نقش زمان و مکان در روند اجتهاد
محمدهادی معرفت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 319
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 320
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
مقدمه
اسلام؛ شریعتی است جاودان، و آیینی است گسترده و همگانی، که در همه جا و در تمامی ازمنه، قابل اجرا بوده و برای همه کس، در هر گوشه ای از زمان و مکان قابل تطبیق می باشد.
از این رو، باب اجتهاد پیوسته باز، و در جال تحوّل می باشد. و با گذشت زمان و تغییراتی که در زندگانی انسان رخ می دهد، همواره همگون و هماهنگ و سازگار است.
و این خود یکی از ویژگیهای بارز جاودانه بودن یک شریعت است؛ که دین مبین اسلام، نمونۀ کامل این خصیصه به شمار می رود. این چنین آیینی هرگز نمی تواند یکنواخت باشد، چرا که دین، برنامه و متد زندگی انسان است که هرگز یکنواخت نبوده و نیست.
اکنون باید دید که این تغییرپذیری، در کدام یک از ابعاد شریعت قابل تصوّر است؟
شریعت اسلام، اساساً به دو بخش تقسیم می گردد: 1 ـ بخش عبادات؛ 2 ـ بخش معاملات. و هر یک از این دو بخش دارای موضوعات و احکام جداگانه ای است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 321
1 ـ عدم تغییر پذیری شریعت در بخش عبادات
در بخش عبادات؛ موضوعاً و حکماً تغییرپذیر نیست بلکه همچنان ثابت، یکسان و یکنواخت، برای همیشه و برای همه کس بوده و هست.
(1 ـ 1) آیات ادلّه بر عدم تغییرپذیری شریعت (موضوعاً و حکماً) در عبادات
خداوند در قرآن کریم می فرماید:
(1 ـ 1 ـ 1) ـ «انّ الصلاة کانت علی المومنین کتاباً موقوتاً». (نماز، پیوسته بر مومنان، فرض و واجب است).
(2 ـ 1 ـ 1) ـ اقم الصلاةَ لِدُلُوک الشمس الی غسق اللیل، و قرآنَ الفجر. اِنّ قرآن الفجر کان مشهوداً». (نماز را، در هنگام نیم روز، و در تاریکی شب، بپادار. و نیز از خواندن قرآن در نیایش صبحگاهی غفلت نورز، زیرا تلاوت قرآن در آن هنگام مورد شهود و حضور ما است).
(3 ـ 1 ـ 1) ـ «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم». (همان گونه بر پیشینیان روزه واجب بوده، بر شما نیز واجب است).
(4 ـ 1 ـ 1) ـ «ولله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً» (انجام مراسم حجّ، برای هر کس که توان دارد، واجب و فرض است).
نماز، روزه، حج، و دیگر عبادات اسلامی، برای همه کس و در هر وقت، واجب و فرض است و تحت هیچ شرایطی قابل تغییر و تحوّل نمی باشد. زمان و مکان، و دگرگونیهایی که بطور عموم در زندگی انسان رخ می دهد، هیچ گونه تاثیری در این گونه از عبادات (چه موضوعاً و چه حکماً) نمی تواند داشته باشد. نماز، روزه و حج و دیگر عبادات، دیروز و امروز و فردا ندارد، بلکه همواره بر همگان در هر زمانی یکسان و یکنواخت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 322
واجب بوده و هست.
(2 ـ 1) تلقّی موضوع و حکم در عبادات از شارع
عبادات؛ موضوعاً و حکماً، از شرع مقدّس تلقّی می گردد، همان گونه که اصل در تکلیف و مشروعیّت یک عبادت بایستی از جانب شرع رسیده باشد. همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیّت آن نیز باید از ناحیۀ شرع تلقّی گردد. و هیچ گونه دخالتی در آن نمی توان کرد. گذشت زمان، و تحولاتی که در زندگی انسان، بطور عموم روی می دهد، تاثیری در روند این گونه عبادات نداشته بطوری که زمان و مکان نیز هیچ گونه نقشی در نحوۀ انجام و شرایط این گونه عبادات نخواهند داشت. چرا که موضوعات و احکام آن، تماماً باید از طرف شرع تلقی گردد. و هر گونه دگرگونی در حیات بَشَری، در آن دگرگونی ایجاد نمی کند.
