کرده است، و در پایان بحث چنین آورده اند:
«هذه هی أهم العوامل التی یمکن ان تذکر لتبریر حالات التعارض التی قد یواجهها الفقیه فیما بین الاحادیث الصادرة عن الائمة ـ علیهم السلام ـ ».
و این عبارت به خوبی نشان می دهد که ایشان درصدد حصر اسباب حدوث اختلاف بین اخبار نیست، بلکه اهم اسباب و عوامل را برشمرده است.
(2 ـ 8 ـ 1) نظریات فقهاء دربارۀ علل پیدایش تعارض بین اخبار
دربارۀ اسباب پیدایش تعارض و اختلاف بین اخبار، در میان علمای شیعه و سنی آراء و نظریاتی است که نقل و فقه همۀ این آراء، موجب به درازا کشیدن بحث می شود، پس جهت رعایت اختصار به اهم اقوال اشاره می شود:
الف) بعضی از علما، مانند علی بن الحسین القمی (والد شیخ صدوق)، شهید اوّل، محدّث بحرانی، شهید ثانی، عامل اساسیِ پیدایش اختلاف اخبار و تعارض بین روایات را «تقیه» می دانند. اثبات این مدعی نیاز به بحث و بررسی طرفداران این نظریه دارد که فشرده و چکیدۀ آن را با استفاده از «حدائق» نقل می کنیم. پس از تدوین اصول اولیه و جوامع روایی توسط علمای بزرگ شیعه و پاکسازی روایات از مجعولات، اکاذیب و مخترعات، و بازشناسی اختبار معتبر از غیر معتبر، یگانه عاملی که می تواند سبب بروز اختلاف و تعارض اخبار باشد، تقیه است؛ خواه صدور تقیه از جهت خوف و موافقت با عامه باشد یا به خاطر مصالح و حکم دیگری همچون القاء خلاف در بین شیعه برای حفظ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 110
جان آنان. چنانکه در روایات زیادی به این اصل اشاره شده است. بر نظریۀ صاحب حدائق مبنی بر حصر اسباب اختلاف اخبار در تقیه و تعمیم تقیه به موارد مذکور، و نیز بر موافقت با آنها و به تقیۀ جهت حِکَم و مصالح دیگری چون القاء اختلاف بین شیعه. و نیز بر اندیشه صاحب حدائق دائر بر ابطال اصطلاح تنویع و تربیع حدیث و عدم عمل به مرجحات باب علاج تعارض و دیگر پیامدهای این تفکر، از ناحیه محققین نقد و اشکالاتی وارد شده است.
ب) بعضی از علما، برای پیدایش اختلاف و تعارض در بین اخبار، اسبابی ذکر کرده اند که تقیه یکی از آنهاست. ابن رشد در مقدمۀ کتاب «بدایة المجتهد و نهایةالمقتصد» به شش سبب از اسباب اختلاف اخبار، اشاره کرده است. استاد محمدتقی حکیم در کتاب «الاصول العامه للفقه المقارن» بر گفتار ابن رشد مبنی بر حصر اسباب اختلاف حدیث در شش سبب، اشکال و ایرادی دارد و حصر را حاضر نمی داند و ایشان خود تحقیقی دارد که از حوصله مقاله خارج است. شهید سیدمحمدباقر صدر، اهم عوامل حدوث اختلاف و تعارض در حدیث را هشت چیز می داند و عبارت ایشان صراحت دارد در عدم ادعای استقصا و انحصار اسباب.
ج) امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ در اوایل رسالۀ تعادل و تراجیح، در بحثی تحت عنوان: «ضرورت وجود تعارض در محیط تشریع و قانون گذاری» ضمن پذیرش وجود اختلاف و تعارض در کتاب و سنت یعنی در مقام تشریع و تقنین ـ به صورت عام مانند وجود عام و خاص، مطلق و مقید ـ بیان می کنند که این نحو اختلاف، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. آنگاه چنین می نویسند:
«و بالجملة سنّة الله تعالی فی الکتاب الکریم والرسول الصادق بالقانون الالهی و الائمه الهدی مع عدم کونهم مشرعین لما جرت علی ذلک کما هو المشاهَد فی الکتاب و السنة لمصالح هُم أعلم بها».
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 111
از این رو، ایشان اصل وجود اختلاف را در کتاب و سنت به عنوان تشریع و تقنین، لازم و اجتناب ناپذیر می دانند؛ و وجود اختلاف در اخبار اگرچه با نوع اختلاف در آیات متفاوت است، اما در اصل صدق اختلاف مشترکند. ایشان وجود اختلاف را معلول مصالح و حکمی می دانند که در تبیین آن می فرمایند:
«و لعل منها صیرورة الناس محتاجین الی العلما و الفقها و فیه بقاءالدین و رواج الشریعة، تقویةالاسلام کما هوالظاهر فلابد ان یکون تشخیص الخبرین المتعارضین و المختلفین مع عطف النظر الی هذه السنّة و تلک العادة ... ».
امین الاسلام طبرسی در تفسیر آیۀ هفتم سورۀ آل عمران، در وجه و فلسفۀ مشتمل بودن آیات قرآن بر متشابه و محکم، نظیر بیان امام را مطرح کرده است. خلاصه آنکه، ممکن است اختلاف و تعارض اخبار، به خاطر مصالح و حکمی ـ غیر از آنچه به عنوان اسباب اختلاف ذکر شده ـ باشد؛ و ظاهراً یکی از اسباب اختلاف و اخبار در مقام تقنین که امام خمین اشاره کردند، مقتضیان زمان و مکان باشد.
(3 ـ 8 ـ 1) عوامل پیدایش تعارض اخبار
آنچه از رجوع به روایت با استفاده از کلمات علما در زمینه درایة الحدیث و اصول فقه استفاده می شود، این است که پیدایش اختلاف و تعارض در اخبار ناشی از عوامل گوناگونی است که به مهمترین آنها اشاره می شود:
الف) اختلاف ظاهری که ناشی از اختلاف در فهم و برداشت فقها و مجتهدان است؛
ب) سهو و خطای روات در نقل روایات؛
ج) عدم اطلاع دقیق از خصوصیات و کیفیت صدور روایات از حیث شناخت عام و خاص، مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ؛
د) رواج و شیوعِ نقلِ به معنا و تبدیل یک لفظ به لفظ دیگر؛
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 112
هـ ) راه یابی زیاده و نقیصه در روایات بر اثر نسیان و اشتباه؛
و) تقطیع و تبویب روایات و ضایع شدن قراینِ آمیخته با روایات؛
ز) ضایع شدن و فقدان بخشی از روایات و منابع روایی در بستر زمان؛
ح) تدریجی بودن صدور روایات و بیان احکام؛
ط) تقیّه؛
ی) جعل روایات دروغین و بی اساس از سوی وضاعین، کذّابین و منافقین ظاهرساز و دنیاطلب و یا توسط مقدس مآبان جاهل، و دستبرد به روایات و آمیختن اسرائیلیات توسط دساسین دغل کار به انگیزه های گوناگون از جمله دنیاپرستی و جاه طلبی، تضعیف دین و دین داری و تملق و تقرب در دستگاه سلاطین و صاحبان دنیا؛
س) تغیّر و تبدل ملاکات احکم و دگرگونی شرایط ومقتضیات به حسب اختلاف زمان و مکان و حالات اشخاص، و زوال یک موضوع و پیدایش موضوع دیگر، و صدور احکام و روایات به نحو قضایای حقیقیه و کلیه و به گونۀ قضایای خارجیه و شخصیه.
گفتار دوّم
طرق علاج تعارض در أخبار
پس از شناخت علل و اسباب عمدۀ پیدایش تعارض در اخبار، اینک به بحث از طرق علاج تعارض و حل اختلاف اخبار می پردازیم.
علما و محققین علم اصول برای علاج تعارض و رفع اختلاف أخبار، روشهایی را اعمال کرده اند که در بحث تعادل و تراجیح، مورد تحقیق و بررسی واقع شده است. اختلاف و تعارضِ ظاهری بین روایات را گاهی با ورود و حکومت، گاهی با جمع و توجیه و گاهی با ترجیح و مانند آن، حل کرده اند. امّا
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 113
باید توجه داشت که روشهای دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در علاج و حلّ تعارضِ اخبار سودمند باشد؛ از جمله:
الف ـ توجّه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان صدور روایات؛
ب ـ تفکیک و جداسازی احکام کلیۀ اللهیۀ شرعیّه ـ که ثابت، مستمر و غیر قابل تغییرند ـ از احکام حکومتی که از اختیارات حاکم و رهبری جامعۀ اسلامی است و به اقتضای مصالح اجتماعی شکل می گیرند و با تحول اوضاع و شرایط، تغییر می کنند.
شهید مرتضی مطهری ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در کتاب «سیری در سیرۀ ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ » چنین آورده است:
«یکی از طرق حلّ تعارضاتی که در سیرتهای مختلف است، به اصطلاح حلّ عرفی و جمع عرفی است که از راه اختلاف مقتضیات زمان است؛ حتی در حلّ تعارضات قولی نیز این طریق را می توان به کار برد گو اینکه فقهای ما توجه نکرده اند».
و دربارۀ آیات جنگ و صلح می فرماید:
«در قرآن، هم آیت جنگ با کفار است و هم صلح است، و جنگ و صلح تابع شرایط است؛ در وجه جمع بین آیات جنگ و صلح هم همین است».
ایشان در کتاب «اسلام و مقتضیات زمان»، پس از توضیحی پیرامون نقش زمان در حلّ تعارض، به نقش زمان در پیدایش آن اشاره می کند و می گوید:
«با این مطلب که الآن عرض کردم ممکن است شما بفهمید که چرا اخبار ما متعارض است».
و نیز در همان کتاب پس از بیان نقش زمان و مقتضیات آن در تحول و دگرگونی احکام، می فرماید:
«خود پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ خیلی از چیزها را در بعضی وقتها
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 114
منع می کرد و در بعضی وقتها ترخیص می کرد. مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیغمبر به وحی بوده، و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او؛ که چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده تابع زمان خود پیغمبر است، زمان که عوض شد ممکن است این جور نباشد».
در باب اختیارات حاکم مسملین می فرماید:
بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی که فقها کرده اند ـ که همه امروز قبول دارند ـ بر همین اساس بوده است. حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو با همین مجوز شرعی بوده؛ مرحوم آقای نایینی در رسالۀ تنبیه الأمّة روی این مسأله بحث کرده است».
(1 ـ 2) جداسازی احکام حکومتی از احکام الهی
هرچند علما و محققین علم اصول در بحثهای رسمی و رایج اصولی، بحث مستقلی را راجع به نقش جداسازیِ احکام حکومتی از احکام الهی در فهم و علاج تعارض أخبار مطرح نکرده اند، و در موارد تعارض، برای علاج و حلّ آن طرقی را طی کرده اند و روشهایی را برگزیده اند که بعضاً در حدّ یک احتمال به عنوان مندوحه و فرار از محذور تناقض أخبار، قابل طرح و ذکرند، امّا در میان متأخرینِ از ارباب دقّت و صاحب نظر درمسائل اسلامی و خُبره در مباحث اصولی و فقهی، این بحث مطرح و مورد تأمل و دقت قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بررسی این بحث، از آن جهت که ریشه در نقش زمانی و مکان دارد و به بحث ما یعنی نقش زمان در علاج تعارض اخبار ارتباط پیدا می کند، شایسته و بجاست که هرچند فشرده و مختصر، توضیحی پیرامون آن داده شود.
(1 ـ 1 ـ 2) مناصب و شؤون حاکم اسلامی
برای پیامبر و ائمه ـ علیه و علیهم السلام ـ و به تبع آنان برای فقهای جامع الشرایط
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 115
در عصر غیبت، مناصب و شؤونی ذکر شده است که ذیلاً مورد اشاره قرار می گیرد:
الف ـ تبلیغ و بیان احکام الهی.
ب ـ قضاوت و فصل خصومت بین مردم.
ج ـ حکومت و رهبری جامعه.
حاکم اسلامی از جهت شأن تبلیغ، ازخود چیزی نمی گوید، بلکه فقط بیانگر احکام الهی است، خواه با پیامبر رسانی یا بیان احکام و یا فتوا. از جهت شأن قضاوت و فصل خصومت، اگر مرافعه و نزاعی واقع شد، جهت داوری به حلّ دعوا و رفع نزاع می پردازد. و امّا از جهت منصب حکومت و امامت و رهبری، بر طبق اختیاراتی که از جانب خدای متعال دارد، بر اساس مصالح و مقتضات و احتیاجات جامعه و اسلام، امر و نهی می کند، جنگ و صلح اعلام می کند و به هر چه که به صلاح جامعه و دین تشخیص دهد فرمان می دهد و از هر چه به زیان جامعه و اسلام بداند، جلوگیری می کند.
مسأله مناصب و شؤون حاکم اسلامی به گونه ای که بیان شد، در کلمات بسیاری از فقها و علمای عالیقدر شیعه مطرح شده است. رجوع به کلمات آن بزرگان، می تواند در جهت هر چه بهتر و بیشتر روشن شدن مسأله، سودمند باشد. علمایی همچون: شهید اول، فاضل مقداد، آقای بروجردی، آقای نایینی، علاّمه طباطبایی، امام خمینی، شیخ أعظم، شهید سید محمد باقر صدر، شهید مطهری و سایر بزرگان.
