کتاب دیات

بحث دوم: در اسباب

بحث دوم: در اسباب 

‏و منظور از اسباب در اینجا هر فعلی است که تلف با وجود آن فعل، به علتی غیر آن‏‎ ‎‏حاصل می شود، به طوری که اگر آن فعل نبود تلف حاصل نمی شد، مانند کندن چاه و کار‏‎ ‎‏گذاردن کارد و انداختن سنگ و به وجود آوردن زمینه و محل لغزش و مانند این ها.‏

مسأله 1 ـ ‏اگر سنگی را در ملکش یا ملک مباح قرار دهد یا چاهی را حفر نماید یا‏‎ ‎‏میخی را بکوبد یا چیزهای لغزنده را بیندازد و مانند این ها، دیه کسی را که افتاده ضامن‏‎ ‎‏نیست. و اگر در راه (عمومی) مسلمین یا در ملک دیگری بدون اذن او باشد، بر او در‏‎ ‎‏مالش ضمان ثابت است و اگر در ملک دیگری حفر نماید و مالک راضی به آن باشد پس‏‎ ‎‏ظاهراً ضمان از حفرکننده ساقط است. و اگر این را به خاطر مصلحت رهگذرها انجام‏‎ ‎‏دهد ظاهراً ضمانی نیست؛ مانند کسی که جهت دفع حرارت یا جهت پخش نشدن غبار،‏‎ ‎‏راه را آب پاشی کند و مانند این ها.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر مثلاً چاهی را در ملک خودش حفر نماید سپس کسی را که اطلاع ندارد‏‎ ‎‏دعوت نماید، مانند نابینا یا راه تاریک باشد، ظاهراً ضامن است. و اگر بدون اذن او یا به اذن‏‎ ‎‏سابق او قبل از کندن چاه داخل شود و اذن دهنده مطلع نباشد، ضامن نیست.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر سیل سنگی را بیاورد ضمانی بر کسی نیست، اگرچه به از بین بردن آن‏‎ ‎‏متمکن باشد. و اگر سنگ را بردارد و در جای دیگری مانند محل اول یا ضرردارتر از آن،‏‎ ‎‏قرار دهد اشکالی در ضمان نمی باشد. و اما اگر به خاطر مصلحت عابرین آن را از وسط راه‏‎ ‎‏به کناری بزند، ظاهراً ضمانی نیست.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر در ملک دیگری عدواناً چاهی را حفر نماید، پس شخص سومی در آن‏‎ ‎‏عدواناً داخل شود و در چاه بیفتد، حفر کننده ضامن است.‏

