امام خمینی(ره)
و نقش زمان و مکان در احکام حکومتی
علی اصغر حقدار
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 171
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 172
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
مقدمه:
دین اسلام به عنوان مکتبی جامعه و سنتی تمام عیار، دربردارندۀ جنبه های مختلف زندگی انسانی بوده و در زمینه های افعال، افکار و اخلاق دارای راه و روش ویژه ای است که متمایز کنندۀ آن از دیگر ادیان و مکاتب به شمار می رود. در این میان آن بخش از دستورات الهی که متوجه افعال مسلمین است و احکام فردی و اجتماعی آنان را در مراحل عبادی و اخلاقی به خود اختصاص داده، تحت عنوان «علم فقه» و در طی بیش از هزار و چهار صد سال به دست علمای مسلمان تبویب و تدوین شده و مجموعه موضوعات این علم حول محور «حکم شرعی» عهده دار تنظیم «افعال مکلفین» است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 173
گفتار اوّل
کلیّات
الف) تعریف علم فقه و شاخصهای آن
1 - تعریف علم فقه
به عبارت دیگر حدود علم فقه بر حسب ترتیب و تنظیم ابواب آن که از طهارت شروع شده و به دیات ختم می گردد، متکفل اداره و تنظیم امور افراد در جامعه اسلامی است. این علم، به تعبیر امام خمینی(ره) «تئوری ادارۀ جامعه از گهواره تا گور است».
علم فقه عبارت است از معرفت و آگاهی به احکام عملی در منابع دینی اسلام که از طریق ادلۀ تفصیلی نظیر ظواهر کتاب، سنت، اجماع و عقل به دست آمده باشد. بر اساس این تعریف می توان اهم شاخصهای علم فقه را این گونه آورد:
2 - شاخصهای علم فقه
(1 - 2) حقیقت احکام شرعی پیچیده و آگاهی به آن، مشقّت اجتهادی را می طلبد.
(2 - 2) مجتهد در بیان حکم شرعی (عبادات یا معاملات و ... ) نقش فعال و آفرینشگری دارد.
(3 - 2) فتاوای مجتهد آمیخته با آموزه های دینی است و از این رو بیان فتوای هیچ مجتهدی فارغ از تعبیر و خنثی نمی تواند باشد. این آمیختگی در دو شکل بروز می کند:
(1 - 3 - 2) - اقتضای معرفتی در فتوای فقیه که از علوم دیگر سیراب
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 174
شده باشد.
(2 - 3 - 2) - اقتضای شرایط زمانی و مکانی که موقعیت های فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و ... را در بیان عده ای از احکام شرعی از طرف فقیه داخل می کند.
استاد شهید مطهری از این مقتضیات به «حاجتهای زمان» تعبیر کرده و در توضیح آن آورده اند:
«انسان برای رسیدن به هدفهای واقعی که در هر زمان باید داشته باشد، احتیاج دارد به اموری که آن امور احتیاجات دوم بشر است؛ یعنی یک سلسله احتیاجات ثابت دارد و از این احتیاجات، احتیاجات دیگری برمی خیزد. انسان برای این احتیاجات دیگر خود، دنبال وسیله می گردد. این وسیله ها همیشه در تغییر و غالباً رو به تکامل است. تغییراتی که اجتماع بشر از این نظر پیدا می کند، تقاضای زمان به معنای حاجتهای زمان را تغییر می دهد» .
(4 - 2) می توان به فهم احکام شرعی با استنباطات اجتهادی نائل شد (فهم پذیری در فقه). از این منظر یکایک فقها می توانند فتوایی را به محک آزمون گذاشته و در خصوص صحت و سقم آن به تحقیق پردازند و استنباطات اجتهادی را در «آزمون پذیری بین الاذهانی» قرار دهند.
حداقل فایده ای که این نگرش به علم فقه عرضه می دارد، سنجش در یافته های فقیهان خواهد بود که به لحاظ اقتضای شرایط زمانی و مکانی، از طرف عالمان مود انتقاد و قبول علمی قرار دارند، در حالی که حکم شرعیِ بیان شده در کتاب و سنت، ثابت و غیر قابل تغییر و تحول الی الابد باقی هستند. بنابراین تغییر شاخصها و معیارهای تعیین حقانیت و عدم آن در یک فتوا، مستقل از حجیت ذاتی و لایتغیر منابع دینی خواهد بود.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 175
ب) مبادی و منابع علم فقه
1 - مبادی علم فقه
علم فقه بمانند دیگر علوم دارای مبادی تصوری و تصدیقی است که عبارتند از:
(1 - 1) مبادی تصوری علم فقه حدود و تعریفاتی است که از موضوع علم فقه و محمولات آن به عمل می آید، مثل اینکه در تعریف موضوع علم فقه آمده، حکم شرعی عبارت از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان است. حال اگر همین موضوع را به مداقۀ عقلانی بگذاریم، معلوم می شود که جعل احکام از طرف شارع یا مستقیماً به افعال مکلفین مربوط است (حکم تکلیفی) و یا اینکه حکم صادره به چیزهای دیگری که در رابطه با مکلف است نیز قابل اطلاق است (حکم وضعی). این گونه مباحث همان مبادی تصوری علم فقه را تشکیل می دهد و خارج از مسائل آن علم است و عده ای از مباحث «فلسفۀ علم فقه» را شامل می شود.
(2 - 1) مبادی تصدیقی علم فقه را قضایایی تشکیل می دهند که در حول مباحث فقهی بحث کرده و اثبات و نفی آنان را بر عهده دارند. مبادی تصدیقی، یا مستند به مسائل از علم فقه اند (اصول متعارفه)، یا اینکه از مطالب نظری بوده و در اثبات و نفی محتاج به علوم دیگری هستند که نقش پایه های معرفتی را برای استنباط حکم شرعی بازی می کنند (اصول موضوعه). این مسائل و اصول چون فی حد نفسه از مباحث علم فقه نیستند، در علوم دیگر به بحث گذارده می شوند، نظیر بحث از مدلول صیغه یا شأن نزولِ آیه که علومی همچون اصول فقه و علوم قرآنی تبیین آنان را بر عهده دارند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 176
از مطالب گذشته روشن شد که علم فقه وظیفۀ استنباط احکام شرعی فرعی را با استفاده از شیوه های اجتهادی از منابع اصلی به عهده دارد. بنابراین نخست باید معلوم شود که این منابع کدامند و طریقۀ به کارگیری آنان از سوی فقها بر چه مبنا و از چه زمانی بوده است.
بنابر مشهور چهار منبع اصلی اجتهادی برای بیان احکام شرعی فرعی در میان فقیهان و مجتهدان (امامیه) وجود دارند که توجه به این منابع چهارگانه به شکل امروزی از دوران نضج علم فقه به دست شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی پیدا شده و تا به حال مورد استفادۀ فقیهان قرار گرفته است. در ادامۀ این نوشتار ذیل بحث از دوران تطور علم فقه، به این تحولات اشاره خواهد شد. در اینجا تنها به اجمال در باب منابع چهار گانۀ اجتهادی سخن می گوییم:
2 - منابع علم فقه
(1 - 2) کتاب، مراد فقها از کتاب همان قرآن است که به عنوان اولین مرجع شناخت احکام شریعت مورد اتفاق تمامی فقها بوده و عالمان فقه در استنباط احکام شرعی از آیات الاحکام، توجه خاصی به فقه القرآن، تعیین مواضع استنباط در قرآن، محکمات و متشابهات، تخصیص عام (کتابی) به خبر واحد، تفسیر قرآن به خبر واحد و ... دارند. آنچه از فحوای کلام فقها در خصوص قرآن برمی آید استناد به حدود پانصد آیه است که بیانگر احکام و فروع عملی و قوانین حقوقی ، کیفری و معاملات هستند و «آیات الاحکام» خوانده می شوند.