(2 ـ 1 ـ 2) فرق احکام حکومتی با احکام اسلامی
به شهادت و تصریح بسیاری از بزرگان اسلام، احکام الهی ثابت، کلّی، دائمی و مصون از تغییر ودگرگونی است، «حلال محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) حلال ابداً الی یوم القیمة و حرامه حرام أبداً الی یوم القیامة». احکام حکومتی،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 116
منبعث از اقتضایات زمانی و مکانی و تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان است. ممکن است در شرایطی خاص و در زمانی معین، مصلحت جامعه و اسلام ایجاب کند که حاکم اسلامی بر طبق تشخیص و بر اساس اختیاراتی که شرع و دین به او داده است، حکم به حرمت و ممنوعیت کاری نماید و در شرایط و زمان دیگری همین کار را واجب یا مستحب و جایز اعلام کند؛ که به نمونه های زیادی می توان اشاره کرد (در بحث نقش زمان در علاج تعارض اخبار برخی از این گونه موارد بیان خواهد شد).
(3 ـ 1 ـ 2) نقش بازشناسی احکام حکومتی از احکام الهی در علاج تعارض اخبار
در کتاب احیاء موات دو طایفه روایات نقل شده است:
یک ـ روایاتی که دلالت می کنند بر جواز خرید و فروش آب در صورتی که با حیازت و مانند آن تملک شده باشد و حکم به جواز، مقتضای عمومات، اطلاقات، قواعد و اصول عملیه است. شیخ حرّ در باب ششم «وسائل» کتاب احیاءالموات سه روایت نقل می کند که امام(ع) در جواب این سؤال که آیا فروختن آب اضافه بر مصرف، جایز است یا نه؟ می فرمایند، جایز است و اشکال ندارد؛ از جمله روایت معتبرۀ ذیل است: «عن عبدالله بن الکاهلی قال: سأل رجل اباعبدالله علیه السلام و انا عنده عن قناة بین قوم لکل رجل منهم شِرب معلوم، فاستغنی رجل منهم عن شِربه أیبیعه بحنطة او شعیر؟ قال یبیعه بما شاء هذا مما لیس فیه شیئ». در حالی که در باب هفتم، سه روایت نقل می کند که پیامبر از فروختن آبِ زائد بر نیاز و مصرف، نهی و منع فرمودند از جملۀ آنهاست این روایت معتبر: «قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اهل البوادی ان لایمنعوا فضل ماء و لایبیعوا فضل کلاء». فقها، برای جمع بین این دو دسته روایات متعارض، نهیِ از بیع را حملِ بر کراهت کرده اند.
علامه شعرانی در «تعلیقۀ وسائل» این عمل و جمع را مورد نقد و نِقاش
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 117
قرار داده، می فرماید: «استنباط کراهت از روایات منع، به خاطر ذهنیّتی است که از قول فقها به کراهت، حاصل شده است».
شهید سیدمحمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» با توجه به تعارض روایات منع و نهی از بیع آب و مرتعِ زاید بر نیاز و مصرف، با اخبار جواز بیع و تسلطِ مالکین بر اموال و املاک، برای علاج تعارض وحلّ اختلاف در مقام جمعِ بین روایات مجبور شده اند روایات نهی را بر کراهت حمل کنند در حالی که این حمل خلاف ظاهر است، و لکن چاره ای جز این نداشته اند؛ اما راه حل دیگری برای علاج تعارض و جمع بین روایات وجود دارد که بسیار طبیعی و خالی از ارتکاب این «خلاف ظاهر» است، و آن این است که اخبارِ نهی را حمل بر نهی و لایی کنیم و منع را منع حکومتی بدانیم». شهید صدر، مواردی از اخبار متعارض را مطرح کرده و با همین معیارِ جداسازی احکام حکومتی از احکام الهی، به علاج تعارض و حل اختلاف و جمع بین آنها پرداخته است.
موارد متعدد دیگری وجود دارد ـ مانند روایات مربوط به زکات و غیر آن ـ که مختلف و متعارضند؛ و در جمعِ بین روایات و علاج تعارض آنها وجوهی ذکر شده است از قبیل حمل بر تقیه، استحباب و مانند آن. به نظر می رسد یکی از طرق جع و راه حلهای مناسب برای رفع و علاج تعارض، تفکیک و جداسازی احکام حکومتی از احکام الهی است.
در شرایط و زمانی خاص، مصلحت جامعه و دین در این بوده است که حاکم اسلامی با استفاده از اختیارات الهی و شرعی خویش، بر طبق تشخیص و صلاحدیدش، بر چیزی جعل زکات کند و یا از اخذ زکات نسبتِ به آن چیز، عفو فرماید: آنجا که جعل کرده است، به نوح وجوب است و جدی، نه استحباب و تقیه. منتهی این جعل بر حسب مصلحت و دایر مدار وجود و بقای آن مصلحت است و تا زمانی باقی است که مصلحت موجود باشد. با توجّه به اینکه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 118
تغییر و دگرگونی احکام حکومتی، ناشی از شرایط و مقتضیات زمان و مکان می باشد، در حقیقت، بازگشت آن، به نقش زمان و مکان است. این مطلب، در مبحث نقش زمان در علاج تعارض، به طور مبسوط بیان خواهد شد.
(2 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض أخبار
علاج تعارض و حلّ اختلاف و جمع بین روایات با تکیه بر دو عنصر زمان و مکان، هرچند به عنوان یک بحث مستقل و بر جسته در کلمات علما عنوان نشده است، امّا به طور ضمنی و غیر مستقل، در لابه لای کلمات اصولیین مواردی دیده می شود که برای علاج تعارض و رفع تناقض از أخبار، به عنصر زمان و مکان توجه شده است. باید به این نکته توجه داشت که اوّلاً، غرض از نقش زمان در علاج تعارض، دست یافتن به یک جمع دلالی و عرفی و در نتیجه، رفع تعارض ظاهری است، نه آنکه مراد ترجیح روایتی بر روایت دیگر و در نتیجه، حکم به جدی بودن صدور یکی و عدم جدی بودن صدور دیگری باشد، چنانکه در حمل بر تقیه چنین علاج می شود. پس مراد این است که با فرض صدور و با فرض جدی بودن و مراد استعمالی بودن هردو است که با فرض جدی بودن صدور هر دو روایت، هریک مربوط به زمان یا مکان یا شرایط خاصی هستند و با هم تعارضی ندارند.
و ثانیاً، علاج تعارض و جمع میان روایات متعارض از طریق دو عنصر زمان و مکان، فعلاً به عنوان یک طرح و احتمال ـ که شایستۀ دقت و تأمل است ـ مطرح می شود. این بحث،قطعاً در رفع تناقض مفید است؛ همان طور که قاعدۀ «الجمع مهما امکن» کمترین ثمره اش رفع تناقض از روایات است؛ و در استنباط حکم نیز اگر شاهد و قرینه ای وجود داشته باشد مبنی بر جمع عرفی قابل قبول، قابل استناد و مفید خواهد بود. هدف این نوشتار، مطرح کردن این احتمال
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 119
است، هرچند به عنوان یک طرح خام، کما اینکه بسیاری از مباحث و مسائلی که امروز جزو مسلّمات امور قطعی به شمار می آیند، روزی در حدّ یک احتمال و طرح خام مطرح بودند و بدیهی است که طرح و ارائۀ احتمالات، پایان نپذیرفته است و باب اجتهاد باز و منابع و متون دینی برای کنکاش و بررسی، پایان ناپذیرند.
با عنایت و توجّه به این معیار، ممکن است بسیاری از آراء و نظراتی که در باب جمع بین روایات متعارض و علاج تعارض، کمتر بدان توجه شده است، جزو افکار و نظریات قوی و مهم تلقی شوند، چنان که در ضمن مباحث آینده ملاحظه خواهید فرمود.
(1 ـ 2 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض علاجیه
یکی از مواردی که در کلمات علما از نقش زمان در علاج تعارض اخبار بحث شده است، مسألۀ علاج تعارض به وسیلۀ «اخبار علاجیه»است. علما و محققین علم اصول در مورد حکمِ دو خبر متعارض ـ که از جمیع جهات، متعادل و متساویند ـ با نظر به أخبار علاجیه، آراء و نظریات مختلفی ابراز داشته اند. آن گونه که از «بدایع الافکار» محقق رشتی و کتاب «فصول» شیخ محمد حسین اصفهانی و دیگر کتابهای مبسوط اصولی استفاده می شود، در مسأله بیش از ده رأی و نظر وجود دارد:
اوّل: تساقط
دوّم: تخییر
سوّم: توقف
چهارم: تفصیل بین حق الله و حق الناس، و حمل أخبار تخییر بر حق الله و حمل اخبار توقف بر حق الناس.
پنجم: تفصیل بین آنچه انجامش ضروری و اجتناب ناپذیر است و بین آنچه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 120
قابل ترک است، به حملِ اخبار تخییر بر مورد اول و اخبار توقف بر مورد دوم.
ششم: تفصیل بین دوران امر بین محذورین که قائل به تخییر شده اند، و بین غیر محذورین، که قائل به توقف شده اند.
هفتم: حمل اخبار تخییر بر تخییر عملی و اخبار توقف بر توقف در فتوا.
هشتم: حمل اخبار تخییر بر جواز، و اخبار توقف بر استحباب.
نهم: حمل اخبار تخییر بر عبادات، و اخبار توقف بر معاملات.
دهم: تفصیل بین زمان ظهور و حضور و امکان دسترسی به امام ـ علیه السلام ـ و بین زمان غیبت و عدم امکان دسترسی به امام ـ علیه السلام ـ به صورت حمل اخبار تخییر بر زمان غیبت و اخبار توقف بر زمان حضور.
پر واضح است که منشأ پیدایش این اندازه آراء و نظریات مختلف، مسألۀ اختلاف خود أخبار علاجیه است؛ چنان که مرحوم آخوند در «کفایة الاصول» و محقق رشتی در «بدایع الافکار»، و نیز دیگران به این مطلب تصریح کرده اند که: و لاجل اختلاف الأخبر اختلفت الأنظار.
بنابراین، أخبار علاجیه که به منظور رفع اختلاف وحلّ تعارض بین أخبار متعارض، وارد صحنۀ داوری شده اند، خود دچار سختترین و پیچیده ترین نوع تعارض واختلاف شده اند، که علاج تعارض آنها نیازمند پیاده کردن دستگاه طویل الذیل و پر تشکیلات «انقلاب نسبت» و مانند آن است. شیخ اعظم در مبحث تعادل وتراجیح رسائل، پس از ذکر اخبار علاجیه چنین می نویسد:
«اذا عرفت ما تلوناه علیک من الآخبار، فلایخفی علیک انّ ظواهرها متعارضة فلابدّ من علاج ذلک».
میرزای قمی در «قوانین» بعد از اشاره به اخبار علاجیه و بیان اینکه حدود چهل روایت در باب علاج تعارض اخبار از ائمه اطهار ـ سلام الله علیهم ـ رسیده است می گوید: «وهی مختلفة فی نفسها».
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 121
حال که اخبار علاجیه دچار تعارض و اختلافند، باید نخست اختلاف آنها را حل کرد و تعارض میان آنها را علاج نمود.
آنچه مهمّ است این است که باید دید از چه طرقی و با چه شیوه ای می توان تعارض اخبار علاجیه را حلّ کرد؟ مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در شرح کلام کفایة (فالتحقیق ان یقال ...) چنین بیان می کند:
«لایخفی ان اللازم فی باب المتعارضین هوالرجوع الی الاخبار العلاجیة. و قد وقع التعارض فی نفس تلک الاخبار، حیث ان بعضها تدل علی التخییر مطلقا و بعضها علی التوقف و بعضها علی الاحتیاط و بعضها علی الرجوع الی المرجحات. فحینئذ فان وجد بین تلک الاخبار جمع عرفی فهو، و الاّ فلا یمکن العلاج بالمرجحات او بالتخییر، للزوم الدور؛ اللهم الاّ ان یدعی قطعیة بعض تلک الطوائف فتکون حجة من غیر معارض».
توجّه به این نکته، فوق العادة حائز اهمّیت است که: در علاج تعارض اخبار علاجیه اگر از طریق جمع دلالی و عرفی و یا اثبات قطعیت سند بعضی و عدم صلاحیت بعضی دیگر برای تعارض ـ چنان که مرحوم سید اصفهانی و محقق مشکینی و میرزای رشتی و محقق اصفهانی اظهار کرده اند ـ راه به جایی نمی بریم. علاج تعارض از طریق عمل به اخبار علاجیه و ترجیح مثلاً «موافق با کتاب» یا «مخالف با عامه» یا «مجمعٌ علیه» بر معارض و مخالف دیگر ـ چنان که بعضی از اساتید بزرگوار ما اختیار فرموده اند ـ خالی از محذورِ دور و توقف شیء بر نفس، نخواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد علاج تعارض اخبار علاجیه با توجه به اینکه تعارض در بین بیش از دو دسته از روایات است و طبعاً مورد و مجرای مسألۀ انقلاب نسبت خواهد بود، دارای پیچیدگی و دقت فراوان است که خود، محتاج تدوین و نگارش رسالۀ مستقلی است؛ امّا آن مقدار که در روشن شدن بحث فعلی ما دخالت دارد، دو مطلب است:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 122
الف - تعارض اخبار تخییر و أخبار توقف؛ ب ـ تعارض اخبار ترجیح به احدثیّت و اخبار ترجیح به سایر مرجحات.