مسأله 5 ـ ‏از (اقسام) ضرر رساندن به راه مسلمین، نگهداشتن چهارپایان در راه و‏‎ ‎‏ریختن اشیاء برای فروش است. و همچنین است نگهداشتن اتومبیل ها، مگر برای‏‎ ‎‏مصلحت رهگذرها، به اندازه ای که سوار شدن و نقل آن ها بر آن توقف دارد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 601
مسأله 6 ـ ‏و از (اقسام) اضرار است بیرون آوردن ناودان ها، به طوری که به راه ضرر‏‎ ‎‏بزند؛ پس ظاهراً ضمان در آن ثابت است. و در صورت عدم اضرار، در صورتی که اتفاقاً‏‎ ‎‏روی دیگری بیفتد و او را هلاک نماید ظاهراً ضمان ثابت نمی باشد. و همچنین است کلام‏‎ ‎‏در بیرون آوردن نورگیرها و بالکن ها. و شاید ضابط در ثبوت ضمان و عدم ضمان، اذن‏‎ ‎‏شارع و عدم آن باشد؛ پس هر آنچه که شرعاً در آن اذن داده شده است، در آن به جهت‏‎ ‎‏تلف ناشی از آن ضمان ثابت نیست مانند بیرون آوردن نورگیرهای غیر مضرّ و نصب‏‎ ‎‏ناودان هایی که این چنین است. و هر آنچه که در آن اذن داده نشده است ضمان ثابت است‏‎ ‎‏مانند ضرر رساندن به راه مسلمین به هر نحوی که باشد؛ پس اگر به سبب آن، چیزی تلف‏‎ ‎‏شود، ضمان ثابت است. اگرچه کلّیت آن در هر دو موضع خالی از کلام و اشکال نیست.‏‎ ‎مسأله 7 ـ ‏اگر دو کشتی با هم تصادم کنند و آنچه که در آن ها از نفس و مال هست،‏‎ ‎‏هلاک شود پس اگر این کار به تعمد هر دو کشتی بان باشد، این عمد است. و اگر از روی‏‎ ‎‏تعمد نباشد و تصادم به واسطه کار آن ها یا کوتاهی آن ها باشد در صورتی که قصد قتل‏‎ ‎‏نداشته باشند و چنین تصادمی غالباً منتهی به قتل نباشد، شبه عمد، یا از باب اسبابی است‏‎ ‎‏که موجب ضمان می شود؛ پس برای هر یک از آن ها بر صاحبش نصف قیمت آن چیزی‏‎ ‎‏است که اتلاف نموده است و بر هر یک از آن ها نصف دیۀ صاحبش است در صورتی که‏‎ ‎‏هر دو تلف شوند. و بر هر یک از آن ها نصف دیۀ کسی است که در آن ها تلف شود. و اگر‏‎ ‎‏هر دو کشتی بان، مالک نباشند ـ مانند غاصب و اجیر ـ هر یک نصف دو کشتی و آنچه که‏‎ ‎‏در آن ها است را ضامن می باشند، پس ضمان در اموال آن ها است، خواه آنچه که تلف‏‎ ‎‏شده، نفس باشد یا مال. و اگر تصادم به غیر فعل آن ها و بدون کوتاهی آن ها باشد، به این که‏‎ ‎‏باد بر آن ها غلبه کند، ضمانی نیست. و اگر یکی از آن ها تفریط کند نه دیگری پس تفریط‏‎ ‎‏کننده ضامن است. و اگر یکی از دو کشتی ایستاده یا مانند ایستاده باشد و صاحبش تفریط‏‎ ‎‏نکرده باشد ضامن نمی باشد.‏

مسأله 8 ـ ‏اگر دیواری را در ملک خودش یا در ملک مباح، بر پایه ای که عادتاً مثل آن‏‎ ‎‏ثابت می ماند بنا کند، پس دیوار بدون کج بودن و بدون خراب نمودن، بلکه برخلاف‏‎ ‎‏عادت ساقط شود، مانند سقوط آن به سبب زلزله و مانند این ها، صاحبش آنچه را به وسیله‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 602
‏آن تلف شده ضامن نمی باشد؛ اگرچه در راه یا در ملک دیگری ساقط شود. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر آن را به طور متمایل به ملکش بنا کند، ولی اگر آن را متمایل به ملک دیگری یا به‏‎ ‎‏خیابان بنا کند، ضامن است. و همچنین است اگر آن را در غیر ملکش بدون اذن مالک، بنا‏‎ ‎‏نماید. اما اگر آن را در ملک خودش به طور مستقیم بنا کند، سپس به طرف غیر ملکش‏‎ ‎‏متمایل شود، چنانچه قبل از تمکن او از برطرف کردن آن ساقط شود، ضمانی نیست، ولی‏‎ ‎‏اگر از برطرف کردن آن متمکن باشد، پس برای ضمان وجهی است. و اگر دیگری آن را‏‎ ‎‏متمایل نماید، ضمان بر او می باشد، در صورتی که مالک متمکن از برطرف کردن آن نباشد‏‎ ‎‏و اگر متمکن باشد، پس ضمان از دیگری رفع نمی شود؛ پس آیا بر او ضمان است و ورثه‏‎ ‎‏به او رجوع می کنند و او به متعدّی مراجعه می نماید، یا ضمانی نیست مگر بر متعدّی؟‏‎ ‎‏دومی بعید نیست.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر به مقدار نیاز، آتشی در ملک خودش روشن کند در صورتی که احتمال‏‎ ‎‏سرایت ندهد، بدون اشکال اگر اتفاقاً سرایت کند و نفس یا مالی را تلف نماید، ضامن‏‎ ‎‏نمی باشد. همان طوری که اگر از مقدار نیازش زیادتر باشد با علم او به سرایت، اشکالی در‏‎ ‎‏ضمان نیست. و ظاهر آن است که با علم او به سرایت اگرچه به مقدار نیازش باشد، ضمان‏‎ ‎‏ثابت است، بلکه ظاهر آن است که اگر عادتاً اقتضای سرایت داشته باشد در صورتی که‏‎ ‎‏غافل از سرایت باشد ـ تا چه رسد به این که غافل نباشد ـ ضمان ثابت است. و اگر بیشتر از‏‎ ‎‏نیازش آتش روشن کند، چنانچه عادتاً اقتضا می کند که سرایت در آن نباشد پس به سبب‏‎ ‎‏امر دیگری برخلاف عادت سرایت اتفاق بیفتد، و ظنّ سرایت نداشته باشد ظاهراً ضمان‏‎ ‎‏ثابت نیست. و اگر سرایت به سبب فعل او باشد، ضامن است ولو این که روشن کردن آتش‏‎ ‎‏به حدّ نیاز باشد. ‏

