احکام حکومتی در بستر زمان و مکان
عبّاس کوثری
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 369
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 370
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
مقدمه:
«انّا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناّس
بما اریک الله و لاتکن للخائنین خصیماً»
اسلام دینی است که حکومت، فلسفۀ عملی احکام آن است و رسالت آن، هدایت تمامی شؤون انسانی، در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد. با نگاهی اجمالی به ابواب فقه اسلامی، حضور گستردۀ حکم حاکم را می توان در آن یافت؛ که حکم به رؤیت هلال، لزوم پرداخت زکات در صورت طلب حاکم، تسعیر اجناس احتکار شده، اجبار والی بر انجام حجّ، احکام قضایی و اجرای حدود، دیات و قصاص، نمونه هایی از آن است. با توجّه به معنای حکم و فرق آن با فتوا، حرکت مستمر ّ آن را در بستر زمان در می یابیم؛ زیرا حکم، اعمّ از سلطانی و قضایی، چنانکه بعداً توضیح داده خواهد شد «انشاء خاصّ در مورد و موضوع خاصّ» است که خود، مقتضی حرکت در کالبد زمان و همراهی با مصادیق و حوادث جدید می باشد. گواه آن، تجلّی چشمگیر و تطوّر آن در سیرۀ معصومین - علیهم السلام - و متعاقب آن در برخوردهای نظری و عملی فقهاست. مطالب فوق را تحت این عناوین بررسی خواهیم کرد:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 371
- معنای حکم
- فرق حکم و فتوا
- اقسام حکم
- احکام حکومتی در سیرۀ پیامبر(ص)
- احکام حکومتی در سیره مصومین - علیهم السّلام
- احکام حکومتی در سیرۀ فقهاء
- جلوه های حکم حکومتی در اندیشۀ فقهی - عملی امام(ره)
همچنین قلمرو آزادی حاکم و اینکه آیا محدود است به مواردی که از قبل به عنوان مباح شناخته شده است و یا اعمّ از آن است، و نیز رابطۀ حکم حاکم با احکام فرعیّه، از موضوعات قابل توجّهی است که آن را با توجّه به مسؤولیت حاکم اسلامی در حلّ تعارضهای اجرایی، مورد بررسی قرار می دهیم. در تبیین رابطه حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویّه، دو جهت موردنظر قرار گرفته است: رابطۀ تطبیق کلّی بر فرد، و رابطۀ حاکم و محکوم؛ که تحت عناوین «رابطه حکم با احکام اولیه و ثانویّه» و «عدم اختیارات حاکم در محدوده احکام فرعیّه»، توضیح داده خواهد شد؛ و بالاخره اینکه، آیا این اختیارات مطلق است یا محدود و اینکه حکمی است اوّلی یا ثانوی، سبب مطرح شدن عناوین «ولایت مطلقه فقیه» و «اوّلی یا ثانوی بودن حکم حکومتی» گردیده است. امید آنکه توفیق یار گردد و فرجام کار، آنچنان رقم خورد که خداوند خوشنود و ما نیز رستگار شویم.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 372
گفتار اول
کلیّات
الف) معنای حکم حکومتی
شیهد اول، دربارۀ معنای «حکم» می نویسد: «الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیّه و غیرها مع تقارب المدارک فیها مّما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش» یعنی، «حکم عبارت است از انشای آزاد ساختن یا ملزم نمودن در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی که مربوط به نزاع دو فرد در امور معیشتی بوده و از اصول صحیح نشأت گرفته باشد».
از بیان فوق، بخوبی استفاده می شود که حکم عبارت است از «انشاء». بدین معنا که، اگر مطلبی ثابت شود اما از ناحیۀ حاکم اسلامی، آن امر، انشا نشده باشد، «حکم» نخواهدبود. بدین لحاظ، شهید، در بیان فوق بین ثبوت و حکم می فرماید: «انّ الثبوت هو نهوض الحجّة کالبیّنة و شبهها السالمة عن المطاعن، و الحکم انشاء کلام هو الزام أو اطلاق یترتّب علی هذا الثبوت و بینهما عموم من وجه». پس، ثابت شدن عبارت از این است که دلیل شرعی، از قبیل بیّنه و مانند آن که سالم از اشکال باشد، بر مطلبی اقامه شده باشد؛ برخلاف حکم، که عبارت است از انشای کلامی که در آن، ملزم نمودن و یا حکم به رها شدن (زندانی و غیر آن) وجوددارد. بنابراین، فقط هنگامی حکم بودن حاصل می شود که حاکم پس از ثبوت، انشای آن را عهده دار شود).
اگر چه تعریف شهید اول، در مورد حکم غیر ابتدایی مربوط به منازعات و مخاصمات است، اما نسبت به اصل معنای حکم - صرف نظر از مورد – فرقی ندارد.
صاحب جواهر - ره - معنای حکم را به گونه ای مطرح کرده است که شامل
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 373
«حکم قضایی» و «حکم سلطانی» و به عبارت دیگر، «حکم ابتدایی» و «غیر ابتدایی» نیز می شود. ایشان ضمن تبیین فرق بین حکم و فتوا می نویسد: «اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم - لامنه تعالی - لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیءٍ مخصوص، ولکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومة کما هو المتیقن من ادلته ... ، او لا یشترط، لظهور قوله - علیه السلام - : " انّی جعلته حاکماً" فی انّ له الانفاذ و الالزام مطلقاً، ویندرج فیه قطع الخصومة التی هی مورد السؤال و من هنا لم یکن اشکال عندهم فی تعلّق الحکم بالهلال و الحدود التی لا مخاصمة فیها» .
یعنی: «حکم عبارت است از انشای قطعیّت و حتمیت امری، از جانب حاکم - نه از جانب خداوند - فرق نمی کند که حاکم، حکم شرعی یا حکم وضعی و یا موضوع هر یک از دو حکم مزبور را انفاذ کند؛ البتّه همۀ اینها باید در مورد خاصّ و معینی انجام پذیرد. حال آیا شرط انشای حکم، مقرون بدون آن با حلّ نزاع است، چنانکه مقدار مسلّم همین است؛ یا اینکه این شرط را ندارد، زیرا دلیل جعل حاکمیت برای فقیه در فرمایش امام صادق - علیه السلام - اعمّ است و به همین دلیل، اشکالی در صحّت تعلّق حکم به رؤیت هلال و حدود وارد نشده است با اینکه [حکمی ابتدایی هستند و] از مورد نزاع و مخاصمه بدورند». اما اینکه حقیقت «انشا» چیست، خود بحثی جداگانه را می طلبد که ما به صورت اختصار بدان می پردازیم.
1 - حقیقت انشاء
بر اساس تعریف مشهور علما، «انشا» عبارت است از ایجاد معنای موردنظر و ایجاد اعتباریّاتی که مورد نیاز انسانهاست به واسطۀ لفظ. برای مثال، در مسألۀ سلمان رشدی، پیش از صدور حکم از ناحیۀ ولیّ فقیه، جامعه اسلامی، مهدور الدّم بودن و ارتداد را برای او نمی شناختند، اما پس از صدور حکم، حقیقت آن امر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 374
در حیطۀ اعتبار جامعه اسلامی به وجود آمد.
البته به این تعریف اشکال کرده اند که، آیا منظور از ایجاد معنا، ایجاد تکوینی و خارجی است یا اعتباری؟ اگر مراد ایجاد تکوینی است، باید گفت که، لفظ از اسباب تکوینی معنا نیست؛ بلکه معنا علل خارجی خود را می طلبد و لفظ، جزو آن علل نمی باشد؛ مثلا آب یک حقیقت خارجی است که از علّت خارجی خود به وجود آمده است و لفظ آب هیچگونه دخالتی در ایجاد آن ندارد؛ و اگر منظور ایجاد اعتباری باشد، خود اعتبار کافی خواهد بود و باز لفظ نقشی در ایجاد آن نخواهد داشت.
اما می توان این اشکال را بدین گونه جواب داد که این امر در موجودات تکوینی درست است که لفظ، از علل تکوینی آنها نیست؛ اما در موجودات اعتباری این حکم را ندارد، هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت اگر بگوییم معنای اعتباری - مانند مالکیّت خانه - به واسطه لفظ در محیط عقلا ایجاد می شود. تا هنگامی که دادگاه حکم به ملکیّت فلان خانه یا زمین ننموده است، جامعه برای او اعتبار ملکیّت نمی کند، کسی آن را از وی نمی خرد، و ثبت اسناد این ملکیّت را برای او به رسمیّت نمی شناسد. اما بعد از صدور حکم دادگاه، جامعه این ملکیّت را برای او به رسمیِّت شناخته و آثار حقوقی مترتّب بر آن را می پذیرد؛ در حالی که پیش از صدور حکم قاضی و ابلاغ آن، این ملکیّت برای آن شخص در جامعه مورد شناسائی قرار نگرفته بود. از اینجا معلوم می شود که سبب ایجاد آن همان حکم و انشای قاضی بوده است و جامعه، صِِرف اعتبار را برای حکم به ملکیّت او، کافی نمی بیند.
2 - فرق بین حکم و فتوا
مرحوم شهید اوّل در فرق بین حکم و فتوا می نویسد: «الفرق بین الفتوی و الحکم مع انّ کلاً منهما اخبارٌ عن حکم الله تعالی ان الفتوی مجرد اخبار عن الله
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 375
تعالی بانّ حکمه فی هذه القضیّة کذا و الحکم انشاء اطلاق و الزام فی المسائل الاجتهادیّة و غیرها مع تقارب المدارک فیها ... » یعنی: «فتوا فقط خبردادن از این است که حکم خداوند در این موضوع چگونه است؛ برخلاف حکم که عبارت است از، انشای اطلاق (آزاد ساختن) یا انشای الزام، در مسائل اجتهادی که از اصول صحیح نشأت گرفته باشد».
صاحب «جواهر» نیز می نویسد: «المراد بالاولی (الفتوی) الاخبار عن الله تعالی بحکم شرعی متعلّق بکلّی، و اما الحکم فهو انشاء انفاذٍ من الحاکم – لامنه تعالی - لحکم شرعی او وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص» . یعنی: «فتوا عبارت است از اعلام حکم الهی که به صورت کلّی و عامّ وارد شده باشد، اما حکم عبارت از انشای قطعیّت و هتمیّت امری است از جانب حاکم - نه از جانب خداوند - حال حکم شرعی را انفاذ کند یا حکم وضعی را و یا موضوع حکم شرعی و وضعی را، البتّه همۀ اینها باید در مورد خاصّ و معینّی انجام پذیرد». نتیجه آنکه اولاً، هنگامی که مجتهد حکم را به صورت کلّی ارائه می دهد فتوا است؛ اما زمانی که آن را در مورد خاصّ خود تطبیق کرد، از آن به «حکم» تعبیر می شود. اگر فقیه به صورت کلّی بگوید که، در مال التجارة زکات است و یا در میراث خمس است، این «فتوا» خواهد بود؛ اما اگر حاکم زکات مال التجارة و یا خمس را از ورثة برای مستحقین آن اخذ کند حکم است. برای نمونه، در «تحریر الوسیله» نسبت به حدّ ارتداد آمده است: «فالفطری لایقبل اسلامه ظاهراً و یقتل ان کان رجلاً» ؛ مرتدّ فطری، اسلامش در مرحله ظاهر قبول نمی شود و اگر مرد است کشته می شود». این «فتوا» است، اما انشای حکم ارتداد سلمان رشدی توسط معظّم له، «حکم» است.
ثانیاً: چنانکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند: «أو موضوعهما» لازم نیست که حکم، همیشه بیانگر حکم شرعی یا وضعی باشد؛ بلکه گاهی حکم، انشای
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 376
قطعیّت نسبت به موضوع هر یک از دو حکم باشد؛ برخلاف فتوا که همیشه بیانگر حکم شرعی و یا وضعی موضوعات است.
