نمونه هایی از احکام حکومتی
محمّد رحمانی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 263
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 264
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
مقدمه
انسان بدون ارتباط با اجتماع نمی تواند زندگی کند. از این رو نیازمند به قوانین و دستورات مناسب با اجتماع است. ویژگیهای قوانین خوب عبارت است از جامعیت نسبت به تمام زمانها و مکانها و توجه به همه ابعاد و نیازهای روحی و معنوی از یک سو و توجه به نیازهای مادی و رفاهی از سوی دیگر.
دین مقدس اسلام نیز جهت برآوردن این نیاز از سیستم قانونگذاری برخوردار است که از علم و حکمت بی پایان الهی سرچشمه گرفته است. از این رو نه تنها دستوراتی را تحت عنوان احکام اولی جعل کرده است، بلکه برای انطباق هر چه بیشتر این قوانین با نیازهای اجتماعی و فردیِ برخاسته از توسعه و پیشرفت صنعت و تکنولوژی، چند متمم کارساز و گره گشا بدان افزوده است.
از جمله متممات احکام حکومتی، این است که اختیار جعل و وضع این احکام به دست حاکم اسلامی یا «ولی فقیه» سپرده شد، تا بر اساس تشخیص مصالح ضروری در اجتماع قوانین و دستورات مناسب با آن را مقرر کند.
با جعل این متمم شارع مقدس از طرفی دست حاکم اسلامی را در ادارۀ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 265
حکومت اسلامی (برای آنکه بتواند همگام با پیشرفت صنعت و تکنولوژی نیازهای جامعه را به نحو احسن جوابگو باشد) بازگذاشته است.
از سوی دیگر حاکم اسلامی با به کارگیری این متمم می تواند نیازها و خلأهایی که از تغییرات زمان و مکان ناشی شود پرسازد. این مقاله در پی بیان برخی از احکام حکومتی رسول الله(ص) و ائمه - علیهم السلام - و فقهای بزرگوار است؛ گر چه بررسی کامل و همه جانبه از موارد احکام حکومتی در فقه نیاز به مجال بیشتری دارد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 266
(1) حکم حکومتی و ویژگیهای آن
1 - 1 - تعریف حکم حکومتی
یکی از اصطلاحات حکم نزد فقها، حکم حکومتی است. آنان از حکم حکومتی تعریف شخصی به دست نداده و مباحث آن را جداگانه در باب و فصل مستقلی به مورد بحث و تحقیق نگذاشته اند. با وجود این در لابه لای کلمات فقها، تعریفهایی که تا حدودی ویژگیهای حکم حکومتی را تبیین کند، می توان یافت؛ از جمله صاحب جواهر می فرماید: «اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضعهما فی شئ مخصوص» .
حکم عبارت است از دستور حاکم اسلامی (نه خداوند متعال) بر نفوذ و اعتبار حکم تکلیفی و یا حکم وضعی و یا موضوع آن دو در موارد مشخص.
واضح است که این تعریف شامل حکم اولی و ثانوی نمی گردد، زیرا اعتبار و حجیّت آنها نیاز به انشای حاکم و قاضی ندارد، بنابراین هدف صاحب جواهر از این عبارت تعریف غیر آن دو بوده که شامل احکام حکومتی می گردد.
نقد و بررسی
اشکالی که ممکن است بر این تعریف وارد گردد، این است که حکم حکومتی به دستورات اجرایی، محدود می گردد. امّا با دقت در عبارت صاحب جواهر، پاسخ اشکال روشن می گردد؛ زیرا وی پس از طرح این بحث که آیا احکام حکومتی به موارد اختلاف و نزاع منحصر است و یا اینکه در غیر موارد مرافعات نیز حکم حاکم نافذ و معتبر است، می فرماید: «حق این است که لازم نیست حکم حکومتی در مورد نزاع و اختلاف باشد.» آنگاه حکم حکومتی به رؤیت هلال را
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 267
مثال می آورد.
علامه طباطبائی در این ارتباط می فرماید: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا می آورد.»
همو در جای دیگر می فرماید: «در سایه قوانین شریعت و رعایت و موافقت آنها ولی امر می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی بحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، بموقع اجرا بیاورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشد، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابتند و غیر قابل تغییر، و مقررات وضعی قابل تغییر در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و روی به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدّل کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.
نقد و بررسی
این اشکال بر هر دو تعریف علامه وارد است که از کلمۀ اجرا بهره برده است؛ زیرا گر چه بسیاری از احکام حکومتی جنبه اجرا دارد، ولی برخی از احکام حکومتی ممکن است ارتباطی به اجرا و اعمال قدرت حاکم اسلامی نداشته باشد؛ مانند حکم به ثبوت هلال رمضان. گذشته از این اشکال که بر تعریف صاحب جواهر نیز وارد بود، ممکن است اشکالات دیگری نیز وارد باشد، ولی از آنجا که به گفته آخوند خراسانی در کفایة الاصول این تعریفها شرح الاسم است نه حقیقی، نقد و اشکال را بر نمی تابد، در هر صورت در این تعریف به برخی از ویژگیهای حکم حکومتی اشاره شده و همین جهت سبب امتیاز این تعریف بر دیگر تعریفهاست.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 268
1 - در تعریف به این مطلب تصریح شده که جاعل احکام حکومتی، ولیِّ امر مسلمین است که خود رئیس ادارۀ حکومت اسلامی است (و نه شارع مقدس).
2 - در این تعریف تصریح شده که احکام حکومتی در چهارچوب قوانین ثابت شریعت الهی باشد، بنابراین حکم حکومتی که با قوانین کلی الهی سازگار نباشد، اعتبار ندارد.
3 - احکام حکومتی برخاسته از مصالح و مفاسدی است که شخص ولی امر مسلمین با عقل و درک کامل و به دور از هوا و هوس و یا به کمک کارشناسان مورد اطمینان تشخیص می دهد.
4 - احکام حکومتی دائمی نیستند؛ بلکه تابع مصلحت و مفسده ای است که بر اساس آن جعل شود.
2 - 1 - ملاک حکم حکومتی
از آنچه در بیان امتیازات تعریف علامه طباطبائی آمد تا حدودی ملاک و فرق آن با حکم اولی روشن گردید. اینک به اختصار برخی از ملاکات حکم حکومتی معرفی می شود:
1 - تشخیص مصلحت و یا مفسدۀ ملزمه از جانب حاکم. گر چه تمام احکام شرعی در نظر عدلیه (شیعه) تابع مصالح و مفاسد واقعی است، ولی مصالح و مفاسد در هر یک از احکام سه گانه (حکم اولی و ثانوی حکومتی) یکنواخت نیست؛ زیرا مصلحت و مفسده در احکام اولیه در متعلق آن است که «فلسفه احکام» نامیده می شود و علم به آن مختص شارع مقدس است. عقل انسان ممکن است تنها اندکی از آن را درک کند و نه تمام «حکمت احکام» را.
مصالح و مفاسد در احکام حکومتی را حاکم شرع تشخیص می دهد؛ یعنی هرگاه حاکم اسلامی به تنهایی و یا با مشاوران دارای صلاحیت تشخیص دهند که
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 269
انجام یا ترک عمل خاص برای بقای جامعه اسلامی لازم است؛ چنانچه مصلحت و یا مفسده آن عمل ملزمه باشد، مطابق آن حکم به وجوب و یا حکم به حرمت می کند، مثل حکم به حرمت شرب توتون در زمان میرزای شیرازی.
2 - ارتباط با جامعه. حوزه و قلمرو حکم حکومتی جامعه اسلامی است، از این رو احکام حکومتی در همین محدوده است، ولی احکام اولی محدود به جامعه نیست و در تمام ابعاد و شؤون انسانها جریان دارد.
3 - صدور از حاکم. همانگونه که از نام حکم حکومتی پیداست، حکم حکومتی باید از عنوان حاکم اسلامی صادر گردد؛ بنابراین چنانچه در جامعه اسلامی که در رأس آن حاکم اسلامی است، مجتهد دیگری حکم را صادر کند، حکم حکومتی نخواهد بود.
صاحب جواهر می فرماید: چنانچه محتکر خود مجتهد و صاحب نظر باشد حاکم اسلامی گر چه از نظر علمی در رتبه پایینتر از او باشد وی را وادار به رفع احتکار می کند.
در همین ارتباط امام خمینی می فرماید: حکم نبی(ص) و امام(ع) و فقیه از مقام سلطنت فرمانهای مستقل حکومتی است که اطاعت از آنها لازم است.
3 - 1 - تفاوت میان حکم حکومتی و حکم اوّلی
از تفاوتهای حکم حکومتی با حکم اولی عبارت است از ملاکات سه گانه حکم حکومتی (تشخیص مصلحت و مفسدۀ ملزمه از جانب حاکم ارتباط با جامعه صدور از حاکم) که پیش از این گذشت. افزون بر آنها تفاوتهای دیگری نیز میان احکام حکومتی و احکام اولی وجود دارد؛ از جمله:
1 - احکام اولی برای همه است. کیفیت جعل احکام اولی در اصطلاح علمی به گونۀ قضیۀ حقیقیۀ منطقی است که فراگیر است، نسبت به تمام انسانها در همه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 270
مکانها؛ ولی احکام حکومتی به گونۀ قضیۀ خارجیۀ منطقی جعل شود، یعنی حکم رفته روی موضوع و مصادیقی که حاکم در بود و نبود آنها مصلحت و مفسده ملزمۀ تشخیص داده و در نتیجه نسبت به تمام انسانها و تمام مکانها فراگیر نیست.
