قسم دوم: در قصاص کمتر از نفس
مسأله 1 ـ موجب قصاص در اینجا مانند موجب آن در قتل نفس است و آن جنایت عمدی است ـ به مباشرت باشد یا تسبیب، طبق آنچه که شناختی ـ پس اگر جنایت کند با آنچه که غالباً عضو را تلف می کند این عمد است؛ اتلاف با آن را قصد نماید یا نه. و اگر جنایت کند با آنچه که غالباً به وسیلۀ آن تلف نمی شود، این عمد است در صورتی که قصد اتلاف، داشته باشد ولو رجاءً.
مسأله 2 ـ در جواز قصاص نمودن در عضو همان چیزی شرط است که در قصاص نمودن در نفس شرط بود ـ از تساوی در اسلام و حرّیت و انتفای پدر بودن و عاقل و بالغ بودن جانی پس در عضو، قصاص نمی شود برای کسی که، در نفس برایش قصاص نمی شد.
مسأله 3 ـ تساوی در مرد بودن و زن بودن شرط نیست؛ پس در عضو، برای مرد از مرد و از زن، بدون گرفتن زیادی و برای زن از زن و از مرد بعد از رد تفاوت در جایی که به ثلث برسد ـ چنان که گذشت ـ قصاص گرفته می شود.
مسأله 4 ـ در این مقام علاوه بر آنچه که گذشت، تساوی در سلامت از شلل و مانند آن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 574
بنابر آنچه که می آید یا پایین تر بودن مقتصّ منه شرط است، و تساوی در اصلی بودن و زاید بودن شرط است. و همچنین تساوی در محل ـ بنابر آنچه که کلام در آن می آید ـ شرط می باشد، پس دست سالم مثلاً به دست فلج قطع نمی شود ولو این که جانی آن را بذل نماید. و دست فلج به سالم قطع می شود. البته اگر اهل خبره حکم کند که سرایت می کند، بلکه ترس سرایت باشد، به دیه عدول می شود.
مسأله 5 ـ منظور از شلل، خشک بودن دست است به طوری که از اطاعت انسان بیرون باشد و کار دست را انجام ندهد ولو این که در آن حس و حرکت غیر اختیاری باقی مانده باشد؛ و تشخیص آن موکول به عرف است، مانند سایر موضوعات. و اگر دستی را قطع نماید که بعضی از انگشت هایش فلج باشد در قصاص دست سالم تردّد است. و تفاوت به قوت و مانند آن اثر ندارد؛ پس دست قوی به ضعیف و دست سالم به دست برص دار و مجروح قطع می شود.
مسأله 6 ـ تساوی در محل با وجود آن معتبر است؛ پس راست به راست و چپ به چپ قطع می شود. و اگر راست نداشته باشد و راست را قطع نموده باشد، چپش قطع می شود و اگر اصلاً دستی نداشته باشد بنابر روایتی که مورد عمل است و اشکالی در آن نیست پایش قطع می شود. و آیا پای راست در قطع دست راست و پای چپ در دست چپ مقدم می شود یا هر دو مساوی می باشند؟ دو وجه است. و اگر چپ را قطع کند و خودش دارای چپ نباشد ظاهراً راست قطع می شود، البته اشکال دارد. و در صورت نبود آن ها پای او قطع می شود. و اگر کسی که پا ندارد پای او را قطع کند آیا عوض پای او، دست او قطع می شود؟ در آن وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. و تعدّی نمودن به مطلق اعضا مانند چشم و گوش و ابرو و غیر آن مشکل است اگرچه خالی از وجه نمی باشد مخصوصاً چپ از هر کدام آن ها به راست.
