مبانی و دیدگاههای حقوقی - فقهی امام خمینی(س)
در پیوند با عاشورا
حجةالاسلام احمد واعظی
نقش خاص و کم سابقۀ رهبری امام خمینی(س) در پیروزی انقلاب اسلامی تنها مرهون ویژگیهای فردی و شخصیتی ایشان نمی باشد، بلکه فقاهت و مرجعیت دینی ایشان نیز عاملی است که سهم بسزایی در این امر داشته است.
مبانی فقهی امام در مسئلۀ مبارزه و عمل سیاسی شدیداً ملهم از عاشورای حسینی است و حرکت ایشان در مقابله حکومت طاغوتی از دیدگاه فقهی، دارای ابعادی کاملاً مشابه با حرکت خونبار سالار شهیدان است. ابعاد مختلفی که از این دید قابل بررسی است، عبارتند از:
1 - بیعت با حکومت جور از روی اختیار
2 - حیطه و مورد تقیه در مقابل حکومت جور
3 - به خطر جدی انداختن جان و مال و عرض برای امر به معروف و نهی از منکر
4 - وظیفۀ شرعی در مورد قیام برای براندازی حکومت جور و تشکیل حکومت عادلانه
در تحلیل نهضت عاشورا دو نگرش عمده وجود دارد، اول، نگرشی که معتقد است سیدالشهدا(ع) براساس یک وظیفۀ کاملاً اختصاصی و از پیش تعیین شده به قصد شهادت حرکت نموده است. براساس این تحلیل، راه بر هرگونه برداشت فقهی از واقعۀ کربلا و الگوبرداری از آن بسته می شود.
دوم، تحلیلی که اعتقاد دارد امام(ع) به قصد تشکیل حکومت و انجام وظیفه ای که
دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 173
اوضاع اجتماعی و مذهبی جامعۀ مسلمین اقتضا می کرد، حرکت کرده است و رفتار او می تواند الگو و سرمشق هر مسلمانی باشد. به نظر می رسد برداشت امام خمینی(س) براین دیدگاه اخیر منطبق است و لذا حادثۀ عاشورا می تواند منبع عظیمی برای استخراج بخش بزرگی از رفتار و عمل سیاسی - اجتماعی، از دیدگاه فقهی باشد. از این رو ابعاد چهارگانۀ فوق در بیانات ایشان برهمین مبنای حقوقی و فقهی مورد بحث، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در بعد اول، به اعتقاد حضرت امام(س) مواردی که می توان حرمت ذاتی قبول ولایت را کنار زد و داخل درعمال حکومت جور شد، از باب تزاحم مقتضاها است، نه از باب تعارض آن با ادلۀ لزوم امر به معروف و نهی از منکر.
در دیگر بعد، در مواردی که تقیه، موجب هتک دین و شریعت می شود، از نظر ایشان، به هیچ وجه جایز نیست، به ویژه در مواردی که اصلی از اصول اسلام و یا برخی ضروریات دین در معرض زوال و تغییر باشد. در موقعیت اباعبدالله(ع)، چون یزید کمر به هدم اسلام بسته بود و هر گونه مماشاتی با او، میدان دادن به محو آثار رسالت و وحی تلقی می شود، بیعت از روی تقیه نیز جایز نمی بود، برخلاف موقعیت تاریخی علی(ع) در مقابل خلفای سه گانه.
در سومین بعد، امام خمینی(س) برخلاف نظر مشهور، نهی از منکر را واجب عقلی دانسته و در کنار رفع منکر، دفع منکر را نیز لازم می دانند، به علاوه میزان تحمل ضرر در نهی از منکر، تابع اهمیت آن منکرو حرام می باشد. بنابراین در مواردی که نهی از منکر را در حفظ اصول شریعت، نیازمند جهاد مسلحانه است، چنین جهادی واجب می گردد.
امادر باب چهارم، یعنی وظیفۀ تشکیل حکومت عدل، ایشان بر این عقیده اند که شرع و عقل حکم می کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضداسلامی یا غیر اسلامی ادامه پیدا کند و حتی اگر تشکیل حکومت اسلامی امری زودیاب و در دسترس نباشد، این امر باعث سلب ولایت از فقیه عادل نمی شود.
دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 174
به این ترتیب سازگاری تمام عیار مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) با ابعاد فقهی قیام عاشورا به وجهی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی گردید، روشن می گردد.
دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 175