نمونه‌‌‌ هایی از احکام حکومتی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نمونه هایی از احکام حکومت‏‏ی‏

‏‏محمّد رحمانی‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم‏

‏‏مقدمه‏

‏‏انسان بدون ارتباط با اجتماع نمی تواند زندگی کند. از این رو نیازمند به‏‎ ‎‏قوانین و دستورات مناسب با اجتماع است. ویژگیهای قوانین خوب عبارت‏‎ ‎‏است از جامعیت نسبت به تمام زمانها و مکانها و توجه به همه ابعاد و‏‎ ‎‏نیازهای روحی و معنوی از یک سو و توجه به نیازهای مادی و رفاهی از سوی‏‎ ‎‏دیگر. ‏

‏‏دین مقدس اسلام نیز جهت برآوردن این نیاز از سیستم قانونگذاری برخوردار‏‎ ‎‏است که از علم و حکمت بی پایان الهی سرچشمه گرفته است. از این رو نه تنها‏‎ ‎‏دستوراتی را تحت عنوان احکام اولی جعل کرده است، بلکه برای انطباق هر چه‏‎ ‎‏بیشتر این قوانین با نیازهای اجتماعی و فردیِ برخاسته از توسعه و پیشرفت صنعت‏‎ ‎‏و تکنولوژی، چند متمم کارساز و گره گشا بدان افزوده است. ‏

‏‏از جمله متممات احکام حکومتی، این است که اختیار جعل و وضع این‏‎ ‎‏احکام به دست حاکم اسلامی یا «ولی فقیه» سپرده شد، تا بر اساس تشخیص‏‎ ‎‏مصالح ضروری در اجتماع قوانین و دستورات مناسب با آن را مقرر کند. ‏

‏‏با جعل این متمم شارع مقدس از طرفی دست حاکم اسلامی را در ادارۀ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حکومت اسلامی (برای آنکه بتواند همگام با پیشرفت صنعت و تکنولوژی نیازهای‏‎ ‎‏جامعه را به نحو احسن جوابگو باشد) بازگذاشته است. ‏

‏‏از سوی دیگر حاکم اسلامی با به کارگیری این متمم می تواند نیازها و‏‎ ‎‏خلأهایی که از تغییرات زمان و مکان ناشی شود پرسازد. این مقاله در پی بیان برخی‏‎ ‎‏از احکام حکومتی رسول الله(ص) و ائمه - علیهم السلام - و فقهای بزرگوار است؛‏‎ ‎‏گر چه بررسی کامل و همه جانبه از موارد احکام حکومتی در فقه نیاز به مجال‏‎ ‎‏بیشتری دارد. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ (1) حکم حکومتی و ویژگیهای آن‏

‏‏ ‏

‏‏1 - 1 - تعریف حکم حکومتی‏

‏‏یکی از اصطلاحات حکم نزد فقها، حکم حکومتی است. آنان از حکم‏‎ ‎‏حکومتی تعریف شخصی به دست نداده و مباحث آن را جداگانه در باب و فصل‏‎ ‎‏مستقلی به مورد بحث و تحقیق نگذاشته اند. با وجود این در لابه لای کلمات فقها،‏‎ ‎‏تعریفهایی که تا حدودی ویژگیهای حکم حکومتی را تبیین کند، می توان یافت؛ از‏‎ ‎‏جمله صاحب جواهر می فرماید: «‏‏اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی‏‎ ‎‏لحکم شرعی او وضعی او موضعهما فی شئ مخصوص‏‏» ‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏حکم عبارت است از دستور حاکم اسلامی (نه خداوند متعال) بر نفوذ و اعتبار‏‎ ‎‏حکم تکلیفی و یا حکم وضعی و یا موضوع آن دو در موارد مشخص. ‏

‏‏واضح است که این تعریف شامل حکم اولی و ثانوی نمی گردد، زیرا اعتبار و‏‎ ‎‏حجیّت آنها نیاز به انشای حاکم و قاضی ندارد، بنابراین هدف صاحب جواهر از‏‎ ‎‏این عبارت تعریف غیر آن دو بوده که شامل احکام حکومتی می گردد. ‏

‏‏ ‏

‏‏نقد و بررسی‏

‏‏اشکالی که ممکن است بر این تعریف وارد گردد، این است که حکم حکومتی‏‎ ‎‏به دستورات اجرایی، محدود می گردد. امّا با دقت در عبارت صاحب جواهر،‏‎ ‎‏پاسخ اشکال روشن می گردد؛ زیرا وی پس از طرح این بحث که آیا احکام‏‎ ‎‏حکومتی به موارد اختلاف و نزاع منحصر است و یا اینکه در غیر موارد مرافعات نیز‏‎ ‎‏حکم حاکم نافذ و معتبر است، می فرماید: «حق این است که لازم نیست حکم‏‎ ‎‏حکومتی در مورد نزاع و اختلاف باشد.» آنگاه حکم حکومتی به رؤیت هلال‏‎[2]‎‏ را‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مثال می آورد. ‏

‏‏علامه طباطبائی در این ارتباط می فرماید: «احکام حکومتی تصمیماتی است‏‎ ‎‏که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت‏‎ ‎‏اتخاذ می کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا می آورد.» ‏‎[3]‎‏ ‏

‏‏همو در جای دیگر می فرماید: «در سایه قوانین شریعت و رعایت و موافقت‏‎ ‎‏آنها ولی امر می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی بحسب مصلحت وقت گرفته،‏‎ ‎‏طبق آنها مقرراتی وضع نموده، بموقع اجرا بیاورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا‏‎ ‎‏و مانند شریعت دارای اعتبار می باشد، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابتند‏‎ ‎‏و غیر قابل تغییر، و مقررات وضعی قابل تغییر در ثبات و بقاء تابع مصلحتی هستند‏‎ ‎‏که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و روی‏‎ ‎‏به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدّل کرده، جای خود را به بهتر از خود‏‎ ‎‏خواهند داد‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏نقد و بررسی‏‏ ‏

‏‏این اشکال بر هر دو تعریف علامه وارد است که از کلمۀ اجرا بهره برده است؛‏‎ ‎‏زیرا گر چه بسیاری از احکام حکومتی جنبه اجرا دارد، ولی برخی از احکام‏‎ ‎‏حکومتی ممکن است ارتباطی به اجرا و اعمال قدرت حاکم اسلامی نداشته باشد؛‏‎ ‎‏مانند حکم به ثبوت هلال رمضان. گذشته از این اشکال که بر تعریف صاحب‏‎ ‎‏ جواهر نیز وارد بود، ممکن است اشکالات دیگری نیز وارد باشد، ولی از آنجا که‏‎ ‎‏به گفته آخوند خراسانی در کفایة الاصول‏‎[5]‎‏ این تعریفها شرح الاسم است نه حقیقی،‏‎ ‎‏نقد و اشکال را بر نمی تابد، در هر صورت در این تعریف به برخی از ویژگیهای‏‎ ‎‏حکم حکومتی اشاره شده و همین جهت سبب امتیاز این تعریف بر دیگر‏‎ ‎‏تعریفهاست. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 - ‏‏در تعریف به این مطلب تصریح شده که جاعل احکام حکومتی، ولیِّ امر‏‎ ‎‏مسلمین است که خود رئیس ادارۀ حکومت اسلامی است (و نه شارع مقدس). ‏

‏‏2 - ‏‏در این تعریف تصریح شده که احکام حکومتی در چهارچوب قوانین‏‎ ‎‏ثابت شریعت الهی باشد، بنابراین حکم حکومتی که با قوانین کلی الهی سازگار‏‎ ‎‏نباشد، اعتبار ندارد. ‏

‏‏3 - ‏‏احکام حکومتی برخاسته از مصالح و مفاسدی است که شخص ولی امر‏‎ ‎‏مسلمین با عقل و درک کامل و به دور از هوا و هوس و یا به کمک کارشناسان مورد‏‎ ‎‏اطمینان تشخیص می دهد. ‏

‏‏4 - ‏‏احکام حکومتی دائمی نیستند؛ بلکه تابع مصلحت و مفسده ای است که‏‎ ‎‏بر اساس آن جعل شود. ‏

‏‎ ‎

‏‏2 - 1 - ملاک حکم حکومتی‏

‏‏از آنچه در بیان امتیازات تعریف علامه طباطبائی آمد تا حدودی ملاک و فرق آن‏‎ ‎‏با حکم اولی روشن گردید. اینک به اختصار برخی از ملاکات حکم حکومتی‏‎ ‎‏معرفی می شود:‏

‏‏1 - تشخیص مصلحت و یا مفسدۀ ملزمه از جانب حاکم. ‏‏گر چه تمام احکام شرعی‏‎ ‎‏در نظر عدلیه (شیعه) تابع مصالح و مفاسد واقعی است، ولی مصالح و مفاسد در‏‎ ‎‏هر یک از احکام سه گانه (حکم اولی و ثانوی حکومتی) یکنواخت نیست؛ زیرا‏‎ ‎‏مصلحت و مفسده در احکام اولیه در متعلق آن است که «فلسفه احکام»‏‎ ‎‏نامیده می شود و علم به آن مختص شارع مقدس است. عقل انسان ممکن است‏‎ ‎‏تنها اندکی از آن را درک کند و نه تمام «حکمت احکام» را. ‏

‏‏مصالح و مفاسد در احکام حکومتی را حاکم شرع تشخیص می دهد؛ یعنی‏‎ ‎‏هرگاه حاکم اسلامی به تنهایی و یا با مشاوران دارای صلاحیت تشخیص دهند که‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏انجام یا ترک عمل خاص برای بقای جامعه اسلامی لازم است؛ چنانچه مصلحت و‏‎ ‎‏یا مفسده آن عمل ملزمه باشد، مطابق آن حکم به وجوب و یا حکم به حرمت‏‎ ‎‏می کند، مثل حکم به حرمت شرب توتون در زمان میرزای شیرازی. ‏

‏‏2 - ارتباط با جامعه. ‏‏حوزه و قلمرو حکم حکومتی جامعه اسلامی است، از این‏‎ ‎‏رو احکام حکومتی در همین محدوده است، ولی احکام اولی محدود به جامعه‏‎ ‎‏نیست و در تمام ابعاد و شؤون انسانها جریان دارد. ‏

‏‏3 - صدور از حاکم. ‏‏همانگونه که از نام حکم حکومتی پیداست، حکم حکومتی‏‎ ‎‏باید از عنوان حاکم اسلامی صادر گردد؛ بنابراین چنانچه در جامعه اسلامی که در‏‎ ‎‏رأس آن حاکم اسلامی است، مجتهد دیگری حکم را صادر کند، حکم حکومتی‏‎ ‎‏نخواهد بود.‏

‏‏صاحب جواهر می فرماید: چنانچه محتکر خود مجتهد و صاحب نظر باشد‏‎ ‎‏حاکم اسلامی گر چه از نظر علمی در رتبه پایینتر از او باشد وی را وادار به رفع‏‎ ‎‏احتکار می کند‏‎[6]‎‏. ‏

‏‏در همین ارتباط امام خمینی می فرماید: حکم نبی(ص) و امام(ع) و فقیه از‏‎ ‎‏مقام سلطنت فرمانهای مستقل حکومتی است که اطاعت از آنها لازم است. ‏‎[7]‎

‏‏ ‏

‏‏3 - 1 - تفاوت میان حکم حکومتی و حکم اوّلی‏

‏‏از تفاوتهای حکم حکومتی با حکم اولی عبارت است از ملاکات سه گانه‏‎ ‎‏حکم حکومتی (تشخیص مصلحت و مفسدۀ ملزمه از جانب حاکم ارتباط با جامعه‏‎ ‎‏صدور از حاکم) که پیش از این گذشت. افزون بر آنها تفاوتهای دیگری نیز میان‏‎ ‎‏احکام حکومتی و احکام اولی وجود دارد؛ از جمله:‏

‏‏1 - احکام اولی برای همه است. کیفیت جعل احکام اولی در اصطلاح علمی‏‎ ‎‏به گونۀ قضیۀ حقیقیۀ منطقی است که فراگیر است، نسبت به تمام انسانها در همه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مکانها؛ ولی احکام حکومتی به گونۀ قضیۀ خارجیۀ منطقی جعل شود، یعنی حکم‏‎ ‎‏رفته روی موضوع و مصادیقی که حاکم در بود و نبود آنها مصلحت و مفسده ملزمۀ‏‎ ‎‏تشخیص داده و در نتیجه نسبت به تمام انسانها و تمام مکانها فراگیر نیست. ‏

‏‏2 - پیروی از احکام حکومتی حاکم بر همه لازم است. هر مکلفی در احکام‏‎ ‎‏اولی از مرجع تقلید، پیروی می کند، امّا از آنجا که فلسفه حکم حکومتی ادارۀ‏‎ ‎‏جامعه و حکومت و جلوگیری از هرج و مرج است، بر همگان حتی صاحب نظران‏‎ ‎‏– گرچه از نظر علمی بالاتر از حاکم اسلامی باشد - لازم است در احکام حکومتی از‏‎ ‎‏حاکم اسلامی که ادراۀ حکومت را بر عهده دارد، پیروی کنند. ‏

‏‏امام خمینی در این باره می فرماید: اگر فردی از فقها توفیق تشکیل حکومت را‏‎ ‎‏یافت، بر فقهای دیگر واجب است که از او پیروی نمایند. ‏‎[8]‎‏ شیهد صدر‏‎ ‎‏می فرمایند: هر گاه حاکم اسلامی (ولی فقیه)، بر اساس در نظر گرفتن مصلحت‏‎ ‎‏عموم به چیزی فرمان دهد بر همگان پیروی از او لازم است، حتی بر کسانی که‏‎ ‎‏عقیده دارند، مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد. ‏‎[9]‎‏ ‏