روش قرآن در بیان احکام دارای تنوع خاصی است؛ گاهی حکمی را به صورت امر بیان کرده و گاهی به صورت نهی و گاه آن را در جمله خبری بیان کرده است. همچنین گاه انجام یا ترک چیزی را (از آن رو که خوب یا بد است و مصلحت و مفسده دارد) می خواهد. این شیوۀ برخورد با احکام عملی از یک سو و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 177
بیان کلی احکام از سوی دیگر در قرآن باعث شده که فقها در استنباط احکام شرعی از آن، قواعدی را ابداع کنند و به تناسب موضوع هر آیه ای، بحث جداگانه ای را عنوان کنند. این امر تخصصّهای فقهی و شیوه های گوناگونِ شناخت اصولی را در طی ادوار مختلف تاریخی به وجود آورده است.
(2 - 2) دومین منبعی که برای استنباط احکام شرعی مورد استفادۀ مجتهدان قرار می گیرد، سنت است که در لغت به معنی روش و طریقه آمده و در اصطلاح اصولیین هر آنچه را که از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) قولاً و فعلاً و تقریراً صادر شده باشد، شامل می شود و دارای حجیت است. البته اعتبار و حجیتِ سنت بر خلاف حجیت قرآن که از ابتدا مورد قبول واقع شده، باید مدلل شده باشد، زیرا به استناد آیۀ شریفه: «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله» و امثال آن و آیۀ شرفه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و آیۀ تطهیر بحث و بررسی در عمل و گفتار و تقریر پیامبر و ائمه نیاز به دلیل شرعی و عقلی دارد.
به هر حال سنت به لحاظ آنکه حجیت دارد، یکی از منابع استنباط احکام شرعی و جزو مبانی علم فقه محسوب می شود و در درجۀ اول بحث از احادیث از حیث صحت و سقم و ضعف و قوت متن آنان بر عهدۀ حدیث شناس (علم درایه) و از حیث توثیق و تضعیف راویان و ناقلان روایات بر عهدۀ راوی شناس (علم رجال) است.
(3 - 2) اجماع در لغت به معانی عزم و قصد و اتفاق به کار رفته است و در اصطلاح عبارت است از «اتفاق خاص و هو اتفاق من یعتبر قوله من الامه فی الفتاوی الشرعیه علی امر من الامور الدینیه».
این منبع اجتهادی نیز بمانند دو منبع قبلی، از مسائل علم دیگری (اصول فقه) است و به عنوان مبنایی معرفتی در علم فقه مورد استفاده قرار می گیرد و از
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 178
این رو بحث و اختلاف در تحقق و عدم آن و شرایط تحقق آن در علم اصول فقه بررسی می شود.
اجماع به لحاظ اینکه در استنباط احکام شرعی موجب علم به رای معصوم(ع) می شود و دارای حجیت است، جزو منابع اجتهادی قرار گرفته است؛ هر چند بدون کاشفیت از قول و فعل و تقریر معصوم حجیتی برای اجماع نزد امامیه نیست.
(4 - 2) چهارمین منبعی که برای استنباط احکام شرعی مورد استفادۀ مجتهدان امامیه قرار می گیرد، عقل است که از زمان ابن ابی عقیل و ابن جنید اسکافی و بدنبال تحولاتی که فقه نقلی را به فقه عقلی و اجتهاد تعقلی تبدیل کرد، وارد حوزۀ مباحث فقهی شد. اما نخستین بار توسط ابن ادریس بود که دلیل عقلی وارد منابع اجتهادی گردید: «هر گاه آن سه دلیل یعنی کتاب و سنت و اجماع نبودند، نزد محققان این است که باید به دلیل عقل و حکم آن استناد کرد».
مبنای استقلال دلیل عقلی در وجوه حُسن و قبح و ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع خلاصه می شود که در میان علمای اسلامی در دو قاعدۀ «کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل و کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» شکل بندی شده است. بنابراین:
(1 - 4 - 2) عقل با درک کردن خوبی فعل، حکم قطعی به وجوب آن پیدا می کند.
(2 - 4 - 2) عقل با درک کردن زشتی فعل، حکم قطعی به حرمت آن پیدا می کند.
(3 - 4 - 2) قاعدۀ ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع
(4 - 4 - 2) قاعدۀ ملازمه میان حکم شرع و حکم عقل».
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 179
همچنانکه هر عدلی در نزد عقل حسن ذاتی دارد و هر ظلمی دارای قبح ذاتی است.
ج)سیر تاریخی علم فقه
1 - از زمان حیات رسول اکرم(ص) بحث از احکام فرعی مطرح بوده و محدثان نام آوری از اصحاب پیامبر و ائمه اطهار(ع) در حل مشکلات احکام شرعی سعی وافر داشته اند.
«فقه شیعه در این دوره بر اساس دو مأخذ شکل گرفته بود که یکی کتاب و دیگری سنت بود، قیاس که در این زمانها در فقه اهل سنت داشت معمول می گردید، در فقه شیعه برای خود جایی نگشود و اجتهاد نیز مورد نیاز شیعه نبود، در آن زمانها که دسترسی به امام امکان داشت» .
2 - دورۀ دوم از ادوار فقهی در میان شیعه، با تدوین آن به صورت علمی مستقل با زمینه ها و موضوعات خاص از اوایل دوران غیبت صغرا شروع می شود که عمدتاً در دو حوزۀ قم و ری تشکل یافته بودند. در این دوره با انتقاد از شیوۀ نقلی محدثان قبلی و گذر از آن و مراجعه به عقلگرایی ابتدایی در استنباط احکام شرعی، فقه وارد مرحلۀ جدیدی شد.
3 - دورۀ سوم از تطورات فقهی با انعقاد اصولی و منظم مسائل فقه و با گسترش آرای عقلی در عرصه های فقهی از طرف شیخ مفید، جریان یافت. وی با عدول از روش اساتید و ارزیابی موقعیت اجتماعی و فکری شیعه در زمان خود، تحولی عمیق در شیوۀ استدلال فقهی به وجود آورد و با تاسیس و تدوین علم اصول فقه به عنوان منطق پژوهش در امر اجتهاد و تفریع فروع و تطبیق با اصول، مکتب مستقلی را در میان فقهای شیعه پدید آورد:
«این مدرسه راه نوی را فراسوی مجتهدان گشود که به بحث و نقد و تحلیل
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 180
روایات بپردازند، مدارس گذشته فقط به نقل حدیث اکتفا می کردند و خود را در چهارچوب آن محصور گردانیده بودند. به وسیله این مدرسه حصر مزبور شکست و اصول و قواعدی از احادیث استنباط گردید که فقیه را در دسترسی به حکم شرعی کمک می کرد. در این دوره است که اجتهاد به سبک شیعی آن به خود شکل می گیرد و پدید می آید که برای آن اصول و ضوابط و قواعدی مقرر می گردد و تفریع فروع و تطبیق با اصول برای نخستین بار رخ می نماید» .
4 - دوران چهارم در تاریخ علم فقه با انتقادات ابن ادریس حلی از آرای شیخ طوسی آغاز می شود که در حقیقت رکود صد ساله آن را در هم شکست. ابن ادریس با تالیف کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» موجب تحولاتی در عرصۀ مباحث فقهی شده و باب نقد و اعتراض را بر آرای فقهی (و اصولی) شیخ طوسی گشود.
او خود در اشاره به روش ابتکاریش در عرصه فقه اجتهادی در کتاب «السرائر» گوید:
« ... من در این کتاب تحقیق خود را بر پایۀ سبکی تازه بنا نهادم، زیرا کشف احکام تنها به یکی از راههای ذیل ممکن است، یا از راه کتاب خدا، یا سنت متواتر پیامبر، یا اجماع، یا دلیل عقل، در صورتی که از سه راه اول امکان دسترسی به حکم شرعی نبود، آنگاه محققان دینی در مسائل شرعی به دلیل عقل تکیه کنند و از آن راه به همه احکام شرعی و مسائل فقهی آگاهی می یابند، پس باید بدان اعتماد و تکیه کرد و هر کس حجیت آن را انکار کند به گمراهی رفته و راه در تاریکی پیموده و گفتاری بیرون از محدودۀ مذهب به زبان آورده است» .
