کیفیت استیفا

‏‏کیفیت استیفا‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏قتل عمد، به طور عینی موجب قصاص است و موجب دیه نمی باشد ـ نه به‏‎ ‎‏صورت عینی و نه تخییری ـ پس اگر ولیّ قود را عفو نماید، ساقط می شود و حق مطالبۀ‏‎ ‎‏دیه ندارد. و اگر جانی خودش را تسلیم نماید غیر آن برای ولیّ نمی باشد. و اگر ولیّ به‏‎ ‎‏شرط دیه عفو نماید، جانی حق دارد قبول کند و یا قبول ننماید. و دیه ثابت نمی شود مگر‏‎ ‎‏با رضایت او، پس اگر به دیه راضی شود قود ساقط می شود و دیه ثابت است. و اگر به‏‎ ‎‏شرط دیه عفو کند بنابر اصح صحیح است؛ اگرچه به طور تعلیق باشد، پس اگر قبول کند،‏‎ ‎‏قود ساقط می شود. و اگر شرط، دادن دیه باشد قود ساقط نمی شود مگر با اعطای آن. و‏‎ ‎‏اعطای دیه جهت خلاصی خود، بر جانی واجب نیست. و بعضی گفته اند که واجب است؛‏‎ ‎‏زیرا حفظ نفس واجب است.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏مصالحه بر دیه یا بیشتر یا کمتر از آن جایز است؛ پس اگر ولیّ راضی نشود‏‎ ‎‏مگر به مضاعف نمودن دیه، جایز است و برای جانی است که قبول نماید، بنا بر این اگر‏‎ ‎‏قبول کند صحیح است و وفا بر او واجب می شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏قضاوت کردن به قصاص مادامی که ثابت نشده که تلف، به جنایت بوده،‏‎ ‎‏برای حاکم جایز نیست؛ پس اگر نزد او مشتبه باشد و بیّنه ای بر آن اقامه نشود و با اقرار‏‎ ‎‏جانی ثابت نشود، بر قصاص یا ارش در جنایت، اکتفا می نماید، نه در نفس، پس اگر دست‏‎ ‎‏شخصی قطع شود و معلوم نباشد ـ ولو با بیّنه یا اقرار ـ که قتل، به واسطۀ جنایت حاصل‏‎ ‎‏شده است، قتل جایز نمی باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏قصاص را کسی ارث می برد که مال را ارث می برد، غیر از زوج و زوجه؛ که‏‎ ‎‏محقّقاً این ها مستحق ارث بردن قصاص نمی باشند. و از فقها کسی است که گفته: برادرها‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏دیه را کسی ارث می برد که مال را ارث می برد، حتی زوج و زوجه، ولی‏‎ ‎‏برادرها و خواهرهای مادری، بلکه مطلق کسانی که به وسیلۀ مادر قرابت دارند، بنابر اقوی‏‎ ‎‏از دیه ارث نمی برند، لیکن احتیاط در غیر برادرها و خواهرها خوب است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏برای ولیّ، در صورتی که تنها باشد، احتیاط (واجب) عدم جواز مبادرت به‏‎ ‎‏قصاص است، مخصوصاً در عضو، مگر با اذن والی مسلمین؛ بلکه خالی از قوت نیست. و اگر‏‎ ‎‏مبادرت بجوید والی حق دارد او را تعزیر نماید، لیکن نه قصاصی بر او هست و نه دیه ای.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر اولیای دم بیشتر از یک نفر باشند پس اقوی عدم جواز استیفا است، مگر‏‎ ‎‏این که همه اجتماع نمایند و ولیّ اذن دهد، نه به این معنی که هر یک او را بزند، بلکه به این‏‎ ‎‏معنی که آن ها به یک نفر از خودشان اذن دهند یا کسی را وکیل نمایند. و از جمعی از فقها‏‎ ‎‏نقل شده که مبادرت به آن برای هر یک از آن ها جایز می باشد و بر اذن دیگری توقف‏‎ ‎‏ندارد، لیکن حصه های کسانی را که اذن نداده ضامن است، ولی اولی اقوی است. البته اگر‏‎ ‎‏مبادرت بجوید و استبداد کند، قودی نیست، بلکه حصه های بقیه با عدم اذن، بر او‏‎ ‎‏می باشد، و برای امام ‏‏علیه السلام‏‏است که او را تعزیر نماید.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر اولیا در مباشرت قتل و تحصیل اذن مشاجره نمایند، بین آن ها قرعه‏‎ ‎‏انداخته می شود. و اگر بین آن ها کسی باشد که بر مباشرت، توانایی نداشته باشد، لیکن‏‎ ‎‏بخواهد که در قرعه داخل شود تا شخص توانایی را در استیفا وکیل نماید، داخل نمودن او‏‎ ‎‏در قرعه واجب است.