ب) اقسام حکم حکومتی
حکم حکومتی دارای دو قسم است:
1 - حکم قضایی
2 - حکم سلطانی
منظور از احکام قضایی، احکامی است که پس از طرح دعوا، حاکم اسلامی آن را بررسی و متعاقب آن، حکم را صادر می کند؛ اما حکم سلطانی اختصاص به مشاجرات و منازعات ندارد. هر حکم که مورد نیاز جامعه اسلامی و مرتبط با نظم و انتظام آن باشد، حاکم می تواند ابتداءاً آن را صادر کند که از آن تعبیر می شود به «احکام سلطانیّه» ؛ و در مقبولۀ عمر ابن حنظله به هر دو نوع اشاره شده است: «سألت ابا عبدالله - علیه السلام - عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ... قال فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکما» راوی از بردن محاکمه نزد سلطان و قاضی سؤال کرده است و حضرت با جملۀ «فانی جعلته علیکم حاکماً» حق انشای حکم را برای فقیه، در هر دو بعد سلطانی و قضایی تثبیت می کند (که توضیح آن خواهد آمد).
امام خمینی (قدّه) در زمینه توضیح احکام حکومتی سلطانی می فرمایند:
«رسول اکرم(ص) در باب نماز هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نماز وا می دارد تابع و اجرای احکام خداست، ما هم که نمازی می خوایم اطاعت امر خدا را می کنیم؛ و اطاعت از رسول اکرم، غیر از طاعة الهی می باشد؛ اوامر رسول اکرم(ص) آن است که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشد. مثلاً از سپاه اسامه پیروی کنید؛ سر حدّات را چگونه نگه دارید؛ مالیاتها
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 377
را از کجا جمع کنید؛ با مردم چگونه معاشرت کنید» .
ج) رابطه حکم حکومتی با احکام اولیّه و ثانویّه
اگر حکم بر موضوعی بدون در نظر گرفتن حالات عارضی از قبیل: عسر و حرج، اضطرار، ضرر و ... تعلق بگیرد آن حکم را «اوّلی» می گویند؛ برخلاف اینکه، تعلّق حکم بر موضوع با توّجه به عناوین مذکور باشد که در این صورت، آن را حکم «ثانوی» می گویند. مثلاً حکم میته با توجه به ذات آن، حرمت است (حکم اوّلی)؛ امّا همین میته با توجّه به عنوان اضطرار، حکمش حلیّت است که از آن به «حکم ثانوی» تعبیر می شود. همچنین تصرف در اموال شخصی، با توجّه به ذات و ماهیت آن، حرام است، امّا با عنایت به انطباق عنوان «اضطرار» و یا «نجات نفس محترمة»، حلال خواهد بود که در این صورت، حلیت و حرمت مزبور، حکم «اوّلی» و «ثانوی» آن شیء محسوب می شود.
از آنچه در تعریف حکم حکومتی آمد، رابطه آن با عناوین اولیه و ثانویّه روشن می شود؛ زیرا حکم عبارت است از: انشای حکم در موضوع و مورد خاصّ؛ برخلاف احکام اولیه و ثانویه که، عبارت است از احکامی که برای موضوعات خود به صورت کلّی جعل شده است و آنها در مرحلۀ اجرا، نیاز به تطبیق دارند و انشا، اجرا و تنفیذ آن حکم را حاکم عهده دار است؛ به عنوان مثال، حکم اوّلی برای اهانت کننده به پیامبر(ص)، اعدام است. این حکم به صورت کلّی و به شکل قانون، ارائه شده است، ولی تطبیق و اجرای آن، به دستور و امر حاکم نیاز دارد که در این صورت از آن تعبیر به «حکم» می شود؛چنانکه در روایت آمده است:
«عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر - علیه السلام - قال: ان رجلاً من هذیل کان یسبّ رسول الـله(ص). فبلغ ذلک النبیّ(ص)، فقال من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار، فقالا نحن یا رسول الله. فانطلقا حتّی اتیا (عُربه) فسالا عنه فاذا
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 378
هو یتلّقی غنمه. فقال من انتما و ما اسمکما؟ فقالا له: انت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فنزلا فضربا عنقه» .
یعنی: مردی از قبیلۀ هذیل همواره نسبت به رسول الله(ص) اهانت می کرد. خبر به پیامبر(ص) رسید؛ فرمودند: «چه کسی است که او را مجازات کند؟» دو نفر از مسلمانان داوطلب شدند. آنها در تعقیب او حرکت کردند تا رسیدند به محلّ (عربة) در حالی که همراه گوسفندانش بود. بعد از پرسیدن اسم و مشخصات آن فرد از مرکب پیاده شدند و گردن او را زدند.
همچنین در رابطه با عناوین ثانویه که یکی از آنها پیدایش ضرر است، حکم به صورت کلّی در قالب «لاضرر و لاضرار» ارائه شده است. امّا صورت حکمی و انشایی آن را در ماجرای سمره ابن جندب که به بهانۀ داشتن درخت خرما، حاضر نبود حق مرد انصاری را مراعات کند و سر زده وارد خانۀ او می شد، این گونه می خوانیم: «اذهب فاقلعها وارم بها إلیه فانه لاضرر و لاضرار فی الاسلام؛ درخت او را قطع کن و جلویش پرت کن زیرا در اسلام احکام ضرری جعل نشده است» . چنانکه ملاحظه می شود، حکم قطع درخت، از حکم کلّی ثانوی ناشی شده است که عبارت از «عدم جعل ضرر در اسلام» است؛ نیز در مورد «عسر و حرج» و «ضرورت» که از عناوین ثانویّه هستند و ادلۀ اثبات کنندۀ آن به صورت کلّی جعل شده است، مرحلۀ حکم حاکم و تطبیق آن بر مواردش از سوی حاکم، به «حکم» تعبیر می شود؛ مثل آنچه که امام خمینی در ارتباط با این عناوین بیان داشته اند و تنفیذ آن را با شروط مقرّر، اعلام نموده اند؛ معظّم له در برنامۀ خود به رییس مجلس می نویسند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیلۀ اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقّت بودن آن مادام که
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 379
موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبه خود لغو می شود مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود» .
علاوه بر آنچه گفته شد، رابطه دیگری نیز بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثاویّه وجود دارد، یعنی «رابطه حاکم و محکوم» که ذیل عنوان «دامنه و محدوده احکام حکومتی» توضیح داده خواهد شد.
گفتار دوّم
احکام حکومتی در کتاب و سنّت
الف) احکام حکومتی در قرآن
در قرآن کریم آیات فراوانی است که بیانگر حق انشای حکم برای بعضی از پیامبران پیشین و پیامبر خاتم(ص) و نیز ائمّه معصومین - علیهم السلام - می باشد، هم در بعد احکام قضایی و هم احکام سلطانی، که از دستۀ اوّل می توان به این دو آیه اشاره کرد:
1 - «فلا و ربّک لا یؤمنون حتّی یحکّموک فیما شجر بینهم ثمّ لایجدوا فی انفسهم حرجاً ممّا قضیت و یسلّموا تسلیماً؛ نه، سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو می دهی ناخشنود نشوند و کاملاً تسلیم آن گردند.
2 - «انّما کما قولَ المؤمنین اذا دُعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون؛ سخن مؤمنین در هنگامی که برای حکم نمودن خدا و رسول بین آنان فرا خوانده شوند، این است که بگویند شنیدیم و اطاعت می کنیم، و اینان البتّه رستگارانند».
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 380
آیۀ فوق با توجّه به آیات قبل از آن: «و ان یکن لهم الحقّ یأتوا الیه مذعنین و ... ام یخافون ان یحیف الله علیهم» و شأن نزول آن، مرتبط با حکم قضایی رسول مکرّم اسلام است.
از آیاتی که بر نفوذ هر یک از احکام قضایی و سلطانی دلالت دارد، به ذکر دو آیه بسنده می کنیم:
آیۀ اول: «یا ایّها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطعیوا الرسول و اولی الامر منکم» آیه شریفه فوق می تواند از دو جهت مورد استدلال قرار گیرد: اول آنکه، با توجّه به کلمۀ «اولی الامر» که کاربرد لفظ امر در اموری است که به جنبه های اجتماعی و عمومی مرتبط می شود؛ چنانکه در آیۀ شریفۀ «و امرهم شوری بینهم» «و شاورهم فی الامر» منظور شده است.
در این زمینه، مرحوم شیخ انصاری می نویسد: «الظاهر من هذا العنوان عرفاً، من یجب الرجوع إلیه فی الامور العامّة التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاصّ».
ظاهر عنوان «اولی الامر» از دیدگاه عرف، کسی است که در امور عمومی و عامّة که مسؤولیت آن متوجّه شخص خاصی نشده است به او مراجعه می شود.
و نیز مرحوم علاّمه طباطبائی در تفسیر المیزان استظهار می کند: «ثمّ ان المراد بالامر فی "اولی الامر" هو الشأن الرّاجع الی دین المؤمنین المخاطبین بهذا الخطاب او دنیاهم علی ما یؤیّده قوله تعالی" و شاورهم فی الامر" و قوله فی مدح المتقین " و امرهم شوری بینهم"» .
یعنی، مقصود از «امر» در «اولی الامر» کاری است که مربوط می شود به دین یا دنیای مخاطبین آیه؛ چنانکه آیه شریفه «با آنها در کارها مشورت کن»، و نیز آیه ای که متقین را مدح می کند «کارهایشان را بین خود به مشورت می گذارند» شاهد بر این مدّعاست.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 381
جهت دوّم استدلال، تکرار «اطیعوا» هست در جملۀ «و اطیعوا الرسول».
از آنجا که در آیه شریفه، در مرحلۀ اوّل، امر شده است به اطاعت از خداوند، طبیعی است که اگر منظور از اطاعت پیامبر(ص) و اولی الامر، اطاعت در بیان احکام باشد اطاعت پیامبر چیزی غیر از اطاعت خداوند نخواهد بود و نیازی به تکرار نخواهد داشت، پس معلوم می شود که «اطیعوا الرسول» به یک نوع اطاعت دیگر اشاره دارد و آن اطاعت در امور ولایی و حکومتی می باشد و به تعبیر امام خمینی(ره): «لیس المراد بها اطاعتهما فی الاحکام الالهیة، ضرورة ان اطاعة الاوامر الالهیة اطاعة الله لا اطاعتهما، فلو صلّی قاصداً اطاعة رسول الله(ص) او الامام، بطلت صلاته» .
یعنی، منظور از اطاعت پیامبر و امام، اطاعت از آنها در احکام الهی نیست، زیرا در این صورت اطاعت خداوند خواهد بود نه اطاعت ایشان، و اگر اطاعت احکام الهی اطاعت رسول(ص) یا امام باشد لازمه اش این است که اگر کسی به قصد اطاعت رسول(ص) نماز بخواند نمازش صحیح باشد و حال آنکه باطل است.
و در این رابطه علامه طباطبایی می نویسد: «و هذا المعنی - و الله اعلم - هو الموجب لتکرار الامر بالطاعة فی قوله:"و اطیعوا الله و اطیعو الرسول" لا ما ذکره المفسّرون ان التکرار للتأکید فانّ القصد لو کان متعلّقاً بالتأکید کان ترک التکرار کما لو قیل: و اطیعوا الله و الرسول أدلّ علیه و اقرب منه» .
پس از تبیین اینکه پیامبر دارای دو مقام و دو شأن است: شأن بیان قوانین، و اظهار رأی در امور حکومتی و قضایی و اینکه اطاعت رسول ناظر به این جهت دوم است، می فرماید: «سرّ تکرار امر به اطاعت همین است نه آنچه مفسرّین بیان کرده اند که، تکرار برای تأکید است؛ زیرا اگر مقصود تأکید بود «عدم تکرار» آن را بیشتر افاده می کند زیرا در آن صورت وحدت و یگانگی اطاعت خدا و رسول(ص)
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 382
را بیان می داشت».
