نقش زمان و مکان از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره)

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‏نقش زمان و مکان از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره)‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‏زهره صفاتی‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه‏

‏‏ ‏

‏‏زمانی که حکومت اسلامی به دست بزرگ فقیه دوران، زعیم عالیقدر عالم‏‎ ‎‏تشیع و مجدّد احکام دین، حضرت آیةالله العظمی امام خمینی - (قدس سره الشریف -‏‎ ‎‏بر پا شد؛ ایشان تحوّلی عظیم در بینشهای فقهی حوزه های علمیه به وجود آوردند.‏‎ ‎‏فقیهی که توانست حرکت جدید فقه اجتهادی را در مسایل گوناگون و در تمام ابعاد‏‎ ‎‏فردی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... پدید آورد. ‏

‏‏حضرت امام خمینی - قدس سره - از تغییرات مسائل که در بستر زمان و مکان‏‎ ‎‏جدید قرار گرفته که بعضاً در مواردی، تغییر موضوع حکم خاصّی را نیز به دنبال‏‎ ‎‏داشت، توانست حرکت نوینی را در آرا و نظریات فقهی پدید آورد. ‏

‏‏امام راحل مانند سایر مجتهدان منابع اجتهاد را کتاب، سنت، اجماع، و عقل‏‎ ‎‏می داند. و برای منابع ظنی ارزش قائل نیست. امام با به کارگیری اصول و قواعد‏‎ ‎‏اجتهاد و ربط فروع به اصول، احکام جدید و مناسب را استخراج نمود. اجتهاد‏‎ ‎‏ایشان از نظریات خاصی بر نخاسته، و در عرض نص قرار ندارد؛ بلکه ملهم و‏‎ ‎‏بر گرفته از نصوص است. ‏

‏‏آنچه اهمیت دارد این است که حضرت امام این شیوه را با الهام از حرکت‏‎ ‎‏معصومین ‏‏ - علیه السّلام - ‏‏ در دوره های مختلف، و با به کارگیری دو عنصر زمان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏و مکان، انجام داده است. از این‏‎‎‎‏رو، جا دارد قبل از پرداختن به دیدگاههای‏‎ ‎‏امام و ژرف نگری ایشان در مسائل فقهی، دیدگاههای ائمۀ معصومین ‏‎ ‎‏- علیه السّلام - ‏‏ را در بکارگیری زمان و مکان ملاحظه کنیم تا دریابیم چگونه ائمه ‏‎ ‎‏- علیه السّلام - ‏‏ از این شیوه در زمانهای مختلف استفاده کردند. اینک نمونه هایی‏‎ ‎‏از احکام صادره از سوی معصومین ‏‏ - علیه السلام - ‏‏ با توجه به دخالت دو عنصر‏‎ ‎‏مهم زمان و مکان. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 ـ موارد تاثیر زمان و مکان در احکام عبادی‏

‏‏ ‏

‏‏(1 ـ 1) حج؛ طواف در حج‏

‏‏از مسائلی که ائمه معصومین و از جمله حضرت امام صادق‏‏ - علیه السلام -‏‎ ‎‏حکم جدید را به اقتضای زمان و مکان برای آن بیان کرده اند، مسالۀ طواف در حج‏‎ ‎‏است. این طواف در فاصلۀ بین خانۀ کعبه و مقام حضرت ابراهیم خلیل، که حدود‏‎ ‎‏آن بیست و شش ذراع و نصف است، انجام می گیرد. ‏

‏‏در این مورد، بین فقها اختلاف است و آن هم به جهت ادله ای است که در‏‎ ‎‏این مورد وجود دارد؛ یعنی اگر به دور خانۀ خدا، بدون در نظر گرفتن این مقدار‏‎ ‎‏طواف صورت گیرد، به نظر بعضی از فقها باطل است و به نظر بعضی صحیح و ما‏‎ ‎‏به جهت اختلاف ـ که بر اثر ادله گوناگون به وجود آمده ـ با ذکر روایات‏‎ ‎‏اشاره می کنیم: ‏

‏‏یاسین ضریر از حریز بن عبدالله از محمد بن مسلم نقل می کند که او گفته‏‎ ‎‏است: ‏‏سالته عن حدّ الطواف ... ؟ ‏‏تا آنجا که در روایت آمده است: «‏‏ ... و انتم الیوم‏‎ ‎‏تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس‏‎ ‎‏بطائف، و الحدّ قبل الیوم والیوم واحد قدر ما بین المقام وبین البیت من نواحی البیت‏‎ ‎‏کلها، فَمَن طاف فتبا عد مِنَ نواحیه ابعدَ من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت،‏‎ ‎‏بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف فی غیر حدٍّ ولا طواف لَهُ‏‏»‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏از طرف دیگر، روایتی هست که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه با‏‎ ‎‏اسناد خود از اَبان نقل می کند که محمد بن علی حلبی گفته است: ‏‏سالت‏‎ ‎‏اباعبدالله (ع) عن الطواف خلف المقام؟ قال: «ما احب ذلک وما اری به باساً،‏‎ ‎‏فلا تفعله الاّ ان لاتجد منه بُدّاً‏‏». ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مفاد روایت این است که حضرت امام صادق (ع) در جواب سوال از طواف‏‎ ‎‏پشت مقام، که شعاع دَور آن از کعبه، از آن مقدار معهود زیادتر می‏‎‎‎‏شود،‏‎ ‎‏فرمودند: این گونه طواف را من دوست ندارم، ولی عیبی هم در آن نمی بینم.‏‎ ‎‏پس تو این گونه طواف را انجام نده (یعنی آن حدّ را رعایت می کند) مگر آنکه‏‎ ‎‏چاره ای نداشته باشی؛ یعنی مثلاً مجبور باشی از پشت مقام خارج از حدّ معین‏‎ ‎‏طواف کنی. ‏