2 ـ تغییر پذیری شریعت در بخش معاملات:
آری دگرگونیهای زندگی بشر، در بخش معاملات، موثّر بوده و موجب تغییر می گردد، زیرا احکام شرع، در این باب، به عادات و رسوم زندگی انسانها بستگی دارد. و طبیعتاً با هر دگرگونی که بطور کلی و همه جانبه رخ می دهد؛ احکام مترتّبه تغییر یافته و دگرگون می گردد.
(1 ـ 2) معنای تغییرپذیری شریعت در بخش معاملات
البته این تغییر، به آن معنی نیست که احکام الهی تغییر یافته و قابل دگرگونی باشد، بلکه این تغییر تابع تغییر در موضوع است که در آن، وقتی که احکام آن تغییر می یابد. موضوع نیز عوض می شود. لذا حکم آن فرق می کند. و گرنه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 323
حکم الهی ـ برای هر موضوعِ مُشخَّص در ظرف خود ـ همچنان ثابت و لایتغیر است.
مثلاً؛ تا دیروز، خون که قابل خرید و فروش نبوده لذا فقهاء هم بیع آن را تجویز نمی کردند، و آن بدان سبب بود که خون، فاقد منفعت عُقلایی بود، ولی امروزه که واجد منفعت عُقَلایی شایان توجهی است، بنابراین معامله آن، از سوی اغلب فقها جایز گردیده شده است.
لذا خون، با این تغییری که در زندگی اجتماعی انسان به وجود آمده است، حکم شرعی خود را عوض نموده و از ممنوع البیع بودن به جواز معامله تغییر گردیده است.
البته هر دو حکم شرعی، از روز اول همچنان ثابت بوده و هست، و تغییری در ذات حکم حاصل نشده بلکه آنچه که تغییر یافته، کیفیّت موضوع است که موضوع حکم تغییر گردیده است. لذا چنین استدلال می کنیم که:
1 ـ «کُلُّ مالا مَنفَعةَ فیه، منفعةً محلّلةً مقصودةً عقلائیّة، لایجوز بیعه» (هر آنچه که دارای منفعت عقلایی نباشد، بیع آن جایز نیست).
2 ـ «و کُلُّ ما فیه منفعة محلّلة عقلائیّة جاز بیعه» (و هر آنچه که دارای منفعت عقلایی باشد، معامله آن است).
این دو حکم، همچنان ثابت و لایتغیّر است. بلکه آنچه که تغییر کرده است. همان موضوع خون است که دیروز دارای منفعت عقلایی نبوده، اما امروز دارای منفعت گردیده است. لذا از شمول حکم اول بیرون آمده و مشمول حکم دوم گردیده است. لذا به این اَصل کلی در فقه استناد می کنیم که: «حلال محمّد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»
طبق این اصل، حلال و حرام شریعت همواره ثابت و پابرجا بوده، و آنچه که
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 324
تغییر می یابد صرفاً موضوع حکم است.
(2 ـ 2) سبب تغییرپذیری شریعت در بخش معاملات
پس آنچه را که (در احکام شرعی) تغییرپذیر و قابل دگرگونی می باشد، در باب معاملات، موضوعات بوده که احکام آنها نیز تبعاً قابل تغییر است.
و این بدان سبب است که موضوعات در باب معاملات از عُرفِ عُقَلا تلقّی می گردد، و هرگز جنبۀ تاسیسی شرعی نداشته و ندارد.
