بانکها

‏‏و از جملۀ آن ها کارهای بانک ها است‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در بانک ها و انواع آن ها ـ از بانک های داخلی و خارجی و دولتی و غیر آن ها‏‎ ‎‏در احکامی که می آید، فرقی نیست و همچنین در این که آنچه از آن ها گرفته می شود ـ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏تمام معاملات حلال که اگر با یکی از مسلمین واقع سازد، صحیح می باشد‏‎ ‎‏در صورتی که آن ها را با بانک ها واقع سازد، مطلقاً محکوم به صحت است؛ دولتی باشند یا‏‎ ‎‏نه، داخلی باشند یا خارجی.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏امانات و ودیعه هایی (سپرده ها) که صاحبان آن ها به بانک ها می پردازند در‏‎ ‎‏صورتی که به عنوان قرض و تملیک به ضمان باشد، مانعی ندارد و برای بانک تصرف در‏‎ ‎‏آن ها جایز است. و قرار گذاشتن نفع و بهره، حرام است، همان طوری که دادن این گونه‏‎ ‎‏بهره ها و گرفتن آن ها، حرام می باشد ـ و در صورت اتلاف یا تلف، گیرندۀ آن ها ضامن آن‏‎ ‎‏بهره می باشد ـ اگرچه قرض صحیح است.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در قرار نفع، بین این که وقت قرض، تصریح به آن شود و بین واقع ساختن‏‎ ‎‏آن مبنیاً علیه (که مبنی بر آن باشد) فرقی نمی کند. پس اگر قانون بانک، دادن نفع در قرض‏‎ ‎‏باشد و او بر همان مبنی، آن را قرض دهد حرام می باشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر در موردی فرض شود که قرض گرفتن و قرض دادن به شرط نفع نباشد،‏‎ ‎‏گرفتن زیادی، بدون قرارداد جایز است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر آنچه را که به بانک می پردازد به عنوان ودیعه و امانت باشد، چنانچه در‏‎ ‎‏تصرف در آن اذن نداده باشد تصرف در آن برای بانک جایز نمی باشد و اگر تصرف کند‏‎ ‎‏ضامن است، و اگر اذن بدهد جایز است و همچنین است اگر به آن راضی شود. و آنچه را‏‎ ‎‏که بانک به او می دهد در هر دو صورت حلال است، مگر این که اذن در تصرف ناقل به‏‎ ‎‏تملک با ضمان برگردد؛ پس زیادی مأخوذ با قرار نفع حرام است، اگرچه قرض صحیح‏‎ ‎‏است. و ظاهر آن است که ودیعه ها در بانک، از این قبیل است؛ پس آنچه که ودیعه و امانت‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏جوائزی که بانک به جهت تشویق برای ودیعه گذاشتن و قرض و مانند‏‎ ‎‏این ها به کسی که قرعۀ مقرر، به نام او اصابت کرده می دهد حلال است و مانعی از آن ها‏‎ ‎‏نمی باشد. و همچنین است جوائزی که مؤسسه ها بعد از اصابت قرعه جهت تشویق و‏‎ ‎‏جلب مشتری می دهند. و همچنین است آنچه را که صاحب بعضی از مؤسسه ها برای‏‎ ‎‏تشویق و زیاد شدن مشتری در ضمن بعضی از کالاها قرار می دهد؛ پس همۀ این ها حلال‏‎ ‎‏است و مانعی از آن نمی باشد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏بعضی گفته اند: از کارهای بانک، اعتمادهای مستند (اعتبارات اسنادی)‏‎ ‎‏می باشد. و منظور از آن ها این است که بین تاجر و شرکتی مثلاً در خارج بلاد، عقدی بر‏‎ ‎‏نوعی از جنس تمام می شود و بعد از تمام شدن معامله از جهاتی که در معامله دخالت‏‎ ‎‏دارد، تاجر به بانک می رود و تقاضای گشایش اعتبار می کند و قسمتی از قیمت جنس را به‏‎ ‎‏بانک می دهد و بانک بعد از آن به پرداخت تمام قیمت، به شرکت اقدام می نماید و جنس‏‎ ‎‏را تحویل می گیرد. و از وقت صادر نمودن، به اسم بانک نوشته می شود و در وقتی که به‏‎ ‎‏محل می رسد، بانک به مالک جنس خبر وصول آن را می دهد و از اسم بانک به اسم مالک‏‎ ‎‏آن تغییر پیدا می کند بعد از آن که آنچه را که بانک به شرکت پرداخته بود از آنچه که از‏‎ ‎‏قیمت جنس باقی مانده بود، به بانک پرداخت می نماید. و بانک عوض این کار در مقابل‏‎ ‎‏خدماتش حق العملی قطعی شده، و فایده ای را برای مبلغ باقی مانده در طول فترتی که واقع‏‎ ‎‏شده بین روز تسلیم آن به شرکت تا روز گرفتن آن از صاحب جنس تقاضا می کند، سپس‏‎ ‎‏اگر تاجر باقی ماندۀ قیمت و مورد تقاضای بانک را بپردازد، بانک جنس را تحویل او‏‎ ‎‏می دهد وگرنه خود بانک متصدی فروش جنس شده و حقش را استیفا می کند، بنا بر این‏‎ ‎‏آیا این زیادی را که بانک می گیرد جائز و حلال است یا نه؟ یا آنچه را که در مقابل‏‎ ‎‏خدماتش از ثبت سفارش و تحویل گرفتن و تحویل دادن و مانند آن می گیرد، جایز است،‏‎ ‎‏ولی آنچه را که به عنوان فایده جهت تأخیر ثمن آن می گیرد حرام است؟ ظاهراً دومی‏‎ ‎‏(صحیح)  می باشد، در صورتی که آنچه را که بانک جهت ادای دین صاحب جنس به‏‎ ‎‏شرکت می پردازد به عنوان قرض به او باشد، همان طور که ظاهراً در خارج، چنین است. و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏از کارهای بانک ها و مانند آن ها، کفالت است، به این که شخصی برای‏‎ ‎‏دیگری تعهّد می کند که به کاری مانند ساختن پل مثلاً اقدام نماید و بانک یا غیر آن برای‏‎ ‎‏شخص متعهد له، به کفالت طرف ـ یعنی متعهد ـ و ضمان او، تعهّد می کند، به این که اگر‏‎ ‎‏فرض شود که او به آنچه که برای متعهد له، تعهّد نموده عمل نکند، مبلغی را از طرف او‏‎ ‎‏بپردازد و کفیل (بانک) از کسی که او را کفالت نموده (متعهد) در مقابل کفالتش حق العملی‏‎ ‎‏می خواهد. و ظاهر آن است که این کفالت ـ که به تعهّد ادای آن در وقتی که متعهّد به‏‎ ‎‏تعهدش عمل نکند برمی گردد ـ صحیح باشد و گرفتن حق العملی در مقابل کفالتش یا در‏‎ ‎‏مقابل کارهای دیگر از ثبت کفالت و مانند آن ها جایز می باشد. و اگر کفالت با اذن متعهد‏‎ ‎‏باشد، جایز است که برای گرفتن آنچه را که پرداخت نموده است به او رجوع نماید و‏‎ ‎‏متعهد حق ندارد از پرداخت آن خودداری نماید.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏از کارهای بانک ها حواله ها است و گاهی بر آن ها، صرف برات اطلاق‏‎ ‎‏می شود. پس اگر شخصی مبلغ معینی را در شهری به بانک یا تاجر بپردازد و مثلاً بانک‏‎ ‎‏آن را به بانک شهر دیگر حواله نماید و بانک از او در مقابل حواله دادنش، مبلغ معینی را‏‎ ‎‏بگیرد اشکالی در آن نیست؛ بیع باشد یا قرض. و همچنین است اگر گرفتن آن به عنوان‏‎ ‎‏حق العمل باشد. و اگر بخواهد از بانک یا مانند آن مبلغ معینی را بگیرد و بانک او را بر‏‎ ‎‏تحویل گرفتن مبلغ از بانکی در شهر دیگر حواله دهد و بانک از او مبلغ معینی را بگیرد،‏‎ ‎‏پس اگر این قرار، بیع مبلغی به مبلغ بیشتر باشد تا آن را به بانک حواله دهد صحیح است و‏‎ ‎‏اشکالی در آن نیست به شرط آن که، این کار وسیلۀ فرار از ربای قرضی نباشد. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر قرض باشد، لیکن زیادی را شرط نکند، بلکه آن را به عنوان حق العمل ـ در‏‎ ‎‏صورتی که فرار از ربا نباشد ـ بگیرد. و اما اگر قرض با شرط زیاده باشد پس حرام است ـ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏چک های بانکی مانند اوراق تجارتی مالیتی ندارند، بلکه آن ها حاکی از‏‎ ‎‏مبلغ معینی در بانک می باشند. و خرید و فروش آن ها ـ به خودی خود ـ جایز نیست. البته‏‎ ‎‏چکی که در ایران چک تضمینی نامیده می شود از اوراق نقدی می باشد مانند دینار و‏‎ ‎‏اسکناس، پس خرید و فروش آن صحیح است و کسی که آن را تلف نماید برای مالک آن‏‎ ‎‏مانند سایر اموال، ضامن است. و بیع آن به زیاده جایز است و ربایی در آن نیست، مگر در‏‎ ‎‏صورتی که بیع، وسیلۀ تخلص از ربای قرضی قرار داده شود.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏کارهای بانک های رهنی، اگر قرض دادن تا مدتی به بهرۀ معین و گرفتن‏‎ ‎‏رهن در مقابل آن، و شرط فروختن مرهون و گرفتن مالش در صورتی که قرض گیرنده، در‏‎ ‎‏سر مدت آن را نپردازد باشد، اصل قرض و رهن صحیح است و شرط کردن نفع زیاده‏‎ ‎‏باطل است و گرفتن آن جایز نیست. البته گرفتن آن اگر به عنوان حق العمل باشد در‏‎ ‎‏صورتی که حیله ای برای تخلص از ربا نباشد جایز است. و اگر از قبیل بیع سلف باشد، به‏‎ ‎‏این که متقاضی، دویست به طور سلف را به صد به طور حالّ بفروشد و مشتری ولو به طور‏‎ ‎‏شرط ضمنی ارتکازی بر او وثیقه ای شرط نماید و این که او در بیع آن در صورت تخلف و‏‎ ‎‏گرفتن مقدار حقش وکیل باشد، پس بیع و رهن و وکالت صحیح نیست.‏

‏‎ ‎

‏‎