‏‏حالا برگردیم به تحلیلی که در مورد این دو روایت وجود دارد: اگر روایت اول‏‎ ‎‏از حضرت امام باقر (ع) باشد، احتمال دارد چنین گفته شود: در زمان آن حضرت‏‎ ‎‏جمعیت طواف کننده آن مقدار زیاد نبوده که نتوان آن حدّ مقرّر و معین را‏‎ ‎‏رعایت کرد، بلکه به طور عادی در حال طواف، آن حدّ معین مراعات شدنی‏‎ ‎‏بوده است. ولی در زمان حضرت امام صادق (ع)، که روایت دوم از آن حضرت‏‎ ‎‏نقل شد، جمعیت بیشتر شده و رعایت آن حدّ، مشکلتر بوده است و لذا حضرت‏‎ ‎‏می فرماید: «‏‏الاّ ان لاتجد منه بدّاً‏‏». از سوی دیگر، اگر روایت اول هم از‏‎ ‎‏حضرت امام صادق (ع) باشد (زیرا روایت اول مضمرة است ولی به لحاظ اینکه‏‎ ‎‏محمد بن مسلم نقل می کند و ایشان از اصحاب امام باقر و امام صادق ‏‎ ‎‏- علیه السّلام - ‏‏ بودند، احتمال می‏‎‎‎‏رود روایت از امام باقر (ع) باشد و احتمال‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏رود از امام صادق (ع)) زمان صدور آن، بر روایت دوم مقدم است؛ چون‏‎ ‎‏محمد بن مسلم از اصحاب دیرین و پیر آن حضرت بوده و محمد بن علی حلبی‏‎ ‎‏(راوی روایت دوم) از اصحاب حضرت امام صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع)‏‎ ‎‏به شمار می‏‎‎‎‏رود. ‏

‏‏بنابراین، زمان صدور این روایت متاخر از روایت اول است (البته این تاخر را‏‎ ‎‏نباید مثل تبدّل رای به حساب آورد) و حکم براساس موقعیت زمانی و مکانی ِ زمان‏‎ ‎‏متاخر صادر شده است‏‎[2]‎‏. ‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏(2 ـ 1) زکات؛ موارد تعلق زکات‏

‏‏برای روشن شدن نقش زمان و مکان در اجتهاد به دایرۀ تعلق زکات و توسعه ای‏‎ ‎‏که در موضوعات زکات در طول زمان می توان قائل شد، اشاره می کنیم: ‏

‏‏زکات بر نه چیز تعلق می گیرد که دلیل آن روایات وارده شده از حضرت‏‎ ‎‏رسول اکرم (ص) است. و مشهور فقها نیز به همین نه مورد اشاره کرده اند. روایات‏‎ ‎‏این موضوع در ابواب ‏‏«ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه» ‏‏وارد شده است. ناگفته‏‎ ‎‏نماند روایات رسیده در این باب را می توان به چند دسته تقسیم کرد: ‏

‏‏الف) روایاتی که موارد نه گانه را گفته است با توجه به اینکه در مواردی تعبیر‏‎ ‎‏«وضع» دارد و در مواردی تعبیر «سنّها»؛ و در ذیل آن به موارد بخشوده شده‏‎ ‎‏اشاره شده است. ‏

‏‏ب) روایاتی که نه قسم را گفته و بعد افراد دیگری را هم اضافه کرده است. ‏

‏‏ج) روایاتی که حکم را روی مواردی غیر از آن نه چیز برده است؛ مثل‏‎ ‎‏«حبوب» و یا فرموده: ‏‏«کل ماکیل بالصّاع»‏‏. ظاهر این دسته، منافات با دسته های‏‎ ‎‏قبلی دارد و اینجا از جاهایی است که به حسب ظاهر در بدو امر تعارض هست که‏‎ ‎‏باید آن را حل کرد. ‏

‏‏(1 ـ 2 ـ 1) راه حل تعارض بین روایات زکات‏

‏‏از آنجا که در میان روایات تعابیر مختلفی دیده می‏‎‎‎‏شود که هر کدام با‏‎ ‎‏در نظر گرفتن خصوصیت فرد سوال کننده و زمان و مکان، پاسخ داده شده، چه بسا‏‎ ‎‏تفاوتهایی بین روایات وجود داشته باشد. برای اینکه این تعارض را از بین ببریم،‏‎ ‎‏جا دارد روایات مختلف این باب را به اجمال بررسی و راه حل تعارض آنها را‏‎ ‎‏بیان کنیم: ‏

‏‏در یکی از روایات اشاره شده که حضرت رسول (ص) زکات را بر نه چیز‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏قرار دادند: ‏

‏‏محمد بن الطیار، عن ابی عبدالله (ع): «انّ الزکاة انّما تجب جمیعها فی تسعة‏‎ ‎‏اشیاء، خصصها رسول الله (ص) بفریضتها فیها وهی: الذهب و الفضة، و الحنطة‏‎ ‎‏والشعیر والتمر والزّبیب و الامل و البقر و الغنم. وعفی رسول الله (ص) عمّا سوی‏‎ ‎‏ذلک ... ‏‏»‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏در روایت دیگر ـ که زرارة از امام صادق (ع) نقل می کند. موضوع زکات‏‎ ‎‏به صورت کلی مطرح شده است: ‏‏عن ابی عبدالله (ع) قال: «کل ماکیل بالصّاع‏‎ ‎‏فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة. و قال: جعل رسول الله (ص) الصّدقة فی کل شیء‏‎ ‎‏اَنبتت الارض الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه‏‏». ‏

‏‏اگر چه در اینجا به خود لفظ «زکات» اشاره نشده است، زکات به «مقدّر (یعنی‏‎ ‎‏آنچه مقدار و اندازۀ آن معین شده) تعلق می گیرد، ولی صدقه بر زکات هم اطلاق و‏‎ ‎‏برای غیرمعین و مطلق وضع شده است. ‏

‏‏اگر رسول الله (ص) در یک جا زکات را برای نه چیز وضع نمودند، این‏‎ ‎‏براساس مصالح حکومت و موقعیت زمانی و مکانی بوده است. و در روایت دوم‏‎ ‎‏نیز که می فرماید: ‏

‏‏«‏‏جعل رسول الله (ص) الصدقة فی کل شیء انبتت الارض الاّ ما کان‏‎ ‎‏فی الخضر والبقول وکل شیء یفسد من یومه‏‏». در حقیقت صدقه مقرر شده برای‏‎ ‎‏هر چه که از زمین می‏‎‎‎‏روید؛ یعنی زمینۀ مالی در اینها هست. البته این جعل در مقام‏‎ ‎‏انشا و اقتضا بوده و فعلیت نیز داده شده، ولی تنجّز در آن به عنوان زکات مقدر‏‎ ‎‏مالی، در زمان حضرت رسول (ص) زمینه نداشته است. ‏

‏‏البته چنین مساله‏‎‎‎‏ای، علل مختلفی می تواند داشته باشد؛ چه بسا مردم از نظر‏‎ ‎‏اقتصادی قدرت نداشتند و یا حکومت آن اندازه گسترش نیافته بود، و یا فقرای آن‏‎ ‎‏زمان، قانع و احتیاجات آنها کمتر بوده است و اصل جعل آن تا مقام فعلیت رسیده،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اگر چه تنجز نیافته است و این تنجز در زمان ائمه طاهرین تحقق یافته است. ‏