شریعت، موضوعات را از عُرف گرفته، احکام آن را مُشخَّص می کند، و در این زمینه اصول و ضوابطی ارائه داده که همواره عادات و رسوم هر زمانی را در پرتو آن قرار داده، و هر آنچه را که با آن ضابطه ها قابل وفق، و مخالف با اُصول مقررَّّۀ شرعی نباشد، محکوم به جواز، و هر آنچه که مخالف باشد؛ محکوم به منع است.
از آنجایی که شرع فرموده است:
«لا یحلّ مالُ امرءٍ الا بطیبة نفسه». (تصرّف در اموال دیگران، روا نباشد، مگر با رضایت درونی او). و قرآن نیز می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. الا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم». (در اموال یکدیگر بیهوده و بدون سبب مجوّز تصرّف نکنید، مگر آنکه داد و ستد رضایت مندانه باشد).
و از قاعدۀ فقهی چنین استنباط می شود:
«الناس مسلّطون علی اموالهم». (مردم بر آنچه دارا می باشند، سلطۀ کامل دارند).
اینها احکام کلی و عمومی هستند، که در صدها قاعدۀ شناخته شده، به نام «قواعد فقهیّة» خوانده می شوند، که از آنها چنین به دست می آید که احکام شرعی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 325
در همه جا و در همه وقت، قابل اجرا و تطبیق بوده و می باشند.
در باب معاملات؛ اعم از کشت و صنعت، کسب و تجارت، فرهنگ، سیاست و... به کار گرفته می شود.
در تمامی این ابعاد، احکام شرع مقدّس، لازم الاجرا و لازم التطبیق اند؛ و یک فقیه توانا، باید توانایی آن را داشته باشد، که در هر زمان و مکان و در هر یک از این ابعادِ مُرتبط با شوون زندگی انسان، نظر داده و موضوع را کاملاً از دیدگاه عرف و عقلای هر زمان بررسی کرده و حکم شرعی آن را ـ در سایۀ قواعد یاد شده ـ مشخّص سازد.
اینجاست که نقش زمان و مکان در نحوۀ اجتهاد مجتهدین آشکار می گردد، هر مجتهد باید، موضوع مطرح شده در جامعه را، آن گونه که در رابطه با زمان خویش مطرح است، بررسی کرده، و حکم شرعی آن را (بدون در نظر گرفتن احکام زمان گذشته آن) مشخص نماید.
علاّمۀ حلّی ـ قدس الله روحه ـ موضوع شرکت و مضاربۀ زمان خویش را بررسی کرده، و در پرتو قواعد شرعی، احکام آن را مشخص نموده اند، امروزه هم باید موضوع شرکت و مضاربه را (به دلیل تغییر و تحول زمانی) باید از دیدگاه عرف این زمان بررسی کرده و احکام آن را مشخص نمود.
لذا فقیهان در هر زمان و در تحت شرایط مختلف، باید موضوعات مطرح شدۀ در عرف خویش را مدّنظر قرار داده، و در سایۀ قواعد فقهیّه بررسی کنند.
3 ـ شرکت و تغییرات احکام آن بر اساس زمان و مکان
شرکت، در زمان (علاّمۀ حلّی) بر چهار گونه بوده است:
(1 ـ 3) ـ شرکةالعنان: سرمایه گذاری و کار مشترک بوده، و به همان نسبت در سود آن شریک باشند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 326
(2 ـ 3) ـ شرکةالابدان: بطور جداگانه کار کنند، ولی در درآمد آن شریک باشند.
(3 ـ 3) ـ شرکةالمفاوضة: در آنچه به دستشان می رسد، از ارث یا غیره، شریک باشند.
(4 ـ 3) ـ شرکةالوجوه: هر یک از اعتبار خود استفاده کرده، و در درآمد آن شریک باشند.
علاّمه، گونه نخست را طبق قواعد آن سنجیده، و آن نوع از شرکت را صحیح دانسته، زیرا هر یک از نتیجۀ عمل و سرمایۀ خود بهره جسته اند.
