مبانی و دیدگاههای حقوقی و فقهی امام خمینی(س)
در ارتباط با ابعاد فقهی قیام عاشورای حسینی
﷼ احمد واعظی
پیروزی و موفقیت هر انقلاب و تحول عظیم اجتماعی (نه هر خیزش و نهضتی سطحی) مرهون سه عامل مهم و اساسی است: رهبریت قومی و هوشمندانه، آرمانهای عمیق و ریشه‌داری، مردمی مصمم و در صحنه.
تحلیلگران پدیده عظیم قرن ما یعنی انقلاب اسلامی ایران به نقش خاص و فوق‌العاده رهبری امام خمینی(س) در پیروزی این نهضت اعتراف دارند؛ آنگونه نقشی که باعث می‌شود سهم ایشان در پیروزی این انقلاب بسی فراتر از نقش رهبریهای متعارف در دیگر انقلابها باشد.
نگارنده بر آن است که این نقش خاص و کم سابقه صرفاً مرهون خصوصیات فردی و شخصیتی ویژه ایشان (نظیر آگاهی عمیق سیاسی از اوضاع ایران و جهان، سازش ناپذیری در میدان مبارزه، پاکبازی و اخلاص در راه هدف و شجاعت و روح حماسی داشتن) نیست، زیرا این خصوصیات، نمایانگر جنبه سیاسی و فردی رهبری ایشان است و اکتفا به آنها به معنای نادیده گرفتن بعد فقهی رهبریت آن فقید عزیز است.
فقاهت و مرجعیت دینی امام خمینی(س) عاملی است که سهم بسزایی در پیروزی و موفقیت این انقلاب عظیم داشته است. این عامل سبب می‌شد که بسیاری از مبارزان و مردم انقلابی، حرکت و مبارزه و فداکاری را صرفاً یک اقدام سیاسی به خاطر فشارهای اقتصادی و اجتماعی در رژیم شاه بدانند.
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 401
مبانی فقهی حضرت امام در مبارزه و عمل سیاسی، مطلبی است که تحقیقی جامع و وسیع را طلب می‌کند و نوشتار حاضر تنها عهده دار تبیین مبانی فقهی حضرت امام در ارتباط با ابعاد فقهی قیام عاشورای حسینی است. انتخاب این عنوان از آن روست که نهضتی که امام خمینی(س) آغازگر و هادی آن بود ملهم از عاشورای حسینی است و حضرت امام بارها بر این نکته اصرار می‌ورزیدند که: «برنامه عملی زندگی ما را امام حسین علیه‌السلام ترسیم کرده‌اند».
حرکت امام خمینی و ملت قهرمان ایران در مقابل حکومت طاغوتی شاه از نقطه نظر فقهی دارای ابعادی کاملاً مشابه با حرکت خونبار سالار شهیدان است.
حرکت امام حسین علیه‌السلام و رویارویی ایشان با حکومت یزید و اهدافی که از این قیام دنبال می‌کردند، از نقطه نظر فقهی در ابعاد مختلفی قابل بررسی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1 ـ امام حسین(ع) از روی اختیار (در مقابل اضطرار و اکراه و تقیّه) با حکومت جور یزید بیعت نمی‌کنند و داخل در مناسبات قدرت آن زمان نمی‌شوند و قبول ولایت و مسئولیت نمی‌کنند و در عمل وارد دستگاه حاکمه نمی‌شوند. با اینکه در نظر سطحی می‌توان محسنات و مصالحی برای این کار بر شمرد و این کار را منطقی و مشروع جلوه داد؛ زیرا این کار باعث احقاق بخشی از حقوق مؤمنان و مظلومان می‌شود و زمینه نهی از منکر و امر به معروف کردن حاکمان جور را فراهم می‌آورد.
