مقصد سوم: احکام قسامه
مسأله 1 ـ با قسامه، قصاص در قتل عمد و دیه بر قاتل در خطای شبه عمد، و بر عاقله در خطای محض ثابت می شود. و بعضی گفته اند که: در خطای محض بر قاتل ثابت می شود، نه بر عاقله. و این قول پسندیده نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 564
مسأله 2 ـ اگر بر دو نفر ادعا کنند و بر یکی از این ها لوث داشته باشد پس نسبت به صاحب لوث حکم مانند گذشته است، از جهت اثبات آن با پنجاه قسامه؛ و نسبت به غیر او، دعوایش مانند سایر دعاوی است، که قسم بر مدعی علیه است و قسامه ای نیست، پس اگر قسم بخورد دعوایش نسبت به او ساقط می شود و اگر قسم را بر مدّعی رد کند قسم می خورد و این قسم داخل در پنجاه نمی باشد، بلکه در لوث بنابر اقوی غیر از این قسم، پنجاه قسم باید باشد.
مسأله 3 ـ اگر قتل صاحب لوث را ـ بعد از ثبوت بر او با قسامه ـ بخواهد، نصف دیۀ او را بر او رد می کند. و همچنین اگر قتل، بر دیگری با قسم رد شده ثابت شود و قتل او را بخواهد، نصف دیه را بر او رد می کند.
مسأله 4 ـ اگر لوث باشد و بعضی از اولیا غایب باشند و کسی که حاضر است دعوی را نزد حاکم ببرد دعوایش مسموع می باشد و از او پنجاه قسامه مطالبه می نماید و با فقد آن، او را قسم می دهد ـ در عمد پنجاه و در غیر آن نصف پنجاه، طبق آنچه که شناختی ـ و حق او ثابت می شود و انتظار کشیدن سایر اولیا واجب نیست و او حق استیفا دارد ولو قود باشد. سپس اگر غایب، حاضر شود و استیفای حقش را بخواهد گفته اند: به اندازۀ سهمش قسم می خورد، پس اگر یکی باشد در عمد بیست و پنج است و اگر دو نفر باشند برای هر کدام، ثلث می باشد و به همین صورت و در کسرها به یک قسم جبران می شود و احتمال دارد که حق غایب به قسامۀ حاضر یا قسم او ثابت شود و احتمال دارد تفصیل داده شود بین قسامۀ حاضر، پس گفته شود به ثبوت حق غایب به آن و بین پنجاه قسم او در صورت نبود قسامه، پس گفته شود که به آن ثابت نمی شود و احتمال دارد که حق غایب به ضمیمه نمودن یک قسم به عدد قسامه، ثابت شود و در صورت فقد آن و قسم حاضر به ضمیمۀ حصۀ او از قسم ها حق او ثابت شود و احتمال دارد که دعوای غایب ثابت نشود مگر به پنجاه قسامه؛ و در صورت فقد آن، مانند حاضر پنجاه قسم می خورد. و اگر غایب بیشتر از یک نفر باشد و همه ادعا کنند، پنجاه قسامه یا قسم از تمام آن ها کفایتشان می کند، که قوی ترین احتمال، احتمال آخری است، مخصوصاً اگر حق به پنجاه قسم از او ثابت شود و همین احتمال ها با قصور بعضی از اولیا هم می آید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 565
مسأله 5 ـ اگر یکی از دو ولیّ، صاحبش را تکذیب نماید، در لوث ضرری نمی رساند در جایی که اماراتی بر قتل باشد. البته بعید نیست که اگر لوث به یک شاهد مثلاً باشد، ضرر برساند. و البته مقامات مختلف است.
مسأله 6 ـ اگر ولیّ قبل از اقامۀ قسامه یا قبل از قسمش بمیرد، وارث او در دعوا جای او می باشد؛ پس اگر بخواهد که حقش را اثبات نماید قسامه بر او است و در صورت نبود آن، پنجاه یا بیست و پنج قسم بر او است. و اگر ولیّ در اثنای قسم ها بمیرد ظاهر آن است که قسم ها از نو خورده شود. و اگر بعد از کامل شدن عدد بمیرد برای وارث بدون قسم حق او ثابت می شود.
مسأله 7 ـ اگر مدعی با بودن لوث، قسم بخورد و دیه را استیفا نماید، سپس دو نفر شهادت بدهند که مدعی علیه غایب بوده است، به صورتی که بر قتل، قادر نبوده، یا این چنین زندانی بوده است، پس آیا قسامه به واسطۀ آن باطل می شود و دیه برگردانده می شود، یا بعد از فصل خصومت با قسم، مجالی برای بیّنه نیست؟ در آن تردّد است و ارجح دومی است. البته اگر چنین چیزی وجداناً معلوم شود، قسامه باطل است و دیه برگردانده می شود. و اگر با قسامه یا قسم قصاص شود، دیه از او گرفته می شود در صورتی که به دروغ عمدی اعتراف ننماید وگرنه از او قصاص می شود.
مسأله 8 ـ اگر حقش را با قسامه استیفا نماید، پس دیگری بگوید: «من به تنهایی او را کشتم» چنانچه تنها مدعی قسم خورده باشد یا با قسامه باشد حق ندارد به مقرّ رجوع نماید، مگر این که خودش را تکذیب نموده و مقرّ را تصدیق نماید؛ و در این صورت حق ندارد به مقتضای قسامه عمل نماید و باید آنچه را که استیفا نموده رد کند. و اگر قسم نخورد و بگوییم که قسم او لازم نیست و قسم قوم او کافی می باشد پس اگر جزماً ادعا کند، به همین صورت حق رجوع به مقرّ را ندارد مگر با تکذیب خودش. و اگر به طور ظنی ادعا کند و گفتیم که دعوای این چنینی او شنیده می شود، برای او جایز است که به مقرّ رجوع کند و عمل به مقتضای قسامه جایز است. و ظاهر آن است که خیار ثابت است در صورتی که خودش را تکذیب ننماید و از جزمش به تردید یا گمان برگردد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 566
مسأله 9 ـ اگر مردی متهم به قتل باشد و ولیّ از حاکم بخواهد که او را زندانی نماید تا بیّنه را حاضر کند ظاهر آن است که اجابت او جایز است مگر این که این مرد از کسانی باشد که اطمینان است که فرار نمی کند. و اگر مدعی، اقامۀ بیّنه را تا شش روز تأخیر بیندازد، متهم آزاد گذاشته می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 567