جایگاه زمان و مکان در اجتهاد
احمد محسنی گرکانی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 269
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 270
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
1 ـ اصول ثابت و متغیر در اسلام
اسلام دارای یک سری اصول جاودانه (ثابت) و یک سری اصول غیر جاودانه (متغیر) است.
اصول جاودانه اسلام؛ همان گونه که اصل مهم اعتقادی خاتمیت پیامبر اکرم (ص) جای تردید نیست، اصل جاودانگی احکام شریفش هم جای تردید نیست و برای همیشه باقی خواهد بود و به هیچ وجه زمان و مکان در تغییر آن دخالتی ندارد، مانند واجب و محرمات که اعتقاد به آنها از ضروریات اسلام است.
اصول غیر جاودانه؛ یعنی آن مقرراتی که با مقتضیات زمان تغییر پیدا می کند و با ویژگی خاصی که در موضوع یا نظر حاکم پدید می آید، حکم اجتهادی مساله عوض می شود و این برد و بخش است.
الف ـ تغییر از راه زمان و مکان در استنباط، و مقدار تاثیر آن و اثرپذیری زمان و مکان در تغییر موضوع احکام و فهم سخنان معصومین (ع) و ویژگیهای زمانی و مکانی که از آنها درک می شود ره گشای روشنگری برای اجتهاد خواهد بود.
ب ـ در احکام ولائی و نظری، فقیه با واقع نگری و در نظر گرفتن مصالح و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 271
مفاسد با داشتن حق توسیع و تضییق حکم، مساله را بیان می کند.
(1 ـ 1) همسویی احکام جاودانه اسلام با فطرت
علی رغم تفکرات افراطی و تفریطی که در بحث ثابت و متغیر دیده می شود بعضی اصولاً موضوع حرکت و تغییر را در جهان منکر شده اند و برخی دیگر با تفکر غیر منطقی راساً به احکام ثابت اعتقاد ندارند، ما با پیمودن راه اعتدال با بیان حقیقی که همان اندیشه صواب و شیوۀ پذیرفته شده نزد محققین و دانشمندان می باشد، می پردازیم:
احتیاجات واقعی و روزمرۀ بشر در زندگی به گونه ای است که طبعاً یک سلسله دستورها و قوانین ثابت و تغییرناپذیر را برای ادامه حیاط می طلبد که ارتباطی با قوانین قابل تغییر ندارد.
غرایز و تمایلات فطری، قابل کنترل نمی باشد، هیچ کس نمی تواند غرایز انسان را تغییر بدهد و یا ممنوع کند. مثلاً مانع تغذیه و نوشیدن و غریزه جنسی افراد بشود چرا که حفظ حیات مادی به آن بستگی دارد و این گونه امور مربوط به اصل انسانیت و تمایلات ذاتی آن می باشد و قدر مشترک بین همه انسانها اعم از نژاد سفید و سیاه و... است و در تمام ازمنه و امکنه زندگی در هر محیط و شرایطی لایتغیر بوده می باشد.
به همین ترتیب شریعت اسلامی نیز از این قانون مستثنی نبوده و مشتمل بر یک سلسله مقررات ثابت و جاودانه می باشد که با گذشت زمان از بین نمی رود گاهی به آن احکام اولیه و گاهی احکام ثابت گفته می شود. زیرا احکام ثابت در اسلام آن احکامی است که در بستر زمان هرگز تغییر نمی پذیرد و کهنه و فرسوده نمی شود و بر مبنای همیشگی زندگی و فطرت آدمی وضع شده است، مانند وجوب نماز و روزه که تشریع آن به گونه ای است که تغییر و تحوّل در آن راه ندارد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 272
(2 ـ 1) مطابقت کتاب تکوین با تشریع
تعلیمات آسمانی اسلام بر پایه فطرت و عقل سلیم استوار گردیده است چنانکه قرآن کریم در سوره روم آیه سی ام به روشنی این حقیقت را بیان کرده است: «ای پیامبر به آیین پاک و استواری روی آور که آفرینش انسان و فطره الهی بر آن نهاده شده است و خلقت خداوند تغییرناپذیر می باشد آئین ثابت این است گر چه بیشتر مردم به آن جاهلند» هرگاه برنامه تعلیماتی و قانونگذاری بر اساس فطرت و سرشت انسان محکم شده باشد هیچ گاه در کتاب تشریع و تکوین تضاد و اختلافی پیش نخواهد آمد و با گذشت زمان و تحولات مظاهر زندگی کهنه نمی شود و هرگز بر چسب بطلان بر آن زده نخواهد شد.
