زمان و مکان و علم فقه
محمّد جواد فاضل لنکرانی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 57
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 58
گفتار اوّل کلیّات
در اقیانوس بی کران علم فقه، دست یافتن به گوهر مهمّی به نام زمان و مکان و تاثیر آن در فروعات متعدد فقه، چندان دشوار نیست؛ گوهری که به علم فقه حیات و پویایی و در تعبیری جامع، جاودانگی می بخشد و حضور برجسته آن را در ابعاد مهم جامعه بشری تداوم می دهد. عنصری که اگر به حقیقت آن توجه و عنایت خاصی مبذول نگردد، بانگ رکود فقه و بن بست اجتهاد سر داده خواهد شد و فقه در زاویۀ بسیار محدود از جهان و جامعه بشریت اسیر خواهد گردید. گرچه روشن است که تبیین این امر مهم و تشریح زوایای گوناگون آن بر عهده فقهای برجسته و اصولیان صاحب مبناست که بر اثر ممارست و استمرار بحثهای عمیق فقهی و اصولی، تسلّط کافی و وافی بر آن دارند و قادر بر حلّ عقده های مهم این علمند. طبعاً افرادی نظیر اینجانب توانایی ارائه بحثی عمیق و جامع را در این زمینه ندارند، ولی برحسب ضرورت در این مقالۀ کوتاه بررسی اجمالی این مهم را مدنظر قرار خواهیم داد، باشد که بتوانیم گوشه ای از افکار وسیع حضرت امام خمینی _ قدس سره الشریف _ را تشریح کنیم و بتوانیم به پاره ای از آنچه که مقصود اصلی ایشان بوده است، برسیم و ان شاءالله وسیله ای برای محققین فقه جو و فقیهان دلسوز و آگاه قرار گیرد، که حاملان امانت بزرگ انبیا و اولیا هستند.
الف) مفهوم زمان و مکان و تاثیر آن در فقه:
پیش از بیان هر مطلبی، لازم است اجمالاً پیرامون این عنوان توضیحی را ارائه دهیم. گرچه در ضمن مطالب آینده این عنوان روشنتر خواهد شد.
روشن است که مراد از زمان و مکان، مفهوم لغوی آن و همینطور معنای
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 59
فلسفی آن ـ که شدیداً در تحقق آن بین فلاسفه اختلاف و نزاع وجود دارد ـ نیست، بلکه مراد شرایط و خصوصیات و ارتباطات جدیدی است که در اثر مرور زمان و تغییر مکانها بر افراد و جامعه حاکم می شود. همچنین مراد برداشتهای مختلفی است که فقیه در اثر ارتباط با علوم جدید بشری از ادلّه و منابع فقهی در می یابد.
آنچه مقوّم این موضوع است و به منزله فصل ممیزی از سایر عناوین مرتبط به علم فقه، به شمار می رود آن است که تغییر شرایط موجود در یک جامعه یا یک مجموعه کوچک و به وجود آمدن خصوصیات جدید در اثر ارتباط افراد با یکدیگر و اختلاف برداشت و فهم جدید مستند به مبانی فقهی، اقتضا می کند، بلکه سبب می شود که حکم جدید و فتوای نوینی را صادر کند. این امر چون غالباً با مرور زمان و تغییر مکانها و شرایط مختلف جغرافیایی محقق می شود، از آن به تاثیر زمان و مکان در اجتهاد تعبیر می شود والاّ ممکن است در زمانی واحد، یک شئ در اثر ارتباطات مختلف و تغییر شرایط و به وجود آمدن عناوین جدید، دارای حکمی باشد و در همان زمان با قطع نظر از خصوصیات و شرایط، حکم دیگری داشته باشد. بنابراین عنوان زمان و مکان به خودی خود نقشی در این بحث ندارند و نچه در این بحث دخالت دارد:
اولاً: تغییر شرایط و به وجود آمدن خصوصیات جدیدی که عناوین جدیدی را به دنبال دارد و طبعاً حکم جدیدی خواهد داشت این تغییر به یکی از دو عنوان زیر بستگی دارد:
1 ـ تغییر خود موضوع یا یکی از قیود آن به نحوی که صلاحیت برای تبدیل حکم را داشته باشد؛ مانند اینکه شطرنج در زمان گذشته به عنوان یک وسیله و آلت قمار مورد استفاده قرار می گرفته است، اما اکنون چنانچه به عنوان یک ورزش فکری مورد استفاده قرار گیرد و مسالۀ مراهنه در کار نباشد، از حکم تحریم خارج می گردد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 60
2 ـ به وجود آمدن نیازها و ضرورتهای جدیدی که در زمانهای گذشته به عنوان یک نیاز و ضرورت اجتماعی مطرح نبوده اند، اما اکنون یا در زمانهای آینده به عنوان یک امر ضروری مورد نیاز جامعه بشری است؛ از قبیل نیازهای جدید علم پزشکی همچون تشریح مرده و پیوند اعضای او به زنده و همینطور ضرورتهای اقتصادی همچون بیمه و بانک و بانکداری.
ثانیاً: با قطع نظر از تغییر و تبدّل در موضوعات و با قطع نظر از نیازها و ضرورتهای جدید، در اثر مرور زمان ممکن است فقیه به سبب وسعت اطلاعات علمی و ارتباط با علوم جدید بشری، برداشت جدیدی از ادله و منابع فقهی، مبتنی بر همان مبانی اساسی اجتهاد بیابد؛ مثلاً از ادلّه ای که اذن معصوم یا نائب خاصِ او را در جهاد معتبر می داند، در می یافتند که بدون اذن جهاد ابتدایی هیچ گونه مشروعیتی ندارد؛ در حالی که امروزه برخی از فقها چنین معتقدند باید دید ملاک این شرط چیست؟ طبیعی است که مقصود از شرطیت چنین شرطی آن است که جهاد ابتدایی، مانند نماز و روزه نیست، بلکه نیازمندِ امام و قائدی است که جوانب آن را به نحو دقیق بررسی کند و جهاد طبق نظر و صلاحدید او تحقق یابد. ما در مقام بیان صحت و سقم این نظریه نیستیم، امّا این مقال را به عنوان شاهدی در اختلاف برداشت نسبت به ادلۀ فقهی در اثر مرور زمان بیان کردیم. گرچه ممکن است کسی توهم کند که همین برداشت را در زمانهای گذشته نیز برخی از فقها داشته اند و این برداشت ارتباطی به مسالۀ زمان و مکان ندارد، ولی در پاسخ باید گفت: گرچه این توهّم دور از واقعیت نیست، امّا فقیه در اثر مشاهدۀ جنگها و دفاعها می تواند بر این برداشت صحّه بگذارد.
ب) تاثیر زمان و مکان در علوم اعتباری:
تاثیر زمان و مکان در بسیاری از علوم مشهود و ملموس است، این معنی در
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 61
علوم تجربی و انسانی آن قدر روشن است که برای بیان آن نیازی به توضیح و تمثیل نیست. از اینها که بگذریم این مسالۀ در برخی از علوم الهیِ غیرنظری، مانند عرفان عملی نقش بسزایی دارد. صائن الدین علی بن ترکه در کتاب معروف خود چنین می گوید:
«و لاشک ان المناسبات الزمانیة من ام المناسبات».
پیداست که مناسبات زمانی و شرائط مخصوص زمانی و مکانی، اثر بسیار مهمّی در مسائل عرفانی و واردات قلبی و حالات و مکاشفات معنوی یک عارف دارد. هدف از نقل این مطلب، وسعت دامنۀ تاثیر زمان و مکان است، والاّ آنچه که در باب عرفان آمده است با آنچه که در سطور بعد در شرح و تاثیر این مساله در علم فقه می نگاریم، کاملاً متفاوت است.
لازم به تذکر است که این عنصر مهم در علوم نظری حقیقی، هیچ راهی ندارد. علومی مانند فلسفه و ریاضیات که مبتنی بر قواعد عقلی هستند، تغییر شرایط و خصوصیات در آنها تاثیری ندارد، البته این مقدار تاثیر را که مرور زمان و مکان سبب پیدایش فرمولهای جدید و به دست آوردن راه حلهای جدید خواهد شد، قابل انکار نیست و می تواند برخی از قواعد هندسی که مبتنی بر برخی از امور خارجی مانند کرویت و عدم کرویت زمین است تغییر دهد، امّا نمی تواند تغییری در قواعد ریاضی و هندسیِ مبتنی بر یک مبانی عقلی و منطقی به وجود آورد. به عبارت دیگر برخی از اموری که ارتباط تنگاتنگ با علوم اعتباری دارند، نظیر عرف و مناسبات عرفیه و ارتکازات عقلاییه، در این علوم هیچ نقشی ندارند. بنابراین می توانیم به عنوان یک قاعده کلی بیان کنیم که جمیع علوم اعتباری مانند فقه، متاثر از این عنصر مهم است اما تاثیر این عنصر در علوم حقیقی بسیار ناچیز و در حد عدم است.
با اینکه علم فقه مانند علوم اعتباری دیگر دارای ملاکهای مشخص از
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 62
نظر علمی است و همانند سایر علوم دارای موضوع و مبادی و مسائل مشخصی است، چرا هر فقیهی نسبت به تاثیر این عنصر ابتداءً استیحاش و استنکار می کند در حالی که در علوم تجربی هیچ گونه استنکار و استبعادی وجود ندارد؟ آیا وجود یک منبع استدلالی ثابت و متقن مانند قرآن شریف به همراه ثقل دیگر یعنی روایات، نقطه افتراق بین علم فقه و سایر علوم است؟ آیا وجود پاره ای از قواعد و احکام تعبدی سبب این امر است؟ آیا عدم احاطه کلی به ملاکات احکام شرعیه موجب این افتراق است؟ برای پاسخ به این سوالات و نظایر اینها لازم است:
اولاً: این مساله از مسائل کدام علم است و وسایل و ابزار کدام علم را می توان در تشریح این مساله به کار برد؟
ثانیاً: فرق اساسی میان این مساله و امور دیگری مانند عرف و بنای عقلا و حتی مسائل مستحدثه را بیان کنیم، چرا که برخی پنداشته اند میان مسالۀ عرف و بنای عقلا و مسالۀ زمان و مکان تفاوتی وجود ندارد و اینها تعابیری هستند که بر معنایی واحد دلالت دارند.
ثالثاً: ابعاد موجود در علم فقه از قبیل ملاکات و موضوعات و متعلقات و همچنین انواع و اقسام احکام شرعی را بررسی کنیم.
ج) جایگاه مسئله زمان و مکان
بحث از تاثیر زمان و مکان در اجتهاد، در هیچ کدام یک از علوم مدوّن فعلی مانند فقه و اصول و کلام عنوان نشده است، از این جهت باید دید که جایگاه علمی این مساله در ضمن مسائل کدام علم خواهد بود.
روشن است که علم فقه، عهده دار تبیین این مسالۀ مهم نیست، زیرا ضابطۀ مسائل فقهیه آن است که مبیّن حکم جزیی در یک موضوع معین باشند، در حالی که
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 63
مسالۀ زمان و مکان این چنین نیست و ارتباط مستقیمی با فعل مکلف که موضوع علم فقه را تشکیل می دهد، ندارد.
علم اصول نیز متکفّل این امر نیست؛ زیرا ضابطۀ مسائل اصولیه آن است که در طریق استنباط احکام شرعیه شراکت داشته باشند و یا به تعبیر برخی، کبرای قیاس قرار گیرند؛ در حالی که مسالۀ زمان و مکان صلاحیت این امر را ندارد.
ابتداءً به ذهن خطور می کند که این بحث مربوط به مبادی احکامیه است. این مبادی عبارت است از لوازم و حالات مترتبه بر احکام شرعیه، مانند مسالۀ تضاد و عدم تضاد بین احکام شرعیه؛ و چون در این بحث، تاثیر زمان و مکان در احکام شرعیه مطرح است، از عوارض و حالات حکم شرعی بحث می شود. بنابراین در مبادی احکامیه داخل است.
در مباحث آینده روشن خواهد شد که این مبحث تاثیر مستقیم در خود احکام شرعی ندارد، بلکه غالباً تغییراتی را در دایرۀ موضوعات و متعلقات به وجود می آورد. بنابراین نمی تواند به عنوان مبادی احکامیه به شمار آید. تحقیق آن است که این بحث به عنوان یک مساله مطرح نیست، تا جستجو کنیم که از مسائل کدام علم به شمار می رود، بلکه یک عنوان کلی و عامی است که از آن به نظریۀ زمان و مکان در اجتهاد تعبیر می نمائیم و مربوط به بحث از نظریات عامۀ فقهیه است. در جای خود بیان داشته ایم که بین مسالۀ فقهیه و مساله اصولیه و قواعد فقهیه از یک طرف و نظریۀ عامۀ فقهی از طرف دیگر، تفاوت بسیار اساسی وجود دارد.
