خصوصیّات الفقه الفعّال و المتحجر عند الامام الخمینی (ره)
موسی فرح
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 195
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 196
بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم
خلاصة البحث
لقد بینّا فی هذا البحث انّ الفقه الفعّال لا یکون فقط فی استنباط الاحکام الشرعیة من ادلّتها التفصیلیة و انما هو اضافة الی ذلک الاحاطة بمشاکل العالم: السیاسیة و الثقافیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و العسکریة، باعتبار انّ هذه من مهمّات الفقیه المجتهد البصیر کما یقول الامام الخمینی (قده).
من هنا نری انّ الفقه فی حرکته التاریخیة ـ فی اغلب مادّونه و نظر له اهل السلف من مذاهب و مدارس عدّة ـ لم یکن فقهاً فسبماً مع الاسلام فیما دعا الیه فی ضرورة حفظ التراث، و استثناء الزمان و ا لمکان و دورهما فی عملیّة الاجتهاد: فکانت الغایة من تدوین الفقه، و من الصراع بین المذاهب فیما نظرت له کل مدرسة فقهیة ضد اُخری، هی تعلیل حکم السلاطین انظمة الجور، و ممّا یدل علی هذه الحقیقه هو ان هناک الکثیر من الفتاوی لا تجیز للاُمة الخروج علی الحاکم الجائر لما قد یحدثه ذلک من فتن، کما یری بعض الفقهاء، و فی سیاق هذه الفتاوی جاءت المقولات و الاُطروحات بشان معاویة و ابنه یزید، فبعض المقولات تبّین، انّ معاویة اجتهد فی الحق مثل الامام علی علیه السلام. کما هو جوهر مقولة ابن خلدون، و بعضها اختلف فی شان یزید فظهر لبعضهم ان یزید لیست کافرا، و لبعض آخر انّه فاسقا الی غیر ذلک من المقولات الفکریة التی کانت انعکاساً لفقه ما عرفه الاسلام و لا الاسلام عرفه ... !
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 197
ثمّ انّ ما ذهب الیه الامام الخمینی (قده) لضروره تحقق الفقه الفعّال فی الواقع ینسجم تماماً مع الاسلام عقیدةً و شریعةً، و لایُبین حاکمیة غیر الفقهاء لانهم اعلم الناس بما جاء به الائمة، و لما قیل من انّ الفقهاء حکام علی الملوک الی غیر ذلک من الاحادیث التی تدعوا الی الخروج علی الحکام الظالمین و المغتصبین للمقام المقدس و للکلمات المقدسة؛ فما لم یکن الانسان عالماً بالقانون الالهی، و بکل ما جاء به الائمه، و عادلاً فیما یقوله و یفعله بانّه لا یحق له ان یتولّی بشئوون و رعایة مصالح المسلمین الآن هذه الشئون، انما هی ثابتة من حیث التصدی لها، و القیام بها للامام المعصوم، و کل ما ثبت للامام (ع) ـ من حیث الوظیفة العملیة ـ یثبت للفقیه لما یمثله من امتداد للرسول و الرسالة.
انّ خصوصیة الفقه الفعال عند الامام، انه یتضمّن فی داخله حلولاً لمشاکل المسلمین، و احکاماً لحاظر هم و مستقبلهم، و سیبقی هذا الفقه قاصراً من معایشةِ الواقع، و عن احداث تغییرات فیه، و ان کان ممیزاً بغناه و ما فرّع علیه، ما لم یُعمد الی تطبیقه علی النحو الذی یودی الی حاکمیة الواقع، لا الی مراقبته بحیث یکون موافقاً له دون الفاعلیة فیه و التغییر له.
کما انّه من شروط فعالیّة هذا الفقه الفعّال «ان یلحظ الزمان و المکان و حرکة الانسان و قدراته و کل ما یستجدّ علی الساحة العالمیة من احداث حتی یتمکن من ایجاد الاحکام الملائمة للوقائع و النوازل خلافاً لما یقال من انّ کل ما یحدث یمکن ایجاد ما یناسبه من الاحکام الفقهیة لجمیع المذاهب بغض النظر عن الصحیح و الفاسد فیها؛ فالمجتهد و الاجتهاد کفیلان کما یری الامام ـ قدّس سره ـ بان یقدّما للامّة و المجتمع کل ما تحتاجه فی حرکتها و سکونها و هذا لا یعنی الغاء ما دُوِّن من الفقه فی الماضی، بل یعنی ان تلحظ الاحکام علی ضوء الزمان و المکان التی اعتمدت فیه، فاذا تجددت الواقعة التی کان لها حکم سابق، فمهمّة الفقیه تحدید فاذا کانت الواقعة و عودتها تستلزم عودة الحکم الذی کان لها سابقاً، و انّ لهذه الواقعة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 198
نفس الحکم الذی کان لها، فانّ اجتهاده هو الذی یحدد مدی الحاجة الی العمل فیما سبق و عمل به، فالفقیه له رایه فیما یحکم او یفتی به، لانّه موهل و قادر علی ان یوفق بین الواقع و مقتضیاته من جهة او بینهما و بین النص من جهة ثانیة، اذ انّ احداً لا یستطیع ان یجزم بانّ هذا الحکم او ذاک هو لمصلحة الاسلام و المسلمین الا الفقیه العالم بالشریعة و المجتهد فیها.
و الحق یقال: انّ قضیة العالم الاسلامی کانت و لا تزال لاولئک الذین یجتهدون لتسویغ الواقع و الخضوع له غافلین عن انّ معنی الاجتهاد هو الحفاظ علی الواقع و حرکته فی دائرة الاسلام، فالتجدد الذی کان یُعمل له و یُسعی الیه کما یری الامام الخمینی ـ قدس سره ـ هو اخضاع الاسلام لما افرزه الواقع و خلّفه من حضارة مادیة، و انّه تجدد خطوط یواکبه اهل الاجتهاد الحد المتحلل من کل القواعد و الضوابط، و یهدف الی ربط ما هو لیس باسلام و اخراج ما هو اسلام منه تنازلا لمتطلبات العصر علی حد تعبیر الشهید مطهری ـ قدس سره ـ .