2 - پیروی از احکام حکومتی حاکم بر همه لازم است. هر مکلفی در احکام اولی از مرجع تقلید، پیروی می کند، امّا از آنجا که فلسفه حکم حکومتی ادارۀ جامعه و حکومت و جلوگیری از هرج و مرج است، بر همگان حتی صاحب نظران – گرچه از نظر علمی بالاتر از حاکم اسلامی باشد - لازم است در احکام حکومتی از حاکم اسلامی که ادراۀ حکومت را بر عهده دارد، پیروی کنند.
امام خمینی در این باره می فرماید: اگر فردی از فقها توفیق تشکیل حکومت را یافت، بر فقهای دیگر واجب است که از او پیروی نمایند. شیهد صدر می فرمایند: هر گاه حاکم اسلامی (ولی فقیه)، بر اساس در نظر گرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد بر همگان پیروی از او لازم است، حتی بر کسانی که عقیده دارند، مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد.
3 - در احکام اولی واسطه وجود ندارد. مجتهد در احکام اولی نظر شارع را از راه ادّلۀ چهارگانه، کشف می کند و حکم کشف شده از کتاب و سنت، حکم شارع و منتسب به اوست، ولی حکم حکومتی از آن جهت حکم شارع و منتسب به اوست که شارع پیروی و اطاعت از دستورات حاکم اسلامی را واجب کرده است و مخالفت از وی را ناروا و موجب کیفر دانسته است. بنابراین احکام حکومتی حاکم مجعول مستقیم شاعر مقدس نیست.
4 - احکام حکومتی موقت است. چون احکام حکومتی بر خواسته از مصلحت و مفسده ملزمه ای است (که حاکم آن را تشخیص داده است)، هرگاه این دو باقی باشد، حکم حکومتی نیز هست و با انتفای مصلحت و مفسده، ارزش حکم حکومتی نیز به پایان می رسد. با این همه احکام اولی برای تمام زمانها و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 271
مکانها و انسانها جعل شده است: حلال محمد حلال الی یوم القیامه.
احکام حکومتی عمری به درازای تشکیل حکومت در اسلام دارد و از آنجا که اولین حکومت اسلامی در عهد پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله – تشکیل شده است، اولین احکام حکومتی نیز در آن بستر تاریخی پدیدار گشت و چون مشروح احکام حکومتی زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار - علیهم السلام - خواهد آمد، در اینجا از بررسی آن خودداری می گردد.
در اینجا تذکر چند نکته ضروری است.
1 - در هر عنوان، نخست احکام حکومتی پیامبر مکرم اسلام و ائمه - علیهم السلام - و سپس احکام حکومتی فقها بیان می شود.
2 - ملاک و معیار حکم حکومتی در این بررسی، تعریفی است که خواهد آمد.
3 - این نوشته درصددِ استقصا و استقرای تمامی موارد احکام حکومتی نیست؛ پیداست که این کار از توان مقاله خارج است.
4 - در این نوشته از کتابهای بسیاری بهره گرفته شده، بویژه از سلسله مقالات سودمند حضرت آیت الله احمدی میانجی تحت عنوان «اطلاعات و تحقیقات از نظر اسلام» در مجلۀ نور علم و کتاب السوق.
5 - از آنجا که این مقاله در مقام اظهار نظر نیست و بیشتر بحثِ تاریخی دارد؛ از بررسی سند روایات خودداری شد.
6 - به عنوان قاعدۀ کلی می توان گفت اکثر احکامی که تحت برخی از عناوین آمده، احکام حکومتی اند؛ برای نمونه:
الف - تمامی احکامی که تحت عنوان عزل و نصب رسول الله(ص) و ائمه(ع) نسبت به کارگزاران قرار گیرد، از احکام حکومتی محسوب می شود.
ب - تمامی احکامی که با عبارات قضی، حکم و امر از معصومین(ع) صادر گردیده، به عقیده حضرت امام، احکام حکومتی است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 272
ج - احکامی که در ارتباط با تعزیرات و حدود خاصی وارد شود، همچون بسیاری از قضاوتهای حضرت علی(ع).
د - تمامی احکامی که در جنگها از معصومین(ع) صاد شود در نظر آیةالله بروجردی از احکام حکومتی است. به همین جهت در این بررسی از این موارد، بجز موارد اندکی که از ویژگی خاصی برخوردار بوده، سخنی به میان نیامده است.
(2) نمونه هایی از احکام حکومتی
2 - 1 - نمونه هایی از احکام حومتی عبادی
1 - 1 - 2 - در کلام معصومین(ع)
بی گمان برخی از دستورات عبادی معصومین، محدود به زمان خاصی بوده و بر اساس مصلحتی که تشخیص می داده اند (صرف نظر از برخی از موارد تقیه) انجام می گرفته است و چون ملاکات احکام حکومتی با جامعۀ محل صدور حکم ارتباط دارد، از آنها با نام احکام حکومتی یاد می کنیم؛ از جمله:
1 - طواف با حالت مخصوص
زراره می گوید از موسی بن جعفر در ارتباط با کیفیت طواف سؤال کردم که آیا مردان نیمه خیز طواف کنند؟ امام(ع) فرمود: پیامبر - صلی الله علیه و آله - چون به مکه مشرف شدند ... دستور دادند تا مسلمانها بازوهایشان را از لباس احرام بیرون بیاورند و خود پیامبر(ص) نیز چنین کرد و سپس دور خانه با حالت رحل (نیمه خیز) طواف کرد الخ.
از این روایت استفاده می شود با اینکه بیرون کردن بازوان از جامه احرام واجب نیست، پیامبر(ص) دستور بیرون کردن را صادر کرد و بر اساس مصلحتی که در آن قطعه از زمان تشخیص می دادند، پس این دستور حکومتی بود نه حکم اولی؛زیرا
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 273
در این روایت و روایات دیگر تصریح شده که ائمه - علیهم السلام - بعد از آن زمان با حالت عادی طواف می کردند و بازوها را از لباس احرام خارج نمی کردند.
2 - دستور به خضاب
پیامبر اسلام(ص) به اصحاب خود فرمان می دهد که محاسن (ریش) خود را خضاب کنند. از علی - علیه السلام - در ارتباط با فرمایش پیامبر(ص) که فرمود رنگ ریشها را تغییر دهید (خضاب کنید) و شبیه یهود نباشید، سؤال شد. حضرت فرمود: فرمان رسول الله(ص) در هنگامی صادر شد که جمعیت مسلمانها کم بود، ولی اکنون جمعیت و قدرت مسلمانها زیاد شده است. شاید علی(ع) می خواهند بفرمایند در زمانی که جمعیت مسلمانها کم بود، مصلحت ایجاب می کرد که محاسن را خضاب کنند، تا مسلمانها جوان دیده شوند و دشمن بر آنها طمع نکند.
حکومتی بودن این فرمان از این عبارت به خوبی روشن می گردد؛ زیرا اگر خضاب با دستور پیامبر(ص) مستحب بود، این تعلیل لازم نبود. چون عمل استحبابی دایر مدار کمی و یا زیادی جمعیت نیست. از این فرمایش استفاده می شود که حاکم اسلامی می تواند جهت عزّتِ هیبت و شوکت مسلمانها در مواردی که تشخیص دهد، مباح و یا مستحبی را به طور موقت واجب گرداند.
3 - نهی از بلند کردن دست هنگام تکبیر بجز از یک مرتبه
امام صادق - علیه السلام - در رساله ای طولانی که به یاران خود نوشته بود، به آنها امر کرده بود که دستها را هنگام گفتن تکبیرة الاحرام، بجز یک بار بالا نیاورند؛ زیرا مردم (دشمنان) شما را به این ویژگی شناسایی می کنند.
از این حدیث استفاده می گردد با اینکه هنگام الله اکبر گفتن، بلند کردن دستها مستحب است (الله اکبر طبق روایات هفت مرتبه مستحب است بلند کردن دستها نیز هفت مرتبه مستحب است)، امّا امام از این عمل مستحب، نهی کرده و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 274
بی شک نهی حکومتی بوده و بر اساس مصلتی که امام در آن زمان تشخیص داده اند و آن عبارت است از شناسایی نشدن شیعیان.
4 - وجوب شرکت در نماز جماعت برای همسایگان مسجد
امام صادق(ع) می فرماید پیامبر(ص) بر همسایگان مسجد شرکت در نماز جماعت را لازم کرده بود و فرمود: خانۀ همسایگان مسجد که در نماز جماعت شرکت نکنند، باید آتش زد.
بدون شک شرکت در نماز جماعت حتی برای همسایگان مسجد، واجب نیست، ولی در بُرهه ای از زمان، رسول الله این عمل مستحب را به خاطر مصالحی واجب کرد و ترک آن را موجب عقوبت و مجازات دانست.
5 - جعل وجوب زکات بر اسب
زراره نقل می کند که علی - علیه السلام - بر اسب بیابانچر در هر سال دو دینار زکات واجب کرد و بر برازین یک دینار.
گر چه میان فقها بحثی است که آیا وجوب زکات منحصر است در نُه چیز و یا بیشتر و سرّ اینکه ائمه - علیهم السلام - از این نُه مورد نام برده، شیوع و رواج آنهاست؛ چنانچه نظر اول را بپذیریم، وجوب زکات در غیر این موارد از ناحیه ائمه از باب حکم حکومتی است. به همین جهت در زمانهای بعد آن دستور الزامی نبوده است. همچنین حمل این موارد بر استحباب، خلافِ ظاهرِ عبارت است.