و در روایت مشهور از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: «حلالُ محمدٍ حلال الی یوم القیمه و حرامُهُ حرامٌ الی یومِ القیمه» حلال خدا تا روز قیامت حلال است و حرام او نیز تا روز قیامت حرام می باشد.
علی (ع) در نهج البلاغه فرموده است: خدا پی درپی پیغمبران را به سوی مردم فرستاد تا به پیمان فطرت الهی وفادار بمانند و در مسیر توحید به تکامل حیات معنوی برسند: «فَبَعَثَ فیهم رُسُلَهَ وَ واتَر اِلَیهِم اَنبِیائهُ وَ رُسُلَه لِیَستَاد و هم میثاقَ فِطرَتِه». اینها مبیّن دستورهای جاودانه بر ابدیت احکام اسلام است که با فطرت و سرشت آدمی هماهنگی دارد.
2 ـ نقش زمان و مکان در استنباط
گر چه فقیهان پیشین با عنوان نقش زمان و مکان، در استنباط سخن نگفته اند اما از لابلای اصول بدیهی و مسلم فقه می توان به دخالت این دو عنصر اساسی در تفکر فقهی پی برد؛ همانند؛ اصل مصلحت که فقهای بزرگی همچون شهید اول در کتاب شریف «القواعد و الفوائد» به عنوان یک اصل معتبر شرعی بدان اشاره
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 273
کرده اند، یا اصل تقیه که امامان شیعه فراوان بدان تاکید داشته اند حکایت از دخالت موقعیت زمانی و مکانی در فقه دارد.
این که احکام تابع مصالح و مفاسدند از مشهورترین و مقبول ترین مسائل فقه است و روشن است که مصالح و مفاسد نیز تابع شرایط زمانی و مکانی هستند. از این رو بسیاری از امور که فی نفسه و بدون در نظر گرفتن زمان و مکان دارای مصلحت است با در نظر گرفتن شرایطی ممکن است نه تنها مصلحت نداشته باشد بلکه مفسده آور باشد. همچنین است اموری که در نظر ابتدایی مفسده دار می نماید ممکن است در شرایط زمانی و مکانی خاص مصلحت پیدا کند.
در عصر ما اولین فقیهی که با واقع نگری خاصی به فقه و لزوم تطبیق آن بر زندگی انسان معاصر اندیشه حکیمانه و نظر فقیهانه خود را در حوزه فقاهت و اجتهاد با شهامت و صراحت مطرح فرموده حضرت امام خمینی ـ قدس الله نفسه الشریف ـ بود. که در بخشی از سخنانشان فرمودند:
این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست.
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. بنابراین مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.
برای توضیح مطلب نکاتی را یادآور می شویم:
(1 ـ 2) زمان و مکان هیچ گونه در دگرگونی حجیت ادله و منابع شناخت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 274
احکام مانند: کتاب، سنت، اجماع و عقل ندارد به شکلی که تصرف یا تغییری در اعتبار یا عدم اعتبار ادله مزبور داشته باشد بلکه هر یک از دلیلها مستقلاً ابزاری است در دست فقیه و در خدمت فقه. فقیه با شناخت اصول و قوانین، و قدرت تطبیق مصادیق احکام جزئی بر کلیات و به اصطلاح توانایی رد فروع بر اصول و تسلط بر استنباط، جهت تبیین احکام حلال و حرام و حوادث واقعیه، حکم مساله را با استفاده از منابع شناخت احکام در بستر زمان بیان می نماید.
