سوم (از ملحقات): در جنایت بر حیوان

‏‏سوم (از ملحقات): در جنایت بر حیوان‏

‏‏و این به اعتبار مجنیِ علیه، سه قسم می باشد:‏

‏‏اول: ‏‏آنچه که عادتاً خورده می شود مانند انعام ثلاثه و غیر آن ها، پس اگر کسی چیزی از‏‎ ‎‏آن ها را به تذکیه تلف نماید تفاوت بین زنده و مذکّای آن، بر او لازم است. و اگر بین آن ها‏‎ ‎‏تفاوتی نباشد چیزی بر او نمی باشد، اگرچه گناه کرده است. و اگر بدون تذکیه آن را اتلاف‏‎ ‎‏کرده باشد، قیمت روز اتلاف آن بر او لازم می باشد. و احتیاط (مستحب) آن است که‏‎ ‎‏بالاترین دو قیمت روز تلف و ادا را بپردازد. و اگر در آن چیزی باقی بماند که به آن انتفاع‏‎ ‎‏برده شود مانند پشم و کرک و غیر آن ها از آنچه که از میته، قابل انتفاع است، پس برای‏‎ ‎‏مالک می باشد. و از قیمت آنچه که تلف شده و غرامت داده می شود، کم می شود.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏مالک حق ندارد مذبوح را ـ در صورتی که مذکّی باشد ـ رد کند و مطالبۀ مثل‏‎ ‎‏یا قیمت را بنماید، بلکه آنچه که تفاوت قیمت بین حال حیات و بعد از تذکیه است، برای‏‎ ‎‏او ثابت می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر بعضی از اعضای حیوان را قطع نماید یا چیزی از استخوان آن را بشکند‏‎ ‎‏در صورتی که حیاتش مستقر باشد، برای مالک ارش ثابت می باشد. و در صورت عدم‏‎ ‎‏استقرار حیات، ضمان اتلاف ثابت می باشد، لیکن در جایی که چشم چهارپایی را دربیاورد‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) اکثر الامرین از ارش و یک چهارم ثمن آن ـ در روزی که چشمش درآورده‏‎ ‎‏شده است ـ می باشد، همان طوری که احتیاط (واجب) در القای جنین چهارپا، اکثر الامرین‏‎ ‎‏از ارش و یک دهم ثمن چهارپا ـ در روزی که سقط شده است ـ می باشد.‏

‏‏دوم: ‏‏آنچه که گوشتش خورده نمی شود لیکن تذکیه بر او واقع می شود مانند درنده ها،‏‎ ‎‏پس اگر با تذکیه آن را تلف نماید ضامن ارش است. و همچنین است اگر اعضای آن را قطع‏‎ ‎‏کند و استخوانش را بشکند با استقرار حیاتش. و اگر با غیر تذکیه آن را تلف کند ضامن‏‎ ‎‏قیمت آن به طور زنده ـ روزی که آن را تلف نموده است ـ می باشد. و احتیاط (مستحب)‏‎ ‎‏اکثر الامرین است از قیمت روز اتلاف آن و روز ادای قیمت. و از قیمت، آنچه که از میته‏‎ ‎‏مورد انتفاع است استثنا می شود، مانند عاج فیل.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر آنچه که تلف شده چیزی باشد که خوردنش حلال باشد، لیکن خوردن‏‎ ‎‏آن متعارف نباشد، مانند اسب ها و قاطرها و الاغ های اهلی، حکم آن مانند غیر مأکول‏‎ ‎‏است. لیکن احتیاط (واجب) در درآوردن چشم آن ها همان است که در مسأله سوم‏‎ ‎‏ذکر کردیم.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏در آنچه که خوردن آن متعارف نباشد، اگر به تذکیه آن را تلف نماید، گوشتش‏‎ ‎‏از چیزهایی که به آن انتفاع برده می شود، به حساب نمی آید؛ پس از غرامت استثنا نمی شود.‏‎ ‎‏البته اگر فرض شود که دارای قیمت است مانند سال قحطی، از آن استثنا می شود.‏

