موجب قصاص

‏‏موجب قصاص‏

‏‏و آن بیرون کردن روح معصوم (بی گناه و محترم) از بدن انسان است عمداً با شرایطی‏‎ ‎‏که می آید.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏عمد محض، به قصد کشتن با آنچه که می کُشد ولو به ندرت؛ و به قصد فعلی‏‎ ‎‏که غالباً با آن کشته می شود، اگرچه قصد قتل را به آن ننماید، تحقق پیدا می کند. و به تحقیق‏‎ ‎‏تفصیل اقسام را در کتاب دیات ذکر کرده ایم.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏عمد گاهی با مباشرت است مانند ذبح و خفه نمودن به وسیلۀ دست و زدن با‏‎ ‎‏شمشیر و کارد و سنگ تیز و جرح در مقتل و مانند آن ها از آنچه که به فعل مباشری او عرفاً‏‎ ‎‏صادر می شود، پس در آن قود (قصاص) است. و گاهی به نحوی از تسبیب است و در آن‏‎ ‎‏صُوَری است که در ضمن مسائلی که می آید، ذکر می کنیم.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در مثل پیچیدن طناب و ما بعد آن، اگر او را به صورت منقطع النفس بیرون‏‎ ‎‏بیاورد یا غیر منقطع لیکن نفسش متردد و بی نظم باشد پس از اثر آنچه که به او انجام شده‏‎ ‎‏بمیرد، این عمد است و بر او قود می باشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر یکی از مذکورات را به اندازه ای که مثل او غالباً برای مانند آن نمی میرد بر‏‎ ‎‏او انجام دهد سپس او را رها کند پس به سبب آن بمیرد، چنانچه قتل را با آن ـ ولو رجاءاً ـ‏‎ ‎‏قصد نماید در آن قصاص است، وگرنه باید دیه بدهد. و همچنین است اگر چیزی به شکم‏‎ ‎‏او بکوبد که غالباً نمی کشد یا بیضه اش را فشار دهد پس بمیرد، یا در حالی که دیگر ناتوان‏‎ ‎‏شده، او را رها کند پس بمیرد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر طرف به جهت بیماری یا کوچکی یا پیری و مانند این ها ضعیف باشد‏‎ ‎‏پس آنچه را که در مسألۀ قبل ذکر شد، بر او انجام دهد ظاهراً در آن قصاص است ولو‏‎ ‎‏این که قصد قتل او را ننماید با علم او به این که طرف ضعیف است، وگرنه در آن، تفصیل‏‎ ‎‏گذشته می باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر او را مثلاً با عصا بزند و آن را بر ندارد تا بمیرد، یا پی در پی او را بزند که‏‎ ‎‏مثل او نسبت به بدنش آن را تحمل نمی کند مثل این که ضعیف یا کوچک باشد، یا نسبت به‏‎ ‎‏زدنی که بر او وارد می شود مانند این که زننده نیرومند است، یا نسبت به زمان، مانند فصل‏‎ ‎‏سرمای شدید مثلاً پس بمیرد این عمد می باشد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر او را به آنچه که موجب قتل نمی باشد بزند، پس در پی آن به سبب آن‏‎ ‎‏بیمار شود و به آن بیماری بمیرد، ظاهر این است که با عدم قصد قتل، عمد نمی باشد و‏‎ ‎‏قودی نیست؛ و با قصد قتل، قود بر او می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر او را به آتش بیندازد پس نتواند بیرون بیاید تا بمیرد، یا او را از بیرون‏‎ ‎‏آمدن از آتش جلوگیری کند تا بمیرد، به واسطۀ این کار کشته می شود. و در صورتی که‏‎ ‎‏طرف عمداً و از روی سهل انگاری از آتش بیرون نیاید، نه قودی هست و نه دیۀ قتلی، ولی‏‎ ‎‏دیۀ جنایت انداختن در آتش بر او می باشد. و اگر حال معلوم نشود و هر دو امر محتمل‏‎ ‎‏باشد، قود و دیه ای ثابت نمی شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر او را در دریا و مانند آن بیندازد پس نتواند که بیرون بیاید تا بمیرد یا‏‎ ‎‏نگذارد که خارج شود تا بمیرد، به واسطۀ این کار کشته می شود. و در صورتی که عمداً و از‏‎ ‎‏روی کوتاهی خارج نشود یا شک در آن باشد حکم او مانند مسألۀ گذشته است. و اگر‏‎ ‎‏معتقد باشد که بر خروج توانا است، زیرا او از اهل فن شنا می باشد پس او را بیندازد سپس‏‎ ‎‏معلوم شود که چنین نبوده است و پرتاب کننده هم نتواند او را نجات دهد، عمد نمی باشد.