از طرفی دیگر، آنچه در ذیل آیه شریفه آمده است: «فان تنازعتم فی شیء فرُدّوه الی الله و الرسول» فقط به منازعاتی که ناشی از اختلاف در ثبوت و عدم یک شی هست اختصاص ندارد بلکه گاهی منازعاتی است که از نظر قضایی اثبات شده است امّا در عین حال، یکی از طرفین، زورگویی می کند و حاضر به ادای آن نیست؛ و یا بین دو طایفه و دسته درگیری واقع شده است که نیاز به اِعمال قدرت و اجبار نمودن خاطیان دارد، که امروزه نیز این کارها ابتداءاً به قاضی محوّل نمی شود بلکه در این موارد، نخست حکومت دخالت می کند و آیه شریفه، ناظر به هر دو جنبۀ آن است. امام خمینی در کتاب «ولایت فقیه» می نویسند: «قرآن می فرماید: " ... و اذا تنازعتم ... " در هر امری از امور بین شما نزاع واقع شد مرجع در احکام، خدا، و در اجرا رسول است. رسول اکرم(ص) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود حضرت رسول به عنوان قاضی دخالت می کند و قضاوت (دادرسی) می نماید و اگر منازعات دیگری از قبیل زورگویی و حق کشی بود نیز مرجع رسول اکرم(ص) است. او چون رئیس دولت اسلام است ملزم می باشد دادخواهی کند ... » .
آیۀ دوم: «النبیُّ اَولی بالمؤمنین من اَنفسهم، و اَزواجُهُ اُمَّهاتَهُم و اولوا الارحام بعضهم أولی ببعضٍ فی کتاب الله» .
مرحوم طبرسی سه تفسیر برای این آیه ذکر می کند:
1 - اولویت در ادارۀ شؤون مردم: «انّه احقّ بتدبیرهم، و حکمُه انفذ علیهم من حکمهم علی انفسهم خلاف ما یحکم به، لوجوب طاعته التی هی مقرونة بطاعة الله تعالی». یعنی، پیامبر سزاوارتر است به تدبیر امور مردم و حکم او از حکم مردم نافذتر است در صورتی که حکمشان مخالف حکم رسول اکرم باشد؛ زیرا پیامبر(ص) واجب الاطاعة است».
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 383
2 - اولویت خواستۀ پیامبر بر خواسته مردم؛ اگر پیامبر(ص) مسلمانان را به کاری دعوت کند، چنانچه تمایل نفسانی مردم آنان را به کار دیگری وادار کند، موظف هستند خواسته پیامبر را مقدّم بدارند.
3 - اولویت پیامبر(ص) نسبت به والیان دیگر؛ حکم پیامبر(ص) از فرمان والیان دیگر نافذتر است. پیامبر(ص) اولی و سزاوارتر است از ولایتی که بعضی از مؤمنان بر یکدیگر دارند؛ چنانکه در شأن نزول همین آیه آمده است: زمانی که پیامبر گرامی اسلام ارادۀ جنگ تبوک داشتند، عدّه ای گفتند که برویم از پدران و مادران خود اجازه بگیریم؛ پس آیۀ فوق نازل شد. تفسیر چهارمی که علامه طباطبایی در «المیزان» ذکر می کند، عبارت است از اولویت در تمامی امور دینی و دنیایی؛ با این بیان که پیامبر اکرم(ص) در تمام مسائل از انسان نسبت به خودش سزاوارتر است، یعنی هر آنچه را که شخص مسلمان برای خود می پسندد نظیر حفظ جان، علاقه به خویشتن، حفظ آبرو، انجام خواستها و اعمال نظر و اراده در کارهای مختلف زندگی، پیامبر اکرم(ص) نسبت به همۀ آنها اولویت دارد و باید ایشان را در تمام شؤون و امور زندگی مقدم داشت؛ اگر خطری متوجّه جان حضرت شود باید از ایشان حراست کرد. همۀ اینها از اطلاق آیه شریفه و عدم تقیید آن به امر خاصّی، استفاده می شود.
کیفیِّت استدلال بدین گونه است که اختلاف هر یک از چهار تفسیر، در عام و خاصّ بودن و سعه و ضیق آن نسبت به امور فردی و شخصی است بدین صورت که سه معنای اخیر، اولویت پیامبر(ص) را حتی نسبت به امور فردی اثبات می کند، برخلاف معنای اوّل؛ وگرنه نسبت به اصل اولویت پیامبر(ص) آن هم در شؤون اجتماعی انسانها، همۀ معانی اشتراک دارند.
در این زمینه آیات دیگری نیز وجود دارد؛ از قبیل:
«ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی اللهُ و رسولُه امراً ان یکون لهم الخیرةُ من
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 384
امرهم؛ هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کاری حکمی کردند آنها را در آن کارشان اختیاری باشد».
و آیه: «اِنَّ اللهَ یامُرُکم ان تُؤَدُّو الاماناتِ الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» .
و آیه: «و ما ارسلنا من رسول إلاّ لِیُطاع بإذن الله» .
و آیه: «انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه علی أمرٍ جامعٍ لَم یذهبوا حتّی یستأذِنوه» .
و نیز آیه: «یا داود انّا جعلناک خلیفةً فی الارض فَاحکم بین النّاس بالحق» .
با توجه به آیه شریفه: «وَ قَتَل داووُد جالوتً و آتاه اللهُ المُلک» معلوم می شود که حاکمیت آن حضرت اعمّ از قضایی و سلطانی بوده است که از بیان آنها صرف نظر مینمائیم.
ب) احکام حکومتی در سیره پیامبر(ص)
یکی از نعمتهای بزرگ الهی برای بشر و بویژه مسلمانان، حکومت رسول گرامی(ص) و امیر مؤمنان علی - علیه السلام - است. آن دو بزرگوار و سپس فرزندان معصوم ایشان، با استفاده از فرامین الهی توانستند پشتوانه محکم و اصولی جهت ترسیم حکومت حق بنا کنند؛ و آن را فرا راه حق جویان و تشنگان عدالت قرار دهند. آنچه در این بحث - به صورت اختصار - درصدد بیان آن هستیم، اوامر حکومتی آن بزرگواران و کیفیّت تجلّی آن در عمل و گفتار و تقریر آنان می باشد. اگر چه اوامر جهادی رسول گرامی اسلام در طول ده سال حکومت خویش در مدینه، اثبات کننده و شاهد این امر است؛ اما در این مقال، به صورت جزئی و با عنایت به شواهد تاریخی، بدان می پردازیم:
1 - حکم به اعدام کعب الاشراف؛ مرحوم قمّی در سفینة البحار می نویسد:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 385
«هو الذی کان یحرض الناس علی رسول الله(ص) و یبکی علی قتلی بدر و کان یشبُّ علی نساء المسلمین، فقَتَله محمدابن مسلمة بأمر النبیّ(ص)» .
کعب اشرف یزدی فردی بود که مردم را علیه رسول الله(ص) می شوراند و بر کفّاری که در جنگ بدر کشته شده بودند می گریاند و شعرهای عاشقانه برای زنان مسلمان می سرود، بدین سبب محمّد ابن مسلمة او را به امر پیامبر(ص)، کشت.
2 - حکم به مهدورالدم بودن چهار نفر در فتح مکّه؛ مرحوم طبرسی می نویسند: «و امرهم بقتل اربعة نفر: عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، والحویرث ابن نفیل، و ابن خطل، و مقبس ابن ضبابة؛ وامرهم بقتل قینتین کانتا تغیان بهجاء رسول الله(ص) و قال اقتلوهم و ان وجدتموهم متعلّقین بأستار الکعبة» .
در فتح مکّه، پیامبر(ص) مسلمانان را به قتل چهار نفر به نامهای: عبدالله ابن سعد، حویرث ابن نفیل، ابن خطل و مقبس دستور داد؛ و نیز حکم فرمود به کشتن دو کنیزک آوازه خوان که با غنای خویش، به پیامبر اسلام اهانت می کردند، و فرمود: آنان را بکشید اگر چه به پرده های خانه کعبه آویخته باشند.
3 - دستور کشتن مرد هذیلی که پیامبر(ص) را دشنام داد؛ محمد ابن مسلم از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود «ان رجلاً من هذیل کان یسبّ رسول الله. فبلغ ذلک النبیّ(ص) فقال من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار ... » مردی از قبیلۀ هذیل همواره نسبت به رسول الله(ص) اهانت می کرد. خبر به پیامبر(ص) رسید؛ فرمودند: چه کسی است که او را از مجازات کند؟ دو فرد داوطلب شدند و او را در «عبرة» گردن زدند.
4 - دستور تبعید حَکم ابن ابی العاص؛ در «سفینة البحار» امده است: «الحکم ابن ابی العاص ابن امیّة، طرید رسول الله(ص)، هو الذی کان یحکی مشیة النبیّ(ص)؛ فطرده النبیّ(ص)» . حکم ابن ابی العاص کسی بود که راه رفتن رسول گرامی اسلام را تقلید می کرد و پیامبر () او را تبعید کردند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 386
5 - دستور منع مجالست و صحبت با متخلّفین از جهاد؛مرحوم طبرسی در ذیل آیۀ 118 سورۀ توبه می نویسد که، این آیه در شأن کعب ابن مالک و مرارة ابن ربیع و هلال ابن امیّه نازل شد، هنگامی که از همراهی رسول الله(ص) در جنگ خودداری کردند؛ پیامبر(ص) پس از برگشتن دستور دادند که کسی با آنها صحبت نکند. بدین جهت، حتی کودکان و زنانشان از گفتگو با آنان خودداری کردند.
6 - حکم به برگشت یکی از مسلمانان نزد کفّار؛ در تاریخ آمده است پس از پیمان «حدیبیّه»، عتبه پسر اسید ابن جاریه مسلمان می شود و از چنگ قوم خود گریخته و پیاده به مدینه می آید و اعلام مسلمانی می نماید. خنس ابن شریق و ازهر ابن عبد عوف زهری نامه ای به پیامبر(ص) می نویسند و به دست خنیس ابن جابر از قبیلۀ بنی عامر می دهند تا به مدینه ببرد. در آن نامه چنین آمده است: «می دانی که در قراردادمان چه شرطهایی کرده ایم و شهودی بر آن گذرانده ایم؛ از جمله: اگر کسی از رفقای ما پیش تو آمد او را به ما بازگردانی. بنابراین، رفیق ما را بازگردان». رسول خدا(ص) به ابوبصیر دستور می دهد با آنان به مکّه باز گردد، و او را تحویل آنان می دهد. ابوبصیر می گوید: « ای پیامبر خدا مرا تحویل مشرکان می دهی تا مرا برای بازگرداندن از دینم شکنجه کنند؟» می فرماید: « ای ابوبصیر! ما به این قوم تعهّداتی سپرده ایم که خود می دانی، و پیمان شکنی در دین ما کار خوبی نیست، خدا هم برای تو و دیگر مسلمانان که در این امر با تو هستند گشایش و راه نجاتی پدید خواهد آورد» . نظیر همین ماجرا، در صلح حدیبیّه نسبت به پسر سهیل نیز نقل شده است.
7 - حکم به قطع درختان خرمای بنی النضیر؛ حکم اوّلی اسلام، ممنوعیّت قطع درختان است و یکی از دستوراتی که رسول گرامی اسلام برای امرا و فرماندهان خود داشتند این بود که: «و لا تقطعوا شجراً إلاّ ان تضطرّوا إلیها» و در تعبیر دیگر: «ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً» . امّا رسول اکرم(ص) در جنگ با یهودیان بنی نضیر،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 387
دستور داد که درختان خرمای آنان را قطع کنند. مرحوم طبرسی در این زمینه می نویسد: «فأمر رسول الله(ص) بقطع النخل و التحریق فیها. فنادوا یا محمّد! قد کنت تنهی عن الفحشاء فما بالک تقطع النخل و تحرقها؟ فانزل الله ما قطعتم من لینةٍ ... . یعنی در جنگ با یهودیان بنی نضیر، پیامبر گرامی اسلام فرمود که درختان خرمای آنان را قطع کنند و آنها را بسوزانند. سپس آیۀ شریفۀ «ما قطعتم من لینة ... » نازل شد. که یکی از مصالح آن، ناامید شدن بنی نضیر از اقتصاد و منابع درآمد خویش و در نتیجه، استیلای یأس بر آنان بود.