از نظر فقهی نیز این پرسش قابل طرح است که آیا می‌توان با نیّتی صحیح و به قصد خدمت از روی اختیار وارد دستگاه حاکمه ستمگر شد و با آن از در سازش درآمد؟
2 ـ سالار شهیدان با وجود تأکیدی که در شریعت بر روی تقیه شده است از روی تقیه با حکومت یزید بیعت نکرد. لذا به لحاظ فقهی این پرسش مطرح می‌شود که حیطۀ اصل تقیه در مقابل حکومت جور چیست و اساساً ترک تقیّه در مواردی که خطر جانی و عرضی وجود دارد جایز است یا نه؟
3 ـ امام حسین علیه‌السلام بارها و در مواضع مختلف، هدف خویش از این قیام را «امر به معروف و نهی از منکر» اعلام کردند. با توجه به اینکه انجام منکر و ترک معروف گناهی است که دیگری انجام می‌دهد، آیا به لحاظ فقهی می‌توان برای جلوگیری از گناه دیگری و دعوت او به ترک گناه، جان و مال و عرض خویش را به خطری جدی بیندازیم؟
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 402
4 ـ اگر بپذیریم که امام حسین(ع) به قصد تشکیل حکومت عادلانه به سمت کوفه حرکت کردند، فقه با این مسئله رو به رو می‌شود که آیا قیام برای براندازی حکومت جور و تشکیل حکومتی عادلانه، واقعاً وظیفه‌ای شرعی است؟
روشن است که این بعد چهارم فقهی زمانی مطرح می‌شود که معتقد باشیم، امام حسین(ع) قصد تشکیل حکومت داشتند. امام خمینی(س) از زمره کسانی است که چنین اعتقادی دارد، در عین حال که معترف است حضرت از کشته شدن خویش آگاه بوده است.
نوشتار حاضر در صدد اثبات سازگاری مبانی فقهی امام خمینی(س) با ابعاد فقهی قیام عاشورای حسینی است. به تعبیر دیگر، برآنیم که نشان دهیم مبانی فقهی حضرت امام در مباحثی نظیر همکاری در حکومت جور، تقیه، نهی از منکر، تشکیل حکومت و ولایت فقیه با ابعاد فقهی قیام عاشورا کاملاً سازگار است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت حضرت امام به واقعه عاشورا و حرکت امام حسین به مثابه منبع الهام فقهی می‌نگریسته‌اند.
دو شیوه نگرش به واقعه عاشورا
پیش از ورود به بحث، ذکر این نکته حایز اهمیت است که در تحلیل واقعه عاشورا دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد:
دیدگاه اول معتقد است که امام حسین(ع) وظیفه‌ای را که از قبل معیّن شده بود به مرحله اجرا درآورد و از همان آغاز از شهادت خود و یاران و اسارت خاندانش آگاه بود و به رغم همین آگاهی، سفر تاریخی و سرنوشت ساز خود به سوی عراق را شروع کرد.
صاحبان این دیدگاه اعتقاد دارند که این وظیفه، اختصاصی حضرت امام حسین(ع) است و هیچ فرد و حتی هیچ معصوم دیگری چنین وظیفه‌ای ندارد.
بر اساس دیدگاه دوم، امام(ع) به قصد تشکیل حکومت حرکت کرد و هدفی جز وظیفه‌ای که اوضاع اجتماعی و مذهبی جامعه مسلمین اقتضا می‌کرد، نداشت و کاری که امام حسین علیه‌السلام کرد، وظیفه‌ای بود که هر مؤمن آگاهی در موقعیت مشابه بایستی انجام دهد و نباید کار امام(ع) را وظیفه‌ای تعبدی که خاص اوست تلقی کرد و اینکه دیگر امامان شیعه اگر به چنین کاری دست نزدند به این جهت بود که شرایط مشابه وجود نداشت.
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 403
البته لازمه چنین تحلیلی این نیست که اعتقاد داشته باشیم حضرت به عاقبت کار خویش علم نداشت، بلکه کاملاً با علم پیشین امام به فرجام این قیام سازگار است.