‏‏3 - در احکام اولی واسطه وجود ندارد. مجتهد در احکام اولی نظر شارع را از‏‎ ‎‏راه ادّلۀ چهارگانه، کشف می کند و حکم کشف شده از کتاب و سنت، حکم شارع‏‎ ‎‏و منتسب به اوست، ولی حکم حکومتی از آن جهت حکم شارع و منتسب به‏‎ ‎‏اوست که شارع پیروی و اطاعت از دستورات حاکم اسلامی را واجب کرده است و‏‎ ‎‏مخالفت از وی را ناروا و موجب کیفر دانسته است. بنابراین احکام حکومتی حاکم‏‎ ‎‏مجعول مستقیم شاعر مقدس نیست. ‏

‏‏4 - احکام حکومتی موقت است. چون احکام حکومتی بر خواسته از‏‎ ‎‏مصلحت و مفسده ملزمه ای است (که حاکم آن را تشخیص داده است)، هرگاه این‏‎ ‎‏دو باقی باشد، حکم حکومتی نیز هست و با انتفای مصلحت و مفسده، ارزش‏‎ ‎‏حکم حکومتی نیز به پایان می رسد. با این همه احکام اولی برای تمام زمانها و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مکانها و انسانها جعل شده است: ‏‏حلال محمد حلال الی یوم القیامه‏‏. ‏

‏‏احکام حکومتی عمری به درازای تشکیل حکومت در اسلام دارد و از آنجا که‏‎ ‎‏اولین حکومت اسلامی در عهد پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله – تشکیل‏‎ ‎‏شده است، اولین احکام حکومتی نیز در آن بستر تاریخی پدیدار گشت و چون‏‎ ‎‏مشروح احکام حکومتی زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار - علیهم السلام -‏‎ ‎‏خواهد آمد، در اینجا از بررسی آن خودداری می گردد. ‏

‏‏در اینجا تذکر چند نکته ضروری است.‏

‏‏1 - در هر عنوان، نخست احکام حکومتی پیامبر مکرم اسلام و ائمه‏‎ ‎‏- علیهم السلام - و سپس احکام حکومتی فقها بیان می شود. ‏

‏‏2 - ملاک و معیار حکم حکومتی در این بررسی، تعریفی است که خواهد آمد. ‏

‏‏3 - این نوشته درصددِ استقصا و استقرای تمامی موارد احکام حکومتی نیست؛‏‎ ‎‏پیداست که این کار از توان مقاله خارج است. ‏

‏‏4 - در این نوشته از کتابهای بسیاری بهره گرفته شده، بویژه از سلسله مقالات‏‎ ‎‏سودمند حضرت آیت الله احمدی میانجی تحت عنوان «اطلاعات و تحقیقات از‏‎ ‎‏نظر اسلام» در مجلۀ نور علم‏‎[10]‎‏ و کتاب السوق. ‏

‏‏5 - از آنجا که این مقاله در مقام اظهار نظر نیست و بیشتر بحثِ تاریخی دارد؛ از‏‎ ‎‏بررسی سند روایات خودداری شد. ‏

‏‏6 - به عنوان قاعدۀ کلی می توان گفت اکثر احکامی که تحت برخی از عناوین‏‎ ‎‏آمده، احکام حکومتی اند؛ برای نمونه:‏

‏‏الف - تمامی احکامی که تحت عنوان عزل و نصب رسول الله(ص) و ائمه(ع)‏‎ ‎‏نسبت به کارگزاران قرار گیرد، از احکام حکومتی محسوب می شود. ‏

‏‏ب - تمامی احکامی که با عبارات قضی، حکم و امر از معصومین(ع) صادر‏‎ ‎‏گردیده، به عقیده حضرت امام، احکام حکومتی است. ‏‎[11]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ج - احکامی که در ارتباط با تعزیرات و حدود خاصی وارد شود، همچون‏‎ ‎‏بسیاری از قضاوتهای حضرت علی(ع). ‏

‏‏د - تمامی احکامی که در جنگها از معصومین(ع) صاد شود در نظر آیةالله‏‎ ‎‏بروجردی از احکام حکومتی است. ‏‎[12]‎‏ به همین جهت در این بررسی از این موارد،‏‎ ‎‏بجز موارد اندکی که از ویژگی خاصی برخوردار بوده، سخنی به میان نیامده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏ (2) نمونه هایی از احکام حکومتی‏

‏‏ ‏

‏‏2 - 1 - نمونه هایی از احکام حومتی عبادی‏

‏‏1 - 1 - 2 - در کلام معصومین(ع)‏

‏‏بی گمان برخی از دستورات عبادی معصومین، محدود به زمان خاصی بوده و‏‎ ‎‏بر اساس مصلحتی که تشخیص می داده اند (صرف نظر از برخی از موارد تقیه)‏‎ ‎‏انجام می گرفته است و چون ملاکات احکام حکومتی با جامعۀ محل صدور حکم‏‎ ‎‏ارتباط دارد، از آنها با نام احکام حکومتی یاد می کنیم؛ از جمله:‏

‏‏1 - طواف با حالت مخصوص‏

‏‏زراره می گوید از موسی بن جعفر در ارتباط با کیفیت طواف سؤال کردم که آیا‏‎ ‎‏مردان نیمه خیز طواف کنند؟ امام(ع) فرمود: پیامبر - صلی الله علیه و آله - چون به‏‎ ‎‏مکه مشرف شدند ... دستور دادند تا مسلمانها بازوهایشان را از لباس احرام بیرون‏‎ ‎‏بیاورند و خود پیامبر(ص) نیز چنین کرد و سپس دور خانه با حالت رحل‏‎ ‎‏(نیمه خیز) طواف کرد‏‎[13]‎‏ الخ. ‏

‏‏از این روایت استفاده می شود با اینکه بیرون کردن بازوان از جامه احرام واجب‏‎ ‎‏نیست، پیامبر(ص) دستور بیرون کردن را صادر کرد و بر اساس مصلحتی که در آن‏‎ ‎‏قطعه از زمان تشخیص می دادند، پس این دستور حکومتی بود نه حکم اولی؛زیرا‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در این روایت و روایات‏‎[14]‎‏ دیگر تصریح شده که ائمه - علیهم السلام - بعد از آن زمان‏‎ ‎‏با حالت عادی طواف می کردند و بازوها را از لباس احرام خارج نمی کردند. ‏

‏‏2 - دستور به خضاب‏

‏‏ پیامبر اسلام(ص) به اصحاب خود فرمان می دهد که محاسن (ریش) خود را‏‎ ‎‏خضاب کنند. از علی - علیه السلام - در ارتباط با فرمایش پیامبر(ص) که فرمود‏‎ ‎‏رنگ ریشها را تغییر دهید (خضاب کنید) و شبیه یهود نباشید، سؤال شد. حضرت‏‎ ‎‏فرمود: فرمان رسول الله(ص) در هنگامی صادر شد که جمعیت مسلمانها کم‏‎ ‎‏بود، ولی اکنون جمعیت و قدرت مسلمانها زیاد شده است. ‏‎[15]‎‏ شاید علی(ع)‏‎ ‎‏می خواهند بفرمایند در زمانی که جمعیت مسلمانها کم بود، مصلحت ایجاب‏‎ ‎‏می کرد که محاسن را خضاب کنند، تا مسلمانها جوان دیده شوند و دشمن بر آنها‏‎ ‎‏طمع نکند. ‏

‏‏حکومتی بودن این فرمان از این عبارت به خوبی روشن می گردد؛ زیرا اگر‏‎ ‎‏خضاب با دستور پیامبر(ص) مستحب بود، این تعلیل لازم نبود. چون عمل‏‎ ‎‏استحبابی دایر مدار کمی و یا زیادی جمعیت نیست. از این فرمایش استفاده‏‎ ‎‏می شود که حاکم اسلامی می تواند جهت عزّتِ هیبت و شوکت مسلمانها در‏‎ ‎‏مواردی که تشخیص دهد، مباح و یا مستحبی را به طور موقت واجب گرداند. ‏

‏‏3 - نهی از بلند کردن دست هنگام تکبیر بجز از یک مرتبه‏

‏‏امام صادق - علیه السلام - در رساله ای طولانی که به یاران خود نوشته بود، به‏‎ ‎‏آنها امر کرده بود که دستها را هنگام گفتن تکبیرة الاحرام، بجز یک بار بالا نیاورند؛‏‎ ‎‏زیرا مردم (دشمنان) شما را به این ویژگی شناسایی می کنند. ‏

‏‏از این حدیث استفاده می گردد با اینکه هنگام الله اکبر گفتن، بلند کردن دستها‏‎ ‎‏مستحب است (الله اکبر طبق روایات هفت مرتبه مستحب است بلند کردن‏‎ ‎‏دستها نیز هفت مرتبه مستحب است)، امّا امام از این عمل مستحب، نهی کرده و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بی شک نهی حکومتی بوده و بر اساس مصلتی که امام در آن زمان تشخیص‏‎ ‎‏داده اند و آن عبارت است از شناسایی نشدن شیعیان. ‏‎[16]‎

‏‏4 - وجوب شرکت در نماز جماعت برای همسایگان مسجد‏

‏‏امام صادق(ع) می فرماید پیامبر(ص) بر همسایگان مسجد شرکت در نماز‏‎ ‎‏جماعت را لازم کرده بود و فرمود: خانۀ همسایگان مسجد که در نماز جماعت‏‎ ‎‏شرکت نکنند، باید آتش زد. ‏‎[17]‎‏ ‏

‏‏بدون شک شرکت در نماز جماعت حتی برای همسایگان مسجد، واجب‏‎ ‎‏نیست، ولی در بُرهه ای از زمان، رسول الله این عمل مستحب را به خاطر‏‎ ‎‏مصالحی واجب کرد و ترک آن را موجب عقوبت و مجازات دانست. ‏

‏‏5 - جعل وجوب زکات بر اسب‏

‏‏زراره نقل می کند که علی - علیه السلام - بر اسب بیابانچر در هر سال دو دینار‏‎ ‎‏زکات واجب کرد و بر برازین یک دینار. ‏‎[18]‎‏ ‏

‏‏گر چه میان فقها بحثی است که آیا وجوب زکات منحصر است در نُه چیز و یا‏‎ ‎‏بیشتر و سرّ اینکه ائمه - علیهم السلام - از این نُه مورد نام برده، شیوع و رواج‏‎ ‎‏آنهاست؛ چنانچه نظر اول را بپذیریم، وجوب زکات در غیر این موارد از ناحیه ائمه‏‎ ‎‏از باب حکم حکومتی است. به همین جهت در زمانهای بعد آن دستور الزامی نبوده‏‎ ‎‏است. همچنین حمل این موارد بر استحباب، خلافِ ظاهرِ عبارت است. ‏

‏‏6 - جعل وجوب زکات بر غیر غلات اربع‏

‏‏شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه بابی را تحت عنوان استحباب زکات در‏‎ ‎‏غیر غلات اربع از حبوباتی که کیل پذیرند، باز کرده است و چندین روایات را‏‎ ‎‏آورده است که بر وجوب زکات در غیر غلات اربع دلالت دارند، ولی در مقام جمع‏‎ ‎‏بین این روایات و روایاتی که بر عدم وجوب زکات در غیر غلات اربع دلالت دارند،‏‎ ‎‏این روایات را حمل بر استحباب کرده است. صرف نظر از اینکه این جمع صحیح‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏است یا نه، ممکن است بگوییم این روایات بر ظهور خود که وجوب است، باقی‏‎ ‎‏هستند، امّا حمل می شوند بر حکم حکومتی. امتیاز این جمع عبارت است از اینکه‏‎ ‎‏رفع ید از ظهور در وجوب نمی شود؛ برای نمونه: امام(ع) در جواب سؤال از‏‎ ‎‏اینکه در حبوبات زکات است، می فرماید: «‏‏فی الحبوب کلها زکاة‏‏» ‏‎[19]‎‏ یعنی در تمامی‏‎ ‎‏حبوبات زکات است. بنابراین جعل وجوب زکات در این موارد توسط‏‎ ‎‏معصومین(ع) بر اساس مصلحتی بوده است که در آن زمان تشخیص داده اند و با‏‎ ‎‏منتفی شدن آن مصلحت، وجوب نیز مرتفع می گردد. ‏

‏‏7 - حکم به علی بن یقطین بر تبعیت از فقه اهل سنت‏

‏‏در حدیث آمده است که در جواب نامۀ علی بن یقطین، حضرت موسی بن‏‎ ‎‏جعفر - علیه السلام - دستور دادند که وی همانند اهل سنت وضو بگیرد و هیچ گونه‏‎ ‎‏مخالفتی در وضو با آنها نداشته باشد. ‏‎[20]‎‏ گرچه ممکن است که گفته شود این دستور‏‎ ‎‏امام از باب تقیه بوده است، ولی دستورات تقیه ای نوعی از احکام حکومتی است؛‏‎ ‎‏زیرا امام و حاکم اسلامی تشخیص می دهد که رعایت تقیه در این زمان مصلحت‏‎ ‎‏ملزمه دارد. ‏

‏‏8 - حکم به حلیت خمس‏

‏‏شیخ حر عاملی بابی را تحت عنوان مباح بودن سهم امام برای شیعه با تعذر و‏‎ ‎‏عدم نیاز سادات، باز کرده و روایات زیادی را نقل کرده است؛ از جمله: ابی بصیر‏‎ ‎‏و زراره و محمدبن مسلم از موسی بن جعفر - علیه السلام - نقل می کنند که فرمود:‏‎ ‎‏علی - علیه السلام - فرمود: ... بر شیعیان ما و پدرانشان حق سهم امام حلال‏‎ ‎‏است. ‏‎[21]‎‏ ‏

‏‏از این روایات استفاده می گردد از آنجا که خمس حق الاماره و مال منصب‏‎ ‎‏امامت و حکومت است، در برخی از زمانها مصلحت را در اباحۀ آن بر شیعیان‏‎ ‎‏می دیدند، از این رو بر شیعیان به طور موقت خمس را تحلیل کردند. پس تحلیل‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏خمس از حیث حاکم بودن ائمه(ع) بوده است. ‏