‏‎ ‎‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر رگ او را بزند و او را از بستن آن جلوگیری کند پس خون برود و بمیرد‏‎ ‎‏قود بر او می باشد. و اگر او را رگ بزند و رهایش کند چنانچه بر بستن آن قدرت داشته‏‎ ‎‏باشد ولی عمداً و از روی سهل انگاری و کوتاهی آن را ترک نماید تا بمیرد نه قودی هست‏‎ ‎‏و نه دیۀ نفسی، ولی دیۀ رگ زدن بر او می باشد. و اگر بر بستن آن توانا نباشد چنانچه جانی‏‎ ‎‏این را بداند بر او قود می باشد. و اگر جانی آن را نداند، پس اگر او را به قصد قتل ـ ولو‏‎ ‎‏رجاءاً ـ رگ بزند پس بمیرد ظاهراً قود بر او می باشد. و اگر قصد قتل او را نداشته باشد،‏‎ ‎‏بلکه او را رگ بزند به امید بستن آن، بر او قود نمی باشد، ولی دیۀ شبه عمد بر او می باشد.‏‎ ‎‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر کسی عمداً خود را از بالا روی انسانی بیندازد چنانچه این از چیزهایی‏‎ ‎‏است که غالباً می کشد ولو به خاطر ضعفی که «مُلقی علیه» (انسان زیرمانده) دارد به جهت‏‎ ‎‏پیری یا کوچکی یا بیماری، قود بر او می باشد و گرنه چنانچه قصد قتل او را ـ ولو رجاءاً ـ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر او را سحر کند پس کشته شود و سببیّت سحر او برای قتل معلوم باشد‏‎ ‎‏این عمد است در صورتی که با این کار، قصد قتل او را کرده باشد و گرنه عمد نیست،‏‎ ‎‏بلکه شبه عمد می باشد؛ و بین قول به این که سحر واقعیّت دارد یا نه فرقی نیست. و‏‎ ‎‏اگر مثل این گونه سحر نوعاً کشنده است عمد می باشد ولو این که قصد قتل را با آن‏‎ ‎‏نداشته باشد.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر عمداً بر او جنایت کند پس سرایت کند و بمیرد، چنانچه جنایت از آن‏‎ ‎‏چیزهایی باشد که غالباً سرایت می کند، این عمد است؛ یا به این جنایت قصد مردن او را‏‎ ‎‏بنماید پس سرایت کند و بمیرد نیز، چنین است. و اما اگر از چیزهایی باشد که سرایت‏‎ ‎‏ندارد و غالباً هم نمی کشد و جانی نیز قصد قتل را ندارد در آن اشکال است، بلکه اقرب‏‎ ‎‏عدم قتل است به آن و دیۀ شبه عمد ثابت می باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر غذای مسمومی را که غالباً مثل آن می کشد یا قصد قتل او را به آن داشته‏‎ ‎‏باشد جلوی او بگذارد پس اگر حال را نداند و بخورد و بمیرد بر او قود می باشد و مباشرت‏‎ ‎‏مجنی علیه (کسی که بر او جنایت شده) اثری ندارد. و همچنین است حال اگر مجنی علیه‏‎ ‎‏غیر ممیز باشد، خواه آن را با غذای خودش مخلوط کرده و نزد او گذاشته باشد یا به او‏‎ ‎‏هدیه کرده باشد یا آن را با غذای خود خورنده مخلوط کرده باشد.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر غذای مسمومی را جلوی او بگذارد با علم شخص خورنده به این که‏‎ ‎‏سمّ کشنده در آن می باشد، پس آن را عمداً و از روی اختیار بخورد، نه قود دارد و نه دیه. و‏‎ ‎‏اگر به دروغ بگوید که در آن سمّ غیر کشنده می باشد که برای چنین چیزی معالجه است‏‎ ‎‏پس آن را بخورد و بمیرد بر او قود می باشد. و اگر بگوید در آن سمّ است و مطلق بگذارد‏‎ ‎‏پس آن را بخورد، نه قودی هست و نه دیه ای.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏اگر چیز مسموم را جلوی او بگذارد به گمان این که خون او هدر است، پس‏‎ ‎‏خلاف آن آشکار شود، قتل عمد نمی باشد و در آن قودی نیست.‏