مسأله 10 ـ ‏اگر آتش را در ملک دیگری بدون اذن او، یا در خیابان ـ نه به جهت‏‎ ‎‏مصلحت عابرین ـ روشن کند، آنچه را که از نفوس و اموال در آن می افتد و تلف می شود‏‎ ‎‏ضامن است؛ اگرچه آن را قصد نکرده باشد. ولی اگر دیگری، مال یا شخصی را در آتش‏‎ ‎‏بیندازد، روشن کنندۀ آن ضامن نیست؛ بلکه ضمان بر کسی که انداخته می باشد. و اگر‏‎ ‎‏جنایت به سبب فعل تولیدی او واقع شود مانند این که آتش را روشن نماید و به محلی که‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 603
‏در آن نفوس و اموال است سرایت کند، ضامن اموال می باشد و اما نسبت به نفوس، پس‏‎ ‎‏اگر با عمد بوده و فرار متعذر باشد بر او قصاص است و با شبه عمد، دیه در مالش می باشد‏‎ ‎‏و با خطای محض پس دیه بر عاقله است. سپس آنچه را که ما دربارۀ روشن نمودن آتش‏‎ ‎‏ذکر کردیم، در باز کردن آب ها نیز می آید.‏

مسأله 11 ـ ‏اگر زبالۀ منزلش را که لغزاننده است مانند پوست خربزه، در خیابان بیندازد،‏‎ ‎‏یا جاده و کوچه را برخلاف متعارف آب پاشی کند ـ نه برای مصلحت عابرین ـ پس انسانی‏‎ ‎‏به سبب آن بلغزد، ضامن است. البته اگر عابر عاقل عمداً پایش را روی آن قرار دهد، عدم‏‎ ‎‏ضمان وجیه است، ولی اگر حیوان یا دیوانه یا غیر ممیّزی به سبب آن تلف شود،‏‎ ‎‏ضامن است.‏

مسأله 12 ـ ‏اگر ظرف یا غیر آن را روی دیوارش بگذارد، پس بیفتد و به سبب آن نفس‏‎ ‎‏یا مالی تلف شود ضامن نیست، مگر این که طوری آن را قرار دهد که متمایل به طرف راه‏‎ ‎‏باشد، یا آن را طوری قرار دهد که به طور عادی در راه می افتد؛ پس در چنین صورتی‏‎ ‎‏ضامن است.‏

مسأله 13 ـ ‏در صورت داشتن چهارپای وحشی مانند شتر مست و اسبی که گاز‏‎ ‎‏می گیرد و سگ درنده، حفظ آن واجب است. پس اگر در حفظ آن ها اهمال نماید، جنایت‏‎ ‎‏آن ها را ضامن است. و اگر حال آن ها را نداند یا بداند ولی بر حفظ آن ها قادر نباشد و‏‎ ‎‏تفریط نکند، ضمانی نیست. و اگر بر شخصی حمله کند پس به مقداری که دفاع، آن را‏‎ ‎‏اقتضا می کند، دفاع نماید پس حیوان بمیرد، یا جنایتی بر آن حیوان وارد شود، ضامن‏‎ ‎‏نیست؛ بلکه اگر آن را از نفس محترمه یا مال محترمی دفع نماید ضامن نیست. و اگر در‏‎ ‎‏دفاع افراط کند و بر آن حیوان جنایت وارد نماید با این که دفع آن به غیر آن ممکن بوده، یا‏‎ ‎‏برای غیر دفاع، جنایتی بر آن وارد نماید ضامن است. و ظاهر آن است که این حکم در‏‎ ‎‏پرنده های شکارچی و گربه جاری است، حتی در ثبوت ضمان در صورت تعدّی از‏‎ ‎‏مقدار دفاع.‏