(2 ـ 2) آیا تاثیر زمان و مکان فقط در موضوع حکم است یا بدون تغییر موضوع هم نقش دارد؟ ممکن است بگوئیم در بعضی موارد زمان و مکان هیچ تاثیر و تغییری در موضوع نداشته باشد، معذلک دو حکم مغایر در دو زمان باشد، مانند مساله حجاب در صدر اسلام، با توجه به اینکه مراعات حجاب در هر حال دارای مصلحت بوده است اما نظر به اینکه حجاب در صدر اسلام به جهت عدم پذیرش عمومی قابل اجرا نبوده تشریع رسمی نگردید و در سالهای قدرت و حکومت اسلام تشریع و اجرا گردید. یا شراب را می دانیم در همه زمانها و مکانها مفسده داشته و دارد. ولی حرمت رسمی آن به علت عدم پذیرش عمومی ابلاغ نگردید با اینکه مفسده داشت، و در سالهای اوج اسلام و نیرومندی مسلمانان حرمت خمر، رسماً اعلام شد. در اینجا موضوع حجاب و شراب با داشتن مصلحت و مفسده در دو زمان هیچ تغییری پیدا نکرده اما دو حکم مغایر دارند.
(3 ـ 2) با دگرگونی که از راه زمان و مکان در اجتهاد پیش می آید، موضوع حکم جدیدی پیدا می کند و این حکم جدید به عنوان حکم اولی محسوب می شود نه حکم ثانوی. زیرا حکم ثانوی در جایی است که یک موضوع دارای دو حکم به عنوان اولی و ثانوی باشد؛ بنابراین که عنصر زمان و مکان در تغییر موضوع نقش تعیین کننده دارد و موضوع، دارای بعد تازه ای می شود؛ زمینه ای برای حکم
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 275
ثانوی باقی نمی ماند.
(4 ـ 2) بر خلاف نظر عالمان اهل سنت که قانون تحول احکام را با مقتضیات زمان پذیرفته اند و گفته اند: «ان الاحکام المبینه علی الاجتهاد تتحوّلُ بِتحولُ الزمان و المکان و الاحوال»
فقه امامیه بر اساس برنامه جاودانه و همیشگی اسلام و روایت: «حلال محمد حلالٌ الی یوم القیمه و حرامُه الی یوم القیمه» معتقد است که احکام الهی هرگز به واسطه زمان و مکان متحول نمی شود. حضرت امام راحل(قده) نقش زمان و مکان را در تحول اجتهاد به معنای خاضع شدن رویدادهای زندگی بر اثر روابط حاکم بر اجتماع پذیرفته اند نه قانون تحول احکام را به تحول زمان و مکان آن طور که علمای سنت می گویند.
در این روزگار که رویدادها در همه ابعاد فقهی چهره تازه به خود گرفته است؛ گسترش روز افزون ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و پیدایش دهها مساله مستحدثه و پیچیده که روز به روز رو به افزایش است از یک سو و مقتضیات زمان و مکان و حوادث واقعه و مسائل نوین و حفظ مصالح مسلمین از سوی دیگر، مساله اجتهاد را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده است. با توجه به اوضاع و احوال، مقام شامخ مرجعیت و اجتهاد باید به مقتضیات زمان و مکان خود حرکت کرده و پاسخگوی امور دینی مردم در همه زمینه ها باشد و در مسائل و موضوعات و احکام گوناگون در ارتباط با وظایف مقلدین که پیش می آید، به عنوان کارشناس دین اسلام، اعلام آمادگی کند.
در اینجاست که شیوه نوین اجتهاد در فقه، و جایگاه ارزشی آن را یگانه فرزانه زمان، و فقیه دوران حضرت روح الله(قده) بر همه عالمان آگاه به زمان، روشن گردانید و راه پرپیچ و خم اجتهاد و استنباط را برای آنان و نسل آینده در طول تاریخ هموار ساخت. این شیوۀ روشنگرانه فقهی در اجتهاد می تواند خلاءها را
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 276
پر کرده و در برابر نارسایی ها و مشکلات موجود پاسخگو باشد.