تحلیل نخست، راه را به سوی هر گونه برداشت فقهی از واقعه کربلا می‌بندد، زیرا وظیفه اختصاصی مجالی برای الگو برداری دیگران باقی نمی‌گذارد. اما تحلیل دوم بر این نکته اصرار می‌ورزد که حرکت امام(ع) الگو و سرمشق هر مسلمانی است. برداشت امام خمینی(س) از نهضت عاشورا، منطبق با دیدگاه دوم است. پس از ذکر این بحث مقدماتی، به تبیین نقطه نظرات فقهی حضرت امام پیرامون چهار جنبه فقهی قیام عاشورا می‌پردازیم و در این زمینه تنها به ذکر مبانی فقهی ایشان اکتفا می‌کنیم و از بحثهای دقیق استدلالی قابل طرح در هر مورد می‌پرهیزیم.
1 ـ همکاری اختیاری با حکومت جور
به نظر امام راحل(س) حکومت و ولایت به واسطه تشریع الهی برای رسول‌الله(ص) و سپس ائمه معصومین ـ علیهم‌السلام ـ قرار داده شده است. بنابراین اطاعت از اوامر ولایی و حکومتی آنها به مقتضای آیه 62 سوره نساء: «اطیعوا الله واطیعواالرسول و اولی الامر منکم» بر همگان واجب است، پس حکومت و ولایت از امور وضعیه و اعتباریه است که از جانب خداوند، اعتبار و وضع می‌شود و هرگونه تصرف در آن از ناحیه دیگران غصب و تصرف در حاکمیت مشروع دیگران تلقی می‌شود.
همکاری با حکومت نامشروع و غاصب به یک شکل نیست. آن قبیل همکاریها که از نوع تصدی ولایت و مناصب باشد، علاوه بر حرمت ذاتی دارای حرمت غصب نیز هست. اگر همکاری از نوع تصدی ولایت نباشد دو وضعیت می‌پذیرد: اگر این همکاری، نظیر کمک به ظالم در تداوم ظلم و یا تقویت اقتدار و عظمت ظالمین صورت گیرد حرام است. اما اگر داخل شدن شخص در زمره عمّال حکومت به قصد خدمت به مؤمنین و احقاق حقّ آنان باشد و عناوین یاد شده بر آن منطبق نشود، جایز است و نمی‌تواند حرام باشد.
در مقابل این مبنا چنین پرسشی قابل طرح است که چرا ائمه معصومین علیه‌السلام در زمان بنی‌العباس به برخی از اصحاب و یارانشان نه تنها اجازه داخل شدن در حاکمیت را می‌دادند بلکه در برخی موارد، حتی تشویق و ترغیب نیز می‌کردند؟ و چرا اباعبدالله علیه‌السلام در مقابل یزید چنین نکرد؟
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 404
امام خمینی(س) معتقدند که مصالح خاصی در زمان بنی‌العباس باعث تجویز دخالت برخی از بزرگان شیعه در حاکمیت بوده است. یعنی بر اساس تزاحم مقتضیات و ترجیح مصلحت دخالت بر مفسدۀ همکاری با آنها چنین اجازه و ترغیبی صورت پذیرفته است. ایشان در این مورد چنین می‌فرمایند:
«تجویز ورود در حاکمیت آنها در این اعصار تجویزی سیاسی به خاطر بقای مذهب بوده است. طایفه شیعه در آن عصر در زیر سلطه دشمنان بود و خلفای جور و امیران آنها از شدیدترین دشمنان این جماعت بودند. و اگر نبود داخل شدن بعضی امیران و بزرگان شیعه در حکومتهای آنان و تصدی امور برای حفظ مصالح شیعیان و کمک و دفاع از آنان، توده شیعیان در معرض نابودی و یا متزلزل در اعتقاد واقع می‌شدند.»
