قسم دوم: در قصاص کمتر از نفس

‏‏قسم دوم: در قصاص کمتر از نفس‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏موجب قصاص در اینجا مانند موجب آن در قتل نفس است و آن جنایت‏‎ ‎‏عمدی است ـ به مباشرت باشد یا تسبیب، طبق آنچه که شناختی ـ پس اگر جنایت کند با‏‎ ‎‏آنچه که غالباً عضو را تلف می کند این عمد است؛ اتلاف با آن را قصد نماید یا نه. و اگر‏‎ ‎‏جنایت کند با آنچه که غالباً به وسیلۀ آن تلف نمی شود، این عمد است در صورتی که قصد‏‎ ‎‏اتلاف، داشته باشد ولو رجاءً.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در جواز قصاص نمودن در عضو همان چیزی شرط است که در قصاص‏‎ ‎‏نمودن در نفس شرط بود ـ از تساوی در اسلام و حرّیت و انتفای پدر بودن و عاقل‏‎ ‎‏و بالغ بودن جانی پس در عضو، قصاص نمی شود برای کسی که، در نفس برایش‏‎ ‎‏قصاص نمی شد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏تساوی در مرد بودن و زن بودن شرط نیست؛ پس در عضو، برای مرد از مرد‏‎ ‎‏و از زن، بدون گرفتن زیادی و برای زن از زن و از مرد بعد از رد تفاوت در جایی که به ثلث‏‎ ‎‏برسد ـ چنان که گذشت ـ قصاص گرفته می شود.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در این مقام علاوه بر آنچه که گذشت، تساوی در سلامت از شلل و مانند آن‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏منظور از شلل، خشک بودن دست است به طوری که از اطاعت انسان بیرون‏‎ ‎‏باشد و کار دست را انجام ندهد ولو این که در آن حس و حرکت غیر اختیاری باقی مانده‏‎ ‎‏باشد؛ و تشخیص آن موکول به عرف است، مانند سایر موضوعات. و اگر دستی را قطع‏‎ ‎‏نماید که بعضی از انگشت هایش فلج باشد در قصاص دست سالم تردّد است. و تفاوت به‏‎ ‎‏قوت و مانند آن اثر ندارد؛ پس دست قوی به ضعیف و دست سالم به دست برص دار و‏‎ ‎‏مجروح قطع می شود.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏تساوی در محل با وجود آن معتبر است؛ پس راست به راست و چپ به چپ‏‎ ‎‏قطع می شود. و اگر راست نداشته باشد و راست را قطع نموده باشد، چپش قطع می شود و‏‎ ‎‏اگر اصلاً دستی نداشته باشد بنابر روایتی که مورد عمل است و اشکالی در آن نیست پایش‏‎ ‎‏قطع می شود. و آیا پای راست در قطع دست راست و پای چپ در دست چپ مقدم‏‎ ‎‏می شود یا هر دو مساوی می باشند؟ دو وجه است. و اگر چپ را قطع کند و خودش دارای‏‎ ‎‏چپ نباشد ظاهراً راست قطع می شود، البته اشکال دارد. و در صورت نبود آن ها پای او‏‎ ‎‏قطع می شود. و اگر کسی که پا ندارد پای او را قطع کند آیا عوض پای او، دست او قطع‏‎ ‎‏می شود؟ در آن وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. و تعدّی نمودن به مطلق اعضا‏‎ ‎‏مانند چشم و گوش و ابرو و غیر آن مشکل است اگرچه خالی از وجه نمی باشد مخصوصاً‏‎ ‎‏چپ از هر کدام آن ها به راست.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر دست های گروهی را پی در پی قطع نماید، هر دو دست و هر دو پایش به‏‎ ‎‏طور الاوّل فالاوّل قطع می شود و برای بقیه، بر او دیه می باشد. و اگر کسی که فاقد دو‏‎ ‎‏دست و دو پا است، دست شخصی یا پای او را قطع نماید، دیه بر او می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏قصاص در آنچه که در آن نفس یا عضو در معرض خطر است ثابت‏‎ ‎‏نمی شود. و همچنین است در جایی که استیفای آن ـ بدون زیاده و کم ـ ممکن نیست،‏‎ ‎‏مانند «جائفه» (ضربت درونی) و «مأمومه» (ضربت مغزی). و قصاص ثابت می شود در هر‏‎ ‎‏جرحی که در گرفتن آن نفس و عضو، در معرض خطر نیست و با قصاص سلامتی غلبه‏‎ ‎‏دارد، پس در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت می شود، ولی در «هاشمه»‏‎ ‎‏(ضربتی که استخوان را بشکند) و همچنین در «منقله» (ضربتی که استخوان را بشکند و‏‎ ‎‏جا به جا کند) و همچنین برای شکستگی چیزی از استخوان ها ثابت نمی شود و در روایت‏‎ ‎‏صحیحه ای آمده که قود در دندان و ذراع در صورتی که عمداً شکسته شوند ثابت است.‏‎ ‎‏ولی عامل به این روایت کم است.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏آیا قصاص گرفتن، قبل از بهبودی جنایت جایز است؟ بعضی گفته اند: نه؛‏‎ ‎‏زیرا از سرایت جنایت که موجب دخول عضو در نفس است، مأمون نمی باشد. ولی اشبه‏‎ ‎‏جواز آن است. و در روایتی آمده که در چیزی از جراحات قضاوت نمی شود تا این که‏‎ ‎‏خوب شوند، اما در دلالت این روایت نظر هست. و احوط (استحبابی) صبر است،‏‎ ‎‏مخصوصاً در جایی که مأمون از سرایت نباشد؛ پس اگر تعدادی از اعضای او را به خطا‏‎ ‎‏قطع نماید آیا گرفتن دیه های آن ها جایز است ولو این که مضاعف بر دیۀ نفس باشد یا بر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏در صورتی که اراده گرفتن قصاص شود باید مو را از محل بتراشد ـ اگر از‏‎ ‎‏آسانی استیفا یا استیفای به اندازه، جلوگیری می کند ـ و جانی بر چوب یا مانند آن بسته‏‎ ‎‏می شود به طوری که متمکن از اضطراب نباشد، سپس با نخ و مانند آن اندازه گیری می شود‏‎ ‎‏و دو طرف آن در محل قصاص گرفتن، علامت گذاری می شود سپس از یکی از دو‏‎ ‎‏علامت تا دیگری شقّ می شود. و اگر جرح جانی دارای عرض باشد، عرض آن هم‏‎ ‎‏اندازه گیری می شود. و اگر استیفا، به طور یک دفعه ای بر جانی مشقت داشته باشد استیفای‏‎ ‎‏آن در چند دفعه جایز است. و آیا این جایز است حتی با عدم رضایت مجنی علیه؟ در آن‏‎ ‎‏تأمل است.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر جانی اضطراب پیدا کند، پس قصاص گیرنده در جرحش به جهت‏‎ ‎‏اضطراب او، زیاد بنماید چیزی بر او نمی باشد. و اگر بدون اضطراب یا بدون استناد به‏‎ ‎‏اضطراب زیاد نماید، چنانچه از عمد باشد، از او قصاص گرفته می شود وگرنه دیه یا ارش‏‎ ‎‏بر او می باشد. و اگر جانی ادعای عمد نماید و مباشر، آن را انکار کند قول، قول او است. و‏‎ ‎‏اگر مباشر ادعای خطا نماید و جانی آن را انکار کند، گفته اند: قول، قول مباشر است ولی در‏‎ ‎‏آن تأمل است.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏قصاص در عضو، در گرمای شدید و سرمای شدید در صورتی که ترس از‏‎ ‎‏سرایت باشد وجوباً و در غیر این مورد، از جهت ارفاق به جانی تأخیر می افتد. و اگر در‏‎ ‎‏این فرض، مجنی علیه، راضی نباشد در جواز تأخیر نظر است.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏قصاص گرفته نمی شود مگر با آهنی برنده و غیر مسموم و همچنین غیر کُند‏‎ ‎‏که برای قصاص مثل او مناسب باشد. و تعذیب او بیشتر از آنچه که او را عذاب داده جایز‏‎ ‎‏نیست؛ پس اگر چشم او را با وسیله ای درآورده که در کندن و بیرون آوردن آن آسان بوده،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر جرح، همۀ عضو جانی را بگیرد با این که در مجنی علیه ـ به جهت این که‏‎ ‎‏مثلاً سرش بزرگ باشد ـ کمتر باشد، مثل این که سر جانی یک وجب و سر مجنی علیه دو‏‎ ‎‏وجب باشد و بر او یک وجب جنایت کند، یک وجب قصاص گرفته می شود اگرچه تمام‏‎ ‎‏سر او را بگیرد. و اگر جراحت زاید بر عضو باشد مثل این که در همین فرض دو وجب بر‏‎ ‎‏او جنایت نماید از عضوی به عضو دیگر تجاوز نمی شود، بنا بر این از گردن یا صورت‏‎ ‎‏قصاص گرفته نمی شود، بلکه در فرض مسأله به اندازۀ یک وجب قصاص می گیرد و برای‏‎ ‎‏بقیه دیه به نسبت مساحت در صورتی که برای عضو، دیه ای تعیین شده باشد گرفته‏‎ ‎‏می شود وگرنه ارش با حکومت تعیین می شود. و همچنین تکمیل ناقص با جای دیگری از‏‎ ‎‏عضو جایز نمی باشد. و اگر برعکس عضو مجنی علیه کوچک باشد پس به اندازۀ یک‏‎ ‎‏وجب بر او جنایت کند و آن تمام سرش را مثلاً بگیرد، در قصاص نباید جراحت تمام سر‏‎ ‎‏جانی را بگیرد، بلکه به اندازۀ یک وجب قصاص می کند اگرچه یک وجب، نصف‏‎ ‎‏مساحت سر او باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر بر تمام سر او جراحت موضحه وارد کند؛ به این که پوست و گوشت‏‎ ‎‏تمام سر او را بکند، پس برای مجنی علیه همان کندن تمام پوست و گوشت سر ثابت است،‏‎ ‎‏در صورتی که سر آن ها در مساحت مساوی باشد. و اختیار دارد از هر طرف که بخواهد‏‎ ‎‏ابتدا نماید. و همچنین است اگر سر مجنی علیه، بزرگ تر باشد، لیکن در مقدار زیادی، به‏‎ ‎‏تقسیط بر مساحت زخم موضحه، برای او غرامت می باشد. و اگر کوچک تر باشد به اندازه‏‎ ‎‏مساحت جنایت او، از جانی قصاص می گیرد و پوست تمام سر او، کنده نمی شود. و اگر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏در قصاص گرفتن در اعضا ـ غیر از آنچه که گذشت ـ هر عضوی که به‏‎ ‎‏راست و چپ تقسیم می شود مانند دو چشم، دو گوش، دو بیضه، دو سوراخ بینی و مانند‏‎ ‎‏آن ها، یکی از آن ها به دیگری قصاص نمی شود؛ پس اگر چشم راست او را دربیاورد از‏‎ ‎‏چشم چپ او قصاص نمی شود. و همچنین است در غیر آن ها. و هر چیزی که در آن اعلی‏‎ ‎‏و اسفل است باید در قصاص، محل آن رعایت شود؛ پس اسفل به اعلی قصاص نمی شود‏‎ ‎‏مانند دو پلک چشم و دو لب.