بحث اول: در مباشر

‏‏بحث اول: در مباشر‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏منظور از مباشرت، اعم است از این که فعل از او بدون وسیله ای صادر شود،‏‎ ‎‏مانند خفه نمودن او با دستش یا زدن او با دست یا با پایش، پس به واسطۀ آن کشته شود، یا‏‎ ‎‏این که با وسیله ای باشد مانند تیر زدن به او یا ذبح کردن او با چاقو، یا این که قتل بدون‏‎ ‎‏تأویلی عرفاً منتسب به او باشد مانند انداختن او در آتش یا غرق نمودن او در دریا یا‏‎ ‎‏انداختن او از بلندی و غیر این ها از وسایطی که با آن ها صدق می کند که قتل منتسب به‏‎ ‎‏او باشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر قتل عمداً واقع شود، قصاص در آن ثابت می شود. و کلام در اینجا در‏‎ ‎‏جایی است که عمداً واقع نشود، مثل این که به هدفی تیر بزند پس به انسانی اصابت کند، یا‏‎ ‎‏به جهت تأدیب، او را بزند پس مرگ، اتفاق بیفتد و نظایر این ها از آنچه که کلام در آن ها در‏‎ ‎‏شبه عمد و خطای محض گذشت.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر به عنوان تأدیب بزند، پس قتل اتفاق بیفتد او ضامن است؛ خواه زننده،‏‎ ‎‏زوج باشد یا ولیّ بچه یا وصی ولیّ یا معلّم بچه ها. و ضمان در اینجا در مالش می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏پزشک آنچه را که به واسطۀ معالجه تلف می نماید در صورتی که در علم و‏‎ ‎‏عمل قاصر باشد ولو این که مأذون باشد، یا شخص قاصری را بدون اذن از ولیّ او، یا‏‎ ‎‏شخص بالغی را بدون اذن خود او معالجه کند اگرچه عالم و در عمل دارای اتقان باشد‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏ختنه کننده در صورتی که از حدّ تجاوز کند، اگرچه مهارت داشته باشد‏‎ ‎‏ضامن است. و در ضمان او در صورتی که از آن تجاوز نکند ـ مثل این که ختنه به بچه ضرر‏‎ ‎‏برساند پس بمیرد ـ اشکال است و اشبه عدم ضمان می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه کننده با اِبراء قبل از معالجه،‏‎ ‎‏بری ء می شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض در صورتی که بالغ عاقلی باشد، تا جایی‏‎ ‎‏که به قتل منتهی نشود معتبر است. و ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و ابراء‏‎ ‎‏صاحب مال در دامپزشک و ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که‏‎ ‎‏کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی باشد. ولی احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏شخص خواب اگر با غلتیدن یا سایر حرکاتش، نفس یا عضوی را تلف نماید‏‎ ‎‏به طوری که اتلاف مستند به او باشد ضمان او در مال عاقله است. و در ظئر (دایه ای که‏‎ ‎‏بچه ای را گرفته که شیر دهد) در صورتی که بغلتد پس بچه را بکشد روایتی است که دیۀ‏‎ ‎‏کامل در مال خودش بر او می باشد اگر برای مطالبۀ عزت و فخر دایه شده و اگر از جهت‏‎ ‎‏فقر باشد پس ضمان بر عاقله اش است، ولی در عمل به این روایت، تردّد است. و اگر شیر‏‎ ‎‏دادن او جهت فقر و فخر با هم باشد ظاهر آن است که دیه بر عاقله می باشد. و مادر به ظئر‏‎ ‎‏ملحق نمی شود.