‏‏ائمه طاهرین (ع) در موضوعات زکات توسعه قائل شده اند در ادلۀ زکات داریم‏‎ ‎‏که رسول الله (ص) زکات را در نه چیز وضع کرد و جز آن موارد را عفو کرد. عفو و‏‎ ‎‏گذشت در مورد چیزی است که اقتضا در آن وجود داشته است، البته این اقتضا را‏‎ ‎‏نمی‏‎‎‎‏خواهیم تعمیم بدهیم و بگوییم در تمام موارد قابلیت جعل را دارد. ‏

‏‏لذا به موردی در جهت تبیین این مطلب اشاره می‏‎‎‎‏شود: مثلاً پیامبر (ص) زکات‏‎ ‎‏را در یک مورد، یعنی خیل و (اسب) برداشت و عفو کرد، ولی حضرت امیر (ع) آن‏‎ ‎‏را قرار داد. با آنکه در دوران بیست و سه سالۀ نبوت حضرت رسول (ص) ـ که مدّتی‏‎ ‎‏هم مخفی بوده ـ فقط در حدود ده سال مسائل گسترش یافت، ولی دوران خلافت‏‎ ‎‏امام علی (ع) چهار سال بوده است. امام (ع) مواردی که ضرورت می دیدند جعل‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏نمودند با آنکه بعضی از آنها همان مواردی است که حضرت رسول (ص) از آنها‏‎ ‎‏در گذشتند. بالطبع کار حضرت امیرالمومنین (ع) در این موارد خاص بر اساس‏‎ ‎‏اوضاع متغیر زمانی و مکانی بوده است، اگر چه بنابر اصل ضرورت هم باشد، باید‏‎ ‎‏پذیرفت. ‏

‏‏جا دارد اکنون به اصل این دو روایت اشاره داشته باشیم: ‏

‏‏محمد بن علی بن الحسین فی عیون الاخبار، عن محمد بن عمر بن مسلم‏‎ ‎‏الجعابی، عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس التمیمی، عن اَبیه، عن الرّضا،‏‎ ‎‏عن آبائه - علیهم السّلام -  عن النبی (ص) قال: «عفوتُ لکُم عن زکاة الخیل‏‎ ‎‏و الرّقیق‏‏»‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏حضرت امیر (ع) برای همین خیل در جای دیگر، زکات وضع نمودند که این‏‎ ‎‏روایت از نظر سند صحیحه و یا در حکم صحیحه است: ‏

‏‏محمد بن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن حمّاد بن عیسی، عن‏‎ ‎‏حریز، عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما - علیهما السّلام -  جمیعاً قال: «وضع‏‎ ‎
‏‎

‎‏اَمیرالمومنین عن الخیل العتاق الرّاعیة فی کل فرس فی کلّ عام دینارین، و جعل علی‏‎ ‎‏البرازین دیناراً‏‏»‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏رفع منع بیان حدیث در زمان امام باقر (ع) و نقل احادیث پیامبر (ص) توسط‏‎ ‎‏ایشان: ‏

‏‏نکته ای که جا دارد در اینجا به آن اشاره کنیم جریان ممنوعیت حدیث به دست‏‎ ‎‏بعضی خلفا بعد از پیامبر اسلام (ص) بوده است. این منع را عمر بن عبدالعزیز،‏‎ ‎‏در اواخر حکومت بنی امیه برداشت. در کشاکش نبرد بین بنی عباس و بنی امیه،‏‎ ‎‏فرصتی به دست آمد که امام باقر (ع) احکام و دستورهای حیات بخش اسلام را‏‎ ‎‏بیان کند و حضرت نیز به مناسبت گفته های پیامبر (ص) را نقل می فرمود. ‏

‏‏با توجه به اینکه آن حضرت، زمان رسول اکرم (ص) را درک نکرده بود، وقتی‏‎ ‎‏در این مورد از آن حضرت سوال می‏‎‎‎‏شد احادیث را به بعضی از اصحاب از جمله‏‎ ‎‏جابر بن عبدالله انصاری ـ که زمان امام باقر (ع) را درک بود ـ مستند می ساخت. ‏

‏‏به هر حال، چه بسا بسیاری از مطالبی که امام باقر (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل‏‎ ‎‏فرمودند برای حفظ رفتارها و گفتارها و کردارهای پیامبر (ص) بوده است. و از‏‎ ‎‏آن رو، حضرت را با «باقر العلوم» خواندند که هم احکام را بیان می فرمود و هم‏‎ ‎‏بسیاری از افعال حضرت رسول (ص) را. ‏

‏‏از جملۀ آن موارد، موضوع «زکات» است که حضرت باقر (ع) فرمودند:‏‎ ‎‏«رسول خدا (ص) زکات را بر نه چیز قرار داد و باقی موارد را معاف فرمود». ‏

‏‏وقتی به زمان امام صادق(ع) می رسیم در این زمینه با دو دسته روایات‏‎ ‎‏برخورد می کنیم: ‏

‏‏دستۀ اول که مربوط به ابتدای امامت آن حضرت است و دستۀ دوم به اواخر‏‎ ‎‏ولایت و امامت ایشان. در دستۀ اول مانند امام باقر (ع)، سخنان پیامبر (ص) را‏‎ ‎‏نقل می کنند و می فرمایند: ‏‏«جعل الزکاة علی تسعة اشیاء»‏‏. در حالی که در‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دستۀ دوم بیان کلی ِ: ‏‏«کل ماکیل بالصاع» ‏‏را فرمودند. شاید اختلاف این دو دسته‏‎ ‎‏بدین جهت باشد که در اوایل امامت، وضعیت مشابهی با پدر بزرگوارشان داشتند‏‎ ‎‏و لذا همان مطلب را زراره هم از امام باقر (ع) نقل کرده و هم از امام صادق (ع). اما‏‎ ‎‏در اواخر امامت هم زراره و هم محمد بن مسلم، دو تن از یاران بزرگ امام،‏‎ ‎‏عمومیت زکات را از حضرتش نقل کردند و دلیل اینکه در قسمت دوم امامت‏‎ ‎‏حضرت، این عمومیت زکات نقل شده، روایاتی هستند که یقینی است همزمان با‏‎ ‎‏اواخر امامت حضرت صادق (ع) بوده اند و آن بیان کلی را از امام نقل کرده اند؛ مثلاً‏‎ ‎‏در روایت: ‏‏«کل ماکیل بالصاع»‏‏ راوی فردی است به نام عبدالغفّار قیس مکنّا به‏‎ ‎‏ابومریم، که اوایل امامت حضرت را درک نکرده بود. اما دیگر سخنان‏‎ ‎‏امام صادق (ع) در حکم تفسیر و تبیین سخنان امام باقر (ع) است و از این رو، این‏‎ ‎‏دسته از روایات امام صادق (ع) حاکم بر مفاد روایات امام باقر (ع) هستند و علت‏‎ ‎‏حاکمیت نیز روشن است؛ چون هم کلیت را می رساند و هم از نظر زمانی متاخر از‏‎ ‎‏آن روایات هستند. ‏