3 ـ جایگاه زمان و مکان در اجتهاد
اکنون به بحث جایگاه زمان و مکان در اجتهاد می پردازیم که ببینیم زمان و مکان چگونه اثری در استنباط احکام فقهی دارد، درست است که زمان و مکان نزد فقیهان از منابع شناخت احکام شرعی؛ مانند: کتاب، سنت، اجماع و عقل نمی باشد ولی با شرایط و ویژگیهایی که زمان و مکان برای تحول حکم شرعی پیش می آورد؛ می تواند نقش تعیین کننده در حکم مجتهد داشته و آن را با ویژگیهایش تبدیل پذیر نماید.
گسترۀ موضوعاتی که در قدیم حکمی داشته و اکنون در اثر ویژگیهای طاری بر موضع، حکم جدیدی پیدا کرده برای بعضی ممکن است پذیرش آن مشکل باشد که چطور می شود موضوعی که در زمان گذشته حکمی داشته؛ ولی اکنون حکم دیگری پیدا کرده است.
این همان قانون تحول در اجتهاد است که به خاطر زمان و مکان که در موضوع اثر گذاشته و آن را متحول ساخته حکم اول در قدیم با موضوعی تحقق یافته که در زمان کنونی، آن موضوع با ویژگی خاص خود، تغییر یافته و طبعاً حکم جدیدی را می طلبد. کلام امام به همین نکته اشاره دارد که زمان و مکان، دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده اما به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدین معنی که زمان و مکان آنچنان تاثیری در وضعیت موضوع به وجود می آورد که مجتهد در همان موضوعی که در گذشته حکم خاصی داشت اکنون با خصوصیتی که در او حاصل شده به راحتی می تواند تصمیم بگیرد و حکم دیگری بدهد. این همان قانون تحول احکام است که ریشه در تحول زمان و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 277
مکان دارد.
امام راحل (قده) در همین زمینه فرموده اند: «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهای آن است.»
یکی از برکات حضور رهبر در اجتماع، اجتهاد در مسائل مبتلا به جامعه است، و تعیین تکلیف آحاد مردم در بستر زمان نسبت به موضوعات مختلفی که دائماً در حال تطور و دگرگونی است. بدین سبب فقهای امامیه در مساله تقلید، شرط زنده بودن مجتهد را می نمایند. بدین جهت که باب اجتهاد همیشه باز بماند. زیرا اگر به فتوای فقیهان پیشین بسنده می شد؛ جوامع اسلامی در حل مشکلاتشان به بن بست می رسیدند. و با فقه بسته و راکد روبرو می شدند. بر همین اساس حضرت امام (قده) فرمودند که: در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد. و نیز فرموده اند: اگر بعضی از مسائل که در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوعیتی نداشته است؛ فقهای امروز باید برای آن فکری بنمایند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید نیاز پیدا کنند علمای بزرگوار اسلام، از هم اکنون باید برای این موضوع فکر کنند».
4 ـ نمونه هایی از نقش زمان و مکان در تغییر احکام
موضوعاتی که در گذشته حکم آن به وسیله فقها معلوم گردیده، اکنون (با تحولی که با گذشت زمان و روابط حاکم بر آن پیش آمده) حکم دیگری دارد فراوان است. نمونه هایی از آنها را در اینجا به عنوان نمونه می آوریم تا دانسته شود زمان و مکان چه نقش مهمی در دگرگونی احکام دارد:
(1 ـ 4) مضاربه: یکی از عقود اسلامی است. و آن نوع معامله ای است که
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 278
با قواعد و شرایط شرع مطابقت داشته باشد. البته صحیح است و قانون گذاری اسلام، آن را امضاء کرده است.
در قرن هفتم هجری قمری، که مصادف با زمان علامه حلی ـ رحمة الله علیه ـ بوده مضاربه با مال نقد آن زمان انجام می گرفته که سرمایۀ نقد در آن زمان طلا و نقرۀ مسکوک (درهم و دینار) بوده مرحوم علامه مضاربه را با پول رایج زمان خودش که درهم و دینار بوده صحیح دانسته است و نیز محقق ـ علیه الرحمه ـ در کتاب شرایع خود دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف، بعضی از فقیهان معاصر مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و محقّق ـ رحمة الله علیهما ـ بررسی می کنند و مضاربه را در صورتی صحیح می دانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر اجتهادی خصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است چون پول رایج در زمان علامه؛ طلا و نقرۀ مسکوک بوده که به قول بعضی از بزرگان راههایی که بعضی از فقها عصر حاضر ارائه می دهند برای علاج و درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد. زیرا در جهان امروز مثلاً «صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً» مطرح نبوده است.
