بحثی پیرامون مسائل مستحدثه

بلیطهای بخت‏ آزمایی

و از جملۀ آن ها بلیط های بخت آزمایی است

مسأله 1 ـ ‏در بلاد از ناحیۀ بعضی از شرکت ها، پخش بلیط های بخت آزمایی و فروش‏‎ ‎‏آن ها در مقابل مبلغ معینی، رایج شده است. و صاحب شرکت تعهد می کند به این که قرعه‏‎ ‎‏بکشد، پس کسی که قرعه به بلیط او اصابت کند، مبلغ معینی را به او بدهد. و این بیع باطل‏‎ ‎‏است و گرفتن مال در مقابل بلیط موجب ضمان است و همچنین گرفتن مال بعد از اصابت‏‎ ‎‏قرعه، حرام است و گیرندۀ آن برای مالک واقعی ضامن می باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏در حرمت ثمن بلیط، بین این که متقاضی، برای احتمال اصابت قرعه به نام او‏‎ ‎‏بدون خرید و فروش آن را بپردازد و بین خرید و فروش آن به این منظور فرقی نیست؛‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 656
‏پس در هر دو صورت گرفتن مال حرام است و گرفتن آنچه که به جهت اصابت قرعه داده‏‎ ‎‏می شود، حرام می باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏صاحبان این شرکت ها، عنوان بخت آزمایی را به عنوان اعانه به مؤسسات‏‎ ‎‏خیریه جهت اغفال متدینین و مؤمنین، تغییر داده اند و حال آن که عمل در خارج همان‏‎ ‎‏عمل است بدون آن که فرق جوهری (و ماهوی) که موجب حلیّت است داشته باشد؛ پس‏‎ ‎‏مأخوذ به این عنوان هم حرام است. و همچنین است مأخوذ بعد از اصابت قرعه.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر به فرضی بعید، حقیقتاً شرکتی به پخش بلیط هایی برای اعانه به‏‎ ‎‏مؤسسات خیریه اقدام کند و هر کسی که بلیط می گیرد مالی را برای این (کار) مشروع‏‎ ‎‏پرداخت کند و شرکت آنچه را که گرفته به آن مؤسسات بپردازد یا در آن ها خرج نماید و‏‎ ‎‏از مال خودش مالی را برای کسی که قرعه به نامش اصابت کرده به عنوان هبه و مجاناً‏‎ ‎‏جهت تشویق بدهد در هر دو امر اشکالی نیست. و همچنین است اگر از مال گرفته شده از‏‎ ‎‏متقاضیان ـ با رضایت آن ها ـ جایزه داده شود، لیکن این مجرد فرض است و واقعیت‏‎ ‎‏ندارد؛ پس خرید و فروش اوراق خریداری شده در حال فعلی جایز نیست و آنچه که به‏‎ ‎‏عنوان اصابت قرعه گرفته شده، حرام می باشد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر قرعه اصابت کند و مبلغ را بگیرد، پس اگر صاحب اموال را بشناسد‏‎ ‎‏واجب است که به او بدهد وگرنه از مجهول المالک می باشد که واجب است از طرف مالک‏‎ ‎‏واقعی آن، صدقه بدهد و احتیاط آن است که در صدقه دادن از حاکم شرع اذن بگیرد.‏

مسأله 6 ـ ‏بنابر احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ برای کسی که مالی را که قرعه به آن‏‎ ‎‏اصابت کرده می گیرد، مصرف نمودن و تملک آن به عنوان صدقه از طرف مالکش، ولو‏‎ ‎‏این که فقیر باشد جایز نیست، بلکه بر او لازم است که آن را به فقرا صدقه بدهد.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر مال زیادی در قرعه به نام او دربیاید و او آن را به فقیر بدهد و بر او شرط‏‎ ‎‏کند که قسمتی را برای خودش بردارد و بقیه را به او برگرداند، ظاهراً جایز نیست؛ و برای‏‎ ‎‏فقیر هم جایز نمی باشد. البته اگر فقیر آنچه را که مناسب حالش باشد بدون شرط کردن، به‏‎ ‎‏او بدهد اشکالی در آن نیست. ‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 657
‏این ها مختصری از معاملات مستحدثه بود و اما مسائل مستحدثۀ (به وجود آمده)‏‎ ‎‏دیگر و آنچه را که در زمان های آینده، به وجود می آید، جداً زیاد می باشد و در خیلی از‏‎ ‎‏ابواب فقه جریان دارد و استقصای آن ها مشکل است، لیکن مختصری از آنچه حادث‏‎ ‎‏شده از آن ها یا آن که در آستانۀ حدوث است ذکر می کنیم.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 658