سوم (از ملحقات): در جنایت بر حیوان
و این به اعتبار مجنیِ علیه، سه قسم می باشد:
اول: آنچه که عادتاً خورده می شود مانند انعام ثلاثه و غیر آن ها، پس اگر کسی چیزی از آن ها را به تذکیه تلف نماید تفاوت بین زنده و مذکّای آن، بر او لازم است. و اگر بین آن ها تفاوتی نباشد چیزی بر او نمی باشد، اگرچه گناه کرده است. و اگر بدون تذکیه آن را اتلاف کرده باشد، قیمت روز اتلاف آن بر او لازم می باشد. و احتیاط (مستحب) آن است که بالاترین دو قیمت روز تلف و ادا را بپردازد. و اگر در آن چیزی باقی بماند که به آن انتفاع برده شود مانند پشم و کرک و غیر آن ها از آنچه که از میته، قابل انتفاع است، پس برای مالک می باشد. و از قیمت آنچه که تلف شده و غرامت داده می شود، کم می شود.
مسأله 1 ـ مالک حق ندارد مذبوح را ـ در صورتی که مذکّی باشد ـ رد کند و مطالبۀ مثل یا قیمت را بنماید، بلکه آنچه که تفاوت قیمت بین حال حیات و بعد از تذکیه است، برای او ثابت می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 640
مسأله 2 ـ اگر فرض شود که آن حیوان، به جهت ذبح، از قیمت خارج شود (از ارزش بیفتد) پس همانند آنچه که بدون تذکیه تلف شود مضمون است.
مسأله 3 ـ اگر بعضی از اعضای حیوان را قطع نماید یا چیزی از استخوان آن را بشکند در صورتی که حیاتش مستقر باشد، برای مالک ارش ثابت می باشد. و در صورت عدم استقرار حیات، ضمان اتلاف ثابت می باشد، لیکن در جایی که چشم چهارپایی را دربیاورد احتیاط (واجب) اکثر الامرین از ارش و یک چهارم ثمن آن ـ در روزی که چشمش درآورده شده است ـ می باشد، همان طوری که احتیاط (واجب) در القای جنین چهارپا، اکثر الامرین از ارش و یک دهم ثمن چهارپا ـ در روزی که سقط شده است ـ می باشد.
دوم: آنچه که گوشتش خورده نمی شود لیکن تذکیه بر او واقع می شود مانند درنده ها، پس اگر با تذکیه آن را تلف نماید ضامن ارش است. و همچنین است اگر اعضای آن را قطع کند و استخوانش را بشکند با استقرار حیاتش. و اگر با غیر تذکیه آن را تلف کند ضامن قیمت آن به طور زنده ـ روزی که آن را تلف نموده است ـ می باشد. و احتیاط (مستحب) اکثر الامرین است از قیمت روز اتلاف آن و روز ادای قیمت. و از قیمت، آنچه که از میته مورد انتفاع است استثنا می شود، مانند عاج فیل.
مسأله 4 ـ اگر آنچه که تلف شده چیزی باشد که خوردنش حلال باشد، لیکن خوردن آن متعارف نباشد، مانند اسب ها و قاطرها و الاغ های اهلی، حکم آن مانند غیر مأکول است. لیکن احتیاط (واجب) در درآوردن چشم آن ها همان است که در مسأله سوم ذکر کردیم.
مسأله 5 ـ در آنچه که خوردن آن متعارف نباشد، اگر به تذکیه آن را تلف نماید، گوشتش از چیزهایی که به آن انتفاع برده می شود، به حساب نمی آید؛ پس از غرامت استثنا نمی شود. البته اگر فرض شود که دارای قیمت است مانند سال قحطی، از آن استثنا می شود.
سوم: آنچه که تذکیه بر آن واقع نمی شود؛ که در سگ شکاری چهل درهم است و ظاهر آن است که بین سلوقی و غیر آن فرقی نیست و بین این که تعلیم داده شده باشد یا نه، فرقی نیست. و در سگ گله بیست درهم می باشد؛ و در روایتی یک قوچ آمده است. ولی احتیاط
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 641
(مستحب) آن است که به اکثر آن دو اخذ شود. و احتیاط (واجب) در سگ بستان بیست درهم است. و در سگ زراعت نزد مشهور ـ بنابر آنچه که حکایت شده ـ قفیزی از گندم می باشد و در روایتی آمده که جریبی از گندم و احتیاط همین است. و مسلمان مالک سگ های دیگر غیر از این ها نمی شود پس به اتلاف آن ضمانی نیست.