‏‏سوم: ‏‏آنچه که تذکیه بر آن واقع نمی شود؛ که در سگ شکاری چهل درهم است و ظاهر‏‎ ‎‏آن است که بین سلوقی و غیر آن فرقی نیست و بین این که تعلیم داده شده باشد یا نه، فرقی‏‎ ‎‏نیست. و در سگ گله بیست درهم می باشد؛ و در روایتی یک قوچ آمده است. ولی احتیاط‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏هر چیزی که ملک مسلمان نمی شود مانند شراب و خوک، اگر آن را تلف‏‎ ‎‏کند، ضمانی ندارد. و آن چیزی را که دلیلی بر عدم قابلیت آن برای ملک، دلالت نکرده، در‏‎ ‎‏صورتی که دارای منفعت عقلایی باشد تملک می شود و در اتلاف آن ضمان اتلاف است،‏‎ ‎‏همان طور که در بقیه اموال ضمان می باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏آنچه را که ذمّی مالک می شود مانند خوک، قیمتش نزد مستحل آن مورد‏‎ ‎‏ضمان است. و در جنایت بر اعضای آن ارش ثابت می باشد.‏

‏‏چند فرع‏

‏‏اول ـ ‏‏اگر بر ذمّی شراب یا وسیله ای از لهو و مانند آن را از آنچه که ذمّی در مذهبش‏‎ ‎‏مالک آن می شود تلف نماید، متلف ضامن آن می باشد ولو این که متلف مسلمان باشد.‏‎ ‎‏ولیکن در ثبوت ضمان شرط است که ذمّی قائم به شرایط ذمّه باشد. و از شرایط ذمّه،‏‎ ‎‏استتار (پنهان کردن ) در مانند این چیزها است؛ پس اگر آن ها را آشکار کند و شرایط ذمّه را‏‎ ‎‏نقض نماید احترامی برای آن ها نیست. و اگر چیزی از این ها برای مسلمان باشد، جانی‏‎ ‎‏آن را ضامن نمی باشد؛ چه آن مسلمان، متجاهر باشد یا مستتر.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏شرابی که جهت سرکه اتّخاذ می شود محترم است و ریختن آن جایز‏‎ ‎‏نمی باشد و اگر آن را تلف نماید، ضامن می باشد. و همچنین موادّ وسایل لهو و قمار،‏‎ ‎‏محترم است و فقط هیئت آن ها غیرمحترم است و مورد ضمان هم نمی باشد، مگر این که‏‎ ‎‏ابطال هیئت آن ها ملازم اتلاف ماده باشد که در این صورت، ضمانی نیست.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏شیشه شراب و همچنین بقیه چیزهایی که شراب در آن است، محترم است؛‏‎ ‎‏پس در شکستن و اتلاف آن ها ضمان ثابت است. و همچنین است محل های وسایل لهو و‏‎ ‎‏محفظۀ آن ها.‏

‏
‏‎

‏‏سوم: ‏‏دیۀ سگ ها ـ به مقداری که دانستی ـ دیۀ مقدر شرعی است، نه آن که آن ها‏‎ ‎‏قیمت های سگ ها در زمان تقدیر باشد. پس در این صورت از دیه تجاوز نمی شود ولو‏‎ ‎‏این که قیمت آن ها بیشتر یا کمتر باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر غاصبی سگ ها را غصب کند پس اگر بعد از غصب، آن ها را تلف نماید‏‎ ‎‏چیزی بر او نیست مگر دیۀ مقدر. و احتمال این که اکثرالأمرین ـ از دیه و از قیمت بازار‏‎ ‎‏آن ها ـ بر او باشد، وجیه نیست. و اما اگر زیردست و در ضمان او تلف شوند ظاهر آن‏‎ ‎‏است که ضمان قیمت بازار بر او می باشد، نه دیۀ مقدر؛ با اشکالی که دارد همان طور که اگر‏‎ ‎‏بر آن ها نقص و عیبی وارد شود ارش بر غاصب ثابت می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر بر سگی که دارای دیۀ مقدر است جنایت وارد کند، ظاهراً ضمان دارد؛ لیکن‏‎ ‎‏نسبت ناقص به کامل به حسب قیمت بازار، ملاحظه می شود، پس به این نسبت از دیه کم‏‎ ‎‏می شود. بنا بر این، اگر فرض شود که قیمت آن به طور سالم صد دینار و به طور معیوب ده‏‎ ‎‏دینار می باشد یک دهم آنچه که مقدر است کم می شود (و باقی را جانی ضامن است).‏

‏‎ ‎

‏‎