لزوم بازنگری در فقه با توجه به زمان و مکان
اسدالله لطفی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 215
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 216
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
مقدمه
ارتباط زمان و مکان با استنباط و اجتهاد از جهات مختلف و مواضع متعدّد قابل بررسی است. یکی از این جهات این است که وقتی موضوعی که در گذشته حکمی داشته، ممکن است همان موضوع با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی، حکمی دیگر را بطلبد.
احکام شرع چه در باب عبادات و چه در باب معاملات هر یک بر مبانی واقعی استوار است و در حقیقت حافظ مصلحت واقعی انسان است تا او را سعادتمند سازد و خواست فطری او را در دو جهان تامین کند، البته اینکه آیا بشر قادر به درک مصالح و مفاسد احکام الهی است یا خیر؟ خود بررسی جداگانه ای را می طلبد که در این مقال مجال آن نیست، امّا برای روشن شدن موضوع به اختصار باید گفت احکام شرعی به لحاظ نقش شارع مقدّس در جعل آنها، به چهار دسته تقسیم می شوند:
احکام مولوی، احکام امضایی، احکام ارشادی و احکام حکومتی.
درک و فهم مصالح و مفاسد و مناطات احکام نسبت به چهار دستۀ فوق تفاوت دارد. بشر با تمام استعدادهای فراوان خود توان درک برخی از حقایق جهان را ندارد و بنابراین توان شناخت و قدرت رسیدن به سعادت را نیز بدون استمداد از منبع غیب الهی دارا نیست. بنابراین بشر برای طیّ طریق ِ کمال، لازم است متمسّک
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 217
به وحی الهی گردد. احکامی را که عقل توان درک همۀ ملاکات آن را نداشته باشد و شارع با علم الهی خود جعل حکم کند، احکام مولوی شرعی گویند.
شیعه اعتقاد دارد: «انّ دین الله لایصاب بالعقول» و بشر در این ناحیه از لحاظ عقلی توان درک همۀ مناطات احکام را ندارد. در احکام امضائی که مقرراتی رایج در جوامع بشری و در میان عقلاست، و مورد تایید شارع قرار گرفته، عقل قادر به تشخیص ملاکات و مناطات و مصالح آن بوده و هست.
اما در مورد احکام ارشادی یعنی مصالح و مفاسدی که عقل تشخیص دهد و حکم به لزوم رعایت مصلحت و ترک مفسده کند (در منطق آن را، آرای محموده و در باب احکام فقه، به آنها احکام ارشادی می گویند) معمولاً در باب حسن و قبح عقلی و مستقلاّت عقلیه محل نزاع میان معتزله و اشاعره بوده است. در اینکه آیا قطع نظر از حکم عقل، شرع نیز حکمی دارد یا خیر؟
آنانکه قاعدۀ ملازمۀ عقل و شرع را پذیرفته اند، می گویند: حکم، تنها حکم عقل است و اگر شرع نیز در این باب حکمی بیاورد، از باب تاکید و تایید همان حکم عقل است و به عبارت دیگر ارشاد بر همان حکم عقل است. از این رو شیعه و معتزله معتقدند مصالح و مفاسد واقعیه و مناطات احکام عقلیۀ محض، تنها توسط عقل امکان شناخت و ادراک دارد و شارع مقدس نیز از این جهت که خالق عقل است و رئیس العقلاست، دارای همان حکم است.
اما احکام حکومتی به جمیع احکامی گفته می شود که حاکم اسلامی بنابر تشخیص مصالح نوعیه و به عنوان رئیس حکومت اسلامی حق وضع و اجرای آن را دارد. انبیای الهی و ائمۀ معصومین که در مرحلۀ نخست مجریان احکام و حافظان دین الهی بوده اند، قطعاً مصالح و مفاسد عامّه را در احکام حکومتی تشخیص می دادند و بر اساس آن، حکم صادر می کردند، و به دلیل اطاعت مطلقه از رسول خدا (ص) و اولوالامر بر همۀ ملتهای اسلامی رعایت این نوع احکام لازم
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 218
بوده است.