‏‏مسأله 20 ـ ‏‏اگر سمّ را در غذای صاحب منزل قرار دهد پس صاحب منزل بدون علم به‏‎ ‎‏آن، آن را بخورد و بمیرد در صورتی که این کار به قصد قتل صاحب منزل باشد بر او قود‏‎ ‎‏می باشد؛ و اما اگر آن را مثلاً به قصد کشتن سگ، در آن قرار دهد پس صاحب منزل آن را‏‎ ‎‏بخورد، قود ندارد، بلکه ظاهر آن است که دیه هم ندارد. و اگر بداند که صاحب منزل از آن‏‎ ‎‏می خورد، ظاهر آن است که بر او قود می باشد.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏اگر در خانۀ او غذای مسمومی باشد و شخصی بدون اذن او داخل شود‏‎ ‎‏پس بخورد و بمیرد نه قود دارد و نه دیه. و اگر او را به خانه اش دعوت کند ـ نه برای‏‎ ‎‏خوردن غذا ـ پس آن را بدون اذن صاحب خانه و عدواناً بخورد، قود ندارد.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر چاهی را حفر نماید به طوری که شخص با افتادن در آن کشته می شود،‏‎ ‎‏و دیگری را که جاهل به آن است طوری بخواند که به واسطه آمدنش، در آن می افتد، پس‏‎ ‎‏بیاید و بیفتد و بمیرد، بر او قود می باشد. و اگر چاه در غیر راه او باشد و او را بخواند نه‏‎ ‎‏به طوری که در چاه بیفتد، اما شخصی که می آید از غیر آن راه بیاید پس در چاه بیفتد، نه‏‎ ‎‏قود دارد و نه دیه.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر او را مجروح نماید پس او خودش را با داروی سمّی که به سرعت‏‎ ‎‏می کشد مداوا نماید به طوری که قتل به آن استناد پیدا کند، نه به جرح، در نفس قود‏‎ ‎‏نمی باشد. و در جرح قصاص است اگر از چیزهایی باشد که موجب آن است؛ و گرنه در‏‎ ‎‏آن، ارش جنایت است. و اگر به سرعت نمی کشد لیکن قتل با آن و با جرح با هم اتفاق‏‎ ‎‏بیفتد، آنچه که در مقابل فعل شخص مجروح قرار می گیرد ساقط می شود، پس ولیّ او حق‏‎ ‎‏دارد بعد از رد نصف دیۀ او، جارح را به قتل برساند.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏اگر او را در حالی که کتف بسته است در زمین درنده ها بیندازد پس با علم او به‏‎ ‎‏تردّد درنده ها نزد او بدون اشکال قتل عمد است، بلکه با احتمال تردّد درنده ها و انداختن او‏‎ ‎‏ـ ولو رجاءً ـ به قصد دریدن او، از عمد می باشد. البته اگر می داند یا اطمینان دارد که‏‎ ‎‏درنده ها رفت و آمد ندارند پس اتفاقاً چنین شود عمد نیست؛ ولی ظاهراً دیه ثابت است.‏‎ ‎‏مسأله 26 ـ ‏‏اگر او را نزد درنده ای بیندازد پس او را طوری گاز بگیرد که به آن کشته‏‎ ‎‏نشود لیکن سرایت کند و بمیرد این عمد است و بر او قود می باشد.‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏اگر ماری را که سمّ کشنده دارد به نیش زدن او وادارد، به این که مار را بگیرد‏‎ ‎‏و چیزی از بدن او را به دهن مار بگذارد، این قتل عمد است و بر او قود است و همچنین‏‎ ‎‏است اگر مار کشنده را روی او بیندازد پس مار او را نیش بزند و به هلاکت برسد و‏‎ ‎‏همچنین است اگر او و مار را در جای تنگی قرار دهد که فرار او ممکن نباشد یا مار و کسی‏‎ ‎‏را که جهت ضعف ـ مانند مریضی یا کوچکی یا زیادی سن ـ نتواند فرار کند، در یک جا‏‎ ‎‏قرار دهد؛ پس حتماً در تمام این ها و همچنین در نظایر این ها قود می باشد.‏

