بحث اول: در مباشر
مسأله 1 ـ منظور از مباشرت، اعم است از این که فعل از او بدون وسیله ای صادر شود، مانند خفه نمودن او با دستش یا زدن او با دست یا با پایش، پس به واسطۀ آن کشته شود، یا این که با وسیله ای باشد مانند تیر زدن به او یا ذبح کردن او با چاقو، یا این که قتل بدون تأویلی عرفاً منتسب به او باشد مانند انداختن او در آتش یا غرق نمودن او در دریا یا انداختن او از بلندی و غیر این ها از وسایطی که با آن ها صدق می کند که قتل منتسب به او باشد.
مسأله 2 ـ اگر قتل عمداً واقع شود، قصاص در آن ثابت می شود. و کلام در اینجا در جایی است که عمداً واقع نشود، مثل این که به هدفی تیر بزند پس به انسانی اصابت کند، یا به جهت تأدیب، او را بزند پس مرگ، اتفاق بیفتد و نظایر این ها از آنچه که کلام در آن ها در شبه عمد و خطای محض گذشت.
مسأله 3 ـ اگر به عنوان تأدیب بزند، پس قتل اتفاق بیفتد او ضامن است؛ خواه زننده، زوج باشد یا ولیّ بچه یا وصی ولیّ یا معلّم بچه ها. و ضمان در اینجا در مالش می باشد.
مسأله 4 ـ پزشک آنچه را که به واسطۀ معالجه تلف می نماید در صورتی که در علم و عمل قاصر باشد ولو این که مأذون باشد، یا شخص قاصری را بدون اذن از ولیّ او، یا شخص بالغی را بدون اذن خود او معالجه کند اگرچه عالم و در عمل دارای اتقان باشد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 596
ضامن است. و اگر مریض یا ولی او به پزشکی که در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضی گفته اند: ضامن نیست، ولی اقوی ضمان او است در مالش. و همچنین است دامپزشک. تمام این ها در صورتی است که معالجه به مباشرت خود پزشک باشد و اما اگر دارویی را توصیف کند و بگوید این دوا برای فلان مرض مفید است یا بگوید داروی تو این است، بدون آن که دستور به آشامیدن آن بدهد، اقوی عدم ضمان است. البته در طبابت متعارف، ثبوت ضمان بعید نمی باشد.
مسأله 5 ـ ختنه کننده در صورتی که از حدّ تجاوز کند، اگرچه مهارت داشته باشد ضامن است. و در ضمان او در صورتی که از آن تجاوز نکند ـ مثل این که ختنه به بچه ضرر برساند پس بمیرد ـ اشکال است و اشبه عدم ضمان می باشد.
مسأله 6 ـ ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه کننده با اِبراء قبل از معالجه، بری ء می شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض در صورتی که بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به قتل منتهی نشود معتبر است. و ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و ابراء صاحب مال در دامپزشک و ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است.
مسأله 7 ـ شخص خواب اگر با غلتیدن یا سایر حرکاتش، نفس یا عضوی را تلف نماید به طوری که اتلاف مستند به او باشد ضمان او در مال عاقله است. و در ظئر (دایه ای که بچه ای را گرفته که شیر دهد) در صورتی که بغلتد پس بچه را بکشد روایتی است که دیۀ کامل در مال خودش بر او می باشد اگر برای مطالبۀ عزت و فخر دایه شده و اگر از جهت فقر باشد پس ضمان بر عاقله اش است، ولی در عمل به این روایت، تردّد است. و اگر شیر دادن او جهت فقر و فخر با هم باشد ظاهر آن است که دیه بر عاقله می باشد. و مادر به ظئر ملحق نمی شود.
مسأله 8 ـ اگر مرد به عنف (زور) با زوجه اش جماع نماید، پس زوجه بمیرد، دیه را در مالش ضامن است. و همچنین است اگر به زور او را در آغوش بگیرد. و همچنین است اگر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 597
زن به زور، مرد را به خود بچسباند. و همچنین است مرد بیگانه و زن بیگانه در صورتی که قصد قتل نباشد.
