دوم (از ملحقات): در عاقله
و کلام در آن در دو امر است:
اول: تعیین محل است و آن عصبه، سپس معتق، سپس ضامن جریره و سپس امام علیه السلام است. و ضابطۀ عصبه، کسی است که به توسط پدر و مادر یا پدر قرابت دارد مانند برادران و اولاد آن ها اگرچه پایین بروند و عمومه و اولاد آن ها اگرچه پایین بروند.
مسأله 1 ـ در دخول پدران اگرچه بالا بروند و پسران اگرچه پایین بروند در عصبه خلاف است و اقوی آن است که در عصبه داخل می باشند.
مسأله 2 ـ زن بدون اشکال عاقله نمی شود. و همچنین بنابر ظاهر بچه و دیوانه، اگرچه از دیه ارث ببرند. و همچنین اهل دیوان، در صورتی که عصبه نباشند، و همچنین اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمی باشند. و قاتل، در ضمان شریک عصبه نمی شود. و جوان ها و پیرها و ضعفا و بیماران در صورتی که عصبه باشند عاقله می شوند.
مسأله 3 ـ آیا فقیر در حال مطالبه ـ که وقت حلول سال است ـ چیزی را متحمل می شود یا نه؟ در آن تأمل است، اگرچه اقرب به اعتبار، عدم تحمل آن می باشد.
مسأله 4 ـ عاقله، دیۀ موضحه و بیشتر را تحمل می کند. و اقوی آن است که اگر کمتر از آن باشد، متحمل نمی شود.
مسأله 5 ـ عاقله، دیۀ خطایی را ضامن است و تحقیقاً گذشت که در سه سال، هر سالی در وقت تمام شدنش، ثلث دیه گرفته می شود. و بین دیۀ مرد و زن فرقی نیست. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی ـ از نفوس و جنایات دیگر ـ جاری می باشد.
مسأله 6 ـ عاقله در آنچه که پرداخت می کند، حق رجوع بر جانی را ندارد ـ همان طور که گذشت ـ و قول به رجوع ضعیف است.
مسأله 7 ـ آنچه که با اقرار ثابت می شود به عهدۀ عاقله درنمی آید، بلکه باید با بیّنه ثابت شود؛ پس اگر اصل قتل با بیّنه ثابت شود و قاتل ادعای خطا کند و عاقله او را انکار نماید
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 637
قول، قول عاقله است با یک قسم، پس با عدم ثبوت خطا با بیّنه، دیه در مال جانی می باشد.
مسأله 8 ـ همان طور که گذشت عمد و شبه عمد به عهدۀ عاقله نیست. و همچنین آنچه که در عمد و شبه عمد بر آن مصالحه می شود. و همچنین است سایر جنایت ها، مانند هاشمه و مأمومه، در صورتی که از عمد یا شبه عمد واقع شوند.
مسأله 9 ـ اگر شخصی به خطا جنایتی بر خودش وارد کند ـ قتل باشد یا کمتر از آن ـ هدر می باشد و عاقله آن را ضامن نمی باشد.
مسأله 10 ـ بین اهل ذمّه، معاقله ای ـ در آنچه که از قتل یا جراحت، جنایت می کنند ـ نیست و فقط از اموالشان گرفته می شود. پس اگر مال نداشته باشند جنایت بر امام مسلمین رجوع می شود، در صورتی که جزیه را به او می پردازند.
مسأله 11 ـ دیه را نمی پردازد مگر کسی که کیفیت انتساب او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود که او از عصبه می باشد؛ پس این که او از فلان قبیله است کفایت نمی کند تا این که معلوم شود که او عصبۀ جانی می باشد. و اگر با بیّنه شرعی عصبه بودن او ثابت شود انکار طرف، مسموع نمی باشد.
مسأله 12 ـ اگر پدر، فرزندش را به طور عمد یا به شبه عمد بکشد دیه بر او می باشد و او نصیبی از آن ندارد. و اگر او وارثی غیر از پدر نداشته باشد پس دیه مال امام علیه السلاممی باشد. و اگر به طور خطایی او را بکشد دیه بر عاقله است و وارث او، آن را ارث می برد. و در ارث بردن پدر در اینجا دو قول است که اقرب آن ها عدم آن می باشد. پس اگر وارثی غیر از پدر نداشته باشد امام علیه السلامارث می برد.
مسأله 13 ـ عمد بچه و دیوانه، در حکم خطا است؛ پس دیه در آن بر عاقله می باشد.