‏‏9 - تجویز جماعت در نوافل‏

‏‏عمار می گوید از امام صادق - علیه السلام - دربارۀ حکم نمازهای ماه رمضان‏‎ ‎‏در مسجدها مقصود خواندن نوافل ماه رمضان با جماعت است، سؤال کردم امام‏‎ ‎‏(ع) فرمود: حضرت علی - علیه السلام - چون به کوفه آمد به فرزندش حسن(ع)‏‎ ‎‏دستور داد تا در میان مردم صدا بزند نماز (مستحبی) در ماه رمضان در مساجد با‏‎ ‎‏جماعت خوانده نشود. پس از اعلانِ فرمان پدر بزرگوار، مردم فریاد برآوردند:‏‎ ‎‏«‏‏واعمُرا واعمُرا واعمُرا‏‏» و چون امام حسن(ع) به خدمت پدر رسید، حضرت از‏‎ ‎‏سبب فریاد مردم سؤال کرد. پس از جواب، حضرت علی(ع) دستور داد به مردم‏‎ ‎‏بگو نماز (مستحبی) را جماعت بخوانند. ‏‎[22]‎‏ ‏

‏‏با اینکه از نظر فقه و روایات ائمه معصومین، خواندن نمازهای مستحبی با‏‎ ‎‏جماعت نارواست، ولی علی - علیه السلام - بر اساس مصلحت در زمان خاصی‏‎ ‎‏این حکم را صادر کردند. ‏

‏‏2 - 1 - 2 - در کلام فقها‏

‏‏1 - حکم به ثبوت هلال‏

‏‏این مساله اگرچه مورد اختلاف بوده و هست، ولی بسیاری از فقها، حکم‏‎ ‎‏حاکم را در رؤیت و ثبوت هلال حجت می دانند؛ از جمله:‏

‏‏شیخ صدوق می فرماید: هر کس در محلی باشد که در آن سلطان (حاکم‏‎ ‎‏اسلامی) وجود دارد، روزه و افطارش باید هماهنگ با او باشد؛ زیرا مخالفت‏‎ ‎‏کردن با او موجب نافرمانی خداست. ‏‎[23]‎‏ ‏

‏‏صاحب جواهر می فرماید: اطلاق ادله نفوذ حکم حاکم و اطلاق ادله دال بر‏‎ ‎‏اینکه ردّ حاکم، ردّ ائمّه - علیهم السلام - است، شامل حکم حاکم در رؤیت و‏‎ ‎‏ثبوت هلال می شود. ‏‎[24]‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سید کاظم یزدی می فرماید: با حکم حاکم چنانچه خطا بودن حکم و مستند آن‏‎ ‎‏محرز نگردد، رؤیت هلال ثابت می گردد. ‏‎[25]‎‏ این مطلب سید را (جز یک نفر) هر‏‎ ‎‏یازده نفر صاحب حاشیه بر عروة الوثقی بدون نقد گذاشته و تلقی به قبول کرده اند.‏‎ ‎‏بنابراین حکم حاکم در ثبوت هلال از آن جهت معتبر و نافذ است که حکم حاکم‏‎ ‎‏اسلامی است. ‏

‏‏2 - حکم امیر الحاج در ارتباط با یوم عرفه و عید قربان‏

‏‏یکی از مناصب حاکم اسلامی بر عهده گرفتن ادارۀ حجّاج بیت الله الحرام‏‎ ‎‏(امیر الحاج) است. بسیاری از فقها بر این مطلب تصریح کرده اند؛ از جمله: ‏

‏‏شیخ الطایفه می فرماید: سزاوار است امام (امیر الحاج) نماز ظهر و عصر‏‎ ‎‏یوم الترویه (روز هشتم ذی الحجه) در سرزمین منی اقامه کند. ‏‎[26]‎‏ ‏

‏‏ابن ادریس می فرماید: مستحب است امام (امیر الحاج) که بعد از طلوع‏‎ ‎‏خورشید در روز عرفه از منی به طرف عرفه حرکت کند. ‏‎[27]‎

‏‏محقق حلی می فرماید: در خروج از مکه امام (الحاج) از دیگران پیشی‏‎ ‎‏می گیرد تا نماز ظهر و عصر را در منی اقامه کند. ‏‎[28]‎‏ ‏

‏‏صاحب جواهر در این بحث می فرماید: مقصود از امام امیر الحاج است،‏‎ ‎‏همانگونه که بسیاری از فقها تصریح کرده اند. ‏‎[29]‎‏ ‏

‏‏محقق داماد نیز می فرماید: ‏‏فالمراد من الامام هنا هو امیر الحاج‏‏. مراد از امام در‏‎ ‎‏این بحث امیر الحاج است. ‏‎[30]‎‏ ‏

‏‏بنابراین تمام دستورات و فرامین امیر الحاج که برای راهنمایی و پاسخگویی‏‎ ‎‏مسایل شرعی حجاج وجودش ضروری است، جنبه حکومتی دارد. ‏

‏‏3 - حکم به پرداخت زکات‏

‏‏میان فقها اختلاف است که آیا پرداخت زکات به فقیه واجب است یا نه؟ آنچه‏‎ ‎‏که مورد اتفاق فقهاست افضلیت و استحباب پرداخت به فقیه است، بدون مطالبۀ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏وی و اما با مطالبه، برخی فرموده اند واجب است؛ از جمله: ‏

‏‏شیخ اعظم می فرماید: چنانچه فقیهی مطالبۀ زکات کند، ادلّۀ نیابت فقیه از‏‎ ‎‏امام معصوم - علیه السلام - بر وجوب ردّ به امام(ع) دلالت دارد، زیرا نپرداختن به‏‎ ‎‏حکم فقیه، در حکم نپرداختن به امام معصوم است. ‏‎[31]‎‏ ‏

‏‏پیداست که این حکم فقیه از آن جهت که حاکم اسلامی و جانشین امام(ع)‏‎ ‎‏است، پیروی از آن لازم و ضروری است. ‏

‏‏4 - حکم به جهاد ابتدایی‏

‏‏میان فقها اختلاف است که آیا فقیه در زمان غیبت می تواند فتوا به وجوب جهادِ‏‎ ‎‏ابتدایی بدهد یا نه. برخی از فقها معتقدند که فقها همان گونه که مسؤولیت دفاع از‏‎ ‎‏حریم اسلام و مقدسات آن را بر عهده دارند، اگر تشخیص دهند که جهاد ابتدایی‏‎ ‎‏دارای مصلحت ملزمه است، می توانند حکم به آن را صادر کنند؛ از جمله: ‏

‏‏صاحب جواهر می فرماید اگر اجماعی بر عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در‏‎ ‎‏زمان غیبت قائم نشود، دلیلی بر عدم مشروعیت آن نداریم، چون ادلۀ دیگر خدشه‏‎ ‎‏پذیرند؛ بلکه ادله نیابتِ فقیه به اضافۀ عموم ادلۀ جهاد، جواز جهاد ابتدایی را در‏‎ ‎‏زمان غیبت ثابت می کند. ‏‎[32]‎‏ ‏

‏‏آیةالله خوئی در منهاج الصالحین می فرماید: ظاهر این است که وجوب جهاد‏‎ ‎‏در زمان غیبت از عهدۀ مسلمانها برداشته نشده، بلکه ظاهر این است که جهاد در‏‎ ‎‏همه زمانها با وجود شرایطِ آن، بر عهدۀ مسلمانان ثابت است. ‏‎[33]‎‏ ‏

‏‏آیةالله منتظری در ولایت فقیه می فرماید: آنچه در روایات آمده، وجوب‏‎ ‎‏جهاد ابتدایی با امام عادل است و امام عادل در مقابل امام جائر است. از این رو‏‎ ‎‏امام عادل شامل امام معصوم و حاکم اسلامی است، اگر چه در زمان حضور،‏‎ ‎‏مصداقِ امامِ عادل، معصوم(ع) است؛ پس شرط جهاد ابتدایی حضور و یا اذن‏‎ ‎‏امام معصوم نیست. ‏‎[34]‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏از این کلمات نتیجه می گیریم که اگر جهاد ابتدایی در زمان غیبت مشروع‏‎ ‎‏باشد، دستور و فرمان بدان جزوِ احکام حکومتی خواهد بود و از حاکم اسلامی،‏‎ ‎‏تنها نافذ است. ‏

‏‏5 - حکم نسبت به برخی از مراحل امر بمعروف و نهی از منکر‏

‏‏فقها برای امر به معروف و نهی از منکر، چند مرحله شمرده اند. فقها‏‎ ‎‏فرموده اند مشروعیت در مرحلۀ سوم آن نیاز به حکم و اجازه حاکم اسلامی دارد؛‏‎ ‎‏برای نمونه شیخ طوسی می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر هر دو با دل و‏‎ ‎‏زبان و دست واجبند ... آنگاه می فرماید گاهی امر به معروف و نهی از منکر با‏‎ ‎‏دست، این گونه است که مردم را با زور وادار به انجام و یا ترک کاری کنند؛ یا‏‎ ‎‏انسانی کشته شود و یا جراحاتی وارد گردد، ولی مشروعیت این مرحله از امر به‏‎ ‎‏معروف نیاز دارد به اذن و حُکم سُلطان (حاکم اسلامی) همان زمان. ‏‎[35]‎‏ ‏

‏‏ابن براج نیز می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر با دست، گاهی به این‏‎ ‎‏است که از راه کشتن و زور و وارد کردن جراحات، به معروف جامه عمل بپوشند؛‏‎ ‎‏امّا این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر اقدام بدان برای مکلف جایز نیست،‏‎ ‎‏مگر با اذن و حکم امام عادب (حاکم اسلامی). ‏‎[36]‎‏ ‏

‏‏از این عبارات و امثال آن استفاده می شود که مرحله نهاییِ امر به معروف و نهی‏‎ ‎‏از منکر، مشروط به حکم حاکم اسلامی است و بی شک این حکم از احکام‏‎ ‎‏حکومتی است. هر جا که حاکم صلاح بداند، اذن می دهد و با نبودن اذن حاکم،‏‎ ‎‏مشروعیت نیز منتفی می گردد. ‏

‏‏6 - حکم به تعطیلی حج به طور موقت‏

‏‏امام در پاسخ نامۀ رئیس جمهوری (مقام معظم رهبری) در ارتباط با‏‎ ‎‏اختیارات حکومت اسلامی می فرمایند: حکومت می تواند از حج که از فرایض‏‎ ‎‏مهم الهی است، در مواقعی که آن را مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏جلوگیری کند. ‏‎[37]‎‏ ‏

‏‏بی شک تعطیل کردن حج در صورتی که حاکم اسلامی مصلحت جامعه و‏‎ ‎‏کشور اسلامی را در آن ببیند، از احکام حکومتیِ موقّت است. ‏

‏‏7 - حکم به وجوب برائت از مشرکین ‏

‏‏امام به مناسبتهای بسیاری این مطلب را گوشزد نموده اند؛ برای نمونه در پیام‏‎ ‎‏سال 1362 به مناسبت عید قربان می فرمایند: همه باید به پدر توحید و پدر پیامبران‏‎ ‎‏عظیم الشأن تأسی کنند و در سورۀ توبه که امر شد در مجمع عمومی در مکه‏‎ ‎‏خوانده شود، می خوانیم «‏‏و اَذانٌ من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله‏‎ ‎‏بریءٌ من المشرکین و رسوله‏‏» فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یک فریاد‏‎ ‎‏سیاسی عبادی است که رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم - به آن امر فرمود.‏‎[38]‎

‏‏ ‏

‏‏2 - 2 - نمونه هایی از احکام حکومتی اقتصادی‏

‏‏1 - 2 - 2 - در کلام معصومین‏

‏‏ائمه - علیهم السلام - بر حسب مصلحتی که تشخیص برخی از دستورات را در‏‎ ‎‏باب اقتصاد بطور موقت داده اند که از آنها با نام احکام حکومتی در باب اقتصاد یاد‏‎ ‎‏می گردد این احکام فراوان است. برای نمونه برخی از آنها ذکر می گردد:‏

‏‏1 - یعنی مساحت و مکان بازار‏

‏‏برخی از روایات در کتابهای حدیث شیعه و سنی دلالت دارند که رسول الله‏‎ ‎‏- صلی الله علیه و آله - خود محل بازار و مساحت آن را مشخص می کردند؛ برای‏‎ ‎‏نمونه: در سنن ابن ماجه نقل می کند رسول الله(ص) به محل بازار بنیط رفتند و به‏‎ ‎‏آن نگاهی کرد و فرمود اینجا برای شما بازار (مناسبی) نیست. سپس به محل بازار‏‎ ‎‏دیگری رفتند و به آن نگاهی انداخت و فرمود این نیز برای شما بازار (مناسبی)‏‎ ‎‏نیست، آنگاه به این بازار (بازار اوّل) بازگشت و بر دور آن گردید و فرمود این‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بازار شماست، نباید از آن چیزی کم گردد و مالیاتی بر شما تعین نمی گردد. ‏‎[39]‎‏ ‏

‏‏2 - اجازه نگرفتن از دکانهای بازار‏

‏‏شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه بابی را تحت عنوان عدم جواز اخذ کرایه از‏‎ ‎‏دکانها، باز کرده و در آن چند حدیث نقل کرده، از جمله:‏

‏‏امیرالمؤمنین می فرمود: بازار مسلمانها همانند مسجد آنهاست، پس هر کسی‏‎ ‎‏به مکانی از دیگران سبقت بگیرد، آن کس بدان مکان تا شب سزاوراتر است و‏‎ ‎‏روش علی - علیه السلام - این بود که از دکانهای بازار اجرت نمی گرفت. ‏‎[40]‎