6 - جعل وجوب زکات بر غیر غلات اربع
شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه بابی را تحت عنوان استحباب زکات در غیر غلات اربع از حبوباتی که کیل پذیرند، باز کرده است و چندین روایات را آورده است که بر وجوب زکات در غیر غلات اربع دلالت دارند، ولی در مقام جمع بین این روایات و روایاتی که بر عدم وجوب زکات در غیر غلات اربع دلالت دارند، این روایات را حمل بر استحباب کرده است. صرف نظر از اینکه این جمع صحیح
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 275
است یا نه، ممکن است بگوییم این روایات بر ظهور خود که وجوب است، باقی هستند، امّا حمل می شوند بر حکم حکومتی. امتیاز این جمع عبارت است از اینکه رفع ید از ظهور در وجوب نمی شود؛ برای نمونه: امام(ع) در جواب سؤال از اینکه در حبوبات زکات است، می فرماید: «فی الحبوب کلها زکاة» یعنی در تمامی حبوبات زکات است. بنابراین جعل وجوب زکات در این موارد توسط معصومین(ع) بر اساس مصلحتی بوده است که در آن زمان تشخیص داده اند و با منتفی شدن آن مصلحت، وجوب نیز مرتفع می گردد.
7 - حکم به علی بن یقطین بر تبعیت از فقه اهل سنت
در حدیث آمده است که در جواب نامۀ علی بن یقطین، حضرت موسی بن جعفر - علیه السلام - دستور دادند که وی همانند اهل سنت وضو بگیرد و هیچ گونه مخالفتی در وضو با آنها نداشته باشد. گرچه ممکن است که گفته شود این دستور امام از باب تقیه بوده است، ولی دستورات تقیه ای نوعی از احکام حکومتی است؛ زیرا امام و حاکم اسلامی تشخیص می دهد که رعایت تقیه در این زمان مصلحت ملزمه دارد.
8 - حکم به حلیت خمس
شیخ حر عاملی بابی را تحت عنوان مباح بودن سهم امام برای شیعه با تعذر و عدم نیاز سادات، باز کرده و روایات زیادی را نقل کرده است؛ از جمله: ابی بصیر و زراره و محمدبن مسلم از موسی بن جعفر - علیه السلام - نقل می کنند که فرمود: علی - علیه السلام - فرمود: ... بر شیعیان ما و پدرانشان حق سهم امام حلال است.
از این روایات استفاده می گردد از آنجا که خمس حق الاماره و مال منصب امامت و حکومت است، در برخی از زمانها مصلحت را در اباحۀ آن بر شیعیان می دیدند، از این رو بر شیعیان به طور موقت خمس را تحلیل کردند. پس تحلیل
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 276
خمس از حیث حاکم بودن ائمه(ع) بوده است.
9 - تجویز جماعت در نوافل
عمار می گوید از امام صادق - علیه السلام - دربارۀ حکم نمازهای ماه رمضان در مسجدها مقصود خواندن نوافل ماه رمضان با جماعت است، سؤال کردم امام (ع) فرمود: حضرت علی - علیه السلام - چون به کوفه آمد به فرزندش حسن(ع) دستور داد تا در میان مردم صدا بزند نماز (مستحبی) در ماه رمضان در مساجد با جماعت خوانده نشود. پس از اعلانِ فرمان پدر بزرگوار، مردم فریاد برآوردند: «واعمُرا واعمُرا واعمُرا» و چون امام حسن(ع) به خدمت پدر رسید، حضرت از سبب فریاد مردم سؤال کرد. پس از جواب، حضرت علی(ع) دستور داد به مردم بگو نماز (مستحبی) را جماعت بخوانند.
با اینکه از نظر فقه و روایات ائمه معصومین، خواندن نمازهای مستحبی با جماعت نارواست، ولی علی - علیه السلام - بر اساس مصلحت در زمان خاصی این حکم را صادر کردند.
2 - 1 - 2 - در کلام فقها
1 - حکم به ثبوت هلال
این مساله اگرچه مورد اختلاف بوده و هست، ولی بسیاری از فقها، حکم حاکم را در رؤیت و ثبوت هلال حجت می دانند؛ از جمله:
شیخ صدوق می فرماید: هر کس در محلی باشد که در آن سلطان (حاکم اسلامی) وجود دارد، روزه و افطارش باید هماهنگ با او باشد؛ زیرا مخالفت کردن با او موجب نافرمانی خداست.
صاحب جواهر می فرماید: اطلاق ادله نفوذ حکم حاکم و اطلاق ادله دال بر اینکه ردّ حاکم، ردّ ائمّه - علیهم السلام - است، شامل حکم حاکم در رؤیت و ثبوت هلال می شود.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 277
سید کاظم یزدی می فرماید: با حکم حاکم چنانچه خطا بودن حکم و مستند آن محرز نگردد، رؤیت هلال ثابت می گردد. این مطلب سید را (جز یک نفر) هر یازده نفر صاحب حاشیه بر عروة الوثقی بدون نقد گذاشته و تلقی به قبول کرده اند. بنابراین حکم حاکم در ثبوت هلال از آن جهت معتبر و نافذ است که حکم حاکم اسلامی است.
2 - حکم امیر الحاج در ارتباط با یوم عرفه و عید قربان
یکی از مناصب حاکم اسلامی بر عهده گرفتن ادارۀ حجّاج بیت الله الحرام (امیر الحاج) است. بسیاری از فقها بر این مطلب تصریح کرده اند؛ از جمله:
شیخ الطایفه می فرماید: سزاوار است امام (امیر الحاج) نماز ظهر و عصر یوم الترویه (روز هشتم ذی الحجه) در سرزمین منی اقامه کند.
ابن ادریس می فرماید: مستحب است امام (امیر الحاج) که بعد از طلوع خورشید در روز عرفه از منی به طرف عرفه حرکت کند.
محقق حلی می فرماید: در خروج از مکه امام (الحاج) از دیگران پیشی می گیرد تا نماز ظهر و عصر را در منی اقامه کند.
صاحب جواهر در این بحث می فرماید: مقصود از امام امیر الحاج است، همانگونه که بسیاری از فقها تصریح کرده اند.
محقق داماد نیز می فرماید: فالمراد من الامام هنا هو امیر الحاج. مراد از امام در این بحث امیر الحاج است.
بنابراین تمام دستورات و فرامین امیر الحاج که برای راهنمایی و پاسخگویی مسایل شرعی حجاج وجودش ضروری است، جنبه حکومتی دارد.
3 - حکم به پرداخت زکات
میان فقها اختلاف است که آیا پرداخت زکات به فقیه واجب است یا نه؟ آنچه که مورد اتفاق فقهاست افضلیت و استحباب پرداخت به فقیه است، بدون مطالبۀ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 278
وی و اما با مطالبه، برخی فرموده اند واجب است؛ از جمله:
شیخ اعظم می فرماید: چنانچه فقیهی مطالبۀ زکات کند، ادلّۀ نیابت فقیه از امام معصوم - علیه السلام - بر وجوب ردّ به امام(ع) دلالت دارد، زیرا نپرداختن به حکم فقیه، در حکم نپرداختن به امام معصوم است.
پیداست که این حکم فقیه از آن جهت که حاکم اسلامی و جانشین امام(ع) است، پیروی از آن لازم و ضروری است.
4 - حکم به جهاد ابتدایی
میان فقها اختلاف است که آیا فقیه در زمان غیبت می تواند فتوا به وجوب جهادِ ابتدایی بدهد یا نه. برخی از فقها معتقدند که فقها همان گونه که مسؤولیت دفاع از حریم اسلام و مقدسات آن را بر عهده دارند، اگر تشخیص دهند که جهاد ابتدایی دارای مصلحت ملزمه است، می توانند حکم به آن را صادر کنند؛ از جمله:
صاحب جواهر می فرماید اگر اجماعی بر عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در زمان غیبت قائم نشود، دلیلی بر عدم مشروعیت آن نداریم، چون ادلۀ دیگر خدشه پذیرند؛ بلکه ادله نیابتِ فقیه به اضافۀ عموم ادلۀ جهاد، جواز جهاد ابتدایی را در زمان غیبت ثابت می کند.
آیةالله خوئی در منهاج الصالحین می فرماید: ظاهر این است که وجوب جهاد در زمان غیبت از عهدۀ مسلمانها برداشته نشده، بلکه ظاهر این است که جهاد در همه زمانها با وجود شرایطِ آن، بر عهدۀ مسلمانان ثابت است.
آیةالله منتظری در ولایت فقیه می فرماید: آنچه در روایات آمده، وجوب جهاد ابتدایی با امام عادل است و امام عادل در مقابل امام جائر است. از این رو امام عادل شامل امام معصوم و حاکم اسلامی است، اگر چه در زمان حضور، مصداقِ امامِ عادل، معصوم(ع) است؛ پس شرط جهاد ابتدایی حضور و یا اذن امام معصوم نیست.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 279
از این کلمات نتیجه می گیریم که اگر جهاد ابتدایی در زمان غیبت مشروع باشد، دستور و فرمان بدان جزوِ احکام حکومتی خواهد بود و از حاکم اسلامی، تنها نافذ است.
5 - حکم نسبت به برخی از مراحل امر بمعروف و نهی از منکر
فقها برای امر به معروف و نهی از منکر، چند مرحله شمرده اند. فقها فرموده اند مشروعیت در مرحلۀ سوم آن نیاز به حکم و اجازه حاکم اسلامی دارد؛ برای نمونه شیخ طوسی می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر هر دو با دل و زبان و دست واجبند ... آنگاه می فرماید گاهی امر به معروف و نهی از منکر با دست، این گونه است که مردم را با زور وادار به انجام و یا ترک کاری کنند؛ یا انسانی کشته شود و یا جراحاتی وارد گردد، ولی مشروعیت این مرحله از امر به معروف نیاز دارد به اذن و حُکم سُلطان (حاکم اسلامی) همان زمان.
