تشریح و ترقیع

‏‏و از جملۀ آن ها تشریح و ترقیع است‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏تشریح میت مسلمان جایز نیست؛ پس اگر چنین کرد، در قطع سر و جوارح‏‎ ‎‏او دیه می باشد، که در دیات ذکر کردیم. و اما تشریح غیر مسلمان ـ ذمّی باشد یا غیر آن ـ‏‎ ‎‏جایز است و دیه ندارد و همچنین گناهی در آن نیست.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر تشریح غیر مسلمان جهت آموزش های پزشکی ممکن باشد، تشریح‏‎ ‎‏مسلمان جایز نیست، اگرچه حیات مسلمان یا گروهی از مسلمین، متوقف بر آن باشد.‏‎ ‎‏پس اگر چنین کند با این که تشریح غیر مسلمان ممکن است، گناه کرده و بر او دیه می باشد.‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در صورتی که تشریح برای آموزش تنها باشد، اشکالی در وجوب دیه‏‎ ‎‏نیست. و اما در مورد ضرورت و توقفی که گذشت سقوط آن بعید نیست؛ با اشکالی‏‎ ‎‏که دارد.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏قطع عضوی از میت جهت پیوند به عضو شخص زنده در صورتی که میت‏‎ ‎‏مسلمان باشد جایز نیست، مگر این که حیات او متوقف بر آن باشد. و اما اگر حیات عضو‏‎ ‎‏او متوقف بر آن باشد، ظاهراً جایز نمی باشد، پس اگر آن را قطع نماید گناه کرده است و بر‏‎ ‎‏او دیه می باشد. این در صورتی است که میت قطع آن را اذن نداده باشد و اما اگر در آن اذن‏‎ ‎‏دهد در جواز آن اشکال است، لیکن بعد از اجازه، دیه بر او نیست، اگرچه به حرمت آن‏‎ ‎‏قائل شویم. و اگر میت اذن نداده باشد آیا اولیای او حق اذن دادن دارند؟ ظاهر آن است که‏‎ ‎‏چنین حقی ندارند؛ پس اگر به اذن اولیا، آن را قطع نماید معصیت کرده و بر او دیه می باشد.‏‎ ‎‏مسأله 6 ـ ‏‏قطع عضو میت غیرمسلمان برای پیوند زدن، مانعی ندارد، لیکن بعد از پیوند‏‎ ‎‏اشکال در نجاست آن واقع می شود و این که میته است و نماز در آن صحیح نیست. و‏‎ ‎‏ممکن است گفته شود در جایی که حیات در آن حلول نماید از عضویت میت خارج‏‎ ‎‏می شود و عضو زنده می گردد، پس پاک و زنده می شود و نماز در آن صحیح است. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر عضوی از حیوان قطع شود ولو نجس العین باشد و پیوند زده شود پس‏‎ ‎‏به واسطۀ حیات مسلمان، زنده شود.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر به جواز قطع و پیوند زدن با اذن صاحب عضو در زمان حیاتش قائل‏‎ ‎‏شویم، ظاهر آن است که بیع آن جایز می باشد تا بعد از مردنش از آن استفاده برده شود. و‏‎ ‎‏اگر به جواز اذن اولیایش قائل شویم نیز فروش آن، جهت انتفاع به آن، بعید نیست. و‏‎ ‎‏چاره ای از صرف ثمن برای میت یا برای ادای دین او یا صرف آن در خیرات برای او‏‎ ‎‏نیست و وارث حقی در آن ندارد.‏

‏
‏‎

‏‏اول ـ‏‏ اقوی آن است که انتفاع به خون در غیر خوردن و جواز بیع آن برای غیر خوردن،‏‎ ‎‏جایز است. پس آنچه که متعارف شده از فروش خون به مریض ها و غیر آن ها، مانعی از‏‎ ‎‏آن نیست، تا چه رسد به این که بر آن مصالحه شود یا حق اختصاص منتقل شود. و نقل‏‎ ‎‏خون از بدن انسان به دیگری و گرفتن ثمن آن بعد از تعیین وزن آن با وسایل جدید، جایز‏‎ ‎‏است و با جهل (به وزن آن) مانعی از صلح بر آن نمی باشد. و احوط آن است که آن مبلغ را‏‎ ‎‏در هر صورت در مقابل تمکین بر خون گرفتن اخذ نماید ـ نه در مقابل خون ـ و تا آن جا که‏‎ ‎‏ممکن است، احتیاط ترک نشود.‏

‏‏دوم ـ ‏‏اقوی آن است که ذبیحه ای که با ماشین های جدید ذبح می شود اگرچه تمام‏‎ ‎‏شرایط ذبح در آن جمع باشد حرام است، تا چه رسد به این که ذبح از قفا یا بدون استقبال‏‎ ‎‏قبله باشد. پس ذبح به وسیلۀ ماشین ها میته و نجس است که خوردن آن ها و همچنین‏‎ ‎‏خریدن آن ها جایز نیست. و فروشنده ثمنی را که در مقابل آن گرفته است مالک نمی شود و‏‎ ‎‏او برای مشتری ضامن است.‏

‏‏سوم ـ ‏‏آنچه که نزد بعضی، به «حق طبع» نامیده می شود، حق شرعی نیست؛ پس سلب‏‎ ‎‏تسلط مردم بر اموالشان بدون قرارداد و اشتراط، جایز نیست. بنا بر این، مجرّد طبع کتاب و‏‎ ‎‏ثبت نمودن در آن، به این که «حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است» چیزی را‏‎ ‎‏موجب نمی شود و قرار با غیر او شمرده نمی شود؛ پس برای غیر او، طبع و تقلید جایز‏‎ ‎‏است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید.‏

‏‏چهارم ـ ‏‏آنچه که متعارف شده از ثبت صنعت برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و‏‎ ‎‏تکثیر آن، شرعاً اثری ندارد و منع دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی‏‎ ‎‏حق ندارد سلطۀ دیگری را از اموال او و خود او سلب نماید.‏

‏‏پنجم ـ ‏‏آنچه که متعارف است از انحصار تجارت در چیزی یا چیزهایی به مؤسسه ای یا‏‎ ‎‏تجّاری و مانند این ها شرعاً اثری ندارد و جلوگیری دیگری از تجارت و صنعتی که حلال‏‎ ‎‏می باشد و حصر آن ها در اشخاص، جایز نمی باشد.‏

‏‏ششم ـ ‏‏تثبیت قیمت جنس ها و منع مالکین آن ها از فروش به زیاده، جایز نیست.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