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏برای والی مسلمین یا نایب او سزاوار است که در وقت استیفا، دو شاهد‏‎ ‎‏عادل زیرک آگاه به مواقع و شرایط استیفا را، به جهت احتیاط و جهت اقامۀ شهادت اگر‏‎ ‎‏منازعه ای بین قصاص گیرنده و اولیای کسی که از او قصاص شده، حاصل شود، احضار‏‎ ‎‏نماید. و این که وسیلۀ قصاص را آزمایش کند تا مسموم نباشد که موجب فساد بدن، تکه‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏استعمال وسیلۀ مسموم که موجب سرایت است، در قصاص عضو جایز‏‎ ‎‏نمی باشد؛ پس اگر ولیّ مباشر، آن را به کار بگیرد ضامن است؛ بنا بر این اگر آن را بداند و‏‎ ‎‏سمِ طوری باشد که غالباً به آن کشته می شود یا ارادۀ قتل نماید ولو این که غالباً کشنده نباشد،‏‎ ‎‏اگر به سبب هر دو بمیرد بعد از رد نصف دیۀ او، از او قصاص می شود. پس اگر قتل، از عمد‏‎ ‎‏نباشد نصف دیۀ مقتول رد می شود. و اگر سمّ به عضو دیگری سرایت کند و به مرگ منجر‏‎ ‎‏نشود، آنچه را که جنایت کرده از حیث دیه و قصاص با بودن شرایط، ضامن می باشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏استیفا در نفس و عضو، با وسیلۀ کُند و آنچه که موجب تعذیب زاید بر آنچه‏‎ ‎‏که با شمشیر زده شده باشد، جایز نیست؛ مثل این که با ارّه و مانند آن قطع نماید. و اگر‏‎ ‎‏انجام دهد گناه کرده است و تعزیر می شود، لیکن چیزی بر او نمی باشد. و قصاص‏‎ ‎‏نمی شود مگر با شمشیر و مانند آن. و بعید نیست با آنچه که آسان تر از شمشیر باشد جایز‏‎ ‎‏باشد، مانند زدن گلوله بر مغز، بلکه و متصل نمودن به نیروی برق. و اگر قصاص به وسیلۀ‏‎ ‎‏شمشیر باشد، بر زدن گردنش اکتفا می نماید ولو این که جنایت او به غیر این باشد مانند‏‎ ‎‏غرق یا سوزاندن یا به کوبیدن سنگ. و مثله کردن او جایز نمی باشد.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏مزد کسی که اقامۀ حدود شرعی می کند، بر بیت المال است. و اجرت کسی‏‎ ‎‏که قصاص می کند بر ولیّ دم می باشد در صورتی که قصاص در نفس باشد و بر مجنی علیه‏‎ ‎‏است در صورتی که در عضو باشد. و با تنگدستی آن ها، بر عهدۀ آن ها قرض گرفته‏‎ ‎‏می شود و در صورت عدم امکان، از بیت المال است. و احتمال دارد که ابتداءً بر بیت المال‏‎ ‎‏باشد و در صورت نبود بیت المال یا این که در آن جا چیز مهم تری باشد، پس بر ولیّ یا‏‎ ‎‏مجنی علیه می باشد و بعضی گفته اند که اجرت بر جانی می باشد.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏کسی که در عضو قصاص می کند، ضامن سرایت قصاص نمی باشد، مگر‏‎ ‎‏آن که در قصاص گرفتن او تعدّی باشد؛ پس اگر متعمّد باشد در زاید بر آن، اگر ممکن‏‎ ‎‏باشد، قصاص می شود و در صورت عدم امکان، ضامن دیه یا ارش می باشد. و اگر کسی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏تمام کسانی که بین آن ها قصاص در نفس جاری می شود در عضو نیز بین‏‎ ‎‏آن ها قصاص جاری می باشد. و کسی که برایش قصاص در نفس نیست، قصاص در عضو‏‎ ‎‏هم نمی باشد؛ پس دست پدر جهت قطع دست فرزندش، و همچنین دست مسلمان برای‏‎ ‎‏قطع دست کافر، قطع نمی شود.