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏در گوش قصاص است، که راست به راست و چپ به چپ قصاص‏‎ ‎‏می شود. و گوش آدم کوچک با بزرگ و گوش سوراخ با سالم در صورتی که سوراخ آن به‏‎ ‎‏طور متعارف باشد و گوش کوچک با بزرگ و کر با شنونده و چاق با لاغر، مساوی‏‎ ‎‏می باشد. و آیا گوش سالم به گوش شکاف دار و همچنین گوش سالم به گوش سوراخ دار،‏‎ ‎‏به طوری که غیر متعارف باشد به حدی که عیب شمرده شود، قصاص می شود یا تا حدّ‏‎ ‎‏شکافتگی و سوراخ قصاص می شود و در بقیه، ارش می باشد یا با رد دیۀ شکافتگی،‏‎ ‎‏قصاص می شود؟ وجوهی است که آخری بعید نمی باشد. و اگر قسمتی از آن را قطع کند،‏‎ ‎‏قصاص جایز است.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏اگر گوش او را قطع کند پس مجنی علیه آن را بچسباند و چسبیده شود ظاهر‏‎ ‎‏آن است که قصاص، ساقط نمی شود. و اگر از جانی قصاص بگیرد پس جانی گوشش را‏‎ ‎‏بچسباند و چسبیده شود در روایتی آمده که دوباره قطع می شود تا آن که رسوایی آن باقی‏‎ ‎‏بماند. و بعضی گفته اند که حاکم دستور به جدا نمودن آن می دهد؛ برای آن که او میته و‏‎ ‎‏نجس را حمل کرده است. و در روایت ضعف است. و اگر به چسباندن آن، دارای حیات‏‎ ‎‏شود مانند بقیۀ اعضا، میته نمی باشد و نماز با آن صحیح است و حاکم و غیر او حق جدا‏‎ ‎‏کردن آن را ندارند، بلکه اگر شخصی آن را جدا کند در صورتی که از عمد و علم باشد، بر او‏‎ ‎‏قصاص است، وگرنه دیه می باشد. و اگر قسمتی از گوش را قطع کند و آن را جدا نکند،‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر گوش او را قطع کند پس شنوایی او را از بین ببرد این ها دو جنایت‏‎ ‎‏می باشد. و اگر گوش خشک شدۀ فلج را قطع کند، در قصاص اشکال است، بلکه ثبوت‏‎ ‎‏ثلث دیه بعید نیست.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏قصاص در چشم ثابت است و با مساوی بودن محل، قصاص می گیرد؛ پس‏‎ ‎‏چشم راست به چپ و همچنین برعکس در آورده نمی شود. و اگر جانی، اعور (یک‏‎ ‎‏چشم) باشد از او قصاص گرفته می شود اگرچه کور شود؛ زیرا حق او را کور کرده است. و‏‎ ‎‏چیزی به او رد نمی شود ولو این که دیۀ آن دیۀ نفس باشد ـ در صورتی که در خلقت یا به‏‎ ‎‏آفتی از خدای متعال، اعور شده باشد ـ و بین این که از خلقت یا با جنایت یا با آفت یا با‏‎ ‎‏قصاص اعور شده باشد، فرق نمی کند. و اگر اعوری، چشم سالم اعوری را دربیاورد از او‏‎ ‎‏قصاص گرفته می شود.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر صاحب دو چشم، چشم اعور را دربیاورد برای آن یک چشم قصاص‏‎ ‎‏گرفته می شود؛ پس آیا برای او علاوه بر آن، رد نصف دیه است؟ بعضی گفته اند: نه، ولی‏‎ ‎‏اقوی ثبوت آن است. و ظاهر آن است که مجنی علیه بین گرفتن دیۀ کامل و بین قصاص‏‎ ‎‏گرفتن و گرفتن نصف دیه مخیر است، همان طور که ظاهر آن است که این حکم در جایی‏‎ ‎‏ثابت است که چشم اعور دیۀ کامل داشته باشد مانند این که به طور خلقت یا به آفت از‏‎ ‎‏خدا باشد، نه در غیر آن، مثل جایی که چشم او از جهت قصاص درآورده شده باشد.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر چشم کوری را که به حالت خود قائم است دربیاورد از او قصاص‏‎ ‎‏نمی شود. و ثلث دیه بر او می باشد.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر نور چشم او را از بین ببرد ـ نه حدقه را ـ به همانند آن با وسیله ای که از‏‎ ‎‏بین بردن نور چشم با بقای حدقه ممکن باشد، قصاص می شود؛ پس به پزشکان حاذق‏‎ ‎‏رجوع می شود تا آنچه را که ذکر شد انجام دهند. و در طریقۀ آن گفته شده که پنبۀ مرطوبی‏‎ ‎‏روی پلک های او انداخته می شود، سپس آینه گرم می شود و مقابل خورشید قرار داده‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏قصاص در پلک ها با مساوی بودن در محل ثابت می شود و اگر پلک های‏‎ ‎‏مجنی علیه از مژگان خالی باشند در قصاص دو وجه است، که عدم ثبوت آن بعید نیست،‏‎ ‎‏پس بر او دیه است.‏