امور اساسی و کلی مملکت اسلامی نظیر آنچه امروز در دولت اسلامی و قوانین موضوعۀ آن مطرح است، واقعیتهایی هستند که در زمان رسول خدا (ص) و ائمۀ اطهار (ع) به شکل ابتدایی و محدود با دستورهای رسول خدا و در صورت بسط ید ائمۀ طاهرین، با جعل احکام از سوی کسانی نظیر امیرالمومنین (ع) انجام می شد. در دوران غیبت نیز که جامعۀ اسلامی نیاز به دفاع و امنیت، پلیس، آموزش و پرورش، فعالیتهای عمرانی، تکنولوژی، ارتباط با کشورهای دیگر و... دارد اسلام باید بتواند برآورندۀ این نیازها باشد. بنابراین حکومت اسلامی باید در هر زمان بتواند به عنوان قانونگذار و مجری باشد که این مقررات کلی را قرار داده و یا اجرا کند. امروزه نمی توان به بهانۀ امکان خطا و نقص عقل بشری، از تامین نیازهای ضروری جامعه سر باز زد، بلکه باید این نیازها و موانع را شناخت یعنی مصالح و مفاسد امت اسلامی را تشخیص داد و به دنبال آن احکام الهی را اجرا کرد. در بسیاری از احکام معاملات که در ارتباط مستقیم با جوامع بشری است، می توان یک ملاک عمومی و کلی استنباط ارائه داد که انگیزه برای جعل و تشریع از جانب شارع مقدس بوده و آن «حفظ نظام و مصالح عمومی بشر» است و همین ملاک موجب تاکید شارع بر بسیاری از بنائات عقلایی شده است؛ بدین معنی که مثلاً در باب معاملات هر گونه معاملۀ عقلایی که در هر زمان معمول باشد و عقلا آن را پسندیده و صحّت آن را مقرّر داشته باشند، شرع نیز صحّه گذاشته و آن را امضا کرده است. تنها شرایطی که در باب معاملات در فقه ذکر شده، رعایتشان لازم و ضروری است؛ بنابراین معاملاتی که مورد پذیرش عقلای جهان قرار گرفته، خواه بین دو فرد یا طبق قراردادهای بین المللی صورت گرفته باشد، مورد امضای شارع مقدس نیز هست، و مشمول آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود» و طبعاً لازم الوفا است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 219
مسائل فقهی مرتبط با زمان و مکان
با توجه به مطالب ذکر شده و دخالت عنصر زمان و مکان در عملیات استنباط و نیز اینکه در احکام اجتماعی اسلام، قاعدۀ حفظ نظام و مصالح عمومی بشری به عنوان ملاک عمومی و کلی استنباط احکام مطرح است، به بررسی نمونه هایی از مسائل فقهی می پردازیم که در روند اجتهاد و استنباط احکام، بازنگری و تجدیدنظر در مورد آنها امری ضروری و لازم است و فقها در فتواها و آثار فقهی خود بیش از پیش باید بدانها توجه کنند.
1 ـ بیع معاطات
یکی از شرایطی که فقها در باب بیع برای صحّت آن مطرح می کنند، ایجاب و قبول لفظی است. اگر دو نفر هر کدام در برابر آنچه از دیگری می گیرد، عوضی به آن بپردازد و لفظی مبنی بر اعلام خرید یا فروش در میان نباشد، از این نوع مبادله در فقه به معاطاة تعبیر می شود. فقهای متقدم معاطاة را به دو صورت تصوّر می کردند:
یکی اینکه هر کدام از طرفین، مالی را که به دیگری می دهد، اباحۀ تصّرف کند، بدون اینکه نظر به تملیک آن داشته باشد؛ یعنی صرفاً هر کدام از طرفین معامله برای دیگری تصرّف در کالایی را که می دهد، مباح گرداند و اجازه دهد ولی ملکیت کالا برای صاحب اوّلی هر کدام باقی بماند.
دوم اینکه هر کدام از متعاطیین کالای خود را به قصد تملیک بدهد، یعنی علاوه بر اباحۀ تصرف، مالکیت نیز در پرتوِ مبادله حاصل شود. در میان فقها معروف است که معاطاة، افادۀ اباحۀ تصرف می کند و حصول ملکیت در آن متوقّف بر تلف یا اتلاف یکی از دو کالا در دست طرفین است. در مکاسب مرحوم
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 220
شیخ انصاری به نقل از علاّمۀ حلی از کتاب نهایه آمده است که ایشان از آنجا احتمال داده است معاطاة، بیع فاسد است (به این دلیل که در آن صیغه ای به کار نمی رود)، اباحۀ تصرّف را نیز در آن جایز ندانسته است، ولی از شیخ مفید و بعضی از فقهای اهل سنّت در این خصوص نقل شده که معاطاة نیز مثل بیعِ به صیغه، افادۀ لزوم می کند؛ یعنی افادۀ ملکیت در آن متوقف بر تلف یا اتلاف هم نیست. از شیخ طوسی در مکاسب دو قول نقل شده است. قول معروف این است که شیخ طوسی قائل به اباحۀ تصرف در معاطاة بوده نه ملکیت؛ چرا که عقد یک حکم شرعی است، امّا در معاطاة چنین عقدی ثابت نیست. مرحوم شیخ طوسی معتقد بود در اینکه «معاطاة افادۀ اباحۀ تصرف می کند» هیچ اختلافی میان فقها نیست. همچنین صدور همین فتوی یعنی اباحۀ تصرف در معاطاة، از سوی ابن ادریس حلّی، ابن زهرۀ حلبی و شهید اول شهرت دارد. مرحوم محقّق کرکی در خصوص اباحۀ تصرف در معاطاة می گویند منظور از اباحۀ تصرف، ملکیت متزلزل است که با از بین رفتن یکی از دو کالای در دست طرفین، از تزلزل خارج می شود.