مسأله 7 ـ اگر دست های گروهی را پی در پی قطع نماید، هر دو دست و هر دو پایش به طور الاوّل فالاوّل قطع می شود و برای بقیه، بر او دیه می باشد. و اگر کسی که فاقد دو دست و دو پا است، دست شخصی یا پای او را قطع نماید، دیه بر او می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 575
مسأله 8 ـ در شجاج (جراحت هایی که در سر و صورت باشد)، مساوی بودن به مساحت طولی و عرضی معتبر است. گفته اند: مساوی بودن از حیث عمق و فرو رفتگی معتبر نمی باشد، بلکه حصول اسم آن معتبر می باشد؛ و در آن تأمل و اشکال است. و وجه، مساوی بودن در عمق است، در صورت امکان. و اگر بدون عمد، زیاد نماید، بر او ارش است. و اگر ممکن نباشد مگر به نقص، ثبوت ارش در زیادی، بعید نیست البته تأمل دارد. و این در جراحت «حارصه» (زخم سطحی) و «دامیه» (جراحتی که خون ریزی دارد) و «متلاحمه» (جراحتی که گوشت پاره شده باشد) است و اما در جراحت «سمحاق» (جراحتی که با استخوان فاصلۀ کمی دارد) و «موضحه» (جراحتی که استخوان آن معلوم شود) ظاهر آن است که مساوی بودن در عمق معتبر نمی باشد؛ پس لاغر از چاق قصاص می گیرد تا آن که سمحاق و موضحه محقق شود.
مسأله 9 ـ قصاص در آنچه که در آن نفس یا عضو در معرض خطر است ثابت نمی شود. و همچنین است در جایی که استیفای آن ـ بدون زیاده و کم ـ ممکن نیست، مانند «جائفه» (ضربت درونی) و «مأمومه» (ضربت مغزی). و قصاص ثابت می شود در هر جرحی که در گرفتن آن نفس و عضو، در معرض خطر نیست و با قصاص سلامتی غلبه دارد، پس در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت می شود، ولی در «هاشمه» (ضربتی که استخوان را بشکند) و همچنین در «منقله» (ضربتی که استخوان را بشکند و جا به جا کند) و همچنین برای شکستگی چیزی از استخوان ها ثابت نمی شود و در روایت صحیحه ای آمده که قود در دندان و ذراع در صورتی که عمداً شکسته شوند ثابت است. ولی عامل به این روایت کم است.
مسأله 10 ـ آیا قصاص گرفتن، قبل از بهبودی جنایت جایز است؟ بعضی گفته اند: نه؛ زیرا از سرایت جنایت که موجب دخول عضو در نفس است، مأمون نمی باشد. ولی اشبه جواز آن است. و در روایتی آمده که در چیزی از جراحات قضاوت نمی شود تا این که خوب شوند، اما در دلالت این روایت نظر هست. و احوط (استحبابی) صبر است، مخصوصاً در جایی که مأمون از سرایت نباشد؛ پس اگر تعدادی از اعضای او را به خطا قطع نماید آیا گرفتن دیه های آن ها جایز است ولو این که مضاعف بر دیۀ نفس باشد یا بر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 576
مقدار دیۀ نفس اکتفا می شود تا این که وضع معلوم شود پس اگر بهبودی پیدا کنند بقیه گرفته می شود وگرنه برای او است آنچه که گرفته است؛ زیرا عضو داخل در نفس شده است؟ اقوی جواز گرفتن و وجوب اعطا است، البته اگر جراحت ها سرایت کنند، برگرداندن زیاده بر نفس، واجب است.
مسأله 11 ـ در صورتی که اراده گرفتن قصاص شود باید مو را از محل بتراشد ـ اگر از آسانی استیفا یا استیفای به اندازه، جلوگیری می کند ـ و جانی بر چوب یا مانند آن بسته می شود به طوری که متمکن از اضطراب نباشد، سپس با نخ و مانند آن اندازه گیری می شود و دو طرف آن در محل قصاص گرفتن، علامت گذاری می شود سپس از یکی از دو علامت تا دیگری شقّ می شود. و اگر جرح جانی دارای عرض باشد، عرض آن هم اندازه گیری می شود. و اگر استیفا، به طور یک دفعه ای بر جانی مشقت داشته باشد استیفای آن در چند دفعه جایز است. و آیا این جایز است حتی با عدم رضایت مجنی علیه؟ در آن تأمل است.