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏اگر سگ درنده ای را که غالباً کشنده است به طرف او تحریک و وادار کند پس‏‎ ‎‏او را بکشد بر او قود می باشد. و همچنین است اگر قصد قتل او را به آن بنماید ولو این که‏‎ ‎‏غالباً کشنده نباشد یا حال او معلوم نباشد ـ ولو رجاءً ـ قصد قتل او را بنماید این عمد است.‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏اگر او را مجروح نمود سپس درنده ای او را گاز گرفت و هر دو سرایت کرد‏‎ ‎‏و منتهی به موت او شد پس بر وارد کنندۀ جراحت، قصاص است، لیکن با برگرداندن‏‎ ‎‏نصف دیه به او. و چنانچه ولیِ دم با او بر دادن دیه مصالحه نماید پس بر او است نصف دیه‏‎ ‎‏مگر این که سبب گاز گرفتن درنده همان وارد کنندۀ جراحت باشد که در این فرض بر او‏‎ ‎‏قصاص است. و در صورت عفو ولیّ دم از قصاص و مصالحه بر دیه، تمام دیه بر او است.‏‎ ‎‏مسأله 31 ـ ‏‏اگر او را مجروح کند سپس درنده ای او را گاز بگیرد و پس از آن ماری او را‏‎ ‎‏نیش بزند بر او قود می باشد با رد دو ثلث دیه. و اگر بردیه مصالحه کند ثلث آن بر او‏‎ ‎‏می باشد و به همین منوال. و از آنچه که ذکر شد وضع و حال در همۀ موارد اشتراک حیوان‏‎ ‎‏با انسان در قتل، آشکار می شود.‏

‏‏مسأله 32 ـ ‏‏اگر کسی چاهی حفر کند و شخصی را نفر سومی در آن بیندازد، پس قاتل‏‎ ‎‏او شخص پرت کننده می باشد، نه حفر کننده. و همچنین است اگر او را از بلندی پرت کند‏‎ ‎‏و قبل از رسیدن او به زمین، دیگری او را مثلاً با شمشیر بزند و او را دو نصف کند، یا او را‏‎ ‎‏در دریا بیندازد و بعد از وقوع او در دریا و قبل از مردنش در صورتی که حیات مستقر در‏‎ ‎‏او باقی باشد دیگری او را به قتل برساند، پس به درستی که قاتل او همان زننده است نه‏‎ ‎‏پرت کنندۀ او.‏