الف ) تعارض اخبار تخییر و اخبار توقف
در میان اخبار علاجیه، یک دسته دلالت دارند بر تخییر بین دو خبر متعارضِ متعادل و متساوی؛ مانند روایت حسن بن جهم: «عن الرضا ـ علیه السلام ـ قلتُ یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین و لانعلم ایّهما الحق؟ قال ـ علیه السلام ـ اذا لم تعلم فموسّع علیک بایّهما اخذت».
همچنین روایت حارث بن مغیره، و روایت علی بن مهزیار و روایات دیگری که مجموعاً شش روایت است و مرحوم فاضل توفی در «وافیه» نقل کرده است، که همه بر تخییر دلالت دارند.
و دستۀ دیگری از اخبار علاجیه، دلالت دارند بر توقف و ارجاء؛ مانند روایت سماعة بن مهران و مقبوله ابن حنظله و مرفوعۀ زراره. برای نمونه، روایت سماعة بن مهران را نقل می کنیم:
«عن سماعة بن مهران، قال: سألت اباعبدالله ـ علیه السلام ـ قلت: یرد علینا حدیثان، و احد یأمرنا بالاخذ به و الآخر ینهانا عنه. قال: لاتعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتسأله عنه. قال: قلت: لابدّان نعمل باحدهما؟
قال: خُذ بما فیه خلاف العامّة».
در این روایت حکمِ شده است به توقف، و در فرض ناچاری از عمل، حکم شده است به ترجیح خبری که مخالف عامه است. در این روایت و امثال آن، از حکم به تخییر، که مفاد و مدلول اخبار دسته اوّل بود، اثری نیست.
محقق رشتی در «بدائع الافکار» پس از اشاره به آراء و نظریات مختلف در علاج تعارض اخبار علاجیه، چنین می نویسد:
«و کیف کان، فقد قیل ان هذ ه المجموع لاشاهد لها سوی الجمع المشهور
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 123
و هو حمل اخبار التوقف علی زمان التمکن من الوصول الی الامام ـ علیه السلام ـ و حمل اخبار التخییر علی زمان عدمه بشهادة بعض الاخبار علیه».
ایشان پس از آنکه اشکال وارد بر این وجه جمع را نقل و نقد می کند، ضمن تحقیقی که خود به عمل آورده است، وجه جمع و طریق علاج تعارض را به صورت حملِ اخبار توقف بر زمان حضور و دسترسی به امام ـ علیه السلام ـ و حملِ اخبار تخییر بر زمان غیبت و عدم تمکن از وصول به امام ـ علیه السلام ـ می پذیرد.
راه حل فوق، یعنی علاج تعارض و حلّ اختلاف اخبارِ تخییر و توقف از طریق حمل بر زمان حضور و غیبت ـ چنانکه مرحوم محقق رشتی تصریح کردند ـ در میان علما، مشهور است. از جمله کسانی که این وجه جمع را برگزیده اند مرحوم شیخ احمد طبرسی صاحب «احتجاج» است. ایشان پس از نقل مقبوله عمر بن حنظله، چنین می نویسد:
«و امّا قوله ـ علیه السلام ـ للسائل: أرجه وقف عنده حتی تلقی امامک، امره بذلک عند تمکنه من الوصول الی الامام، فاما اذا کان غایباً و لایتمکن من الوصول الیه و الاصحاب کلهم مجمعون علی الخبرین و لم یکن هناک رجحان لروات احدهما علی الآخر بالکثرة والعدالة، کان الحکم بهما من باب التخییر».
سپس ایشان دو روایت حسن بن جهم و حارث بن مغیرة را که بر همین وجه جمع دلالت دارند، به عنوان دلیل و شاهد جمع نقل می کند.
علاّمۀ مجلسی نیز پس از آنکه وجه جمع مرحوم طبرسی را نقل می کند، آن را مورد تأیید قرار می دهد و چینن می نویسد:
«ما ذکره فی الجمع بین الخبرین من حمل الإرجاء علی ما اذا تمکن من الوصول الی امامه والرجوع الیه والتخییر علی عدمه هو أظهر الوجوه و أوجهها».
علامۀ مجلسی جمع بین اخبار توقف و تخییر به صورت حملِ توقف بر زمان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 124
حضور و تمکن از وصول به امام(ع) و حمل تخییر بر زمان غیبت و عدم دسترسی به امام ـ علیه السلام ـ را اظهر وجوه جمع و بهترین وجه آن می داند، و این نظریه از شخصی توانا در شناخت زبان اخبار همچون علامه مجلسی، بسیار قابل دقت و توجه است. حمل توقف و ارجاء بر «عدم حکم و فتوا» و حمل تخییر بر «جواز عمل»، یا حمل توقف بر «استحباب» و حمل تخییر بر «جواز»، صرفاً به عنوان یک احتمال مطرح است نه یک نظر مورد قبول. بنابراین، نسبت دادن هر یک از دو احتمال اخیر به علامۀ مجلسی ـ چنان که در کلمات بعضی از محققین دیده می شود ـ ناتمام است.
شیخ أعظم ـ اعلی الله مقامه الشریف ـ در مبحث تعادل و تراجیح رسائل، در چند مورد تصریح می کند که مفاد اخبار مستفیضه بلکه متواتره ای که در علاج تعارض اخبار وارد شده است، عبارت است از حکم به تخییر بین دو خبر متعارضِ متعادل و متساوی از جمیع جهات؛ و این دلالت بقدری روشن است که جای هیچ گونه تردید و تشکیکی در آن وجود ندارد. و همین نظریۀ تخییر، مورد قبول اکثر مجتهدین و محققین علم اصول است و با توجّه به اینکه در این گونه مباحث، سخنان و نظرات شیخ أعظم تعیین کننده و مغتنم است، شایسته است که فرازهایی از کلمات این مدقق ژرف اندیش، ذکر شود. ایشان در بحث از حکم خبرین متعارضین متکافئین، با توجه به اصل ثانوی و با عنایت به اخبار علاجیه، چنین نوشته است: «المشهور و هوالذی علیه جمهور المجتهدین الاوّل ـ یعنی التخییر ـ للاخبار المستفیضة بل المتواترة علیه». نیز در پایان بحث تعال و تراجیح، بعد از طرح تعارض اصل مقرّر و تأمل و مبیح و حاضر، چنین می فرماید:
«ان المستفاد من الروایات الواردة فی تعارض الأخبار علی وجه لایرتاب منه، هو لزوم التخییر مع تکافؤ الخبرین و تساویها من جمیع الوجوه التی لها
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 125
مدخل فی رجحان احد الخبرین، خصوصاً مع عدم التمکن من الرجوع الی الامام ـ علیه السلام ـ الذی یحمل علیه اخبار التوقف و الارجاء».
بنابراین، شیخ اعظم با چنین جزم و قطعی بر اساس استناد به اخبار تخییر، حکم به تخییر می کند که مشهور بین علما و مورد پذیرش عموم مجتهدین است. امّا بدیهی است که در برابر اخبار تخییر، اخبار توقف وجود دارد و با در نظر گرفتن این حقیقت که اخبار توقف نیز متعددند و از حیث سند معتبرند، در نتیجه نوعی تعارض و رویارویی میان آنها و اخبار تخییر، وجود خواهد داشت.
شیخ انصاری با توجه به این تعارض، و در مقام علاج تعارض و جمع بین این دو دسته از اخبار، در سه موضع از «رسائل» تصریح می کند که اخبار توقف حمل می شوند بر زمان حضور و امکان دسترسی به امام ـ علیه السلام ـ و اخبار تخییر بر زمان غیبت؛ و چنین می فرماید: «و امّا اخبار التوقف الدّالة علی الوجه الثالث ـ فهی محمولة علی صورة التمکن من الوصول الی الامام ـ علیه السلام ـ کما یظهر من بعضها».
در جایی دیگر، پس از نقل روایات علاجیه و جمع بین آنها، چنین می نویسد: «و اخبار التوقف علی ما عرفت و ستعرف محمولة علی صورة التمکن من العلم». ایشان در پایان مبحث تعادل و تراجیح نیز به این وجه جمع و حمل، تصریح می کند.
مرحوم میرزای نایینی بعد از آنکه اخبار علاجیه را از حیث دلالت بر تخییر و توقف، به سه یا چهار دسته تقسیم می کند و اختلاف و تعارض بین آنها را توضیح می دهد، در مقام رفع اختلاف و علاج تعارض چنین می گوید: «و صناعة الاطلاق و التقیید تقتضی حمل اخبار التوقف علی زمان الحضور و التمکن من ملاقات الامام ـ علیه السلام ـ فیرتفع التعارض من بینها و تکون النتیجة هی التخییر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 126
فی زمان الغیبة کما علیه المشهور».
لازم به یادآوری است که ایشان به بیان دیگری در حاشیۀ این بحث، تعارض بین اخبار توقف و تخییر را همچنان پابر جا و باقی می داند، که نقل و نقدش موجب اطاله کلام و خارج از غرض مقاله است.
آنچه از مجموع مطالب گذشته می توان نتیجه گرفت این است که، بزرگان علم فقه، اصول و حدیث مانند شیخ اعظم، میرزای رشتی، محقق نایینی، صاحب احتجاج و علاّمۀ مجلسی، تعارض و اختلاف أخبار تخییر و توقف را با تکیه بر عنصر «زمان» حلّ و علاج کرده اند. به ویژه علامۀ مجلسی، این وجه جمع را در میان سایر وجوه، روشنترین و بهترین می داند؛ و اگر ایراد و اشکال شده است که این جمع، با بعضی از روایات دیگر ناسازگار است، مرحوم محقق رشتی از آن پاسخ گفته است. آنچه مهم است، این است که در مقام اشکال، هیچ کس اظهار نکرده است که امرِ به توقف در زمان حضور و ظهور خصوصیت ندارد، و مانع از توقف در زمان غیبت نمی شود، بلکه همه این وجه را پذیرفته اند.
ب) تعارض اخبار تخییر و ترجیح
دومین موردی که در علاج تعارض اخبار علاجیه از نقش زمان استفاده شده است، تعارض اخبار ترجیح با اخبار تخییر است. با این بیان که، در یک دسته از اخبار علاجیه مانند مقبوله ابن حنظله و مرفوعة زراره ـ که به قول مرحوم آخوند در کفایة، جامعترین اخبار است در بیان مزایا و مرجحات و ترجیح ذی المرجح بر فاقد مرجح ـ دلالت دارند که در خبرین متعارضین در وحلۀ اوّل باید دید که کدام یک دارای مزیت و مرجح است تا بر دیگری مقدم داشته شود. در حالی که مفاد دستۀ دیگر اخبار علاجیه، تخییر است، خواه یکی از دو خبرِ متعارض مزیت و ترجیحی بر دیگری داشته باشد یا نداشته باشد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 127
پس بنابر این بین «ترجیح نه تخییر» و «تخییر نه ترجیح» تعارض برقرار می شود. اخبار ترجیح ـ مانند مقبوله ـ دلالت دارند بر اخذِ ذی المرجح و تقدیم ذی المزیة.در حالی که اخبار تخییر دلالت دارند بر توسّع و تخییر در عملِ به هر یک، چه یکی از آن دو، مرجح و مزیّتی داشته باشد و یا نه.
برای علاج تعارض و جمع نمودن بین اخبار ترجیح و اخبار تخییر، وجوهی ذکر شده است مانند تقدیم اخبار ترجیح بر اخبار تخییر به اعتضاد به شهرت و مانند آن، که این بیان در واقع، ناتمام و مستلزم دور است. چنانکه مرحوم محقق رشتی و مشکینی و سید اصفهانی و محقق اصفهانی بیان کرده اند. به همین لحاظ، بعضی از محققین مانند مرحوم آخوند و محقق اصفهانی طریق دیگری اختیار کرده اند که عبارت است از حمل اخبار ترجیح بر زمان حضور و حمل اخبار تخییر بر زمان غیبت.
مرحوم آخوند می فرماید که، اطلاقات اخبار تخییر شامل زمان غیبت می شوند؛ بنابراین، وظیفه در عصر غیبت به مقتضای اطلاقات اخبار تخییر، تخییر است؛ و اخبار ترجیح مانند مقبوله عمر بن حنظله اختصاص به زمان تمکن از ملاقات امام(ع) دارند.
قابل توجه است که مرحوم محقق اصفهانی در «نهایة الدرایة» در مقامِ جمعِ بین اخبار تخییر و ترجیح با استفاده از عنصر زمان در علاج تعارض، عکس سخن مرحوم آخوند فرموده است؛ یعنی اخبار تخییر را بر زمان حضور حمل کرده است و اخبار ترجیح را بر زمان غیبت.
محقق اصفهانی پس از نقل نُه روایت ـ که برای قول به تخییرِ بین خبرینِ متعارضین، مورد استدلال مرحوم آخوند و دیگران واقع شده اند ـ در مقام جواب از هر یک از روایات بر آمده است و در مورد روایت حارث بن مغیره و مقبود عمربن حنظله می فرماید: اگر چه این دو روایت، دلالت دارند بر تخییر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 128
امّا هر دو، مقیّد به زمان حضور و امکان ملاقات با امام(ع) هستند و حکم به تخییر در مدت زمان کوتاهی تا ملاقات امام(ع) مستلزم حکم به تخییر در همۀ زمانها، نیست.