اگر در بعضی از روایات مربوط به مضاربه تعبیر به درهم شده؛ مانند روایت محمدبن قیس که از امام صادق (ع) پرسیدند مردی هزار درهم به عنوان مضاربه به شخصی داد (رجل دفع الی رجل الفَ درهم مضاربة) چون پول رایج در زمان امام (ع) درهم بوده راوی از همان پول رایج زمان خود سئوال کرده است اگر فرضاً پول دیگری در آن زمان به جای درهم رایج بود، امام (ع) پاسخ حکم مضاربه را با آن پول می داد زیرا در معامله ملاک اعتبار مالی پول در بین
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 279
مردم می باشد و لذا وقتی ابی الصباح کنانی، از دادن مال (یُعطی الرجل المال) در مورد مال به عنوان مضاربه از امام صادق (ع) سئوال می کند؛ امام (ع) بدون آنکه بپرسد مالی که به مضاربه دادی نقدین بود یا نه؟ پاسخ وی را می دهد صاحب مسالک فرموده است: مضاربه در مال موضع وفاق است این جا است که زمان و مکان در باب مضاربه، در فتوای مجتهد نقش تعیین کننده دارد بطوری که مرحوم امام (قده) در حاشیه بر عروةالوثقی، مضاربه با دینار عراقی و اسکناس را تجویز فرموده است به جهت شمول عمومات و عقلایی بودن مضاربه با پول رایج و غرری نبودن آن.
(2 ـ 4) فروش سلاح به دشمنان اسلام، مساله ای است که در شرایط زمانی و مکانی خاصی نه تنها حرام شمرده نمی شود بلکه گاه به اقتضای زمان واجب و ضروری نیز می شود. حضرت امام خمینی(قده) در کتاب مکاسب در این باره می فرمایند: این مساله یعنی فروش سلاح به دشمنان دین از امور سیاسی ای است که تابع مصالح (شرایط) روز می باشد. چه بسا مصالح مسلمانان اقتضا کند که سلاح به کفار فروخته شود بلکه حتی به صورت رایگان در اختیارشان قرار گیرد مانند زمانی که دشمنی نیرومند به سرزمین اسلام هجوم آورده که جلوگیری در برابر آن جز با مسلح کردن آن گروه (کافر) ممکن نباشد و مسلمانان هم از ناحیه آن گروه در امان باشند. در این شرایط واجب است که برای دفاع از اسلام اسلحه در اختیارشان قرار گیرد و بر حاکم اسلامی لازم است تا آن گروه مشرکی را که از سرزمین اسلام دفاع می کنند به هر وسیلۀ ممکن، تایید و حکایت کند... و خلاصه این مساله از شوون حکومت و دولت اسلامی است و امر قطعی ای نیست بلکه این خود تابع مصالح زمان است.
(3 ـ 4) خرید و فروش خون؛ فقها در زمان گذشته نسبت به خرید و فروش خون، فتوا به حرمت می دادند؛ بطوری که شیخ انصاری (قده) در مکاسب
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 280
محرمه در مساله سوم حرمت معامله خون را بدون اختلاف قلمداد کرده است. از این جهت خرید و فروش دم را حرام می دانستند که برای آن ارزش و منفعتی قائل نبودند و هیچ فایده عقلایی در آن سراغ نداشتند. اما امروز که با تزریق خون با ابزار پزشکی مدرن، انسان می تواند جان هزاران بیماری که نیاز به خون دارند را خریداری و از مرگ حتمی نجات بدهد. آیا همان حرمت خرید و فروش سابق را بگوییم یا چون استفاده عقلایی از آن می شود و نزد عقلا فایده دارد و نجات دهنده صدها مجروح و بیمار غیره می باشد معامله آن حلال و جایز است؟ بنابراین، اگر در گذشته خرید و فروش خون جایز نبود حال در این زمان، جایز است به خاطر ویژگیهایی است که در اثر گذشت زمان در موضوع (خون) پیدا شده و باعث دگرگونی حکم گردیده است. پس نباید برای بعضی مایه شگفتی شود که چرا حکمی را که دیروز حرام بوده، امروز حلال شده است؟ و روشن است که این حکم منافاتی با حدیث جاودانه، «حلال محمد الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة». ندارد به جهت تغییر در موضوع حکم.