مسأله 6 ـ هر چیزی که ملک مسلمان نمی شود مانند شراب و خوک، اگر آن را تلف کند، ضمانی ندارد. و آن چیزی را که دلیلی بر عدم قابلیت آن برای ملک، دلالت نکرده، در صورتی که دارای منفعت عقلایی باشد تملک می شود و در اتلاف آن ضمان اتلاف است، همان طور که در بقیه اموال ضمان می باشد.
مسأله 7 ـ آنچه را که ذمّی مالک می شود مانند خوک، قیمتش نزد مستحل آن مورد ضمان است. و در جنایت بر اعضای آن ارش ثابت می باشد.
چند فرع
اول ـ اگر بر ذمّی شراب یا وسیله ای از لهو و مانند آن را از آنچه که ذمّی در مذهبش مالک آن می شود تلف نماید، متلف ضامن آن می باشد ولو این که متلف مسلمان باشد. ولیکن در ثبوت ضمان شرط است که ذمّی قائم به شرایط ذمّه باشد. و از شرایط ذمّه، استتار (پنهان کردن ) در مانند این چیزها است؛ پس اگر آن ها را آشکار کند و شرایط ذمّه را نقض نماید احترامی برای آن ها نیست. و اگر چیزی از این ها برای مسلمان باشد، جانی آن را ضامن نمی باشد؛ چه آن مسلمان، متجاهر باشد یا مستتر.
مسأله 1 ـ شرابی که جهت سرکه اتّخاذ می شود محترم است و ریختن آن جایز نمی باشد و اگر آن را تلف نماید، ضامن می باشد. و همچنین موادّ وسایل لهو و قمار، محترم است و فقط هیئت آن ها غیرمحترم است و مورد ضمان هم نمی باشد، مگر این که ابطال هیئت آن ها ملازم اتلاف ماده باشد که در این صورت، ضمانی نیست.
مسأله 2 ـ شیشه شراب و همچنین بقیه چیزهایی که شراب در آن است، محترم است؛ پس در شکستن و اتلاف آن ها ضمان ثابت است. و همچنین است محل های وسایل لهو و محفظۀ آن ها.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 642
دوم: اگر گلّه بر زراعت شبانه جنایت کند، صاحب گله ضامن است و اگر روز باشد ضامن نیست. این در وقتی است که گله به طبیعت خود جنایت کند و اما اگر صاحب گلّه آن را در روز به زراعت بیندازد ضامن می باشد، همان طوری که ضمان در شب، در غیر موردی ثابت است که امر برخلاف عادت جاری باشد، مثل این که دیوار استراحتگاه گله با زلزله خراب شود و گله خارج شود، یا دزد آن را خارج نماید پس جنایت کند. بنا بر این، ظاهر در امثال و نظایر آن این است که ضمانی بر صاحب گله نمی باشد.
سوم: دیۀ سگ ها ـ به مقداری که دانستی ـ دیۀ مقدر شرعی است، نه آن که آن ها قیمت های سگ ها در زمان تقدیر باشد. پس در این صورت از دیه تجاوز نمی شود ولو این که قیمت آن ها بیشتر یا کمتر باشد.
مسأله 3 ـ اگر غاصبی سگ ها را غصب کند پس اگر بعد از غصب، آن ها را تلف نماید چیزی بر او نیست مگر دیۀ مقدر. و احتمال این که اکثرالأمرین ـ از دیه و از قیمت بازار آن ها ـ بر او باشد، وجیه نیست. و اما اگر زیردست و در ضمان او تلف شوند ظاهر آن است که ضمان قیمت بازار بر او می باشد، نه دیۀ مقدر؛ با اشکالی که دارد همان طور که اگر بر آن ها نقص و عیبی وارد شود ارش بر غاصب ثابت می باشد.
مسأله 4 ـ اگر بر سگی که دارای دیۀ مقدر است جنایت وارد کند، ظاهراً ضمان دارد؛ لیکن نسبت ناقص به کامل به حسب قیمت بازار، ملاحظه می شود، پس به این نسبت از دیه کم می شود. بنا بر این، اگر فرض شود که قیمت آن به طور سالم صد دینار و به طور معیوب ده دینار می باشد یک دهم آنچه که مقدر است کم می شود (و باقی را جانی ضامن است).
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 643