‏‏3 - تخریب ساختمانهای غیر مجاز‏

‏‏روایاتی دلالت دارند که رسول الله(ص) و علی - علیه السلام - با مشاهدۀ‏‎ ‎‏ساختمان دکانهایی که به طور غیر مجاز ساخته شده بود، دستور تخریب آنها را‏‎ ‎‏می دادند؛ برای نمونه در روایتی طولانی از اصبغ نقل شده که علی - علیه السلام - با‏‎ ‎‏مشاهده خانه های بنی البکاء، فرمود: اینجا جزء بازار است و دستور تخلیه و‏‎ ‎‏تخریب را صادر کرد. ‏‎[41]‎‏ ‏

‏‏از این روایت و مانند آن استفاده می شود که نقشه و کیفیت ساختمانها به دست‏‎ ‎‏حاکم اسلامی است و حاکم اسلامی می تواند به خاطر رعایت نقشه شهر و خیابان‏‎ ‎‏حکم تخریب بعضی از خانه ها و یا دکانها را صادر کند و یا از اول اجازه ساختمان‏‎ ‎‏ندهد. ‏

‏‏4 - وضع شرط برای جواز کار‏

‏‏از برخی روایات استفاده می شود که رسول الله و ائمه - علیهم السلام – فعالیت‏‎ ‎‏اقتصادی و غیر آن را محدود به شرایطی کرده اند؛ برای نمونه روایت شده که‏‎ ‎‏پیامبر(ص) به حکیم بن خرام اجازۀ تجارت نداد، تا اینکه بهم زدن معامله را با پشیمان‏‎ ‎‏از آُن و مهلت دادن به شخص تنگدست و دریافت حق را به طور کامل پذیرفت. ‏‎[42]‎

‏‏از این روایت و روایات مشابه استفاده می شود که اجازۀ کسب به دست حاکم‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ اسلامی است و او می تواند در برخی از موارد مانع کسب افراد گردد. همچنین‏‎ ‎‏می توان دریافت که حاکم اسلامی می تواند بعضی از امور مباح و یا مستحب مانند‏‎ ‎‏اقاله بیع را در جواز کسب افراد شرط کند تا در نتیجه رعایت آنها بر افراد الزامی گردد. ‏

‏‏5 - منع اهل ذمّه از تجارت صرافی‏

‏‏علی - علیه السلام - به قاضی اهواز (رفاعه) می نویسد که از کسب صرافی اهل‏‎ ‎‏ذمه جلوگیری کن‏‎[43]‎‏. این نامه بر اهمیت صرافی در بازار اسلامی دلالت دارد. از‏‎ ‎‏این رو علی - علیه السلام - مانع از این می شود که این شریان اقتصادی به دست‏‎ ‎‏نااهلان بیفتد و نیز از روایت استفاده می گردد که می توان اجازۀ بعضی از کسبها را‏‎ ‎‏به برخی از افراد و گروهها نداد. ‏

‏‏6 - تنبیه قصّه سرا و منع ارتزاق از آن‏

‏‏شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه بابی با عنوان حکم القَصّاص دارد و از امام‏‎ ‎‏صادق(ع) نقل می کند که علی(ع) قصه گویی را در مسجد دید و پس از تنبیه، او را‏‎ ‎‏از مسجد بیرون کرد. ‏‎[44]‎

‏‏از این روایت استفاده می شود که حاکم اسلامی می تواند از بعضی کسبها‏‎ ‎‏گرچه حکم اولی آنها حرمت نباشد جلوگیری کند. ‏

‏‏7 - تنبیه منجم و منع ارتزاق از آن‏

‏‏علی - علیه السلام - به مسافر بن عفیف ازدی را که منجم بود علی(ع) را از‏‎ ‎‏حرکت به سوی نهروان در زمان خاصی نهی کرد، فرمود: چنانچه مطلع گردم که‏‎ ‎‏تو به ستارگان می نگری تا زمانی که من حکومت دارم تو را برای همیشه زندانی‏‎ ‎‏می کنم.‏‎[45]‎‏ ‏

‏‏در این روایت تصریح شده که بر خورد شدید علی(ع) با مسافربن عفیف ازدی‏‎ ‎‏از موضع یک حاکم اسلامی بوده است و معلوم می شود که منع از ارتزاق از این راه‏‎ ‎‏از احکام حکومتی است؛ زیرا بعضی از اقسام تنجیم حرام نیست. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏8 - منع قبیله بنی اسد از شکار حیوانات ‏

‏‏رسول الله(ص) ضرار بن آزور را به سوی قبیله بنی اسد روانه کرد تا اینکه آنها‏‎ ‎‏را از شکار حیوانات منع کند. ‏‎[46]‎‏ ‏

‏‏از این روایت استفاده می شود که حاکم اسلامی اختیار دارد به خاطر مصلحتی‏‎ ‎‏که تشخیص می دهد، برخی از شغلهای حلال را به طور موقت تعطیل کند. ‏

‏‏9 - منع از شکار کبوتر در شهرها‏

‏‏در دعائم الاسلام، در کتاب الصید روایاتی را در این باره می خوانیم؛ از جمله‏‎ ‎‏علی(ع) شکار کبوتر را در شهرها نهی کرد و شکار آن را در روستاها اجازه کرد. ‏‎[47]‎‎ ‎‏بی شک این از احکام حکومتی است؛ زیرا در تمام زمانها و مکانها جریان ندارد. ‏

‏‏10 - منع از خوردن گوشت اُلاغ‏

‏‏در روایتی آمده است که رسول الله - صلی الله علیه و آله - خوردن گوشت اُلاغ‏‎ ‎‏را در روز خیبر منع کرد. در ذیل این روایت دربارۀ علت تحریم گوشت اُلاغ چنین‏‎ ‎‏آمده با اینکه حرام واقعی حرامهایی است که خداوند در قرآن بیان کرده است، این‏‎ ‎‏بود که اُلاغ در روز خیبر وسیله و مرکب انسانها بود. ‏‎[48]‎‏ ‏

‏‏از این روایت حکومتی بودن این دستور بخوبی روشن می گردد؛ زیرا افزون بر‏‎ ‎‏بیان علت حکم به تحریم گوشت اُلاغ به این مطلب اشاره شده که این حکم از ما‏‎ ‎‏حرّم الله در قرآن نیست. ‏

‏‏11 - منع از خوردن گوشت گاو مریض‏

‏‏علی - علیه السلام - از ذبح گاوهای فلج، زمینگیر، یک چشم، نابینا،‏‎ ‎‏بی دندان، گردن مویین، دیوانه، سم چاکدار، معلول و بیمار منع کرد. ‏‎[49]‎‏ ‏

‏‏از این روایت استفاده می شود که حاکم شرع می تواند جهت رعایت بهداشت‏‎ ‎‏عمومی، برخی از حلالها را حرام کند؛ زیرا خوردن گوشت گاو بی شک حلال‏‎ ‎‏است، ولی علی - علیه السلام - آن را حرام کرد، چون تشخیص داد با این‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ویژگیهای مزبور، سلامت و بهداشت جامعه به خطر می افتد. ‏

‏‏12 - توسعه طریق‏

‏‏در روایاتی به این مضمون وارد شده است که امام زمان - عجل الله تعالی‏‎ ‎‏فرجه - هنگامی که ظهور می کنند، چند کار را انجام می دهند؛ از جمله توسعۀ‏‎ ‎‏راهها. ‏‎[50]‎‏ توسعه را شاید از آن جهت از ویژگیهای امام زمان - علیه السلام -‏‎ ‎‏شمرده شده که آن حضرت حکومت تشکیل می دهد و از قدرت کافی برخوردار‏‎ ‎‏است، پس این حکم از احکام حکومتی محسوب می گردد. ‏

‏‏13 - شکستن ناودانها‏

‏‏در برخی از روایات وارد شده که یکی از کارهای امام زمان شکستن ناودانهایی‏‎ ‎‏است که به طرف راه مردم گشوده شده باشد. ‏‎[51]‎

‏‏14 - دستور کندن درخت سمرة‏

‏‏این امر از مطالب مشهور میان فقهاست و با سندها و عبارات فراوان‏‎ ‎‏رسیده است؛ از جمله:‏

‏‏امام موسی بن جعفر می فرماید سمرةبن جندب درخت خرمایی در باغ مردمی‏‎ ‎‏از انصار داشت. منزل انصاری دم در باغ بود و سمرة همیشه بی اجازه انصاری وارد‏‎ ‎‏باغ می شد و به سوی درختش می رفت. مرد انصاری این داستان را به‏‎ ‎‏رسول الله(ص) عرض کرده و از سمرة شکایت کرد. رسول الله(ص) شخصی را‏‎ ‎‏به سوی سمرة فرستاد و شکایت مرد انصاری را به او اعلان کرد و فرمود هرگاه‏‎ ‎‏خواستی به سوی درخت خرما بروی اجازه بگیر. با نپذیرفتن سمره، حضرت‏‎ ‎‏در خواستِ معاوضه کرد تا اینکه مبلغ رسید به آنچه که خداوند بخواهد (کنایه از‏‎ ‎‏مبلغ زیاد) سمره از فروختن اِبا ورزید. فرمود برو درخت خرما را از ریشه بکن و به‏‎ ‎‏سوی سمره پرتاب کن زیرا در اسلام ضرر و ضرار مقرر نگردیده. ‏‎[52]‎‏ ‏

‏‏در معنای حدیث اقوال زیادی است؛ از جمله امام خمینی می فرماید: لاضرر‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حکم حکومتی است، نه حکم اولی. ‏‎[53]‎

‏‏15 - تعیی متولی بازار‏

‏‏از سیرۀ رسول الله و علی - علیهم السلام - این مطلب بخوبی روشن می گردد‏‎ ‎‏که ایشان برای بازار افرادی را به عنوان متولی نصب می کردند؛ از جمله در زمان‏‎ ‎‏پیامبر(ص) سعدبن العاص بر بازار مکه و عمربن الخطاب را بر بازار مدینه و‏‎ ‎‏علی(ع) ابن عباس را به عنوان ناظر به بصره و علی بن اصمع را به مکانی به نام‏‎ ‎‏بارجاه و رفاعة بن شدّاد را در اهواز منصوب کرد. ‏‎[54]‎

‏‏16 - تحلیل انفال بر شیعیان‏

‏‏روایات بسیاری دلالت دارد بر اینکه انفال ملک امام(ع) است و در زمان‏‎ ‎‏غیبت بر شیعیان تحلیل شده است. ‏‎[55]‎‏ ‏

‏‏17 - حکم به مصادرۀ اموال اشعث بن قیس‏

‏‏در دعائم الاسلام روایتی از حضرت علی(ع) وارد شده که اشعث را احضار‏‎ ‎‏کرد اموال او (صد هزار درهم) را مصادره کرد. ‏‎[56]‎‏ ‏

‏‏2 - 2 - 2 - در کلام فقها‏

‏‏نمونه هایی از احکام حکومتی اقتصادی فقها‏

‏‏1 - حکم به فروش اموال محتکر‏

‏‏یکی از احکام حکومتی، اجبار محتکر بر فروش اموال احتکار شده است. این‏‎ ‎‏مطلب مورد قبول بسیاری از فقهاست؛ برای نمونه شیخ مفید می فرماید: ‏‏و‏‎ ‎‏للسلطان یکره المحتکر علی اخراج غلّته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس‏‎ ‎‏حاجة ظاهرة الیها‏‏. ‏‎[57]‎‏ ‏

‏‏حاکم اسلامی می تواند محتکر را بر بیرون آوردن اجناس (در معرض فروش‏‎ ‎‏گذاشتن) و فروش آنها اجبار کند. در صورتیکه مردم به آنها احتیاج داشته باشند.‏‎ ‎‏همچنین در شرایع می فرماید: «‏‏ویجبر المحتکر علی البیع‏‏». ‏‎[58]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏صاحب جواهر می گوید: بر این مطلب از جماعتی ادعای اجاع شده است. ‏

‏‏این مضمون در روایات زیادی وارد شده است؛ از جمله صدوق در توحید‏‎ ‎‏می فرماید: وقتی گذار پیامبر(ص) بر محتکرین افتاد؛ پس زمان صادر کرد که‏‎ ‎‏اجناس را به بازار آورده و در معرض فروش بگذارند. ‏‎[59]‎

‏‏اصل این مطلب که حاکم حق دارد محتکر را مجبور بر فروش اموال احتکار‏‎ ‎‏شده کند، مورد اتفاق فقهاست. آنچه مورد بحث و اختلاف است، یکی‏‎ ‎‏قیمت گذاری اجناس احتکار شده است و دیگر، موارد احتکار است که آیا محدود‏‎ ‎‏به چند مورد خاص در روایات است، یا شامل هر جنسی می شود که جامعه نیاز‏‎ ‎‏مبرم به آن داشته باشد و بدون عرضه آن، جامعه به زحمت می افتد. ‏

‏‏2 - احکام حاکم در موقوفات عامه‏

‏‏مرحوم سید یزدی می فرماید: چنانچه واقف جهت اداره وقف، متوّلی تعیین‏‎ ‎‏نکند، آیا ادارۀ وقف بر عهده واقف است یا موقوفٌ علیه و یا حاکم و یا اینکه اگر‏‎ ‎‏وقف خاص باشد، اداره بر عهده موقوفٌ علیه و چنانچه وقف عام باشد، ادراه آن‏‎ ‎‏بر عهده حاکم است. در این مسأله چندین نظر وجود دارد ... قول قوی این است‏‎ ‎‏که اداره و حق تصرف مطلقا از ان حاکم است چه بگوییم وقف بر ملک واقف باقی‏‎ ‎‏است و چه بگوییم وقف منتقل به ملک موقف علیه می شود و چه بگوییم وقف ملک‏‎ ‎‏خدا می گردد. ‏‎[60]‎