نظریۀ عامه فقهی عبارت است از مباحثی که مرتبط است به برخی از موضوعاتی که در ابواب مختلف علم فقه رایج و شایعند و در کثیری از فروعات متشتته دخالت دارد و همچون مبنی و اساسی برای موضوعات دیگر است؛ مانند بحث از عرف و حقیقت آن و محدودۀ دخالت و تاثیر آن. بنابراین نظریۀ عامۀ فقهی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 64
متضمن حکم شرعی نیست و مشتمل بر بیان شرایط و ارکان یک چیز است و نیز مشتمل بر قضایای متعددی است.
مسالۀ تاثیر زمان و مکان در ابواب مختلف علم فقه، یک نظریه عامه فقهی است که باید در جای دیگر به تعریف و حقیقت و مقدار تاثیر و محدودۀ آن و سایر خصوصیات دیگر پرداخته شود. بنابراین نمی توان آن را از مسائل هیچ علمی دانست.
از این مطلب نتیجه گرفته می شود:
اولاً: مساله زمان و مکان در هیچ کدام از علوم متعارف مانند فقه یا اصول نمی گنجد.
ثانیاً: این مساله به عنوان یک قضیۀ معین و مشخّص نیست، بلکه متضمّن قضایای متعددی است.
ثالثاً: این مساله هیچ ارتباط مستقیمی با احکام شرعیه ندارد و مستتبع حکم شرعی نیست و نیز به عنوان دلیل بر حکم شرعی مانند سایر ادله احکام به شمار نمی رود. بنابراین بسیار اشتباه است که توهم کنیم از راه زمان و مکان بتوانیم حکم شرعی را استخراج و یا دلیلی بر آن اقامه نماییم.
رابعاً: این مساله نه به عنوان یک دلیل، بلکه یکی از طرق تبیین موضوعات و یا یکی از ممهدّات فهم خصوصیات و شرایط جدیدی است که در مورد یک موضوع و یا در مقام تبیین ظاهر یک دلیل نقش دارد.
خامساً: این مساله چون به عنوان یک دلیل مستقل نیست، نمی تواند نقشی از جهت تخصیص یک دلیل و یا حکومت بر یک دلیل را دارا باشد، امّا صلاحیت آن را دارد که از نظر حکومت بر دلیل دیگر، فعلیت پیدا کند؛ یعنی ممکن است دو دلیل در برخی از شرایط هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشد، اما در برخی از ظروف یکی از آنها صلاحیت ناظریت بر دیگری را پیدا کند و عنوان دلیل حاکم را
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 65
به خود بگیرد. این مطلب در ضمن مباحث آینده روشن خواهد شد.
د) تفاوت زمان و مکان با امور مشابه و مرتبط
1 ـ زمان و مکان و مساله عرف:
برخی نویسندگان محقق معتقدند که فرقی میان این دو مساله نیست و هر کدام تعبیری از عنوان دیگر است؛ در حالی که با دقت و تامّل در مطلب قبل روشن می شود که میان این دو عنوان فرق اساسی و روشنی وجود دارد. جهت تبیین این مطلب لازم است نکاتی را پیرامون عرف یادآور شویم:
استاد شهید آیت الله صدر ـ قدس سره الشریف ـ در تعریف عرف چنین می گوید:
«عرف میل و گرایش عمومی انسان ـ اعم از دیندار و بیدین ـ به امری است در مسیری معین که مخالفت با شرع نداشته باشد و به تعبیر دیگر روش عمومی مردم که از مصلحت اندیشی سرچشمه می گیرد و برای حفظ فرد و جامعه نظم و سامان یافته است، چه در محاورات و معاملات و چه در سایر روابط اجتماعی، مانند اینکه هر جاهلی برای فهمیدن به عالم رجوع می کند».
تحقیق آن است که گر چه میان این دو مسالۀ نقاط اشتراکی وجود دارد، اما از پنج جهت میان این دو فرق است.
(1 ـ 1) در عنوان عرف یک نحوه گرایش و میل عمومی نهفته است که همان سبب به وجود آمدن روش و عملی در بین عامه مردم می شود، در حالی که در مساله زمان و مکان همیشه این چنین نیست؛ بلکه در برخی اوقات حوادث غیر مترقبه اجتماعی به وجود می آید که هیچ گرایش و میل عمومی نسبت به او وجود ندارد.
(2 ـ 1) مساله عرف مربوط به عامه مردم و غالب افرادی است که در یک
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 66
مجتمع همزیستی دارند، در حالی که مساله زمان و مکان علاوه بر اینکه نوعاً در مورد جامعه نقش اساسی دارد، در مورد فرد و شخص معین نیز آثار روشنی را به دنبال دارد؛ مثلاً مرحوم شیخ انصاری در مساله منجزیّت علم اجمالی، ابتلای مکلف را از شرایط تکلیف می داند. روشن است که یک شی ممکن است در یک زمان مورد ابتلای مکلف باشد و در زمان دیگر همان شئ از محل ابتلا خارج شود.
(3 ـ 1) مساله زمان و مکان در برخی از موارد و مصادیقش، مرتبط با حفظ دین و صیانت آن از زوال است و این مساله ارتباطی با عرف ندارد؛ مثلاً در زمان حیات حضرت امام خمینی(ره) شرایطی به وجود آمد که منجر به تعطیل شدن حج به مدت سه سال شد. شاید بتوان گفت در چنین مواردی حتی وجوب حج مخدوش می شود و استطاعت از بین می رود، زیرا که در یک تعبیر کلی همه فروعات و احکام شرعی در مقابل مسالۀ حفظ دین محکومند و این موضوع بر همۀ آنها حکومت دارد. بنابراین می توانیم بگوئیم در برخی از موارد، مقتضیات زمان و مکان این حکومت را به فعلیت می رساند؛ گر چه قبلاً گفتیم این مساله رابطۀ مستقیمی با تخصیص دلیلی نسبت به دلیل دیگر و یا حکومت دلیلی بر دلیل دیگر ندارد، اما سبب می شود که یک دلیل حاکم فعلیت پیدا کند.
(4 ـ 1) در برخی از موارد موضوعی در روابط حاکم بر اجتماع، حکم دیگری پیدا می کند که هیچ ارتباطی به عرف ندارد.
(5 ـ 1) در مواردی، عرف نقش بسزایی دارد که مساله زمان و مکان در آن موارد تاثیری ندارد؛ مثلاً عرف در فهم ظهورات کلمات و لغات نقش اساسی دارد، در حالی که زمان و مکان در این امر بیگانه است.
بنابراین نسبت بین مساله عرف و مساله زمان و مکان عموم و خصوص من وجه است.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 67
2 ـ زمان و مکان و بنای عقلا:
در علم اصول بنای عقلاء به عنوان یکی از ادله ای است که در ضمن بحث از سنت از آن یاد می شود. چنانچه عقلا ـ به عنوان اینکه عقلاء هستند ـ از جهت مصلحت و یا دفع مفسده توافق بر امری نمایند و این توافق و بناء مورد امضای معصوم _علیه السلام _ قرار گیرد، از آن به عنوان یک دلیل بر حکم شرعی استفاده می نمایند. در حالی که قبلاً گفتیم مساله زمان و مکان هیچ ارتباط مستقیمی با احکام شرعیه ندارد و به عنوان یکی از ادلۀ شرعیه نیز مطرح نیست. جهت توضیح مطلب، لازم است بنای عقلاء را به اختصار تشریح کنیم.
مرحوم شهید محقق سید محمدباقر صدر در تحقیقات خود در مباحث اصولی چنین فرموده اند:
در دو مورد سیره عقلاییه در اعتبارش نیازی به امضای شارع ندارد:
یک: برخی اوقات کاربرد بنای عقلا در ارتباط با تبیین موضوع حکم شرعی است در مرحله ثبوت؛ مانند این آیۀ شریفه «فامساک بمعروف» که در تشخیص مصداق معروف لازم است در هر زمانی به سیرۀ عقلا رجوع کنیم و اگر تفاوتی در مصداق معروف بین عرف فعلی و عرف سابق وجود داشته باشد، باید عرف فعلی را ملاک قرار دهیم.
دو: در برخی از موارد بنای عقلا تنقیح کنندۀ موضوع است در مرحله اثبات؛ مثلاً اگر سیرۀ عقلا بر این باشد که در معاملۀ غبنی، برای مغبون حق خیار باشد، چنین سیره ای می تواند کاشف از عدم تحقق شرط در ضمن عقد باشد؛ یعنی نیازی به شرط در ضمن عقد وجود ندارد و سیره ثابت می کند که موضوع عقد که عبارت از وقوع معامله است، مشروط به عدم تحقق غبن در آن است.
در این دو مورد که سیره عقلاییه در تشخیص موضوع حکم در مرحله ثبوت یا اثبات است، نیازی به امضای شارع نیست، اما در دو مورد دیگر حجیت سیرۀ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 68
عقلاییه محتاج به امضای شارع است:
سه: در موردی که سیره و بنای عقلا برای تنقیح ظهور دلیل باشد. در چنین موردی باید مرتکزات عقلایی در فهم مراد در زمان متاخر، موافق با زمان صدور نص باشد.
چهار: استفاده از سیرۀ عقلا برای امارات شرعی از قبیل خبر ثقه و قاعدۀ ید.
از کلمات حضرت امام خمینی(قده) می توان استفاده کرد که در این مورد دوم چنانچه به بنای عقلاء عمل نشود، اختلال در نظام لازم می آید؛ بنابراین نه تنها نیازی به امضای شارع نیست، بلکه شارع مقدس در این مورد نمی تواند مخالفت کند و باید به عنوان یکی از عقلا به روش جاری در میان عقلا عمل نماید.
گر چه مرور زمان و پیدایش علوم جدید بشری در پیدایش سیره های جدید عقلاییه موثر است و زمینۀ تحقق آنان را فراهم می سازد ـ و از این جهت ارتباط عمیق میان این دو مساله آشکار می شود ـ در عین حال موارد بسیاری از مساله زمان و مکان بی ارتباط به بناء و توافقات عقلاست؛ مثلاً پیدایش موضوعات و ضرورتهای جدید از قبیل تشریح بدن انسانِ مسلمان. همچنین اگر فقیه در اثر وسعت اطلاع آگاهی و وثوق به ملاک یک حکمی پیدا کرد و آن را در سایر موارد جاری کرد و یا در احتکار، تعیین مصادیق را در هر زمانی به عهدۀ ولی متصدی حکومت قرارداد (که او بر طبق مقتضای زمان، مصادیقی را برای این امر اختیار کند)، یا اینکه در باب حج در رمی جمرات، که اضافاتی به آنها شده است آیا رمی به آن سنگهای اضافی فجری است یا خیر و نظایر این موارد از اموری است که بنای عقلا در آنها هیچ تاثیری ندارد.
3 ـ زمان و مکان و مسائل مستحدثه:
در فقه امروز مسائلی وجود دارد که در کتب فقهای سلف عنوان نشده است. از این جهت از آنها به مسائل مستحدثه یعنی مسائل جدیدی که در کتب قوم عنوان
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 69
نشده است، یاد می شود؛ از قبیل اینکه آیا تشریح بدن مرده مسلمان جایز است یا خیر؟ آیا پیوند اعضاء از زنده به زنده و یا از مرده به زنده جائز است یا خیر؟
عنوان مسائل مستحدثه بر خلاف دو عنوان گذشته، ارتباط عمیقی با مسالۀ زمان و مکان دارد، امّا در عین حال بین این دو عنوان از یک جهت فرق وجود دارد.
در برخی از مسائل، مکان نقش اساسی در تغییر موضوع ایفا می کند، در حالی که از مسائل مستحدثه به شمار نمی رود و در کتب قوم مطرح شده است؛ مانند مسالۀ خریدن آب در بیابان که دارای ارزش و مالیت است، اما در غیر بیابان ارزش و مالیت ندارد و قابل خرید و فروش نیست یا مسالۀ خرید و فروش خون که فقهای گذشته آن را منع می کردند، اما اکنون به جهت وجود منفعت مورد نظر عقلا، معاملۀ آن را تجویز کرده اند. این مساله قبلاً در کتبها عنوان شده است و از مسائل مستحدثه نیست.
نتیجه آنکه مسائل مستحدثه نوعاً پیرامون موضوعات جدیدی است که قبلاً یا آن موضوعات محقق نبوده است و یا از آنها بحث نشده است؛ مانند نماز در مناطق قطبی. در حالی که مسالۀ زمان و مکان اعم از این مساله است و دربارۀ تغییر خصوصیات موضوعی که قبلاً حکم آن هم بیان شده مطرح است.
از مطالب گذشته چنین نتیجه گرفته می شود که:
مسالۀ زمان و مکان بحث گسترده ای است که از مساله عرف و بنای عقلا و مسائل مستحدثه اعم است و این مسائل در بسیاری از موارد از صغریات این مساله محسوب می شود.
