مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)
سیف الله صرامی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 313
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 314
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
پیشگفتار
انتظار ادارۀ جامعه از روی آموزه ها و دستورات اسلامی، اساسی ترین پشوانۀ تشکیل حکومت اسلامی است. هنگامی که معمار جمهوری اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) پایه های این نظام مقدس را پی می نهادند، جامۀ عمل پوشاندن به چنین انتظاری را نوید دادند. بزرگترین مانع تئوریک در برابر این انتظار، این استدلال است که اسلام همان تعلیمات و دستوراتی است که قرنها پیش، در شرایط زمانی و مکانی ویژه ای، توسط پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)، آورده شد و حداکثر، تا چند قرن پس از آن، از سوی مفسران معصوم وحی (ائمه علیهم السلام)، تشریح و تبیین گشت؛ چنین تعلیماتی درصورتی قابلیّت بقا و تداوم دارد که تنها مربوط به جنبه های ثابت و همیشگی زندگی بشر باشد، نه اینکه خود را درگیر جنبه های متغیر و زوال پذیر آن کند. بدون شک، شیوۀ ادارۀ جامعه نمونۀ روشنی از حیات متغیر انسان است. گونه های متفاوت ادارۀ جامعه، از ابتدای زندگی و مدنی بشر، تا آنجا که تاریخ زندگی جمعی انسان نشان می دهد، شاهد این مدعا است. همۀ تغییرات در چگونگی حکومت و ادارۀ جامعه را نمی توان معلول علاقه ها و سلیقه های پادشاهان و قدرتمندان تاریخ دانست. شکل متغیر و رو به رشد روابط اجتماعی،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 315
در این راستا، نقش اساسی دارد.
اسلام چگونه می تواند مدعی ادارۀ جامعه، با همۀ تحولاتی که دارد، باشد؟
پاسخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی و پرچمدار احیای اسلام ناب محمدی(ص) در قرن حاضر، به این پرسش مهمّ و اساسی، بر دو محور اصلی استوار است: اوّل، پویایی و تحرک احکام کلی اسلام که بر اساس نقش زمان و مکان در اجتهاد، بنا شده است. دوّم، نظارت همه جانبۀ فقیه آگاه به شرایط متحوّل و پیچیدۀ زمان و مکان.
ابراز عمل در محور اوّل، «اجتهاد» و در محور دوّم «حکومت» است. حاصل تلاش مجتهد «فتوا» و نتیجۀ اعمال نظر حاکم، «حکم» است. وقتی فتوایِ اجتهادی و حکمِ حکومتی که هر کدام چشمی به منابع و متون اصیل اسلامی و چشمی دیگر به مقتضیات و شرایط زمان و مکان دوخته اند، دوشادوش یکدیگر قرار گیرند، می توانند، هم اسلامی بودن نظام و هم روزآمد بودن آن را پاسخگو باشند. سیرۀ علمی و عملی امام خمینی(ره) دو محور فوق را به خوبی نشان می دهد.
تبیین و تدوین آرا و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام خمینی(ره)، بویژه در راستای اساسی ترین مبانی ادراۀ جامعه، هنوز به شایستگی شخصیّت بی نظیرِ تاریخ تشیع در عصر غیبت کبری، چهره نبسته است. هر تلاشی در این راستا، تحکیم و تثبیت نظریِ پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را هم نتیجه می دهد؛ زیرا، پایه های این نظام حاصل اندیشه های آن شخصیت است. این نوشتار درآمدی است بر تدوین مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره). در این تلاش، مبانی اصولی، فقهی و سیرۀ عملی آن حضرت در صدور احکام حکومتی، مدنظر است. تازگی و نارس بودن این گونه مباحث در حوزه های دانش و فرهنگ شیعی، از یک سو و بضاعت ناچیز نگارنده، از سوی دیگر، می تواند موجب کاستی هایی باشد که با نقد و هدایت اهل نظر قابل جبران است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 316
مقدمه
دورنمایی از حکم حکومتی و مبانی آن
گر چه کاربُرد احکام حکومتی یا احکام ولایی، کم و بیش، در بین فقهایِ شیعه متداول است، امّا تعریف و بیان روشنی از آن در آثار معروف و کلاسیک فقه شیعه، در دست نیست. مباحث چندی دربارۀ حکم و تفاوت آن با فتوا در برخی از آثار آمده است، امّا نظر غالب در آنها به حکم قضایی و برای فصل خصومت بین طرفین دعوا معطوف است. برخی از معاصرین صاحبنظر که ضرورت ارائه تعریف در این زمینه را احساس کرده اند، چنین نگاشته اند:
«حکم حکومتی حکمی است که ولیِّ جامعه، بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیات، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارق، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارازی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمینها و سایر مسائل، مقرّر داشته است» .
ممکن است با دقت و موشکافی، جامعیّت و مانعیت تعریف فوق را تحت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 317
بررسی و کنکاش قرار دهیم؛ امّا به نظر می رسد برای در دست داشتن دورنمایی از مفهوم حکم حکومتی که بنا داریم مبانی آن را از دیدگاه امام خمینی ره، بدست دهیم، همین مقدار کافی باشد. اشاره به ولایت و حق رهبری، ضوابط صدور حکم حکومتی و مصالح عمومی که در تعریف فوق آمده است، در بررسی مبانی احکام حکومتی، در خور توجه است. مهمترین نکته در ضوابط صدور این احکام، بدست آوردن رابطۀ حکم حکومتی با احکام کلی الهی است که در کتاب و سنّت آمده است.
بدین ترتیب، با دورنمایی که از احکام حکومتی در دست داریم، می توان روی سه بحث اساسی در مبانی احکام حکومتی انگشت گذاشت. اوّل، حق و رهبری و احکام حکومتی؛ دوّم، رابطۀ احکام حکومتی و احکام الهی، و سوم، نقش عنصر مصلحت در صدور احکام حکومتی.
همۀ این مباحث را می توان با عنایت به حکم حکومتی پیش از صدور در نظر گرفت. بحث عمدۀ دیگری هم در زمینه حکم حکومتی پس از صدور، قابل طرح است، و آن بحث دایرۀ نفوذ حکم حکومتی است.
حکم حکومتی پس از صدور، تا چه اندازه نافذ است؟ به عبارت دیگر، اطاعت از حکم حکومتی، در همۀ شرایط و مطلقاً، بر همه واجب است یا نه؟ در اینجا مسألۀ مهمِ نقض حکم حاکم، قابل بررسی و پی گیری است. مباحث فوق، از دیدگاه امام خمینی(ره)، موضوع سخن در ادامۀ این نوشتار است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 318
فصل اوّل
حکم حکومتی و حق رهبری
حق رهبری و ولایت در دیدگاه امام خمینی(ره)، ارزش و موقعیت برجسته ای دارد. گرچه برداشت فقهی از دیدگاههای عرفانی، دشوار، بلکه غالباً به ظن و گمان مقرون است تا حقیقت و یقین، امّا عنایت به مبانی عرفانی و بطور کلی دیدگاههای فقیه در سایر زمینه های علوم و معارف، می تواند در فهم نظرات فقهی او کمک و راهنما باشد. نگاهی به آثار فلسفی و عرفانی امام خمینی(ره) نشان می دهد که نظام عالم، بطور کلی، در دیدگاه ایشان، یک نظام طولی است که در آن رویش و پویش تکوینی بر محور ولایت و خلافت می چرخد. همگونی و انسجام این مبنا در عالم تکوین با نظامی که از تشریع و فقه اسلام در دیدگاه ایشان ارائه می شود کاملاً مشهود و محسوس است. گذشته از دلیل نقلی و روایی که بر نصب فقها در عصر غیبت، به عنوان ادامه و ذیل امامت معصومین(ع) در اعتقادات اساسی شیعه، ارائه می دهند، پایۀ عقلی تئوری ولایت فقیه را در سراسر احکام شرعی پی ریزی می کنند. خلاصۀ استدلال ایشان در این زمینه این است: توجه به احکام گستردۀ شرع مبین اسلام که به عنوان دین خاتم و همیشگی بشر تلقی می شود، نشان می دهد که شارع مقدس می بایستی یک ولیّ و رهبری را که از دو ویژگی مهمّ علم به دین و عدالت برخوردار باشد، برای اجرای احکام گوناگون اسلام منصوب کرده باشد. ضرورت چنین نصبی بویژه از توجه به این نکته برمی خیزد که در اسلام، تنها بخشی از احکام، مربوط به عبادات و روابط فردی است که آن هم از جنبه های اجتماعی و سیاسی تهی نیست. بخش وسیع و عظیمی از احکام اسلام مربوط به شؤون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بشر است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 319
پیامبران، ائمۀ اطهار(ع) و فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت معصوم(ع)، صاحبان ولایت و خلافت الهی هستند که نظام تشریع به دست آنان می چرخد. تردیدی نیست که مراد از حق رهبری در این دیدگاه، یک حق شرعی و الهی است که برای کسی که دارای شرایط موردنظر است، جعل و اعتبار شده است. سیرۀ عملی امام خمینی(ره) در تشکیل و ادارۀ جمهوری اسلامی ایران نیز، نشان می دهد که چگونه بر اساس این تئوری، صدور احکام حکومتی خویش را مستند به حق رهبری الهی می دانسته اند.
اکنون، در دو بخشِ دیدگاه نظری و سیرۀ عملی، به تفصیل این اجمال می پردازیم.
1 - 1 - حق رهبری در تئوری ولایت فقیه و احکام حکومتی
امام خمینی(ره) دو دلیل اساسی بر نصب عام فقها به عنوان رهبر حکومت اسلامی اقامه می کنند. در حقیقت با اقامۀ این دو دلیل، حق رهبری را که مصدر اصلی احکام حکومتی در عصر غیبت کبری است، از آنِ فقهای جامع الشرایط می دانند.
دلیل نخست شامل چند مقدمه است:
1 - احکام و قوانین اسلام تنها مربوط به امور عبادی و روابط فردی انسان و خدا نمی شود، بلکه اسلام دارای قوانین اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، در همۀ شؤون و لوازم ادارۀ جامعه و حکومت، اسلام دارای قانون و برنامه است.
2 - احکام اسلام، در هیچ یک از زمینه های یاد شدۀ در مقدمۀ اوّل، نسخ نشده است، بلکه الی الابد و تا قیامت اعتبار دارد و باید اجرا گردد.
با این دو مقدمه، ضرورت اصل حکومت اسلامی به عنوان مجری احکام و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 320
خواسته های اسلام در هر عصر و مصری، ثابت می شود، زیرا بقای احکام گوناگون اسلام، مقتضی وجود حکومت و ولایتی است که ضامن اجرا، تداوم و بالندگی آن احکام در جامعه باشد. لزوم حفظ نظام و پرهیز از هرج و مرج، همچنین، حفظ و نگهداری حدود و ثغور مسلمین از تجاور دشمنان، دو مؤیّد برای نتیجۀ فوق است و می توان به آنها تمسک کرد.
3 - ادلۀ فراوانی دلالت می کنند که هر چه مردم به آن نیاز دارند، در کتاب و سنّت آمده و چیزی مهمل و بلاتکلیف گذاشته نشده است؛ از جمله می توان روایت «مرازم» از امام صادق(ع) را شاهد آورد:
«ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شی؛ حتی والله ما ترک الله شیئاً یحتاج الیه العباد، حتی لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا انزل فی القرآن، الا و قد انزله الله فیه؛
خداوند تبارک و تعالی در قرآن، تبیان همه چیز را فرو فرستاده است، سوگند به خدا که هرچه مردم به آن احتیاج دارند را خداوند رها نکرده است. کسی نمی تواند دربارۀ چیزی بگوید ای کاش خداوند آن را در قرآن آورده بود؛ زیرا خدا دربارۀ آن چیزی نازل کرده است.»