از گفتار ابن ادریس ابواب مختلف کتاب السرائر بر می آید که روش ابتکاری وی همان طرح بحث های فقهی با نظر به آرای مجتهدان مذاهب و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 181
دقت در ابعاد گوناگون آن و دسته بندی و طرح گویای مساله مورد بحث بوده است.
به دنبال این عمل ابتکاری ابن ادریس که دورۀ وی را از دوران قبلی متمایز می کرده، مجتهدان بعدی متاسفانه برخلاف روش وی با پیروی از شیوۀ اجتهادی اش به حاشیه نویسی بر افکارش بسنده کرده و علم فقه را به سوی فترت و رکود کشاندند.
5 - پنجمین دوران تطورات فقهی با ظهور محمدبن باقربن محمد اکمل بهبهانی معروف به «وحید بهبهانی» آغاز می شود که به دنبال غلبۀ اخباریگری و عدول از عقلگرایی در مباحث فقهی توسط محدثین، شیوۀ اجتهادی را مطرح کرده و موجبات شکست و انزوای اخباریان را فراهم آورد.
در سایه تلاشهای وحید بهبهانی، بررسی کاملی از روایان اخبار و احادیث به عمل آمده و تنها از روایان صحیح در منابع استنباطی بهره گرفته شد. این خود نوعی مقابله با تحجر اخباریگری بود که تمامی روایات را اعم از صحیح و ضعیف در منابع فقهی دخیل می دانستند و این همه مربوط به وادی اجتهادی بود، ولی مباحث درون فقهی جز در چندین موضع، تحولی را در این دوره به خود ندید.
6 - دوران ششم نیز اگر چه بمانند دوران قبلی بیشتر مربوط به تحولات اصولی است، ولی به لحاظ اینکه زمینۀ مساعدی برای عرضۀ دوران نوین و ورود «فقه حکومتی» به عرصۀ ابحاث فقهی مهیّا کرد، دارای اهمیت بسزایی بود و بزرگانی را به جامعه عالمان علوم اسلامی تقدیم کرد.
این دوران با نوآوریهای شیخ مرتضی انصاری در عرصه های اصولی و فقهی آغاز شد و تا تالیف رسالۀ «تنبیه الامة و تنزیه المله» به دست آیةالله نائینی، ادامه یافت. شاید در سایۀ عنایت به مسائل اجتماعی مسلمین بود که در این دوران با
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 182
فقیهان نام آوری چون حاج میرزا محمد حسن شیرازی روبرو می شویم که فتوا به تحریم تنباکو داد و پایه های فقه سیاسی را پی ریخت و آخوند خراسانی نیز که یکی از اکابر شاگردان شیخ انصاری بود، فتوا به ضرورت مشروطیت داد.
به هر حال با مراجعه به ادوار مختلف تاریخی علم فقه می توان دریافت که تحولات و تطورات گسترده ای در عرصه های ابحاث اجتهادی و استنباطی و درون فقهی است که به تناسب نیاز ازمنۀ مختلف از طرف مجتهدان و فقیهان خبیر صورت پذیرفته و مباحث متغیر فقهی را بر پایۀ استنباطات شخصی با مقتضیات زمان تطبیق داده اند که در کنار اینان، بخشی از مسائل ثابت فقهی نیز وجود داشته است. از طرفی برخلاف پندار برخی از ناپختگان در علم فقه و اصول، هیچ گاه به صورت کلی فقیهی در ارائۀ فتاوای خود وامدار علوم خارج از حیطۀ خود نبوده و علم فقه و فتاوای درون معرفتی فقهی از آبشخور خاصی دچار تحول گردیده است. بنابراین می توان گفت که علم فقه در طی حیات چهارده قرنی خویش با تغییرات و تحولاتی استمرار ثابتی داشته و در رشد و شکوفایی مباحث فقهی تمامی عالمان و فقیهان دخیل بودند و گسترش آن به افرادی از ناحیۀ خاصی اختصاص نداشته است.
7 - دوران نوین در علم فقه
وجه تمایز این دوران با دوران های قبلی در صدارت فقه حکومتی و مورد توجه و عمل قرار گرفتن فقه سیاسی به عنوان «فلسفۀ عملی حکومت مسلمین» است که با انتشار کتاب «تنزیه الامه و تنبیه المله» حاج میرزا حسین نائینی، به طور تئوریک شروع شده و با پی ریزی حکومت اسلامی توسط امام خمینی(ره) و تشکیل «جمهوری اسلامی ایران» که طرح اولیه آن در کتاب «ولایت فقیه» ایشان، ظاهر شده به شکل عملی به عنوان آغاز تحرک مسلمین در جهان ادامه یافته است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 183
بنابراین می توان گفت این دوران به عنوان «عصر کاربردی اجتهاد»، نتیجۀ تمامی ادوار فقهی قبل بوده که تلاشهای گستردۀ فقها و مجتهدان در عرصه های علمی را به محک تجربه عملی گذاشته است و برای نخستین بار از زمان ائمه اطهار(ع) با تشکیل حکومت اسلامی، فقه شیعه نیز دچار تحولات بنیادین گردید و به تناسب مقتضیات حکومتی زمان حاضر مباحث تازه ای را در عرصه های فقهی طلبیده است. تکمیل بحث از تطورات علم فقه و طرح مباحث فقه حکومتی منوط به بررسی گزارشی فتاوای سیاسی فقهای ادوار پیشین است که به اجمال یادآوری می شود:
نخستین مایه های فقه حکومتی را می توان در جوامع روایی اولیه مشاهده کرد که بعداً وارد افکار و آرای فقهای اقدم شیعه همچون شیخ صدوق و شیخ مفید شده است که در شکل بحث از «حدود و تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر، حدود ولایت فقیه» خلاصه می شوند.
از دیگر بزرگان فقهی، ابوالصلاح حلبی شاگرد سید مرتضی است که در کتاب «الکافی فی الفقه» متعرض بحث از ولایت امور مسلمین در غیبت به دست فقهای جامع الشرایط شده و اجرای حدود و قضاوت و حل و فصل اختلافات مسلمین را بر عهدۀ آنان دانسته است.
شیخ طوسی نیز دربارۀ اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت بحث کرده و در باب جهاد و سیرۀ امام و باب قضایا و احکام و باب عمل سلطان و اخذ جوائز از کتاب «النهایة» ابحاث کاملی دربارۀ ولایت فقیه آورده است.
علامه حلی نیز با تأکید بر حفظ و انتقال فتاوای پیشین در مورد فقه حکومتی در کتاب «منتهی المطلب» اختیارات ولی فقیه را همان اختیاراتی می داند که شیخ مفید و دیگران قائل بودند.
شهید اول در «اللمعة الدمشقیة» به جواز اقامۀ حدود و قضا و حکومت فقهای
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 184
واجد الشرایط در غیبت، فتوا داده است.
شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز دربارۀ ولایت فقیه جامع الشرایط می گوید:
«حدود و تعزیرات کلاً بر عهدۀ امام معصوم و یا نائب خاص او یا نائب عام یعنی فقیه و مجتهد است. بنابراین برای مجتهد جائز است که در زمان غیبت امام آن را اقامه کند و بر همه مکلفین نیز واجب است او را در تحقق این مقصود یاری کنند» .
ملا احمد نراقی نیز در کتاب «عوائد الایام» به تفصیل به بحث دربارۀ حکومت اسلامی و ولایت فقیه پرداخته است؛ او معتقد است که کلیه اختیارات و حقوق حکومتی پیامبر و ائمه در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط منتقل می شود.
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب «جواهر الکلام» ولایت فقیه را از ضروریات دین دانسته و گوید:
«ظهور عمل و فتوای اصحاب یعنی فقهای امامیه در این است که به عمومیت ولایت فقیه معتقدند و آن را از مسلمات و بلکه از ضروریات می دانند» .