4 ـ زمان و مکان و مسالۀ نسخ:
نسخ شرایع سابقه و نسخ برخی از احکام شریعت اسلام بدون هیچ تردیدی واقع شده است. مقصود از نسخ آن است که شارع مقدس حکمی را که در مقداری از زمان مصلحت دارد، پس از انقضای آن زمان، حکم را رفع کند، بنابراین مسالۀ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 70
نسخ در اصطلاح اختصاص به احکام شرعی دارد. همچنین لازم است به وسیلۀ یک نص شرعی دیگر که دلالت بر حکم دیگری دارد، آن حکم سابق رفع شود.
اهل سنت در فرق میان نسخ و تاثیر زمان و مکان در احکام شرعیه، این چنین می گویند:
«نسخ عبارت است از ابطال نصّ شارعی سابق به وسیلۀ نص لاحق؛ اما مسالۀ تغییر احکام به سبب شرایط زمان، عبارت است از عمل به نص سابق، ولی حکم جدیدی که مبتنی بر دلیلی است که از ظروف نص به تبع مصلحت زمانی استفاده شده است، یعنی عمل به حکم نص تابع مصلحت زمانی بوده است و چنانچه مصلحت تغییر کند، حکم هم تغییر می کند، بدون اینکه احتیاجی به تغییر نص باشد و از طرفی مبطل عمل به نصّ در مساله نسخ شارع است، اما مغیر عمل به حکم در مسالۀ تغییر مصلحت، مجتهد است».
بعدها خواهیم گفت که نزد امامیه هیچ منبعی غیر از شارع مقدس نمی تواند مبطل یا مغیر حکم باشد؛ اما در عین حال میان این دو مساله تفاوتی آشکار وجود دارد، زیرا مسالۀ زمان و مکان ارتباط مستقیمی با احکام ندارند، بلکه دربارۀ تغییر و تبدل موضوعات و به وجود آمدن خصوصیات جدید در یک موضوع و یا اختلاف برداشت از ظاهر یک دلیل است، اما مسالۀ نسخ با حفظ موضوع و بدون هیچ تغییری در خصوصیات موضوع، تحقق پیدا می کند.
5 ـ زمان و مکان و قاعده الاهم فالاهم:
انسان گاه تصور می کند که با وجود قواعد عقلی و عقلایی همچون قاعده ای که تقدیم فعل اهم بر فعل مهم را لازم می شمرد، نیازی به بحث از تاثیر زمان و مکان ندارد و شاید در ابتدا به ذهن خطور کند که با تمسّک به این قاعده می توان تمامی فروعات مسالۀ زمان و مکان را پاسخ گفت. برای رفع و دفع این تصور لازم است تفاوت میان این دو را بیان کنیم. بین این دو مساله گر چه ارتباط وثیق و عمیقی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 71
است، اما مواردی در مسالۀ زمان و مکان وجود دارد که این قاعده از آنها اجنبی است؛ مثلاً در مسالۀ معامله خون که امروزه به جهت داشتن منفعتِ مطلوب، در نزد عقلا مورد تجویز قرار می گیرد، هیچ ارتباطی به قانون تقدیم اهمّ بر مهم ندارد و از طرفی این قانون در مواردی جریان دارد که ارتباطی به مساله تاثیر زمان و مکان ندارد؛ مانند آن مثال معروف که به هنگام ورود به مسجد، چنانچه شخص متوجه نجاست مسجد شود، لازم است فوراً نجاست را ازاله کند و این فعل اهم از نمازی است که دارای وقت موسّع است.
نکته قابل توجه آن است که اختلاف ازمنه و به وجود آمدن شرایط مخصوص زمانی و مکانی، ممکن است فعلی را دارای اهمیت جلوه دهد. به عبارت دیگر موضوعی را که سابقاً دارای اهمیت نبوده است، از اهمیت بسزایی برخوردار کند.
6 ـ زمان و مکان و قاعده الضرورات تبیح المحظورات:
در فقه اسلامی در لابلای قواعد مهم فقهی به این قاعده برخورد می کنیم که به هنگام وجود یک ضرورت یا اضطرار آنچه که ممنوع بوده است، برداشته می شود و صورت جواز را به خود می گیرد. مفاد این قاعده آن است که اموری که مورد نهی و منع شارع یا عقل قرار گرفته اند، مانند حُرمت تصرف در مال غیر بدون اجازۀ وی، در صورتی که ضرورت یا اضطراری مانند عبور از آن مکان جهت نجات جان یک انسان، وجود داشته باشد، از ممنوعیت خارج می شود. بنابر این قاعده، ضرورتها و اضطرارها هر امر ممنوعی را مباح می سازند. گر چه در تفسیر این قاعده و مدرک آن و محدودۀ جریان آن خلاف و نزاع وجود دارد، امّا به نحو اجمال یکی از قواعد مسلّمی است که شارع مقدس آن را در شریعت خویش جاری می داند. در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که:
اولاً: منع و نهی وجود داشته باشد.
ثانیاً: شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 72
در حالی که مسالۀ زمان و مکان محدود به این دو قید نیست. در بسیاری از موارد در اثر مرور زمان با تغییر خصوصیات یک موضوع دارای حکم جدیدی می شود، بدون اینکه هیچ ضرورت و اضطراری در کار باشد.
گفتار دوّم چگونگی تاثیر زمان و مکان و قلمرو آن
الف: تاثیر زمان و مکان در ملاکات احکام:
بر طبق مبنای معتزله و امامیه، جمیع احکام شرعیه بر طبق وجود ملاکات یعنی مصالح و مفاسد است و هیچ حکمی بدون در نظر گرفتن ملاک انشا نمی شود. در این قسمت بر آنیم تا تاثیر زمان و مکان و ارتباط این عنصر با مسالۀ ملاکات را به نحو اجمال بررسی کنیم.
با اندکی تامل می توان دریافت که زمان و مکان در ایجاد یک ملاک و یا در رفع آن و همین طور در تضعیف یا تشدید ملاک یک فعل قطعاً موثر است. ممکن است یک فعل در یک زمان دارای مصلحت نباشد، اما همان فعل در زمان دیگر دارای مصلحت شود؛ مثلاً خرید و فروش خون در زمان سابق مصلحتی نداشت، اما در زمان کنونی دارای مصلحت است. برای توضیح این مطلب باید ملاکات را در اقسام و انواع مختلف احکام شرعی بررسی کنیم. در یک تقسیم ساده و ابتدایی، احکام شرعیه به چهار قسم منقسم می شوند:
1 – احکام عبادی 2 – احکام معاملی 3 – احکام شخصی 4 – احکام مرتبط به نظام و اجتماع
1 ـ ملاکات احکام عبادی:
مقصود از احکام عبادی، دستوراتی است که برای امتثال و اجرای آن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 73
به قصد قربت نیاز است و شارع مقدس آنها را برای تهذیب نفوس و تقویت جنبه عبودیت جعل کرده است. گر چه برخی از عبادات از نظر کیفیت ملاک و هویّت آن در انظار محققین مجهول است، امّا این مطلب را نمی توان انکار کرد که در برخی از موارد می توان ملاکات احکام عبادی را از بطن شریعت استخراج کرد. طبق فتوای برخی از فقها، اگر نماز جمعه تشکیل شود، بر مومنین لازم است که در آن شرکت کنند، اما در زمانی که اقامه نمی شود، حتی مجزی از نماز ظهر هم نیست. از این فتوی بخوبی استفاده می شود که یک فعل عبادی ممکن است در شرایط خاص زمانی، دارای مصلحت باشد و در شرایط دیگر فاقد آن مصلحت باشد؛ به عبارت دیگر از این فتوی می توان ملاک آن در برخی از ازمنه کشف کنیم. آنچه مسلّم است آن است که در میان مسائل عبادی، برخی از آنان در نظر شارع مقدس بر دیگری مقدم است و چه بسا در این تقدم مساله زمان و مقتضیات و شرایط آن، دخالت روشنی داشته باشد. بنابراین آنچه برخی از نویسندگان پنداشته اند که بحث عبادات از دایره مسالۀ تاثیر زمان و مکان خارج است، توهّمی است بی اساس. از سخنان امام راحل (قده) بخوبی استفاده می شود که این بحث شامل مسالۀ عبادات نیز می شود. مساله حج و تعطیل آن به مدت سه سال از نشانه های این مساله است. همچنین می توانیم بگوییم در زمان حکومت اسلامی و اقامۀ نماز جمعه، لااقل استحباب جماعت در نماز ظهر از بین می رود، فتامّل.
2 ـ ملاکات احکام معاملی:
در دایره معاملات مساله بسیار آسانتر و روشنتر از عبادات است، چرا که امور معاملی یک امور و عقود عقلایی است که کثیری از آنها مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته است. بنابراین غالب ملاکات معاملات در نزد عقلا روشن و واضح است. از طرفی هنگامی که به عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم آنان در این وادی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 74
برای زمان و مکان اثر بسیار مهمّی قائلند. ممکن است یک شئ در یک زمان در نزد عقلا مالیت نداشته باشد و در زمان دیگر همان شی دارای مالیت باشد و مورد معامله قرار گیرد، یا یک نوع از معامله در یک زمان و مکان معین عنوان معامله غبنی داشته باشد و در زمان دیگر یا مکان دیگر عنوان غبنی را نداشته باشد. بنابراین مساله زمان و مکان در جمیع عناوین و شرایطی را که عقلا در معاملات معتبر می دانند، نقش اساسی دارد.
امّا شرایط و خصوصیاتی را که شارع مقدس به صورت مستقل و به عنوان شارع در معاملات معتبر دانسته است، مانند اینکه در بیع حیوان، برای مشتری سه روز خیار قرار داده است یا مساله تنجیز در عقود یا برخی از موارد ضمانات تاثیر زمان و مکان در چنین مواردی منفی است.
در این میان به برخی از خصوصیات موجود در برخی از عقود و ایقاعات برخورد می کنیم که در آن برای فقیه ابتداءً شک حاصل می شود که آیا شارع به عنوان یک ملاک تعبدی بیان کرده است، یا اینکه به ملاک عقلایی؛ مثلاً در عقد نکاح که از معاملات بالمعنی الاعم است، شارع اسبابی را برای فسخ نکاح قرار داده است از قبیل قرن و برص. در این مورد ابتداءً تردید می کنیم که آیا مجرد وجود این عیب می تواند موجب صحت فسخ نکاح باشد و شارع ـ به عنوان شارع ـ این امر را انشا فرموده است، یا اینکه این عیوب چون در زمانهای گذشته صعب العلاج بود و قابلیت مداوا را نداشته است، سبب فسخ نکاح است؟ و آیا امروزه که علم پزشکی به آسانی می تواند این گونه امراض را به وسیله یک عمل جرّاحی برطرف نماید دیگر از اسباب فسخ نکاح نیست؟ از سویی آیا اسباب فسخ نکاح منحصر به همان عیوب پنجگانه ای است که در روایات آمده است یا اینکه در زمانهای کنونی امراض صعب العلاجی مانند سرطان یا مرض ایدز هم می تواند مجوز فسخ نکاح باشد؟
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 75
برای حل این سوالات و نظایر آنها می توانیم بگوییم که در موارد غیر عبادی، چنانچه شارع مقدس حکمی را برای اعمال تعبد بیان فرماید، بیان زاید و قرینۀ اضافه ای را می طلبد و بدون اقامۀ قرینه و بیان زاید، آن حکم را باید بر طبق ارتکازات عقلایی حمل و تفسیر کرد. به عبارت دیگر در موارد عبادی، وجود یک ملاک تعبدی که عقلا، قدرت درک آن را ندارند، و بسیار محتمل است اما در موارد غیرعبادی، وجود یک ملاکی که عقلا صلاحیت درک آن را نداشته باشند و شارع با لحاظ آن، حکمی را ذکر کرده باشد، بسیار بعید است و در چنین موردی ولو به صورت نادر، لازم است شارع، اعمال تعبد خویش را به وسیلۀ قرینه ای بیان کند تا اینکه بر ملاک ارتکازی عقلایی حمل نشود.
3 ـ ملاکات احکام شخصی:
در علم فقه برخی از احکام، عنوان احکام شخصی را دارند و مقصود از آنها، احکامی است که موضوع یا متعلق آنها هیچ ارتباطی به نظام و اجتماع ندارد، بلکه در آن شخص به عنوان یک شخص واحد در نظر گرفته می شود؛ به عبارت دیگر ملاک در این نوع از احکام وجود مصلحت یا مفسده ای است که به یک شخص بر می گردد و نسبت به اجتماع و جامعه، مصلحت یا مفسده ای را دربر ندارد؛ مانند معاملۀ شخصی که در میان دو نفر منعقد می شود. چنین معامله ای در شرع محکوم به صحت است و این حکم به ملاک شخصی موردنظر قرار گرفته است. همچنین است وجوب نماز و روزه و کثیری از احکام عبادی. شارع مقدس برای شخص انسان مکلف، نماز را به عنوان یک تکلیف فردی قرار داده است و او باید در هر شرایطی و در هر زمان و مکانی آن را بجای آورد. این حکم گر چه فواید و آثاری اجتماعی به دنبال دارد، امّا ملاک اساسی آن مصلحتی است که به اشخاص بر می گردد.