4 - روایاتی دلالت دارد که خداوند، امامت و رهبری را برای برپایی نظم و انسجام ادارۀ جامعه، حفظ شریعت و ... جعل و اعتبار کرده است. از جمله در نهج البلاغه آمده است:
«فرض الله الایمان تطهریاً من الشرک ... و الامامة نظاماً للامة؛
خداوند ایمان را برای پاک کردن از شرک ... و امامت و رهبری را برای نظام دادن به مردم و جامعه، واجب گردانید»
5 - نیاز به نظم و ادارۀ جامعه، همچنین، دیگر عللی که در مقدمۀ قبل اشاره شد؛ مانند زمان معصوم(ع) در عصر غیبت نیز، وجود دارد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 321
6 - حکومت اسلامی برای اجرای قانون الهی و گسترش عدالت در جامعه تشکیل می شود. بنابراین، رئیس و شخص اول چنین حکومتی باید از دو ویژگی عمده، یعنی آگاهی کامل و همه جانبه به قانون الهی و عدالت برخوردار باشد.
پس از ثبوت ضرورت تشکیل حکومت اسلامی که از دو مقدمه اول به دست آمد، با عنایت به چند مقدمۀ بعد، نیز روشن می شود که مصدر و والی اصلی در این حکومت که همۀ مردم نیز موظف به کمک و یاری در تشکیل آن شده اند، فقیه عادل است. زیرا فقیه به کسی اطلاق می شود که از آگاهی همه جانبۀ به احکام و قوانین اسلام برخوردار باشد.
درمقدمات فوق، بجز اثبات اصل ولایت فقیه به عنوان مصدر اصلی ادارۀ حکومت اسلامی، چند نکتۀ دیگر نیز، در این ارتباط قابل توجه است:
1 - ولایت فقیه یک منصب الهی است؛ به عبارت دیگر، از مقدمات فوق این نکته به دست می آید که شارع مقدس در عصر غیبت کبری، حکومت و زعامت جامعه را برای فقیه عادل جعل و اعتبار کرده است. مقدمۀ چهارم و پنجم متکفل اثبات این معنی هستند.
2 - ولایت و حکومت همچنان که حق فقیه عادل است، حکم و وظیفۀ او نیز هست.
3 - دو شرط اساسی فقاهت و عدالت، شرط لازم هستند؛ هر چند که شرایط کافی نباشند.
دلیل دوّم بر حقّ رهبری و ولایت، تمسک به روایاتی است که به نظر دسته ای از فقها دلالت بر نصب عام فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت می کند. امام خمینی(ره) در رأس این دسته، در عصر حاضر قرار دارد. از جملۀ این روایات، نبوی(ص) زیر است:
«اللهم ارحم خلفایی، قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 322
بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی؛
خدایا جانشینان مرا رحمت کن! عرض شد یا رسول الله(ص) جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که پس از من حدیث و سنّت مرا روایت می کنند.»
روایت دارای سند معین موثق نیست، امّا به نظر امام(ره) قابل اعتماد است. زیرا، اوّلاً، به طرق زیادی نقل شده است؛ از جمله به نقل از عیون اخبارالرضا(ع)، به سه طریق مختلف نقل شده است. همچنین در معانی الاخبار (با سند چهارمی)، در عوالی اللئالی و در نوادر راوندی نقل شده است. ثانیاً، شیخ صدوق(ره) آن را در من لایحضره الفقیه، با جزم و قطع، از امیر المؤمنین(ع) نقل کرده است.
در مورد دلالتِ روایت بر نصب فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، باید گفت:
مفهوم خلافت و جانشینی پیامبر(ص) از همان صدر اوّل اسلام، مفهومی روشن و بدون ابهام بوده است. خلافت اگر ظاهر در ولایت و حکومت نباشد، حداقل، قدر متیقن از کاربرد آن چنین است. نکتۀ قابل توجه در اینجا، ویژگیی است که برای خلفای مذکور در روایت آمده است: «یروون عنی حدیثی و سنتی» ؛ ممکن است با عنایت به این ویژگی، کسی بگوید: مراد از خلافت رسول الله(ص) جانشینی آن حضرت در نقل روایت و سنّت است. پاسخ امام خمینی(ره) به این اشکال این است: خلافت و جانشینی در نقل روایت و سنّت معنای محصلی ندارد، زیرا رسول خدا(ص) خود راوی و ناقل احادیث خویش نبوده است، تا جانشین ایشان هم در این جهت و از این حیث، جانشین او باشند. اطلاق خلیفه بر راویان حدیث و سنت، در این معنا ظاهر است که همۀ اختیارات حکومتی مبتنی بر حق رهبری که برای پیامبر اکرم(ص) ثابت است، برای آنان نیز در عصر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 323
خودشان، ثابت است؛ مگر اینکه در موردی دلیل خاصی بر خلاف آن دلالت کند.
پس از این استدلال، دو اشکال عمدۀ دیگر در اینکه مراد از راویان حدیث و سنّت پیامبر(ص) چه کسانی هستند، مطرح می شود.
اشکال اوّل: شاید مراد، ائمۀ معصومین(ع) باشند؛ ائمه(ع) در روایات فراوانی، برای اثبات حقانیت نظر و موضع خود، به حدیث و سنّت پیامبر(ص) تمسک می کرده اند.
پاسخ این است که تعبیر به راویان حدیث برای ائمه(ع) معهود نیست، بلکه تعبیر عام راویان حدیث و سنت، برای اشارۀ به آن بزرگواران، مناسب شأن و مقام آنان نمی باشد. اگر مراد آنان بودند، با عنوان علی(ع) و اولاد معصومین(ع) او یاد
می شدند.
اشکال دوّم: مراد، راویان و محدثین هستند و نه فقها و مجتهدین. ظهور اولیۀ عبارت به کار رفته در متن روایت همین است و دلیلی بر رفع ید از این ظهور در بین نیست. امام خمینی(ره) از این اشکال چنین پاسخ می دهند: اوّلاً، کسانی که صرفا به روایت حدیث می پردازند از فقاهت و درایت آن بی بهره اند یا توانایی کامل را ندارند، نمی توانند سنّت و حدیث واقعی پیامبر(ص) را نقل کنند و گسترش دهند. آنچه ، به عنوان احادیث و سنن، در دست ماست، به ادلۀ گوناگونی، در طول تاریخ، گرفتار تعارض، تخالف، بلکه دس و تزویر شده است که برای تشخیص «حجت» از «لاحجت» در آنها بصیرت و کاردانی فراوان فقهایِ متبحر لازم است. بنابراین، در حقیقت، این فقها و مجتهدین در هر زمانی هستند که می توانند مصادیق بارز ناقلین و راویان احادیث و سنن باشند. ثانیاً، در برخی از نقلهای روایت، ذیل آن چنین آمده است: «فیعلّمونها الناس من بعدی؛ یعنی راویان حدیث و سنّت آن را پس از من (پیامبر(ص)) به مردم آموزش می دهند.» محدث و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 324
راوی حدیث، الزاماً و به خودی خود، معلم و آموزگار حدیث نیست؛ مگر اینکه از صفت فقاهت و اجتهاد نیز، برخوردار باشد. ثالثاً، مناسبت حکم و موضوع در متن روایت اقتضا دارد که مراد، فقها و مجتهدین باشند؛ زیرا، جعل ولایت برای شخص عامی و غیر فقیه، صرفاً بدلیل اینکه احادیثی را نقل می کند، پذیرفتنی
نیست.
روایت دیگری که دلیل نصب عام و الهی فقها در عصر غیبت دانسته می شود مقبولۀ عمربن حنظله است. طبق این روایت، به دنبال کسب تکلیف از امام صادق(ع)، دربارۀ رجوع به سلاطین و قاضی های جور، حضرت، با تمسک به آیه شصت از سورۀ نساء، آن را از مصادیق رجوع به طاغوت می شمارند و می فرمایند: باید به راویان احادیث ما و کسانی که حلال و حرام و احکام را از ما یاد گرفته اند رجوع کنید، زیرا چنین کسانی را بر شما حاکم قرار داده ام:
« ... قال ینظران من کان منکم ممن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ فلیرضوا به حمکاً. فانی قد جعلته علیکم حاکما. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانما استخف بحکم الله و علینا رد ... »
به نظر امام خمینی(ره)، سند روایت، تمام و قابل اعتماد است، سلسله راویان حدیث، تا عمربن حنظله، همگی ثقه و بلااشکال هستند. امّا، در مورد عمربن حنظله، گر چه توثیق خاصی ندارد، ولی اوّلاً، ضرری به حجیّت روایت نمی زند، زیرا روایت نزد فقهای امامیه مورد قبول و عمل بوده است؛ تا آنجا که به مقبوله شهرت یافته است. ثانیاً، شواهد رجالی فراوانی می توان یافت که وثاقت، یا لااقل حُسن او را ثابت می کند.
امّا دلالت روایت بر نصب عام، معطوف بر این جمله از روایت است که می فرماید: «فانی قد جعلته علیکم حاکماً». اوّلاً، مراد از کسی که برای او حاکمیت جعل شده است کیست؟ ثانیاً، مراد از حاکمیت در اینجا چیست؟ آیا فقط
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 325
حاکمیت و ولایت در قضا منظور است یا مطلق حاکمیت جامعه با همۀ شوؤن و توالی آن؟ پاسخ پرسش اول چندان دشوار نیست، زیرا مرجع ضمیر در «جعلته»، در عبارات پیش از آن آمده است: « ... من قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ... » مصداق بارز ، بلکه منحصر به فرد این صفات، همان فقهای جامع الشرایط هستند. بنابراین «مجعول له» فقیه جامع الشرایط است. امّا سخن اصلی امام خمینی(ره)، در اینجا، بر سر اثبات این نکته است که مراد از حاکمیت یا «مجعول»، همان حاکمیت بر یک جامعه، با همه شوؤن و لوازم آن است. اساس استدلال ایشان این است که در روایت به آیات 58 تا شصت سورۀ نساء تمسک و اشاره شده است. در این آیات، اوّلاً، مراد از حکم در «ان تحکموا بالعدل» اعم از حکم قضایی و حکومتی است؛ چنانچه در آیه 26 سورۀ ص نیز، حکم، به همین صورت استعمال شده است. صاحب مجمع البیان نیز همین شمول را فهمیده است. . ثانیاً، در این آیات به اطاعت از رسول(ص) و اولی الامر فرمان داده شده است که مربوط به جهت حکومت و ولایت بر جامعه می شود و نه قضاوت در فصل خصومات. ثالثاً، در این آیات تحاکم به طاغوت مطرح شده است که نمی تواند مختص به قضاوت باشد، بلکه ظهور طاغوت در سلاطین و امرایِ ستمگر است، نه قاضیان. با این قراین، روشن می شود که مراد از تنازع در دَین یا میراث که در صدر روایت آمده است، اعم از این است که مربوط به قاضی باشد یا والی. توضیح اینکه، نزاع و دعوا گاهی ناشی از این است که یک طرف دعوا چیزی می گوید و طرف دیگر منکر آن است؛ در اینجا به قاضی رجوع می شود. امّا گاهی نزاع ناشی از ادعا و انکار نیست، بلکه با وجود معلوم بودن حق برای یک طرف، طرف دیگر از ادایِ آن سر باز می زند. در اینجا، والی است که با قدرت حکومتی خود می تواند حق را به حق دار رساند. امام خمینی(ره) می فرماید: به قرائن و شواهدی که ذکر شد، مراد از موضوع منازعه در روایت،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 326
شامل هر دو مورد یاد شده می شود.
شاهد یا مؤید چهارم بر اینکه مراد از «مجعول» در «جعلته حاکماً»، حکومت و ولایت است، نه قضا و رفع خصومت، کاربرد کلمه «حاکماً» به جای «قاضیاً» می باشد که مناسبت آن با حکومت و ولایت (که شامل قضاوت هم می شود) روشن است.