انّ الاجتهاد عند الامام الخمینی، و کذلک الفقه الاسلامی الفعّال لایجانب الشوری القیمة و کآلیة حکم، و انما هی کانت و لا تزال من دعائم الحکم الاسلامی، ویجب ان تبقی کذلک اقساماً فی المجال امام المجتمع کل یحقق نفسه و کماله علی طریق الاسلام و من خلال الاسلام و الحکومة الاسلامیة کوسیلة لتطبیق الشریعة علی النحو الذی یُرضی الله تعالی و یُحقق العدل و المساواة
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
و الصلاة و السلام علی اشرف الخلق
و اعز المرسلین، و رحمةالله علی عبادالله
الصالحین سیما منهم الامام الخمینی
الذی حقق حکم الانبیاء و المرسلین
ن 199
بیروت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 199
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم
و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین
فی تاریخنا الاسلامی، و بخاصة بعد وفاة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم من النصوص الفقهیة و الکلامیة و الفلسفیة ما یکفی لمعرفة المسار التی اتخذته هذه النصوص و الطریق التی سلکته، و سنکتفی فی هذا البحث بالاشارة الی مسار الفقه و حرکته فی واقع المسلمین بعد ما ثبت للباحث الموضوعی انّ هذا الفقه لم تکتبه الاُمة و لا مَن یمثلها من الفقهاء الذین قلّما تمکنوا من مسایرة الاحداث و معایشة الوقائع؛ فهولاء اُبعدوا عن الواقع و حِیل بینهم و بین ان یکونوا ممثلین للاُمة، و ما کتبوه من نصوص فقهیة حقیقیة لم یکن له اثره بسبب تحکّمات السیاسة و السیاسیین و بخاصة فی العصرین الاموی و العباسی، و علی وجه الدقة نقول: انّ ذلک حصل منذ ان فصل بین المرجعیة الدینیة و السیاسیة، ای بعد وفاة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم.
لقد انقسم الفقه الاسلامی ـ علی طول التاریخ ـ الی قسمین:
القسم الذی یمثل الاُمة و ما تحتاج الیه فی حرکتها سواء لجهة المعاملات او العبادات او السیاسات.
و القسم الذی مثّل السلطة الجائرة، و هو ما نطلق علیه اسم فقهاء السلطة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 200
(مصطلحاً) و همهم التنظیر لولاة الجور و تبریر اعمالهم علی النحو الذی یُظهرهم بانهم اولو الامر و ینبغی اطاعتهم و عدم عصیانهم فی قول او فعل، لان طاعتهم من طاعة الله تعالی!
و ما شهدته المدارس الفقهیة من سجالات بین الشیعة و السنّة من جهة، و بین المدارس السنیة نفسها علی مستوی الفقه و اُصول العقیدة من جهة ثانیة، و بین المدارس الشیعیة نفسها ـ بین اُصولی و اخباری ـ علی مستوی الفقه و الفلسفة من جهة ثالثة، هذه السجالات کلها کانت و لا تزال تعکس مدی الاضطراب الحاصل فی فهم النص الذی اراد له بعضهم ان یخدم السلطة السیاسیة تحت عناوین اسلامیة شتی، اضف الی ذلک ما عکسته هذه السجالات فی الواقع بین المریدین و الاتباع من صراعات و مواقف تخدم هذا السلطان او ذاک ... !؟
انّ الفقه المتحجر الذی اُرید له الهیمنة علی الزمان و المکان و علی حرکة الاُمة فیهما تلبیة لرغبة السلطان الجائر فی ان یبقی الفقه ملائماً لهواه و مصلحته و دوام ملکه، هذا الفقه عززه السلطان باقفال باب الاجتهاد و دعوته الناس الی ان یقلدوا الماضی تقلیداً یغفل الحاضر ـ و اعنی الزمان و المکان و حرکة تطور الانسان ـ و یمنع الفقهاء من ایجاد احکام للوقائع المستجدة التی قد تختلف مع احکام لوقائع سابقة، و هذا یودی ـ فیما یودی الیه ـ الی ان تکون الشریعة الاسلامیة مختصة بزمان دون آخر، مع ما یعنیه ذلک من مس باطلاقیة الشریعة، و خاتمیة الرسالة ... . !؟
لیست الاُمة هی التی اقفلت باب الاجتهاد، و دعت الی تطبیق احکام الماضی علی الحاضر و تقدیسه علی النحو الذی یودی الی ان یکون الاجتهاد امراً محرماً، و معصیة یوثم علیها الانسان (الفقیه)، و انما السلطان هو الذی لبّی رغبة نفسه فی ان یکون الماضی غطاءً له، و الاجتهاد خروجاً علیه؛ یقول الشیخ جعفر المهاجر الباحث التاریخی اللبنانی: «لقد حکم الممالیک المنطقة بالسلطان العسکری»، و بالتسویات السیاسیة العنیفة مستندین الی قاعدة ثقافیة تمیّزت بتعطیل الفاعلیة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 201
الاسلامیة فی شکلیها السیاسی و الفقاهتی، و اعنی بالشکل السیاسی الخلافة، او ما کان قد بقی منها بعد جائحة المفعول و تدمیر بغداد و قتل آخر خلیفة عباسی فیها، و من بعد اخترع الممالیک صیغة سیاسیة معقدة تستند الی مبدا الخلافة ابتغاء اضفاء الشرعیة علی حکمهم، و اعنی بالشکل الفقاهتی اعلانهم من جانبهم وحدهم، سدَّ باب الاجتهاد رسمیاً، ای ما یعنی عملیاً انهاء حریة الفقه و الفقیه، و وضع حدود نهائیة لقدرته علی المشارکة فی قضایا الناس السیاسیة| و الاجتماعیة ... .
و من جاء من بعدهم (و اعنی الاتراک العثمانیین) سلکوا السبیل نفسه، و حملوا لوناً مذهبیاً حادّ جداً. حتی تجاه المذاهب التی لم تعانی من صعوبات مع اشکال السلطة کافة ... اضف الی ذلک انّهم حملوا موقفاً عدائیاً من التشیع الاثنی عشری نتیجة صراعهم السیاسی و العسکری مع الدولة الصفویة.
و قد کان من نتائج هذا الصراع قتل الشهید الثانی علی ید العثمانیین بتهمة الاجتهاد، و وفود عدد کبیر من علماء الشیعة علیه، و کما یقول حسن روملو فی احسن التواریخ: «انه قیل لرستم باشا، الوزیر الاعظم للسطلان انّ الشیخ زین الدین ادعی الاجتهاد، و ان عدداً کبیراً من علماء الشیعة یاتون الیه لمطالعة کتب الامامیة ... .