ولی بقیه اقسام شرکت را بر خلاف ضوابط دانسته. و آن را باطل گرفته است. به جهت آنکه هر یک از نتیجۀ عمل یا اعتبار دیگری بهره جسته، بدون آنکه خود در مقابل این بهره کاری انجام داده باشد. یا سرمایه ای گذارده باشد. و این از مصادیق «اکل مال به باطل» به شمار می رود.
از طرفی به دلیل «و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» ثابت می شود که این گونه از معاملات حرام و باطل است. چرا که طبق معنای آیه شریفه: «بیهوده و بدون سبب مُجوّز ـ یعنی بدون انجام کاری یا سرمایه گذاری ـ از اموال یکدیگر بهره نگیرید»، چنین بدست می آید که این آیه در مورد سه نوع شرکت اخیر، صادق می باشد.
اما از آنجایی که امروزه شرکتها، دارای انواع گوناگون و دامنه ای گسترده بوده، که با شرکتهای گذشته تفاوت بسیار دارد. بطوری که امروزه شرکتها، شامل انواع تعاونیها و موسسه های صنعتی و تجاری و جمعیّتهای انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد، که هر یک دارای قوانین و احکام بخصوصی بوده و اهداف خاصی را دنبال می کنند که گاه جهت انتفاع عام و گاه جهت انتفاع خاص، مالی یا غیر مالی می باشد... که بطور کلی می توان آنها را به دسته های ذیل
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 327
تقسیم کرد:
الف ـ موسسه های تعاونی؛ ب) شرکتهای مدنی؛ ج) شرکتهای تجاری؛ که هر یک هدف خاصی را دنبال می کند. که برخی مالی و برخی غیر مالی، برخی دیگر انتفاعی و برخی نیز غیر انتفاعی می باشند.
احکام و قوانین هر یک جدا از دیگری است، که امروزه باید فقیهان یک یک آنها را مورد دقّت و کنکاش قرار داده، و در سایه قواعد اولیه فقهی بررسی کنند.
امروزه انواع معاملات جدید (که در اسلام که بی سابقه بوده) رخ داده؛ مانند: انواع قراردادهای مدنی و تجاری و صنعتی، و نیز شرکتهای بیمه که دارای انواع گوناگونی است و هر یک احکام و قوانین بخصوصی دارند، باید در سایۀ قواعد اولیه فقهی بررسی گردد، و صحت و سقم (حلیت و حرمت) آن از دیدگاه شرع مقدّس اسلام روشن گردد.
خلاصه: فقه، یعنی بررسی واقعیات زندگی انسان که تا کجا با قواعد شرع مقدّس اسلام منطبق، و تا کجا منطبق نیست. که فقیهان باید موضوعات را از متن زندگی انسانها دریافت کرده، و در پرتو ضوابط اصیل اسلامی، به بررسی آن پردازند.
امام راحل ـ قدّس سره الشریف ـ مکرراً در منبر تدریس (در مسجد شیخ انصاری در نجف اشرف) می فرمود: طلبه ها: مسائل شرعی را در میان خیابان و بازار بررسی کرده، ارزیابی کنید نه در حجره های دربسته مدرسه.
یعنی اینکه باید در متن واقعیات قرار گیرید، و مسائل را حضوراً و با عرف عقلای روز بررسی کنید، نه آنکه موضوعی را فرض کرده، در کنج اتاق نشسته، حکم فرض آن را مشخص نمایید!
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 328
دو پرسش:
در اینجا دو پرسش مطرح است:
یک: پیشرفت علم، چه تاثیری در تغییر احکام شرعی می تواند داشته باشد؟
دو: پیشرفت علم، چه تاثیری در فهم دین می تواند داشته باشد؟
4 ـ اثر پیشرفت علم در تغییر احکام شرعی
اما پرسش نخست، باید بگوییم که: جواب مثبت است. زیرا با پیشرفت علم، در موضوعات احکام نیز دگرگونی حاصل می شود، و چه بسا موضوعاتی که تا دیروز فاقد منفعت عُقَلایی بوده اما امروز واجد منفعت شوند، و تبعاً احکام مترتّبه تغییر پیدا می کند؛ همانند خون که در مثال سابق گذشت. و این تاثیر صرفاً دربارۀ موضوعات احکام در باب معاملات است، لاغیر، آن هم در موضوعاتی که صرفاً از عرف عقلا گرفته شده باشد، نه موضوعاتی که تاسیساً از شرع مقدّس ارائه شده است.