بدین ترتیب، می توان تصویری را که امام خمینی(ره) از رهبر و ولیّ مسلمین، به عنوان مصدر اصلی صدور احکام حکومتی ارائه می دهند، به دست آورد. در این تصویر، رهبر جامعۀ اسلامی، با صبغه ای کاملاً الهی، مجعول و منصوب خداوند متعال است. در حقیقت، سلسلۀ ولایت تشریعی الهی که در عصر پیامبر(ص) و ائمۀ معصومین(ع) به واسطۀ آنان متصل است، در عصر غیبت، با فقهای جامع الشرایط تداوم می یابد. مشروعیّت و مقبولیّت شرعی ولی فقیه و به دنبال آن مشروعیت احکام حکومتی صادر شده از سوی او نیز، مستند و مبتنی بر همین اتصال است؛ اتصالی که رهبری جامعۀ مسلمین را در هر زمان و مکانی به رهبری الهی پیامبران و معصومین(ع) وصل می کند. از همین روست که همه اختیارات حکومتی معصومین(ع) در عصر غیبت، برای فقها نیز، ثابت است. البته تفاوت رتبه و مقام تکوینی و معنوی معصومین(ع) با فقها، منافاتی با جعل و اعتبار چنین ولایتی برای آنان ندارد.
تصویری این چنین از رهبری و ولایت امر در عصر غیبت را می توان در سیرۀ عملی آن حضرت، بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تشکیل و ادارۀ جمهوری اسلامی ایران، هنگام صدور احکام حکومتی، مشاهده کرد.
2 - 1 - سیرۀ عملی امام خمینی(ره)، حق رهبری و صدور احکام حکومتی
در طلیعۀ پیروزی انقلاب اسلامی، چند روز پس از ورود پیروزمندانه به میهن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 327
اسلامی، از مهمترین اقدامات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تعیین دولت موقت بود. این تعیین را می توان یکی از مهمترین احکام حکومتی دانست که در آن موقعیت حساس از ایشان صادر شده است. در آن هنگام، پرسش اساسی این بود که امام خمینی(ره) بر چه پایه ای، حق تشکیل حکومت و تعیین دولت را دارند. به عبارت دیگر، صدور حکم نخست وزیری از جانب ایشان، بر چه مبنایی صورت گرفته است. پاسخ این پرسش می توانست وجه اطاعت و پیروی مردم از آن دولت که در واقع پیروی از حکم حکومتی ایشان بود را هم، نشان دهد. امام خمینی(ره)، ضمن بیاناتی در این زمینه، چنین فرمودند:
« ... و من باید یک تنبّه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان [رئیس دولت موقت] را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که بواسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است ... »
کسانی که با تئوری ولایت فقیه امام خمینی(ره) که سالها پیش تبیین شده بود آشنا باشند، تردیدی به خود راه نمی دهند که مراد از ولایت شرعی در عبارت فوق، همان سلسلۀ ولایت طولی و منصوص است که از طرف خداوند به پیامبر(ص) و سپس به معصومین(ع) و در عصر غیبت، بطور عام، به فقهای جامع الشرایط، سپرده شده است. امّا ممکن است با عنایت به موارد فراوانی که آن حضرت به رأی و نظر مردم در حکومت اشاره کرده اند، چنین احتمالی به نظر آید که مراد از ولایت شرعی که مبنای صدور احکام حکومتی است، اعم از ولایتی است که مبتنی بر رأی مردم و در طول آن باشد و شارع تنها در حدّ تعیین شرایط کلّیِ والی دخالت کرده باشد و یا اینکه مستقیماً، هر چند بگونه ای عام، ولی را نصب
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 328
کرده باشد. کیفیّت و مبنای رجوع به آرای مردم، بطور کلی، از مباحث مهم اندیشه و سیرۀ سیاسی امام خمینی(ره) است که باید در جای خود، با دقت و تامل فراوان، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد؛ امّا، لااقل در مورد فوق، شواهدی هست که نشان می دهد، از جنبۀ مشروعیت و حجیّت شرعی، به نظر ایشان، رأی و نظر مردم در رهبری، دخالتی ندارد. اوّلاً، در خود عبارات فوق، اطاعت و پیروی مردم، در طول و بواسطۀ ولایتی که توسط شارع مقدس اعطا شده قرار گرفته است. از همین روست که می فرمایند: «یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است». ثانیاً، در همین مورد؛ یعنی انتصاب نخست وزیر موقت فرموده اند:
«ما به حسب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است، آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد؛ دولت موقت»
در این عبارات، آرای ملت و ولایت شرعی در کنار و عرض هم آمده اند. بنابراین، ظاهراً، رأی مردم دخالتی در ولایت شرعی ندارد. اصولاً ممکن است مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی و قانونی را در نظر ایشان دو امر جداگانه تلقی کرد. در همان مورد، ضمن تشبیه نصب خود به انتصاب مالک اشتر، توسط حضرت علی(ع)، چنین می فرمایند:
«ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم و حکومت قانونی هم که هست ... »
مبنای حق رهبری انتصابی و الهی را چندین سال پس از پیروزی انقلاب نیز، در دورانی که مباحث ولایت فقیه، اختیارات شرعی فقیه جامع الشرایط و حق تشخیص مصالح توسط او یا منصوبین او بالا گرفته بود، می توان در سیره و سخن امام خمینی(ره) مشاهده کرد. هنگامی که در موارد متعددی، از جمله شروط
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 329
الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی و مالکیت و استخراج معادن و ... ، حکم به اختیارات وسیع دولت دادند، پرسشها و اشکالات فراوانی مطرح شد. امام خمینی(ره) روشن می شود که می فرماید:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم – یک پدیدۀ بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد ... باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است ... »
در عبارات فوق، امام خمینی(ره) با استناد به حق ولایت و رهبری، اختیارات فراوانی را که اعمال همۀ آنها با صدور احکام حکومتی در هر زمینه ای صورت می گیرد، برای حکومت اسلامی ثابت دانسته اند.
فصل دوّم
حکم حکومتی و احکام الهی
حکم دارای تقسیمات چندی است؛ از جمله: حکم ظاهری و حکم واقعی، حکم اولی و حکم ثانوی، حکم ولایی و حکم الهی، حکم ثابت و حکم متغیر. برخی از این اقسام با اسامی دیگری هم یاد می شوند؛ مثلاً، حکم ولایی را حکم سلطانی، و در اصطلاح شیعی بیشتر، حکم حکومتی هم می گویند. آنچه در بررسی مبانی حکم حکومتی اهمیّت فراوان دارد، به دست آوردن رابطه و نسبت حکم حکومتی با احکام الهی است.
چنانچه در فصل پیش بیان شد، مصدر حکم حکومتی، رهبری مشروع جامعه است که با عنایت به مصالح جامعه، که بعد از این مورد بحث قرار خواهد گرفت،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 330
به صدور حکم می پردازد. از سوی دیگر، احکام الهی، همان احکامی است که در کتاب و سنت وارد شده است. این احکام، بویژه در دیدگاه امام خمینی(ره) که قبلاً ضمن مقدمات اثبات ولایت فقیه گذشت، شامل احکام فراوانی در زمینه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... می شود. احکام الهی، بگونۀ قضایای حقیقی، الی الابد، از سوی شارع مقدس، برای همۀ زمانها و مکانها وضع شده است. هرگاه موضوع این احکام محقق شود، حکم را به دنبال خود می آورد.
برای روشن تر شدن نسبت حکم حکومتی با حکم الهی، به دست آوردن موقعیت حکم حکومتی در بین برخی از تقسیمات حکم، ضروری است. حکم حکومتی اوّلی است یا ثانوی؟ ثابت است یا متغییر؟ دانستن پاسخ این پرسشها، راه را برای یافتن رابطۀ حکم حکومتی با حکم الهی هموار تر می کند.
1 - 2 - حکم ثابت و حکم متغیر
تقسیم احکام شریعت به ثابت و متغیر، در آثار کلاسیک و سنتی فقه و اصول شیعه، به چشم نمی خورد. این تقسیم در گفتار و نوشتار اندیشمندانی در دهه های اخیر مطرح شده است که در پی به دست آوردن راههایی برای انطباق و همخوانی اصول و احکام اسلام با نیازهای روز، بویژه در عصر ترقی و پیشرفت شگرف علوم بوده اند؛ علومی که بجز طبیعت بی جان و جانداران نباتی و حیوانی، انسان را نیز در قلمرو خود و روشهای عمدتاً تجربی خود گرفته اند (علوم انسانی).
به نظر این اندیشمندان، از آنجا که نیازهای انسان، شامل دو قسم نیازهای ثابت و متغیر می شود، اسلام نیز دو قسم از احکام را در شریعت و نظام قانونگذاری خود پیش بینی کرده است: یک قسم احکامی است که مربوط به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 331
نیازهای ثابت و همیشگی انسان است که دگرگونی زمان و مکان باعث تفاوتی در آنها نمی شود؛ قسم دوم مربوط به نیازهای تغیّرپذیری می شود که ابزارهای قانونگذاری متغیر پاسخگوی آنهاست. از مهمترین، بلکه عمدۀ این ابزارها، همان اختیارات حکومتی است که در اسلام به حکومت مشروع داده شده است. حکومت اسلامی می تواند، بلکه وظیفه دارد، با عنایت به اصول کلی و احکام ثابت و همیشگی اسلام، بر اساس مصالح زمان و مکان، برایِ ادارۀ صحیح جامعه، به قانونگذاری بپردازد. قوانینی که حاصل چنین تلاشی از سوی حکومت اسلامی هستند، احکام متغیر اسلام هستند؛ چونکه مصدر چنین احکامی، حکومت و رهبری اسلامی است که برای ادارۀ جامعه در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... حکم صادر می کند؛ منطبق بر تعریفی می شوند که در صدر مقاله برای حکم حکومتی ارائه کردیم. بنابراین، اگر بخواهیم موقعیت حکم حکومتی را در تقسیم حکم به ثابت و متغیر بجوییم، می توانیم آن را منطبق بر احکام متغیر اسلام معرفی کنیم.
1 - 1 - 2 - حکم ثابت و متغیّر از دیدگاه امام خمینی(ره)
تا آنجا که نگارنده کاوش کرده است، در هیچ یک از آثار امام خمینی(ره)، تقسیم حکم به ثابت و متغیر یافت نمی شود. اگر قانونگذاری را به معنای مصطلح حقوقی آن در این عصر، در نظر بگیریم و از سوی دیگر، احکام متغیر را همان قوانین مصوب در قوۀ مقننۀ حکومتها بدانیم، در این صورت ممکن است به نظر امام خمینی(ره)، اساساً این تقسیم را نادرست انگاریم. فرازی از گفتار ایشان، در مورد تفاوت حکومت اسلامی با سایر حکومتها چنین است:
«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است؛ در این نکته که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 332
قانونگذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شاعر را نمی توان به مورد اجرا گذاشت؛ به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دستۀ حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف، در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند»
مؤیّد چنین برداشتی، می تواند تأکیداتی باشد که ایشان در مورد مجموعۀ احکام اسلام دارند. پیش از این دیدیم که یکی از مقدمات برهان ایشان بر اثبات ولایت فقیه، همین نکته است که اسلام دربردارنده قوانینی است که گستره آن شامل همۀ جنبه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یک جامعه، در همۀ زمانها و مکانها می گردد؛ به عبارت دیگر، اسلام در همۀ زمینه های مذکور دارای قوانین ثابت، همیشگی، همه جایی و در همۀ جزئیات لازم می باشد.