در اینجا تذکر این نکته لازم است که در برخی از عناوین و موضوعات مانند
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 76
بیع، ممکن است گاهی شخصی باشد؛ مانند کثیری از معاملاتی که بین مردم واقع می شود، و گاهی از عنوان شخصی خارج شود؛ مانند خریداری از یک مرکز وابسته به صهیونیست، با توجه به اینکه سود چنین معاملاتی به نفع مراکز صهیونیستی و تقویت این رژیم باطل صرف می شود، که در این صورت نمی توان از آن به عنوان یک معامله مباح و جایز یاد کرد.
4 ـ ملاکات احکام مرتبط به نظام
احکامی که برای حفظ مصالح نظام و اجتماع وضع می شود، در علم فقه از ویژگی خاصی برخوردارند. گر چه این احکام به صورت مستقل در یک باب و کتاب جداگانه ای از ابواب فقهی تنظیم نشده اند، امّا در لابه لای احکام فقهی به چنین احکامی بر می خوریم. این نوع احکام، ارتباط وثیق و محکمی با احکام حکومتی و ولایتی دارند. برخی ادعا نموده اند که نسبت این احکام به احکام شخصیه بسیار زیاد است و برخی از احکام جزایی و قضایی مطرح شده در فقه، از این نوع احکام به شمار می روند.
روشن است که ملاک اساسی در چنین احکامی، حفظ دین و نظام و اجتماع است و از طرفی بدیهی است که در شرایط و زمانهای مختلف، مصالح مختلف است. بنابراین احکام مرتبط به نظام با مرور زمان و اختلاف امکنه تغییر می پذیرند. در فقه اسلامی یکی از منابع و مراجع مهمی که بتواند در زمانهای مختلف، مصالح را تشخیص دهد و بر طبق آنها، حکم لازم را ابراز کند، ولیّ فقیه است.
نتیجه:
زمان و مکان به معنای اصطلاحی آن صلاحیت تاثیر در ملاکات احکام شرعیه را دارد، ولی در عبادات و احکام شخصی بسیار محدود و در معاملات و احکام مرتبط به نظام و اجتماع، تاثیر فراوانی دارد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 77
ب: تاثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام:
1 ـ تعریف موضوع و متعلق
هر قضیه ای که متضمن حکم شرعی است، دارای موضوعی است که حکم برای او وضع شده و نیز دارای متعلقی است که حکم به آن تعلق گرفته است. این دو تعبیر (موضوع و متعلق) در میان اصولیین دارای اصطلاحات مختلفی است. مرحوم محقق نائینی در مثال حرمت شرب خمر، می گوید: حکم عبارت است از حرمت و شرب متعلق و خمر موضوع است؛ و در مثال اتواالزکاة، وجوب حکم است و اشیاء متعلق آن و زکات موضوع یا متعلق المتعلق است. موضوع عبارت از خیری است که در مرتبه سابقه حکم، مفروض الوجود است، بخلاف متعلق که این چنین نیست، بلکه در مرتبه خود امر و حکم، به وسیله امر، انسان مکلف، مامور به انجام آن و یا به وسیله نهی، مامور به ترک آن می شود. در اصطلاح برخی دیگر، در همین مثال حرمت شرب خمر یا مثال دوم، موضوع انسان مکلف است.
بدون تغییر موضوع و یا قیود آن یا متعلق، حکم قابل تغییر نیست، مگر آنکه مراد از تغییر آن باشد که در اثر مرور زمان و وسعت اطلاعات فقیه، فهم او در برداشت از ادله قویتر می شود و به نکات بیشتری توجه پیدا می کند.
اکنون بحث در چگونگی تاثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات است. زمان و مکان در خود عناوین موضوعات و متعلقات تاثیری ندارد. به این معنی که با تغییر شرایط و خصوصیات زمانی و مکانی، یک موضوع یا متعلق از عنوان خود خارج نمی شود؛ یعنی شرب خمر همیشه به عنوان متعلق حرمت مطرح است، امّا تنها تاثیری که می تواند داشته باشد آن است که شرایط و خصوصیاتی را که بر طبق آنها حکم جعل شده است، تغییر می دهد و شرایط و خصوصیات جدیدی به وجود آورد که طبعاً در تغییر حکم موثر خواهد بود. نکته مهم که باید به آن توجه داشت آن
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 78
است که فقیه باید با تامّل و تدبّر بفهمد که این خصوصیت و شرایطی که همراه با موضوع بوده است، آیا می تواند در تغییر موضوع و تبدیل آن به موضوع جدید دخالتی داشته باشد یا خیر؟ به عبارت روشنتر ممکن است حکمی که محمول بر موضوعی است، به نحو اطلاق یعنی در ظاهر دلیل، با جمیع شرایط و خصوصیات بر آن موضوع مترتب شده باشد، اما باید دقت کرد که آیا بر حسب واقع نیز چنین است؟ مثلاً ممکن است کسی ـ بر اساس روایتی که در این مورد وارد شده است ـ ادّعا کند که به حسب ظاهر شطرنج به عنوان یک آلت قمار (در مرحله حدوث) برای همیشه مورد تحریم قرار گرفته و جمیع انواع استعمالات آن مورد نهی قرار گرفته است (حتی در زمانی که این وسیله از این عنوان خارج شود). آنچه مهم است و امام راحل(قده) نیز بر آن تاکید داشته است، آن است که فقیه باید متوجه باشد که احکام صادرۀ شرعیه بدون توجه به خصوصیات و شرایط موجود در زمان صدور نص، مطرح نشده است، بلکه با توجه به خصوصیات و شرایط جعل شده است. برای تکمیل و توضیح این مطلب لازم است انواع موضوع و اقسام تغییر را اجمالاً بیان کنیم.
2 ـ اقسام تغییر خصوصیات و شرایط در یک موضوع:
(1 ـ 2) گاه در اثر مرور زمان، تغییراتی در برخی از موضوعات به وجود می آید که آن موضوع را از علتی که به سبب آن، محمول برای حکم قرار گرفته است، خارج می کند و در علتی که سبب پیدایش حکم جدید است، داخل می کند؛ مثلاً در مسالۀ معامله خون، چنین نیست که تغییری در ذات موضوع یعنی خون به وجود آمده باشد، بلکه خون قبلاً در نزد عقلا دارای منفعت محلّل که مقصود آنان باشد، نبود (و علت بطلان معامله نیز همین بوده است)، اما اکنون این موضوع از دایرۀ علت خارج شده است و در علت دیگری وارد شده است که آن عبارت است از وجود منفعت مقصود نزد عقلا و از این رو داخل در حکم صحت و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 79
جواز معامله می شود.
بنابراین می توان گفت که در اثر مرور زمان و با به وجود آمدن تغییرات جدید چنانچه موضوعی از دایرۀ تعلیل آن حکم خارج شود و داخل در تعلیل دیگری شود، حکم جدیدی به دنبال خواهد داشت. این امر منحصر به موضوعاتی است که علت حکم در آنها یا تصریح شده باشد و یا اینکه علت قطعی برای آن وجود داشته باشد.
(2 ـ 2) در برخی از موضوعات در قضیه ای که متضمن حکم است، تعلیلی برای حکم وجود ندارد و حکم به نحو مطلق بر موضوع مترتب شده است. در چنین مواردی، اگر موضوع از موضوعات عبادی باشد و هیچ طریق قطعی برای به دست آوردن علت نیابیم، به مرور زمان و تغییر شرایط و اوضاع، هیچ تغییری در آنها به وجود نمی آید و تنها قاعدۀ الاهم فالاهم را باید جاری کرد؛ به این نحو که اگر امر دیگری دارای ملاکی قویتر و مهمتر از آن باشد، بر این موضوع عبادی مقدم می شود. البته در برخی از موضوعات عبادی ولو اینکه در ظاهر دلیل، علتی برای حکم موجود نباشد، اما می توانیم به علت حکم در نظر شارع وثوق پیدا کنیم؛ مثلاً در رمی جمرات، از راه مناسبات حکم و موضوع استفاده می کنیم که طول و عرض جمره، تاثیری ندارد، بلکه اطمینان داریم که رمی جمره تنها یادآور عمل ابراهیم و آدم علیهما السلام و برای تنفیذ حکم الهی است. بنابراین می توانیم فتوا دهیم که رمی بر مقدار زاید جایز است، بر خلاف نظر برخی از فقهای عظام که در چنین موردی اشکال نموده اند.
اما اگر موضوع، غیر عبادی باشد، یعنی در انجام آنها نیاز به قصد قربت وجود نداشته باشد، فقیه باید تلاش کند تا علت اساسی حکم را دریابد؛ مثلاً در حرمت موسیقی علت خاصی در لسان شریعت بیان نشده است و این بر عهده فقیه است تا جستجو کند و ببیند که این عنوان در تحت کدام یک از عناوینی است که در شریعت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 80
محکوم به حرمت است؟ آیا از باب لهو بودن، یا از باب مشمول عنوان باطل بودن و یا به علل دیگر؟
آنچه شایان تذکر است آن است که در چنین مواردی قطع به علت لازم نیست، بلکه همین مقدار که وثوق به آن پیدا شود کافی است. مرحوم محقق بروجردی در بحث از اساتید روایات معتقد است که چنانچه حدیثی متواتر نباشد، امّا در اثر تعدد نقل، فقیه وثوق به صدور آن پیدا کند، همین مقدار برای عمل به آن حدیث کفایت دارد. در این بحث این نظریه می تواند بسیار راهگشا باشد. به نظر می رسد علت اساسی در اختلاف و بحث تاثیر زمان و مکان در فصل اجتهادی همین باشد. منکرین تاثیر معتقدند که در مواردی که علت قطعی برای حکم بیان نشده است، ما نمی توانیم در اثر مرور زمان آن را تغییر دهیم، در حالی که اگر معتقد شویم که فقیه در اثر کنکاش و تتبع در موارد مشابه و مماثل بتواند وثوق به علت نیز پیدا کند، در حکم مقطوع العلة است و باید در اثر خروج از آن علت و دخول در علت دیگری، حکم دیگری بر آن موضوع مترتب ساخت. مسالۀ شطرنج نیز از همین قبیل است. گرچه در روایات حکم به حرمت به صورت مطلق بر آن مترتب شده است، امّا با دقت و تامل روشن می شود که این وسیله به علت اینکه از آلات قمار است ـ به ضمیمه وجود مراهنه ـ تحریم شده است.
بنابراین آنچه که بسیار اهمیت دارد آن است که فقیه در موضوعات غیر عبادی که طبعاً دارای یک علت تعبدی نیست (بلکه دارای یک نکته ارتکازی عقلایی است که مورد درک عقلاست)، بررسی کند و بیند آن نکته اساسی چیست طبعاً پس از وثوق به آن علت، در صغرای مساله تاثیر زمان و مکان با اختلاف شرایط قرار می گیرد. برای روشنتر شدن این قسمت از بحث مثال دیگری می آوریم: روایات صحیحه ای وجود دارد مبنی بر اینکه زن زانی غیر محصن علاوه بر تحمل تازیانه، لازم است یکسال از شهر خودش تبعید شود. برخی از فقها بر اساس این
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 81
روایات، فتوا به لزوم تبعید داده اند؛ در حالی که برخی دیگر با تامّل و دقت فتوا به عدم جواز تبعید داده اند و چنین تعلیل کرده اند که زن با وجود اینکه در حصار خانواده بوده، چنانچه مرتکب جُرمی شود، در صورتی که از خانه خارج شود، زمینۀ فساد برای او بیشتر فراهم می شود. این فتوا در زمانی صادر شده بود که زندانهای جداگانه ای برای زنان و حفظ آنان نبوده است، اما در زمان کنونی که برای مجرمین زن زندانهای جداگانه وجود دارد، طبعاً مساله تبعید جایز است. البته باید دقت شود که زندان غیر از تبعید است. مراد از تبعید زندگی در محلی دور از مکانی است که افراد با او آشنایی دارند (و طبعاً همین آشنایی سبب به وجود آمدن برخی ارتباطات می شود)، اما در مورد زندانِ شهر خود و شهری دیگر، تفاوتی نیست.