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏در صورتی که دارای اولیایی باشد که در قصاص شریک باشند، چنانچه‏‎ ‎‏بعضی حاضر و بعضی غائب باشند، از شیخ ‏‏قدس سره‏‏ است که حاضر می تواند استیفا نماید به‏‎ ‎‏شرطی که حصه های بقیه را از دیه، ضمانت نماید. و اشبه این است که گفته شود اگر غیبت‏‎ ‎‏کوتاه باشد باید تا آمدن غائب صبر نمود. و ظاهر آن است که زندانی نمودن جانی تا آمدن‏‎ ‎‏غائب جایز باشد، در صورتی که در معرض فرار باشد. و اگر غیبت غیر منقطعه یا طولانی‏‎ ‎‏باشد پس امر غائب در دست والی می باشد، بنا بر این به آنچه که نزد او مصلحت است یا‏‎ ‎‏مصلحت غائب است، عمل می کند. و اگر بعضی از آنان دیوانه باشد امر او به دست ولیّ او‏‎ ‎‏می باشد. و اگر صغیر باشد پس در روایتی است که انتظار بکشند تا آن کسانی که پدرشان‏‎ ‎‏کشته شده، بزرگ شوند، پس اگر بالغ شدند، مخیّرند؛ پس اگر دوست داشتند بکشند یا‏‎ ‎‏عفو نمایند یا مصالحه کنند.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر بعضی از اولیا دیه را بدل از قود اختیار نماید پس قاتل آن را بپردازد، در‏‎ ‎‏صورتی که غیر او قود را بخواهد قود ساقط نمی شود؛ پس دیگران، بعد از آن که سهم دیه‏‎ ‎‏کسی را که جانی به او فدیه داده، بر جانی رد نمایند، حق دارند قصاص نمایند. و فرقی‏‎ ‎‏نیست بین این که آنچه را که جانی پرداخته یا بر آن مصالحه نموده به اندازۀ دیه باشد یا‏‎ ‎‏کمتر یا بیشتر، پس در تمام این صور، مقدار سهم او از دیه به قاتل برمی گردد، بنا بر این اگر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر پدر و بیگانه در قتل فرزندش یا مسلمان و ذمّی در قتل ذمّی، شریک‏‎ ‎‏باشند، پس بر شریک قود می باشد، لیکن شریک دیگر نصف دیه را بر او رد می کند، یا ولیّ‏‎ ‎‏نصف آن را رد می کند و از دیگری آن را مطالبه می کند. و اگر یکی از آن ها عامد و دیگری‏‎ ‎‏خاطی باشد پس قود بر عامد است بعد از رد نصف دیه بر کسی که قصاص می شود، پس‏‎ ‎‏اگر قتل خطای محض باشد نصف بر عاقله می باشد؛ و اگر شبه عمد باشد رد بر جانی‏‎ ‎‏می باشد. و اگر با عامد، درنده و مانند آن شرکت داشته باشد، او قصاص می شود بعد از رد‏‎ ‎‏نصف دیۀ او.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏حجر به جهت افلاس یا سفاهت، از استیفای قصاص، جلوگیری نمی کند؛‏‎ ‎‏پس برای محجور علیه است که قصاص کند. و اگر کسی که به جهت افلاس محجور علیه‏‎ ‎‏شده باشد در مقابل مالی، عفو نماید و قاتل به آن رضایت داشته باشد، آن را مانند غیر آن از‏‎ ‎‏اموال کسب شده، بین طلب کارها تقسیم می نماید؛ البته بعد از آن که حاکم او را مجدداً از‏‎ ‎‏این مال محجور نماید؛ زیرا حجر سابق در آن کفایت نمی کند. و محجور علیه می تواند‏‎ ‎‏مجاناً و به کمتر از دیه عفو نماید.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏اگر کسی کشته شود و دارای دین باشد پس اگر ورثه، دیۀ او را بگیرند، در‏‎ ‎‏دیون مقتول و وصیت های او صرف می شود، مانند بقیۀ اموال او. و در این جهت، بین دیۀ‏‎ ‎‏قتل خطایی یا شبه عمد یا آنچه که در عمد روی آن مصالحه شده است؛ به اندازۀ دیه او‏‎ ‎‏باشد یا کمتر یا بیشتر، از جنس دیۀ او باشد یا از غیر آن، فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏آیا برای ورثه، استیفای قصاص برای مدیون بدون ضمان دیه برای‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر یک نفر دو مرد یا بیشتر را عمداً یکی پس از دیگری یا با هم بکشد به‏‎ ‎‏جهت آن ها کشته می شود و اولیای آن ها راهی بر مال او ندارند، پس اگر اولیای بعضی از‏‎ ‎‏مقتولین ـ نه در مقابل مال ـ عفو نمایند، بقیه بدون رد چیزی، حق قصاص دارند. و اگر‏‎ ‎‏اولیای دم با جانی به دیه راضی شوند برای هر یک از آنان یک دیۀ کامل است. پس آیا‏‎ ‎‏برای هر یک از آن ها، استبداد به قتل او ـ بدون رضایت بقیه ـ هست یا نه، یا در صورتی که‏‎ ‎‏قتل همه با هم باشد، جایز است و اما اگر پی در پی باشد، حق السابق فالسابق مقدم است؛‏‎ ‎‏بنا بر این، اگر ده نفر را پی در پی کشته باشد حق ولیّ اوّلی مقدم می شود پس برای او‏‎ ‎‏استبداد به قتل او ـ بدون اذن از آنان ـ جایز می باشد، که اگر عفو کند، حق مال کسی است‏‎ ‎‏که از او متأخر می باشد و به همین صورت؟ چند وجه دارد، شاید اوجه آن ها عدم جواز‏‎ ‎‏استبداد و لزوم اذن از تمام آن ها باشد. لیکن اگر او را بکشد چیزی بر او نیست مگر گناه، و‏‎ ‎‏حاکم حق دارد او را تعزیر نماید و چیزی نه بر او و نه بر جانی در مال او نمی باشد. و اگر‏‎ ‎‏در استیفا، اختلاف نمایند و اجتماع در آن ممکن نباشد، مرجع قرعه است؛ پس اگر یکی از‏‎ ‎‏آن ها با قرعه یا بدون قرعه استیفا نماید، حق بقیه ساقط می شود.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏وکیل نمودن در استیفای قصاص جایز است؛ پس اگر قبل از استیفای آن،‏‎ ‎‏وکیل را عزل نماید چنانچه وکیل، عزل را بداند بر او قصاص است و اگر نداند نه قصاص‏‎ ‎‏دارد و نه دیه. و اگر قبل از استیفا، موکّل از قصاص عفو نماید پس اگر وکیل بداند و آن را‏‎ ‎‏استیفا کند، بر او قصاص است و اگر نداند بر او دیه می باشد و بعد از ادای دیه، بر موکّل‏‎ ‎‏رجوع می کند.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏از زن حامله قصاص نمی شود تا این که وضع حمل نماید ولو این که حمل‏‎ ‎‏بعد از جنایت پیدا شده باشد، بلکه ولو این که حمل از زنا باشد. و اگر زن ادعای حاملگی‏‎ ‎‏نماید و چهار زن قابله بر آن شهادت دهند حمل او ثابت می شود. و اگر در ادعایش تنها‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر دست مردی را قطع کند و مرد دیگری را به قتل برساند، اول دستش‏‎ ‎‏قطع می شود سپس به قتل می رسد. و بین این که قطع اول باشد یا قتل، فرقی نمی کند. و اگر‏‎ ‎‏ولیّ مقتول، او را قبل از قطع دست، به قتل برساند گناه کرده است و والی حق دارد او را‏‎ ‎‏تعزیر کند ولی ضمانی بر او نیست. و اگر قطع دست در مجنی علیه قبل از قصاص، سرایت‏‎ ‎‏کند ولیّ او و ولیّ مقتول مستحق قصاص می باشند. و اگر بعد از قصاص سرایت کند ظاهر‏‎ ‎‏آن است که چیزی در ترکۀ جانی، واجب نمی باشد. و اگر قطع نماید، پس از او قصاص‏‎ ‎‏گرفته شود سپس جراحت مجنی علیه سرایت نماید، ولیّ او حق قصاص در نفس دارد.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏اگر قاتل عمد، هلاک شود، قصاص، بلکه دیه نیز ساقط می شود. ولی اگر‏‎ ‎‏فرار کند و بر آن توانایی نباشد تا بمیرد پس در روایتی که مورد عمل است آمده که اگر‏‎ ‎‏دارای مال باشد از آن گرفته می شود وگرنه از الاقرب فالاقرب او گرفته می شود و اشکالی‏‎ ‎‏در آن نیست، لیکن باید به مورد روایت، اکتفا نمود.‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏اگر ولیّ، قاتل را بزند و به گمان این که او مرده، رهایش کند، پس خوب‏‎ ‎‏شود، اشبه آن است که زدن بررسی می شود پس اگر زدن او طوری باشد که قتل و قصاص‏‎ ‎‏برای او با آن جایز باشد، از ولیّ، قصاص نمی شود، بلکه جایز است برای او که جهت‏‎ ‎‏قصاص قاتل را بکشد. و اگر زدن او طوری باشد که قصاص با آن جایز نباشد مثل این که او‏‎ ‎‏را به سنگ و مانند آن بزند، جانی حق گرفتن قصاص دارد، سپس ولی حق دارد جهت‏‎ ‎‏قصاص او را بکشد، یا هر دو یکدیگر را رها می کنند.‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏اگر دست کسی را قطع کند، پس شخص قطع شده عفو نماید، سپس قاطع‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