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر مرد به عنف (زور) با زوجه اش جماع نماید، پس زوجه بمیرد، دیه را در‏‎ ‎‏مالش ضامن است. و همچنین است اگر به زور او را در آغوش بگیرد. و همچنین است اگر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏کسی که چیزی را حمل می کند پس اگر با آن به انسانی بخورد، جنایتی که به‏‎ ‎‏او وارد کرده را در مالش ضامن است.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏کسی که بر بالغ غیر عاقل، صیحه بکشد پس بمیرد یا بیفتد و سپس بمیرد،‏‎ ‎‏دیه ای ندارد، مگر با علم به این که مرگ او مستند به آن می باشد؛ پس در این صورت اگر‏‎ ‎‏قتل او را قصد کرده باشد، این عمد است و قصاص می شود وگرنه شبیه عمد است پس دیه از‏‎ ‎‏مال او است. و اگر بر بچه یا مریض یا ترسو یا غافل صیحه بکشد پس بمیرد ظاهراً دیه ثابت‏‎ ‎‏است ـ مگر این که ثابت شود که مستند به آن نمی باشد ـ پس در صورتی که با فعلش قصد قتل‏‎ ‎‏داشته باشد، این عمد می باشد وگرنه در صورتی که نوعاً مرگ بر آن مترتب نمی شود یا از‏‎ ‎‏آن (ترتب قتل) غافل باشد شبه عمد است. و از این باب است هر فعلی که قتل مستند به آن‏‎ ‎‏شود، که در آن تفصیل گذشته است، مانند کسی که شمشیرش را به روی انسانی بکشد یا‏‎ ‎‏سگش را به سوی او بفرستد، پس او را بترساند و غیر این ها از اسباب ترساندن.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر کسی را بترساند، پس او فرار کند و خودش را از بلندی پرتاب کند یا به‏‎ ‎‏چاهی بیندازد و بمیرد پس اگر عقل و اختیارش به واسطۀ ترساندن او زایل شده باشد،‏‎ ‎‏ظاهر آن است که شخص ترساننده ضامن است وگرنه ضمانی نیست. و اگر در حال‏‎ ‎‏فرارش درنده ای با او مصادف شود و او را بکشد، ضمانی نیست.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر از بلندی بر روی دیگری بیفتد و او را بکشد، در صورتی که قصد قتل او‏‎ ‎‏را داشته، این عمد است و قود بر او می باشد. و اگر قصد قتل نداشته، ولی قصد افتادن روی‏‎ ‎‏او را نموده و طوری است که غالباً به آن کشته نمی شود این شبه عمد است که دیه در مالش‏‎ ‎‏بر او لازم می آید. و همچنین است اگر از روی ناچاری و به طور اضطرار روی او بیفتد و‏‎ ‎‏این افتادن روی او مقصود او باشد. و اگر باد او را پرت کند یا لیز بخورد به طوری که فعل‏‎ ‎‏به او استناد پیدا نکند، ضمانی بر او و بر عاقله اش نیست. و اگر کسی که افتاده بمیرد بنابر‏‎ ‎‏همۀ فرض ها، هدر می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر به کسی تصادم (برخورد) کند پس مصدوم بمیرد، چنانچه قصد قتل‏‎ ‎‏داشته باشد یا فعل طوری باشد که غالباً می کشد این عمد است و قصاص می شود. و‏‎ ‎‏اگر قصد صدمه زدن داشته باشد ـ نه قتل ـ و این صدمه غالباً کشنده نباشد، دیه اش‏‎ ‎‏بر مال صدمه زننده است. و اگر صدمه زننده بمیرد در صورتی که مصدوم در ملک‏‎ ‎‏خودش یا در محل مباح یا در راه وسیعی باشد خون صدمه زننده هدر است. و اگر در‏‎ ‎‏راه تنگی ایستاده باشد پس بدون قصد، او را صدمه بزند (و صدمه زننده بمیرد) مصدوم‏‎ ‎‏دیۀ او را ضامن است. و همچنین است اگر در راه تنگ بنشیند، پس انسانی به سبب او‏‎ ‎‏بلغزد.  