از اینجا به این نتیجه می رسیم که امر به تبعید در چنین روایاتی عنوان امر ارشادی دارد و شارع به عنوان راهنمایی، دور بودن از افراد و آشنایان را، راهی برای معالجۀ این مشکل مطرح فرموده است. تذکر این نکته لازم است که حل پاره ای از مشکلات و رویدادهای اجتماعی که به ظاهر با برخی از تکالیف وارد در روایات نمی سازد، در گرو این مطلب است. فقیه تلاشگر و متبحر باید تکالیفی را که در روایات وارد شده است، ابتداءً بررسی کند که آیا عنوان تکلیف مولوی را دارد که قابل تغییر و تبدّل نباشد، یا اینکه عنوان ارشادی را دارد که با تغییر در خصوصیات مرشدالیه قابل تغییر است. این مساله علاوه بر اینکه منتج چنین فایده ای است، یکی از راههای حل تعارض میان روایاتی است که در ظاهر با یکدیگر متعارضند. برای این مطلب نمونه های فراوانی در فقه وجود دارد.
(3 ـ 2) در برخی از موارد، به مرور زمان و تغییر شرایط، خصوصیات موضوع تغییر می یابد، بدون آنکه بحث از علت در کار باشد؛ مثلاً در صحت بیع فرقی میان بیع و معامله با مسلمان و کافر نیست و در هر دو صورت معامله صحیح است. اما در شرایط کنونی که معامله با کفار در برخی از موارد موجب تقویت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 82
سیاسی آنان است، ممکن است جواز بیع مورد مناقشه قرار گرد. در این مثال تغییراتی در این موضوع به وجود آمده است؛ یعنی خصوصیات بیع از نظر بایع و مشتری تغییر کرده است و تحت قاعدۀ نفی سبیل قرار می گیرد. بنابراین در اثر تغییر شرایط و به وجود آمدن خصوصیات جدید برای موضوع، طبعاً آن موضوع با این خصوصیات جدید دارای حکم جدید خواهد شد.
با این فرض روشن می شود که یکی از ابتکارات و وظایف مهم فقیه، آن است که با تغییر شرایط و پیدایش خصوصیات جدید متوجه شود که موضوع در تحت کدام یک از ادله و موضوعات دیگر قرار می گیرد. فقیه با تسلّط بر جمیع ابواب فقهی و احاطۀ کامل بر جمیع مبانی اصولی و تمامی ادلّه می تواند در اثر تغیر شرایط بفهمد که این موضوع مصداق کدام یک از عناوین است. اینجاست که پویایی فقه سنّتی روشن می شود. بنابراین فقیه با همان روش سنتی و فقه جواهری قادر است پویایی و رشد فقه را حفظ کند و با مرور زمان می تواند موضوع را در تحت دلیل مخصوص به خود قرار دهد، اکثر معاملاتی که در زمان ما جریان دارد و بین عقلا مرسوم است، از موضوعاتی است که با به وجود آمدن خصوصیات و ویژگیهای جدید در تحت یکی از عناوین دارای حکم در می آیند.
(4 ـ 2) برخی از موضوعات هیچ سابقه وجودی ندارند و با مرور زمان و پیدایش احتیاجات و ارتباطات جدید، به وجود می آیند که از آن تعبیر به موضوعات و مسائل مستحدثه می شود. از مسوولیتهای مهم فقیه بررسی این موضوعات و به دست آوردن حکم آنهاست؛ از قبیل تلقیح مصنوعی و حق التالیف و پیوند اعضای بدن زنده به زنده و یا از مرده به زنده. این نوع از موضوعات گر چه سابقه وجودی ندارند، امّا از راه ملاک مشترکی که بین اینها و نظایر آنان است، و نیز از راه اطلاقات و عموماتی که وجود دارد، می توانیم حکم آنان را به دست آوریم؛ مثلاً در مسالۀ تلقیح مصنوعی باید بحث شود که آیا این کار با وجوب حفظ فرج در «قل
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 83
للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن»، منافات دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت حذف متعلق دلالت بر عموم دارد؛ یعنی حفظ فرج از هر خیری که دلیلی بر عدم لزوم حفظ در آن قائم نشده، واجب است و چون دلیلی بر عدم لزوم حفظ فرج از ادخال منی اجنبی در آن قائم نشده است، پس تحت این عموم است؟ یا اینکه باید گفت این کبرای کلی ـ که حذف متعلق دلالت بر عموم دارد ـ مخدوش است؛ بلکه برای عموم باید مناسبات عرفیه و قراین محفوف به کلام بر آن دلالت داشته باشد.
برای به دست آوردن حکم، در برخی از این نوع موضوعات از راه اطلاق یا عموم و یا ملاک مشترک نمی توان وارد شد، بلکه متفرع بر یک مبنای اصولی است؛ مثلاً در حق التالیف باید بحث کنیم که آیا سیرۀ کنونی عقلایی از نظر شرعی حجیت دارد یا اینکه تنها سیره عقلاییه ای معتبر است که در زمان شارع موجود بوده و مورد امضا قرار گرفته است و یا لااقل مورد ردع شارع قرار نگرفته باشد.
نتیجه آنکه در این قسم چهارم برای به دست آوردن حکم می توان از یکی از این چهار راه به نتیجه رسید:
یک: از طریق اطلاقات
دو: از طریق عمومات
سه: از طریق ملاک مشترک
چهار: از طریق مبانی اصولی
ج) تاثیر زمان و مکان در مفاد ادلّه و مبانی اجتهاد
1 ـ زمان و مکان و مفاد ادله
از مطالب ضروری و مورد بحث آن است که آیا زمان و مکان و تغییرات آن در مفاد ادلّه، تاثیری دارد یا خیر؟ کیفیت تاثیر زمان و مکان در مفاد ادلّه به چند صورت
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 84
متصور است که باید هر کدام مستقلاً بررسی شود:
صورت اول: مقصود از تاثیر آن است که در اثر مرور زمان، مفهوم و مدلول ادله ای نظیر قرآن کریم و سنت تغییر یابد؛ یعنی دلیلی که در یک زمان بر معنایی دلالت داشت، در زمان دیگر بر آن معنی دلالت نداشته باشد. این نحوه از تاثیر بدون هیچ شکی باطل است و ادلّه لفظیه در نحوۀ دلالت بر معانی و مفاهیم خود مبتنی بر یک لغت خاص و یک قواعد ادبی خاص است که این لغت و قواعد، با مرور زمان تغییری پیدا نمی کند؛ مثلاً نمی توانیم ادعا کنیم که صیغۀ امر یا نهی در زمان گذشته دلالت بر معنایی از جهت لغوی داشته است، اما اکنون در اثر مرور زمان دلالت را از دست داده اند.
البته معانی حقیقیه عرفیه قابل تغییر است و متکلم نیز می تواند الفاظ را در غیر معانی لغویه همراه با قرینه استعمال کند.
صورت دوم: مقصود در این صورت، شرایط موجود در هنگام صدور ادله است؛ یعنی حکمی که در شرایط و جوّ خاصی صادر شده است، در اثر تغییر آن شرایط و از بین رفتن آن خصوصیات، از بین خواهدرفت. این نوع از تاثیر تنها در روایات متصور و محقق است، اما نسبت به قرآن کریم چنین تاثیری وجود ندارد. در بین روایات برای این نوع از تاثیر نظایر فراوانی وجود دارد:
یک: در جریان عدم خضاب امیرالمومنین ـ علیه السلام ـ پس از رحلت پیامبر (ص)، ایشان مورد اعتراض دیگران قرار گرفتند. به ایشان گفته شد که خضاب بر طبق فرمایش رسول خدا (ص) مستحب یا لازم است و شما چرا آن را ترک می کنید؟ آن حضرت در مقام جواب فرمودند که حکم رسول خدا (ص) در زمان عدم قوت اسلام بوده است، امّا در شرایط کنونی که اسلام قوت گرفته است، دیگر آن حکم شرایط خود را از دست داده است.
دو: بر طبق برخی روایات پیامبر (ص) حکم به استحباب حلق سبیل و ارسال
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 85
لحیه فرمودند، چراکه در آن زمان قوم یهود لحیه خود را حلق و سبیل خود را باقی می گذاشتند و حضرت دستور به عکس عمل آنان داد و این امر به جهت مخالفت عملی با آنها بود. بنابراین در روزگار کنونی که یهود این چنین نیستند یا لااقل این کیفیت به صورت شاخصۀ آنان مطرح نیست، روشن است که حکم به استحباب حلق سبیل هیچ وجهی ندارد.
سه: در زمان امام باقر و امام صادق ـ علیهما السلام ـ نشر احکام اسلامی بسیار اهمیت داشت و از طرفی اختلاف میان مذاهب اسلامی بسیار زیاد بود. برخورد این دو امام بزرگوار با این قضیه بسیار حکیمانه و زیرکانه بود. آنان در ظاهر، آن فقهی را که حکومت بر آن مبتنی بود (به جهت عدم اختلاف میان امت اسلامی)، بیان می نمودند، اما هنگامی که با اصحاب خود خلوت می کردند، حکم واقعی را برای آنان بازگو می کردند و آنان را به تقید فرمان می دادند، بنابراین طریقه، تقیّه در آن جوّ و شرایط زمانی، بسیار ضروری بوده است.
صورت سوم: مقصود آن است که با مرور زمان و پیشرفت علوم و به دست آوردن دانشهای جدید بشری فهم صحیحتر و جامعتری را می توان از ادلۀ شرعیه حاصل کرد. این نوع از تاثیر هم صحیح است و هم واقع شده است. روایاتی نیز که دلالت دارد بر اینکه قرآن دارای بطن است و هر بطن آن نیز بطنی دارد، در همین زمینه قابل تاویل است، یا روایتی که دلالت دارد بر اینکه خداوند تبارک و تعالی سورۀ مبارکه توحید را نازل فرمود، چون در آخرالزمان قومی هستند که می توانند معانی دقیق و بلند آن را تعقل کنند. یا روایتی که از امام حسن مجتبی (ع) است مبنی بر کراهت اِدرار در آب زیرا که آب دارای ساکنینی است و علوم امروزه، اثبات کرده اند که آب دارای موجودات زنده ای است که با این عمل آنها از بین می روند. شاید در زمانهای گذشته کلمه اهل در این روایت را به معنای مردم تفسیر می کرده اند که چون مردم می خواهند از آب استفاده کنند، از
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 86
این عمل خودداری کنید، اما امروز روشن شده است که مراد از اهل، همان موجودات زندۀ بسیار ریز در آب است که با میکروسکوپ قابل رویت است.
بنابراین تاثیر زمان و مکان به معنای فهم دقیقتر و جامعتر از ادله، امری است صحیح و هیچ شکی در آن راه ندارد. در اینجا تذکر این نکته لازم است که امروزه برخی به گمان باطل توهم می کنند که الفاظ کتاب و سنت بر طبق همان قاعده ای است که زبانشناسان می گویند: زبان یک امر تاریخی است که در هر جمعیتی و داخل در هر تمدن و هر عصری تنها مربوط است به آنچه در آن تمدن و عصر و جامعه وجود دارد و بافت زبانی یک تمدن را نمی توان به تمدن دیگر ناظر دانست. برخی از این بیان نتیجه گرفته اند که الفاظی مانند احلّ الله البیع، تنها همان قسم از بیع زمان نزول قرآن را شامل می شود، نه هر چه را که در عصرها و جامعه های مختلف بیع می گویند. بطلان این توهم بسیار روشن است، زیرا الفاظی که در قرآن وارد شده است به عنوان تکلیف مشترک و قانون عام و بشارت و تنذیر برای همه مردم در همه اعصار است. تنها در خطابات شفاهیّه بین اصولیین اختلاف است که آیا شامل غائبین و معدومین نیز می شود، یا خیر و اختلاف هم در محدودۀ شمول از نظر الفاظ است و الاّ از نظر ملاک شکی در اشتراک نیست.
حضرت امام(قده) در مسالۀ «بیمه» ضمن طرح یکی از اشکالهایی که ممکن است بر صحت بیمه وارد شود، چنین فرموده اند: اگر کسی اشکال کند که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود»، عقود و شروطی را در بر می گیرند که در زمان صدور این گونه عمومات در بین مردم متداول بوده است و چون بیمه در آن زمان رواج نداشته است لذا مشمول این عمومات نخواهد بود و از طرفی دلیل دیگری نیز غیر از این عمومات برای صحت شرعی بیمه نداریم؛ بنابراین، عقد بیمه، باطل و مورد نهی این آیه شریفه است: «تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، در جواب می گوییم: چنین برداشتی از ظاهر آیات و روایات بسیار نادرست است؛ زیرا
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 87
ادعای انحصار این گونه عمومات در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، تحمیلی نادرست است. چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمود گرایانه ای نسبت به این الفاظ عام، از مباحث مقدس شریعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمی کنم به ذهن احدی که آشنای به زبان عرف باشد و ذهنی خالی از وسوسه ها داشته باشد، چنین مطلبی خطور کند که مثلاً آیه شریفه «اوفوا بالعقود» که به عنوان یک قانون عام تا قیامت نازل شده است، محدود به عقود و عهود متداوله در زمان نزول این آیه شریفه باشد. به درستی که چنین تحجر و جمودی مستلزم خروج از وادی فقه و بلکه خروج از اصل دین است و باید به خداوند متعال پناه ببریم. این جمود کمتر از جمود خیلی ها در تمسک به ظواهر که بسیار سخیف است، نیست.
