دوم بیّنه است
آنچه که موجب قصاص است ـ چه در نفس باشد یا در عضو ـ ثابت نمی شود مگر به دو شاهد عادل. و شهادت زن ها ـ به تنهایی یا با مردان ـ اعتبار ندارد. و در جایی که موجب قصاص است شهادت زن ها موجب دیه نمی شود. البته شهادت زن ها در جایی که موجب دیه است مانند قتل خطایی یا شبه عمد و در جراحاتی که موجب قصاص نیست مانند هاشمه (شکستگی استخوان) و بالاتر از آن جایز می باشد. و آنچه که موجب قصاص است با شهادت یک شاهد و قسم مدعی بنابر قول مشهور، ثابت نمی شود.
مسأله 1 ـ در قبول شهادت بر قتل، معتبر است که شهادت صریح یا مانند صریح باشد؛ مثل قول شاهد: «او را با شمشیر کشت» یا «او را با شمشیر زد پس مُرد» یا «خون او را ریخت پس به این جهت مُرد» و اگر در آن اجمال یا احتمال باشد قبول نمی شود. البته احتمالات عقلی که عرفاً با ظهور یا صراحت منافات ندارد، معتبر نمی باشد؛ مثل این که در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 558
قول شاهد: «او را با شمشیر زد پس مُرد» گفته شود که محتمل است مردن به واسطۀ غیر زدن باشد، بلکه ظاهر آن است که ظهور عقلایی معتبر است. و تصریح به نحوی که احتمال عقلی در آن راه پیدا نکند لازم نیست.
مسأله 2 ـ در قبول شهادت، معتبر است که شهادت دو شاهد، بر یک موضوع و یک وصف وارد شود؛ پس اگر یکی از آن ها شهادت دهد که او را صبح کُشت و دیگری شهادت دهد که شب کُشت، یا یکی از آن ها شهادت دهد که او را با سم کُشت و دیگری بگوید او را با شمشیر کُشت، یا یکی از آن ها بگوید او را در بازار کُشت و دیگری بگوید در مسجد کُشت، قول آن ها قبول نمی شود و ظاهر آن است که از لوث هم نمی باشد. البته اگر یکی از آن ها شهادت دهد که او به قتل اقرار نمود و دیگری شهادت دهد که آن را مشاهده نموده است، شهادتشان قبول نمی شود ولیکن از لوث می باشد.
مسأله 3 ـ اگر یکی از دو شاهد، به اقرار به قتل مطلقا و دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد اصل قتل که اتفاق بر آن دارند، ثابت می شود؛ پس در این صورت مدعی علیه، مکلّف به بیان می شود، پس اگر اصل قتل را انکار نماید از او قبول نمی شود. و اگر به عمد اقرار کند از او قبول می شود. و اگر عمد را انکار کند و ولیِ آن را ادعا کند قول، قول جانی است با قسمش. و اگر ادعای خطا کند و ولیِ آن را انکار نماید گفته شده قول جانی با قسمش قبول می شود، ولی در آن اشکال است، بلکه ظاهر آن است که قول، قول ولیّ می باشد. و اگر جانی ادعای خطا کند و ولیّ ادعای عمد نماید ظاهر آن است که تداعی است.
مسأله 4 ـ اگر یکی از آن ها به مشاهدۀ قتل عمدی و دیگری به قتل مطلق شهادت دهد و قاتل، قتل عمدی را انکار نماید و ولیّ آن را ادعا نماید، شهادت این یک نفر لوث می باشد؛ پس اگر ولیّ بخواهد که ادعایش را اثبات نماید، حتماً باید از راه قسامه باشد.
مسأله 5 ـ اگر دو نفر شهادت دهند به این که قاتل مثلاً زید است و دو نفر دیگر شهادت دهند به این که قاتل، عمرو است، نه زید، بعضی گفته اند که قصاص ساقط می شود و دیه بر آن ها نصف نصف واجب می شود در صورتی که قتل مورد شهادت، عمد یا شبیه به آن باشد و بر عاقله آن ها می باشد اگر خطا باشد. و بعضی گفته اند که ولیّ در تصدیق هر کدام
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 559
آن ها که بخواهد مخیّر است مانند این که دو نفر هر یک به قتل او جداگانه اقرار نمایند، ولی وجه، هم سقوط قود و هم سقوط دیه است.
مسأله 6 ـ اگر دو نفر شهادت دهند به این که کسی عمداً کشته است، پس دیگری اقرار کند که خودش قاتل است و مشهود علیه (کسی که بر علیه او شهادت داده شده) از قتل او بری ء می باشد پس در روایت صحیحه ای که مورد عمل است آمده که اگر اولیای مقتول بخواهند کسی را که بر علیه خودش اقرار نموده بکشند پس او را می کشند و برای آن ها راهی بر دیگری نیست، همین طور برای ورثۀ کسی که بر خودش اقرار نموده است بر ورثۀ کسی که علیه او شهادت داده شده راهی نمی باشد. و اگر بخواهند کسی را که بر علیه او شهادت داده شده بکشند پس او را می کشند و آن ها راهی بر کسی که اقرار نموده ندارند، سپس باید کسی که برعلیه خودش اقرار نموده نصف دیه را به اولیای کسی که بر علیه او شهادت داده شده بپردازد. و اگر بخواهند که هر دوی آن ها را بکشند حق آن ها است و بر آن ها است که نصف دیه را به اولیای کسی که بر علیه او شهادت داده شده، فقط به او نه به طرف او (کسی که اقرار کرده) بپردازند، سپس هر دو را بکشند. و اگر بخواهند که دیه بگیرند، بین آن دو نصف نصف می باشد. و این مسأله جداً مشکل است، واجب است احتیاط در آن و هجوم نیاوردن بر قتل آن دو.
مسأله 7 ـ اگر در مسألۀ گذشته فرض شود که اولیای میت بر یکی از آن ها ادعا نمایند، نه بر دیگری، دیگری ساقط می شود، پس اگر بر مشهود علیه ادعا داشته باشند، اقرار مقرّ ساقط می شود و اگر بر مقرّ ادعا دارند، بیّنه ساقط می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 560