شرایطی که در قصاص اعتبار دارد

‏‏شرایطی که در قصاص اعتبار دارد‏

‏‏این شرایط چند امر است:‏

‏‏اول: ‏‏تساوی در حرّ بودن و رقّ بودن است؛ پس حرّ کشته می شود به حرّ و نیز به حرّه،‏‎ ‎‏لیکن با رد زیادی دیه و آن نصف دیۀ مرد حرّ می باشد. و همچنین حرّه کشته می شود به‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر ولیّ دم زن، از ادا کردن زیادی دیه خودداری کند یا فقیر باشد و قاتل به‏‎ ‎‏دادن دیه راضی نشود یا فقیر باشد، قصاص تا وقت ادا و توانایی مالی به تأخیر می افتد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏برای مرد، در اعضا از زن قصاص می شود. و همچنین برای زن از مرد در‏‎ ‎‏آن ها بدون رد، قصاص می شود. و دیۀ زن و مرد در اعضا، مادامی که جراحت زن به ثلث‏‎ ‎‏دیۀ حرّ نرسد، مساوی می باشد، پس اگر به ثلث برسد به نصف دیۀ مرد در هر دو مورد‏‎ ‎‏(قصاص و دیه) برمی گردد. بنا بر این، در این صورت از مرد برای زن قصاص نمی شود‏‎ ‎‏مگر با رد تفاوت.‏

‏‏شرط دوم:‏‏ تساوی در دین است؛ پس مسلمان به کافر کشته نمی شود، در صورتی که به‏‎ ‎‏کشتن کفّار عادت نداشته باشد.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏بین اصناف کفّار ـ از ذمّی و حربی و کسی که طلب امان نموده و غیر آن ـ‏‎ ‎‏فرقی نیست. و اگر کافر قتلش حرام باشد مانند ذمّی و معاهد، مسلمان برای قتل او تعزیر‏‎ ‎‏می شود و دیۀ ذمّی را برای آن ها غرامت می کشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر مسلمان به کشتن اهل ذمّه عادت داشته باشد بعد از رد زیادی دیه اش،‏‎ ‎‏قصاص نمودن از او جایز می باشد. و بعضی گفته اند که این حدّ است، نه قصاص. ولی این‏‎ ‎‏قول ضعیف است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏ذمّی به ذمّی و به ذمّیه با رد زیادی دیه و ذمّیه به ذمّیه و به ذمّی بدون رد‏‎ ‎‏زیادی، مانند مسلمین، کشته می شود. و بین یکی بودن ملتشان و اختلافشان در آن فرقی‏‎ ‎‏نیست؛ پس یهودی به نصرانی و برعکس و مجوسی به آن ها و برعکس، کشته می شود.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر ذمّی، مسلمانی را عمداً بکُشد خود او و مالش به اولیای مقتول تحویل‏‎ ‎‏می شود و آن ها بین قتل او و رق (بنده) قرار دادن او، مخیر می باشند. و بین این که مال عین‏‎ ‎‏باشد یا دین، منقول باشد یا نه؛ و بین این که مساوی با زیادی دیۀ مسلمان باشد یا زاید بر‏‎ ‎‏آن یا مساوی دیه باشد یا زاید بر دیه فرق نمی کند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر کافر، کافری را بکشد و مسلمان شود به واسطۀ آن کشته نمی شود، بلکه‏‎ ‎‏دیه بر او می باشد در صورتی که مقتول، دیه داشته باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏فرزند حلال به فرزند زنا ـ بعد از آن که فرزند زنا در وقت ممیز شدنش اسلام‏‎ ‎‏را پذیرفته باشد ولو این که بالغ نشده باشد ـ کشته می شود. و اما در حال صغیر بودن، قبل از‏‎ ‎‏تمیز یا بعد از آن و قبل از اسلام او، پس در قتل فرزند حلال به فرزند زنا و عدم آن تأمل و‏‎ ‎‏اشکال است.‏

‏‏و به این باب چند فرع ملحق می شود:‏

‏‏از جملۀ آن ها: اگر مسلمانی دست ذمّی را عمداً قطع کند، پس ذمّی اسلام بیاورد و به‏‎ ‎‏جانش سرایت کند قصاصی در عضو و قودی در نفس نیست و دیۀ کامل نفس بر او است.‏‎ ‎‏و همچنین است اگر بچه دست بالغ را قطع کند پس بالغ شود سپس جنایتش سرایت کند،‏‎ ‎‏در عضو، قصاص و در نفس، قود نیست و بر عاقلۀ او دیۀ نفس می باشد.‏