در این جا لازم است این تذکر به فقه اندیشان و محققان عالی مقام دریای بیکران فقه داده شود که محدود کردن الفاظ کتاب و سنت در مصادیق موجود و رایج در زمان صدور، علاوه بر این که با جامعیت دین و معجزۀ خالده بودن قرآن منافات روشن و بدیهی دارد، با تفسیری که ائمه معصومین (ع) برای آیات شریفه ذکر کرده اند؛ ناسازگار است؛ مثلاً در تفسیر آیه شریفه «اوفوا بالعقود» در روایات وارد شده است که مراد از «عقود» عهود است و دایرۀ آن توسعه داده شده است. به عبارت دیگر، اگر برای این عمومات محدودیتی وجود می داشت، چرا ائمه معصومین (ع) این نکته را تذکر ندادند، بلکه خلاف آن را فرموده اند؟
از این رو بسیار جای تاسّف است که برخی از معاصران با این که دستی در فقه و تفسیر دارند، چگونه معتقد شده اند که اکثر عمومات کتاب و سنت، محدود به مصادیق رایج در زمان نزول بوده است. ایشان در عبارتی چنین آورده اند: نود درصد عمومات قرآن مربوط به گروههای معهود آن زمانند و همین طور این مطلب در فرمایشات خود پیغمبر (ص) و در فرمایشات بزرگان دین نیز صحیح است.
بنابراین، بسیار روشن است که ادلّه ای که متضمن بیان احکام شریعت است،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 88
دارای اطلاق زمانی است و در جمع از فقه جاری می شود مگر مواردی که دلیل روشن و قطعی بر نسخ وجود داشته باشد.
2 ـ زمان و مکان و مبانی اجتهاد:
مقصود از مبانی اجتهاد قواعد و ضوابط اصولی و رجالی و سایر قواعدی است که فقیه جهت استنباط احکام، آنها را به عنوان کبرای دلیل خویش قرار می دهد؛ از قبیل حجیت خبر ثقه و نظیر آن. آیا تغییر شرایط و به وجود آمدن خصوصیات جدید در مبانی اجتهاد اثر می گذارد یا خیر؟
به نظر می رسد که این مساله در مبانی اجتهاد هیچ گونه تاثیری ندارد و نمی تواند قواعدی مانند حجیت خبر ثقه و نظایر آن را دستخوش تغییر دهد، امّا این مساله از جهاتی با مبانی اجتهاد ارتباط دارد که ذیلاً به سه جهت از آنها اشاره می کنیم:
جهت اول: با مرور زمان و به وجود آمدن فروعات جدید، ممکن است فقیه نیاز به قواعد اصولی دیگری پیدا کند. بسیاری از فقهای بزرگ اسلام قواعد مهم اصولی را از متن فقه و فروعات آن استخراج کرده اند. این روش در مباحث اصولی شیخ اعظم انصاری ـ قدس سره الشریف ـ بسیار مشهور و ملموس است. بنابراین چه بسا در اثر مرور زمان فقیه، قواعد جدید اصولی یا غیر اصولی را کشف کند. در توضیح این مطلب این مثال روشن کننده است که در عصر نزدیک به ائمه معصومین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ فقهایی مانند سید مرتضی متوجه شدند که تمام اخبار آحادی که در اختیار آنان است، محفوف به قراین قطعیه است و اساساً در نزد آنان خبر واحد مجرد از قرینه یا نبوده است و یا بسیار نادر بوده است؛ اما به تدریج که از عصر ائمه فاصله گرفته شد، این نوع از قراین منتفی شد و اصولیین ناگزیر شدند تا به خبر واحد مجرد از قرینه عمل کنند و آن را به عنوان یکی از ادله بشناسند. همچنین می توان تقسیم خبر به چهار قسم (صحیح، موثق، حسن و ضعیف) را
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 89
یادآور شد. و در نزد متقدمین خبر به بیش از دو قسم تقسیم نمی شد: صحیح و ضعیف. اما از زمان احمدبن موسی بن طاووس بر طبق نظر شیخ بهائی، در مشرق الشمسین و یا از زمان علامه حلّی بر طبق نظر صاحب معالم در فتقی الجمان خبر به چهار قسم منقسم گشت و صحیح در اصطلاح متاخرین معنایی جدید پیدا کرد.
جهت دوم: در شرایطی که برای فعلیت تکلیف بیان شده، مانند شرطیت قدرت (در نظر مشهور) و ابتلاء (در نظر شیخ انصاری) این مساله نقش بسزایی دارد. روشن است که یک شی می تواند در یک زمان مقدور انسان باشد و در زمان دیگر از حیطۀ قدرت انسان خارج شود و همین طور ابتلای یک شی در زمانها و مکانهای گوناگون، مختلف است؛ یعنی ممکن است یک شی در یک زمان و در شرایطی خاص از محل ابتلا خارج شود، اما در شرایط دیگر در محل ابتلا واقع شود. بنابراین شرایط تکلیف که در مباحث اجتهادی اصولی مورد بحث قرار می گیرد، از نظر مصداق متاثر از ز و مکان است.
جهت سوم: ارتباط زمان و مکان و بنای عقلاست. روشن است که یکی از ادلۀ مهم بر احکام شرعیه که فقها و اصولیین بدان استدلال می کنند، بناء و سیره عقلاییه است. گر چه زمان و مکان در اصل حجیت سیره عقلاییه نقشی ندارد، امّا تاثیری در تحقق مصادیق متعدد و جدید برای آن دارد.
د) قلمرو تاثیر زمان و مکان
1 ـ زمان و مکان و حکم اولی و ثانوی:
یکی از تقسیماتی که در فقه برای احکام بیان کرده اند، تقسیم حکم به اوّلی و ثانوی است. مقصود از حکم اوّلی، حکمی است که بر یک موضوع به عنوان خود آن موضوع و بدون هیچ قید دیگری مترتب شده باشد؛ مثلاً حکم وجوب بر
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 90
موضوع نماز به عنوان خود نماز مترتب است، به همین جهت از آن تعبیر به حکم اوّلی می کنند. اما اگر حکمی بر موضوعی با عنوان دیگری مانند عنوان ضرر یا حرج مترتب شود، آن را حکم ثانوی می نامند. زمان و مکان گر چه مستقیماً ارتباطی با احکام و ادله شرعیه را ندارد، اما این سوال مطرح است که در اثر تغییری که در موضوعات یا متعلقات احکام به وجود می آورد و به دنبال آن حکم تغییر می یابد، آیا حکم جدید به عنوان یک حکم ثانوی مطرح است یا به عنوان اوّلی؟
برخی در تفسیر حکم اولی برخلاف اصطلاح رایج اصولی چنین گفته اند:
«آن قسمت از احکام اسلامی که بر مبنای نیازهای ثابت وضع شده است، احکام اولیه است».
و در تعبیر دیگر چنین گفته اند: «حکم یا احکامی که بر مبنای دو بُعد (مادی و معنوی) مقرر شده است».
بنابراین تعابیر مخصوصاً تعبیر اول، احکام متغیری که در اثر تغییر نیازها و ضرورتها و یا تبدیل موضوعات به وجود می آید، عنوان حکم ثانوی را دارد و بنابراین مسالۀ زمان و مکان چون مرتبط به نیازهای غیر ثابت است، همیشه زمینه ساز احکام ثانویه است.
اما بنابر اصطلاح رایج و شایع اصولی در حکم اولی و ثانوی، مساله این چنین نیست؛ زیرا در تاثیر زمان و مکان، اگر تغییر موضوعات یا متعلقات آنان در کار باشد، حکم جدیدی که حاصل می شود به عنوان حکم اولی است و تنها در مواردی که زمان و مکان سبب تحقق عناوین ثانویه (مانند ضرر و حرج) شوند، احکام به دست آمده، عنوان حکم ثانوی خواهند داشت.
از این مطلب روشن می شود که تفکیک میان مذهب اهل سنت، و مبنای امام راحل در این قسمت از بحث، امری است بی اساس. البته برخی ادعا کرده اند که طبق نظریه اهل سنت، تغییری که زمان و مکان در احکام به وجود
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 91
می آورند، عنوان ثانوی دارد، اما طبق مبنای امام راحل(قده) حکم به عنوان اولی مطرح است. این ادعا نیز صحیح نیست، زیرا بر اساس آنچه گذشت، در هر دو مذهب حکم به عنوان اوّلی مطرح است.
2 ـ زمان و مکان و احکام ضروری
شریعت و به تعبیر دیگر احکام و اعتبارات شرعی به دو قسم ضروری و غیرضروری منقسم می شوند. حال باید دانست که آیا تاثیر زمان و مکان در محدودۀ احکام غیرضروریه است، یا اینکه دایرۀ وسیعتری دارد؟ این سوال هنگامی تقویت می شود که بدانیم بر حسب آنچه در علم اصول مقرر است، اجتهاد در مسائل ضروری راه ندارد و عنوان محل نیز تاثیر زمان و مکان در اجتهاد است.
گروهی که تاثیر زمان و مکان در عبادات را منکرند، اگر دایرۀ امور ضروریه را منحصر به عبادات بدانند طبعاً، تاثیر این عنصر در امور ضروری را منکر خواهند شد، اما روشن است که دایرۀ امور ضروری منحصر به امور عبادی نیست، بلکه برخی از احکام غیرعبادی نیز ضروری اند.
امام راحل (قدس سره) در مسالۀ حج ـ که وجوب آن از ضروریات است ـ نشان دادند که این عنصر مهم در امور ضروری نیز راه دارد. بنابراین زمان و مکان وسیعتر از مسائلی است که اجتهاد در آنها راه دارد و از اینجا تاثیر مهم این عنصر را در فقه بخوبی می توانیم استفاده کنیم.
تنها دلیلی که بر تاثیر این عنصر بر امور ضروریه داریم آن است که چون این مساله در تغییر موضوعات و متعلقات نقش دارد، بنابراین با تغییر آنها، طبعاً حکم دیگری پیدا می شود و آن حکم ضروری در صورتی ضروری است که در موضوع یا متعلق هیچ تغییری به وجود نیاید.
در اینجا توجه به این نکته لازم است که زمان و مکان هیچ گاه نمی توانند ضروری بودن یک حکم را با حفظ موضوع و متعلق مورد خدشه قرار دهد، بلکه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 92
چنانچه حکمی عنوان ضروری داشته باشد، همیشه به همین عنوان باقی می ماند و آثار احکام ضروری بر آن مترتب می شود.
3 ـ زمان و مکان با وجود نص خاص:
از اموری که گاه در ذهن فقیه خلجان می کند، آن است که آیا مسالۀ زمان و مکان تغییر شرایط و خصوصیات، در موردی که نص خاصی وجود ندارد، موثر است و مواردی که دارای نص خاص است در آن موارد موثر نیست؟
غالب اهل سنت معتقدند در مواردی که نص خاص وجود ندارد، تغییر و تحول شرایط زمان و مکان و رسوم اجتماعی و عرف و عادات در تغییر و تحول احکام دارای نقش و تاثیرند و این امر را در تغییر حقایق اجتماعی و نظام حکومتی لازم می دانند. در میان آنان عده ای مانند ظاهریه و سفیان بن سعید ثوری و اوزاعی معتقدند که زمان و مکان حتی در این نوع از احکام نیز هیچ دخالتی ندارند.
در مواردی که نص خاصی وجود دارد، نیز اهل سنت بر دو گروهند: گروهی مانند ابوحنیفه و محمدبن حسن شیانی و محمدبن ادریس شافعی و داودبن علی ظاهری اصفهانی مخالفت با نص خاص و حکم بر خلاف آن را جائز نمی دانند؛ البته روشن است که این نظریات در فرضی است که در موضوع هیچ تغییر و تبدلی راه نیافته باشد و حکم طبعاً باید به حال خود باقی بماند.
تحقیق آن است که در تاثیر زمان و مکان به معنای واقعی آن، فرقی میان موضوعاتی که دارای نص خاص اند و موضوعاتی که بدون نص خاص اند، نیست و دلیل این مطلب نیز نقش زمان و مکان و ارتباط آن با موضوعات و متعلقات است. بنابراین اگر در اثر مرور زمان در دایرۀ موضوع تغییرات و شرایط و خصوصیات جدیدی رخ دهد، طبعاً آن موضوع حکم دیگری پیدا می کند؛ اعم از اینکه بر حکم آن موضوع قبل نص خاصی وارد شده باشد یا چنین نصّی در کار نباشد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 93
گفتار سوّم زمان و مکان و پاره ای از شبهات و دفع آنها
الف) منافات با دسته ای از روایات
1 ـ روایت حلال محمد (ص) حلال...