مسأله 12 ـ اگر جانی اضطراب پیدا کند، پس قصاص گیرنده در جرحش به جهت اضطراب او، زیاد بنماید چیزی بر او نمی باشد. و اگر بدون اضطراب یا بدون استناد به اضطراب زیاد نماید، چنانچه از عمد باشد، از او قصاص گرفته می شود وگرنه دیه یا ارش بر او می باشد. و اگر جانی ادعای عمد نماید و مباشر، آن را انکار کند قول، قول او است. و اگر مباشر ادعای خطا نماید و جانی آن را انکار کند، گفته اند: قول، قول مباشر است ولی در آن تأمل است.
مسأله 13 ـ قصاص در عضو، در گرمای شدید و سرمای شدید در صورتی که ترس از سرایت باشد وجوباً و در غیر این مورد، از جهت ارفاق به جانی تأخیر می افتد. و اگر در این فرض، مجنی علیه، راضی نباشد در جواز تأخیر نظر است.
مسأله 14 ـ قصاص گرفته نمی شود مگر با آهنی برنده و غیر مسموم و همچنین غیر کُند که برای قصاص مثل او مناسب باشد. و تعذیب او بیشتر از آنچه که او را عذاب داده جایز نیست؛ پس اگر چشم او را با وسیله ای درآورده که در کندن و بیرون آوردن آن آسان بوده،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 577
بیرون آوردن آن با وسیله ای که تعذیب بیشتر دارد، جایز نمی باشد. و کندن با دست در صورتی که جانی، آن را با دستش کنده باشد یا کندن با دست آسان تر باشد جایز می باشد. و بهتر است که مجنی علیه مراعات آسانی را بنماید؛ اگرچه برای او مماثله جایز می باشد. و اگر تجاوز کند و به وسیلۀ چیزی که موجب تعذیب است و از آنچه که جانی به او انجام داده، سخت تر است قصاص نماید والی حق دارد او را تعزیر کند و چیزی بر او نیست. و اگر به مقداری تجاوز کند که موجب قصاص شود، از او قصاص می شود و اگر به مقداری که موجب ارش یا دیه باشد تجاوز کند، از او دیه یا ارش گرفته می شود.
مسأله 15 ـ اگر جرح، همۀ عضو جانی را بگیرد با این که در مجنی علیه ـ به جهت این که مثلاً سرش بزرگ باشد ـ کمتر باشد، مثل این که سر جانی یک وجب و سر مجنی علیه دو وجب باشد و بر او یک وجب جنایت کند، یک وجب قصاص گرفته می شود اگرچه تمام سر او را بگیرد. و اگر جراحت زاید بر عضو باشد مثل این که در همین فرض دو وجب بر او جنایت نماید از عضوی به عضو دیگر تجاوز نمی شود، بنا بر این از گردن یا صورت قصاص گرفته نمی شود، بلکه در فرض مسأله به اندازۀ یک وجب قصاص می گیرد و برای بقیه دیه به نسبت مساحت در صورتی که برای عضو، دیه ای تعیین شده باشد گرفته می شود وگرنه ارش با حکومت تعیین می شود. و همچنین تکمیل ناقص با جای دیگری از عضو جایز نمی باشد. و اگر برعکس عضو مجنی علیه کوچک باشد پس به اندازۀ یک وجب بر او جنایت کند و آن تمام سرش را مثلاً بگیرد، در قصاص نباید جراحت تمام سر جانی را بگیرد، بلکه به اندازۀ یک وجب قصاص می کند اگرچه یک وجب، نصف مساحت سر او باشد.
