مقصد سوم: احکام قسامه

‏‏مقصد سوم: احکام قسامه‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏با قسامه، قصاص در قتل عمد و دیه بر قاتل در خطای شبه عمد، و بر عاقله‏‎ ‎‏در خطای محض ثابت می شود. و بعضی گفته اند که: در خطای محض بر قاتل ثابت‏‎ ‎‏می شود، نه بر عاقله. و این قول پسندیده نیست.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر قتل صاحب لوث را ـ بعد از ثبوت بر او با قسامه ـ بخواهد، نصف دیۀ او‏‎ ‎‏را بر او رد می کند. و همچنین اگر قتل، بر دیگری با قسم رد شده ثابت شود و قتل او را‏‎ ‎‏بخواهد، نصف دیه را بر او رد می کند.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر لوث باشد و بعضی از اولیا غایب باشند و کسی که حاضر است دعوی را‏‎ ‎‏نزد حاکم ببرد دعوایش مسموع می باشد و از او پنجاه قسامه مطالبه می نماید و با فقد آن،‏‎ ‎‏او را قسم می دهد ـ در عمد پنجاه و در غیر آن نصف پنجاه، طبق آنچه که شناختی ـ و حق‏‎ ‎‏او ثابت می شود و انتظار کشیدن سایر اولیا واجب نیست و او حق استیفا دارد ولو قود‏‎ ‎‏باشد. سپس اگر غایب، حاضر شود و استیفای حقش را بخواهد گفته اند: به اندازۀ سهمش‏‎ ‎‏قسم می خورد، پس اگر یکی باشد در عمد بیست و پنج است و اگر دو نفر باشند برای هر‏‎ ‎‏کدام، ثلث می باشد و به همین صورت و در کسرها به یک قسم جبران می شود و احتمال‏‎ ‎‏دارد که حق غایب به قسامۀ حاضر یا قسم او ثابت شود و احتمال دارد تفصیل داده شود‏‎ ‎‏بین قسامۀ حاضر، پس گفته شود به ثبوت حق غایب به آن و بین پنجاه قسم او در صورت‏‎ ‎‏نبود قسامه، پس گفته شود که به آن ثابت نمی شود و احتمال دارد که حق غایب به ضمیمه‏‎ ‎‏نمودن یک قسم به عدد قسامه، ثابت شود و در صورت فقد آن و قسم حاضر به ضمیمۀ‏‎ ‎‏حصۀ او از قسم ها حق او ثابت شود و احتمال دارد که دعوای غایب ثابت نشود مگر به‏‎ ‎‏پنجاه قسامه؛ و در صورت فقد آن، مانند حاضر پنجاه قسم می خورد. و اگر غایب بیشتر از‏‎ ‎‏یک نفر باشد و همه ادعا کنند، پنجاه قسامه یا قسم از تمام آن ها کفایتشان می کند، که‏‎ ‎‏قوی ترین احتمال، احتمال آخری است، مخصوصاً اگر حق به پنجاه قسم از او ثابت شود و‏‎ ‎‏همین احتمال ها با قصور بعضی از اولیا هم می آید.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر ولیّ قبل از اقامۀ قسامه یا قبل از قسمش بمیرد، وارث او در دعوا جای او‏‎ ‎‏می باشد؛ پس اگر بخواهد که حقش را اثبات نماید قسامه بر او است و در صورت نبود آن،‏‎ ‎‏پنجاه یا بیست و پنج قسم بر او است. و اگر ولیّ در اثنای قسم ها بمیرد ظاهر آن است که‏‎ ‎‏قسم ها از نو خورده شود. و اگر بعد از کامل شدن عدد بمیرد برای وارث بدون قسم حق او‏‎ ‎‏ثابت می شود.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر مدعی با بودن لوث، قسم بخورد و دیه را استیفا نماید، سپس دو نفر‏‎ ‎‏شهادت بدهند که مدعی علیه غایب بوده است، به صورتی که بر قتل، قادر نبوده، یا این‏‎ ‎‏چنین زندانی بوده است، پس آیا قسامه به واسطۀ آن باطل می شود و دیه برگردانده‏‎ ‎‏می شود، یا بعد از فصل خصومت با قسم، مجالی برای بیّنه نیست؟ در آن تردّد است و‏‎ ‎‏ارجح دومی است. البته اگر چنین چیزی وجداناً معلوم شود، قسامه باطل است و دیه‏‎ ‎‏برگردانده می شود. و اگر با قسامه یا قسم قصاص شود، دیه از او گرفته می شود در صورتی‏‎ ‎‏که به دروغ عمدی اعتراف ننماید وگرنه از او قصاص می شود.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر حقش را با قسامه استیفا نماید، پس دیگری بگوید: «من به تنهایی او را‏‎ ‎‏کشتم» چنانچه تنها مدعی قسم خورده باشد یا با قسامه باشد حق ندارد به مقرّ رجوع‏‎ ‎‏نماید، مگر این که خودش را تکذیب نموده و مقرّ را تصدیق نماید؛ و در این صورت حق‏‎ ‎‏ندارد به مقتضای قسامه عمل نماید و باید آنچه را که استیفا نموده رد کند. و اگر قسم‏‎ ‎‏نخورد و بگوییم که قسم او لازم نیست و قسم قوم او کافی می باشد پس اگر جزماً ادعا کند،‏‎ ‎‏به همین صورت حق رجوع به مقرّ را ندارد مگر با تکذیب خودش. و اگر به طور ظنی ادعا‏‎ ‎‏کند و گفتیم که دعوای این چنینی او شنیده می شود، برای او جایز است که به مقرّ رجوع‏‎ ‎‏کند و عمل به مقتضای قسامه جایز است. و ظاهر آن است که خیار ثابت است در صورتی‏‎ ‎‏که خودش را تکذیب ننماید و از جزمش به تردید یا گمان برگردد. ‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