مقصد دوم: مقدار قسامه

‏‏مقصد دوم: مقدار قسامه‏

‏‏و آن در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه آن بیست و پنج قسم است، بنابر اصحّ.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر مقتول، قومی داشته باشد که به مقدار قسامه برسد، هر یک، یک قسم‏‎ ‎‏می خورند. و اگر از مقدار آن کم باشند قسم ها بر آن ها تکرار می شود تا قسامه را تکمیل‏‎ ‎‏کنند و اگر قوم بیشتر باشند پس آن ها در تعیین پنجاه نفر از بین خودشان در عمد، و بیست‏‎ ‎‏و پنج نفر در غیر آن مختار می باشند.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر مدعی قسامه نداشته باشد یا داشته باشد ولیکن همه یا بعضی امتناع‏‎ ‎‏بورزند، مدعی و کسی که موافق او است ـ اگر هست ـ قسم می خورند و بر آن ها تکرار‏‎ ‎‏می شود تا قسامه کامل شود. و اگر کسی موافق او نباشد بر او تکرار می شود تا تمام عدد‏‎ ‎‏را بیاورد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر عدد ناقص باشد آیا توزیع بر آن ها به طور مساوی واجب است، پس اگر‏‎ ‎‏عدد آن ها ده باشد، هر یک پنج قسم می خورد، یا هر یک، یک مرتبه قسم می خورد و ولیّ‏‎ ‎‏دم، نقیصه را کامل می کند، یا آن ها بعد از آن که هر یک از آنان، یک قسم خوردند، اختیار‏‎ ‎‏دارند، پس برای آن ها است که هر طور می خواهند تقسیم نمایند؟ آخری بعید نیست،‏‎ ‎‏اگرچه بهتر آن است که به طور مساوی تقسیم شود. البته اگر در تقسیم، کسری باشد، مانند‏‎ ‎‏این که عددشان هفت باشد پس بعد از تقسیم یکی کسر باقی می ماند، بنا بر این آن ها اختیار‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏آیا در قسامه معتبر است که از ورّاث فعلی یا در طبقات ارث ولو این که فعلاً‏‎ ‎‏وارث نباشند، باشد یا کفایت می کند که قسامه عرفاً از قبیلۀ مدعی و عشیرۀ او باشند اگرچه‏‎ ‎‏از خویشان او نباشند، ظاهر آن است که وراثت فعلی معتبر نیست. البته ظاهر آن است که‏‎ ‎‏وراثت فعلی، در مدعی معتبر است و اما در مورد بقیۀ افراد، اکتفا به این که از قبیله و عشیره‏‎ ‎‏باشند بعید نیست؛ لیکن اظهر آن است که از اهل آن مرد و خویشاوندان او باشند و ظاهر‏‎ ‎‏آن است که مرد بودن در قسامه معتبر است. و اما در مدعی، معتبر نمی باشد اگرچه یکی از‏‎ ‎‏مدعی ها باشد. و با نبود عدد قسامه از مردان، در کافی بودن قسم زن ها، تأمل و اشکال‏‎ ‎‏است؛ پس باید بین مردها تکرار شود. و در صورت نبود مرد، مدعی تمام عدد را قسم‏‎ ‎‏می خورد ولو این که از زن ها باشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر مدعی بیشتر از یک نفر باشد ظاهر آن است که پنجاه قسامه کافی است. و‏‎ ‎‏اما اگر مدعی علیه بیشتر باشد در کفایت پنجاه قسامه و عدم آن اشکال است؛ و اوجه، تعدد‏‎ ‎‏قسامه است به حسب تعدد مدعی علیه، پس اگر دو نفر باشند هر یک از آن ها با قومش‏‎ ‎‏پنجاه قسامه بر رد دعوای مدعی قسم می خورد؛ اگرچه اکتفا به پنجاه، خالی از وجه‏‎ ‎‏نمی باشد، لیکن اولی اوجه است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر مدعی یا او و عشیره اش قسم نخورند، برای او است که قسم را بر مدعی‏‎ ‎‏علیه رد کند؛ پس بر او هم پنجاه قسامه است، بنا بر این پنجاه نفر از قومش را حاضر می کند‏‎ ‎‏که به برائت او شهادت بدهند و هر یک از آن ها به برائت او قسم می خورند. و اگر کمتر از‏‎ ‎‏پنجاه باشند قسم ها بر آن ها تکرار می شود تا عدد را کامل کنند و به برائت او از حیث‏‎ ‎‏قصاص و دیه حکم می شود. و اگر برای او قسامه از قومش نباشد خود پنجاه قسم می خورد،‏‎ ‎‏پس اگر قسم بخورد حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود. و اگر قسامه نداشته باشد و‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏قسامه در اعضا، با وجود لوث، ثابت می شود. و آیا قسامه در آن ها در عمد‏‎ ‎‏پنجاه و در غیر آن بیست و پنج می باشد در جایی که جنایت به دیه (کامل) برسد مانند‏‎ ‎‏بینی و ذَکَر وگرنه به نسبت آن از پنجاه قسم در عمد و بیست و پنج در خطا و شبه‏‎ ‎‏آن می باشد؛ یا شش قسم در جایی که در آن دیۀ نفس باشد و به حساب آن از شش در‏‎ ‎‏جایی که در آن کمتر از دیۀ نفس باشد؟ احوط (استحبابی) همان اولی است و اشبه‏‎ ‎‏دومی می باشد. و بنا بر این، در یک دست یا یک پا و هر چیزی که در آن نصف دیه‏‎ ‎‏است سه قسم می باشد و در جایی که در آن ثلث دیه است، دو قسم می باشد و به همین‏‎ ‎‏صورت. و اگر کسری در قسم باشد به قسمی کامل می شود؛ زیرا قسم کسر نمی شود، پس‏‎ ‎‏در یک انگشت یک قسم است و همچنین در یک سر انگشت هم یک قسم است. و‏‎ ‎‏همچنین است کلام در جرح، پس شش قسم به حسب نسبت، مجزی است و در کسر، با‏‎ ‎‏یک قسم کامل می شود.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏در قسامه علم قسم خورنده شرط است؛ و باید قسم او از روی جزم و علم‏‎ ‎‏باشد و ظنّ کفایت نمی کند.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏آیا قسامۀ کافر بر دعوایش بر مسلمان، در عمد و خطا، در نفس و غیر آن‏‎ ‎‏قبول است؟ در آن خلاف است و وجه، عدم قبول است.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏در قسم باید قیودی ذکر شود که موضوع و مورد قسم را از ابهام و احتمال‏‎ ‎‏خارج کند، از قبیل ذکر قاتل و مقتول و نسب آن ها و وصف آن ها به طوری که ابهام و‏‎ ‎‏احتمال را برطرف کند و ذکر نوع قتل، از این که عمد است یا خطا یا شبه عمد و ذکر انفراد‏‎ ‎‏یا شرکت در قتل و قیودی مانند این ها.‏

‏‎ ‎

‏‎