8 - نهی حکومتی از خوردن گوشت الاغ در جنگ خبیر؛ در «وسائل الشیعه» از امام باقر - علیه السلام - نقل شده است که: «نهی رسول الله(ص) عن أکل لحوم الحمیر و انما نهی عنها من اجل ظهورها مخافة ان یفنوها و لیست الحمیر بحرام ... » ؛ یعنی رسول گرامی اسلام از خوردن گوشت الاغ نهی نمودند و این به خاطر این بوده است که نسل آنان از بین نرود و إلاّ خوردن آن، حرمتی ندارد؛ و در بیان دیگری نقل می کنند که: «نهی عن اکلها فی ذلک الوقت لانها کانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرّم الله فی القرآن؛ پیامبر که در آن زمان (جنگ خیبر) از خوردن گوشت خر نهی فرمود، به خاطر این بوده است که آنها وسیلۀ باربری مردم بوده است» . نظیر این را برای «استرها» نیز ذکر می کنند.
9 - نهی از بازماندن لشگر «اسامه» ؛ اسامه یکی از جوانان و شخصیتهای شایسته ای است که پیامبر گرامی اسلام در اواخر عمر مبارک خویش، او را بر نیروهای جهادگر فرماندهی بخشید و تأکید فراوانی بر همراهی نیروها با وی و اعزام به سوی دشمن می فرمود. مرحوم مجلسی می نویسد: «ثمّ کان آخر ما تکلّم به فی شیء من أمر اُمّته ان یمضی جیش اسامه و لا یتخلّف عنه أحد؛ یعنی، آخرین سخن پیامبر درباره امت این بود که لشکر اسامه تجهیز شده و کسی از او تخلّف ننماید». و نیز فرمود: «وَ یحکَم! نفِّذوا جیش اسامه؛ وای بر شما! تدارک کنید
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 388
لشکر اسامه را» .
- کلام شهید صدر در أوامر حکومتی رسول اکرم(ص)
1 – در نصوص آمده است که پیغمبر(ص) أفراد را از بخشیدن آب و گیاه و مازاد بر احتیاج به دیگران نهی کرده است؛ از امام صادق - علیه السلام - منقول است که: «رسول اکرم(ص) مردم مدینه را در خودداری از بخشیدن آب مازاد بر احتیاج آبیاری نخل، و نیز بخشیدن روییدنی منع کرده است».
همان گونه که عرفاً از لفظ «نهی» استفاده می شود، نهی در اینجا نهی تحریمی است - و از نظر جمهور فقها، مبنی بر اینکه خودداری از دادن آب و روییدنی اضافی به سایرین، از محرّمات اصیل - مانند ندادن نفقه و شرب خمر - نیست، نتیجه می گیریم که در مورد مذکور، نهی پیامبر(ص)، به عنوان رییس دولت اسلامی بوده است. زیرا جامعه مدینه، نیاز شدیدی به رشد ثروت کشاورزی و حیوانی داشت. علاوه بر این، بذل آب و گیاهِ زاید بر احتیاج، عملی است ذاتاً مباح که دولت آن را به خاطر مصالح بزرگتری به صورت تکلیفی الزام آور درآورده است.
2 - نقل شده است که پیغمبر(ص) از داد و ستد میوه ای که هنوز نرسیده است، نهی فرموده اند؛ از حضرت صادق - علیه السلام - درباره کسی که میوه معیّنی را از محلّی خریداری می کند و بعد میوه آن منطقه کلاّ از بین می رود، سؤال شد، امام فرمود: «گروهی در این مورد شکایت نزد رسول خدا بردند و چون اختلافشان را نتوانستند کنار بگذارند، پیغمبر(ص) از انجام چنن معاملاتی قبل از رسیدن میوه نهی کرد ولی آن را تحریم نفرمود، بلکه این دستور را فقط به علّت خصومت ایشان صادر کرد» .
در حدیث دیگری است که رسول گرامی اسلام آن را حلال کرد؛ بعد چون بین مردم اختلاف پدید آمد، فرمود که میوه را قبل از رسیدن کامل و داد و ستد نکنند. پس معاملۀ میوه قبل از رسیدن کامل آن بالطبع کار مباحی است که در اسلام به طور کلّی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 389
مباح شناخته شده است؛ ولی پیغمبر(ص) در مقام ولیّ امر برای پرهیز از مفاسد و اختلافات جمعی، آن را نهی کرد.
1 - ترمذی از قول رافع ابن خدیج می نویسد: پیغمبر ما را از انجام امری که بر ایمان نافع بود نهی کرد؛ و آن وقتی بود که کسی زمینی داشت و در مقابل خراج یک درهمی به دیگری واگذار می کرد؛ پیغمبر(ص) امر کرد که آن را یا باید مجاناً واگذار کند و یا خود زراعت کند. هرگاه بین نهی مزبور و اتفاق فقها بر مجاز بودن اجاره زمین و عدم تحریم آن به طور کلّی، جمع بندی نموده و نصوص متعددی را که در جواز اجاره زمین از قول صحابه واره شده است به آن بیفزاییم، تفسیر ویژه ای از نصّ وارد از نافع ابن خدیج استنتاج می گردد و آن اینکه، نهی پیغمبر(ص) به عنوان ولیّ امر صادر شده است و حکم شرعی عام محسوب نمی شود.
ج) احکام حکومتی در سیره ائمّه معصومین - علیهم السلام -
1 - دستور به نرخ گذاری قیمتها؛ در عصر خلافت علی - علیه السلام - دستورات متعدّد و مؤکدی در خصوص تحدید و تعیین قیمتها به مالک اشتر داد شده است که فلسفه آنها، تامین عدالت بوده است. در نهج البلاغه آمده است «ولیَکُنِ البیع بیعاًسمحاً بموازین عدل، واسعار لاتجحفُ بالفریقین من البائع و المبتاع؛ فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکلّ به و عاقبه فی عیر اسراف» .
یعنی: «داد و ستد باید ساده، روشن و مبتنی بر موازین عدالت باشد و قیمتها طوری تعیین شود که به هیچیک از طرفین خریدار و فروشنده اجحاف نشود؛ پس کسی را که از نهی تو احتکار کند، به کیفر رسان که سبب رسوایی او باشد ولی از اندازه تجاوز نکن». با توجه به اینکه از نظر فقهی روشن است که فروشنده می تواند به هر قیمتی که خواست بفروشد، نتیجه می گیریم که امر امام به نرخ گذاری و تعیین قیمتها، بر مبنای اختیارات حکومتی و بر این اساس که ولیّ امر است، صادر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 390
شده است.
2 - دستور به برگرداندن قطایع عثمان به بیت المال؛ امیرالمؤمنین علی - علیه السلام - در ابتدای خلافت خویش خطبه ای ایراد کرد که در آن آمده است «والله لو وجدتُه قد تُزوّج به النساء و ملک به الاماء لردَدَتُه؛ سوگند به خدا، اگر بخشیدۀ عثمان را بیابم به مالک آن بازگردانم، اگرچه با آن، زنها شوهر داده و کنیزان خریده شده باشد» .
ابن ابی الحدید پس از ذکر مواردی از اموال عثمان که به دست امیرالمؤمنین برگردانده شده می نویسد: «و امر ان ترتجع الاموال التی اجاز بها عثمان حیث اصیبت او اصیب صاحبها؛ امیرالمؤمنین دستور داد تا اموالی که عثمان آنها را به دیگران داده است برگردانند در دست هرکس و هر کجا که باشد. پس از مشاهده این امر، عمرو عاص در نامه ای به معاویه نوشت که آنچه می خواهی انجام ده که فرزند ابی طالب اموالت را از تو خواهد گرفت، چنانکه پوست را از عصا می گیرند» .
و اصولاً تمامی اوامر آن بزرگوار در جنگهای صفّین، نهروان و جمل، در همین راستا و بر اساس اوامر ولایی و حکومتی آن حضرت، شکل گرفته است.
3 - از سبط اکبر امام حسن مجتبی - علیه السلام - نقل شده است، زمانی که آن حضرت در تدارک تهیّۀ نیرو برای جهاد با معاویه بود، اطلاع یافتند که معاویه دو جاسوس روانه کوفه و بصره کرده است؛ «فامر باستخراج الحمیری من عند لحّا بالکوفة؛ فاخرج وامر بضرب عنقه؛ و کتب الی البصره باستخراج القینی من بنی سلیم؛ فاخرج و ضرب عنقه» . یعنی، فرمود مرد حمیری را از خانه مرد قصّابی در کوفه احضار کنند، سپس دستور فرمود تا او را گردن زنند. سپس نامه ای به بصره نوشتند و خواستند که مرد قینی - از قبیلۀ بنی سلیم - را نیز گردن زنند.
4 - امام مجتبی - علیه السلام - پس از رحلت پدر بزرگوارش، نخست مردم را به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 391
جهاد امر کردند؛ امّا بر اساس شرایط و مقتضیاتی که برای حضرتش پیش آمد لازم دیدند صلح را - که به تعبیر مقام معظّم رهبری، شکوهمندترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ بود - برگزینند، و این هر دو، از اختیارات ولایی و حکومتی آن حضرت بود، که به حکم وجوب اطاعت از «اولی الامر» همۀ مؤمنان موظف به پیروی از آن بودند.
علامه مجلسی نقل می کند که، امام حسن - علیه السلام - پس از گزینش صلح، به قیس بن سعد بن عباده دستور دادند که با معاویه بیعت کند. در این هنگام قیس به امام حسین - علیه السلام - نگاه کرد که حضرت چه دستوری خواهند داد. امام حسین فرمودند: ای قیس حسن - علیه السلام - امام من است» . البتّه خود آن بزرگوار به مناسبتهای مختلف، مبنای این دستور را بیان می کردند؛ از جمله اینکه: «لولا ما اتیت، لما ترک من شیعتنا علی وجه الارض احداًَ إلاّ قتل» یعنی، اگر من صلح نمی کردم، هیچیک از شیعیان را زنده نمی گذاشتند.
5 - دربارۀ سید الشهدا ـ سلام الله علیه - نقل شده است: هنگامی که ایشان عازم کربلا بودند و به تنعیم رسیدند، کاروانی را مشاهده کردند که حامل هدیه ای از فرماندار یمن برای یزید بود. حضرت آن را ضبط کردند و به صاحبان شتر فرمودند: هر کس دوست دارد با ما همراه باشد، کرایۀ او را می دهیم و به او احسان خواهیم کرد، و هر کس که دوست دارد، می تواند برگردد. عدّه ای با آن حضرت همراه شدند و عدّه ای برگشتند.
در واقع، دستور جهاد و نهضت عظیم عاشورا بر اساس همان اختیارات ولایی بود که آن حضرت، به حکم نصّ صریح، از آن برخوردار بود.
7 - معلّی ابن خنیس (از خدمتکاران امام صادق - علیه السلام -) به دست یکی از مزدوران داود ابن علی فرماندار مدینه، کشته می شود، هنگامی که خبر به امام صادق - علیه السلام - می رسد، همراه فرزندنشان اسماعیل نزد فرماندار می آیند
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 392
و علّت کشته شدن (معلّی) را می پرسند. فرماندار، خود را تبرئه می کند و قاتل را یکی از مأمورین خویش معرفی می کند. حضرت به اسماعیل می فرمایند: آماده باش؛ فقال یا اسماعیل! شأنک به. فخرج اسماعیل و السیف معه حتی قتله فی مجلسه» .