‏‏بنابراین تمام تصرفات و احکام حاکم شرع در موقوفات عامه حکم حکومتی‏‎ ‎‏است و این شامل بیع وقف قبض وقف و غیر آن می گردد. ‏

‏‏3 - احکام حکم در اموال محجور‏

‏‏علامه حلی در قواعد می فرماید: حاکم اسلامی و اشخاص مورد اطمینان وی‏‎ ‎‏ولایت دارند بر محجور که از کم سالی، جنون، ورشکستگی مالی و یا خُلی‏‎ ‎‏سرچشمه گرفته است. ‏‎[61]‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بنابراین همۀ احکام حاکم در این موارد از آنجا که از حیث حاکم بودن ناشی‏‎ ‎‏می شود، حکم حکومتی است. ‏

‏‏3 - حکم به پرداخت مخارج لقیط‏

‏‏چنانچه انسانِ حُرّی مثل کودکان سرِ راهی پیدا شوند، هزینه نگهداری آن‏‎ ‎‏بر عهد حاکم شرع است. در این مطلب جای هیچ گونه شبه ای نیست؛ برای نمونه‏‎ ‎‏فتوای برخی از فقها نقل می شود: ‏

‏‏ابن حمزه در «الوسیله» می فرماید: چنانچه انسانِ حرّی که گم گشته، پیدا‏‎ ‎‏گردد، باید خبر آن را به حاکم شرع رساند تا هزینه آنرا پرداخت کند. ‏‎[62]‎‏ ‏

‏‏بی شک تصرفات و دستورات حاکم شرع در این ارتباط حکومتی خواهد بود.‏‎ ‎‏ابن براج در کتاب مهذب می نویسد: چنانچه انسانِ آزادی پیدا گردد. بر یابنده‏‎ ‎‏واجب است خبر آن را به حاکم اسلام برساند تا از بیت المال هزینه نگهداری آن‏‎ ‎‏پرداخت گردد. ‏‎[63]‎

‏‏5 - حکم به عفو و یا تعیین مقدار جزیه‏

‏‏بسیاری از فقها بر این باورند که عفو و یا تعیین مقدار و یا نوع جزیه در اختیار‏‎ ‎‏حاکم است؛ از جمله: شیخ می فرماید: جزیه اندازه و مقدارِ مشخص ندارد، بلکه‏‎ ‎‏تعیین مقدار آن در اختیار امام (حاکم اسلامی) است. ‏‎[64]‎

‏‏محقق حلی می گوید: برای جزیه، اندازه معینی وجود ندارد، بلکه تعیین‏‎ ‎‏اندازه آن در اختیار امام (حاکم اسلامی) است که مطابق تشخیص مصلحت تعیین‏‎ ‎‏می کند.‏‎[65]‎

‏‏بنابراین هر حکمی که از حاکم اسلامی در ارتباط با عفو یا تعیین مقدار جزیه‏‎ ‎‏صادر گردد، در احکام حکومتی داخل خواهد بود. ‏

‏‏6 - حکم به حبس مدیون‏

‏‏اگر مدیونی از پرداخت دین امتناع ورزد، حاکم اسلامی می تواند به حبس‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حکم کند. شیخ طوسی می فرماید: چنانچه مدیون پرداخت دین را طولانی‏‎ ‎‏گرداند، حاکم اسلامی لازم است او را زندانی کند تا زمانی که حاضر به پرداخت‏‎ ‎‏قرض خود گردد. ‏‎[66]‎

‏‏7 - حکم به قیمت گذاری اجناس احتکار شده‏

‏‏گر چه این مسأله میان فقها اختلافی است، ولی برخی از فقها به مشروعیت آن‏‎ ‎‏فتوا داده اند؛ از جمله:‏

‏‏شیخ مفید در مقنعه می فرماید: سلطان (حاکم اسلام) می تواند اجناس احتکار‏‎ ‎‏شده را بر اساس مصلحتی که تشخیص می دهد، قیمت گذاری کند؛ ولی قیمت‏‎ ‎‏گذاری نباید به گونه ای باشد که صاحبان اموال متضرر گردند. ‏‎[67]‎‏ ‏

‏‏شهید نیز در مسالک می فرماید: در صورت اجحاف به مردم حاکم می تواند‏‎ ‎‏قیمت گذاری کند. ‏‎[68]‎‏ ‏

‏‏در جواهر الکلام آمده است که قیمت گذاری حاکم در صورت اجحاف مالک‏‎ ‎‏جایز است. ‏‎[69]‎‏ ‏

‏‏آیةالله منتظری نیز در ولایت فقیه می فرمایند: قیمت گذاری حاکم جایز‏‎ ‎‏است، چنانچه قیمت معتدل با عرض کالا حاصل نگردد. ‏‎[70]‎

‏‏8 - حکم برای آزاد کردن زمین‏

‏‏یکی از راههای تملک زمینهای بایر، احیای آن است و تحجیر در فقه سبب‏‎ ‎‏اولویت می شود. چنانچه شخصی زمینی را تحجیر کند، ولی احیا نکند؛ حاکم‏‎ ‎‏اسلامی جهت احیا، او را مجبور به احیای زمین و یا رها کردن آن می سازد. ‏

‏‏علامه حلی در شرایع می فرماید: اگر شخصی پس از تحجیر زمین را احیا‏‎ ‎‏نکند، حاکم اسلامی او را به احیا و یا رها کردن آن مجبور می کند و چنانچه آن‏‎ ‎‏شخص از این عمل امتناع ورزد، حاکم خود زمین را رها می کند. ‏‎[71]‎‏ ‏

‏‏صاحب جواهر در این باره می فرماید: فقهایی که متعرض این مسأله شده اند،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مانند شیخ و ابن حمزه و فاضلین و شهیدین و غیره، اختلافی در این حکم‏‎ ‎‏نکرده اند.‏‎[72]‎‏ ‏

‏‏9 - حکم به پرداخت مالیات‏

‏‏آیةالله مطهری می فرماید: اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید‏‎ ‎‏مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی (اگر) ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب‏‎ ‎‏می کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً صدی پنج آن به‏‎ ‎‏دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود، باید چنین کرد ... این‏‎ ‎‏کبرای کلی، خیال نکنید که در این کبرای کلّی کسی شک دارد؛ هیچ فقیهی در این‏‎ ‎‏کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحتِ بزرگتر اسلام باید از مصلحتِ‏‎ ‎‏کوچکتر دست برداشت. ‏‎[73]‎

‏‏10 - تحدید مالکیت‏

‏‏در این باره آیة الله مطهری می فرماید: اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا‏‎ ‎‏می کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود، (حاکم شرعی) تشخیص‏‎ ‎‏داد این مالکیت که به این شکل درآمده، غُدّه سرطانی است، به خاطر مصلحت‏‎ ‎‏بزرگتر می تواند چنین کاری را بکند. ‏‎[74]‎‏ ‏

‏‏امام خمینی در جمع گروهی از دانشجویان اصفهان فرمود: مالکیت را درعین‏‎ ‎‏حال که شارع مقدس محترم شمرده است، امّا ولیِّ امر می تواند همین مالکیت‏‎ ‎‏محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را‏‎ ‎‏محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود. ‏‎[75]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏3 - 2 - نمونه هایی از احکام حکومتی جزائی‏

‏‏1 - 3 - 2 - در کلام معصومین(ع)‏

‏‏احکام جزائی که توسط ائمه - علیهم السلام - و شخص رسول الله(ص) به‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ طور موقّت و بر اساس تشخیص مصلحت صادر شده، فراوان است؛ زیرا اکثر‏‎ ‎‏قضاوتهای علی(ع) از این قبیل محسوب می گردد و بنابراین بررسیِ همۀ آنها‏‎ ‎‏ممکن نیست و تنها نمونه هایی که با قضاوت ارتباط ندارد، بیان می گردد. ‏

‏‏1 -‏‏ ‏‏تعیین جزیه‏

‏‏از روایات استفاده می شود که اختیار تعیین، نوع و مقدار جزیه به دست حاکم‏‎ ‎‏اسلامی است. از این رو پیامبر(ص) در موارد متعدد نوع و مقدار جزیه را یکسان‏‎ ‎‏تعیین نکرده است؛ به عنوان نمونه، زراره از امام صادق(ع) نقل می کند که‏‎ ‎‏رسول الله(ص) از اهل ذمه نگرفتن ربا و نخوردن گوشت خنزیر و ازدواج نکردن با‏‎ ‎‏خواهران و دختران برادر و خواهر را به عنوان جزیه پذیرفت. ‏‎[76]‎‏ ‏

‏‏در روایت دیگر نیز از امام صادق آمده است که رسول الله(ص) جزیۀ زنانی از‏‎ ‎‏اهل نجران را هفتاد بُرد (یمانی) قرار داد. ‏‎[77]‎

‏‏2 - ‏‏حکم به آتش کشیدن مسجد ضرار در تفسیر مجمع البیان می فرماید‏

‏‏بنی عمروبن عوف مسجدی را انتخاب کردند و از پیامبر(ص) جهت اقامه‏‎ ‎‏نماز در آن دعوت کردند و رسول الله(ص) نیز اجابت کرد. در این هنگام جماعتی‏‎ ‎‏در حدود دوازده یا پانزده نفر از منافقین از قبیله بنی غنم بن عوف از روی حسادت‏‎ ‎‏در کنار مسجد قبا، مسجدی را بنا کردند تا در آن نماز بخوانند و در جماعت‏‎ ‎‏رسول الله(ص) شرکت نکنند. بعد از اتمام بنا از رسول الله(ص) در حالی که‏‎ ‎‏عازم سفر به تبو ک بود، دعوت کردند که در آن مسجد نماز بخواند و برای آنها دعا‏‎ ‎‏کند. رسول الله(ص) فرمود پس از سفر خواهم آمد و چون رسول الله(ص) از سفر‏‎ ‎‏به تبوک منصرف شد، آیۀ ‏‏و الذین اتخذوا مسجداً ضراراً ...‏‏ نازل شد. ‏

‏‏در این هنگام رسول الله(ص) با عاصم بن عوف العجلانی و مالک بن الدخشم‏‎ ‎‏روبرو شد و دستور داد که به این مسجد که اهل آن از ستمگرانند، بروید و آن را‏‎ ‎‏خراب کنید و آتش بزنید. در برخی از روایات آمده است که رسول الله(ص)‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏عمار بن یاسر و یک وحشی را برای خراب کردن و به آتش کشیدن آن فرستاد. ‏‎[78]‎

‏‏3 - تأخیر اجرای حدّ‏

‏‏شیخ طوسی از علی - علیه السلام - نقل می کند که فرمود در سرزمین دشمن اقامۀ‏‎ ‎‏حد نمی کنم، به جهت ترس از اینکه غیرت او را وادار کند که به دشمن ملحق گردد. ‏‎[79]‎‏ ‏

‏‏4 - اجرای حدّ سنگسار برای مجرد (غیر محصن)‏

‏‏در دعائم الاسلام از علی - علیه السلام - نقل می کند که مردی را که با زن‏‎ ‎‏پدرش زنا کرده بود، پیش علی(ع) بردند و حضرت دستور به رجم (سنگسار) داد،‏‎ ‎‏در حالی که آن مرد مجرد بود. ‏‎[80]‎

‏‏5 - حکم به ضمان در تلف خنزیر‏

‏‏شیخ صدوق می فرماید: علی - علیه السلام - بر مرد مسلمان که خنزیر نصرانی‏‎ ‎‏را تلف کرده بود، قیمت آن را ضامن کرد. ‏‎[81]‎‏ ‏

‏‏6 - حکم به سوزاندن لباس زرد رنگ ‏

‏‏پیامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - از عبدالله بن عمرو که لباس زرد رنگی را‏‎ ‎‏پوشیده بود، سؤال کرد آیا مادرت دستور پوشیدن این لباس را داده؟ جواب داد این‏‎ ‎‏رنگ لباس را می شویم. حضرت(ص) فرمود این لباس را بسوزان. ‏‎[82]‎

‏‏7 - منع از نشستن در معابر عمومی‏

‏‏علی – علیه السلام - نشستن و تجمع در محل رفت و آمد را منع کردند. ‏‎[83]‎

‏‏8 - انهدام محل تجمع هرزگان‏

‏‏در روایتی وارد شده که علی - علیه السلام - فرمان داد تا محلی را که اشخاص‏‎ ‎‏هرزه و بدکار جمع می شدند، خراب کردند. ‏‎[84]‎

‏‏9 - دستور بر بستن فاضلاب ‏

‏‏در روایاتی وارد شده که ائمه - علیهم السلام - دستور می دادند که فاضلابهایی‏‎ ‎‏که در مسیر رفت و آمد انسانها بود، بسته شود؛ از جمله:‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏علی - علیه السلام - حکم کردند که فاضلاب و چاههای آن (مستراح) که در راه‏‎ ‎‏واقع شده بود، بسته شود. ‏‎[85]‎

‏‏2 - 3 - 2 - در کلام فقها‏

‏‏همانگونه که پیش از این تذکر داده شد، همۀ تعزیراتی که در زمان غیبت صادر‏‎ ‎‏می گردد، جزو احکام حکومتی است، زیرا موضوع آن مصلحتی است که حاکم‏‎ ‎‏اسلامی تشخیص می دهد. ‏

‏‏در فقه اسلامی غیر از آن موارد، احکام حکومتی دیگری نیز وجود دارد؛ از‏‎ ‎‏جمله:‏

‏‏1 - حکم حاکم در ارتباط با اسیران جنگی‏

‏‏فقها فرموده اند اختیار اسیران جنگی در زمان غیبت به دست حاکم اسلامی‏‎ ‎‏است؛ از جمله شیخ طوسی در مبسوط می فرماید: اسیری که پس از کارزار جنگ‏‎ ‎‏به اسارت درآید، امام (حاکم اسلامی) مخیر است در منت گذاردن و آزاد کردن و‏‎ ‎‏بین بندگی گرفتن او. ‏‎[86]‎‏ ‏