مرحوم شیخ انصاری در باب معاطاة به این قول متمایل بوده که معاطاة افادۀ ملکیت نیز می کند و حتی در اینکه این ملکیت از اوّل حاصل بوده یا بعداً حاصل می شود، قائل به لزوم مطلق شده است. این نظر همچنین به شیخ مفید منسوب است. شیخ انصاری در این خصوص می گوید: «فالقول الثانی (و هو افادة المعاطاة الملکیة) لایخلو عنص قوّة و علیه فهل هی لازمة ابتدائاً مطلقاً کما حکی عن ظاهر المفید او بشرط کون الدّال علی التراضی لفظاً کما حکی عن بعض معاصری الشهید الثانی و قوّاه جماعة من متاخری المحدثین، او هی غیر لازمة مطلقاً فیجوز لکلّ منها الرجوع فی ماله کما علیه اکثر القائلین بالملک بل کلّهم عدا من عرفت وجوه، او فقها بالقواعد هو الاوّل» مرحوم شیخ انصاری در ادامۀ استدلال بر نظریۀ تملیک در بیع معاطاة به اصل عقلایی، اصالة اللزوم، عمومیت آیات و اوفوا
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 221
بالعقود، ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ عن تکون تجارة عن تراض، و برخی از روایات مطرح در لزومِ معاملات ، تمسّک جسته است.
معاطات و تغییر سیره و بناء عقلاء
فقهایی که در مساله معاطاة، صرفاً به اباحۀ تصرف قائل شدند، این اصل مهم عقلایی و بنای عقلا را در نظر نگرفتند. همان اصلی که در عصر کنونی توسط مرحوم حضرت امام خمینی مطرح گردید که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. این مطلب فی الواقع تعبیر دیگری از همان سیرۀ عقلا یا بنای عقلا، عرف عقلا و یا عادةالناس است که در کتب فقهی کم و بیش به عنوان یکی از ادلۀ احکام ذکر گردیده است. علمای علم اصول در بحث از عرف و بنای عقلا مباحث گسترده ای دربارۀ حدومرز عرف و بنای عقلا مطرح کرده اند اینکه در چه مواردی عرف به عنوان مدرک و دلیل محسوب می شود؟ و در احکام و موضوعات به چه نحو از بنای عقلاء و عرف استفاده می شود؟
آنچه شایسته است در اینجا بدان اشاره شود این است که اصول و مبادی کلی وجود دارد که زیربنای همۀ قوانین شرعی، وضعی و عرف عقلایی است. به قول استاد محمدجواد مغنیه آن اصول و مبادی کلی عبارتند از: آزادی، حفظ نفوس مردم، حفظ نوامیس مردم، حفظ اموال عمومی، احترام به عقاید، نفی ضرر و حرج، وفای به عهد، حفظ نظام کشور، کیفر دادن جانی، تاوان دادن بر خسارت، نفی خیانت و غش، اباحۀ چیزهای پاک و پاکیزه، حرمت چیزهای پلید و خبیث، مراعات عقل و عدل و مصلحت، دفع مفسده. اصولی از این قبیل که نیازهای ضروری انسانها را برآورده می سازند و برای بقای فرد و جامعه موثر هستند. و شرع یا عقل و منطق سلیم آنها را پذیرفته و باور دارند. این مبادی به منزلۀ پایه های استوار بقا و ثبات قوانین بوده و دور شدن از هر یک، قانون را دچار انزوا و شکست
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 222
می گرداند. این اصول و مبادی خود تغییرناپذیرند، ولی مصادیق و مظاهر آنها در جوامع مختلف و در اعصار مختلف یکسان نبوده و دستخوش دگرگونی و تغییر می شوند. به تعبیر دیگر می توان گفت با توجه به زمان و مکان، این حکم نیست که تغییر می یابد، بلکه موضوع است که شکل می بازد و تغییر ماهیت می دهد؛ زیرا اگر دوباره پس از چندی آن ماهیت با ویژگیهایش به حالت نخست بر گردد، همان حکم قبلی بار دیگر بر آن جاری می شود؛ مثلاً در گذشته آلات شطرنج معمولاً برای قمار و برد و باخت به کار می رفته و صرفاً استفادۀ حرام از آن می شده است و بدین دلیل خرید و فروش آن و استفادۀ از آن حرام بوده است، ولی امروز چنانچه برای تقویت بنیۀ ریاضی یا ورزش فکری و سرگرمی بدون برد و باخت و امثال این موارد حلال مورد استفاده قرار گیرد، دیگر خرید و فروش و یا استفاده از شطرنج حلال می گردد. بنابراین تفسیر آن حدیث مشهور را باید چنین بیان کرد که «حلال محمد (ص) حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» یعنی اگر اکنون نیز از شطرنج استفادۀ حرام گردد، باز آن حرمت در جای خود باقی خواهد ماند و این همان معنای جاودانگی حرام و حلال محمد تا قیامت است. پیامبر اکرم (ص) و ائمۀ اطهار ـ سلام الله علیهم ـ همواره طبق آن اصول و ضوابط کلی، احکام الهی را بیان داشته و تبیین نموده اند و هرگز با عرفی که معقول بوده و مصالح کلی در آن لحاظ شده، به مخالفت و مبارزه نپرداخته اند. با بنای عقلا که در طول تاریخ جریان داشته معارضه کردن صحیح نیست.
