مقدار دیات

‏‏مقدار دیات‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در قتل عمد، جایی که دیه متعیّن می شود یا بر دیه به طور مطلق مصالحه‏‎ ‎‏می گردد، دیه «یک صد شتر» یا «دویست گاو» یا «هزار گوسفند» یا «دویست حله» یا «هزار‏‎ ‎‏دینار» یا «ده هزار درهم» می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏«حلّه» دو لباس است و احوط (وجوبی) آن است که از بردهای یمن باشد. و‏‎ ‎‏دینار و درهم، دینار و درهم مسکوک می باشند و هزار مثقال طلای غیر مسکوک یا ده هزار‏‎ ‎‏مثقال نقرۀ غیر مسکوک کافی نمی باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏ظاهر آن است که این شش دیه به صورت تخییر است و جانی بین آن ها‏‎ ‎‏مخیّر می باشد و ولیّ حق خودداری از قبول بذل او را ندارد، نه آن که مقصود تنویع باشد،‏‎ ‎‏به این که بر اهل شتر، شتر و بر اهل گوسفند، گوسفند واجب باشد و به همین صورت، پس‏‎ ‎‏صحرانشین ها حق دارند هر کدام از آن ها را که بخواهند، ادا نمایند و همچنین غیر آن ها؛‏‎ ‎‏اگرچه احوط (استحبابی)، تنویع است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏ظاهر آن است که دیه های ششگانه هر یک اصلی مستقل است و بعضی از‏‎ ‎‏آن ها بدل بعض دیگر نیست. و همچنین بعضی از آن ها مشروط به نبود بعض دیگر‏‎ ‎‏نمی باشد و تساوی در قیمت بین آن ها و رضایت طرفین اعتبار ندارد، بلکه جانی اختیار‏‎ ‎‏دارد در این که هر یک را بخواهد بذل نماید.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏در انعام سه گانه (شتر، گاو و گوسفند) در اینجا و در قتل شبه عمد و خطای‏‎ ‎‏محض، سلامت از عیب و صحّت از مرض، معتبر می باشد و چاقی در آن ها معتبر‏‎ ‎‏نمی باشد. البته احوط (وجوبی) آن است که به طور جدی و برخلاف متعارف لاغر نباشند،‏‎ ‎‏بلکه این خالی از قوت نیست. و در سه تای دیگر، سلامت از عیب معتبر می باشد؛ بنا براین‏‎ ‎‏حلّۀ معیوب، کفایت نمی کند و همچنین دینار و درهم که مغشوش یا شکسته باشند کافی‏‎ ‎‏نیستند. و در حلّه معتبر است که از پیراهن کوتاه تر نباشد؛ پس حلّۀ ناقص کافی نیست، به‏‎ ‎‏این که هر یک از دو قسمت آن به مقدار ستر عورت باشد، پس این کافی نمی باشد. ‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏جانی حق دارد که از شتر بلد یا از غیر آن بذل کند، یا از شتر خود بذل نماید‏‎ ‎‏یا این که شتر پست تر یا بهتر بخرد، به شرط داشتن شرایط آن از صحت و سلامت و سن،‏‎ ‎‏پس ولیّ حق مطالبۀ بهتر یا مطالبۀ شتری که فعلاً ملک او است را ندارد.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏قبول قیمت بازار به جای اصناف (دیه های ششگانه)، در صورتی که جانی‏‎ ‎‏ـ با وجود اصول ـ آن را بذل کند، بر ولیّ واجب نمی باشد و در صورتی که قیمت را ولیّ ـ با‏‎ ‎‏وجود آن ها ـ مطالبه کند، ادای آن بر جانی واجب نیست؛ البته اگر تمام اصناف متعذر باشد‏‎ ‎‏و ولیّ قیمت را مطالبه کند، ادای قیمت یکی از آن ها واجب است و جانی در آن مخیّر‏‎ ‎‏است و ولیّ حق مطالبۀ قیمت یکی از آن ها را به طور معیّن ندارد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏ظاهر آن است که تلفیق ـ به این که مثلاً، نصف آن مقدار را دینار و نصف‏‎ ‎‏دیگرش را درهم یا نصف آن را از شتر و نصف دیگر را از غیر شتر، ادا کند ـ کافی نیست.‏‎ ‎‏مسأله 11 ـ ‏‏ظاهر آن است که با تراضی آن ها، انتقال به قیمت جایز می باشد، چنان که‏‎ ‎‏ظاهراً تلفیق جایز می باشد، به این که نصف آن مقدار را از یک اصل و نصف دیگر آن را از‏‎ ‎‏اصل دیگری به عنوان قیمت آن ـ نه به عنوان اصل بودن ـ ادا نماید.