‏‏قاضی ابن براج می فرماید: امام (حاکم اسلامی) نسبت به اسیرانی که پس از‏‎ ‎‏خاتمۀ جنگ گرفته شده اند، مختار است (میان کشتن و آزاد کردن و به بندگی‏‎ ‎‏گرفتن) هر عملی که در آن مصلحت و نفع مسلمانهاست، انجام می دهد. ‏‎[87]‎‏ ‏

‏‏علامه حلی می فرماید: چنانچه اسیری پس از تمام شدن جنگ به دست آید،‏‎ ‎‏امام (حاکم اسلامی) مخیر است بین منّت گذاردن و آزاد کردن و بین بندگی او. ‏‎[88]‎‏ ‏

‏‏از این اقوال روشن می گردد که اختیار اسیران جنگی به دست حاکم اسلامی‏‎ ‎‏است و دستورات حاکم اسلامی از آن جهت نافذ است که حکم حکومتی است؛‏‎ ‎‏زیرا بر اساس مصلحتی که تشخیص می دهد، عمل می کند. ‏

‏‏2 - اجراء حدود‏

‏‏در این باره برخی از فقها بر این باورند که اجرای حدود در زمان غیبت،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مشروع نیست. در مقابل اکثر قریب به اتفاق فقها اجرای حدود را نه تنها در زمان‏‎ ‎‏غیبت مشروع، بلکه واجب می دانند؛ از جمله:‏

‏‏شیخ مفید می فرماید: اجرای حدود در صورت امکان اجرا به فقها واگذار‏‎ ‎‏شود. ‏‎[89]‎‏ ‏

‏‏ابن براج می فرماید: اجرای حدود به امام معصوم(ع) و یا منصوب او و یا‏‎ ‎‏مأمور از جانب آنها واگذار شده است. ‏‎[90]‎‏ ‏

‏‏ابی صلاح حلبی می فرماید: هرگاه ولی امر مسلمین بخواهد حدِّ زنا را جاری‏‎ ‎‏کند، باید در حضور گروهی از مسلمانها باشد. ‏‎[91]‎‏ ‏

‏‏ابن حمزه می نویسد: مستحب است حاکم قبل از اجرای حدّ با کنایه بفهماند‏‎ ‎‏که اقرار کننده از اقرارش برگردد. ‏‎[92]‎‏ ‏

‏‏از نقل این اقوال و امثال آن، روشن می گردد که اجرای حد در زمان غیبت‏‎ ‎‏مورد قبول بسیاری از فقهای متقدم بوده است و بی شک اجرای آن حکم حکومتی‏‎ ‎‏است، زیرا تا حکومت و اقتدار فقیه نباشد، اجرای آن ممکن نیست. با تشکیل‏‎ ‎‏حکومت تشخیص اجرا و کیفیت آن بر عهدۀ حاکم اسلامی است. ‏

‏‏ ‏

‏‏4 - 2 - نمونه هایی از احکام حکومتی خانوادگی‏

‏‏1 - 4 - 2 - در کلام معصومین‏

‏‏ائمه معصومین - علیهم السلام - و پیامبر بزرگ اسلام جهت حل منازعات و‏‎ ‎‏اختلافات در داخل خانواده ها (امور شخصی) و یا به جهات دیگر که تشخیص‏‎ ‎‏می دادند، حکم خاصی را به طور موقت صادر می کردند. در این بخش برای نمونه‏‎ ‎‏به برخی از آنها پرداخته می شود؛ از جمله:‏

‏‏1‏‏ -‏‏ نهی از ازدواج موقت‏

‏‏حضرت برای برخی از یاران خود، این دستور مستحب را تحریم کرده بود.‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏عمار نقل می کند که امام صادق(ع) فرمود: ازدواج موقت بر عمار و سلیمان بن‏‎ ‎‏خالد، تا هنگامی که در مکه هستند، حرام است؛ زیرا شما دو نفر با من ارتباط‏‎ ‎‏فراوان دارید، می ترسم مورد سرزنش واقع گردید. ‏‎[93]‎‏ ‏

‏‏از این حدیث و مشابه آن استفاده می شود که حاکم اسلامی می تواند در برخی‏‎ ‎‏موارد، بعضی از مباحات و حتی مستحبات را (چون روایات فراوانی در استحباب‏‎ ‎‏ازدواج موقت وارد شده است)‏‎[94]‎‏، تحریم کند. ‏

‏‏2 - تحریم ازدواج موقت در جنگ خیبر‏

‏‏زیدبن علی از طریق پدر و اجدادش از علی - علیه السلام - نقل می کند که‏‎ ‎‏رسول الله(ص) در جنگ خیبر گوشت اُلاغ اهلی و ازدواج موقت را حرام کرد. ‏‎[95]‎

‏‏3 - طلاق از روی اجبار‏

‏‏صاحب وسایل بابی در این باره باز کرده و در آن روایات زیادی را‏‎ ‎‏آورده است؛ از جمله: حمادبن عثمان از امام صادق(ع) نقل می کند ... علی‏‎ ‎‏- علیه السلام - جهت ایلاءِ کننده‏‎[96]‎‏، خانه ای از نی بنا می کرد و او را در آن حبس‏‎ ‎‏می کرد و از خوردن غذا و آب منع می کرد تا اینکه مجبور به طلاق زن گردد. ‏‎[97]‎‏ ‏

‏‏2 - 4 - 2 - در کلام فقها‏

‏‏1 - حکم به صحت ازدواج غیر رشید‏

‏‏یکی از کسانی که بر افراد ولایت دارد، حاکم اسلامی است. این مطلب جای‏‎ ‎‏هیچ شبه ندارد، ولی اختلاف در گستره این ولایت است. برخی قلمرو آن را‏‎ ‎‏توسعه داده اند و برخی آنان را به موارد خاص محدود کرده اند، از جمله:‏

‏‏علامه حلی می فرماید: ولایت حاکم اسلامی در امر ازدواج بر بالغِ غیر رشید‏‎ ‎‏ثابت است. ‏‎[98]‎‏ ‏

‏‏صاحب جواهر در این باره می فرماید:‏‏ ‏‏ولایت حاکم اسلامی بر بالغ غیر رشید‏‎ ‎‏ثابت است و اختلافی در این نیافتم، بلکه مسأله اجماعی است؛ زیرا حاکم‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اسلامی سرپرست بی سرپرستان است. ‏‎[99]‎‏ ‏

‏‏محقق کرکی می فرماید: ولایت حاکم در ازدواج تنها بر بالغی ثابت است که‏‎ ‎‏از نظر عقل فاسد باشد. ‏‎[100]‎‏ ‏

‏‏2 - حکم به کنترل موالید‏

‏‏امام در جواب از این سؤال که نظر وی را در مورد کنترل موالید پرسید،‏‎ ‎‏فرمود: راجع به موالید، تابعِ آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد. ‏‎[101]‎‏ ‏

‏‏بنابراین چنانچه حاکم اسلامی مصلحت جامعه اسلامی را در کنترل و تنظیم‏‎ ‎‏جمعیت تشخیص دهد، می تواند حکم حکومتی در این ارتباط صادر کند و در این‏‎ ‎‏صورت بر همه پیروی از آن لازم است. ‏

‏‏3 - حکم به طلاق‏

‏‏یکی از احکام حکومتی که به تشخیص مصلحت از سوی حاکم اسلامی‏‎ ‎‏مربوط است، طلاق زنهایی است که مردان از پرداخت نفقه آنها خودداری می کنند‏‎ ‎‏و حاضر به طلاق نیز نمی شوند. ‏

‏‏شیخ طوسی می فرماید: هرگاه شوهری که قدرت پرداخت نفقه زوجه را‏‎ ‎‏دارد، از آن امتناع کند، امام (حاکم اسلامی) در مرحله اول او را مجبور به دادن‏‎ ‎‏نفقه می کند و در مرحله دوم خود حکم به طلاق می دهد. آیة الله شیخ حسین حلی‏‎ ‎‏می فرماید: حاکم اسلامی مردی را که از پرداخت نفقه بر زن خویش خودداری‏‎ ‎‏می کند، یا مجبور بر طلاق دادن زن می کند و یا اینکه خودِ حاکم، او را طلاق‏‎ ‎‏می دهد. آیة الله شیخ حسین حلی می فرماید: حاکم اسلامی مردی را که از‏‎ ‎‏پرداخت نفقه بر زن خویش خودداری می کند، یا مجبور بر طلاق دادن زن می کند و‏‎ ‎‏یا اینکه خود حاکم او را طلاق می دهد.‏‎[102]‎‏ ‏

‏‏آیة الله شهید مرتضی مطهری نیز می فرماید: درست است که اسلام حق طلاق‏‎ ‎‏را به زن نداده است - که روی یک اساس منطقی خیلی عجیبی هم هست – ولی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مواردی هم داریم که به آنها طلاق قضایی گفته می شود؛ یعنی اگر در جایی که‏‎ ‎‏ازدواج به شکلی درآید که دیگر مصلحت خانواده این نیست که بماند و مرد هم‏‎ ‎‏لجاجت می کند و زن را طلاق نمی دهد، حاکم شرعی می تواند زن را طلاق‏‎ ‎‏بدهد. ‏‎[103]‎‏ ‏

‏‏سید یزدی در این باره می فرماید: مردی که گم شده و خبری از او نیست (که‏‎ ‎‏زنده است یا مرده) ... و نیز در مورد مردی که گم شده و زنده بودنش معلوم است،‏‎ ‎‏ولی زنش نمی تواند صبر کند نیز در غیر گم شده ای که در مکانی زندانی است که‏‎ ‎‏اصلاً امکان ندارد بیرون بیاید و نیز در مورد مردی که تمکّن از نفقه دادن ندارد و‏‎ ‎‏زنش نمی تواند بدون نفقه صبر کند، طلاق زن از سوی حاکم شرع جایز است؛‏‎ ‎‏البته با مطالبۀ زن؛ بدلیل قاعدۀ نفی حرج و قاعده نفی ضرر. ‏‎[104]‎‏ ‏

‏‏آیة الله مطهری نقل می کند میرزای شیرازی به آقای صدر دستور طلاق زنی را‏‎ ‎‏داد که با شوهرش اختلاف داشت و قابل اصلاح نبود. ‏‎[105]‎‏ ‏

‏‏از این عبارت و امثال آن روشن می گردد که حکم حاکم در موارد خاصی،‏‎ ‎‏حکم حکومتی است. ‏

‏‏ ‏

‏‏5 - 2 - نمونه هایی از احکام حکومتی سیاسی‏

‏‏1 - 5 - 2 - در کلام فقها‏

‏‏گر چه در طول تاریخ فقاهت تشیع، حکومت به طور کامل در اختیار فقها‏‎ ‎‏نبوده است، و لی آنها وظیفۀ خود می دانسته اند که در موارد لازم در سیاست‏‎ ‎‏دخالت کنند و احکام سیاسی را که ناشی از همان بُعد حاکم شرعی بودن آنهاست،‏‎ ‎‏بیان کنند و از شعار نو پیدای «دین از سیاست جدا است» دوری نمایند. این احکام‏‎ ‎‏در طول تاریخ فقها فراوان است؛ برای نمونه مواردی را از سده اخیر متذکر‏‎ ‎‏می شویم. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 - حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت‏

‏‏آخوند خراسانی و خلیلی و مازندرانی دو روز پیش از بمبارانِ مجلس، خطاب‏‎ ‎‏به محمدعلی شاه تلگرافی ارسال می کنند و در آن مطلبی را دستور می دهند؛ از‏‎ ‎‏جمله: « ... بدیهی است حفظ دین مبین و استقلال دولت اثنا عشریه شیدالله تعالی‏‎ ‎‏ارکانهما بعدم تخطی از قوانین مشروطیت متوقف و التزام آن بر قاطبه مسلمین‏‎ ‎‏خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجباتست. ‏‎[106]‎‏» ‏

‏‏2 - تحریم پارچه و لباسهای خارجی‏

‏‏آیةالله سید محمد یزدی می فرماید: بسی شایسته و مناسب و به موقع و‏‎ ‎‏به محل است که عموم مؤمنین و کافۀ متدینین از هر صنف و هر نوع هر یک به قدر‏‎ ‎‏مقدور به وجه میسور در تشیّد اساس و ترویج این امر اهتمام و بذل جهد و صرف‏‎ ‎‏همت نمایند و مهما امکن از البسه و اقمشه خارجه متحر باشند، بلکه سزاوار این‏‎ ‎‏است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباس و حکام و شراب و‏‎ ‎‏گفتار و زیّ و کردار از وضع و طرز کفار خود را بر حذر و بر کنار دارند. ‏‎[107]‎

‏‏3 - حکم جهاد علیه ایتالیا و روسیه و انگلیس:‏

‏‏آیةالله سید محمد کاظم یزدی در مقابله با تجاوزی که از سوی این کشورها‏‎ ‎‏علیه ایران و لیبی صورت گرفت، فرمود: در این ایام که دوَل اروپایی مانند ایتالیا به‏‎ ‎‏طرابلس غرب حمله نموده و از طرفی روسها شمال ایران را با قوای خود اشغال‏‎ ‎‏کرده اند و انگلیسیها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسلام را در‏‎ ‎‏معرض خطر نابودی قرار داده اند، بر عموم مسلمین از عرب و ایرانی واجب است‏‎ ‎‏که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیّا سازند ... ، زیرا این عمل‏‎ ‎‏از مهمترین فرائض اسلامی است. ‏‎[108]‎‏ ‏