از روایات مشهوری که در السنۀ فقها بسیار متداول است و آن را به عنوان یک روایت معتبر مورد عمل قرار می دهند، حدیث شریف «حلال محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه» است. برخی توهم نموده اند که پذیرفتن تاثیر زمان و مکان در احکام شرعیه، با این روایت شریف منافات دارد و از این رو منکر تاثیر این عنصر در احکام شرعیه شده اند. برای پاسخ به این مطلب لازم است روایت را از جهت دلالت بررسی کنیم. این روایت گر چه از روایات مجمل و متشابه نیست، اما در عین حال در آن احتمالاتی داده می شود:
احتمال اول: مراد آن است که آنچه پیامبر (ص) فرموده است برای هر موضوعی، همیشه باقی است و در هیچ شرایطی و هیچ زمانی آن حکم تغییر نخواهد کرد ولو اینکه موضوع دستخوش تغییراتی گردد. بر طبق این احتمال تاثیر زمان و مکان با این روایت منافات روشنی دارد.
این احتمال از دو جهت مواجه با اشکال است:
جهت اول: در هیچ قسمتی از روایت چنین اطلاقی وجود ندارد که هر موضوعی با هر حکمی که داراست، در جمیع شرایط و با تمام تغییراتی که در آن به وجود آمده است، باقی بماند. به عبارت دیگر نسبت به موضوع از نظر تغییرات زمانی و مکانی، اطلاقی در آن مشاهده نمی شود.
جهت دوم: این احتمال با عمل و سیرۀ معصومین علیهم السلام ناسازگار
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 94
است؛ زیرا آنان در شرایط مختلف احکامی را که از پیامبر (ص) صادر شده بود، تغییر می دادند؛ نظیر آنچه که امیرالمومنین (ع) در مسالۀ زکات جاری ساخت.
احتمال دوم: برخی در تفسیر این روایت چنین نگاشته اند:
«مفاهیم کلی و عام چون بیع و تجارت در معنای گسترده و پهناوری که دارند، همیشه باقی اند و هیچ تغییری نکرده اند و در عصر پیامبر (ص) حلال بوده اند و تا روز رستاخیز هم حلال اگر چه مصادیق آنها در پرتو پیشرفتهای جامعه دگرگون می شود».
این تفسیر نیز با ظاهر روایت سازگاری ندارد؛ زیرا:
اولاً: آنچه در روایت مدنظر قرار گرفته است، مسالۀ بقای حکم شرعی است و روایت دلالت مطابقی بر مفاهیم و موضوعات ندارد.
ثانیاً: تغییر مفاهیم کلی و عدم تغییر آن ارتباطی با شریعت و شارع ندارد.
ثالثاً: برخی معتقدند که هر مفهومی در هر زمان دلالت خاص خود را دارد و در اثر مرور زمان، تغییر مفاهیم و تبدیل آنها به معانی دیگر یک امر روشن و واضحی است.
احتمال سوم: مقصود از این روایت آن است که هر حکمی که از طرف شارع مقدس بیان شده در زمان ورود آن دارای متعلق و موضوع خاصی بوده است، کما اینکه دارای قیود و شرایط خاصی است، آن حکم تا مادامی که آن موضوع یا شرایط و قیودش تغییر نکند، به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در آن حکم به وجود نخواهد آمد. به عبارت دیگر شارع مقدس نمی تواند به عنوان شارع، مانع از تغییر و تبدیل در موضوعات یا متعلقات و یا قیود آنها شود، امّا در صورت عدم تغییر، حکمی که از طرف شارع بیان شده، همیشه به قوت خویش باقی خواهد ماند.
این احتمال مطابق با ظاهر روایت است و هیچ منافاتی با مسالۀ تاثیر زمان و
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 95
مکان ندارد؛ زیرا این مساله نوعاً در دایرۀ موضوعات و متعلقات است؛ یعنی با تغییر آنها، حکم تغییر می کند و آنچه روایت می گوید، بقای احکام با حفظ متعلقات و موضوعات و قیود آنهاست.
2 ـ حدیث ان الله تبارک و تعالی فی کل واقعة حکماً
در روایات ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است که خداوند تبارک و تعالی در هر موضوع و واقعه ای حکمی را جعل فرموده است (ان لِلله تبارک و تعالی فی کل واقعة حکماً) حتی در کلام امیر المومنین (ع) آمده است که در مصحف ایشان احکام همه اشیاء حتی ارش خدش هم ذکر شده است. آیا این نوع از روایات ظهور در لغویت مساله تاثیر زمان و مکان ندارد؟ در این تنبیه به دنبال آن هستیم که ارتباط تاثیر زمان و مکان را با اینگونه روایات توضیح دهیم.
اگر در عنوان موضوعِ بحث دقت کنیم، روشن می شود که وجود این روایات سبب لغویت تاثیر زمان و مکان نمی شود؛ چرا که این مساله سبب به وجود آمدن موضوعات جدید و یا تغییر موضوعات قبلی یا اختلافِ برداشت و فهم دقیقتر از فرمودۀ شارع است. آنچه که بر عهدۀ فقیه آگاه و آشنای به زمان است، آن است که بداند این موضوع جدید را تحت کدام یک از احکام شرعیه قرار دهد و مصداق کدام یک از موضوعاتی قرار دهد که حکم آن به نحو عام و یا به نحو خاص بیان شده است؟ به عبارت دیگر فقیه اجمالاً می داند هیچ موضوعی در شریعت وجود ندارد که دارای یک حکم فعلی ولو به نحو ظاهری نباشد؛ حتی برخی از مواردی که ادعا شده است حکم آن در شریعت نیامده است، ناشی از عدم تفحص کامل در متون شرعی و یا عدم تدّبر دقیق است و الاّ می توان ادعا نمود که با وجود این همه روایات و این کتاب مبین و ادله دیگر که حکم تمام موضوعات ولو به نحو ظاهری بیان شده است (این حکم یا به طریق عام است یا به طریق خاص و یا از طریق بیان ملاکات و علل و مصالح و مفاسد). با این وجود آنچه مهم است و مقداری
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 96
مشکل، آن است که فقیه تشخیص دهد موضوع حادث و جدید را در تحت کدام یک از عناوین دارای حکم قرار دهد و چنانچه صلاحیت قرار گرفتن در تحت چند عنوان را داشته باشد، با تعارض آن ادله چگونه برخورد کند و کدام را بر دیگری ترجیح دهد. از اینجاست که ضرورت این نکته روشن می شود که فقهای عظام باید در عناوین موضوعات احکام و در سعه و ضیق و شرایط و قیود آن بیشتر دقت و بررسی کنند.
در مقابل این نوع از روایات، برخی از روایات دلالت دارند بر اینکه شارع مقدس در برخی از موضوعات، حکم را عمداً بیان ننموده است؛ مانند این روایت:
قال امیرالمومنین : «ان الله تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً».
باید دانست که مقصود از سکوت شارع، سکوت از حکم واقعی فعلی است و الاّ حکم ظاهری در هر موردی موجود است. از این مطلب می توان دریافت که از ویژگیهای فقه شیعه، وجود دو نوع حکم واقعی و حکم ظاهری است. حل بسیاری از مشکلات در پرتو قواعدی است که مستنتج حکم ظاهری است. بسیاری از قواعد اصولیه از آن حکم ظاهری استفاده می شود. در محل خود ثابت شده است که لازم نیست در هر موردی فقیه حکم واقعی را به دست بیاورد، بلکه با این ابزار و ادله به هر حکمی که برسد آن حکم حجیت دارد.
برای تکمیل مطلب لازم به تذکر است که از روایات ائمه معصومین (ع) ـ که به برخی از آنها اشاره شد ـ به خوبی استفاده می کنیم که جامعیت دین و کامل بودن آن، امری مسلّم و غیر قابل انکار است. علاوه بر این که می توانیم این مساله را لازم با خاتمیت بدانیم. به عبارت دیگر، بین خاتمیت و جامعیت دین، ملازمه ای بدیهی و آشکار وجود دارد و روشن است که مراد، جامعیت در محدودۀ اصول دین و شریعت نیست و از روایات استفاده می شود که جامعیت در همۀ ابعاد مطرح
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 97
است، هم در اصول و هم در فروع، هم در احکام و هم در اخلاقیات. مرحوم کلینی در اصول کافی، باب الود الی کتاب الله و سنته آورده است: «کل شی فی کتاب الله و سنة نبیّه (ص)؛ یعنی خداوند و پیامبر (ص) برای تمام امور، حکمی بیان فرموده اند. و در روایت دیگر، حمّاد از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود: «ما من شی الا و فیه کتاب او سنة».
ب) شبهاتی دربارۀ فقه
1 ـ زمان و مکان و استلزام فقه جدید
از بیان قبل روشن می شود که مسالۀ تاثیر زمان و مکان، هیچ گاه مستلزم فقه جدید نخواهد شد و اینکه برخی پنداشته اند که با مساله زمان و مکان لازم است فقه جدیدی تاسیس شود، دور از دقت و تامل است زیرا باید دید مراد از فقه جدید چیست؟
اگر مراد از فقه جدید، آوردن ادلّه جدیدی در کنار ادله اربعه و استنباط احکام جدید بر طبق آنها باشد ـ گر چه این مطلب باطل و فاسد است ـ اما تاثیر زمان و مکان (که خود امری است موثر در تبدیل و تغییر موضوعات و ایجاد موضوعات جدید و یا موثر در اختلاف برداشت از ادله) هیچ گاه به معنای آن نیست که خود دلیل جدیدی باشد. و اگر مراد از فقه جدید آن باشد که فروعات و موضوعات جدیدی وجود دارد که لازم است حکم شرعی آنها بیان شود، این معنای بسیار صحیح و روشنی است و اساساً تکامل فقه شیعه در پرتو پاسخگویی به همین مسائل و فروعات جدید است.
2 ـ زمان و مکان تنها راه علاج مشکلات فقهی
برخی چنین گمان می کنند که تاثیر زمان و مکان تنها راه علاج مشکلات و پر نمودن خلاءهاست و در این مقام چنین نگاشته اند: «در این روزگاران که چهرۀ
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 98
پدیده ها در همه ابعاد تغییر و تطور پیدا کرده است، می تواند تنها وسیله ای باشد که مشکلات را حل و خلاها را پر و نارساییها را برطرف نماید».
این مطلب گر چه در ابتداء مطلب صحیحی به نظر می رسد، امّا عدم احاطه و توانایی بر حل مشکلات فقهی، انسان را وادار به بیان چنین مطلبی می کند. به نظر ما مطالب فقهی فراوانی در بطون کتب قدما و در منابع وجود دارد که بسیاری از آنها واضح و روشن نگشته است و این امر چنانچه برطرف شود و احاطۀ کامل به تمام مطالب فقهی پیدا شود، برخی از مشکلاتی که هیچ ارتباطی به تغییر زمان و مکان ندارد، حل می شود. در اینجا تذکر این نکته لازم است که بسیاری از قواعد فقهیه در لابلای مسائل فقهی نهفته است که هنوز آنها از نظر دلالت و محدوده آن، تنقیح و تبیین نشده است و چه بسا با تبیین آنها مشکلات عدیده ای حل شود.
3 ـ زمان و مکان و استلزام قبول فقه اهل سنت
پس از آنکه روشن شد، در فقه شیعه، تاثیر زمان و مکان امری روشن و مسلّم است، باید به این نکته توجه لازم مبذول شود که میان این شیوه و آنچه که علمای اهل سنت در تاثیر زمان و مکان در تغییر احکام و فتاوا معتقدند، تفاوت فاحش و بنیادی وجود دارد.
آنان بر طبق اجتهاد قیاسی و استصلاحی (که یا از راه قیاس و یا از راه رای شخصی و تفکر شخصی) حکمی را مطابق با مقتضیات زمان و مکان بیان می کنند و طبعاً چنین حکمی و چنین اجتهادی در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر خواهد کرد. اما از دیدگاه علمای شیعه، اساساً اجتهاد استنباط احکام شرعی از روی ادله است و هیچ قیاس و رای شخصی در آن راه ندارد. بنابراین می توانیم ادعا کنیم که فقهای اهل سنت، زمان و مکان را موثر در خود اجتهاد و در خود احکام شرعیه می دانند، اما فقهای شیعه آن را موثر در موضوعات و متعلقات احکام می دانند و هیچ اثری برای آنها در دلیل احکام یا در خود احکام قائل نیستند.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 99
بنابراین بسیار اشتباه است که نویسنده ای در مقام تقریب این دو مذهب در این مساله برآید. زمان و مکان اگر چه در فقه امامیه از امور بسیار مهم به شمار می آیند، اما هیچ نقطه اشتراکی با اجتهاد اهل سنت در آن به چشم نمی خورد. در اینجا لازم است این هشدار به فقهای اصیل و دلسوز داده شود که در زمینۀ تاثیر زمان و مکان راه افراط را در پیش نگیرند والاّ همان بلایی که بر سر فقه عامه آمد و آنان را متلاشی کرد بر سر فقه شیعه نیز خواهد آمد؛ تا جایی که آنان مصلحت را حتّی بر نص ترجیح داده اند؛ مانند آنچه که نجم الدین ابوالریع در شرح خود بر حدیث لاضرر و لاضرار در رساله المصالح المرسله به هنگام تعارض مصلحت با نص گفته است: «باید مصلحت را از باب تخصیص یا تبیین واجب بر آن مقدم داشت، یعنی حکم منصوص واجب الاتباع است مگر زمانی که مصلحت بر خلاف آن باشد».