در بیانی صریح تر در همین زمینه، پیش از تشکیل جمهوری اسلامی، می فرمایند:
« ... وقتی موفق شدید دستگاه حاکم جائر را سرنگون کنید، یقیناً از عهدۀ ادارۀ حکومت و رهبری توده های مردم برخواهید آمد. طرح حکومت و اداره و قوانین لازم برای آن آماده است. اگر ادارۀ کشور، مالیات و درآمد لازم دارد، اسلام مقرر داشته است و اگر قوانین لازم دارد، همه را وضع کرده است. احتیاجی نیست بعد از تشکیل حکومت بنشینید قانون وضع کنید، یا مثل حکام بیگانه پرست و غرب زده به سراغ دیگران بروید تا قانونشان را عاریه بگیرید، همه چیز آماده و مهیا است، فقط می ماند برنامه های وزارتی که آن هم به کمک و همکاری مشاورین و معاونین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 333
متخصص در رشته های مختلف در یک مجلس مشورتی ترتیب داده و تصویب می شود ... »
از سوی دیگر، گفتاری از امام خمینی(ره)، درباره مفاد حدیث مشهور «لاضرر و لاضرار ... »، چنین به نظر می آورد که احکام حکومتی و سلطانی می تواند دائمی، همیشگی و برای امت اسلام در همه زمانها و مکانها نافذ باشد. در رساله ای که در قاعده لاضرر نگاشته اند، پس از بیان اقوال مختلف در زمینۀ مفاد و مراد از حدیث و ذکر اشکالات آن اقوال، آنچه را نهایتاً مقرون به صواب می گیرند، این است که جملۀ «لاضرر و لاضرار» که از پیامبر(ص) صادر شده است، به عنوان یک حکم کلی الهی نبوده است که از سوی ایشان به مردم ابلاغ گردد و نقش آن حضرت در آن، فقط نقش مبلغ و واسطه در رساندن مراد و مطلوب خداوند به مردم باشد، بلکه حضرت با این جمله، یک حکم سلطانی و حکومتی که مصدر آن خود ایشان هستند، صادر کرده اند. به عبارت دیگر، بر اساس یک قانون حکومتی که همان ممنوعیت مردم از اضرار و ضرر زدن به دیگران، به بهانۀ بهره گیری از حقوق خویش، است، قاعدۀ عقلایی «الناس مسلطون علی اموالهم» را که مستمسک و بهانۀ «سمرةبن جندب» در مقابل مرد انصاری قرار گرفته بود، محدود و مقید ساخته اند.
ضمن بیانی نسبتاً طولانی و مفصل، احتمال اینکه «لاضرر» یک حکم حکومتی از سوی پیامبر(ص) باشد، در رسالۀ ایشان تقویت، بلکه اثبات شده است. آنگاه در تنبیه دوم از تنبیهات قاعده، چنین می فرمایند:
«بناء علی ما ذهبنا الیه فی حدیث نفی الضرر، لایکون دلیله حاکماً علی ادلة الاحکام الاولیةِ سوی قاعدة السلطنة، فان دلیل نفی الضرر ورد لکسر سورة تلک القاعدة الموجبة للضرر و الضرار علی الناس و هو صلی الله علیه و آله بامره الصادر منه بما انه سلطان علی الامة و بما ان حکمه علی الاولین حکمه علی الاخرین،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 334
منع الرعیة عن الاضرار و الضرار ...
بر اساس برداشت ما از حدیث نفی ضرر، این، دلالت بر ادلۀ احکام اولیۀ حکومتی ندارد مگر بر قاعدۀ سلطنت؛ زیرا دلیل نفی ضرر برای از بین بردن اطلاق و شمول این قاعده نسبت به مواردی است که موجب ضرر و ضرار بر مردم می شود. پیامبر(ص) از این جهت که سلطانِ امّت اسلامی است و حکم او بر مسلمین صدر اسلام، برای مسلمین دیگر زمانها هم عمومیت دارد، مردم را از ضرر و اضرار بازداشته است ... »
در این گفتار، با وجودی که «لاضرر» یک حکم سلطانی و حکومتی برای پیامبر(ص) دانسته شده است، آن را مقید و موقت به زمان آن حضرت نگردانیده اند، بلکه شامل همۀ زمانها گرفته اند.
2 - 1 - 2 - تطبیق دیدگاه امام خمینی(ره) با تقسیم حکم به ثابت و متغیّر
ممکن است برای تطبیق نظر امام خمینی(ره) با این نظر که احکام حکومتی همان احکام متغیر اسلام است، چنین گوییم: اوّلاً، همگانی بودن حکم حکومتی از اختصاصات معصومین(ع) است، زیرا هیچ کس چنین اعتقادی ندارد که بجز معصومین(ع)، کسی از فقها ولایتی بر همۀ امت اسلامی در همۀ زمانها داشته باشد. بنابراین، محدودیت ولایت فقها، حداکثر برای زمان خودشان، مانع از این است که احکام حکومتی آنان را دائمی بدانیم. ثانیاً، سیرۀ عملی امام خمینی(ره) در ادارۀ جمهوری اسلامی ایران که به تشکیل قوای سه گانۀ قضائیه، مجریه و مقننه صحه می گذاردند؛ بلکه مجلس شورای اسلامی را در رأس امور قلمداد می کردند، می تواند مفسر و مبیّن روشن و گویایی باشد از آنچه که در کتاب ولایت فقیه دربارۀ قوۀ مقننه از ایشان آوردیم. گر چه در آنجا می فرمایند: «احتیاجی نیست بعد از تشکیل حکومت بنشینید قانون وضع کنید» ولی در ذیل همان گفتار، سخن از مجلس مشورتی و لزوم آن به میان آورده اند. مجلس شورای
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 335
اسلامی می تواند همین مجلس مشورتی باشد. این مجلس، در واقع با هدف اجرای احکام اسلامی، قوانینی را تصویب می کند که بر اساس آنها، کیفیت ادارۀ کشور تعیین می شود. تنفیذ قانون اساسی که مشروعیت مجلس شورای اسلامی بر پایۀ آن است، از سوی مقام الهی ولایت فقیه انجام می گیرد. نتیجۀ این تنفیذ این است که مصوبات مجلس شورای اسلامی را بتوانیم احکام حکومتی ولی فقیه تلقی کنیم. مصوبات مجلس، همان قوانین متغیری است که با ترتیبی که ذکر کردیم، احکام حکومتی ولی فقیه محسوب می شود. بنابراین در نهایت، احکام حکومتی بر قوانین یا احکام متغیر منطبق می شود.
حاصل اینکه اگرچه تقسیم حکم به ثابت و متغیر در آثار امام خمینی(ره) یافت نشده است، در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که احکام حکومتی منطبق بر قوانین و مقرّراتی است که در پرتو احکام ثابت اسلام در زمینه های گوناگون ادارۀ جامعه وضع می گردد.
2 - 2 - حکم اوّلی و حکم ثانوی
از جمله تقسیمات مشهور در حکم، تقسیم آن به حکم اولی و حکم ثانوی است. برخی از صاحبنظران، مَقسَم این تقسیم را حکم واقعی، در برابر حکم ظاهری داسنته اند. آنگاه گفته اند: حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات، به عنوان اولی بار می شود؛ مانند وجوب که بر نماز صبح، یا رحمت که بر نوشیدن شراب و یا نجاست که بر بول بار می شود. حکم ثانوی آن است که بر موضوعی با وصف اضطرار، اکراه و مانند آن، از عناوین ثانویه بار می شود؛ مانند جواز افطار در روز ماه رمضان، در صورتی که ضرری یا حرجی باشد؛ همچنین روزۀ مستحبی که به واسطه امر پدر بر فرزند واجب می شود.
تعریف فوق برای حکم اولی و ثانوی، تعریف دوری و ناتمام به نظر می رسد؛
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 336
زیرا در تعریف حکم اولی عنوان اوّلی و در تعریف حکم ثانوی عنوان ثانوی را اخذ کرده اند. اوّلیت و ثانویّت که نقطۀ تمایز و شناسانندۀ این دو قسم از حکم هستند در معرّف و معرّف، بدون تبیین رها شده اند. با این وجود، ممکن است آن را به نحوی که می آید، توجیه و تفسیر کرد. صحیح تر این است که اصولاً، اولیت و ثانویت، اموری نسبی هستند. وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می شود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود، آن را حکم اولی می نامند؛ امّا چنانچه حکم یک عنوان که بر ذاتی رفته است، با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار شود، آن حکم ثانوی است؛ مثلاً، وضو یک عنوان شرعی است حکم نفسیِ آن استحباب، و حکم غیریِ آن وجوب است. ذات شستن دست و صورت و مسح سر و پا، به همراه قصد عنوان وضو، به علاوۀ نیت قربت (یا بدون آن، بنابر اختلافی که در این مورد هست)، ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است. اکنون، اگر وضویی برای مکلفی ضرری یا حرجی باشد، عنوان ضرر و حرج که با عنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ می شود، عنوان ثانویی وضو خوانده می شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات به دنبال خود می آورد.
عناوین ثانوی، چنانچه در بیان برخی از صاحبنظران نیز آمده است، منحصر در عنوان ضرر یا حرج نیست؛ بلکه عناوین نذر، امر پدر و مادر و هر عنوان دیگری که در طول و با عنایت به عنوان شرعی دیگری بار شود، می توانند عناوین ثانوی باشند. از بیانی که در حکم اولی و ثانوی گذشت، دلیل تقدم احکام با عناوین ثانوی بر احکام با عناوین اولی نیز روشن می شود. در حقیقت، دلیل حکم، به عنوان ثانوی برای یک ذات، همواره ناظر و بیان کنندۀ دایره و گسترۀ حکم همان ذات به عنوان اولی آن است. زیرا طبق بیانی که گفتیم عنوان ثانوی با عنایت و نظر به عنوان اوّلی لحاظ می گردد. به اصطلاح، دلیل حکم ثانوی،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 337
همواره بر دلیل حکم اولی حکومت دارد.
1 - 2 - 2 - جایگاه حکم حکومتی در احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)
اکنون، سخن در این است که جایگاه حکم حکومتی در تقسیم حکم به اولی و ثانوی، کجاست؟ حکم حکومتی، آیا حکم اولی است یا ثانوی؟ و یا اساساً از مقسم این تقسیم خارج است؟ دانستن پاسخ این پرسشها، در به دست دادن رابطۀ حکم حکومتی با احکام کلّی الهی، نقش اساسی و مهمی دارد. هنگامی که مباحث مربوط به احکام حکومتی، ولایت فقیه و دایره اختیارات ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران، بالا گرفته بود، به مناسبتهایِ چندی، امام خمینی(ره) بر این مطلب تاکید می کردند که احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام است:
«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است ... »
برخی از صاحبنظران احکام حکومتی را اساساً در طول احکام اولی و ثانوی دانسته اند. در این دیدگاه، حکم حکومتی در محتوای خود، خارج از دو قسم حکم اولی و ثانوی نیست؛ از جهت اینکه مصدر جعل حکم حکومتی ولی فقیه است، در حقیقت دستور اجرای هر یک، از دو قسم مذکور که با عنایت به مصالح و مقتضیات انجام می گیرد، همان حکم حکومتی است. بر این اساس، این سخن امام خمینی(ره): «احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام است»، ممکن است چنین توجیه شود که مراد، مصدر و قوانین مربوط به جعل حکم حکومتی است که همان احکام مربوط به ولایت فقیه است. توضیح اینکه ولایت فقیه و اختیارات آن، از احکامی است که طبق منابع اسلامی، به عنوان احکام ثابت و همیشگی اسلام جعل شده است. در جعل این احکام هیچ یک از عناوین ثانویه مأخوذ نیست. بلکه بصورت احکام اولیه جعل شده است.