اما اوضاع در زمان امام حسین(ع) به قرار دیگری بود. یزید به اسم خلافت رسول‌الله(ص) قصد هدم و دفن اسلام را داشت. لذا ایفای حاکمیت او به هر نحو و شکل ناروا و حرام بود. بنابراین وظیفه شرعی مؤمنین تلاش برای نفی حاکمیت او بود.
برخی عقیده دارند که تصدی ولایت و قبول مسئولیت در حکومت جور به قصد امر به معروف و نهی از منکر، واجب عقلی است و برخی آن را مستحب می‌دانند. شیخ انصاری(ره) استحباب آن را چنین تقریر می‌کند: «ولایت و قبول منصب قبیح و حرام است، زیرا موجب اعلای کلمه باطل و تقویت شوکت ظلمه می‌شود. و از طرف دیگر، ترک امر به معروف، قبیح دیگری است و هیچ کدام قبحش کمتر از دیگری نیست. پس از باب تزاحم دو مقتضی می‌توان به استحباب اختیار یکی از آنها به خاطر مصلحت غیر الزامی حکم کرد.»
حضرت امام خمینی(س) این مطلب را قبول ندارند و معتقدند که ادله حرمت قبول ولایت معارض با ادله وجوب امر به معروف نمی‌شوند و موجب نمی‌شوند واجبی شرعی ساقط شود و یا فعل حرامی ارتکابش جایز شود به تعبیر دیگر، اگر کاری واجب نباشد، ترغیب به آن از باب امر به معروف واجب می‌شود، ولی اگر آن فعل حرام بود دیگر مشمول ادله امر به معروف نمی‌شود. نه اینکه وظیفه امر به معروف باعث شود که آن فعل حرام (مثلاً قبول ولایت) تبدیل به فعل مباح یا واجب و یا مستحب شود. هیچگاه نمی‌شود برای اینکه شخص دیگر به حرام نیفتد(حاکم جور ترک معروف نکند و یا مرتکب حرام بیشتر نشود) ما مرتکب حرام شویم (داخل شدن در دستگاه حاکمه) زیرا تعارض در جایی است که دو
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 405
تکلیف معارض به یک شخص متوجه باشد و در اینجا دو تکلیف به دو شخص متوجه شده است.
به اعتقاد حضرت امام، در مواردی که می‌توان حرمت ذاتی قبول ولایت را کنار زد و داخل در اعمال حکومت جور شد از باب تزاحم مقتضی‌هاست، نه از باب تعارض آن با ادلۀ لزوم امر به معروف و نهی از منکر.
2 ـ تقیّه در قبال حکومت جور:
مبانی فقهی امام راحل(س) در بحث تقیه را (تا جایی که به بحث ما مربوط می‌شود) می‌توان به قرار زیر تلخیص کرد:
الف: تقیّه اختصاص به «حق الله» ندارد و نیز منحصر به مواردی که تهدید به قتل وجود دارد، نیست. بنابراین برای حفظ آبرو و یا مال نیز مشروع است.
ب: حکم تقیّه نسبت به اشخاص تقیّه کننده مختلف می‌شود. چه بسا در مواقعی تقیّه کردن برای فرد عبادتی جایز باشد، اما برای فردی دیگر جایز نباشد. مثلاً کسی که در نظر مردم شأن و اهمیت مذهبی فراوان دارد، اگر از روی تقیّه برخی از محرّمات را انجام دهد یا برخی واجبات را ترک کند، به علت اینکه این تقیه موجب وهن به دین و هتک دین می‌شود جایز نیست.