برخی از این عبارت شهید در القواعد و الفوائد، در قاعده عرف و عادت که فرموده است:
«یجوز تغییر الاحکام بتغیر العادات کما فی النقود المتداولة و الاوزان المتداولة و نفقات الزوجات و الاقارب و الاختلاف بعدالدخول فی قبض الصداق فالمروی تقدیم قول الزوج عملاً بما کان علیه السلف من تقدیم المهر علی الدخول» چنین برداشت کرده اند که در نظر شهید برخی اوقات عرف بر روایت منقول مقدم است. در زمانهای گذشته در عرف مردم متداول بود که مهریه زن را قبل از آمیزش به او پرداخت می کردند و در مقام اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت بر طبق آن عرف، قول زوج مقدم می شد، اما در زمان ما که چنین رسمی و عادتی وجود ندارد، قول زن مقدم می شود.
به نظر ما این برداشت صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا:
اولاً: مسالۀ تغییر عرف و عمل بر طبق عرف به معنای تقدیم عرف بر روایت منقول نیست، چرا که تقدیم در فرضی است که آن روایت منقول حکم را نسبت به
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 100
جمیع اعصار و زمانها بیان کرده باشد، اما اگر فقیهی از قراینی استفاده کرد که این روایت بر طبق عرف موجود در آن زمان بوده است و در عرف دیگر باید مطابق با آن عرف عمل شود، دیگر این از باب تقدیم عرف بر روایت محسوب نمی شود.
ثانیاً: امروزه گر چه این رسم رایج نیست که شوهر قبل از زناشویی، مهریه را بپردازد، لکن این امر عدمی به چه دلیل سبب می شود که قول زن مقدم شود؟ به تعبیر دقیقتر، عرف موجود در زمان معصوم ـ علیه السلام ـ مبتنی بر یک مطلب اثباتی بود که همان مبنای تقدیم قول زوج می شد، اما یک امر عدمی چگونه می تواند شاهد بر قول زن باشد؟
از مطالب گذشته روشن می شود که این مساله اختصاص به ولی فقیه متصدی حکومت ندارد و نسبت به اجتهاد هر مجتهدی موثر و لازم است؛ گرچه استفاده ولی متصدی از این مساله به مراتب بیش از ابتلا و احتیاجی است که یک مجتهد معمولی نسبت به آن دارد.
ج) زمان و مکان و بدعت
ارتباط مسالۀ تاثیر زمان و مکان و مساله بدعت و تشریع:
در مساله بدعت و تشریع (گر چه اختلاف است که آیا میان این دو لفظ فرقی وجود دارد، کما اینکه محقق نائینی فرمود، یا اینکه طبق نظریه مشهور فرقی نیست.) دو مبنای مهم در میان فقهای عظام رایج است که هیچ کدام از این دو مسالۀ تاثیر زمان و مکان وجود ندارد:
مبنای اول: بدعت و تشریع یعنی آنچه که داخل در دین نیست، به عنوان دین داخل در دین کنیم. همانطور که قبلاً بیان داشتیم، مساله زمان و مکان، چه از جهت تغیر موضوعات و متعلقات و قیود آنها و چه از جهت برداشت و فهم ادله ای که در بیان احکام وارد شده و چه از جهت به دست آوردن ملاکات و علل احکام،
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 101
هیچ ارتباطی به این مبنا ندارد؛ زیرا:
در فرض اول: دخالت زمان و مکان به عنوان تغییر موضوع یا متعلق و یا یکی از قیود آنهاست، و روشن است این تغییرات ارتباطی به شارع مقدس ندارد و او به عنوان شارع نیز نمی تواند در عناوین موضوعات تصرف کند.
در فرض دوم: در اثر پیشرفت دانشهای بشری و دقت و تامل بیشتر در ادله شرعیه، برداشت دقیقتری از ادله شرعیه به وجود می آید. فقیه نه به عنوان رای شخصی بلکه به عنوان آنچه که از دلیل می فهمد (که این استفاده از طریق مبانی و مبادی دقیق فقهی و اصولی است) آن را به عنوان مراد شارع بیان می کند. بنابراین نمی توان در این فرض گفت آنچه را که خارج از دین بوده، داخل در دین نموده است؛ بلکه آنچه در دین بوده و به صورت مبهم بوده است، آن را کشف و بیان کرده است.
در فرض سوم: قبلاً بیان نمودیم که در برخی از ادلّه ای که علت و ملاک حکم در آن به صورت منصوص بیان نشده است، فقیه در اثر تلاش و کنکاش در ادله و فروعات فقهی ممکن است به ملاک حکم دست یابد و از آن طریق بتواند حکم فروعات جدیدی را بیان کند. روشن است که در این فرض نیز فقیه به عنوان ملاکی که از شریعت به دست آورده است، حکم می کند و چیزی از خارجِ دین در دین داخل نکرده است.
مبنای دوم: بدعت و تشریع یعنی آنچه را که انسان علم دارد که خارج از دین است، داخل در دین کند. بنابراین مبنا نیز هر سه فرض گذشته روشن است و هیچ کدام مصداق برای این مبنی قرار نمی گیرند.
د) زمان و مکان و معارضه با ادّعای اطلاق یا اجماع فقهاء سلف
از اموری که مانع پویایی اجتهاد و عدم کاربرد آن جهت حل مشکلات جامعه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 102
است، آن است که فقها نسبت به برخی از مبانی اجتهادی که در نزد قدما بوده است، تسلیم محض و کاملند؛ مثلاً چنانچه فقهای گذشته نسبت به دلیلی ادعای اطلاق کرده اند یا مساله ای را مورد اجماع قرار داده اند، فقهای متاخر در برابر این اطلاق یا اجماع تا اندازه ای سست شده اند و آنها را در استفاده برداشت جدید و فتوای نوین باز می دارد. اگر چنانچه بپذیریم که شارع مقدس جملات و احکامی را که برای مردم در قالب عبارات و الفاظی بیان داشته، به عنوان عرضه بر مرتکزات عقلایی بیان کرده است و مطابق با آن ارتکازات ابراز نموده، بسیاری از فروعات از نظر حکمی چهره دیگری پیدا می کند؛ مثلاً در آیۀ شریفۀ احلّ الله البیع چون ارتکاز عقلا بر آن است که بیع مُکرَه را لغو می دانند و اصلاً بیع نمی دانند، باید ادعا کنیم که آیۀ شریفه شامل این نوع از بیع نمی شود و بسیار اشتباه است که بپنداریم اطلاق آیه شریفه شامل بیع مکرَه می شود و معتقد شویم که این بیع اقتضای صحت دارد و آیه را با روایاتی که دال بر عدم صحت بیع مکره است مورد تعارض قرار دهیم.
همچنین در روایت شریفه عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) در مورد مردی که، سر یک میت را قطع کرد، فرمودند: باید دیه بپردازد؛ زیرا احترام میت مانند احترام او در زمان حیات است. برخی از تعلیل در این روایات اطلاق و عمومی را در این حد استفاده کرده اند که چنانچه قبور مندرس شود و استخوانهای میت هم ظاهر شود، از آن نمی توان به عنوان مسائل طبی و علمی استفاده کرد و یا چنانچه شکافتن جسد میت برای غرضی اهم از حرمت و احترام آن باشد، مانند اینکه حفظ جان یک زنده بر آن متوقف باشد، قواعد باب تزاحم را مطرح کرده اند؛ زیرا از روایت اطلاقی در مورد احترام میت استفاده کرده اند، در حالی که این نوع از اطلاقات بر خلاف مرتکزات عقلاییه است و در مواردی که حفظ جان یک زنده متوقف بر شکافتن جسد میت باشد، هیچ یک از عقلا اطلاق دلیل احترام را نمی پذیرند تا چه رسد به قاعده تزاحم.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 103
نتیجه
با تاملی کوتاه در احکام شریعت می توان دریافت که در یک نگاه احکام شرعیه به دو قسم پایدار و ناپایدار تقسیم می شوند. برخی از اهل سنت در این زمینه چنین نگاشته اند:
دین اسلام قائم به دو نوع حکم است:
1 ـ احکام ثابته که اختلاف در آنها راه ندارد و با تغییر زمان و مکان تغییر نمی کند و در مقابل بحث باحثین و اجتهاد مجتهدین خضوع نمی کند؛ زیرا به طریق یقینی از طرف خداوند ثابت شده است و در معانی آنها ابهام و غموض وجود ندارد.
2 ـ احکام اجتهادی نظری که مرتبط است به مصالحی که با اختلاف ظروف و احوال تغییر می کند و مرتبط به فهم و استنباط است که به اختلاف عقول تغییر می کند و به طریق غیریقینی و در مرتبۀ ظن و گمان است.
مرحوم علامه طباطبائی ـ قدس سره ـ در این زمینه چنین فرموده است:
یک سلسله قوانین با گذشت زمان و پیشرفتهای تمدن عوض می شود و آن قوانینی است که مربوط به اوضاع و احوال خاصی بوده است، ولی یک سلسله دیگر که مربوط به اصل انسانیت است که قدر مشترک میان همۀ انسانها در تمام ادوار و در تمام شرایط و محیطهاست، لایتغیر است.
ایشان در جای دیگر چنین فرموده اند:
مقررات متغیر از اختیارات حاکم در سایه مقررات ثابت است و احکام الهی که متن شریعت می باشد برای همیشه ثابت و پایدار است و کسی حتی ولی امر حقّ این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد.
از این مطالب می توانیم به این نظریه برسیم که در شریعت اسلامی احکامی
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 104
ثابت وجود دارد که هیچ قابل تغییر نیستند؛ مثلاً مسالۀ نجاست خون به عنوان یک حکم کلی و غیرقابل تغییر است و در هیچ یک از زمانها در هیچ شرایطی نمی توانیم خون را از دایرۀ نجاست خارج کنیم، اما همین حکم ثابت دارای فروعاتی است که آنها در اثر مرور زمان و به اختلاف شرایط تغییر می کند؛ از قبیل معامله و خرید و فروش آن یا در مسالۀ زکات، وجوب زکات در شریعت به عنوان یک حکم کلی و اصل ثابت است، اما موارد آن ممکن است به اختلاف زمانها تغییر کند. همچنین اصل کلی بیع و صحت آن در شریعت ثابت است، اما خصوصیات و شرایط آن قابل تغییر است.
این مطلب در باب عبادات غالباً قابل تفکیک نیست، یعنی در باب عبادات نیز احکام کلیه آن مانند وجوب نماز و هم جزییات و خصوصیات آن، غیر قابل تغییر است و در جمع زمانها و مکانها ثابت است.
البته در میان عبادات برخی از آنان به مرور زمان قابل تغییر است؛ مثلاً در باب سعی بین صفا و مروه آنچه که از طرف شارع وارد شده است، اصل لزوم سعی بین صفا و مروه و اینکه شروع باید از صفا باشد، اما اینکه از کدام قسمت صفا باشد و به کدام قسمت مروه ختم شود؟ آیا همانطوری که در زمان رسول خدا (ص) کوه صفا دارای پله هایی بود و پیامبر (ص) به هنگامی که ماشیاً سعی می کردند، به پلۀ چهارم می رفتند، امروز که آن پله ها از بین رفته است، چگونه باید عمل نمود؟ آیا آنطوری که برخی از فقها پنداشته اند باید هنگام شروع از صفا پشت پای انسان به صفا متصل شود و در هنگام رسیدن به مروه انگشتان پا به آن مکان برسد؟ یا اینکه آن اصل کلی را که شارع فرموده ـ یعنی لزوم سعی از صفا تا مروه ـ، قابل تغییر نیست و در هیچ زمانی تغییر نمی کند، اما اینکه از کدام قسمت صفا و به چه نحو باید شروع کرد، امری است به عهده عرف و دیگر شریعت در آن دخالتی ندارد.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 105
کتابنامه
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 3اجتهاد و زمان و مکان (3)( مجموعه مقالات)صفحه 106