‏‏و از جملۀ آن ها: اگر دست حربی یا مرتد را قطع نماید پس او اسلام بیاورد سپس‏‎ ‎‏سرایت کند، بنابر اقوی نه قودی هست و نه دیه ای و بعضی گفته اند که دیه ثابت است به‏‎ ‎‏اعتبار حال استقرار، ولی اوّلی اقوی است. و اگر او را رمی کند (تیر بزند) پس بعد از اسلام‏‎ ‎‏او به او اصابت کند قودی نیست ولیکن دیه بر او می باشد؛ و چه بسا به اعتبار حال رمی‏‎ ‎‏احتمال عدم آن داده شده، ولی این ضعیف است. و همچنین است حال اگر ذمّی را رمی‏‎ ‎‏کند پس او اسلام بیاورد سپس به او اصابت کند قودی نیست و بر او دیه می باشد.‏

‏‏و از جملۀ آن ها: اگر مرتد، کافر ذمّی را بکشد، به آن کشته می شود و چنانچه او را بکشد و به‏‎ ‎‏اسلام برگردد پس بر او قود نیست، ولیکن دیۀ ذمّی بر او است. و اگر ذمّی، مرتدی را‏‎ ‎‏بکشد ولو مرتد فطری باشد، به آن کشته می شود. و اگر مسلمانی مرتد را بکشد پس قودی‏‎ ‎‏بر او نیست و ظاهر این است که دیه هم بر او نباشد و امام حق دارد او را تعزیر نماید.‏