ج: در برخی روایات تأکید فراوانی بر لزوم تقیه شده است؛ نظیر این روایت که در تفسیر امام حسن عسکری(ع) مذکور است: «قالَ: قالََ رَسول‌الله(ص) من صلّی الخمس کفّر الله عنه من الذُنوب الی أن قال لا یبقی عَلَیْه من الذنوب شیء الّا الموبقات الَتی هِیَ جحد النبوة أو الامامة أوظلم اخوانه أو ترک تقیة حتی یضّر بنفسه واخوانه المؤمنین»
به نظر حضرت امام(س) اینکه در این روایت ترک تقیه از «موبقات» شمرده شده و در کنار انکار نبوّت و امامت قرار داده شده تقیۀ به خاطر حفظ مال و آبرو نیست. زیرا واضح است که حفظ نکردن مال به واسطۀ ترک تقیه امر چندان مهمی نیست که همعرض انکار رسالت و امامت قرار داده شود، بلکه به خاطر آن است که ترک تقیه در زمان صدور این روایت موجب فساد دین و مذهب می‌شده است و همین نکته راز تأکید و ترغیب امامان معصوم(ع) بر ورود برخی از بزرگان شیعه در دستگاه بنی‌العباس بوده است، با اینکه این کار حرمت ذاتی داشته است. بنابراین نکتۀ اصلی تشریع تقیه در این ظروف زمانی حفظ
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 406
مذهب و شریعت بوده است.
د: تقیّه در مواردی که انجام آن، موجب هتک دین و شریعت می‌شود، از نظر حضرت امام(س) به هیچوجه جایز نیست؛ خصوصاً در مواردی که اصلی از اصول اسلام یا برخی ضروریات دین در معرض زوال یا تغییر باشد؛ زیرا اصل فلسفۀ تشریع و تجویز تقیه، حفظ اصول دین و بقای مذهب و جلوگیری از تشتت مسلمین بوده است. پس نمی‌توان تقیه کردن را بهانه و وسیله ویرانی و هدم فلسفه تشریع تقیه قرار داد.
برخی از روایات نیز مؤید همین مطلب است؛ نظیر موثقۀ مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه‌السلام:
قال: تفسیر ما یتقی مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله فکلّ شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیّه ممّا لا یؤدّی الی الفساد فی الدّین فانه جائز»
در این روایت شرط شده است که تقیه نباید موجب فساد در دین شود.
موقعیت اباعبدالله الحسین(ع) در مقابل یزید به گونه‌ای بود که بیعت از روی تقیه نیز جایز نمی‌بود؛ چرا که یزید کمر به هدم اسلام بسته بود و هرگونه مماشاتی با او میدان دادن به محو آثار رسالت و وحی تلقی می‌شد، برخلاف موقعیت تاریخی علی علیه‌السلام در مقابل خلفای سه گانه.
3 ـ امر به معروف و نهی از منکر:
تا جایی که تحقیق شد حضرت امام(س) بحث مستقل فقهی راجع به نهی از منکر و امر به معروف نداشته‌اند و آنچه از خلال مباحث پراکنده و فتاوی ایشان در این موضوع می‌توان به دست آورد، سه نکته مهم زیر است:
الف: برخلاف نظر مشهور متکلمین و بزرگانی چون محقق طوسی(ره) که به وجوب شرعی نهی از منکر معتقدند، ایشان این وجوب را عقلی می‌دانند، و به همین جهت نه تنها رفع منکر را لازم می‌دانند، بلکه دفع آن را نیز واجب می‌شمارند. یعنی نه تنها از منکری که واقع شده است بایستی جلوگیری کرد (رفع منکر) بلکه باید از وقوع منکری که هنوز واقع نشده است، پیشگیری و جلوگیری کرد. (دفع منکر).
ب: میزان تحمل ضرر در نهی از منکر، تابع اهمیت آن منکر و حرام است. در مواردی
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 407
ظن به تحقق ضرر برای شخص یا نزدیکان او باعث ساقط شدن حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. امام در تحریرالوسیله در این مورد چنین می‌فرمایند:
«اگر بداند یا گمان کند که نهی از منکر موجب توجه ضرر جانی یا عرضی و یا مالی قابل توجه به او یا یکی از متعلقین به او نظیر خویشاوندان و یاران و ملازمین او می‌شود، این نهی واجب نیست و از او ساقط می‌شود. همچنین است اگر گمان نداشته باشد، اما بترسد که چنین شود به خاطر احتمال عقلایی وقوع ضرر.»