ابن براج نیز می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر با دست، گاهی به این است که از راه کشتن و زور و وارد کردن جراحات، به معروف جامه عمل بپوشند؛ امّا این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر اقدام بدان برای مکلف جایز نیست، مگر با اذن و حکم امام عادب (حاکم اسلامی).
از این عبارات و امثال آن استفاده می شود که مرحله نهاییِ امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به حکم حاکم اسلامی است و بی شک این حکم از احکام حکومتی است. هر جا که حاکم صلاح بداند، اذن می دهد و با نبودن اذن حاکم، مشروعیت نیز منتفی می گردد.
6 - حکم به تعطیلی حج به طور موقت
امام در پاسخ نامۀ رئیس جمهوری (مقام معظم رهبری) در ارتباط با اختیارات حکومت اسلامی می فرمایند: حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که آن را مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 280
جلوگیری کند.
بی شک تعطیل کردن حج در صورتی که حاکم اسلامی مصلحت جامعه و کشور اسلامی را در آن ببیند، از احکام حکومتیِ موقّت است.
7 - حکم به وجوب برائت از مشرکین
امام به مناسبتهای بسیاری این مطلب را گوشزد نموده اند؛ برای نمونه در پیام سال 1362 به مناسبت عید قربان می فرمایند: همه باید به پدر توحید و پدر پیامبران عظیم الشأن تأسی کنند و در سورۀ توبه که امر شد در مجمع عمومی در مکه خوانده شود، می خوانیم «و اَذانٌ من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریءٌ من المشرکین و رسوله» فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یک فریاد سیاسی عبادی است که رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم - به آن امر فرمود.
2 - 2 - نمونه هایی از احکام حکومتی اقتصادی
1 - 2 - 2 - در کلام معصومین
ائمه - علیهم السلام - بر حسب مصلحتی که تشخیص برخی از دستورات را در باب اقتصاد بطور موقت داده اند که از آنها با نام احکام حکومتی در باب اقتصاد یاد می گردد این احکام فراوان است. برای نمونه برخی از آنها ذکر می گردد:
1 - یعنی مساحت و مکان بازار
برخی از روایات در کتابهای حدیث شیعه و سنی دلالت دارند که رسول الله - صلی الله علیه و آله - خود محل بازار و مساحت آن را مشخص می کردند؛ برای نمونه: در سنن ابن ماجه نقل می کند رسول الله(ص) به محل بازار بنیط رفتند و به آن نگاهی کرد و فرمود اینجا برای شما بازار (مناسبی) نیست. سپس به محل بازار دیگری رفتند و به آن نگاهی انداخت و فرمود این نیز برای شما بازار (مناسبی) نیست، آنگاه به این بازار (بازار اوّل) بازگشت و بر دور آن گردید و فرمود این
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 281
بازار شماست، نباید از آن چیزی کم گردد و مالیاتی بر شما تعین نمی گردد.
2 - اجازه نگرفتن از دکانهای بازار
شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه بابی را تحت عنوان عدم جواز اخذ کرایه از دکانها، باز کرده و در آن چند حدیث نقل کرده، از جمله:
امیرالمؤمنین می فرمود: بازار مسلمانها همانند مسجد آنهاست، پس هر کسی به مکانی از دیگران سبقت بگیرد، آن کس بدان مکان تا شب سزاوراتر است و روش علی - علیه السلام - این بود که از دکانهای بازار اجرت نمی گرفت.
3 - تخریب ساختمانهای غیر مجاز
روایاتی دلالت دارند که رسول الله(ص) و علی - علیه السلام - با مشاهدۀ ساختمان دکانهایی که به طور غیر مجاز ساخته شده بود، دستور تخریب آنها را می دادند؛ برای نمونه در روایتی طولانی از اصبغ نقل شده که علی - علیه السلام - با مشاهده خانه های بنی البکاء، فرمود: اینجا جزء بازار است و دستور تخلیه و تخریب را صادر کرد.
از این روایت و مانند آن استفاده می شود که نقشه و کیفیت ساختمانها به دست حاکم اسلامی است و حاکم اسلامی می تواند به خاطر رعایت نقشه شهر و خیابان حکم تخریب بعضی از خانه ها و یا دکانها را صادر کند و یا از اول اجازه ساختمان ندهد.
4 - وضع شرط برای جواز کار
از برخی روایات استفاده می شود که رسول الله و ائمه - علیهم السلام – فعالیت اقتصادی و غیر آن را محدود به شرایطی کرده اند؛ برای نمونه روایت شده که پیامبر(ص) به حکیم بن خرام اجازۀ تجارت نداد، تا اینکه بهم زدن معامله را با پشیمان از آُن و مهلت دادن به شخص تنگدست و دریافت حق را به طور کامل پذیرفت.
از این روایت و روایات مشابه استفاده می شود که اجازۀ کسب به دست حاکم
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 282
اسلامی است و او می تواند در برخی از موارد مانع کسب افراد گردد. همچنین می توان دریافت که حاکم اسلامی می تواند بعضی از امور مباح و یا مستحب مانند اقاله بیع را در جواز کسب افراد شرط کند تا در نتیجه رعایت آنها بر افراد الزامی گردد.
5 - منع اهل ذمّه از تجارت صرافی
علی - علیه السلام - به قاضی اهواز (رفاعه) می نویسد که از کسب صرافی اهل ذمه جلوگیری کن. این نامه بر اهمیت صرافی در بازار اسلامی دلالت دارد. از این رو علی - علیه السلام - مانع از این می شود که این شریان اقتصادی به دست نااهلان بیفتد و نیز از روایت استفاده می گردد که می توان اجازۀ بعضی از کسبها را به برخی از افراد و گروهها نداد.
6 - تنبیه قصّه سرا و منع ارتزاق از آن
شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه بابی با عنوان حکم القَصّاص دارد و از امام صادق(ع) نقل می کند که علی(ع) قصه گویی را در مسجد دید و پس از تنبیه، او را از مسجد بیرون کرد.
از این روایت استفاده می شود که حاکم اسلامی می تواند از بعضی کسبها گرچه حکم اولی آنها حرمت نباشد جلوگیری کند.
7 - تنبیه منجم و منع ارتزاق از آن
علی - علیه السلام - به مسافر بن عفیف ازدی را که منجم بود علی(ع) را از حرکت به سوی نهروان در زمان خاصی نهی کرد، فرمود: چنانچه مطلع گردم که تو به ستارگان می نگری تا زمانی که من حکومت دارم تو را برای همیشه زندانی می کنم.
در این روایت تصریح شده که بر خورد شدید علی(ع) با مسافربن عفیف ازدی از موضع یک حاکم اسلامی بوده است و معلوم می شود که منع از ارتزاق از این راه از احکام حکومتی است؛ زیرا بعضی از اقسام تنجیم حرام نیست.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 283
8 - منع قبیله بنی اسد از شکار حیوانات
رسول الله(ص) ضرار بن آزور را به سوی قبیله بنی اسد روانه کرد تا اینکه آنها را از شکار حیوانات منع کند.
از این روایت استفاده می شود که حاکم اسلامی اختیار دارد به خاطر مصلحتی که تشخیص می دهد، برخی از شغلهای حلال را به طور موقت تعطیل کند.
9 - منع از شکار کبوتر در شهرها
در دعائم الاسلام، در کتاب الصید روایاتی را در این باره می خوانیم؛ از جمله علی(ع) شکار کبوتر را در شهرها نهی کرد و شکار آن را در روستاها اجازه کرد. بی شک این از احکام حکومتی است؛ زیرا در تمام زمانها و مکانها جریان ندارد.
10 - منع از خوردن گوشت اُلاغ
در روایتی آمده است که رسول الله - صلی الله علیه و آله - خوردن گوشت اُلاغ را در روز خیبر منع کرد. در ذیل این روایت دربارۀ علت تحریم گوشت اُلاغ چنین آمده با اینکه حرام واقعی حرامهایی است که خداوند در قرآن بیان کرده است، این بود که اُلاغ در روز خیبر وسیله و مرکب انسانها بود.
از این روایت حکومتی بودن این دستور بخوبی روشن می گردد؛ زیرا افزون بر بیان علت حکم به تحریم گوشت اُلاغ به این مطلب اشاره شده که این حکم از ما حرّم الله در قرآن نیست.
11 - منع از خوردن گوشت گاو مریض
علی - علیه السلام - از ذبح گاوهای فلج، زمینگیر، یک چشم، نابینا، بی دندان، گردن مویین، دیوانه، سم چاکدار، معلول و بیمار منع کرد.
از این روایت استفاده می شود که حاکم شرع می تواند جهت رعایت بهداشت عمومی، برخی از حلالها را حرام کند؛ زیرا خوردن گوشت گاو بی شک حلال است، ولی علی - علیه السلام - آن را حرام کرد، چون تشخیص داد با این
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 284
ویژگیهای مزبور، سلامت و بهداشت جامعه به خطر می افتد.
12 - توسعه طریق
در روایاتی به این مضمون وارد شده است که امام زمان - عجل الله تعالی فرجه - هنگامی که ظهور می کنند، چند کار را انجام می دهند؛ از جمله توسعۀ راهها. توسعه را شاید از آن جهت از ویژگیهای امام زمان - علیه السلام - شمرده شده که آن حضرت حکومت تشکیل می دهد و از قدرت کافی برخوردار است، پس این حکم از احکام حکومتی محسوب می گردد.