اذن الصراع فی تاریخنا الاسلامی کان و لا یزال بین فقهاء السلطة الذین یمنعون من الاجتهاد و ینظمون فتاوی للسطلان تعترف بشرعیته و بکل ما یصدره من قوانین و تشریعات سواء اکانت موافقة للاسلام ام مخالفة له، و بین الفقهاء الحقیقیین الذین هم امتداد للرسول و الرسالة؛ و قد عبّر الشیخ شمس الدین عن هذا المعنی بقوله: «ان الامامة المعصومة مستمرة من خلال عملیة الاجتهاد التی یقوم بها الفقهاء فی عصر الغیبة، و قد ادی سد باب الاجتهاد الی الاستعانة بقوانین مخالفة للاسلام، و الی احداث هوة و فجوة عمیقة بین الزمان و المکان و الشریعة من
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 202
جهة، و بین الشریعة و الانسان من جهة ثانیة، حیث انّ تدخل السلطان و تحکماته و انشغاله بنفسه عن الاُمة، و قمعه لحرکة الفکر الاسلامی، کل ذلک اظهر انّ الشریعة قاصرة عن مواکبة الزمان، و هذا القصور ـ بمنظور السلطان و الفقیه الموید له ـ یستدعی الاستعانة بقوانین اُخری تواکب حرکة الانسان ... ما دامت قوانین الاسلام قاصرة عن ذلک!؟
انّ الامام الخمینی (قدس سره) فیما دعا الیه من ضرورة الاجتهاد «الی ان یکون المجتهد محیطاً بالقضایا المعاصرة، و بکل ما یستجد علی مساحة العالم، انما هو یشیر الی ما اصاب الحوزات العلمیة، و الی الظروف التی حالت دون ان یکون الاسلام حاکماً فی حیاة الناس الخاصة و العامة، مما ادی الی ان یکون العالم الاسلامی عرضة لغزوات الغرب و الشرق، و الاسلام نفسه کدین عرضة للتشویه و التحریف من قبل الاستعمار و اعوانه فی الداخل تحت عناوین الاصلاح و التقدم و الحیاة المدنیة ... .
لقد رای الامام الخمینی (قدس سره) انّ لذلک کله جذوراً فی الماضی، و فی تاریخ المسلمین، اذ انّ التاریخ الاسلامی حافل بالنصوص الفقهیة التی کانت صالحة لزمان و مکان معین و یراد لها ان تعطی صفة الشمولیة، و الخلود دون النظر فیها لمعرفة ما اذا کانت تصلح لقضایا مستجدة ام لا. فالامام (قدس سره) یری انّه لابدّ من الاجتهاد، و انّ القضیة التی کان لها حکم فیما سبق قد یکون لها حکم جدید فی ظل المعادلات الحاکمة علی سیاسات نظام ما و اقتصاده و نظمه الاجتماعیة» فمنع الاجتهاد هو فی حقیقته تجمید للفقه، و تحجیرله و اتهام للاسلام بانّه قاصر عن مواکبة حرکة الانسان، و قد بیّن النص التاریخی و الحوادث الواقعة لنا ان سدّ باب الاجتهاد ادی الی ان تکون الاُمة الاسلامیة غریبة عن الاسلام، و ساحته عرضة لتجاذبات الغرب و الشرق، اُمة تابعة مستلحقة فی حین انّ الاسلام، و ما شرعه الله لها اراد لها ان تکون اُمة الشهادة و الوسطیة.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 203
(1) الفقه الفعّال و الفقه المتحجّر: خصائص و ممیزات
1 ـ 1 ـ الاستجابة لضروریات کل مرحله
انّ ما یمتاز به الفقه الفعّال من خصوصیات هی انّه یستجیب لضرورات کل مرحلة، و یکون صاحبه دائماً علی استعداد للاجتهاد فیما یعرض من قضایا جدیدة، و هذه خصوصیة ـ کما نعلم جمیعاً ـ یمتاز بها الفقیه الشیعی، حیث انک لاتجد فقیهاً من فقهاء الامامیة الا و کان له دوره و اثره ورایه. و قد تابعوا الاحداث بدقة دون مبالاة بما افرزته الصراعات و السجالات و المواقف العدائیة من الاجتهاد.
و یمکن التمثیل علی ذلک بما تعرض له فقهاء الشیعة فی جبل عامل ـ و اخصّ بالذکر الشهید الاول و الشهید الثانی ـ اضف الی ذلک الدور الذی لعبه الفقهاء الشیعة فی الدولة الایرانیة ایام الصفویین و القاجاریین.
فالفقه الشیعی کان متمیزاً عن غیره، کما انّه لم یکن مسوِّغ لاعمال السلطان، و الصراع کان علی اشده بین الفقیه و السلطان فی الدولة الایرانیة خلافاً لما کان علیه الحال فی الدولة العثمانیة التی کان السلطان فیها مویداً من الفقیه و معتبراً من اولی الامر.
و فی کتابنا الذی صدر موخراً عن دور الفقه و الفقهاء عند الامام الخمینی (قده) اشرنا فیه الی طبیعة الصراع بین الفقیه و السلطان فی تاریخنا الاسلامی بقولنا: «انّ الفقهاء فی النجف و قم لم یعترفوا بشرعیة السلطان فی الدولة الصفویة او القاجاریة علی الرغم من انّهم تعاملوا معها فی حدود ما یومّن حریة الناس و وحدة المجتمع و سلامة العقیدة و الشریعة من سوء التاویل و التحریف، خلافاً لما کان علیه الحال فی الدولة المملوکیة او العثمانیة و ما قبلهما، حیث انّ هذه الدولة کانت تجد بالفقیه السند الداعم و المسوِّغ لها، باعتبار انّ حرکة الفقه لم تکن سائرة باتجاه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 204
ربط الناس بالاسلام بقدر ما کانت سائرة باتجاه ربطهم بالسلطة التی اخذت علی عاتقها مسوولیة الحکم بما انزل الله و تاویل النص المقدس!
و هذه الوحدة بین الفقیه و السلطان فی الدولة العثمانیة ـ علی سبیل المثال ـ اغضبت بعض العاملین فی الفقه و السیاسة، امثال جمال الدین الافغانی و غیره ممن کانوا یعملون لمواجهة الغزو الاستعماری مما حدا به الی ان یتوجّه بالخطاب الی الفقهاء فی النجف قناعة منه بان الساحة فی الدولة الایرانیة محکومة فقهیاً و مقلدة عملیاً، و تفهم الاسلام فهماً جیدآً، و انّ الفقیه فیها له من الحضور و الامتداد فی الناس ما یخیف السلطان، و هذا مالم یعمد الیه فی الدولة العثمانیة التی کانت تعتبر فقه السلطان هو فقه الاُمة، و من ثمّ هو فقه الاسلام و المسلمین، و نحن نحیل القاریء الی المقدمة التاریخیة فی هذا الکتاب.
انّ جور الزمان و تحکّم السلاطین لم یمنع من استمرار حیویة الفقه و فاعلیته، فاستمر حیاً علی الرغم من کل المضایقات التی کان یتعرّض لها فقهاء الامامیة فی کل عصر.