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏در بینی قصاص است؛ و بینی شامّه دار به بینی ای که شامه ندارد، قصاص‏‎ ‎‏می شود. و بینی سالم به جذام دار ـ مادامی که چیزی از آن ریخته نشده باشد وگرنه به اندازه ای‏‎ ‎‏که موجود است ـ قصاص می شود. و بینی کوچک و بزرگ و پهن و بلند و بینی کشیده که‏‎ ‎‏دارای برآمدگی است با هم مساوی می باشند. و ظاهر آن است که بینی سالم به بینی خشکیده‏‎ ‎‏که مانند فلج است، قصاص نمی شود. و به قطع مارن و به قطع قسمتی از آن قصاص می شود.‏‎ ‎‏و مارن آن قسمتی از بینی است که نرمی دارد و اگر مارن با قسمتی از قصبه (نیچه) بینی، قطع‏‎ ‎‏شود آیا مجموع قصاص می شود یا مارن قصاص می شود و در قصبه ارش است؟ دو وجه‏‎ ‎‏است. و در اینجا وجه دیگری است و آن قصاص است مادامی که قصبه به استخوان نرسد؛‏‎ ‎‏پس نیچه غضروفی با مارن قصاص می شود و استخوان قصاص نمی شود.‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏سوراخ بینی به سوراخ بینی با مساوی بودن محل قصاص می شود پس‏‎ ‎‏راست به راست و چپ به چپ و همچنین حاجز بینی به حاجز قصاص می شود. و اگر‏‎ ‎‏قسمتی از بینی را قطع نماید آنچه که قطع شده نسبت به اصل آن اندازه گیری می شود و به‏‎ ‎‏حساب آن از جانی قصاص می شود. پس اگر قسمتی از مارن را قطع نماید نسبت به تمام‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏لب، به لب در صورت مساوی بودن محل قصاص می شود؛ پس لب بالا به‏‎ ‎‏بالا و لب پایین به پایین قصاص می شود. و لب بلند با کوتاه و بزرگ با کوچک و سالم با‏‎ ‎‏ناسالم ـ مادامی که به حدّ فلج نرسد ـ و کلفت با نازک، مساوی می باشد. و اگر قسمتی از‏‎ ‎‏آن را قطع نماید پس به حساب مساحت آن قطع می شود، چنان که گذشت. و حدّ لب را در‏‎ ‎‏کتاب دیات ذکر کرده ایم.‏