‏‏پس از امام ششم (ع) ائمۀ دیگر، یعنی امام موسی کاظم، امام رضا و نیز‏‎ ‎‏امام جواد و امام هادی ‏‏ - علیهم السلام - ‏‏ فقط به آن نه مورد اشاره نفرمودند، بلکه به‏‎ ‎‏کلی ِ موضوع «‏‏کل ماکیل بالصاع‏‏» اشاره کرده اند، مثلاً در روایتی از امام دهم (ع)‏‎ ‎‏نقل شده است: ‏

‏‏عن محمدبن یحیی، عن احمد بن محمدبن عیسی، عن العباس بن معروف‏‎ ‎‏[این سه از یاران حضرت هستند]‏‏ عن علی بن مهزیار، قال: قرات فی کتاب‏‎ ‎‏عبدالله بن محمد الی ابی الحسن (ع)‏‎[6]‎‏ جعلت فداک: روی عن ابی عبدالله، انه‏‎ ‎‏قال: وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء: الحنطة والشعیر والتمر‏‎ ‎‏والزبیب والذهب والفضّة والغنم والبقر والابل، وعفی رسول الله (ص) عمّا سوی‏‎ ‎‏ذلک. فقال له القائل: عندنا شیء کثیر یکون اضعاف ذلک. فقال: وما هو؟ فقال‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏له: الارز، فقال له ابوعبدالله (ع): اقول لک ان رسول الله (ص) وضع الزکاة علی‏‎ ‎‏تسعة اشیاء، و عفی عمّا سوی ذلک وتقول عندنا اَرز وعندنا ذرّة، وقد کانت الذرّة‏‎ ‎‏علی عهد رسول الله (ص)! فوقّع (ع) کذلک: هو، والزکاة علی کلّ ماکیل‏‎ ‎‏بالصاع‏‏»‏‎[7]‎‏. ‏

‏‏در اینجا امام هادی (ع) فرمود: بله، در عهد رسول خدا (ص) زکات بر نه چیز‏‎ ‎‏گذارده شد، ولی در ضمن این را بدان که زکات بر هر چه که باصاع کیل و وزن‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏شود، تعلق می گیرد. البته بعضی احتمال داده اند که حدیث از امام رضا (ع)‏‎ ‎‏باشد؛ چون عبارت «عن ابی الحسن» دارد. مرحوم مجلسی می گوید: «مراد یا‏‎ ‎‏ابوالحسن ثانی، یعنی امام رضا (ع) است و یا ابوالحسن ثالث، یعنی‏‎ ‎‏امام هادی (ع). البته مرحوم مجلسی این احتمال را داده، ولی با قراینی که در دست‏‎ ‎‏است می توان آن را از امام هادی (ع) دانست؛ زیرا امام دهم در لشکرگاه (معسکر)‏‎ ‎‏محدود و محصور بوده اند و ارتباطی خارجی چندانی نداشته اند و لذا مسائل بیشتر‏‎ ‎‏با مکاتبه صورت می گرفت. ‏

‏‏مرحوم کلینی (ره) در فروع کافی، روایت ‏‏«وضع رسول الله (ص) علی تسعة»‏‏ ‏‎ ‎‏را نقل می کند و آنگاه شرح یونس بن عبدالرحمن را بر این روایت می آورد: ‏

‏‏علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل بن مرّار، عن یونس، عن‏‎ ‎‏عبدالله بن مسکان، عن ابی بکر الحضرمی، عن ابی عبدالله (ع) قال: وضع‏‎ ‎‏رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والذهب‏‎ ‎‏والفضّة والابل والبقر والغنم، وعفی عمّا سوی ذلک‏‏. ‏

‏‏قال یونس: معنی قوله: «ان الزکاة فی تسعة اشیاء، وعفی عمّا سوی ذلک»:‏‎ ‎‏انما کان ذلک فی اول النبوّة، کما کانت الصلوة رکعتین، ثمّ زاد رسول الله (ص)‏‎ ‎‏فیها سبع رکعات وکذلک الزکاة وضعها وسنّها فی اوّل نبوّته علی تسعة اشیاء، ثمّ‏‎ ‎‏وضعها علی جمیع الحبوب‏‏»‏‎[8]‎‏. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏یونس بن عبدالرحمن فقیه بزرگی است که امام رضا (ع) او را تایید کرد و در‏‎ ‎‏حقّش فرمود: «معالم دین را از یونس یاد بگیرید». وی عمری طولانی داشت و‏‎ ‎‏زمان امام هادی (ع) را نیز درک کرد. ‏

‏‏آیا زکات در غیر از موارد نه گانه، مستحب است و یا از روی تقیه بیان‏‎ ‎‏شده است؟ همان طور که در دلایل ذکر شده آمده، روایاتی در دست داریم که در آن‏‎ ‎‏تعابیری نظیر: «‏‏کلّ ماکیل بالصاع‏‏» و یا «‏‏کلّ ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه‏‎ ‎‏الزکاة‏‏» وجود دارد، آیا اینها حاکی از استحباب زکات است یا نه؟ ‏

‏‏پاسخ این است که این، با سیاق نمی سازد؛ زیرا مثلاً دربارۀ برنج این تعبیر را‏‎ ‎‏از امام صادق (ع) داشتیم که مثل گندم زکات دارد و بعد امام فرمود: «‏‏فبلغ الاوساق‏‎ ‎‏التی یجب فیه‏‎[9]‎‏». ‏‏ظاهر روایت وجوب را می رساند و نحوۀ بیان و سیاق عبارت با‏‎ ‎‏استحباب نمی سازد. در سایر روایات نیز چنین تعبیری هست. ‏

‏‏همان طور که ملاحظه شد در روایات ده و یازده وسائل الشیعه ـ که در پاورقی‏‎ ‎‏نقل شد ـ و در سند آنها علی بن حسن بن فضّال هست، مطلبی است: در روایت‏‎ ‎‏یازدهم آمده: «‏‏لم تکن ارض ارز‏‏» یعنی مدینه قبلاً کشت برنج نداشته که، «‏‏فیقال‏‎ ‎‏فیه ولکنّه قد جعل‏‏» ولی بعد زکات برنج جعل شده است. چگونه خراج برنج‏‎ ‎‏پرداخت نشود، با آنکه در بیشتر زمین عراق برنج است! یعنی اگر برنج را برداریم‏‎ ‎‏دیگر خراجی باقی نمی ماند. ‏