آیت الله میرزا محمد حسین نائینی فقیه و اصولیِ نامدار، با نگارش کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» و طرح مسائل فقه حکومتی به سبک روز، مباحث ارزنده ای را در باب اختیارات فقیه در زمان غیبت، عنوان کرده و از حدود حکومت سیاسی فقها سخن به میان آورده است که خود بحث مستقلی را می طلبد.
در میان معاصرین آیت الله نائینی و از جمله فقهایی که طرح تئوریک ولایت فقیه را در حدی محدود به مورد اجرا در آورد، مرحوم سید حسن مدرس است که با راهیابی به مجلس شورای ملی، برای نخستین بار در انظار عمومی سخن از حکومت اسلامی گفت.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 185
حضرت امام خمینی(ره) با تکیه بر پشتوانه عظیم روایی و فقهی که دربارۀ حدود و اختیارات ولی فقیه در زمان غیبت و تشکیل حکومت اسلامی از طرف فقها به ایشان رسیده بود، در مرحلۀ اول به طرح تئوریک و مستدل وظایف حکومتیِ ولی فقیه از منظر فقه سیاسی مبادرت کرد و با تدریس این موضوع که به صورت کتاب «ولایت فقیه» درآمد، اصول بنیادی و امهات مسائل حکومت اسلامی را به بحث و بررسی گذاشتند. این امر با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و تشکیل جمهوری اسلامی به صورت عملی برای نخستین بار در طول تاریخ فقه به منصۀ ظهور رسید.
امام راحل همچون فقهای پیشین، منابع اجتهادی را به کتاب و سنت و اجماع و عقل منحصر دانسته و بر پایۀ این ادله، بحث از فقه حکومتی را رونق بخشیدند؛ با این تفاوت که ایشان فقه را علمی جهانی می دانست و معتقد بود که با تکیه بر ابواب فقهی نیاز جامعه را هم می توان برطرف کرد (مدیریت فقهی) و به همین خاطر، فقه منحصر به اعمال شخصی و فردی از منظر عبادات و معاملات نیست.
امام خمینی(ره) آنجا که دربارۀ لزوم تشکیل حکومت به عنوان اساس فقه حکومتی (احکام سیاسی اسلام و کیفیت حکومت اسلامی) به بحث می پردازد، سخنان خود را مستند به آیات قرآنی و روایات وارده می کند و از اجماع فقها و شیوۀ استدلالی بهره می برد. وی در مورد ولایت فقیه در میان عقاید اسلامی، می نویسند:
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بیدرنگ تصدیق خواهد آمد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت» .
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 186
حال که ادوار مختلف فقهی را به اجمال با اشاره ای به زمینه های اولیه طرح بحث حکومت و ولایت فقیه در میان فقیهان قبلی آوردیم، شایسته است که برای تکمیل محور اصلی نوشتار حاضر، به معانی زمان و مکان نیز اشاره ای داشته باشیم تا در نهایت چگونگی دخالت آنها در بیان احکام حکومتی از کلام امام خمینی روشن شود.
د) نقش زمان و مکان در تحول اجتهادی
مراد از نقش زمان و مکان در اجتهاد این است که هر زمان و مکانی دارای خصوصیات و ویژگیهایی است که با این ویژگیها موضوع حکم شرعی تغییر کرده و صدق حکم بر آن موضوع دچار تحول می گردد. امام خمینی در بیان جایگاه مهم زمان و مکان در پیشرفت بینش اجتهادی می گوید:
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد، مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» .
بنابراین مقصود از زمان، گذشت ساعات و دقایق نیست، بلکه دگرگونی و پویایی در مقطعی از زمان است که موجب پدید آمدن پرسشی جدید در میان فقیهان می شود و فقه نو اندیش و زمانشناس را به جوابگویی وامی دارد تا به نیازهای مبرم جامعه پرداخته و پویایی علم فقه را در بازتاب شرعی مسایل عرف، نمایان سازد. همچنین مکان نیز به معنی محیط زندگی انسانها اعمّ از اجتماع و فرهنگی که در آن رواج دارد، یا حکومتی که دارای قوانین اختصاصی و انتظام سیاسی خاص است،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 187
از عوامل مهمِ رشد و شکوفایی تحولات فقهی به شمار می رود. شهید مطهّری می نویسد:
«اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفکّر آنها در مسائل زندگی توجه کند، می بیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تاثیر داشته، به طوری که فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهاتی می دهد و فتوای شهری بوی شهری. این دین، دین خاتم است، اختصاص به زمان معین و یا منطقه معیّن ندارد، مربوط به همه منطقه ها و همه زمانهاست. دینی است که برای نظام زندگی و پیشرفت زندگی بشر آمده، پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی خبر باشد، به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهای عالی و مترقّی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریانها و تحوّلات و پیشرفتها است کاملا و بطور صحیح استنباط کند» .
در جمع بندی از نقش زمان و مکان در تحوّل اجتهادی باید گفت از آنجا که عده ای از قوانین شرعی قابل انعطاف بوده و قدرت تطابق با مسائل روزمره را دارند و از سوی دیگر عقل نیز به عنوان یکی از منابع استنباط در طول تاریخ فقه قدرت تشخیص حسن و قبح را داشته است و بر اساس اینکه بعضی احکام را می توان از راه مستقلات عقلیّه به دست آورد، می توان چنین نتیجه گرفت که مقتضیات زمان و شرایط مکانی از عوامل مؤثر در تغییر فتوای صادره، به شمار می روند.
از بیان بالا معلوم می شود که مراد از تأثیر زمان و مکان در تحول اجتهادی این است که احکام الهی با قیود و شرایطی بر موضوعات خاصی استوار است و هرگاه آن شرایط و قیود و ویژگیها تغییر نیابد، حکم الهی نیز تا ابد تغییر نخواهد کرد، امّا
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 188
اگر در قیود موضوع بر اثر گذشت زمان و تغییر مکان دگرگونی حاصل شود، چه بسا حکم نیز دگرگون خواهد شد؛ بنابراین هر حکمی که از سوی شارع مقدس صادر شده، دارای سه عنصر است:
1 - حکم
2 - متعلّق
3 - موضوع
در مسألۀ مورد بحث، دگرگونیِ موضوع موجب تغییر حکم می شود، بدون اینکه متعلق آن دچار تحول شده باشد؛ برای نمونه می توان از فتوای حضرت امام خمینی(ره) در خصوص تغییر حکم شطرنج نام برد که با تغییر متعلّق آن حکم نیز دچار تحول شد. نخست سائل از ایشان استفتا می کند که: «اگر شطرنج آلات قمار بودن خود را به طور کلّی از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد، بازی با آن چه صورتی دارد؟» امام خمینی در پاسخ می فرماید: «بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد، اشکال ندارد».
سپس ایشان در توضیح تغییر حکم شطرنج می نویسد:
« ... بازی با شطرنج در صورتی که از آلت قمار بودن بکلّی خارج شده باشد، باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله آقای حاج سیّد احمد خونساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز می داند و در تمام ادلّه خدشه می کند، در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام علمیّت و دقّت نظرشان معلوم است، امّا اینکه نوشته اید از کجا که سائل بدست آورده که شطرنج به کلّی آلت قمار نیست، این از شما عجیب است، چون سؤالها و جوابها فرض است و بنابراین آنچه را من جواب داده ام در فرض مذکور است که اشکالی متوجه نیست و در صورت عدم احراز باید
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 189
بازی نکنند ... »
از نحوۀ سؤال و جواب و فتوای حضرت امام خمینی معلوم می شود که در صورت تغییر متعلّق، حکم نیز موضوع جدیدی پیدا کرده و شأن تازه ای را به دست آورده است.
