و از جملۀ آن ها رادیو و تلویزیون و مانند آن ها است
مسأله 1 ـ این وسائل جدید، هم منافع حلال عقلایی و هم منافع حرام غیرشرعی دارند. و برای هر یک از آنان حکم خودش می باشد؛ پس استفادۀ حلال از اخبار و مواعظ و مانند این ها از رادیو و ارائه صورت های حلال برای تعلیم صنعت حلال یا عرضه نمودن کالای حلال یا ارائه شگفتی های خلقت ـ آبی و خشکی ـ جایز می باشد. و استفادۀ حرام مانند شنیدن غنا و پخش آن و پخش آنچه که مخالف شریعت مطهره است جایز نیست، مانند احکامی که از مصادر غیر صالح، که مخالف احکام اسلام است، صادر می شود و ارائه آنچه که مخالف شرع و مفسد عقاید جامعه اسلامی و اخلاق آن می گردد.
مسأله 2 ـ از آن جا که اکثر استعمال این وسایل در امور غیرشرعی است به طوری که در بلاد ما غیر مخالف شرع آن نادر شمرده می شود، فروش آن ها را اجازه نمی دهم مگر به کسی که اطمینان باشد به این که آن ها را فقط در حلال استفاده می کند و از محرّمات آن ها اجتناب می نماید و آن ها را در اختیار کسی که در محرمات بکار می برد قرار نمی دهد. و خریدن آن ها را اجازه نمی دهم مگر برای کسی که آن ها را بکار نمی گیرد مگر در حلال و دیگری را از استعمال آن ها در غیر مشروع جلوگیری می نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 665
مسأله 3 ـ جواب سلام کسی که به واسطۀ رادیو سلام می دهد واجب نیست، ولی جواب کسی که با تلفن سلام داده واجب است.
مسأله 4 ـ اگر آیۀ سجده را از مثل رادیو بشنود پس اگر قرائت شخصی به طور مستقیم پخش می شود، سجده واجب است و اگر از ضبط صوت ها پخش می شود، واجب نیست.
مسأله 5 ـ اذان و اقامه ساقط می شوند اگر از مثل رادیو بشنود به شرطی که به طور مستقیم پخش شوند. و اگر از ضبط صوت ها پخش شوند به شنیدن آن ها ساقط نمی شوند. و در این فرض، حکایت آن ها مستحب نیست و با حکایت آن ها ساقط نمی شوند.
مسأله 6 ـ گوش کردن غنا و مانند آن از محرمات از مثل رادیو، حرام است؛ به طور مستقیم پخش شود یا بعد از ضبط نمودن در ضبط صوت باشد.
مسأله 7 ـ گوش کردن غیبت در صورتی که به طور مستقیم پخش شود حرام است وگرنه از حیث استماع غیبت حرام نیست، البته از جهات دیگر مانند کشف سرّ مؤمن مثلاً و اهانت به او، ممکن است حرام شود.
مسأله 8 ـ در مثل تلویزیون احتیاط (واجب) ترک نظر است به جایی که نظر به آن جایز نمی باشد مانند بدن زن بیگانه و موی او و عورت مرد.
مسأله 9 ـ جواز طلاق به واسطۀ رادیو و بلندگو در صورتی که دو شاهد عادل بشنوند، بعید نیست. و حضور آن ها در مجلس طلاق واجب نمی باشد. ولی احتیاط (مستحب) خلاف آن است. این در صورتی است که طلاق در رادیو مستقیماً اجراء شود ـ نه به واسطۀ ضبط صوت ـ و حکم در ظهار مانند طلاق است.
مسأله 10 ـ در وجوب ترتیب آثار بر اقرار به واسطۀ تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند این ها در صورتی که معلوم باشد که صدا از مقرّ است و به طور مستقیم می باشد ـ نه آن که از ضبط صوت ها باشد ـ اشکالی نیست؛ خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد ـ حتی به چیزی که موجب قصاص است ـ یا به چیزی که موجب حدی از حدود الله باشد. همان طور که در شنیدن بیّنه بر حق یا حد، در صورتی که به طور مستقیم ـ نه از ضبط صوت ها ـ اقامه شود و معلوم باشد که صدا از دو شاهد عادل می باشد، اشکالی نیست. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 666
همچنین ترتیب آثار بر حکم حاکم و ثبوت حق به آن و همچنین هلال و غیر آن ها از موارد حکم، با وجود شرط مذکور، واجب است. و ظاهر آن است که قسم دادن قاضی، به واسطه بلندگو یا تلفن کسی را که بر او قسم است و قسم او از پشت آن ها با شرط مذکور، جایز باشد. و ظاهر آن است که این حکم در سایر مواردی که حکم در آن ها بر انشا یا اخبار، مترتب می باشد جریان دارد، مانند قذف و لعان و غیبت و تهمت و فحش و بقیه چیزهایی که موضوع برای حکم می باشد، به شرطی که معلوم باشد که متکلم فلان کس است یا بیّنه بر آن قائم شود.
مسأله 11 ـ آیا احکام و آثار، بر اقاریر و غیر آن ها در صورتی که در ضبط صوت ها، ضبط باشد، مترتب می شود؟ بدون شبهه آثار بر آنچه که در ضبط صوت ها است مترتب نمی شود؛ پس پخش آنچه که در ضبط صوت است اقرار و همچنین شهادت و قذف و همچنین حکم و غیر آن ها، نمی باشد. لیکن اگر بداند به این که آنچه که در ضبط صوت ضبط شده، اقراری است که از فلان کس ضبط شده، از باب حکایت از اقرار او به اقرارش اخذ می شود، نه از باب این که خودش اقرار است و از باب کشف از شهادت بیّنه و حکم حاکم و قذف قاذف. و همچنین در صورتی که معلوم باشد آنچه که ضبط شده حقیقتاً از واقع ضبط و ثبت شده است. و با احتمال این که این صدا مشابه آن چیزی است که به او نسبت داده شده، اثری بر آن مترتب نمی شود، نه بر آنچه که از ضبط صوت ها پخش می شود و نه بر آنچه که بدون واسطه، به طور مستقیم پخش می گردد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 667