13 - شکستن ناودانها
در برخی از روایات وارد شده که یکی از کارهای امام زمان شکستن ناودانهایی است که به طرف راه مردم گشوده شده باشد.
14 - دستور کندن درخت سمرة
این امر از مطالب مشهور میان فقهاست و با سندها و عبارات فراوان رسیده است؛ از جمله:
امام موسی بن جعفر می فرماید سمرةبن جندب درخت خرمایی در باغ مردمی از انصار داشت. منزل انصاری دم در باغ بود و سمرة همیشه بی اجازه انصاری وارد باغ می شد و به سوی درختش می رفت. مرد انصاری این داستان را به رسول الله(ص) عرض کرده و از سمرة شکایت کرد. رسول الله(ص) شخصی را به سوی سمرة فرستاد و شکایت مرد انصاری را به او اعلان کرد و فرمود هرگاه خواستی به سوی درخت خرما بروی اجازه بگیر. با نپذیرفتن سمره، حضرت در خواستِ معاوضه کرد تا اینکه مبلغ رسید به آنچه که خداوند بخواهد (کنایه از مبلغ زیاد) سمره از فروختن اِبا ورزید. فرمود برو درخت خرما را از ریشه بکن و به سوی سمره پرتاب کن زیرا در اسلام ضرر و ضرار مقرر نگردیده.
در معنای حدیث اقوال زیادی است؛ از جمله امام خمینی می فرماید: لاضرر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 285
حکم حکومتی است، نه حکم اولی.
15 - تعیی متولی بازار
از سیرۀ رسول الله و علی - علیهم السلام - این مطلب بخوبی روشن می گردد که ایشان برای بازار افرادی را به عنوان متولی نصب می کردند؛ از جمله در زمان پیامبر(ص) سعدبن العاص بر بازار مکه و عمربن الخطاب را بر بازار مدینه و علی(ع) ابن عباس را به عنوان ناظر به بصره و علی بن اصمع را به مکانی به نام بارجاه و رفاعة بن شدّاد را در اهواز منصوب کرد.
16 - تحلیل انفال بر شیعیان
روایات بسیاری دلالت دارد بر اینکه انفال ملک امام(ع) است و در زمان غیبت بر شیعیان تحلیل شده است.
17 - حکم به مصادرۀ اموال اشعث بن قیس
در دعائم الاسلام روایتی از حضرت علی(ع) وارد شده که اشعث را احضار کرد اموال او (صد هزار درهم) را مصادره کرد.
2 - 2 - 2 - در کلام فقها
نمونه هایی از احکام حکومتی اقتصادی فقها
1 - حکم به فروش اموال محتکر
یکی از احکام حکومتی، اجبار محتکر بر فروش اموال احتکار شده است. این مطلب مورد قبول بسیاری از فقهاست؛ برای نمونه شیخ مفید می فرماید: و للسلطان یکره المحتکر علی اخراج غلّته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجة ظاهرة الیها.
حاکم اسلامی می تواند محتکر را بر بیرون آوردن اجناس (در معرض فروش گذاشتن) و فروش آنها اجبار کند. در صورتیکه مردم به آنها احتیاج داشته باشند. همچنین در شرایع می فرماید: «ویجبر المحتکر علی البیع».
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 286
صاحب جواهر می گوید: بر این مطلب از جماعتی ادعای اجاع شده است.
این مضمون در روایات زیادی وارد شده است؛ از جمله صدوق در توحید می فرماید: وقتی گذار پیامبر(ص) بر محتکرین افتاد؛ پس زمان صادر کرد که اجناس را به بازار آورده و در معرض فروش بگذارند.
اصل این مطلب که حاکم حق دارد محتکر را مجبور بر فروش اموال احتکار شده کند، مورد اتفاق فقهاست. آنچه مورد بحث و اختلاف است، یکی قیمت گذاری اجناس احتکار شده است و دیگر، موارد احتکار است که آیا محدود به چند مورد خاص در روایات است، یا شامل هر جنسی می شود که جامعه نیاز مبرم به آن داشته باشد و بدون عرضه آن، جامعه به زحمت می افتد.
2 - احکام حاکم در موقوفات عامه
مرحوم سید یزدی می فرماید: چنانچه واقف جهت اداره وقف، متوّلی تعیین نکند، آیا ادارۀ وقف بر عهده واقف است یا موقوفٌ علیه و یا حاکم و یا اینکه اگر وقف خاص باشد، اداره بر عهده موقوفٌ علیه و چنانچه وقف عام باشد، ادراه آن بر عهده حاکم است. در این مسأله چندین نظر وجود دارد ... قول قوی این است که اداره و حق تصرف مطلقا از ان حاکم است چه بگوییم وقف بر ملک واقف باقی است و چه بگوییم وقف منتقل به ملک موقف علیه می شود و چه بگوییم وقف ملک خدا می گردد.
بنابراین تمام تصرفات و احکام حاکم شرع در موقوفات عامه حکم حکومتی است و این شامل بیع وقف قبض وقف و غیر آن می گردد.
3 - احکام حکم در اموال محجور
علامه حلی در قواعد می فرماید: حاکم اسلامی و اشخاص مورد اطمینان وی ولایت دارند بر محجور که از کم سالی، جنون، ورشکستگی مالی و یا خُلی سرچشمه گرفته است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 287
بنابراین همۀ احکام حاکم در این موارد از آنجا که از حیث حاکم بودن ناشی می شود، حکم حکومتی است.
3 - حکم به پرداخت مخارج لقیط
چنانچه انسانِ حُرّی مثل کودکان سرِ راهی پیدا شوند، هزینه نگهداری آن بر عهد حاکم شرع است. در این مطلب جای هیچ گونه شبه ای نیست؛ برای نمونه فتوای برخی از فقها نقل می شود:
ابن حمزه در «الوسیله» می فرماید: چنانچه انسانِ حرّی که گم گشته، پیدا گردد، باید خبر آن را به حاکم شرع رساند تا هزینه آنرا پرداخت کند.
بی شک تصرفات و دستورات حاکم شرع در این ارتباط حکومتی خواهد بود. ابن براج در کتاب مهذب می نویسد: چنانچه انسانِ آزادی پیدا گردد. بر یابنده واجب است خبر آن را به حاکم اسلام برساند تا از بیت المال هزینه نگهداری آن پرداخت گردد.
5 - حکم به عفو و یا تعیین مقدار جزیه
بسیاری از فقها بر این باورند که عفو و یا تعیین مقدار و یا نوع جزیه در اختیار حاکم است؛ از جمله: شیخ می فرماید: جزیه اندازه و مقدارِ مشخص ندارد، بلکه تعیین مقدار آن در اختیار امام (حاکم اسلامی) است.
محقق حلی می گوید: برای جزیه، اندازه معینی وجود ندارد، بلکه تعیین اندازه آن در اختیار امام (حاکم اسلامی) است که مطابق تشخیص مصلحت تعیین می کند.
بنابراین هر حکمی که از حاکم اسلامی در ارتباط با عفو یا تعیین مقدار جزیه صادر گردد، در احکام حکومتی داخل خواهد بود.
6 - حکم به حبس مدیون
اگر مدیونی از پرداخت دین امتناع ورزد، حاکم اسلامی می تواند به حبس
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 288
حکم کند. شیخ طوسی می فرماید: چنانچه مدیون پرداخت دین را طولانی گرداند، حاکم اسلامی لازم است او را زندانی کند تا زمانی که حاضر به پرداخت قرض خود گردد.
7 - حکم به قیمت گذاری اجناس احتکار شده
گر چه این مسأله میان فقها اختلافی است، ولی برخی از فقها به مشروعیت آن فتوا داده اند؛ از جمله:
شیخ مفید در مقنعه می فرماید: سلطان (حاکم اسلام) می تواند اجناس احتکار شده را بر اساس مصلحتی که تشخیص می دهد، قیمت گذاری کند؛ ولی قیمت گذاری نباید به گونه ای باشد که صاحبان اموال متضرر گردند.
شهید نیز در مسالک می فرماید: در صورت اجحاف به مردم حاکم می تواند قیمت گذاری کند.
در جواهر الکلام آمده است که قیمت گذاری حاکم در صورت اجحاف مالک جایز است.
آیةالله منتظری نیز در ولایت فقیه می فرمایند: قیمت گذاری حاکم جایز است، چنانچه قیمت معتدل با عرض کالا حاصل نگردد.
8 - حکم برای آزاد کردن زمین
یکی از راههای تملک زمینهای بایر، احیای آن است و تحجیر در فقه سبب اولویت می شود. چنانچه شخصی زمینی را تحجیر کند، ولی احیا نکند؛ حاکم اسلامی جهت احیا، او را مجبور به احیای زمین و یا رها کردن آن می سازد.
علامه حلی در شرایع می فرماید: اگر شخصی پس از تحجیر زمین را احیا نکند، حاکم اسلامی او را به احیا و یا رها کردن آن مجبور می کند و چنانچه آن شخص از این عمل امتناع ورزد، حاکم خود زمین را رها می کند.
صاحب جواهر در این باره می فرماید: فقهایی که متعرض این مسأله شده اند،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 289
مانند شیخ و ابن حمزه و فاضلین و شهیدین و غیره، اختلافی در این حکم نکرده اند.