حداقل در یک مورد، امام خمینی(ره)، احکام حکومتی را بگونه ای متفاوت از معنای مصطلح در فقه شیعه به کار برده اند. در کتاب ولایت فقیه، هنگام
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 338
استدلال بر لزوم حکومت اسلامی در عصر غیبت، احکام اجتماعی اسلام را احکام حکومتی اسلام قلمداد می کنند:
« ... اکنون که در دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید ... »
چنین معنایی برای احکام حکومتی، همپایۀ اصطلاح احکام سلطانی نزد اهل سنت است. در این اصطلاح کلیه احکام و قوانین مربوط به ادارۀ جامعه که امروزه در رشته های مختلف از دانش «حقوق عمومی» مورد بحقث است، می گنجد. با نگاهی به کتب «الاحکام السلطانیه» ؛ همچون کُتب ابویعلی و ماوردی، می توان این مطلب را به دست آورد. اگر اصطلاح احکام حکومتی را اینچنین لحاظ کنیم، درک و اثبات اوّلی بودن آن چندان دشوار نیست، زیرا روشن است که احکام سلطانیه نزد اهل سنت عبارت از دستورات و انشائاتی که از سوی حاکم و ولی امر صادر می گردد، نیست؛ بلکه احکامی است که بگونۀ قضایای حقیقیه، بطور کلی و ثابت، از ناحیه شارع مقدس، بر عناوین اوّلیه خود، جعل شده است. نمونه هایی از این احکام چنین است: احکام انعقاد و چگونگی احراز مقام امامت و رهبری جامعه، شرایط کسانی که می توانند این امامت را به عهده گیرند، چگونگی نصب والی در نقاط مختلف کشور، رهبری جهاد و احکام آن، نصب قاضیان و والیان بر مظالم و حسبه. با این وجود، به نظر نمی رسد مراد امام خمینی(ره) از احکام حکومتی، در جملۀ معروفی که می فرمایند: «این احکام از احکام اولیۀ اسلام است»، اصطلاح اهل سنت آن باشد. شاهد این مدعا، قرینۀ عامه ای است که در حال و هوای ایراد آن جمله وجود داشت. در آن هنگام هیچ کس تردیدی نداشت که مراد از احکام حکومتی همان انشائات و دستوراتی است که به نحوی از جانب منصب ولایت فقیه صادر می گردد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 339
احتمال یا توجیه سوّمی که به نظر نگارنده می رسد، بر مقدمه ای استوار است که از سخنان امام خمینی(ره)، قبل و بعد از انقلاب، به مناسبتهای گوناگون می توان به دست آورد. در کتاب البیع، هنگام استدلال به معتبرۀ «علی بن ابی حمزۀ بطائنی» از امام هفتم موسی بن جعفر - علیه السلام - : « ... المؤنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها؛ مؤمنین فقیه دژ اسلام هستند؛ مانند حصارهایِ شهر.»، می فرمایند: فقیه را نمی توان دژ و پناهگاه محکم اسلام پنداشت مگر اینکه او را حافظ و نگهدارندۀ همۀ شوؤن اجتماعی اسلام؛ مانند بسط عدالت، اجرایِ حدود، نگهبانی مرزها، گرفتن مالیت و خراجات برای مصرف مصالح مسلمین و نصب والیان بلاد، تلقی کنیم. آنگاه می فرمایند:
«بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشوؤنها، و الاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة، کون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینة لها، لا معنی له الاّ کونه والیاً نحو ما للرسول الله و للائمة صلوات الله علیهم اجمعین من الولایة علی جمیع الامور السلطانیة؛
ممکن است گفته شود: اسلام همان حکومت با همۀ شؤونات و لوازم آن است و احکام اسلام، قوانین آن است. بلکه احکام مطلوب بالعرض و اموری هستند وسیله برای اجرای حکومت و گسترش عدالت. بنابراین، اینکه فقیه را دژ اسلام، همچون دژ شهر بدانیم، معنایی جز این ندارد که فقیه را متولی اسلام بدانیم؛ همچنانکه رسول خدا(ص) و ائمۀ معصومین(ع) ولایت دارند بر همۀ امور سلطانی و حکومتی»
می توان از این عبارات چنین استنباط کرد که اصولاً زمام امور اجتماعی، یکسره در دست ولی فقیه قرار دارد. اگر احکام و قوانینی در اسلام برای امور اجتماعی وضع شده است، همه، وسیله و اسبابی هستند در دست ولی فقیه برای
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 340
اجرای عدالت و حاکمیِّت اسلام. بنابراین، اگر پرسیده می شود: احکام اجتماعی یا حکومتی اسلام کدام است؟ پاسخ صحیح آن این نیست که بگوییم: آن احکامی است که در کتب فقهی آمده است (بر فرض چنین تدوینی). پاسخ صحیح این است: احکام یا قوانین اجتماعی اسلام، آن احکامی است که از جانب ولایت فقیه و حکومت مشروع اسلامی تنفیذ، تصویب و القا شده است. ثمرۀ مهمّ چنین نظری این است که صرفِ استنباط احکام اجتماعی اسلام از روی منابع فقه - هر چند با داشتن همۀ شرایط استنباط - برای اینکه احکام به دست آمده را احکام اجتماعی اسلام قلمداد کنیم، کافی نیست؛ مهر تأیید و تنفیذ ولی فقیه هم لازم است. مطلوب بالعرض و وسیله بودن احکام اسلام، در کنار حکومت و تشکیلات ولایت فقیه، چنین نتیجه ای دارد.
بر اساس نکتۀ فوق، اوّلی بودن احکام حکومتی، می تواند چنین معنا بدهد که اصولاً در جنب اختیارات و تشخیص ولی فقیه، الزامات و باید و نبایدهایی که جدا و بیرون از حکومت و تشکیلات مشروع اسلامی ممکن است استنباط شود، ارزش محدودکنندگی و کنترل کنندگی ندارد. زیرا، چنین الزاماتی نمی توانند شرعی و اسلامی باشند. به بیانی دیگر، موضوعات احکام اجتماعی، برای ولی فقیه، خالی از حکم هستند. این موضوعات حکم ندارد، مگر آنکه ولی فقیه، از این حیث که حاکم و ولی است، تعیین می کند. پس حکم اولی در موضوعات اجتماعی حکم ولی فقیه است که از آن به حکم حکومتی تعبیر می کنیم.
پاسخ به یک ناهماهنگی در دیدگاه امام خمینی(ره)
گفتاری از امام خمینی(ره)، در کتاب ولایت فقیه، با اوّلی بودن حکم حکومتی - دست کم در نگاه نخست - ناهمخوان به نظر می رسد؛ فرموده اند:
«حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همۀ علمای بزرگ ایران - جز چند نفر – از
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 341
این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند؛ روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود، و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد» .
ممکن است گفته شود، صدور حکم از روی عنوان ثانوی منافاتی با اولی بودن خود حکم ندارد. مرحوم میرزای شیرازی، جدای از منصب و ولایت خود و تشخیص مصالح مسلمین در این منصب، برای استفاده از تنباکو، غیر از اباحه و جواز، چیز دیگری نمی بینند. امّا با عنایت به شرایط ویژه زمان و مکان و در نظر گرفتن مصالح مسلمین، چنین استفاده ای را ممنوع تشخیص می دهند. تا این مرحله که می توان آن را مرحله تشخیص و استباط فقیه نام نهاد، حکم اوّل را می توان حکم اولی و حکم دوّم؛ یعنی ممنوعیت استفاده از تنباکو را حکم ثانوی قلمداد کرد. امّا هنگامی که انشا و طلب ولی فقیه در صحنۀ اجتماع در کنار حکم دوّم قرار گرفت، آن را قانون اجتماعی لازم الرعایه برای همۀ جامعه می گرداند. اکنون، مشروعیت (و بالطبع تقدم) این حکم، از این جهت نیست که با لحاظ و عنایتِ یک عنوان ثانوی است؛ چنانچه بقیۀ احکام ثانویۀ معهود در فقه مدون چنین است. مشروعیت و قانونیت این حکم از این جهت است که از مصدر ولایت فقیه صادر شده است. برابر تفسیر سوّم از تفاسیری که بر نظر امام خمینی(ره)، مبنی بر اولی بودن احکام حکومتی آوردیم، هر حکمی که از جانب ولی فقیه در دایرۀ اختیارات او که همان امور عامه یا حکومتی است، صادر شود، حکم اولی اسلام است. چنین اوّلیتی که با عنایت به حکم صادر شده از جانب ولی فقیه ابراز می شود، منافاتی با چنان ثانویتی که پیش از تنفیذ و انشای ولی فقیه لحاظ می گردد، ندارد. در گفتار فوق نیز، امام خمینی(ره)، حکم حکومتی را که بالطبع با عنایت به تنفیذ و انشای اولی فقیه لحاظ می گردد، به ثانویت متصف نکرده اند، تا
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 342
با فرمایش منقول ایشان از صحیفۀ نور نامناسب باشد، بلکه صدور آن را با عنایت به یک عنوان ثانوی دانسته اند. بدیهی است که مرحلۀ جعل و صدور حکم، غیر از مرحلۀ پس از آن، که همان مرحلۀ تنفیذ و انشای ولی فقیه است، می باشد.
بنابر تفسیر اوّل و دوّم، اساساً ناهمخوانی به نظر نمی رسد ، تا در پی رفع آن باشیم.
2 - 2 - 2 - تقدم ولایت مطلقه بر احکام فرعی الهی
با شناخت موقعیت حکم حکومتی در تقسیم حکم به ثابت و متغیر، و همچنین تقسیم آن به اولی و ثانوی، زمینه برای یافتنِ رابطۀ احکام حکومتی با احکام کلی الهی، از دیدگاه امام خمینی(ره)، فراهم است. برخی از صاحبنظران، بویژه با تمسک به برخی از گفتارها و آثار امام خمینی(ره)، چنین نظر داده اند که احکام فرعی الهی برای فقیه حاکم ، بمنزلۀ قوانین لازم الاجرا از سوی قوۀ مقننه برای قوۀ مجریه است. بیانی دیگر از این نظریه این است که بگوییم: اختیارات حکومت و ولایت فقیه، در چهارچوب احکام فرعی الهی است. امام خمینی(ره) در نامۀ معروف خود به رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران، ظاهراً در ردّ این نظریه فرمودند:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقۀ مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم – یک پدیدۀ بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چار چوب احکام فرعیه نیست ... باید عرض کنم، حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 343
پول منزل را به صاحبش ردّ کند؛ حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و ... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند ... »
بیانات فوق با آنچه که دربارۀ موقعیت حکم حکومتی در تقسیم حکم به اولی و ثانوی آوردیم، کاملاً، منسجم و همخوان است. بویژه، اگر تفسیر سوم از تفاسیری را که برای اوّلی بودن احکام حکومتی آوردیم، بپذیریم. ، گفتار فوق جایگاه خود را در میان مبانی فقهی امام خمینی(ره) بروشنی می یابد. مقتضای اینکه اساس، «حکومت» باشد و «احکام» مطلوب بالعرض؛ چنانچه پیشتر از کتاب البیع آوردیم، همین است، امّا ممکن است بیاناتی از امام خمینی(ره)، بویژه در کتاب ولایت فقیه، با گفتار فوق ناهماهنگ به نظر آید. ضمن بررسی موقعیت حکم حکومتی در تقسیم حکم به ثابت و متغیر، برخی از این بیانات را آوردیم:
« ... قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است، هیچ کس حقِ قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت» .
از این سخن، ممکن است چنین استنباط شود که ولی فقیه، صرفاً مجری احکام مدون و مقرر اسلام در صحنه اجتماع است و از پیش خود نمی تواند حکمی را تعطیل و یا در اجرای آن درنگ کند. چنین حالتی برای ولی فقیه، همان محدودیت او در چارچوب احکام فرعی است. بیاناتی صریح تر در کتاب ولایت فقیه، استنباط فوق را تقویت می کند:
«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرایِ اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 344
مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شروط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است» .
چند صفحه بعد می فرمایند:
«حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرامایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است» .
ممکن است تفاوت این دو نظر را در تحول و تطور فکری امام خمینی(ره) جستجو کنیم و آن را ناشی از برخورد با واقعیتهای پیچیدۀ پس از تشکیل حکومت، قلمداد کنیم. هر چند که تحول و تکامل اندیشه برای آزادمردانی شجاع و صدِّیق، همچون امام خمینی(ره) عیب نیست، بلکه عین حسن و کمال است، ولی می توان، با اندکی تأمل، وجه جمع بین دو گفتار را پیدا کرد. برای روشن تر شدن این وجه جمع، مقدمه ای را ذکر می کنیم. از یک نگاه، محدودیتها و چهارچوبهایی را که برای کارگزاران حکومتی و در رأس آنها ولی فقیه متصور است، می توان به دو گروهِ محدودیتهای بیرونی و محدودیتهای درونی تقسیم کرد. محدودیتهای بیرونی، شامل نظارتهای بیرونی؛ از قبیل نظارتهای مردمی، نظارت و پی گیری نهادهای بازرسی حکومتی، الزامات نهادهای مافوق و یا نهادهای قضایی می شود. محدودیتهای درونی، محدودیتهایی است که از طریق ایجاد شرایط برای تصدّی یک مقام، قابل احراز است؛ مانند اینکه بگوییم از شرایط تصدّی پست ریاست جمهوری این است که شخص، دارای تقوا، عدالت، مدیریت و ... باشد. بر اساس تقسیم فوق، در شرایط و محدودیتهایی که برای ولی فقیه قرار داده شده است، ممکن است از ادلۀ نصب، که پیش از این بدان اشاره کردیم، چنین به دست آوریم که در تصمیم گیریهای او هیچ شخصی یا نهادی نظارت بیرونی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 345
ندارد. در صحنۀ اجتماع، اسلام و قوانین آن یکسره به دست ولی فقیه سپرده شده است. اوست که می تواند هر کجا مصلحت دانست، حکمی را تعطیل و یا اجرا کند. در تفسیری که برای اوّلی بودن احکام حکومتی در کلام امام خمینی(ره) آوردیم، همین معنا را بیان کردیم. از این جهت می توان گفت: ولایت فقیه محدود در چهارچوب احکام فرعی الهی نیست؛ یعنی نمی توان با پیش کشیدن هیچ یک از احکام فرعی در مقابل ولی فقیه، او را ملتزم به چیزی ساخت. تنها، تشخیص و صلاحدید اوست که خط مشی حرکت جامعه را در زمینه های گوناگون تعیین می کند. بنابراین هیچ محدودیت بیرونی، حتی با تمسک به احکام کلّی الهی نمی توان برای ولی فقیه در نظر گرفت.