مسأله 9 ـ کسی که چیزی را حمل می کند پس اگر با آن به انسانی بخورد، جنایتی که به او وارد کرده را در مالش ضامن است.
مسأله 10 ـ کسی که بر بالغ غیر عاقل، صیحه بکشد پس بمیرد یا بیفتد و سپس بمیرد، دیه ای ندارد، مگر با علم به این که مرگ او مستند به آن می باشد؛ پس در این صورت اگر قتل او را قصد کرده باشد، این عمد است و قصاص می شود وگرنه شبیه عمد است پس دیه از مال او است. و اگر بر بچه یا مریض یا ترسو یا غافل صیحه بکشد پس بمیرد ظاهراً دیه ثابت است ـ مگر این که ثابت شود که مستند به آن نمی باشد ـ پس در صورتی که با فعلش قصد قتل داشته باشد، این عمد می باشد وگرنه در صورتی که نوعاً مرگ بر آن مترتب نمی شود یا از آن (ترتب قتل) غافل باشد شبه عمد است. و از این باب است هر فعلی که قتل مستند به آن شود، که در آن تفصیل گذشته است، مانند کسی که شمشیرش را به روی انسانی بکشد یا سگش را به سوی او بفرستد، پس او را بترساند و غیر این ها از اسباب ترساندن.
مسأله 11 ـ اگر کسی را بترساند، پس او فرار کند و خودش را از بلندی پرتاب کند یا به چاهی بیندازد و بمیرد پس اگر عقل و اختیارش به واسطۀ ترساندن او زایل شده باشد، ظاهر آن است که شخص ترساننده ضامن است وگرنه ضمانی نیست. و اگر در حال فرارش درنده ای با او مصادف شود و او را بکشد، ضمانی نیست.
مسأله 12 ـ اگر از بلندی بر روی دیگری بیفتد و او را بکشد، در صورتی که قصد قتل او را داشته، این عمد است و قود بر او می باشد. و اگر قصد قتل نداشته، ولی قصد افتادن روی او را نموده و طوری است که غالباً به آن کشته نمی شود این شبه عمد است که دیه در مالش بر او لازم می آید. و همچنین است اگر از روی ناچاری و به طور اضطرار روی او بیفتد و این افتادن روی او مقصود او باشد. و اگر باد او را پرت کند یا لیز بخورد به طوری که فعل به او استناد پیدا نکند، ضمانی بر او و بر عاقله اش نیست. و اگر کسی که افتاده بمیرد بنابر همۀ فرض ها، هدر می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 598
مسأله 13 ـ اگر دفع کننده ای او را دفع کند (پرت کند، هل بدهد) و او بمیرد، قود در فرض عمد و دیه در شبه عمد بر دفع کننده است. و اگر او را دفع کند پس روی دیگری بیفتد و بمیرد، باز هم قود یا دیه بر دفع کننده می باشد. و در روایت صحیحی است که دیه برای اولیای مقتول بر کسی است که بر مرد واقع شده و به قتل رسیده و کسی که دفع شده در دیه بر کسی رجوع می کند که او را دفع کرده است. و ممکن است این روایت حمل شود بر این که دفع شدن، او را به افتادن روی دیگری مضطر نموده باشد، به طوری که کار، به نحوی منسوب به او باشد.
مسأله 14 ـ اگر به کسی تصادم (برخورد) کند پس مصدوم بمیرد، چنانچه قصد قتل داشته باشد یا فعل طوری باشد که غالباً می کشد این عمد است و قصاص می شود. و اگر قصد صدمه زدن داشته باشد ـ نه قتل ـ و این صدمه غالباً کشنده نباشد، دیه اش بر مال صدمه زننده است. و اگر صدمه زننده بمیرد در صورتی که مصدوم در ملک خودش یا در محل مباح یا در راه وسیعی باشد خون صدمه زننده هدر است. و اگر در راه تنگی ایستاده باشد پس بدون قصد، او را صدمه بزند (و صدمه زننده بمیرد) مصدوم دیۀ او را ضامن است. و همچنین است اگر در راه تنگ بنشیند، پس انسانی به سبب او بلغزد. البته اگر قصد صدمه دارد و دارای راه گریز باشد، خون او هدر است و ضمان مصدوم بر او است.