9 - حکم به پرداخت مالیات
آیةالله مطهری می فرماید: اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی (اگر) ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود، باید چنین کرد ... این کبرای کلی، خیال نکنید که در این کبرای کلّی کسی شک دارد؛ هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحتِ بزرگتر اسلام باید از مصلحتِ کوچکتر دست برداشت.
10 - تحدید مالکیت
در این باره آیة الله مطهری می فرماید: اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، (حاکم شرعی) تشخیص داد این مالکیت که به این شکل درآمده، غُدّه سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگتر می تواند چنین کاری را بکند.
امام خمینی در جمع گروهی از دانشجویان اصفهان فرمود: مالکیت را درعین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، امّا ولیِّ امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود.
3 - 2 - نمونه هایی از احکام حکومتی جزائی
1 - 3 - 2 - در کلام معصومین(ع)
احکام جزائی که توسط ائمه - علیهم السلام - و شخص رسول الله(ص) به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 290
طور موقّت و بر اساس تشخیص مصلحت صادر شده، فراوان است؛ زیرا اکثر قضاوتهای علی(ع) از این قبیل محسوب می گردد و بنابراین بررسیِ همۀ آنها ممکن نیست و تنها نمونه هایی که با قضاوت ارتباط ندارد، بیان می گردد.
1 - تعیین جزیه
از روایات استفاده می شود که اختیار تعیین، نوع و مقدار جزیه به دست حاکم اسلامی است. از این رو پیامبر(ص) در موارد متعدد نوع و مقدار جزیه را یکسان تعیین نکرده است؛ به عنوان نمونه، زراره از امام صادق(ع) نقل می کند که رسول الله(ص) از اهل ذمه نگرفتن ربا و نخوردن گوشت خنزیر و ازدواج نکردن با خواهران و دختران برادر و خواهر را به عنوان جزیه پذیرفت.
در روایت دیگر نیز از امام صادق آمده است که رسول الله(ص) جزیۀ زنانی از اهل نجران را هفتاد بُرد (یمانی) قرار داد.
2 - حکم به آتش کشیدن مسجد ضرار در تفسیر مجمع البیان می فرماید
بنی عمروبن عوف مسجدی را انتخاب کردند و از پیامبر(ص) جهت اقامه نماز در آن دعوت کردند و رسول الله(ص) نیز اجابت کرد. در این هنگام جماعتی در حدود دوازده یا پانزده نفر از منافقین از قبیله بنی غنم بن عوف از روی حسادت در کنار مسجد قبا، مسجدی را بنا کردند تا در آن نماز بخوانند و در جماعت رسول الله(ص) شرکت نکنند. بعد از اتمام بنا از رسول الله(ص) در حالی که عازم سفر به تبو ک بود، دعوت کردند که در آن مسجد نماز بخواند و برای آنها دعا کند. رسول الله(ص) فرمود پس از سفر خواهم آمد و چون رسول الله(ص) از سفر به تبوک منصرف شد، آیۀ و الذین اتخذوا مسجداً ضراراً ... نازل شد.
در این هنگام رسول الله(ص) با عاصم بن عوف العجلانی و مالک بن الدخشم روبرو شد و دستور داد که به این مسجد که اهل آن از ستمگرانند، بروید و آن را خراب کنید و آتش بزنید. در برخی از روایات آمده است که رسول الله(ص)
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 291
عمار بن یاسر و یک وحشی را برای خراب کردن و به آتش کشیدن آن فرستاد.
3 - تأخیر اجرای حدّ
شیخ طوسی از علی - علیه السلام - نقل می کند که فرمود در سرزمین دشمن اقامۀ حد نمی کنم، به جهت ترس از اینکه غیرت او را وادار کند که به دشمن ملحق گردد.
4 - اجرای حدّ سنگسار برای مجرد (غیر محصن)
در دعائم الاسلام از علی - علیه السلام - نقل می کند که مردی را که با زن پدرش زنا کرده بود، پیش علی(ع) بردند و حضرت دستور به رجم (سنگسار) داد، در حالی که آن مرد مجرد بود.
5 - حکم به ضمان در تلف خنزیر
شیخ صدوق می فرماید: علی - علیه السلام - بر مرد مسلمان که خنزیر نصرانی را تلف کرده بود، قیمت آن را ضامن کرد.
6 - حکم به سوزاندن لباس زرد رنگ
پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - از عبدالله بن عمرو که لباس زرد رنگی را پوشیده بود، سؤال کرد آیا مادرت دستور پوشیدن این لباس را داده؟ جواب داد این رنگ لباس را می شویم. حضرت(ص) فرمود این لباس را بسوزان.
7 - منع از نشستن در معابر عمومی
علی – علیه السلام - نشستن و تجمع در محل رفت و آمد را منع کردند.
8 - انهدام محل تجمع هرزگان
در روایتی وارد شده که علی - علیه السلام - فرمان داد تا محلی را که اشخاص هرزه و بدکار جمع می شدند، خراب کردند.
9 - دستور بر بستن فاضلاب
در روایاتی وارد شده که ائمه - علیهم السلام - دستور می دادند که فاضلابهایی که در مسیر رفت و آمد انسانها بود، بسته شود؛ از جمله:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 292
علی - علیه السلام - حکم کردند که فاضلاب و چاههای آن (مستراح) که در راه واقع شده بود، بسته شود.
2 - 3 - 2 - در کلام فقها
همانگونه که پیش از این تذکر داده شد، همۀ تعزیراتی که در زمان غیبت صادر می گردد، جزو احکام حکومتی است، زیرا موضوع آن مصلحتی است که حاکم اسلامی تشخیص می دهد.
در فقه اسلامی غیر از آن موارد، احکام حکومتی دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله:
1 - حکم حاکم در ارتباط با اسیران جنگی
فقها فرموده اند اختیار اسیران جنگی در زمان غیبت به دست حاکم اسلامی است؛ از جمله شیخ طوسی در مبسوط می فرماید: اسیری که پس از کارزار جنگ به اسارت درآید، امام (حاکم اسلامی) مخیر است در منت گذاردن و آزاد کردن و بین بندگی گرفتن او.
قاضی ابن براج می فرماید: امام (حاکم اسلامی) نسبت به اسیرانی که پس از خاتمۀ جنگ گرفته شده اند، مختار است (میان کشتن و آزاد کردن و به بندگی گرفتن) هر عملی که در آن مصلحت و نفع مسلمانهاست، انجام می دهد.
علامه حلی می فرماید: چنانچه اسیری پس از تمام شدن جنگ به دست آید، امام (حاکم اسلامی) مخیر است بین منّت گذاردن و آزاد کردن و بین بندگی او.
از این اقوال روشن می گردد که اختیار اسیران جنگی به دست حاکم اسلامی است و دستورات حاکم اسلامی از آن جهت نافذ است که حکم حکومتی است؛ زیرا بر اساس مصلحتی که تشخیص می دهد، عمل می کند.
2 - اجراء حدود
در این باره برخی از فقها بر این باورند که اجرای حدود در زمان غیبت،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 293
مشروع نیست. در مقابل اکثر قریب به اتفاق فقها اجرای حدود را نه تنها در زمان غیبت مشروع، بلکه واجب می دانند؛ از جمله:
شیخ مفید می فرماید: اجرای حدود در صورت امکان اجرا به فقها واگذار شود.
ابن براج می فرماید: اجرای حدود به امام معصوم(ع) و یا منصوب او و یا مأمور از جانب آنها واگذار شده است.
ابی صلاح حلبی می فرماید: هرگاه ولی امر مسلمین بخواهد حدِّ زنا را جاری کند، باید در حضور گروهی از مسلمانها باشد.
ابن حمزه می نویسد: مستحب است حاکم قبل از اجرای حدّ با کنایه بفهماند که اقرار کننده از اقرارش برگردد.
از نقل این اقوال و امثال آن، روشن می گردد که اجرای حد در زمان غیبت مورد قبول بسیاری از فقهای متقدم بوده است و بی شک اجرای آن حکم حکومتی است، زیرا تا حکومت و اقتدار فقیه نباشد، اجرای آن ممکن نیست. با تشکیل حکومت تشخیص اجرا و کیفیت آن بر عهدۀ حاکم اسلامی است.
4 - 2 - نمونه هایی از احکام حکومتی خانوادگی
1 - 4 - 2 - در کلام معصومین
ائمه معصومین - علیهم السلام - و پیامبر بزرگ اسلام جهت حل منازعات و اختلافات در داخل خانواده ها (امور شخصی) و یا به جهات دیگر که تشخیص می دادند، حکم خاصی را به طور موقت صادر می کردند. در این بخش برای نمونه به برخی از آنها پرداخته می شود؛ از جمله:
1 - نهی از ازدواج موقت
حضرت برای برخی از یاران خود، این دستور مستحب را تحریم کرده بود.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 294
عمار نقل می کند که امام صادق(ع) فرمود: ازدواج موقت بر عمار و سلیمان بن خالد، تا هنگامی که در مکه هستند، حرام است؛ زیرا شما دو نفر با من ارتباط فراوان دارید، می ترسم مورد سرزنش واقع گردید.
از این حدیث و مشابه آن استفاده می شود که حاکم اسلامی می تواند در برخی موارد، بعضی از مباحات و حتی مستحبات را (چون روایات فراوانی در استحباب ازدواج موقت وارد شده است)، تحریم کند.
2 - تحریم ازدواج موقت در جنگ خیبر
زیدبن علی از طریق پدر و اجدادش از علی - علیه السلام - نقل می کند که رسول الله(ص) در جنگ خیبر گوشت اُلاغ اهلی و ازدواج موقت را حرام کرد.