(4 ـ 4) شطرنج، در کتاب استفتائات از امام (قده) سوال شده است: آیا در اسلام شطرنج حرام است.
ج: حرام است.
اگر شطرنج (بازی) بدون پول باشد آیا باز هم حرام است.
ج: حرام است.
سوال دیگری در خصوص شطرنج کرده اند: اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده کرد، بازی با آن چه صورت دارد؟
ج: بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد و در پاسخ به سوال دیگری در همین رابطه فرمودند تا احراز نشود (شطرنج آلت قمار بودن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 281
خود را از دست داده) بازی نکنند.
ملاحظه می فرمایید که تمام پاسخهای امام روی موضوع دور می زند و ویژگی خاصی که عارض بر موضوع شده موجب تغییر حکم گردیده است چرا که در قدیم شطرنج آلت قمار به شمار می آمد و خرید و فروش و بازی با آن حرام بود. حالا هم همین طور است اگر برای قمار آن را به کار گیرند، ولی اگر موضوع شطرنج در بستر زمان ویژگی خاص دیگری به خود گرفت و برای تقویت بنیه فکری و ریاضی از آن استفاده شده و به کلی مساله برد و باخت و قمار منتفی گردید و عنوان موضوع عوض شد قهراً حکم آن هم تغییر پیدا می کند.
به این ترتیب چون از آلت قمار بودن بیرون رفته، خرید آن و استفاده عقلایی با آن هم اشکال ندارد.
(5 ـ 4) انفال، یکی از مسائل حکومتی اسلام مساله انفال است. انفال عبارت است از یک سلسله اموال که مالک خاصی ندارد. در حدیثی از امام صادق (ع) معنی وسیع و گستردۀ انفال در چند بخش بیان شده است.
الف ـ اموالی که دارالحرب، بدون جنگ بدست می آید.
ب ـ سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و به جای دیگر کوچ کرده باشند.
ج ـ میراث کسی که وارثی نداشته باشد.
د ـ اموالی که سلاطین به اطرافیان خود بذل و بخشش می کنند در صورتی که صاحبان آن اموال شناخته نشوند.
هـ ـ جنگل و بیشه زارها و دره ها و اراضی پست و بلند موات، در بعضی روایات معادن نیز به آنها اضافه شده که همه اینها انفالند و مال خدا و پیامبر و ائمه طاهرین سلام علیهم می باشد و در عصر غیبت به ولی امر مسلمین تعلق دارد که می بایست در راه مصلحت خویش و مصلحت مسلمین استفاده کند. در
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 282
حدیث امیر المومنین (ع) می خوانیم: کسی که اداره امور مسلمین به عهده او واگذار شده تمام انفالی که برای رسول خدا است مخصوص اوست. خداوند انفال را برای امام المسلمین و منصب حکومتی وی قرار داده تا وفق نظام عادلانه در مصالح مسلمانها به مصرف برساند.