باید توجه داشت که در جمع بین اخبار علاجیه، با توجه به اینکه تعارض در بین بیش از دو طایفه از روایات برقرار است، قهراً علاج و حلّ تعارض به نحو کامل، به طرف بحث «انقلاب نسبت» نیازمند است و چون این بحث از موضوع مقاله خارج است از طرح آن خودداری می شود. در عین حال، نقش زمان در علاج تعارض، از سوی اکثر علما، پذیرفته شده است.
ج) تعارض اخبار ترجیح به احدثیت با سایر مرجحات
دستۀ دیگری از اخبار علاجیه که دلالت بر لزوم ترجیحِ احدالمتعارضین دارند، خود مبتلی به تعارض و اختلافند؛ زیرا بعضی مانند مقبولۀ ابن حنظله دلالت می کنند بر ترجیح خبرِ موافق کتاب و مخالف عامه و نیز خبری که در میان اصحاب، مجمع علیه است، بدون درنظر گرفتن تقدم و تأخر صدور. در حالی که بعض از روایات ترجیح حکم می کند به ترجیح به أحدثیت، یعنی خبری که از حیث صدور و زمان، تأخر دارد: «خذوا بالأحدث» خواه احدث، موافق کتاب، مخالف عامه و مطابق با مجمعٔ علیه بین اصحاب باشد و یا نباشد. قهراً این دو دسته از اخبار ترجیح با هم تعارض خواهند داشت. مقبوله می گوید موافق کتاب و مخالف عامه و مجمعٔ علیه بین اصحاب، مقدم است، چه احدث باشد و چه أحدث نباشد. در حالی که روایت أخذ به احدث می گوید: أحدث مقدم است، چه موافق با کتاب و مخالف با عامه و مانند آن باشد یا نباشد.
در مقام حلّ اختلاف این دو نوع اخبار متعارض، وجوهی ذکر شده است. از جمله وجوهی که شاید سالم از اشکال دور سایر اشکالات باشد، نظریه محقق اصفهانی است که می فرماید: «اخبار ترجیح به أحدث، مخصوص زمان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 129
حضور و ظهور است و شامل همۀ مکلفین در عصر حضور و غیبت نمی شود و اخبار ترجیح به بقیۀ مرجحات، بر زمان غیبت حمل می شود.»
آقای خویی نیز همین وجه جمع را تقویت فرموده است. بعضی از اساتید بزرگوار ما وجه جمع محقق اصفهانی را مورد نقد و ردّ قرار داده اند و خود در مقام جواب فرموده اند: «اخبار اخذِ به احدث، مخالف مشهور و مخالف اخبار ترجیحِ به موافق کتاب و مخالف عامه و مشهور و مجمعٴ علیه، است؛ پس اخبار اخذِ به احدث نمی تواند مورد عمل و حجت باشد.»
این سخن در علاج تعارض، مصادره به مطلوب است و مستلزم دور می باشد؛ زیرا فرض این است که روایات دالّ بر ترجیحِ خبر موافقِ کتاب با روایات ترجیح خبر احدث در تعارضند، و علاج تعارض با کمک این اخبار ـ که خود مبتلا به تعارضند ـ مصادرۀ به مطلوب، دور و توقف الشییء علی نفسه است.
فاضل تونی در وافیه پس از نقل سه روایتِ أخذ و ترجیحِ به أحدث، می نویسد: «و هذه الروایات الثلاثة؛ دالّة علی ان الواجبَ الاخذُ بالروایة الاخیرة و لا اعلم احداً عمل بها غیر ابن بابویه فی الفقیه ... و ذلک لان الاخبار لها وجوه و معانٍ و کلّ امام أعلم بزمانه و احکامه من غیره من الناس».
بر عمل به اخبارِ أخذ و ترجیح به احدثیت اشکالاتی شده است، مانند:لزوم لغویت جمیع اخبار توقف، ترجیح به سایر مرجحات، تخییر و مانند آن؛ چون اگر بنا باشد احدث مقدم شود، دیگر موردی برای توقف یا تخییر یا ترجیح به بقیۀ مرجحات باقی نمی ماند؛ زیرا در همه یا اکثر موارد دو خبر متعارض یکی تقدم صدور و دیگری تأخر صدور دارد، اینکه همزمان صادر شده باشند بسیار نادر است. از این رو، برای تحرز از لغویتِ همۀ اخبار، از عمل به اخبار ترجیحِ به أحدث اعراض شده است. و اشکال دیگر این است که اخذ و ترجیح به أحدث
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 130
در مورد روایات نبوی تمام است که ناسخ و منسوخ دارند ولی در مورد روایات ائمۀ دین ـ علیهم السلام ـ که در آنها «نسخ» معنا ندارد، عمل به این روایات بی مورد است.
چنین به نظر می آید که کم اشکال ترین وجهِ جمع بین این اخبار، دخالت دادن عنصر زمان است. احتمال دیگری نیز در مورد وجهِ ترجیحِ به احدث مطرح است که با بحث ما یعنی نقش زمان در علاج تعارض، بسیار مناسب است و آن، احتمالی است که شیخ اساتید ما جناب علامه شعرانی در تعلیقه شرح اصول کافی ملاصالح مازندرانی مطرح کرده است:
«و یحتمل ان یکون هذا (الاخذ بالاحدث) فی الاوامر المتعلقة باحکام یتغیر بحسب الازمان و الموضوعات مثل ان ینهی عن الاجتماع لصلوة الجمعه فی زمان شدة التقیة و یأمر به فی وقت لاتقیة فیه او یأمر بالجهاد مع المخالفین اذا علم خطراً متوجهاً الی الدین یدفع بجهادهم و ینهی عنه اذ علم ضرر ذلک الجهاد. أو ینهی عن جلود بلد لعلمه بعدم التزکیة بعد تجویزه اذا علم التزکیة ففی امثال ذلک یجب الأخذ بالاحدث.»
باتوجّه به سخن علامه شعرانی لازم است در اخبار متعارضِ مربوط به حکم جمعه و جهاد، با این دیدگاه، نظر و تأمل شود. همین طور، بیان مرحوم شیخ صدوق در «فقیه» در وجه لزوم عمل به أحدث نیز با این لحاظ، قابل توجه و دقت است. و امّا اشکالِ «لزوم نسخ» بنابر قول به اخذِ به أحدث، جواب مستقل و مفصلی می طلبد که از مجال این مقال خارج است و مرحوم محقق نایینی در «فوایدالاصول» و شهید مطهری در کتابهای «اسلام و مقتضیات زمان» و «سیری در سیرۀ ائمۀ اطهار»، بدان پرداخته اند و رجوع به آنها مفید و سودمند است.
از جملۀ اخبار علاجیه، روایاتی هستند که متضمن و متکفل بیان مرجحات و مزایا می باشند. از جامعترین روایات از حیث بیان مرجحات، مقبوله عمربن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 131
حنظله و مرفوعه زرارة است. در عین حال، مقبوله و مرفوعه خود از حیث ترتیب و تقدیم و تأخیر مرجحات با هم در اختلاف و تعارضند.
مقبوله دلالت دارد بر مقدم بودنِ «ترجیح به صفات راوی» مانند اعدلیّت، اوثقیّت، اصدقیّت و اورعیّت؛ آنگاه که از جهت صفات یاد شده متساوی بودند، نوبت به ترجیح به شهرت می رسد. در حالی که مرفوعه دلالت دارد بر مقدم بودن ترجیح به شهرت، و آنگاه که از جهت شهرت هر دو متساوی بودند، نوبت به ترجیح به صفات راوی می رسد. سیرۀ مستمرۀ علما نیز در باب ترجیح، بر طبق مفاد مرفوعه است. بنابراین، مقبوله می گوید ترجیح به صفات مقدم است بر ترجیح به شهرت و مرفوعه دلالت دارد بر اینکه ترجیح به شهرت، مقدم است بر ترجیح به صفات.
(2 ـ 2 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض اخبار ترجیحِ به صفات راوی با سایر
مرجحات
در رفع اختلاف و علاج تعارض مقبوله و مرفوعه ـ بر فرض قولِ حجیت مرفوعة و استقرار تعارض بین آن دو ـ وجوهی ذکر شده است. شیخ اعظم در مقام علاج می فرماید: «ممکن است گفته شود که مقبوله بر مرفوعه مقدم داشته می شود به دلالت خود مرفوعه؛ زیرا در مرفوعه آمده است که مشهور و مجمعٔ علیهِ بین اصحاب، مقدم است بر غیر مشهور؛ و با توجّه به اینکه مقبوله مشهور است و مرفوعه، شاذ است، پس مقبوله را بر مرفوعه مقدم می داریم به حکم خود مرفوعه. عبارت شیخ اعظم این است:
«... الاّ ان یقال: ان المرفوعة تدل علی تقدیم المشهور روایة و هی هنا المقبولة.» لکن بر این فرمایش اشکالاتی است، از جمله اینکه علاج تعارض اخبار علاجیه با خود اخبار علاجیه، مستلزم دور است اوّلاً، و تقدیم مقبوله بر مرفوعه به مقتضای خود مرفوعه، مستلزم محال است؛ زیرا از عمل به مرفوعه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 132
لازم می آید عدم عمل به آن و آنچه که از وجودش لازم آید عدمش، محال است.
صاحب حدائق از اخبار علاجیۀ مربوط به ترجیح، ترجیحِ دادن به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و تقدیم مشهور و مجمعٔ علیه را اختیار می کند، و ترجیح به صفات راوی را بر اساس مبنای خاص خود، بی ثمر و بی وجه می داند و در مقام جواب از مقبوله و مرفوعه که متضمن ترجیح به صفات هستند، می گوید: اگر بپذیریم که مرفوعه حجت است و با اخبار ترجیحِ موافق کتاب، مشهور و مخالف عامه، تعارض می کند. علاج تعارض به این است که اخبار ترجیحِ به صفات را حمل کنیم بر عهد ائمه ـ علیهم السلام ـ و زمان قبل از پاکسازی روایات؛ امّا بعد از زمان پاکسازی روایات از اکاذیب و مجعولات، دیگر ترجیحِ به صفات راوی بی ثمر است.»
ترجیح به صفات راوی و رجوع به مرجحات سندی برای بازشناسی حدیث صحیح از دروغ، و واقعی از جعلی است و این، در زمان و عصری کاربرد دارد که اخبار، آمیخته با جعلیات و اکاذیب باشد و اصحاب و علمای بزرگ شیعه همچون صاحبان جوامع روایی و کتبه اربعه، روایات را تصفیه و پاکسازی نکرده باشند؛ و اما بعد از گردآوری جوامع روایی و تألیف کتب اربعه، دیگر اخبار دروغ و ساختگی درمیان روایات ما وجود ندارد تا نیازی به رجوعِ به مرجحات سندی و صفات راوی شود. تنها چیزی که احتمال دارد، تقیه است و برای بازشناسی اخبار تقیّه ای از غیر آن، رجوع به سه مرجحِ «موافقت با کتاب»، «مشهور» و «مخالفت با عامه» لازم و معتبر است.
بر این مبناست که صاحب حدائق در مقام جمع و علاج تعارض، اخبار ترجیح به صفاتت راوی را بر صدر اوّل و زمان قبل ا ز تصفیۀ روایات حمل می کند و اخبارِ ترجیح به مرجحات سه گانۀ دیگر را مختص به زمان بعد از تصفیه و عهد
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 133
پس از ائمه ـ علیهم السلام ـ می داند.
(3 ـ 2) نقش زمان در علاجِ تعارض أخبار تحلیل خمس
در روایات مربوط به خمس نیز، از چندین جهت تعارض و اختلاف وجود دارد که به طور مبسوط در کلمات فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از میان روایات مربوط به خمس، یک دسته روایات تحلیل خمسند که دلالت دارند بر اینکه ائمه ـ علیهم السلام ـ خمس را بر شیعیان تحلیل کرده و آنها را از پرداخت خمس، عفو نموده اند.
أخبار تحلیل و عفو خمس، بیش از ده روایت است که شیخ حرّ عاملی در «وسایل» آنها را نقل کرده است. در میان أخبار تحلیل روایاتی وجود دارد که از لحاظ سند، صحیح، و از جهت دلالت نیز گویا و رسایند. مانند صحیحه فضلاء از امام باقر ـ علیه السلام ـ که می فرماید: «قال امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ : هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الأ و انّ شیعتنا من ذلک و آبائهم فی حلّ.»
در روایت ابی سلمة سالم بن مکرم ابو خدیجه، آمده است که امام صادق(ع) در جواب شخصی که طلب تحلیل و عفو از خمس را نموده بود فرمود: «هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب و المیّت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال.»
بنابراین، اصل تحلیل خمس و عفو شیعه از پرداخت آن، فی الجمله از این روایات به خوبی قابل استفاده است و جای هیچ گونه تردید سندی و یا تشکیک دلالی نیست.