‏‏بنابراین، با چنین تعابیری که گویای وجوب است، بعید به نظر می رسد، آن‏‎ ‎‏موارد را حمل بر استحباب کنیم. اگر چه چنین چیزی را شیخ طوسی (ره) فرموده و‏‎ ‎‏صاحب جواهر (ره) نیز آن را بر استحباب موکّد حمل نموده است، ولی اینکه اینهمه‏‎ ‎‏ادلۀ روشن، با تمام این تفاصیل بخواهند فقط استحباب را برسانند، بعید است. از‏‎ ‎‏طرف دیگر، شاهدی بر استحباب در متن روایات وجود ندارد. جمله ها، چه‏‎ ‎‏به صورت جملۀ خبری و چه امری، بر وجوب تاکید دارند و لذا حجّت شرعی‏‎ ‎
‏‎

‎‏است و کمتر دیده شده امر مستحبی مثل ‏‏«کلّ ماکیل بالصّاع» ‏‏بیان شود، آنگاه اینهمه‏‎ ‎‏استثنا به آن بخورد؛ زیرا نوعاً یا حرام استثنا می‏‎‎‎‏شود، یا واجب و اگر در مستحبات‏‎ ‎‏نیز به استثنا معتقد شویم دیگر بیان مقدار و نصاب برای آن معنایی ندارد. پس از‏‎ ‎‏شواهد سیاقی می‏‎‎‎‏فهمیم که این موارد مثل سایر موارد، واجب است اگر چه‏‎ ‎‏به عنوان اقتضا و انشا باشد و تعجیز آن به نظر حاکم و ولیّّ امر مسلمانان بستگی‏‎ ‎‏دارد. و از طرف دیگر، اگر بخواهیم بر تقیه حمل کنیم در تقیه همیشه نوعی اجمال‏‎ ‎‏هست و با اجمال مطلب تمام می‏‎‎‎‏شود، ولی در این روایات اجمالی وجود ندارد و‏‎ ‎‏صریح در مطلب است و جمله‏‎‎‎‏هایی نظیر: ‏‏«کل ماکیل بالصاع»‏‏ با تقیه نمی سازد و‏‎ ‎‏لذا صاحب جواهر هم نمی پذیرد که ما روایات را بر تقیه حمل کنیم. ‏

‏‏(2 ـ 2 ـ 1) توسعه و تضییق مربوط به حکم است یا موضوع‏‏ ‏

‏‏توسعه و تضییق مربوط به موضوع است. اگر بپذیریم که توسعه و تضییق به‏‎ ‎‏موضوع ارتباط دارد حکم آن در هر زمان و مکانی فرق می کند، یعنی وضعیت‏‎ ‎‏زمانی و مکانی به موضوعات مرتبط است اگرچه موضوعات را عرف تعیین‏‎ ‎‏می کند. مثل ادله ای که در مورد خمر داریم: خمر را در زمان پیامبر (ص) از انگور‏‎ ‎‏می گرفتند، ولی روایاتی داریم که هر خمری را حرام می داند؛ یعنی مصداق آن از‏‎ ‎‏هر چه گرفته شده باشد وقتی تخمیر شد، شراب و حرام می‏‎‎‎‏شود. پس موضوعات‏‎ ‎‏را باید عرف تعیین کند. اما تفکیک موضوع از حکم، کار فقیه است فقیه باید‏‎ ‎‏بفهمد حرمت وارد شده به جهت موضوع است یا حکم. ‏

‏‏برای روشن شدن مطلب به نمونه ‏‎‎‎‏هایی که فقهای گذشته به حرمت آن حکم‏‎ ‎‏داده اند، ولی به جهت تغییر موضوعات و معیار و ملاک آن در زمانهای بعد، احکام‏‎ ‎‏نیز به تبع تغییریافته، شاره می کنیم تا ضمناً مقدمه‏‎‎‎‏ای برای بررسی دیدگاههای‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی - قدّس سرّه الشریف - باشد. امام با شناخت دقیق موضوعات،‏‎ ‎‏احکام جدیدی را طبق مبانی مسلم فقه صادر کردند البته ـ همان طور که گفتیم ـ این‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏احکام جدیدی را طبق مبانی مسلم فقه صادر کردند البته ـ همان طور که گفتیم ـ این‏‎ ‎‏روش ائمه (ع) نیز بوده که به اقتضای زمان و مکان حکم الهی را بیان می فرمودند و‏‎ ‎‏امام (ره) نیز با الهام از آن معصوما ن (ع) بسیاری از معضلات احکام را در‏‎ ‎‏موضوعات مختلف گشود. ‏

‏‏چنانکه گفته شد تعیین موضوع با عرف است، ولی فقیه به تفکیک موضوع از‏‎ ‎‏حکم می پردازد، لذا فقیه باید بفهمد حرمتی که وارد شده، به جهت موضوع است‏‎ ‎‏یا حکم؛ مثلاً فقهای گذشته از جمله شیخ انصاری - رحمة الله علیهم اجمعین -‏‎ ‎‏معاملۀ خون را حرام می‏‎‎‎‏دانستند و شیخ انصاری بهایش را «سحت» می داند؛ چون‏‎ ‎‏منفعت درست و حلالی برای آن وجود نداشت و تنها راه استفاده از آن خوردن‏‎ ‎‏بوده است، ولی با پیشرفتی که امروز، در پزشکی پدید آمد، خون جنبۀ حیاتی یافته‏‎ ‎‏و در مواقع حساس از آن بهره می برند و نه تنها حرام نیست، بلکه چون جان‏‎ ‎‏انسانهایی را نجات می دهد استفادۀ از آن واجب می‏‎‎‎‏شود. بنابراین، خرید و فروش‏‎ ‎‏آن اشکالی ندارد و در تحریر الوسیله خرید و فروش آن را جایز می داند. ‏‎[10]‎‏ پس‏‎ ‎‏روشن شد که تفکیک موضوع حلال از موضوع حرام و عنوان حرمت از عنوان‏‎ ‎‏حلیت و صدور در مورد آن، به عهدۀ فقیه است. ‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ موارد تاثیر زمان و مکان در احکام معاملی‏

‏‏ ‏

‏‏(1 ـ 2) شطرنج‏

‏‏بعضی از فقهای معاصر از جمله حضرت امام خمینی (ره) حکم به حلیّت آن‏‎ ‎‏به فرض ورزش بودن آن، داده اند. اکنون باید پرسید ملاک و معیار این حلیت‏‎ ‎‏چیست؟ ‏