امّا محدودیتهای درونی، برای فقیه فراوان است. تا آنجا که ممکن است در سطح یک جامعۀ بزرگ، افراد انگشت شماری برای اشغال این منصب وجود داشته باشند. علم و آگاهی وسیع به احکام و معارف اسلامی، تقوا و عدالت در حد اعلا، مدیریت و ... از جملۀ این محدودیتها و شرایط هستند. همۀ این محدودیتها و شرایط برای این است که ولی فقیه، بتواندحتی الامکان، بخوبی از عهدۀ تشخیص و اجرای خواسته ها و احکام اسلام در شرایط و مقتضیات گوناگون برآید. وظیفۀ سنگین هدایت و رهبری جامعه بر اساس خواسته های اسلام از سوی ولی فقیه، یک وظیفۀ مقدس و الهی است؛ از این جهت حکومت ولی فقیه، حکومت مشروط است.
فصل سوّم
نقش عنصر مصلحت در صدور حکم حکومتی
«مصلحت»، پایۀ صدور حکم حکومتی است. هرجا ولایتی مطرح باشد، بحث مصلحت نیز مطرح است. در فصل اوّل دیدیم که چگونه حق ولایت و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 346
رهبری، از دیدگاه امام خمینی(ره)، مبنای مشروعیت صدور حکم حکومتی از جانب ولی فقیه در عصر غیبت، قرار می گیرد. در فصل دوّم، محدودیت درونی و بیرونیِ احکام حکومتی را در چهارچوب احکام کلی الهی، از دیدگاه ایشان، بررسی کردیم؛ اکنون، جهتی دیگر از محدودیت را، که می توان آن را در اِعمال ولایت و صدور حکم حکومتی ولی فقیه تصور کرد، مورد بحث قرار می دهیم.
آیا اعمال ولایت و تصرّفات ولی فقیه، مقیّد به رعایت مصلحت است؟ این پرسش در سایر ولایات شرعی نیز بین فقها، از جمله امام خمینی(ره)، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است؛ مثلاً ولایتِ جدّ و پدر بر اموال فرزند، مقید به مصلحت است، یا عدم مفسده کافی است و یا اینکه حتی عدم مفسده هم لازم نیست؟ با فرض اینکه ولایت و حکومت به نصب الهی، از آنِ فقهای جامع الشرایط است و همان طور که در فصل اوّل از دیدگاه امام خمینی(ره) به اثبات رسید، مرجع اصلیِ تشخیص مصالح نیز از آنِ فقیه جامع الشرایط است. این نکته همواره در آثار امام خمینی(ره) مسلَّم و غیر قابل تردید قلمداد شده است. آیا تشخیص مصلحت از جانب ولی فقیه را می توان در چهارچوب ضوابط و مقررات معینی قرار داد؟ بر فرض وجود چنین ضوابطی آیا، همچون چهارچوب احکام فرعی، صرفاً درونی است و وظیفۀ شخصی و الهی ولی فقیه محسوب می شود؛ یا اینکه جنبۀ بیرونی نیز می توان برای آن در نظر گرفت؟ هنگام تحصیل و اجرای مصالح، قهراً تعارض و تزاحمات فراوانی وجود دارد. آیا در تقدیم و تقدم مصالح، می توان نظام معینی ایجاد کرد، یا خیر؟
پاسخ به پرسشهای فوق، مباحث فراوان و گسترده ای را می طلبد. حتی در چهارچوب اندیشه های ارائه شدۀ امام خمینی(ره) نیز، سامان دادن این مباحث، از گنجایش یک مقاله، بسی فزون تر است. در اینجا به اختصار تلاش می کنیم نکات اصلی مسأله را از دیدگاه ایشان ارائه دهیم.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 347
1 - 3 - جایگاه مصلحت در فقه شیعه
مصلحت در لغت، همپایه و مترادف منفعت است و در مقابل مفسده استعمال می شود. در اصولِ فقه اهلِ سنّت، یکی از منابع مورد بحث برای به دست آوردن و استنباط حکم کلی الهی، مصلحت است. از آنجا که تمسک به مصلحت، هنگام فقدان دلیل شرعی معین انجام می گیرد، چنین مصلحتی را که به عنوان دلیل بر حکم شرع تلقی می شود، مصلحت مرسل؛ یعنی رهای از دلیل خاص شرعی می نامند. امّا اصولِ فقه شیعه، گر چه بر تابعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد «نفس الامریه» در مقام ثبوت پای می فشرد، در مقام اثبات، آنچه را که به نظر انسان مصلحت می آید، مادام که مفید علم نباشد، پشتوانۀ استنباط حکم کلی الهی قلمداد نمی کند؛ امّا در فقه، هر کجا «ولایت» مطرح است «مصلحت» نیز مورد بحث است .
نمونه هایی از بحث مصلحت که به دنبال ولایات شرعی آمده است، در آثار فقهی امام خمینی(ره)، ارائه می شود:
1 - در ولایت پدر و جد پدری بر فرزند می فرمایند:
« ... ولا یشترط فی نفوذ تصرفهما المصلحة، بل یکفی عدم المفسدة، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاتها؛ در نفوذ تصرف پدر و جد پدری، مصلحت شرط نیست، بلکه عدم مفسده کافی است؛ امّا شایسته است احتیاطاً مصلحت رعایت شود.»
اما در مورد قیّم که پدر یا جد پدری برای پس از وفات خود تعیین می کنند، می فرمایند:
«و الظاهر اعتبار المصلحة فی تصرفه و لا یکفی عدم المفسدة؛ ظاهراً در نفوذ تصرفات او، مصلحت شرط است و عدم مفسده کفایت نمی کند.»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 348
2 - دربارۀ متولی وقف، پس از بیان وظایف او، می فرمایند:
«کل ذلک علی وجه الاحتیاط و مراعاة الصلاح؛ همۀ آنها [وظایف] بر وجه احتیاط و رعایت صلاح انجام می گیرد.»
3 - دربارۀ ولایت پدر و جد پدری بر نکاح فرزندان قبل از سن بلوغ و رشد، چنین فرموده اند:
«یشترط فی صحة تزویج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسدة و الا یکون العقد فضولیاً کالا جنبی یتوقف صحته علی اجازة الصغیر بعد البلوغ بل الاحوط مراعاة المصلحة؛ در صحت و نفوذ تزویج پدر و جد برای فرزند، عدم مفسده شرط است؛ و گرنه این عقد، مانند تزویج اجنبی، عقد فضولی می شود و صحت آن منوط به اجازۀ صغیر پس از بلوغ خواهد بود. بلکه احوط رعایت مصلحت است.»
در کتاب البیع تصریح می کنند: اصل اولی در هر ولایتی این است که مقیّد به رعایت مصلحت باشد. غایة الامر در برخی از موارد با تمسک به اطلاق، دلیلی که ولایت را ثابت می کند، آن را در مواردی هم که مصلحت نیست، جاری می دانند. توضیح اینکه در چنین مواردی، سه امر را از هم جدا می کنند: اول اضرار، دوّم عدم صلاح و سوم وجود مصلحت. اطلاق ولایت، موارد وجود مصلحت را قطعاً شامل می شود؛ امّا آیا شامل مواردیکه مصلحتی در آن وجود ندارد و یا علاوه بر آن اضرار به مولّی علیه هم هست، می شود یا نه، به بحث می پردازند؛ مثلاً دربارۀ ولایت پدر و جدّ پدر بر تصرف در اموال فرزند، اطلاق روایاتی را که چنین ولایتی را ثابت می کند، نسبت به مواردی که مصلحت وجود ندارد امّا مفسده هم نیست، می پذیرند و نتیجه همان می شود که در تحریر الوسیله به آن فتوا داده اند؛ یعنی نفوذ تصرف، فقط مقید به عدم مفسده است نه اینکه مراعات مصلحت لازم باشد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 349
بجز در موارد ولایات که در فقه شیعه سخن از مصلحت رفته است و تشخیص آن به عهدۀ مکلفین گذاشته شده است، موارد دیگری نیز یافت می شود که در آنها می توان، تشخیص مصلحت را بگونه ای که بر آن اثر شرعی بار شود، به عهدۀ مکلف دانست. بطور کلی این موارد را می توان در جایی که تزاحم دو حکم شرعی در مقام امتثال و اجرای آنها پیش می آید، جستجو کرد؛ مثلاً در مورد جاهایی که غیبت جایز است فرموده اند: «ملاک آن (جواز غیبت)، وجود مصلحتی اقوی و اهم از دفع مفسدۀ غیبت است» . همچنین در مورد جواز کذب، یکی از موجبات آن را، وجود هر گونه مصلحت و نفعی دانسته اند.
2 - 3 - مراتب مصحلت
با وجودی که در موارد فراوانی از فقه شیعه سخن از مصلحت رفته است، امّا نه در اصول و نه در فقه، هیچ کجا بحث منقَّح و مشخصی از آن به چشم نمی خورد. مرحوم شهید اوّل در القواعد و الفوائد، به پیروی از اهل سنّت، تقسیم مشهور آنان در مصالح را آورده است:
«المصالح علی ثلالثة اقسام: ضروریة کنفقة الانسان علی نفسه. و حاجیة، کنفقته علی زوجته و تمامیة، کنفقته علی اقاربه؛ لانها من تتمة مکارم الاخلاق. و الاولی مقدمة علی الثانیة، کما ان الثانیة مقدمة علی الثالثة ... ؛
مصالح بر سه قسم است: مصالح ضروریّة؛ مانند نفقه انسان بر خود. مصالح حاجیّه؛ مانند نفقۀ زوجه و مصالح تمامیّه؛ مانند نفقۀ نزدیکان؛ زیرا چنین نفقه ای از نیکوییهای اخلاقی است. قسم اول بر قسم دوم و قسم دوّم بر قسم سوّم مقدّم است. .»
لزوم تقدیم و تقدّم در مصالح هنگام تزاحم با یکدیگر، فی الجمله بین شیعه و سنی بلکه عقلا، مسلم است. امّا اینکه بر چه پایه و ضابطه ای قرار دارد قابل بحث
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 350
و بررسی فراوان است. ظاهراً، در فقه شیعه، چونکه نمی خواسته اند مصلحت را پایۀ احکام کلی الهی قرار دهند، لزومی در بررسی و بحث پیرامون مراتب و نحوۀ تقدیم و تقدم آن نمی دیدند؛ به عبارت دیگر نحوۀ تشخیص مصالح و ضوابط آن در فقه شیعه، ارتکازاً و بصورت یک اصل موضوعه، به عهدۀ عرف و عقلا گذاشته شده است و لذا بحث شرعی، به این معنا که نظر شرعی (کتاب و سنّت)در ضوابط تشخیص مصلحت و مراتب آن مورد بررسی باشد، در آثار فقهی شیعه نیامده است.