8 - صاحب «وسائل الشیعه» از ابن ابی یعفور نقل می کند که: «به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم که «بزیع» گمان می کند که پیامبر است. حضرت فرمودند که، اگر این را از او شنیدی به قتل برسانش». سپس راوی می گوید: «من چندین مرتبه در کنارش نشستم، امّا قتلش برایم میسّر نشد» .
9 - در وسائل الشیعة می نویسد: «از امام جعفر صادق(ع) پرسیده شد که آیا از زکات به فقرا و مساکین غیر شیعه پرداخت می شود؟ حضرت فرمود: «امام به همۀ اینها از زکات پرداخت می کند برای اینکه همه اطاعت و پیروی او را پذیرفته اند ... امّا امروزه، تو و اصحابت به غیر اهل حق و معرفت زکات ندهید»
از فرمایش حضرت استفاده می شود که به حسب حکم اوّلی، پرداخت زکات به غیر اهل حق اشکالی ندارد، اما با توجه به شرایط زمانی و مقتضیات مکانی (محرومیت شیعه از مزایای اقتصادی حکومت) حضرت این دستور را صادر فرمودند.
10 - دربارۀ دستور امام هادی - علیه السلام - نسبت به کشتن یکی از صاحبان بدعت به نام فارِس ابن حاتم آمده است فرمودند: «خونش هدر است و من برای قاتل او بهشت را ضمانت می کنم». در همین رابطه، جنید می گوید: امام هادی(ع) در پی من فرستاد؛ فاعرضه علیّ فاشتریت سیفاً فعرضته علیه فقال رد هذا و خذ غیره قال فرددت واخذت مکانه ساطوراً فعرضته علیه فقال: هذا نعم» حضرت به من فرمود که، تو را امر می کنم به کشتن فارس ابن حاتم. سپس پولی به من دادند و فرمودند با این پولها سلاحی تهیّه کن و او را بر من عرضه بدار. من با آن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 393
پول، شمشیری خریدم، مورد قبول حضرت واقع نشد. پس ساطوری را تهیه کردم و به خدمتش عرضه داشتم. فرمودند: این خوب است. و بالاخره موفق به کشتن آن فرد گشتم.
10 - در صحیحۀ علی ابن مهزیار آمده است که امام جواد - علیه السلام - در سال آخر عمر مبارک خویش، در طلا و نقره خمس مقررّ داشتند با اینکه این دو، از موارد خمس به شمار نیامده است.
«عن علی بن مهزیار قال: کتب إلیه ابوجعفر – علیه السلام - و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکّة. قال: ان الذی او جبت فی سنتی هذه - و هذه سنةعشرین و مأتین – فقط لمعنیً من المعانی اکره تفسیر المعنی کلّه خوفاً من الانتشار – و سأفسّر لک بعضه إن شاء الله - إنّ موالی اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فاجبت ان طهّرهم و ازکیّهم بما فعلت من امر الخمس فی عامی هذا ... و انما وجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضة التی قد حال علیهم الحول ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولاآنیة ... » امام جواد در نامه ای که من نیز در راه مکّه آن را خواندم این چنین مکتوب داشته بودند: آنچه من امسال – که 220 هجری است - از خمس واجب نمودم به خاطر حکمتهایی است که به علّت ترس از نشر آن همۀ آنها را نمی توانم بیان کنم ولی بعضی از آن را برایت بازگو می کنم؛ دوستانم همه یا بعضی از آنان در آنچه بر آنان واجب بوده است کوتاهی کردند، از این رو خواستم که با مقررّ داشتن خمس در این سال آنان را پاکیزه سازم، آنچه از خمس بر آنان واجب نمودم در طلا و نقره ای است که بر آنها یک سال گذشته باشد.
آیةالله خویی پس از طرح اشکال صاحب مدارک به روایت مزبور که در آن برای طلا و نقره خمس مقررّ شده است با اینکه در آن دو، زکات واجب است نه خمس. و این را یکی از دلایل ضعف روایت می شمرد، می نویسد: «انّ ولیّ الامر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 394
الولایة علی ذلک؛ فله اسقاط الخمس عن التجارة و جعله فی الذهب و الفضة ولو مؤقّتاً لمصلحة یراها مقتضیة لتبدیل البعض بالبعض» . یعنی ولیّ امر این اختیار را دارد که خمس را از تجارت اسقاط کند و به جای آن، در طلا و نقره قرار دهد به خاطر مصلحتی که در جایگزینی آن می بیند.
آنچه نقل شد، گوشه ای بود از اوامر أئمّه معصومین - علیهم السلام - در بخش قضایی و سلطانی که برای اختصار، از نقل بقیّه موارد آن خودداری می کنیم.
گفتار سوم
فقهاء و احکام حکومتی
الف) احکام حکومتی در سیرۀ فقها
با مراجعه به گفتار و تاریخ زندگی فقها، موارد متعددی از احکام حکومتی را در دو بخش قضایی و سلطانی می بینیم که غالباً اثرات چشمگیر و سرنوشت سازی برای جامعه اسلامی داشته است که اینک به ذکر مواردی از آن می پردازیم:
1 - عدّه ای از فقها در باب صوم ذکر کرده اند که اگر حاکم حکم کند به ثبوت رؤیت هلال ماه شوال، لازم است که تمامی افراد از این حکم تبعیّت کنند. مرحوم صاحب جواهر می نویسد: «کما ان الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه لاطلاق ما دلّ علی نفوذه و ان الراد علیه کالرادّ علیهم(ع) من غیر فوق بین موضوعات المخاصمات و غیرها» . ظاهر این است که رؤیت هلال، به حکم حاکمی که مستندش علم و یقین خودش هست، ثابت می شود؛ زیرا دلیلی که دلالت کرده است که ردّ حکم فقیه ردّ حکم ائمه معصومین - علیهم السلام – است این مورد را شامل می شود؛ و بین منازعه و غیر آن، فرق گذاشته نشده است همچنین در چند سطر بعد تصریح می کند که در نفوذ این حکم فرقی بین حاکم دیگر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 395
و افراد عادی نیست» .
2 - در باب زکات، چنانکه از صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری نقل شده است، گفته اند: در صورتی که فقیه زکات را طلب کند، بر آن فرد لازم است که آن را بپردازد. و در این زمینه امام خمینی می نویسد: «الافضل بل الاحوط دفع الزکاة الی الفقیه فی عصر الغیبة سیّما اذا طلبها، لانه اعرف بمواقعها، و ان کان الاقوی عدم وجوبه إلاّ اذا حکم بالدفع إلیه لمصلحة الاسلام او المسلمین فیجب اتباعه و ان لم یکن مقلّداً له» .
بهتر بلکه احتیاط این است که زکات در عصر غیبت به فقیه پرداخت شود، بخصوص اگر آن را مطالبه کند؛ زیرا فقیه به موارد مصرف آن آشناتر است، اگر چه عدم وجوب آن اقواست، مگر فقیه به خاطر اقتضای مصلحت اسلام و مسلمین حکم کند، که در این صورت لازم است از او اطاعت شود اگر چه فرد مقلّد او نباشد. در همین رابطه، آیةالله گلپایگانی می نویسد:
« ... بل و ان لم یکن مقلّداً له ان کان الطلب حکماً» یعنی، فرد اگر چه مقلّد نیاشد در صورتی که طلب و خواستۀ فقیه به صورت حکم باشد، لازم است اطاعت کند.
3 - عدّۀ زیادی از فقها، در مسأله تسعیر و نرخ گذاری، این حق را برای حاکم قائل شده اند که برای اجناس احتکار شده، نرخ مشخّص کند. صاحب «مفتاح الکرامة» می نویسد: «و فی المقنعة و المراسم انّه یسعّر علیه بما یراه الحاکم، و فی الوسیلة و المختلف و الایضاح و الدروس و اللمعة و المقتصر و التنقیح انّه یسعّر علیه ان اجحف فی الثمن لما فیه من الاضرار المنفیّ» . یعنی، در کتاب مقنعة و مراسم آمده است که طبق نظر حاکم برای آن قیمت معیّن می شود و در کتاب وسیله، مختلف، ایضاح، دروس، لمعة، مقتصر و تنقیح ذکر کرده اند که اگر محتکر در قیمت زیاده روی کند، برای آن نرخ گذاری می شود؛ زیرا واگذاری او به حال
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 396
خود، موجب ضرری است که در اسلام نفی شده است.
4 - در بحث احتکار ذکر شده است که می توان محتکر را - حتّی بنابر قول به کراهت - مجبور به فروش نمود؛ چنانکه مرحوم شیخ انصاری نوشته است: «الظاهر عدم الخلاف - کما قیل - فی اجبار المحتکر علی البیع حتّی علی القول بالکراهة، بل عن المهذب الاجماع» . یعنی، طبق آنچه گفته شده است، خلافی در این مسأله نیست که می توان محتکر را برای فروش، مجبور ساخت، حتّی طبق نظریّه کراهت آن، بلکه در کتاب مهذّب آمده است که این مسأله، اجماعی است.
در «مفتاح الکرامة» پس از طرح این مسأله اجبار بر بیع، می نویسد که این، دلیل بر حرمت احتکار نیست - چنانکه عدّه ای گمان کرده اند - بلکه اجبار می تواند در مستحبات جریان داشته باشد؛ مثل اینکه حاکم مردم را بر زیارت پیامبر گرامی اسلام(ص) اجبار کند.
5 - مرحوم میرزای شیرازی با توجّه به مصالح عمومی مسلمانان و خطراتی که کشور اسلامی ایران را تهدید می کرد، حکم به تحریم تنباکو نمود که موضوع تحلیهای سیاسی و فرهنگی مختلفی در تاریخ مرجعیّت شیعی و نقش روحانیت در بسیج نیروهای مردمی قرار گرفته است. آن بزرگوار حکم خود را این گونه مرقوم داشته است: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بأیّ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان - صلوات الله و سلامه علیه - است» . سایر فقها، با برخوردها و اظهارات خود بر آن صحّه گذاشتند؛ چنانکه نقل شده است که علمای نجف در جواب نماینده ناصرالدین شاه مبنی بر لغو حکم مزبور، فرموده اند: «آنچه را میرزای شیرازی فرموده، حکم است نه فتوا، و اطاعت آن بر همه لازم است» . و مرحوم آشتیانی از علمای بزرگ تهران فرمود: «این حکم از جانب میرزای شیرازی است و حکم جنابشان درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است» .
6 - در تاریخ مشروطه و حکم فقها به اطاعت از مجلس شورای ملّی نظام
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 397
مشروطه ای آمده است که، آیةالله آخوند خراسانی و آیةالله مازندرانی حکم به وجوب تأسیس آن نمودند و مخالف و معاند آن را مخالف با صاحب شریعت قلمداد کردند. آن دو بزرگوار در جواب یکی از تلگرافهایی که از ایران به ایشان می رسد می نویسند: «از مجلس محترم شورای ملّی، تلگراف موحش انجمن شریف و اصل و از مخالفت مخالفین با مجلس محترم ملی اسلامی خاطر قاطبۀ اهل اسلام ملول گشته؛ مجلس که تأسیس آن را برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر بمعروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضۀ اسلام است قطعاً عقلاً و شرعاً و عرفاً راجح بلکه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است» .
7 - امام خمینی (قده) در ارتباط با حکم جهادی مرحوم آیةالله میرزا محمدتقی شیرازی و تبعیّت علما از آن، می فرماید: «مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند البتّه اسم آن دفاع بود و همۀ علما تبعیّت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود» .