در همۀ عرفهای عقلا اغلب خرید و فروشها به صورت داد و ستد بدون اجرای صیغه و حتی بدون تکلّم به صیغۀ لفظی برگزار می گردد. مشهور فقهای گذشته که قائل به اباحۀ تصرف در معاطاة بودند (که به نظر برخی از آنها اشاره شد) و قائل به ملکیت در آن نشدند، در برابر بنای عقلا و عرف شایعِ معقول مخالفت کردند. این نوع فتوا هرگز عملی نمی شود، چرا که با عرف عقلا معارضه دارد. عموم مردم نیز
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 223
در زمانهای گذشته معاطاة را به عنوان بیع می شناختند و اموال خود را از این طریق به دیگری منتقل می کردند. در هر حال فتوایی را که فقیه صادر می کند، برای جامعه بیان می دارد و طبعاً باید با قوانین کلّی الهی که در میان بشر سریان و جریان دارد، معارضه نداشته باشد؛ بلکه مجتهد باید قبل از حکم و فتوا جامعۀ خود و زمان خود را کاملاً از این جهات بشناسد و متناسب با شرایط جامعۀ خود و شناختی که از جامعه دارد، طبق ادلّۀ احکام و با عنایت به نیازهای مبرم و اساسی مردم فتوا دهد تا فتوای او بتواند در جامعه عملی گردد و منشا آثار شایسته گردد.
2 ـ احتکار
احتکار به معنای حبس کردن و نگهداری قُوت مردم به امید گران شدن بهای آن است و عموم فقها به کراهت آن حکم داده اند و در صورتی که خود شخص از آن بی نیاز و مردم بدان نیازمند باشند، مرحوم شهید ثانی می گویند اقوی حرمت آن است. مواردی که فقها به استناد روایات وارده به آن تصریح کرده اند و مشمول احکام احتکار واقع شده اند، عبارتند از: گندم، جو، خرما، مویز، روغن، روغن زیتون و نمک. البته هر چند می توان از خودِ ادلّۀ لفظی و با جمع بین روایات موجود، به احتکار در بیش از موارد یادشده، قائل شد، اما در برابر قائلین به عدم تعدّی باید گفت حکم به حرمت احتکار نیز از جلمۀ اموری است که صرفاً در رابطه با جامعه و مردم مطرح شده و وجود یک ملاک الهی ِ صرف، در آن بعید و بلکه محال می نماید و با تامل در روایات نیز این مطلب استفاده می شود که حکمت و ملاک تشریع در این مورد نیز مصالح عمومی و نجات مردم از تنگناهای اقتصادی، به هنگام عسرت و شدّت است. بنابراین دیگر بسنده کردن به موارد منصوصه نه تنها وجهی ندارد، بلکه با ملاک مذکور نیز منافات دارد و مسلّماً نقض غرض لازم می آید. از این رو موارد ذکر شده به عنوان کالاهای مشمول احکام احتکار به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 224
نحو قضایای خارجیه است و ائمه معصومین ـ سلام الله علیهم ـ با توجه به نیازهای اقتصادی آن دوره (زمان و مکان خاص) تعیین مصداق کرده و در صدد تحدید و انحصار نبوده اند. امروزه در جامعۀ اسلامی ایران قطعاً یکی از اسباب تورّم و گرانی کاذب برخی از اجناس، احتکار کالاست که ممکن است از موارد منصوصه در روایات هم نباشد؛ مثل دارو، قند و شکر، روغن نباتی و دهها نوع کالا و اجناس خوراکی یا ضروری دیگر. طبیعتاً اقدامات دولت اسلامی مبنی بر مجازات محتکران و تعزیر آنها در همین راستا توجیه می شود که به دلیل حفظ مصالح نظام اسلامی و رعایت موازین کلی شریعت قطعاً ایجاب می کند که حکومت اسلامی با شدّت تمام با محتکران کالاهای اساسی و ضروری جامعه (هر جنسی که به نحوی در جامعۀ فعلی احتکار آن مشکل آفرین باشد) برخورد کرده و مجازات شدیدی را معیّن سازد. همچنین فقهای عظیم الشان جامعۀ اسلامی می باید چنین مواردی از احکام احتکار را که در لزوم بازنگری آن هیچ گونه شکی وجود ندارد، در فتواهای خود لحاظ فرموده و در کتب و آثار فقهی خود مطرح سازند و جامعۀ اسلامی را از جهت دینی و تعالیم حیاتبخش اسلام مطلّع کنند.