مسأله 16 ـ اگر بر تمام سر او جراحت موضحه وارد کند؛ به این که پوست و گوشت تمام سر او را بکند، پس برای مجنی علیه همان کندن تمام پوست و گوشت سر ثابت است، در صورتی که سر آن ها در مساحت مساوی باشد. و اختیار دارد از هر طرف که بخواهد ابتدا نماید. و همچنین است اگر سر مجنی علیه، بزرگ تر باشد، لیکن در مقدار زیادی، به تقسیط بر مساحت زخم موضحه، برای او غرامت می باشد. و اگر کوچک تر باشد به اندازه مساحت جنایت او، از جانی قصاص می گیرد و پوست تمام سر او، کنده نمی شود. و اگر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 578
سر او را مجروح کند، پس در قسمتی از آن موضحه ایجاد نماید، او حقّ دیۀ موضحه را دارد. و اگر قصاص بخواهد در موضحه و بقیه، استیفا می کند.
مسأله 17 ـ در قصاص گرفتن در اعضا ـ غیر از آنچه که گذشت ـ هر عضوی که به راست و چپ تقسیم می شود مانند دو چشم، دو گوش، دو بیضه، دو سوراخ بینی و مانند آن ها، یکی از آن ها به دیگری قصاص نمی شود؛ پس اگر چشم راست او را دربیاورد از چشم چپ او قصاص نمی شود. و همچنین است در غیر آن ها. و هر چیزی که در آن اعلی و اسفل است باید در قصاص، محل آن رعایت شود؛ پس اسفل به اعلی قصاص نمی شود مانند دو پلک چشم و دو لب.
مسأله 18 ـ در گوش قصاص است، که راست به راست و چپ به چپ قصاص می شود. و گوش آدم کوچک با بزرگ و گوش سوراخ با سالم در صورتی که سوراخ آن به طور متعارف باشد و گوش کوچک با بزرگ و کر با شنونده و چاق با لاغر، مساوی می باشد. و آیا گوش سالم به گوش شکاف دار و همچنین گوش سالم به گوش سوراخ دار، به طوری که غیر متعارف باشد به حدی که عیب شمرده شود، قصاص می شود یا تا حدّ شکافتگی و سوراخ قصاص می شود و در بقیه، ارش می باشد یا با رد دیۀ شکافتگی، قصاص می شود؟ وجوهی است که آخری بعید نمی باشد. و اگر قسمتی از آن را قطع کند، قصاص جایز است.
مسأله 19 ـ اگر گوش او را قطع کند پس مجنی علیه آن را بچسباند و چسبیده شود ظاهر آن است که قصاص، ساقط نمی شود. و اگر از جانی قصاص بگیرد پس جانی گوشش را بچسباند و چسبیده شود در روایتی آمده که دوباره قطع می شود تا آن که رسوایی آن باقی بماند. و بعضی گفته اند که حاکم دستور به جدا نمودن آن می دهد؛ برای آن که او میته و نجس را حمل کرده است. و در روایت ضعف است. و اگر به چسباندن آن، دارای حیات شود مانند بقیۀ اعضا، میته نمی باشد و نماز با آن صحیح است و حاکم و غیر او حق جدا کردن آن را ندارند، بلکه اگر شخصی آن را جدا کند در صورتی که از عمد و علم باشد، بر او قصاص است، وگرنه دیه می باشد. و اگر قسمتی از گوش را قطع کند و آن را جدا نکند،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 579
چنانچه همانند آن در قصاص ممکن باشد قصاص ثابت می شود وگرنه، نه. و او حق قصاص دارد ولو این که آن را بچسباند.
مسأله 20 ـ اگر گوش او را قطع کند پس شنوایی او را از بین ببرد این ها دو جنایت می باشد. و اگر گوش خشک شدۀ فلج را قطع کند، در قصاص اشکال است، بلکه ثبوت ثلث دیه بعید نیست.
مسأله 21 ـ قصاص در چشم ثابت است و با مساوی بودن محل، قصاص می گیرد؛ پس چشم راست به چپ و همچنین برعکس در آورده نمی شود. و اگر جانی، اعور (یک چشم) باشد از او قصاص گرفته می شود اگرچه کور شود؛ زیرا حق او را کور کرده است. و چیزی به او رد نمی شود ولو این که دیۀ آن دیۀ نفس باشد ـ در صورتی که در خلقت یا به آفتی از خدای متعال، اعور شده باشد ـ و بین این که از خلقت یا با جنایت یا با آفت یا با قصاص اعور شده باشد، فرق نمی کند. و اگر اعوری، چشم سالم اعوری را دربیاورد از او قصاص گرفته می شود.