ب) جلوه های حکم حکومتی در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)
یکی از هدیه ها و نعمتهای الهی به قرن معاصر وجود فقیهی اندیشمند بود که امامت و رهبر فقیه را در دو بعد علمی و عملی آن تبیین و متجلّی ساخت. امام خمینی(ره) علاوه بر فتوا دادن به «ولایت فقیه»، دارای فقه ولایی و اندیشۀ عملی حکومتی بود. یکی از بزرگان می نویسد: «بین قائل به «ولایت فقیه» بودن و «فقه ولایی» داشتن، تمایز تامّ است و امتیاز این دو، هم در کیفیّت نگرش به فقه است، و هم درصدد اجرای همۀ احکام آن؛ از این رهگذر، امام خمینی گاهی کاخ سفید غرب را مورد قهر ولایی خود قرار داده و می گوید: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» و زمانی کاخ کرملین شرق را چون کوخ محروم نشین مورد تفقّد
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 398
ولایی قرار داده، و صدر هیأت رئیسه و دیگران را به دین مبین اسلام دعوت می کند تا از شرارۀ الحاد برهند و به نور توحید برسند» .
برای توضیح و تبیین بیشتر جلوه های حکم حکومتی در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)، به ذکر نمونه هایی از آن می پردازیم:
1 - در ارتباط با نصب ائمه جمعه و کیفیّت تصدّی آن، می نویسند: «چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولیّ امر است کسی بدون نصب نمی تواند تصدّی کند» .
2 - در بحث رؤیت هلال، پس از اشاره به اینکه یکی از راههای ثبوت آن، حکم حاکم است، می نویسند: «لا تختصّ حجیّة حکم الحاکم بمقلّدیه بل حجّة حتّی علی حاکم آخر لو لم یثبت خطأه او خطأ مستنده» . یعنی، حجیّت حکم حاکم منحصر به مقلّدین او نیست بلکه آن حکم حجّت است حتّی نسبت به حاکم دیگر، در صورتی که خطای آن حکم و یا مستند آن، ثابت نشده باشد.
3 - همان طور که ذیل احکام حکومتی در سیرۀ فقها بیان شد، نظر امام خمینی این است که اگر حاکم شرع زکات را طلب کند و آن را به صورت «حکم» از بدهکاران زکات بخواهد، واجب است که آن را به حاکم پرداخت کنند و این حکم، به مقلّدین او اختصاص ندارد.
4 - در باب طلاق در پاسخ به سؤال شورای نگهبان در مورد اینکه ادامۀ زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج می باشد، می نویسند: «طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و إلاّ با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسّر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود؛ و اگر جرئت بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است».
5 - در «تحریر الوسیله» پس از عدم تجویز نرخ گذاری و تثبیت قیمتها به عنوان اوّلی، در رابطه با نقش حاکم می نویسند: «للامام - علیه السلام - و والی المسلمین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 399
ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر او صنعةٍ او حصر تجارة أو غیرها مّما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة» .
6 - در پاسخ به سؤال آیةالله اردبیلی مبنی بر اینکه: «برای ادارۀ امور کشور قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلّفات رانندگی، قوانین شهرداری و به طور کلّی احکام سلطانیه؛ و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلّفین مجازاتهایی در قانون تعیین می کنند، آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است؟ «امام خمینی در جواب آن می نویسند: «در احکام سلطانیّه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اوّلی است، متخلّفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند» .
7 - امام خمینی در تاریخ هفدهم بهمن 1366 فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نمودند تا موضوعات احکام حکومتی را بررسی کرده و پس از رای اکثریّت اعضا، مورد عمل قرار گیرد. مجمع مزبور چندین قانون از قبیل قانون مبارزه بامواد مخدّر، قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی و درمانی مورد تصویب قرار داد؛ امّا معظّم له در تاریخ هشتم دیماه 1367، به خاطر تغییر شرایط جامعه و اتمام جنگ، اختیارت مجمع مزبور را محدود نمودند و در نامۀ خود به نمایندگان مجلس نوشتند: «آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است، مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گرههای کور قانونی، سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد» .
8 - پس از پایان جنگ، دشمن با این تصوّر که جمهوری اسلامی، توان مقابله با آنان را در سطح جهانی ندارد، و برای تضعیف حرکت اسلام گرایی که به برکت انقلاب اسلامی در سراسر جهان ایجاد شده بود دست به توئطه گسترده ای زد، بدین ترتیب که، یکی از مزدوران خویش را وادار به نوشتن کتاب «آیات شیطانی» نموده و خود آنها - چنانکه بعداً روشنتر شد - با تمام توان به حمایت از او برخاستند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 400
امام خمینی(ره) با صدور فرمان اعدام مؤلف و ناشرین آن، شور زایدالوصفی به مسلمین بخشیدند و ابهّت و عزّت ایمانی را برای بار دیگر متجلّی ساختند. متن حکم چنین است: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی - که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است - همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند؛ از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود شهید است انشاء الله ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد» .
آنچه گذشت، بخشی از احکام حکومتی بود که بیانگر سیرۀ عملی فقهی معظم له می باشد و تفصیل آن، بحثی جداگانه می طلبد.
گفتار چهارم
قلمرو، دلیل نفوذ، اولی یا ثانوی بودن احکام حکومتی
الف) دامنه و محدوده احکام حکومتی
یکی از مسائل عمده در احکام حکومتی، وسعت و محدودۀ آن نسبت به دایرۀ احکام اسلامی است؛ بدین معنا که آیا احکام حکومتی در موضوعاتی است که قبلاً مباح شناخته شده است یا اینکه قلمرو آن فراتر از مباحات است و شامل محرّمات و واجبات بالاصالة نیز می باشد؟ شهید صدر معتقد است که قلمرو اختیارات حاکم و دولت اسلامی در اموری است که اباحه آن، از پیش احراز شده باشد که در این صورت، با امر حاکم واجب و یا حرام می گردد. در همین رابطه می نویسد: «به موجب، نصّ قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی ای که اختیارات دولت را
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 401
مشخص می کند، عبارت از هر عمل تشریعی است آن به طور طبیعی مباح باشد؛ یعنی ولیّ امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده را به عنوان دستور ثانویّه، ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام کند. از این رو، هر گاه امر مباحی را ممنوع اعلام کند آن عملِ مباح، حرام می گردد و هر گاه اجرایش را توصیه کند، واجب می شود. البته افعالی که قانوناً و مطلقاً تحریم شده باشد، مانند حرمت ربا، قابل تغییر نیست، چنانچه کارهایی که اجرای آنها واجب شناخته شده، نظیر انفاق بر زوجه، را نیز ولیّ امر نمی تواند تغییر دهد زیرا فرمان ولیّ امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولیّ امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که طبیعتاً مباح اعلام شده باشد» .
در مقابل این نظریّه، آنچه از کلمات امام خمینی استفاده می شود این است که احکام حکومتی می تواند در حیطۀ تمامی احکام اولیه و ثانویّه تصرّف کند و بر آنان مقدم شود. ایشان در این زمینه می نویسند: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه الهیّه است باید عرض حکومت الهیّه و ولایت مطلقه مفوضه به نبیّ اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - یک پدیدۀ بی معنا و بی محتوا باشد.
اشاره می کنم به پی آمدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرّف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیّه نیست؛ نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد ... و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است؛ بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 402
حتّی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع - بدون تخریب - نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند».
آنچه مهمّ است پرداختن به ادلّه ای است که می تواند مبنای این دو دیدگاه قرار بگیرد. دیدگاه اول مبتنی بر این است که اگر حاکم بر غیر امور مباح تسلّط داشته باشد موجب نقض غرض شارع مقدّس می گردد؛ زیرا حاکم برای اجرای احکام الهی منصوب شده است نه برای اینکه موجب دگرگونی و تغییر آنها گردد. امّا در مقابل، دیدگاه دوّم می تواند بر مبنای ذیل مبتنی باشد:
همان گونه که حاکم شرع باید در مرحلۀ فتوا، تزاحم بین احکام اهم و مهم را حلّ کند و مثلاً در تزاحم بین غصب و انقاذ نفس محترمه فتوا به جواز غصب و تصرّف در مال غیر برای نجات دادن جان یک انسان بدهد، در مرحلۀ اجرا نیز باید این کار را انجام دهد. گاهی ممکن است انجام یک امر واجب، موجب تضییع امر مهمتری گردد؛ در این صورت اگر دایره احکام حکومتی فقط امور مباح باشد، لازمۀ آن این خواهد بود که آنچه مورد اهتمام شدید شارع مقدّس است از بین رفته و موضوعی که از اهمیّت کمتری برخوردار است جانشین آن قرار گیرد؛ و اگر امر حاکم در امور واجب و محرّم موجب نقض غرض باشد این امر در واجب نمودن و یا تحریم امور مباح نیز هست؛ زیرا آن نیز به حکم اوّلی مباح است نه اینکه واجب و یا حرام باشد. از اینجا معلوم می شود که هیچکدام موجب نقض غرض نیست؛ زیرا حکم حکومتی حکمی است موقّت که بر اساس مصالح بالاتر و مهمتر انشا شده است. برای مثال، اگر حاکم احساس کند که عدم تقسیم اراضی - اعم از
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 403
اراضی شهری و روستایی - ممکن است موجب سلطۀ تفکرات مارکسیستی و تمایل عدّه ای از جوانان به اردوگاه شرق گردد، در اینجا چه باید کند؟ آیا روی حکم تحریم اخذ اراضی از صاحبان آن اصرار ورزد و یا اینکه با اجرای آن خطر الحاد را بگیرد؟ اینجاست که ولیّ فقیه باید به داوری بنشیند و اهم و مهمّ را از یکدیگر متمایز سازد. مورد دیگر، موضوع خیابان کشی و تعریض خیابانهاست. آیا خیابانها به صورت قدیمی بماند و موجب بروز اختلال در زندگی انسانها و عدم رسیدن بموقع مریضهای اورژانسی به بیمارستان و از بین رفتن آنان گردد و در نتیجه، موجب وهن دولت اسلامی و ایجاد این شبهة که دولت اسلامی قادر به اداره شؤون جامعه نیست، گردد یا اینکه تعریض خیابان انجام گیرد، اگر چه صاحبان املاک بر عدم رضایت خود اصرار ورزند؟ در این صورت است که ولیّ امر باید به رفع صحیح تزاحم بین این دو حکم بپردازد و با انشای حکم، ترجیح یک طرف را اعلام دارد.
1 - عدم اختیارات حاکم در چارچوب احکام فرعیّه
از آنچه بیان شد، نتیجه می گیریم که احکام حکومتی در چارچوب احکام فرعی نیست، زیا همانگونه که امام خمینی فرموده اند: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه الهیّه است باید عرضۀ حکومت الهیّه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبیّ اسلام - صلی الله علیه و آله - یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد» . با این بیان که، شکی نیست که جعل ولایت و حکومت برای پیامبر(ص) و ائمه معصومین - علیهم السلام - در مثل «اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» و «انما ولیّم اللهُ و رسوُلهُ» امری مستقلّ و جدای از اطاعت الهی است؛ و اگر اطاعت پیامبر و ائمه معصومین - علیهم السلام - اطاعت در محدودۀ احکام فرعیه باشد، این در واقع، اطاعت از خداوند خواهد بود نه اطاعت آنان؛ و در این صورت، جعل اطاعت و ولایت مستقلّ برای آنان وجه و دلیلی نخواهد داشت؛ زیرا در این صورت، اطاعت از پیامبر و ائمه - علیهم السلام - همان اطاعت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 404
الهی است نه اطاعت و ولایتی که در کنار ولایت و اطاعت الهی در دو آیۀ مزبور جعل شده است. البتّه بدیهی است که اطاعت از معصومین در اوامر حکومتی مربوطه به شؤون جامعه، خود به امر الهی و به حکم ادلۀ قرآنی و روایی است؛ اما مورد سخن این است که با فرض تأسیسی بودن «اطیعوا الرسول» نه تأکیدی بودن آن - چنانکه در بحث احکام حکومتی در قرآن گذشت - موضوع اوامر حکومتی، موضوعات و مصادیق خاص است و در نتیجه، اطاعتی جدا از اطاعت احکام فرعیّه دارد که موضوعات آن به صورت کلّی است و قابل انطباق بر موارد و زمانها و مکانهای مختلف می باشد.