البته اگر قصد صدمه دارد و دارای راه گریز باشد، خون او هدر است و ضمان‏‎ ‎‏مصدوم بر او است.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏در صورتی که دو حرّ بالغ عاقل با هم تصادم کنند پس هر دو بمیرند،‏‎ ‎‏چنانچه هر دو قصد قتل داشته اند این عمد است. و اگر چنین قصدی نداشتند و کار طوری‏‎ ‎‏نیست که غالباً به قتل برساند، شبه عمد است و برای ورثۀ هر کدام آن ها نصف دیۀ او‏‎ ‎‏می باشد و نصف دیگر ساقط می شود. و هر دو پیاده باشند یا سواره و یا یکی سواره باشد‏‎ ‎‏و یکی پیاده، مساوی می باشند. و بر هر یک از آن ها نصف ارزش مرکوب دیگری است در‏‎ ‎‏صورتی که با تصادم تلف شود. و بین یکی بودن جنس مرکوب و مختلف بودن آن‏‎ ‎‏ـ اگرچه در قوت و ضعف متفاوت باشند ـ فرقی نمی کند. و بین شدت حرکت یکی از‏‎ ‎‏آن ها ـ نه دیگری ـ یا مساوی بودن حرکتشان در صورتی که صدق تصادم بشود، فرقی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ اگر تصادم عمدی نباشد، به این که راه تاریک باشد یا هر دو غافل یا هر دو‏‎ ‎‏کور باشند، پس نصف دیه هر یک از آن ها بر عاقلۀ دیگری است. و همچنین است اگر هر‏‎ ‎‏دو متصادم بچه یا دیوانه یا یکی از آن ها بچه و دیگری دیوانه باشند در صورتی که خود‏‎ ‎‏آن ها سوار شده باشند یا ولیّ در جایی که برای او جایز است آن ها را سوار کرده باشد. و‏‎ ‎‏اگر آن ها را بیگانه سوار نماید یا ولیّ در غیر مورد جواز یعنی در مورد مفسده، سوار نماید‏‎ ‎‏پس دیه هر یک از آن ها به طور تمام بر کسی است که آن ها را سوار نموده است. و‏‎ ‎‏همچنین است قیمت چهارپای آن ها اگر تلف شده باشد.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر دو حرّ تصادم کنند و یکی از آن ها بمیرد و قتل شبه عمد باشد، شخص‏‎ ‎‏زنده نصف دیه شخص تلف شده را ضامن است. و در روایتی است که شخص باقی مانده‏‎ ‎‏تمام دیۀ میت را ضامن است، ولی در این روایت ضعف است. و اگر دو زن حامله تصادم‏‎ ‎‏کنند، پس هر دو سقط کنند و بمیرند نصف دیۀ هر یک از آن ها ساقط می شود و نصف‏‎ ‎‏دیگری ثابت می ماند و نصف دیۀ جنین در صورتی که قتل شبه عمد باشد در مال آن ها‏‎ ‎‏ثابت می شود و اگر خطا باشد پس بر عاقله است.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏اگر دیگری را بخواند و او را از منزلش شبانه خارج کند پس ضامن آن‏‎ ‎‏شخص می باشد تا به خانه مراجعت کند. بنا بر این، اگر مفقود شود و حال او معلوم نباشد،‏‎ ‎‏او ضامن دیه اش است. و اگر به طور مقتول پیدا شود و او بر دیگری ادعا کند و اقامۀ بیّنه‏‎ ‎‏نماید تحقیقاً تبرئه می شود. و اگر بیّنه نباشد، دیه بر او است؛ و بنابر اصح قود بر او‏‎ ‎‏نمی باشد. و همچنین است اگر به قتل او اقرار نکند و آن را بر دیگری هم ادعا ننماید. و اگر‏‎ ‎‏به صورت مرده پیدا شود، چنانچه معلوم شود که او به طور طبیعی مرده یا مار یا عقربی او‏‎ ‎‏را نیش زده و قتل او محتمل نباشد ضمانی نیست. و در صورت احتمال قتل او، بنابر اصح،‏‎ ‎‏بر او ضمان است.‏

‏‏ ‏

‏‎