در برابر أخبار تحلیل و عفو خمس، روایات معتبر دیگری است که بر عدم تحلیل و بر شدّت مطالبۀ خمس دلالت دارند؛ مانند روایت محمدبن زید طبری
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 134
از امام رضا ـ علیه السلام ـ که در پاسخ یکی از تجار فارس مبنی بر حکم خمس، فرمود: « ... انّ الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا وعلی موالینا و ما نبذله و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته، فلاتزووه عنّا ... »؛ و مانند روایت دیگر محمد بن زید از امام رضا ـ علیه السلام ـ عن محمدبن زید قال: «قدم قوم من خراسان علی ابن الحسن الرضا ـ علیه السلام ـ فسألوه ان یجعلهم فی حلّ من الخمس. فقال ـ علیه السلام ـ : ماامحل هذا؛ تمحضونا المودّة بالسنتکم و تزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس لانجعل لانجعل لانجعل لاحد منکم فی حلّ.» و نیز روایات دیگری به همین مضمون.
به هر حال، گروهی از روایات دلالت دارند بر وجوب پرداخت خمس، و گروهی دیگر، دلالت دارند بر اباحۀ خمس و بخشودگی از پرداخت آن. از آنجا که در هریک از دو دسته روایات، اخبار صحیح و معتبر از حیث سند، و گویا و روشن از جهت ظهور و دلالت وجود دارد، در نتیجه، تعارض حاصل می شود و ناچار بایستی این تعارض و اختلاف، رفع شود. البته صاحب جواهر، از آنجا که اخبار تحلیل خمس را از جهات متعددی مرجوح می داند و آنها را قابل تعارض با اخبار وجوب خمس نمی داند، حصول تعارض میان این دو دسته از روایات را نمی پذیرد. امّا اکثر فقها، تعارض میان این دو گروه روایات را مستقر و ثابت می دانند بدین لحاظ، در مقام جمع و علاج، هر یک طبق اجتهاد و بر اساس مبنایی که دارد، وجه جمع و راه علاجی برگزیده است و با توجّه به اینکه نقل و نقد همۀ وجوه جمع باعث به درازا کشیده شدن بحث و خروج از موضوع مقاله است که نقل و نقد همۀ وجوه، خارج از هدف این نوشتار است؛ پس صرفاً به راه حلّی که در راستای هدف مقاله است (علاج تعارض با استفاده از عنصر زمان) بسنده می کنیم.
شاید اوّلین کسی که این تعارض را با حمل أخبارِ تحلیل برزمان و شرایط
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 135
خاص خود امام محلّلِ ـ علیه السلام ۔ و حمل اخبار وجوب ادا را بر زمانهای دیگر، حل کرده است، ابن جنید اسکافی است. خلاصۀ بیان ابن جنید این است: اوّلاً، أخبار تحلیل، مخصوص به عصر و زمان امامی است که حکم به اباحۀ خمس کرده است؛ و ثانیاً، تحلیل منحصراً مخصوص سهم امام است نه کل خمس. عبارت ابن جنید چنین است: «... و تحلیل ما لایملک جمیعه عندی غیر مبرئ من وجب علیه حق منه لغیر المُحلّلِ. لان التحلیل انما هو ممّا یملکه المحلّل لا فیما لا ملک له ... ».
آنگاه علامه در مقام بیان استدلال ابن جنید، چنین آورده است: و احتج ابن الجنید بانّ التحلیل انما یکون بما یختص بالمحلّل، اذ لایسوغ تحلیل مالیس بمملوک له، اذ هو تصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه.» فقها از این عبارت ابن جنید دو برداشت کرده اند: اول آنکه، «تحلیل» مخصوص سهم امام است نه کل خمس حتی سهم سادات. دوم اینکه، تحلیل مخصوص به زمان و عصر خودِ امامی است که تحلیل کرده است نه برای همه أعصار؛ و ظهور عبارت ابن جنید در این دو مطلب، تمام است.
بر این نظریه، اشکالاتی شده است؛ از جمله آنکه، این تعبیر نسبت به ساحت قدس امام بر طبق عقیدۀ شیعه که ائمۀ دین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ را معصوم می دانند شایسته نیست؛ و دیگر اینکه، جمیع خمس ملک امام است و در تحت اختیار اوست و نسبت به سادات نیز امام نیازمندیهای آنها را رفع می کند. و لذا اگر زاید آمد در اختیار امام است و اگر برای رفع نیاز سادات کافی نبود، از جای دیگری جبران می کند. اشکال سوم اینکه مفاد بعضی از أخبار تحلیل، عموم زمانی، افرادی و احوالی است و جمیع خمس را برای همه و در هر زمان، تحلیل کرده است. به نظریه ابن جنید، اشکالات دیگری نیز وارد شده است. صاحب ریاض نیز بعد از جرح و تعدیل و نقص ابرامهای مختلف،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 136
اجمالاً می پذیرد که یکی از وجوه جمع و طرق علاج، حمل اخبار تحلیل بر زمان خاص و شرایط مخصوص است.
محقق سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد پس از آنکه از أخبار تحلیل، بخشودگی مطلق خمس را در زمان غیبت استفاده می کند، و اخبار تحلیل را بر اخبار لزوم ادای خمس مقدم می دارد، به بعض از وجوه جمع بر فرض ثبوت و قبول تعارض اشاره می کند. آنگاه وجه جمع امثال ابن جنید را مورد نقل و نقد قرار داده و چنین می نویسد: «و الجمع بان التحلیل مخصوص ببعض الائمه لمن صدر منه الحکم به، فلاینافی عدمه غیره، یأباه مایدل علیه بعض الاخبار من استمرار الحکم الی قیام القائم ـ علیه السلام ـ و کذا ظاهر التعلیل المنهدم من غیر واحد من الأخبار.»
صاحب جواهر نیز همین اشکال را بر وجه جمعِ ابن جنید مطرح کرده است.
خلاصۀ بحث اینکه، یکی از وجوه جمعِ بین أخبار تحلیل خمس و لزوم ادای آن ـ چنانکه از ابن جنید و صاحب ریاض نقل شد ـ این است که أخبار تحلیل مخصوص به زمان و عصر امامی است که حکم به اباحه و تحلیل کرده است و شامل همۀ زمانها ـ از جمله زمان غیبت ـ نمی شود و نیز مخصوص سهم امام ـ علیه السلام ـ است و شامل جمیع خمس نمی شود؛ و اخبار لزوم ادای خمس مربوط می شود به عصر غیبت، و در مقام بیان حکمِ جمیع جمیع خمس است.
و گروهی از فقها مانند محقق سبزواری، صاحب جواهر و آقای میلانی، بر این جمع اشکال کردند به اینکه: این جمع خلاف ظاهر و بلکه خلاف صریح روایات تحلیل و عدم تحلیل است که از چنین حملی مبرا هستند، و این جمع نه فقط شاهد ندارد، بلکه دلیل بر خلافش موجود است. در عین حال، باید توجه داشت که هیچ یک از این بزرگان، منکر نقش زمان در اختلاف و تغییر بعضی از احکام نیستند بلکه در مواردی نیز تصریح کرده اند که احکام، بنا به اختلاف زمان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 137
ممکن است تغییر یابند.
محقق سبزواری که مدعی است جمیع خمس ملک امام و در اختیار ایشان است و سادات را فقط مصرف کنندۀ خمس می داند (که امام باید نیاز آنها را برطرف نماید) و از آیۀ غنیمت و روایاتی که دلالت می کنند نصف خمس، سهم امام و نصف دیگر، سهم سادات است جوابهایی میدهد.
از جمله اینکه: اگر بپذیریم که از اخبار استفاده می شود که نصف خمس «سهم امام» و نصف دیگر «سهم سادات» است ناگزیریم که اخبار را حمل کنیم بر زمان حضور. بنابراین، اخباری که دلالت دارند بر اشتراک سادات با امام در خمس، با اخباری که دلالت دارند بر مالکیت امام نسبت به جمیع خمس، تعارض دارند و جهت رفع تعارض ناچار خواهیم بود که اخبار دستۀ اول را حمل کنیم بر زمان حضور آنگاه در مقام استدلال بر چنین حملی، می نویسد: «... فیجوز اختلاف الحکم بحسب الازمان.»
صاحب جواهر نیز در برخی موارد، تأثیر زمان و دخالت خصوصیات و شرایط زمانی را در اختلاف و تغییر احکام، پذیرفته است؛ از جمله، در باب حکم غنایم جنگی می فرماید: «آنچه را که جنگجویان در جنگِ بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ به غنیمت گرفته اند، تماماً ملک امام است و خود از آن سهم و نصیبی ندارند.
آنگاه روایت حلبی را ـ که دلالت دارد بر لزوم ادای خمس چنین غنایمی و حلیت و ملکیت بقیه غنیمت برای خود جنگجویان می کند ـ نقل می کند و در مقام علاج تعارض میان این دو نوع خبر، می نویسد: باید این روایت را توجیه کرد، از جمله اینکه آن را حمل کنیم بر تحلیل امام نسبت به خصوص این شخص؛ پس بنابراین، روایت متضمن بیان قضیۀ شخصیّه است و مربوط می شود به شخص خاص و زمان و شرایط ویژه.»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 138
ایشان همچنین در باب تحلیل مناکح و مساکن و متاجر، پس از آنکه می گوید: «ائمه ـ علیهم السلام ـ این سه مورد و نیز غنایم جنگی را که با سلاطین جور به دست آمده است، برای شیعه تحلیل و اباحه کرده اند و پرداخت خمس اینها لازم نیست، همان روایت حلبی را که دلالت دارد بر ادا و پرداخت خمس غنیمت، مطرح می کند و در مقام جمع بین اخبار تحلیل و این روایت حلبی، چنین می نویسد: «لکن قدیراد به بالنسبة الی خصوص ذلک الوقت من زمان ذلک الامام ـ علیه السلام ـ لازمان غیره و لو زمان الغیبة. کأمره ـ علیه السلام ـ موالیه بالخمس مماصار فی ایدیهم من اموال الخرمیة الفسقة فی صحیحة ابن مهزیار.».
بنابراین، روایت حلبی همانند صحیحه ابن مهزیار حمل می شود بر زمان و شرایط خاص تا تعارض و اختلاف بین آن و بین اخبار تحلیل، رفع گردد.
صاحب جواهر همچنین پس از آنکه اخبار تحلیل را حمل می کند بر خصوص مناکح، مساکن، متاجر و غنایم جنگی که بدون اذن امام و با فرماندهی طاغوت به دست آمده و دیگر اموالی که از ائمه ـ علیهم السلام ـ به دست طاغوتیان افتاده است، می فرماید: و امّا بقیه حقوق مالی ائمه ـ علیهم السلام ـ مانند خمس ارباح مکاسب و کنز و غوص و مانند آن، تحلیل و اباحه نشده است و باید خمس آن را پرداخت کرد. آنگاه به روایاتی که ظهور دارند در تحلیل و اباحه، خمس ارباح مکاسب مانند روایت حکیم مؤذن بن عیسی از امام صادق ـ علیه السلام ـ اشاره می کند که می فرماید: «هی والله الافادة یوماً بیوم الاّ ان ابی جعل شیعتنا فی حلّ من ذلک لیزکوا.» و از أخبار تحلیل و اباحه خمس ارباح مکاسب چندین جواب می دهند، از جمله اینکه: بر فرض ثبوت تعارض، این گونه روایات باید حمل شود بر تحلیل آن امام در خصوص همان زمان.
در هر حال، اصل موضوع «تأثیر زمان و نقش آن در اختلاف و تغییر احکام»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 139
ـ به نحوی که در مواردی همین اختلاف زمانی و شرایط زمانی، از اسباب حل اختلاف و علاج تعارض أخبار به شمار آمده است ـ در کلمات فقها بسیار مطرح شده است و فی الجمله مورد قبول و تصدیق همگان است؛ و کسی ادعا نکرده است که زمان، هیچ گونه دخالت و نقشی ندارد، اگر چه در صغرای قضیه که آیا اینجا اختلاف زمان کارساز است یا نه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
آیت الله بروجردی، ضمن بحث و تحلیل مفصل پیرامون اخبار تحلیل، دو روایت حکیم مؤذن بن عیسی و یونس بن یعقوب که دلالت دارد بر اباحه و تحلیل مطلق خمس دارند و با اخبار وجوب ادای خمس در تعارضند، در مقام علاج تعارض و وجه جمع بین آنها می فرماید: اخبار تحلیل و اباحه حمل می شوند بر زمان و شرایط خاص، و نسبت به همۀ زمانها عموم و شمول ندارند؛ و اخبار ادای خمس مربوط به زمان غیبت و مانند آن است، پس تعارض علاج می شود.»