3 - طلاق از روی اجبار
صاحب وسایل بابی در این باره باز کرده و در آن روایات زیادی را آورده است؛ از جمله: حمادبن عثمان از امام صادق(ع) نقل می کند ... علی - علیه السلام - جهت ایلاءِ کننده، خانه ای از نی بنا می کرد و او را در آن حبس می کرد و از خوردن غذا و آب منع می کرد تا اینکه مجبور به طلاق زن گردد.
2 - 4 - 2 - در کلام فقها
1 - حکم به صحت ازدواج غیر رشید
یکی از کسانی که بر افراد ولایت دارد، حاکم اسلامی است. این مطلب جای هیچ شبه ندارد، ولی اختلاف در گستره این ولایت است. برخی قلمرو آن را توسعه داده اند و برخی آنان را به موارد خاص محدود کرده اند، از جمله:
علامه حلی می فرماید: ولایت حاکم اسلامی در امر ازدواج بر بالغِ غیر رشید ثابت است.
صاحب جواهر در این باره می فرماید: ولایت حاکم اسلامی بر بالغ غیر رشید ثابت است و اختلافی در این نیافتم، بلکه مسأله اجماعی است؛ زیرا حاکم
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 295
اسلامی سرپرست بی سرپرستان است.
محقق کرکی می فرماید: ولایت حاکم در ازدواج تنها بر بالغی ثابت است که از نظر عقل فاسد باشد.
2 - حکم به کنترل موالید
امام در جواب از این سؤال که نظر وی را در مورد کنترل موالید پرسید، فرمود: راجع به موالید، تابعِ آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد.
بنابراین چنانچه حاکم اسلامی مصلحت جامعه اسلامی را در کنترل و تنظیم جمعیت تشخیص دهد، می تواند حکم حکومتی در این ارتباط صادر کند و در این صورت بر همه پیروی از آن لازم است.
3 - حکم به طلاق
یکی از احکام حکومتی که به تشخیص مصلحت از سوی حاکم اسلامی مربوط است، طلاق زنهایی است که مردان از پرداخت نفقه آنها خودداری می کنند و حاضر به طلاق نیز نمی شوند.
شیخ طوسی می فرماید: هرگاه شوهری که قدرت پرداخت نفقه زوجه را دارد، از آن امتناع کند، امام (حاکم اسلامی) در مرحله اول او را مجبور به دادن نفقه می کند و در مرحله دوم خود حکم به طلاق می دهد. آیة الله شیخ حسین حلی می فرماید: حاکم اسلامی مردی را که از پرداخت نفقه بر زن خویش خودداری می کند، یا مجبور بر طلاق دادن زن می کند و یا اینکه خودِ حاکم، او را طلاق می دهد. آیة الله شیخ حسین حلی می فرماید: حاکم اسلامی مردی را که از پرداخت نفقه بر زن خویش خودداری می کند، یا مجبور بر طلاق دادن زن می کند و یا اینکه خود حاکم او را طلاق می دهد.
آیة الله شهید مرتضی مطهری نیز می فرماید: درست است که اسلام حق طلاق را به زن نداده است - که روی یک اساس منطقی خیلی عجیبی هم هست – ولی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 296
مواردی هم داریم که به آنها طلاق قضایی گفته می شود؛ یعنی اگر در جایی که ازدواج به شکلی درآید که دیگر مصلحت خانواده این نیست که بماند و مرد هم لجاجت می کند و زن را طلاق نمی دهد، حاکم شرعی می تواند زن را طلاق بدهد.
سید یزدی در این باره می فرماید: مردی که گم شده و خبری از او نیست (که زنده است یا مرده) ... و نیز در مورد مردی که گم شده و زنده بودنش معلوم است، ولی زنش نمی تواند صبر کند نیز در غیر گم شده ای که در مکانی زندانی است که اصلاً امکان ندارد بیرون بیاید و نیز در مورد مردی که تمکّن از نفقه دادن ندارد و زنش نمی تواند بدون نفقه صبر کند، طلاق زن از سوی حاکم شرع جایز است؛ البته با مطالبۀ زن؛ بدلیل قاعدۀ نفی حرج و قاعده نفی ضرر.
آیة الله مطهری نقل می کند میرزای شیرازی به آقای صدر دستور طلاق زنی را داد که با شوهرش اختلاف داشت و قابل اصلاح نبود.
از این عبارت و امثال آن روشن می گردد که حکم حاکم در موارد خاصی، حکم حکومتی است.
5 - 2 - نمونه هایی از احکام حکومتی سیاسی
1 - 5 - 2 - در کلام فقها
گر چه در طول تاریخ فقاهت تشیع، حکومت به طور کامل در اختیار فقها نبوده است، و لی آنها وظیفۀ خود می دانسته اند که در موارد لازم در سیاست دخالت کنند و احکام سیاسی را که ناشی از همان بُعد حاکم شرعی بودن آنهاست، بیان کنند و از شعار نو پیدای «دین از سیاست جدا است» دوری نمایند. این احکام در طول تاریخ فقها فراوان است؛ برای نمونه مواردی را از سده اخیر متذکر می شویم.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 297
1 - حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت
آخوند خراسانی و خلیلی و مازندرانی دو روز پیش از بمبارانِ مجلس، خطاب به محمدعلی شاه تلگرافی ارسال می کنند و در آن مطلبی را دستور می دهند؛ از جمله: « ... بدیهی است حفظ دین مبین و استقلال دولت اثنا عشریه شیدالله تعالی ارکانهما بعدم تخطی از قوانین مشروطیت متوقف و التزام آن بر قاطبه مسلمین خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجباتست. »
2 - تحریم پارچه و لباسهای خارجی
آیةالله سید محمد یزدی می فرماید: بسی شایسته و مناسب و به موقع و به محل است که عموم مؤمنین و کافۀ متدینین از هر صنف و هر نوع هر یک به قدر مقدور به وجه میسور در تشیّد اساس و ترویج این امر اهتمام و بذل جهد و صرف همت نمایند و مهما امکن از البسه و اقمشه خارجه متحر باشند، بلکه سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباس و حکام و شراب و گفتار و زیّ و کردار از وضع و طرز کفار خود را بر حذر و بر کنار دارند.
3 - حکم جهاد علیه ایتالیا و روسیه و انگلیس:
آیةالله سید محمد کاظم یزدی در مقابله با تجاوزی که از سوی این کشورها علیه ایران و لیبی صورت گرفت، فرمود: در این ایام که دوَل اروپایی مانند ایتالیا به طرابلس غرب حمله نموده و از طرفی روسها شمال ایران را با قوای خود اشغال کرده اند و انگلیسیها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسلام را در معرض خطر نابودی قرار داده اند، بر عموم مسلمین از عرب و ایرانی واجب است که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیّا سازند ... ، زیرا این عمل از مهمترین فرائض اسلامی است.
4 - حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس
آیةالله سید عبدالحسین لاری در جنگ جهانی اول که انگلیس در بوشهر نیرو
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 298
پیاده کرده بود و آنجا را اشغال نظامی کرده بود، فرمود: واجب عینی فوری است ... جهاد و دفاع ... و هر کس تخلف و تقاعد از این جیش مجاهدین و از این جهاد اکبر و نهی از منکر نماید، کأنَّ تخلف از جیش اسامه و امام عصر نموده.
5 - حکم مبارزه با کشف حجاب
آیةالله حاج آقای حسینی قمی هنگامی که فرمان کشف حجاب از جانب رضاخان صادر گردید، اعلام کرد: چنانچه برای جلوگیری از کشف حجابِ اجباری، ده هزار نفر - که یکی از آنها من باشم - کشته شود، جایز است.
6 - فتوا به ملی شدن صنعت نفت
آیةالله سید محمدتقی خوانساری در این باره می فرماید:
... اگر این حکم را قبول نکنند، ردّ قول پیغمبر خداست. دیگر چه جای عذری برای ما باقی می ماند، خصوصاً به اینکه مثل حضرت مستطاب آیةالله کاشانی - دامت برکاته - که از مجتهدین عادل و با شهامت و دلسوز و فداکار برای مصالح دین و دنیای مردم با این همه جدیت و ترغیب و تحریص و مردم را بیدار می کنند، دیگر مجال عذری برای کسی باقی نمی ماند.
7 - حکم بر کفر حزب کمونیسم
آیةالله حکیم در این باره می فرماید: لایجوز الانتماء الی الحزب الشیوعی فان ذالک کفر و الحاد او ترویج الکفر؛ پیوستن به حزب کمونیسم جایز نیست، چون پیوستن به آن کفر و بی دینی و یا تبلیغ بی دینی است.
8 - تحریم انتخابات فیصل در عراق
انگلیس پس از شکست، تصمیم گرفت فیصل را نامزد کند تا با او قراردادی را امضا کند که در نتیجه آن بتواند سلطه اش را بر عراق تداوم بخشد. بسیاری از آیات و فقها آن زمان این انتخابات را تحریم کردند و از عراق به ایران تبعید شدند؛ مانند آیةالله خالصی و اصفهانی.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 299
آیةالله نائینی در این باره می نویسد: ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را تحریم کرده ایم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکی بدان کند، دستور خدا و پیامبر و اولیاء را زیر پا گذاشته است.