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏این دیه بر جانی می باشد، نه بر عاقله و نه بر بیت المال، خواه بر دیه‏‎ ‎‏مصالحه کرده باشند و به آن راضی باشند یا ابتداءً واجب شود، چنان که در قتل پدر‏‎ ‎‏فرزندش را و مانند آن از مواردی که دیه متعین می باشد.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏دیۀ شبه عمد همان اصناف گذشته است؛ و همچنین است دیۀ خطا و عمد‏‎ ‎‏در سن شتر و استیفا به شدت و سخت گیری اختصاص دارد، چنان که گذشت.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اخبار و آرا در دیۀ شبه عمد، مختلف است؛ پس در روایتی آمده است:‏‎ ‎‏چهل «خلفه» یعنی حامله و «ثنیه» که آن (شتری) است که داخل سال ششم شده است و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏این دیه هم از مال جانی است؛ نه عاقله، پس اگر مالی نداشته باشد، باید از‏‎ ‎‏او خواسته شود که کوشش کند، یا تا توانایی مالی، مهلت داده شود، چنان که در بقیّۀ دیون‏‎ ‎‏چنین است. و اگر بر آن توانایی پیدا نکند، احتمال می رود که بر بیت المال باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ‏‏ احوط (وجوبی) برای جانی آن است که این دیه را از دو سال تأخیر‏‎ ‎‏نیندازد. و احوط (وجوبی) برای ولیّ آن است که به او تا دو سال مهلت بدهد، هر چند که‏‎ ‎‏بعید نیست گفته شود که در دو سال از او خواسته می شود که ادا کند.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر گفتیم که اعطای حامله لازم است، در صورتی که ولیّ و کسی که بر او‏‎ ‎‏دیه است در حمل اختلاف نمایند مرجع اهل خبره است؛ و عدالت در اهل خبره معتبر‏‎ ‎‏نمی باشد و وثاقت کفایت می کند. و اعتبار تعدد، احوط و اولی است. و اگر خطا آشکار‏‎ ‎‏شود جبران آن لازم است. و اگر حمل ساقط شود یا حامل وضع حمل نماید یا آنچه که‏‎ ‎‏ادای آن واجب است، عیب پیدا کند چنانچه قبل از قبض دادن باشد تبدیل آن واجب است‏‎ ‎‏وگرنه واجب نمی باشد. ‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏در دیۀ خطا دو روایت است: اولی آن ها سی «حقه» و سی «بنت لبون» و‏‎ ‎‏بیست «بنت مخاض» که آن است که در سال دوم داخل شده باشد و بیست «ابن لبون»‏‎ ‎‏است. و روایت دیگر، بیست و پنج «بنت مخاض» و بیست و پنج «بنت لبون» و بیست و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏دیۀ خطای محض دارای تخفیف است نسبت به عمد و شبه عمد در سن‏‎ ‎‏شتر و صفت آن ـ در صورتی که حمل را در شبه عمد معتبر بدانیم ـ و در استیفا، زیرا این‏‎ ‎‏دیه در سه سال ـ در هر سال، ثلث آن ـ گرفته می شود. اما در غیر شتر از اصناف دیگر که‏‎ ‎‏گذشت، بین این دیه و غیر آن فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏دیه در یک سال یا دو سال یا سه سال ـ بنابر اختلاف اقسام قتل ـ گرفته‏‎ ‎‏می شود؛ خواه دیه کامل باشد مانند دیۀ مرد حرّ مسلمان یا ناقص باشد مانند دیۀ زن و ذمّی‏‎ ‎‏و جنین، یا دیۀ اعضا باشد.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏بعضی گفته اند: اگر دیۀ عضو به مقدار ثلث باشد، در خطا در یک سال گرفته‏‎ ‎‏می شود و اگر بیشتر از ثلث باشد ثلث با پایان یافتن سال، حالّ می شود و زاید بر ثلث در‏‎ ‎‏صورتی که یک ثلث دیگر و کمتر باشد در پایان سال دوم حالِ می شود و اگر بیشتر باشد ثلث‏‎ ‎‏آن در وقت تمام شدن سال دوم حالِ می شود و زاید بر این ثلث در وقت تمام شدن سال سوم‏‎ ‎‏حالِ می شود. ولی در آن تأمل و اشکال است، بلکه اقرب توزیع آن تا سه سال است.