‏‏اگر به روایات باب «قمار» مراجعه کنیم، درمی یابیم که مجموعۀ این روایات‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏با دانه های تسبیح ـ برد و باخت صورت گیرد آیۀ: ‏‏«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»‏‎ ‎‏شامل آن می‏‎‎‎‏شود و از مصادیق قمار به حساب می آید و لذا حرام است. ‏

‏‏این قاعده شطرنج را نیز شامل می‏‎‎‎‏شده، چون وسیلۀ قمار و حتّی از مصادیق‏‎ ‎‏بارز قمار بود و از این رو، معامله و بازی با آن را حرام می دانستند، ولی اگر‏‎ ‎‏موضوع استفاده عوض شود؛ یعنی نه تنها وسیلۀ قمار نباشد، بلکه وسیله‏‎‎‎‏ای باشد‏‎ ‎‏برای ورزش فکری، دیگر معامله و بازی با آن حرام نیست. این تغییر حکم به سبب‏‎ ‎‏تغییر موضوع به وجود آمده است. ‏

‏‏پس باید فقیه در مورد حرمت شطرنج در روایات نظر بدهد آیا حرمت شطرنج‏‎ ‎‏بدین جهت است که در این ابراز، مفسده وجود دارد یا به جهت وسیلۀ قمار بودن آن‏‎ ‎‏است، که اگر وسیلۀ قمار نبود حرمت را نداشت؟ این را تفکیک موضوع از حکم‏‎ ‎‏می نامیم که تشخیص آن به عهدۀ فقیه جامع الشرایط است‏‎[11]‎‏. ‏

‏‏ ‏

‏‏(2 ـ 2) مجسمه و تصویر و نظر امام خمینی (ره)‏‏ ‏

‏‏دسته ای از اخبار باب «تجسیم» به تناسب حکم و موضوع ظهور دارد به این‏‎ ‎‏معنا که، تماثیل و صور در اینها، همان اصنامی است که عبادت می‏‎‎‎‏شدند‏^‎[12]‎‏ یکی از‏‎ ‎‏آن موارد، این روایت است: «‏‏مَن جدّد قبرا، او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام‏‏».‏‎ ‎‏این روایت در مورد عبادت تماثیل و پیکره هاست. ‏

‏‏یا روایت دیگری که می فرماید: «‏‏مَن صوّر التماثیل فقد ضادّالله‏‏؛ کسی که‏‎ ‎‏نقاشی بکند، با خدا به جنگ برخاسته است». در این روایت، احتمال دیگری نیز‏‎ ‎‏هست که آن را داخل روایات دستۀ دوم می کند، و نیز این روایت که می فرماید:‏‎ ‎‏«‏‏اشدّالناس عذابا یوم القیامة رجل قتل نبیّا، او قتله نبیّ، و رجل یضلّ الناس بغیر‏‎ ‎‏علم، و مصور تصور التماثل‏‏؛ شدیدترین عذاب در روز قیامت، از آنِ کسی است‏‎ ‎‏که پیامبری را بکشد، یا به دست پیامبری کشته شود، یا مردم را بدون داشتن علم‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏که پیامبری را بکشد، یا به دست پیامبری کشته شود، یا مردم را بدون داشتن علم‏‎ ‎‏گمراه کند و یا نقاشی بکند». ‏

‏‏یا این روایت که می فرماید: «‏‏ان اشدّالناس عذابا عندالله یوم القیامة،‏‎ ‎‏المصورون‏‏؛ شدیدترین عذاب نزد خدا در روز قیامت، برای نقاشان است» و دیگر‏‎ ‎‏روایات. ‏

‏‏به هر حال، این همه وعده های عذاب و شدت مناسبتی ندارد که برای مطلق‏‎ ‎‏مجسمه سازی و نقاشی باشد؛ زیرا عذاب آن دو بالاتر از قتل نفس، زنا، لواط،‏‎ ‎‏شرب خمر و دیگر کارهای حرام نیست. پس ظاهراً مراد از «تصویر»، تماثیل،‏‎ ‎‏تماثیلی است که پس از ساخت آن، در مقابلش عبادت می کردند و مقصود از‏‎ ‎‏«مصورون» افرادی هستند که برای خدا، صورت قائلند‏‎[13]‎‏. ‏

‏‏گمان معتبر موافق با طبیعت انسانی این است که عده ای از اعراب بعد از‏‎ ‎‏برچیدن اساس کفر و بت پرستی به دست مبارک رسول خدا (ص) و فرمان او، هنوز‏‎ ‎‏علاقۀ قلبی به این صورتها و تماثیل داشتند. از این‏‎‎‎‏رو، همانند بتها آنها را، جهت‏‎ ‎‏حفظ آثار گذشتگان و علاقه به بقای آن بتها ساختند. همچنانکه در امروز هم شاهد‏‎ ‎‏علاقه عده ای به گردآوری آثار و زردشتیگری و آتش پرستان ـ برای حفظ آثار‏‎ ‎‏نیاکان ـ هستیم‏‎[14]‎‏. ‏

‏‏پس نهی پیامبر (ص) همراه اینهمه وعدۀ عذاب، با مسالۀ کفار و افرادی که در‏‎ ‎‏زمرۀ آنانند، تناسب دارد برای اینکه اساس کفر کسانی که در زمرۀ کفارند، درهم‏‎ ‎‏شکسته و از قلمرو توحید دفاع شود. بنابراین، ظاهر روایات انصراف به همان‏‎ ‎‏مطلب مذکور است‏‎[15]‎‏. ‏

‏‏پس مطلبی را که امام خمینی (ره) فرمودند این بود که اخبار باب «تجسیم و‏‎ ‎‏تصویر» به مناسبت حکم و موضوع است؛ یعنی، تماثیل و اشیا مورد عبادت واقعی‏‎ ‎‏می‏‎‎‎‏شدند، و لذا از تجسیم و تصویر آنها نهی شده است. ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏از روایات خصوصاً در مقام تعارض در نظر بگیرد، جهت صدور است: گاهی‏‎ ‎‏جهت صدور روایاتی تقیه است و اگر تقیه باشد در اوضاع غیرتقیه‏‎‎‎‏ای نمی توان به‏‎ ‎‏آن عمل کرد؛ مثلاً در همین مسالۀ مجسمه و تصویر‏‎[16]‎‏، قدر متیقن ـ که از بعضی ادله‏‎ ‎‏استفاده می‏‎‎‎‏شود ـ این است که چون در زمانهای سابق غالباً تصویر جانداران عنوان‏‎ ‎‏بت‏‎‎‎‏پرستی داشته، چه بسا جهت حرمت همین موضوع بوده است. اما در زمان‏‎ ‎‏حاضر، که از هنرها به شمار می‏‎‎‎‏رود و آثار صحیح و درستی هم بر آن مترتب است،‏‎ ‎‏بعید نیست که بگوییم جایز است. ‏