بنابراین، اموالی که مربوط به انفال است با مصالح جامعه اسلامی ارتباط دارد و می بایست به نفع زندگی اجتماعی هزینه شود در این بین از بعضی روایات اهل بیت (ع) چنین استفاده می شود که ائمه طاهرین (ع) اینها را مطلقاً برای شیعیان حلال شمرده اند به تعبیر: «اَللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا» چنانکه بعضی از فقیهان بزرگوار ما، درباره معدن و جنگلها فرموده اند حق بهره برداری از آنها از آن کسی است که در زمین مباح معدن را کشف و استخراج نماید. البته صدور این فتوا در زمانهای دور که وسیله استفاده از معدن و جنگل؛ تیشه و بیل و کلنگ متعارف آن زمان بوده است. که با تسمک به اطلاق «قد احللنا ذلک لشیعتنا» نظریه درستی بوده است. اما با پیشرفت وسایل و ابزار تولید روز مانند، کشف معادن به وسیلۀ ماهواره که ذخایر ارزشمند، زیرزمینی را شناسایی می کند و یا قطع درختان جنگلی را با اره های برقی که در یک روز فضای سبز وسعیی را به نابودی کشیده و از بین می برد؛ آیا مراکز محیط زیست و سلامت انسانها و زندگی حیوانات به خطر نمی افتد، آیا فعالیت اقتصادی و بهره برداری از معادن و ذخایر زمینی را در انحصار سرمایه داران بزرگ در نمی آورد؟ و آیا جلو مصالح مستضعفان و محرومان جامعه گرفته نمی شود به این ترتیب اطلاق ادله: «اَبحنا و احللنا» ناظر به زمانی بوده که همه مردم می توانستند از راه معمولی و ابتدایی از معادن و جنگلها و مراتع استفاده کنند و هیچ ضرری به محیط زیست و بر وسایل ثروت عمومی وارد نمی آمد. لکن با روابط حاکم بر اجتماع و زمان و ویژگیهای موجود در مساله انفال، اقتضاء دارد که با تقیید اطلاق ادّله مزبور جلو سودجویی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 283
اشخاص حقیقی گرفته شود و راه فتوای عدم جواز استفاده های بی رویه انفال را هموار و انفال و استفاده همگانی از آن را مختص به ولی امر مسلمین و مقام رهبری بدانیم که صرف مصالح عالیه مسلمین بنماید.
آری زمان و مکان در استنباط حکم نقش دو گانه ای ایفاء می کند. همان انفالی که در قدیم برای آحاد مردم جایز التصرف بود اکنون با خصوصیتی که در بستر زمان پدید آمده و تغییر در موضوع پیدا شده انفال دیروز با امروز دو حکم مغایر دارد و به خوبی می توان فهمید که چرا در گذشته انفال برای شیعیان حلال بوده و اما امروزه حرام گردیده است. همانطوری که در طول بحث گفتیم، آن روزها با ابزار عادی به مقدار نیاز بهره مندی از جنگلها و معادن برای هر کس حلال بود امروزه با استفاده از ابزار مدرن جدید، که جان میلیونها انسان را به خطر می اندازد حلال نیست.
نمونه ها و موضوعات زیادی در ارتباط با روشن شدن حکم آن در عصر حاضر مطرح است که نشان می دهد زمان و مکان در اجتهاد و دگرگونی حکم آنها تاثیر روشن و نقش به سزایی دارد و پرداختن به شرح آنها از حوصله مقاله خارج است.
این نکته قابل ذکر است که احکام اسلام برای یک زمان معین و یک منطقه بخصوص نیامده بلکه مربوط به همه منطقه ها و زمانها است اسلام حرام و حلال خود را برای همه نسلها و نژادها تا قیامت قابل اجراء معرفی کرده است. جاودانگی و آینده نگری اسلام اقتضاء می کند که فقیه در عصر غیبت آگاه به مسائل زمان و واقعیات جامعه باشد، امام صادق (ع) در حدیث بسیار مهمی فرموده: «العالم بزمانه لاتهجم علیه الوابس»، یعنی کسی که زمان خودش را بشناسد و درک کند امور مشتبه و سرگردان کننده به او هجوم نمی آورد. در این زمان فقیه باید قواعد فقهی را بر واقعیات و عرف جامعه، تطبیق بدهد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 284
5 ـ کاربرد عرف و جامعه شناسی فقیه در استنباط احکام
یکی از شاگردان ممتاز و برجسته حضرت امام ـ رضوان اله علیه ـ نقل کرده که حضرت امام (ره) در نجف اشرف در مسجد شیخ انصاری، به هنگام تدریس دو بار این مطلب را فرمودند: آقایان طلاب، شما باید مسائل را در میان بازار «هوویش» بررسی کنید. نه توی اطاق مدرسه (بازار هوویش بازاری است در نجف که از در قبله صحن حضرت امیر (ع) شروع می شود و به مسجد شیخ انصاری ختم می شود) و فرمود: مسائلی که در اتاقهای مدرسه ارزیابی می شود، فرضیات خودتان است، حال آنکه فقه یک علمی است و به واقعیات جامعه مربوط می شود شما باید واقعیات جامعه را لمس کنید و سپس فقه را و قواعد فقهی را بر آن واقعیات منطبق کنید نه اینکه در اتاق مدرسه بنشینید و یک کتاب قدیمی را برداشته و مساله ای را پیش خودتان فرض کنید و سپس قواعد فقهی را بر آن مسالۀ ذهنی و فرضی تطبیق نمائید زیرا اگر چنین روشی در فقه باشد فقه و استنباط شما ارزش عملی و مصرف خارجی و کاربردی ندارد زیرا موضوعش در خارج وجود ندارد. همچنین فرمود: آقای طلبه، شما باید واقعیات را از جامعه و بازار بگیرید و سپس فقاهت خودت را بر آن واقعیات عرضه کنی تا اینکه زحمات شما مصرف داشته باشد.