2 - ولایت مُطلقه فقیه
مسأله دیگری که لازم است هر چند به اختصار بدان پرداخته شود، این است که آیا برای فقیه، ولایت و حق انشای حکم به صورت مطلق ثابت شده است یا غیر مطلق؟ بدین معنا که آیا گستره ولایت فقیه در امور حسبیّه است یا اعمّ از آن می باشد؟ توضیح اینکه: یکی از عناوینی که در کلمات فقها بسیار به کار برده می شود «امور حسبیّه» است. منظور از امور حسبیّه همانگونه که در قبل گذشت، اموری است که شارع راضی به ترک و اهمال آن نیست، مانند نصب ولیّ برای ایتام، حفظ مرزها، امنیّت شهرها، راهها و ... در مقابل آن، امور غیر حسبیّه است که با ترک و اهمال آن هیچگونه اختلالی در نظام پیش نمی آید. مثلاً اگر در مسیر خیابان ملک شخصی یا مسجدی باشد که خرابی آن موجب سهولت رفت و آمد و گشودگی خیابان گردد و خراب نکردن آن هیچگونه اختلالی را ایجاد نمی کند؛ سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا حکم فقیه در این موارد نیز نافذ است یا اختصاص به اموری دارد که ترک آن موجب از هم گسیختگی نظام است؟
در جواب باید گفت اگر مبانی اثبات ولایت فقیه، ادلّه لفظیّه از قبیل مقبولۀ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 405
عمر ابن حنظله حدیث «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» و ... باشد، نتیجه آن، ولایت مطلقه است؛ زیرا اخذ به اطلاق کلام می شود؛ مثلا در کلام حضرت که فرموده است: «فانّی جعلته حاکماً» می گوییم منظور، حاکمیّت در تمام امور است، اعمّ از حسبیّه و غیر حسبیّه؛ زیرا اگر حاکمیّت اختصاص به امور حسبیّه داشت، با اینکه امام - علیه السلام - در مقام بیان است، لازم است آن را بیان می فرمود و از اینکه حضرت بیان نفرموده است نتیجه می گیریم که به امر خاصّی اختصاص ندارد. امّا اگر مستند، ادلّۀ غیر لفظیّه از قبیل عدم جواز اهمال امور حسبیّه، یا تتبّع در موارد مختلف قوانین اسلامی که ضرورت ولایت فقیه را اثبات کند، و غیر این ادلّه باشد، باید همان مقدار مورد یقین از ولایت را که عبارت از امور حسبیّه است اخذ نمود؛ زیرا اینها به اصطلاح دلیل لبّی هستند و باید قدر متیقّن را اخذ نمود. از آنجا که امام خمینی، برای اثبات ولایت فقیه، ادلّۀ لفظی را کافی و تمام می دانستند بدین جهت، سیرۀ فقهی عملی آن بزرگوار بر ولایت مطلقه فقیه، و اجرای آن در برنامه های حکومتی جمهوری اسلامی مورد عنایت ویژه حضرتش قرار می گرفت.
ب) دلیل نفوذ احکام حکومتی
از مهمترین مسائل مربوط به حکم حکومتی، شناخت مدرک و کیفیّت دلالت آن بر نفوذ احکامی است که از ناحیه فقیه جامع الشرایط صادر می شود؛ زیرا اگر چه این امر نسبت به معصومین - علیهم السلام - مورد قبول تمامی فقهای شیعه قرار گرفته است اما نسبت به اختیارات فقیه، از سوی فقها مورد بحث و نقد قرار گرفته است. قبل از ورود در بحث برای روشن شدن محور بحث و مورد اثبات و نفی، کلام یکی از اندیشمندان را در این زمینه نقل می کنیم؛ مرحوم نایینی می نویسد: «لا اشکال فی ثبوت منصب القضاء و الافتاء لفقیه فی عصر الغیبة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 406
و هکذا ما یکون من توابع القضاء ... و انّما الاشکال فی ثبوت الولایة العامّة و اظهر مصادیقها سدّ الثغور و نظم البلاد و الجهاد و الدفاع» . هیچگونه اشکالی در ثبوت منصب قضاوت و فتوا برای فقیه در عصر غیبت نیست و همین طور آنچه از توابع قضاوت هست [مثل حبس بدهکاری که از ادای دین امتناع می کند] مشکل در این است که آیا ولایت عامّه ای که روشنترین مصداق آن حفظ مرزها، نظم شهرها و جهاد و دفاع است برای فقیه وجود دارد یا خیر؟
در نتیجه، باید با این دید به مدارک شرعی و روایی آن نگاه کرد که آیا این گونه اختیارات که از وظایف سلاطین و دولتها به حساب می آید، برای فقیه جعل شده است یا خیر؟ و حکم فقیه تا چه اندازه در این موارد نافذ است؟ در این زمینه دلایل فراوانی اقامه شده است که به ذکر دو دلیل بسنده می کنیم:
دلیل اول؛ لزوم حفظ نظام و عدم جواز اهمال در امور حسبیّه. امور حسبیّه از مسائلی است که در فقه اهتمام قابل توجهی بدان شده است و آن این است که اگر اموری را دیدیم که شارع مقدّس راضی به ترک آن نیست بر فقیه لازم است که نسبت به آن امر اقدام کند. بر این اساس می توان گفت که برقراری نظم و انضباط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و سدّ ثغور از مسائلی است که اهمال و ترک آن، موجب اضرار جدّی به جامعه اسلامی می شود و شارع مقدّس هیچگاه رضایت نمی دهد که مؤمنین این امور را رها کنند و زمام آن را به دست اشخاص ناصالح واگذار کنند. بدین مناط، فقیه این حق را دارد که انتظام و حفظ نظم جامعه را بر عهده گیرد، و طبیعی است که قبول و تعهّد نسبت به این امر، جز به اِعمال حکم در امور مربوطه سامان نمی گیرد. مرحوم نایینی در این باره می نویسد: «از جمله قطعیّات مذهب ما طایفه امامیّه این است که در این عصر غیبت – علی مغیبه السلام - آنچه از ولایت نوعیه که عدم رضای شارع مقدس باهمال آن - حتی در این زمینه - معلوم باشد وظایف حسبیّه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 407
قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتّی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب؛ و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضۀ اسلام، بلکه مهمتر بودن وظایف مربوط به حفظ و نظم ممالک اسلامی از اتمام امور حسبیّه، از اوضح قطعیّات است، پس ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامۀ وظایف مذکور، از قطعیّات مذهب خواهد بود» .
با توجه به کلام فوق می توان گفت حتّی کسانی که ولایت فقیه را از راه دلیلهای لفظی، تمام نیافته اند معتقدند به نفوذ حکم حکومتی در امور مرتبط با شؤون و تدبیر جامعه؛ فقط فرق مدارک و منابع لفظی یا غیر لفظی در شمول و گستردگی حکم حکومتی و عدم آن نسبت به اموری است که مرتبط با امور حسبیّه نمی باشد، و إلاّ اصل مسأله مورد قبول واقع شده است؛ چنانکه یکی از فقهای عصر نیز بدان استدلال کرده است و معتقد است که در صورت تصدی امور مربوط به نظام از سوی فقیه، اطاعت از او و وکلایش لازم است؛ زیرا مصداق ولیّ امری است که اطاعت از آن لازم شمرده شده است: «لایعبد دخوله بالتصدی فی عنوان ولیّ الامر اللازم طاعته و طاعة وکلائه» .
دلیل دوّم؛ مقبوله عمر ابن حنظله: «عن عمر ابن حنظله قال: سألت ابا عبدالله - علیه السلام - عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة، ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت ... قلت فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ و الرادّ علینا الرّاد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله» .
یعنی، از امام صادق - علیه السلام - دربارۀ دو نفر از شیعیان که بین آنها اختلاف در قرض ومیراث پیش آمده است و حکم آن را پیش سلطان یا قاضی برده اند
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 408
پرسیدم که آیا این کار جایز است؟ حضرت فرمود: کسی که محاکمه را - در مورد حق یا باطل - نزد آنان ببرد، به یقین محاکمه خود را نزد طاغوت برده است ... عرض کردم: پس چه کاری انجام دهند؟ فرمود: دقّت کنند، در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما اظهارنظر می کند و احکام ما را می شناسد وی را به عنوان حکَم قرار می دهند که من او را حاکم شما قرار دادم پس آنگاه که بر طبق حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده و حُکم ما را ردّ کرده است و کسی که حکم ما را ردّ کند، حکم خداوند را ردّ کرده است و این در حدّ شرک به خداوند است».
استدلال به روایت فوق مبتنی بر در نظر گرفتن مقدمات ذیل است:
اوّل: مطرح شدن محاکمه نزد سلطان و قاضی در سؤال راوی (فتحاکما الی السلطان والی القضاة) و تقریر آن در پاسخ امام(ع).
دوم: اطلاق لفظ «حاکم» بر سلطان و قاضی با توجه به موارد استعمال آن (چنانکه ذکر خواهد شد).
سوم: مناسبت حکم و موضوع که مقتضی است همان ملاک عدم جواز رجوع به قضاوت جور، یعنی طاغوت بودن آنان، در سلطان جور نیز موجود است.
چهارم: منظور از «نظر فی حلالنا و حرامنا» و «عرف احکامنا» کسی غیر از فقیه نمی تواند باشد، زیرا غیر فقیه عارف و عالم به احکام نیست.
با توجه به مقدمات فوق، چنین استفاده می شود که امام - علیه السلام - کسی را که عارف به احکام و ناظر در حلال و حرام است را حاکم قرار داده است، هم در قضاوت و هم در امور مربوط به شؤون سلطنت؛ و موجبی برای انحصار آن در قضاوت - با توجّه به اطلاق کلمۀ حاکم و مطرح شدن قاضی و سلطان در ابتدای سؤال - نخواهد بود. در اینجا برای تحکیم استدلال، مناسب است که بعضی از اشکالات را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از اشکالات، ضعف عمر ابن حنظله
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 409
است و اینکه برای او توثیقی نیست. بدین بیان که، یک روایت از طریق یزیدابن خلیفه درباره اش نقل شده است که امام صادق - علیه السلام - فرودند: «اذاً لا یکذب علینا؛ او بر ما دروغ نمی بندد» که خود یزید ابن خلیفه توثیقی ندارد؛ و دو روایت خود عمر ابن حنظله نقل می کند که از امام - علیه السلام - سؤال کردم که فکر می کنم پیش شما منزلتی داشته باشم حضرت فرمودند: «بله» و یا اینکه نقل می کند که امام - علیه السلام - فرمود: «با شیعیان مدارا کنید، زیرا آنچه شما تحمّل می کنید آنان قدرت بر آن را ندارند». و روای خود عمر ابن حنظله است و نمی تواند موجب توثیق وی باشد.
امّا می توان دو امر را برای تصحیح سند روایت فوق بیان کرد:
1 - از اینکه مشهور فقها مضمون آن را پذیرفته اند و در مورد خودش بدان عمل کرده اند - و بدین جهت مقبوله نام یافته است - می توان گفت که ضعف سند را جبران می نماید.
مرحوم شهید در «مسالک» پس از نقل روایت ابی خدیجه و عمر ابن حنظله می نویسد: «و فی طریق الخبرین ضعف لکنهما مشتهران بین الاصحاب متفق علی العمل بمضمونهما بینهم فکان ذلک جابراً للضعف عندهم؛ هر دو روایت بین اصحاب شهرت نقل دارد و همگی به مضمون آن عمل کرده اند و این خود، موجب جبران ضعف روایت می گردد» .