به عبارت دیگر:
«مراد از زمان، تحولی است که در مقطعی از زمان تحت تأثیر عواملی در فقه راه یافته یا می یابد و اثر چشمگیری به جای گذارده یا می گذارد و آنان را به راه نوئی رهنمون گردیده یا می گردد، و انگیزه اصلی آن دگرگونی و پویایی این است که پرسشی، پاسخ مناسب خود را دریافت دارد، مشکلی حل گردد، نیازی برطرف شود، راه پیشرفت جامعه به بن بست نیفتد، و در نتیجه فقه غنی و گرانبار همچنان یک قانون ایده آل، آینده نگر و پیش تاز، نبض جامعه را در دست داشته باشد و آن را به سوی تمدنی که شتابان به پیش می تازد، راهنمایی کند ... پس زمان، فقه را به جهش و جنبش وامی دارد، از صدوقین به قدیمین می کشاند، و از آن دو به شیخین و از آنان به ابن ادریس و ابن زهره، و سپس به محقق و علامه، و آنگاه شهیدین که مکتب های فقی آنان از یکدیگر متفاوت بوده و هر یک برای خود ویژگیها داشته است و عنصر اصلی فقه آنان ، پویائی و تحرک بوده و جهش و خیزش داشته ... مکان نیز در پویائی فقه نقش مهم بازی می کند. مکان، محیط زندگی انسانهاست، بدون شک این محیط همواره در تطور فقه اثری شگرف داشته است. محیط آن چیزهایی است که جامعه های انسانی را در خود فرا گرفته است؛ از مراکز اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی. اینها همه اثری چشمگیر در تحول فقه داشته اند و خواهند داشت و هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد. فقه مدینه تحت تأثیر همان محیط رنگ خاص خود را دارد، ولی هنگامی که همان فقه به عراق و کوفه منتقل می گردد، رنگ می بازد و رنگ می گیرد، چنانچه وقتی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 190
فقه شیعه از قم، مرکز محدثان بزرگ به بغداد کوچ کرد، در محیط جدید خود، در چهارچوب تمدنی دیگر، فرهنگی دیگر، آداب و عادات و عرفیاتی دیگر، نیازها و خواست هائی دیگر، رنگی دیگر به خود گرفت. و این امری است طبیعی و جائی برای انکار آن نیست» .
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 191
گفتار دوّم
احکام حکومتی امام خمینی
و تأثیر زمان و مکان در آن
حال که ارکان نظری نقش سازنده زمان و مکان در تغییر احکام شرعی و تحول اجتهادی روشن شد، به احکام حکومتی که متأثر از جریانات زمانی حاضر بوده و با حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی احکام دینی تازه ای را جلوه گر کرده، پرداخته و بخشی از فتاوای روشنگر امام خمینی را در باب احکام حکومتی به تفکیک موضوعات آن یادآور می شویم.
مجموعه احکامی که امام راحل(ره) در مسائل حکومتی صادر کرده اند بر دو بخش تقسیم می شوند:
بخش اوّل احکامی که با ظهور و استقرار جمهوری اسلامی مورد ابتلا واقع شده اند و به اصطلاح از مسائل مستحدثه حکومتی در فقه به شمار می روند؛ نظیر حدود اختیارات حکومت اسلامی و مصلحت ملاکی در آن و ... .
بخش دوّم مسائلی که به واسطۀ سقوط حکومت باطل و جایگزینی نظام شرعی با آن تغییر حکم داده و متعلق تازه ای را به خود اختصاص داده اند؛ نظیر دریافت خمس و انفال در حکومت اسلامی و تعیین وضعیت مسائل عبادی (حج و ... ) در حکومت اسلامی.
الف) حدود اختیارات دولت اسلامی
اساس نظریات فقهی امام خمینی را قداست حکومت اسلامی تشکیل می دهد که خود نشأت گرفته از ولایت الهی و پیامبر و امامان است. بر پایۀ منابع دینی، والیان حکومت اسلامی که در حقیقت همان فقیهان و مجتهدان بصیر و آگاه به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 192
مقتضیات زمانند، استمراربخش خط توحیدی انبیا به شمار می روند. ایشان در اشاره به مبنای عقلی لزوم تشکیل حکومت می گویند:
«از احکام روشن عقل که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند، آن است که در میانه بشر قانون و حکومت داریم است و آنچه عقل خدا داده حکم می کند، آن است که تاسیس حکومت به طوری که به حکم فرد متابعت و پیروی از آن لازم باشد، از کسی بجا و رواست که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بکند، تصرف در مال خود باشد، و چنین شخصی که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است، خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است. پس هر حکمی که جاری کند، در مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند، در دادۀ خود تصرف کرده و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را به توسط گفته پیامبران لازم الاطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است از وی اطاعت کنند، و غیر از حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده، هیچ حکمی را نباید بشر بپذیرد، و جهت هم ندارد که بپذیرد ... » .
امام خمینی اوصاف حکومت اسلامی را این گونه می نگارند:
«اسلام حکومتی را تاسیس کرده که نه بر شیوۀ حکومت استبدادی است که رأی فرد و تمایلات نفسانی وی حاکم بر جامعه باشد و نه به روش حکومت مشروطه یا جمهوری است که بر اساس قوانین بشری آرای جمعی از بشر بر جامعه حکومت کند، بلکه حکومتی است که در تمام امور از قانون الهی مایه می گیرد و هیچ یک از رهبران حق استبداد رأی ندارد، بلکه تمامی آنچه در حکومت و اداره مملکت به اجرا درمی آید، باید بر طبق قانون الهی باشد حتی اطلاع از سرپرستان امور ... است. والی و رهبر حق دارد که در موضوعات طبق آنچه به صلاح مسلمانان یا کسانی است که در پهنه حکومتش بسر می برد، عمل کند و این استبداد به رأی نیست، بلکه رأیش تابع صلاح است، همچنانکه عملش نیز تابع مصلحت جامعه است ... » .
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 193
از نظر امام خمینی زمام جامعه در حکومت اسلامی باید به دست کسی باشد که گذشته از دارا بودن اجتهاد مصطلح در حوزه ها به مصلحت جامعه هم آگاه بوده و قدرت تصمیم گیری بر امور اجتماعی و سیاسی را داشته باشد:
« ... یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلّی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد. این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی، مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد» .
امام خمینی بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و عینیت یافتن حکومت اسلامی در مقاطع مختلف به تبیین و تشریح حدود اختیارات آن پرداخته و وظایف مهم این نوع حکومت را - که غیر از حکومتهای متعارف بشری است - بر شمرده اند. ایشان در یک حکم کلّی و در پاسخ به نامۀ شورای نگهبان مبنی بر تعیین حدود اختیارات دولت در قرارداد شروط الزامی، می فرماید:
«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند، با شروط اسلامی و حتّی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است ... بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند ... » .
همانطور که از فحوای فتاوای امام بر می آید، اجرای قوانین تام الهی در جامعه بر حسب مصلحت اجتماع مسلمین از سوی دولت اسلامی باید به مورد اجرا گذاشته شوند و هیچ گونه کوتاهی در اجرای حدود الهی از نظر شرعی در آنها روا نیست.
امام خمینی پس از طرح مباحثی در خصوص حدود اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین دقیق وظایف حکومت اسلامی و رفع ابهام از آن، با اشاره به اینکه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 194
حکومت شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله(ص) و یکی از احکام اولیّه اسلام است، می فرماید:
« ... اگر اختیارات حکومت در چهار چوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام – صلی الله علیه و آله و سلّم - یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد. اشاره می کنم به پی آمدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیّه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع از اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی و حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است ... باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله – صلی الل علیه و آله و سلّم - است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که دفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف اصلاح کشور اسالامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 195
امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است ... ».