و اذا صحّ القول بانّ هذا الفقه بقی فی الاطار النظری و لم یتعداه الی الواقع، فذلک انما یکون صحیحاً بلحاظ ما کانت علیه الاُمة فی ظل ولاة الجور، فهو لم یطبق و لم یکن معاشاً، لا لان فقهاء الشیعة ارادوا ذلک، بل هناک اسباب و دواعٍ اُخری سیاسیة و اجتماعیة حالت دون تطبیق هذا الفقه علی النحو الذی یودی الی ان تکون الاُمة حیة به، یقول الامام الخمینی (قده): «انّ فقه الشیعة الذی یُعد اغنی فقهٍ فی العالم، هو فقه تشریعی، حیث انّه شرح و فرّع علیه بجهود علماء الشیعة و لا یوجد فی العامّة فقه بهذا الغنی».
الا انّه لم یتسنّ للفقهاء فی ازمنة عدة تطبیق هذا الفقه علی نحو عملی، اذ انّه بقی فی اطاره النظری، و السلاطین و اعوانهم من فقهاء السلطة کانوا یحولون دائماً دون تطبیق هذا الفقه فی المجالات کافة من خلال ابعاد الفقهاء عن الحکم و منعهم من
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 205
ان یکون لهم سلطة؛ لان الحکم ـ کما یقول الامام (قده) ـ فی نظر المجتهد الحقیقی هو الفلسفة العملیة للفقه الاسلامی اجمع و فی مختلف الشوون الحیاتیة لبنی الانسان، انّه ـ ای الحکم ـ المظهر العملی لاقتدار الفقه علی معالجة کافة المعضلات الاجتماعیة و السیاسیة و العسکریة و الثقافیة.
و مما یدل علی هذه الحقیقة ما اشار الیه الامام من انّ الحکومة الاسلامیة تمکن الفقهاء من الوصول الی الناس عبر الاذاعة و الصحف و غیر ذلک؟ هذا فضلاً عما تقدمه هذه الحکومة من مسائل اُخری هی محل ابتلاء الناس لم تعرّض لهم من قبل.
بمعنی آخر نقول: انّ الحکم الاسلامی یجعل الفقهاء علی تماس مع جمیع المسائل و القضایا، و قد لا حظنا کیف انّه بعد الثورة الاسلامیة برزت الحاجة العملیة لمسائل فقهیة لم تکن ظاهرة من قبل، و قد عددها الامام فی رسالته علی رسالة الشیخ الانصاری الذی طرح فیها علی الامام عدداً من التساولات فلتراجع فی موضعها.
انّ سد باب الاجتهاد، و تصدی السلاطین للدفاع عن موسسة الخلافة، و مزاولة القهر الاجتماعی و الثقافی من قبل السلطة، کل ذلک ساهم الی حدّ ما فی منع الفقهاء الشیعة من اعطاء الفقه الصحیح کل ابعاده فی الواقع، و قد یکون من المناسب جداً الالتفات الی مسیرة و حرکة الشهید الثانی الذی قتل فی سبیل اعادة المعنی الحقیقی للمذاهب الاسلامیة، و تحریرها من ان تکون اداة فی ید السلطة.
یقول تلمیذه ابن العودی: «کنت فی خدمة شیخنا فی تلک الایام، و لا انسی و هو فی اعلی المقام، و مرجع الانام، و ملاذ الخاص و العام، یُفتی کل فرقة بما یوافق مذهبها، و یدرّس فی المذاهب کلها ... و صار اهل البلد کلهم فی انقیاده، و من وراء مراده، بقلوب مخلصة فی الوداد، و حُسن الاقبال و الاعتقاد، و قام سوق العلم بها علی طبق المراد، و رجعت الیه الفضلاء من اقاصی البلاد ... ».
فالغایة من هذه الالتفاتة السریعة الی سیرة و عمل و علم الشهید الثانی هی ان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 206
تعرف بان الفقه الفعال یتجاوز حدود فقهیات المذهب الذی ینتمی الیه الفقیه الی ان یکون فقهاً اسلامیاً حقیقیاً یعالج قضایا الاُمة فی کل زمان و مکان.
انّ الشهید الثانی رضوان الله علیه کان یسعی الی تحریر المذاهب الاسلامیة من ید السلطان، و الی فتح باب الاجتهاد و مواکبة الاحداث و تحکیم الشرع فی حیاة الناس، و هذا بحد ذاته کان یمثل خروجاً علی سیاسة السلطان العثمانی الذی حول المذهب الی اداة تخدم السلطان، بل الدین کله الی خدمته بدل ان یکون السلطان فی خدمة الدین.
انّ الفقیه المجتهد لایتوانی عن اعطاء الفقه جمیع ابعاده العملیة فی الواقع، و هذا ما اقدم علیه فقهاء الشیعة فی کل زمان؛ و قد بین الامام الخمینی (قده) هذه الحقیقة فی مولفاته حینما اشار فی کتاب الحکومة الاسلامیة الی الجهود التی بذلها فقهاء الشیعة فی سبیل تفعیل الفقه اسوة الائمة المعصومین الذین لم یدخروا جهداً الا و بذلوه من اجل تطبیق الشریعة الاسلامیة و اقامة الدولة.
یقول الامام الخمینی (قده): کان السلاطین و الظلمة یبذلون کل ما فی وسعهم لمحو آثار الرسالة، و بحمدالله فاننا نری نتیجة تلک الجهود الیوم متجسدة فی الآثار المبارکة، کالکتب الاربعة و الکتب الاُخری ... فی الفقه و الفلسفة و الاصول ... و اذا لم نسمّ کل هذه الاتعاب جهاداً فی سبیل الله فماذا نسمّیها؟
انّ حرکة الفقه عند المذهب الاُخری، و بسبب تحکّمات السیاسة و السیاسیین، خضعت تماماً لمزاجیة الحاکم، و منعت من استکمال طریقها باتجاه الهدف الاساسی الا و هو اقامة الحکومة الاسلامیة، لانّ ماهیة قوانین الاسلام، کما یقول الامام (قده): «هی دلیل علی انّها جاءت لتکوین دولة، تکون فیها ادارة، و یکون فیها اقتصاد سلیم».
و کما یقول الاستاذ محمد مبارک: «انّ مجموع الاحکام الحیاتیة و المالیة و الدولیة و الدستوریة لا یمکن ان یعقل ایرادها و الالتزام بها التزاماً یعتقد المومن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 207
بالاسلام بوجوبه و الاثم بترکه الا اذا کان القرآن یفرض علی المسلمین تنظیم الحکومة و اقامة الدولة و لا یعقل ان یقدم الاسلام فی قرآنه هذه الاحکام لدولة لا تومن به او لاتقوم علی اساس عقیدته و مبادئه، و لا یقول بهذا الا من فقد رشده او غالط نفسه او قصد المراوغة و الخداع ... ».