‏‏مسأله 31 ـ ‏‏قصاص در زبان و در بعض آن به بعض آن به شرط مساوی بودن در نطق‏‎ ‎‏ثابت می شود؛ پس ناطق به اخرس قطع نمی شود. و اخرس هم به ناطق و هم به اخرس و‏‎ ‎‏فصیح به غیر فصیح و سبک به سنگین، قطع می شود و اگر زبان بچه را قطع کند به زبان‏‎ ‎‏قصاص می شود، مگر این که لالی او ثابت شود. و اگر نشانه های لالی در زبان ظاهر شود در‏‎ ‎‏آن دیه است.‏

‏‏مسأله 32 ـ ‏‏در پستان زن و حلمۀ (نوک پستان) او، قصاص است، پس اگر زنی پستان‏‎ ‎‏زن دیگری یا حلمۀ پستان او را قطع نماید از او قصاص می شود. و همچنین در حلمۀ مرد‏‎ ‎‏قصاص است؛ پس اگر حلمۀ او را قطع نماید با تساوی محل، از او قصاص می شود. پس‏‎ ‎‏راست به راست و چپ به چپ است. و اگر مرد حلمۀ پستان زن را قطع کند آن زن بدون‏‎ ‎‏رد، حق قصاص دارد.‏

‏‏مسأله 33 ـ ‏‏در دندان قصاص است، به شرط مساوی بودن محل؛ پس دندانی که در‏‎ ‎‏فک بالا است به دندانی که در پایین است و همچنین بر عکس آن و همچنین دندانی که در‏‎ ‎‏راست است به چپ و برعکس آن و همچنین دندان پیش به رباعیه یا آسیاب یا نیش یا‏‎ ‎‏خنده و بر عکس آن، در آورده نمی شود. و دندان اصلی به دندان زاید و زاید به اصلی و‏‎ ‎‏همچنین زاید به زاید، در صورت اختلاف محل، درآورده نمی شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 35 ـ ‏‏اگر دندان کنده شده قبل از قصاص عود کند آیا قصاص، ساقط می شود یا‏‎ ‎‏نه؟ اشبه دومی است ولی مشهور اولی می باشد و چاره ای از احتیاط به قصاص ننمودن‏‎ ‎‏نیست. پس اگر دندان عود کننده ناقص و متغیر باشد در آن ارش می باشد. و اگر مثل همان‏‎ ‎‏که بود عود کند چیزی غیر از تعزیر نیست، مگر این که نقصی حاصل شده باشد که در آن‏‎ ‎‏ارش است.‏