‏
‏‎

‏‏شرط سوم: ‏‏انتفای پدر بودن است؛ پس پدر به واسطۀ قتل پسرش، کشته نمی شود و‏‎ ‎‏ظاهر آن است که پدر پدر کشته نمی شود و به همین منوال.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏کفّاره و همچنین دیه از پدر به واسطۀ کشتن پسرش، ساقط نمی شود؛ پس‏‎ ‎‏دیه را به غیر خودش از ورثه ادا می کند و خود او از دیه ارث نمی برد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏پدر با کشتن پسرش کشته نمی شود ولو این که کفو او نباشد، بنا بر این پدر‏‎ ‎‏کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏فرزند با کشتن پدرش کشته می شود؛ و همچنین است مادر ـ اگرچه بالا‏‎ ‎‏برود ـ با کشتن فرزندش و فرزند با کشتن مادرش. و همچنین است خویشاوندان، مانند‏‎ ‎‏اجداد و جده های مادری و برادرها و خواهرها از دو طرف و عموها و عمه ها و دایی ها‏‎ ‎‏و خاله ها.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر دو نفر، فرزند مجهولی را ادعا نمایند، پس اگر یکی از آن ها قبل از قرعه‏‎ ‎‏او را بکشد قود ندارد. و اگر هر دو او را به قتل برسانند آیا باز هم حکم همین است ـ زیرا‏‎ ‎‏احتمال نسبت به هر یک از آن ها باقی است ـ یا به قرعه رجوع می شود؟ اقوی دومی‏‎ ‎‏است. و اگر هر دو او را ادعا کنند سپس یکی از آن ها رجوع نماید و هر دو او را بکشند،‏‎ ‎‏قصاص بر شخصی متوجه است که رجوع کرده، بعد از رد آنچه که از جنایت او اضافه‏‎ ‎‏باشد و بر دیگری نصف دیه است بعد از انتفای قصاص از او. و اگر کسی که رجوع کرده،‏‎ ‎‏اختصاصاً او را بکشد، قصاص به او اختصاص می یابد. و اگر دیگری او را بکشد از او‏‎ ‎‏قصاص نمی شود. و اگر هر دو با هم رجوع کردند وارث حق دارد از هر دو قصاص کند‏‎ ‎‏بعد از رد دیۀ نفس بر آن ها. و همچنین است حال اگر هر دو یا یکی از آن ها بعد از قتل‏‎ ‎‏رجوع کردند. بلکه ظاهر این است که اگر کسی که قرعه به نام او درآمده رجوع نماید‏‎ ‎‏مطلب چنین است، خواه دیگری بر ادعا باقی بماند یا نه.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر عاقلی مرتکب قتل شد، سپس اختلاط پیدا کند و عقلش زایل شود، قود‏‎ ‎‏از او ساقط نمی شود، خواه قتل با بیّنه ثابت شود یا با اقرار او در حال سلامتی اش.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏رشد ـ به معنای معهود آن ـ در قصاص شرط نیست؛ پس اگر بالغ غیر‏‎ ‎‏رشیدی (کسی را) بکشد قود بر او می باشد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر ولیّ و شخص جانی بعد از بلوغ بچه یا بعد از افاقۀ دیوانه اختلاف پیدا‏‎ ‎‏کنند پس ولیّ بگوید: «او را در حال بلوغ ـ یا عاقل بودن ـ کشتی» ولی جانی آن را انکار‏‎ ‎‏نماید قول، قول جانی است با قسمش، ولیکن دیه در مال خود آن ها به واسطۀ اقرارشان‏‎ ‎‏ثابت است؛ نه در مال عاقله. و بین جهل به تاریخ آن ها یا تاریخ یکی از آن ها بدون دیگری‏‎ ‎‏فرقی نیست. این در فرض اختلاف در بلوغ است و اما در اختلاف در پیدا شدن دیوانگی‏‎ ‎‏ممکن است فرق گذاشته شود بین جایی که قتل معلوم التاریخ است و شک در تاریخ پیدا‏‎ ‎‏شدن دیوانگی باشد که قول، قول ولیّ می باشد و بین سایر صورت ها که قول، قول جانی‏‎ ‎‏می باشد، و اگر برای قاتل، حالت دیوانگی سابقه نداشته باشد، ظاهراً قول، قول‏‎ ‎‏ولیِ می باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر جانی ادعا کند که فعلاً صغیر است و در حق او ممکن باشد، چنانچه‏‎ ‎‏اثبات بلوغ او ممکن باشد، که همان وگرنه قول، قول او است بدون قسم. و برای اقرار او به‏‎ ‎‏قتل اثری نیست مگر بعد از زمان علم به بلوغ او و بقای او بر اقرار به قتل.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر بالغ، بچه را بکشد، بنابر اشبه به واسطۀ آن کشته می شود؛ اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(استحبابی) آن است که ولیّ مقتول قتل او را اختیار ننماید، بلکه به دیه با او مصالحه نماید.‏‎ ‎‏و عاقل به دیوانه کشته نمی شود؛ اگرچه دیوانۀ ادواری باشد ـ با بودن قتل در حال دیوانگی‏‎ ‎‏او ـ ولی اگر عمد یا شبه عمد باشد دیه بر قاتل ثابت است و اگر خطای محض باشد بر‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏در ثبوت قود بر مستی که در خوردن مسکر گناه کار است، در صورتی که به‏‎ ‎‏جهت آن، از عمد و اختیار خارج شود، تردّد است و اقرب احوط، عدم قود است؛ البته اگر‏‎ ‎‏در زوال عمد و اختیارش شک شود، به عامد ملحق می شود، و چنین است حال در هر‏‎ ‎‏چیزی که عمد و اختیار را سلب می کند؛ پس اگر فرض شود که در بنگ و آشامیدن دوای‏‎ ‎‏خواب آور چنین می شود، به مست ملحق می شود و در صورت شک، با او معاملۀ عمد‏‎ ‎‏می شود. و اگر مستی و مانند آن از گناه نباشد شبهه ای در نبود قود نیست. و بر شخص‏‎ ‎‏خواب و بیهوش، قود نمی باشد. و در شخص کور، تردّد است.‏

‏‏شرط ششم: ‏‏این که مقتول، محقون الدم باشد (خون او هدر نباشد)؛ پس اگر کسی که‏‎ ‎‏مهدور الدم است کشته شود مانند کسی که پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ را سبّ نموده قود بر قاتل او‏‎ ‎‏نمی باشد. و همچنین بر کسی که به حق او را کشته، قودی نیست، مانند قصاص و قتل‏‎ ‎‏دفاعی. و در قود بر قتل کسی که قتلش از جهت حدّ واجب است مانند لواط کار و زانی و‏‎ ‎‏مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال است. و برای کسی که به سرایت قصاص یا حدّ‏‎ ‎‏هلاک شود، قود نمی باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