اضف الی ذلک ما انتهت الیه المذاهب الفقهیة و الفقهاء فی تاریخنا الاسلامی، حیث انّها اقتصرت فی مدارسها علی التالیف و التصنیف فی حدود المذهب المتّبع، «فکان طالب الفقه یدرسه علی امام معین و یتعلم طریقته فی استنباط الاحکام، فاذا وصل الی مرتبة الاجتهاد لجا الی دراسة الکتب المولفة فی مذهبه، فاما یختصرها او یشرحها او یجمع الآراء المتناثرة لاعیان المذاهب فی کتاب واحد» و غابت فی هذا العمل ـ و فی هذا الاجتهاد ـ نهائیاً فکرة اقامة الدولة، و تطبیق الشریعة فی الوقت الذی کان بامکان هذه المدارس السعی لتفعیل الفقه بجمیع ابعاده. و الحق یقال: انّ هذه المدارس و الحوزات تجاهلت ماهیة قوانین الاسلام، و حصرت اهتماماتها الفقهیة فی جانب معیّن من جوانب الحیاة الانسانیة، و هو حقل روحیة الانسان و تربیته علی اساس انّ الاسلام دین التوحید و الاخلاق و لیس منه فی شیء التدخل فی السیاسة او اقامة الدولة، فجاء الفقه ناقصاً، و الاجتهاد تقلیداً بعد ما تمّ اسقاط الفقه السیاسی فی الاسلام نهائیاً لصالح ولاة الجور!؟
1 ـ 2 ـ التجدد الفقهی و دور الزمان و المکان
یقول الامام فی معرض حدیثه عن التجدد الفقهی و خصال المجتهد: «انّ الفقه الاسلامی لیس جامداً ... فالزمان و المکان عنصران اساسیان مصیریان فی الاجتهاد ... » و کلمة «مصیریان» فی نصّ الامام (قدس سره) انما تعنی انّ عدم ملاحظة الزمان و المکان فی عملیة الاجتهاد، یجعل منها عملیة قاصرة و غیر ملبیة للطموحات و التغیرات فی الواقع، و هذا من شانه ان یعود بالاسلام القهقری تحت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 208
عناوین، من قبیل عدم ملاءمة الاسلام لهذا العصر او ذاک، فالاسلام ـ کما یقول الامام ـ دین کامل و صالح لکل زمان و مکان، و دور الفقیه المجتهد الاحاطة بکل القضایا المعاصرة، لاجل ایجاد الاحکام المطابقة لها بحیث لایکون هناک ای مجال لاحکام اُخری غیر اسلامیة کی تنفذ الی الواقع، کما حصل فی الامس و الیوم فی عالمنا الاسلامی.
یقول الشیخ عبدالله العلایلی فی معرض حدیثه عن الاختلاف الفقهی فیما بین المذاهب: «اذا واجهتنا مشکلة الیوم او نازلة من النوازل ناخذ الحل من هذا المنجم الفقهی»، او الربیدة الجامعة الحافلة، بقطع النظر عن قائله او دلیله، و بتغّیر الظرف یتغیّر الحکم المعتمد و ذلک بشکل انّ ما رجحناه قبلاً تجعله مرجوحاً، و ناخذ بمقابله الذی هجرناه من قبل، و کل ذلک استناداً الی ان فقیهاً قال به و ان الظرف اقتضاه. فالمُرَجَّح اذن، هو الظرف فقط، ما دمنا قدسلمنا باقوال الفقهاء جمیعاً، فما هجرناه الیوم من قول فی مسالة ما ثم اقتضاه الظرف بعد حین نعمد الی ترجیحه و الاخذ به، و لا عجب فالاحکام تتغیر بتغیر الزمان و المکان، و المقتضی من کل ذلک هو التیسیر و هما کلیتان فقهیتان لا مجال للریب فیهما».
اذن هناک منجم فقهی فیه من کل شیء، و الظرف هو الذی یحدد الشیء التی تحتاج الیه الاُمة فی حرکتها مع الزمان و المکان، لکنه لم یشر لا من قریب و لا من بعید الی ما یمکن ان تقوم به الاُمة او الفقهاء فیما لو لم یکن فی هذا المنجم حلاً فقهیاً لنازلة او لواقعة استجدت علی الرغم من انّه یصرح بان علم الفقه بحر لاساحل له، و استنباط درر المسائل اللازمة فیه لحل المشکلات یتوقف علی مهارة علمیة و ملکة کلیة، لانه قام فیه مجتهدون کثیرون متفاوتون فی الطبقة.
لقد اشار الامام الخمینی (قدس سره) الی دور و اثر الزمان و المکان فی عملیة الاجتهاد و الاحکام الحکومیة و الفتاوی، و عن دور الولی الفقیه فی تحدید مصالح المسلمین و الدفاع عنها فی کل زمان و مکان، باعتبار انّ مهمة الولی الفقیه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 209
هی ایجاد الاحکام المناسبة لما قد یطرا علی المجتمع من احداث و وقائع سیاسیة و اقتصادیة و عسکریة و ثقافیة.
یقول الامام (قدس سره): «عند ما حکم المرحوم المیرزا الشیرازی بحرمة التنباک کان صادراً فی حکمه عن موقف ولایة الفقیه العامّة علی الناس و الفقهاء الآخرین ... و لم یکن حکمه ذاک قضاء فی نزاع او خلاف بین اثنین، و انما کان حکماً حکومیاً روعیت فیه مصالح المسلمین بحسب الوقت و الظروف و الملابسات و بارتفارع تلک الظروف، ارتفع الحکم».
و لنفرض انّه حصل فی هذا الزمان ما یشبه تلک المعاهدة بین حاکم فی البلاد الاسلامیة و شرکة اجنبیة، فهل یکون لهذه الواقعة نفس الحکم الحکومی ام یتغیر؟ و علی هذا التساول نجیب: انّ ولی الامر هو الذی ینظر فی مصالح المسلمین، فقد لا یکون مصلحتهم فی تحریم التنباک، و قد تکون؛ لان وظیفة المجتهد کما یقول الامام هی انّ یکون متقدماً عدة خطوات علی الحوادث لیکون قادراً علی اتخاذ ردود الفعل الصحیحة اتجاهها».
انّ الاسلام دین سیاسته عبادة، و عبادته سیاسیة، و الاجتهاد فی الشریعة من معانیه انّ یکون الفقیه رجلاً سیاسیاً الی جانب کونه فقیهاً؛ اذ انّ الناس ـ کما یقول الامام ـ لا تستسیغ ان یقول مرجعها الدینی: انّنی لا اعطی رایاً فی القضایا السیاسیة.