‏‏مسأله 36 ـ ‏‏اگر بعد از قصاص، دندان عود کند، غرامت آن برای جانی بر او می باشد،‏‎ ‎‏البته بنابر سقوط قصاص مگر این که دندان جانی هم عود کند. و دیه را اگر به عنوان‏‎ ‎‏صلح گرفته باشد، برگردانده می شود. و اگر قصاص کند و دندان جانی عود کند‏‎ ‎‏مجنی علیه حق ازالۀ آن را ندارد و اگر دندان مجنی علیه عود کند جانی حق ازالۀ‏‎ ‎‏آن را ندارد.‏

‏‏مسأله 37 ـ ‏‏اگر دندان بچه را بکند مدتی که عادت جاری است که در آن مدت روییده‏‎ ‎‏شود انتظار می کشد پس اگر عود کند در آن ارش است ـ بنابر قول معروف ـ و بعید نیست‏‎ ‎‏که در هر دندانی از او، یک شتر باشد. و اگر عود نکند، در آن قصاص است.‏

‏‏مسأله 38 ـ ‏‏قصاص در قطع ذکر ثابت می باشد و در آن، کوچک ولو این که شیرخوار‏‎ ‎‏باشد و کبیری که بزرگی اش به هر اندازه رسیده باشد و فحل و کسی که بیضه هایش کشیده‏‎ ‎‏شده باشد در صورتی که به فلج در آن منتهی نشده باشد و اغلف (ختنه نشده) و ختنه‏‎ ‎‏شده، مساوی می باشد. و ذکر سالم به ذکر شخص عنّین و کسی که در ذکرش فلجی‏‎ ‎‏می باشد قطع نمی شود. و ذکر عنّین به سالم و فلج شده به سالم، قطع می شود. و همچنین‏‎ ‎‏قصاص در قطع حشفه ثابت است؛ پس حشفه به حشفه قطع می شود. و در قسمتی از آن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مسأله 39 ـ ‏‏در دو بیضه قصاص است؛ و همچنین در یکی از آن ها در صورتی که در‏‎ ‎‏محل مساوی باشند؛ پس راست به راست و چپ به چپ قطع می شود و اگر بترسد که‏‎ ‎‏منفعت آن دیگری از بین برود دیه گرفته می شود و قصاص جایز نیست، مگر این که در‏‎ ‎‏عمل جانی، آن منفعت از بین رفته باشد. پس قصاص می شود. بنا بر این، اگر منفعت‏‎ ‎‏دیگری به قصاص از بین نرود با این که به فعل جانی از بین رفته است چنانچه از بین رفتن‏‎ ‎‏آن با قیام عین، ممکن باشد قصاص جایز است وگرنه دیه بر او است. و اگر ذکر و دو بیضه‏‎ ‎‏را قطع کند، از او قصاص می شود، خواه آن ها را پی در پی بریده باشد یا نه.‏

‏‏مسأله 40 ـ ‏‏در دو «شفر» قصاص است و منظور از آن ها گوشتی است که عورت زن را‏‎ ‎‏مانند احاطۀ دو لب بر دهان، احاطه کرده اند؛ و همچنین است در یکی از آن ها. و باکره و‏‎ ‎‏ثیبه و زن کوچک و بزرگ و سالم و رتقاء و قرناء و عفلاء و ختنه شده و غیر آن ها و زن‏‎ ‎‏افضاء شده و افضاء نشده در آن مساوی می باشند. البته سالم به فلج قصاص نمی شود. و‏‎ ‎‏قصاص در دو شفر فقط در جایی است که زن بر زن جنایت کرده باشد و اگر مردی بر زن‏‎ ‎‏جنایت نموده باشد قصاصی بر او نیست و بر او دیه است. و در روایتی که اعتماد بر آن‏‎ ‎‏نیست، آمده که اگر دیه را به زن ادا نکند عورت او برای زن قطع می شود. و همچنین اگر‏‎ ‎‏زن، ذکر مرد یا بیضۀ او را قطع نماید قصاصی بر زن نیست و بر او دیه است.‏

‏‏مسأله 41 ـ ‏‏اگر باکره، بکارت دیگری را از بین ببرد، ظاهراً قصاص ثابت است. و گفته‏‎ ‎‏شده: دیه دارد و این وجیه است در صورتی که مساوات ممکن نباشد. و همچنین در هر‏‎ ‎‏موردی که مماثله و مساوات متعذر باشد، دیه ثابت می شود.‏

‏‎ ‎

‏‎