‏‏ ‏

‏‏(3 ـ 2) تشریح و پیوند اعضا در علم طب از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره)‏‏ ‏

‏‏فقه را نباید در مسائل عبادی، معاملاتی خانوادگی خلاصه کرد، بلکه دامنۀ آن‏‎ ‎‏بسیار گسترده است و هر جا که مردم به حکمی نیاز داشته باشند فقه می تواند‏‎ ‎‏پاسخگو باشد و لذا در تمام زمینه‏‎‎‎‏های فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی،‏‎ ‎‏اجتماعی، اقتصادی، هنری، نظامی، بهداشتی و ... می توانیم حضور فقه را‏‎ ‎‏بیابیم و قطعا با پیشرفت علوم به مسائل جدیدی نیز برخورد می کنیم که تنها کلید‏‎ ‎‏حلّ آن به دست فقهایی است که شناخت دقیقی از موضوعات و نیز زمان و مکان‏‎ ‎‏داشته باشند. ‏

‏‏اکنون ببینیم امام در مورد این فرع مشکل فقهی چه نظری داده‏‎‎‎‏اند: در‏‎ ‎‏تحریرالوسیله موضوع یاد شده، یکی از مسائلی است که در ضمن مسائل مستحدثه‏‎ ‎‏مطرح می کنند در آنجا می فرمایند: «قطع عضوی از اعضای میت مسلمان برای‏‎ ‎‏پیوند جایز نیست، مگر در صورتی که حفظ جان مسلمانی به این کار بستگی‏‎ ‎‏داشته باشد که در این صورت، بعید نیست قطع عضو، دیه داشته باشد و اختلاف‏‎ ‎‏است در اینکه آیا دیه را باید مریض بپردازد یا قطع کننده؟ طبیب می تواند‏‎ ‎‏قرار بگذراد که مریض ملزم به پرداخت دیه باشد».‏‏¹⁵‏

‏
‏‎

‎‏قرار بگذراد که مریض ملزم به پرداخت دیه باشد». ‏‎[17]‎

‏‏ ‏

‏‏(4 ـ 2) خرید و فروش اعضای بدن انسان‏‏ ‏

‏‏«چنانکه قطع اعضا و پیوند آن با اجازۀ صاحب عضو جایز باشد، پس او‏‎ ‎‏می تواند اعضای خود را بعد از مرگ، برای استفاده دیگران بفروشد و اگر اجازۀ‏‎ ‎‏اولیا را شرط بدانیم باز بعید نیست که فروش آن جایز باشد. البته ناچار هستیم پول‏‎ ‎‏آن را برای خود میت صرف کنیم؛ یعنی یا دینش ادا شود ـ اگر دینی دارد ـ و یا صرف‏‎ ‎‏امور خیر برای میت شود و وارث حقی در این مورد ندارد»‏‎[18]‎‏. ‏

‏‏همان طور که گفته شد مسالۀ «تشریح و پیوند اعضا» از مسائل مستحدثه‏‎ ‎‏است. بعضی از فقها جایز نمی دانند کسی وصیت کند بعد از مرگش اعضای بدنش‏‎ ‎‏در پیوند فرد نیازمندی استفاده شود. و در مقام پاسخ بدین سوال که، «‏‏هل تصحّ‏‎ ‎‏الوصیّة باعضاء الجسم بعد الموت‏‏»‏‎[19]‎‏  می گویند: «‏‏لایصح الوصیّة بالاجزاء‏‎ ‎‏بعد الموت‏‏»‏‎[20]‎‏. و برای اثبات مدعایشان این دلایل را می آورند: ‏

‏‏1 ـ «‏‏فان حرمة المیت کحرمة حیا‏‏؛ حرمت میت مسلمان مثل حرمت زنده بودن‏‎ ‎‏اوست». ‏

‏‏2 ـ دلیل دیگر، حرمت مثله کردن است، حضرت امیر (ع) در مورد قصاص‏‎ ‎‏ابن ملجم فرمود: او را مثله نکنید. حتی اگر سگ هار (کلب عقور) باشد چنین‏‎ ‎‏کاری انجام ندهید. ‏

‏‏در پاسخ این اشکال و دلیل می گوییم: اولاً، اگر آیۀ قرآنی: «‏‏کتب علیکم اذا‏‎ ‎‏حضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیة‏‏»‏^‎[21]‎‏ را ملاحظه می کنیم، می بینیم که‏‎ ‎‏خداوند دستور داده، چون مرگ یکی از شما فرا می رسد اگر متاع دنیایی دارد،‏‎ ‎‏وصیت کند. اما این وصیت، یعنی وصیت در امور مالی فقط در مورد یک سوم نافذ‏‎ ‎‏است نه بیشتر، و بقیۀ مال از آن وارثان است. ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏اعم از مال است و لذا برای اجرای وصیت مسلمان، دور نیست که بتوان اعضای‏‎ ‎‏بدان او را به دیگری منتقل کرد. ‏

‏‏اما در مورد عنوان مثله (دلیل دوم)، باید گفت بله، آن در صورتی حرام است‏‎ ‎‏که کسی بخواهد به قصد انتقامجویی با بدن مردۀ مسلمانی چنین کاری بکند و در‏‎ ‎‏این مورد است که عبارت ‏‏«حرمة المیت کحرمته حیّاً»‏‏ شامل آن می‏‎‎‎‏شود، ولی اگر‏‎ ‎‏عنوان: «احیای نفس» را پیدا کرد، که عنوان مطلوبی است، موضوع تغییر می کند‏‎ ‎‏و در نتیجه حکم هم تغییر می یابد. ‏