‏‏مسأله 33 ـ ‏‏اگر شخصی او را نگهدارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی دیده بان‏‎ ‎‏آن ها باشد، قود بر قاتل است نه نگهدارندۀ او، لیکن نگهدارنده به زندان ابد می افتد تا در‏‎ ‎‏حبس بمیرد، و میلۀ داغ و مانند آن به چشمان دیده بان کشیده می شود.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 35 ـ ‏‏اگر بالغ عاقلی به دیگری بگوید: «مرا بکش و گرنه تو را می کشم» برای آن‏‎ ‎‏دیگری قتل او جایز نیست و حرمت قتل از بین نمی رود، لیکن اگر بعد از آن که از او‏‎ ‎‏اطاعت نکرد به او حمله نماید تا او را بکشد برای این شخص به عنوان دفاع، جایز بلکه‏‎ ‎‏واجب است او را بکشد و چیزی بر او نمی باشد. و اگر به مجرد وعید دادن او، او را بکشد‏‎ ‎‏گناهکار است و آیا قود بر او می باشد؟ در آن اشکال است؛ اگرچه ارجح عدم آن می باشد،‏‎ ‎‏چنان که عدم دیه هم بعید نیست.‏

‏‏مسأله 36 ـ ‏‏اگر بگوید: «خودت را بکش» چنانچه مأمور، عاقل ممیز باشد چیزی بر آمر‏‎ ‎‏نمی باشد، بلکه ظاهر آن است که اگر او را بر آن اکراه نماید نیز چنین است. و احتمال دارد‏‎ ‎‏که به زندان ابد بیفتد؛ زیرا اکراه نموده است در جایی که صدق اکراه کند، مثل این که بگوید:‏‎ ‎‏«خودت را بکش و گرنه به بدترین کشتن تو را می کشم».‏

‏‏مسأله 37 ـ ‏‏اکراه به کمتر از نفس صحیح است؛ پس اگر به او بگوید: «دست این را قطع‏‎ ‎‏کن و گرنه تو را می کشم» حق دارد آن را قطع کند و بر او قصاصی نیست، بلکه قصاص بر‏‎ ‎‏اکراه کننده است. و اگر بدون اکراه به او امر کند پس او دست را قطع نماید قصاص بر‏‎ ‎‏شخص مباشر قطع است. و اگر او را بر قطع یکی از دو دست اکراه کند پس او یکی از آن ها‏‎ ‎‏را اختیار کند، یا بر قطع دست یکی از دو مرد اکراه کند پس او یکی از آن ها را اختیار نماید،‏‎ ‎‏چیزی بر او نیست و قصاص بر مکرِه دستور دهنده است.‏

‏‏مسأله 38 ـ ‏‏اگر او را به بالا رفتن از بلندی اکراه کند پس پایش بلغزد و بیفتد‏‎ ‎‏و بمیرد ظاهر آن است که دیه بر او باشد نه قصاص، بلکه ظاهراً حکم همین است‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 39 ـ ‏‏اگر دو نفر به آنچه که موجب قتل است مانند ارتداد مثلاً، یا چهار نفر به‏‎ ‎‏آنچه که موجب رجم است مانند زنا شهادت دهند سپس بعد از اجرای حدّ یا قصاص‏‎ ‎‏ثابت شود که آن ها به دروغ شهادت داده اند، حاکم و همچنین مأمور از جانب او در اجرای‏‎ ‎‏حد، ضامن نمی باشند و قود بر شهود باطل است با رد دیه به تعداد شهود. و اگر ولیّ طلب‏‎ ‎‏قصاص به دروغ کند و شهود به باطل شهادت دهند آیا قود بر همۀ آن ها است یا بر ولیّ‏‎ ‎‏است یا بر شهود؟ چند وجه دارد که اقرب آن ها آخری است.‏

