و از جملۀ آن ها سرقفلی است
مسأله 1 ـ اجاره نمودن اعیان استیجاری ـ دکان باشند یا خانه یا غیر آن ها ـ موجب حدوث حقی برای مستأجر در آن ها نمی شود به طوری که موجر بعد از تمام شدن اجاره، حق بیرون کردن او را نداشته باشد. و همچنین طولانی بودن مدت بقای او و تجارتش در محل کسب یا آبرو و قدرت تجارتی او که موجب توجه مردم به محل کسب او شوند، ـ هیچ کدام از این امور ـ موجب پیدا شدن حقی برای مستأجر بر آن اعیان نمی شود. پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تحویل دهد. پس اگر در مکان مذکور با عدم رضایت مالک باقی بماند غاصب و معصیت کار است و اگر تلف شود ـ ولو به آفت آسمانی باشد ـ ضمان مکان بر او می باشد. همان طور که اجرت المثل این مکان مادامی که زیردست او است و تسلیم مالک نکرده، بر او می باشد.
مسأله 2 ـ اگر این شخص آن مکان غصبی را اجاره دهد، اجاره باطل است. و اگر چیزی را به عنوان مال الاجاره بگیرد، حرام است؛ پس اگر تلف شود یا اتلاف نماید ضامن پرداخت کنندۀ آن می باشد، همان طور که پرداخت کنندۀ مال الاجاره اگر آن محل را قبض نماید، ضامن مالک آن می شود و اجرت المثل آن جا برای مالک بر عهدۀ او می باشد.
مسأله 3 ـ سرقفلی را که غاصب در این صورت می گیرد حرام است و اگر آنچه را که از او گرفته نزد او تلف شود یا آن را تلف نماید، برای مالکش ضامن است.
مسأله 4 ـ اگر جایی را برای تجارت در مدت طولانی مانند بیست سال مثلاً اجاره نماید و مستأجر حق داشته باشد که آن جا را به دیگری اجاره دهد و اتفاقاً اجرت المثل محل در اثنای این مدت ترقی کند، حق دارد آن جا را به مقداری که خودش اجاره کرده،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 651
اجاره دهد و مقداری هم بر حسب توافقی که هر دو می کنند به عنوان سرقفلی بگیرد برای این که به او اجاره دهد.
مسأله 5 ـ اگر مثلاً دکانی را اجاره کند و بر موجر شرط کند که تا مدت طولانی مثلاً، بر مبلغ اجاره نیفزاید و نیز شرط کند اگر آن جا را به دیگری تحویل دهد و آن دیگری به غیر او و به همین منوال، موجر با آن غیر، معامله ای نماید که با این مستأجر می کند؛ سپس اتفاقاً اجرتش بالا رود پس مستأجر حق دارد آن جا را به دیگری تحویل دهد تا موجر همان معامله ای را که با مستأجر انجام می داده با آن دیگری عمل کند و مستأجر مقداری را به عنوان سرقفلی بگیرد به جهت این که محل را تحویل دیگری می دهد و سرقفلی به این عنوان حلال است.
مسأله 6 ـ اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط کند مادامی که مستأجر در آن جا است، بر مبلغ اجاره نیفزاید و حق اخراج او را نداشته باشد و بر موجر است اجاره دادن آن در هر سال به مقدار مذکور، پس مستأجر حق دارد مقداری به عنوان سرقفلی از موجر یا از شخص دیگر بگیرد تا حقش را ساقط نماید یا محل را تخلیه کند.
مسأله 7 ـ اگر در ضمن عقد بر موجر شرط کند که محل را به غیر او اجاره ندهد و سالانه به اجارۀ متعارف در هر سال، به او اجاره دهد، پس مستأجر حق دارد که جهت اسقاط حقش یا تخلیۀ محل، مقداری را به عنوان سرقفلی بگیرد.
مسأله 8 ـ مالک حق دارد هر مقداری را که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد تا محل را به او اجاره دهد، همان طور که مستأجر حق دارد که در اثنای مدت اجاره، از شخص ثالث سرقفلی بگیرد تا آن جا را به او اجاره دهد، در صورتی که مستأجر حق اجاره دادن را داشته باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 652