علامۀ طباطبایی نیز احکام حکومتی را در اسلام بر حسب مصلحت جامعه و اقتضائات زمانی دانسته و می فرمایند:
«ولی امر مسلمین می تواند یک سلسله تصمیماتی بر حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به موقع اجرا گذارد مقررات نامبرده لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر است، ولی مقررات موضوعه قابل تغییر و در ثبات و بقأ تابع مصلحت می باشد که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی و جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجا تبدیل و تغییر پیدا کرده و جای خود را به احکام بهتر می دهد».
امام خمینی در پیام روشنگر خویش حدود و اختیارات حکومت اسلامی را از مباحث اجتماعی تا مسائل عبادی افراد مسلمان گسترش داده است و تمامی احکام شرعی را از کانال نظام اسلامی قابل اجرا می داند که تحت سرپرستی و ولایتِ فقیه عادل و آگاه به امور زمان، عهده دار اجرای قوانین دینی بوده و در انجام وظایف محولۀ خود عاری از پیش فرضهای خود ساخته بشری است. ایشان حتی رسیدگی به امور محرومین را در جامعه از وظایف حکومت اسلامی می دانند. بواسطه موجودیت حکومت اسلامی که بر اساس حق الهی و به دست فقهای جامع الشرایط استقرار یافته، عده ای از مسائل شرعی تغییر یافته و احکام جدیدی در میان مباحث فقهی به منصه ظهور می رسند که بخشی از آنان را امام خمینی(ره) در پیام خود که نقل کردیم متذکر شده اند و بخشی دیگر را با مراجعه به دیگر آرا و فرمانهای ایشان می توان به دست آورد. حال آرای امامِ راحل را دربارۀ فقه حکومتی در سه بخش اقتصادی و حقوقی و عبادی که از نقش حیاتی در استقرار حکومت اسلامی برخوردارند، عرضه می داریم.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 196
ب) مسائل اقتصادی در حکومت اسلامی
تنظیم امور معیشتی جامعه و پی ریزی یک سلسله مقررات در خصوص مالکیتِ اموال و خرید و فروش از دوران اولیّه زندگی جمعی در میان ابنای بشر همیشه مطرح بوده و بر پایۀ حدود احتیاجات انسانی و رعایت اعتدال و میانه روی، اداره مسایل اقتصادی از دیرباز موردنظر قرار می گرفته است. دین اسلام نیز همانند هر مکتبی برای امور معیشتی افراد مسلمان که در یک جامعه زندگی می کنند، قوانین و مقرراتی را وضع کرده و مؤمنین را به رعایت آنان توصیه کرده است که مواردی از دستورات اسلامی در حیطۀ امور فقها جای گرفته و موارد دیگر اقتصادی ناظر به اصول اخلاقی است.
استاد شهید مرتضی مطهّری می نویسد:
«اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیرمستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی دربارۀ مالکیت، مبادلات، مالیات ها، ارث، مباهات و صدقات، وقف، مجازاتهای مالی یا مجازتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد. اسلام کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الارث، کتاب الهبه، کتاب الوقف، دارد. و از طرف دیگر می دانیم اصل «نومن ببعض و نکفر ببعض» همانطور که قرآن کریم می فرماید، مطرود است، بنابراین یا باید اسلام را درست بپذیریم و یا دربست رد کنیم.
پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است، در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند. اسلام مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت، رشوه، همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنین حدود
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 197
دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی شود» .
در توضیح کلام مرحوم مطهری و برای تبیین بهتر این نکته که مسائل اقتصادی در اسلام از چه لحاظ مورد عنایت شارع مقدس بوده، باید گفت در بحث از امور اقتصادی سه عنوان به شرح زیر از یکدیگر قابل تفکیکند:
الف) مکتب اقتصادی
ب) علم اقتصاد.
ج) سیاست های اقتصادی.
با مراجعه به متون دینی اسلام به عنوان معرّف مکتبی جامع که پیام آور قسط و عدل در جوامع انسانی است و در جهت سعادت دنیوی و اخروی ابنای بشر، کمال دینی و خاتمیت نبوت را اعلام داشته است؛ با اینکه دارای قوانین تئوریک اقتصادی (علم اقتصاد) نبوده و از این بابت هیچ نقصی متوجه آن نیست، چرا که تئوریهای علم اقتصاد دچار ابطال و اثبات معرفتی بوده، ولی از لحاظ اقتصاد تشریحی (مکتب اقتصادی) دارای ارزشهای معیشتی و اخلاقی است؛ نظیر مالکیت عمومی که از آیۀ نخستِ سورۀ انفال استنباط شده یا عدالت اقتصادی که از آیۀ هفتم سوره حشر به دست می آید و چون از سویی شارع مقدس به «میدان آزاد اقتصادی» و یا منطقة الفراغ معتقد بوده، می تواند به پی ریزی اقتصاد تدبیری (سیاست های اقتصادی) نظیر وضع مالیات یا توزیع کالاها و آزادی سرمایه گذاری و نحوۀ مطلوب آن دست زند و به همین لحاظ می تواند از قواعد فقهی که در علم فقه مورد بحث واقع شده اند، در اصلاح امور متغیر معیشتی جامعه اسلامی یاری گیرد. این امور در حکومت اسلامی بر اساس اوامر ولیِ امر بوده و مجتهد جامع الشرایط و والی مسلمین می تواند مسایل اقتصادی دولت اسلامی را به لحاظ تغییرات زمانی و احتیاجات مکانی تنظیم کند، در این رابطه گوشه ایی از فتوای امام خمینی را در ارتباط با حاکمیت دولت اسلامی در برخی از مسائل اقتصادی متذکر می شویم:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 198
1 - مسألۀ احتکار
احتکار (به معنای حبس طعام و خوراکیها یا چیزهای خاص دیگر) را اکثر علما و فقهای پیشین از بابت اینکه نگهداری آن موجب گرانی قیمت کالا و عدم رفع نیاز مردم است، حرام دانسته اند و امام خمینی(ره) نیز از این باب که حبس متاع و کالا در تمامی مایحتاج مردم عمل نفرت انگیز است، پیرامون آن بحث کرده اند.
ایشان رفع احتکار و برخورد اصولی با محتکرین را از وظایف امام – علیه السلام - و ولی مسلمین که از احکام سلطانی به شمار می رفته و جزء شؤون رعایت مصلحت جامعه مسلمین از سوی ولی فقیه (به عنوان حاکم شرعی و قانونی) دانسته و می فرمایند:
«برای امام - علیه السلام - و ولی مسلمین جایز و از شؤون اوست آنچه را که مصلحت مسلمین است عمل نماید؛ از قبیل ثابت نگهداشتن نرخ یا ثبات بخشیدن به نوعی صنعت یا حصر تجاری یا غیر اینها از اموری که دخیل در نظام و صلاح جامعه است» .
امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز احتکار را از وظایف حکومت اسلامی دانسته و مجازات محتکرین را به علت اینکه جنبۀ عمومی دارد، جزء احکام سلطانیه و از مقررات حکومتی شمرده اند و در پاسخ به استفتائات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص مجازات دولتی می فرمایند:
« ... در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد؛ مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسألۀ دوم است ... متخلّفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم و یا وکیل او می توانند مجازات کنند» .
علت ارجاع مجازات محتکرین به مقررات حکومتی در حکم امام خمینی ناظر به تغییر و تحوّل در شرایط زمانی است و به تناسب اقتضای هر زمانی می توان نسبت به افراد احتکار کننده مجازات های مختلفی تعیین کرد، همچنانکه در زمان جنگ که
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 199
موقع پاسخگویی امام به استفتا بوده، افراد محتکر دارای حکم خاصی بودند که با وقوع صلح و شرایط جدید، مقررات اعلام شده مشمول تجدیدنظر قرار می گیرند.