از این بیان استفاده می شود زمان و مکان دخالت اساسی و کلی در تعیین و تشخیص موضوعات در باب معاملات به معنای اعم دارد.
نظر عرف در عبادات کاربردی ندارد
استفاده از واقعیات جامعه و عرف که به آن اشاره شد مربوط به باب معاملات به معنی اعم است. اما در باب شرعیات و عبادات تعیین حکم و موضوع به عهده شارع است؛ یعنی فقیه حکم و موضوع را از لسان دلیل می فهمد. مثلاً در اسلام
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 285
نماز واجب است، زکات واجب است، تشخیص حکم و موضوع از بیان شارع معلوم می گردد حقیقت نماز و وجوب آن عبادتی است که شارع آن را اختراع کرده و به امتش عرضه نموده است. اظهارنظر عرف و فهم عرفی در اینجا هیچ کاربردی ندارد. عالمان دینی و فقهای گرانقدر امامیه، در طول تاریخ تشیع بر این عقیده ثابت و پایدار بوده و هستند که با گذشت زمان (و هر چه در آینده جلو برویم و در هر مکانی که باشیم) هرگز احکام عبادی تحول پذیر نمی باشد. با این بیان که یک سلسله دستورهای الهی احکام تعبدی است که ملاک قطعی آنها برای هیچ کس حتی فقیهان و اندیشمندان قابل درک و تعقل نمی باشد.
نتیجه:
دیدگاه ما بر اساس آنچه بیان کردیم در دو محور خلاصه می شود:
1 ـ موضوعات احکام، مادامی که تغییر و دگرگونی در آنها راه نیابد حکم آنها نیز تغییر نخواهد کرد، زیرا حکم حلال و حرام هر کدام تابع موضوع خود می باشند و تا دامنه قیامت حکم از موضوعش منفک نمی شود، مفهوم حدیث شریف: «حلال محمد حلال الی القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» همین معنی را بیان می کند.
2 ـ اگر در موضوع حکم، بر اثر تحول و گذشت زمان یا به علت دیگری تغییری روی داد؛ لامحاله به سبب تغییر موضوع، حکم آن هم تغییر می کند. در واقع این فقه جدیدی نیست که فقط بینش و آگاهی به زمان می خواهد. آنچنان که فقیه، در اثر تحول زمان و مکان موضوع قدیم را رها کرده، و برای حکم، موضوع جدیدی ببیند.
با در نظر گرفتن این دو مطلب، قانون تحول در اجتهاد را می پذیریم و آن را برای نظام زندگی و پیشرفت اسلام صالح می دانیم، به شرط آنکه دگرگونی در موضوع از نظر عرف به نظر فقیه احراز گردد؛ که قهراً باعث حکم جدید خواهد
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 286
شد. با خاضع شدن در برابر محور دوم مشکلات بسیاری از مسائل مستحدثه و پیچیده فقه حل خواهد شد و پاسخ آنان که می گویند: اسلام قادر نیست مشکلات اجتماعی را حل کند و مسائل دینی و تکلیف مردم را روشن کند با اتخاذ نظریه مزبور داده می شود.
پی نوشتها
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 287