آیت الله میلانی ـ ره ـ که در مسألۀ فوق، بحث و بررسی عمیقی نموده است، پس از نقل هشت روایت از روایات اباحۀ خمس و پانزده روایت از روایات لزوم پرداخت خمس، و با اشاره به تعارض این دو دسته از اخبار با یکدیگر، در مقام علاج تعارض و جمع بین روایات، چنین بیان می کند:
«نفی المعارضة بین هذه الروایات و روایات الاباحه. مما لم یکن التحلیل اسقاطاً للخمس بل مؤکداً لثبوته فیحث ان الامر بیده فله ان یصرّح بعدم التحلیل لشخص او لقوم و یکون ذلک بمنزلة الاستثناء و التخصیص لعموم التحلیل للشیعة. و بین مادلّ علی التحلیل بذلک. فیجمع بین الروایة الاولی و الثانیة و لا یتوهم ان مفادهما قضیّة حقیقیّة، لاندفاعه بان الاباحة المالکیة قضیة خارجیة یختلف امرها
بحسب الموانع فی ناحیة المخاطب او طرّ و زمان الحاجة و نحو ذلک.»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 140
آیت الله منتظری از جمله کسانی است که بر ای علاج تعارض أخبار تحلیل و ادای خمس، بر عنصر زمان و شرایط و مقتضیات خاص زمانی تکیه کرده اند. خلاصۀ نظریه ایشان این است که: «همۀ أخبار تحلیل و اباحه خمس ـ به استثنای صحیحه علی بن مهزیار از امام جواد(ع) و توقیع شریف حضرت صاحب (عج) ـ از ائمه متقدم و بخصوص امام باقر و صادق ـ علیهماالسلام ـ صادر شده است؛ در حالی که تمام روایات عدم تحلیل و لزوم ادای خمس و مطالبه و جمع آوری آن توسط نواب و وکلای ائمه ـ علیهم السلام ـ از ائمه متأخرین ـ علیهم السلام ـ و بلکه نوّاب حضرت ولی عصر(عج) صادر شده اند.
با درنظر گرفتن اینکه روایت علی بن مهزیار در مورد شخصی است که از پرداخت خمس عاجز است و در توقیع شریف نیز دارای اجمال است، بنابراین اخبار تحلیل و اباحه حمل می شود بر زمان امامان پیشین تا امام صادق ـ علیهم السلام ـ و أخبار عدم تحلیل، حمل می شود بر زمان امامان متأخر تا عصر غیبت. در زمان امام باقر و صادق ـ علیهماالسلام ـ شرایط و مصالحی بوده که ایجاب می کرده است ائمه خمس را بر شیعه تحلیل کنند و در زمانهای بعدی شرایط و مصالح، مطالبۀ خمس را اقتضاء می کرده است.»
بر این وجه جمع، اشکال مهمّی وارد است چنانکه علامه در مختلف و شهید در بیان و صاحب جواهر و آقای میلانی و دیگران مطرح کرده اند و آن اینکه اخبار تحلیل و اخبار ادای خمس از چنین جمع و حملی مبرّا و دورند؛ زیرا در أخبار تحلیل تصریح شده است که خمس برای همۀ شیعه در همۀ زمانها اباحه و تحلیل شده است. بنابراین، تقیید اخبار به زمان یا افرادی خاص، خلاف صریح روایات تحلیل و مخالف با تعلیلی است که در أخبار تحلیل ذکر شده است؟
بر اساس چنین اشکال مهمی است که گروهی از فقها، یا اصلاً چنین وجه جمعی را مطرح نکرده اند و یا اگر مطرح کرده اند، آن را مردود و ناتمام
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 141
شناخته اند و در نتیجه، در پی را ه حلهای دیگری برای علاج تعارض برآمده اند که در کتابهای فقهی در بحث خمس و انفال مطرح شده است.
آیت الله بروجردی از این اشکال پاسخ داده است که: «روایت سالم بن مکرم که دلالت دارد بر اباحه و تحلیل نسبت به همۀ شیعه در همۀ زمانها، اوّلاً چون تحلیل و اباحۀ قضیّه شخصیه و بیان حکم جزئی و شخصی است نه کلی و عمومی، بنابراین دلالت بر عموم ازمان نمی کند ولو تعبیر به نحو عام باشد؛ و ثانیاً این روایت موردش «مطلق خمس» که شامل خمس ارباح مکاسب نیز باشد نیست، بلکه مراد اموال خاصی است مانند مناکح، مساکن، متاجر و غنایم جنگی در زمان عدم بسط ید امام ـ علیه السلام ـ که اباحۀ اینها به نحو عموم ثابت شده است. بنابراین تحلیل و اباحۀ خمس ارباح مکاسب مخصوص زمان حضور ائمه ـ علیهم السلام ـ است و شامل زمان غیبت نمی شود.»
اما آنچه در وجه جمع اخبار با استفاده از عنصر زمان و شرایط و مقتضیات به نظر می رسد ـ به صورتی اشکال فوق بر آن وارد نباشد ـ این است که:
اوّلاً پس از اصل تشریع و ثبوت وجوب خمس به حکم قرآن کریم و روایات اختیار تمامی خمس به دست ائمه ـ علیهم السلام ـ است و بر طبق مصلحت و شرایط خاص زمانی و مکانی و به تناسب حال اشخاص هرگاه که لازم بدانند مطالبه می کنند و حتی اگر بعضی تقاضای عفو و بخشش نمایند، می توانند اباحه و تحلیل نکنند ـ چنانکه در دو روایت محمدبن زید طبری از امام رضا و غیر آن ذکر شده است ـ و هرگاه بخواهند، بر اساس مصالح، شرایط و مقتضیات، تمام یا قسمتی از خمس را تحلیل می کنند.
بنابراین، ممکن است به خاطر راحتی و سهولت شیعه، تفضلاً و امتناناً خمس را اباحه و تحلیل کرده باشند و معنای اباحه و تحلیل چنانکه از اخبار استفاده می شود عفو و بخشش است، نه اسقاط. پس هروقت بخواهند مطالبه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 142
می کنند و هر وقت بخواهند عفو و اباحه می کنند. پس هم تحلیل و هم مطالبه در اختیار امام ـ علیه السلام ـ است که آن هم به اقتضای شرایط، متفاوت و مختلف است.
محقق سبزواری، وجه جمع امثال ابن جنید را رد می کند و در مقام جمع، وجه دیگری را مطرح می کند، به این بیان:
« و یمکن الجمع بینه ـ یعنی اخبار الاداء ـ و بین الاخبار السابقة ـ یعنی اخبار التحلیل ـ بان الترخیص و التحلیل فی امر الخمس بیدهم ـ علیهم السلام ـ فیجوز استثناء بعض الافراد والاشخاص فی بعض الزمان عن عموم التحلیل و الترخیص لمصلحة دعت الی ذلک و حکمة تقتضیه، و ذلک لایقتضی انتفاء حکم التحلیل و زواله عن اصله.»
با عنایت به این نکته است که آقای بروجردی و میلانی، اوّلاً جمیع خمس را در اختیار امام می دانند و ثانیاً تحلیل و اباحۀ خمس را قضیّه شخصیه ای می دانند که اختیارش در دست مالک یعنی امام ـ علیه السلام ـ است و بحسب مقتضیات زمان و اختلاف شرایط، گاهی عفو می کنند و گاهی مطالبه می نمایند.
پس نظریۀ کسانی که به طور مطلق و عام حکم به اباحه و تحلیل خمس کرده اند حتی در زمان غیبت، و همین طور نظریه کسانی که برای فرار از محذور تعارض و عدم مخالفت با وجوب ادای خمس، اخبار تحلیل را مرجوح و فاقد اعتبار و حجیت دانسته اند مخدوش می باشد. از سوی دیگر، رأی بزرگانی که اخبار تحلیل را بر ـ من انتقل الیه ـ و اخبار ادا را بر ـ من انتقل عنه ـ حمل کرده اند، محل تأمل است.
بلکه هریک از اباحه و تحلیل و مطالبه و لزوم اداء خمس که از روایات استفاده می شوند بر اساس اختلاف زمانها و شرائط و مقتضیات است و اختلاف حکم خمس از حیث اباحه و تحلیل و مطالبه و لزوم اداء ناشی از اختلاف شرائط
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 143
و مقتضیات زمان و دیگر عوارض و احوال است.
خلاصۀ کلام اینکه اصل تغییر بعضی از احکام به لحاظ اختلاف شرایط و مقتضیات زمان، فی الجمله اصلی است مسلّم و مورد قبول همگان؛ و بنابر نیابت فقهای جامع الشرایط بالاخص ولی فقیه از وجود اقدس صاحب عصر (عج) امر خمس بستگی دارد به نظر شریف آن بزرگان.
(4 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض اخبار تحلیل انفال
در بحث «اراضی موات» و تأثیر احیا که آیا ملکیت آور است یا صرفاً موجب اولویت شخص محیی نسبت به ارض محیاة می شود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و منشأ اختلاف نیز، اختلاف روایات است.
دسته ای از روایات دلالت و صراحت دارد که اراضی موات، بعد از احیا، بر ملکیت امام (ع) باقی است و مسلمین بر طبق اذن امام مجازند به احیای ارض بپردازند و نسبت به بقیة حق اولویت پیدا می کنند و باید خراج آن را نیز پرداخت کنند؛ مانند روایت ابی خالد کابلی و عمر بن یزید.
دسته دیگری از روایات دلالت دارد که شخص محیی، پس از احیا مالک زمین می شود و چیزی بر عهده او نیست؛ مانند روایت محمدبن مسلم و ابی بصیر.
در کلمات فقها، برای علاج تعارض این دو دسته از أخبار، وجوهی ذکر شده است. شهید صدر، شش نظریه را در این رابطه نقل و نقد کرده است؛ اما شهید مطهری پس از نقل فتوای مشهور فقها مبنی بر اباحۀ جمیع انفال برای شیعه، چنین بیان می کنند:
«اینجا بار دیگر اهمیت مسألۀ حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر، ظاهر می شود. چگونه ممکن است غیبت امام
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 144
سبب شود این فلسفۀ بزرگ معطل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟ آیا از أخبار احیاء موات که می فرماید: «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» می توان فهمید که اراضی مواتی که جزء انفال است ـ لااقل در زمان غیبت ـ ملک احیاءکننده می شود؟ به نظر ما نه. زیرا این اخبار از رسول اکرم(ص) است و ممکن نیست ناظر به خصوص زمان غیبت باشد ... ».
همین وجه جمع در کلمات آقای منتظری نیز مطرح است.
در هر حال، ممکن است یکی از وجوه جمع به طرق علاج تعارض این گونه أخبار، بیانی باشد که آقایان با استفاده از عنصر زمان مطرح کرده اند.
امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ که خود طرّاح تفکر و مروّج اندیشۀ نقش تعیین کنندۀ دو عنصر زمان و مکان در اجتهادند، و در تحریر الوسیله در باب أنفال همان فتوای مشهور را که اباحه و تحلیل انفال در عصر غیبت برای شیعه باشد اختیار کرده و لکن در نظریات و آرای اخیر فقهی پس از تصدی حکومت اسلامی و به اجرا در آوردن احکام فقهی در عرصۀ زندگی و پهنۀ اجتماع، با طرح مسألۀ نقش زمان و مکان در اجتهاد، چنین می فرمایند:
«مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را می طلبد.»
و در مورد دیگری در نقد برداشت از ظاهر اخبار تحلیل انفال و مانند آن، ضمن اشاره به مواردی که زمان و مکان می تواند در آنها نقش داشته باشد، و در
نقد برداشت از ظاهر اخبار تحلیل أنفال و مانند آن، می فرمایند:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 145
«و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است، نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها شود؟!»
لازم به تذکر است که جلوگیری از بهره وری از جنگلها و منعِ استفاده از معادن و جعل مقررات برای احیای اراضی موات، یک حکم ثانوی و اضطراری که ناشی از ضرورت و مانند آن باشد نیست. بلکه ظاهر نظر امام این است که این گونه امور در اختیار حاکم اسلامی است و مربوط به ولایت فقیه است، که خود از احکام اولیّه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی به شمار می آید. چنانکه در بعضی از بیانات امام به این مطلب تصریح و تأکید شده است.» بنابراین، تحلیل و اباحۀ انفال و منع و جلوگیری از استفاده کردن از آنها، در اختیار حکومت اسلامی است و از شؤون حاکم این است که هر وقت بخواهد، بر اساس مصالح و مقتضیات و شرایط، تمام یا قسمتی از انفال را برای همه یا برخی از مردم تحلیل و اباحه می کند و در صورت تغییر و دگرگونی شرایط و رابطۀ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر مقتضیات، منع و جلوگیری می کنند.
(5 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض اخبار زکات
تأثیر تعیین کنندۀ دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، و تغییر احکام به سبب اختلاف ازمان و سایر شرایط و مقتضیات، و نیز دخالت داشتن زمان و مکان در پیدایش نوعی اختلاف و تعارض بین أخبار و نقش زمان در علاج تعارض اخبار، فی الجمله جزو مسلّمات غیر قابل انکار است و مورد قبول و تصدیق فقهای بزرگوار می باشد، چنانکه در ضمن مباحث گذشته ملاحظه شد. در اینجا، مناسب است به چند مورد دیگر اشاره کنیم: تعارض اخبار در مورد آنچه که
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 146
متعلق زکات است. در یک دسته از روایات، مواردی که زکات بدان تعلق می گیرد، منحصر شده است به نه چیز، و در بعضی از روایات به بیش از نه چیز تصریح شده است؛ و در برخی روایات به عنوان یک معیار کلی، هرچه که مکیل و موزون باشد متعلق و مورد زکات شمرده شده است.
و فقها برای جمع بین أخبار حاصره و أخبار توسعه، وجوهی ذکر کرده اند، مانند حمل اخبار تعلقِ زکات بر زایدِ از نه چیز بر استحباب یا بر تقیه و مانند آن. از جمله وجوهی که ذکر شده و یا می شود ادعا کرد، حمل اخبارِ تعلقِ زکات بر بیش از نه چیز است بر زمانهای خاص. و قابل توجه اینکه هریک از دو حمل معروف بینِ فقها یعنی استحباب و تقیه بنابر تصریح و اعتراف خود این بزرگان مواجه با مشکل و ایراد است، و به اصطلاح فاقد شاهد جمع؛ در حالی که در حملِ بر زمان شاهد جمع در روایات وجود دارد که جمع را از شرعی بودن خارج می سازد و جمع عرفی و مقبول می کند.