‏‏امام (ره) تشریح را نیز، برای حفظ جان مسلمانان جایز می دانند‏‎[22]‎‏. ‏

‏‏قم ـ زهره صفاتی ‏

‏‏روز شنبه 9 رجب المرجب 1416‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏کتابنامه‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ وسائل الشیعه، آل البیت، کتاب الحج، باب 28 من ابواب الطواف، ج 1، ص 350.
• ـ تحلیل این دو روایت از حواشی رسالۀ مناسک مرحوم شیخ اعظم آیةالله حاج شیخ مرتضی انصاری  نقل شده که با حواشی دوازده تن از علما و بزرگان است و این نظریه به حاشیۀ حضرت آیةالله  محمدحسن احمدی فقیه یزدی مربوط می‎شود.
• ـ همان، ج 6، باب 8 من ابواب ما تجب فیه الزکاة.
• ـ وسائل الشیعه، ج 6، باب 9 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح، ص 40.
• ـ همان، باب 17 از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ج 6، ص.
• این روایت با زمان امام هادی (ع) بیشتر وفق می‎دهد؛ زیرا علی بن مهزیار از یاران امام دهم (ع) است.
• ـ همان، باب 16 از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح 1، ص.
• ـ وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب 8 از ابواب «ما تجب فیه الزکاة وما تستحب»، ج 6.
• ـ فروع کافی، ج 3، کتاب الزکاة، باب «ما وضع الرسول الله (ص)».
• ـ اکنون به روایاتی که تعبیر «فبلغ الاوساق» دارد و یا آمده که بمانند گندم، بر برنج و مانند آن نیز زکات  واجب است، اشاره می کنیم. اما روایتی که تعبیر «فبلغ الاوساق» دارد: 1 ـ عن حریز، عن زرارة، عن ابی عبدالله (ع)، قال: «کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة،  و قال: جعل رسول الله (ص): الصدقة فی کلّ شیء ابنتت الارض الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کل  شیء یفسد من یومه». 2 ـ عن حریز، عن زرارة قال، قلت لابی عبدالله (ع): فی الذرّة شیء؟ فقال لی: «الذرّة و العدس والسلت  والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة والشعیر وکل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق التی یجب فیها الزکاة،  فعلیه فیه الزکاة». 3 ـ عن ابی بصیر، قال، قلت لابی عبدالله (ع): هل فی الارزشیء؟ فقال: نعم، ثمّ قال: انّ المدینه  لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه، ولکّنه قد جعل فیه وکیف لایکون فیه وعامّة خراج العراق منه». این روایات از: وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب 9 از ابواب «ما تجب فیه الزکاة وما تستحب فیه»، ج 6،  10 و 11 نقل شد.
• ـ این تحلیلها از درسهای خارج فقه آیةالله محمدحسن احمدی فقیه یزدی استفاده شد.
• - بخشی از این مطالب در حواشی آیةالله محمدحسن احمدی فقیه یزدی بر کتاب سراج العباد (فتاوای  شیخ اعظم انصاری ـ قدّس سره ـ در مورد حرمت بیع نجس العین، شطرنج و نقاشی) ص 73 ـ 75  آمده است.
• - «فرع: الاول: الاقوی جواز الانتفاع بالدم فی غیر الاکل، و جواز بیعه لذلک، فما تعارف من بیع الدم  من المرضی و غیر هم لا مانع منه فضله عمّا اذا صالح علیه او نقل حق الاختصاص، و یجوز نقل الدم  من بدن الانسان الی آخر و اخذ تمنه بعد تعیین وزنه بالالآت الحدیثة؛ و مع الجهل لا مانع من الصلح  علیه. و الاحوط اخذ المبلغ للتمکین عناوین علی اخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم و لا یترک الاحتیاط، ان  امکن». تحریرالوسیله، ج 2، ص 625.
• «ان الظاهر طائفة من الاخبار بمناسبة الحکم و الموضوع، ان المراد بالتماثیل و الصور فیها هی تماثیل  الاصنام التی کانت عور العبادة، کقوله: "من جدّد قبراً، او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام".  و قوله: "من صوّر التماثیل فقد ضادّ الله". و فیه احتمال آخر ینسلک به فی الطایفة الثانیة».  امام خمینی (ره)، مکاسب محرمه، ص 169 ـ 170.
• ـ «فان تلک التوعیدات و التشدیدات لا تناسب مطلق عمل المجسمة او تنقیش الصور ضرورة ان عملها  لایکون اعظم منَ قتل النفس المحترمتة او الزنا او اللواطة، او شرب الخمر، و غیرها من الکبائر.  والظاهر ان المراد منها، تصویر التماثیل التی هم لها عاکفون مع احتمال آخر فی الاخیرة، و هو  انّ المراد بالمصورون القائلون بالصورة و التخطیط فی الله تعالی، کما هو مذهب معروف فی ذلک  العصر». همان، ص 169 ـ 170.
• ـ «و المظنون الموافق للاعتبار و طباع الناس، انّ جمعا من الاعراب بعد هدم اساس کفرهم و کسر  اصنامهم بید رسول الله (ص) و امره، کانت علقتهم بتلک الصور و التماثیل باقیة فی سرّ قلوبهم،  فصنعوا امثالها حفظا لآثار اسلافهم و حبّاً لبقائها، کما نری حتّی الیوم علاقة جمع بحفظ آثار  المجوسیة و عبدة النیران فی هذه البلاد حفظا لآثار اجدادهم». همان، ص 169 ـ 170.  
• ـ «فنهی النبی (ص) عنه بتلک التشدیدات و التوعیدات التی لا تناسب الا للکفار و من یتلوتلوهم قمعا  لاساس الکفر و مادة الزندقة و دفعا عن حوزة التوحید و علیه: تکون تلک الروایات ظاهرة او منصرفة  الی ما ذکر». امام خمینی (ره): مکاسب محرمه، ص 169 ـ 170.
• ـ موضوع مجسمه و تصویر هم از مواردی است که باید در آن بین موضوع و حکم تفکیک قائل شد و نیز  باید موقعیت زمانی و مکانی را در مورد موضوع در نظر گرفت.
• - «لایجوز قطع عضو من المیت لترقیع عضو الحی اذا کان المیت مسلما، الا اذا کان حیاته متوقفة  علیه، و اما اذا کان حیاة عضوه متوقفة علیه، فالظاهر عدم الجواز، فلو قطعه ائم و علیه الدیة. هذا اذا  لم یاذن قطعه، و اما، اذا ان اذن فی ذلک ففی جوازه اشکال، لکن بعد الاجازة لیس علیه الدیة، و ان قلنا  بحرمته، و لو لم یاذن المیت فهل لاولیائه الاذن؟ الظاهر انه لیس لهم ذلک، فلو قطعه باذن الاولیاء  عصی و علیه الدیة». ج 2، ص 624.
• - لو قلنا بجواز القطع و الترقیع باذن من صاحب العضو زمان حیاته فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد  موته، ولو قلنا بجواز اذن اولیائه فلا یبعد ایضا جواز بیعه للانتفاع به، و لا بدّ، من صرف الثمن للمیت،  اما لاداء دینه، او صرفه للخیرات له، ولیس للوارث حق فیه». تحریر الوسیله، ج 2، ص 625.
• -  بقره، آیۀ 180.
• - «لو توقف حفظ حیاةالمسلم علی التشریح و لم یکن تشریح غیر المسلم، فالظاهر جوازه، و اما  لمجرد التعلّم فلایجوز، ما لم تتوقف حیاة مسلم علیه». همان، ج 2، ص 624.