مسأله 22 ـ اگر صاحب دو چشم، چشم اعور را دربیاورد برای آن یک چشم قصاص گرفته می شود؛ پس آیا برای او علاوه بر آن، رد نصف دیه است؟ بعضی گفته اند: نه، ولی اقوی ثبوت آن است. و ظاهر آن است که مجنی علیه بین گرفتن دیۀ کامل و بین قصاص گرفتن و گرفتن نصف دیه مخیر است، همان طور که ظاهر آن است که این حکم در جایی ثابت است که چشم اعور دیۀ کامل داشته باشد مانند این که به طور خلقت یا به آفت از خدا باشد، نه در غیر آن، مثل جایی که چشم او از جهت قصاص درآورده شده باشد.
مسأله 23 ـ اگر چشم کوری را که به حالت خود قائم است دربیاورد از او قصاص نمی شود. و ثلث دیه بر او می باشد.
مسأله 24 ـ اگر نور چشم او را از بین ببرد ـ نه حدقه را ـ به همانند آن با وسیله ای که از بین بردن نور چشم با بقای حدقه ممکن باشد، قصاص می شود؛ پس به پزشکان حاذق رجوع می شود تا آنچه را که ذکر شد انجام دهند. و در طریقۀ آن گفته شده که پنبۀ مرطوبی روی پلک های او انداخته می شود، سپس آینه گرم می شود و مقابل خورشید قرار داده
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 580
می شود پس دو چشم او باز می شود و مکلّف می شود که به آئینه نگاه کند تا دیدش از بین برود و حدقه اش باقی بماند. و اگر از بین بردن نور چشم ممکن نباشد مگر به واقع ساختن جنایت دیگری مانند درآوردن چشم و مثل آن، قصاص ساقط می شود و دیه بر او است. مسأله 25 ـ چشم سالم به چشم «عمشاء» (چشم تار) و «حولاء» (چشم لوچ) و «خفشاء» (شب بین) و «جهراء» (نابینا در آفتاب) و «عشیاء» (شب کور) قصاص می شود. مسأله 26 ـ در ثبوت قصاص برای موی ابرو و سر و محاسن و مژگان و مانند آن ها، تأمل است، اگرچه خالی از وجه نمی باشد. البته اگر با جرح و مانند آن بر محل جنایت کند، در صورت امکان از او قصاص می شود.
مسأله 27 ـ قصاص در پلک ها با مساوی بودن در محل ثابت می شود و اگر پلک های مجنی علیه از مژگان خالی باشند در قصاص دو وجه است، که عدم ثبوت آن بعید نیست، پس بر او دیه است.
مسأله 28 ـ در بینی قصاص است؛ و بینی شامّه دار به بینی ای که شامه ندارد، قصاص می شود. و بینی سالم به جذام دار ـ مادامی که چیزی از آن ریخته نشده باشد وگرنه به اندازه ای که موجود است ـ قصاص می شود. و بینی کوچک و بزرگ و پهن و بلند و بینی کشیده که دارای برآمدگی است با هم مساوی می باشند. و ظاهر آن است که بینی سالم به بینی خشکیده که مانند فلج است، قصاص نمی شود. و به قطع مارن و به قطع قسمتی از آن قصاص می شود. و مارن آن قسمتی از بینی است که نرمی دارد و اگر مارن با قسمتی از قصبه (نیچه) بینی، قطع شود آیا مجموع قصاص می شود یا مارن قصاص می شود و در قصبه ارش است؟ دو وجه است. و در اینجا وجه دیگری است و آن قصاص است مادامی که قصبه به استخوان نرسد؛ پس نیچه غضروفی با مارن قصاص می شود و استخوان قصاص نمی شود.