در روایاتی که از حکم برنج سؤال شده است که آیا زکات دارد یا نه، امام می فرمایند که، برنج زکات ندارد، پیامبر از زاید بر موارد نه گانه، زکات را برداشته است و از پرداخت آن عفو فرموده است. مانند روایت علی بن مهزیار و روایت محمد طیّار از امام صادق(ع) . در روایت دیگری امام می فرمایند که زکات، به همه حبوبات تعلق می گیرد؛ و از برنج به خصوص نام برده می شود.
شاهد جمع، روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) است: «عن ابی بصیر، قلت لابی عبدالله ـ علیه السلام ـ هل فی الارز شیئ؟ فقال: نعم ثم قال: ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه، و لکنه قد حصل فیه کیف لاتکون فیه وعامّة خراج العراق منه.».
دقت در فقه الحدیث روشنگر دقایق فراوانی است؛ اینکه بعد از گذشت مدت زمان زیادی از عهد تشریع و عصر پیامبر(ص) هنوز افرادی مانند ابی بصیر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 147
از حکم برنج سؤال می کنند، قابل تأمل است. و نیز اینکه امام بعد از جواب ابی بصیر که می فرماید برنج زکات دارد بلافاصله در مقام جواب به سؤال مضمر که چرا در زمان پیامبر(ص)، حکم زکات بیان نشده، می فرمایند، چون در آن روزگار در مدینه که عاصمۀ کشور اسلامی بود زکات برنج مورد ابتلا نبود تا حکمش بیان شود، اما امروز که درآمد عمده و ثروت مهم عراق برنج به شمار می آید و مورد ابتلا و محل حاجت است حکمش بیان شده است.
مشکل تعارض اخبار باب زکات با استفاده از عنصر زمان، به بیان دیگری نیز قابل علاج است و آن این است که گفته شود: اصولاً توسعه وتضییق موارد زکات، جزو اختیارات حاکم اسلامی است که بحسب شرایط و مقتضیات گوناگون زمان، مکان و اشخاص می تواند مختلف باشد.
(6 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض روایات مربوط به ابواب مختلف فقه
یکی از مواردی که در آن، روایات متعارض وارد شده است، باب حج و مسأله «هدی» (گوشت قربانی) است. اخبار در این مسأله، مختلف متعارضند که به نظر می رسد با استفاده از عنصر زمان به خوبی می شود آن تعارض را علاج کرد.
در باب خرید و فروش بعضی از اشیاء از جمله عَذِرةَ، روایات متعارضند و برای علاج تعارض وجوهی ذکر شده است، و شیخ اعظم در اوایل مکاسب محرّمه این وجوه جمع را نقل و نقد کرده است و یکی از وجوه جمع، نظریۀ مرحوم محمدتقیِ مجِلسی است که با استفاده از عنصر زمان و مکان تعارض بین دو روایت: «ثمن العَذرِةَ من السحت» و «لابأس ببیع العَذرِةَ» را علاج کرده است.
در باب جواز و عدم جواز عزل یعنی مسألۀ پیشگیری و کنترل نسل نیز
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 148
روایات مختلف و متعارضند که از طریق یاد شده به خوبی می توان این تعارض را علاج کرد.
در مسألۀ ممنوعیت و کراهت پوشیدن لباس سیاه و مسألۀ استحباب خضاب نیز برای رفع تعارض، نقش زمان قابل توجه است.
در باب روایات مربوط به مدح و ذم اقوام و بلدان و مدح و ذم عشرت و زندگی در جامعه و عزلت و انزوا و ثواب و فضیلت بعضی از اعمال و عبادات مستحبی مانند حج و عمرۀ استحبابی و عتق رقبه که در عصر و روزگاری بشدت مطرح بوده است، و صدقه و اعانت مستمندان و رفع نیازهای مؤمنین و امثال اینها که روایات مختلف و متعارضند، یکی از بهترین وجوه جمع و طرق علاج تعارض، توجّه به زمان و مکان و حالات اشخاص و شرایط خاص صدور روایات است.
درباب جواز و عدم جواز تسمیه حضرت حجت ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ روایات متعددِ متعارضی وارد شده است که در بعضی، از تسمیه به طور مطلق و به نحو شدید نهی و منع شده است، و در بعضی ذکر نام مبارکش با رمز و حروف مقطعه «م ـ ح ـ م ـ د» جایز شمرده شده است؛ و در بعضی از روایات، نام مبارک ایشان که همان نام شریف حضرت محمّد (ص) است تصریح شده است.
و در حکم این مسأله بین فقها اختلاف شدیدی است و بعضی از بزرگان رساله و کتاب مستقل در جواز تسمیه و بعضی در منع و تحریم آن به رشته تحریر درآورده اند. در این مسأله نیز برای جمع بین أخبار و علاج تعارض، توجه به عنصر زمان از نقش مؤثری برخوردار است.
(7 ـ 2) نقش زمان در علاج تعارض اخبار زیارت امام حسین(ع)
یکی دیگر از مسائلی که درفقه و حدیث مطرح است و روایات مربوط به آن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 149
مبتلی به اختلاف و تعارضند، و در جمع بین روایات و علاج تعارض آنها توجّه به اختلاف شرایط و مقتضیات زمان نقش و تأثیر چشمگیری می تواند داشته باشد، مسأله زیارت مشهد مشرف سرور آزادگان ابی عبدالله الحسین(ع) است، که از چندین جهت قابل بحث و بررسی است: جهت اوّل اینکه، در یک دسته از روایات زیارت مرقد مطهر آن امام به عنوان فریضه و واجب مطرح شده است: « ... فان زیارة الحسین واجبة علی الرجال و النساء.» و در بعضی از روایات دیگر، با تعبیر به فرض و فریضه تأکید به زیارت آن بزرگوار شده است: «فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن یفرّ للحسین بالامامه.» و « ... لان حق الحسین ـ علیه السلام ـ فریضة من الله واجبة علی کل مسلم.»
اکثر این روایات را مرحوم علامۀ مجلسی در مزار بحار از کامل الزیارات ابن قولویه و تهذیب الاحکام شیخ طوسی نقل کرده است. بنابراین، روایات فراوانی ظهور و دلالت دارند بر وجوب زیارت سیدالشهداءعلیه السلام؛ و حمل کلمۀ «واجبة»، «فریضة»، «مفترض»، «فرض» و امثال اینها را بر استحباب و تاکید استحباب و مانند آن، خلاف ظاهر است و محتاج به مؤنه و قرینه می باشد.
بر اساس این روایات است که جمعی از علما بخصوص محدثین و اخباریین قائل به وجوب و یا متمایلِ به آن شده اند. علاّمۀ مجلسی در «مزار بحار» پس از نقل این دسته از روایات، چنین بیان می کند؛
«ثم اعلم: ان ظاهر اکثر أخبار هذا الباب و کثیر من أخبار الابواب الآتیة وجوب زیارته ـ صلواته الله علیه ـ بل کونها من أعظم الفرایض و آکدها و لایبعد القول بوجوبها فی العمر مرّة مع القدرة و الیه کان یمیل الوالد العلامة ـ نوّر الله ضریحه ـ ... و لا یبعد القول به ایضاً، و الله یعلم.»
مجلسی بزرگ در شرح «من لایحضره الفقیه» بعد از بیان فضیلت زیارت سید الشهداء و اشاره به روایات زیادی که در این خصوص وارد شده است، چنین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 150
اظهار می کند: بل یظهر من الأخبار الکثیرة وجوب زیارته ـ علیه السلام ـ و لهذا قال به جماعة من اصحابنا.» و صاحب «حدائق» نیز پس از نقل روایات چنین می نویسد: «الاخبار فی فضل زیارته ـ علیه السلام ـ مستفیضة، والظاهر فی کثیر منها الوجوب و الیه یمیل کلام بعض اصحابنا ـ رضوان الله علیهم ـ و لیس بذلک البعید.»
بنابراین بزرگانی همچون مجلسیین و صاحب «حدائق» و بعضی دیگر، متمایل بلکه قائل به وجوب شده اند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه تنها سفری که بالاصالة در فقه حکم به وجوبش شده است سفر حجة الاسلام است، و سفر دیگری بالاصالة واجب باشد وجود ندارد، بسیاری از فقها از جمله صاحب جواهر و شهید اول و ابن ادریس، فرض و وجوب در این روایات را حمل کرده اند بر استحباب مؤکد، و ابن ادریس، گوید اگر چیزی دارای استحباب مؤکد بود از او به واجب و فرض تعبیر می شود.
شیخ جعفر کاشف الغطاء، قول به وجوب زیارت سیدالشهدا ـ علیه السَّلام ـ را در شمار مطاعن و مطالب ضعیف و بر اساس اخباریین می شمارد و در ردّ آن چنین می نویسد:
«و منها قولهم بوجوب زیارة سیدالشهداء علیه السلام لبعض اخبار ظاهرها ذلک. و فیه ان ذلک علی خلاف طریقة المسلمین، فان الواجب من السفر مقصور عندهم علی الحج، ثم یلتزم علی کلامهم ان وجوبه اشدّ من وجوب الحج لعدم توقفه علی الاستطاعة کما فی الحج، لانه بدنی لامالی. و لو قیل بالمالیة لزم الحاقه بالحقوق المالیة یخرج من الترکة مع الدیون والزکوة والأخماس ولو کانت واجبة لأدخلت فی الوصایا الواجبات و لنادی بها الخطباء فی غیر محل التقیه فی جمیع المقامات.»
در هر حال، با عنایت به چنین تعارضی بین این روایات و بین ضرورت فقه و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 151
با توجّه به اعتبار و حجیّت أخبار، بزرگانی مانند کاشف الغطاء و شهید و ابن ادریس و صاحب جواهر و دیگران مجبور شده اند که از ظاهر این اخبار رفع ید کنند و آنها را بر ستحباب مؤکد حمل نمایند.
جهت دوّم تعارض اخبار زیارت سیدالشهداء (ع) با سایر اخبار و ضرورت فقه، آن است که، در برخی از روایات مربوط به زیارت سیدالشهدا(ع) بیان شده است که سفر زیارت سیدالشهدا(ع) واجب است و حتی با احتمال و بلکه ظن به خطر و ضرر مالی و حتی جانی، ساقط نمی شود.
ابن قولویه قمی در کامل الزیارات از معاویةبن وهب چنین روایت می کند: «عن ابی عبدالله ـ علیه السَّلام ـ قال: قال لی: یا معاویة لاتدع زیارة قبرالحسین علیه السلام لخوف فانّ من ترکه رأی من الحسرة ما یتمنّی ان قبره کان عنده.»
و روایات دیگری به این مضمون وارد شده است که مرحوم مجلسی در مزار «بحار» نقل کرده است. و با توجه به اینکه در هر سفری ـ و لو واجب ـ اگر خوف خطر و احتمال ضرر داده شد آن سفر معصیت و حرام محسوب می شود و از آثارش عدم جواز قصر و افطار است و نیز از مسلّمات فقه است که اگر سفر «حج واجب» ضرری و خطری شد، ساقط و محکوم به عدم جواز است؛ حال با توجّه به این تعارض که بین اخبار باب زیارت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ و بین فتوای فقها و ضرورت فقه مستقر شده است، در مقام علاج و جمع بین أخبار، بعضی «خوف» را خوف ضعیف یا خوف بر مال و جاه و موقعیت حمل کرده اند؛ زیرا با خوف جانی و آبرویی و ناموسی، سفر واجب ساقط می گردد و هر سفر دیگری حرام می شود.
عده ای هم، وجوه جمع دیگری را ذکر کرده اند. علامۀ مجلسی پس از نقل این روایات می فرماید: «لعلّ هذا الخبر بتلک الاسانید الجمّة محمول علی خوف ضعیف یکون مع ظنّ السّلامة او علی خوف فوات العزّة و الجاه و ذهاب المال،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 152
لاتلف النفس و العرض لعمومات التقیة و النهی عن القاء النفس الی التهلکة، و الله یعلم.» ملاحظه می فرمائید که این عالم بزرگوار و آشنا به زبان روایات ائمه ـ علیهم السلام ـ چگونه در مقام توجیه و تأویل و علاج تعارض با دشواری مواجه است و چگونه با احتیاط عمل کرده است! در آغاز با «لعلّ» و در پایان با «و الله یعلم» از بحث، گذشته است.
جهت سوّم تعارض میان أخبار مربوط به زیارت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ این است که در برخی از روایات آمده است که، زیارت سیدالشهداء أفضل زیارات است؛ در حالی که در برخی از روایات وارد شده است که زیارت لی بن موسی الرضا(ع) از زیارت سیدالشهدا(ع) أفضل و ثوابش بیشتر است.