انّ مما یدل علی حیویة الفقه السیاسی عند طائفة الامامیة و فقهائها انّ المرجع المیرزا حسن الشیرازی من فقهاء النجف رفض الاستخدام السیاسی للمذهبیة و لا سیما من قبل السیاسات الاوروبیة، و ذلک حینما حاولت السیاسة الاوروبیة استغلال حادثة رمی حجر علی راسه فی سامراء عام (1900) فحاول القنصل البریطانی آنذاک ان یثیر المسالة علی المستوی السیاسی لاخراج السلطان العثمانی، فما کان علی الفقیه الشیرازی الا ان یردّ علی هذه الاثارة بانه لا یعتقد بوجود عداء
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 210
بینه و بین اهل سامراء ... و انه لم یرَ حاجة لدسّ انف بریطانیا فی هذا الامر لانه
و الحکومة العثمانیة علی دین واحد، و قد قدّرت الحکومة العثمانیة موقف الامام الشیرازی و طلبت من الشیخ سعید النقشبندی ان یشکره علی فعله هذا ... ».
اذن من الخصائص و الممیزات التی یمتاز بها الفقه الفعّال، ان یکون فقهاً شاملاً و قادراً علی ایجاد الاحکام الملائمة للقضایا فی کل زمان و مکان، و ان یعمل صاحبه علی تحقیقه فی الواقع، بحیث یکون له اثر و فاعلیة، و ان لا یقتصر به علی التنظیر و التدوین داخل الحوزات، و فیما بین اصحاب المذاهب، و الحق ان یقال: انّ السلاطین کانوا یغذّون الصراع المذهبی بین الفقهاء حجباً للرویة عنهم، فغالباً ما کنت تجد انّ الفقهاء ینظرون و یدافعون عن هذا الرای او ذاک، و السلاطین یحکمون الواقع بما لم یقرر هولاء الفقهاء، فالسلطان سواء اکان ینتمی الی هذا المذهب ام ذاک کان سلطاناً کل همّه الحفاظ علی ملکه و مصالحه و لم یکن یهمه ابداً هذا الفقه او ذاک.
بمعنی آخر نقول: انّ الفقه کان فی جانب و السیاسة کانت فی جانب آخر، وای اجتهاد کان یودی الی رفض سیاسة السلطان کان یقال عنه: انّه اجتهاد منافٍ للاسلام و لشریعته السمحاء، و غالباً ما کانت تتخذ اجراءات صارمة بحق من یجتهد خلافاً لما یراه السلطان و حاشیته من الفقهاء.
یقول وجیه کوثرانی الباحث التاریخی اللبنانی: «لم یکن امر اقفال باب الاجتهاد و منعه جدیداً آنذاک ولکن الجدید هو ما استتبعه هذا الاقفال و المنع من تدابیر و اجراءات استبدادیة طالت مجال القراءة لکتب کانت بالامس من الکتب الحدثیة المعتمدة فی الثقافة السنّیة التقلیدیة؛ فعبد الوهاب الشعرانی (1493 ـ 1565 م) فقیه شافعی عاصر المرحلة الاُولی من الحکم العثمانی لبلاد العرب، و هو اُصولی و محدث وصوفی، حاول التوفیق فی دفاعه عن ابن عربی بین الشریعة و الحقیقة الصوفیة و یاتی حذر قراءته علی لسان مفتی سوریة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 211
فی اواخر القرن (19)، کما یبدو من سیاق الاستجواب فی المحاکمة تعبیراً عن حذر سلطانی من اصولیة فقهیة (لنسبة الی علم الاصول) قد تدفع القاریء المتمعّن الی استخلاص نتائج قد لا تندرج فی الاحکام الجاهزة فی الفقه المطبق، و تعبیراً عن حذر من صوفیة منفتحة علی تاملات قد تُخرج النص و الممارسة الذاتیة من قفص الطقس الشعبی المنضبط فی قوالب تقدیس الولی الوسیط و السلطان ظل الله الی رحاب التامل و التفکر باله عادل و رحیم، و وجود ینبغی ان یکون صورة عن عدل الله و رحمته و حبه».
اذن تلاحظ مما تقدم انّ الفقه فی تاریخنا الاسلامی لم یکن فقهاً حیاً، و الاجتهاد کان عملیاً غیر مجدٍ، فضلاً عن انّه کان الی التقلید اقرب منه الی الاجتهاد، و هذا هو الفقه المتجمّد الذی کان یحول بین الاُمة و بین دورها فی ممارسة حقها، و نظم امرها فی ضوء الاسلام و تشریعاته المقدسة.
کما انّه لابد من القول: انّ ما کان یسمی بالاجتهاد فی عصور مرت، و فی عصرنا هذا لم یکن هم الفقیه من خلاله ایجاد الحکم الملائم لقضیة ما و تمکین الشرع من خلاله، بل کان محاولة للتقرب الی الواقع علی النحو الذی یجعل من الواقع حاکماً علی النص بدل ان یکون النص حاکماً علی الواقع، و هذا ما اشار الیه الشهید مطهری فی معرض حدیثه عن الفقه و الاجتهاد بقوله:
«جاء فی الحدیث الشریف: و اما الحوادث الواقعة ... فهی تشیر الی الاحداث الجدیدة التی لا یستطیع ان یحلها الا اصحاب المعارف الاسلامیة، هذا هو بالضبط سر ضرورة وجود المجتهد فی کل مرحلة من مراحل البشریة، و ضرورة تقلید المسلمین المجتهد الحی ... و هنا یظهر الافراط و التفریط، فبعض المجتهدین یتّبع اذواق الناس ـ و اکثر اهتمامات عوام الناس هو الاتجاه نحو القدم و عدم الاهتمام بقضایا الساعة ـ و بعضهم الآخر یهتم بالمسائل المعاصرة، ولکن مع الاسف عملهم هذا یکون علی حساب الاسلام فباسم (الاجتهاد الحر) یجعلون المتطلبات و الروح
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 212
العصریة معیاراً للحق و الباطل، بدل ان یکون الاسلام معیاراً لذلک».
یبقی ان نقول بانّ سد باب الاجتهاد یُبقی الناس فی الماضی مع ما الفوه و عاشوه فی زمان معین و مکان معین، و کذلک الاجتهاد الحر الفالت من عقاله یحمل الناس علی ان یتجاوزوا النص دون درایة و احاطة به.