مسأله 15 ـ در صورتی که دو حرّ بالغ عاقل با هم تصادم کنند پس هر دو بمیرند، چنانچه هر دو قصد قتل داشته اند این عمد است. و اگر چنین قصدی نداشتند و کار طوری نیست که غالباً به قتل برساند، شبه عمد است و برای ورثۀ هر کدام آن ها نصف دیۀ او می باشد و نصف دیگر ساقط می شود. و هر دو پیاده باشند یا سواره و یا یکی سواره باشد و یکی پیاده، مساوی می باشند. و بر هر یک از آن ها نصف ارزش مرکوب دیگری است در صورتی که با تصادم تلف شود. و بین یکی بودن جنس مرکوب و مختلف بودن آن ـ اگرچه در قوت و ضعف متفاوت باشند ـ فرقی نمی کند. و بین شدت حرکت یکی از آن ها ـ نه دیگری ـ یا مساوی بودن حرکتشان در صورتی که صدق تصادم بشود، فرقی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 599
نیست. البته اگر یکی از آن ها کم حرکت باشد به طوری که صدق تصادم نکند بلکه گفته می شود که دیگری به او خورده است بر مصدوم ضمانی نیست؛ پس اگر اتومبیل کوچکی با اتومبیل بزرگی تصادم نماید حکم همان است که ذکر شد. بنا بر این، تقاص در دیه و قیمت، واقع می شود و صاحب زیادی ـ اگر باشد ـ بر ترکۀ دیگری رجوع می کند.
مسأله 16 ـ اگر تصادم عمدی نباشد، به این که راه تاریک باشد یا هر دو غافل یا هر دو کور باشند، پس نصف دیه هر یک از آن ها بر عاقلۀ دیگری است. و همچنین است اگر هر دو متصادم بچه یا دیوانه یا یکی از آن ها بچه و دیگری دیوانه باشند در صورتی که خود آن ها سوار شده باشند یا ولیّ در جایی که برای او جایز است آن ها را سوار کرده باشد. و اگر آن ها را بیگانه سوار نماید یا ولیّ در غیر مورد جواز یعنی در مورد مفسده، سوار نماید پس دیه هر یک از آن ها به طور تمام بر کسی است که آن ها را سوار نموده است. و همچنین است قیمت چهارپای آن ها اگر تلف شده باشد.
مسأله 17 ـ اگر دو حرّ تصادم کنند و یکی از آن ها بمیرد و قتل شبه عمد باشد، شخص زنده نصف دیه شخص تلف شده را ضامن است. و در روایتی است که شخص باقی مانده تمام دیۀ میت را ضامن است، ولی در این روایت ضعف است. و اگر دو زن حامله تصادم کنند، پس هر دو سقط کنند و بمیرند نصف دیۀ هر یک از آن ها ساقط می شود و نصف دیگری ثابت می ماند و نصف دیۀ جنین در صورتی که قتل شبه عمد باشد در مال آن ها ثابت می شود و اگر خطا باشد پس بر عاقله است.
مسأله 18 ـ اگر دیگری را بخواند و او را از منزلش شبانه خارج کند پس ضامن آن شخص می باشد تا به خانه مراجعت کند. بنا بر این، اگر مفقود شود و حال او معلوم نباشد، او ضامن دیه اش است. و اگر به طور مقتول پیدا شود و او بر دیگری ادعا کند و اقامۀ بیّنه نماید تحقیقاً تبرئه می شود. و اگر بیّنه نباشد، دیه بر او است؛ و بنابر اصح قود بر او نمی باشد. و همچنین است اگر به قتل او اقرار نکند و آن را بر دیگری هم ادعا ننماید. و اگر به صورت مرده پیدا شود، چنانچه معلوم شود که او به طور طبیعی مرده یا مار یا عقربی او را نیش زده و قتل او محتمل نباشد ضمانی نیست. و در صورت احتمال قتل او، بنابر اصح، بر او ضمان است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 600