مصلحتی که در فقه شیعه در دایرۀ وظایف و صلاحیّت مکلف می گنجد، مصلحت مربوط به نحوۀ اجرا و امتثال خواسته های شرع است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی که اجرای احکام و دستورات اسلام در سطح جامعه، و به عبارت دیگر اجرای احکام اجتماعی اسلام از دیدگاه فقه شیعه، در سطح وسیع و بسیار جدی مطرح شد، همپای آن نحوۀ مصلحت بینی و کیفیّت تقدیم و تقدم مصالح نیز، مطرح گردید. در ادامۀ این نوشتار به نقش عنصر مصلحت در ولایت فقیه و وظیفۀ اجرایِ احکام و دستورات اسلام توسط ولی فقیه، از دیدگاه امام خمینی(ره) خواهیم پرداخت.
3 - 3 - ولایت فقیه و مصلحت
پابپای استدلال بر مشروعیت ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، بر تقییّد ولایت فقیه به مصلحت؛ مصالح عامه و یا صلاح امت، تأکید می کنند. بجز مواردی که در خطابه ها و نوشته های پراکنده، این نکته را آورده اند، در کتاب البیع که پایه های علمی و تئوریک ولایت فقیه را پی می نهند نیز، موارد فراوانی شاهد این مدعاست. در یکی از صریح ترین این موارد چنین فرموده اند:
«فالاسلام اسس حکومة لاعلی نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 351
النفسانیه علی المجتمع و لاعلی نهج المشروطة او الجمهوریة المؤسسة علی القوانین البشریة التی تفرض تحکیم آراء جماعة من البشر علی المجتمع بل حکومة تستوحی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لاحد من الولاة الاستبداد برأیة، بل جمیع ما یجری فی الحکومة و شوؤنها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی الاطاعة لولاة الامر. نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح للمسلمین او لاهل حوزته و لیس ذلک استبداداً بالرأی، بل هو علی طبق الصلاح، فرأیه تبع للصلاح کعمله؛
اسلام حکومت را بر طریق استبداد که در آن نظر و خواسته های نفسانی یک فرد ملاک باشد، و یا مشروطه و یا جمهوری که در آن قوانین بشری بر پایه نظر گروهی از مردم معیار باشد، ننهاده است. حکومت اسلامی در همۀ شؤون و جنبه های خود از قانون الهی الهام و نشأت می گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام، نمی توانند به نظر و رأی خود مستبد باشند، بلکه همۀ آنچه در حکومت می گذرد می بایستی بر طبق قانون الهی باشد؛ حتی اطاعت از کارگزاران حکومت. البتّه، حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین و یا صلاح حوزۀ حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر است. نظر حاکم، مانند عمل او تابع مصلحت است.»
حتی در مواردی که بر ولایت فقیه با دایرۀ اختیارات و صلاحیتهای گسترده که گاهی از آن به ولایت مطلقه تعبیر می گردد، پافشاری می کنند، از تقید آن به «صلاح مسلمین» و یا «اقتضای مصالح» غفلت نمی ورزند:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه - علیهم السلام - مما یرجع الی الحکومة و السیاسة و لایعقل الفرق، لان الوالی - ایُّّ شخص کان - هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود الالهیة و الآخذ للخراج و سائر المالیات و المتصرف فیها بما
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 352
هو صلاح المسلمین، فالنبی - صلی الله علیه و اله - یضرب الزانی مأة جلدة و الامام - علیه السلام - کذلک و الفقیه کذلک و یأخذون الصدقات بمنوال واحد، و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالاوامر التی للوالی و یجب اطاعتهم؛
بنابراین، فقیه عادل از همۀ اختیارات و صلاحیتهای حکومتی و سیاسی که برای پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) ثابت است، برخوردار می باشد. در این زمینه فرقی بین فقیه عادل و معصومین(ع) نیست؛ زیرا، والی - هر که باشد – مجری احکام شریعت و اقامه کنندۀ حدود الهی و گیرندۀ خراج و مالیاتها است و در آنها، بگونه ای که صلاح مسلمین باشد، تصرف می کند؛ همچنان که پیامبر(ص) زناکار را صد تازیانه می زند، امام(ع) نیز چنین می کند و فقیه عادل هم همینطور. در گرفتن مالیاتها نیز یکسان هستند. همچنین، در صورتی که مصالح اقتضا کند، مردم را به اوامری که والی در آنها صلاحیت دارد [اوامر حکومتی] فرمان می دهند و بر مردم واجب است اطاعت کنند.»
به این ترتیب، در اصل اینکه ولایت فقیه عادل، در صدور احکام حکومتی، مقید به عنصر مصلحت است، تردیدی وجود ندارد. آنچه قابل بحث و کنکاش بیشتری است، تحقیق دو نکتۀ اساسی، در زمینۀ مصلحت، از دیدگاه امام راحل است. نکته اوّل: مرجع تشخیص مصالحی که عنصر اصلی و تعیین کننده در صدور احکام حکومتی هستند، چه کسی یا کدام عنوان می باشد؟ نکته دوّم: ضوابط و اصول کلی تشخیص این مصالح به چیست؟ در آثار علمی سنّتی امام خمینی(ره) که همگی حاصل افادات و کوششهای پیش از انقلاب اسلامی می باشد، هیچ یک از دو پرسش فوق، صریحاً مطرح نشده است.
4 - 3 - مرجع تشخیص مصلحت
امّا یافتن پاسخ پرسش اوّل، بطور کلی، از روی مبانی و سخنان مختلف
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 353
ایشان، چندان دشوار نیست. همین که به نظر ایشان، سلسلۀ طولی ولایت تشریعی الهی برای ادارۀ جامعه در عصر غیبت کبری، با نصب عام، به دست شخص ولی فقیه است، بهترین دلیل و شاهد است که مرجع اصلی و نخستین تشخیص دهندۀ مصالح نیز هموست. البتّه روشن است که ولی فقیه خود نمی تواند همه جور مصالح کلی و جزئی را شخصاً تشخیص دهد و بر پایۀ آن حکم دهد، یا قانونگذاری کند؛ از همین روست که با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که دارای تخصص و توانایی لازم در هر زمینه ای هستند، قانونگذاری و تشخیص مصلحت از جانب این اشخاص یا نهادها، مشروعیّت می یابد.
اینکه مرجع تشخیص مصالح در همه زمینه ها، اوّلاً و بالذات، ولی فقیه است و نیز ولی فقیه می تواند، بلکه لازم است در زمینه های مختلف، طولاً و عرضاً، اشخاص و نهاد های گوناگون را برای تشخیص مصالح برگزیند این مطلب، هم در مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع آمده است و هم در سیرۀ عملی آن حضرت پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده می شود. در کتاب البیع می فرمایند:
ثم ان ما ذکرنا من ان الحکومة للفقهاء العدول قدینقدح فی الاذهان الاشکال فیه بانهم عاجزون عن تمشیة الامور السیاسیه و العسکریة و غیرها، لکن لا وقع لذلک بعد ما نری ان التدبیر و الادارة فی کل دولة بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیرة ... لکن لو کان من یترأس الحکومة شخصاً عادلاً فلا محالة ینتخب الوزراء و العمال العدول او صحیح العمل ... کما ان فی زمان ولایة امیر المؤمنین - علیه السلام - لم یجر جمیع الامور بیده الشریفة، بل کان له و لاة و قضاة ... و الآن تری ان تمشیة الامور السیاسة او العسکریة و تنظیم بلاد و حفظ الثغور کل موکول الی شخص او اشخاص ذوی الصلاحیة بنظرهم؛
ممکن است در اینکه بگوییم حکومت حق فقهای عادل است، اشکال شود که فقها توانایی ادارۀ سیاسی، نظامی و غیره را ندارند، ولی این اشکال
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 354
وارد نیست؛ زیرا ادارۀ کشور همواره با شرکت شمار زیادی از متخصصین و کاردانان انجام می گیرد. در این صورت، چنانچه رئیس حکومت فردی عادل باشد، وزرا و کارگزاران عادل و درستکار بر می گزیند. همچنانکه می دانیم در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) نیز همۀ کارها به دست شخص ایشان انجام نمی گرفت، بلکه ایشان والیان، قاضیان [و دیگر کارگزاران حکومتی] داشتند. امروزه هم، امور سیاسی، نظامی، تدبیر کشور و نگهداری مرزها، هر یک به شخصی یا اشخاصی که در حکومت آنان را دارای صلاحیت می دانند، واگذاشته می شود.»
در سیرۀ عملی امام خمینی(ره)، همۀ مواردی را که به تعیین هئیت ها، مجمع ها بلکه اشخاص اقدام می کردند و بخشی از امور را به آنان می سپردند، می توان به عنوان واگذاری حق تشخیص مصلحت و در نتیجه صدور حکم یا تصویب قانون، قلمداد کرد. نمونۀ بارز در این زمینه، حق تشخیص مصلحت نظام است که «در صورت عدم توافق بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان، شرعاً و قانوناً، در اختیار مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، سران سه قوه و برخی از افراد صاحبنظر، گذاشته می شود. نمونۀ دیگر واگذاری برخی از اختیارات ولی فقیه دربارۀ «وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمّه و اجرای اصل 49 قانون اساسی» به دو نفر از موثقین ایشان است.
5 - 3 - ضوابط تشخیص مصلحت
ضوابط و اصول تشخیص مصالح - یعنی نظام یافتن پاسخ پرسش دوّم، از دو پرسش که قبلاً مطرح کردیم در آثار امام خمینی(ره)، به آسانی یافتن پاسخ پرسش نخست نیست. چنان که پیش از این هم اشاره شد، از دیدگاه فقه و فقهای شیعه،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 355
مصالحی که تشخیص آنها به عهده و در حدود درک معمول انسانی است، آن مصالحی است که در مرحله اجرا و امتثال احکام و دستورات اسلام مطرح می گردد. بنابراین، مهمترین ضابطه در تشخیص مصالح جامعه این است که این مصالح، در طول احکام شریعت باشد. اساساً جایگاه فقه و فقاهت در منصب حکومت که از سوی امام خمینی(ره) فراوان مورد تأکید واقع شده است ، وامدار همین اندیشه است که مصالح ادارۀ کشور و جامعه می بایستی بر اساس احکام و فرامین اسلام تنظیم گردد.
ضابطۀ دوّم در تشخیص مصالح، رعایت قانون اهم و مهم است. عقلایی بودن این قانون، مانع از این است که کسی با آن مخالف باشد. اصولیون در اب تزاحم در این قانون بحث کرده اند. امام خمینی(ره) با شجاعت بی نظیر خویش در همۀ مراحل، پیش از تشکیل جمهوری اسلامی و پس از تشکیل و هدایت جامعۀ انقلابی، همواره با رعایت این قانون بر اساس مصالح گوناگون، به صدور احکام حکومتی مقتضی پرداخته اند. گاهی رعایت مصالح اهم، آنچنان بر روح بلند و آزادۀ ایشان سنگین می آمده است که از آن به نوشیدن «جام زهر آلود» تعبیر می کرده اند. با وجود این، به مصلحت اهم عمل کرده اند.
حساس ترین و بحث انگیزترین مرحله در تشخیص مصالح را می توان همین مرحله؛ یعنی پیدا کردن مصالح مهم تر دانست. تأکید حضرت امام(ره) بر تقدم «مصلحت نظام» را می توان در همین راستا قرار داد.
«طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون باید برای مردم، این قضیۀ ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم» .
ظاهراً، مراد ایشان از مصلحت نظام، حفظ، بالندگی و گسترش حکومت مشروع اسلامی است. پیش از این، گفتاری از ایشان در کتاب البیع را آوردیم که در
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 356
آن فرموده اند: اسلام همانا حکومت با تمام شوؤن آن است و احکام اسلام، قوانین این حکومت و شأنی از شوؤن آن است. در بیانی رساتر از ایشان آمده است:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. حکومت فلسفۀ عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند ... شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد ... »
در این عبارات که قستی از پیام آن حضرت به اعضای مجمع تشخیصی مصلحت (در مورخۀ 8 / 10 / 67) را تشکیل می دهد، ضمن عنایت به ضابطۀ نخست از ضوابط تشخیصی مصلحت؛ یعنی رعایت عدم مخالفت با شرع، ضابطۀ دوّم را هم گوشزد کرده اند و در ضمن مصداق بارز آن، یعنی تقدم مصلحت نظام بر دیگر مصالح را نیز بیان کرده اند. طبق این بیان، مصلحت نظام همانا سرافرازی و موفقیت نظام اسلامی و بطور خاص نظام جمهوری اسلامی ایران است. مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در این است که بتواند از عهدۀ ادارۀ اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی کشور، بلکه، در صورت امکان، جهان، برآید.