3 ـ خرید و فروش خون
نمونۀ دیگر در احکام فقهی که نیاز به تامل و بازنگری دارد، خرید و فروش خون است. وقتی زمان صدور روایات مربوطه را بررسی می کنیم، درمی یابیم که ملاک حرمت خرید و فروش خون در زمان گذشته این بوده که مورد استفادۀ حلال قرار نمی گرفته است و تنها برای شرب و آشامیدن ـ که حرام است ـ مورد استفاده قرار می گرفت. در آن زمانها وسیله و ابزاری نبود که از خون در جهت استفاده های حلال و عقلانی بهره گرفته شود و از این رو در آن زمان حکم به حرمت خرید و فروش خون داده شده است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 225
اما در این زمان که ملاک و مناط حرمت بیع خون دیگر وجود ندارد و در اثر پیشرفت علم پزشکی و ابزار آن استفاده های مختلفی از آن می شود و نقش سازندۀ آن بر کسی پوشیده نیست، فقه می تواند حکم به جواز خرید و فروش خون بدهد. به عبارت دیگر آن زمان که حرام بوده است دارای ملاک خاصی بوده است و هم اکنون در بستر زمان دیگر آن ملاک و مناط وجود ندارد.
4 ـ اِحیاء مَوات
یکی از اصول مهم اقتصادی که در فقه مطرح است و در روایات متعدّد بیان شده است، اصل احیاء است. در مورد اینکه احیاء موجب چه حقّی برای احیاکننده می شود؟ آیا او مالک زمین موات احیاءشده می گردد، یا بدین وسیله زمین از ملک حکومت اسلامی به ملک شخصی او منتقل می شود؟ و یا اینکه احیاء موجب پدید آمدن حق اولویت در زمین می گردد، میان فقها از صدر اسلام تاکنون اختلاف نظر وجود داشته است. نظر عدّه ای این است که احیای زمین موات، موجب مالکیت احیاکننده است و برخی معتقدند که احیاء برای احیاکننده، اولویت تصرّف می آورد، نه مالکیت اصل زمین؛ برای نمونه مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مرحوم ابن زهرۀ حلبی در غنیه، معتقدند احیای زمین موات، موجب مالکیت احیاکننده نسبت به آن نیست، بلکه اولویت تصرف برای او می آورد. از فقهای اخیر نیز مرحوم سید بحرالعلوم در بلغةالفقیه این نظر را قوی شمرده است. و نیز مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیۀ مکاسب این نظر را اقوی دانسته است. در مقابل، برخی معتقدند که احیاء موجب مالکیت نسبت به زمین موات می گردد؛ شهید اول، محقق کرکی، شیخ محمد حسن نجفی، شیخ انصاری، کاشف الغطاء، سید ابوالحسن اصفهانی، نائینی، حکیم و امام خمینی - قدّس سرهم - طرفدار این نظریه بوده اند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 226
مواردی را که فقها به عنوان مبنای فقهی و دلیل تملّک در پرتو احیاء یا تصرف در پرتو احیاء استفاه کرده اند، روایات و سیرۀ عملی است. در قسمت روایات معروفتر از همه، روایتی است که امام باقر (ع)، آن را از پیامبر اکرم (ص) چنین نقل می فرمایند:
«من احیی ارضاً مواتاً فهی له»؛ هر کس زمین بایری را احیا کند، آن زمین برای اوست. تقریب استدلال از روایت بر تملّک این است که حرف (لام) که آمده (فهی له) در محاورات عرفی چیزی غیر از مالکیت نیست، مگر اینکه قرینه ای باشد که آن قرینه موجب حمل ظاهر کلام بر مفهوم دیگری گردد. محور دیگر استدلال فقها بر تملّک در پرتو احیاء سیرۀ عملی است که گفته اند در طول تاریخ روش عملی مسلمانها و غیر مسلمانها و بنای عقلا بر همین اساس متداول بوده است. این روش عملی خصوصاً با توجه به اینکه محل ابتلا بوده و منعی هم از سوی شارع مقدّس به آن صورت نگرفته است، خود یک منبع فقهی و مبنای حکم شرعی است. نظر مشهور فقها این است که تصرف در زمین موات نیاز به اذن امام (حکومت اسلامی) دارد، ولی برخی از فقها اذن امام را لازم ندانسته اند؛ از جملۀ این فقها مرحوم صاحب جواهر است که در بحث احیا در زمرۀ ادلّۀ جواز تملّک معادن به وسیلۀ احیا و عدم اشتراط اذن امام در آن می فرماید: «لشدّة حاجة الناس الی بعضها (ای المعادن) علی وجه یتوقف علیه معاشهم نحو الماء و النار و... ». همچنین محقق بزرگوار سید محمدجواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامة نظرش مشابه نظر صاحب جواهر است که در ضمن بحث از اراضی موات می فرماید: «و المیّت منها یملک بالاحیاء باجماع الامة اذا خلت عن الموانع... و لانّ الحاجة تدعوا الی ذلک و تشتد الضرورة الیه لانّ الانسان لیس کالبهائم بل هو مدنی بالطبع لابد له من مسکن یاوی الیه و موضع یختص به فلو لم یشرع لزم الحرج العظیم بل تکلیف ما لا یطاق.»