مثلاً باب ارث (که از معاملات محسوب می شود) نه موضوعاً و نه حکماً قابل تغییر نیست، و تمامی احکام و موضوعات آن از جانب شرع رسیده است که برای همیشه باید همان گونه که بدان رفتار می شده رفتار گردد.
و همچنین است باب حدود، که یقیناً از جانب شرع مشخص گردیده و قابل تغییر نبوده و نیست. و نیز باب نکاح و طلاق و عدّه، که موضوعاً و حکماً از شرع تلقّی گردیده و تغییرپذیر نیست.
5 ـ اثر پیشرفت علم در فهم دین
و در پرسش دوم باید پرسید که مقصود از فهم دین چیست، آیا بهتر فهمیدن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 329
است، که جواب ما نیز مثبت خواهد بود، زیرا درک یک دانشمند از دین، حال چه در اصول دین باشد و یا در فروع آن، بهتر و عمیق تر است از درک یک جاهل یا شخص کم معرفت. زیرا که دانش، انسان را هر چه بیشتر و بهتر به حقیقت نزدیک می کند.
بطوری که خداوند در این باره چنین فرموده است:
ـ «انما یخشی اللهَ من عبادهِ العلماءُ.» (همانا این دانشمندانند که در پیشگاه پروردگار سر خضوع فرود می آورند).
ـ «اشهدالله انه لا اله الاّ هو و الملائکة و اولوا العلم». (دانشمندانند که به وحدانیّت پروردگار گواهی می دهند).
معرفت یک دانشمند نسبت به صفات جمال و جلال حضرت حق، بر اصول و پایه های متیقن استوار است، و نیز عباداتی را که شخص دانشمند انجام می دهد، با عمق بیشتر و طراوتی افزون تر انجام می گیرد، چرا که از تعبّد خاصی برخوردار بوده و دارای روح و تاملی قلبی است. و در معاملات نیز هر گونه داد و ستد او، بر قوانین و مقررات عقل و شرع استوار می باشد. زیرا دانش، تعهّد می آفریند و انسان را به تدبّر و تعمق در مسائل دریافتی وا می دارد.
لذا دانش بیشتر، مایۀ درک بهتر از اصول و مبانی دین است. و این چیزی است که قابل انکار نیست.
* * *
و اگر مقصود از دگرگونی: دگرگونی در شناخت دین است؛ که دیروز، دین به گونه ای تفسیر می شده، و امروز با پیشرفت علم، به گونه ای دیگر تفسیر می شود. و چه بسا ارزشهایی ضد ارزش گردد و بالعکس. این پنداری بیش نیست، و گمانی است که برخی از گروه ملحدین نسبت به دین برده اند، و خواسته اند که تا با این برداشت غلط از علم و دین، پایه دینی را متزلزل کنند، و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 330
خود ساخته ها را به جای مبانی اصیل دین بنمایانند.
سه گروه از این فرقه، در کتاب «چگونه قرآن بیاموزیم» (ص 21) دربارۀ متشابهات قرآن، چنین آمده است: «محکمات آیاتی هستند که اصول اساسی و دیدگاههای کلی مکتب را بیان می کنند، که استوار و پابرجا بوده، و به مثابۀ حقایقی ثابت و پایدارند؛ از قبیل: اصل هدایت، زوال باطل، پیروزی مستضعفین و محرومان.
آیات متشابهه متقابلاً مشتمل بر مطالبی است که خود اصل نیستند؛ اما منبعث از اصول می باشند. و لذا فاقد خصلت ثبات و پایداری هستند.