‏‏مسأله 40 ـ ‏‏اگر بر کسی جنایت کند پس او را در حکم مذبوح قرار دهد به طوری که‏‎ ‎‏حیات مستقری برایش باقی نماند سپس دیگری او را ذبح کند پس قود بر اوّلی است و او‏‎ ‎‏قاتل است عمداً و بر دومی دیۀ جنایت بر میت است. و اگر بر او جنایت کند و حیات او‏‎ ‎‏مستقر باشد پس دیگری او را ذبح کند پس قود بر دومی می باشد و بر اوّلی حکم جرح‏‎ ‎‏است ـ قصاص یا ارش ـ چه جرح طوری باشد که مثل آن نمی کشد یا غالباً می کشد.‏

‏‏مسأله 41 ـ ‏‏اگر دو نفر کسی را مجروح نمایند، پس جراحت یکی از آن ها بهبود یابد و‏‎ ‎‏جراحت دیگری سرایت کند پس بمیرد، بر کسی که جراحتش بهبود پیدا کرده دیۀ‏‎ ‎‏جراحت یا قصاص آن است و بر دومی قود است، پس آیا بعد از رد دیۀ جراحت بهبود‏‎ ‎‏یافته، کشته می شود یا بدون رد به قتل می رسد؟ در آن اشکال است اگرچه اقرب عدم‏‎ ‎‏رد است.‏

‏‏مسأله 42 ـ ‏‏اگر کسی دست او را از مچ و دیگری از آرنج قطع نماید و بمیرد، پس اگر‏‎ ‎‏قطع کردن اولی طوری باشد که سرایتش بعد از قطع دومی باقی می ماند مانند این که وسیله‏‎ ‎‏قطع، مسموم باشد و سمّ در خون سرایت کند و به واسطۀ آن و قطع دومی هلاک شود، قود‏‎ ‎‏بر هر دوی آن ها است، چنان که اگر قتل مستند به سمّ کشنده در قطع باشد و در قطع‏‎ ‎‏سرایتی نباشد اوّلی قاتل است و قود بر او می باشد. و اگر سرایت قطع اوّلی به واسطۀ قطع‏‎ ‎‏دومی منقطع شود، دومی قاتل است.‏

‏‏مسأله 43 ـ ‏‏اگر شخص جانی در فرض گذشته یک نفر باشد دیۀ طرف (عضو) در دیۀ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 44 ـ ‏‏اگر دو نفر و بیشتر در قتل یک نفر شریک باشند از آن ها قصاص می شود‏‎ ‎‏ـ در صورتی که ولیّ، آن را بخواهد ـ آنگاه آنچه که از دیۀ مقتول اضافه باشد به آن ها‏‎ ‎‏برمی گرداند، پس هر کدام آن ها آنچه را که از دیۀ او اضافه می آید می گیرد. بنا بر این اگر دو‏‎ ‎‏نفر او را بکشند و ولیّ، قصاص را بخواهد به هر کدام آن ها نصف دیۀ قتل داده می شود. و‏‎ ‎‏اگر سه نفر باشند برای هر یک از آن ها دو ثلث دیه اش می باشد و به همین منوال. و ولیّ‏‎ ‎‏حق دارد از بعضی از آن ها قصاص نماید و بقیه که قصاص نشده اند، دیۀ جنایتشان را به‏‎ ‎‏کسی که از او قصاص شده رد می نمایند سپس اگر برای مقتول یا مقتولین از آنچه که‏‎ ‎‏شرکایشان به او رد نموده اند حق اضافی باشد ولیّ به آن قیام می کند و آن را به آن ها رد‏‎ ‎‏می کند، مانند این که شرکا سه نفر باشند و از دو نفر قصاص شود، پس نفری که قصاص‏‎ ‎‏نشده، دیۀ جنایتش را که ثلث است به آن ها رد می کند و ولیّ بقیه را که دیۀ کامل است به‏‎ ‎‏آن ها رد می نماید پس برای هر یک دو ثلث دیه می باشد.‏