همانطور که ملاحظه می شود این دو فقیه متبحر در تشریع این حکم کلی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 227
انگیزه های اجتماعی و حیاتی عصر خود را دخیل دانسته اند. حال سخن در این است که آیا می توان در این زمان که مشکل مسکن و بلکه مشکل زمین یک معضل عمومی جامعۀ ماست، با تمسّک به اطلاق «من احیا ارضاً مواتاً فهی له» به مالکیت گستردۀ زمینهای مواتِ احیاشده قائل شویم؟ آیا در این میان آنان که امکانات مالی و اقتصادی بالایی دارند، نمی توانند با استفاده از امکانات خود موفّق شوند که بخش وسیعی از اراضی موات را احیاء کرده و در نتیجه به تملک خود در آورند؟ قطعاً امروزه بر حکومت اسلامی است که طبق اصول و ضوابط کلی الهی و مصالح عامۀ بشری، میدان فعالیت اقتصادی و رشد و توسعه همگان را فراهم آورده، تا اینکه عموم مردم بتوانند از امکانات طبیعت به نسبت استعداد و ظرفیت و آمادگی که دارند برخوردار گردند و عدالت اجتماعی نیز که لازمۀ آن امروزه محدودیت قانون احیاست، محقّق گردد.
5 ـ مجسّمه سازی
در بین فقها مشهور است که مجسمه سازی و تصویرگری حرام است و بلکه این حکم در نظر برخی از فقها اِجماعی است. حتی بعضی حرمت آن را به نقوش نیز سرایت داده اند. امّا به نظر می رسد اگر اندکی در این حکم تامل کنیم، خواهیم دید که اگر در روایات معصومین، مجسمه سازی حرام دانسته شده است، حرمت را بر تجسیم صورت صاحبان روح مترتب ساخته اند؛ مثلاً در روایتی از محمدبن مسلم به نقل از امام صادق (ع) آمده است: «سالت اباعبدالله (ع) عن تماثیل الشّجر والشمس والقمر فقال لاباس مالم یکن شیئاً من الحیوان.» و بدین جهت تصویر و تجسیم موجودات دیگر همچون درختان و دیگر مناظر و مواضع طبیعی خالی از اشکال بوده است.
پیش از اسلام اقوام ابتدایی و فاقد شعور، مجسمه هایی از بزرگان خود
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 228
می ساختند و آنها را در هیاکل (محلهایی بوده که چون شخصیتی فوت می کرد، او را در آنجا می بردند و در آنجا به او احترام می کردند) قرار می دادند و از آنها یاری می طلبیدند. و در آن زمان بدین منظور کار مجسمه سازی شایع و رایج بود. بتدریج این عمل تکامل یافت و به شکل بتهای معروف در جاهلیت عرب درآمد. آنها نیز این بتها را در مقام عبادت، شریک خداوند قرار می دادند و آنها را به عنوان وسیله ای برای تقرّب به خداوند محسوب می داشتند. قرآن کریم از زبان آنها دربارۀ عبادت بتها می فرماید: «مانعبدهم الاّ لیقربونا الی الله زلفی» و رفته رفته مردم به بت پرستی گرایش پیدا کرده و آنها را مورد عبادت قرار می دادند. مرحوم علاّمۀ طباطبائی نیز در بیان تاریخ ادیان می فرمایند: «پس از آدم و زوجه اش فرزندانشان روزگاری با نهایت سادگی بدون اختلاف می گذراندند. چون روز به روز بر شمار افراد افزوده می شد، کم کم دور یکدیگر جمع شده و زندگی دسته جمعی را تشکیل دادند و بتدریج شمار مردم فزونی می گرفت که به قبایل مختلف تقسیم گردیدند و در هر قبیله نیز بزرگانی یافت می شدند که افراد قبیله به آنان احترام می گذاشتند و حتی پس از مرگ نیز مجسمه های ایشان را می ساختند و مورد ستایش قرار می دادند و از همین روزگار بت پرستی در میان مردم رواج پیدا کرد، چنانچه در روایات و اخبار رسیده از ائمۀ معصومین نیز پیدایش بت پرستی را به همین معنی تایید می کند.»