من هنا تتبدی لنا قیمة و مکانة الاجتهاد و الفقه الفعّال الذی یسیر مع النص فی الزمان و المکان و یواکب حرکة المجتمع و الناس و یمنع من التاخر عن النص و من تجاوزه ایضاً، بحیث لایکون هناک افراط و لا تفریط بل اعتدال فی فهم القضایا و فی ایجاد الاحکام الملائمة لها؛ و هذا یتطلب انّ یکون الفقیه محیطاً بالقضایا المعاصرة، و عالماً بانماط السیاسة و المعادلات التی تحکم العالم.
یقول الامام (قدس سره): «المجتهد یجب ان یتصف بالفطنة و الذکاء و الفراسة اللازمة لقیادة المجتمع الاسلامی الکبیر، بل و حتی المجتمعات غیر الاسلامیة، اضافة الی الاخلاص و التقوی و الزهد و هی الخصال التی تستلزمها طبیعة المجتهد الدینی».
(2) فعّالیة الفقه بین المراقبة و الحکم
یقول الامام الخمینی (قدس سره): «لا یکفی ان یکون دور الفقیه هو فی ضبط تدابیر السلطة و تشریعاتها علی النحو الذی لا تتنافی فیه هذه التدابیر مع الشریعة الاسلامیة» لان الضبط الحقیقی و الفعال لا یمکن ان یتم بمعزل عن الولایة، و الفعلیة للفقه تقتضی ان تکون فی دائرة الولایة و من خلالها، و قد اثبتت التجربة فی ایران (و اعنی تجربة الدستور) انّ عملیة الضبط و المراقبة للقوانین لم تمنع من انهیار الوضع لمصلحة السلطان، باعتبار انّ الفقهاء فی تلک المدة کانوا من دعاة الالتزام بالمبادئ التی طرحها دستور (1906 م) و الذی کان من جملة ما نص علیه و تضمّنه من مواد ـ خصوصاً المادة الثانیة منه ـ ان یکون للفقهاء الحق فی مناقشة
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 213
ای قانون وردّه اذا کان مخالفاً للشریعة الاسلامیة؛ هذه المادة کانت اقصی ما تطالب الموسسة الدینیة آنذاک بتنفیذه، و نتیجة لعوامل عدة و ظروف غیر مواتیة لم تنفذ هذه المادة، کما انّها لم تمنع السلطان من الجور و الفساد و التعسف و العمالة، لانّ مراقبة الفقیه لا تکفی فیما لو کان المراد هو تطبیق الشریعة و اقامة الحکومة الاسلامیة، بل لابد ان یمارس الفقیه صلاحیاته علی نحو الولایة و الحکم بحیث یفهم الحاکم، او رئیس الحکومة او ای مسوول آخر انّ مجاری الاُمور هی فعلاً بایدی العلماء و الفقهاء و انّه لایستطیع ان یتلاعب بالقانون او ان یظهر نفسه بمظهر المطیع و المنفذ لهذا القانون، من قبیل ما فعل الشاه عباس الکبیر مع المقدس الاردبیلی حینما تمنع هذا الاخیر عن المجیء الی ایران تلبیة لطلب الشاه عباس و قد جاءت الایام واضطر المقدس الاردبیلی لبعث رسالة الی الشاه عباس بخصوص مظلومیة احد الرجال فی ایران ... فکتب المقدس فی آخر الرسالة عبد صاحب الولایة احمد الاردبیلی، فرد علیه الشاه عباس برسالة احترام و توقیر و طلب دعاء مختومة بالعبارة التالیة: کلب الحضرة العلویة عباس ... ».
یقول الامام: انّ من المسلم به انّ الفقهاء حکام علی الملوک، و اذا کان السلاطین یتّبعون الاسلام فعلیهم ان یتّبعوا الفقهاء و ان یاخذوا الاحکام منهم، و فی هذه الحالة فالحکام الحقیقیون هم الفقهاء و یکون السلاطین مجرد عمال لهم».
انّ حاکمیة الفقیه لا تتاتی من مجرد کونه مراقباً للقوانین کی لاتتنافی مع الاسلام، فالفقه الفعّال و الفقیه المجتهد فی جوهره یقتضی ان یکون حاکماً لا مراقباً؛ فهناک فرق کبیر بین ان یکون حاکماً و بین ان یکون مراقباً، و هذا الفرق یتبدّی لنا من خلال معرفتنا المسوولیة التی یتحملها هذا الفقیه عن حرکة و صیرورة المجتمع؛ فالحاکمیة تلحظ ما هو علیه المجتمع المسلم و تعمل من اجل توفیر ما یحتلجه هذا المجتمع فی حرکته نحو التوازن و الکمال، و للتمثیل علی ذلک نقول: انّ القانون امّا ان یکون موافقاً للشریعة و امّا ان یکون مخالفاً لها، فاذا کان موافقاً
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 214
فمجرّد المراقبة له و التاکد من موافقته للاسلام لایعنی تطبیقه فی الواقع او مسوولیته عنه، و اذا کان مخالفاً، فالمراقبة لحرکته او بالاحری لتنفیذه لا تضمن عدم تطبیقه فی الواقع، و قد بیّنت التجربة التاریخیة انّ الفقهاء فشلوا مرات عدة فی منع السلطان من تطبیق قوانین مخالفة للاسلام، هذا فضلاً عما نعرفه عن احوال المجالس التشریعیة و دورها فی ظل السلاطین سواء فی الدولة العثمانیة او فی الدولة الایرانیة؛ فکم من مرة تم تعلیق الدستور و محاصرة البرلمان، ناهیک عما تعرض له الفقهاء من مطاردة و ملاحقة و عذاب، و نخص بالذکر الفقیه السید حسن المدرس الذی قتل بسیف السلطان بسبب اعتراضاته الکثیرة علی القوانین، و علی عمالة السلطان للاجنبی ... . .