‏
‏‎

‏‏مسأله 46 ـ ‏‏اگر دو نفر یا گروهی در جنایت بر اعضا، مشترک باشند از آن ها قصاص‏‎ ‎‏گرفته می شود، همان طور که در نفس قصاص گرفته می شود؛ پس اگر دو مرد بر قطع یک‏‎ ‎‏دست مردی اجتماع کنند، پس اگر دوست داشته باشد که از هر یک، یک دست قطع کند،‏‎ ‎‏دیۀ یک دست را به آن ها می پردازد تا بین خودشان تقسیم کنند، سپس دست آن ها را قطع‏‎ ‎‏می نماید. و اگر دوست داشته باشد از آن ها دیۀ یک دست را می گیرد. و اگر دست یکی از‏‎ ‎‏آن ها را قطع نماید کسی که دستش قطع نشده، به کسی که دستش قطع شده، ربع دیه را رد‏‎ ‎‏می کند و بر این قیاس است اشتراک چند نفر.‏

‏‏مسأله 47 ـ ‏‏اشتراک در جنایت به اشتراکشان در یک فعل که مقتضی قطع است حاصل‏‎ ‎‏می شود، به این که شخصی را بر قطع دست اکراه کنند یا خنجری را روی دست شخص‏‎ ‎‏بگذارند و همه بر آن فشار وارد کنند تا قطع شود. و اما اگر هر یک از آن ها به تنهایی‏‎ ‎‏قسمتی از دست او را قطع نمایند، قطعی در دست آن ها نیست. و همچنین است اگر یکی‏‎ ‎
‏‎

‏‏مسأله 48 ـ ‏‏اگر دو زن در کشتن یک مرد شریک باشند هر دو به سبب آن کشته‏‎ ‎‏می شوند بدون آن که چیزی رد شود. و اگر زن ها بیشتر از دو نفر باشند پس ولیّ حق دارد‏‎ ‎‏همه را بکشد و زیادی دیۀ او را رد نماید تا به طور مساوی بین آن ها تقسیم شود؛ پس اگر‏‎ ‎‏سه زن باشند و بخواهد آن ها را بکشد دیۀ یک زن را به آن ها برمی گرداند و دیه بین آن ها به‏‎ ‎‏تساوی می باشد. و اگر چهار زن باشند پس دیۀ دو زن را این چنین رد می کند و به همین‏‎ ‎‏منوال. و اگر بعضی از آن ها را بکشد بعضی دیگر، آنچه که از جنایت زن کشته شده زیادتر‏‎ ‎‏باشد رد می کنند؛ پس اگر در سه زن، دو زن را بکشد زنی که قصاص نشده ثلث دیۀ مرد را‏‎ ‎‏بر دو مقتول به طور مساوی رد می کند. و اگر قتل یک زن را اختیار کند دو زنی که قصاص‏‎ ‎‏نشده اند به زن کشته شده ثلث دیۀ زن را و به ولیّ نصف دیۀ مرد را رد می کنند.‏

‏‏مسأله 49 ـ ‏‏اگر یک مرد و یک زن در کشتن مردی شرکت داشته باشند بر هر یک از‏‎ ‎‏آن ها نصف دیه است؛ پس اگر ولیّ، آن ها را بکشد رد نصف دیه به مرد بر او است و به زن‏‎ ‎‏ردی نیست. و اگر زن را بکشد پس ردی نیست و بر مرد نصف دیه است. و اگر مرد را‏‎ ‎‏بکشد زن نصف دیۀ مرد را ـ نه نصف دیۀ زن را ـ به او رد می کند. ‏

‏‏مسأله 50 ـ ‏‏گفته اند: هر جایی که موجب رد است، اوّلاً واجب است رد کند سپس‏‎ ‎‏استیفا نماید. و این دارای وجهی است. سپس آنچه که در مسائل گذشته فرض شده است‏‎ ‎‏عبارت از مرد مسلمان حرّ و زن این چنینی می باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