2 – عمر ابن حنظله از معاریف و شخصیتهای شناخته شده بوده است، و معمولاً درباره اشخاص معروف اگر اشکال و عیب و نقصی بوده باشد، علنی می شود و از طرفی، وجود قرائن فراوانی که بر حسن و توثیق او دلالت دارد؛ - چنانکه در «تنقیح المقال» ذکر شده است - موجب می شد که روایت عمر ابن حنظله، مورد قبول واقع گردد. مرحوم شهید درباره عمر ابن حنظله می نویسد: «لم ینصّ الاصحاب فیه بجرح ولاتعدیل لکن امره عندی سهل لانّی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 410
حقّقت توثیقه من محل آخر و ان کانوا قد اهملوه؛ اگر چه اصحاب دربارۀ او ردّ و اثباتی ندارند، لکن به نظر من وی موثق است؛ زیرا توثیق آن را از محل دیگر به اثبات رسانده ام» . ممکن است منظور مرحوم شهید، وجود همان قرائن کثیره ای باشد که برای توثیق فرد مزبور وجود دارد.
اشکال دوّم در استدلال به مقبولۀ عمربن حنظله آن است که، غالباً «حکومت» و مشتقات آن، در قضاوت به کار برده شده است؛ چنانکه در آیه شریفۀ «اذا حکمتم بین النّاس ان تحکموا بالعدل» و آیۀ «و تُدلّوا بها الی الحکّام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم» مشاهده می کنیم. بلکه آنجا هم که لفظ «حاکم» و «حکّام» برای سلطان آمده است به این جهت است که قضاوت از مهمترین شؤون سلاطین بوده است و آنان از جانب سلاطین به این کار منصوب می شدند.
امّا آنچه در جواب می توان گفت این است که، آنچه ما لازم داریم ظهور و عدم ظهور یک کلام در موضوع موردنظر است، و غالب بودن یک معنا سبب عدم ظهور در غیر غالب و انصراف آن از مورد مزبور نمی گردد؛ علاوه بر اینکه در همان آیۀ «اذا حکمتم بین النّاس» که مورد نظر در اشکال قرار گرفته است، مرحوم طبرسی این گونه می نویسند: «امراللهُ الولاة و الحکام ان یحکموا بالعدل و النّصفة؛ خداوند به سلاطین و حکّام دستور داده است که بین مردم به عدل و انصاف رفتار کنند» .
در آیه شریفه «یا داود انّا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس» با توجه به آیه شریفه دیگر که مربوط است به داوود پیامبر و فرموده است: «و قتل داود جالوت و آتیه الله الملک و الحکمة» یعنی داود جالوت را بکشت و خدا به او پادشاهی و حکمت داد، می توان نتیجه گرفت که حکم تفویض شده به حضرت داوود در آیه شریفه «فاحکم بین الناس» در هر دو جنبۀ قضاوت و سلطنت بوده است. از سوی دیگر، اینکه برخی بیان کرده اند که، به کار رفتن معنای سلطان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 411
در جملات روایی «الملوک حکّام علی الناس» و «فصاروا ملوکاً حکّاماً» به اعتبار این بوده است که قضاوت از مهمترین شؤون سلاطین بوده است، امری است استحسانی که شاهد و مدرکی بر آن اقامه نشده است.
اشکال سوّم اینکه، اگر برای فقیه جعل حاکمیّت شده باشد، از نظر عقلی مورد اشکال است؛ زیرا هر یک از فرضهای پنجگانۀ آن دچار اشکال عقلی است. اگر بگوییم شارع مقدّس حق حکم را برای همۀ فقها جعل نموده است مستقلاً، به گونه ای که هر کدام بتوانند بدون دیگری اعمال حکم کند، در این صورت هرج و مرج لازم می آید و اگر برای همۀ آنها ولایت باشد اما حقّ انشای حکم جز برای یکی از آنها جایز نیست، یا به احتمال سوّم که بگوییم از اوّل یکی از آنها به ولایت منصوب شده است، این اشکال را دارد که، فقیه دارای ولایت فعلی، چگونه از میان دیگر فقها معیّن می شود؟ اگر راهی برای تعیین وی از جانب شارع وجود نداشته باشد، چنین جعلی لغو و قبیح است؛ و اگر به وسیلۀ «انتخاب» معین می گردد، در این صورت «نصب» لغو خواهد بود و حاکمیت در واقع به وسیلۀ «انتخاب» مشخص شده است؛ و اگر همه منصوب به رهبری باشند امّا اعمال ولایت و رهبری هر یک از آنان منوط به هماهنگی با سایر فقهاست، یا اینکه مجموع آنها به عنوان یک پیکرۀ واحد به ولایت منصوب شده باشند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند، این اشکال وجود دارد که این نحوه از ادارۀ حکومت، مخالف سیره عقلا و متشرّعه است و از مسائلی است که تاکنون کسی بدان قائل نشده است، و رهبری شورایی جایگاهی در میان عقلا نداشته است. در نتیجه، اشکال عقلی مذکور، موجب عدم دلالت جملۀ «جعلته حاکماً» می گردد. جواب این است که ممکن است فردی قسم دوّم را انتخاب کند؛ یعنی در عین حال که برای همه افراد جعل حاکمیّت شده است، اما یک نفر باید متصدّی امر شود. و اینکه بیان داشته اند که در صورت انتخاب ولی فقیه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 412
توسط مردم «نصب» لغو خواهد بود، جواب - همانطور که خود در بخشی از کلماتشان اشاره کرده اند - این است که در هر حال، «نصب» برای مشروعیت پیدا کردن حاکم امری لازم و مبرم است؛ زیرا در جهان بینی قرآنی، حکومت از آن خداست؛ و مشروعیت حکام منوط به امضا و نصب صاحب شریعت، و انتخاب مردم هیچگونه مشروعیّتی را بدون نصب شارع ایجاد نمی کند. علاوه بر این می توان گفت که، حاکم شدن فقیه فقط به انتخاب افراد بستگی ندارد بلکه گاهی ممکن است شرایط اجتماعی و موقعیّت سیاسی مقتضی این باشد که یک فقیه، حکومت را با توسل به زور و به وسیلۀ نیروهایی که در قوای مسلح دارد عهده دار شود. آیا در این صورت هم منتظر انتخاب مردم خواهیم بود یا اینکه فقیه، به حکم جعل حاکمیّت از جانب امام صادق(ع)، عهده دار آن مسؤولیت خواهد شد؟ و آیا در این صورت می توان ملتزم شویم به عدم جواز اِعمال حاکیمت و ولایت توسّط فرد مزبور؟ با اینکه اطلاق جملۀ «فانّی جعلته علیکم حاکماً» شامل مورد تسلّط فقیه به صورت مَهرّیّه نیز می باشد. شبهۀ دیگری که مطرح شده است این است که امام - علیه السلام - اگرچه خلیفۀ رسول خداست و می تواند والیان و قضات را نصب کند، در زمان خود، تحت سیطرۀ خلفای جور بوده است و بسط ید و قدرت اجرایی نداشته است؛ پس جعل ولایت برای سایر اشخاص که امکان برپایی حکومت و انجام مسؤولیتهای ولایی را ندارند بی اثر و بی فایده است؛ بر خلاف نصب قضات که به صورت جزئی دارای اثر است. پاسخ این است که این نصب، موجب مراجعه سرّی شیعیان به آنان می گردد و خود عامل پایه ریزی طرح حکومت عدل اسلامی می گردد تا افراد متفکّر در صورت امکان تشکیل حکومت، متحیّر و سرگردان نمانند؛ چنانکه برخی افراد اندیشمند طرح و نقشه حکومت را در زندان پایه ریزی کرده اند و اصولاً بسیاری از بزرگان - از قبیل پیامبران و غیر آنان - طرح و برنامه های
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 413
خود را تقریباً از صفر شروع می کرده اند.
ج) اوّلی یا ثانوی بودن حکم حکومتی
همانگونه که قبلاً گذشت، اگر حکم موضوعی بدون در نظر گرفتن حالات عارضی از قبیل عسر و حرج، اضطرار، ضرر، حفظ نظام، مصلحت اجتماع و ... تعلّق بگیرد، آن را حکم به عنوان اولی می گویند؛ برخلاف اینکه تعلّق حکم بر موضوع با توجه به عناوین مذکور باشد که در این صورت، آن را حکم به عنوان ثانوی می نامند. حال باید دید که نحوۀ دلالت ادلّۀ حکم حکومتی چگونه است. ادلّه لفظی که در ولایت فقیه و حکم حکومتی وارد شده است از این قبیل است: «فلیرضوا به حکماً فاّنی قد جعلته علیکم حاکماً»، «مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»، «جعلته علیکم قاضیاً»، «انّ اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاء و ابه»، «انّ العلماء امناء الرسل»، «اللهم ارحم خلفایی، قیل و من خلفائک یا رسول الله؟ قال: الذین یأتون بعدی ویروون حدیثی و سنّتی» و غیر اینها که در کتاب «عوائد الایام» مرحوم نراقی و کتاب «البیع» امام خمینی(ره)، ذکر شده است، که در تمام ادلّه، نفوذ حکم حکومتی و حق انشای حکم را برای فقیه بدون یکی از عناوین ثانویّه اثبات نموده است. اینکه امام صادق - علیه السلام - می فرماید: «من فقیه را حاکم قرار دادم» هیج یک از عناوین ثانویه در جعل این حکم موردنظر قرار نگرفته است برخلاف ادلّه ای همچون «فان لم تجدوا ماءً فتیمّموا یا «حُرّمت علیکم المیّتة ... إلاّ من اضطرّ» که حکم تیمم در صورت عدم وجدان آب و حکم حلیِّت میته با عنوان اضطرار جعل شده است.
آنچه نباید از نظر دور داشت، این است که، حکومت و ولایت داشتن فقیه بر انشای حکم، یک مسأله است و اینکه فعلی که مورد حکم حکومتی قرار گرفته
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 414
است - و قبلاً دارای حکمی دیگر بوده است - آیا در صورت حکم حاکم، حکم اوّلی اش حکم حکومتی می شود یا ثانوی، مسأله دیگری است. در اینجا می توان گفت که اگر چه خود حکومت از احکام اوّلیه است، اما موجب نمی شود که خود فعل هم متّصف به حکم اوّلی گردد. چه بسیار احکام اوّلیه که موجب می شود خود فعل در اثر انطباق آن، محکوم به حکم ثانوی شود؛ برای مثال، نجات جان مؤمن مسلمان، از احکام اوّلیه است، امّا اگر حفظ جان مؤمن متوقف بر این باشد که در مال دیگری بدون رضایت صاحب آن تصّرف شود، در این صورت تصرّف در مال غیر جایز می شود، اما به عنوان ثانوی نه اوّلی. در این جا تعبیر حضرت امام خمینی(ره) قابل توجه و دقّت است:
«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکی از احکام اوّلیه اسلام است» . در قسمتی دیگر ، معنای حکومت را اینگونه بیان می دارند: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبیّ اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - اگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدّم دارد، صحیح نمی دانید».
پس آنچه از احکام اوّلیه است، عبارت است از همان حکومت به معنای ولایت مطلقۀ فقیه - از سوی دیگر، ایشان در ارتباط با حکم میرزای شیرازی می نویسند: «روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند؛ و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بوده و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد».
آنچه بیان شد، قسمتی از مباحث مربوط به حکم حکومتی است که برای رعایت اختصار، از طرح عناوین دیگر، نظیر «ملاک حکم حکومتی»، «معیار شناخت احکام حکومتی از غیر حکومتی» و «عدم جواز نقض حکم حکومتی»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 415
صرف نظر شد. امید آنکه درخشش حکم حکومتی و تجلّی آن در نظام مقدّس جمهوری اسلامی مقدمۀ طلوع دولت یار «ولیّ الله الاعظم» گردد و جامعۀ اسلامی، هرچه زودتر شاهد رخ نمودن طلعت یادگار زهرا - سلام الله علیها – بر پهنۀ گیتی باشد.
«و آخر دعوانا الحمدالله ربّ العالمین»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 416
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 417
پی نوشت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 418