با این نکته روشن می شود که فلسفه و ملاک حکم به حرمت مجسمه سازی در زمان صدور روایات چه بوده است؟ همچنین معلوم می شود که چرا در آن زمان، مجسمه سازی مورد نهی پیامبر اکرم (ص) و امامان ـ علیهم السلام ـ قرار گرفته است. مجتهد می تواند در صورت احراز ملاک مذکور و عدم دخالت امرِ دیگر، حکم به حلال بودن آن در این زمان کند؛ چون در این دوره دیگر آن مناط و ملاک و انگیزه های مذموم و ناپسند در کار مجسمه سازی وجود ندارد و صنعت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 229
مجسمه سازی به عنوان یک هنر ارزشمند و به عنوان ابزاری برای تعلیم در آمده و منافع و فواید دیگر عقلایی بر آن مترتب است. بنابراین قول مطلق به حرمت محل تامل بوده و صرفاً همچون سایر امور مباحه در صورتی که انگیزه های غیرشرعی و غیر عقلایی بر آن مترتب گردد، می تواند محکوم به حرمت باشد.
مرحوم شیخ انصاری نیز در مکاسب محرمه ضمن بحث از حکمت و فلسفۀ حرمت مجسمه سازی می نویسد: «والظاهر ان الحکمة فی التحریم هی حرمة التشبه بالخالق فی ابداء الحیوانات و اعضائها علی الاشکال المطبوعة التی یعجز البشر عن نقشها علی ماهی علیه فضلاً عن اختراعها.» از فرمایشات شیخ اعظم(ره) چنین برمی آید که در حرمت مجسمه سازی و تصویر، اموری از قبیل غفلت از خالقّیت حق تعالی، تشبّه به خدا در خلق مخلوقات، تمایل نفس به هیئآت زیبا و صُوَر تحسین برانگیز که موجب غفلت از حق تعالی باشد و قصد حکایت و تمثیل، دخالت داشته است، اما در اعصار کنونی که عملاً آن انگیزه ها به فراموشی سپرده شده و آن ملاکات از بین رفته و برخی منافع و فواید عقلایی برای هنرهای تجسمی، ذکر شده است، مجتهد می تواند حکم به حلال بودن آن دهد.
6 ـ ضرورت تغییر در شیوۀ اجرای برخی از احکام
در پاره ای از موضوعات با گذشت زمان و تغییر شرایط و ابزاری که در فعالیتهای روزمرّه به کار می رود، باید در نحوۀ اجرای احکام تغییراتی ایجاد کرد و به نظر می رسد شیوۀ اجرای آنها نیز باید مشمول تغییر و تحول قرار گیرد؛ مثلاً در باب تعزیرات و حدودی که مشمول تازیانه زدن هستند، یا در اجرای حدّ قتل که شمشیر در آن به کار می رفته است. قطعاً مقصود شارع، تنبیه مجرم و حفظ ناموس و امنیت جوامع و اجرای عدالت و امثال آن است که تحقّق این ملاکات، لازمه اش این نیست که اجراء حدود حتماً با شمشیر و وسائل ابتدایی دوران گذشته،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 230
انجام گیرد؛ بلکه وسایلی که کار شمشیر را انجام می دهد و بلکه سریعتر و دقیقتر از وسایل قبلی عمل می کند، در اجرای چنین احکامی نه تنها اشکالی نباید داشته باشد، بلکه تا اندازه ای ضرورت نیز دارد. همچنین در جوامع قدیم که معاملات با پول رایج آن زمانها یعنی درهم و دینار انجام می گرفته و مثلاً در باب مضاربه (که با پرداخت پول از یک طرف و انجام عمل تجارت از طرف دیگر صورت می گیرد) برخی از فقهای متاخر شرط کرده اند که پول پرداختی از طرف صاحب سرمایه، باید سکۀ طلا یا نقرۀ رایج بازار باشد، وگرنه معامله باطل خواهدبود؛ به دلیل آنکه این معامله در دوران گذشته چنین بوده و حالا نیز باید چنین باشد. این طرز تفکر با جهانی بودن شریعت اسلام و جاودانگی احکام اسلام هرگز سازگار نیست و در سایۀ این گونه تفکر باید همواره مردم هر دوره در هر شرایطی در رفع نیازهای خود به همان شیوه های ابتدایی انسانها عمل کنند، و این تنها یک نمونه از صدها موردی است که اسلام را دین جامد و تفکر جمودی معرفی می کند که نسبت به مستحدثات و مسائل روز، جوابی در خور ندارد. در جواب این نوع تفکر کافی است به روایاتی که از امام صادق (ع) رسیده، توجه کنیم که چگونه آن حضرت شرایط زمان را در بیان حکم لحاظ می کند. شخصی از امام صادق (ع) می پرسد: لباس اسلامی کدام است؟ امام (ع) در جواب می فرمایند: از دیدگاه اسلام لباس باید پاک و پاکیزه باشد و از پول حلال تهیه شده باشد. اما طرز و نحوۀ آن به شیوۀ مورد پسندِ هر زمان بستگی دارد. آنگاه فرمودند: «خیر لباس کلّ زمان لباس اهله»، بهترین پوشاک از دیدگاه اسلامی پوشاکی است که در هر دوره مرسوم آن زمان باشد و افزودند که لباس شهرت ـ که مورد نکوهش اسلام قرار گرفته ـ مخالفت با شیوه های مرسوم هر زمان است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 231