اما اگر معروف و منکر از اموری باشند که اهمیت ویژه‌ای نزد شارع مقدس دارند، هیچ چیز مانع انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود، و از بذل عزیزترین افراد در این راه نبایستی دریغ داشت. در این موارد مصلحت حفظ مال و جان و آبرو با مصلحت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مزاحم می‌شود و آنچه اهمّ است مقدم می‌شود. امام در این زمینه می‌فرمایند:
«اگر بدعتی در اسلام واقع شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب موجب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین شود، اتکای به هر وسیلۀ ممکن بر آنها واجب است؛ چه این انکار باعث برطرف شدن فسادی بشود و چه نشود. همچنین است اگر سکوتشان در قبال منکرات (نه خصوص بدعتها) چنین لوازمی داشته باشد. در این موارد حرج و ضرر ملاحظه نمی‌شوند و فقط جانب اهمیت رعایت می‌شود.»
ج: در زمانی که حکومتهای ستمگر و نامشروع، اقدام به ظلم و بدعت و گناه می‌کنند و محو اسلام و تضعیف آن را وجهۀ همت خود قرار داده‌اند، به هر وسیله‌ای بایستی نهی از منکر کرد. و اگر چنین حکومتهایی در مقابل این نهی از منکر اقدام به عمل مسلحانه کردند، فئۀ باغیه (گروه تجاوزکار) تلقی می‌شوند و بر مسلمانان است که به جهاد مسلحانه با آنان بپردازند، تا سیاست جامعه و رویه حکومت کنندگان مطابق با اصول و احکام اسلام شود.
4 ـ وظیفه تشکیل حکومت عدل
فقهای زیادی اعتقاد به ولایت فقیه داشته‌اند، ولی امام خمینی(س) شاید نخستین کسی باشد که با صراحت تشکیل حکومت عادلانه را جزو وظایف فقیه عادل می‌داند. حتی مرحوم نراقی که در کتاب عوائد الایام بیش از دیگر فقها به امر ولایت فقیه اهتمام
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 408
می‌ورزد، آنجا که شئون دهگانه ولایت فقها را برمی‌شمارد. به امر تشکیل حکومت تصریح نمی‌کند.
امام خمینی بر آن است که پذیرش ولایت برای رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین علیهم‌السلام منجر به پذیرش ولایت برای فقیه عادل می‌شود.
«مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت است.»
«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم و عدالت) باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت، داراست، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»
از نظر ایشان حکومتهای غیر اسلامی نامشروعند، و به ادله عقلی و شرعی، تغییر آنها به حکومتهای اسلامی لازم است.
«... شرع و عقل حکم می‌کند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضدّ اسلامی یا غیر اسلامی ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است: چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی‌اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است. همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرک آمیز است؛ چون حاکمش طاغوت است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم.»
به اعتقاد امام راحل(س) اگر تشکیل حکومت اسلامی امری زودیاب و در دسترس نباشد، این امر باعث سلب ولایت از فقیه عادل نمی‌شود، بلکه بایستی به هر میزان که مقدور اوست اعمال ولایت کند و در اصلاح امور جامعه مسلمین بکوشد.
«... لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است. در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند.»
نگارنده بر این باور است که همین مختصر در بیان سازگاری تمام عیار مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) با ابعاد فقهی قیام عاشورا کفایت می‌کند و امیدوار است که این تلاش اندک راهگشای پژوهشهای ژرفتر و گسترده‌تر علاقه‌مندان بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی ایران در بررسی و تنقیح مبانی فقاهتی ایشان در بعد مبارزه باشد.
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 409
پی نوشتها:
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر 1صفحه 410