مسأله 14 ـ عاقله، جنایت چهارپا را نمی پردازد اگر به تفریط مالک یا به غیر تفریط او جنایت کند. و اتلاف مالی را ضامن نمی باشد؛ پس اگر مال دیگری را به صورت خطایی اتلاف کند یا آن را بچه یا دیوانه تلف نماید عاقله ضامن آن نمی باشد. پس ضمانت عاقله مخصوص به جنایت آدم بر آدم است به صورتی که گذشت. پس از عصبه، ثمرۀ مهمّی در بیان سایر محل های عاقله؛ یعنی معتق و ضامن جریره و امام علیه السلامنیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 638
دوم: در کیفیت تقسیط (دیه بر عاقله) است. و در آن چند قول است: از جملۀ آن ها: بر غنی، ده قیراط یعنی نصف دینار و بر فقیر پنج قیراط می باشد. و از جمله اقوال این که: امام علیه السلام یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح می بیند بر آن ها تقسیم می کند، که بر هیچ یک از آن ها اجحاف نشود. و از جمله آن ها این که: فقیر و غنی در این مساوی می باشند؛ پس دیه بر هر دو می باشد. و این قول آخری اشبه به قواعد است، بنابر این که فقیر تحمل نماید.
مسأله 1 ـ آیا در توزیع، طبق ترتیب ارث، ترتیبی می باشد پس از الأقرب فالأقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته می شود؛ بنا بر این از پدرها و اولاد، سپس از اجداد و برادرهای پدری و اولاد آن ها اگرچه پایین بیایند، سپس عموها و اولادشان اگرچه پایین بیایند گرفته می شود و همچنین نسبت به سایر طبقات، یا بین قریب و بعید در پرداخت آن جمع می شود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع می گردد و به همین منوال از موجودین در حال جنایت؟ دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد.
مسأله 2 ـ آیا توزیع در طبقات، تابع کیفیت ارث است، پس اگر وارث در طبقۀ اولی مثلاً منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس دیه و از پسر پنج ششم گرفته می شود، یا از آن ها به طور مساوی گرفته می شود؟ دو وجه است. و اگر یکی از ورّاث ممنوع از ارث باشد آیا سهم عاقله از او گرفته می شود یا نه؟ دو وجه دارد.
مسأله 3 ـ اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام علیه السلام از بیت المال می باشد. و اگر کسی باشد، ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است. و اگر مال داشته باشد ولی گرفتن از او ممکن نباشد آیا این مورد هم نیز چنین است؟ در آن تردّد است.
مسأله 4 ـ اگر در یکی از طبقات وارثی باشد، اگرچه یکی باشد دیه از امام علیه السلامگرفته نمی شود، بلکه از وارث گرفته می شود.
مسأله 5 ـ ابتدای زمان تعیین اجل در دیه قتل خطایی از وقت مردن و در جنایت بر اعضا از وقت وقوع جنایت و در سرایت، از وقت انتهای سرایت می باشد بنابر اشبه و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 639
احتمال دارد که از وقت بهبودی باشد. و ضرب الاجل به حکم حاکم توقف ندارد.
مسأله 6 ـ بعد از حلول سال، دیه از کسی که به او تعلق گرفته، مطالبه می شود. و اگر بعد از حلول سال بمیرد آنچه که بر او لازم شده، ساقط نمی شود و در ترکه اش ثابت می باشد. و اگر در اثنای سال بمیرد در تعلق آن به ترکه اش مانند کسی که بعد از حلول سال بمیرد یا سقوط آن از او و تعلق آن به غیر او، اشکال و تردّد است.
مسأله 7 ـ اگر عاقله ای غیر از امام علیه السلام نداشته باشد، یا در صورت وجود، از دیه عاجز باشد، از امام علیه السلام گرفته می شود، نه از قاتل. و بعضی گفته اند که از قاتل گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد از امام علیه السلام گرفته می شود، ولی اولی اظهر است.
مسأله 8 ـ تحقیقاً گذشت که دیۀ عمد و شبه عمد در مال جانی می باشد، لیکن اگر فرار کند و بر او توانایی نباشد، در صورتی که مال داشته باشد از مالش گرفته می شود وگرنه از الأقرب فالأقرب به او گرفته می شود. و اگر قرابتی نداشته باشد امام علیه السلام آن را ادا می کند و خون مرد مسلمان هدر نمی رود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 640