خاتمه
در پایان لازم است به این نکته نیز اشاره شود که هر چند در این مقاله موارد اندکی از احکام نمونه وار ذکر گردید، ولی در سراسر فقه بویژه در احکام اجتماعی، مسائل فراوانی است که اگر در میزان زمان و مکان قرار گیرد، در عملی شدن آنها و بقا و جاودانگی آن احکام، پاره ای از تحولات و تغییرات ضروری است؛ از جمله می توان مسائلِ و موارد زیر را نام برد: ابزار قمار، ابزار موسیقی، ابزار اجرای قصاص و حدود، موارد اَنفال، خمس، زکات، انواع سبق و رمایه، معاملات بانکی، ربا، معاملۀ کالی به کالی و...
همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد، یکی از ویژگیهای فقاهت در اسلام واقع بینی و واقع نگری آن است. در تمامی ابعاد شریعت پیوسته مصالح واقعیه منظور بوده است و در این راستاست که فقهای واقع بین همواره بیان داشته اند: «الاحکام الشرعیه تابعة للمصالح الواقعیة» و از همین جهت نیز گفته اند: «الاحکام الشرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه»؛ احکام شرع هر یک لطفی و رهنمودی است از جانب پروردگار به سوی دیدگاههای واقعی عقل. از این رو فقیهِ توانا کسی است که با دیدی روشن مسائل روزمره را بررسی کند و با این دید واقعنگرانه به سوی منابع فقهی و مدارک اولیّۀ فقه روی آورد که در اصطلاح به آن «شمّ الفقاهة» می گویند. فقهای بزرگ مخصوصاً قدما، با همین دید به فقاهت می نگریستند و به سوی منابع فقهی به جهت استنباط صحیح قدم برمی داشتند و بدین شیوه به فقاهت رنگ و بوی تازه بخشیده و پیوسته فقه را زنده و پویا و تامین کنندۀ نیازهای جامعه جلوه گر می ساختند و آن را جوابگوی مسائل علمی انسان در تمامی ابعاد زندگی می دانستند. بنابراین فقه اسلامی از دیدگاه مکتب شیعه، همواره در حال گسترش بوده و هست و باب اجتهاد مسدود نگشته و در تمام دورانها به روی تمامی مسائل،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 232
باز است. البته در تاریخ فقهِ شیعه، گاه حرکتهایی ایجاد شده است که در برخی از دوره ها پویایی فقه را با مشکلاتی مواجه کرده و بلکه فقه را از حرکت و اجتهاد بازداشته و آن را دچار رکود و جمود کرده است؛ از جملۀ آن حرکتهای جمودی می توان جریان اهل الحدیث در قرن سوم و چهارم و همین طور نهضت اخباریگری در عصر صفویه را نام برد که گاه برخی تاثیرات منفی در فقه شیعه گذاشته است؛ ولی همانطور که بیان شد فقهای واقع بین همواره در استنباط احکام، دو عنصر زمان و مکان را لحاظ می کردند و ضوابط و اصول کلی شریعت را مورد مداقّه و عنایت قرار داده و احکام فقهی هر موضوع را متناسب با شرایط زمانی و مکانی خود مطرح می کردند؛ نمونۀ این فقیهان مجدّد و واقع بین، شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی، محقق حلّی، علاّمۀ حلّی، شهید اوّل، شهید ثانی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی، شیخ محمدحسن نجفی، شیخ انصاری، میرزای نائینی، آیة ا... حکیم، امام خمینی، شهید صدر، ایةالله خوئی، علاّمۀ طباطبائی، شهید مطهری، محمدجواد مغنیه، و... بوده اند.
در خاتمه به لحاظ تناسب موضوع و اهمیت فوق العادۀ رهنمود معروف حضرت امام خمینی ـ قدس سرّه الشریف ـ را در خصوص دخالت دو عنصر زمان و مکان در استنباط یادآور می شوم. آن بزرگوار فرمودند: «این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و غفلت از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدین معنی نیست که فقه اسلامی پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند؛ مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است بظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، حکم جدیدی پیدا می کند. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 233
کتابنامه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 234