‏‏4 - حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس‏

‏‏آیةالله سید عبدالحسین لاری در جنگ جهانی اول که انگلیس در بوشهر نیرو‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پیاده کرده بود و آنجا را اشغال نظامی کرده بود، فرمود: واجب عینی فوری‏‎ ‎‏است ... جهاد و دفاع ... و هر کس تخلف و تقاعد از این جیش مجاهدین و از این‏‎ ‎‏جهاد اکبر و نهی از منکر نماید، کأنَّ تخلف از جیش اسامه و امام عصر نموده. ‏‎[109]‎

‏‏5 - حکم مبارزه با کشف حجاب‏

‏‏آیةالله حاج آقای حسینی قمی هنگامی که فرمان کشف حجاب از جانب‏‎ ‎‏رضاخان صادر گردید، اعلام کرد: چنانچه برای جلوگیری از کشف حجابِ‏‎ ‎‏اجباری، ده هزار نفر - که یکی از آنها من باشم - کشته شود، جایز است. ‏‎[110]‎

‏‏6 - فتوا به ملی شدن صنعت نفت‏

‏‏آیةالله سید محمدتقی خوانساری در این باره می فرماید:‏

‏‏ ... اگر این حکم را قبول نکنند، ردّ قول پیغمبر خداست. دیگر چه جای‏‎ ‎‏عذری برای ما باقی می ماند، خصوصاً به اینکه مثل حضرت مستطاب آیةالله‏‎ ‎‏کاشانی - دامت برکاته - که از مجتهدین عادل و با شهامت و دلسوز و فداکار برای‏‎ ‎‏مصالح دین و دنیای مردم با این همه جدیت و ترغیب و تحریص و مردم را بیدار‏‎ ‎‏می کنند، دیگر مجال عذری برای کسی باقی نمی ماند. ‏‎[111]‎

‏‏7 - حکم بر کفر حزب کمونیسم‏

‏‏آیةالله حکیم در این باره می فرماید:‏‏ لایجوز الانتماء الی الحزب الشیوعی فان‏‎ ‎‏ذالک کفر و الحاد او ترویج الکفر؛‏‏ پیوستن به حزب کمونیسم جایز نیست، چون‏‎ ‎‏پیوستن به آن کفر و بی دینی و یا تبلیغ بی دینی است. ‏‎[112]‎‏ ‏

‏‏8 - تحریم انتخابات فیصل در عراق‏

‏‏انگلیس پس از شکست، تصمیم گرفت فیصل را نامزد کند تا با او قراردادی را‏‎ ‎‏امضا کند که در نتیجه آن بتواند سلطه اش را بر عراق تداوم بخشد. بسیاری از آیات‏‎ ‎‏و فقها آن زمان این انتخابات را تحریم کردند و از عراق به ایران تبعید شدند؛ مانند‏‎ ‎‏آیةالله خالصی و اصفهانی. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آیةالله نائینی در این باره می نویسد: ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را‏‎ ‎‏تحریم کرده ایم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکی بدان کند،‏‎ ‎‏دستور خدا و پیامبر و اولیاء را زیر پا گذاشته است. ‏‎[113]‎

‏‏9 - تحریم اجناس بویژه لباسهای خارجی‏

‏‏زمانی که تجار مسلمان در مورد وارد کردن اجناس بویژه لباسهای خارجی، به‏‎ ‎‏مراجع وقت شکایت می کنند، فقهای بزرگی همانند آیةالله سید اسماعیل صدر،‏‎ ‎‏حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، سید محمد کاظم طباطبائی، حاج میرزا‏‎ ‎‏محمد غروی شربیانی، حاج شیخ محمد حسن ممقانی، حاج میرزا حسین نوری و‏‎ ‎‏میرزا فتح الله شیرزای معروف به شریعت اصفهانی حکم به تحریم لباسهای‏‎ ‎‏خارجی می کنند. همچنین آیةالله آخوند خراسانی می نویسد: بر عموم رعایا و‏‎ ‎‏قاطبۀ مسلمین لازم و متحم که ... تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود‏‎ ‎‏خلع و به لبس لباس عزّت البسه اسلامیه صاحب شرع را خشنود دارند. ‏‎[114]‎‏ ‏

‏‏10 - حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو‏

‏‏مقصود همان حکم معروف و مشهور میرزای شیرازی است که فرمود: ‏‏الیوم‏‎ ‎‏استعمال توتون و تنباکو بایّ نحوٍ کان‏‏ در حکم محاربه با امام زمان – صلوات الله‏‎ ‎‏و سلامه علیه - است. ‏‎[115]‎

‏‏2 - 5 - 2 - در کلام امام راحل(قده)‏‏ ‏

‏‏گرچه احکام حکومتی که از امام خمینی چه قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی و چه پس از پیروزی انقلاب صادر شده، فراوان است، در این مقاله تنها به‏‎ ‎‏برخی از احکام حکومتی که از اهمیت زیادی برخوردار است، اشاره می شود. ‏

‏‏1 - حکم تشکیل شورای انقلاب ‏

‏‏امام در تاریخ 22   /   10   /   57 خطاب به ملت ایران می فرماید: به موجب حق‏‎ ‎‏شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت شورایی به نام شورای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین‏‎ ‎‏شده.‏‎[116]‎

‏‏2 - حکم نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان‏

‏‏امام در تاریخ 15   /   11   /   57 طی حکمی که توسط حجةالسلام و المسلمین‏‎ ‎‏هاشمی رفسنجانی خوانده شد، می فرمایند جناب آقای مهندس بازرگان بنا‏‎ ‎‏به پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت‏‎ ‎‏قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد‏‎ ‎‏در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به‏‎ ‎‏ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات‏‎ ‎‏اسلامی و ملّی دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به‏‎ ‎‏گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم‏‎[117]‎‏ ... ‏

‏‏3 - حکم دادستانی کل انقلاب‏

‏‏امام در تاریخ 9   /   12   /   57 طیّ حکمی می فرماید: جناب عالی به موجب‏‎ ‎‏این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی منصوب‏‎ ‎‏می شوید‏‎[118]‎‏ ... . ‏

‏‏4 - حکم به مصادره اموال سلسله پهلوی‏

‏‏امام در تاریخ 9   /   12   /   57 می فرماید: شورای انقلاب اسلامی به موجب این‏‎ ‎‏مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و‏‎ ‎‏عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدّت سلطه غیرقانونی از بیت المال‏‎ ‎‏مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف‏‎ ‎‏مصادره و منقولات آن در بانکها شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم این جانب‏‎ ‎‏سپرده شود. ‏‎[119]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏5 - حکم سرکوبی حزب دموکرات‏

‏‏امام در تاریخ 28   /   5   /   58 می فرماید: الساعه خبر رسید که در سنندج حزب‏‎ ‎‏دموکرات ارتش ها و سازمان های آنان را محاصره کرده اند و اگر تا نیم ساعت دیگر‏‎ ‎‏کمک نرسد، اسلحه ها را می برند و از مسجد سنندج به ما اطلاع داده اند که حزب‏‎ ‎‏دموکرات زنهای ما را به گروگان برده اند؛ اکیداً به کلیۀ قوای انتظامی دستور‏‎ ‎‏می دهم، به پادگان های مراکز ابلاغ کنند که با قدرت کافی به طرف سنندج حرکت‏‎ ‎‏کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند ... تأخیر ولو به قد یک ساعت، تخلّف از‏‎ ‎‏وظیفه و به شدت تعقیب می شود. از ملت ایران می خواهم که مراقب باشند.‏‎ ‎‏هر یک از مأمورین تخلف کردند فوراً اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت‏‎ ‎‏دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد. ‏‎[120]‎

‏‏6 - حکم به امیر الحاج‏

‏‏امام در تاریخ 29   /   6   /   58 خطاب به حاج شیخ محی الدین انواری و حاج شیخ‏‎ ‎‏فضل الله محلاتی می فرماید: چون ایّام برگزاری یکی از فرایض بزرگ اسلامی فرا‏‎ ‎‏رسیده ... شما را به عنوان سرپرست حجاج بیت الله الحرام تعیین نموده‏‎[121]‎‏ ... . ‏

‏‏7 - حکم عفو‏

‏‏امام خطاب به دادستان کل انقلاب در تاریخ 18   /   8   /   58 می فرماید: به‏‎ ‎‏مناسبت حلول عید سعید غدیر، [که] مبدأ نصب امامت است تمام کسانی که در‏‎ ‎‏دادگاههای انقلابی جرمهای آنان طوری بوده که کمتر از دو سال محکوم به حبس‏‎ ‎‏شده اند، مورد عفو قرار گیرند‏‎[122]‎‏. ‏

‏‏8 - حکم در ارتباط با تعیین هیأتی جهت تعزیرات‏

‏‏امام در تاریخ 28   /   8   /   64 در پاسخ رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی‏‎ ‎‏مجلس می فرمایند: در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط‏‎ ‎‏شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورتراجازه به آنان داده شده است، حق تعیین‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند، بنابراین لازم است با تعیین‏‎ ‎‏هیأتی ... حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق‏‎ ‎‏تخلطی از آن نداشته باشند، البته این امر موقتی و اضطراری است، تا ان شاء الله‏‎ ‎‏قضاوت جامع الشرایط تعیین گردند. ‏‎[123]‎‏ ‏

‏‏9 - حکم در ارتباط با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت‏

‏‏امام در تاریخ 17   /   11   /   66 خطاب به مسؤولین مملکتی فرمودند: ... برای‏‎ ‎‏غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و‏‎ ‎‏قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از ... برای تشخیص مصلحت نظام‏‎ ‎‏اسلامی تشکیل گردد. ‏‎[124]‎

‏‏10 - حکم به تعزیر و اعدام توهین کننده حضرت زهرا - سلام الله علیها – ‏

‏‏امام در تاریخ 19   /   11   /   67 خطاب به مدیر عامل صدا و سیما فرمودند:‏‎ ‎‏با کمال تآسف و تآثر روز گذشته (روز شنبه 8 بهمن) از صدای جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگو نماید.‏‎ ‎‏فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می گردد و دست اندرکار آن‏‎ ‎‏تعزیر خواهد شد. در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلا شک‏‎ ‎‏فرد توهین کننده محکوم به اعدام است. ‏‎[125]‎

‏‏11- حکم اعدام سلمان رشدی‏

‏‏امام در تاریخ 25   /   11   /   67 خطاب به مسلمانان جهان فرمودند: به اطلاع‏‎ ‎‏مسلمانان غیور سراسر جان می رسانم، مؤلف کتاب آیات شیطانی - که علیه اسلام‏‎ ‎‏و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است - همچنین ناشرین مطلع از محتوای‏‎ ‎‏آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان‏‎ ‎‏را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند. ‏‎[126]‎

‏‏در خاتمه پاسخ امام را (در تاریخ 16   /   10   /   66) به مقام معظم رهبری حضرت‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آیةالله خامنه ای، پیرامون اختیارات حکومتی اسلامی که در بردارندۀ بسیاری از‏‎ ‎‏دقایق و احکامِ حکومتی است، به عنوان حسن ختام، نقل می کنیم. ‏

‏‏ « ... اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض‏‎ ‎‏حکومت الهیه و و لایت مطلقه مفوّضه به نبیّ اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم – یک‏‎ ‎‏پدیدۀ بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند‏‎ ‎‏ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن‏‎ ‎‏است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و‏‎ ‎‏جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع‏‎ ‎‏احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی،‏‎ ‎‏قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدّر و منع اعتیاد به هر نحو - غیر از‏‎ ‎‏مشروبات الکلی - حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات‏‎ ‎‏دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم‏‎ ‎‏حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله وسلم – است‏‎ ‎‏یکی از احکام اولیۀ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج‏‎ ‎‏است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و‏‎ ‎‏پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل‏‎ ‎‏کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.‏‎ ‎‏حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که‏‎ ‎‏آن قرارداد مخالف مصالح کشور، اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر‏‎ ‎‏امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن‏‎ ‎‏مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض‏‎ ‎‏مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً‏‎ ‎‏جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏شناخت ولایت مطلقۀ الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و‏‎ ‎‏مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که‏‎ ‎‏فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است‏‎ ‎‏که مزاحمت نمی کنم. ان شاء الله تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز خدمت‏‎ ‎‏به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید. ‏‎[127]‎‏ ‏

‏‏امام در این پاسخ بیست حکم حکومتی را که فهرست آن به لحاظ اهمیتی که‏‎ ‎‏دارند، در زیر می خوانید، بیان کرده است. ‏

‏‏1 - خیابان کشی در ملک دیگران. ‏

‏‏2 - نظام وظیفه اجباری. ‏

‏‏3 - اعزام اجباری به جبهه. ‏

‏‏4 - جلوگیری از خروج و ورود ارز. ‏

‏‏5 - جلوگیری از خروج و ورود برخی از کالاها. ‏

‏‏6 - منع از احتکار هر کالای ضروری. ‏

‏‏7 - تشریفات گمرک. ‏

‏‏8 - دریافت مالیات. ‏

‏‏9 - جلوگیری از گرانفروشی. ‏

‏‏10 - قیمت گذاری اجناس. ‏

‏‏11 - جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد. ‏

‏‏12 - جلوگیری از منع حمل اسلحه از هر نوع که باشد. ‏

‏‏13 - تخریب مسجدی که در مسیر خیابان است. ‏

‏‏14 - تخریب ساختمانها و منازلی که در مسیر خیابان است. ‏

‏‏15 - تعطیل مساجد. ‏

‏‏16 - تخریب مساجدی که مسجد ضرار باشند. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏17 - فسخ یک طرفه قراردادهایی که با مردم بسته است. ‏

‏‏18 - جلوگیری از هر امر عبادی و غیر عبادی که بر خلاف مصلحت اسلام‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏19 - جلوگیری از حج بطور موقت. ‏