سومین ضابطه در تشخیص مصالح که می توان از آثار امام خمینی(ره) به دست آورد، رعایت جهات کارشناسان و تخصصّی مصالح در هر زمینه ای است. تأکید و پافشاری ایشان بر این ضابطه فراوان است. هر کجا که مرجعیّت تشخیص مصالح مطرح است، تأکید امام خمینی بر رعایت خبرویت و کارشناسی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 357
نیز متوجه آن است. نمونه ای از توصیه به مجلس شورای اسلامی چنین است:
«این مجلسی است که باید سیاست «نه شرقی نه غربی» را در جهان دو قطبی اجرا کند و احکام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اسلام را که به طاق فراموشی سپرده شده بود و قرن ها منزوی بود، به صحنه آورد و چنین مجلسی است که قدرت روحی مافوق عادی و قدرت تشخیص مسائل پیچیدۀ جهان و قدرت تصمیم گیریهای قاطع بی گرایش به دو قطب الحادی و سرمایه داری را لازم دارد ... چنین مجلسی در کمیسیونهای مختلفش، کارشناسان و متخصصان متعهد و زبردست لازم دارد، هرچند برای مشورت در هر رشته، خصوصاً در سیاست خارجی و نیز سیاست اقتصادی که امروز از اهم امور است، باید از اشخاص کاردان دعوت کنند ... »
در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین فرموده اند:
«گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط ... در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت بعمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد ... »
پیش از این نیز نمونه ای از کتاب البیع ایشان نقل کردیم که در آن به لزوم سپردن کارها به اهل خبره سخن رفته بود.
سه ضابطۀ کلی و اساسی فوق در تشخیص مصالح در همۀ زمینه ها مدّنظر و مورد عنایت است. در برخی از موارد، امام خمینی(ره) به بیان ضوابط تشخیص مصالح در یک زمینۀ ویژه پرداخته اند. نمونه ای از این بیانات، ضوابطی است که در تشخیص مصالح مربوط به تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خطاب به خبرگان فرموده اند:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 358
« ... نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:
الف - حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا.
ب - پیش بینی نیازها، منافع نسلهای آینده آن گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
ج - صراحت و روشنی مفاهیم قانون، بنحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د - صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامی بر می آیند» .
می توان بندهای فوق را چهارچوب مصالح کلان جامعه و تشکیل حکومت اسلامی» نیز قلمداد کرد.
فصل چهارم
دایرۀ نفوذ حکم حکومتی
آنچه تاکنون مورد بحث بود را می توان، مبانی حکم حکومتی پیش از صدور قلمداد کرد. بحث عمده ای که در حکم حکومتی پس از صدور جالب توجه است، دایرۀ نفوذ و مشروعیت آن است. بی تردید حکم حکومتی که با مبانی یاد شده صادر می گردد، فی الجملة، نافذ و مطاع است. نفس مشروعیت ولایت و رهبری فقیه جامع الشرایط برای تصدی و تشکیل حکومت، که پیش از این مبانی آن از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد اشاره قرار گرفت، برای اثبات چنین مطلبی کافی است. پرسشی که در اینجا مطرح است. ، مربوط به گستره و دایرۀ این نفوذ است. آیا در همۀ شرایط و برای همه، حکم حکومتی، نافذ و مطاع است؟ اگر فقیه یا حتی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 359
کارشناسی در زمینۀ خاصی عقیده داشته باشد که حکم صادر شده به صلاح جامعه نیست، یا فی المثل در واقعه ای، می بایستی بگونه ای دیگر از آنچه که صادر شده است، حکم کرد، آیا می تواند به آن حکم تَن ندهد و یا حتی با دادن حکمی مخالف، آن را نقض کند؟
تا آنجا که نگارنده تفحّص کرده است همۀ فقها و صاحب نظرانی که در این زمینه سخنی دارند، در مورد غیر مجتهد جامع الشرایط که خود هیچ شأن و موقعیتی مستقل در ولایت و حکومت ندارد، بجز اطاعت و پیروی در مقابل حکم حکومتی، سخن دیگری ندارند، ادله اطاعت از حکم حاکم، از جمله عبارتی که در مقبوله عمربن حنظله وارد شده است، در این باب کافی است:
« ... فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الزاد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ... »
دلالت این واریت بر ولایت فقیه و ورود آن در مورد حکومت، به نظر امام خمینی(ره) تمام است.
آنچه در این زمینه به نظر فقها، از جمله امام خمینی(ره) قابل بحث است، تحت دو عنوان «نقض حکم حاکم» و «مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر» آمده است. در عنوان اوّل، نقض حکم حاکم به فتوای فقیهی دیگر و یا به حکم حاکم دیگر، مورد بررسی قرار گرفته است. در عنوان دوّم، احتمال مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر در تصرفات شرعی او مورد بحث است. امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه، ضمن اشاره به دو مورد تاریخی از صدور حکم حکومتی، آن را برای علما و فقها «واجب الاتباع» دانسته اند:
«حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتّباع بود ... مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود - و همۀ علما تبعیّت کردند، برای این است که حکم
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 360
حکومتی بود» .
تعبیر «واجب الاتباع» نه تنها دلالت بر عدم جواز نقض حکم حکومتی توسط فقهای دیگر می کند، بلکه دلالت بر وجوب پیروی و هرگونه اقدام جهت اجرای حکم حکومتی دارد. در این باره این مطلب که اگر مستند حکم صادر شده برای فقیه دیگر نادرست باشد، و همچنین در این باره که نادرستی حکم به نظر فقیه دیگر قطعی باشد یا ظنی معتبر - که در بیانات صاحب جواهر آمده و مورد بحث قرار گرفته است - از امام خمینی(ره)، سخنی مفصل و مبسوط به دست نیاورده ایم. در تحریر الوسیله، نقضِ حکم قضایی را مطرح کرده اند و فرموده اند: «اگر طرفین دعوی به فقیه جامع الشرایط رجوع کردند و وی بر طبق موازین قضا حکم کرد، نمی توانند به حاکم دیگری رجوع کنند و حاکم دوّم هم نمی تواند در دعوای آنان نظر کند و حکم اوّل را نقض کند. حتی اگر هر دو طرف هم بر رجوع به حاکم دوّم تراضی داشته باشند جایز نیست.»
آنگاه، چنین نگاشته اند:
«لوادعی احد الخصمین بان الحاکم الاول لم یکن جامعهاً للشرائط - کان ادعی عدم اجتهاده او عدالته حال القضاء - کانت مسموعة یجوز للحاکم الثانی النظر فیها، فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه کما یجوز النقض لو کان مخالفاً لضروری الفقه بحیث لو تنبه الاول یرجع بمجرده لظهور غفلته، و امّا النقض فیما یکون نظریا اجتهادیاً فلا یجوز و لا تسمع دعوی المدعی و لوادعی خطأه فی اجتهاده؛
اگر یکی از طرفین ادعا کند که حاکم اوّل واجد شرایط قضا نبوده است – مانند اینکه ادعا کند حاکم هنگام قضاوت، مجتهد یا عادل نبوده است - دعوای او مسموع است و حاکم دوّم می تواند در آن نظر کند. در این صورت، چنانچه عدم صلاحیت قاضی اول ثابت شود، حکم او را نقض می کند؛ همچنین، اگر حکم اوّلی، با
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 361
ضروری فقه مخالف باشد، بگونه ای که اگر توجه کند، می فهمد که غفلت کرده است و از حکم خود باز می گردد، نقض آن جایز است. امّا نقض حکم در جایی که نظری و اجتهادی است، جایز نیست و ادعای کسی مسموع نیست، هرچند که خطای در اجتهاد حاکم را هم ادعا کند.»
از عبارات بالا چنین به دست می آید که تنها در دو مورد می توان حکم قاضی را نقض کرد: اوّل، در موردی که ثابت شود حاکم در حین صدور حکم، صلاحیّت قضا نداشته است و دوّم، جایی که حکم او مخالف ضروری فقه باشد. مدرک این مسأله را ممکن است چنین مطرح کنیم که بطور کلی و برابر قاعدۀ اولیه، نقض حکم حاکم جایز نیست و بخشی از مقبولۀ عمربن حنظله که ردّ حکم حاکم شرعی را، همجون ردّ بر ائمه(ع) دانسته است (و در ابتدای این فصل نقل شد) می تواند این قاعده را اثبات کند. و امّا در جایی که ثابت شود صلاحیّت قضا نبوده است، در حقیقت کشف از این می شود که از ابتدا ادلۀ حجیّت رأی قاضی شرعی، شامل آن نمی شده است؛ به عبارت دیگر، این مورد، تخصّصاً از قاعده خارج است. و امّا مورد دوّم؛ یعنی جایی که مخالف با ضروری فقه باشد، آن نیز از قاعده خارج است، زیرا اوّلاً، مناسبت قطعی بین حکم و موضوع اقتضا می کند که شارع مقدس حکم مخالف با ضروری فقه را حجت نداند و تنفیذ نکند. ثانیاً در خود عبارت مقبوله: «فاذا حکم بحکمنا ... »، موضوع حجیّت را جایی دانسته است که به حکم ائمه(ع)؛ یعنی مطابق با آنچه از ایشان به طریق معتبر به ما رسیده است، حکم دهد. روشن است که حکم مخالف با ضروری فقه، نمی تواند مطابق با نظر ائمه(ع) باشد.
دو استثنای فوق، در حد حکم قضایی - چنانچه تقریر شد - بدون اشکال از دیدگاه امام خمینی(ره) قابل پذیرش است. امّا آیا در حکم حکومتی که در اینجا مورد نظر ماست نیز می توان این دو استثنا را پذیرفت؟ ممکن است که در کبرای کلّی،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 362
این دو استثنا را برای حکم حکومتی هم بپذیریم، زیرا چنانچه پیش از این اشاره کردیم، امام خمینی(ره) از کسانی هستند که مقبولۀ عمربن حنظله را مختص به باب قضا و حکم قضایی نمی دانند؛ اما از نظر صغروی و مصداقی، هنگامی که فقیهی تشکیل حکومت داده است و برایِ ادارۀ جامعه به صدور حکم حکومتی می پردازد، آیا فقیه دیگری می تواند با این عذر که آن فقیه صلاحیت تصدی ندارد و یا اینکه حکم او مخالف ضروری فقه است، آن را ردّ یا نقض کند؟ در این باره، پاسخ تصریحی از امام خمینی(ره) سراغ نداریم. ممکن است یکی از ادلّۀ تأیید و تاکیدهایی که در سیرۀ امام خمینی(ره) پس از تشکیل جمهوری اسلامی، نسبت به خبرگان قانون اساسی که در انتخاب رهبری نقش اساسی دارند، می بینیم، در همین ارتباط باشد. در حقیقت، با فرض انتخاب و تأیید صلاحیت رهبر، توسط تعدادی قابل ملاحظه از کسانی که در تشخیص صالحان رهبری و واجدین شرایط آن خبرویت دارند و بدون در نظر گرفتن مصالحی که هیچ یک در اهمیّت به پایۀ مصلحت فرد اصلح برای رهبری، نیستند، اظهار رأی و نظر می کنند، چنین ادعایی که کسی بگوید به نظر من فرد انتخاب شده صلاحیت ندارد، از نظر عقلایی، ادعایی است که احتمال اصابت آن به واقع، بسیار ضعیف و کالعدم است. از همین روی می توان، احتمال اینکه حکمی مخالف ضروری فقه صادر شود را نیز، بسیار ضعیف و در حد عدم قلمداد کرد. بدین ترتیب، گرچه ممکن است در کبرای کلی، حکم حکومتی صادر شده را از دیدگاه امام خمینی(ره) قابل نقض بدانیم، امّا از حیث مفهومی و صغروی می توان شرایط را بگونه ای فراهم کرد که جایی برای نقض آن باقی نباشد.
پایان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 363
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 364
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 365
کتابنامه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 366