2 - احکام خمس و زکات
پرداخت خمس و زکات که در اسلام از احکام اولیّه است، در دوران رهبری فقها در حکومت اسلامی، چگونگی صرف و وصول آنها از وظایف آنان بوده و حضرت امام خمینی نیز بر وجوب پرداخت سهم امام به فقیه جامع الشرایط که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد، فتوا داده اند و در این مسأله نیز همانند مسالۀ احتکار مصلحت اسلام و مسلمین را مدّنظر داشته اند:
«افضل بلکه احوط دفع کردن زکات است به فقیه در عصر غیبت بخصوص آنجا که فقیه زکات را مطالبه کند، زیرا که او به موارد مصرف زکات اعرف از دیگران است؛ هر چند که اقوی عدم وجوب آن است، مگر وقتی که فقیه مطالبه آن را برای مصلحت اسلام یا مسلمین حکم کند، پس در این صورت پیروی از این حکم واجب است اگر چه او مقلد حاکم نباشد» .
ایشان در مسأله ای دیگر، شرط بریُّ الذمه بودن مالک را اخذ آن از سوی ولایت فقیه می دانند و در مسألۀ خمس نیز قریب به مضمون مورد زکات، حاکم اسلامی را عهده دار تصرف در آن دانسته اند:
«هر کس در مفاد آیه و روایات تدبر کند، در می یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلّق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتباع می باشد ... همان گونه که امر تقسیم زکات نیز در هر زمان به عهده حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد و او بنابر مصلحتی که تشخیص می دهد، در مصارف خاص صرف می کند» .
همانطور که از بیانات امام خمینی پیداست گذشته از مصلحت عمومی جامعۀ مسلمین، زمان و مصارف خمس و زکات نیز در این مسأله مدخلیت دارد
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 200
و لازم الاتباع بودن نظر حاکم مبتنی بر صدارت و حکومت اسلامی است. امام خمینی(ره) در کتاب کشف الاسرار نیز بابی را به مالیاتهای اسلامی شامل خمس، زکات، اراضی، خراجیّه، جزیه و ارث کسی که وارث ندارد، اختصاص داده و متصدی دریافت و مصرف آنها را دولت اسلامی دانسته اند.
امام خمینی در یک جمع بندی از متصدی مالیاتهای اسلامی (حکومت اسلامی) و مصرف آن در جهت مصارف عمومی مسلمین با نقل نمونه هایی چند از مالیاتهای اسلامی می نویسد:
«مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته، نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است؛ مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می دهد. طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجاری، منابع زیرزمین، و روی زمین و به طور کلّی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه ای خمس گرفته می شود ... بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید حساب کنیم، معلوم می شود منظور از وضع چنین مالیاتی، فقط رفع احتیاج سیّد و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است ... این به عهدۀ متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند».
امام خمینی با آگاهی از شرایط زمان دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی در نامه ای به استاد شهید مطهری، ایشان را در مصرف سهم مبارک امام(ع) در مواردی که موجب علوّ اسلام و ترویج احکام مقدس آن باشد، مجاز دانسته اند و در
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 201
شرایط دیگری به جواز صرف حقوق شرعیّه (زکات و سایر صدقات) در راه مبارزه با اسرائیل و پشتیبانی از فلسطین فتوا داده اند.
همچنین در مواقع دیگری برای صیانت از خانواده های زندانیان سیاسی، صرف سهم امام(ع) را مجاز شمرده اند:
«اشخاصی که به حسب وظیفه شرعیّه الهیه و برای حفظ اسلام و احکام مقدسه آن و صیانت کشورهای اسلامی از سلطه اجانب - خذلهم الله تعالی - قیام به امر به معروف و نهی از منکر با شرایط مقررۀ آن نموده اند و برای آنها در این انجام وظیفه گرفتاری از قبیل حبس یا قتل پیش آمده است و خانواده آنها محتاج به کمک و سرپرستی هستند، مؤمنین از هر طبقه موظفند که با کمال حفظ احترام آنها به کمک و پشتیبانی آنها قیام کنند و حاضر نشوند به خانواده برادران غیرتمند خود سخت بگذرد و مجازند تا ثلث از سهم مبارک امام علیه السلام را در این مورد صرف کنند ... ».
همچنانکه در مورد کمک به سیلزدگان و زلزله زدگان از محل سهم امام(ع)، ایشان اجازه استفاده از آن را صادر فرموده اند.
امام خمینی بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، بر حسب شرایط زمانی و اقتضای مصلحت جامعه اسلامی، دریافت مالیاتهای قانونی را در کنار مالیاتهای شرعی از وظایف حکومت اسلامی شمرده اند.
بنابراین ضرورت دریافت مالیات برای مصارف دولت اسلامی و در جهت حفظ مصالح کشور است:
«جمله کلام آنچه برای اداره کردن کشور در داخل مملکت و برای حفظ عظمت و استقلال خارجی دخالت دارد، از بودجه دولتی باید تهیه شود. اگر دائره حسابداری جمع و خرج بودجه دولت اسلامی را درست بکند، خواهد دانست که این بودجه تکافو برای همه مصارف لازمه می کند. علاوه بر این بودجه اجباری که اگر مردم ندادند، دولت باید با قوه جبریّه از آنها بگیرد، در اسلام مالیاتهای بسیاری
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 202
بطور اعانه و اختیاری هست که اگر ارشاد و تبلیغات اسلامی جریان صحیح پیدا کند، ممکن است درآمد بیت المال مملکت مضاعف شود» .
3 - بیمه و احکام آن در حکومت اسلامی
بیمه از جمله مسائلی است که در جامعۀ مدنی دوران جدید مطرح شده و در موارد کاربردی خود عهده دار تأمین اجتماعی افراد جامعه است و از آنجا که امری معقول بوده، مکتب اسلام آن را پذیرفته و بر اساس قوانین شرعی، احکامی را بر آن مترتب کرده است. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله، بیمه را از معاملات دانسته و جزو مسایل مستحدثه متعرض احکام مربوط به آن شده است و اصول و امّهات این قرارداد را در جامعه مسلمین تبیین کرده اند که با استقرار حکومت اسلامی، پیگیری و اجرای مقررات بیمه را مسؤولین نظام اسلامی عهده دار خواهد بود.
امام خمینی در توضیح بیمه آورده اند:
«بیمه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه گذار که طی آن بیمه گر متعهد می شود که هرگاه به موضوع بیمه فلان خسارات وارد شد، جبران نماید و در برابر بیمه گذار مبلغی که مورد اتفاق طرفین است بپردازد. این قرارداد مانند سایر معاملات محتاج به اعلام معامله (ایجاب) از یکسو و پذیرفتن آن (قبول) از جانب دیگر است. در این مورد فرق نمی کند که اعلام تعهد از جانب بیمه گر باشد. به این ترتیب که بگویید من متعهد می شوم که فلان خسارت را در برابر فلان مقدار حق بیمه بپردازم و بیمه گر بپذیرد و یا به عکس بیمه گذار پیشنهاد کند که من در برابر جبران خسارت تعهد می کنم که مبلغی به عنوان حق بیمه بپردازم و بیمه گر بپذیرد. این قرارداد با هر زبانی قابل انعقاد است» .
امام خمینی بعد از بیان شرایط انعقاد بیمه و انواع مختلف آن اعم از بیمه زندگی، بیمه ماشین، بیمه کارگران و کارمندان، آن را از وظایف دولت اسلامی بر شمرده اند: « ... بلکه بر دولتهاست که اهالی شهر یا سرزمین و یا مملکت را بیمه کنند.»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 203
4 - احکام بانکی در حکومت اسلامی
مباحث مربوط به بانک نیز در فقه اسلامی از مسایل معاملات بوده و احکام بانکی نظیر وام با بهره، جوایز و خرید و فروش ارز را در خود جای داده است که با دولتی شدن آنها در حکومت اسلامی، خود دارای احکامی خاص شدند. امام خمینی(ره) در خصوص یکایک عملیات بانکی در فتوای خویش مواردی را به شرح ذیل متذکر شده اند:
الف - آنچه مردم به عنوان وام یا غیره از بانکها می گیرند، در صورتی که بر طبق شرع انجام پذیرد، حلال است و می توان در آن تصرف کرد ... .