مسأله 29 ـ سوراخ بینی به سوراخ بینی با مساوی بودن محل قصاص می شود پس راست به راست و چپ به چپ و همچنین حاجز بینی به حاجز قصاص می شود. و اگر قسمتی از بینی را قطع نماید آنچه که قطع شده نسبت به اصل آن اندازه گیری می شود و به حساب آن از جانی قصاص می شود. پس اگر قسمتی از مارن را قطع نماید نسبت به تمام
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 581
آن مقایسه می شود، اگر نصف باشد از جانی نصف قطع می شود و اگر ثلث است ثلث قطع می گردد و به بزرگی مارن و کوچکی آن توجهی نمی شود. یا نسبت به تمام بینی مقایسه می شود پس به حساب آن قطع می شود، تا در قصاص، تمام بینی جانی را در صورتی که کوچک باشد، نگیرد.
مسأله 30 ـ لب، به لب در صورت مساوی بودن محل قصاص می شود؛ پس لب بالا به بالا و لب پایین به پایین قصاص می شود. و لب بلند با کوتاه و بزرگ با کوچک و سالم با ناسالم ـ مادامی که به حدّ فلج نرسد ـ و کلفت با نازک، مساوی می باشد. و اگر قسمتی از آن را قطع نماید پس به حساب مساحت آن قطع می شود، چنان که گذشت. و حدّ لب را در کتاب دیات ذکر کرده ایم.
مسأله 31 ـ قصاص در زبان و در بعض آن به بعض آن به شرط مساوی بودن در نطق ثابت می شود؛ پس ناطق به اخرس قطع نمی شود. و اخرس هم به ناطق و هم به اخرس و فصیح به غیر فصیح و سبک به سنگین، قطع می شود و اگر زبان بچه را قطع کند به زبان قصاص می شود، مگر این که لالی او ثابت شود. و اگر نشانه های لالی در زبان ظاهر شود در آن دیه است.
مسأله 32 ـ در پستان زن و حلمۀ (نوک پستان) او، قصاص است، پس اگر زنی پستان زن دیگری یا حلمۀ پستان او را قطع نماید از او قصاص می شود. و همچنین در حلمۀ مرد قصاص است؛ پس اگر حلمۀ او را قطع نماید با تساوی محل، از او قصاص می شود. پس راست به راست و چپ به چپ است. و اگر مرد حلمۀ پستان زن را قطع کند آن زن بدون رد، حق قصاص دارد.
مسأله 33 ـ در دندان قصاص است، به شرط مساوی بودن محل؛ پس دندانی که در فک بالا است به دندانی که در پایین است و همچنین بر عکس آن و همچنین دندانی که در راست است به چپ و برعکس آن و همچنین دندان پیش به رباعیه یا آسیاب یا نیش یا خنده و بر عکس آن، در آورده نمی شود. و دندان اصلی به دندان زاید و زاید به اصلی و همچنین زاید به زاید، در صورت اختلاف محل، درآورده نمی شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 582
مسأله 34 ـ اگر دندانی که درآورده شده، دندان «مثغر» باشد یعنی دندان اصلی که بعد از افتادن دندان های شیری روییده می شود در آن قصاص است. و آیا در شکستن آن قصاص است یا دیه و ارش؟ دو وجه دارد که اقرب اولی است. لیکن در قصاص گرفتن باید با وسیله ای آن را شکست تا مماثله حاصل شود مانند وسائل جدید و نباید با چیزی آن را زد که آن را می شکند؛ زیرا نوعاً مماثله حاصل نمی شود.
مسأله 35 ـ اگر دندان کنده شده قبل از قصاص عود کند آیا قصاص، ساقط می شود یا نه؟ اشبه دومی است ولی مشهور اولی می باشد و چاره ای از احتیاط به قصاص ننمودن نیست. پس اگر دندان عود کننده ناقص و متغیر باشد در آن ارش می باشد. و اگر مثل همان که بود عود کند چیزی غیر از تعزیر نیست، مگر این که نقصی حاصل شده باشد که در آن ارش است.