مسأله 14 ـ ‏اگر چهارپایی بر چهارپای دیگر هجوم آورد و چهارپای داخل شونده،‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 604
‏جنایت وارد نماید، پس اگر به تفریط مالک در حفظ نمودن آن باشد، ضامن است. و اگر‏‎ ‎‏چهارپای مدخول علیها جنایت وارد نماید، هدر می باشد.‏

مسأله 15 ـ ‏کسی که داخل خانۀ قومی شود پس سگ آن ها او را گاز بگیرد، اگر به اذن‏‎ ‎‏آن ها داخل شده، ضامن می باشند وگرنه ضمانی نیست. و بین این که سگ در خانه حاضر‏‎ ‎‏باشد یا بعد از دخول او داخل گردد، و بین این که صاحب خانه بداند که او را گاز می گیرد و‏‎ ‎‏نداند، فرقی نیست.‏

مسأله 16 ـ‏ راکب چهارپا آنچه را که چهارپا با دست هایش ـ نه با پاهایش ـ بر آن‏‎ ‎‏جنایت وارد می کند اگرچه ناشی از تفریط نباشد ضامن است. و ثبوت ضمان آنچه را که با‏‎ ‎‏سر یا به جلوهای بدنش جنایت وارد نماید، بعید نیست. و اگر برعکس متعارف سوارش‏‎ ‎‏شود در ضمان آنچه را که به وسیلۀ پاهایش بر آن جنایت وارد می کند ـ نه دست هایش ـ‏‎ ‎‏وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. و اگر هر دو پای سوار، در یک طرف آن چهارپا‏‎ ‎‏باشد، ضمان جنایت هر دو دست آن بعید نیست و در ضمان جنایت پاهای آن، تردّد‏‎ ‎‏است. و آیا در ضمان، تفریط، معتبر است؟ در آن وجهی است که خالی از اشکال‏‎ ‎‏نمی باشد. البته اگر چهارپا اختیار او را سلب نماید در حالی که او واقعه را نداند و نداند که‏‎ ‎‏چهارپا چموش می باشد، عدم ضمان وجیه است، خواه به پایش و یا به دستش و یا به‏‎ ‎‏جلوهای بدنش. و همچنین است کلام در کسی که افسار آن دستش است نسبت به‏‎ ‎‏تفصیلی که گذشت؛ یعنی ضمان آنچه که به دستش و جلوهای بدنش و پایش، جنایت وارد‏‎ ‎‏نماید. و اگر آن حیوان در حال توقف باشد آنچه را که با دست و جلوهای بدن و پایش بر‏‎ ‎‏آن جنایت وارد می کند، ضامن است، اگرچه از روی تفریط نباشد. و ظاهر آن است که بین‏‎ ‎‏راه تنگ و وسیع فرقی نیست. و همچنین سوق دهندۀ حیوان آنچه را که او بر آن جنایت‏‎ ‎‏وارد نماید مطلقا ضامن است. و اگر سوق دهنده، حیوان را بزند، پس به جهت آن، حیوان،‏‎ ‎‏جنایت وارد نماید، به طور مطلق ضامن است. و همچنین اگر غیر از سوق دهنده، حیوان را‏‎ ‎‏بزند پس به خاطر آن، جنایت نماید، آن غیرضامن می باشد، مگر این که زدن از جهت دفاع‏‎ ‎‏از نفس باشد؛ که در چنین صورتی ضامن نیست؛ نه صاحب آن و نه غیر او.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 605
مسأله 17 ـ ‏اگر چهارپا، سوار و سوق دهنده و افسار بگیر داشته باشد، یا دو تای از آن ها‏‎ ‎‏را، ظاهر آن است که در آنچه که در آن شرکت است، اشتراک (در ضمان)، و در آنچه که در‏‎ ‎‏آن انفراد است، انفراد (در ضمان) می باشد؛ و بین مالک و غیر او فرقی نیست. و بعضی‏‎ ‎‏گفته اند: اگر صاحب چهارپا با آن باشد، او ضامن است نه سوار. و این در صورتی چنین‏‎ ‎‏است که راکب، قاصر باشد.‏

مسأله 18 ـ‏ اگر دو نفر بر ترک یکدیگر آن را سوار شوند، در ضمان مساوی‏‎ ‎‏می باشند، مگر این که یکی از آن ها به جهت بیماری یا کوچکی ضعیف باشد، پس ضمان‏‎ ‎‏بر دیگری است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 606