ب - هر معامله صحیح و حلالی که کسی با یکی از مسلمانان انجام می دهد، انجام دادن آن با بانکها نیز محکوم به صحت است.
ج - سپرده های بانکی اگر به عنوان قرض باشد و سود یا بهره در آن قرارداد نشود، مانعی ندارد و بانکها می توانند در آن سپرده تصرف نماید و چنانچه بهره، قرارداد شود، قرض باطل است و بانک نمی تواند در سپرده تصرف کند.
د - جوایزی که بانکها و موسسات برای تشویق مردم به باز کردن حساب در بانک، یا قرعه کشی می پردازند و یا جایزه هایی که فروشندگان برای جلب مشتری تعیین می کنند، اشکالی ندارد.
5 - انفال در حکومت اسلامی:
انفال نیز از مواردی است که با تشکیل حکومت اسلامی، سرپرستی آن با ولی فقیه و رهبر جامعه مسلمین است و تصرّف در آن به تمام اقسامش با اجازه دولت اسلامی جایز می باشد:
«بدون اشکال زمین بایر و آنچه که برای امام(ع) است، ملک شخصی امام نیست که مانند سایر املاک شخصی میان ورّاثش تقسیم گردد، بلکه انفال یا متعلق به مقام رهبری است و یا ملک کسی نیست و امام سرپرستی آنها را عهده دار است، و بر فرض اینکه انفال ملک مقام رهبری باشد، امام(ع) ولی و سرپرست آنهاست،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 204
چه مقام رهبری غیر از خصوصیت شخص امام(ع) است. بنابراین مقام رهبری مالک انفال است و امام(ع) ولی و سرپرست آنهاست، همچنانکه بر سایر امور ولایت دارد و بدون تردید اجازۀ امام در تصرف آنها به طور حیازت و احیاء معتبر است. همچنانکه در همه موارد ولایت شرعی چنین است و زمینهای بایر و بی صاحب و آنچه از قبیل خشکی، دریا و هواست، تحت ولایت حکومت است، و دولتهای دیگر حق تجاوز و تصرف در آنها را ندارند، مگر با اجازۀ زمامدار. اسلام در این امور چیزی جز آنچه نزد عقلاء و خردمندان است نیاورده، و معنای ولایت امام بر اراضی موات این است که احیای آن جایز نیست مگر با اجازه امام و در تمام این موارد ولی فقیه از جانب ائمه معصومین(ع) ولایت و سرپرستی دارد و هر حقی که برای امام است، در این جهات عمومی، مربوط به بیت المال مسلمین یا حدود کشور اسلامی، ولی فقیه اجازه سرپرستی آن را دارد» .
6 - تحدید مالکیت
در میان مسایل مربوط به امور اقتصادی دولت اسلامی، امام خمینی(ره) با اشاره به حدود مالکیت، تشخیص آن را از اختیارات ولی امر مسلمین دانسته و آن را مساوی با برقراری عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی محسوب داشته اند:
«مالکیت اگر مشروع باشد، محترم است؛ اما نه به این معنی که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هر جا می خواهد پیدا شود. مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد، ربا در کار نباشد، استثمار بی جهت مال مردم نباشد ... اسلام اموالی را که از راه نامشروع مجتمع شده به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودی است و زائد بر این حدود اگر فرض کنیم که اموال کسی مشروع است، لکن طوری است که حاکم شرع، فقیه و ولی امر تشخیص دهد که اینقدر نباید داشته باشد، برای مصالح مسلمین می تواند تصرف کند. بنابراین در عین حالی که شارع مقدس مالکیت را محترم شمرده، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت مشروع را در صورتی که ببیند
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 205
خلاف صلاح مسلمین و اسلام است محدود به حد معینی کند» .
امام راحل(ره) در این بیانات خود عنایت به بسط عدالت اجتماعی داشته و تعدیل ثروت را به صلاح جامعه می دانند:
«مطمئن باشید آنچه صلاح جامعه است، در بسط عدالت و رفع ایادی ظالمه و تامین استقلال و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل ثروت به طور عاقلانه و قابل عقل و عینیت در اسلام به طور کامل می باشد و محتاج به تاویلات خارج از منطق نیست» .
ج) - مسایل حقوقی در حکومت اسلامی
مقام قضاوت که در میان مردم برای حل مسایل حقوقی به پا شده از وظایف فقیه جامع الشرایط بوده و با تشکیل نظام اسلامی جزو مسؤولیتهای ولی امر قرار می گیرد که به لحاظ تفکیک قوا در سیستم حکومتی به عهدۀ رئیس دیوان عالی کشور و سرپرست قوۀ قضائیه گذاشته می شود.
امام خمینی(ره) با عنایت به اهمیت قوۀ قضائیه در پاسداری از جان و مال و ناموس مردم، وظیفه خطیر قضات را گوشزد کرده و جایگاه حساس قضاوت در اسلام را یادآور می شوند:
«وبه قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین - صلوات الله علیهم - در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود و کسانی که اهل هستند از تصدی سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند و بدانند که همانطور که خطر این مقام بزرگ است، اجر و فضل و ثواب نیز بزرگ است و می دانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است» .
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 206
امام خمینی با اشاره به اهمیت مقام قضاوت ، هر دو بخش قضاوت در شرع اسلام را جزو وظایف ولی فقیه و حاکم اسلامی می دانند:
«قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام باشد و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیت بسیار می کند ... قضاوت در اسلام که حفظ حقوق ناس است و حقوق الله، دو صورت دارد، یک صورت قضاوتی که قاضی مستقل در قضاست ... یک قسم از قضاوت هم در شرع هست که قضاوت قاضی مستقل نیست و قاضی را جعل می کنند. در قسم اول، قاضی مجتهد جامع الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند، ولی در قسم دوم ... فقیه مجتهد عادل اشخاصی را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را نمی دانند، ولی از روی کتابهایی که در این باب نوشته شده است، می توانند مسائل قضا را بفهمند و ظاهراً عدله هم هستند، اینها را فقیه نصب می کنند که قضاوت کنند ... » .
د) مسایل عبادی در حکومت اسلامی
1 - نماز جمعه
از آنچه در بخش مربوط به حدود وظایف و اختیارات ولی امر مسلمین آورده شد، معلوم می شود که تعیین ائمه جمعه و امیر الحجاج نیز از اموری است که برعهدۀ فقیه جامع الشرایط است و نصب و عزل امام جمعه و سرپرست حجاج با توجه به مصالح جامعه اسلامی از شؤون ولایت امر است.
«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است ... حاکم می تواند ... هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 207
که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند» .
2 - حج
بر اساس نگرش عقلانی، از شؤون و وظایف ولّی امر مسلمین است که در نظام اسلامی، نصب و اعزام امام جمعه و تعیین امیر الحجاج در مراسم سالیانه حج را بر عهده گیرد.
3 - رؤیت هلال
مرحوم امام خمینی حتی در ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده اند که این امر نیز در حکومت اسلامی از وظایف آن به شمار می رود. این مطلب با مراجعه به تاریخ صدر اسلام و سیرۀ ائمه نیز تأیید می شود و «با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می یابیم که هر حاکمی که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز تصدی می کرد ... سیره ائمه(ع)، حکایت از آن دارد که امر هلال، از وظایف حاکم است. آن بزرگواران در دوران امامت خود، که بیش از دویست سال به طول انجامید، روزه و افطار و مناسک حج خود را به همراه مردم و با حکم حاکم انجام می دادند. در تاریخ نمونه ای سراغ نداریم که یکی از ائمه(ع) با امیر حاج منصوب از سوی حاکمان، در وقوف به عرفات و مشعر و منی و یا صوم و افطار مخالفت کرده باشند؛ در حالی که مخالفت ائمه(ع) با احکام ضد اسلامی حکام جور فراوان است ... » .
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 208
پی نوشت:
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 7ملاکات احکام و احکام حکومتی (مجموعه مقالات)صفحه 209