چند فرع الحاقی (تغییر دین ، ارتکاب جرایم ، وصیت به ساختن معابد و ترویج مذهب)

چند فرع الحاقی

اول:‏ هر ذمّی که از دینش به دینی منتقل شود که اهل آن بر آن برقرار نمی مانند (پذیرفته‏‎ ‎‏نمی شوند)، بقای بر آن و برقرار ماندن بر آن از او قبول نمی شود، مانند این که نصرانی وثنی‏‎ ‎‏شود و یهودی بهایی شود؛ بنا بر این از او قبول نمی شود، مگر اسلام یا قتل. و اگر به دین‏‎ ‎‏اولش برگردد آیا از او قبول می شود و بر آن برقرار می ماند یا نه؟ در آن اشکال است،‏‎ ‎‏اگرچه قبول آن بعید نیست. و اگر از دینش به دینی که اهل آن بر آن برقرار می مانند، منتقل‏‎ ‎‏شود مانند این که یهودی، نصرانی شود یا برعکس، آیا از او قبول می شود و بر آن برقرار‏‎ ‎‏می گردد یا نه؟ قبول و برقرار نمودن بعید نیست. و بعضی گفته اند که: از او قبول نمی شود‏‎ ‎‏مگر اسلام یا قتل.‏

دوم: ‏اگر اهل ذمّه مرتکب چیزی شوند که در شرعشان جایز است و در شرع اسلام‏‎ ‎‏جایز نمی باشد، مادامی که متجاهر نباشند، به آن ها اعتراضی نمی شود. و اگر به‏‎ ‎‏آن تجاهر نمایند آنچه را که این جنایت به موجب شرع اسلام از حدّ یا تعزیر‏‎ ‎‏اقتضا دارد دربارۀ آن ها عملی می شود. و اگر چیزی را که در شرعشان جایز نیست‏‎ ‎‏انجام دهند آنچه را که این جنایت، در شرع اسلام اقتضا دارد، دربارۀ آن ها عملی می شود‏‎ ‎‏و بعضی گفته اند که اگر حاکم بخواهد او را تحویل اهل ملتش می دهد تا به مقتضای‏‎ ‎‏شرعشان بر او اقامۀ حدّ نمایند. ولی احوط (وجوبی) اجرای حدّ بر او طبق شرع‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 539
‏ما است؛ و در این قسم بین متجاهر و غیر متجاهر فرقی نیست.‏

سوم: ‏اگر ذمّی به ساختن کنیسه یا بیعه یا آتشکده به عنوان معبد برای آن ها و محل‏‎ ‎‏عبادت های باطل، وصیت نماید و این امر به ما برگردد انفاذ آن برای ما جایز نیست. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر به خرج کردن چیزی در کتابت تورات و انجیل و بقیّۀ کتاب های ضالّه و‏‎ ‎‏تحریف شده و طبع و نشر آن ها، وصیت کند. و همچنین است اگر چیزی را بر چیزی از‏‎ ‎‏آنچه که ذکر شد، وقف نماید. و اگر امر به ما رجوع نشود، پس اگر ساختمان از آن هایی‏‎ ‎‏باشد که احداث یا تعمیر آن ها جایز نیست، جلوگیری از آن واجب است وگرنه ما حق‏‎ ‎‏اعتراض نداریم، مگر این که به این وسیله بخواهند مذاهب باطلشان را بین مسلمین تبلیغ‏‎ ‎‏نمایند و فرزندان مسلمین را گمراه نمایند، پس جلوگیری و دفع آن ها به هر وسیلۀ مناسب،‏‎ ‎‏واجب است.‏

چهارم:‏ کفّار ـ ذمّی باشند یا نه ـ حق ندارند در بلاد مسلمین، مذاهب فاسدشان را تبلیغ‏‎ ‎‏نمایند و کتاب های ضالّه را در آن ها منتشر کنند و مسلمین و فرزندان آن ها را به مذاهب‏‎ ‎‏باطلشان دعوت نمایند. و تعزیر آن ها واجب است و بر اولیای دول اسلامی است که آن ها‏‎ ‎‏را از این کار به هر وسیلۀ مناسب، جلوگیری کنند. و بر مسلمین واجب است که از کتاب ها‏‎ ‎‏و مجالس آن ها احتراز نمایند و فرزندانشان را از آن منع کنند. و اگر از کتاب ها و اوراق‏‎ ‎‏ضالّۀ آن ها چیزی به ایشان برسد محو آن ها واجب است؛ زیرا کتاب های این ها چیزی‏‎ ‎‏نیست مگر تحریف شده و غیرمحترم. خداوند متعال مسلمین را از شرور بیگانگان و کید‏‎ ‎‏آنان حفظ فرماید و خداوند تعالی کلمۀ اسلام را اعلی قرار دهد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 540