اذن فعالیة الفقیه انما تکمن فی ان یکون الفقیه حاکماً لا مراقباً، و هناک روایات و نصوص یذکرها الامام (قدس سره) فی مولفاته و بخاصة فی کتاب تهذیب الاُصول، و کلُّها یبین فیها الامام (قدس سره) ضرورة ان یکون الفقیه حاکماً باعتباره اعلم الناس بما جاء به الائمة و اقدرهم علی استنباط الاحکام من مظانها، و باعتباره دالاً و مرشداً و مجتهداً بامکانه مراقبة الاحداث و الوقائع لایجاد الحلول و الاحکام المناسبة لها؛ فهو مسوول و سبب حقیقی فی وجود الاُمة سواء کان حاکماً او لم یکن، و لا یضیره ابداً ان یتحکّم السلطان او ان یکون بالمرصاد له؛ فمهمته تبقی قائمة و جوهریة فی حیاة الناس، و علیه یقع عبء المجتمع لجهة ما هو مسوول عنه اتجاهه فی ایجاد الصیغة الملائمة لاخراجه عما هو علیه من ظلمة الی دائرة النور، تماماً کما فعل الشهید الاول رضوان الله علیه، حیث انّه لم یکترث لسلطان الاستبداد، و مارس دوره بحریة تامة و اجتهد لایجاد الصیغة الملائمة لخلاص المجتمع (و اعنی بهذه الصیغة صیغة ولایة الفقیه) اذ انّه اصّل لها و عمل من اجل تحقیقها فی الواقع، و لم یکتف بمراقبة ما کان علیه اهل المذاهب و السلطة التی سدت باب الاجتهاد، و منعت منه تحت طائلة العذاب و النفی، و احیاناً القتل.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 215
و اذا کان هذا یدل علی شیء فانه یدل علی مدی الفهم الذی کان علیه الشهید الاول؛ فهو لم یرضَ بان یکون مراقباً، و عمل جاهداً و مجتهداً من اجل الوصول الی النظریة الملائمة، بصرف النظر تماماً عما کان یعیشه الواقع من مآسٍ و اضطرابات و استبداد، تمهیداً للعمل بها و تطبیقها علی النحو الذی یضمن تطبیق الشریعة و اقامة الحکومة الاسلامیة.
یقول الشیخ جعفر المهاجر: «اعتقد بعض القراء انّ الرجل اخترع الفکرة من عند نفسه اختراعاً، و هو فهم یعود الی عدم معرفة دور الفقیه المجتهد و وظیفته، ای استنباط الاحکام من ادلتها استنباطاً، و لیس اختراعها اختراعاً، و نحن نقول: انّ الاستنباط هو من مصادر التشریع، ای القرآن و السنة و الاجماع و العقل، ولکن هذا الکلام، رغم انّه صحیح دون شک، الا انّه یُخفی تحته حقیقة مهمة، ذلک انّه یتناول مصادر استنباط الحکم، و لیس آلیّة هذا الاستنباط التی تبدا عند طرح المشکلة، و هذه لایجب ان توجد بالضرورة فی مصادر الاستنباط بل فی الظروف السیاسیة و الاجتماعیة التی یمر بها الناس و الابداع هو فی المزاوجه الموّفقه بین الواقع و مقتضیاته من جهة و بین النص من جهة اُخری، حینذاک یصل الفقیه و الفقه الی اوج حضور هما. من هنا نفهم ضمناً انّ النصوص التی تعامل معها الشهید، و استنبط منها ولایة الفقیه کانت ماثلة امام الجمیع فی مصادرها، ولکن العنصر الناقص هو المثیر الاساسی للفقیه، اعنی حضور المشکلة، و تلک حالة قصور تاریخی لایلقاها الا ذو حظ عظیم ... ».
و مما لا شک فیه انّ الامام الخمینی (قدس سره) لاحظ و ادرک حقیقة الولایة فی حرکتها التاریخیة، و تحدث عن بداهتها بلحاظ تطورها التاریخی الی جانب النصوص و البراهین الدّالة علیها و الذاهبة الیها، فقوله: «ولایة الفقیه فکرة علمیة واضحة، قد لاتحتاج الی برهان بمعنی انّ من عرف الاسلام، احکاماً و عقائد یری بداهتها، ولکن وضع المجتمع الاسلامی، و وضع مجامعنا العلمیة علی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 216
وجه الخصوص، یضع هذا الموضوع بعیداً عن الاذهان حتی لقد عاد الیوم بحاجة الی البرهان» هذا النص یشیر الی معرفة الاسلام فی اطاره النظری، کما عبر الامام «احکاماً و عقائد»، لکنه (قدس سره) فی حدیثه عن وضوح هذه الفکرة لا یتجاهل الاجتهاد و الظروف السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة التی تحتم هذه الولایة، تماماً کما حتمت هذه الظروف فی التاریخ ـ و بخاصة فی زمن الشهید الاول ـ التنظیر لها و العمل علی تطبیقها فی الحدود الممکنة بعدما تبین له انّ اجابات الواقع ستبقی معدومة مالم یتم التفاعل مع ایجابیات النص الذی یحتم ان تکون الفاعلیة، و من ثم الحاکمیة لمن هو قادر علی احداث هذا التفاعل بینهما، و هذا ما استطاعه الامام الخمینی (قدس سره) فی القرن العشرین حینما اعاد البداهة و الوضوح الی الاذهان و الحرکة الفقهیة الفعالة الی الواقع.
والحمدلله ربّ العالمین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 217
المصادر و المراجع
1 ـ دور الامام الخمینی (قده) فی احیاء الفکر الفلسفی، علی اکبر ضیایی.
2 ـ التاسیس لتاریخ الشیعة، ستة فقهاء ابطال، الشیخ جعفر المهاجر، سنه 1994.
3 ـ نظام الحکم والا دارة فی الاسلام: الشیخ شمس الدین، دار مجد، 1992.
4 ـ سلطة الفقهاء و فقهاء السلطة عند الامام الخمینی ، فرح موسی، دار الوسیلة، 1995.
5 ـ فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، الشیخ شمس الدین، دار مجد، 1994.
6 ـ الاستقامة و الثیات، شخصیة الامام الخمینی، الشیخ کاظم یاسین مرکز الامام الخمینی الثقافی بیروت، 1994.
7 ـ ریادة الفقه الاسلامی، دار الوسیلة، بیروت.
8 ـ الخطاب التاریخی للامام الخمینی، 11 شباط، 1988.
9 ـ الحاومة الاسلامیة و ولایة الفقیه، طبعة دار الطلیقه، او محاضرات فی النجف.
10 ـ الامامة من الآثار الافکار فی اصول الدین، دار الکتاب الولی، تحقیق لمحمد الزبیدی، تالیف سیف الدین الاحدی.
11 ـ الدرر المنثور، طبعة بیروت.
12 ـ این الخطا، الشیخ العلایلی، دار الجدید، بیروت.
13 ـ الفقیه و السلطان، وجیه کوثراتی، دار الراشد، بیروت.
14 ـ الحرکات الاسلامیة، القرن الاخیر، مطهری، دارالهادی، بیروت.
15 ـ حدیث الشمس، الولایة، دار الوسیلة، بیروت.
16 ـ ایران من الداخل، فهمی هویدی، ترجمة دار القاهرة.
17 ـ الاسلام و ایران، مطهری، دار الحق، بیروت.
18 ـ الحکومة و الولایة، الامام الخمینی (قده) دار الوسیلة، بیروت.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 218
الهوامش
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»- جلد 5فقیهان و زمان و مکان (1)( مجموعه مقالات)صفحه 219