به نظر می رسد بهترین وجه جمع و مناسبترین و عرفی ترین طریق و رفع اختلاف این گونه أخبار در هر سه جنبۀ مذکور، دخالت دادن شرایط و مقتضیات زمانی و اوضاع و احوال شخصی است؛ و آنچه در این روایات آمده است حکم کلی و دائمی نیست بلکه قضایای شخصیه و خارجیه ای هستند که تابع شرایط و مصالح و مفاسد و مقتضیات زمانی، مکانی و افرادی هستند. برای مثال، در روایات باب فضیلت زیارت سیدالشهداء یا علی بن موسی الرضا ـ علیه السَّلام ـ چنین آمده است: «عن عبدالعظیم قال قلت لابی جعفر ـ علیه السلام ـ : قد تحیّرت بین زیارت قبر ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ و بین قبر ابیک ـ علیه السلام ـ بطوس. فما تری؟ فقال لی: مکانک! ثم دخل و خرج و دموعه سیّل علی خدیّه، فقال: زوّار قبر ابی عبدالله علیه السلام کثیرون و زوّار قبر ابی علیه السلام بطوس قلیل.»
و در روایت دیگر چنین آمده است: عن ابن مهزیار، قال قلت لابی جعفر ـ علیه السلام ـ : جعلت فداک زیارة الرضا ـ علیه السلام ـ أفضل؟ ام زیارة ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ ؟ فقال: زیارة ابی ـ علیه السلام ـ افضل و ذلک ان اباعبدالله ـ علیه السلام ـ یزوره کل الناس و ابی ـ علیه السلام ـ لایزوره الاّ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 153
الخواصّ من الشیعه.»
علاّمۀ مجلسی پس از نقل این دسته از روایات، ضمن بیانی که دارند، چنین می فرمایند: «و لعلّ هذا مختص بهذا الزمان فان الشیعه کانوا لایرغبون فی زیارته الاّ الخواصّ منهم الذین یعرفون فضل زیارته فعلی هذا التعلیل یکون فی کل زمان یکون امام من الائمة اقلّ زائراً یکون ثواب زیارته اکثر ... ».
گاهی شرایط سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و جو فکری و فرهنگیِ حاکم بر جامعه، به گونه ای است که به کار خاص، اقبالِ همگانی می شود و نسبت به بقیه اعمال نوعی بی توجهی و غفلت بر مردم عارض می شود. دربارۀ زیارت مشاهد مشرفۀ ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز چنین است. دواعی، اغراض و انگیزه ها در زمانهای مختلف، به تناسب شرایط و روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مختلف می شود. مثلاً گاهی چنان جوّ و فضای اقبال و توجه به حج بر افکار و جامعه حاکم می شود که همه به طریق ممکن سعی می کنند به حج مشرف شوند، در حالی که شاید کارهای اهمّ و أفضل از حج، نسبت به بعضی از افراد وجود داشته باشد. و این بر امامان و پیشوایان دینی مردم است که برای حفظ تعادل و ایجاد انگیزۀ سالم و مبارزه با افراط و تفریطها مردم را بنا به مقتضیات، مصالح و شرایط خاص، هدایت و راهنمایی کنند.
أفضلیت زیارت امام رضا(ع) از زیارت سیدالشهدا(ع) و برتری ثواب زیارت امام حسین از ثواب زیارت امام رضا ـ علیهماالسلام ـ که در این روایات آمده است، به شهادت خود روایات، ناشی از اختلاف شرایط و اوضاع و احوال زمانهاست. و این اختصاص به زیارت امام رضا و امام حسین ـ علیهماالسلام ـ ندارد. در مورد سایر مشاهد مشرفه نیز اگر این شرایط پیش آید، چنین خواهد بود و بلکه ممکن است در زمانی زیارت امامی از زیارت خانۀ خدا هم برتر و باثوابتر باشد؛ چنانکه در روایت محمدبن سلیمان از امام جواد(ع) چنین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 154
آمده است:
«قال سألت اباجعفر ـ علیه السلام ـ عن رجل حجّ حجةالاسلام ... فلمّا کان فی الوقت رزقه الله تعالی مایحج به فایّها أفضل؟ هذا الذی حج حجةالاسلام یرجع ایضاً فیحج او یخرج الی خراسان الی ابیک علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ فیسلّم علیه؟ قال: بل یأتی خراسان فیسلّم علی ابی ـ علیه السلام ـ افضل ولیکن ذلک فی رجب. و لاینبغی ان تفعلوا هذا الیوم فان علینا و علیکم من السلطان شنعة.»
ذیل این حدیث به خوبی نشان می دهد که در عصر امام جواد(ع) دستگاه جور چه حساسیّت فوق العاده ای نسبت به زیارت امام رضا(ع) داشته است، و از این روست که مرقد آن امام عزیز، خلوت و زایرین مرقد مطهرش اندک بوده اند. جوّ اختناق، ارعاب و وحشت از ناحیه دستگاه جور، همه جا حاکم بوده است؛ در این شرایط است که زیارت امام رضا(ع) که دشمن سعی دارد آن را به فراموشی سپارد، أفضل و برتر از زیارت سیدالشهداء (ع) وزیارت خانه خدا معرفی شده است. بدین گونه، نقش زمان و شرایط و اوضاع سیاسی و فکریِ حاکم بر جامعه روشن می گردد.
جهت چهارم؛ از مطالب دیگری که در مورد زیارت سیدالشهداء(ع) قابل توجه است این است که روایات از حیث بیان ثواب و فضیلت زیارت آن امام (ع) مختلفند؛ در بعضی از روایات ثواب زیارت سیدالشهدا معادل ثواب هزار حج و عمرۀ مقبول ذکر شده است؛ در بعضی از روایات، زیارت آن بزرگوار أفضل و برتر از صد حج شمرده شده است و در بعضی، بیست حج.
هرچند ممکن است این اختلافات به خاطر آن باشد که ائمه ـ علیهم السلام ـ در مقام بیان اصل ثواب و فضیلت زیارت سید الشهداء (ع) بوده اند و اعداد و ارقامی که ذکر شده است از باب تمثیل و نمونه است نه از باب تعیین و حصر (و باصطلاح عدد مفهومی ندارد)، امّا ممکن است این اختلافات، ناشی از اختلاف
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 155
حالات زایرین و شرایط خاص زمانی و مکانی هریک از روات و سائلین و زائرین از حیث دوری و نزدیکی مسافت و آسانی و دشواری سفر باشد.
علامۀ مجلسی در وجه جمع این اخبار چنین می فرماید: «لعلّ اختلاف هذه الاخبار فی قدر الفضل والثواب محمولة علی اختلاف الاشخاص والاعمال و قلّة الخوف و المسافة و کثرتهما ... ».
فیض کاشانی نیز در ابواب زیارات وافی پس از نقل روایات مربوط به فضل و ثواب زیارت سیدالشهداء(ع) در وجه اختلاف اخبار و اختلاف درجات و مراتب ثواب زیارت آن بزرگوار، بیانی مشابه بیان علامۀ مجلسی دارند. حاصل آنکه، از چهار جهت در روایات مربوط به زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) مشکل تعارض وجود دارد؛ و بهترین طریق علاج و وجه جمع بین أخبار در هر چهار جهت، توجّه به مسألۀ نقش زمان و شرایط و مقتضیات آن است.
در پایان این بحث مطلبی را از مرحوم آقای میرزامهدی اصفهانی، به نقل از شهید مطهری بازگو می کنیم، باشد که بیشتر و بهتر زمینه های فکری و تاریخی اهمیّت توجّه به نقش زمان در علاج تعارض اخبار روشن شود.
شهیدمرتضی مطهری که افکار و نظریات دقیق و محققانه اش، در طرح این بحث برای ما بسیار سودمند و الهام بخش بوده است، پس از آنکه به اهمّیت تأثیر زمان و توجّه به شرایط زمان صدور و روایات و دیگر مقتضیات زمانی در علاج تعارض اخبار اشاره می کند، و در نتیجه، شرایط و مقتضیات زمانی را، هم در پیدایش تعارض بین أخبار و سیره عملی ائمه ـ علیهم السلام ـ دخیل می داند و هم در علاج تعارض اخبار مؤثر می شمارد، جهت تبیین و تثبیت بهتر و بیشتر مطلب، چنین می فرماید:
«مثالی عرض می کنم که آن را از عالم بزرگ مرحوم آقامیرزا مهدی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 156
اصفهانی دارم (او خیلی شدید به این حرف معتقد بود)؛ مثلاً شما می بینید که از امام سؤال می کنند که زیارت امام حسین ـ علیه السلام ـ چطور است؟ می گوید: مستحب است. از یک امام دیگر یا از همان امام در زمان دیگر همین سئوال را کرده اند یا گفته است: واجب است و یا به عبارتی گفته که مفهوم وجوب داشته؛ مثلاً گفته است حتماً باید چنین کنید مبادا ترک کنید باز ممکن است یک وقت دیگری سئوال کرده باشند اساساً تفاوتی نشان داده باشد و مثلاً فرموده باشد حالا ضرورتی ندارد. می خواهی برو می خواهی نرو.
«یک آدم ساده می گوید: جوابهای متناقض داده اند یک جا گفته اند رفتنش واجب است و یک جا گفته اند مستحب مؤکد است و یک جا مطلب را به صورت یک مستحب غیر مؤکد بیان کرده اند.
ولی این تعارض نیست، اینها در شرایط مختلف بیان شده است. مثلاً در شرایط متوکل قرار می گیرد که سختگیری بسیار شدید توطئه است که رسم زیارت امام حسین باید وربیفتد. اینجا ائمه تشخیص می دهند که باید با این طرز کار مبارزه کرد و یک مسأله جدید پیش می آید: مبارزه با طرح خلیفۀ وقت. در اینجا دستور می دهند واجب است واقعاً هم واجب بوده. در شرایط عادی زیارت پیامبر، امام و اولیاء فی حد نفسه تجدید خاطره آنها و یک عامل تربیتی است و فی حدّ ذاته مستحب است ... ».
شهید مطهری در جایی دیگر و در همین راستا، چنین بیان می کنند: «زیارت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ ممکن است در شرایط مخصوص واجب بشود؛ مثل زمانی که ارزش زیارت امام حسین ـ علیه السلام ـ ارزش زنده کردن مکتب امام حسین است. آنقدر بزرگ می شود که به حد وجوب می رسد ولی در زمانی هم در حدّ یک مستحب عادی است.»
شهید سید محمد علی قاضی طباطبایی در تعلیقه و پاورقی بر «انوار نعمانیه»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 157
سید جزایری، در وجه جمع بین روایات أفضلیت زیارت امام حسین و روایات أفضلیت زیارت امام رضا ـ علیهماالسلام ـ ضمن بیان تحقیقی و مفصلی که دارند، نقش زمان و شرایط و اوضاع و احوال گوناگون زمانی را در اختلاف اخبار و اختلاف احکام مطرح کرده اند، که مراجعه به آن سودمند است.
نیتجه
چکیدۀ مباحثی که در این مقاله، پیرامون تبیین «مسأله نقش زمان در علاج تعارض اخبار» مورد بحث و تحقیق قرار گرفت، این است که: در بحث پراهمیّت تعادل و تراجیح و بیان طرق جمع بین اخبار و علاج تعارض روایات، در کتابهای اصولی و مباحث آن، جای مسألۀ: نقش زمان، و آگاهی از جوّ صدور روایات، و توجه به مقتضیات و شرایط زمان بیان احکام در فهم معانی اخبار و کیفیت رفع اختلاف، خالی است و شایسته است که در این مسألۀ بنیادین اصولی، یعنی تعادل تراجیح، که در حقیقت جزء اخیر علت تامه اجتهاد و توانایی بر استنباط احکام شرعی است، به منظور رفع تعارض، به نقش زمان و شرایط موجود به هنگام صدور روایات، توجه دقیق مبذول گردد. برای تبیین هرچه بهتر نقش زمان و نیز اطلاع از جوّ سیاسی، اجتماعی و فکری زمان صدور روایات، لازم است بحث دیگری در مبحث تعادل و تراجیح مورد تحقیق قرار گیرد به نام اسباب پیدایش اختلاف و بروز تعارض میان اخبار. البته باید توجه داشت که هر دو مسأله، در لابه لای کلمات بزرگان اجتهاد و وفقاهت، کم و بیش مطرح شده است، که در خلال مباحث گذشته، بر برخی از آنها اشاره شد. علما و مجتهدان بزرگ، از هیچ تلاشی فرو گذاری نکرده اند و در مقام فهم روایات و علاج تعارض، راههای مختلفی را ارائه کرده اند؛ و لذا از تحقیقات عالمانۀ خویش، گنجینه ای پرارزش و میراثی ماندگار در فرهنگ اسلامی به یادگار
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 158
گذاشته اند ـ شکر الله مساعیهم ـ امّا به مقتضای استعداد و خلاقیت خدادادی انسان در باب تفکر و اندیشه، دانش همواره در گسترۀ زمان درحال رشد و توسعه بوده است و چه بسا بر آیندگان مسائلی روشن می شود که بر سلف صالح پوشیده مانده است.
از جمله اموری که در تألیفات علمای سلف برای فهم روایات و علاج تعارض اخبار، به صورتی شاخص و کامل عنوان نشده است، مسألۀ نقش عنصر زمان در استنباط احکام است. از این رو، بسیار بجا و شایسته است که در مباحث اجتهادی اصول و در فهم روایات و رفع تعارض اخبار، به این عنصر مهم و تعیین کننده، توجه کافی شود و در مباحث اصولی، به بحث و بررسی گذاشته شود.
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 159
پی نوشتها:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 8منابع فقه و زمان و مکان (قرآن، سنت، عقل، سیره عقلیّه و عرف) (1) (مجموعه مقالات)صفحه 160