9 - تحریم اجناس بویژه لباسهای خارجی
زمانی که تجار مسلمان در مورد وارد کردن اجناس بویژه لباسهای خارجی، به مراجع وقت شکایت می کنند، فقهای بزرگی همانند آیةالله سید اسماعیل صدر، حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، سید محمد کاظم طباطبائی، حاج میرزا محمد غروی شربیانی، حاج شیخ محمد حسن ممقانی، حاج میرزا حسین نوری و میرزا فتح الله شیرزای معروف به شریعت اصفهانی حکم به تحریم لباسهای خارجی می کنند. همچنین آیةالله آخوند خراسانی می نویسد: بر عموم رعایا و قاطبۀ مسلمین لازم و متحم که ... تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و به لبس لباس عزّت البسه اسلامیه صاحب شرع را خشنود دارند.
10 - حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو
مقصود همان حکم معروف و مشهور میرزای شیرازی است که فرمود: الیوم استعمال توتون و تنباکو بایّ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان – صلوات الله و سلامه علیه - است.
2 - 5 - 2 - در کلام امام راحل(قده)
گرچه احکام حکومتی که از امام خمینی چه قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی انقلاب صادر شده، فراوان است، در این مقاله تنها به برخی از احکام حکومتی که از اهمیت زیادی برخوردار است، اشاره می شود.
1 - حکم تشکیل شورای انقلاب
امام در تاریخ 22 / 10 / 57 خطاب به ملت ایران می فرماید: به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 300
شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده.
2 - حکم نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان
امام در تاریخ 15 / 11 / 57 طی حکمی که توسط حجةالسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی خوانده شد، می فرمایند جناب آقای مهندس بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملّی دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم ...
3 - حکم دادستانی کل انقلاب
امام در تاریخ 9 / 12 / 57 طیّ حکمی می فرماید: جناب عالی به موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی منصوب می شوید ... .
4 - حکم به مصادره اموال سلسله پهلوی
امام در تاریخ 9 / 12 / 57 می فرماید: شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدّت سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن در بانکها شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم این جانب سپرده شود.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 301
5 - حکم سرکوبی حزب دموکرات
امام در تاریخ 28 / 5 / 58 می فرماید: الساعه خبر رسید که در سنندج حزب دموکرات ارتش ها و سازمان های آنان را محاصره کرده اند و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد، اسلحه ها را می برند و از مسجد سنندج به ما اطلاع داده اند که حزب دموکرات زنهای ما را به گروگان برده اند؛ اکیداً به کلیۀ قوای انتظامی دستور می دهم، به پادگان های مراکز ابلاغ کنند که با قدرت کافی به طرف سنندج حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند ... تأخیر ولو به قد یک ساعت، تخلّف از وظیفه و به شدت تعقیب می شود. از ملت ایران می خواهم که مراقب باشند. هر یک از مأمورین تخلف کردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد.
6 - حکم به امیر الحاج
امام در تاریخ 29 / 6 / 58 خطاب به حاج شیخ محی الدین انواری و حاج شیخ فضل الله محلاتی می فرماید: چون ایّام برگزاری یکی از فرایض بزرگ اسلامی فرا رسیده ... شما را به عنوان سرپرست حجاج بیت الله الحرام تعیین نموده ... .
7 - حکم عفو
امام خطاب به دادستان کل انقلاب در تاریخ 18 / 8 / 58 می فرماید: به مناسبت حلول عید سعید غدیر، [که] مبدأ نصب امامت است تمام کسانی که در دادگاههای انقلابی جرمهای آنان طوری بوده که کمتر از دو سال محکوم به حبس شده اند، مورد عفو قرار گیرند.
8 - حکم در ارتباط با تعیین هیأتی جهت تعزیرات
امام در تاریخ 28 / 8 / 64 در پاسخ رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس می فرمایند: در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورتراجازه به آنان داده شده است، حق تعیین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 302
حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند، بنابراین لازم است با تعیین هیأتی ... حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق تخلطی از آن نداشته باشند، البته این امر موقتی و اضطراری است، تا ان شاء الله قضاوت جامع الشرایط تعیین گردند.
9 - حکم در ارتباط با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت
امام در تاریخ 17 / 11 / 66 خطاب به مسؤولین مملکتی فرمودند: ... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از ... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد.
10 - حکم به تعزیر و اعدام توهین کننده حضرت زهرا - سلام الله علیها –
امام در تاریخ 19 / 11 / 67 خطاب به مدیر عامل صدا و سیما فرمودند: با کمال تآسف و تآثر روز گذشته (روز شنبه 8 بهمن) از صدای جمهوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگو نماید. فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می گردد و دست اندرکار آن تعزیر خواهد شد. در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلا شک فرد توهین کننده محکوم به اعدام است.
11- حکم اعدام سلمان رشدی
امام در تاریخ 25 / 11 / 67 خطاب به مسلمانان جهان فرمودند: به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جان می رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی - که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است - همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند.
در خاتمه پاسخ امام را (در تاریخ 16 / 10 / 66) به مقام معظم رهبری حضرت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 303
آیةالله خامنه ای، پیرامون اختیارات حکومتی اسلامی که در بردارندۀ بسیاری از دقایق و احکامِ حکومتی است، به عنوان حسن ختام، نقل می کنیم.
« ... اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و و لایت مطلقه مفوّضه به نبیّ اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم – یک پدیدۀ بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدّر و منع اعتیاد به هر نحو - غیر از مشروبات الکلی - حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم – است یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور، اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 304
شناخت ولایت مطلقۀ الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم. ان شاء الله تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.
امام در این پاسخ بیست حکم حکومتی را که فهرست آن به لحاظ اهمیتی که دارند، در زیر می خوانید، بیان کرده است.
1 - خیابان کشی در ملک دیگران.
2 - نظام وظیفه اجباری.
3 - اعزام اجباری به جبهه.
4 - جلوگیری از خروج و ورود ارز.
5 - جلوگیری از خروج و ورود برخی از کالاها.
6 - منع از احتکار هر کالای ضروری.
7 - تشریفات گمرک.
8 - دریافت مالیات.
9 - جلوگیری از گرانفروشی.
10 - قیمت گذاری اجناس.
11 - جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد.
12 - جلوگیری از منع حمل اسلحه از هر نوع که باشد.
13 - تخریب مسجدی که در مسیر خیابان است.
14 - تخریب ساختمانها و منازلی که در مسیر خیابان است.
15 - تعطیل مساجد.
16 - تخریب مساجدی که مسجد ضرار باشند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 305
17 - فسخ یک طرفه قراردادهایی که با مردم بسته است.
18 - جلوگیری از هر امر عبادی و غیر عبادی که بر خلاف مصلحت اسلام است.
19 - جلوگیری از حج بطور موقت.
20 - تعطیل مزارعه.
21 - تعطیل مضاربه.
آنچه که گذشت نمونه هایی از احکام حکومتی رسول الله - صلی الله علیه و آله - و ائمه طاهرین - علیهم السلام - و فقهای عظام بود در امور عبادی، اقتصادی، جزایی، خانوادگی و سیاسی. چنانچه با دقت بیشتری سراغ روایات و سیره ائمه(ع) و تاریخ زندگی آنها و کتابهای فقهی برویم، به طور مسلم صدها برابر احکام حکومتی یافت خواهد شد.
این مطلب نمایانگر این واقعیت است که ساختار دین اسلام بویژه مذهب شیعۀ حقۀ اثناعشری، به گونه ای از جانب خداوند متعال پایه گذاری شده است که بدون حکومت ناقص است؛ زیرا بسیاری از قوانین آن با ولایت و حکومت عجین شده است و تا حکومت اسلامی نباشد، اجرای این دستورات آسمانی و انسان ساز ممکن نیست.
بنابراین شعار جدایی دین از حکومت، ناشی از عدم درک صحیح از معارف اسلامی بویژه فقه آن است. ثمره دیگر این بحث عبارت است از اینکه اجتهادی نزدیک به صواب است که هماهنگ با اداره حکومت و گره گشای مشکلات حکومت باشد.
از این رو وظیفه رسالت اسلام خواهان و اسلام مداران بویژه فقهای اسلامی که عمر خود را در راه استنباط و اجتهاد قوانین اسلام صرف می کنند، نسبت به حفظ نظام جمهوری اسلامی و پاسداری از ارزشهای آن و مقاومت و بیداری در
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 306
برابر ناهنجاریها و کجرویهای آن سنگینتر است.
چکیده مقاله
در این مقاله به مباحث زیر پرداخته شد:
1 - نقل تعاریف حکم حکومتی و نقد و بررسی آنها و تأیید تعریف علامه طباطبائی.
2 - بیان ملاکهای احکام حکومتی از جمله تشخیص مصلحت و مفسده ارتباط با جامعه و صدور از حاکم اسلامی.
3 - بیان فرق احکام حکومتی و احکام اوّلی در موقتی بودن احکام حکومتی و لزوم پیروی همۀ مکلفین از آنها و با واسطه بودن آنها.
4 - بحث از تاریخچۀ احکام حکومتی.
5 - ذکر نُه حکم حکومتی از جانب معصومین(ع) و هفت حکم حکومتی از طرف فقها در ارتباط با عبادات.
6 - بیان هفده حکم حکومتی از معصومین - علیهم السلام - و ده حکم حکومتی از جانب فقها در ارتباط با اقتصاد.
7 - بیان نُه حکم حکومتی از طرف ائمه معصومین و دو حکم حکومتی از جانب فقها در ارتباط با احکام جزائی.
8 - بیان سه حکم حکومتی از طرف ائمه معصومین و سه حکم حکومتی از جانب فقها در امور خانوادگی.
9 - بیان ده حکم سیاسی از سوی فقها و یازده حکم حکومتی مهم از امام خمینی.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 307
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 308
پی نوشت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 309