‏‏20 - تعطیل مزارعه. ‏

‏‏21 - تعطیل مضاربه. ‏

‏‏آنچه که گذشت نمونه هایی از احکام حکومتی رسول الله - صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله - و ائمه طاهرین - علیهم السلام - و فقهای عظام بود در امور عبادی، اقتصادی،‏‎ ‎‏جزایی، خانوادگی و سیاسی. چنانچه با دقت بیشتری سراغ روایات و سیره‏‎ ‎‏ائمه(ع) و تاریخ زندگی آنها و کتابهای فقهی برویم، به طور مسلم صدها برابر‏‎ ‎‏احکام حکومتی یافت خواهد شد. ‏

‏‏این مطلب نمایانگر این واقعیت است که ساختار دین اسلام بویژه مذهب شیعۀ‏‎ ‎‏حقۀ اثناعشری، به گونه ای از جانب خداوند متعال پایه گذاری شده است که بدون‏‎ ‎‏حکومت ناقص است؛ زیرا بسیاری از قوانین آن با ولایت و حکومت عجین‏‎ ‎‏شده است و تا حکومت اسلامی نباشد، اجرای این دستورات آسمانی و انسان ساز‏‎ ‎‏ممکن نیست. ‏

‏‏بنابراین شعار جدایی دین از حکومت، ناشی از عدم درک صحیح از معارف‏‎ ‎‏اسلامی بویژه فقه آن است. ثمره دیگر این بحث عبارت است از اینکه اجتهادی‏‎ ‎‏نزدیک به صواب است که هماهنگ با اداره حکومت و گره گشای مشکلات‏‎ ‎‏حکومت باشد. ‏

‏‏از این رو وظیفه رسالت اسلام خواهان و اسلام مداران بویژه فقهای اسلامی‏‎ ‎‏که عمر خود را در راه استنباط و اجتهاد قوانین اسلام صرف می کنند، نسبت به‏‎ ‎‏حفظ نظام جمهوری اسلامی و پاسداری از ارزشهای آن و مقاومت و بیداری در‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏برابر ناهنجاریها و کجرویهای آن سنگینتر است. ‏

‏‏ ‏

‏‏چکیده مقاله‏

‏‏در این مقاله به مباحث زیر پرداخته شد:‏

‏‏1 - نقل تعاریف حکم حکومتی و نقد و بررسی آنها و تأیید تعریف علامه‏‎ ‎‏طباطبائی. ‏

‏‏2 - بیان ملاکهای احکام حکومتی از جمله تشخیص مصلحت و مفسده ارتباط‏‎ ‎‏با جامعه و صدور از حاکم اسلامی. ‏

‏‏3 - بیان فرق احکام حکومتی و احکام اوّلی در موقتی بودن احکام حکومتی و‏‎ ‎‏لزوم پیروی همۀ مکلفین از آنها و با واسطه بودن آنها. ‏

‏‏4 - بحث از تاریخچۀ احکام حکومتی. ‏

‏‏5 - ذکر نُه حکم حکومتی از جانب معصومین(ع) و هفت حکم حکومتی از‏‎ ‎‏طرف فقها در ارتباط با عبادات. ‏

‏‏6 - بیان هفده حکم حکومتی از معصومین - علیهم السلام - و ده حکم‏‎ ‎‏حکومتی از جانب فقها در ارتباط با اقتصاد. ‏

‏‏7 - بیان نُه حکم حکومتی از طرف ائمه معصومین و دو حکم حکومتی از‏‎ ‎‏جانب فقها در ارتباط با احکام جزائی. ‏

‏‏8 - بیان سه حکم حکومتی از طرف ائمه معصومین و سه حکم حکومتی از‏‎ ‎‏جانب فقها در امور خانوادگی. ‏

‏‏9 - بیان ده حکم سیاسی از سوی فقها و یازده حکم حکومتی مهم از امام‏‎ ‎‏خمینی. ‏

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‎

‏‏ ‏

‏‏پی نوشت‏

‏‎

‎

• - محمد حسین نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 40، ص 100، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
• - جواهر الکلام، ج 4، ص 100.
• - محمد حسین طباطبائی، بررسیهای اسلامی، ج 1، ص 187.
• - محمد حسین طباطبائی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، ص 83، شرکت سهامی انتشارات.
• - کفایة الاصول، ج 1، ص 301، مبحث مفاهیم.
• - محمد حسین نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 22، ص 487، دار احیاء التراث العربی.
• - امام خمینی، الرسائل، ص 50، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
• - امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 466، مطبعۀ مهر.
• - شهید آیةالله محمدباقر صدر، فتاوی الواضحه، ج 1، ص 116، مسأله 23، دارالتعارف للمطبوعات.
• - مجلۀ نور علم، سال دوم، شماره 3.
• - امام خمینی، الرسائل، قاعده لاضرر، ص 51.
• - به نقل از سؤالات مصاحبه تهیه شده توسط کنگره زمان و مکان.
• - وسایل الشیعه، ج 9، ص 428، باب 29 از ابواب الطواف، حدیث 1و 5.
• - همان مدرک، ح 1، و 5 و 6.
• - صبحی الصالح، نهج البلاغه، حکمت 17، ص 471.
• - وسایل الشیعه، ج 4، ص 726، باب 9 از ابواب تکثیرة الاحرام، حدیث 9.
• - وسایل الشیعه، ج 5، ص 376، حدیث 6، باب 2 از ابواب صلاة الجماعه.
• - وسایل الشیعه، ج 6، ص 51، حدیث 1، باب 16 از ابواب ماتجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه.
• - وسایل الشیعه، ج 6، ص 39، حدیث 1، باب 9 از ابواب ماتجب فیه الزکاة.
• - علامه محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 48، باب 6، حدیث 11، ص 136، چاپ مؤسسة الوفاء.
• - وسایل الشیعه، ج 6، ص 379، حدیث 1، باب 4 از ابواب الانفال و ما یختص بالامام.
• - وسایل الشیعه، ج 5، ص 192، حدیث 2، باب 10، از ابواب نافلة شهر رمضان.
• - شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 79، دارالکتب الاسلامیه.
• - جواهر الکلام، ج 16، ص 359.
• - سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، با تعلیقات، ج 2، ص 224.
• - شیخ طوسی، الجمل و العقود، سلسلة الینا بیع الفقیه، ج 7، ص 231، مطبعه الدار السلامیه.
• - ابن ادریس، کتاب السرائر، ج 1، ص 585.
• - علامه حلی، مختصر النافع، سلسلة الینا بیع الفقیه، ج 8، ص 671.
• - جواهر الکلام، ج 19، ص 7.
• - محقق داماد، کتاب الحج، ج 3، ص 9.
• - شیخ اعظم، کتاب زکات، ص 512.
• - جواهر الکلام، ج 21، ص 14.  
• - آیةالله خوئی، منهاج الصالحین، ج 1، ص 366، نشر مدینه العلم.
• - آیةالله منتظری، ولایة الفقیه، ج 1، ص 118، المرکز العالمی للدرسات الاسلامیه.
• - شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفتوی، ج 1، ص 302، چاپخانه دانشگاه.
• - ابن براج، المهذب، ج 1، ص 341. مؤسسة النشر الاسلامی.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 452.
• - حج مجموعه سخنان و پیامهای امام خمینی، ص 177، مرکز تحقیقات و انتشارات حج.
• - سنن ابن ماجه، ج 2، ص 751، به نقل از «بازار در سایه حکومت اسلامی».
• - شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 12، ص 300، ابواب آداب التجارة، باب 17، حدیث1، چاپ المکتبة الاسلامیه.
• - سنن بیهقی، ج 6، ص 151، باب احیاء الموات.
• - وسایل الشیعه، ج 12، ص 286، ابواب آداب التجارة، باب 3، حدیث 1، مکتبة الاسلامیه.
• - مغان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، ص 37 فصل ذکر العرف، حدیث 86، مؤسسه اهل البیت(ع).
• - وسایل الشیعه، ج 12، ص 111، ابواب مایکتسب به، باب 28، حدیث 1، مکتبة الاسلامیه.
• - کنز العمال، ج 5، ص 235 ، به نقل از «بازار در سایه حکومت اسلامی».
• - الاصابه، ج 2، ص 208، به نقل از «بازار در سایه حکومت اسلامی».
• - دعائم الاسلام، ج 2، ص 168، کتاب الصید، حدیث 603، مؤسسه آل البیت.
• - وسایل الشیعه، ج 16، ص 390، باب 4، از ابواب الاطعمه و الاشربه، حدیث 1، مکتبة الاسلامیه.
• - معالم القربه، ص 163، به نقل از «بازار در سایه حکومت اسلامی».
• - وسایل الشیعه، ج 17، ص 347، باب 20 از ابواب احیاء الموت، ، حدیث اول.
• - همان مدرک.
• - وسایل الشیعه، ج 17، ص 340، باب 12، از ابواب احیاء الموت.
• - امام خمینی، الرسائل، ص 55.
• - به الاصابه، ج2، ص 47 و السیرة الحلبیه، ج 3، ص 327 و نظام الحکم فی الشریعه و التاریخ الاسلامی، ص 70 و دعائم الاسلام، ج 2، ص 532، و مجله نور علم سال چهارم شماره 4، ص 44 مراجعه شود.
• - وسایل الشیعه، ج 6، ص 378، باب4 از ابواب الانفال و مایختص بالامام.
• - دعائم الاسلام، ج 1، ص 396.
• - شیخ مفید، المقنعه.
• - محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 2، ص 21، منشورات الاعلمی، تهران.
• - شیخ صدوق، التوحید، ص 388، دارالمعرفه.
• - سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ج 1، ص 227، مسألۀ 2، مکتبة الداودی.
• - مفتاح الکرامه، ج 4، ص 213.
• - ابن حمزه، الوسیله الی فعل الفضیله، ص 227، از منشورات مکتبة آیةالله مرعشی نجفی.
• - ابن براج، المهذب، ص 569، ج 2، مؤسسة النشر الاسلامی.
• - شیخ طوسی، المبسوط، ج 2، ص 38، المکتبة المرتضوی.
• - شرایع الاسلام ، ج 1، ص 328، منشورات الاعلمی.
• - النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ج 1، ص 308، چاپخانه دانشگاه.
• - شیخ مفید، المقنعه، ص 616.
• - مسالک، ج 1، ص 177.
• - جواهر الکلام، ج 22، ص 486.
• - آیةالله منتظری، ولایة الفقیه، ج 2، ص 664.
• - شرایع الاسلام، ج 3، ص 275.
• - جواهر الکلام، ج 38، ص 59.
• - شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 86.
• - همان مأخذ.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 480-481.
• - وسایل الشیعه، ج 11، ص 95، حدیث 1، باب 48 از ابواب جهاد العدو و مایناسبه.
• - همان مدرک، حدیث 2.
• - شیخ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 72 و ص 73 دار احیاء التراث العربی.
• - شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 40، باب 1 از ابواب حدود الزانی، ح 139، دار الکتب الاسلامیه.
• - دعائم الاسلام، ج 2، ص 456، ح 1605، فصل 2.
• - شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 163، حدیث 11، باب 76.
• - طبقات ابن سعد، طبع صادر، ج 4، ص 265.
• - کنز العمال، ج 5، ص 488.
• - همان مدرک.
• - همان مدرک، ج 4، ص 76.
• - النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ج 1، ص 298.
• - المهذب، ج 1، ص 216.
• - علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 1، ص 104، کتاب الجهاد، منشورات رضی.
• - شیخ مفید، المقنعه، ص 810، مؤسسه نشر اسلامی.
• - المهذب، ص 518، مؤسسه نشر اسلامی.
• - ابی الصلاح الحلبی، کافی فی الفقه، ص 406، منشورات مکتبة امیرالمؤمنین
• - الوسیله الی نیل الشریعه، ص 410، منشورات مکتبة آیة الله مرعشی نجفی.
• - وسایل الشیعه، ج 14، ص 450، باب 5 از ابواب المتعه، ج 5 المکتبة الاسلامیه.
• - همان مدرک، ص 436.
• - همان مدرک، ص 441، حدیث 32، باب اول از ابواب المتعه.
• - ایلاء: از مادۀ آلی یدلی به معنای سوگند خوردن است (منتهی الارب) و در اصطلاح به معنای قسم خوردن بر ترک نزدیکی با زن دائمی است برای همیشه و یا بیشتر از چهار ماه به جهت ضرر رساندن به زن. لعمه دمشقیه، ج 6، ص 145، انتشارات علمیه.
• - وسایل الشیعه، ج 15، ص 544، حدیث 1، باب 11 از ابواب الایلاء.
• - شرایع الاسلام، ج 2، ص 276.
• - جواهر الکلام، ج 29، ص 189.
• - محقق کرکی، جامع المقاصد، ج 12، ص 96، مؤسسه آل البیت.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 182-183.
• - شیخ حسین حلی، بحوث فقهیه، ص 210، مؤسسة المنار.
• - مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 59، انتشارات صدرا.
• - سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة، ج 1، ص 75، مسأله33.
• - اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 60.
• - احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ج 2، ص 617.
• - رضا استادی، ده فتوای مذهبی و سیاسی، مجلۀ نور علم، شماره پنجم، دورۀ دوم، ص 18.
• - نهضت روحانیون ایران، ج 1، ص 209.
• - مجله نور علم، شماره 6، دورۀ سوم.
• - همان مدرک، شمارۀ اول، دورۀ دوم، ص 84.
• - روحانیت و ملّی شدن صنعت نفت، ص 56.
• - الامام الحکیم، ص 89.
• - تشیع و مشروطیت در ایران، ص 174.
• - مجلۀ نور علم، شماره 5، دور دوم، ص 21.
• - ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 426-427.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 54-55 و ص 61.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 268.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 367.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 9، ص 306.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 10 ص 61-62.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 19.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 19، ص 424.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 464-465.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 251.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 263.
• - ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451-452.