در اینجا چند مسأله است:
مسأله 1 ـ «دامغه» و دامغه آن است که خریطه ای که مغز را در بر دارد، می شکافد و به دماغ و مخ می رسد؛ پس سالم بودن با آن بعید است و بنابر فرض سالم ماندن، علاوه بر مأمومه، در آن حکومت است.
مسأله 2 ـ «جائفه» و جائفه آن است که از جهتی از جهات به جوف می رسد ـ شکم باشد یا سینه یا کمر یا پهلو ـ در جائفه بنابر احوط (وجوبی) ثلث می باشد. و بعضی گفته اند
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 632
که جائفه اختصاص به سر دارد؛ پس جائفه از شجاج است، ولی اظهر خلاف آن می باشد. و اگر کسی بر او جائفه وارد کند و دیگری مثلاً کاردش را در جرح داخل نماید و چیزی زیاد ننماید بر دومی فقط تعزیر است. و اگر باطناً یا ظاهراً آن را وسیع نماید در آن حکومت است. و اگر در باطن و ظاهر آن را وسیع کند به طوری که جائفه ای حادث نماید بر او ثلث دیۀ کامل است که همان دیۀ جائفه می باشد. و اگر از طرفی بزند و از طرف دیگر او بیرون آورد مانند این که در سینۀ او فرو کند و از پشتش بیرون آورد احوط (وجوبی) تعدّد می باشد. و در جائفه فرقی در وسائل آن نمی باشد حتی در سوزن دراز تا چه رسد به گلوله.
مسأله 3 ـ اگر نافذه (چیز فرو رونده ای) در چیزی از اعضای مرد مانند پا یا دست او نفوذ کند در آن صد دینار است. و این حکم ظاهراً به عضوی اختصاص دارد که دیه اش بیشتر از صد دینار است. و اما زن، ظاهر آن است که در نافذه در اعضای او، حکومت می باشد.
مسأله 4 ـ در جنایت به سیلی زدن و مانند آن در صورتی که صورت به وسیلۀ آن سیاه شود بدون آن که مجروح و شکسته شود، ارش آن شش دینار است. و اگر سبز شود و سیاه نگردد سه دینار است. و اگر سرخ شود یک دینار و نصف می باشد. و در بدن نصف است؛ پس در سیاه شدن آن سه دینار. و در سبز شدن آن یک دینار و نصف. و در سرخ شدن آن سه چهارم دینار است. و بین مرد و زن و صغیر و کبیر و همچنین بین اجزای بدن؛ دیه مقرّری داشته باشد یا نه، رنگ تمام صورت را گرفته باشد یا نه، اثر آن مدتی باقی بماند یا نه، فرقی نیست. البته اگر لطمه در سر باشد ظاهر آن است که به حکومت تعیین می شود. و اگر جنایت آن را متورم کند بدون آن که رنگش تغییر یابد پس حکومت ثابت می باشد. و اگر هر دو را (تغییر رنگ و تورم) حادث کند ظاهر آن است که دیه مقدر و حکومت هر دو ثابت است.
مسأله 5 ـ هر عضوی که مقدار دیه اش معیّن است در فلج شدن آن، دو ثلث دیه اش می باشد مانند دو دست و دو پا. و در قطع آن بعد از فلج بودن ثلث دیۀ آن می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 633
مسأله 6 ـ دیۀ شجاج در سر و صورت ـ همان طور که گذشت ـ مساوی است. و مشهور آن است که دیۀ شبیه آن از جرح ها در بدن به نسبت دیۀ عضوی است که جراحت در آن اتفاق می افتد از دیۀ رأس ـ یعنی نفس ـ در صورتی که عضو، دیۀ مقدری داشته باشد. پس در حارصۀ دست، نصف شتر یا پنج دینار است. و در حارصۀ یکی از دو بند انگشت شصت، نصف یک دهم شتر یا نصف دینار است و به همین منوال. و اگر دیۀ مقدری نداشته باشد، حکومت ثابت است.
مسأله 7 ـ زن با مرد در دیه های اعضا و جرح ها مساوی است تا این که به ثلث دیۀ مرد برسد، سپس زن به نصف برمی گردد؛ جانی مرد باشد یا زن بنابر اقوی. پس در قطع یک انگشت از زن صد دینار و در دو انگشت دویست و در سه انگشت سیصد و در چهار انگشت دویست دینار می باشد. و از مرد برای زن و برعکس آن، در اعضا و جرح ها بدون رد قصاص گرفته می شود تا این که به ثلث برسد، سپس با رد اگر زن بر مرد جنایت کند ـ نه مرد بر زن ـ قصاص گرفته می شود.
مسأله 8 ـ هر آنچه که از اعضای مرد مانند دو دست و دو پا و منافع و جراح دیۀ مرد ثابت می باشد در آن اعضای از زن، دیۀ زن ثابت می باشد. و همچنین از مرد ذمّی دیۀ خودش و از زن ذمّی هم دیۀ زن ذمّی می باشد.
مسأله 9 ـ هر جایی که در آن به ارش یا حکومت گفته می شود آن دو یکی است و منظور آن است که مجروح یک دفعه به طور سالم قیمت می شود در صورتی که مملوک باشد و دفعۀ دیگر با جنایت تقویم می شود و با قیمت اولی نسبت گیری می شود و تفاوت بین آن ها معلوم می گردد و از دیۀ نفس به حساب آن گرفته می شود. و گفتیم که اگر تفاوتی به حسب قیمت نباشد یا قیمت با جنایت بیشتر شده باشد ـ مانند این که انگشت زیادی او را که نقص است، قطع نماید و با قطع آن، قیمتش زیادتر شود ـ چاره ای از حکومت به معنای دیگر نیست و آن حکم نمودن قاضی به مصالحه است. و با عدم تصالح حکم به آنچه که از تعزیر و غیر آن، جهت ریشه کن کردن نزاع صلاح می بیند.
مسأله 10 ـ کسی که ولیّ ندارد حاکم در این زمان ولیّ او می باشد؛ پس اگر به صورت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 634
خطا یا شبه عمد کشته شود حاکم حق استیفای آن را دارد. و آیا حق عفو دارد؟ دو وجه است که احوط (وجوبی) عدم آن می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 635