مسأله 36 ـ اگر بعد از قصاص، دندان عود کند، غرامت آن برای جانی بر او می باشد، البته بنابر سقوط قصاص مگر این که دندان جانی هم عود کند. و دیه را اگر به عنوان صلح گرفته باشد، برگردانده می شود. و اگر قصاص کند و دندان جانی عود کند مجنی علیه حق ازالۀ آن را ندارد و اگر دندان مجنی علیه عود کند جانی حق ازالۀ آن را ندارد.
مسأله 37 ـ اگر دندان بچه را بکند مدتی که عادت جاری است که در آن مدت روییده شود انتظار می کشد پس اگر عود کند در آن ارش است ـ بنابر قول معروف ـ و بعید نیست که در هر دندانی از او، یک شتر باشد. و اگر عود نکند، در آن قصاص است.
مسأله 38 ـ قصاص در قطع ذکر ثابت می باشد و در آن، کوچک ولو این که شیرخوار باشد و کبیری که بزرگی اش به هر اندازه رسیده باشد و فحل و کسی که بیضه هایش کشیده شده باشد در صورتی که به فلج در آن منتهی نشده باشد و اغلف (ختنه نشده) و ختنه شده، مساوی می باشد. و ذکر سالم به ذکر شخص عنّین و کسی که در ذکرش فلجی می باشد قطع نمی شود. و ذکر عنّین به سالم و فلج شده به سالم، قطع می شود. و همچنین قصاص در قطع حشفه ثابت است؛ پس حشفه به حشفه قطع می شود. و در قسمتی از آن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 583
یا زاید بر آن به قیاس با اصل، استیفا می نماید، اگر نصف است، نصف و اگر ثلث است پس ثلث را استیفا می کند و به همین منوال.
مسأله 39 ـ در دو بیضه قصاص است؛ و همچنین در یکی از آن ها در صورتی که در محل مساوی باشند؛ پس راست به راست و چپ به چپ قطع می شود و اگر بترسد که منفعت آن دیگری از بین برود دیه گرفته می شود و قصاص جایز نیست، مگر این که در عمل جانی، آن منفعت از بین رفته باشد. پس قصاص می شود. بنا بر این، اگر منفعت دیگری به قصاص از بین نرود با این که به فعل جانی از بین رفته است چنانچه از بین رفتن آن با قیام عین، ممکن باشد قصاص جایز است وگرنه دیه بر او است. و اگر ذکر و دو بیضه را قطع کند، از او قصاص می شود، خواه آن ها را پی در پی بریده باشد یا نه.
مسأله 40 ـ در دو «شفر» قصاص است و منظور از آن ها گوشتی است که عورت زن را مانند احاطۀ دو لب بر دهان، احاطه کرده اند؛ و همچنین است در یکی از آن ها. و باکره و ثیبه و زن کوچک و بزرگ و سالم و رتقاء و قرناء و عفلاء و ختنه شده و غیر آن ها و زن افضاء شده و افضاء نشده در آن مساوی می باشند. البته سالم به فلج قصاص نمی شود. و قصاص در دو شفر فقط در جایی است که زن بر زن جنایت کرده باشد و اگر مردی بر زن جنایت نموده باشد قصاصی بر او نیست و بر او دیه است. و در روایتی که اعتماد بر آن نیست، آمده که اگر دیه را به زن ادا نکند عورت او برای زن قطع می شود. و همچنین اگر زن، ذکر مرد یا بیضۀ او را قطع نماید قصاصی بر زن نیست و بر او دیه است.
مسأله 41 ـ اگر باکره، بکارت دیگری را از بین ببرد، ظاهراً قصاص ثابت است. و گفته شده: دیه دارد و این وجیه است در صورتی که مساوات ممکن نباشد. و همچنین در هر موردی که مماثله و مساوات متعذر باشد، دیه ثابت می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 584