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏دیۀ قتل خطا ـ به تفصیلی که ان شاء الله تعالی می آید ـ بر عاقله است و‏‎ ‎‏جانی چیزی از آن را ضامن نمی باشد و عاقله بر قاتل رجوع نمی کند.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر قتل را در ماه های حرام ـ رجب و ذی القعده و ذی الحجه و محرم ـ‏‎ ‎‏مرتکب شود بر او به جهت تغلیظ و شدت، یک دیه و ثلث است، از هر جنسی که باشد. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر آن را در حرم مکۀ معظّمه مرتکب شود. ولی حرم مدینه منوّره و‏‎ ‎‏همچنین بقیه مشاهد مشرفه، به مکۀ معظّمه ملحق نمی شود. و در اعضا و همچنین در قتل‏‎ ‎‏نزدیکان، تغلیظی نمی باشد.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر در حالی که در حِلّ است با تیر و مانند آن، کسی را که در حرم می باشد‏‎ ‎‏رمی کند، پس او را در حرم بکشد، تغلیظ بر او لازم است. و اگر در حالی که در حرم است‏‎ ‎‏کسی را که در حلّ است رمی نماید پس او را در حِلّ بکشد ظاهر آن است که تغلیظ بر او‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏اگر خارج حرم بکشد و به حرم پناه ببرد، از او در حرم قصاص گرفته‏‎ ‎‏نمی شود، لیکن در خوردنی و آشامیدنی بر او تنگ گرفته می شود تا از حرم بیرون بیاید‏‎ ‎‏پس از او قود گرفته می شود. و اگر در حرم جنایت کند از او در حرم قصاص گرفته‏‎ ‎‏می شود. و بنابر رأیی مشاهد مشرفه نیز به حرم ملحق می شوند.‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏آنچه که از مقدارها ذکر شد، دیه مرد حرّ مسلمان است و اما دیۀ زن حرّ‏‎ ‎‏مسلمان پس از تمام مقدارهای گذشته نصف است؛ بنا بر این از شتر پنجاه و از دینار پانصد‏‎ ‎‏و به همین صورت می باشد.‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏زن و مرد در جرح از جهت قصاص و دیه تا به ثلث دیۀ حرّ برسد، مساوی‏‎ ‎‏می باشند و بعد از آن، دیۀ زن نصف می شود، پس مادامی که به ثلث نرسیده است هر کدام‏‎ ‎‏از دیگری بدون رد قصاص می گیرد و اگر به ثلث رسید برای مرد از زن بدون رد و برای‏‎ ‎‏زن از مرد با رد، قصاص گرفته می شود. و خنثای مشکل به زن ملحق نمی شود.‏

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏تمام فرقه های مسلمین ـ چه بر حق باشند یا بر باطل ـ در دیه مساوی‏‎ ‎‏می باشند، مگر کسی که از آن ها، محکوم به کفر است مانند ناصبی ها و خوارج و غلات، در‏‎ ‎‏صورتی که غلوّ آن ها به کفر رسیده باشد.‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏دیۀ زنازاده در صورتی که بعد از بلوغش ـ بلکه بعد از رسیدن او به حدّ‏‎ ‎‏تمیز ـ اظهار اسلام نماید، دیۀ بقیۀ مسلمین است. و در دیه او قبل از آن تردّد است.‏

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏دیه ذمّی حرّ ـ یهودی باشد یا نصرانی، یا مجوسی ـ هشتصد درهم است و‏‎ ‎‏دیۀ زن حرّه از آن ها نصف دیۀ مرد است. بلکه ظاهر آن است که دیۀ اعضای آن ها و‏‎ ‎‏جراحاتشان از دیه شان مانند دیه اعضای مسلمان و جراحات مسلمان از دیه اش می باشد.‏‎ ‎‏همان طوری که ظاهر این است که دیه مرد و زن از آن ها مساوی است تا این که به ثلث‏‎ ‎‏برسد مانند مسلمان، بلکه حکم به تغلیظ بر آن ها به آنچه که بر مسلمان به وسیلۀ آن تغلیظ‏‎ ‎‏می شود بعید نمی باشد.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