محکمات نقش استراتژیکی را دارند. اما متشابهات تاکتیکهایی برای پیاده کردن آنها می باشد. لذا در هر زمانی این متشابهات متغیر و متبدّل می شوند.
متشابهات در حوزه علوم واقع شده، که با پیشرفت علوم طبیعی، سیاسی و اقتصادی باعث قبض و بسط آنها می گردد، بلکه در زمان متاخّر (زمان حاضر) به عنوان ضد ارزش و ارتجاعی قلمداد می شوند».
بنابراین تمامی آیات الاحکام، اعم از ناسخ و منسوخ جزو متشابهات بوده، و نقش تاکتیکی و مرحله ای را ایفا می کنند. لذا همچنان باب نسخ در احکام قرآن باز است.
می گویند که: «اعتقاد به استمرار نسخ، برای (بسیاری از علما) امری دشوار است، این دشواری نشان دهندۀ یک محافظه کاری ویران کننده ای است؛ که طیّ قرنها سکون و تحجّر بر اندیشه و ایدئولوژی اسلامی عارض شده است. اینان چنین گمان برده اند که اگر معتقد به استمرار نسخ باشند بر عظمت و تقدّس قرآن، خدشه وارد می گردد. در حالی که با این موضع گیریهایشان، عظمت قرآن نفی گردیده، بطوری که شایستۀ قرار گرفتن در موزۀ آثار باستانی می شود.
* * *
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 331
این است تمامی آنچه را که این گروه الحادی در این زمینه گفته اند. و گمان برده اند که با پیشرفت علم، در دین دگرگونی حاصل می شود و ارزشها ضد ارزش می گردد، و باب نسخ در احکام شریعت همچنان باز بوده و پیوسته با پیشرفت علم، احکام شرع در راستای نسخ قرار می گیرد. و در نتیجه: (حلالُ محمّد حلالٌ الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة) از اعتبار ساقط می گردد.
لذا از اینان باید پرسید که: این دگرگونی در دین (که بر اثر پیشرفت علم صورت می گیرد) آیا در اصول معارف است یا در فروع احکام شریعت؟ و آیا در باب عبادات صورت می گیرد یا در باب معاملات؟
و در مسائل توحید و صفات باری تعالی، چه دگرگونیی می تواند حاصل شود؟
یا در مسائلی چون نماز، روزه، حج و زکات، چه دگرگونی می تواند حاصل شود؟
و یا اینکه در مسائل ارث، حدود، نکاح، طلاق و عده چه دگرگونیهایی می تواند صورت بگیرد؟
در اصول عامّه خصوصاً در ابواب معاملات، امثال: «احلّ الله البیع»، «حرّم الربا»، «المومنون عند شروطهم»، «لایحل مال امرء الا بطیبة نفسه». و «الناس مسلطون علی اموالهم». و نظایر آن چه دگرگونی می تواند شکل بگیرد؟
آری صرفاً در پاره ای از موضوعات احکام یعنی در ابواب معاملات است که دگرگونی حاصل می شود، که احکام قبل و بعد از دگرگونی هر دو، ثابت بوده، و هر کدام در موضوع مناسب خود لایتغیر می باشد.
* * *
اینان گمان برده اند در مسائلی چون مساله عدّه (که بر حسب ظاهر برای
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 332
حفظ نسب و عدم اختلاط در نطفه است) با پیشرفت علم می توان دانست که زن مطلَّقه بارور نیست، و نیاز به عدّه ندارد. ولی این را فراموش کرده اند که در علّت مذکور، از روی حکمت است نه علّت. و هرگز حکم شرعی (عدّه) دایر مدار وجود و عدم وجود نطفه نبوده و نیست. لذا از روز اول، حتی بر زنهای عقیم عدّه واجب بوده، و هرگز مساله احتمال وجود نطفه مطرح نبوده است. و از این قبیل موارد است که مورد نظر آنان بوده و سخت به اشتباه رفته اند.
عصمنا الله من الزلل
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 333
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 334